رامین کامران

قانون به هر حال بیان تصمیمگیری سیاسی است و در ایران دو مورد قانونگذاری را میتوان در نظر آورد که کمابیش با مورد لائیسیته شباهت دارد ولی در عین حال هر دو محدودیت قدرت دولت را در استفاده از قانون برای دادن ترکیب معین به جامعه، معلوم میکند، باید به آنها توجه کرد. یکی کشف حجاب و دوم یکجا نشینی عشایر. این دو را میتوان در درجات مختلف بیان ارادۀ مدرنیزاسیون مملکت در دوران رضا شاهی شمرد که با کاربرد زور همراه بود و در عین تأثیرگذاری فراتراز دوران رضا شاهی، هیچیک در نهایت شکلی که مطابق با خواست دستگاه استبدادی بود، پیدا نکرد.

اخیراً با یکی از دوستان بحث به اجرا گذاشتن لائیسیته در میان بود و صحبت از قوانینی که باید در این راه گذراند و نیرویی که باید پشتوانۀ آنها ساخت. طبعاً عقیدهُ هر دوی ما، مانند بسیاری دیگر، این بود که برای این کار طرح و اجرای قوانین درست و سنجیده لازم است. هم در قانون اساسی باید اصل جدایی را محکم کرد و هم در قوانین مدنی. ولی این گفتگوی بی اختلاف سؤالی را در ذهن من برانگیخت: چرا این اندازه به قانون تکیه میکنیم و این همه از آن انتظار داریم؟ همه به تجربه میدانیم که همۀ قوانین تأثیر یکسان ندارد و صرف حکم دولتی که قانون معتبرترین صورت آن است، گرفتن نتیجه را تضمین نمی نماید و در نهایت هم کار پیشبرد یک سیاست خاص فقط به قانونگذاری ختم نمیشود. پس چرا تمایل داریم از قانون بیش از آن بطلبیم که میتواند؟

در جستجوی نظم و برابری و کارآیی

احتمالاً اول دلیل تکیه کردن به قانون این است که مفهومش در ذهن ما با ثبات و نظم مترادف است. بسیاری از ما تصویری از قانون در ذهن داریم که در درجهُ اول بازمیگردد به قوانین طبیعت و بیان نظمی خدشه ناپذیر است. ما معمولاً در جامعه نیز طالب چنین وضعیتی هستیم، میخواهیم نظم و ترتیبی قاطع بر آن حکمروا باشد و این را از قانون میطلبیم. ولی نکته در این است که ما قوانین طبیعت را وضع نمیکنیم، آنها را از ورای ثباتشان کشف میکنیم؛ در مقابل اگر قانونی برای ادارۀ جامعه وضع میشود درست به این دلیل است که نظم مطلوب ما در جامعه تنها صورت وقوع امور نیست. برای اینکه صورت مطلوب آنچه که میخواهیم تغییر نکند یا برقرار شود، قانونی تهیه و تصویب میکنیم که قرار است اجرایش وضعیت خاصی را حفظ یا برپا کند. به عبارت دیگر قوانین طبیعی بیان وضعیتی است که تخطی از آن ممکن نیست ولی قانون در جامعه درست به این دلیل وضع میشود که رفتار خلاف آن ممکن و گاه حتی رایج است. یکی بیان جبر است و دیگری شکل دهنده، محدود کننده و مهار کنندۀ آزادی. شک نیست که در هر دو حالت قانون بیانگر نظم است ولی در یک مورد نظمی که تغییرناپذیر است و در مورد دیگر نظمی که در معرض تغییر قرار دارد. به طور گذرا این را نیز بگویم که قوانین طبیعت با یکدیگر سازگار است ولی هیچ تضمینی نیست که قوانین ساختهُ بشر در همه حال با هم سازگار از کار دربیاید. نمونه های خلاف این بسیار است.

دلیل دیگر این است که قانون را خلاف خودرأیی میدانیم، هم خودرأیی تک تک مردم و هم حکومتگران. هیچکدام ما مایل نیستیم که در حیات خویش تابع تصمیمات دلبخواه این و آن و بخصوص حکام کشوری که در آن زندگی میکنیم باشیم. حکومت قانونی میخواهیم تا تکلیفمان روشن باشد و بر اساس قاعده ای که یکسان بر همگان اعمال میگردد، رفتار خودمان را تنظیم کنیم. البته گاه نیز قانون را به دلیل همین کلیت و شمول یکسانش، با استبداد متضاد میشماریم که نیست. حکومتهای استبدادی نیز به همان اندازه قانونگذاری میکنند که دیگر حکومتها، زیرا برای ادارۀ کشوری که تحت حکم دارند محتاج قاعده و نظم و نسق هستند تا از عهدۀ کار بربیایند. عدالت در مفهوم قانون درج نیست، چیزی است که بر قانون علاوه میشود، به دو صورت: یکی با پیروی از روشهای درست قانونگذاری که امروز برای ما مترادف روشهای دمکراتیک است و دیگر از نظر محتوا، ما قانونی را که ظلم در حق گروهی روا دارد مقبول نمیشمریم.

از این دو گذشته، ما معمولاً اجبار قانونی را دارای بیشترین کارآیی میشمریم. قانون بیان حاکمیت است و در حیات اجتماعی هم بالاتر از حاکمیت مرجعی نیست. از آنجا که برای قانون حرمت قائلیم و سرپیچی از آنرا مذموم میدانیم، کارآئیش را نیز گاه به دلیل همین احترام، فراتر از آنچه که هست میپنداریم. وقتی قانونی تصویب شد کار را به نوعی فیصله یافته تلقی میکنیم و تبعیت از آنرا کار حکومت و نیروهای انتظامی میشمریم: هر کس از قانون تخطی کند سر و کارش با پلیس است.

تصور نمیکنم بتوان حکایت لائیسیته را که موضوع گفتگوی ما بود به تصویب و اجرای قوانین و حواله کردن متخلفان به پلیس محدود ساخت. درست است که جامعهُ بی قانون و بی قاعده نداریم ولی جامعه بر اساس قانون و با تصمیمات قانونی برقرار نشده است و به همین دلیل تماماً تابع حکم قانون نیست. قانون آنجایی کارآمد است که انسان قادر به تغییر وضعیت موجود باشد، هر جا این امکان نبود چه با قانون و چه بی قانون، کار انجام شدنی نخواهد بود. تازه این نیز هست که در بعضی موارد نیرویی که پشتوانهُ قانون است میتواند جامعه را موقتاً وادار به گرفتن شکلی معین بکند ولی برداشته شدن این زور فوراً اوضاع را به حال اول برمیگرداند ـ در مواردی که تغییر اصولاً ممکن است باید مقاومت جامعه را نیز به حساب آورد.

قانون به هر حال بیان تصمیمگیری سیاسی است و در ایران دو مورد قانونگذاری را میتوان در نظر آورد که کمابیش با مورد لائیسیته شباهت دارد ولی در عین حال هر دو محدودیت قدرت دولت را در استفاده از قانون برای دادن ترکیب معین به جامعه، معلوم میکند، باید به آنها توجه کرد. یکی کشف حجاب و دوم یکجا نشینی عشایر. این دو را میتوان در درجات مختلف بیان ارادۀ مدرنیزاسیون مملکت در دوران رضا شاهی شمرد که با کاربرد زور همراه بود و در عین تأثیرگذاری فراتراز دوران رضا شاهی، هیچیک در نهایت شکلی که مطابق با خواست دستگاه استبدادی بود، پیدا نکرد.

دو مثال

کشف حجاب برای سه سال زنان ایرانی را مجبور کرد که در انتخاب پوشش تن به خواست حکومتی بدهند که تغییر لباس را (چه در مورد زنان و چه مردان) از ارکان مدرنیزاسیون میشمرد. بعد از سقوط رضا شاه که دولت دیگر نه توان زورگویی در مورد لباس را داشت و نه احیاناً انگیزۀ ایدئولوژیک این کار را، اجبار قانون برداشته شد و هر کس که خواست دوباره چادر به سر کرد، به عبارتی آزادی پوشش دوباره برقرار گردید و در عمل تشویق کلی بی حجابی جای اجبار را گرفت. ولی با تمام این احوال و در عین آزادی انتخاب، تعداد زنانی که ترک چادر میگفتند در هر نسل فزونی میگرفت و وضع کلی حجاب در ایران با کشورهایی که کشف حجاب اجباری نکرده بودند، تفاوت عمدهای نداشت. سیر تجدد که ایران را نیز مانند بسیار کشورهای دیگر به پیروی از راه و روش معمول در کشورهای پیشگام مدرنیته سوق داد، کلاً ترک پوشش قدیم و کنار گذاشتن حجاب را در پی خود آورد. تجدد هم برابری را رواج داد، هم آزادی شرکت در فعالیتهای اجتماعی را و هم رفع محدودیتهای مذهبی در حق زنان را و در جمع مشوق استقلال افراد و افزایش داد و ستد اجتماعی بود. طبیعی بود که حجاب را پس براند.

در سالهای آخر سلطنت پهلوی این روند به طور موضعی تغییر پیدا کرد: بازگشت دوبارۀ چادر بین بخشی از زنان که بیش از انگیزۀ مذهبی، انگیزۀ سیاسی داشت و دیدیم که در هنگام انقلاب ناگهان پوشش سر حالت نوعی شعار را پیدا کرد که بیان مخالف با حکومت وقت بود. البته این روش که اختیاری بود با تحکیم استبداد اسلامی اجباری شد و حکومت، به نام قانون شرع، همۀ زنان را مجبور کرد تا موی خود را بپوشانند. ولی از آنروز نه تنها شاهد اعتراض مدام به این اجبار هستیم بلکه مقاومت در برابر آنرا در اشکال مختلف «بدحجابی» شاهدیم. اجبار حکومتی (که البته در هر دو مورد لباس قانون پوشید) در هیچ جهت کارآیی مطلق نداشت و ندارد. مایۀ اصلی تغییر که جهتش همراه با خواست حکومت پهلوی بود و مخالف خواست حکومت فعلی است، در نهایت از حوزۀ اقتدار هر دوی اینها بیرون بود و ماند. یکی کوشید تا به اجبار جلویش ببرد و دیگری میکوشد تا به زور از آن جلوگیری کند ولی روند کارهم تابع خواست زنان است و هم عوامل مختلف اجتماعی که قانون بر هیچکدام اختیار مطلق نداشته و ندارد.

یکجا نشینی عشایر هم که به ضرب خشونت و گاه سبعیت ارتش رضا شاهی انجام گرفت به مورد بالا بی شباهت نیست. البته عشایر به ضرب اسلحه مجبور شدند تا در دوران رضا شاهی از کوچ دست بردارند و فقر و فاقه را بپذیرند و تقلید دهقانان یکجا نشین را دربیاورند ولی به محض سقوط آن حکومت دوباره راه ییلاق و قشلاق را پیش گرفتند. در این مورد هم شاهدیم که به مرور زمان یکجا نشینی صورت قاعده پیدا کرد و کوچ استثنأ. نه به این خاطر که عشایر در مورد مدرنیته کتاب خواندند و مجاب شدند و تصمیم گرفتند خود را با آن منطبق سازند، بل به این دلیل ساده که توسط متخصصان امر تشریح و تحلیل شده است: تغییر شیوۀ معیشت و منطق اقتصاد آنها را از کوچ واداشت. این تغییر به هیچوجه تابع قانون نبود ولی کاری را که قانون با تمام اقتدار دستگاه استبداد توانسته بود فقط برای مدتی که زور برقرار بود بدانها تحمیل نماید، به طور قاطع به انجام رساند. اجبار، اگر بتوان به معنای دقیق از آن صحبت کرد، اجبار قانون نبود ولی از آن قاطع تر عمل کرد و صدای کسی هم به اعتراض بلند نشد.

قانونی بودن یا نبودن اجبارهایی که جامعه به دلایل مختلف مایل به پذیرششان نبوده، تغییری در صورت مسأله نداده است، فقط بیانگر خواست و انتخاب حکومت بوده که با استبداد به اجرا گذاشته شده و واکنش برانگیخته. این را محض بی اثر شمردن یا ناکارآمد به حساب آوردن قانون نگفتم. قانون همیشه وسیلۀ اصلی برای تنظیم وضعیت جامعه است و همه از آن استفاده میکنند. مقصودم این است که توجه داشته باشیم اجبار قانونی تنها وسیلۀ پیشبرد یک سیاست نیست و همیشه هم مؤثرترین وسیله نیست. حتی در موارد قوانین راهنمایی و رانندگی هم که امری صرفاً قراردادی است و با روش و ها و سنتهای معمول هم اصطکاک چندانی پیدا نمیکند، نمیتوان فقط به ضرب تعیین قاعده و زور و اجبار به نتیجه رسید، چه رسد به موارد پیچیدهای که در تمامی جوامع بدانها برمیخوریم و محتاج دقت نظر و ظرافت بسیار بیشتر است.

در مورد لائیسیته چه کنیم؟

حال برگردیم به اول بحث و ببینیم در مورد لائیسیته بهتر است چگونه عمل کنیم. نخست باید پذیرفت که کاربرد زور در این جریان اجتنابناپذیر خواهد بود به این دلیل ساده که برای برقراری لائیسیته باید اول نظام فعلی را ساقط کنیم و این کار هم به تناسب مقاومتی که اسلامگرایان در مقابل خواست ملت به خرج میدهند، محتاج زور خواهد بود. دولتی که پس از این امر روی کار خواهد آمد به هنگام اجرای طرح جدایی دین و سیاست به ناچار از این وسیله نیز استفاده خواهد کرد، از جمله با انحلال نهادهایی که به قصد یکی کردن این دو به دست نظام اسلامی تأسیس شده. نکته در این است که استفاده از زور به حداقل برسد و بخصوص اینکه فقط به آن تکیه نشود. این روشن است که اسلامگرایان در این میان بسیار چیزها از دست خواهند داد و واکنش نشان خواهند داد، ولی غیر از این هم چارهای نیست، باید واکنش را مهار کرد.هیچ کجا مذهب به ابتکار خود میدان قدرت را خالی نکرده است و به نظر نمیاید که در ایران هم بخواهد چنین کند، باید به این کار تشویق و وادارش کرد. داستان همین است و تعارف هم ندارد ولی به همینجا ختم نمیشود. پیش بردن سیاست درست با دق دل خالی کردن دوتاست.

تا فرصت هست این را نیز یادآوری کنم که خطر زور فقط متوجه آنهایی نیست که مجبور به زور شنیدن میشوند. زور کسی را هم که از آن استفاده میکند مسموم مینماید و به استعمال بیشتر تشویقش میکند چون توهم اثرگذاری آسان و نامحدود را ایجاد میکند که ندارد. کاربرد زور واکنش را عقب میاندازد ولی از بینش نمیبرد. به همین دلیل، برخلاف آنچه که در وهلهُ اول به نظر میاید، و چنانکه برخی خیالپروران تشنهُ انتقام، تصور میکنند، باید در استفاده از زور کمال ظرافت را به خرج داد. میدانم زور و ظرافت به نظر متضاد میاید ولی در عمل همیشه این طور نیست.

دیگر اینکه باید وجه مثبت جریان را مورد تأکید قرار داد و آنچه را که به همه ارزانی میدارد، برجسته کرد. مهمترین ارمغان لائیسیته آزادی مذهبی است که نثار همه خواهد شد، از هر مذهب و چه معتقد و چه نه. نباید به این دلیل که حکومت فعلی تکیه به تشیع دارد چنین تصور کرد که اگر آزادی مذهبی دیگران را محدود میسازد در عوض به شیعیان آزادی مذهبی میدهد. خیر، شیعیان هم محکومند، و به زور قوای دولت هم محکومند که تنها و تنها از برداشتی که حکومت از تشیع و اسلام پذیرفته، پیروی نمایند. این را باید اول از همه برای همین گروه که بیش از هر گروه دیگر در معرض اغوای حکومت است، روشن کرد. لائیسیته ضمانت این است که دولت در مورد مذهب ادعایی ندارد و به هیچوجه مایل به دخالت در این زمینه نیست یا بهتر است بگوییم، دخالتش حداقل است و از حد ضمانت آزادی همگان و حفظ دمکراسی و نظم عمومی فراتر نمیرود.

از این دو گذشته لزوم تکیه کردن به منطق تجدد است و اطمینان نمودن به آن، مثل مورد حجاب. این جدایی، که به هیچوجه معنای مذهب ستیزی ندارد و عرصه را به مؤمنان تنگ نمیکند، بخشی است از روند تجدد، با آن همگام است و پیشرفتش را تسهیل مینماید (یادآوری کنم که مقصودم جدایی است نه پسروی مذهب یا رواج بیدینی یا… اینها مباحث دیگری است که اهمیت خود را دارد ولی حوزه اش با مبحث جدایی یکی نیست). در ایران قبل از انقلاب رو آوردن به مذهب بیش از هر چیز انگیزۀ سیاسی داشت و همین هم بود که به خمینی فرصت سوار شدن بر موج اعتراضات مردمی را داد و به وی امکان بخشید تا طرح ایدئولوژیک خود را در جامعۀ ایران به اجرا بگذارد. اگر دمکراسی به طریقی قابل قبول کار بکند، این ترتیب دست زدن به دامان مذهب دیگر موضوع نخواهد داشت و کسی را به سوی خود جلب نخواهد کرد. وقتی جاذبهُ سیاسی حذف شود، تمایل به دین صورت طبیعی خود را پیدا خواهد کرد. مثل مورد ترک حجاب که به آرامی در جامعۀ ایران عمل میکرد و حاجتی به زورگویی هم نداشت، تمایل به اختلاط مذهب با اموری که بدانها ربطی ندارد، در همه جا سستی خواهد گرفت. در اینجا هم حتماً تشویق از سوی دولت لازم است و باید انجام شود و بدون شک تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت، البته به شرطی که بیشتر صورت راهنمایی و همراهی داشته باشد نه اصرار و اجبار.

آخر هم منطق بهین طلبی است، مثل مورد اسکان عشایر. هر کس در صدد بهتر کردن موقعیت زندگانی شخصی و شغلی خود است و لائیسیته این امکان را به نحو احسن برای روحانیان فراهم میکند زیرا استقلالشان را تضمین مینماید. این گروه در حکومت لائیک دیگر نه مجبور خواهند بود که به سبک دوران شاه برای بهره وری از درآمد اوقاف مذهبی، دائم دست پیش دولت دراز کنند، نه اینکه به سبک دوران حاضر در هر زمینه، از درآمد گرفته تا تعیین باید و نبایدهای مذهبی، تابع قدرت سیاسی باشند. درست است که حکام نظام اسلامی عمامه به سر دارند و به نام اسلام حکومت میکنند ولی اگر مردم و روحانیان مجبورند از آنها تبعیت نمایند، به این دلایل نیست، از این روست که قدرت سیاسی را در دست دارند. در حکومت لائیک کار مذهب با روحانیت است و حتماً با دولت نیست. این وضعیت برای همه مفید فایده خواهد بود و به قول اینهایی که دوست دارند دائم از اصطلاحات بازاری آمریکایی استفاده کنند: موقعیت برد برد است. به همین دلیل است که جدایی به ترتیب معقول در هر کجا واقع گشته، اگر هم در گام اول با مخالفتهایی از جانب روحانیان روبرو شده، به سرعت جا افتاده و مخالفانش بسیار کم شمارشده اند و به حاشیهای رفته اند. همینکه این ترتیب عمل امحتان خویش را داد، فوایدش بر همه روشن خواهد گشت، به غیر از تب زدگان ایدئولوژی، باقی مردم، یعنی مؤمنان و روحانیان عادی را که اکثریت قریب به اتفاق مذهب مداران را تشکیل میدهند، به سوی خود خواهد کشید.

مقصود از تمام این حرفها این که باید در جا انداختن لائیسیته اجبار و زور را به حداقل رساند و به هیچوجه تنها به آنها تکیه ننمود چون نتیجۀ عکس خواهد داد و فرصت تاریخی عظیمی را که به بهایی بسیار گزاف نصیب ایرانیان شده است، به باد خواهد داد. طبیعی است که اجرای این روش درست فقط از حکومتی دمکراتیک و لیبرال برمیاید. حکومتهای استبدادی به درجات مختلف در استفاده از زور اغراق میکنند چون برای آنها زور وسیلۀ اصلی ارتباط با جامعه است ـ خوب که بسنجید گزینه ای جز زور گفتن ندارند. برقرای جدایی به نحوی که استقلال روحانیت و راحت مؤمنان را تأمین نماید و مطلوب اکثریت قاطع مردم ایران اعم از مسلمان و غیرمسلمان و دیندار و بیدین باشد، فقط از عهدۀ حکومتی برمیاید که از اساس و نه بنا بر مصلحت، آزادی را محترم بشمارد و تنوع را در جامعه بپذیرد و با استقلالی که اصولاً برای جامعۀ مدنی قائل است، به آن میدان بدهد.

به هر حال روحانیت بعد از سقوط نظام اسلامی دو راه بیشتر پیش پا نخواهد داشت، یا باید به وضعیت قبل از انقلاب بازگردد و زیردست و فرمانبر دولت بشود یا اینکه به راه جدایی و استقلال برود. روشن است که من طرفدار راه حل دومم، نه به دلیل علاقه به روحانیت، محض خیر مملکت. به این گروه هم توصیه ای بکنم که دوستانه نیست ولی از سر خیرخواهی است: بهتر است عملای اعلام و حجج اسلام و آیات عظام و بقیه… اینهمه علیه جدایی و بخصوص لائیسیته، که اطلاع درستی هم از آن ندارند، حرف نزنند. نه به این خاطر که طرفداران لائیسیته میرنجند یا کارشان عقب خواهد افتاد. رنجشی در کار نیست و کار هم انجام خواهد شد؛ فقط برای اینکه آسانتر انجام شود و مزاحمت هر چه کمتری برای مردم و زحمت هرچه کمتری برای خود روحانیت، ایجاد نماید.

۱ سپتامبر ۲۰۱۲

برگرفته از تارنمای ایران لیبرال

نشانی‌ پیوند به صفحه :

http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=394

برگردان لادن بازرگان

مخالفت با این تبعیض ها نه تمامیت خواهی است و نه حمله ای به دین، بلکه به رسمیت شناختن آزادی همه مردم برای زندگی کردن بدون نابرابری های تفرقه اندازانه است. اصول سکولاریزم سبب گسترش عدالت، و ملاحظات همگانی می شود، و به همه ما کمک می کند تا در محدوده های معقولی، آنگونه که دوست داریم، در کنار یکدیگر زندگی کنیم.

سالها است که سردمداران رژیم جمهوری اسلامی با تبلیغات وسیعی که می کنند، تلاش دارند تا سکولاریزم را “دین ستیزی” تعریف کنند. فکر جدایی “دین از دولت” آنها را وحشت زده کرده و همه رسانه ها و وسایل تبلیغاتی خود را بکار گرفته اند، تا با دروغ پراکنی و تحریف، سکولاریزم را دشمن دین و مذهب معرفی کنند. آنچه در زیر می آید، ترجمه ای است که من از یک ویدئو(۱) در یوتیوب کرده ام. در این ویدئو یک جوان انگلیسی با توانایی و هنرمندی بسیار، سکولاریزم را تعریف کرده و از مبارزاتی که “انجمن سکولارهای انگلستان” برعلیه قدرت کلیسا در جامعه انجام می دهد، صحبت می کند. متاسفانه اسم واقعی او را نمی دانم، اما به کسانی که انگلیسی بلدند، پیشنهاد می کنم که حتما به “کانال یوتیوب” او رفته و بقیه ویدئو های او را هم تماشا کنند. – ل.ب.

کلمه سکولار معناهای متفاوتی دارد. اما وقتی که من خودم را سکولار می نامم، به دو مورد مشخص اشاره میکنم. اول جدایی دین از دولت، که مذهبی ها را آزاد می گذارد تا تکالیف دینی خود را انجام بدهند، بشرط آنکه به آزادی غیر مذهبی ها تجاوز نکنند. سکولاریزم همچنین آزادی بی دینها را هم تامین می کند، تا بتوانند بدون دین زندگی کنند، بدون اینکه آموزش ها ، قوانین و یا مراسم دینی از طریق دولت، قانون، تعلیم و تربیت، بهداشت و یا مسائل شغلی به آنها تحمیل بشود. بدین وسیله سکولاریزم آزادی مذهبی و آزادی از مذهب را تضمین میکند. دوم مساله عمده و اساسی برابری در مقابل قانون است، که به دنبال آن همه مزیت ها و مجازات ها برای مذهبی بودن یا نبودن را از بین می برد، تا ضمانتی باشد بر اینکه هیچ دین و اعتقادی، مذهبی و یا غیر مذهبی، از نقد شدن در امان نباشد. برابری در مقابل قانون تضمین می کند که هیچ دینی نتواند مسائلی را که در حوزه آن دین مقدس شمرده می شود، به دیگران تحمیل کند. متقابلا در سایه چنین قانونی، کافر بودن و یا توهین کردن به مقدسات قابل مجازات نیستند.

اگر سکولاریزم را درست درک کنیم، متوجه می شویم که سکولاریزم یک محیط مساوی و عادلانه ایجاد می کند که به نفع همه ما است. به همین دلیل است که خداپرستان و بی خدایان، مذهبی ها و غیر مذهبی ها از آن دفاع می کنند. تاهمین چندی پیش در انگلستان خیلی از میتینگ های دولتی با خواندن دعای مذهبی آغاز میشد، اما در فوریه امسال وقتی که تقاضاهای ما برای کنار گذاشتن این کار نادیده گرفته شد، “انجمن ملی سکولار ها” یک نبرد حقوقی را آغاز کرد و برنده شد، که در آن، دادگاه عالی انگلستان اینکار را غیر قانونی اعلام کرد. فورا عده ای از مفسران و بخشی از رسانه های انگلستان اینکار را حمله ای از سوی سکولار های ستیزه جو و محارب به دین و مذهب تفسیر کردند. اما واقعا ضرر اینکار چه بود؟ آیا ما توهین و یا نقدی بر دین کردیم؟ آیا از نماینده گان تقاضا شد که از دین خود دست بکشند؟ یا اینکه از آنها خواسته شد که دیگر دعا نکنند؟ تنها چیزی که مقرر شد این بود که دعا کردن جائی در گردهم آیی های رسمی دولت ندارد. همانطور که “استیون اونس” مدیر کمپین “انجمن سکولارهای ملی” بدرستی اشاره می کند، حذف “دعا کردن” یک محیط بی طرف ایجاد می کند، و یک سد بزرگی را که در مقابل تقسیم مساوی دموکراسی، برای همه افراد و تمام قسمت های جامعه وجود دارد را، برمی دارد. در هیچ کدام از مییتنیگ های حرفه ای که من شرکت کرده ام، کسی دعا نخوانده است و هرگز هیچیک از همکاران مذهبی من اعتراضی به آن نداشته اند. حتی قبل از اینکه دادگاه، دعا خواندن قبل از شروع میتینگ را غیر قانونی اعلام کند، خیلی از میتینگ های دولت، بسته به اینکه چه کسی آن را رهبری می کرده است، با دعا خواندن شروع نمی شده است. اینکه عده ای بطور عرفی و از روی عادت، میتینگ های خود را با دعا خواندن شروع کرده اند، به آنها این حق را نمی دهد که کماکان اینکار اشتباه را ادامه بدهند. اینکه شما سابقه تاریخی انجام یک کاری را از قدیم دارید، به شما این اجازه را نمی دهد که امروز هم به آن کار ادامه بدهید. برای نمونه در گذشته ای نه چندان دور، رسم بر این بود که فقط مردها حق رای دادن داشتند، و به زنان اجازه نمی دادند که در رای گیری ها شرکت کنند. کسانی که فکر می کنند، دعا خواندن ارزش وقت صرف کردن دارد، می توانند در ساعت های غیراداری و ساعات شخصی خود دعا بخوانند. هر چه که می گذرد، اعتقاد به مسائل ماورای طبیعی، ضعیف تر شده و عده کمتری به قدرت های فوق طبیعی باورمند می شوند، و در آینده ای نه چندان دور، دیگر کسی به موهومات اعتقادی نخواهد داشت. بنابراین اینکه بگوییم این رسوم، مراسمی است که به ما ارث رسیده است، و به این بهانه خواهان حفظ آنها باشیم، کار اشتباهی است. از سوی دیگر، با اینکه عده افرادی که به خدا و مذهب اعتقاد ندارند رو به افزایش است، آنان اصراری ندارند که در میتنیگ های اداری ، قراردادها، پول کشور، و یا سرود ملی ، مساله بی خدایی خود را تبلیغ و ترویج کنند. به همان نسبت هم خیلی از کسانی که به مذهب و خدا اعتقاد دارند، متوجه شده اند که وارد کردن توحید و اعتقادات مذهبی خود در مسائل عمومی، کار اشتباهی است. البته هنوز هستند کسانی که اصرار دارند دین خود را در مسائل سیاسی و اجتماعی دخالت دهند. “مایکل لنگریچ”، اسقف شهر “اکستر” ادعا می کند؛ اگر قبل از مییتنیگ های دولتی دعا خوانده شود، تصمیمات جلسه به صورت گسترده تری اخلاقی خواهد بود. در حالی که برگزار کردن مراسم مذهبی در میتینگ های دولتی، غیر مذهبی ها را از شرکت در آن محروم میکند. اینکار یک زمینه حذفی غیر لازمی را ایجاد می کند، که از ابتدا سبب کنار گذاشتن عده زیادی خواهد شد. بعلاوه برای گرفتن تصمیمات اخلاقی به مراسم مذهبی احتیاجی نیست. اسقف یکی از شهرهای انگستان دعای همیشگی خود را با جملاتی که در پی می آید، جایگزین کرده است؛ “باشد که حکمت آن را داشته باشیم که وظایف خود را به خوبی انجام بدهیم، آنقدر انسانیت داشته باشیم، که به همه گوش فرا دهیم، شهامت آن را داشته باشیم تا کاری را که درست است انجام بدهیم و سخاوت آن را داشته باشیم که با یکدیگر با احترام برخورد کنیم.” با اینکه این جملات بسیار اخلاقی و انسانی است، اما خبر گزاری های مسیحی این خبر را شوکه کننده اعلام کردند. اسقف لنگریچ می گوید که؛ “من متاسفم که اقلیت کوچکی، سعی بر این دارند که اکثریت را، از کاری که دوست دارند، منع کنند.” باید توجه داشت که در اکثریت بودن به شما این اجازه را نمی دهد که ضربه ای را که عمل شما به دیگران و به جامعه می زند، نادیده بگیرید. بعلاوه، مسیحیت در انگلستان به شدت رو به کاهش است. تحقیقات بعمل آمده توسط شرکت “ایپسو ایماری” نشان می دهد که تنها کمی بیش از نصف مردم خود را مسیحی معرفی می کنند. اما آنچه که در این تحقیقات اهمیت بیشتری دارد این است که از بین عده ای هم که خود را مسیحی معرفی می کنند، بیش از یک سوم آنها سودی در دعا کردن نمی بینند. و همان تعداد هم می گویند که هرگز به میل شخصی دعا نمی کنند. در واقع وقتی که از آنها سوال شد که چرا خود را مسیحی معرفی می کنند، کمتر از یک دهم آنها گفتند که باورمند به آموزه های مسیحی هستند، و عده ای به مراتب بیشتر می گویند که خود را مسیحی می دانند تنها به این دلیل که مسیحی بار آمده اند، و یا بخاطر اینکه غسل تعمید دیده اند و یا چون در خانواده های مسیحی بزرگ شده اند. وقتی که به جای اینکه فقط حدس و گمان بزنیم که چه تعدادی مسیحی هستند و چه تعدادی نیستند، تحقیق کنیم، پژوهش ها به ما نشان می دهد که فرضیات اسقف لینگریچ که اکثریت مردم انگلستان مسیحی کاتولیک هستند، و یا اینکه دسته ای که مسیحی هستند، همچون او به دعا کردن و قدرت آن باور دارند، درست نیست. آندرو کاپسور از “انجمن انسانی انگلستان” توجه ما را به این نکته جلب می کند که چرا بعضی از مذهبی ها و بخشی از رسانه ها، بطرز بی سابقه ای اخبار مربوط به مسیحی ها دستکاری کرده و وارونه نشان میدهند. در واقع گروه های مذهبی با معرفی کردن خود به عنوان قربانی و روایت نادرست از ظلم و زوری که به آنها می شود، فقط به دنبال لابی گری و بدست آوردن قدرت بیشتر هستند.

“آندرو ویلیامز” ، از سازمان “مسیحی های علاقه مند و نگران” می گوید که “سکولارها تمامیت خواه و تلخند”، و از هوادران خود می خواهد که “برای عیسی مسیح هم که شده، صدای خود را بلند کنند، و خود را در معرض دید همه قرار بدهند، تا بقیه را مجبور کنند که دعا خواندن را در دستور کار میتینگ های مجلس نگه دارند”، در واقع آندرو ویلیامز در وبسایت “مسیحی های علاقه مند و نگران” مقاصد خود از اینهمه مظلوم نمایی و حمله به سکولارها را فاش میکند، وقتی که می گوید؛ “ما تلاش می کنیم، تا دستورات انجیل را در تمام زوایای اجتماع خود تزریق کنیم.”

عملکرد مذهبی های رادیکال، درست مثل یک بچه خود محور و خود خواهی است، که همه اسباب بازی ها را برای خود می خواهد. هنگامی که یکی از اسباب بازی ها را از او می گیری، تا بقیه بچه ها هم بتوانند از آن استفاده کنند، و همه چیز به صورت منصفانه تقسیم شود، او شروع به جیغ و فریاد می کند. رفتار بعضی از مذهبی ها غیر قابل تحمل است. وقتی که به دین آنها، در مقابل بقیه ادیان و اعتقادات، آوانس و یا حتی ارجحیت ندهی، شروع به جیغ و فریاد می کنند. در حالی که سکولار ها تلاش می کنند تا مساوات و انصاف برای همه گروه ها و ادیان برقرار بشود، این افراد تلاش می کنند، فقط برای گروه و دین خود قدرت به دست بیاورند.

امسال، دوید کامرون، نخست وزیر انگلستان، قول داد که ازدواج در بین همجنس گرایان را قانونی کند. پیتر برایان که رهبر “کلیسای کاتولیک رومن” در اسکاتلند است، این تصمیم را محکوم کرد و آن را مضحک و شرم آور خواند. در حالی که خیلی ها همین کلمات را در باره “او رایان” و افکار او استفاده می کنند. در انگلستان و آمریکا هر روز عده بیشتری به قانونی شدن ازدواج در موران همجنس گرایان روی خوش نشان می دهند و با آن موافقت دارند، و هرروز به تعداد کشور های اروپایی که در آن ازدواج همجنس گرایان به رسمیت شناخته می شود، اضافه میشود. در حال حاضر همجنس گرایان در ایسلند، نروژ، دانمارک، بلژیک، هلند، پرتغال، سوئد، و اسپانیا حق ازدواج دارند و ۷۱% مردم انگلستان و ۵۳% مردم آمریکا نیز با حق ازدواج آنان موافقند. با این حال سکولاریزم از حق “او برایان” برای اظهار نظر حمایت می کند، مهم نیست که چقدر حرفهای او غلط، بی ربط، توهین آمیز ویا غیر عقلانی باشند. اما “وینسنت نیکلز” و “پیتر اسمیت” دو اسقف اعظم کلیسای کاتولیک روم، پا را از ابراز عقیده فراتر گذاشته و نامه ای تهیه کردند، و به ۲۵۰۰ کلیسا فرستاند و از متولیان آن کلیساها درخواست کردند که از آنچه که آنها “تعریف واقعی از ازدواج بین یک زن و مرد” تعریف می کنند، دفاع کرده و اجازه ندهند که معنی ازدواج که “تعهد مادام العمر بین یک مرد و یک زن” است از بین برود. آنها چندین دلیل برای تعریفی که از ازدواج می دهند ارائه کردند. آنها می گویند “ازدواج بین یک زن و یک مرد، یک رابطه طبیعی است.” اما تا همین چندی پیش خیلی ها ازدواج مرد و زنی از نژاد های مختلف را طبیعی نمی دانستند. همانگونه که امروز کلیسا ازدواج بین دو همجنس را طبیعی نمی داند، بسیاری در قدیم ازدواج بین دو نفر از نژاد های مختلف را طبیعی نمی دانستند. آنان می گویند؛ “ثبات یک ازدواج بهترین وسیله برای رشد و دوام آن است”. اگر امروز پذیرفته ایم که ازدواج در بین نژاد های مختلف ضربه ای به ثبات و دوام آن نمی زند، باید همان را هم برای ازدواج در بین همجنسان بپذیریم. آنان می گویند؛ “اعتبار ازدواج، از خوشنودی دو طرف از این وصلت به دست می آید.” اگر دو نفر از دو نژاد مختلف مایل به زندگی با یکدیگر هستند، و ما این حق را برای آنها قائل هستیم، باید این حق را برای دو نفر همجنس هم قائل باشیم. آنان می گویند “دو نفر از جنس مخالف یکدیگر را تکمیل می کنند.” بسیاری از زنان همجنس گرا فکر میکنند که مکمل یکدیگرند، همانگونه که مردان همجنس گرا چنین احساسی دارند. مسلما آنچه که در یک ازدواج مهم است، رابطه و نزدیکی ای است که آن دونفر با هم دارند. شما نمیتوانید به این بهانه که بنظر شما ازدواج باید فقط در بین دو غیر همجنس باشد، حق برابر همجنس گراها در ازدواج با یکدیگر را از آنان بگیرید. آخرین بهانه آنها این است که “ازدواج برای بوجود آوردن و تربیت فرزند است.” این حرف دیگر از پایه پوچ و غلط است. کلیسا کوچکترین مشکلی با ازدواج افرادی با نژاد های مختلف که نمی توانند بچه دار بشوند و یا مایل نیستند که بچه دار بشوند، ندارد، پس چرا همان استاندارد ها را در مورد همجنس گراها ندارد؟ بعلاوه اگر کلیسا می گوید که ازدواج برای تربیت و بزرگ کردن بچه است، پس باید از ازدواج همجنسگرا ها استقبال کند، چون بسیاری از آنها مایل به پذیرفتن فرزند خوانده و بزرگ کردن کودکان هستند. پس ما به راحتی می توانیم این بهانه های بیخودی را که این دو اسقف اعظم می آورند، کنار بگذاریم. واقعیت این است که تمام بهانه هایی که آنان برای مقابله با حق همجنس گراها برای ازدواج با هم ارائه می کنند، تنها برای این است که با گردن کلفتی دولت را وادار کنند که نظرات آنها را در قوانین عرفی درنظر بگیرد، و این غیر قابل قبول است.

در یک حرکت فوق العاده عجیب دیگر که خبر گزاری های گاردین و بی بی سی یک ماه بعد گزارش کردند، معلوم شد که “سازمان آموزش مدارس کاتولیک” نامه ای به بیش از ۴۰۰ تا از دبیرستانهای کاتولیک “انگلستان” و “ویل” که بودجه آنها از طرف دولت تامین می شود، فرستاده اند. در این نامه از آنان درخواست شده است که پتیشنی برعلیه ازدواج همجنس گراها امضا کنند. یکی از خانواده ها از عکس العمل مردم، در حالی که یکی از معلم ها آن نامه را برای آنها می خواند گزارشی ارائه داد. او ضمن اینکه انزجار خود از این نامه را اعلام کرد، از بقیه خانواده ها در خواست کرد که در اعتراض به مخالفت کلیسا با ازدواج هم جنس گراها، همگی گل سینه های احترام به همجنس گراها را به سینه ی خود بزنند. سوء استفاده از کودکان، برای لابی کردن و پیشبرد مقاصد مذهبی خود، برای جلوگیری از حق ا ازدواج همجنس گرایان، یک کار به شدت غیر اخلاقی است. این نشان دهنده آن است که بعضی از مذهبی ها تا چه حد حاضرند از لحاظ اخلاقی سقوط کنند، تا جلوی آزادی کسانی را که باورهای مذهبی ندارند، بگیرند. سکولارها هرگز بدنبال دخالت در مسائل داخلی مذهبی ها نیستند. واقعیت این است که اگر عده ای مذهبی مایل نیستند که همجنس گراها در کلیساهای آنها به عقد هم در آیند، آزادند که مخالفت خود با آن را بیان کرده، و اجازه بدهند که بقیه افراد آن کلیسا هم تصمیم بگیرند که ایا با این حرف موافقند و یا مخالف. جالب اینجا است که عده ای از اسقف ها بر علیه آنچه که “موضع رسمی کلیسای انگلستان بر علیه ازدواج همجنس گراها” خوانده میشود، صحبت کرده اند. “آلن ویلسون”، اسقف کلیسای قصر باکینگهام می گوید؛ “شواهد زیادی وجود دارد که نظر مردم در اینباره با موضع رسمی کلیسا یکی نیست. دریای مردم و نظر آنها در حال تغییر است، و موضع رسمی کلیسا بازتاب دهنده عقیده همه ما نیست .” همین نظر به وسیله ” تیم آلیس” اسقف “گرانتوم” نیز تکرار شده است. یعنی برخلاف آنچه که کلیسا آن را “موضع رسمی برعلیه ازدواج همجنس گراها” می نامد، عده زیادی از کاتولیک ها و حتی اسقف ها با این موضع موافق نیستند.

سکولار های مذهبی و غیر مذهبی در کمپین های مختلفی شانه به شانه هم فعالیت می کنند. آنان تلاش می کنند که سرویسهای مختلف دریک فضای عادلانه و بدور از ترویج مذهبی، تبعیض مذهبی، و داوری یا فتوای مذهبی بین همه تقسیم شود. آنها تلاش می کنند تا اجازه ندهند که کلیسای انگلستان به عنوان دین دولتی قدرت بگیرد. این همانقدر که برای حفظ خودمختاری کلیسا لازم است برای حفظ خودمختاری دولت هم لازم است، تا کلیسا و دولت نتوانند در کارهای یکدیگر دخالت کنند. همانگونه که “گیلاس فرجر” کشیش یکی از کلیساهای انگلستانبدرستی اشاره می کند؛ جامعه انگلستان از اقشار گوناگونی تشکیل شده است، و نمیتوان یک دین را بعنوان دین رسمی بر دیگر ادیان برتری داد. دولت سکولار اجازه نمی دهد که یک دین به تنهایی قدرت را در انحصار خود بگیرد.

سکولارها می خواهند که ۲۶ اسقف غیر انتخابی از مجلس اعیان انگلستان حذف بشوند. آنها بصورت غیر منصفانه ای، میزان حضور کلیسای کاتولیک در این قوه قانون گزاری را افزایش می دهند. موافقان حضور این اسقفها در مجلس اعیان انگلستان، استدلال می کنند که حضور آنها سبب بالا رفتن اخلاقیات در قوانینی که به وسیله مجلس اعیان به تصویب می رسد، می شود. در حالی که نه تنها هیچ آماری چنین ادعایی را تائید نمی کند، بلکه برعکس، چون اکثر این اسقف ها از بینش کافی و امروزی در مورد خیلی از مسائل کلیدی برخوردار نیستند، حضور آنها سبب پیچیده شدن مسائل می شود. بعلاوه عدم حضور زنان در بین این ۲۶ اسقف و تبعیضی که برای جلوگیری از اسقف شدن زنان در انگلستان وجود دارد، سبب ایجاد نابرابری جنسیتی در مجلس اعیان نیز می شود.

یک کمپین سکولار دیگر برعلیه تبعیضی که در بیمارستان های کاتولیک وجود دارد، مبارزه می کند. با وجود اینکه این بیمارستانها با بودجه دولتی ایجاد و اداره می شوند، اما آنان از پذیرفتن افرادی که مذهبی نیستند خودداری می کنند. همانطور که “انجمن ملی سکولار ها” اشاره می کند؛ ادیان بزرگ، بینهایت ثروتمند هستند. دارایی کلیسای انگلستان بیش از میلیاردها پوند است. اگر کلیسا مایل است که بیمارستان داشته باشد، می تواند از دارایی های خود اقدام به ساختن و راه اندازی آن بکند. کلیساها از دادن مالیات معاف هستند، که این خود نمونه دیگری از برتری دادن نا عادلانه است، که باید جلوی آن گرفته شود. تحقیقات نشان می دهد که بهترین بیمارستانها از نظر درمانی، تنها مبلغ ناچیزی خرج ایجاد محلی برای نیایش میکنند. برطبق این تحقیقات، اگر بقیه بیمارستانها هم مخارج ایجاد “عبادتگاه” های خود را به مبلغی که بهترین بیمارستانها هزینه می کنند، تقلیل دهند، مابه التفاوت آن برای استخدام ۱۰۰۰ نرس خانگی کفایت می کند.

برخی از نگرانی هایی که سکولار ها دارند در باره تعلم و تربیت است. آنها موافقند که تدریس ادیان مختلف به کودکان کاری مثبت و ضروری است، و عقیده دارند که باید به کودکان آموزش داد که چرا افراد مختلف باورهای متفاوتی دارند، و چرا بعضی ها مذهبی هستند و بعضی ها نیستند. اما چیزی که برای سکولارها قابل قبول نیست، این است که از سیستم آموزش ملی یک کشور سوء استفاده شده، بین ادیان تبعیض قائل شد و تنها اصول یک دین را به کودکان آموزش داد. تقریبا یک سوم مدارس دولتی انگلستان “مدارس مذهبی” هستند، که از امتیازات غیر عادلانه ای سود می برند. این مدارس می توانند در انتخاب کارمندان خود تبعیض قائل شده و به کسانی که دینی متفاوت از دین آن مدرسه دارند، کار ندهند. آنها همچنین می توانند از ثبت نام کودکانی که پدر و مادر آنها هم کیش آنها نیستند، و یا به اندازه کافی مذهبی نیستند، خودداری کنند، و آنهارا مجبور کنند که برای تعلیم و تربیت فرزند خود به مدارسی که در فاصله خیلی دورتری از منزل آنها قرار دارند، بروند، چون که مدارس مذهبی نزدیک آنها، حاضر نیستند که کودک آنها را بپذیرند. در تحقیقی که به وسیله “شرکت گیبونس و سیلوا” و با هزینه سازمان آموزش و پرورش انجام شده نشان می دهد که کارایی بالایی که مدارس مذهبی دارند، که اغلب بهانه ای برای ادامه حیات این مدارس هم هست، بخاطر این است که آنان میتوانند از بین دانش آموزان کسانی را که دوست دارند انتخاب کنند. به زبان دیگر، نمرات بالایی که دانش آموزان این مدارس نسبت به بقیه مدارس می آورند، به دلیل این است که دست چین شده اند، نه اینکه مدرسه مذهبی مدل بهتری است. آنها این اجازه را دارند که در باره کودک و خانواده او تحقیق کنند و کسانی را بپذیرند که امکان پیشرفت بهتری دارند.

خیلی از مدارس مذهبی، بجای کتب علومی که در مدرس دیگر تدریس میشود، از کتب مخصوص خود استفاده میکنند، که از طرف دولت مورد بازرسی قرار نمی گیرد. در نتیجه این این مدارس فقط ادعا می کنند که علوم تدریس کرده اند، اما درواقع به بچه ها آموزش داده اند که علوم را رد کنند. معلمین علوم این مدارس از بیخ و بن چیزی از علم نمی دانند و حتی قادر نیستند که به سوالات معمولی در باره علوم جواب بدهند. در نتیجه دانش آموزان این مدارس در دروس علوم می لنگند، تنها به این خاطر که عده ای انسانهای بالغ از اینکه فقط خودشان مذهبی باشند راضی نیستند و اصرار دارند که اصول اعتقادی خود را به تعلیم و تربیت کودکان هم منتقل کنند. چیزی که به آن توجه نمی شود، این است که واقعا چه چیزی برای کودک خوب است. اگر همه صحبت های داغ درباره حق والدین در مورد تربیت فرزندان را کنار بگذاریم، باید ببینیم که کودک برای آگاهی یافتن از حقایق و انتخاب راهی که درست می داند، چقدر آزادی عمل دارد. کودکان، اموال والدین شان نیستند. والدین فقط بطور موقت، وظیفه نگهداری از آنها را بعهده دارند. همانطور که والدین حق ندارند بدلایل باورهای مذهبی به جسم کودک خود آسیبی وارد کنند، حق هم ندارند که او را شست و شوی مغزی بدهند و مغز او را از چیزهایی پر کنند که جلوی پیشرفت او را می گیرد. همانگونه که والدین حق ندارند انتظار داشته باشند که فرزندان آنها، همان دین آنها را پذیرفته و دنبال کنند، و یا حق ندارند که از آنها انتظار داشته باشند که برای آنها نوه بدنیا بیاورند، و یا اینکه به آنها دیکته کنند که در آینده باید چه شغلی انتخاب کنند، اجازه هم ندارند که دین و اعتقادات مذهبی خود را به فرزندانشان تحمیل کنند. همه ما مختاریم که عقاید خودمان را در باره دنیایی که ما را احاطه میکند، داشته باشیم. ما باید با آموزش صحیح به فرزندان خود ابزار لازم برای فکر کردن و تصمیم گیری در باره محیط اطراف خود بدهیم. ما حق نداریم که ارزش کودکان را برحسب میزان قابل استفاده بودن آنها در دنباله روی از دین و اعتقادات خود بسنجیم، مثل “بکی فیشر” و مدارس مذهبی که تنها تلاششان تربیت “باورمند های جدید به دین آنها است.” ما باید به آنها اجازه بدهیم که خودشان در باره دینی که می خواهند داشته باشند تصمیم بگیرند، و این ممکن نیست مگر با یک تربیت و آموزش صحیح، نه یک تربیت تبعیض آمیز که در آن تنها آموزه های یک دین تدریس می شود.

بطور کلی هیچگونه توجیهی برای “مدارس مذهبی ای که به خرج دولت” اداره می شوند، وجود ندارد. تنها کاری که این مدارس می کنند این است که به کودکان آموزش دهند که یک مدل دین و مذهب را دنباله روی کنند. والدینی که اصرار دارند، فرزندان خود را با یک نوع خاص از آموزش های دینی بار بیاورند، میتوانند اینکار را بدون مدارسی که با بودجه دولتی اداره میشود، انجام بدهند. همه “مدارس مذهبی” باید به مدارس دولتی ای که در آن به هیچ مذهب خاصی برتری داده نمی شود، تغییر پیدا کنند. انگلستان یک کشور کاتولیک نیست، حتی یک کشور مذهبی هم نیست، بلکه کشوری است با مردمی از ادیان مختلف، باورهای متفاوت و همچنین بی دینها. جالب اینجا است که حتی در یک گروه مذهبی هم، بین اعضا آن، درباره مسائل اساسی، نظرات مختلفی وجود دارد. وقتی که ما مرزهای سکولار ایجاد کنیم که در آن هیچ دینی نتواند ارزشهای خود را بردیگران تحمیل کند، اینکار بیش از آنکه حمایت از بی دینها باشد، حمایت از دینداران هم هست. البته خط کشی و ایجاد مرز، کسانی را که مایل هستند که دین خود را به دیگران تحمیل کنند ناراحت میکند. کسانی که به امتیاز داشتن عادت کرده اند، بهیچ وجه حاضر نیستند که از امتیازات خود دست بکشند. …. وقتی که “بکی فیشر” در واتیکان گفت؛ “سکولاریزم پرخاشگر بطور پنهانی در حال قدرت گرفتن است، و نشانه هایی از رژیم های تمامیت خواه را از خود نشان می دهد و خواهان انکار هویت مذهبی انسانها است.” بطرز بیشرمانه ای اطلاعات غلط می داد. سکولاریزم هویت مذهبی هیچ کسی را انکار نمی کند و برعکس از آزادی مذهبی دفاع می کند، اما نه از آزادی تحمیل دین خود به دیگران. چیزی که سکولاریزم می گوید این است که “هویت مذهبی داشتن، توجیه کننده معافیت از پرداخت مالیات برای مذهبی ها و کسانی که متمول هستند، تدریس مذهب در مدارس دولتی، داخل کردن مسائل مذهبی در قوانین عمومی، وارد کردن افراد غیر انتخابی در مجلس قانون گذاری، دعا خواندن در نشست های دولتی، به بهانه های مذهبی به افراد شغلی را ندادن و تبعیض قائل شدن برای استفاده از خدمات عمومی نیست. مخالفت با این تبعیض ها نه تمامیت خواهی است و نه حمله ای به دین، بلکه به رسمیت شناختن آزادی همه مردم برای زندگی کردن بدون نابرابری های تفرقه اندازانه است. اصول سکولاریزم سبب گسترش عدالت، و ملاحظات همگانی می شود، و به همه ما کمک می کند تا در محدوده های معقولی، آنگونه که دوست داریم، در کنار یکدیگر زندگی کنیم.

___________________________________________________________________.

۱- http://www.youtube.com/watch?v=dA3YF73SNuY.

Resources/recommended:

http://www.secularism.org.uk — http://www.humanism.org.uk

Underling’s video intro to his excellent list of resources on belief and science issues: http://www.youtu.be/VX45gTu5UpQ

Research mentioned:

– Ipsos MORI on declining UK Christianity:

http://c3414097.r97.cf0.rackcdn.com/IpsosMORI_RDFRS-UK_Survey_Topline_14-02-2..

– Majority of UK and US now express support for same-sex marriage:

http://www.gallup.com/poll/147662/First-Time-Majority-Americans-Favor-Legal-G …

http://yougov.co.uk/news/2012/06/13/three-five-people-faith-britain-support-s …

– Costing the Heavens (National Secular Society study of hospital chaplaincy costs):

http://www.secularism.org.uk/uploads/nss-chaplaincy-report-2011.pdf

– Faith primary schools: better schools or better pupils? Gibbons, S. & Silva, O:

http://cee.lse.ac.uk/ceedps//ceedp72.pdf

Archbishops’ anti-same-sex marriage letter sent to 2500 churches, 385 schools:

Letter read aloud by Vincent Nichols at http://vimeo.com/38151274 Catholic Education Service send letter and petition to schools:

http://www.guardian.co.uk/world/2012/apr/25/catholic-church-schools-gay-marriage

http://www.bbc.co.uk/news/education-17883093

Andrew Copson (British Humanist Association) on secular issues:

(http://www.youtu.be/eDqTSfEWKmk (item begins at 30 second mark

http://www.youtu.be/x-Wreyq33c0

Bernard Lynch (Catholic priest) speaks in support secularism:

http://www.youtu.be/eBW1bcu6OLo

Faith schools documentary:

http://www.youtu.be/pzJv-5yWx2g

– If the above link doesn’t work in your country, try:

http://www.youtu.be/ulX8nZjeCXE

Becky Fischer: “Children are so usable in Christianity”:

http://www.youtu.be/Kx1yN2yMw14

Proselytizers playing the victim:

The truth behind the ‘crosses banned from workplace’ myth:

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/jan/17/acrosstobear

http://www.huffingtonpost.co.uk/terry-sanderson/without-a-pack-of-lies-to_b_1 …

‘In God We Teach” (teacher plays victim after preaching in the classroom):

http://www.youtu.be/pmRajX5fuSE

سازمان دیده بان حقوق بشر

(بیروت) – سازمان دیده بان حقوق بشر امروز اعلام داشت سیستم قضائی ایران باید در مورد تحقیقات جنائی مربوط به سعید مرتضوی، دادستان کل سابق تهران برای کشتار اعتراض کنندگان پس از انتخابات ژوئن 2009، سریع و شفاف عمل کرده و در صورت وجود شواهدی مبنی بر دست داشتن وی در این وقایع، او را تحت پیگرد قرار دهد. مرتضوی که اکنون مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی ایران می‏باشد، متهم گردیده که به دنبال انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری، در کشتار، شکنجه و بازداشت خودسرانه ده ها تن از اعتراض کنندگان و نیز ارتکاب دیگر موارد نقض حقوق در طی بیش از 12 سال گذشته، دست داشته است.

ایران: ناقض حقوق بشر بدنام را به سزای اعمالش برسانید [۱]

۲۷ سپتامبر ۲۰۱۲

(بیروت) – سازمان دیده بان حقوق بشر امروز اعلام داشت سیستم قضائی ایران باید در مورد تحقیقات جنائی مربوط به سعید مرتضوی، دادستان کل سابق تهران برای کشتار اعتراض کنندگان پس از انتخابات ژوئن ۲۰۰۹، سریع و شفاف عمل کرده و در صورت وجود شواهدی مبنی بر دست داشتن وی در این وقایع، او را تحت پیگرد قرار دهد. مرتضوی که اکنون مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی ایران می‏باشد، متهم گردیده که به دنبال انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری، در کشتار، شکنجه و بازداشت خودسرانه ده ها تن از اعتراض کنندگان و نیز ارتکاب دیگر موارد نقض حقوق در طی بیش از ۱۲ سال گذشته، دست داشته است.

پس از سال‎ها تأخیر، یک سخنگوی قوه قضائیه در روز ۱۷ سپتامبر اعلام کرد که مقامات در ارتباط با خشونت‎های پس از انتخابات در زندان کهریزک، بر علیه مرتضوی یک پرونده جنائی تشکیل داده اند، اما هنوز علیه وی کیفرخواست صادر نگردیده است. تحقیقاتی که توسط مجلس در سال ۲۰۱۰ صورت گرفت، نشان داد مرتضوی در فجایع سال ۲۰۰۹ دست داشته است.

سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر گفت «مرتضوی به ارتکاب بدترین فجایع علیه بازداشت شدگان ایرانی متهم گردیده است، بنابراین تحقیق در باره این اتهامات، با وجود آنکه مدتهاست به تأخیر افتاده، خبر خوشی است. اما مرتضوی را سپر بلای رژیم کردن سبب اجرای عدالت نمی‎گردد: قوه قضائیه باید دیگر مقامات عالیرتبه ای را هم که در فجایع پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ دست داشته اند، تحت تعقیب قرار دهد.»

در روز ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۲، غلامرضا محسنی اژه‎ای، سخنگوی عالیرتبه قوه قضائیه و دادستان کل ایران گفت پرونده جنائی علیه مرتضوی باز خواهد ماند و دادستان ها از وکلای مرتضوی دفاعیه هائی دریافت داشته اند. اژه‎ای گفت که وی انتظار داشت دادستان ها مرتضوی را به دادگاه احضار نمایند، اما در مورد هیچیک از اتهامات هنوز علیه وی کیفرخواست صادر نشده است.

اعلان این خبر توسط اژه‎ای چند روز پس از گزارش رسانه ها مبنی بر آزاد کردن علی اکبر حیدریان، یکی از معاونان مرتضوی و یکی از مظنونان اصلی پرونده کهریزک که جلوتر در سال ۲۰۱۲ به دلیل اتهامات بی ربط دیگری دستگیر شده بود، اتفاق افتاد. در ژانویه ۲۰۱۲، تحقیقاتی که توسط مجلس در باره مرگ افراد در بازداشتگاه کهریزک صورت گرفت، مرتضوی، قاضی و دادستان سابق تهران را در انتقال و بدرفتاری با بازداشت شدگان در کهریزک، مجرم اصلی تشخیص داد. این تحقیقات همچنین حیدری فرد و حسن دهنوی، یکی دیگر از معاونین مرتضوی را هم به عنوان افراد مظنون در این پرونده نام می برد.

بر اساس آنچه که مفصلاً توسط رسانه ها گزارش گردید – سه تن از بازداشت شدگان به نام های امیر جوادیفر، محمد کامرانی، و محسن روح الامینی در کهریزک که توسط نیروهای انتظامی ایران اداره می‎شد، کشته شدند. در سال ۲۰۱۰ خانواده قربانیان و فعالان حقوق بشر اعلام داشتند دو زندانی دیگر به نام های رامین آقازاده قهرمانی و عباس نجاتی کارگر پس از آزاد شدن از این بازداشتگاه، فوت نمودند که ظاهراً به علت آسیب هائی بوده است که در طی مدت بازداشتشان در این بازداشتگاه، به ایشان وارد آمده است. مقامات تا کنون از ربط دادن مرگ این افراد به صدماتی که در کهریزک به آنها وارد آمده، امتناع ورزیده‎اند.

دیگر بازداشت شدگان هم اظهار می دارند که در طی بازداشت شان در کهریزک، نیروهای امنیتی آنها را تحت شکنجه و آزار، از جمله تجاوز جنسی [۲] قرار داده اند. علاوه بر آن دو پزشکی که برخی از این قربانیان را درمان می کرده اند و در برابر هیئت ویژه مجلس در سال ۲۰۰۹ در این مورد شهادت دادند، بعداً تحت شرایط مشکوکی [۳] مردند. گزارش های ایشان با اظهارات مرتضوی و افراد دیگری که گفته بودند بازداشت شدگان در اثر ابتلا به مننژیت درگذشته بودند، تناقض داشت.

در ژوئیه ۲۰۰۹ مجلس ایران کمیسیون ویژه ای تشکیل داد تا وضعیت دستگیر شدگان پس از انتخابات را مورد بررسی قرار دهند تا به اتهامات مربوط به شکنجه و آزار بازداشت شدگانی که در سرکوب های پس از انتخابات دستگیر شده بودند، رسیدگی نماید. گزارش این هیئت حاکی از آن بود [۴] که مرتضوی، دادستان کل تهران در آن هنگام، ادعا کرده بود تصمیم وی برای فرستادن بازداشت شدگان به کهریزک، ناشی از فقدان جای کافی در زندان اوین در شمال تهران بوده است. اما مقامات اوین به هیئت مزبور گفتند که زندان آنها برای پذیرش این زندانیان آماده بود. نظر نهائی هیئت مذکوراین بود که تصمیم مرتضوی برای انتقال اعتراض کنندگان به کهریزک، «حتی اگر اوین از ظرفیت لازم برای قبول آنان برخوردار نبود، باز هم قابل توجیه نیست» و مرتضوی را برای مرگ جوادیفر، کامرانی و روح الامینی مسئول دانست.

در دسامبر ۲۰۰۹ یک دادگاه نظامی ۱۱ مأمور پلیس و یک شهروند غیر انتظامی را که گفته می شد با پلیس همکاری داشته است، به قتل زندانیان در کهریزک متهم نمود. در روز ۳۰ ژوئن ۲۰۱۰، رسانه های ایران گزارش نمودند که این دادگاه نظامی دو تن از متهمین را به مرگ، جریمه نقدی و تحمل شلاق و پرداخت خون بهاء به خانواده قربانیان محکوم نموده است. نه تن دیگر نیز بر طبق گزارش رسانه ها به دلیل نقشی که در ارتکاب آزار و اذیت در آنجا داشته اند، به تحمل دوره های نامعلوم حبس و نیز پرداخت جریمه نقدی محکوم گردیدند. دادگاه متهمی که دارای عالی ترین رتبه بود، یعنی سرتیپ عزیزالله رجب زاده که در آن هنگام رئیس نیروی انتظامی تهران بود، را از تمام اتهامات وارده، تبرئه نمود.

جلسات استماع دادگاه پشت درهای بسته برگزار شد ولی به محاکمه مقامات عالیرتبه قضائی و مقامات نیروی انتظامی، مانند مرتضوی، دهنوی (معاون مرتضوی که به «قاضی حداد» هم معروف است)؛ حیدری فرد (یکی دیگر از معاونان مرتضوی)، اسمعیل احمدی مقدم (فرمانده نیروهای انتظامی) و احمد رضا رادان (معاون فرمانده نیروهای انتظامی) نپرداخت. در روز ۳۰ آوریل ۲۰۱۲ تابناک نیوز، که یک وبسایت طرفدار رژیم می‎باشد، گزارش کرد که نیروهای امنیتی حیدری فرد را دستگیر کرده اند، اما مقامات بعداً اظهار داشتند که وی برای موضوع جنائی دیگری که به جریان کهریزک ارتباطی نداشت، احضار شده بوده است.

بلافاصله پس از صدور این مجازات ها توسط دادگاه نظامی، اعضاء خانواده قربانیان اعلام نمودند که آنها دو مأموری که به اعدام محکوم شده بودند را بخشیده اند تا بتوانند «شاهد مجازات مرتکبین اصلی باشند.» آنها از آن زمان تا کنون پرونده شان علیه مرتضوی، دهنوی و حیدری فرد که معتقدند مسئول کشتار فرزندان آنها می‎باشند را پیگیری نموده اند. هر سه این افراد به دنبال تحقیقاتی که در باره دست داشتن آنها در کشتارهای کهریزک صورت گرفت، در سال ۲۰۱۰ سمت خود را در قوه قضائیه از دست دادند و در نتیجه مصونیت دولتی این افراد در برابر پیگرد قانونی نیز باطل گردید. علیرغم شواهدی که مرتضوی را به موارد جدی نقض حقوق مرتبط می‎سازد، از آن زمان تا کنون وی سمت هائی را در کابینه رئیس جمهور محمود احمدی نژاد به عهده داشته است؛ ابتدا به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و اکنون به عنوان مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی.

سازمان دیده بان حقوق بشر از مقامات ایرانی می‎خواهد اطلاعات مربوط به وضعیت تحقیقات جنائی یا دادرسی علیه مرتضوی و دیگر مقامات رسمی عالیرتبه ای که در ارتکاب آزار و اذیت در کهریزک و نیز در سرکوب‎های پس از انتخابات، مسئول بوده اند، را در اختیار عموم مردم قرار دهند. اکنون بیش از سه سال از کشتار معترضین مخالف دولت در بازداشتگاه کهریزک گذشته است و قوه قضائیه ایران قادر به ارائه اطلاعات معتبر در باره تحقیقات جنائی یا مراحل دادرسی علیه مرتضوی و دیگران نبوده است.

بر طبق گفتگوی بستگان افرادی که توسط نیروهای امنیتی بازداشت گردیده بودند، با سازمان دیده بان حقوق بشر [۵]، مرتضوی همچنین مسئول تحقیق در باره رهبران اصلاح طلب بازداشتی و مقامات رسمی حزبی در وقایع پس از انتخابات جنجال برانگیز [ایران] بود.آین افراد اظهار داشتند مرتضوی به عنوان دادستان دادگاه انقلاب و دادستان کل تهران، بازجوئی از افرادی که در تهران دستگیر شده بودند را بر عهداه داشت.

مقامات ایران باید اطمینان حاصل کنند که تحقیقات جنائی همچنین یک سلسله موارد نقض حقوق که قبلاً در دوران تصدی مرتضوی به عنوان قاضی و دادستان انجام گرفته را هم مورد بررسی قرار دهد.

در آوریل ۲۰۰۰، مرتضوی که در آن زمان قاضی دادگاه عمومی شعبه ۱۴۱۰ بود، رهبری سرکوب به منظور خاموش ساختن مخالفت های فزاینده در ایران را نیز به عهده داشت و فرمان تعطیل شدن بیش از ۱۰۰ روزنامه و مجله را صادر نمود. در ژوئن ۲۰۰۳ خبرنگار عکاس ایرانی – کانادائی، زهرا کاظمی در حالی که در دست مأموران امنیتی و قضائی به رهبری مرتضوی، در بازداشت به سر می برد، جان خود را از دست داد. وکلای خانواده وی اظهار می دارند [۶] که بدن وی علائم شکنجه، از جمله ضرباتی که بر سر وی کوبیده شده را نشان می‎دهد و اینکه مرتضوی مستقیماً در بازجوئی از وی شرکت داشته است.

در سال ۲۰۰۴ مرتضوی بازداشت خود سرانه بیش از ۲۰ تن از وبلاگ نویسان و خبرنگاران و نگاه داشتن آنها در زندان‎های مخفی را سازماندهی نمود. تحقیقات سازمان دیده بان حقوق بشر [۶] نشان می دهد که مرتضوی در آزار و اذیت این زندانیان، از جمله نگاهداری آنها در حبس های انفرادی طویل المدت و مجبور ساختن آنها به امضای اعترافات دروغین، دست داشته است. امضاء این اعترافات کاذب بعداً نیز در برابر دوربین های تلویزیونی تکرار شد.

ویتسون می گوید «این یک فرصت حساس برای قوه قضائیه است تا نشان دهد می تواند مرتضوی را برای موارد متعدد نقض حقوق بشر که وی سال‎ها به ارتکاب آن متهم شده، با عدالت و شفافیت مورد تحقیق و بررسی قرار دهد. ایرانیان این شایستگی را دارند که شاهد اجرای عدالت در مورد مقامات رسمی عالیرتبه ای باشند که مرتکب سوء استفاده شده اند.»

______________________________________

[۱] http://www.hrw.org/node/110413

[۲] https://mail.hrw.org/owa/redir.aspx?C=cdb3a65421a647318bc6ab5a9b49a633&URL=http%3a%2f%2fwww.hrw.org%2fnews%2f2009%2f06%2f09%2firan-stop-covering-sexual-assaults-prison

[۳] https://mail.hrw.org/owa/redir.aspx?C=cdb3a65421a647318bc6ab5a9b49a633&URL=http%3a%2f%2fwww.guardian.co.uk%2fworld%2f2009%2fnov%2f16%2firan-protest-doctor-pourandarjani-death

[۴] https://mail.hrw.org/owa/redir.aspx?C=cdb3a65421a647318bc6ab5a9b49a633&URL=http%3a%2f%2fwww.hrw.org%2fnews%2f2010%2f01%2f13%2firan-prosecute-mortazavi-detention-deaths

[۵] https://mail.hrw.org/owa/redir.aspx?C=cdb3a65421a647318bc6ab5a9b49a633&URL=http%3a%2f%2fwww.hrw.org%2fnews%2f2009%2f06%2f23%2firan-violent-crackdown-protesters-widens

[۶] https://mail.hrw.org/owa/redir.aspx?C=cdb3a65421a647318bc6ab5a9b49a633&URL=http%3a%2f%2fwww.hrw.org%2fnews%2f2006%2f06%2f21%2firan-remove-rights-abuser-delegation-un

جناب آقای دادور ، از میزان گرفتاری مردم در نابسامانی های اجتماعی و صرف اکثر وقت و فکر مردم امروز ایران برای امرار معاش و تلاش برای آن کم آگاه و غافل هستند و از سیاستزدگی آنها نیز بی اطلاع میباشند و گمان میبرند که دارای نفوذ وامکانات وهماهنگی لازم برای تربیت و ذهنیت دادن به توده ها !! (( مردم )) هستیم و زمان هم به اندازه کافی داریم !! که باید بگویم اینطور نیست و هنوز در افکار چپ دوره ۵۰ سیر میکنید .// و مغلطه بسیار بزرگ و عجیب ایشان این است که : [[تنها بخش‌های سازمان یافته بسیار کوچک در میان جریانات “اصلاح طلب” و مرتبط با گروه‌هایی در حکومت، ملی گرایان لیبرال اعم از مذهبی و سکولار و گروه های بسیار پراکندۀ چپ برنامه‌های مشخص سیاسی/ اقتصادی ارائه نموده‌اند.]] اگر تکرار خواسته ها و دانسته های تمام اقشار جامعه ایران در این سی سال که حتی نوجوانان هم کاملا بدان واقف هستند و از من شما به آن نزدیکترند و با گوشت و پوست خود آنرا لمس میکنند ، بیان آن را [[[برنامه های مشخص سیاسی اقتصادی ارائه شده]]] بدانید ، با مردم عادی و عوام جامعه امروز ایران به یک سطح و یک برداشت رسیدید که جای تبریک گفتن و خوشوقتی دارد !!.//

مصاحبه با عبدالکریم لاهیجی

در روز موعود نمی شود که علیه دولت به معنای کلی دعوا کرد.، بنابراین شناسایی جنایت کاران، معرفی آن ها پیش شرط دادخواهی است و این خانواده ها بسیار بهتر از سازمان های سیاسی و بهتر از کسانی که الان در خارج از ایران هستند، می توانند این کار را بکنند.

به مناسبت یادآوری بیست و چهارمین سالگرد کشتار گروهی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ مصاحبه سایت مادران پارک لاله با آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی به عنوان یک حقوق دان که از با سابقه ترین فعالان حقوق بشر در ایران هستند و در کارنامه¬ ی درخشان خود به عنوان یکی از موسسان جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر *(۱۳۵۶)، نایب‌رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر،** مدیر جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران ***(عضو فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر) و از مخالفین سرسخت اعدام در طول دوره فعالیت خود شناخته شده اند:

از شما تقاضا داریم ابتدا مفاهیم خشونت، بخشش، عفو، عدالت اجتماعی، عدالت انتقالی و دادخواهی را تعریف کنید و رابطه آنها را با یکدیگر بگویید، سپس از نگاه خود به پرسش های زیر پاسخ دهید.

س- قبل از کشف حقیقت و تحقق اهداف اصلی دادخواهی می توان از بخشش صحبت کرد؟ بخشش چه نقشی در یک سیستم قضائی مبتنی بر عدالت اجتماعی دارد؟

ج- وقتی می گوییم سیستم قضایی، اول یعنی نظامی که به صورت پیش شرط از حکومت به معنای کلی کلمه استقلال داشته باشد و دوم این که متصدّیان حرفه قضاوت باید تخصص لازم را مطابق قطعنامه های سازمان ملل متحد داشته باشند. این تخصص فقط تخصص فنی و تخصص حقوقی نیست، صلاحیت اخلاقی هم هست، یعنی منزلت های اجتماعی یک قاضی نمی تواند با همه ی افراد قابل مقایسه باشد. به خاطر همین وقتی می گویم استقلال قضایی، یعنی آن نهادی که به عنوان دادگستری- قوه ی قضائیه مرجع رسیدگی و مرجع دادخواهی است، باید از حکومت استقلال کامل داشته باشد تا اگر لازم شد، حکومت را هم محکوم کند؛ دوم این که کسانی که بر مسند قضاوت می نشینند، باید صلاحیت های اخلاقی و فنی- حقوقی شان به اندازه ای باشد که بتوانند قضاوت کنند.

همین چند روز گذشته دیدید که دادگاه نروژ به یکی از بزرگترین پرونده ها رسیدگی کرد؛ طی سال های اخیر در کشورهای غربی- اروپایی و دمُکراسی ها کمتر سابقه داشته که یک فردی به صورت برنامه ریزی شده با اسلحه برود و نزدیک به هشتاد تن از هم وطنان خود را به صورت برنامه ریزی شده بکشد. او با قساوت فقط و فقط به لحاظ مسایل ایدئولوژیک این کار را کرده است. این که می گویم به صورت برنامه ریزی شده، اصطلاحی است در اساسنامه دادگاه بین المللی جزایی (اساسنامه رُم). وقتی صحبت از جنایت بین المللی می شود و از جمله جنایت ضد بشریت یکی از شرط هایش برنامه ریزی است. وقتی پرونده به حضور قاضی نروژی می رود، قضات هم شهروندان همان کشور هستند و مسلم است که تحت تاثیر این شوک و این فاجعه ای که بر جامعه وارد آمده مثل تمام شهروندان نروژی هستند، ولی این ها باید از همان فضیلت اخلاقی برخوردار باشند. می دانید این شخص یکی از پیروان یا وابستگان یکی از گروه های راست افراطی است و رقیب اصلی آنها حزب سوسیالیست است که الان دولت نروژ را تشکیل می دهد و به خصوص جوانان سوسیالیست. او به این ها به صورت دشمن نگاه می کرده است. ممکن است آن پنج قاضی که به پرونده رسیدگی می کردند هم خودشان و هم بچه های شان از نظر فکری- سیاسی گرایش چپ – سوسیالیست هم داشته باشند. ولی وقتی می گوئیم فضیلت اخلاقی یعنی موقعی که رای می دهند، آن قدر استقلال رای و فکر داشته باشند که بتوانند خود را از مسایل عاطفی- احساسی جدا کنند. نسبت به این متهم احساس نفرت نداشته باشند، در پی تصفیه حساب سیاسی- ایدئولوژیک- مذهبی نباشند. یعنی تمام این ها باید جمع بشود تا ما بتوانیم بگوییم یک نهاد دادرسی و دادخواهی و دادگستری وجود دارد.

در مورد قسمت دوم پرسش شما باید بگویم که چنین فاجعه ای نمی تواند و نباید به فراموشی سپرده شود. ولی بخشیدن حق انحصاری قربانیان یا خانواده های قربانیان آن کشتار بزرگ است. دادخواهی مجالی است برای احراز مسوولیت های اخلاقی و حقوقی مسوولان آن جنایات و در آن صورت مجالی است برای اتخاذ تصمیم از سوی قربانیان یا خانواده های آنان که گذشت کنند یا عدالت را اجرا کنند.

س- مثالی را که شما آوردید در رابطه با جنایت علیه بشریت است، ولی نمی دانم آیا می توان چنین مواردی را از جمله جنایتی را که این شخص در نروژ انجام داده با جنایتی که در دهه شصت اتفاق افتاد مقایسه کنیم؟

ج- نه من نمی خواهم این دو موضوع را با هم مقایسه کنم، می خواهم بگویم چه نهادی می تواند به تحقق عدالت بپردازد و تعریف آن نهاد چه باید باشد. یعنی این نهاد هم باید مستقل باشد هم باید شایستگی و استقلال فکر و عمل داشته باشد. حال ممکن است این نهاد ملی باشد یا بین المللی.

در مورد توضیح مفاهیمی که در ابتدا در باره عدالت- عدالت خواهی- تحقق عدالت مطرح کردید، مساله من این است که ما باید ابتدا در پی یک چنین نهادی باشیم و این اولین شرط است تا بتواند به آن فاجعه یا به آن کشتار رسیدگی کند. آن زمان آن نهاد می تواند مدعی احقاق حق باشد به صورتی که خانواده ی قربانیان توقع دارند. و نه نهادی مثل دادگستری کنونی در ایران و یا حتی پیش از انقلاب در ایران و یا دادگستری هایی که در بسیاری از کشورها هستند. به خاطر همین هم مساله ی دادرسی در ارتباط با جنایت های سیاسی در همه ی کشورهایی که در گذار انتقالی بوده اند و هستند هنوز تمام نشده است. الان نزدیک به چهل سال است که در کشورهای امریکای لاتین مانند آرژانتین- شیلی- اروگوئه، هنوز این پرونده ها باز است.

س- به روز کردن شکایت حقوقی خانواده ها از جمهوری اسلامی در ایران و در خارج از کشور(در سفارت خانه ها) می تواند به امر دادخواهی کمکی کند؟

ج- من در پاسخ به نخستین پرسش شما به تفضیل در باره مرجع دادخواهی توضیح داده ام و به صراحت گفته ام که دادگستری کنونی در ایران را نمی توان یک نهاد قضایی مستقل به شمار آورد تا مرجع رسیدگی به شکایت های خانواده های قربانیان کشتار سال ۶۷ باشد. امّا اگر منظور از طرح شکایت شکستن جوّ توطئه ی سکوتی باشد که طّی ۲۵ سال گذشته در باره آن جنایات بزرگ بر جامعه ایران تحمیل کرده اند، اقدامی است شایسته و در خور تقدیر و البتّه متضمّن خطرهایی برای شاکیان. اگر تعداد قابل توجهی از بازماندگان قربانیان حاضر به پذیرش خطر دستگیری و محکومیت و زندان باشند، شکایت جمعی آنان می تواند فصل جدیدی را در روند دادخواهی آغاز کند.

شکایت ها بایستی به طرفیت اشخاصی که در کمیسیون های سه نفری عضویت داشته اند و احکام اعدام را صادر کرده اند، از قبیل رییسی، نیری، پورمحمدی و …. طرح شوند.

خانواده هایی که در خارج از ایران هستند، می توانند شکایت های خود را خطاب به رییس قوه قضاییه، با پست سفارشی یا توسط سفارت خانه های جمهوری اسلامی ارسال کنند. موفقیت این اقدام متهوراّنه در گرو یک کارزار گسترده تبلیغاتی در سطح بین المللی است.

س- کمیسیون حقیقت یاب و وظایف آن چیست و چه نهاد هایی مشروعیت تشکیل کمیسیون حقیقت را دارد ؟

ج- ماهیت حقوقی- سیاسی کمیسیون حقیقت بستگی به آن دولت و حکومتی دارد که در هر حال می خواهد به این پرونده رسیدگی کند. اگر نظامی باشد که مشروعیت مردمی دارد، مسلم است که باید این کمیسیون از نهادهای و اشخاصی تشکیل و ترکیب شود که مورد اعتماد و قبول مردم باشند. از اینرو کمیسیون های حقیقت یاب در امریکای لاتین قابل مقایسه با کمیسیون حقیقت یاب مراکش نیست. من هنوز نمی دانم که کمیسیون حقیقت یاب در ایران در چه شرایط و اوضاع احوال سیاسی تشکیل خواهد شد، ولی آن چیزی که مهم است باید شرایط زیر را دارا باشد:

ابتدا اینکه رسمی باشد یعنی تصمیمی که می گیرد و رأیی که می دهد مثل یک دادگاه، برای دولت لازم الاجرا باشد. بنابراین نهادهای جامعه ی مدنی خودشان نمی توانند به تنهایی این کار را انجام دهند. ممکن است که نهادهای جامعه ی مدنی نظری بدهند، ولی دولت این نظر را قبول نداشته باشد. بنابراین باید رسمی باشد.

این کمیسیون ممکن است مختلط باشد مثل دادگاهی که در کامبوج برای رسیدگی به جنایات خمرهای سرخ تشکیل شد، یعنی هم قضات کامبوجی در آن هستند و هم قضات بین المللی. این تصمیمی بوده که گرفته شده، سازمان ملل متحد هم به این صورت قطعنامه داده، یعنی دولت کامبوج بعد از نزدیک به چهل سال پس از آن فاجعه به این نتیجه رسیده که هنوز آن تعداد دادگاه ها و قضات که بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند، وجود ندارد، بنابراین یک دادگاه مختلط تشکیل داده است. ممکن است در مورد کمیسیون حقیقت یاب هم به همین صورت باشد، منتها همان طور که گفتم این باید از مسیر و مجرای دولت آینده بگذرد که این کمیسیون حقیقت یاب را تشکیل می دهد؛ که فقط در آن ایرانی ها یا نهادهای ایرانی مستقل از حکومت شرکت کنند یا این که یک کمیته حقیقت یاب مختلط باشد و چند شخصیت مستقل ایرانی و چند شخصیت مستقل خارجی نیز در آن باشد. این ها دیگر تابع شرایط و اوضاع و احوالی است که در آن زمان این کمیسیون تشکیل می شود و توافق های سیاسی ای که صورت می گیرد.

س- همان طوری که در صحبت های قبلی گفتید، در خیلی از کشورها این کمیسیون تشکیل شده، ولی هنوز این پرونده ها باز است. آیا تا به حال کشوری توانسته است این امر را به نتیجه برساند یا اینکه این پرونده ها در تمام کشورها هم چنان باز است؟

ج- در این کشورها اولا چون در دهه ی اول تناسب قوا به نفع نیروهای دموکرات و عدالت خواه نبوده و دوران گذار، دوران بسیار پیچیده ای بوده است، بعضی از توافق هایی هم بین دو طرف گفتگو ها شده است؛ مثلا در شیلی بین پینوشه و حکومت جانشین قرار شده بود که یک قانون عفو عمومی بگذرد و همه را عفو کنند. این اتفاق در آرژانتین، شیلی و در اسپانیا پس از سقوط فرانکو هم افتاده است.

در آرژانتین ژنرال ویدلا در سن ۸۵ سالگی هنوز دارد محاکمه می شود. این مسایل در هر کشوری وضعیت و ویژگی های خاص خود را دارد از طرف دیگر آن قدر تعداد شکایت ها زیاد است که به این زودی ها تمام نمی شود، به همین خاطر هم کمیسیون حقیقت یاب در مراکش برای آن که به یک صورتی قضیه را تمام کنند، موضوع را بردند فقط و فقط در چهارچوب پرداخت خسارت که بالاخره مسوولیت اش به عهده ی دولت است. در آنجا مشخص کردند قربانی ها یا زندانیان گذشته به چه صورت می توانند مطالبه ی خسارت کنند و سعی کردند به یک صورتی به دردهای تعدادی از قربانی ها التیامی دهند.

آن چیزی که مسلم است این است که اگر به هر موردی، به هر پرونده ای، به هر جرمی، حالا چه در ارتباط با کشتار چه در ارتباط با سایر موارد نقض حقوق بشر رسیدگی شود، دهه ها وقت لازم است. همین اواخر سمت قضایی قاضی اسپانیولی به نام بالتازار گارسون ـ همان که قبلا حکم جلب پینوشه را صادر کرده بود ـ از او گرفتند چون تصمیم گرفته بود در رابطه با پرونده جنایات مربوط به دوران جنگ داخلی در اسپانیا تحقیق کند؛ البته متاسفانه یکی دو اشتباه قضایی هم کرده بود. بیش از چهل و پنج سال از مرگ فرانکو می گذرد، اما این مساله هنوز تابو است.

می خواهم بگویم نمی توان گفت که پرونده ها در چه فاصله ی زمانی مورد رسیدگی قرار می گیرند. ولی آن چه مسلم است آن که با توجه به ابعاد گسترده فاجعه ها که منحصر به کشتار سال ۶۷ نمی شود ـ کشتارهای قبل و بعد از سال ۶۷ و دیگر موارد نقض حقوق بشر هم هست ـ بنابراین باید گفت که این کمیسیون ها و نهادهای دیگر برای رسیدگی به جنایات چند دهه جمهوری اسلامی باید چندین دهه به کارشان ادامه دهند.

س- بسیاری عقیده دارند که مصونیت از مجازات، اصلی ترین عامل تکرار جنایت است از همین رو دادگاه هایی از جمله دادگاه جنایی بین المللی تشکیل شده است که جنایت های صورت گرفته دولتی بدون مجازات باقی نماند. در مقابل برخی گمان می کنند محاکمه و مجازات می تواند سبب تداوم چرخه خشونت در جامعه شود. محاکمه عادلانه و مجازات (غیر از اعدام) آمران و عاملان جنایت های صورت گرفته در جمهوری اسلامی می تواند به کاهش خشونت و به ویژه جلوگیری از تکرار جنایت یاری رساند؟

ج- ببینید اعدام و مجازات های بدنی نمونه های شاخص خشونت هستند، و ما مخالف آنها هستیم؛ اما این امر مانع از این نمی شود که ما طرفدار مجازات باشیم یا طرفدار این که اتهام هر کسی باید در یک دادگاه عادلانه و در جریان یک محاکمه ی عادلانه رسیدگی بشود و مجازات بشود. برای این که آن چیزی که در جامعه خشونت را ترویج و گسترده می کند، مجازات های خشونت آمیز است یعنی مجازات های بدنی و در صدر آن ها اعدام. ولی آن چیزی هم که باعث تجری مردم در قانون شکنی، در تجاوز به حق یکدیگر و حتی وقوع جنایت بزرگ می شود، فرار از مجازات است. جامعه ای که در آن مجازات فقط برای گروه های فرودست است و برای فرادستان، برای سعید مرتضوی ها، مجازات وجود ندارد، نمی تواند به سمت یک جامعه ی قانونمند برود و حکومت قانون در آن محقق بشود. بنابراین مسلم است که باید به این جنایات رسیدگی بشود. یعنی در وهله ی اول مسئولیت ها مشخص شود. من همواره گفته ام هم مسوولیت حقوقی و هم مسوولیت اخلاقی باید مشخص شود. بنابراین قضیه برای من هم جنبه ی فردی دارد هم جنبه ی اجتماعی. مسوولیت های اخلاقی و حقوقی تمام کسانی که در این جنایات دست داشته اند باید روشن شود، از آن کسی که فتوای اولیه اش را صادر کرده تا آن کسانی که عضو کمیسیون های سه نفره ای بودند و دو مرتبه زندانی ها را برای توبه زیر فشار گذاشتند، تا آن کسانی که مامور اجرا بودند. حوزه ی مسوولیت ها از نظر حقوقی فرق می کند. وقتی ما مخالف اعدام باشیم و تنها مجازات را مجازات سلب کننده ی آزادی یعنی زندان با رعایت تمام حقوق زندانی بدانیم بنابراین مسلم است که میزان مجازات تابع آن مسوولیت ها است.

شاید هم مثل مورد آفریقای جنوبی اول یک مرجعی باشد برای آن که قربانی یا خانو اده ی قربانی با دژخیم به گفتگو بپردازد و دژخیم مسبب و مسوول به اعمال و کارهایی که مرتکب شده در حضور آن ها اقرار کند. در این حالت مسوولیت های اخلاقی مهم است و اینکه جنایتکار اقرار کند و بگوید که من یک چنین جنایتی را مرتکب شده ام. بعد می رسیم به مسوولیت حقوقی- قانونی که آن جا دیگر تصمیم با قربانی یا خانواده های قربانی و قانون است. در این مرحله است که پرونده پیش قاضی می رود و قاضی حکم می دهد. بنابراین مسلم است که باید این روند طی شود. حالا یا در دو مرحله است، یعنی اول دو طرف به یک چنین چالشی می پردازند ـ که البته می دانم اعصاب بسیار آهنینی می خواهد برای خانواده ی قربانیان که مسوولان جنایات را در مقابل خود ببینند و با او به گفتگو بپردازند ـ و بعد موضوع به قاضی واگذار می شود. یا در حالت دوم، قاضی مستقیم رسیدگی می کند.

من اصرار دارم و بارها و بارها طی بیست و پنج سال گذشته ـ از همان ماه های اول ـ نوشته ام که باید مسوولیت های اخلاقی و حقوقی این جنایات نسبت به تمام کسانی که در وقوع آن جنایات دخالت داشتند مشخص شود؛ هم برای احترام به جان قربانیان و برای رعایت حال خانواده ی قربانیان و هم برای ثبت در تاریخ ایران. تا این تاریخ ثبت نشود، نسل های آینده نخواهند فهمید که چه اتفاقی پیش از آن و در روزگار مادران و پدران آن ها در این جامعه افتاده است. و همان مانع خواهد شد که این اتفاقات دو مرتبه در جامعه ی آینده ی ایران تکرار شود.

س- چرا برخی از مدافعان و نهادهای حقوق بشر ایرانی در مورد کشتارهای دهه شصت و بخصوص کشتار دسته جمعی سال ۶۷، سکوت اختیار کردند و چرا این سکوت در مورد برخی همچنان ادامه دارد؟

ج- با توجه به آن که سوال شما خیلی کلی است، من نمی دانم منظورتان کدام نهادها است، شایدمنظورتان نهادهای حقوق بشری در داخل ایران باشد. وقتی می گوییم گروه حقوق بشری یعنی چه؟ یک گروه حقوق بشری یا یک فعال حقوق بشر، یک مدافع حقوق بشر کسانی هستند که نسبت به نقض حقوق بشر موضع گیری کنند و نقض حقوق بشر را محکوم کنند بدون هیچ گونه شرط اضافی. تفاوتی نمی کند که این عمل نسبت به نزدیکان فکری، عقیدتی و مذهبی آنها صورت بگیرد یا درست برعکس. اگر غیر از این باشد حتی اگر اسمشان گروه حقوق بشری باشد، گروه حقوق بشر نیستند؛ اگر اسمشان مدافع حقوق بشر باشد، مدافع حقوق بشر نیستند.

در ده پانزده سال اخیر یعنی به خصوص پس از روی کار آمدن آقای خاتمی با شعار جامعه ی مدنی مساله حقوق بشر در ایران یک اعتباری پیدا کرد، چه بهتر. یعنی مبارزه، کوشش و تلاش چهل و پنج ساله ی من بالاخره به بار نشسته، چه بهتر. اما خیلی از گروه ها ناشناخته اند. مثلا اسم شان را می گذارند مدافعان حقوق بشر، طرفداران حقوق بشر، پیکارگران حقوق بشر و … آدم می ماند که پشت این عناوین چه کسانی هستند. این در شرایط اختناق ایران شاید تا حدودی ضرورت داشته باشد. ولی داوری راجع به کارهای آنها وقتی می تواند صورت گیرد که کارهای آن ها با موازین حقوق بشری تطبیق کند. یعنی اگر یک گروهی در ایران هنوز راجع به کشتار ۶۷ صحبت نمی کند، یا می ترسد یا این که به لحاظ مسایل ایدئولوژیک، مسایل سیاسی- مذهبی صحبت نمی کند. اگر می ترسد بسیار خوب، ولی هرکسی برای دفاع از حقوق بشر هم حاضر است تا یک حدی بها بدهد. ولی اگر به لحاظ مسایل ایدئولوژیک باشد که بیشتر گروه های سیاسی اینطور هستند چه اصلاح طلب ها چه سبزها، در این صورت مسلم است که اگر در کنار اسم شان هم عنوان سازمان حقوق بشری باشد، سازمان حقوق بشری نیستند.

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران به دلالت اطلاعیه ها و نشریه های ما ـ توجه داشته باشید که در آن زمان اینترنت نبود ـ از همان نخستین روزها که خبرهای آن فاجعه به خارج از ایران می رسید، حداکثر اطلاع رسانی را خطاب به جامعه بین المللی کرد. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر هم نه تنها در آن زمان که از آن به بعد در تمام گزارش هایی که به نهادهای سازمان ملل، گزارشگران ویژه و موضوعی سازمان ملل داده است، درباره کشتار سال ۶۷ و انجام تحقیقات توسط مراجع بین المللی به طور صریح و روشن اظهار نظر کرده است. در آن زمان عفو بین الملل هم چند گزارش درباره آن فجایع منتشر کرد که به انتشار چند جوابیه در «کیهان هوایی» انجامید. من در چند مقاله که در نشریه ما (به نام «آزاده») انتشار یافت به مقاله های کیهان هوایی پاسخ دادم (این نشریه ها در آرشیو جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران موجودند).

در اردیبهشت ۱۳۸۸ ما نشریه ای در حدود ۶۰ صفحه به زبان های فارسی و انگلیسی درباره مجازات اعدام در ایران انتشار دادیم. یکی از زیر عنوان های این نشریه «کشتار ۱۳۶۷» است. به این بخش در وب سایت ما رجوع کنید.

http://www.fidh.org/-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86,1320-?id_mot=26

س- در رابطه با احمد شهید هم این سوال را داریم، با اینکه می دانیم از لحاظ حقوقی و سیستماتیک ایشان می توانند کارشان را از زمانی که این مسوولیت را پذیرفته اند، انجام دهند. چرا به جز امنستی، عکس العمل مشخص دیگری از سازمان های دیگر ندیدیم؟

ج- به بخش دوم از سوال شما، در بالا جواب دادم. علاوه بر عفو بین الملل، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران به شدت و بارها واکنش نشان دادند.

در باره بخش دیگر سوال تان، شما باید بین سازمان ملل و گزارشگر سازمان ملل و سازمان های غیردولتی حقوق بشر تفاوت قایل شوید. سازمان ملل بالاخره سازمان ملل است. آقای احمد شهید هم گزارشگر سازمان ملل است. قبل از احمد شهید هم آقای کاپیتورن و آقای گالیندوپل بودند. وقتی آقای گالیندوپل به ایران می رفت وضعیت زندان اوین به صورتی بود که هیچ خبری از داخل آن بیرون نمی آمد. او توانست از زندان اوین بازدید کند و با برخی از زندانیان سیاسی و از جمله موکّل من عباس امیرانتظام ملاقات و گفتگو کرد. می خواهم بگویم آن ها بالاخره یک مرجع بین المللی با اعضای دولتی هستند. ولی سازمان های غیردولتی با استقلال عملی که دارند رسالت و مسوولیت دیگری دارند. با وجود این، این امر مانع از آن نمی شود که ما بر تقاضاهای خودمان اصرار بورزیم. وقتی آقای احمد شهید به دفتر فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در پاریس آمد، ما سعی کردیم نمایندگانی از گروه های گوناگون با ایشان دیدار و گفتگو کنند. اولین کسی که با ایشان صحبت کرد یکی از اعضای جامعه ی دفاع از حقوق بشر در ایران بود که همسرش جزو قربانیان سال ۶۷ بود.. دو نفر از فعالان زن هم راجع به حقوق زن صحبت کردند و دیگران درباره روزنامه نگاران و سایر گروه های جامعه مدنی صحبت کردند.

منظورم این است که ما باید همه موارد نقض حقوق بشر را در درخواست هایمان مطرح کنیم؛ صرف نظر از این که احمد شهید با ایران می رود یا نمی رود؛ یا گزارش او تا چه حد می تواند کامل باشد. پرونده ای که به دست احمد شهید می رسد، گزارشی که به او می دهید در اسناد سازمان ملل می ماند. در تمام گزارش هایی که در سال های گذشته ما به آقای کاپیتورن و آقای گالیندوپل دادیم، مساله ی کشتار ۶۷ مطرح شده است. در آن زمان یعنی قبل از تشکیل دادگاه جزایی بین المللی، قبل از تصویب اساسنامه ی دادگاه جزایی بین المللی در سال ۱۹۹۸، برای اولین بار من در این گزارش ها گفته ام که این جنایات از مصادیق جنایات علیه بشریت است. این ها در سازمان ملل هست و مطمئن هستم که یک روزی این گزارش ها ـ نه به عنوان مدرک، زیرا که گفته ها ی ما نمی تواند دلیل باشد ـ برای شروع تحقیقات مورد استناد قرار خواهند گرفت. بنابراین در اینجا توصیه من این است که شما همچنان گزارش های خود را به آقای احمد شهید بدهید و بخواهید که نسبت به این مسایل رسیدگی کند و ما هم در کنار شما هستیم.

س‌- به نظر شما دادخواهی می تواند به عدالت اجتماعی در ایران یاری رساند و یا مانعی در راه آن است؟

ج- دادخواهی می تواند به مفهوم کلی عدالت کمک کند. عدالت یعنی چه؟ یعنی آن که کسی که به حقوق دیگری تجاوز کرد، چه در حوزه ی خصوصی چه عمومی، چه فرد باشد چه دولت، این شخص باید به سزای عمل اش برسد. یعنی باید مرجعی وجود داشته باشد که به این موضوع رسیدگی کند و آن شخص را به سزای عمل اش برساند و اگر در اثر عمل او خسارتی متوجه دیگری شده این خسارت تامین بشود. این نفس عدالت است. عدالت اجتماعی مفهوم دیگری است و مقوله ی جدیدی است که از قرن نوزدهم به بعد یعنی در ارتباط با ظهور سوسیالیسم به وجود آمده است. ولی منظور از عدالت به مفهوم کلاسیک کلمه است که اولین شعار مشروطیت هم بود: «ما عدالت خانه می خواهیم». منظورشان از عدالت خانه، مجلس شورای ملی نبود منظور دادگستری بود. یعنی کسی نبود که حق مردم را بگیرد. بنابراین مسلم است که دادخواهی، حالا چه دادخواهی در یک مورد مشخص، چه دادخواهی در مورد بسیار وسیعی که صدها و هزاران تن از مردم را قربانی کرده است، به مفهوم عدالت در جامعه ی ایران کمک خواهد کرد تا دوره ی تجاوز به حقوق مردم، دوره ی فرار از مجازات و دوره ی هرج و مرج به سر آید. بنابراین هر کسی باید مسوول عمل اش باشد.

تشکیل دادگاه جزایی بین المللی هم برای همین بوده است که فقط دادگستری یک امر ملی نیست. دادگستری باید بین المللی هم باشد. بنابراین آن دولت هایی هم که به حقوق ملت هاشان یا ملت های دیگر تجاوز می کنند، باید یک مرجعی وجود داشته باشد که به آن مسایل نیز رسیدگی کند در غیر این صورت عدالت مفهوم خود را از دست می دهد و امری می شود مثل امر اخلاقی که در مذاهب یا اصول اخلاقی هم می گویند که ظلم بد است و ظلم نکنید یا ظلم گناه است. ولی اگر مرجعی نباشد که بخواهد ظالم را به سزای عمل اش برساند، عدالت دیگر مفهوم خود را از دست می دهد.

س- به نظر شما مکانیزم های بین المللی برای پیگیری جنایت های سیاسی در ایران چیست و تا کنون چه تلاش هائی برای استفاده از این مکانیزم ها انجام شده است؟

ما سال ها سعی می کردیم با گرفتن قطعنامه ها از کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل، جمهوری اسلامی را یک مقدار زیر فشار بگذاریم برای این که وضعیت حقوق بشر لااقل ترمیم پیدا کند. به طور کلی می گویم در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی ـ که متاسفانه کم جنایت به وقوع نپیوست، قتل های سیاسی معروف به قتل های زنجیره ای، قتل زهرا کاظمی و مشابه آن ـ این مکانیسم ها تا حدودی مؤثر بود.

مکانیسم دیگر گزارشگر ویژه است، احمد شهید چهارمین گزارشگر ویژه ای است که طی بیست سال اخیر برای ایران تعیین می شود. از این طریق هم در گذشته دو گزارشگر به ایران رفتند. الان دیگر جمهوری اسلامی راه ها را بسته است. به هر حال راه دیگری وجود ندارد مگر آن که وضع حقوق بشر در یک کشور به قدری وخیم شود که پرونده به شورای امنیت برود و از طریق شورای امنیت می توان به دادگاه بین المللی جزایی هم رفت. بنابراین برای ما مدافعان حقوق بشر راهی جز گفتن و گفتن و گفتن و فشار آوردن در ارتباط با انعکاس وضعیت حقوق بشر نمی ماند. البته در سال های اخیر سعی شده ضمانت های اجرایی برای این تصمیم ها باشد؛ محدودیت های سیاسی مثل محدودیت سفر برای هیات های نمایندگی یا برخی محدودیت های اقتصادی- نظامی- تکنیکی روی صادرات به جمهوری اسلامی، ولی بیشتر از این متاسفانه کار دیگری نمی توان کرد. مگر این که تناسب قوا در داخل ایران به صورتی باشد که دولت را ناگزیر کند که دست از نقض گسترده و مستمر حقوق بشر بردارد؛ و در ارتباط با فاجعه سال ۶۷ هم دست از آزار خانوده ها بردارد و بگذارد که خانواده ها بتوانند به حداقل آرزوهاشان – شناسایی قبر عزیزانشان ، بازسازی آن ها ـ برسند و بالاخره روزی بتوانند به یک مرجعی شکایت شان را تسلیم کنند. این ها به هر حال تابع شرایط ایران است و تناسب قوا. آن روزی که مخالفان جمهوری اسلامی و دادخواهان بتوانند این تناسب قوا را به نفع خودشان تغییر دهند، مسلم است که این تحول به وجود خواهد آمد.

س- چرا سازمان ملل و کمیسیون حقوق بشر این سازمان، واکنش بایسته ای در قبال کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت و به ویژه کشتار تابستان ۶۷ از خود نشان نداده اند؟

ج- در تمام قطع نامه هایی که کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل در فاصله سال های ۲۰۰۲- ۱۹۸۸ درباره وضعیت حقوق بشر در ایران صادر کرده است، نقض حق زندگی و فزونی مجازات اعدام و از جمله اعدام های خودسرانه و غیر قضایی در صدر همه مطالب است. گزارشگران ویژه درباره اعدام های خودسرانه و شکنجه و مجازات های بدنی، هر چند که نتوانسته اند به ایران بروند و از نزدیک با خانواده های قربانیان تماس بگیرند، براساس گزارش های سازمان های دفاع از حقوق بشر، گزارش های متعدّدی به کمیسیون حقوق بشر پیشین و شورای حقوق بشر کنونی داده اند. یکی از دلایل ممانعت جمهوری اسلامی از سفر این گزارشگران به ایران و از جمله احمد شهید اینست که نگذارند این تحقیقات در ایران صورت گیرند.

س- می دانیم که سیاست رسمی جمهوری اسلامی در قبال تمامی جنایت های صورت گرفته در دوران حکومت اش، سکوت و مشروعیت بخشیدن به سرکوب و تبعیض بوده است. تلاش های خانواده های جان باختگان و جان به در بردگان و پشتیبانان آنان (از جمله تلاش های مادران خاوران و مادران پارک لاله و غیرو) چقدر توانسته است به شکستن این سکوت و تبلیغ روایت دادخواهانه یاری رساند؟

ج- مسلما شرایط داخلی ایران با خارج از ایران قابل مقایسه نیست، ما می دانیم که هر سال در ارتباط با گردهمایی خانواده ها در خاوران محدودیت هایی به وجود می آورند. از روزها قبل از آن تماس های تلفنی، فشارهای تلفنی، مراجعه به خانواده ها از ناحیه ی ماموران وزارت اطلاعات زیادتر و زیادتر می شود، ولی همین گردهمایی ها باعث می شود که جمهوری اسلامی بفهمد که خانواده ها با وجود فشار دست از احقاق حق برنخواهند داشت. به علاوه، بخشی از خانواده های قربانیان که در خارج از ایران هستند و یک بخشی از کسانی که در هر حال خوشبختانه جان از آن معرکه به در برده اند، هنوز در خارج ایران هستند. مسلم است که تلاش ها و کوشش ها آنها نیز بی ثمر و بی اثر نبوده برای این که این آتش هم چنان افروخته بماند.

آن چیزی که فکر می کنم ضرورت دارد این است که تا آن قدر که می شود باید به جمع آوری اسناد و مدارک پرداخت. حتی می شود به صورت فردی این کار را کرد. یک خانواده ای که با عزیزش ملاقات های هفتگی داشته، شاید در جریان این ملاقات ها روایت دقیق تری را از وضعیت زندانی شنیده باشد. در باره کسانی که حکم محکومیت اولیه ی عزیزش را صادر کرده اند، حبس ابد بوده، حبس ده ساله بوده و این شخص چه کسی بوده، محمدی گیلانی بوده یا شخص دیگری. زندانبان چه کسی بوده، زندانی در کدام زندان بوده و چه کسی خبر داده که بیایید وسایل بچه تان را بگیرید. شناسایی یک یک این ها و فیش کردن این ها، نوشتن این ها خیلی مهم است.

در روز موعود نمی شود که علیه دولت به معنای کلی دعوا کرد.، بنابراین شناسایی جنایت کاران، معرفی آن ها پیش شرط دادخواهی است و این خانواده ها بسیار بهتر از سازمان های سیاسی و بهتر از کسانی که الان در خارج از ایران هستند، می توانند این کار را بکنند، با تماس با یکدیگر یا به صورت فردی. ولی آن چیزی که برای من مهم است این است که تمام آن کسانی که در جنایات دست داشته اند شناخته شوند. با خاطرات آیت الله منتظری الان دیگر فتوای خمینی در دست است و مشخص است که چه کسی این فتوا را داده؛ کسانی که در هر حال جزو کمیسیون های سه نفری لااقل در تهران بودند کم و بیش شناخته شده اند. ولی کمتر کسی می داند برای مثال در اصفهان، شیراز، شهرستان های دورافتاده چه اتفاقاتی افتاده و قضیه به چه صورت بوده است. شناسایی تمام کسانی که در بروز آن فاجعه دست داشته اند، پیش شرط دادخواهی است.

س- به نظر شما چه باید کرد که در فردای دموکراتیک ایران، عدالت اجتماعی برقرار گردد؟

ج- در فردای ایران اگر دولتی باشد که فرستاده رای آزاد مردم باشد، یعنی اکثریت مردم آن دولت را انتخاب کرده باشند و این دولت بخواهد دمُکراسی را در ایران برقرار کند، یکی از پیش شرط های دمُکراسی تفکیک قواست. بنابراین آن مرجعی که از آن به اسم قوه ی قضاییه یا دادگستری یاد می کنند، آن مرجع باید یک مرجع مستقلی باشد به صورتی که در شروع این مصاحبه گفتم و در آن مرجع کسانی به عنوان قاضی کار کنند که هم استقلال فکر و هم استقلال رای داشته باشند، نسبت به دولت و حکومت و صلاحیت های حرفه ای و اخلاقی و اجتماعی داشته باشند تا بتوانند رای خود را بدون هر گونه وابستگی ایدئولوژیک- مذهبی و حتی عاطفی صادر بکنند. در چنین صورتی است که می شود به تحقق عدالت در آینده ی ایران امیدوار بود.

آقای لاهیجی از اینکه وقت گذاشتید و پاسخ پرسش های ما را دادید، بسیار سپاس گزاریم و امیدواریم در آینده بتوانیم با کمک شما بیشتر به این مسایل بپردازیم.

۲۱ شهریور ۱۳۹۱

http://www.mpliran.com/۲۰۱۲/۰۹/۵.htm

________________________________

* http://www.fidh.org/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-12165

** http://www.fidh.org/-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%89-

*** http://www.fidh.org/-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86,1320-

به مناسبت آغاز مهر ماه ۱۳۹۱ و پنجم اکتبر روز جهانی معلم

ما براین باوریم که آموزش و پرورش به سامان نخواهد شد مگر با شرکت راستین خانواده‌ها، آموزگاران، دانش آموزان، کارشناسان و جامعه مدنی فرهنگیان. به گمان ما کنشگران صنفی- فرهنگی، در بازتاب وضعیت واقعی آموزش و پرورش نقشی انکارناپذیر دارند. اینان کسانی هستند که در کلاس درس، مانند دیگر آموزگاران دلسوز، نگران آموزش درست دانش آموزان خویش‌اند و در بیرون کلاس، از سر انگیزه‌ی درونی و وجودی، و البته بی‌هیچ چشم داشتی، در نیرومندسازی گستره‌ی همگانی می‌کوشند.

به نام خداوند جان و خرد

بازگشایی مدرسه‌ها، آغاز دوباره‌ی دانش‌ورزی و دانش آموزی، و شکسته شدن سکوت تابستانی کلاس‌های درس است. حضور دانش آموزان و آموزگاران، زندگی بخش دوباره‌ی مدرسه‌ها، و نوید و نماد پویایی و سرزندگی جامعه است. مدرسه، سرآغازی است برای شناخت و اندیشیدن و زدودن نادانی‌ها، و زیستن در پرسش‌ها و جست و جوگری‌ها. ما آغاز مهر را به همه‌ی ایرانیان، به ویژه به دانش آموزان، دانشجویان، استادان و فرهنگیان گرامی تبریک می‌گوییم، و آرزومند کامیابی و سرافرازی همگانیم. همچنین بایسته است یادی کنیم از همه‌ی دانش آموزان عزیزی که در زلزله‌ی اخیر آذربایجان، جان خویش را از دست دادند؛ بی‌گمان یاد آنها، در کلاس‌های درس، همواره زنده خواهد ماند.

اما، روزهای نخست مهر، با مناسبتی جهانی نیز همراه است که بیش از پیش، بر “آموزشی” بودن این ماه و این روزها می‌افزاید. در سال ۱۹۹۴، یونسکو، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، پنجم اکتبر، سیزدهم مهر را روز جهانی معلم نامگذاری کرد، که از آن سال تاکنون، این روز در مدرسه‌های بیشتر کشورهای جهان جشن گرفته می‌شود. البته روز جهانی معلم هر سال، با پیامی نیز همراه است، پیامی که یکی از مشکلات آموزش را نشانه می‌رود و یا به یکی از بنیادهای مهم آن اشاره می‌کند. “به سود آموزگاران موضع بگیرید!” پیام سال ۲۰۱۲ روز جهانی معلم است که به روشنی، خواستار پشتیبانی همگان از آموزگاران شده است تا در پیکار معلمان برای دستیابی به جایگاه راستین اجتماعی – فرهنگی و شرایط اقتصادی فراخور شآن معلم، و همچنین شرایط استاندارد آموزش، یار و یاورشان باشند. ناگفته نماند که در ایران نیز، اکنون سال‌هاست که معلمان، با پیگیری روش‌های قانونی، و تشکیل نهادها و تشکل‌های مدنی، خواستار بهبود وضع آموزش و دگرگونی در روش‌های نادرست متمرکز مدیریتی شده‌اند، همچنین در نقد شرایط بد اقتصادی و معیشتی زندگی خود و دیگر اقشار کم درآمد، مانند کارگران زحمت کش جامعه، اقدام‌ها نموده‌اند که متآسفانه در این راه، متحمل هزینه‌هایی نیز گردیده‌اند. اما هم اکنون بسیار خرسندیم که می‌بینیم افزون بر نهادهای آموزشی جهانی، جامعه مدنی، رسانه‌ها، شخصیت‌ها و فرهیختگان جامعه‌ی ایرانی نیز، به نقد وضعیت نابسامان زندگی و کاری اقشاری مانند فرهنگیان می‌پردازند و در دفاع از تلاش‌های آنها در مبارزه با فقر و تبعیض و مشکلات آموزشی، بلندتر و رساتر سخن می‌گویند.

این روزها حتی بسیاری از مسئولان حکومت و اشخاص تاثیرگذار دست اندرکار نیز، خواستار کنترل وضعیت نابهنجار اقتصادی کنونی شده‌اند و در اعتراض به گرانی و تورم افسارگسیخته، با مردم و اقشار کم درآمدی همچون فرهنگیان همنوا گردیده‌اند. بی‌هیچ شکی، در ایران کنونی، مشکلات اقتصادی بیداد می‌کند و جامعه و زندگی مردم را بیش از پیش با بحران‌های جدی فرهنگی و اجتماعی روبرو می‌سازد و البته خواهد ساخت. ما به عنوان بخشی از جامعه‌ی آموزشی ایران، این سرریز مشکلات اقتصادی را به گستره‌ی آموزش، با چشمان خویش می‌بینیم. آمار شگفت کودکان بازمانده از تحصیل، که شمارشان هم اکنون بیش از چهار میلیون برآورد می‌شود، کاهش تقریباً ده درصدی پوشش دانش آموزان دبیرستانی در ده سال گذشته، افزایش نارضایتی و بی‌انگیزگی معلمان، افزایش مشکلات اقتصادی مدارس، به ویژه مدارس مناطق فقیر، که با کاهش چشمگیر کمک‌های مردمی روبرو شده‌اند و حتی در پرداخت قبض‌های آب، برق، گاز و تلفن، با دشواری‌های فراوانی دست به گریبان‌اند، تنها بخش کوچکی از نابسامانی‌هایی است که مستقیم ریشه در همین شرایط اقتصادی آشفته دارد.

اما درد بزرگ دیگر آموزش ایران- که البته بارها از آن سخن گفته ایم- این است که آموزگاران در تصمیم گیری‌های آموزشی از کمترین نقش و جایگاهی برخوردارند و مدیریت سخت متمرکز آموزشی ایران، بی‌توجه به دیدگاه معلمان، هر روز تصمیمی تازه می‌گیرد و سیستم آموزشی ناکارآمد و کم کیفیت کنونی را، بیش از پیش، دچار بحران می‌سازد. شایسته است یادآور شویم که به همان اندازه که مدیریت دموکراتیک، بر انگیزه‌ها می‌افزاید و در را بر شکوفایی استعدادها می‌گشاید مدیریت متمرکز، نابودگر انگیزه و استعدادهاست. نمی‌توان با آموزگارانی که هر روز شاهد تغییرات شتاب زده و کارشناسی نشده‌ی بی‌بنیادند، چشم به دگرگونی بنیادین دوخت. همین سیستم ۳-۳-۶ که در توجیه اش، هنوز هم هیچ برهان و دلیل محکمی ارائه نشده و حتی پیش از به اجرا درآمدنش، سخن از تغییر آن به ۳-۳-۳-۳ می‌شود، و در حال حاضر، آموزش و پرورش را با مشکلات فراوانی دست به گریبان نموده، نشانی است از نادرست بودن تصمیم گیری‌های مدیریتی متمرکز از بالا به پایین.

کانون صنفی معلمان ایران، ریشه‌ی بسیاری از این شتاب زدگی‌ها و نابسامانی‌های گوناگون پهنه‌ی آموزش را، مدیریت متمرکز ارزیابی می‌کند و نمی‌تواند تآسف ژرف خود را از شرایطی که بر آموزش ایران رفته و می‌رود بازگو نکند؛ شرایطی که روز به روز کودکان ایرانی را از آموزشی مدنی، علمی و دموکراتیک دورتر و بی‌بهره تر می‌سازد. امروزه آموزش و پرورش جهانی، رو به این دارد که حقوق مدنی همه‌ی دست اندرکارانش را پاس بدارد و هم در درون مایه و هم در فرآیند آموزش با مبنا قرار دادن حقوق بشر، که ریشه در اخلاق پسندیده و نیک انسانی دارد، به رشد همه‌ی ارکان آموزش بپردازد. ما براین باوریم که آموزش و پرورش به سامان نخواهد شد مگر با شرکت راستین خانواده‌ها، آموزگاران، دانش آموزان، کارشناسان و جامعه مدنی فرهنگیان. به گمان ما کنشگران صنفی- فرهنگی، در بازتاب وضعیت واقعی آموزش و پرورش نقشی انکارناپذیر دارند. اینان کسانی هستند که در کلاس درس، مانند دیگر آموزگاران دلسوز، نگران آموزش درست دانش آموزان خویش‌اند و در بیرون کلاس، از سر انگیزه‌ی درونی و وجودی، و البته بی‌هیچ چشم داشتی، در نیرومندسازی گستره‌ی همگانی می‌کوشند.

در پایان تآسف خود را از زندانی بودن شماری از همکاران ارزنده مان اعلام می‌کنیم. رسول بداقی، از شهریورماه ۸۸ تاکنون در زندان است، بدون حتی یک روز مرخصی، و حتی بدون این که اجازه داشته باشد با خانواده و کودکان خردسال خود، ملاقاتی حضوری داشته باشد. محمد داوری نیز اکنون بیش از سه سال است که زندانی است و اجازه‌ی مرخصی نیافته تا خانواده و مادر سالخورده‌اش را از نزدیک ببیند. عبداله مومنی و محمود باقری نیز از دیگر آموزگاران ارزنده ای هستند که متآسفانه در زندان بسر می‌برند و خانواده‌هایشان چشم به راه آزادی شان. ما خواستار این هستیم که این عزیزان و دیگر فرهنگیان دربند، که حتی برخی از آنها، بیش از نیمی از دوره‌ی محکومیت خویش را سپری کرده‌اند، آزاد شوند. بی‌گمان، آزادی این آموزگاران، می‌تواند بهترین هدیه‌ی آغاز مهر آموزش باشد.

کانون صنفی معلمان ایران

۵/۷/۹۱