متن سخنان اکبر سیف در همایش پنجم اتحاد جمهوری خواهان ایران

بدون غلبه بر پراکندگی ها وتشتت های موجود،بدون شکل گیری آلترناتیوی دموکراتیک ونیرومند،مجهز به پروژه سیاسی راه گشا برای جامعه ایران وبرخوردار ازحمایت توده های وسیع ومیلیونی مردم ایران،مشکل بتوان ازآینده شومی که رژیم ولی فقیه برای کشورمارقم زده است،اجتناب کرد.

با سلام خدمت حضارمحترم وتشکرازدوستان برگزارکننده همایش .من سعی می کنم در وقت محدودموجود توجه دوستان را به سه مسئله،اول موقعیت سیاسی حاد وشکننده و به شدت نگران کننده ایران،دوم سیمای سیاسی اتحاد جمهوری خواهان بر مبنای منشور سیاسی آن وسوم مسئله مهم تبعیض قومی-ملی درایران واهمیت اتخاذ روش درست در برخورد بدان جلب کنم.

۱- حقیقت این است که کشور ما در وضعیتی به شدت بحرانی وشکننده وبی ثبات بسر می برد.تحریم های اقتصادی وروند تشدید آنها،به همراه بحران هسته ای وتحولات منطقه،در شرایط سوءمدیریت وندانم کاری ها وناتوانی های مفرط رژیم حاکم در اداره امور جامعه،چشم انداز تیره وتاری را برای کشور وجامعه ما رقم زده است.درزمینه اوضاع اقتصادی کشور،خلاصه کلام اینکه اگرچند ماه آتی هم ،درب بر پاشنه دو وسه هفته گذشته بچرخد اغراق نیست اگر گفته شود که شیرازه امور اقتصادی گسسته وما با فروپاشی اقتصادی کشور روبرو خواهیم گشت.در زمینه تحولات پرشتاب منطقه ونقش رژیم دینی حاکم برکشور وماجراجویی ها وبحران آفرینی ها ی آن،همین بس که جمهوری اسلامی در ادامه ندانم کاری ها وبحران آفرینی های گذشته اش، امروزدر سوریه ،در کنار رژیم بشار اسد،عملاکشور ما رابه طور غیرمستقیم، درجنگی با امریکا ومتحدین آن در منطقه درگیرکرده است.جنگی که می رود پای ترکیه هم به طور مستقیم بدان کشیده شود ودر این صورت، ایران وترکیه رابه درگیری مستقیم با یکدیگر بکشاند.خوب،با توجه به این وضعیت به شدت نگران کننده،که به برخی از مهمترین عوامل آن اشاره شد،واقعا سیر تحولات به کدام سوست ومردم وکشور ما به کدام پرتگاه یا پرتگاه ها نزدیک می شوند؟جمهوری اسلامی مردم ایران را به کدام باتلاق های تازه ای می کشاند؟باید واقع بین بود وبا چشمان باز به پیرامون نگاه کرد.باید از خوش خیالی وبرخورد های احساسی فاصله گرفت.نگاهی به تحولاتی که یوگسلاوی سابق را به وضعیت امروز کشاند؛نگاهی به روند هایی که چکسلواکی سابق را به دو کشور جداگانه بدل ساخت؛مهم تر از آن مجموعه حوادثی که طی سال های اخیر دو کشورهمسایه یعنی عراق و افغانستان رادر مسیر انهدام وکشت وکشتار مردم بیگناه کشانده است؛وبالاخره مروری برآنچه که در سوریه می گذرد وچشم انداز های بد وبد تری را برای مردم رنجدیده آن رقم می زند وغیره کافیست که بمراتب مسئولانه تر ازقبل با قضایا برخورد داشته باشیم.واقعیت این است که ما تافته جدا بافته ازجا ها ومردمان کشور های دیگرنیستم.ما نیز مثل سایر مردمان قوت ها وضعف های خود را داریم.تداوم این بحران ها ومشکلات،درصورت تداوم وضع موجود که ازجمله با به جان هم انداختن مردمان کشور به طرق مختلف و در تمامی زمینه ها ازسوی مقامات حاکم جریان دارد،می تواند کشور ومردم ما را نیز در باتلاق هایی مشابه کشور های پیشگفته بکشاند.به گمان من ،خوش خیالی وساده انگاری محض است هرگاه،آنچنان که بعضا دیده می شود با تکیه بر گذشته های دورتاریخی ،فرهنگ وتمدن مشترک ودر هم تنیدگی مردم وهمبستگی تاریخی میان مردم کشورمان،مسئله را حل شده فرض کنیم.باید بخود آمد وپذیرفت که روند حوادث وتحولات،سوق دادن کشور به سوی باتلاق،تحت «مدیریت» خامنه ای-احمدی نژاد،است.مقابله با این روند ونجات کشورازافتادن دردام جنگ وتبدیل کشور به عرصه درگیری ها وجنگ میان نیرو های مختلف اعم از داخلی وخارجی، مسئله مهمی است که در مقابل همه آزادی خواهان ونیروهای دموکرات وترقیخواه،بویژه جمهوری خواهان،قرار دارد.بدون غلبه بر پراکندگی ها وتشتت های موجود،بدون شکل گیری آلترناتیوی دموکراتیک ونیرومند،مجهز به پروژه سیاسی راه گشا برای جامعه ایران وبرخوردار ازحمایت توده های وسیع ومیلیونی مردم ایران،مشکل بتوان ازآینده شومی که رژیم ولی فقیه برای کشورمارقم زده است،اجتناب کرد.در همین رابطه بحث همگرایی جمهوری خواهان،که به درستی از موضوعات مورد بحث در این همایش نیز بوده است،بحثی است مهم ومی باید جایگاه مناسبش را در فعالیت های همه آزادیخواهان ایران که از استقرار جمهوری ای مبتنی بر دموکراسی،تفکیک دین از دولت واعلامیه جهانی حقوق بشر دفاع میکنند پیدا کند.

۲- مسئله دیگربه سیمای سیاسی اتحاد جمهوری خواهان برمی گردد .دوستان عزیز،سیمای شما،همانطور که یکی از سخنرانان گفت بامنشورسیاسی شما تعریف می شود.در این منشور جریان شما با دفاع از جمهوری،دموکراسی،جدایی دین ازدولت،پایبندی به حقوق بشر وگذار مسالمت آمیز تعریف شده است.شما بااین مبانی به نقد قانون اساسی حکومت دینی جمهوری اسلامی پرداخته وبه درستی لزوم جایگزینی قانون اساسی نظام کنونی راباقانون اساسی نوین،دموکراتیک ومبتنی بر مبانی پیشگفته نتیجه گرفته اید.به این ترتیب جایگاه خود را به درستی درکادر اپوزیسیون تحول طلب تعیین کرده وتوضیح داده اید ونه اصلاح طلب.از چنین جایگاهیست که بدون تردید باید باطیف گسترده ومتنوع جریانات اصلاح طلب،بخصوص آنهایی که ازنظر سیاسی باحکومت دینی مستقر فاصله گرفته ودر مسیردفاع ازدموکراسی،جدایی دین ازدولت وپذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار دارند،واردگفت وگوودیالوگ دوستانه وانتقادی شد.با توجه به محدودیت وقت،من فقط به یک مسئله به عنوان مثال اشاره می کنم،به مورد جدایی نهاد دین از نهاد دولت.

به نظر من،روند جدایی دین از دولت در ایران،روندی است دشوار،بغرنج وپیچیده.دراین روند،بمثابه جزئی جدایی ناپذیر درمسیر دموکراتیزاسیون کشور،جریانات سیاسی دین باورواصلاح طلب، قطعا جائی خاص داشته ودارند.این جریانات،طیف متنوع وگسترده ای را تشکیل می دهند وبا وجود فاصله گیری ازحکومت دینی ورژیم ولایت فقیه،در غالب اوقات،باز به اشکال مختلف،بی طرفی دولت نسبت به ادیان مختلف را در نظام دموکراتیک آینده انکار،وحقوق وامتیازات خاصی برای پیروان این یا آن دین،طلب می کنند.گویا که در ایران دموکراتیک،میان پیروان ادیان مختلف در زمینه حقوق شهروندی تمایز عمل خواهد کرد وپیروان شیعه اثنی عشری بایداز حقوق وامتیازات خاصی نسبت به سایرین،یعنی سنی ها ومسیحی ها وکلیمی ها ویهودی ها وپیروان دیگر ادیان وبی دینان ،برخوردار باشند.گویا که قوه قانون گزاری وقوه قضائیه ونظام تعلیم وتربیت وآموزش وپروش باید کماکان تابع دینی خاص ومتاثرازآن باشندوبایدمطابق مقررات آن دین فعالیت کنند.در این زمینه کم نیستند اصلاح طلبانی که ضمن نقد رژیم ولایت فقیه،اما ازدولتی دینی به گونه دیگردفاع میکنند وبه این ترتیب درصدد جایگزینی جمهوری اسلامی کنونی با جمهوری اسلامی دیگری،که ظاهرا ملایم تر می باشد ،هستند.ایستادن در مقام تحول طلبی ازجمله درگرو نقد اصلاح طلبی در زمینه رابطه دین ودولت است.پرداختن بدین مسئله،در شرائطی که خواست جدائی دین از دولت ورفع تبعیض دینی بمثابه خواستی همگانی درمیان میلیون ها مردم کشور ما مطرح گشته است وتوده های میلیونی مردم عودت روحانیون به مساجد وجدایی دین از دولت راطلب می کنند،اهمیت بیشتری درمبارزه جمهوری خواهان پیدا کرده است.به همین ترتیب است ضروت نقد آن بخش از جریانات اصلاح طلبی که کماکان در کادر قانون اساسی نظام خودرا تعریف می کنند،التزام به قانون اساسی رژیم راتبلیغ می کنند ودررویای بازگشت به دوره ده ساله نخست نظام دینی ویا دوران طلایی امام راحل هستند.نمی بایست با سکوت در مفابل این گرایشات،مرز تحول طلبی واصلاح طلبی رامخدوش نمود.

۳- سومین نکته،مسئله قومی-ملی در ایران وچگونگی برخورد بدان است.در این زمینه ،در قدم نخست باید صورت مسئله را درست مطرح کرد.دموکراتیسم وواقع بینی حکم می کند که بپذیریم مسئله ای بنام قومی-ملی،یا هر نام دیگر،در ایران وجود دارد.ضمن دفاع از مبارزه متحدانه ومشترک مردم ایران اعم از فارس وآذری وکرد وبلوچ وعرب وترکمن و…برای استقراردموکراسی وجمهوری در سرزمین ایران،باید برای پایان بخشیدن به تبعیضات قومی-ملی چاره اندیشی کرد.در برخورد با این موضوع،برخلاف نظام دینی مستقر ونیز نظام شاهنشاهی،می بایدازسیستم دموکراتیک وغیر متمرکز دراداره امور کشور دفاع نمود.

درهمین زمینه بخصوص در شرایط امروز که چیزی نه به بار است ونه به دار،باید باهمگان وبا همه گرایشات سیاسی موجود به بحث وگفتگو وتبادل نظر پرداخت.نباید با فضا سازی پیرامون این یا آن گرایش،طرفدارارن این یا آن راه حل راحذف کرد.سیاست حذف از مسیر گفت وگودر شرایط امروز،می تواند به مفهوم حذف فیزیکی در شرایطی دیگر تلقی شود.نکته ای که هم در نظام های پیشین وهم در نظام دینی حاکم بارها وبارها شاهدش بوده ایم.

واقعیت این است که مردمان این سرزمین طی قرون متمادی ودرجریان ساختن فرهنگ وتمدنی مشترک،به میزان زیادی وبه لحاظ های گوناگون درهم تنیده شده اند.این نکته ایست درست که تهران بزرگترین شهر آذری نشین ایران است؛ویا جمعیت کرد های ساکن دیگر مناطق ایران چه بسا بیشتراز کردهای ساکن کردستان ایران باشد.به همین ترتیب درشهرهایی از ایران آنچنان زندگی وحیات هموطنان کرد وآذری وفارس ما در هم تنیده شده است که سخن گفتن ازاکثریت کرد یا آذری یا فارس بی معنی وانحرافیست.با این اوصاف،سخن گفتن از فدرالیسم سیاسی-جغرافیایی،بخصوص بدون توضیح مضمون آن،نا مفهوم ودر بهترین حالت ناروشن است.ضمن آنکه تابو سازی از کلمات وتقابل جویی با ترم هایی نظیر فدرالیسم وحق تعیین سرنوشت وغیره وبدین ترتیب برخورد های کوروتوام با تعصب،جزآشفته کردن فضا وبستن راه همفکری وتبادل نظر،حاصلی ندارد.

به نظر چنین می رسد که راه حل های سیاسی ارائه شده در گذشته برای رفع تبعیض ملی-قومی،چه از سوی نیرو های چپ وچه نهضت ملی،پاسخگو نبوده ونمی باشند.نه فورمول کلی حق تعیین سرنوشت برای ملل تا مرحله جدایی ونه انکار مسئله قومی-ملی، ازتمامیت ارضی شروع کردن وبدان ختم کردن وبدین ترتیب با چماق تجزیه طلبی به جنگ مخالفان رفتن،پاسخ مسئله رانداده ونمی دهند.مسئله با تقدس وتقدس گرائی حل نشده ونخواهد شد.بدون تردیداستقراردموکراسی،تامین حقوق برابر برای همه شهروندان واجرای اعلامیه حقوق بشر تحولی بزرگ در جامعه ایران محسوب می شود وراه را برای توسعه وپیشرفت جامعه وزندگی صلح آمیز جامعه با تمامی تمایزات مردمان،ازجمله تمایزات قومی_ملی،هموار می کند.اما این همه به مفهوم حل قطعی ای مسئله نیست وباید علاوه برآن،برای رفع تبعیض قومی-ملی به چاره جویی اقدام کرد.در همین راستا نباید فراموش کرد که کارپایه برنامه سیاسی جمهوری خواهان ایران دروهله نخست برآزادی ودموکراسی وحقوق بشراستوار است ونه چیز دیگر.

با تشکر

شنبه ۱۳ اکتبر ۲۰۱۲برابر با ۲۲مهر ۱۳۹۱

جوزف استیگلیتز

ترجمه پرویز صداقت

مسئله‌ی اصلی اروپا دقیقاً در زمان حاضر بسته‌های ریاضتی است، این برنامه‌ها تقاضا را محدود می‌کند و رشد اقتصادی را در تنگنا می‌گذارد. برای توسعه‌ی رشد و برابری بیش‌تر، برگشت از این سیاست ضرورت مطلق دارد.

دانشگاه کلمبیا، تنها چند ساختمان از بخش غربی منهتن فاصله دارد؛ جایی که فقر و غنا بیش‌تر از خیلی جاهای دیگر نیویورک، همجوار یکدیگرند. این‌ دانشگاه، جایی است که جوزف استیگلیتز، اقتصاددان امریکایی و برنده‌ی نوبل ۲۰۰۱، به عنوان استاد مشغول به کار است. این استادِ اهل شهر گری در ایالت ایندیانا سال‌هایی را صرف بررسی نابرابری اجتماعی کرده است. نخستین بار که نابرابری را شخصاً درک کرد، پسربچه‌ای‌ بود که پرسید چه طور پرستارش از بچه‌های خودش مراقبت نمی‌کند. بعداً در مقام اقتصاددان ارشد بانک جهانی، این پدیده را در سطح جهانی بررسی کرد. در ماه ژوئن، کتابی در این موضوع با عنوان «بهای نابرابری: چه‌گونه جامعه‌ی تقسیم‌شده‌ی امروز آینده‌مان را به خاطر می‌اندازد» منتشر کرد که اخیراً در آلمان نیز منتشر شده است. در گفت‌وگوی اشپیگل با وی، استیگلیتز بحث می‌کند که چه طور نابرابری در ثروت امریکا را بخش‌بخش می‌کند و چه‌گونه اروپا بهتر می‌تواند بر بحران یورو غلبه کند.

پروفسور استیگلیتز، انتظار دارید رییس جمهور آینده‌ی امریکا چه‌گونه با توزیع نابرابر ثروت برخورد کند؟

ابتدا باید اصلاً مسئله را به رسمیّت بشناسد. مشاهده‌ی رشد نابرابری مانند مشاهده‌ی رشد گیاه است. این رشد را روزانه مشاهده نمی‌کنید بلکه طی یک دوره‌ی زمانی قابل رؤیت می‌شود.

این نابرابری چه دامنه‌ای دارد؟

در دهه‌های اخیر، نابرابریِ درآمد و ثروت به‌شدّت در این کشور رشد کرده‌اند. بگذارید مثالی بزنم: در ۲۰۱۱، شش وارث امپراتوری وال مارت تقریباً بر ۷۰ میلیارد دلار ثروت حاکم بودند که معادل ثروت ۳۰ درصد پایینی جامعه‌ی امریکا است.

ایالات متحده همواره خود را سرزمین فرصت‌ها تلقی کرده که در آن مردمانی از اعماق می‌توانند به ثروت دست‌یابند. بر سر این رؤیای امریکایی چه آمده است؟

این باور همچنان قدرتمند است، اما رؤیای امریکایی به افسانه بدل شده است. شانس‌های زندگی یک شهروندِ جوان امریکایی بیش‌ از جوان‌های دیگر کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی به درآمد و آموزشِ والدینش بستگی دارد و داده‌های مربوط به آن موجود است. باور به رؤیای امریکایی از داستان‌ها مدد گرفته است، از مثال‌های جذابِ افرادی که با حرکت از قعر به اوج این رؤیا را ساخته‌اند ـ اما آن‌چه مهم‌تر است بخت‌های زندگی فردی است. داده‌ها، باور به رؤیای امریکایی را تأیید نمی‌کند.

ارقام چه می‌گویند؟

پبشرفتی در رفاه خانواده‌ی متعارف امریکایی طی ۲۰ سال گذشته وجود نداشته است. از سوی دیگر، یک درصد بالاییِ جمعیت طی یک هفته ۴۰ درصد بیش از آن‌چه یک‌پنجم پایینی جامعه طی یک سال کسب می‌کنند به دست می‌آورند.

با این حال، در پنح هفته‌ی دیگری که به کارزار انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده، نابرابری هنوز نقش مهمّی ایفا نکرده است.

این مسئله وجود داشته؛ امّا معمولاً تنها در لایه‌ی زیرین مسایل. نمی‌توان انتظار یک بحث علمی در مورد ضریب جینی، یعنی معیار آماری نابرابری، داشت. ولی وقتی دموکرات‌ها می‌گویند که از طبقه‌ی متوسط حمایت می‌کنند، در حقیقت از نابرابری سخن می‌گویند. و بر تمایزشان با کاندیدای جمهوری‌خواهان میت رامنی تأکید می‌کنند که نمادی از یک درصد بالایی جمعیّت است. تحقیر ۴۷ درصد امریکایی‌هایی که مالیات بر درآمد نمی‌پردازند توسط رامنی واکنش شدیدی به دنبال داشت، تا حدودی به خاطر آن که نشان داد چه قدر آنانی که در رأس‌اند دور از دسترس بقیه‌ی مردم‌اند.

« ما ۹۹درصدیم» شعار سیاسی جنبش تسخیر بود. اما دقیقاً چه کسی نماینده‌ی یک درصد است؟

اینان گروهی از مردم‌اند که ۲۰ تا ۲۵ درصد درآمد را به دست می‌آورند. سهم‌شان در ۳۰ سال اخیر دوبرابر شده است. و مالک حدود ۳۵ درصد ثروت یا رقمی بیش از آن هستند. آنان بهترین خانه‌ها، برترین آموزش و بهترین شیوه‌ی زندگی را دارند.

آیا ثروتمندان در مقابل چیزی نمی‌دهند؟ در آلمان یک درصد بالایی تقریباً در یک چهارم درآمد مالیاتی سهیم است و ده درصد بالایی بیش از نیمی از مالیات‌ها را می‌پردازند. این سهم مناسبی نیست؟

در جریانِ آمار آلمان نیستم. آن‌چه می‌توانم بگویم این است که نرخ مالیاتی یک درصد بالایی جمعیت در امریکا کم‌تر از ۳۰ درصد درآمد گزارش‌شده‌شان است و انبوه افرادی که بیش‌تر درآمدشان از مزایای سرمایه‌ای ناشی می‌شود بسیار کم‌تر می‌پردازند و می‌دانیم که همه‌ی درآمدشان را گزارش نمی‌کنند.

هرچند ما فکر می‌کردیم که امریکایی‌ها عموماً به ثروت ثروتمندان غبطه نمی‌خورند.

اگر کسی ترانزیستور را اختراع کرده یا نوآوری فنی دیگری داشته که پیشرفت غیرمنتظره‌ای است که به نفع همگان است، اشکالی ندارد درآمد زیادی داشته باشد. وی لایق این درآمد است. اما بسیاری از کسانی که در بخش مالی هستند با دستکاری اقتصادی، با روش‌های فریب‌آمیز و غیررقابتی، با وام‌های خانمان‌برانداز ثروتمند شده‌اند. آنان در تهاجم به فقرا و ناآگاهان که وام‌های هنگفت خانمان برانداز گرفته‌اند به شکار ثروتمندان افتاده‌اند.

چرا دولت این رفتار را متوقف نمی‌کند؟

دلیلش روشن است: نخبگان مالی سهم عظیمی در پشتیبانی از کارزار‌های سیاسی دارند. آنان قوانینی می‌خرند که بهشان امکان می‌دهد پول بسازند. بخش اعظم نابرابری‌هایی که امروز وجود دارد حاصلِ سیاست‌های دولت است.

می‌توانید مثالی بزنید.

در انتخابات ۲۰۰۸، پرزیدنت جورج دبلیو بوش ادعا کرد که برای بیمه‌ی درمانی کودکان فقرای امریکایی که سالانه هزینه‌ای بالغ بر چند میلیارد دلار دارد پول کافی ندارد. اما ناگهان ۱۵۰ میلیارد دلار صرف نجات شرکت بیمه‌ی AIG کرد. این نشان می‌دهد چیز غلطی در سیستم سیاسی هست. این بیشتر شبیه «هر دلار، یک رأی» است تا «هر فرد، یک رأی».

نودونه درصد در برابر یک درصد: واقعاً همچون طنین یک انقلاب است. چرا وضعیت امریکا این‌قدر آرام است؟

روحیه‌ی انقلابی چندانی در امریکا وجود ندارد. نگرانی حقیقی‌ام آن است که مردم از سیاست بریده‌اند. در انتخابات اخیر در میان جوانان رأی‌دهنده حدود ۲۰ درصد مشارکت داشته‌ایم. اینان همان‌هایی هستند که آینده‌شان بیش‌تر در خطر است و ۸۰ درصدشان فکر می‌کنند ارزشش را ندارد که رأی دهند چرا که این سیستمی فریب‌کار است و در آخر این بانک‌ها هستند که به هر حال کشور را اداره می‌کنند.

جنبش تسخیر نتوانست عامل قدرتمندی شود. چرا شکست خورد؟

این جنبش به جنبشی ضدّ نظمِ مستقر بدل شد و یک جنبه‌ی این ویژگی ضدّ سازمان بودن جنبش است. نمی‌توانید از جنبشی برخوردار باشید که سازمان‌نایافته باشد. به هر حال، نومیدی کماکان وجود دارد. اجازه دهید موردی را تعریف کنم: اخیراً به دیدی «اپرای سه‌پولی» برتولت برشت رفتم. وقتی به آن‌ جمله رسید که «جرم سرقت از بانک چه فرقی با جرم تأسیس بانک دارد؟» همه‌ی مخاطبان شروع به کف زدن کردند.

چهار سال پیش این سطر را روی جلد اشپیگل در مورد بحران بانکی نقل کردیم.

جداً؟ آن شب در سالن نمایشْ جماعتی فقیر و محروم نبودند، اما به نظرم این عمل حکایت از چیزی دارد که ذهن امریکایی‌ها را درگیر کرده است.

در ذهن آنان چیست؟

مردم می‌ترسند شغل‌شان را از دست بدهند. هرچند شغلی دارند اما مطمئن نیستند آن را حفظ کنند. آن‌چه اطمینان دارند این است که وقتی شغل‌شان را از دست دادند سخت بتوانند کار دیگری به دست آورد. همه کسانی را می‌شناسند که نمی‌توانند کار پیدا کنند…

یا خانه‌شان را از دست داده‌اند.

این دیگرمنشاء اضطراب است. بیش از یک‌چهارم صاحب‌خانه‌ها بیش از ارزش خانه‌هایشان بدهی دارند. ما به راهبرد رشدی نیاز داریم که اقتصاد را تحریک کند. طی ۳۰ سال گذشته به قدر کافی ـ در زیرساختارها و فن‌آوری و آموزش ـ سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم.

بار بدهی ۲۶ هزار میلیارد دلاری جای چندانی برای مانور باقی نمی‌گذارد.

ایالات متحده می‌تواند با نرخ بهره‌ای نزدیک به صف درصد وام بگیرد، باید احمق باشیم که پول بیش‌تری سرمایه‌گذاری و کار ایجاد نکنیم. همچنین باید تلاش می‌کردیم از ثروتمندانِ بزرگ سهم عادلانه‌شان را بگیریم. می‌توانستیم به انواع روش‌ها پول بیش‌تری ایجاد کنیم. به شرکت‌های معدنی نگاه کنیم، دولت به آن‌ها مجوز بهره‌برداری می‌دهد در برابرش مبلغ بسیار کم‌تری از آن‌چه می‌تواند از آن‌ها بگیرد، اما مزایده می‌توانست اطمینان ایجاد کند که آنان سهم مناسبی پرداخت کنند.

پس پاسخ‌تان به مسئله‌ی نابرابری انتقال پول از بالایی‌ها به پایینی‌هاست.

نخست، انتقال پول از بالایی‌ها به پایینی‌ها تنها یک پیشنهاد است. حتی مهم‌تر از آن کمک به رشد اقتصاد با شیوه‌هایی است که به کسانی که در بالا و پایین هستند سود می‌رساند و به «رانت‌جویی» که پول بسیاری را از شهروندان عادی به بالایی‌ها منتقل می‌کند پایان می‌دهد.

آیا وقتی هم به اروپا و بحران یورو می‌رسیم راهبرد بازتوزیع ـ انتقال پول از شمال به جنوب ـ را باید به کار ببریم؟

مسئله‌ی اصلی اروپا دقیقاً در زمان حاضر بسته‌های ریاضتی است، این برنامه‌ها تقاضا را محدود می‌کند و رشد اقتصادی را در تنگنا می‌گذارد. برای توسعه‌ی رشد و برابری بیش‌تر، برگشت از این سیاست ضرورت مطلق دارد. مثلاً اسپانیا ضعیف و ضعیف‌تر می‌شود، پول از این کشور راهی می‌شود و در مارپیچ باطلی در سراشیبی قرار می‌گیرد.

آیا مسئله‌ی اصلی کمبود رقابت نیست؟ اسپانیا و کشورهای دیگری که در بحران‌اند فراتر از امکاناتی که دارند زندگی کرده‌اند، به این دلیل دچار مشکل شده‌اند.

نه، بحران اروپا به سبب بدهی‌های درازمدت و کسری بودجه نیست. علتش کاهش مخارج دولتی است. کسادیْ کسری بودجه به دنبال دارد، نه این که کسری منجر به کسادی شده باشد. قبل از بحران، اسپانیا و ایرلند مازاد بودجه داشتند. نمی‌توان این کشورها را متهم به ولخرجی مالی کرد. سخت‌گیری مالیِ بیش‌تر تنها حرکت در سراشیبی را شتاب می‌دهد. هیچ اقتصادی با ریاضت از سراشیبی خلاص نمی‌شود.

واقعاً؟ در مورد استونی و لیتونی چه می‌گویید. کاهش جدی پرداخت ها در کشورهای حوزه‌های بالکان بهره‌وری را افزایش داد و اقتصاد بهبود پیدا کرد.

این‌ها اقتصادهایی کوچک‌اند. این اقتصادها می‌توانند با صادرات بیش‌تر کاهش مخارج دولتی را جبران کنند. اما با نرخ ارز ثابت و وقتی شرکای تجاری درست عمل نمی‌کنند این کار عملی نیست. کشورهای بحرانی گرفتار هزینه‌های اضافی نیستند. مسئله عرضه نیست، تقاضا است. این مسئولیت سیاست‌های پولی ومالی است که اقتصاد را در سطح اشتغال کامل حفظ کند.

هزینه‌هایش مهم نیست؟ هیچ خانواری نمی‌تواند دایماً فراتر از امکاناتش زندگی کند. چرا دولت‌ها باید از این قاعده مستثنا شوند.

چون دولت‌ها با خانوارها فرق دارند. اگر یک شهروند هزینه‌اش را کاهش دهد عواقبی برای کشور ندارد. بی‌کاری رشد نمی‌کند. اما اگر دولت هزینه‌هایش را کاهش دهد، تأثیر عمیقی به جا می‌گذارد. گسترش مخارج از طریق اشتغال زایی در میان افرادی که پیش‌تر بی‌کار بودند می‌تواند تولید را افزایش دهید.

شما فرض می‌کنید که دولت به بهترین نحو می‌داند کجا شغل ایجاد کند. در مورد توانایی دولت اغراق نمی‌کنید؟

ما به جاده و پل و فرودگاه نیاز داریم. این بدیهی است. بازده‌ی سرمایه‌گذاری عمومی در فن‌آوری به طور متوسط خیلی بالاست ـ اینترنت و پروژه‌ی سلول‌های بنیادی و تلگراف را در نظر بگیرید.

مثال‌های زیای هم از پول دولتی وجود دارد که هدر رفته‌اند. برنامه‌ی فضایی امریکا هزینه‌ی سنگینی دارد و نتایجش قابل بحث است

اما حتی این مخارج کماکان کم‌تر از پولی است که در بخش مالیِ خصوصی امریکا به هدر می‌رود و میلیاردها دلاری که صرف نجات شرکت‌های بخش مالی شد. تنها یک شرکت AIG ۱۵۰ میلیارد دلار گرفت که بیش از هزینه‌هایی است که از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶ صرف رفاه خانواده‌های نیازمند شد.

به هر حال، دولت نیز می‌تواند مالک این شرکت‌ها باشد و حتی فروش سودآور بخشی از آن‌ها را مدیریت کند. نگران نیستید که راهبرد بسته‌های هرچه بزرگ‌تر انگیزشی می‌تواند به تورم منجر شود؟

ضرورتاً نه. بانک مرکزی توانایی آن را دارد که نقدینگی را از سیستم جمع‌آوری کند.

اما جذب نقدینگی از سیستم خیلی دشواتر از تزریق نقدینگی به سیستم است.

بانک مرکزی‌ای که به‌خوبی مدیریت شود ابزارهای بسیاری در اختیار دارد. می‌تواند نرخ بهره یا ذخیره‌ی احتیاطی بانک‌های خصوصی را افزایش دهد. بنابراین فکر می‌کنم عملاً خطر نسبتاً ناچیزی دارد. ضعف اقتصاد اروپا ریسک بسیار بیش‌تری از ریسک تورم خفیف دارد. افزایش چند درصدی اشتغال بهتر از بی‌کاری است ولو آن که دستمزد واقعی کاهش پیدا کرده باشد.

فکر می‌کنید چشم‌اندازهای آینده‌ی اروپا چیست؟

اروپا به نقطه‌ی بحرانی رسیده است. بدیل‌ها «وحدت بیش‌تر اروپا» یا «عدم وحدت اروپا» است. ساختارهای نصفه و نیمه بی‌ثبات است.

چه گزینه‌ای بیش‌تر به نفع آلمان است؟

هر دو راهبرد هزینه‌هایی برای آلمان خواهد داشت، اما گزینه‌ی «وحدت بیش‌تر اروپا» هزینه‌ی کم‌تری دارد. اروپا به نظام بانکی مشترک نیاز دارد و به چارچوب مالی مشترک و اگر اروپا در کل وام بگیرد حتی در مقایسه با ایالات متحده دسترسی بهتری به اعتبار دارد. بنابراین «وحدت بیش‌تر اروپا» نه تنها برای اسپانیا یا ایتالیا که برای آلمان هم بهتر است.

پروفسور استیگلیتز از حضورتان در این گفت‌وگو سپاسگزارم

مقاله‌ی بالا ترجمه‌ای است از:

Joseph Stiglitz: ‹The American Dream Has Become a Myth,› Spiegel Online, ۰۴ October ۲۰۱۲

برگرفته از تارنمای انسانشناسی و فرهنگ

فیلمی از فاتیح آکین کارگردان ترک تبار مقیم آلمان

ترجمه: کامران صادقی

… وقتی کسی سر زمینش را دوست دارد، آنرا به نقد هم می کشد. اقلیم چمبورون سر زمین من نیز هست. اجداد من در آنجا مدفونند. نقد، سلاح مردم تحت سلطه برای مقاومت است. به عنوان یک فیلمساز من در کنار آنها هستم.

سال ۲۰۰۷ در دهکده چمبورون (واقع در ترکیه) راه اندازی یک محل دفن زباله، باعث اعتراض اهالی ده می شود که تا بامروز ادامه دارد. فاتیح آکین از مبارزه آنها حمایت می کند.

آقای آکین، پدر و مادر بزرگ شما اهل این ده در منطقه ترابزون هستند. شما فیلم جدیدتان “زباله در باغ بهشت” را به پدرتان تقدیم کرده ئید. چگونه توانستید با موضوعی که خانواده تان در آن درگیر است، فاصله ژورنالیستی را حفظ کنید؟

به هیج وجه. فیلم عمیقا جانبدارانه است. وقایع مربوط به ایجاد این محل به گونه ای مرا عصبانی کردند که لازم بود فیلمی در باره آن بسازم.

این فیلم داستان یک مبارزه دیرینه را تعریف می کند، مبارزه مردم علیه قدرتمداران. در جریان فیلمبرداری می بایستی به فوکوشیما فکر می کردم. در آنجا هم حاکمین مشغول دروغ گفتن و فریب مردم هستند.

در فیلم شما متاسفانه صاحبان قدرت حرف چندانی نمی زنند.

چرا. اما آنها خود را به عنوان دشمنان طبیعت افشاء می کنند. در مقابل ساکنین ده استدلاهای قانع کننده ای دارند: زباله بوی تعفن می دهد، آب آشامیدنی را آلوده می کند و ساکنین ده را که نسلها در آنجا به کشت چای مشغولند، متواری می سازد.

ایرادی که از شما در ترکیه همواره گرفته می شود، چنین است: موضع شما نسبت به ترکیه به طرز مبالغه آمیزی انتقادی است.

برخی معتقدند که من ترکیه را لجن مال می کنم تا در خارج در آمدی کسب کنم. اما وقتی کسی سر زمینش را دوست دارد، آنرا به نقد هم می کشد. اقلیم چمبورون سر زمین من نیز هست. اجداد من در آنجا مدفونند. نقد، سلاح مردم تحت سلطه برای مقاومت است. به عنوان یک فیلمساز من در کنار آنها هستم.

در عین حال حرکت دوربین به نحو پسندیده ای محتاطانه است. در این فاصله چند بار در محل به فیلمبرداری مشغول بودید؟

در سالهای بین ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ شاید پنج یا شش بار برای شرکت در اعتراضات آنجا بودم. از آنجا که نمی توانستم بطور دائم آنجا باشم، از یکی از اهالی ده تقاضا کردم که به عنوان فیلمبردار برای من کار کند.

او وسائل فیلمبرداری را چگونه تهیه کرد؟

من این وسائل را در اختیار او گذاشته و یک دوره فشرده او را آموزش دادم. او فیلم های تهیه شده را برای من به آلمان می فرستاد و من به او رهنمود می دادم که به چه تصاویر، میزان بندیها و اصوات ما هنوز احتیاج داریم. به این ترتیب هفتاد در صد فیلم تهیه شد. بخش اعظم ثبت مبارزات اهالی ده بدست خودشان انجام گرفت.

منبع: Greenpeace-Magazin ۶.۱۲

زباله در باغ بهشت

کارگردان: فاتیح آکین

پخش: پاندورا

آغاز نمایش در سینماها: ۶ دسامبر

به بهانه در گذشت اریک هابسبام

اریک هابسبام

برگردان منوچهر مرزبانيان

نزدیکترین خطر عمده سیاسی، که تهدیدی برای تاریخ نگاری کنونی به شمار میرود، در گریز از « جهانشمولی » [یا کلیت و تعمیم بخشیدن] نهفته است، یعنی ایمان به اینکه « صرفنظر از آنچه شواهد موجود گواهی دهند، حقیقت من به همان اندازه حقیقتی که نزد شما است اعتبار دارد » . طبیعتا این گریز از « جهانشمولی » برای صور گوناگون همبستگی های گروهی یا هویت ناشی از تعلق به آنها کششی دارد.

تاریخ نگاری ملهم از مکتب مارکس تحول دو گانه ای را پشت سر گذاشته است که هرکدام در مسیری موازی دیگری، در واقع یکی از دو نیمه مبحث نظری معروف لودویک فویرباخ را زمینه کار خود ساختند. به اعتقاد این حکیم آلمانی « فیلسوفان تاکنون تنها به تعبیر جهان پرداخته اند، حال آنکه مسئله تغییر آن است». از دهه ۱۸۸۰ به بعد روشنفکران بسیاری و از آن جمله مورخانی به مارکسیزم گرویدند تا در همدلی با جنبش های اجتماعی و کارگری که بخش گسترده ای از آن به راهبرد آموزه های مارکس به نیروهای سیاسی توده ای مبدل شده بود، جهان را تغییر دهند. همبستگی روشنفکران با جنبش های توده ای بطور طبیعی مورخان داعی دگرگون کردن جهان را به سوی رشته های پژوهشی خاص، به ویژه مطالعه سرگذشت مردم عادی و زحمتکشان کشانید. این گرایش هرچند به طبع چپ گرایان خوش می آمد، اما در آغاز هیچگونه بستگی خاصی با رویکرد مارکسیستی [به تاریخ] نداشت. در جهتی مخالف، وقتی از سالهای دهه ۱۸۹۰ گروهی از همین روشنفکران از دعوی انقلاب اجتماعی روی برتافتند اغلب از عقاید مارکس نیز دست بردا شتند.

انقلاب اکتبر سال ۱۹۱۷ جان تازه ای به قالب این انگیزش [و تعهد اجتماعی] دمید. از یاد نبریم که مارکسیزم تا پیش از دهه ۱۹۵۰و شاید دیرتر از آن هرگز بطور رسمی از مرام حزب های عمده سوسیال دموکرات اروپای غربی رخت برنبست. به دنبال انقلاب اکتبر، هم در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیست و هم در کشورهای دیگری که به تبع آن به حکومت های کمونیستی روی آوردند، پدیده ای ظهور کرد که میتوان آنرا تاریخ نگاری جبری مارکسیستی نامید. روزگار رویاروئی با فاشیزم نیز انگیزه مبارزه جویانه را نزد تاریخ شناسان راسخ تر کرد. از سال های دهه ۱۹۵۰ باین سو گرچه شور این گرایش عقیدتی، اگر نه در کشورهای حهان سوم، در کشورهای پیشرفته فروکاسته است، اما گسترش تحصیلات دانشگاهی در دهه ۱۹۶۰ و نا آرامی های برخاسته از بستر آن، لشکر بزرگی از دانشجویان و استادانی به راه انداخت که می خواستند جهان را طرحی نو دراندازند. به هررو گرچه بخش عمده این جنبش را تندروان تشکیل می دادند اما بسیاری از آنان را یا به روشنی مارکسیست نمی توان دانست یا خود اصلا مارکسیست نبودند.

شاید دهه ۱۹۷۰ اوج جوشش دوباره گرایش های منسوب به مارکسیزم باشد یعنی اندکی پیش ازآنکه، باز به دلائل سیاسی، واکنش گسترده ای علیه این مرام آغاز شود، که هنوز هم ادامه دارد. پیامد عمده این تاختن ها البته خلل انداختن در انگاری بوده است که موفقیت هر شیوه خاصی از سامان گیری جوامع بشری را می توان با تحلیل تاریخی پیشبینی کرد و به آن مدد رسانید، گواینکه چنین اعتقادی هنوز هم میان لیبرال ها رواج دارد. علم تاریخ از تبیین پدیده ها از طریق تحلیل عقلی غایتی که دارند (۱) سخت گسسته بود.

با توجه به چشم انداز نامطمئنی که پیش روی جنبش های خواستار سوسیال دموکراسی و طرفدار انقلاب های اجتماعی گسترده است، گمان نمی رود که انگیزه های سیاسی باز شوقی به گرویدن به مارکسیزم برانگیزانند. اما باید از برخورد افراطی غرب محور نیز پرهیز کرد. اگر اقبال به آثاری که پیرامون تاریخ نوشته ام ملاک نوعی داوری باشد، باید بگویم که از سال های دهه ۱۹۸۰ تقاضا برای آنها در کره جنوبی و از دهه ۱۹۹۰ در ترکیه افزایش یافته و امروز نشانه هائی در دست است که این تقاضا در کشورهای عرب زبان نیز هم اینک رو به گسترش است.

چرخش اجتماعی

در این میان بر سر بعد « تعبیر جهان » در اندیشه مارکسیستی چه آمده است؟ داستان اینجا اندکی متفاوت است هرچند به موازات دیگری [یعنی جنبه تغییر آن] پیش رفته است. ماجرا بر سر بالاگرفتن جنبشی است که می توان آنرا واکنشی علیه رانکه (۲) در علم تاریخ نامید، که مارکسیزم در آن عنصر عقیدتی مهمی به شمار می رفت، هرچند قدر آن چنان که باید و شاید شناخته نشد. در بطن این جنبش گرایش دوگانه ای را می توان باز شناخت.

از طرفی این جنبش نظریه اثبات گرائی ای را مورد انتقاد قرار میداد که مطابق آن ساختار عینی واقعیت چنانکه بوده، بدیهی و خود معرف خود است. تنها کافی بود با بکاربستن روش شناسی علمی به تشریح وقایع چنان که روی داده اند پرداخت و از « چگونگی هر پدیده ای به صورتی که در واقع هست » ( Wie es eigentlich gewesen ) پرده برداشت… برای همه مورخان، تاریخ در کنار رخداده های برونی [عینی] جای گرفته بود و همچنان نیز جای می گیرد، یعنی پرداختن به واقعیت آنچه در گذشته به وقوع پیوسته است. با اینهمه تاریخ نگاری بجای آنکه در نگرش خود از امور واقع بیآغازد از مسائل شروع می کند و جستجو در باره اینکه چرا و چگونه این مسائل – چه در مفاهیم و چه در الگو ها – در محیط اجتماعی و جو فرهنگی و سنت های تاریخی صورت می بندد را نیز در بر می گیرد.

در سوی دیگر جریانی بود که می کوشید تاریخ را به علوم اجتماعی نزدیکتر سازد و از اینرو به بخشی از نظام فکری فراگیری مبدل سازد که توانائی گشودن رمز و راز تغییر و تبدیل جوامع انسانی را در مسیر گذشته خود داشته باشد. لاجرم کار تاریخ به گفته لارنس ستون (۳) باید « پرسشی» باشد که « با چرائی عظیم شروع می شود» . ابتکار این « چرخش اجتماعی » از درون حلقه تاریخ نگاران بر نخاست بلکه از بطن علوم اجتماعی دیگری بیرون آمد که برخی در کسوت نظمی علمی پدیدار می شدند و ساختاری قائل به تکامل، یعنی نظمی تاریخی، را استوار می ساختند.

به همان مرتبه ای که مارکس را پدر جامعه شناسی معرفت دانسته اند، به یقین مارکسیزم نیز در نضج گرفتن نخستین گرایش این جنبش [یعنی برخورد انتقادی بااندیشه اثبات گرای تبیین واقعیت] سهمی داشت، گرچه به ظن عین گرائی جزمی به غلط بر آن تاخته اند. افزون بر این، آشناترین جنبه عقاید مارکس یعنی اهمیت عوامل اقتصادی و اجتماعی در علت یابی پدیده ها، تنها مختص مارکسیزم نبود، هرچند از فن تحلیل عقلی آن بهره زیادی برده بود. نگرش به وقایع از دریچه این عوامل بخشی از جریان عمومی تاریخ نگاری بود که از سالهای دهه ۱۸۹۰ به بعد آشکار شد و سرانجام در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ به اوج خود رسید و از بخت خوش به تاریخ نگاران هم نسل من فرصتی داد تا تحولی در این رشته پدید آورند.

توجه به عوامل اقتصادی- اجتماعی [در تحلیل واقعیت] از قلمرو مارکیسزم فراتر می رود. گاه پیروان سوسیال– دموکراسی در بنیاد نهادن نشریه ها و نهادهای تاریخ اقتصادی- اجتماعی پیش می افتادند (نظیر فصل نامه** – ١٨٩٣). اما در انگلیس و فرانسه و ایالات متحده چنین نبود و حتی در آلمان مکتب اقتصادی با جنبه نیرومند تاریخی از نظام عقیدتی مارکسیزم بسیار دور بود. تنها در جهان سوم سده نونزدهم یعنی روسیه و کشورهای منطقه بالکان و بر همین منوال در جهان سوم قرن بیستم است که تاریخ اقتصادی، مانند دیگر « علوم اجتماعی » پیش از هر چیز رو به سوی انقلاب اجتماعی و ناگزیر کشش نیرومندی به آموزه های مارکس دارد. بهر صورت منافع تاریخی بسیاری از مورخان مارکسیست آنقدرها در « بنیاد » جامعه [یعنی زیر بنای اقتصادی آن] نبود که در مناسبات میان پایه و روبنا قرار داشت. در مقام مقایسه مورخانی را که بتوان بطور قطع مارکسیست شناخت در هر مقطع زمانی همواره اندک شمار بوده اند.

اما تاثیر عمده مارکس بر علم تاریخ به پایمردی مورخان و عالمان علوم اجتماعی پدیدار شد که، صرفنظر از اینکه به پاسخ های دیگری دست یافتند یا نه، پرسش های وی را از آن خود کردند. تاریخ نگاری برخاسته از مکتب مارکس نیز به سهم خود راه درازی را بسیار جلوتر از روزگار کارل کا ئوتسکی و گیورگی پلخانوف (٤) پیموده است. چنین پیشرفتی را بیش از هر چیز باید رهین بهره یابی از رشته های دیگر دانش (به ویژه مردم شناسی اجتماعی) و وام دار اندیشه ورزانی چون ماکس وبر (۵) دانست که هم از مارکس تأثیر پذیرفتند و هم اندیشه های او را تکمیل کردند .

تأکید برشمول تاریخ نگاری کنونی هرگز به قصد نادیده انگاشتن تفاوت هائی که در درون کلیت یا در عناصر سازنده آن چون مارکسیزم وجود دارد نیست. همه کسانی که می خواسته اند برداشت های تاریخی را نو کنند نیز نگران همین پرسش ها بوده اند و خود را درگیر همان نبردهای روشنفکرانه یافته اند، گیرم سرچشمه الهام ایشان مکتب های دیگری باشد: جغرافیای انسانی، جامعه شناسی دورکهایمی (۶) مکتب آماری در فرانسه (چه سالنامه ها و چه لاروس)، یا جامعه شناسی وبر در « علوم اجتماعی تاریخی » ( Historishe Sozialwissenschaft ) در آلمان فدرال و یا مارکسیزم تاریخ شناسان حزب کمونیست که درفش تجدد خواهی در علم تاریخ را در بریتانیا بر دوش کشیدند و یا دست کم نشریه اصلی آنرا بنیاد نهادند.

این متفکران، حتی زمانی که مانند مایکل پوستام (۷) و شاگردان انگلیسی مارکسیست وی هریک نمود مواضع سیاسی و یا عقیدتی متضاد و سازش ناپذیری بودند باز علیه تاریخ نگاری محافظه کاران هم داستان می شدند. این ترقی خواهان هم پیمان، مجله گذشته و حال را که در سال ۱۹۵٢ تاسیس شد و در جمع مورخان نفوذ درخوری یافت، دریچه ای برای بیان عقاید خود یافتند. موفقیت این نشریه در آن بود که بنیادگذاران جوان مارکسیست آن عمدتا از انحصار طلبی عقیدتی سر باز می زدند. از اینرو نو خواهان جوانی که از افق های عقیدتی دیگری سر برداشته بودند ابائی نداشتند به آنان بپیوندند، زیرا به خوبی دریافته بودند که اختلافات عقیدتی و سیاسی مانعی بر سر راه همکاری میان شان نخواهد گذاشت. این جبهه ترقی خواه از پایان جنگ جهانی دوم تا روزگار لارنس ستون در دهه ۱۹۷۰ پیشرفت چشم گیری داشت و به گفته وی « انبوه دگرگونی های دامنه داری را در ماهیت بحث تاریخی » نوید می داد. این روال تا بحران سال ۱۹۸۵ ادامه یافت که گذار مطالعات کمی به پژوهس های کیفی کشید، تاریخ کلان به تاریخ خرد راه برد، تجزیه و تحلیل ساختاری به روایت کردن ها تقلیل یافت و سرانجام مباحث اجتماعی جای خود را به مضامین فرهنگی سپرد. از آن زمان هم پیمانان تجدد خواه به موقعیت دفاعی افتاده اند. همین وضعیت بر عناصر غیر مارکسیستی این جریان مانند تاریخ اقتصادی و اجتماعی نیز تعمیم یافته است.

تا سال های دهه ۱۹۷۰ جریان اصلی علم تاریخ، به ویژه با تأثیر گرفتن از شیوه « پرسش های سترک » مارکسیستی، چنان دگرگون گشته بود، که من خود نوشتم « در این روزگار غالبا محال است بتوان گفت که یک اثر را یک نفر مارکسیست یا دیگری نوشته است مگر آنکه نویسنده مرام عقیدتی خود را تبلیغ کند … من بی صبرانه چشم براه زمانی هستم که دیگر کسی در پی دانستن این مطلب نباشد که آیا صاحبان آثار فکری مارکسیست اند یا خیر». اما همان زمان اینرا نیز گفتم که از چنین ناکجاآبادی(اتوپی) بسیار دوریم. از آن هنگام نیاز به پافشاری بر آنچه مارکسیزم می تواند برای تاریخ نگاری به ارمغان بیاورد بسیار بیش از پیش محسوس است، آنقدر که شاید دیر زمانی باشد که به این اندازه به چنان ضرورتی حاجت نیافتاده بود. زیرا هم باید از تاریخ در برابر هجوم کسانی که ظرفیت و اهلیت آنرا برای کمک به ادراک جهان انکار می کنند دفاع کرد و هم از اینرو که تحولاتی که در علوم پیش آمده دستور کار تاریخ نگاری را زیر و رو کرده است.

مهم ترین پدیده منفی از لحاظ روش شناسانه سلسله موانعی است که میان آنچه در تاریخ رخ داده یا هم اینک رخ می دهد و اهلیت انسان برای مشاهده و فهم آنها دیواری بر افراشته است: این موانع ناشی از قلم انکار کشیدن بر هرگونه واقعیتی است که هستی برونی یافته است و پرداخته ذهن ناظری که هدف های متفاوت و متغیری را دنبال می کند نیست، یا در حجت آوردنی است در اثبات اینکه به فراسوی محدودیت های زبانی هرگز نمیتوان راه برد، یعنی درست نفی همان مفاهیمی که گفتگو پیرامون جهان و سیر در گذشته را میسر می سازند.

بینش ملهم از این پدیده به خودی خود پس راندن این پرسش است که آیا الگوها و ترتیبات منظمی در گذشته بوده است که مورخان بر پایه یا به کمک آنها بتوانند مباحث معنی داری را پیش بکشند. البته هستند کسانی که با دلائلی که از انتظام و انسجام و کلیت کمتری برخوردارند در همین انکارند: چنین است که برهان می آورند که مسیر تحول گدشته بسیار ممکن و محتمل و تصادفی است، یعنی از تعمیم پذیری برکنار است، زیرا پر ممکنست که هرچیزی رخ دهد یا شاید که رخ داده باشد. اینها همگی تلویحا براهینی است که علیه هر علمی می توان به کار بست. از کوشش های ناچیز و بیهوده و پیش پا افتاده ای که بازگشتی به بینش های کهنه و از یاد رفته است نیز می گذرم که تعیین مسیر تاریخ را در عزم تصمیم گیران بلند پایه سیاسی یا نظامی می دانند و یا قدرت مطلق عقاید یا « ارزش ها » را بچشم می کشند و یا فضیلت تاریخی را به جستاری هر چند مهم اما در نفس خود ناکافی همدلی با گذشته فرو می کاهند.

نزدیکترین خطر عمده سیاسی، که تهدیدی برای تاریخ نگاری کنونی به شمار میرود، در گریز از « جهانشمولی » [یا کلیت و تعمیم بخشیدن] نهفته است، یعنی ایمان به اینکه « صرفنظر از آنچه شواهد موجود گواهی دهند، حقیقت من به همان اندازه حقیقتی که نزد شما است اعتبار دارد » . طبیعتا این گریز از « جهانشمولی » برای صور گوناگون همبستگی های گروهی یا هویت ناشی از تعلق به آنها کششی دارد. مسئله اساسی چنین تاریخی البته در رخداده ها نیست، بلکه در آن است که آنچه رخ داده تا چه میزان به اعضای گروهی مشخص مربوط است. به طور کلی مشغله این سنخ تاریخ تبیین عقلائی وقایع نیست بلکه « دلالت » آنها بر خودی هاست؛ نه در آن چیزی است که رخ داده، بلکه در ادراک آنی است که « خودی » های یک گروه اجتماعی در تمایز از « بیگانه » احساس می کنند، حال این تمایز خواه مذهبی، قومی، ملی، جنسی، شیوه زندگی یا و جوه دیگری باشد.

این وجه تمایز، جذبه ای بسوی نسبیت در تاریخ هویت گروهی خلق کرده است. به دلائل گوناگون سی سال گذشته را باید عصر زرین دروغ زنی ها و یاوه گوئی ها و افسانه سازی های تاریخی فراوانی شناخت که با گذر از احساسات و آرزوها به قالب و رنگ آنها در آمده اند. برخی در واقع خطری عمومی به شمار می روند. هندوستان تحت حکومت هندوها (۸)، ایالات متحده، و ایتالیای دوران برلوسکونی نمونه های گویائی به دست می دهند، بسیاری از ملی گری های تازه از راه رسیده، چه خالص و چه آمیخته به بنیادگرائی مذهبی، که جای خود دارند.

بااینهمه گرچه نگرشی از این دست زبان بازی های پر طمطراق ولی سست و توخالی پایان ناپذیری را پیرامون گوشه های دنج و دور افتاده سرگذشت گروه های ویژه ای چون ملی گرایان، فمینیست ها، هم جنس بازان، سیاهان و دیگر نمود های درون گروهی پر و بال می دهد، اما در عین حال تحولات تاریخی تازه و چشم گیری را در پژوهش های فرهنگی نیز برانگیخته است، برای نمونه آنچه جی وینتر (۹) آنرا « رونق یادها در پژوهش های تاریخی معاصر » نامیده است ویا جای های خاطره (۱۰)، که به کوشش پیر نورا هماهنگ گردیده است، نمونه های برجسته ای هستند.

بازسازی جبهه خردگرایان

در برابر این همه کجروی اینک وقت آن است که بار دیگر کسانی که تاریخ را چونان جستجوی عقلی در بستر تغییر و تبدیل بشری باور دارند نه تنها علیه کسانی که بطور منظم تاریخ را برای مقاصد سیاسی به بیراهه می برند، اما فراگیرتر از آن علیه آن نسبی گرایان و اصحاب «عبور از تجدد»ی نیز که امکان برون بینی علم تاریخ را انکار می کنند بهم سازند. البته احتمال دارد که رویاروئی دو بینش به شکاف سیاسی دور از انتظاری میان مورخان بیانجامد زیرا برخی از این نسبی گرایان و فراروندگان از تجدد خود را چپگرا می دانند. برداشت مارکسیستی به همان شیوه ای که در دهه های ۱۹۵۰و ۱۹۶۰بکار آمد (یک سده تاریخ برگرفته از مارکسیزم)، اینک نیز می تواند عنصر لازمی در بازسازی جبهه خردگرایان باشد. در حقیقت شاید امروز کاری که از رویکرد مارکسیستی ساخته است بیشتر از آنروزگار راه به مقصود برد، چرا که هم پیمانان دیگر آن عصر چون اصحاب « سال نامه » ها پس از فرنان برودل و نیز کسانی که از « مردم شناسی اجتماعی ساختاری- کاربردی » الهام می گرفتند و تأثیر زیادی بر مورخان داشتند اینک میدان را خالی کرده اند. تاریخ نویسی علمی به خصوص با هجوم به سمت عینیت گرایی به روایت نحله « عبور از تجدد» (پسا مدرن) بر آشفته است.

معذالک در حالی که پیروان «عبور از تجدد» امکان اشراف تاریخی را انکار کرده اند، پیشرفت های علوم طبیعی ضرورت تاریخ تکاملی بشر را از دو راه بار دیگر به جایگاه شایسته خود فراخوانده اند، هرچند مورخان توجه چندانی به آن نکرده اند:

نخست، آزمایش «آ.د.ان» ترتیب زمانی دقیق تری از تحول را از پیدایش گونه زیستی انسان اولیه (اومو سپین) و به خصوص پراکنده گشتن این نوع در جهان، از مبدا آغازین افریقائی خود به دست داده و سایر تحولات مربوط به آن پیش از پیدایش منابع مکتوب را زمان بندی کرده است. آگاهی از سیر حیات، هم کوتاهی شگفت انگیز عمر تاریخ بشری را به ضوابط زمین شناسی و دیرین شناسی به اثبات رسانده و هم راه حل فروکاهنده زیست شناسی اجتماعی نو داروین یان (۱۱) را از اعتبار انداخته است. دگرگونی های حیات فردی و اجتماعی بشر در طی ۱۰۰۰۰ سال گذشته، و مشخصا در طول ده نسل پیشین، چنان پردامنه است که توجیه آن از ساختکار داروینی تکامل ژن ها به تنهائی ساخته نیست. این دگرگونی ها از شتاب گیری انتقال خصائل اکتسابی از طریق ساختکارهای فرهنگی و نه از راه تکامل ژن خبر می دهند. شاید این بینش جدید، تاوان لامارک (۱۲) از داروین را به یاری تاریخ بشر باز ستانده باشد. حتی این پدیده را رختی از استعاره های زیست شناسانه پوشاندن و « یاد زره » (۱۳) را به جای « ژن » نشاندن گره از مشکلی نمی گشاید. ارثیه فرهنگی و زیستی کارکرد یکسانی ندارند.

کوتاه سخن، انقلابی که «آ.د.ان» بپا کرده است روش ویژه ای را برای پژوهش در تاریخ تکامل نوع بشر ایجاب می کند. در عین حال این انقلاب علمی چهارچوب خردگرایانه ای را برای تبیین تاریخ جهان نیز فراهم می آورد، یعنی انتظامی که به جای محیطی مشخص یا ناحیه کوچکی در آن محیط، کره خاکی را در تمامیت پیچیدگی هایش به منزله واحد پژوهش های تاریخی بر می گزیند. به زبانی دیگر تاریخ، تکامل زیستی نوع انسان اولیه را با ابزار دیگری دنبال می کند.

دوم، زیست شناسی نوین تکامل، وجوه تمایز اکید و زودیاب علم تاریخ از علوم طبیعی را که هم اینک نیز به سبب « جنبه تاریخی » یافتن منظم و مرتب این علوم در دهه های گذشته کم رنگ شده است را از میان بر می دارد. لوئیجی لوچا کاوالی-سفورتزا، یکی از پیشگامان انقلاب «آ.د.ان» که پژوهش هایش تنها در تنگنای رشته ای خاص محصور نیست از « لذت فکری یافتن آنهمه شباهت میان رشته های از هم دورافتاده علوم، که برخی ار آنها بطور سنتی در دو قطب مخالف فرهنگ یعنی علوم مطلق و علوم انسانی» قرار دارند سخن به میان می آورد . ملخص کلام، زیست شناسی نوین ما را از بند بحث و مجادله لغو و بیهوده بر سر اینکه آیا تاریخ علم به شمار می رود یا نه می رهاند.

سوم، زیست شناسی نوین ناگزیر بازگشتی است به رویکرد بنیادین به تکامل بشر که باستان شناسان و نیز مورخان مباحث پیش از تاریخ برگزیده اند، برداشتی که به پژوهش در شناخت شیوه های کنش و واکنش میان نوع بشر و محیط وی، و نیز به تأثیر فزاینده مهارگر محیط زیست بر بشر می پردازد. یعنی اساسا رجعت و حوالت به همان پرسش های مارکس. « شیوه های تولید » یا هر نام دیگری که برازنده آن باشد بر نوآوری های عمده در فنون تولیدی، در ارتباطات و در سامان بندی احتماعی – اما همچنین در قدرت نطامی – بنیاد گرفته که در کانون پویش تکاملی انسان نهاده است. این نوآوری ها، همچنانکه مارکس بخوبی از آن آگاه بود، به خودی خود پیش نیامدند و به خودی خود نیز پیش نمی آیند. نیروهای مادی و فرهنگی و مناسبات تولیدی جدائی ناپذیرند. لاجرم ابداع نتیجه فعالیت مردان و زنان از درون اوضاع و احوالی است که ساخته دست آنان نیست، برآیند تصمیم و عمل کسانی است که با تصمیم گیری و عمل « سرگذشت خود » را می سازند، اما نه در خلاء، نه بیرون از زندگی مادی، و نه حتی در تجریدی که ذاتی تأملات عقلی است.

از روزگار نوسنگی تا دوران هسته ای

پس چشم انداز جدید بر تاریخ باید ما را به آن مقصد اصلی کسانی که گذشته را بررسی می کنند بازگرداند، هرچند چنین چیزی هرگز به تمامی میسر نباشد: یعنی « تاریخ کامل و فراگیرنده » و نه « تاریخ همه چیز » ، یعنی تاریخ به منزله شبکه ای نامرئی که در آن همه فعالیت های آدمی انداموار به هم اتصال دارد. مارکسیست ها در برگزیدن چنین هدفی تنها نیستند – چنانکه فرناند براودل نمونه ای بیرون از حلقه آنان است – اما پیگیرترین دنباله روان آن بوده اند. با نقل قولی از پیر ویلار (۱٤) یکی از پیروان مارکس به سخن خود پایان دهیم که همچون خود مارکس « هیچگونه تقسیم جامع و مانعی میان بخش های گوناکون تاریخ » را نمی پذیرفت. « تجزیه و تحلیل البته قسمت عمده هر پژوهشی را تشکیل می دهد و حرفه تاریخ شناسی بدون رویکردی تخصصی میسر نمی شود. اما علم اقتصاد به تنهائی نمی تواند بطور کامل برای همه پدیده های اقتصادی حساب پس بدهد، به همانگونه که نظریه سیاسی برای همه پدیده های سیاسی و نظریه روحانی برای همه پدیده های روحانی نمی توانند جوابگو باشند. در هر لحظه محسوسی مسئله از کنش متقابل همه اینها سر بر می دارد». [انتشار ج. ره ول و لین هانت : ساخت های گذشته فرانسوی ، نیویورک ۱۹۹۵، صفحات ۷۸-۷۷]

مهمترین مطلب از میان حیاتی ترین دشواریهای گوناگونی که در چشم اندازهای کنونی مطرح است به تکامل تاریخی انسان اولیه (امو سپین) باز می گردد. سخن از برخورد و کشاکش میان دو جبهه از نیروهائی است که برابر هم صف کشیده اند. در یکسو کسانی قرار دارند که عامل تبدیل و تکامل نوع بشر از روزگار نوسنگی تا انسان دوران هسته ای بوده اند و در دیگر سو آنان که در پاسداری از باز آفرینی و ثبات تغییر ناپذیر در درون جوامع انسانی و یا محیط های اجتماعی سنگر گرفته اند و در بخش عمده ای از مسیر تاریخ بشر توانسته اند کردارها و کنش های دسته اول را به نحو موثری خنثی کنند. این مرکزی ترین موضوعی است که در عالم نظر، به واسطه تحولات اخیر مطرح است. امروز موازنه نیروها به نحو سرنوشت سازی به سود یک طرف بهم خورده است، آنچنان که شاید در توان آدمی برای فهم آن نگنجد و بطور قطع از قدرت نهادهای اجتماعی و سیاسی برای مهار کردن آن نیز بیرون است. شاید مورخان مارکسیست که عواقب نا خواسته و غیر ارادی برنامه های جمعی بشر قرن بیستم را درک نکردند اینبار بتوانند با تکیه بر تجربیات عملی شان دست کم ما را در فهم اینکه چگونه چنین پدیده ای بوجود آمد یاری کنند.

برگرفته از تارنمای لوموند دیپلماتیک

______________________

* ترجمه از متن اصلی با عنوان « تاریخ نگاری مارکسیستی در زمان ما»: عنوان، ترتیب بندها، افزوده ها به متن اصلی و نیز یادداشت ها از متن فرانسه گرفته شده است. (م)

**عنوان نشریه: فیرتل یارشریفت. (م)

۱- تله ئولوژی، آئین فکری که برپندار توجه به غایت پدیده ها استوار گشته است.

۲- واکنش علیه لئوپولد فون رانکه (۱۸۸۶-۱۷۹۵)، که پیش از سال ۱۹۱٤پدرمکتب غالب در تاریخ نگاری دانشگاهی شناخته می شد. از آثار او مشخصاً تاریخ خلق های رومی و ژرمنی از ۱٤۹٤تا ۱۵۳۵که در سال ۱۸۲٤منتشر شد و نیز تاریخ جهان ،(۱۸۸۸-۱۸۸۱) که نا تمام ماند را باید نام برد.

۳- لارنس ستون (۱۹۹۹-۱۹۲۰) یکی ازبزرگترین شخصیت های برجسته و تأثیر گذارتاریخ اجتماعی است. نویسنده آثار مهم از جمله علل انقلاب انگلیس ۱۶٤۲-۱۵۲۹، که در سال ۱۹۲۷ منتشر شد و نیز خانواده، همآغوشی و زناشوئی در انگلستان ۱۸۰۰-۱۵۰۰ که در سال ۱۹۷۷ به چاپ رسید.

٤- به ترتیب رهبران سوسیال دموکرسی آلمان و سوسیال دموکراسی روس در آغاز قرن نونزدهم.

۵- ماکس وبر (۱۹۲۰-۱۸۶٤) جامعه شناس آلمانی.

۶- برگرفته از نام امیل دورکهایم (۱۹۱۷-۱۸۵۸)، که قواعد روش جامعه شناسانه (۱۸۹۵) را بنیاد نهاد و یکی از بنیان گذاران جامعه شناسی مدرن شناخته می شود. نویسنده آثار چشم گیری چون از تقسیم کار اجتماعی گفتن (۱۸۹۳)، خودکشی (۱۸۹۷).

۷- مایکل پوستام از سال ۱۹۳۷ کرسی تاریخ اقتصادی را در دانشگاه کمبریج در اختیار دارد. همراه با فرنارد برودل الهام بخش انجمن بین المللی تاریخ اقتصادی شد.

۸- حزب بهاراتیا جانتا (بی. جی. پی) از ۱۹۹۹ تا ماه مه ۲۰۰٤ در هندوستان زمامدار بود.

۹- استاد دانشگاه کلمبیا (نیویورک)، یکی از بزرگترین متخصصان تاریخ جنگهای قرن بیستم و مهمتر از همه جایهای خاطره.

۱۰- جایهای خاطره، گالیمار، سه جلد.

۱۱- برگرفته از نام چارلز داروین (۱۸۸۲-۱۸۰۹)، طبیعی دان انگلیسی که نظریه تکاملی موجودات زنده بر پایه گزینش طبیعی را بوجود آورد.

۱۲- ژان باتیست لامارک (۱۸۲۹- ۱۷٤٤)، عالم علوم طبیعی فرانسوی که نخستین بار از فرضیه تداوم خطی نوع برید.

۱۳- مم ها به تعبیر ریچارد داوکین، یکی از سردسته های داروینیسم نو، واحد های بنیادین یادها هستند، که به همان شکل که ژن ها بردارهای بازماندگی خصوصیات ارثی افرادند اینها نیزبه گمان بردار انتقال و بازماندگی فرهنگی اند.

۱٤- بویژه نگاه کنید به تاریخی در حال ساختن: برداشت مارکسیستی و مسائلی که اوضاع و احوال ایجاب می کند، گالیمار- سوی ۱۹۸۲

درخواست آزادی فوری زندانیان سیاسی و توقف اجرای احکام اعدام

ایران در سال ۲۰۱۱ بیش از هر کشور دیگری در جهان به دستگیری روزنامه نگاران اقدام کرده است که از میان آنها ۵۰ درصدشان بخشی از زندان خود را در سلول های انفرادی گذرانده اند و ۴۲.۸ درصد آنها در طی دو سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ مجبور به ترک کشور شده اند و نیمی از آنها به احکامی از شش ماه تا ۱۹.۵ سال زندان و به خاطر اتهاماتی چون «همکاری با دولت های متخاصم»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات مذهبی» محکوم شدند.

(۲۰ مهر ۱۳۹۱)- گزارش سوم احمدشهید گزارشگر ویژه سازمان ملل دررابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران امروز با تاکید بر موارد گسترده نقض حقوق بشر در حوزه‌های مختلف طی ماه‌های گذشته و همکاری نکردن جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ دادن به موارد مطرح شده در گزارش های قبلی منتشر شد.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از انتشار این گزارش استقبال می‌کند و از حکومت ایران می خواهد که به طور جدی در برابر موارد مطرح شده در این گزارش و گزارش‌های قبلی و درخواست های مطرح شده درآنها پاسخگو باشد و اجازه دسترسی به کشور را برای وی سریعا مهیا کند. کمپین همچنین از نهادهای سازمان ملل از جمله دبیرکل این سازمان بان کی مون؛ کمیساریای عالی حقوق بشر، ناوی پیلای و اعضای مجمع عمومی این سازمان می خواهد که برای اجرای توصیه‌نامه های این گزارش‌ها قدم ‌های جدی بردارند.

این گزارش امروز در نیویورک برای ارائه به مجمع عمومی سازمان ملل منتشر شد و آقای شهید در هفته‌های آتی محتوای آن را در کمیته سوم مجمع عمومی مطرح و به سوالات اعضای مختلف مجمع پاسخ خواهد داد. مقامات ایران نیز فرصت خواهند داشت که در این جلسه موضع خود را مطرح کنند.

گزارشگر ویژه در بخش نتیجه گیری می گوید که در گزارشات خود تا کنون «طیف گسترده ای از نقض حقوق بشر» را گزارش داده است و ادعا می کند که «این موارد نتیجه ناسازگاری های حقوقی، عدم پایبندی کافی به حاکمیت قانون، و وجود گسترده مصونیت از مجازات» است. وی همچنین نتیجه گیری می کند که تحقیقات و مصاحبه های انجام شده، تصویر عمیقا نگران کننده ای از وضعیت حقوق بشر در ایران را ارائه می کند و اینکه «بسیاری از موارد طبیعیت سیستماتیک» دارند. وی خواستار تجدید نظر در لوایح قانونی شده است که در این گزارش آمده اند و همچنین تجدیدنظر در چارچوب های قانونی که مغایر با تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر می باشند را مطرح کرده است.

درادامه نتیجه گیری وی به اهمیت اشاعه فرهنگ «تحمل» اشاره می کند و از حکومت ایران می خواهد که از تبعیض علیه زنان ودختران و همچنین اقلیت های قومی و مذهبی جلوگیری کند. وی به صورت مشخص خواستار تضمین حکومت ایران برای تعیین حداقل سن ازدواج دختر با استانداردهای جهانی است.

احمد شهید مجددا درخواست خود را برای رسیدگی گسترده، بی طرفانه و مستقل به خشونت های بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ مورد تاکید قرار می دهد و درخواست آزادی فوری تمامی زندانی سیاسی و عقیدتی را مطرح کرده است. گزارشگر ویژه همچنین درخواست توقف اجرای همه احکام اعدام مطرح کرده مخصوصا اعدام نوجوانان، و دیگران را تا زمانی که استانداردهای محاکمه عادلانه برقرارنشده اند.

پیش از نهایی شدن این گزارش ۲۳ صفحه‌ای، نسخه‌ای از آن در اختیار مقامات حکومت ایران قرار گرفته است تا پاسخ خود رابه مواردی که در آن مطرح شده است برای وی ارسال کنند. برخلاف دو گزارش قبلی که مقامات ایرانی به جای پاسخ دادن به گزارش به صورت گسترده کلیت دستورکار گزارشگر و شخصیت وی را زیر سوال می‌بردند، به نظر می رسد که مقامات ایرانی این بار در زمان تعیین شده به گزارش پاسخ داده اند. با این حال از گزارش چنین برمی آید که مقامات حکومت ایران از پرداختن به موارد مشخص نقض حقوق بشر خودداری کرده و تلاش کرده اند منابع مورد مشورت قرار گرفته و یا ادعاهای مطرح شده توسط مدافعان حقوق بشر، سازمان های بین المللی و همچنین قربانیان نقض حقوق بشر را بی اعتبار جلوه دهند.

بنا به آنچه در گزارش آمده است مقامات ایرانی نتایج مطرح شده در این گزارش را بی مبنا و براساس «ادعاهای بی‌پایه» خوانده اند. مقامات ایرانی در توجیه ادعاهای خود گفته ند که قانون اساسی ایران حقوق همه ایرانیان را صرف نظر از جنسیت، مذهب، قوم و نژاد تضمین کرده است. آنها همچنین ادعا کرده اند که موارد مطرح شده در خصوص فقدان دادرسی عادلانه «ساختگی» است از آنجا که به تعبیر مقامات ایران قوانین کشور بدرفتاری با زندانیان و همچنین استفاده از اعترافات اجباری را ممنوع می‌کند و همچنین دسترسی به مشاوره حقوقی را فراهم می‌سازد.

گزارشگر گفته که براین باور است که عدم رسیدگی به موارد مشخص و متعدد نقض فاحش حقوق بشر نشان دهنده «فرهنگ مصونیت از مجازات» است.

در پاسخ به ادعاهای مقامات ایرانی، گزارشگر ویژه گفته که ایران چارچوب قانونی و ابزارمقدمات برای احترام به حقوق بشر را داراست. اما تاکید کرده است که وجود چنین ابزارهای قانونی اظهارات مبنی بر نقض حقوق بشر توسط ۲۲۱ نفری که بین نوامبر ۲۰۱۱ تا جولای ۲۰۱۲ برای گزارش او مصاحبه شده اند را غیرمعتبر نمی‌کند. او همچنین از اینکه موارد متعدد نقض حقوق بشر مطرح شده در گزارش مورد توجه و بررسی دولت ایران قرار نگرفته، اظهار تاسف کرده است.

درخلاصه گزارش تصریح شده است که گزارش پیش رو در برگیرنده همه موارد نقض حقوق بشر نیست بلکه مروری است بر برخی از موارد نقض حقوق بشر با تمرکز بر موارد سیستماتیک که نشان دهنده موانع موجود در مسیر توانایی‌های ایران برای اینکه بتوانند به تعهدات بین المللی خودشان عمل کنند‪.‬

گزارشگر ویژه بین فوریه تا ‌ژوئن ۲۰۱۲ به ۱۲۴ پرونده نقض حقوق بشر رسیدگی کرده و در این جهت ۹۹ مصاحبه با افراد مرتبط در داخل و خارج از کشورانجام داده است. از میان این مصاحبه ها، ۷۵ مورد شامل شواهد درجه اول و ۲۴ مصاحبه با منابع موثق یا شاهدان عینی نقض حقوق بشر بوده است.

در این گزارش آمده است که گزارشگر ویژه در جریان تهیه گزارش شماری از سندهای مرتبط با موضوع حقوق بشر از جمله قوانین موضوعه ایرانی و گزارش‌های کشوری وبین المللی، مطالب منتشر شده در رسانه ها و نیز گزارشات سازمان های غیردولتی و مدافعان حقوق بشر را بررسی کرده است.

«گزارش گزارشگرویژه درمورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» در شش فصل ارائه شده است که عبارتند از: ۱). مقدمه، ۲). روش‌شناسی، ۳). حقوق مدنی و سیاسی، ۴). حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، ۵). حقوق کودک و درنهایت ۶). پیشنهادات و نتایج.

فصل سوم (حقوق مدنی و سیاسی) که بخش عمده‌ای از گزارش را به خود اختصاص می‌دهد شامل زیرفصل‌های متنوعی است از جمله: آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات، آزادی تجمعات و انجمنی، آزادی مذهبی( جامعه بهائیان، جامعه مسیحیان، جامعه دراویش)، اعمال ومدیریت عدالت (قانون مجازات اسلامی جدید، حق دادرسی، استقلال جامعه حقوقی، وضعیت زندان‌ها، اعدامها، شکنجه و مجازات‌های تحقیرآمیز و بی‌رحمانه).

براساس مقررارت جدید کمیته سوم شورای حقوق بشر سازمان ملل، کل گزارش گزارشگر باید درحدود ده هزار کلمه باشد. پیش از این گزارشگر می توانست اسامی افراد مختلف و پرونده های نقض حقوق بشر را در ضمیمه مطرح کند تا شامل محدودیت تعدادکلمات در گزارش نشود. اما براساس مقررات جدید بخش ضمیمه هم جزو محدودیت در تعداد کلمه است. گزارشگر ویژه در این گزارش از راه اندازی یک وب سایت برای ارائه تمامی اطلاعات و جزییات پرونده های مختلف و پاسخ های مقامات ایرانی خبر می دهد. این وب سایت به زودی اینجا قابل رویت خواهد بود.

تمرکز این گزارشگر ویژه بر روی روندهای سیستماتیک و همچین موضوع موانع قانونی که خود موجب نقض حقوق و آزادی مشروع شهروندی می شود قرار گرفته است. انتظار می رود جزییات پرونده های مشخص در وب سایت مورد اشاره قرار گیرد. در بند ۱۲ این گزارش گزارشگر ویژه نسبت به برخی عناصر در قانون مطبوعات که آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را نادیده می گیرد ابراز نگرانی کرده است. از جمله موارد نگرانی این موضوع مطرح شده که علیرغم مواد قانونی که دادگاه مطبوعات باید در حضور هیات منصفه برگزار شود، دهها روزنامه نگار پشت درهای بسته دادگاهی شده اند و تصمیمات دادگاه براساس نظر قضات بوده تا هیات منصفه.

موضوع توهین به مقدسات از جمله مواردی است که درقانون مجازات اسلامی جدید مطرح شده است. ماده ۲۶۳ این قانون می گوید هر کسی که به پیامبر اسلام یا دیگر پیامبران توهین کند مصداق سب النبی خواهد بود و می تواند با مجازات مرگ مواجه شود. گزارشگر ویژه این موضوع را مطرح کرده است که توهین و یا صدمه به شهرت افراد از مصادیق «جرائم جدی» به شمار نمی آیند که (مطابق با قوانین ایران) بتوانند با مجازات مرگ روبرو شوند. گزارشگر ویژه با اشاره به تغییرات قانون در این بخش، از اینکه این حوزه همچنان در تعریف موضوع توهین کلی است و مصادیق مشخص آن مطرح نشده اند، این ماده را مغایر با تعهدات ایران می داند.

گزارش گزارشگر ویژه همچنین در بند ۱۷ خود به محدودیت ها درخصوص جرائم اینترنتی و بسته شدن وب سایت ها تحت عناوین مختلف اشاره کرده است. در این بند گزارش به پرونده ۱۹ کاربر اینترنتی از جمله وحید اصغری، احمدرضا هاشم پور، مهدی علیزاده فخرآباد و سعید ملک پورکه به اعدام محکوم شده اند اشاره می کند و می گوید که این افراد براساس گزارشهای مختلف برای دراختیارگذاشتن اعترافات اجباری شکنجه شده اند.

گزارشگر ویژه اشاره کرده که در گزارش قبلی خود در ماه مارس اشاره کرده بود که اززمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بیش از ۱۵۰ روزنامه نگار کشور را ترک کردند. اما بر اساس گزارش، و طبق تخمین های جدید این عدد به چهارصد نفر می رسد. او همچنین گفته است که ایران در سال ۲۰۱۱ بیش از هر کشور دیگری در جهان به دستگیری روزنامه نگاران اقدام کرده است که از میان آنها ۵۰ درصدشان بخشی از زندان خود را در سلول های انفرادی گذرانده اند و ۴۲.۸ درصد آنها در طی دو سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ مجبور به ترک کشور شده اند و نیمی از آنها به احکامی از شش ماه تا ۱۹.۵ سال زندان و به خاطر اتهاماتی چون «همکاری با دولت های متخاصم»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات مذهبی» محکوم شدند. دستگیری فریبرز رئیس دانا به خاطر مصاحبه های او با رسانه های خارجی در این بخش مطرح شده است.

در بند ۲۱ این گزارش نگرانی های فزآینده در خصوص کارکنان روزنامه نگاران مستقل و همکاران رادیو فردا و بی بی سی که ادعا کرده اند اعضای خانواده آنها دستگیر، زندانی و بازجویی شده و مورد تحدید وارعباب برای فشار آورند به آنها به منظور متوقف کردن فعالیت های گزارشگری شان بوده اند، مطرح شده است. در جریان مصاحبه‌ایی در این زمینه یکی از کارکنان بی بی سی گفته است که یکی از اعضای خانواده او بازداشت و به او گفته شده بود که با او تماس بگیرد و تشویقش کند که از کار در بی بی سی استعفا کند. یک کارمند دیگر بی بی سی هم با بازجویی اینترنتی هم مواجه شده است.

در بند ۲۲ گزارش، موضوع محکومیت کاریکاتوریست قزوینی به نام محمدشکرایه که کاریکاتوری از یک نماینده مجلس را کشیده بود و به ۲۵ ضربه شلاق محکوم شده بود مطرح شده است. علاوه بر آن به حکم محکومیت جعفر پناهی و محمد رسول اف نیز اشاره شده است.

سه بند ۲۶، ۲۷ و ۲۸ گزارش به موضوع مدافعان حقوق بشر اختصاص دارد و اینکه چطور به خاطر فعالیت های خود به احکامی از شش ماه تا ۲۰ سال زندان محکوم شده اند. مصاحبه شوندگان با آقای شهید از بازداشت خود و زندان تا بازجویی از اعضای خانواده و حتی دوستان آنها سخن گفته اند.

۱۱ بند از این گزارش به موضوع آزادی مذهبی از آزادی جامعه بهاییان، جامعه مسیحیان، جامعه دراویش اختصاص دارد.

موضوع اقلیت های نژادی عرب و آذری و نقض حقوق انها نیز در چندین بند مورد توجه قرار گرفته است.

در پایان این گزارش نیز در ۸ بند نتایج و پیشنهادات گزارشگر برای بهبود وضعیت حقوق بشر مطرح شده است. در بند ۷۷ گزارشگر ویژه تاکید کرده است که نیاز جدی برای تعریف جرائمی همچون اقدام علیه امنیت ملی وجود دارد و دولت تضمین بدهد که فضا برای انتقاد به اشکال مسالمت آمیز وجود داشته باشد.

مهدی کوهستانی

همکاری و مشارکت آگاهانه عناصر و نهادهای مدافع حقوق کارگری درخارج از کشور، می تواند کمک موثری برای جنبش کارگری در افشای گسترده ” دزدان دستمزد”، کارفرمایان در ایران، باشد و رسیدن به آمار های حقیقی و قابل استناد برای طرح شکایت های حقوقی از طریق نهادهای خواهر در مجامع بین المللی را فراهم آورد.

با اجرای سیاست های نولیبرالی مشکلات کارگران در سطح جهان کمابیش یک سان شده است: تعدیل نیرو و اخراج، کاهش دستمزدها با ترفندهای گوناگون، قراردادهای موقت، تغییر قوانین کار به نفع سرمایه داران و… اما به نظر می رسد عدم پرداخت حقوق ودستمزد به کارگران برای مدت های طولانی خاص کارگران ایران باشد و این چیزی است که تنها می توان نام دزدی بر آن نهاد.

دستمزدهای کارگران به طرق مختلف پرداخت نمی شود. این شیوه ی پرداخت یا بهتر بگوییم عدم پرداخت و تاخیر در پرداخت ها شامل بخش های مختلف نیروی کار در ایران می شود. از کارگران روزمزد گرفته تا کارگران پروژه ای، کارگران واحدهای صنعتی بزرگ و کوچک و معلمان، خبرنگاران و حتا پزشکان متخصصی که در استخدام بیمارستان های دولتی و نیمه دولتی هستند، از آن بی بهره نیستند. می توان تصور کرد که حقوق صدها کارگر مثلا پروژه ای که برای یک ، دو یا چند ماه در حساب شرکت پیمانکاری و کارفرما باقی می ماند چه سود سرشاری را نصیب آنان می کند. حداقل اش این است که اعتباری می شود برای گرفتن وام های کلان. در صورتی که کارگران در این مدت باید با سیلی صورت خود را سرخ کنند و یا برای خرید مایحتاج اولیه خانواده شان نظیر نان و گوشت و … از هر آشنا و ناآشنایی قرض بگیرند و یا از قصاب و نانوا و بقال نسیه خرید کنند.

طبق عرف موجود دستمزد کارگران، بنا به قرارداد ، اگر روز مزد باشند باید در انتهای روز و اگر قراردادهای طولانی تر مثلا یک ماه و سه ماه و شش ماه و یا بیشتر داشته باشند، در پایان هر ماه باید پرداخت شود. بخش دیگر دستمزد کارگران شامل یک ماه عیدی و پاداش سالانه، و همچنین پرداخت یک یا دوماه حقوق به ازای هر سال خدمت به عنوان حق سنوات، در پایان قرارداد است. برای کارگرانی که به شکل کارمزدی نیز کار می کنند این شیوه بسیار شایع است. برای این دسته از کارگران دستمزدشان در پایان کار و هنگام تحویل کار پرداخت نمی شود و منوط به فروش و موجود بودن پول در دخل و… می شود. معمولا پرداخت دستمزد هر چند ماه یک بار آن هم به صورت چک مدت دار است که بسیاری از این چک ها هم به موقع نقد نمی شوند و کارگر بعد از سه یا ۴ ماه انتظار که حقوقش را می خواهد دریافت کند یک هفته ای هم باید به دنبال کارفرما بدود تا پول به حساب واریز کند تا او بتواند چک دستمزدش را نقد کند. در موارد بسیاری نیز این دستمزد اندک بعد از این همه مدت به طور کامل پرداخت نمی شود و کارگران مجبور می شوند از خیر آن بگذرند.

متداول ترین راه این دزدی، عدم پرداخت حقوق به موقع است. مثلا کارگران روزمزدی که در پروژه های نفتی کار می کنند به جای پایان روز در پایان ماه یا فصل حقوق های خود را دریافت می کنند. یا معلمان حق التدریسی هر چند ماه یک بار، یا خیلی ساده به جای پرداخت حقوق در انتهای هر ماه، دستمزد با تاخیر یک روزه تا ده روزه یا بیشتر در اواسط ماه بعد پرداخت می شود. این رسم به گونه ای شایع شده که واحد هایی که به موقع حقوق ها را پرداخت می کنند ، استثنا محسوب می شوند.

در بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک تا کارگران به صدا در نیایند و از کارفرما طلب حقوق نکنند، کارفرما این مساله را پشت گوش می اندازد. و موقع پرداخت هم با هزار اما و اگر و تحقیر که : “چقدر کم طاقت هستی”، “مگه چی شده”،‌”چقدر پرروشدی”،” بهت می دم دیگه ” و….

نوع دیگر تعویق در پرداخت دستمزد ها بسیار ماهرانه تر است. اگر نگوییم تمام کارفرماها، درصد بسیار بالایی از آنان در لیست های بیمه برای تمام کارگران خود حداقل دستمزد را ثبت می کنند و به این ترتیب مبلغ کلانی از حق بیمه کارگران را به جیب می زنند که بعدها هنگام بازنشستگی دستمزد این کارگران بسیار کم خواهد شد.

برای این که این مساله مشکلی برای کارفرما ایجاد نکند حقوق کارگران در دو بخش پرداخت می شود. بخش اول که حداقل حقوق است طبق لیست به حساب بانکی کارگران واریز می شود بخش دوم که مابه التفاوت حقوق دریافتی کارگر با این حداقل حقوق رسمی است جداگانه و به صورت دستی به کارگران پرداخت می شود. مثلا کارگری که ماهانه ۵۰۰هزار تومان دریافت می کند، مبلغ ۳۸۰ هزار تومانش را مطابق با لیست رسمی موجود در کارگاه دریافت می کند و مابقی را جداگانه ( ۱۲۰ هزار تومان). این مبلغ معمولا به موقع پرداخت نمی شود و گاه تا سه ماه یا بیشتر هم به تعویق می افتد.

این شیوه پرداخت سود دیگری هم برای کارفرما دارد. این مبلغ اضافه در لیست های دیگری، تحت عنوان پرداخت حق سنوات و پاداش ثبت می شود و بابت آن از کارگران امضا می گیرند. به این ترتیب کارگران ِبسیاری از این بخش از دستمزدشان (حق سنوات و پاداش) نیز محروم می شوند.

این شیوه ای است که بسیاری از بازرسان وزارت کار و تامین اجتماعی به کارفرماها آموزش می دهند تا از لحاظ قانونی برایشان مشکلی پیش نیاید.

سندی که در پایان این نوشته به پیوست آمده است، یک بررسی ناقص از مجموعه‌ دستبردها به دستمزدهای کارگران ایران و افشای کلاهبرداری های آشکار در یک سال گذشته است، اما به خوبی نشان می‌دهد که ابعاد دزدی ها آن چنان وسیع و آزار دهنده است که می توان گفت: جنایتی که بر جامعه کارگری ایران روا می شود که از زمان مشروطیت تا به حال، مشابه آن وجود نداشته است.

این سند شامل بیش از صدها مورد از اسامی کارخانه هایی است که در آن‌ها گوشه‌هایی از بیگاری کارگران و مدت زمان کارکرد بدون پرداخت دستمزد ،آورده شده است. از آنجاییکه بعضی از این اطلاعات توسط فعالین کارگری گزارش شده در بعضی موارد اطلاعات آن کامل نبود ولی از درست بودن مطلب دقیق است. همچنین به مواردی اشاره شده است که کارگران به جرم اخلال گری در محیط کار به اخراج، بازداشت تهدید شده اند و به دفاتر حفاظت کارخانه ها فراخوانده شده اند.

هم چنین، در سند مزبور نشان داده ‌شده که چگونه حقوق صدها هزار کارگر پایمال می‌شود و نه تنها حقوق عقب افتاده آن‌ها را نمی پردازند، بلکه مزایایی مانند پرداخت مبلغ معادل یک ماه حقوق در ازای هر یک سال کاری در هنگام اخراج، که بر طبق قانون کاربه آنان تعلق می گیرد، نیز از بین رفته است.

این بررسی آماری نشان می دهد که تشکل های کارگری در عرصه بین المللی نباید چشمان خود را بر این بی‌عدالتی‌ها و سیاست‌های ضد کارگری ببندند. باید تا آنجایی که در توان این تشکلهاست، نگذارند حتی یک ریال از حقوق کارگران در مقابل سلاطین و غول‌های سرمایه داری، مانند شرکت دیلیم و یو دی اچ ای آلمانی که قراردادهای تریلیونی نفتی با ایران دارند، کم شود.

در کنفرانس سال ۲۰۰۷ سازمان جهانی کار« آی ال او»، یکی از مسائل جدی که مورد رسیدگی قرار گرفت، بررسی دستمزد عقب افتاده کارگران ایران بود. این سازمان به نقل از گزارش کمیته کارشناسی خود، در ارائه گزارش سالانه ۲۰۰۶ نوشته بود: “کمیته کارشناسی خرسند است که دولت ایران پذیرفته در بحث های روشنگری و شفاف سازی در رابطه با مشکلات دستمزد کارگران و وضعیت اقتصادی آنان در سطح ملی، در بحث ها شرکت کند و با این نهاد بین المللی به گفتگو بنشینند، کمیته کارشناسی افزود که قدردانی خود را از این اقدام دولت ایران اعلام می کند و امیدوار است که این گفتگوها در پدید آمدن تغییراتی در پرداخت به موقع دستمزد کارگران ایران موثر باشند. “(۱)

درکنفرانس سال ۲۰۰۷ نمایندگان واقعی کارگران دیگر کشورها به انتقاد شدید از این گزارش پرداختند و طنزگونانه به این گزارش اشاره کردند. زیرا آنان حتی در جریان این گفتگوها قرار نگرفته بودند و این گزارش هم هرگز به اطلاع آنان نرسیده بود. آنان خواستار فشار بیشتر بر «آل ـ ا ـ او» بر دولت ایران شدند

گذشت پنج سال از این گزارش‌ها و شکایات نشان می دهد که این خوشبینی های کمیته کارشناسی آی ال او، هیچ کمکی به سرعت بخشیدن به پرداخت دستمزدهای عقب افتاده نکرده است و به بهتر شدن شرایط برای گرفتن به موقع دستمزد کارگران ایران نیانجامیده است ( و این درحالی است که درآمد نفت چند برابر نسبت به آن زمان شده است).

چرا که این نوع گزارشات و مناسبات، کارفرمایانی را که به هیچ مرجعی جوابگو نبوده اند و نیستند و بطور مشخص سپاه پاسداران را وقیح تر کرده است که خیالشان راحت باشد که به میمنت سرکوب عنان گسیخته در داخل، هیچ صدائی به جائی نخواهد رسید و تنها جائی هم که کارگران می توانند از نظر بین المللی این امر را برجسته کنند، سازمان جهانی کار هنوز امیدوار است که شاید بتواند با مذاکرات خود رژیم را وادار کند که وضعیت کارگران را سر و سامان داد که در بهترین حالت خوشبینانه به بیراهه رفته اند.

سپاه پاسداران در مرکز این بحث، سرخوش است که اروپا و آمریکا و دیگر کشورها، فقط از آن ها سوال هسته ای دارند و معامله پیرامون آن نیز دیر و زود دارد، اما به نفع طرفین به هنگام ضرورت، صورت خواهد گرفت و همچنین نگران بازار کار داخلی هم نیستند چرا که می دانند، چین همانند دیگر قراردادهای اقتصادی با اروپا، آسیا و آفریقا می تواند نیروی کار ارزان و خاموش خودش را به ایران هم صادر کند و سپاه نه تنها از این موقعیت و از واردات کالاهای چینی سود خواهد برد، بلکه نگران حقوق عقب افتادن دستمزدهای زیر یک سوم خط فقر هم نباشد و کارگران ایران هم با توجه به دستان کوتاه یاری دهندگانشان و مشت های آهنین سرکوبگرانشان در ایران و جهان، به ظاهر چاره ای نخواهند داشت و باید منتظر معجزه ای باشند تا دستمزدهای عقب افتاده پرداخت گردد و در کنار آن بهبودی در وضع دستمزدها و معیشت شان پدید آید.

با این اوصاف، نمایندگان خانه کارگر و سایر نهادهای دولتی کارگری، که امروز به عنوان نماینده کارگران ایران از طرف دبلیو اف تی یو در آی ال او، فعال هستند، می توانند کماکان همان نقشی را اجرا کنند که در محیط کار اجرا می کردند ومی کنند و آن حراست از باورهای تحمیق کننده انقلاب اسلامی در استثمار نیروی کار و تلاش در خنثی کردن افشاگری های گسترده نیروهای آگاه در داخل و خارج است که آنهم با خرید ارزان برخی از به اصطلاح روشنفکران ضدامپریالیست داخلی و با حمایت برخی نهادهای به ظاهر چپ و مترقی ضد امپریالیستی جهانی!! و مدافع برنامه های ضدامپریالیستی دولت سرمایه داران!!، پیش برده می شود که مبادا کارفرمایانشان مورد سئوال جدی قرار بگیرند و موظف باشند که جوابی برای دزدی دستمزدها در ایران بدهند!

فصل ۳۷ قانون کار و ماده ۱۳ پیشنهادی برای تغییر قانون کار در سال گذشته، بر پرداخت دستمزد کارگران تأکید دارند، اما واقعیت نشان می دهد در هیچ جای قانون مجازات قضایی، بحثی از جرائم دستمزد دزدی وجود ندارد. در سال ۲۰۰۷ که طبق آمار ۳۵۰ هزار کارگر حقوق عقب افتاده داشته‌اند و در نیمه اول سال ۲۰۱۲ براساس آمارهای موجود خبرگزاری های دولتی، بیش از صدها هزار کارگر، گاه تا پنج سال دستمزد عقب افتاده دارند و علیرغم سرکوب و تهدید، بیش از ۱۵۰ اعتراض کوچک و بزرگ برای حقوق عقب افتاده داشته‌اند. بعنوان مثال: کارگران کنف کار رشت: ۵ سال، کارگران ریسندگی کاشان: ۴۰ ماه، نساجی خامنه: ۴۷ ماه، کارخانجات نساجی فرنخ و مه نخ و نازنخ: ۲۶ ماه، کارگران نساجی مازندران: ۱۸ ماه و… اینها تنها نمونه‌هایی از این عقب افتادگی دستمزدها است و در دو نمونه روشن دیگر: ۹۰۰ هزار کارگر بخش برق و ۴۰۰ هزار خانواده کارگران بازنشسته را می توان دید که عمدتا در رنجند.

بر اساس گزارشاتی که می رسد “حقوق معوقه برای پزشکان بسیاری که در بیمارستان های دولتی یا نیمه دولتی کار می کنند، هم وجود دارد. آنان بخشی از حقوق خود را با تاخیر های دو تا ۳ ماه دریافت می کنند. بخش دیگر دستمزد انان مربوط به اداره ی بیمه است که معمولا بعد از ده یا یازده ماه پرداخت می شود . در سال قبل پزشکان تهران دراعتراضی به این وضع، تهدید به اعتصاب کردند. به دلیل نیازی که به کاروتخصص آنان وجود دارد و اینکه تمام درآمد بیمارستان ها از کار آنان ناشی می شود، این تهدید کارساز بود و بعد از آن، مدت تاخیر ها کاهش یافت، ولی هنوز هم پرداخت دستمزدها به موقع نشده است.

این موضوع را می توان در نشریات دولتی هم دید. ” صدیقه پور امینایی در گفت‌وگو با خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» در بندرعباس، ضمن عدم رضایت از پرداخت حق الزحمه پزشک خانواده و تیم سلامت این طرح گفت: متاسفانه مسئولیت این طرح با وزارت بهداشت است و اختیارات آن به وزارت رفاه داده شده است که نتیجه آن تاخیر در دریافت حقوق و مزایای تیم سلامت و پزشکان خانواده می باشد. وی با اشاره به تعدد وظایف پزشکان خانواده افزود: ارائه آمار و مشکلات درمانی به مسئولان و مردم، سرپرستی تیم سلامت، مسئول درمانگاه و خانه بهداشت روستا از جمله وظایف پزشکان خانواده است، اما متاسفانه با همه این مسئولیت ها این پزشکان حقوق کم و آنهم با تاخیر دریافت می کنند. ۲))

اگر در سال ۲۰۰۶ در کارخانجات نساجی ومشابه شاهد این افتضاح سیاسی- اقتصادی دزدی دستمزد ها بوده ایم ، این دزدی ، امروزدر رابطه با کارگران سد سازی، شهرداریهای شهرهای بزرگ از جمله تهران، صنایع نفت و پتروشیمی، راه آهن، مخابرات، تأمین اجتماعی، چاپ، آب ، معادن ، کشت و صنعت نیشکر، کشتارگاهها، صنایع مواد غذایی، ریسندگی، لوله سازی، آجرسازی و بسیاری از کارکنان قطعات و مونتاژ و… نیز اعمال می‌شود.

بسیاری سوال می کنند که چگونه میشود کسی ماهها حقوق نگیرد ولی کار کند؟ طبق نظرات خود مسئولین امروز “پایین بودن دستمزدها و ادامه اختلاف بین هزینه و درآمد باعث شده است تا حداقل ۳۵ درصد نیروی کار دارای شغل دوم بوده و یا دست کم به آن فکر کنند. به گزارش مهر پدیده چندشغله بودن؛ مسئله ای است که حداقل ۲ دهه است گریبانگیر بازار کار و اشتغال کشور شده و از این طریق نه تنها تعداد قابل توجهی از فرصت های شغلی برای کارجویان از دست رفته، بلکه باعث اشتغال به کار افراد در ساعات طولانی طی روز می شود.(۳)

نبود یک خبرگزاری مستقل و موثق در این رابطه میتواند این را نشان دهد که این آمار شاید ۴۰ درصد کمتر از واقعیت موجود است.چرا که در بسیاری از مواقع چنانچه بعد از شنیدن خبری، عنصر آگاه یا خبرنگار مستقلی به نزدیکی محیط کار می رفته ، دستگیر می شده است .هم اکنون دهها خبرنگار و فعالین کارگری که در زندان هستند که یکی از علل دستگیریشان افشا و پخش خبر این دزدی ها و ارتباط با کارگران بوده است. اتهام به خطر انداختن امنیت ملی بر همین اساس است. دیگر امنیتی برای فعالین اجتماعی نمانده است. محمد توکلی فعال انجمن صنفی معلمان میگوید” پنج شنبه شب دوم شهریورماه جاری، با چند تن از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان و به همراه خانواده، جهت صرف شام به پارک آبیدر رفته بودیم که چند نفر لباس شخصی برای بازداشت بنده و دیگر اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان به محل آمدند. ما از آنها درخواست کارت شناسایی نمودیم ولی از نشان دادن کارت خودداری کردند و پس از این درخواست من را به داخل ماشین برده و به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند که با وساطت اطرافیان، درگیری خاتمه و این افراد محل را ترک کردند. “(۴)

بسیاری از محیطهای کاری که دزدی دستمزدی در آن‌ها اتفاق افتاده است از جمله مخابرات، پتروشیمی و نفت، در دست شرکتهای قراردادی است که در اصل زیر مجموعه سپاه پاسداران هستند. امروز خودروسازی ایران در اساس با این شرکتهای قراردادی اداره میشود تا هر چه میتوانند کارگران را از منافع مشترکشان در مقابل یک کارفرما دور کنند و دولت هم جوابگوی حقوق و مزایای آن‌ها نباشد. حال طبق صحبتهای خودشان اکثر قریب به اتفاق کارگران ایران قراردادی هستند. پوشیده نیست که قراردادها از سفید تا سیاه را دربر میگیرد. برده داری اسلامی!

مشکل اساسی دیگری که آمار دزدی دستمزد را کم میکند ،این است که بسیاری از این شرکتها در طول دزدی دستمزدها ، مناسباتی را در محیط کار برقرار میکنند که در طی آن یا کارگران از خیر دستمزدشان میگذرندو تن به فراموشی و پیگیری قانونی آن می دهند و یادر زمان اعلام ورشکستگی از طرف صاحب کار، در نبود قانون حمایتی از کارگران، حتی مزایای و بازنشستگی خود را هم از دست میدهند.

بحران اقتصادی، عدم مشروعیت سیاسی و فساد مالی بیش از حد تصور در رده های مدیران اقتصادی و نظامی در روند سیاستهای به غایت مخرب و انحلالگر رژیم جمهوری اسلامی در راستای اجرای توصیه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در آزادسازی قیمت ها، آن هم همزمان با بحران در سیاست خارجی و تحریم گستردهٔ اقتصادی از طرف سازمان ملل متحد به شکل قانونی و تحریم های آمریکا و اتحادیهٔ اروپا به شکل فراقانونی و افت شدید ارزش پول ملی، باعث بیکارسازیهای دسته جمعی وتیره روزی میلیون ها تن از کارگران و زحمتکشان شده است. تعطیلی مراکز تولیدی، اخراج بخش های بزرگی از کارگران، عدم پرداخت حقوق و مزایا تا چندین و چند ماه، تحمیل شرایط غیر قانونی از قبیل اضافه کاری های اجباری و گاه بدون حقوق، کنار گذاشتن ضوابط ایمنی کار،…، دیگر نه به صورت موردی بلکه به سیاست عمومی کارفرمایان در بخش صنعتی تبدیل شده است

واین در حالی است که مراجع قانونی برای رسیدگی به شکایات کارگران، پیگیری این شکایت ها را عملا مسکوت گذاشته اند و با سرکوب مستمر تشکل های مستقل کارگری که هر دم افزایش می یابد ، تلاش مینمایند که با گروگانگیری و بیکارسازی و مسئله دار کردن فعالین آگاه کارگری ، شرایط و موقعیتی را به کارگران دربند و معترض تحمیل کنند که هیچ نیروی متشکلی وجود نداشته باشد تا اعتراضات پراکندهٔ کارگران را سازمان دهد و به نتیجه برساند.

پایمالی گسترده حقوق صنفی و سیاسی کارگران و زحمتکشان در شرایطی ادامه می یابد که هرگونه اعتراضی باخطر دستگیری و زندان و اخراج مواجه است ، دهها خانواده را شبانه روز به دنبال زندانها و دادگاه ها و….کشاندند تا همه کارگران بیآموزند که در آن مملکت دادخواهی و آگاهی جرم است و از چشمان آگاه پنهان نیست که در همین موقعئیت با وجود گروگانگیری وسیع از کارگران آگاه ،موج وسیع اعتراضات کارگری درسراسر کشور ادامه یافته است ،بدون اینکه در رسانه های مجاز داخلی بازتاب مناسبی داشته باشد.

نشست امسال آی ال او قرار بود یکبار دیگر به مسأله دستمزد عقب افتاده بپردازد که با کارشکنی بخش کارفرمایی برگزار نشد ولی به کمیته ارجاع شد که در ماه اگوست به آن پرداخته شد و در نشست سال ۲۰۱۳ دوباره با آن پرداخته خواهد. این بازنگری، نقش تشکلات مستقل کارگری در ایران است که به این امر حیاتی ، مستمر وروزانه می پردازند و توانسته اند با سرکوب بیرحمانه ای که به آن‌ها تحمیل می‌شود، در گرفتن دستمزدهای معوقه، افرایش دستمزد در برخی از موسسات و از همه مهمتر متشکل کردن کارگران با شرایط موجودشان، بسیار مثبت حرکت نمایند و نگذارند که نمایندگان منتخب دولتی و دوستان به اصطلاح ضدامپریالیستشان، حقوق پایه‌ای کارگران را از بین ببرند .

تشکل های مستقل کارگری در چند سال گذشته به این موضوع از طریق همبستگی بین المللی اشاره کرده اند که کنفدراسیون کارگران فرانسه در رابطه با مسائل کارگران خودروسازی ایران می توانند کمک کنند. به خصوص که نهادهای وابسته به آستان قدس رضوی بجای پرداختن حقوق کارگران به هنر اسلامی بیشتر توجه دارند (۵)

تشکل های بین‌المللی کارگری در موقعیتی هستند که میتوانند از این مبارزات مستقل ، حمایت کنند. میتوان و باید از موقعیت و شرایط این نهادهای بین المللی کارگری درهمبستگی و حمایت از جنبش کارگری ایران ، بهره گرفت که بطور نمونه میتوان به آخرین گزارشی که نهادهای مستقل کارگری(۶) در باره شرکت دیلیم ارائه کرده اند ، اشاره کرد. دیلیم یکی از این شرکت هائی است که تابعیت کره ای دارد (۷) که با همکاری شرکت آلمانی در قرارداد ۱.۸بیلیون دلاری خود، در نبود حمایتهای قانونی برای کارگران، حتی قوانین بین المللی را زیرپا میگذارند. کنفدارسیون کارگران کره جنوبی و کنفدراسیون کارگران آلمان میتوانند در این رابطه با کارگران ایران همبستگی بین المللی خود را نشان دهند.

همکاری و مشارکت آگاهانه عناصر و نهادهای مدافع حقوق کارگری درخارج از کشور، می تواند کمک موثری برای جنبش کارگری در افشای گسترده ” دزدان دستمزد”، کارفرمایان در ایران، باشد و رسیدن به آمار های حقیقی و قابل استناد برای طرح شکایت های حقوقی از طریق نهادهای خواهر در مجامع بین المللی را فراهم آورد.

نباید گذاشت که هوچیگری و لابیگری های نهادهای به اصطلاح ضد امپریالیست هوادار رژیم در جوامع دیگر ، نهادهای بین المللی کارگران را به سکوت و مماشات بکشانند . همزمان با افشای عاملان ایرانی و غیر ایرانی ، دزدان دستمزد را با اسناد و مدارک باید افشاء کرد.

در بستر نقد موجود بر ابزار تولید اجتماعی ، آگاهانه ترین و گسترده ترین تشکل مستقل طبقاتی کارگران ، یک ضرورت تاریخی است. با تشخیص این ضرورت ، اتحاد گسترده نیروهای آگاه و مدعی متعلق به جنبش کارگری درجاهایی که امکان تبادلات گسترده ، بدون سرنیزه و …زندان و شکنجه و گروگانگیری ، میسر است، نیز یک ضرورت تاریخی است. شانه خالی کردن از بار مسئولیت پذیری دراین زمینه، مدعیان دروغین را در افکار عمومی رسوا میکند.

جدول نمودار دزدی دستمزد در کارخانه های ایران

www.pezhvakeiran.com

اکتبر ۲۰۱۲

Mehdi.kouhestani@gmail.com

برگرفته از اخبار روز

________________________________________

*در دو دهه گذشته در بسیاری از کشورهای جهان در عرصه دفاع از طبقه کارگر ، دو نوع فعالیت علنی و قانونی توانسته است ، اقبال عمومی و حمایت کارگری را با خود داشته باشد:

۱- پیگیری قانونی و مجازات جنایی کارفرمایانی که مسئول مرگ و یا صدمه دیدن کارگر در محیط کار شده اند و بنا به ارائه اسناد و مدارک مقصر بوده اند.

۲- پیگیری قانونی جرم جنایی برای کارفرمایانی که دستمزد کارگران خود را نپرداخته اند. که به این عمل دستمزد دزدی میگویند که کارفرما همانند کسی که چک بدون پشتوانه و یا حقوق آنها را نپردازند.

در ادامه کاری این کمپین ها، بسیاری از کارگران دستمزدشان را دریافت کرده‌اند ، قوانین جزایی تصویب شده است و کمتر صاحب کاری میتواند با اعلام ورشکستگی ، از زیر بار پرداخت دستمزدهای نپرداخته شانه خالی کند.

نبود قوانین حمایتی برای عدم پرداخت حقوق در ایران و نقش سپاه پاسداران بعنوان بزرگترین کارفرما در ایران و نیروی نظامی با داشتن بیشترین حمایت در دادگاه عملا هرگونه مبارزه برای گرفتن دستمزد در دادگاههای ایران را برای کارگران را با مشکل قانونی روبرو کرده. با قوانینی که در چند سال گذشته در غرب برای سرکوب گران مردم ایران تصویب شده است، امکان پیگیری و شناسایی کارفرماهای که دستمزد کارگران با برداشته و به غرب آمده اند برای زندگی و بخصوص اعضای سپاه در خارج از مرزهای ایران برای این کارفرماها حکم جلب صادر شود.

(۱)

www.ilo.org

(۲)

www.ghatreh.com

(۳)

www.ghatreh.com

(۴)

news.gooya.com

(۵)

در چند ماه گذشته که تحریمها گسترش پیدا کرده است ، با شروع سال جدید بسیاری از کارخانجات در حال بسته شدن هستند و آستان قدس رضوی نه تنها کمکی برای بازگشت به کار این کارگران نکرده است و بر اساس اخبار موجود این کارگران بیمه بیکاری نیز دریافت نکرده اند ولی آستان قدس رضوی ساختن فیلم حمایتی برای خودشان را بر زندگی کارگران ترجیح میدهد

www.pezhvakeiran.com

www.asoyroj.com

(۶)

http://kanoonmodafean1.blogspot.de/2012/08/blog-post_24.html

(۷)

www.arabianbusiness.com