دیدبان زنان: بارداری، بچه‌داری و آینده زنان ایران

zanan 01نعیمه دوستدار

بر این اساس، دولت “برای فرزند اول والدین زیر ۲۵ سال نیم سکه، فرزند دوم یک سکه، فرزند سوم یک و نیم سکه، فرزند دوم والدین ۲۵ تا ۲۹ سال نیم سکه، فرزند سوم یک سکه، فرزند چهارم یک و نیم سکه، فرزند سوم والدین ۳۰ تا ۳۹ سال نیم سکه و برای فرزند چهام یک سکه” هدیه خواهد داد.

مهم‌ترین رویدادهای هفته گذشته در حوزه زنان، انتشار اخباری از گسترده شدن طرح‌های دولتی برای افزایش جمعیت بود که به نظر می‌رسد همراه با دیگر برنامه‌ریزی‌های انجام شده در این زمینه، قرار است آینده زنان ایرانی را در بارداری و بچه‌داری رقم بزند. انتشار آماری از تعداد زنان مبتلا به ویروس ایدز، از دیگر اخبار مهم این حوزه بود.

کاهش مشارکت اقتصادی زنان

فاطمه عزیزآبادی فرهانی، مشاور وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان، در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره کاهش نرخ مشارکت زنان در مسائل اقتصادی در سال‌های اخیر نکاتی را مطرح کرده است.

او گفته است: “مهم‌ترین علت این امر نگرش فرهنگی موجود در جامعه است. دانش‌آموختگی زنان را نمی‌توان از عوامل موثر کاهش نرخ مشارکت زنان جدا کرد. هنوز زمینه‌ها و بسترهای لازم از طرف خانواده و برخی رویکردهای اجتماعی برای استفاده از توانایی‌های زنان به ویژه در فعالیت‌های اقتصادی فراهم نشده است و پیوند منطقی بین مسئولیت‌های خانواده و اجتماعی زنان ایجاد نشده است.”

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره تعاونی‌های زنان گفته است “حدود ۲۰ هزار تعاونی زنان در ایران فعالیت می‌کنند و با توجه به آنکه بخشی از دانش آموختگان امکانات یا تخصص کافی برای راه‌اندازی کسب و کار را ندارند تشکیل تعاونی‌ها می‌تواند باعث ایجاد فعالیت‌های منسجمی شود، چرا که در تعاونی‌ها توانایی‌های محدود تجمیع می‌شود و به ارزش افزوده می‌انجامد.”

مشاور وزیر تعاون در امور بانوان گفته که یکی ازعلت‌های پایین آمدن نرخ مشارکت زنان این است که بخش عمده‌ای از فعالیت آنها به شکل غیر رسمی به ویژه در بخش‌های روستایی و سنتی انجام می‌گیرد و فعالیت‌های زنان در این بخش‌ها به عنوان امور خانگی انجام می‌شود. این در حالی است که دارای ارزش افزوده است.

یکی دیگر از دلایلی که مشاور وزیر تعاون ایران زنان در این زمینه ذکر کرده این است که زنان مهمترین نقش خود را در خانواده جست‌وجو می‌کنند و برای دستیابی به این هدف با وجود برخورداری از دانش لازم برای فعالیت‌های اجتماعی ترجیح می‌دهند از این گونه فعالیت‌ها صرف نظر کنند. این کار نه به نفع خانواده و نه به نفع جامعه در سطح کلان است.

به گفته او، طرح‌های دولت‌های نهم و دهم مانند مشاغل خانگی و قانون دورکاری برای این بوده است که بین نقش‌های خانوادگی و اجتماعی زنان توازن ایجاد شود.

مشوق‌های مالی تازه برای فرزندآوری خانواده‎های ایرانی

شورای عالی انقلاب فرهنگی به مصوبه‌ای رای داده که بر مبنای آن برای ترغیب خانواده‌های ایرانی به بچه‌دار شدن، مشوق‌هایی همچون وام، سکه طلا، زمین، مسکن ارزان و تخفیف‌های مالیاتی در نظر گرفته شده است.

هفته گذشته، خبرگزاری فارس گزارش کرد که این مصوبه پس از تصویب در جلسات ۱۹ اردیبهشت و دوم خرداد این شورا، به دستگاه‌هایی چون مجلس، نهاد ریاست جمهوری، مرکز مدیریت حوزه علمیه، رادیو – تلویزیون حکومتی ایران و ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شده است.

بر این اساس، دولت “برای فرزند اول والدین زیر ۲۵ سال نیم سکه، فرزند دوم یک سکه، فرزند سوم یک و نیم سکه، فرزند دوم والدین ۲۵ تا ۲۹ سال نیم سکه، فرزند سوم یک سکه، فرزند چهارم یک و نیم سکه، فرزند سوم والدین ۳۰ تا ۳۹ سال نیم سکه و برای فرزند چهام یک سکه” هدیه خواهد داد.

دو برابر شدن “حق عائله‌مندی” کارمندان و کارگران، “پرداخت پاداش اولاد به صورت ماهانه”، “اعطای مشوق‌های مالیاتی به خانواده متناسب با تغییرات در بعد خانوار” و “حمایت از طراحی، ساخت و واگذاری مسکن‌های چند نسلی به خانواده‌های گسترده” از دیگر مشوق‌های پیش‌بینی شده در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

مطابق این مصوبه، به خانواده‌هایی که در آنها سن مادر حداکثر ۳۹ سال باشد، “برای فرزندان سوم تا پنجم” وام قرض‌الحسنه‌ای به مبلغ یکصد میلیون ریال با بازپرداخت ده ساله و بدون الزام به سپرده‌گذاری پرداخت می‌شود.

همچنین بر اساس این مصوبه، خانواده‌های کم درآمد دارای چهار فرزند و بیشتر می‌توانند دو برابر سقف وام‌های اعطایی بانک مسکن، وام خرید مسکن با حداقل سود بانکی بگیرند و طی مدت ۳۰ سال آن را بازپرداخت کنند. این خانواده‌ها همچنین در صورت تمایل امکان این را دارند که به جای استفاده از وام مسکن، در شهرستان محل سکونت خود و در مناطقی به جز کلان‌شهرهای کشور، یک قطعه زمین مسکونی به مساحت ۲۰۰ـ ۱۵۰ مترمربع به شرط ساخت و حداقل ۱۵ سال سکونت در آن دریافت کنند. تغییر سیاست جمعیتی سیاست‌های جدید حکومت ایران برای افزایش جمعیت رویکرد جدیدی است که مقامات جمهوری اسلامی در پیش گرفته‌اند.

رهبر ایران هم یک هفته پیش سیاست‌های کنترل جمعیت ایران را خطا توصیف کرد و گفت: ” تحدید نسل از اواسط دهه ۷۰ به این طرف باید متوقف می‌شد. مسئولان کشور در این زمینه اشتباه کردند و خود بنده هم سهیم هستم.” او یک سال پیش هم گفته بود: “من معتقدم که کشور ما با امکاناتى که داریم، می‌تواند ۱۵۰ میلیون نفر جمعیت داشته باشد.”

پیش از آن محمود احمدی‌نژاد هم تلاش‌هایی برای افزایش جمعیت انجام داده بود. باز کردن حساب‌های بانکی با موجودی یک میلیون تومان برای نوزادان اضافه کردن بک مبلغ سالانه به آن از آن جمله بود که به دلیل پیش‌بینی نشدن بودجه لازم درعمل انجام نشد. اصلاح قانون کنترل جمعیت که در اوایل دهه ۱۳۷۰ در مجلس ایران تصویب شده بود، از دیگر اقدامات در این زمینه بود. زمستان گذشته، دولت لایحه‌ای به مجلس فرستاد و در آن درخواست کرد که هر پنج سال با توجه به بررسی‌ از شرایط موجود کشور، در سیاست‌های جمعیتی بازنگری کند.

تقسیم کار برای افزایش جمعیت

در راستای اقدامات دولت برای افزایش جمعیت، رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از تقسیم کار ملی بین دستگاه‌های مرتبط با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره مشوق‌های فرزندآوری خبر داده است.

مریم مجتهدزاده در این زمینه تصریح کرده است:” شرح وظایف دستگاه‌های مرتبط با مشوق‌های افزایش جمعیت آماده شده و بیستم آبان ماه سال جاری مصادف با روز خانواده تصویب و دستگاه‌ها وظایف خود را پس از تصویب در ستاد ملی زن و خانواده عملیاتی خواهند کرد.”

افزایش جمعیت به زور تحمیل نمی‌شود

در مقابل اقدامات دولت برای افزایش جمعیت و طرح‌های تشویقی، وزیر بهداشت ایران گفته است: “هیچ کاری را به ضرب و زور نمی‌توان انجام داد. تنظیم خانواده از اول به زور نبود و الان هم افزایش جمعیت به زور به مردم تحمیل نمی‌شود. در مورد قرص‌های ضد بارداری هم کمبودی نداریم، اما ممکن است برخی داروخانه‌ها بخواهند بازار سیاه درست کنند.”

مرضیه وحید دستجردی که با خبرنگار بهداشت و درمان فارس گفت‌وگو کرده، در پاسخ به اینکه برخی خانه‌های بهداشت از دادن وسایل جلوگیری از بارداری خودداری کرده‌اند و می‌گویند با توجه به سیاست‌ افزایش جمعیت وسایل پیشگیری از بارداری را نمی‌دهیم و حتی برخی داروخانه‌ها هم اعلام ‌می‌کنند که قرص‌های ضد بارداری را توزیع نمی‌کنیم گفته است: “ما الان هیچ کمبودی و کسری در زمینه داروهای پیشگیری از بارداری نداریم و همه در اختیار مردم است چون قرص‌های ضد بارداری ارزان‌ترین قرص‌هاست و به راحتی قابل تهیه است.”

وزیر بهداشت در مورد خانه‌های بهداشت هم گفته است: “منابعی هم که در اختیار خانه‌های بهداشت قرار می‌گرفت همچنان ادامه دارد و همان وسایل قبلی که ارائه می‌شد هنوز هم ارائه می‌شود ولی ما کلاً مسئله تنظیم خانواده را در وزارت بهداشت به سمت سلامت باروری سوق داده‌ایم؛ یعنی فاصله‌گذاری بین فرزندان به طور مناسب، سلامت کودک و مادر، تغذیه مناسب کودک و درمان نازایی جزو سرفصل‌های ماست.”

تعیین جایگزین سنگسار در کمیسیون قضایی

اللهیار ملک‌شاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داده که در جلسه این کمیسیون، مواد دیگری از لایحه قانون مجازات اسلامی اعاده شده از شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است.

زنای محصنه در قانون ایران مجازات رجم و اعدام دارد، اما شرایط احصان در قانون نیامده و اکنون مجلس ماده‌ای مجزا آورده است تا مشخص کند با چه شرایطی زنا، محصنه و در چه شرایطی غیر محصنه تلقی می‌شود.

به گزارش فارس، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره مهم‌ترین مواد اصلاح‌‌شده لایحه مجازات اسلامی در جلسه این کمیسیون توضیح داده است: “در این جلسه شرایط «احصان» در بحث «زنا» مورد بررسی قرار گرفت و برای آن مجازات در نظر گرفته شد.”

اللهیار ملک‌شاهی گفته است:” اکنون برای زنای محصنه طبق مبانی فقهی حکم صادر می‌شود، اما ما به صراحت نوع مجازات‌های آن را تبیین و تصریح کردیم. در جایی که مجازات اولیه و اصلی ممکن نباشد یا قاضی مصلحت نداند، به پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه، می‌توان مجازات جایگزین تعیین کرد.”

ده درصد مبتلایان به ایدز در ایران زن هستند

رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شناسایی ۲۴ هزار مورد مبتلا به ایدز خبر داده است.

عباس صداقت، در گفت و گو با خبرنگار مهرخانه گفته است: “طبق آخرین آمار موجود تا ابتدای سال جاری ۲۴ هزار فرد مبتلا به HIV در کشور شناسایی شده‌اند که از این میزان گرچه ۹۰ درصد از مبتلایان از جنس مذکر هستند، اما آمار ده درصدی زنان نیز قابل توجه است.”

او درباره عمده ترین راه انتقال این ویروس در زنان گفت: “طبق بررسی‌ها و آمارهای موجود، بیش از نیمی از مبتلایان از طریق ارتباطات جنسی درگیر این بیماری شده‌اند و البته این مورد در خصوص دیگر مبتلایان هم صدق می کند.”

گفت‌وگوی لیدا حسینی‌نژاد و نعمیه دوستدار را در این زمینه : بشنوید


برگرفته از تارنمای رادیو زمانه





به آزار و بازداشت مادران پارک لاله اعتراض کنید

madaran pl_01نامه ی سرگشاده مادران پارک لاله خطاب به احمد شهید گزارشگر ویژه ی حقوق بشر در امور ایران

ما به عنوان افرادی که به دنبال دادخواهی و برقراری عدالت قضایی در کشورمان ایران هستیم، از شما که به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران انتخاب شده اید، می خواهیم که هر چه سریع تر به نقض آشکار حقوق بشر در ایران اعتراض کنید و هم چنین از جمهوی اسلامی بخواهید که این احکام غیرقانونی را هر چه زودتر لغو و پیگرد و اذیت و آزار افراد نامبرده و دیگر افراد متهم در این پرونده را متوقف کند.

جناب آقای دکتر احمد شهید

گزارشگر محترم ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران

موضوع: درخواست اعتراض فوری به اذیت و آزار و بازداشت های مادران پارک لاله با اتهام های واهی

در ادامه روند سرکوب و نقض آشکار حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، موج جدیدی از اذیت و آزار، پرونده سازی، احضار و بازجویی، بازداشت و به اجرا در آوردن احکام فعالان سیاسی – مدنی؛ خانواده های جان باختگان و زندانیان سیاسی؛ و به ویژه مادران پارک لاله(مادران عزادار) را شاهدیم.

ما با سه خواسته لغو مجارات اعدام؛ آزادی زندانیان سیاسی- عقیدتی؛ محاکمه و مجازات عادلانه و علنی آمران و عاملان کشتارهای صورت گرفته در جمهوری اسلامی، پیگیرانه برای جلوگیری از هر گونه خشونت و دادخواهی و برقراری عدالت تلاش می کنیم. ما و خانواده های کشته شدگان و مجروحان و زندانیان سیاسی برای پیگیری خواسته های انسانی و به حق خود بارها و بارها به طور مستقیم و غیر مستقیم با روش تهدید و تطمیع، مورد اذیت و آزار مکرر قرار گرفته ایم.

از این روی ما اعلام می داریم که حمایت از سه خواسته مادران پارک لاله نه تنها جرم تلقی نمی شود، بلکه افراد یا سازمان هایی که انسان ها را با اتهام های واهی و غیر قانونی مورد اذیت و آزار قرار می دهند، مرتکب جرم شده اند و ادامه این رویه، مصداق کامل بی عدالتی در کشورمان ایران است.

آقای احمد شهید!

افرادی که تا به حال تحت این پرونده بازداشت و محاکمه و محکوم شده اند، به نام های زیر می باشند: ژیلا کرم زاده مکوندی، لیلا سیف اللهی، فاطمه رستگاری نسب، الهام احسنی، اکرم نقابی(مادر سعید زینالی- ربوده شده از ۲٣ تیر ۱٣۷٨ با وضعیت نامعلوم) به همراه دخترش الناز زینالی، ژیلا مهدویان(مادر حسام ترمسی- زندانی پس از انتخابات سال ٨٨ که به شکل نامعلومی پس از آزادی مجروح و بیمار شد) به همراه دخترش مریم نجفی، پروانه مداح راد، ام البنین ابراهیمی، منصوره بهکیش(خواهر پنج جان باخته دهه شصت)، حکیمه شکری، ندا مستقیمی، مهدی رمضانی(پدر رامین رمضانی کشته شده سال ٨٨) و سیدمحمد ابراهیمی. غیر از افراد نام برده شده، افراد دیگری نیز بدین عنوان چندین بار به صورت گروهی و فردی از یک تا چند روز بازداشت و هم چنین بارها به صورت حضوری یا تلفنی تهدید یا احضار و بازجویی شده اند.

این در حالی است که برخی از نامبردگان فوق در طول مدت بازداشت موقت شان حتی تا چند ماه به صورت انفرادی حبس و مورد بازجویی های مکرر و چندین ساعته قرار گرفته و از حقوق اولیه یک زندانی مثل حق تماس تلفنی با خانواده، دسترسی به وکیل، حق ملاقات و غیرو نیز محروم بوده اند.

از این میان ژیلا کرم زاده مکوندی از ششم دی ۱٣۹۰ و سیدمحمد ابراهیمی از۲۲ آذر ۱٣٨۹، در زندان اوین در بازداشت هستند. ژیلا کرم زاده به چهار سال حبس، دو سال تعزیری و دو سال تعلیقی و محمد ابراهیمی به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده اند.

سه نفر دیگر به نام های حکیمه شکری، ندا مستقیمی و مهدی رمضانی، هر کدام به سه سال حبس تعزیری محکوم شده اند. از این سه نفر حکیمه شکری دوشنبه اول آبان ۱٣۹۱ خود را جهت اجرای حکم به زندان اوین معرفی کرد و بلافاصله بازداشت شد و هر لحظه احتمال دستگیری آن دو نفر دیگر نیز وجود دارد.

منصوره بهکیش نیز به چهار سال حبس، شش ماه تعزیری و سه سال و نیم تعلیقی محکوم و پیش از آن نیز از کار برکنار و پاسپورت اش از اسفند ٨٨ در فرودگاه ضبط شده است و هر لحظه خطر دستگیری وی نیز جهت اجرای حکم وجود دارد.

ما به عنوان افرادی که به دنبال دادخواهی و برقراری عدالت قضایی در کشورمان ایران هستیم، از شما که به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران انتخاب شده اید، می خواهیم که هر چه سریع تر به نقض آشکار حقوق بشر در ایران اعتراض کنید و هم چنین از جمهوی اسلامی بخواهید که این احکام غیرقانونی را هر چه زودتر لغو و پیگرد و اذیت و آزار افراد نامبرده و دیگر افراد متهم در این پرونده را متوقف کند.

ما هم چنین از مردم شریف و آزاده ایران و جهان می خواهیم که با امضای هر چه بیشتر این نامه، با ما همراه و هم صدا شوند و به این پرونده سازی های واهی اعتراض گسترده نمایند.

شایان ذکر است این نامه با تعدادی امضای محفوظ اولیه برای آقای احمد شهید و رونوشت آن برای آقای بان کی مون؛ خانم ناوانتم پیلای و آقای دکتر لاهیجی ارسال شده است.

مادران پارک لاله ایران ششم آبان ماه ۱٣۹۱

* صفحه برای امضا:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHJLdVRZM2lDVjRrY2J4d2xPVHlBOXc6MQ




اطلاعیه خانواده شایکان

shayegan-ahmad 01
درگذشت احمد شایگان شیرازی

با اندوه فراوان درگذشت احمد شایگان شیرازی فرزند دکترعلی شایگان شیرازی و بدری شیبانی رابدنبال یک بیماری طولانی در ٢٥ اکتبر٢٠١٢ ( چهارم آبان١٣٩١) درشهر پا راموس ایالت نیوجرسی در آمریکا اعلام میکنیم. ما در سوک این انسان دوست داشتنی و شریف نشسته ایم و هرگز روحیه سرشار از زندگی او و شجاعت و مهربانی های بی ڀایانش را فراموش نخواهیم کرد. یادِ احمد عزیز برای بازماندکان او٬ همسرش فیروزه٬ فرزاندانش علی و کیوان و خواهرانش مریم و لیلی و برادرش حمید همواره زنده است.

خانواده شایگان

٢٦ اکتبر٢٠١٢

ندای آزادی درگذشت احمد شایگان، همرزم و پوینده دیرین راه آزادی و عدالت را به دوستان و بازماندگان و خانواده گرامی‌ او تسلیت می‌گوید




نسرین ستوده و جعفر پناهی برنده جایزه ساخاروف شدند

fihd lddhi_01فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH)

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI)

پاریس، ۲۶ اکتبر ۲۰۱۲ (۵ آبان ۱۳۹۱) ـ فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران همبستگی و حمایت کامل خود را با نسرین ستوده، وکیل حقوق بشری و جعفر پناهی، سینماگر، برندگان امسال جایزه ساخاروف ابراز می کنند. پارلمان اروپا این جایزه را در سال ۱۹۸۸ برای قدردانی از افراد یا سازمان هایی تاسیس کرد که زندگی خود را وقف دفاع از حقوق بشر و آزادی عقیده کرده اند.

بیانیه مطبوعاتی

ایران

نسرین ستوده و جعفر پناهی برنده جایزه ساخاروف شدند

http://www.fidh.org/Sotoudeh-Panahi-receive-Sakharov-۱۲۳۴۰?var_mode=calcul

پاریس، ۲۶ اکتبر ۲۰۱۲ (۵ آبان ۱۳۹۱) ـ فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران همبستگی و حمایت کامل خود را با نسرین ستوده، وکیل حقوق بشری و جعفر پناهی، سینماگر، برندگان امسال جایزه ساخاروف ابراز می کنند. پارلمان اروپا این جایزه را در سال ۱۹۸۸ برای قدردانی از افراد یا سازمان هایی تاسیس کرد که زندگی خود را وقف دفاع از حقوق بشر و آزادی عقیده کرده اند.

عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران اعلام کرد: «این یک پیروزی بزرگ برای نسرین، جعفر و تمام مدافعان حقوق بشر ایرانی است. ما به شدت نگران سلامتی نسرین هستیم که پس از ۱۰ روز اعتصاب غذا به سرعت رو به وخامت می رود. بنابراین، به تاکید از دولتمردان ایران می خواهیم او را آزاد کنند و بلافاصله به حبس خودسرانه و اقدامات تنبیهی علیه او پایان دهند. او پس از سه بار اعتصاب غذا در سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۰) در اعتراض به شرایط حبس و نقض موازین قانونی در دادگاه با خطر مرگ روبرو بود.»

خانم نسرین ستوده، وکیل حقوق بشری ایرانی به دفاع از نوجوانان محکوم به اعدام و زندانیان عقیدتی شهرت دارد و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر ـ سازمان عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر ـ است که دارنده جایزه نوبل صلح شیرین عبادی تاسیس کرده است.

او که از شهریور ۱۳۹۰ در زندان اوین در حبس است، با محدودیت های روزافزون و شرایط حبس کاملا تبعیض آمیز و خودسرانه روبرو بوده است. مسئولان زندان در هفته های اخیر، بدون ارایه هرگونه دلیل قانونی، روز ملاقات خانم ستوده را از یکشنبه به چهارشنبه تغییر داده اند. این اقدامِ مغایر با مقررات زندان، علاوه بر محرومیت او از ملاقات حضوری، ملاقات های خانوادگی را در سه ماه اخیر بیش از پیش دشوار کرده است.

او پیشتر مدت های طولانی در حبس انفرادی به سر برده و از دیدار با خانواده و وکیل محروم شده بود. بنا به گزارش ها، خانم ستوده برای اعتراف اجباری در زندان مورد شکنجه نیز قرار گرفته بود. در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۱، دولتمردان خروج همسر و دختر ۱۲ ساله خانم ستوده را از کشور ممنوع کردند

سوهیر بالحسن، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر گفت: «شرایط حبس نسرین ستوده غیرقابل پذیرش است و به طور آشکار به قصد مجازات بیشتر او به خاطر فعالیت های حقوق بشری او بر او تحمیل شده است.» او افزود: «اما ما به فکر آلِس بیالیاتسکی نیز هستیم. او یکی دیگر از نامزدهای نهایی جایزه ساخاروف و بنیانگذار مرکز حقوق بشر ویاسنا در بلاروس و نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر است که از آگوست ۲۰۱۱ (مرداد ۱۳۹۰) در حبس خودسرانه به سر می برد و فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر بی وقفه برای آزادی او مبارزه خواهد کرد.»

تماس مطبوعاتی: presse@fidh.org

lddhi@fidh.net




در ستایش ایستادگی

immigration 01نگاهی انتقادی به

مهاجرت کنشگران جنبش های اجتماعی از ایران

زهره اسدپور

باید هر کنشگری از خود درباره ی چیستی ارتباطش با جنبش بپرسد. به راستی ارتباط ما جنبش های اجتماعی چگونه است؟ آیا از رهگذر کنشگری خود، رابطه ای یک سویه با جنبش داشته است؟ آیا همواره این کنشگران هستند که به جنبش خدمت می کنند، آیا ما خود از جنبش هویت نگرفته ایم؟ آیا بخشی از سرمایه ی اجتماعی جنبش صرف پرورش یافتن ما نشده است؟ و از این رهگذر خود بخشی از این سرمایه ی اجتماعی نشده ایم؟ آیا می توان به یک باره این رابطه ی دوسویه را نادیده گرفت و ادعا کرد انتخاب رفتن و ماندن انتخابی فردی است،


این نوشته را تقدیم می کنم به نسیم سلطان بیگی، که فروتنانه تحمل ۶ سال حبس را بر خروج از کشور برگزید و سعید جلالی فر و شور و ایمان و صداقت ناب اش که ما را واداشت بر عملی بودن آنچه غیرممکن نمایانده اند، امید بندیم …

جهانی سازی و فراگیرتر شدن رسانه های جمعی، که از سویی منعکس کننده ی پیشرفت های جهان اول و رفاهی که ادعا می شد برای همه ی ساکنان آن کشورها فراهم است، بود، و از سویی دیگر مقایسه ی شمال و جنوب را بیش از پیش تسهیل می کرد، آرزوی گریز از “فلاکت زندگی در جنوب” و “رسیدن به بهشت موعود غرب” را عمومی تر کرد. از سویی دیگر پیشرفت چشمگیر صنعت حمل و نقل و کاهش نسبی هزینه های جابجایی فرصتی برای برآورده کردن آرزوهای اغلب فروخفته ی اهالی جنوب فراهم ساخت تا خود را به شمال خوشبخت! برسانند.

نمی توان انکار کرد، آرزوی مهاجرت از جنوب به شمال- چه محقق شود و چه نشود- در اصل برخاسته از اختلاف سطح رفاه در شمال و جنوب جهان است، و تا زمانی که این اختلاف وجود داشته باشد، خواهد پایید. به نظر می رسد بررسی روند مهاجرت از ایران نباید خارج از این زمینه ی جهانی صورت گیرد.

مهاجرت، پدیده ای است که علاوه بر ابعاد فردی، ابعاد اجتماعی مهمی نیز دارد. ایران نیز چون همه ی جهان، با این پدیده مواجه بوده است. با این تفاوت که در ایران علاوه بر جستجوی شرایط بهتر اقتصادی، مهاجران در پی آزادی های اجتماعی و گاه سیاسی اند. حاشیه های تلاش برای مهاجرت در ایران، گاه از متن آن مهمتر و موثرتر بوده اند. نگاهی انتقادی به این حاشیه های موثر و اغلب مخرب، هدف این نوشته است. به عبارت دیگر، این نوشته سعی دارد تا به خصوص نگاهی انتقادی بیفکند بر پدیده ی مهاجرت کنشگران ایرانی در سالهای اخیر و تاثیرات آن بر جنبش های اجتماعی.

از بهانه تا بزرگنمایی

سرکوب خیزش مردمی پس از انتخابات مناقشه برانگیز ۸۸، به مدد خشونت های خیابانی و بازداشت های گسترده صورت پذیرفت. هر بار حضور خیابانی مردم همراه بود با بازداشت های گسترده و فله ای تظاهر کننده گان. اکثر افراد بازداشت شده در این تظاهرات، پس از چند روز آزاد شده و تعدادی نیز به حبس های کوتاه مدت و بلندمدت محکوم شدند. در جریان این حوادث، ۱۱۲ نفر کشته شدند.(۱) دو نفر به بهانه ی حضور در تظاهرات خشونت آمیز عاشورای ۸۷ اعدام شدند (۲) و حکم اعدام چند نفر از جمله فرزاد کمانگر- که پیش از این حوادث به تایید رسیده بود- به اجرا گذاشته شد. حوادث پس از انتخابات، سرفصلی شد بر موج جدید گریز از ایران. بسیاری از فرصت افزایش حساسیت افکار عمومی بر روی حوادث ایران بهره بردند تا به آرزوی دیرین خود مبنی بر زندگی در غرب! جامه ی عمل بپوشانند. و البته عده ی زیادی از کنشگران جنبش های مختلف اجتماعی نیز، گاه در پی همان آرزو و اغلب در پی ترس از بازداشت – ترس هایی که در بیشتر موارد بی پایه بوده است- از کشور خارج شده اند و به جرگه ی مهاجرین پیوستند. به نظرمی رسد در شرایطی که قوانین مهاجرت روز به روز سخت تر می شود، در دسترس ترین راه برای دست یافتن به آرزوی زندگی در غرب، برای بسیاری کسب پناهندگی است. اما قوانین و شرایط پناهندگی شامل بسیاری از مردم عادی و حتی کنشگران جنبش های اجتماعی نمی شود. در نتیجه مواجه شده ایم با تصویرسازی های غیرواقعی و حیرت انگیز از حوادث ایران و از شرایط زندگی در ایران، به عنوان تنها راه کسب پناهندگی. نمونه ای از این تصاویر غیرواقعی را می توان در فیلم مستند ناکجا آباد دید. در این فیلم، کارگردان در ابتدای فیلم از خشونتی می گوید که در ایران در انتظار زنان است، در پس زمینه ی تک گویی های کارگردان تصاویری از زنان زندانی نمایش داده می شود، نسرین ستوده، بهاره هدایت و… کارگردان می پرسد آیا سرنوشتی چون این در انتظار زنانی که از ایران گریخته اند نمی بود؟ به نظر می رسد پاسخ از دید کارگردان مثبت است. در ادامه دختر جوان همجنس گرایی از مصائب خود در ایران می گوید، و از این که فکر می کرده همچون بسیاری از همجنس گرایان دیگر که اعدام شده اند، اعدام در انتظارش است. کارگردان نیازی نمی بیند تا این نگاه در فیلم اصلاح شود، و اشاره شود که تا به حال هیچ گزارش ثبت شده ای حتی از بازداشت زنان همجنس گرا وجود ندارد، چه برسد به اعدام آنان. به نظر می رسد با روال فیلم این سازگارتر است که به نظر رسد مجازات همجنس گرایی زنان در ایران اعدام است و بسیاری به این جرم اعدام شده اند. همچنان که وانمود می شود سرنوشت حبس های طویل المدت در انتظار تمام چندهزار زنی بوده است که از ایران “گریخته اند”. اما این تصویر تا چه حد با واقعیت همخوان است؟

تعداد زندانیان سیاسی عقیدتی ای که هم اکنون در زندان به سر می برند کمتر از دو هزار نفر است. در حالی که تنها در سال ۲۰۱۱، حدود بیست هزار درخواست پناهندگی از ایرانیان در ۴۷ کشور جهان ارائه شده است. (۳) حال جا دارد پرسید، آیا به راستی تمام این چند هزار تنی که به بهانه های سیاسی و عدم امنیت از ایران خارج شده اند، در صورت ماندن در ایران با حبس مواجه می شدند؟ یعنی به فرض این که این افراد از ایران خارج نمی شدند ما هم اکنون به جای دوهزار زندانی سیاسی، هزاران زندانی سیاسی می داشتیم؟ هرگونه پاسخ مثبتی به این سئوال، غیرمنطقی و دور از واقعیت است. مروری بر داستان هایی که برای کسب پناهندگی ساخته شده اند و تصویری که از شرایط در ایران ارائه می شود، بیش از پیش بر تاسف انگیزی این شرایط می افزاید. به یادمی آورم دوستی که در مرکز مربوط به درخواست های پناهندگی مشغول بود، از درخواست پناهندگی زنی می گفت که “کیس” پناهندگی اش این بود که “عضو کمپین یک میلیون امضا بوده است، و وقتی برای تحویل دادن امضاهای کمپین در راه دفتر کمپین بوده است، بازداشت، و تجاوز شده است”. این زن که به خود زحمتی نداده بود تا حداقل اطلاعاتش درباره ی کمپین را انقدر افزایش دهد که بداند کمپین هرگز دفتری نداشته است، داستان خود را با روایتی از تجاوز در هم آمیخته است تا احتمال پذیرش پناهندگی را بالاتر ببرد، حتی به قیمت ارائه ی تصویری موحش از شرایط ایران. داستان سرایی برای کسب پناهندگی به افراد عادی جامعه محدود نمی شود. داستان های فراوانی بر سر زبان ها است، از روایات جعلی ای که کنشگران! از خطر نه تنها بازداشت، که اعدام خود ساخته اند تا بتوانند به حق پناهندگی دست یابند.

اشاره به این داستان سرایی های غیرواقعی هرگز به این معنا نیست که منکر خطرات موجود برای کنشگران و یا مردم عادی ایران شویم و ادعا کنیم، شرایط در ایران خالی از نقص و خطر است. بی تردید این طور نیست، آزادی های اجتماعی و سیاسی افراد در ایران به تناوب نقض می شود، اوضاع اقتصادی به شدت رو به بدتر شدن دارد، امنیت اقتصادی اقشار وسیعی از مردم در معرض تهدید دائمی است. اما آن چه که در واقعیت شایسته ی تغییر ایران وجود دارد، هرگز هم طراز آن چه که در اغلب داستان سرایی های درخواست های پناهندگی ارائه می شود نیست. و ما در موارد بسیار ی درباره ی کنشگرانی که مهاجرت کرده اند مواجه شده ایم با بزرگنمایی خطرات احتمالی در ایران که گاه می کوشند تا این توهمات را به خورد افکار عمومی نیز بدهند.

این انتخاب فردی نیست

بسیار شنیده شده است که در پاسخ به انتقاد از روند خروج از کشور گفته می شود، ماندن یا رفتن انتخابی فردی است. کسی انتخاب می کند بماند و کسی نیز رفتن را انتخاب می کند. و این حق هر کسی است که انتخاب های فردی خود را در زندگی اش داشته باشد. در این استدلال آن چنان از انتخاب فردی درباره ی رفتن یا ماندن سخن گفته می شود که گویا این تصمیم هیچ تاثیری بر دیگران – دیگرانی که از قضا نه تنها مردم عادی، که آنهایی را شامل می شود که همگامان فرد بوده اند در مسیری که قرار بود با هم پیموده شود- ندارد.

باید هر کنشگری از خود درباره ی چیستی ارتباطش با جنبش بپرسد. به راستی ارتباط ما جنبش های اجتماعی چگونه است؟ آیا از رهگذر کنشگری خود، رابطه ای یک سویه با جنبش داشته است؟ آیا همواره این کنشگران هستند که به جنبش خدمت می کنند، آیا ما خود از جنبش هویت نگرفته ایم؟ آیا بخشی از سرمایه ی اجتماعی جنبش صرف پرورش یافتن ما نشده است؟ و از این رهگذر خود بخشی از این سرمایه ی اجتماعی نشده ایم؟ آیا می توان به یک باره این رابطه ی دوسویه را نادیده گرفت و ادعا کرد انتخاب رفتن و ماندن انتخابی فردی است، همان طور که انتخاب کفش و لباس فردی است و به دیگران مربوط نیست؟ به باور من این انتخاب هم فردی است و هم فردی نیست. فردی است به این اعتبار که نهایتا این خود فرد است که تصمیم به ماندن یا رفتن می گیرد و فردی نیست، زیرا نه فقط خود فرد که جنبش نیز در این موضوع ذی نفع است.

بی راه نیست اگر ادعا کنیم، هر کدام از ما با اختیار کامل در مسیر کنشگری قدم گذاشتیم. در رابطه ای تعاملی با جنبش قرار گرفتیم به سرمایه ی اجتماعی جنبش افزودیم و از آن هویت گرفتیم، در بستری که جنبش فراهم کرده بود، ورزیده شدیم، اشتباه کردیم و از اشتباهات خود آموختیم و رشد کردیم. پذیرفتنی نیست تا به یکباره تعبیری یک سویه از این رابطه کنیم و رفتن را به مسئله ای فردی فروکاهیم و در نظر نگیریم که فقدان ما چه اثری- حتی کوچک – بر جنبش خواهد گذاشت. البته این به این معنا نیست که کنشگران به صرف انتخاب اولیه ی خود در پیمودن مسیر کنشگری، حق هرگونه تغییر دادن مسیر خود را از دست می دهند، بلکه به این معنا است که بپذیریم جنبش بر گردن ما حقی دارد و منافع آن را نیز در تصمیم گیری خود لحاظ کنیم، حتی اگر بخواهیم یک سره به منافع خود بیندیشیم نیز، بدانیم که رابطه ای دو سویه را به موضوعی شخصی فروکاسته ایم…

این حق هر کسی است که همان گونه که آزادانه و آگاهانه به جنبش پیوسته است آن را نیز ترک گوید. بی تردید فقدان هر فرد با تمام ضعف ها و قوت هایی که به او منتسب است، به تضعیف جنبش منجر می شود، اما این موضوع نافی حق فردی کنشگران بر ترک جنبش نیست. آن چه در این بحث مدنظر است نه رد کردن حق افراد برای ترک کنشگری، بلکه تاکید بر این موضوع است که کنشگران هرگز در رابطه ی خود با جنبش ها، نقش ارائه کننده ی صرف خدمات! را ندارند، بلکه آنچه که از جنبش دریافت می کنند در موارد متعددی به مراتب بیش از آن چیزی است که به آن داده اند.

به باور من تا زمانی که ما خود را کنشگر می دانیم، موظفیم تا منافع جنبش را نیز در تصمیماتی که به نظر فردی می رسند در نظر بگیریم. و البته پروسه تشخیص منافع جنبش نیز فردی صورت نمی گیرد. نمی توان انکار کرد که گاه بقا و بالندگی جنبش به خروج فعالین آن منوط است. (البته این موضوع بیشتر درباره ی حرکت ها و کنش های غیرعلنی معنا می یابد) اما حتی در چنین شرایطی باید روند خروج از کشور کنشگر، و جایگزینی او، در پروسه ای جمعی بحث و تصمیم گیری شود. نه این که تمام این پروسه بدون توجه به تاثیرات جمعی آن ، شخصی و فردگرایانه طی شود و کنشگرانی که مانده اند ناگهان با شوک خروج همراهانشان مواجه شوند. آن چه در این مطلب با نگاهی انتقادی به آن پرداخته شده است، مهاجرت هایی است که “فردی تلقی شده اند” و تاثیرات جمعی آن، کمتر به بحث عمومی گذاشته شده است.

“کنشگری در تبعید” گزاره ای قابل تامل

آیا کنشگری منوط به حضور در ایران است؟ آیا می توان ادعا کرد دغدغه های کنشگران در خارج از ایران کاستی می گیرد؟ آیا می توان آنها که مهاجرت را برگزیده اند خارج از دایره ی کنشگری محسوب کرد؟ پاسخ به این سئوالات در پیوند عمیق با موضع گیری ای است که منافع جنبش را در تصمیم گیری های فردی اساسی تلقی می کند. به باور من بدیهی است که یک جنبش که توان تغییر شرایط را دارد جز در متنی که خواهان تغییر آن است نمی تواند رخ دهد و نضج گیرد. اما این به معنای رد تاثیر کنشگران خارح از کشور نیست. بلکه به معنای درک تفاوت جایگاه داخل و خارج کشور در نضج جنبش است. به این اعتبار، کنشگری که ایران را ترک می کند، در واقع زمین اصلی بازی را ترک گفته است. و پس از رفتن ارتباط و تاثیر و تاثر بی واسطه با واقعیت جامعه را از دست می دهد. درک مسایل اجتماعی، در پیوند شدید با ارتباط بی واسطه با اجتماع است. نمی توان در کتاب خانه نشست و یا روزنامه خواند یا بدتر از آن پشت صفحه ی مونیتور نشست و از طریق فیس بوک! (۴) نبض جامعه را در دست داشت و شناخت کافی از آن کسب کرد و تحولات آن را پیش بینی کرد، و در آن شریک شد و بر آن تاثیر گذاشت. به خصوص اگر در متنی زندگی کنی که با جامعه ی ایران بسیار متفاوت است. عدم توجه به این موضوع، ندیدن اهمیت “مکانی” که یک کنشگر در آن و کیلومترها دور از ایران به سر می برد، و تاثیر آن بر دریافت و تحلیل وقایع ایران، منجر می شود تا گاه واکنش هایی غریب از آن سوی آبها رخ دهد. مثال های فراوانی در این مورد وجود دارد، می توان به فراخوان فعالین جنبش زنان در خارج از کشور اشاره کرد که زنان ایرانی را به حضور در خیابان ها در ۸ مارس سال ۸۹ دعوت می کردند، و احتمالن توقع حضور پرشور زنان و تسخیر خیابان توسط زنان را در دل و سر می پروراندند. بگذریم از فراخوان های ادواری “جنبش سبز” که دیگر نه حتی مردم عادی، بلکه نیروهای امنیتی را نیز چندان به خیابان نمی کشاند.

مثال دیگری در این میان، برخوردها و واکنش های تعدادی از فعالین کارگری خارج از کشور به نامه ی کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری به قوه ی قضاییه و تخطئه ی این عمل، بدون توجه به مقتضیات شرایط عینی فعالیت در داخل کشور است. مثال های شخصی تری نیز در این میان وجود دارد. به یاد می آورم در دوره ی بازداشت اعضای کمیته هماهنگی، یکی از فعالین کارگری بنام، که در حوادث پس از انتخابات از کشور خارج شده است، در مصاحبه ای با رادیو فردا در اظهارنظری کاملا بیگانه با شرایط و واقعیت های جامعه ایران، خانواده های زندانیان کارگری را به کم کاری متهم می کرد… و البته درک تلخی شنیدن چنین قضاوت هایی توسط خانواده هایی که چه بسا برخلاف فعال کارگری مزبور، آگاهانه انتخاب کرده اند علی رغم همه ی خطرات در ایران بمانند، چندان سخت نیست. آن چه می خواهم از این مثال ها نتیجه بگیرم این است که فقدان هوشیاری نسبت به اهمیت ارتباط میان محل زندگی و درک درست و دقیق از شرایط واقعی اجتماع، تا چه حد می تواند گمراه کننده باشد.

نگاهی به فعالینی که پس از خروج از کشور، منفعل نشده اند و همچنان به فعالیت ادامه می دهند، آشکار می سازد این فعالین در مقایسه با آن چه که در داخل ایران کرده اند و نوشته اند، عمدتا هیچ کار درخشانی ارائه نکرده اند. به نظر می رسد در ارائه ی تحلیل های ارزشمند بیش از این که آزادی های سیاسی مطرح باشد، درک بی واسطه ی متن مهم است. و از این رو است که آن ها که فضای آزاد سیاسی را به قیمت دوری از متن واقعی اجتماع به دست آورده اند کمتر توانسته اند اثر ارزشمندی از خود به جای بگذارند.

از دیگر سو آشکار است که حساسیت سیاسی ایرانیان خارج از کشور نسبت به مسایل ایران و حتی حساسیت کنشگران خارج از کشور به شدت بستگی به آن چیزی دارد که در ایران می گذرد. می بینیم، تنها وقتی در ایران خیابان ها به تسخیر مردم در می آید، ایرانیان خارج از کشور نیز به خیابان ها هجوم می آورند. در سطح کنشگران نیز، اتفاقی چون بازداشت بیش از ۶۰ نفر از فعالین کارگری کمیته هماهنگی، که نشان از زنده و قدرتمند بودن جنبش کارگری در ایران داشت، در میان فعالین چپ خارج از کشور همگرایی بی سابقه ای در حمایت از این زندانیان و ترتیب دادن آکسیون های مشترک در پی داشت. نگاهی به این چند سال اخیر ثابت می کند، سطح حرکتی که در خارج از کشور صورت می گیرد، به شدت بستگی به آن چیزی دارد که در داخل می گذرد. و البته تنها نقشی حمایت کننده – و البته موثر در این جهت است. و بر خلاف آن چه که گاه تبلیغ می شود، کنشگرانی که در زیر تیغ سرکوب اما در ایران فعالیت کرده اند به مراتب موثرتر و مولدتر بوده اند از آن ها که در فضای آزاد سیاسی خارج از ایران تنفس کرده اند و تحلیل کرده اند. پس بی تردید اگر قرار باشد به منافع جنبش بیاندیشیم، نفع جنبش در ماندن است و نه رفتن.

به همه ی این ها باید بیفزاییم، خروج بی رویه ی فعالین از کشور، موجب شده است تا بر آنها که تصمیم گرفته اند بمانند فشار مضاعفی وارد شود. وقتی ترک کشور به عنوان گزینه ای عادی و معمول تلقی شود، دیگر به جای این که از رفتن افراد تعجب کنیم و آن را عجیب بشماریم، ماندن کنشگران عجیب تلقی می شود و این فشار را بر آنها که مانده اند مضاعف خواهد کرد. اکنون فضا به گونه ای شده است که انگار آدم ها باید برای ماندنشان دلیل بیاورند و نه برای رفتن شان و در چنین شرایطی عجیب نیست که اصرار بر ماندن همچون “کله شقی” ای قلمداد شود که در نظر سرکوب کنندگان شایسته ی “گوشمالی” است. سخت نیست تصور این که بر سر جنبشی که فعالین آن باید برای ماندنشان دلیل بیاورند، چه خواهد آمد و تا چه حد تضعیف خواهد شد. دردناک این جا است که گاه ادعا می شود نیت “رفته گان” تقویت جنبش بوده است. باید پرسید چگونه می توان پذیرفت که نیت کنشگران از خروج از کشور تقویت جنبش باشد؟ حال آن که آنان با خروج از کشور پیشاپیش به تضعیف جنبش پرداخته اند.

به باور من، هر فردی پیش از حضور در عرصه ی اکتیویسم، باید درکی واقع بینانه از شرایط ایران داشته باشد. در شرایطی که حتی دولتمردان سابق نیز مغضوب و گاه زندانی می شوند، بدیهی است که منتقدان حاکمیت و فعالین جنبش های اجتماعی نباید خطر زندان را دور از خود و بعید تصور کنند. از دیگر سو باید درکی واقعی از خطرات داشت. نه باید این خطرات را انکار کرد و ناآگاهانه پا به عرصه ی کنشگری گذاشت و نه این که این خطرات را آن چنان بزرگ دید که مثلا پادافره اتهامی که مجازات آن حداکثر حبسی تعلیقی است، اعدام تصور کرد و از کشور گریخت.

به همه ی این ها می افزایم که زندان هرگز پایان کنشگری نیست. در تمام جهان نمونه ی های درخشانی از افرادی وجود دارد که در زندان کنشگری آنها اوج گرفته است. گرامشی آثار بی نظیر خود را در زندان نگاشته است، در ایران نیز، می توان به آثار بیژن جزنی که در زندان نگاشته شده اند اشاره کرد و در همین دوران اخیر، مثال درخشانی از این افراد نسرین ستوده است که در نهایت بی سلاحی بارها از جان خود سلاحی ساخته است و از حقوق خود و دیگر زندانیان دفاع کرده است. انتشار مقالات تحلیلی و نامه ها و بیانیه های تحسین برانگیز زندانیان سیاسی در بند نمونه های دیگری از کنشگری است، آن هم زیر چشمان و نظارت سرکوب گران.

زندان اتفاق خوشایندی نیست. فشاری که زندان و به خصوص انفرادی و بازجویی به زندانی وارد می آورد قابل انکار نیست. اما تعبیر زندان به عنوان محلی که زندانی عمر را می بازد و هیچ اثری ندارد، درست نیست.

با همه ی آنچه که گفته شد من نمی توانم کسی را که به حبسی طولانی محکوم شده است و ترجیح می دهد برود، سرزش کنم، اما این به این معنا نیست که صمیمانه آنها را که زندان را به خروج از کشور ترجیح داده اند تحسین نکنم.

سخن آخر

باید درباره ی مهاجرت و خروج از کشور حرف زد، این موضوع به شدت با هیجان و احساسات ما آمیخته است. کمتر می توان درباره ی مهاجرت حرف زد و خشم کسی را برنیانگیخت. در موارد بسیاری مهاجرت های اغلب بی خبر و ناگهانی فعالین، موجی از آزرده گی از خود به جا گذاشته است. این موضوع حتی گاه بر روابط دوستانه نیز تاثیر گذاشته است. احساس فریب خورده گی، جا ماندن، و حتی خیانت حسی معمول میان آنها است که مانده اند. به خصوص که شیوه ی های رفتن اغلب انتقاد برانگیز بوده است و از آن انتقاد برانگیزتر وعده های دور از واقعیت مبنی بر برگشتن است. چهره های مطرح اپوزیسیون، اغلب می گویند که موقتی رفته اند و در اولین فرصت برخواهند گشت و نیامده اند بمانند و … این پاسخ های غیرواقعی موجی از بی اعتمادی را میان کنشگران ایجاد کرده است. شخصا به یاد می آورم زمانی که برای تحصیل از کشور خارج می شدم، اغلب دوستان جنبشی ام چه داخل و چه خارج ایران، ادعایم مبنی بر این که نمی روم که بمانم را جدی تلقی نمی کردند.

از دیگر سو، ممکن است وسوسه ی رفتن به خصوص در این شرایط که انگار باید برای ماندن دلیل داشت نه برای رفتن، در سر و دل بسیاری باشد و از ترس واکنش های احساسی شدید دوستان، از طرح آن طفره روند. اما به هرحال مسئله با طفره رفتن از طرح آن، حل نمی شود. باید درباره ی رفتن و ماندن حرف زد، باید کوشید بدون هیجان و احساس درباره ی جنبش و نقش مخرب مهاجرت بر روی آن حرف زد. باید به آنها که می خواهند به جرگه ی اکتیویست ها بپیوندند، از مخاطرات احتمالی گفت و از آنها خواست تا دیدی واقع بینانه نسبت به شرایط داشته باشند. تا باز در بزنگاهی دیگر با هجوم کنشگران به خارج مرزها مواجه نشویم. و البته باید با فعالین خارج از کشور رابطه ای جدید، مبتنی بر موقعیت جدید طراحی کرد. که پرداختن به این خود نیازمند مجالی دیگر است.

برگرفته از تارنمای اخبار روز

______________________________________________

۱- http://chrr.biz/spip.php?article18235

۲- www.roozonline.com

۳- www.unhcr.org

۴- تازه‌ترین آمارگیری نشان می‌دهد ۸۵ درصد کاربران اینترنت در ایران از طریق Dial up به اینترنت وصل می‌شود

بازار دیجیتال- ضریب نفوذ اینترنت در ایران ۷/۱۴ درصد است. این تازه‌ترین آمار از وضعیت اینترنت در کشور است که بر اساس نتایج طرح آمارگیری از کاربران اینترنت در سال ۱۳۸۹ و توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است.

www.donya-e-eqtesad.com

اگر به این ضریب نفوذ پایین، مشکلات دسترسی به سایت های اجتماعی و فیلترینگ را بیفزاییم، آشکارتر می توان به این نتیجه رسید که “جامعه ی فیس بوکی” نمونه ی معرفی از جامعه ی ایران نیست و “معرف” تلقی کردن آن تا چه حد می تواند گمراه کننده باشد.




دادگاه ایران تریبونال و دو چالش مهم پیشاروی آن

iran-tribunal 01تقی روزبه

به باورمن تنها از طریق حمایت مشروط از اقدامات مثبت و انتقاد از کاستی ها می توان از برخورد سکتاریستی حذرکرد و از تیزی لبه افشاء جنایت های جمهوری اسلامی نکاست و موجب تقویت پایگاه اجتماعی چپ و مانع از پراکندگی و تشتت بیشتر در صفوف آن شد و در عین حال ازپیش برد اهداف والای جنبش دادخواهی غافل نماند…

صف آرائی و کشاکش پیرامون ایران تریبونال، هم چنان تداوم یافته و تشدید هم شده است و دامنه موضع گیری و افشاگری علیه یکدیگر حتی بعضا به رسانه های سلطنت طلب هم کشیده شده است*۱. همان طورکه در مطلبی با عنوان تریبونال و کشاکش پیرامون آن *۲ اشاره کرده بودم، شیوه برخورد نادرست با جنبش ها ( از جمله جنبش دادخواهی) و بی توجهی به نحوه تکوین و بالیدن آن ها، و بطور اخص رویکرد سکتاریستی و تخطئه گرانه از یک سو و دنباله روی از سوی دیگر، موجب تشدید تفرقه و جدائی بیشتردر میان صفوف چپ ها، آن هم در شرایطی که تعمیق شتابان بحران ضرورت تقویت همگرائی نیروهای رادیکال و چپ را می طلبد شده و دو قطب متضاد و واگرای حامیان و مخالفین پروپاقرص در دو سوی آن سنگرگرفته اند و هر کدام با دفاع آتشین از مواضع و رویکرد خود به تصریح و یا به تلویح طرف دیگر را پادو و دستکم همسو با دشمن – قدرت های امپریالیستی و حکومت اسلامی- متهم می کنند.

من درهمان نوشته اشاره داشتم که البته در هر دو رویکرد حقایقی وجود دارند اما چیرگی نگاه یک جانبه گری برکل این پروژه مانع دست یابی به یک رویکرد جامع تر و اصولی تر از جانب نیروهای چپ نسبت به آن و پدیده های مشابه آن می گردد. در آن مطلب هم چنین به این واقعیت که جنبش یکدست و خالص وجود ندارد، به ترکیب عناصرناهمگون و بعضا ناهمساز درآن ها و به فرایند مهم تکوین و بلوغ جنبش ها در حین حرکت و آزمون و خطای آن اشاره کرده بودم. از همین رو با تأکید براجتناب از سفید وسیاه کردن مصنوعی جنبش ها، اضافه کردم که ورای تمایلات کنش گرانی از قماش ما عموما رنگ خاکستری و التقاطی در این جنبش ها ( وخرده جنبش ها) غلبه دارد و در نظرنگرفتن آن مشکل آفرین بوده و نخواهد توانست به اهداف کلان و رهائی بخش خدمت کند. هم چنین اضافه شده بود که دیدن رنگ خاکستری هیچگاه به معنی تأیید و ستایش آن نیست، بلکه بدین معناست که با درنظرگرفتن چنین واقعیتی و از طریق ارتقاء آگاهی و تجربه است که می توان برخورد سازنده و اصولی با آن کرد و بجای تخطئه کلیت آن و انزواگزینی، به تقویت گرایش های مثبت و کمرنگ کردن التقاط ها و عوامل ناساز با اهداف جنبش همت گماشت.

تجربه تاکنونی ایران تریبونال هم نشان داده است که از گرایش ها و جوانب مثبت و منفی گوناگونی برخورداراست و چپ اگر نتواند بر بستر این نوع رویدادها و آزمون و خطا با بهره گرفتن از خرد جمعی به یافتن حلقه های مشترک در راستای اهداف پایه ای خود دست یابد، بجای یارشاطرشدن وتقویت جنبش ها، آن هم در شرایطی چنین خطیر، بارخاطرشده و خود نیروهای چپ نیز بیش از پیش از نفس خواهند افتاد. این نوشته می کوشد که با پرداختن به جنبه هائی از مهم ترین چالش ها، حول گره گاه های نظری و عملی دخیل دراین معضل تمزکز کرده و راهی برای برون رفت از آن بجوید. پیشاپیش روشن است که هیچ راهی در برابرما گشوده نخواهد شد، مگرآن که آماده باشیم منافع عمومی جنبش را برخرده منافع اولویت بخشیم.

یک مقدمه کوتاه:

گرچه در این جا توجه اصلی بریک معضل معین و تشتت آفرین است، اما معضل فقط محدود به آن نیست. درگذشته نیز در مورد رابطه تشکل های کارگری و از جمله سندیکای شرکت واحد با نهادهای وابسته به رژیم و یا وابسته به خارج و کلا تلاش هائی که قدرت های بزرگ برای پروردن باصطلاح یک “لخ والسای ایرانی” به عمل می آوردند، و یا جر و بحث هائی که در میان سازمان های چپ و تشکل های کارگری خارج از کشور پیرامون نقش و وابستگی تشکل سولیداریته سنتربه دولت آمریکا درگرفت، شاهد تشتت و تفرقه پیرامون این مسأله در صفوف چپ بودیم. پس در اصل، معضل فراتر از این یا آن مورد بوده و ریشه درصف آرائی ها و قطب بندی های وضعیت عمومی دارد که این جنبش ها در بسترآن زیست و حرکت می کنند: چنانچه در یکسو رژیم و انواع جریان های وابسته و یا همسو با آن قراردارند و از سوی دیگر صف آرائی قدرت های بزرگ و نیروهای اجتماعی و سیاسی همراه با آن ها که با اتکاء به امکانات گسترده خود شبانه روز در تلاش برای تأثیرگذاری و جهت دادن به روندهای مطلوب نظرخود و تضعیف روندهای مغایر با آن هستند. در متن چنین کوران نیرومندی است که قطب مستقل مردمی ناگزیراست هم چون نهالی که در معرض وزش طوفان های سهمگینی قرار دارد، بشکفد و قد بکشد و به درختی تنومند تبدیل شود. این که تجربه ای چون ایران تریبونال می تواند این چنین بخش هائی از چپ را به جان یکدیگر بیاندازد، می تواند درمورد هراقدام جدی دیگری نیز اتفاق بیافتد و چپ را در کلیت خود درگیر با خود کرده و بیش از پیش زمین گیرنماید. ازهمین رو ضمن تمرکز بریک مورد معین لازم است که با نگاه به کلیت معضل در پی یافتن گره گاه ها و شیوه های مناسبی برای برون رفت ازآن ها باشیم که به جای تفرقه بر همگرائی ها بیافزاید. البته بدنبال پاسخ های ناب و ایده آل و تمکین دیگران به آن رفتن درحکم دویدن درپی سراب است. تأکید اصلی باید بریافتن حلقات مشترک دربین گرایش های مختلف و اتخاذ شیوه های اصولی و کارگشا و سازنده در برخورد با جنبش ها باشد. ضمن آن که جا افتادن فرهنگ گفتگو در کنارهمکاری در میان چپ ها پیرامون گره گاه ها و معضلات نیز در جای خود واجد اهمیت هستند.

معضل اصلی چیست؟

الف- معضل، پیش از آن که از واقعیت وجودی و بعضا عوامل ناسازه جنبش ها ( و یا خرده جنبش ها) و تشکل ها و تجمعات مردمی برخیزد، عمدتا از نگاه و ذهنیت چپ دربرخورد با جنبش ها و بطور اخص به تجمعات و خرده جنبش هائی چون ایران تربیونال برمی خیزد. این برخورد ها را می توان با سکتاریسم و تخطئه گرائی از یک سو و دنباله روی و چشم فروبستن بر کاستی ها و نارسائی های آن ازسوی دیگر صورت بندی کرد. جالب است همانطور که در سطوربعد خواهیم دید این هر دو رویکرد با موضع گیری و استدلال های یک جانبه خود عملا آب به آسیاب یکدیگر ریخته و مواضع طرف متقابل را تقویت و بازتولید می کنند.

دشواری ها از برخورد و تصادم باورهای ذهنی(که تحت عناوین مختلفی چون اصول و یا برنامه و سیاست و … فرموله می شوند) با واقعیت جنبش ها و خرده جنبش ها که معمولا حول حداقل ها و مطالبات مشخص و با عناصرترکیبی گوناگون شکل می گیرند، و به عبارتی دیگر از فرود ذهن بر زمین سفت واقعیت ها سرچشمه می گیرند. جنبش ها را نمی توان براساس آموزه ها و پیش فرض های این یا آن جریان آفرید و یا قالب گیری کرد و اگرهم چنین شود حاصلی جز سترون ساختن اخگرسوزان و پویای نهفته در آن و تبدیل آن به زائده ای از اراده و منافع غیر نخواهد داشت. البته هرجریان و کنشگری که به ظرفیت های نهفته و خود رهان جنبش ها باورداشته باشد، می تواند هم چون بخشی فعال از آن در فرایند طبیعی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری، بر روی آن و سایرگرایش ها اثرگذاشته و آن ها را تقویت و یا تضعیف نماید و در فعلیت یافتن پتانسیل های ترقی خواهانه و رهائی بخش مشارکت نماید. نباید فراموش کرد که شکل گیری جنبش های نیرومند و خود آگاه و استوار بر منافع پایه ای کنش گران، بصورت یک فرایند است. آن ها داده نیستد بلکه درجریان مبارزه و آزمون وخطا و نقد آن ها و یافتن راه های جدید پیشروی ساخته و پرداخته می شوند. آن ها واجد ظرفیت های بالقوه فراوانی هستند، اما فعلیت یافتن آن ها با هزار اما و اگرهمراه است. جنبش ها معمولا حول خواست های مشخص و ملموس و بیواسطه شکل می گیرند، اما علی العموم درکشاکش مبارزه طبقاتی-اجتماعی، بویژه در شرایط انباشت مطالبات و سرکوب، با شتاب بیشتری از نقطه آغاز خود فراترمی روند (نمونه برجسته اش تکوین جنبش ۸۸ از رأی من کو به مرگ برولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی بود). بنابراین در نظرگرفتن مختصات نقطه شروع و هم چنین پویش ذاتی و فراروندگی نهفته در آن ها، در برخورد با جنبش ها از اهمیت بسزائی برخورداراست. بهمان اندازه که تازاندن مطالبات حاصلی جز تاراندن جنبش و از نفس انداختن آن ندارد، بهمان اندازه منجمد کردن و متوقف شدن در مختصات نقطه عزیمت، تحت عناوینی چون جنبش و یا تشکل تک مضمونی و نظایرآن، که فی الواقع مفاهیمی هستند سخت نسبی و موقت و تنها در شرایط و محدوده معینی می توانند دارای اعتبارباشند، آسیب رسان تکوین جنبش است. دیوارچینی بین مبارزات و مطالبات گوناگون سیاسی و اقتصادی و نظری و در حقیقت انکشاف مبارزه طبقاتی وجود ندارد و قالب گیری کردن یک پدیده اجتماعی پیچیده و زنده و در حال شدن و حرکت، در پیچ و خم های دالان خود ساخته (و در اصل بورژواساخته)، نتیجه ای جز از جامعیت انداختن مطالبات و مثله کردن جنبش ها و مبارزه طبقاتی درمعنای واقعی خود ندارد. این نوع قالب گیری ها حتی به حوزه های اقتصادی نیزکشیده می شوند که درآن جا نیز پاسخ گوی مطالبات درحال تعمیق نیستند (متأسفانه این نوع جداسازی های رفرمیستی و مثله کننده مبارزه طبقاتی، در بخش هائی از چپ عمیقا ریشه دوانده است). به این موضوع و این نوع تشبثات که منشأ بخشی از چالش های بی سرانجام پیرامون ایران تریبونال نیز هست درسطوربعدی بازخواهیم گشت.

ب- ندیدن وجه پلورالیستی جنبش ها

برخلاف احزاب و سازمانهای مشابه آن، چه چپ و چه راست، که همواره میل به تک صدائی شدن دارند (و متناظربا آن میل به تمرکزقدرت) و تلاش هائی هم که گاها پیرامون دموکراسی و تظاهربه چندصدائی می شود نهایتا به اقدامات کلیشه ای منجر می گردد، جنبش های نوین تاجائی که از سیطره این یا آن گفتمان برخود در امان باشند، اساسا علیرغم وجود گرایش های مختلف شکل می گیرند و برمبنای اشتراکات خود عمل می کنند، بدون آن که تمایزات خویش را از دست بدهند.

جنبش دادخواهی مردم ایران هم، اعم از جان باختگان جنایت های دهه ۶۰ و خانواده ها و جریان های حامی آن، البته با در نظرگرفتن خود ویژگی هایش، مثل هر نمونه دیگری حاوی گرایش ها و رویکردهای گوناگونی است. بنابراین در ذات خود یک جنبش پلورالیستی بوده و بطورمشخص شامل گرایش های چپ اعم از چپ رادیکال و غیررادیکال و مجاهدین و احیانا گرایش های دیگرمی شود. در این میان حتی چپ های موسوم به رادیکال نیز دارای یک رویکرد واحد پیرامون جنبه های مختلف جنبش دادخواهی نیستند. از این رو اولین شرط برخورد دموکراتیک و مسؤلانه و بدور ازقیم مأبی در نظرگرفتن واقعیت چنین تکثری است. هیچ بخش و جریانی نمی تواند ادعای نمایندگی و یا سخن گوئی کلیت خانواده ها و یا جانباختگان را داشته باشد. در واقع بخشی از برخورد های هیستریک و سیاه و سفید کردن ها که مطابق آن به راحتی آب خوردن مخالفِ مواضع خود را منتسب به اردوی امپریالیسم و یا همسوئی با حکومت اسلامی می کنند، ریشه در انکار این واقعیت پلورالیستی و تمایل به سخن گفتن به نام کل جنبش دادخواهی دارد.

ج- مسلما هربخش و جریانی از جنبش دادخواهی و خانواده ها و حامیان سیاسی آن ها حق دارند و می توانند در صورتی که نتوانند با دیگربخش ها و رویکردها به توافق برسند بنام خود و بعنوان بخشی از خانواده ها به ابتکارها و اقدام های عملی مورد نطرخویش در جهت دادخواهی مبادرت ورزند، هم چنان که بخش های دیگر نیزحق دارند که مواضع آن ها را مورد نقد و انتقاد قراردهند. با این وجود شدت و ماهیت این برخوردها قاعدتا باید اولا تابعی از آن چه که واقعیت دارد دارد ( با استناد به فاکت های مسلم) و نیز در نظرگرفتن منافع عمومی جنبش دادخواهی باشد و به کلیت آن و بسترهای موجود و یا بسترسازی برای همکاری های حال و آینده لطمه نزند و زمینه گفتگو و دیالوگ سازنده را مسدود نسازد و تا آنجا که مقدوراست همراه پیشنهادهای اثباتی مطرح گردد. ثانیا اگر بزعم بخشی از گرایش ها و یا خانواده ها و حامیان آن ها بفرض اختلافات موجود چنان عمیق و اصولی باشند که نتوان زیر یک چتر واحد جمع شد، بازهم بهتراست که برخورد ها بجای آن که معطوف به نفی و تخطئه فعالیت دیگری باشد بصورت نقد عملی و ایجابی یعنی سازمان دادن خود به عنوان بخشی از خانواده ها با رویکردخاص خود باشد و البته در این صورت بازهم تا زمانی که هیچ گرایشی بطورمشخص خط قرمزهائی چون استقلال و آماج های عام جنبش دادخواهی را درسخن و درعمل نفی نکند، تلاش برای یافتن فصل مشترک ها منتفی نیست. چرا که به تجربه می دانیم اگر پایه اجتماعی فعال وجود داشته باشد، از دامنه برخورد های تخریبی و کلی گوئی های ایدئولوژیک کاسته شده و انگیزه یافتن حلقات مشترک قوی ترمی گردد. لازم است چپ اکیدا از برخورد مکانیکی و نیابتی و از بالای سراین تشکل ها که چیزی جز برخورد آمرانه و قیم مأبانه نخواهد بود و موجب تفرقه وشقه شقه شدن بیشترمی شود اجتناب ورزد وهمانطور که اشاره شد در بدترین حالت هم، وقتی که امکان اقدام مشترک در زیرچتر واحد ناممکن گشت، نهایتا هر گرایشی می تواند در بسترعمومی جنبش دادخواهی صدا و اقدامات مستقل خود را داشته باشد.

د- تلقی از دادخواهی به مثابه یک جنبش

تلقی جنبشی داشتن از دادخواهی واجد مشخصات و پی آمدهای مهمی است:

جنبشی بودن یعنی تأکید هم بر مشارکت ومداخله فعال ترخانواده های قربانیان جنایت و جان بدربردگان و حامیان جنبش درهمه جوانب مهم حرکت های دادخواهانه و هم گسترش دامنه کمی این مشارکت که شامل همه گرایشات وعناصر تشکیل دهنده آن باشد، سازمان یابی شبکه ای-افقی بجای هرمی و از بالا، تأکید برمجامع عمومی خود بنیاد و مداخله آن ها در تمامی تصمیمات مهم و درتمامی سطوح، تأکید برمطالبات مشخص به مثابه آماج مشترک و بسیج کننده درهرمرحله معین درعین در نظرگرفتن خصلت فراروندگی آن ها، اجتناب از دخیل بستن به سازوکارها و قواعد و مقررات رسمی حاکم بر مناسبات موجود بین المللی و مقید نشدن به عمل درچهارچوب نهادها و قوانین موجود آن. چرا که این گونه نهادها و قوانین اساسا تحت کنترل دولت های بزرگ و در خدمت به آن ها قرار دارند و مانع بسط و فراروی جنبش عدالت خواهی از مرزهای مجاز به سمت ریشه ها و افشاء ماهیت آن نوع مناسباتی که حکومت های مستبدی هم چون حکومت اسلامی را در بطن خود می پروراند .البته ناگفته نماند که این به معنی عدم استفاده از برخی ظرفیت های محدود این نوع قوانین و نهادها نیست، بلکه غرض اجتناب از قراردادن کل پروژه در چهارچوب آن سازوکارها و باصطلاح بستن گاری خود به آن است که دراین صورت قطعا جلوی افشاگری های معطوف به ریشه های جنایت را می گیرد. بی تردید استقلال سیاسی و مالی این جنبش ها از دولت ها و قدرت ها، از خط قرمزها و شاخص های اصلی و مهم این نوع جنبش های اصیل و خود بنیاد بشمارمی روند. و بالأخره باید به خصلت فرایندی و طولانی بودن این نوع جنبش ها و پویائی و انکشاف مطالبات آن ها اشاره کرد که در تناسب با توانمندی و روند ژرفش آگاهی از شکل به محتوا و تعمیق مطالبات جنبش بسط پیدامی کند. البته در این رویکرد اهمیت نقطه عزیمت و پتانسیل بسیج کنندگی آن نفی نمی شود، اما توقف در آن، مورد نقد و انتقاد قرارمی گیرد. بطورکلی فراموش نکردن اهداف اصلی و کلان و برداشتن گام های مشخص به آن سو با توجه توازن نیروها و توانمندی این جریان ها نه بصورت ضربتی بلکه بصورت یک روند پیش می رود. و این البته همانطور که بارها در این نوشته اشاره رفته است مستلزم هدف گرفتن نقاط بالاست و گرنه حرکت رفته رفته از نفس خواهد افتاد. مثلا اگر برای ایران تریبونال محاکمه و محکوم کردن چند جتایتکار آن هم به شکل نمادین هدف اصلی باشد حتی در صورت موفقیت کامل دراین امر، نخواهد توانست آنطور که باید به حرکت خویش ادامه دهد. و این در حالی است که نه فقط این چند جنایتکار بلکه کلیت رژیم که دست به جنایت نه فقط دریک برهه زمانی معین بلکه درتمامی حیات خود زده است و آن گونه نظام و مناسباتی که مولد این جنایت ها هستند هنوز سرجایش نشسته است. بنابراین این محاکمه تنها می تواند بخشی و گامی از یک هدف بزرگ تر و ریشه ای تر باشد که باید دایما روی آن ها تأکید شود. علاوه براین وقتی از یک دادگاه نمادین و جنبشی سخن می گوئیم بیش از خود محاکمه از جنبشی افشاگرانه و معطوف به ریشه ها سخن می گویئم که بسنده کردن به چند محاکمه نمایشی و صدوریک کیفرخواست با آن سازگاری ندارد.

ه- در تریبونال موجود تا حد معینی مشارکت فعال شماری از خانواده ها در سطوحی و البته نه هنوز در تمامی سطوح، و الهام گرفتن از دادگاه راسل بجای اتکاء به دادگاه های رسمی بین المللی، نقطه شروع خوبی بوده و از نقاط قوت آن است، اما متأسفانه در نیمه راه ناقص و نیم بند باقی می ماند: گرچه از جهاتی -ازجمله نمادین بودن دادگاه- دست اندرکاران این جریان به الگوی راسل نزدیک شدند و از آن الهام گرفتند، اما از جنبه دیگر در دام قوانین و مقررات نظم کنونی گرفتار آمدند و باین ترتیب از جهاتی دیگر از گوهر و درونمایه آن دادگاه فاصله گرفتند. وقتی در مسیرِحرکتِ شکل گیریِ تریبونال، گردانندگان و شرکت کنندگان در مشورت با چند حقوق دادن، و بنا به توصیه آن ها به “ضرورت” تشکیل یک تیم حقوقی از حقوقدانان برجسته گردن نهادند، یعنی ماهیت جنبش دادخواهی را به یک خواست حقوقی صرف تقلیل دادند و حقوقدانان را نیز براساس تخصص و نام آوریشان در حقوق بین الملل رسمی گزین کردند -بجای هیأتی که درانطباق با محتوای فرارونده آمال و اهداف پایه ای یک جنبش دادخواهی معطوف به ریشه ها باشد و لاجرم شامل ترکیب مناسبی از چهره ها اعم از حقوق دانان و کنشگران نام آور در مبارزه علیه حکومت های استبدادی و نطم حاکم برجهان باشند- متأسفانه به میزان زیادی از روح حاکم بر دادگاه نوع راسل دورشدند و باین ترتیب خواهی نخواهی ریل دادخواهی در مسیرحقوق بین المللیِ مبتنی برتصدیق نظم کنونی به جریان افتاد که البته نمی تواند با مضمون عمیقا ضدسرمایه داری- ضداستبدادی لااقل بخشی از جنبش دادخواهی خوانائی داشته باشد.

این ادعا البته یک رویکرد از منظربه جنبش دادخواهی است و نافی این واقعیت نیست که در تحلیل نهائی بخشی از خانواده ها ممکن است بگویند همین را می خواسته اند و نه چیز بیشتر” و با این هشدار که “قاچ زینو به چسب، اسب سواری پیش کشک!”. من در بخش قبلی با عطف به رویکردهای مختلف در میان جنبش دادخواهی گفتم البته حق اشان است و بجای برخورد تخریبی و آمرانه با آن، رویکرد های دیگر می توانند به سهم خود بکوشند تا صدای آن بخش از جان باختگان و خانواده هائی باشند که افق های دیگری را در جنبش دادخواهی نمایندگی می کنند و لاجرم تا حد امکان کمبودهای تریبونال کنونی را جبران نمایند.

iran-tribunal ori_1نقطه بالا تری را هدف گیری کنید!

ح- تا آنجا که به رویکرد جان باختگان چپ رادیکال و بخشی از خانواده ها و جریان های حامی آن ها برمی گردد، قاعدتا در جنبش دادخواهی شماری از اهداف والا وجود دارند که احتمالا حول آن ها اختلافی در میان چپ ها نباشد: اولا هدف جنبش دادخواهی بزعم آن ها فراتر از محاکمه نمادین مشتی چهره های شناخته شده و صاحب منصبِ دخیل درجنایت دهه ۶۰ است ( و این نوع محاکمه ها بویژه در دادگاه های نمادینی که قدرت اجرائی ندارند و سلاح اصلی آن ها اساسا افشاگری است، تنها می تواند بخشی از هدف بزرگتر را تشکیل بدهد. این نیز باید روشن باشد که قاطبه اعدام شدگان جنبش چپ، نه فقط جان بر سر مبارزه علیه نظام جمهوری اسلامی و سیستم حاکم گذاشتند، بلکه آن ها هم چنین با باور وانگیزه نیرومند مبارزه علیه کلیت سیستم و مناسبات سرمایه داری تسلیم ددمنشان نشدند. بنابراین اگر بخواهیم واقعا از جنبش دادخواهی برای این عزیران سخن بگوئیم، باید علی القاعده این جنبش بازتاب دهنده اهداف و آمال آن ها در فرود نیاوردن سرتسلیم در مقابل جلادان استبداد و سرمایه باشد. بنابراین تقلیل آمال و خواست آن ها به محاکمه چند نفر و یا حداکثر در بهترین حالت حکومت جمهوری اسلامی به تنهائی نخواهد توانست بازگوکننده ماهیت مطالبات این جنبش باشد. البته بر این نظرنیستم که همه این ها را می توان و باید در یک نقطه و بطور ضربتی متحقق ساخت. اما نحوه حرکت نباید راه پیشروی را با توجه به فرایند طولانی بودن جنبش دادخواهی مسدود کند.

علاوه براین ها، هیچ رویدادی در خلأ محض صورت نمی گیرد و نمی توان فقط روی یک جنایت، آن هم در یک مقطع معین متمرکزشد و ازجنایت های دیگر و یا جنایت هائی که فی الحال درحال وقوع اند بی اعتنا گذشت. تمرکز روی خواست و موضوع معین نباید به معنی بی توجهی به موضوعات دیگر باشد. به عنوان مثال امروزه تحریم های اقتصادی فراگیر با هدف سوزاندن تؤامان تروخشک که معنائی جز گرسنگی دادن به میلیون ها کودک و پیرو جوان و زن و میلیون ها اقشارآسیب پذیر ندارد، آشکارا خود یک جنایت سازمان یافته علیه بشریت است که توسط هر دو قطب ارتجاع صورت می گیرد، و کیست نداند که بندناف سرکوب و جنایت و خشونت سازمان یافته، چگونه از فضاهای محاصره و جنگ بهره می گیرد (همانطور که نطفه کشتار تابستان سیاه ۶۷ در سایه جنگ و خشونت برخاسته از آن بسته شد). بنابراین شرط وفاداری به آرمان و اهداف جنبش انقلابی دادخواهی مستلزم آن است که در همان حال علیه جنایت های در حال وقوع نیز برآشوبد. چرا که جنبش دادخواهی یک جنبش بالنده و فرارونده ای است که حیات و شکوفائی اش در گرو مبارزه علیه هرنوع جنایت و خشونت و ریشه های مولد آن است. از همین رو چپ ها بدون آن که از مقام لحظه ها و اهمیت اقدام مشخص در لحظه مشخص غفلت کنند باید تا آن جا که می توانند نقطه بالاتر را هدف بگیرند و صدای این اهداف بلند باشند.

ط- اگرخوانندگان این سطور دقت کرده باشند، در این نوشته بکرات بر قید هائی چون تا جائی که به مواضع جان باختگان و خانواده های چپ رادیکال و حامیان آن ها برمی گردد، تأکید می شود. و حال آن که می دانیم کلیت خانواده ها و جنبش دادخواهی از گرایش های گوناگونی تشکیل شده است و همه را نمی توان یک کاسه کرده و به پذیرش مواضع بخش رادیکال ترمقید ساخت. در واقع بدون همکاری حول اهداف معین و مشترک جنبشی در کار نخواهد بود. اگر چنین باشد ما ظاهرا با پارادوکسی مواجهیم: چگونه می خواهیم بین پای بندی به اهداف و آرمان های چپ و پیشبرد آن ها و شکل گیری یک جنبش گسترده و متکثر دادخواهی که متضمن همکاری حول حداقل هاست پل بزنیم؟ و یا ضمن حمایت از محاکمه نمادین مقامات و دست اندرکاران جنایت، خواست هائی چون محاکمه سیستم حکومت اسلامی و مناسبات حاکم برجامعه را به پرچم جنبش دادخواهی تبدیل کنیم؟

رابطه مطالبه اصلی و مطالبات انضمامی

روشن است که مراد از الگوی راسل نه تقلید و اقتباس شکلی بلکه بیش از هرچیز الهام گرفتن از گوهردرونی آن است. از سوی دیگر می دانیم که تحلیل مشخص از هر وضعیت مشخص شرط لازم برای اقدام مشخص است و گرنه جز نسخه پیچی بی خاصیت کاری انجام نداده ایم. در دادگاه راسل هدف افشاء و اثبات ارتکاب جنایت جنگی توسط بزرگترین قدرت جهان بود که خود را در سیمای یک دادگاه نمادین و خارج از سازوکارها و دادگاه های رسمی و قانونی بین المللی نشان می داد. اما در مقایسه با محاکمه جنایت های حکومت اسلامی، تمایزات مهمی وجود دارند که بدون درنظرگرفتن آن ها نمی توان وضعیت مشخص خود را بدرستی دریافت. درمورد جنگ ویتنام می دانیم که متهم اصلی جنایت بطور بیواسطه و مستقیم دولت آمریکا و البته دست نشاندگان ویتنامی اش بودند. اما در مورد ایران اگر سخن از قتل عام دهه ۶۰ است عامل مستقیم و بیواسطه جنایت ،جمهوری اسلامی است. می دانیم که جمهوری اسلامی بطورمستقیم پادوی آمپریالیست ها نبوده است، بلکه از موضع ارتجاعی و در دفاع از منافع خود، همواره در حال کشمکش با آن بوده است. تسخیرسفارت آمریکا و قطع رابطه رسمی و طولانی فی مابین آن ها، مسأله جنگ ایران و عراق و یا روابط ویژه حکومت اسلامی با کشورها و جریانات مخالف دولت آمریکا در اقصی نقاط جهان (مثل سوریه و حزب اله و یا کوبا و ونزوئلا ….) ، و اکنون نیز محاصره اقتصادی و تهدیدهای جنگی توضیح دهنده تداوم این ستیزهاست. بنابراین خواسته و ناخواسته در اینجا بین اپوزیسیون رژیم و از جمله جنبش دادخواهی باسیاست های دولت آمریکا و بطورکلی دولت های غرب نوعی همسوئی ولوناخواسته وجود دارد. لاجرم در این جا ما شاهد وجود رابطه مستقیم بین کشتار دهه ۶۰ و افشاء دولت های امپریالیستی نیستیم. گرچه رابطه بین غیرمستقیم و پیچیده ای وجود دارد، اما بطور مکانیکی نمی توان بین آن ها رابطه مستقیم و تنگاتنگ بر قرارساخت و محاکمه هردو را بطور هم ارز پیش برد. از همین رو گره زدن آن جنایت به جنایت ها و عملکردهای دولت های امپریالیست، برای سایرگرایش ها یک موضوع انضمامی بوده و به ظرفیتی فراتر از موضوع فی الحال مشترک نیاز دارد. بنابراین در اینجا ما با یک موضوع اصلی و بسیج کننده که همانا محاکمه جمهوری اسلامی به مثابه مسبب اصلی جنایت دهه ۶۰ مواجهیم و در همان حال با یک سری مطالبات باصطلاح انضمامی سروکار داریم که توسط بخش های رادیکال و چپ این جنبش نمایندگی و مطرح می شوند و بدیهی است تا جائی که مورد پذیرش سایر کنش گران جنبش باشد می تواند به مبنای مطالبات مشترک تبدیل گردد. البته چه همسوئی ناخواسته با سیاست دولت آمریکا و سایردولت های متحد او (هم چون مصداق یک بستر و چند رؤیا) و چه تمایز قائل شدن بین مطالبه حداقلی با مطالبات انضمامی هرچند مهم، به معنای تن دادن به همسوئی ظاهری با قدرت های بزرگ (و دست شستن از افشاگری آن ها) و بدتر از آن تن دادن به بازی در بساط آن ها نیست و نباید باشد. اما این هم روشن است که مطالبات انضمامی جنبش دادخواهی را نمی توان به سایرکنشگران تحمیل کرد و در این میان انزواگزینی هم مسأله ای را حل نمی کند. پس بازهم به این نقطه می رسیم که تنها راه ثمربخش همانا فعال کردن هرچه بیشترگرایش ها و خانواده های مدافع دادخواهی در معنای ژرف و گسترده خود و استفاده از اهرم فشار از پائین و یا از بیرون توسط آن ها برای تعمیق مطالبات و کنترل عملکرد آن بویژه در بخش فوقانی و ساختار حقوقی تریبونال است.

روشن است که همه این ملاحظات بشرط رعایت خط قرمزهائی چون استقلال مالی و سیاسی ایران تریبونال از دولت ها و جریانات وابسته به آن ها و نیز اجتناب از زائده این یا آن گروه و این یا آن سیاست آن ها شدن صورت می گیرد. خوشبختانه گردانندگان موجودهم بطور رسمی پای بندی خود را به موازین فوق اعلام داشته اند که البته تنها مراقبت و نظارت عمومی تضمین کننده آن است. پس اگر در تجربه ایران تریبونال افشاء دولت های امپریالیستی و ضدیت با تحریم و جنگ در رابطه غیرمستقیم با آماج اصلی لحظه حاضر قرار دارد، این سؤال برای چپ ها مطرح است که آیا اساسا محاکمه صرف چندین جنایتکار جمهوری اسلامی از منظر آن ها موضوعیت دارد یا نه؟ به گمان من چنین محاکمه ای علیرغم کاستی ها و یک جانبه بودنش، فی نفسه بخشی از خواست آن ها نیزهست ومی تواند از حمایت مشروطشان برخوردارباشد، ضمن آن که در تعمیق آن از هر جهت باید کوشید. البته دراین رابطه لازم است با تئوری تک مضمونی هم که ( تمرکزنسبی حول یک مسأله را مطلق می کند) و بدلائل گوناگونی گمراه کننده است مقابله شود. چرا که اولا بطور مشخص جنبش دادخواهی در ذات خود تک مضمونی نیست و جنبه های متعدد و گوناگونی گوناگونی دارد و لااقل از منظرچپ ها چنین نیست. برای آن ها محاکمه حکومت اسلامی جدا از محاکمه همه جنایت های آن و کلیت سیستم و آن نوع مناسباتی که این حکومت برسرآن نشسته است و آن شرایط جهانی که آن را بازتولید می کند نیست. ثانیا از نظرتئوریک نمی توان بین مطالبات گوناگون جنبش دیوار چین کشید. آن ها هم چون ظروف مرتبطه بهم وصلند و در متن حرکت و مبارزه طبقاتی انکشاف پیدامی کنند. ثالثا جنبش دادخواهی در خلأ صورت نمی گیرد، بلکه در جهان بهم پیوسته ای صورت می گیرد که ارتکاب جنایت علیه بشریت، تحت عناوین جنگی و محاصره اقتصادی و حملات سازمان یافته هوائی و زمینی و… به غیرنظامیان بخش لاینفکی از آن است، و وفاداری به گوهرجنبش دادخواهی نیازمند واکنش در برابرهمه این نوع جنایت هاست.

درانتهای این بخش بد نیست که نگاهی هم به چند انتقاد فرعی پیرامون ایران تریبونال داشته باشیم:

این درست است که نمی توان ادعا کرد که آلترناتیو دیگری در برابر گزینش هیئت حقوقی در مقابل ایران تریبونال وجود نداشته است. ولی از دیگران هم نمی توان انتظارداشت که آلترتاتیوهای مورد نظر شما و یا هرگرایش دیگری را به پیش برند. تنها راه آنست که آستین ها را بالازد و درعمل آن را به عنوان بخشی از مطالبات جنبش دادخوهی بالا برد.

اگرمی پذیریم که حامیان مجاهدین بخش مهمی از قتل عام شدگان و خانواده های آن را تشکیل می دهند، و اگر قبول می کنیم که جنببش دادخواهی یکدست نبوده و از گرایش های گوناگونی تشکیل می شوند، آنگاه نمی توان از آن ها انتظارداشت که به گرایش های دیگری که تن ها خود را برحق می دانند به پیوندند و تریبونال را احیانا به علت حضور عده ای از آن ها در میان خانواده ها و یا انتساب عناصری از فعالین و سخن گویان به آن ها به عنوان ائئلاف با مجاهدین تخطئه کرد و مورد حمله قرار داد. حضور گرایش های مختلف درصفوف جنبش با اشتراکات معین را نمی توان به معنی ائتلاف آن ها با یکدیگر دانست. چرا که بین مجاهدین به عنوان یک سازمان و مدافع مجموعه ای از سیاست های شناخته شده و جهت گیری های معین، با حضور فردی حول مطالبه معینی باید تفاوت قائل شد. آن ها مثل هرجریان دیگری به صفت مواضع رسمی و پیوندشان با آن سازمان در آن جا حضور ندارند بلکه به عنوان بخشی از خانواده های جان باخته و حول خواست مشخص فراگروهی شرکت دارند. بدیهی است که خواه ناخواه آن ها در جامعه و بویژه درمیان خانواده های جان باخته هستند و تا آن جائی که به قواعد پاگیری و حرکت ها وتشکل های غیرگروهی تن می دهند، بطور اجتناب ناپذیر وجود خواهند داشت.علی الاصول حرکت های جنبشی از پلاتفرم های توافق شده در بالا نشأت نمی گیرد، بلکه مردم و دراین مورد مشخص خانواده های جان باختگان در بسترمبارزه برای خواست های مشخص و ملموس خود با یکدیگر تلاقی پیدا کرده و بهم می پیوندند. البته این هم روشن است که هر دسته و جریانی سعی می کند، برچنین بستری ولو بصورت خزیده و پوشیده تا آن جا که ممکن است مواضع مورد نظرخود را پیش ببرد و گفتمان خود را حاکم کند، که البته تنها با هوشیاری دیگرگرایش ها و به کارگیری باصطلاح قواعد بازی و با مکانیسم های متناسب باید افشاء و مقابله و خنثی شود و نه از طریق بهم زدن پی ها و مبانی شکل دهنده جنبش ها. هم چنین این ادعا که حقوقی شدن دادگاه بدلیل سازش با مجاهدین و فرادستی آن ها صورت گرفته است، بنظر نادرست می آید و لااقل ادله کافی برای آن موجود نیست. به گمان من این رویکرد بیش از هرچیز ناشی از باصطلاح واقع گرائی و پراگماتیسم حاکم برهیئت پیش برنده صورت گرفته است تا سازش با مجاهدین.

درهرحال در پی این گونه احتجاجات*۳ به همان سؤالی می رسیم که آیا دادخواهی بهمراه گرایش های دیگراساسا برای چپ ها موضوعیت دارد یا نه؟. فی الواقع اگر بپذیریم که موضوعیت ندارد، آنگاه باید از خیرحضور و فعالیت در چنین تجمعاتی گذشت که در حکم حذف صورت مسأله است، و یا باید تنها به توسط گرایش های همسو و نزدیک به خود اقدام کرد. چنین رویکردی بعید است حتی بتواند نیروهای چپ ها را گرد هم بیاورد که به معنی نشدن است. راه اصولی همانا حرکت از پائین و براساس اشتراکات حداقل توسط گرایش های مختلف از یکسو و تلاش برای تعمیق مطالبات از سوی دیگراست.

خلاصه:

صرفنظراز چالش های فرعی و کوچک به نظرمن ایران تریبونال برای تبدیل شدن به یک جنبش گسترده دادخواهی و وفادارماندن به خواست ها و آمال جان باختگان اساسا با دو چالش مهم در حرکت خود مواجه است:

نخستین چالش، هدف گیری پائین است که مترادف است با خطر تقلیل جنبش دادخواهی به تمرکز یک جانبه بر محاکمه(نمادین) سران نظام، آن هم فقط پیرامون جنایت در یک برهه معین. و حال آن که تبدیل شدن آن به یک جنبش بزرگ دادخواهی مستمر و با پایگاه اجتماعی گسترده مستلزم پیوند آن با سایرجنایت های رژیم و با حضور سایرخانواده ها و گرایش ها از یکسو و تعمیق مطالبات آن از محاکمه چند نفر از سران رژیم به محاکمه کل سیستم و به ریشه ها و مناسبات مولد چنین جنایاتی از سوی دیگر است. اگرهدف همانطور که ادعا می شود، خشکاندن واقعی ریشه های جنایت و خشونت های سازمان یافته است، بدیهی است که بدون پرداختن به ریشه های واقعی ناممکن است.

دومین چالش*۴ مربوط به ساختارقضائی-حقوقی پیش برنده چنین هدفی است. در واقع پیش برد اهداف فوق نیازمند ظرف متناسب با خود است که نمی تواند در چهارچوب ریل حقوق رسمی بین المللی و قاضیانی که خود را متعهد به رعایت موازین آن کرده اند به پیش برد اهداف خویش ادامه بدهد. بدیهی است که این دو چالش اصلی برروی یکدیگر تأثیرمتقابل و تشدید کننده دارد. مثلا تعمیم جنایت به کشتارهای سال ۸۸ و کهریزک ها و یا به جنایت های برهه های دیگر می تواند مسکوت بماند چرا که درچهارچوب حقوق جزای بین المللی ماده مناسبی برای آن ها وجود ندارد. در حقیقت این قوانین و نهاد ها تابعی از منافع و اراده قدرت های بزرگ و به مثابه ابزاری برای تصفیه حساب های سیاسی با رقبا و قدرت های کوچکتر و مزاحم آن ها هستند و گزینشی عمل می کنند تا این که به دنبال عدالت خواهی و خشکاندن بسترهای چنین جنایاتی باشند. مهم ترین نقطه قوت دادگاه های مردمی و نمادین و افشاگر در آن است که خارج از سازوکارهای سیستم حاکم قرارگرفته و قادرند از مرزهای مجاز فراتررفته و به ریشه ها بپردازند و در عین حال با تکیه بر افکارعمومی و فشار به قدرت ها و نهادهای رسمی عمل می کنند تا تکیه برقوانین و سازوکارهای رسمی.

طرح مطالباتی چون مرزبندی با تحریم اقتصادی و جنگ، علیرغم ضرورت و اهمیت اشان و این که چنین محاکماتی در خلأ مطرح نیستند بلکه در جهانی مطرح می گردند که هر لحظه پایه جنایت های ضد بشری جدیدی بنا نهاده می شوند، اما رابطه اشان با موضوع مشخص این دادگاه منبی بر بررسی ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط حکومت اسلامی، انضمامی و غیرمستقیم بوده و تبدیل آن ها به هویت و پرچم جنبش دادخواهی در کلیت خود مستلزم تلاش مضاعف نیروهای رادیکال موجود در جنبش دادخواهی برای پیش برد و فراگیرکردن آن هاست. این هم روشن است که فقدان مرزبندی صریح و آشکار با آن ها به معنی مجاز بودن عکس آن، یعنی چراغ سبزدادن به تحریم های اقتصادی و یا جنگ نمی باشد. از همین رو مراقبت و حفاظت از خط قرمزهائی چون استقلال مالی و سیاسی از دولت ها توسط تریبونال واجد اهمیت زیادی است و هوشیاری ویژه نیروهای رادیکال و چپ را می طلبد. و اساسا همانطور که اشاره شد گرچه اثبات ارتکاب جنایت علیه بشریت و محاکمه دست اندرکاران از مطالبات مهم این جنبش است، اما هویت و پرچم جنبش دادخواهی فراتر از تقلیل آن به خواست فوق است و معطوف به رهائی و زدودن ریشه های جنایت و سلطه است. بی گمان با برگزاری بخش دوم دادگاه مردمی ایران تریبونال، مطالبات و دادخواهی جنبش به پایان نمی رسد و کشاکش بین رویکرد قانونی و درون سیستمی با رویکرد برون سیستمی و جنبشی هم چنان ادامه خواهد داشت. و درهمین رابطه لازم است بخشی از تمرکز فعالیت نیروهای رادیکال جنبش دادخواهی متوجه تقویت جنبه های مغفول مانده دادگاه نوع راسلی گردد.

به باورمن تنها از طریق حمایت مشروط از اقدامات مثبت و انتقاد از کاستی ها می توان از برخورد سکتاریستی حذرکرد و از تیزی لبه افشاء جنایت های جمهوری اسلامی نکاست و موجب تقویت پایگاه اجتماعی چپ و مانع از پراکندگی و تشتت بیشتر در صفوف آن شد و در عین حال ازپیش برد اهداف والای جنبش دادخواهی غافل نماند و نسبت به اعمال نفوذ گفتمان های متمایل به آشتی ملی و همسو با قدرت های بزرگ هشیارماند.

۲۰۱۲-۱۰-۲۴/۰۳-۰۸-۱۳۹۱

http://www.taghi-roozbeh.blogspot.de/

____________________________________

۱*- گفتگوی آقای ایرج مصداقی با تلویزیون میهن

۲*- http://www.taghi-roozbeh.blogspot.de/۲۰۱۲/۰۶/blog-post_۲۵.html#more

۳*- برخی ایراد گیری ها و پرنسیب سازی ها نیز ریشه در رقابت های گروهی و هژمونی طلبی دارد که البته ما تجارب منفی چه درمقطع انقلاب بهمن ۵۷ و چه پس از آن درمورد آوارکردن منازعات و دعواهای گروهی برسرجنبش ها و شقه شقه کردن آن ها داشته ایم. بخصوص جنبش های نوپائی که هنوز فاقد ریشه های عمیقی هستند از این نوع منازعات آسیب فراوان می بینند. اگر واقعا پای نقض اصول و پایبندی به آن ها درمیان باشد، قاعدتا دیگر نباید شاهد سیاست یک بام ودوهوا باشیم. یعنی جائی که به ضررمان است فریاد واصولا سردهیم و جائی هم که به نفع امان است حمایت و یا سکوت پیشه نمائیم. مثلا برخی ها، آن جا که در انتقاد به تریبونال از نقض موازین صدای سوم و شکاف بین ادعا و عمل سخن می گویند، یادمان نرفته است که خودشان در حمله اسرائیل به غزه و جنگ اسرائیل و حماس چگونه از صدای دوم دفاع می کردند و حاضربودند سرآن با کسانی که از موضع صدای سوم-یعنی ضمن محکوم کردن جنایت اسرائیل، درعین حال به مرزبندی با مواضع ارتجاعی بنیادگرایان درغزه می پرداختند، چگونه برخورد کردند و چگونه حاضرشدند جداسری پیشه کرده و قیصریه را به خاطر یک دستمال به آتش بکشند. آن ها امروز نیز همان رفتارهای غیرمسؤلانه، سکتاریستی و هژمونی طلبانه را در مورد دیگرتشکل ها پیش گرفته اند و درحالی که تاکنون هیچ توضیح و انتقاد ازخودی پیرامون غش کردنشان به سمت سراپرده سبزها در اعتراضات ۸۸ به بعد ازخود نکرده اند، چگونه می توانند در دعواهای فرقه ای خود، کاتولیک تر از پاپ باشند.

۴*- علاوه بر چالش ها و تنگناهای اصلی فوق، در مورد میزان استقلال شماری از افراد سرشناس و کلیدی تشکیل دهنده هئیت قضائی و از جمله رئیس هیئت دادستانی نیز ابهامات و سؤالات زیادی مطرح است. به عنوان مثال کمک مالی گرفتن آقای پیام اخوان و مرکزاسناد حقوق بشر از دولت ها و نهادهای وابسته به آن ها به عنوان رئیس هئیت دادستانی و مهره کلیدی این دادگاه امرپنهانی و قابل انکاری نیست. چنان که خود ایشان صراحتا به آن اقرار دارند و درگزارش های رسمی مالی این جریان در سایت متعلق به مرکزاسناد حقوق بشر در معرض دید همگانی قراردارد. گزارش های بی بی سی نیز دراین ارتباط مزید برآن است. از نظر سیاسی هم این پیوندها وحضورایشان در مجامع و نهادهای گوناگون وابسته و یا نزدیک به دولت آمریکا و بخش هائی از طبقه سیاسی حاکم برآمریکا محرز است. علاوه براین ها همانطورکه در گفتگوهای ایشان و از جمله گفتگوی اخیر وی با خانم سهیلا وحدتی * … به خوبی مشهود است. همانطور که ملاحظه می کنید ایشان فقط دادخواهی نمی کنند بلکه بدنبال گفتمان و هدفی هستند که در آن بقول وی همه ما از تفاوت هایمان عبور می کنیم و در یک آن شاهد چیزی هستیم که می توانیم به عنوان یک ملت باشیم. از همین رو عبارات و مفاهیمی چون تشکیل کمیته حقیقت یاب با هدف آشتی ملی و ایجاد وحدت در صفوف ملت ایران، روند التیام بخشی و آشتی ملی و نظایرآن بیت گردان این گفتگوها و مقالات است. در این رویکرد هیأت قضائی در تأکید برجنبه حقوقی تا آن حد پیش می رود که به خانواده ها توصیه می کند که فقط به بیان دردها و تسکین آلام خود در دادگاه بسنده کنند. هم او در گفتگو با خانم سهیلا وحدتی دراین مورد می گوید من خیلی خوشحال و خشنودم که در میان ۸۰ شاهدی که در لندن حاضرشدند تقریبا هیچ کدامشان از این فرصت برای دادن شعارهای سیاسی استفاده نکردند و تنها به بیان دردهای خود پرداختند. پرسیدنی است که آیا جان باختگان راه آزادی و برابری هم در بیدادگاهای جمهوری اسلامی خود را موظف به چنین رفتاری می کردند و با وجود خطرها و فشارهای سهمگینی که برآن ها وارد می شد، آیا از بیان مواضع سیاسی و نظری خود صرفنظر می کردند ؟! اگر چنین است پس صدور احکام با عناوینی چون سرموضع بودن به چه معنی بود؟ ایستادگی و مواضع قتل عام شدگان سال های قبل از جنایت سال۶۷ نیز برکسی پوشیده نیست. بدیهی است که چنین مقایسه ای تناقض و دوگانگی عریانی را به نمایش می گذارد. البته این نوع رویکردها با ماهیت یک دادگاه از نوع افشاگرانه و از نوع راسل بیگانه بوده و بیشتر با ماهیت یک دادگاه نوع حقوقی سازگاری دارد. براستی چرا باید خانواده ها در گزارش های خود و یا بقول پیام اخوان بیان داستان عزیزان خود، نمی بایستی از تمامی حقیقت پرده بردارند و چنان سخن بگویند که تنها بخشی از حقیقت را که بدرد حقوق بین الملل می خورد بیان کنند؟! البته گفتمان مورد تبلیغ و ترویج شخص آقای اخوان و مورد دفاع هیئت حقوقی مبنی برآشتی ملی، محدود به موضع گیری های فوق نیست، بلکه شسته ورفته ترآن ها در متونی که با امضاء رامین جهان بگلو و پیام اخوان از جمله در بی بی سی منتشرشده است و مهم تر از همه در منشور ۹۱ که بامضاء ایشان( نفردوم از لیست امضاء ها) رسیده است نیز صراحت دارد. در خاتمه باید اضافه کنم که مراد از طرح این سخنان به هیچ وجه قصد باصطلاح ترور شخصیت و یا تحقیر مواضع آقای پیام اخوان نیست. چه بسا ایشان دارد با تمامی وجود و صادقانه به باورهائی که درست می داند عمل می کند و طبعا می توان جنبه های مثبتی هم در تلاش های ایشان و دفاع اشان از حقوق بشر و افشاء جنایات جمهوری اسلامی یافت، اما مسأله دقیقا بر رویکرد او و همان گفتمانی است که او و همکارانش بدنبال آن هستند و متأثربودن نحوه دادخواهی از آن دقیقا شکافی است که بین این گفتمان و مطالبات جنبش انقلابی داد خواهی وجود دارد.

گفتگوی با پیام اخوان:

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=48545