سه شعار فتیشی: انتخابات آزاد، آلترناتیو قدرت و مبارزه مسالمت آمیر

chidan vassigh_02شیدان وثیق

معنای «سیاست» و «مبارزه» در بینش فلسفی سیاسی ما، جدا از آرمان شهری یا اوتوپیا نیست. اوتپیایی که در جهت آن می‌توان شرط‌بندی، تلاش و مبارزه کرد. هر چند که تحقق آن در شرایط تاریخی امروز ایران و جهان، بسی سخت و بغرنج، بسی نا‌محتوم و نا‌مسلم و چه بسا ناممکن است. اما مگر «مبارزه» از برای شکافتن سقف ناممکنات نبوده است و نیست؟ مگر تحقق ممکنات نیازی چندان به مبارزه دارد؟

در جهان مه‌آلود مذهبی، فرآورده‌های ذهن انسان حیاتی ویژه می‌یابند، چهره‌هایی مستقل می‌گردند…

این همان است که من فتیشیسم می‌نامم‌(*)

امروزه، روندهایی در اپوزیسیون ایران، از راست تا چپ، شعارهایی را چون فرمول‌هایی سحرآمیز ملکه‌ی گفتمان سیاسی خود کرده‌اند. یکی از آن‌ها، شعار «انتخابات آزاد» است که تکیه کلام مرکزی اینان شده است. دیگری، طرح ایجاد آلترناتیوی در خارج از کشور است که “سیاست‌ورزی” می‌نامند. سومی، در نفی انقلاب و هر گونه قهر، تبلیغ مبارزه‌ی مسالمت‌آمیز است که “گذار دموکراتیک” می‌خوانند. هر سه‌ی این راه‌بردها اما پر ابهام و توهم ‌انگیز‌‌اند تا جایی که نزد طراحان آن‌ها مقامی افسانه‌ای و حتا جادویی کسب می‌کنند.

موضوع بحث من در این جا افسون‌زدایی از این فرمول‌های فتیشی، از این بت‌واره‌ها در سیاست است. در عین حال که از موضع رهایی‌خواهی متکی بر جنبش‌های اجتماعی، تلاشی است در ارایه عناصری از آن چه که می‌باید امروزه در گسست از «سیاستِ واقعاً موجود» ابداع شود: «سیاستِ دِگر».

«انتخابات آزاد»‌: از واقعیت تا افسانه

«انتخابات آزاد»، نزد بخش‌هایی از اپوزیسیون ایران، به ویژه در خارج از کشور، تبدیل به شعاری مرکزی و اصلی شده است. هم تاکتیک و هم استراتری خوانده می‌شود. ادامه‌ی مبارزه‌ی‌ آزدای‌خواهی مردم ایران از مشروطه تا کنون وانمود می‌شود. راه گشای سیاسی امروز و آینده کشور به شمار می‌رود. راه‌کاری فراگیر، برخاسته از درون جامعه، به ویژه پس از جنبش خرداد ۸۸ در اعتراض به تقلب انتخاباتی، تلقی می‌شود. تجسم والای دموکراسی تعریف می‌شود. راه‌بُردِ مورد قبولِ دو نیروی سیاسی تاریخی یعنی «دموکرات‌های سکولار» و «اصلاح طلبان دینی» اعلام می‌شود. در یک کلام، در باور طراحان و مبلغان آن، این شعار می‌تواند سرنوشت مبارزه در ایران را به سوی اصلاحات تدریجی، کسب دموکراتیک قدرت، جلوگیری از فروپاشی کشور و چیزهایی از این دست… رقم زند.

ابهام و توهم چنین دریافتی از نقش «انتخابات آزاد» را می‌توان هم در واقعیت کنونی ایرانِ زیر حاکمیت جمهوری اسلامی نشان داد و هم در حوزه‌ی نظری در باره‌ی «دموکراسی نمایندگی» و نقش واقعی «انتخابات» در آن. ‌

۱- در جمهوری اسلامی، مضحکه‌ی “انتخابات” بنا بر قوانینی ضد دموکراتیک که از قانون اساسی اسلامی پیروی می‌کنند‌ انجام می‌پذیرد. از این رو، انتخابات در ایران تحتِ چنین شرایطی نه می‌تواند آزاد باشد، نه دموکراتیک و نه برابرانه. در ایران کنونی، انتخابات تنها زمانی می‌تواند به معنایی “آزاد” باشد که از نظام موجود یعنی قانون اساسی و دیگر قوانین تابعه‌ی آن پیروی نکند. به بیان دیگر، «انتخابات آزاد» خارج از چهارچوب قانون اساسی برگزار شود. طرحان شعار «انتخابات آزاد» در ایران، اگر به واقع چنین تحلیل و برداشتی از آن دارند، می‌باید در متن و مضمون شعار خود با صراحت اعلام کنند که انتخابات مورد نظرشان تنها در شرایط گسست یا خروج از قانون اساسی نظام امکان‌پذیر است.

۲- در شکل متعارف و آشنایش، «انتخابات» تنها در شرایطی می‌تواند به معنایی “آزاد” باشد که آزادی بیان و اندیشه، آزادی نشر و تجمع… و به ویژه آزادی فعالیت مخالفان و اپوزیسیون وجود داشته باشند. وجود چنین شرط‌هایی که برای «آزادی» انتخابات تعیین کننده هستند دوباره ما را به همان نتیجه‌گیری پیشین باز‌می‌گرداند. طراحان شعار «انتخابات آزاد» اگر به واقع خواهان چنین انتخاباتی هستند، می‌باید شعار خود را به این صورت تکمیل و کامل کنند: انتخابات آزاد در شرایط وجود آزادی‌های نامبرده یعنی خارج از نظم استبدادی کنونی.

‌۳- انتخابات نه به طور عام بلکه همواره به طور مشخص وجود داشته و دارد. در انتخابات، مردم برای اداره‌ی نهادی مشخص و یا انجام اموری معین، افرادی را به نمایندگی از خود از طریق رای خود برمی‌گزینند. در دموکراسی نمایندگی این امور می‌توانند ریاستِ جمهوری، قانون گذاری، شهرداری و غیره باشند. در هر صورت، انتخابات همیشه در پی خود پسوندی دارد: انتخابات برای چه؟ انتخابات برای کدام امور یا نهاد؟

هواداران شعار «انتخابات آزاد» در اپوزیسیون ایران اگر «انتخابات» را به طور کلی مد نظر دارند که چنین شعاری چندان راهبردی مشخص ندارد چون به طور عام نمی‌تواند در هر زمان، به ویژه هنگامی که انتخاباتی در دستور کار نیست، به نیرویی محرک برای عمل سیاسی کنکرت اجتماعی و سیاسی تبدیل شود. اما اگر به طور مشخص می‌خواهند به قول خود در اوضاع فعلی ایران «سیاست‌ورزی» کنند، در این صورت می‌باید توضیح دهند کدام انتخابات را مد نظر دارند؟ انتخابات برای کدامین نهاد؟ برای ریاست جمهوری اسلامی؟ برای مجلس شورای اسلامی؟ برای شوراهای اسلامی؟ به عبارت دیگر ‌باید مشخص کنند که آیا منظور‌شان از «انتخابات»، انتخابات برای این گونه نهادهای سیاسی‌-‌ اسلامی در جمهوری اسلامی است و یا برای نهاد‌هایی از نوع دیگر است که اسلامی نبوده بلکه دموکراتیک هستند؟ در صورت اول آن‌ها نهاد‌هایی را که تجسم مطلق استبداد، تبعیض و دین‌سالارای هستند به رسمیت شناخته، خواستار شرکت و مشارکت در آن‌ها می‌شوند. به بیان دیگر راهِ هم‌کاری سیاسی با رژیم جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن را در پیش می‌گیرند. چنین است موضع اصلاح‌طلبان و اپوزیسیون راست و بخشی از چپ در ایران. اما اگر مقصود آن‌ها از «انتخابات آزاد»، انتخابات برای نهادهایی دموکراتیک و لائیک در عدم پیروی از قانون اساسی رژیم است که در این صورت باز هم بر‌می‌گردیم به همان ابهام نخست در طرح شعار عام و کلی «انتخابات آزاد»، تا زمانی که آن‌را با تصریحاتی که نام بردیم تصحیح، تکمیل و کامل نکنند.

۴- یکی دیگر از افسانه سرایی‌های گفتمان «اتخابات آزاد»، عمده وانمود کردن مقام و نقش آن در تغییرات اجتماعی-‌ سیاسی است. این تصور نیز توهم و تخیلی بیش نیست. نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان. تجارب متعدد تاریخی، در همه جا و از جمله در دموکراسی‌های غربی، با پیشینه‌ی دویست ساله‌ی مدرنیته، نشان داده‌اند که با انتخابات، ولو در دموکرات‌ترین و آزادترین شکل آن، دموکراسی واقعی و حقیقی یعنی آن چه که ما «تصاحب مردم بر امور خود و سرنوشت خود» می‌نامیم، تحقق نمی‌پذیرد. از سوی دیگر، «انتخابات آزاد» راه‌گشای اصلی و اساسی نابسامانی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی… جوامع بشری نیست. راه‌یابی برای غلبه بر این نابسامانی‌ها را به طور عمده و اساسی ‌باید در مداخله و مشارکت مستقیم خودِ مردم در اداره‌ی امور خود از طریق جنبش‌ها، مشارکت‌ها و فعالیت‌های اجتماعی‌شان پیدا کرد تا از طریق انتقال اختیارات و قدرت خود به افرادی معین ولو منتخب – این آریستوکراسی عصر مدرن – که «نمایندگان» مردم یا ملت می‌شوند. این را می‌گوییم، نه از برای نفی اصل انتخابات آزاد و همگانی که یکی از بنیادهای وجودی دموکراسی نمایندگی در مدرنیته است، بلکه از این بابت که محدودیت‌ها و ناتوانایی‌های آن را بشناسیم و از تصورات موهوم نسبت به نقش و توانایی «انتخابات» در سیاست و در تغییر اوضاع دوری کنیم.

در عصری که سلطه‌های اقتصادی، سیاسی، دینی، ایدئولوژیکی، تکنیکی، دانشی، حزبیتی… چون سیستم و مکانیسمی پیچیده از سطح کلان حاکمیت (حکومت و دولت) تا اجزای پیکر جامعه اعمال می‌شوند؛ در دنیایی که دستگاه‌های عظیم اطلاعاتی، تبلیغاتی و رسانه‌ای، با وجود دموکراتیزاسیون گسترده ناشی از وسایل نوین ارتباط جمعی، به طور غالب و عمده متعلق یا وابسته به این قدرت‌ها می‌باشند؛ در عصری که این قدرت‌ها «نظر» سازی می‌کنند تا جایی که مردمانِ رأی‌دهنده این «نظر» را از آنِ خود می‌پندارند یا می‌کنند؛ در عصری که این قدرت‌ها «افکار عمومی» و حتا اپوزیسیونی خود را می‌سازند و بر افکار و عقاید سلطه‌ای آشکار یا پنهان اعمال می‌کنند… انتخابات و فراتر از آن دمکراسی نمایندگی، آن گونه که امروزه وجود دارد و عمل می‌کند، نه می‌تواند آزادی آورد و نه عدالت و برابری.

۵- انتخابات به عنوان یکی از ابزارهای اصلی دموکراسی نمایندگی، در آزاد‌ترین و دموکراتیک‌ترین شکل آن، اعجاز نکرده است و نمی‌کند. این را تجارب متعدد تاریخی و در دوره‌ی اخیر تجربه‌ی «بهار عربی» آشکارا نشان داده‌اند. انتخابات، چون انتخاب افرادی به جای خود برای مدیریت جامعه و کشور، چون واگذاری اختیات مردم به عده‌ای، به نمایندگانی از مردم، برای حکومت کردن، قانون وضع کردن و امر عمومی یا کشوری را اداره کردن، انتخابات چون انتقال، واگذاری و یا سپردن اختیارات و قدرتِ خود – حتا به صورت موفتی و برای دوره‌ای معین- به نمایندگانی که غالباً وظایف خود را به راستی انجام نمی‌دهند… هیچ‌گاه ترجمان «دموکراسی» به معنای حقیقی آن یعنی «اداره‌ی امور مردم به دستِ خود و برای خود» نبوده است و نیست.

انتخابات در عین حال نیز هیچ‌گاه آورنده‌ی آزادی‌های فردی و حقوق شهروندی و مدنی نبوده است و نیست، با این که خودِ انتخابات آزاد به راستی یکی از این آزادی‌ها و حقوق شهروندی و مدنی به شمار می‌آید که به خاطر کسب آن، در آن جا که وجود ندارد، باید تلاش و مبارزه کرد. آزادی‌های فردی و حقوق شهروندی و مدنی محصول مبارزات، تلاش‌ها، دخالت‌گری‌ها و مشارکت‌های خود اقشار و طبقات مختلف مردم، به طور مستقیم و بی‌واسطه، در میدان مبارزه و فعالیت اجتماعی است. چنین امری نمی‌تواند به «دموکراسی نمایندگی» و انتخابات تقلیل یابد. در تاریخ مدرنیته بارها دیده‌ایم و هم‌چنان شاهدیم که با رای مردم، در آزادترین شرایط دموکراتیک و با شرکت همه‌ی احزاب در روند‌های مختلف‌شان، نظام‌ها و پیشوایانی می‌توانند از صندوق‌های رای بیرون آیند که از دیکتاتوری‌ها و دیکتاتور‌هایی که با سرنیزه و کودتا مستقر شده‌اند، بسی هولناک‌تر‌‌اند. این را حداقل ما ایرانیان، سی و سه سال پیش آزموده‌ایم.

۶- افسانه دیگر، آنی است که به دمکراسی نمایندگی چون امری مقدس و نامیرا می‌نگرد، در حالی که دموکراسی نیز زمینی و میرا ست. دموکراسی معنا و هدفِ زندگی و مبارزه‌ی انسان‌ها نیست بلکه وسیله‌ای در راه رسیدن به آن چیزی است که آزادی در رهایی نام دارد. دموکراسی در نقطه‌ای از تاریخ انسان‌ها راه و روشی می‌گردد برای گذر از خود، برای پشتِ سر گزاردن خود و گذار به سوی رهایی از قید و بند هر قدرت و حکومتی. از جمله رهایی از همین «حکومت مردم بر مردم» که به یمن اختراع یونانیان از دیر باز دموکراسی demos kratos نامیده‌اند.

آن چه امروزه، به ویژه در جنبش‌های اجتماعی در سطح ملی و جهانی، زیر سوال برده می‌شود، به ویژه از سوی فعالان اجتماعی‌-‌ سیاسی که به میدان مبارزه برای تغییر اوضاع روی می‌آورند، سیستم موجود «نمایندگی» در حوزه‌ی تشکل، سازماندهی، سیاست و به طور کلی در شیوه‌ها و شکل‌های اداره‌ی امور جامعه، کشور و جهان است. از آن جمله است «دموکراسی واقعاً موجود» یا دموکراسی نمایندگی کنونی چون بهترین شکل و شیوه‌ی سازماندهی سیاسی شناخته‌شده در عصر مدرنیته. اما این سیستم که نقش تاریخی مثبت خود را تا کنون ایفا کرده است، امروزه بیش از پیش تضادها، محدودیت‌ها و ناتوانایی‌های خود را در ایجاد شرایط و زمینه‌ها برای تغییرات بنیادین و ساختاری به منظور شکوفایی و رهایی انسان‌ها در آزادی و مشارکت با هم به نمایش می‌گذارد.

ناسازه یا پارادُکس زمانه‌ی ما اکنون در این جاست: از یک سو، تغییرات ساختاری لازم، حیاتی و بنیادین را نمی‌توان بدون دموکراسی انجام داد، چه در این صورت، به سان بلشویک‌ها در انقلاب اکتبر، دیکتاتوری و استبداد را حاکم می‌سازیم. اما از سوی دیگر نیز آن تغییرات را نمی‌توان با دموکراسی واقعاً موجود انجام داد چون در این دموکراسی، «افکار عمومی» همواره می‌توانند راه را بر دگرسازی انقلابی مسدود کنند. نگاه کنیم به نتایج انتخابات دموکراتیک در پی جنبش‌های اجتماعی اخیر در تونس، مصر، اسپانیا و یونان که راست‌ترین جناح‌های سیاسی را در این کشورها حاکم می‌کنند. در یک کلام می‌توان گفت که از یک سو، بدون دموکراسی و انتخابات دموکراتیک یعنی بدون توافق و رضایت داوطلبانه‌ و آزادانه‌ی خود مردم در کثرت‌شان و از طریق آرای‌شان، تغییرات ساختاری و بنیادین را نمی‌توان و نباید انجام داد، اما از سوی دیگر با دموکراسی نمایندگی موجود و انتخابات دموکراتیک نیز اکثریتی برای تغییرات ساختاری و بنیادین نمی‌تواند شکل گیرد و دوام آورد. تا کنون تجربه‌ای نداشته‌ایم که نافی چنین پارادُکسی باشد.

«آلترناتیو قدرت»‌: قدرتِ آلترناتیوی یا آلترناتیوی بر قدرت

افسانه‌ای دیگر که از زاویه‌ی نظری مورد بررسی و نقد قرار می‌دهیم، موضوعی است که در این روزها تکیه کلام پاره‌ای از سخن‌گویان در محافل سیاسی ایرانی در خارج کشور شده است: مساله‌ی اتحاد برای ایجاد آلترناتیو قدرت سیاسی در تبعید. منظور البته در این جا «آلترناتیو سازی‌» توسط قدرت‌های خارجی نیست که بی‌تردید خارج از بحث این نوشتار قرار می‌گیرد، بلکه آن شعار، راه‌کار یا مفهومی است که با طرح اتحاد نیروهای سیاسی برای ایجاد آلترناتیوی در خارج از کشور می‌خواهد «سیاست ‌ورزی» کند. این راه‌کار از سوی فعالان مستقل، جمهوری‌خواه، دموکرات و غیر وابسته به قدرت‌های خارجی مطرح می‌شود.

ایجاد آلترناتیو چون راه حل برون رفت از وضعیت نابسامان کنونی اپوزیسیون ایران مشتمل بر دو زمینه‌ی بحث است: یکی، اتحاد جریان‌هایی در خارج از کشور و اعلام خود به عنوان آلترناتیو قدرت حاکمه‌ی ایران است. دیگری، مساله‌ی نظری «تصرف قدرت سیاسی» با هدف تشکیل آن چیزی است که ما سیستم «دولتی‌- ‌حزبی» می‌نامیم، سیستمی که هم می‌تواند حکومتی دموکراتیک و چند حزبی باشد و هم توتالیتر و تک‌حزبی. به این دو زمینه در این جا اشاراتی کوتاه می‌کنیم.

۱- آلترناتیو هیچ گاه توسط عده‌ای، گروهی یا احزابی، آن هم در خارج از متن جامعه و مبارزات اجتماعی یعنی در مورد اپوزیسیون ایران در خارج از کشور، «تشکیل» و «اعلام» نمی‌شود. آلترناتیو تنها می‌تواند در فرایند رشد و گسترش جنبش‌های اجتماعی- سیاسی و ضد سیستمی و در میدان مبارزاتی داخل کشور و جامعه شکل گیرد. آلترناتیو دل‌خواسته و ارادی ایجاد نمی‌شود بلکه در رخداد‌های اجتماعی عروج می‌کند، بر می‌خیزد. آلترناتیو واقعی – و نه ساختگی و خود‌ساخته توسط عده‌ای جدا از جامعه و مبارزات اجتماعی – هیچ‌گاه خود را از پیش چنین اعلام نمی‌کند بلکه در فرایند جنبش‌های اجتماعی به واقعیتی عینی، آشکار و اجتناب‌ناپذیر تبدیل می‌شود. آلترناتیو واقعی، بدون اعلان و جنجال، در عمل، خود را آشکار و هویدا می‌سازد، ظهور می‌کند، فرا می‌روید و در نتیجه نیازی به آگهی و تبلیغات برای شناساندن خود چون آلترناتیو ندارد. نمونه‌ا‌ی از این «آشکار شدن» را می‌توان در فرایند تبدیل جنبش همبستگی به آلترناتیوی در برابر قدرت توتالیتر در لهستان در سال‌های ۱۹۸۰ مشاهده کرد. جنبشی که در عمل آلترناتیو قدرت توتالیتر می‌شود بدون آن که خود آن را از پیش اعلام، مطرح یا طلب کند. آلترناتیو سیاسی‌-‌ اجتماعی واقعی، از پایین و از درون جنبش‌های اجتماعی در جامعه و در جریان فعالیت، مداخله و مشارکت گروه‌ها و فعالان سیاسی- اجتماعی در این جنبش‌ها بر‌می‌خیزد و نه از جایگاهی دیگر خارج از این میدان و بستر یعنی از بالا توسط چند گروه سیاسی برای تصرف قدرت سیاسی به نام “مردم” یا “ملت”.

۲- دومین جنبه آلترناتیو سازی، موضوع تصرف قدرت و تشکیل سیستم دولتی‌- ‌حزبی است. موضوعی که به نقد و رد شکل‌ها و شیوه‌های کهنه‌ی فعالیت سیاسی و سازمانی ارجاع می‌دهد. جنبش‌های اجتماعی در همه جا امروز در تکاپوی ابداع شکل‌های نوینی از مشارکت و خود‌‌‌سازماندهی‌اند. همه‌ی آن‌ها نیز در برابر چالش‌هایی جدید و بغرنج قرار دارند. اشکال تاریخی و سنتی سازماندهی‌ که در سده‌ی بیستم در نمونه‌ی حزب‌-‌ دولت یا به عبارت دیگر تشکیل حزب سیاسی برای رهبری و متحد کردن مردم، تصرف قدرت سیاسی (دولت) و حفظ آن عمل می‌کردند و هم‌چنان نیز می‌کنند، اکنون در بحران نظری و ساختاری ژرفی فرو رفته‌اند.

«تحزب واقعاً موجود»، چه در گذشته و چه امروز، با هر ایدئولوژی، ساختار و شیوه‌ای، همواره برای تصرف قدرت و حکومت کردن ساخته و پرداخته شده است. این احزاب کلاسیک با وجود نقشی که در درازای تاریخ مدرن در هدایت و سازماندهی سیاسی ایفا کرده‌اند، همواره در زمان و مرحله‌ای از مبارزه، در مقابل حرکت‌ها و جنبش‌های اجتماعی رهایی‌خواهانه قرار گرفته‌اند و می‌گیرند. سیستم دولتی‌-‌ ‌حزبی زمانی که مستقر می‌شود – حتا به نمایندگی دموکراتیک از اکثریت جامعه – بنا بر سرشت محافظه‌کارانه‌ی‌ «حفظ‌ خود» چون دستگاهی جدا از جامعه، در مدیریت کشور ناگزیر دست به سرکوب یا آن چه که «خشونت مشروع» نام دارد می‌زند. ناگزیر از رشد و توسعه‌ی حرکت‌‌ها و جنبش‌‌های اجتماعی که خارج از حوزه‌ی اقتدار و کنترل‌اش ‌قرار دارند جلوگیری به عمل می‌آورد. ناگزیر اعمال سلطه میکند و مردمان را به انقیاد در می‌آورد.

امروزه، بیش از هر زمان دیگری در طول تاریخ معاصر، برای نیروهای رهایی‌خواه بغرنج تشکل‌پذیری، نه به صورت کلاسیک حزبی‌- ‌دولتی یعنی تشکیلاتی با هدف تصرف قدرت سیاسی (دولت) بلکه در شکل، مضمون و هدف دیگری که باید ابداع و کشف شوند، مطرح است. این پرسش اصلی که چگونه می‌توان جامعه و جهان را بدون تصرف قدرت سیاسی و دولت یعنی بدون شرکت در سیستم دولتی‌- حزبی یا آن چه که دولت‌مداری Etatisme می‌نامیم، تغییر داد، امروزه به یکی از بغرنج‌های فعالان سیاسی‌- ‌اجتماعی ‌رهایی‌خواه تبدیل شده است.

ایده‌ها و راه و روش‌هایی که می‌خواهند آلترناتیوی برای قدرت سیاسی حاکم در ایران ایجاد کنند در حقیقت در کادر همان چهارچوب بینشی، نظری و عملی حفظ قدرت سیاسی باقی می‌مانند. چون آن‌ها می‌خواهند قدرت سیاسی وقت را با قدرت سیاسی دیگری، ولو بهتر، جا به جا ‌کنند. «آلترناتیو قدرت سیاسی» به قدرت سیاسی نه! نمی‌گوید بلکه می‌خواهد آن را با قدرتی دیگر جایگزین کند. «آلترناتیو قدرت سیاسی» در حقیقت چیزی جز «قدرتِ سیاسی آلترناتیو» و یا «دولتِ آلترناتیو» نیست و این با «آلترناتیوی بر قدرت سیاسی» یا «آلترناتیوی بر دولت» بسی متفاوت است. «آلترناتیو قدرت سیاسی»، در یک کلام، بنا بر آن چه که قدرت یعنی سلطه و سرکوب‌(۱)، شرایط انقیاد و بردگی انسان‌ها را حفظ می‌کند و استمرار می‌بخشد.

«مبارزه‌ی مسالمت آمیز»: سلاح نقد و نقدِ سلاح

این دو فرمول مشهور مارکسی: مبارزه‌ای که به سلاح نقد توسل می‌جوید و نقدی که از طریق سلاح انجام می‌پذیرد، چون یک دوراهی مساله‌انگیز همواره در دویست سال گذشته در جنبش‌های اجتماعی و انقلابی و در شرایط تشدد تضادهای اجتماعی و سرکوب حاکمان مطرح شده است و می‌شود. حداقل از هگل تا به امروز با گذر از چپ مارکسیستی، در باره‌ی نقش قهر در تاریخ سخن‌ها رفته و نظریه‌ها ارایه شده است‌ که بازگویی آن‌ها را در این جا ضروری نمی‌شماریم.

مبارزه‌ی اجتماعی مسالمت آمیز چون مناسب‌ترین و ارجح ترین وسیله برای تغییرات سیاسی و اجتماعی را نمی‌توان و نمی‌باید در برابر دیگر اشکال مبارزاتی چون قیام و انقلاب قرار داد که هم می‌توانند مسالمت آمیز رخ دهند و هم در عین حال شکل‌هایی از قهر دفاعی بر خود گیرند.

قیام و انقلاب را نباید با خشونت و قهر این همانی کرد. قیام یا انقلاب را نباید در مقابل انتخابات مسالمت آمیز و دموکراتیک قرار داد. این درست است که پدیداری چون قیام یا انقلاب، پس از سرنوشت فاجعه بار انقلاب‌های سده‌ی بیستم که به رژیم‌های توتالیتر و استبدادی انجامیدند، بار منفی ذهنی کسب کرده‌اند. با این حال اما شکل‌های مختلف رشد و تحول مبارزات سیاسی- اجتماعی مردمان یک جامعه از سطح صنفی- اقتصادی تا سطوح بالاتر سیاسی، انقلابی و ساختار‌شکنانه را نمی‌توان و نمی‌باید از پیش تعیین کرد، در چهارچوب‌های محدود و بسته، “عقلانی” و “منطقی”، تحلیل و تصور کرد.

اکثر جنبش‌های بزرگ و ساختار‌شکن اجتماعی به صورت نابهنگام، نا‌منتظره و اتفاقی رخ می‌دهند. قیام در برابر جباریت و بی عدالتی، برای آزادی و رهایی، در شکل‌هایی از پیش برنامه‌ریزی شده، حتا توسط فعالان شرکت‌کننده در جنبش، چهارچوب‌پذیر نیست. «سیاستِ رهایی‌»، به گفته‌ای که با آن می‌توان توافق کرد، «منحصر به فرد و اتفاقی‌ست. مکان‌های آن گوناگون و تغییر‌پذیرند و در هر تلاشی جا به جا می‌شوند. کشورها، مجامع عمومی، کارخانه‌ها، طبقات، ارتش توده‌ای، توده‌ی شورشی… این‌ها همه مکان‌های مختلف سیاست‌های رهایی‌بخش‌اند که هیچ چیز نمی‌تواند از پیش آن‌ها را تعیین کند»(۲).

میان قهر ناب و مسالمت مطلق در مبارزات اجتماعی، می‌تواند فضایی به وجود‌ آید که نه تهی از قهر باشد و نه آکنده به مسالمت‌. در حقیقت اکثر انقلاب‌های معروف به قهرآمیز جهان در ابتدا به این شکل چندگانه و بغرنج رخ داده‌اند. به واقع، پس از کسب قدرت توسط نیروی انقلابی جدید است که برای حفظ آن چه که تازه به قدرت‌رسیدگان “منافع و مصالح ملی و انقلاب” می‌نامند، قهر دولتی بر جامعه را اعمال می‌کنند. این نیز درست است که نیرویی که با قهر به قدرت می‌رسد به سادگی آن را ترک نمی‌کند. با این همه اما، در مرحله‌ای از رشد تضادها و تشدید سرکوب حاکمان، ناگزیر می‌تواند شکل‌هایی از اِعمال قهر دفاعی از سوی مردم انقلابی و حاضر در میدان اجتناب ناپذیر گردد. در چنین شرایطی، نقدِ اسلحه – منظور در این جا انتقاد به توسل به قهر دفاعی است‌- کاری از پیش نمی‌برد.

فعالان اجتماعی رهایی‌خواه، آنانی که طرفدار تغییرات ساختاری‌اند، همراه با جنبش‌های اجتماعی که در چنین مسیری پا می‌نهند، همواره بر ضرورت سلاح نقد تاکید دارند و آن را مناسب‌ترین شکل مبارزه می‌شناسد و در ضمن آن را در برابر قیام و انقلاب قرار نمی‌دهند که می‌توانند شکل مسالمت‌آمیز به خود گیرند. اما اینان، در عین حال، در شرایطی که مستبدان حاکم تا دندان مسلح و تشنه‌ی قدرت مقاومت قهر‌آمیز را بر جنبش مردم تحمیل می‌کنند، «نقد سلاح» (نقد به وسیله‌ی قهر) را از فهرست احتمالی اشکال مختلف مبارزات اجتماعی خارج نمی‌سازند.

پایان سخن: برای «سیاستی دِگر»

در پایان این بحث و در خطوط کلی، به طرح موضع اثباتی خود در باره‌ی آن چه که می‌بایست در جهت ابداع «سیاستی‌ دِگر» باشد می‌پردازیم. موضعی که می‌خواهد در جنبش‌های سیاسی و اجتماعی ایران و جهان، ترجمان سیاستِ رهایی‌‌ در مقابل سیاست‌‌ِ واقعاً موجود سرمایه‌داری، استبدادی، دولت‌گرا و سلطه‌گر باشد. موضعی که می‌خواهد ترجمان گرایش چپِ ‌رهایی‌خواه در گسست از چپ سنتی و توتالیتر باشد. سرانجام موضعی که می‌خواهد در اپوزیسیون ایران ترجمان گرایش جمهوری‌خواهی لائیک و ساختارشکن، متمایز از گرایشات طرفدار اصلاحات در جمهوری اسلامی و حفظ گونه‌ای از دین‌سالاری در ایران باشد.

۱- انتخابات آزاد در شرایط حاکمیت نظم جمهوری اسلامی نه معنایی دارد و نه امکان‌پذیر است. انتخابات در ایران در شرایطی می‌تواند به معنایی «آزاد» باشد که از یک سو قوانین جمهوری اسلامی از جمله قانون اساسی آن در کشور جاری نباشند و از سوی دیگر شرایطی چون آزادی‌های مدنی و غیره برقرار و امکانات برابرانه در فعالیت سیاسی برای همه بدون استثنا مهیا باشند. در فرایند جنبش‌های اجتماعی و سیاسی برای تغییر و دگرگونی، البته شعار یا راه کاری واحد، مرکزی و فراگیر می‌تواند مطرح و تعیین‌کننده‌ شود. اما چنین نقشی را امروز «انتخابات آزاد» نمی‌تواند در جمهوری اسلامی ایفا کند. از یک سو، به دلیل ابهام و توهمی که این شعار می‌آفریند و از سوی دیگر با توجه به شرایط کنونی در ایران که با وضعیت انتخاباتی متفاوت است.

۲- اپوزیسیون خواهان تغییرات ساختاری می‌بایست هم‌چنان و بیش از گذشته بر اصول و اهداف مبارزه در جهت چنین تغییراتی ایستادگی و پافشاری کند: مبارزه برای آزادی‌های مدنی، دفاع از حقوق بشر، جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین (یا لائیسته) در نفی و رد دین سالاری (تئوکراسی). این همه اما با بیان و توضیح مناسباتی که می‌خواهد جایگزین نظم استبدادی دینی کنونی کند. پروژه‌ی سیاسی- اجتماعی این اپوزیسیون، برای مرحله‌ی تاریخی کنونی ایران، جمهوری‌ای دموکراتیک و لائیک یا جمهوری‌ای مبتنی بر دموکراسی و جدایی دولت و دین یا لائیسیته است. در این راه، مبارزه برای لغو قانون اساسی جمهوری اسلامی، تلاش برای ایجاد جنبش سیاسی و اجتماعی برای تشکیل مجلس مؤسسان می‌تواند از یک سو، چالش میان برنامه‌ها و طرح‌های موجود سیاسی را دامن زند و از سوی دیگر به رشدِ آگاهی اجتماعی نسبت به ضرورت تغییرات اساسی یاری رساند.

۳- امروزه، در شرایطی که فعالان سیاسی- اجتماعی ایران سخت زیر تعقیب، پیگرد و سرکوب قرار دارند، امر خود سازمان‌یابی مجدد آن‌ها به مساله‌ی مبرم روز تبدیل شده است. این فعالان بیش از هر چیز با مشکل بازسازی فعالیت‌های مدنی، اجتماعی و انجمنی خود مواجه‌اند. وظیفه‌ی خطیر کنونی روشنفکران و فعالان سیاسی به ویژه در خارج از کشور، کمک به فعالان جنبش‌های مدنی، انجمنی و سندیکایی، جنبش زنان، دانشجویان و کارگران ایران در بازنگری و بازسازی خود در حوزه‌‌ی نظری و عملی است.

۴- «دموکراسی» حقیقی که به دموکراسی نمایندگی تقلیل نمی‌یابد، تصرف و تصاحب مداوم خودمختاری و خودگردانی سیاسی توسط تعداد کثیر multitude است. موضوع اصلی این دموکراسی مستقیم یا ‌رهایی‌خواهانه همواره چنین است: نقد و نفی نابرابری‌ها در توزیع مکان‌ها، قدرت‌ها و دانش‌ها. دموکراسی، به این مفهوم، یعنی جنبش مداوم تعداد کثیر برای گرفتن امور خود در دست خود، توسط خود و برای خود. انجام چنین امری، بدون واسطه و نماینده، بدون انتقال اختیارات خود به قدرتی جدا از خود و یا مافوق خود. دموکراسی در این دیدگاه یعنی جنبش پیگیر و مستمر اعتراضی تعدادِ کثیر به همه‌ی اشکال تصرف و تصاحب قدرت‌ها و دانش‌ها توسط تعداد قلیل. تعداد کثیر در این بینش به ضروره به معنای اکثریت نیست. تعداد کثیر، در تضادها و چند گانگی‌اش، از صندوق‌های رای و یا از نظر‌سنجی‌ها بیرون نمی‌آید بلکه در مشارکت مردمان کثیر و فعالان سیاسی- اجتماعی به گرد اهداف مشخص رهایی‌خواهانه شکل می‌گیرد. از یک سو، تعداد کثیر، نه به دلیل کمیت و تعداد بزرگ‌اش بلکه به خاطر مبارزه‌ای که برای امر رهایی خود در راستای سیاست‌رهایی انجام می‌دهد اهمیت و ارزش پیدا می‌کند. از سوی دیگر هر گونه اقدام آزادی‌خواهانه و رهایی‌خواهانه‌ای که به رغم خواست تعداد کثیر و بدون مشارکت او انجام پذیرد به ضد خود تبدیل می‌شود و مردود است.

۵- تعداد کثیر، در پیکار خود و در جریان رخدادهای بزرگ سیاسی- اجتماعی، اشکالی از مبارزه را در جهت رهایش اجتماعی ابداع می‌کند که نمی‌توان آن‌ها را از پیش تعیین کرد، تایید یا محکوم کرد. در هر جا می‌باید اصل «رهایش» Emancipartion ملاک اصلی ما در برخورد با اشکال مبارزاتی قرار گیرد. از این قرار است اشکال مداخله‌گری سیاسی و راه‌بردی چون تشکیل «آلترناتیو» در برابر قدرت. «آلترناتیو» نه برای تصرف و احیای قدرت سیاسی در شکلی دیگر که انقیاد و بردگی را استمرار می‌بخشد بلکه برای رهایی از قید و بند هر قدرت و سلطه‌ای. از این قرار است اشکال مبارزاتی تعداد کثیر که در دفاع از خود در برابر قهر رژیم گاه به گونه‌ای قهر برای رهایی از شر استبداد متوسل می‌شود.

۶- در پای‌بندی به روحی از اندیشه‌ی مارکسی در گسست از مارکسیسم مبتذل، ما برآنیم که تنها اندیشه و پرسش اصلی در مبارزه برای تغییر هستی سیاسی- اجتماعی، از آغاز تا کنون، همواره اندیشه‌ی «گسست» برای رهایی بوده است. گسست در بینش، نظریه و عمل از مناسبات اجتماعی حاکم. گسست از سیاستِ واقعاً موجود. گسست از اشکال سنتی فعالیت سیاسی و سازماندهی. گسست از «افکار عمومی» که واقعیت موجود را «تنها واقعیتِ ممکن» و تغییر‌ناپذیر می‌پندارد. در یک کلام، گسست از نظام اعتقادی، ایدئولوژیکی، سیاسی و اجتماعی مستقر و مسلط.

برای آن دسته از فعالان سیاسی ایران که به جنبش خود‌رهایی انسان‌ها باور دارند، گسست از نظم موجود سرمایه‌داری ملی و جهانی نمی‌تواند موضوعی خارج از مشغله‌ی فکری، نظری و حتا عملی کنونی آن‌ها باشد. اندیشیدن به چگونگی گسست از این نظم و مناسبات آن در بغرنجی‌اش، برای ایجاد مناسبات اجتماعی نوین و ابداع اشکال نوینی از مشارکت و مداخله‌گری مستقیم در امر عمومی… از آن جهت اهمیت دارد که جامعه‌ی ایران و جنبش سیاسی- اجتماعی امروز آن در دوران تاریخی جهانی شدن سرمایه‌داری قرار دارند.

گسست از نظم سرمایه‌داری، گسستی که تنها می‌تواند جهانی باشد، با این که در شرایط امروز جامعه‌ی ما نمی‌تواند در دستور کار بلافصل و امروزی جای داشته باشد، اما، به حکم انکشاف این مناسبات در ایران، می‌باید موضوع کار و مشغله فکری و عملی ما قرار گیرد.

——–

معنای «سیاست» و «مبارزه» در بینش فلسفی سیاسی ما، جدا از آرمان شهری یا اوتوپیا نیست. اوتپیایی که در جهت آن می‌توان شرط‌بندی، تلاش و مبارزه کرد. هر چند که تحقق آن در شرایط تاریخی امروز ایران و جهان، بسی سخت و بغرنج، بسی نا‌محتوم و نا‌مسلم و چه بسا ناممکن است. اما مگر «مبارزه» از برای شکافتن سقف ناممکنات نبوده است و نیست؟ مگر تحقق ممکنات نیازی چندان به مبارزه دارد؟

بینشی که به باور ما امروزه می‌بایست راهنمای فعالان راه رهایی‌ قرار گیرد، آنی است که «بدبینی توانایی» ‌(نزد نیجه)(۳) یا «بدبینی فعال» (نزد بنژامین)(۴) می‌توان نامید. بینشی است که توهم به خود راه نمی‌دهد. خطر را همواره مد نظر دارد. سر تعظیم و تسلیم بر آن چه که بوده و هست و یا باز می‌گردد فرو نمی‌آورد. اصل را بر امکان خودآگاهی نیروهای اجتماعی به سوی چیرگی بر وضعیت تاریخی می‌نهد. سرانجام، زندگی واقعی را بر خود- رهایی انسان‌ها در مبارزه قرار می‌دهد.

سپتامبر ۲۰۱۲ – شهریور ۱۳۹۱

cvassigh@wanadoo.fr

___________________________________________

یادداشت‌ها

(*) کارل مارکس در: سرمایه، جلد اول‌: فتیشسیم کالا.

۱- میشل فوکو در: درس‌های کولژ دو فرانس – ۱۹۷۶: باید از جامعه دفاع کرد.

۲- آلَن بدیو در: موقعیت‌ها Conditions

۳- مارتین هایدگر: خدا مرده استِ نیچه در Holzwege : راه‌هایی که به هیچ جا نمی‌انجامند.

۴- والتر بنژامین در:Le surréalsme, Dernier instantané de l’intelligentsia européenne




دریاچه ارومیه

daryacheh urmiya_01

دریاچه ارومیه

نویسنده: مهرداد مهرپور محمدی

ناشر: شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران

در این کتاب می خوانید: پیشینه­ و مفهومِ نامِ دریاچه­یِ ارومیه، مشخصاتِ طبیعی و تقسیماتِ کشوریِ استانِ آذربایجانِ غربی،آشنایی با پارکِ ملی و دریاچه­یِ ارومیه، حوضه­یِآب‌ریز دریاچه­یِ ارومیه، زمین­شناسیِ دریاچه­یِ ارومیه،ویژه‌گی­ها و ترکیباتِ شیمیاییِ آبِ دریاچه­یِ ارومیه،اکوسیستمِ دریاچه، کارکردها، تولیدات و خدماتِ دریاچه، دلایلِ کاهشِ حجمِ آب و سطحِ دریاچه، آلوده‌گیِ دریاچه­یِ ارومیه و حوضه­یِ آب‌ریز آن، وضعیتِ کنونیِ دریاچه‌یِ ارومیه، عوارضِ کاهشِ سطح و خشک‌شدنِ دریاچه­یِ ارومیه، زمین­خواری در محدوده­یِ دریاچه­یِ ارومیه، آینده­یِ دریاچه­یِ ارومیه و تاثیرِ آن بر منطقه، طرح­هایِ نجاتِ دریاچه­یِ ارومیه، دولت و بحرانِ دریاچه­یِ ارومیه، مجلسِ شورایِ اسلامی و بحرانِ دریاچه­یِ ارومیه، اعتراضاتِ مردمی برایِ نجاتِ دریاچه­یِ ارومیه، وضعیت و احکامِ معترضانِ زندانی، واکنش­ها و فعالیت­های افراد و سازمان­هایِ مخالفِ حکومت، جمع‌بندی.

کتاب را از اینجا بار گذاری نمایید.




دادگاهی را که در آن حق دفاع نداشته باشم قبول ندارم!

marzban fariba_01فریبا مرزبان

مرداد ماه سال ۱۳۶۰ بود، با فرمان خمینی که گفت: ” بگیرید و بکشیدشان” تکلیف و موقعیت گروه های سیاسی مخالف و هوادارانشان را معلوم کرده بود. پیرو این حکم ماموران کمیته ها، چماقداران با هدایت عناصر کلیدی نظام و سپاه پاسداران از انجام هیچ جنایتی اباء نکردند. و در این میان جوانان و نوجوانان بسیاری بازداشت، شکنجه و اعدام شدند. من هم دستگیر شده و در زندان اوین بند ۳۱۱ سلول ۶ در حبس بودم. در سلول تنها بودم که نگهبان در سلول را گشود و چند زندانی تازه دستگیر شده را به سلول راهنما شد. « مریم دانش » پشت سر خانم بیانی وارد سلول شماره ۶ شد. دختری بود جوان، بلند قد و لاغر اندام. او هوادار سازمان پیکار بود که از طرف انجمن اسلامی دبیرستان محل تحصیلش شناسایی و در محل مسکونیش دستگیر شده بود.

زنده یاد مریم از درد کلیه رنج می برد و باید مرتباً به دستشویی می رفت. خود من دچار تکرر ادرار شده بودم و بیشتر بچه ها مشکل مزاجی پیدا کرده بودند. بعدازظهرها اغلب به در می کوبیدیم و فریاد می زدیم: نگهبان، حال مریم خراب است. نگهبان، ما نمی توانیم بیشتر از این منتظر بمانیم. و …

در یکی از روزها فریاد پشت فریاد بود. بیچاره مریم از درد کلیه به خود می پیچید. رنگش تیره می شد و با دستهایش محکم روی کلیه اش را گرفته بود. بالاخره نگهبان در را باز کرد و به ما اجازه رفتن به توالت را داد. تنبیه ما همچنان ادامه داشت. با دیدن و روبرو شدن با کمبودها و فشارهای زندانبان ها، ما هم به فکر راه حل افتادیم. از نگهبان پارچ آبخوری اضافه خواستیم و او هم به تصور این که دو پارچ آبخوری برای ما کم است، پذیرفت و پارچ دیگری به ما داد. از این پارچ برای تخلیه ادرار در سلول استفاده شد. هرگاه کسی نیاز مبرم به توالت پیدا می کرد یک پتوی سربازی دور او می گرفتیم و او قضای حاجت می کرد! بعد پارچ را می گذاشتیم کنار سلول تا در فرصتهای رفتن به توالت خالی کنیم و بشوییم. در آن زمان بیشترین فشار بر سلول شماره ۶، یعنی سلول ما، بود.

صبح یکی از روزهای ماه مهر مریم دانش را برای بازجویی صدا زدند. شب هنگام خسته بازگشت و گفت: مرا به بازجویی نبردند. به دادگاه رفتم. چشم بندم را باز کردند اما اجازه دفاع به من ندادند. زمان دادگاه خیلی کوتاه بود.
همه ما متعجب بودیم. هیچیک از ما به دادگاه نرفته بودیم تا از شرایط و فضای آن اطلاعی داشته باشیم. وضعیت پرونده مریم را خطرناک نمی دیدیم. او در گوشه ای نشست و به خوردن غذایش که سرد شده بود پرداخت. ساعت از ۱۰ شب گذشته بود که قربانی و غفوری (نگهبانهای بند) به سلول ما آمدند. حضور آن دو که در تنبیه و آزار و اذیت ما کوتاهی نمی کردند، در آن موقع شب غیر منتظره بود. قربانی شروع به صحبت با مریم کرد و از او در باره دادگاه چیزهایی پرسید: نظرت در باره دادگاه چیست، آیا دادگاه را قبول داری یا خیر؟

مریم بیچاره که نمی دانست چه چیزی انتظار او را می کشید، اعتراضش را نسبت به دادگاه ابراز داشت و گفت: خیر، اصلاً. دادگاهی را که نتوانم در آن حرف بزنم قبول ندارم. من تا این تاریخ به بازجویی نرفته ام، دادگاه برای چه؟ این چه دادگاهیه؟

قربانی پرسید: یعنی دادگاه را قبول نداری، دادگاه اسلامی را قبول نداری؟

مریم که از این موضوع عصبی شده بود بدون لحظه ای درنگ پاسخ داد: خیر. “دادگاهی را که در آن حق دفاع نداشته باشم قبول ندارم”. من معترض هستم.

نگهبانها لحظاتی بعد ما را ترک گفتند. یک هفته گذشت. غروب روز شنبه ۱۹ مهر ماه ۱۳۶۰ بود. یک غروب خاکستری. در گرگ و میش هوا، اکبری آمد و مریم را با تمام وسایلش فرا خواند. وسایل او خلاصه می شد در یک عدد شورت، مسواک، یک شانه سر و یک حوله. این لوازم حاصل چند ماه حبس در زندان جمهوری اسلامی بود. از جا پریدیم و خوشحال بودیم که یک زندانی سیاسی آزاد می شد. از آزادی او می گفتیم و با صدای بلند توأم با شادی سر داده بودیم: مریم تو آزادی. مریم داری آزاد می شوی.

مریم خوشحال بود و نمی خواست وسایلش را همراه ببرد. از او خواستیم وسایل شخصیش را به رسم یادگار با خود ببرد. او موافق نبود.

حوله اش را نشان داد وگفت: تنها حوله ام را بر می دارم.

همگی از او خواستیم تا وسایلش را همراه ببرد. وسایلش را برداشت، با همه ما روبوسی کرد و بدرود گفت. نگهبان او را برد. در باره او و شادی های آن شب در خانه شان صحبت کردیم. ما هم شاد بودیم و مرتب می گفتیم: یکی از ما هم آزاد شد. در رؤیا و خیال سری به خانه مریم زدیم و عکس العمل پدر و مادر چشم انتظار او را دیدیم. تکرار می کردیم: امشب در خانه مریم چه خبر است؟ در ضمن با رفتن او یک نفر از سلول ما کم شده بود و اندکی جای بیشتر برای خواب داشتیم!

فردا شب، من و نوشین کارگر سلول بودیم. سفره محقرانه سلولمان را آماده کردیم. تصمیم گرفتیم برای اطمینان بیشتر در باره آزاد شدن مریم از نگهبانها سئوال کنیم. وقتی برای تحویل سهمیه غذا از سلول بیرون رفتیم، از غفوری که موقع نگهبانیش بود پرسیدم: مریم آزاد شد؟ آره، مریم آزاد شده ؟

منتظر تأیید سئوالم بودم که یکباره قربانی، نگهبان دیگر، همچون حیوانی زخمی به خروش درآمد و گفت: کسی که دادگاه را قبول نداشته باشد باید آزاد شود؟ او اعدام شد. کسی که اعتراض به دادگاه دارد حقش اعدام است.
در شوک و ناباوری تمام با در دست داشتن ظروف آش به سلول باز گشتیم. ظروف غذا را در گوشه ای گذاشتیم و آرام در سکوت نشستیم. همه ناراحت و ماتمزده بودیم. باور کردن خبر اعدام مریم برایمان بسیار دشوار بود. نوشین به شدت می گریست و در همان حال می گفت: بیچاره مریم، بیچاره مریم.

به ناگه صدای گلوله ها و رگبارهای شب گذشته از خاطرم گذشت. از خود پرسیدم: گلوله شماره چند مریم را کشت؟ کدام گلوله؟ چندمین گلوله سینه مریم را درید؟ شب گذشته ۸۶ گلوله را شمرده بودیم. گلوله شماره چند مریم را خاموش کرد؟

در افکار و حال خود بودم که نگهبان غفوری در سلول را باز کرد. او تصور نمی کرد سلول ما را غم زده ببیند. شاید در این فکر بود که خبر اعدام در ما ترس و وحشت انداخته باشد. ترس و وحشت در ما بود، اما نه به خاطر اعدام. وحشت ما از توحشی بود که عریان شده بود و بیداد می کرد! ترس ما از بی عدالتی بود که جز اعدام و شکنجه ثمری دیگر از انقلاب به بار نیاورده بود. و تعجب من از این موضوع بود که چطور و بر چه اساسی حکم اعدام مریم را داده بودند بدون اینکه او را برای بازجویی و بازپرسی فرا خوانده باشند؟! بدون آنکه پروسه بازپرسی را طی کرده باشد دادگاهی شده بود!

ما ناراحتی مان را پنهان نکرده بودیم. غفوری که غذای ما را دست نخورده می دید، سلول را از نظر گذراند و برای دقایقی به چهره اشکبار ما نظر دوخت وگفت: متأسفم.

سپس، بدون کلامی دیگر در سلول را قفل کرد و رفت.

ما در رؤیای آزادی مریم شبی را گذرانده بودیم. چه ساده و خوش خیال بودیم. غافل بودیم که او هرگز به خانه نرسیده بود. خانه او مزارش شده بود. اوین و جلادان مستقر در زندان اوین زندگی را از او گرفته بودند.

زندانبان قربانی در همان شب بعد از دادگاه مریم برای تهیه گزارش از او به سلول ما آمده بود و این اطلاعات تأثیر به سزایی در روند کلی پرونده مریم داشت. سئوالات مشخصی که از او می شد برای گرفتن عکس العمل از او بود و بیچاره از هیچ چیز خبر نداشت. او با سادگی تمام اعتراضش را نسبت به دادگاه اعلام کرده بود. ما بعداً پی بردیم که نگهبانها به دستور بازجوی مریم به سلول آمده بودند.

اعدام مریم فراموش ناشدنی بود. با چه بی باکی و شهامت اعتراضش را به بیدادگاه اعلام کرد و گفت: دادگاهی را که در آن حق دفاع نداشته باشم قبول ندارم!

ما به شدت متاثر بودیم. برای مدتی نشاط و شادی از سلول ما رخت بربست.

زنده باد یاد هم بندیان
لندن
دهم شهریور ۱۳۹۱

برگرفته از کتاب « تاریخ زنده » (حقایقی از زندان های زنان در جمهوری اسلامی ایران) جلد اول، فصل سوم ۲۰۰۵

بقلم نویسنده




زلزله آذربایجان و همبستگی فراقومی

azerbaijan 01گفتگوی رادیو زمانه با مهرداد درویش پور

این همبستگی عمومی، می‌تواند گرایش‌های جدایی‌طلبانه‌‌ای را که خواستار جداسازی آذربایجان هستند یا خواستار دامن زدن به تنش‌های قومی در منطقه هستند را کم‌رنگ ‌کند. این همبستگی می‌تواند نشان دهد که تا چه اندازه در بزنگاه‌های مهم تاریخی، این حس همبستگی می‌تواند بسیار قوی و پرنقش‌تر‌ از احساس‌های قومی، محلی و بومی که این‌جا و آن‌جا ممکن است به تنش‌هایی در جامعه دامن زند، عمل ‌کند.


بهنام دارایی‌زاده – به نظر می‌رسد در ایران، در هر حادثه یا بلای ویرانگر طبیعی از قبیل سیل یا زلزله، شکاف حاکم میان دولت- ملت بیشتر نمایان می‌شود.

از سوی دیگر، به جهت حس “همبستگی ملی” که معمولاً در چنین مواقعی جامعه را فرا می‌گیرد، شاهد نوعی همکاری و نزدیکی میان نیروهای مستقل و مردمی با نیروهایی هستیم که نه فقط “دولتی” و “حکومتی” محسوب می‌شوند، بلکه حتی در زمره‌ عوامل نمادین دستگاه سرکوب دولتی نیز به حساب می‌آیند.

علت این پدیده‌ به ظاهر دوگانه چیست و چگونه می‌توان آن را تحلیل کرد؟ آیا همبستگی ملی، میتواند هیجان‌های قومی را تحت شعاع قرار دهد؟ این پرسش‌ها و مسائلی نزدیک به آن را با مهرداد درویش‌پور، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد در میان گذاشته‌ایم.

مهرداد درویش‌پور: در همه‌ جای دنیا، بلایای طبیعی یا فجایع بزرگ، به “همبستگی ملی” در جامعه دامن می‌زند. این همبستگی، می‌تواند بر شکاف‌های سیاسی حاکم غلبه کند. پیامد چنین وضعیتی این می‌شود که دولت، ملت، اپوزیسیون و قدرت سیاسی حاکم، در همدردی با بازماندگان فاجعه، یکپارچه سعی می‌کنند نوعی “پشتوانه‌ روحی و روانی” فراهم کنند.

در جامعه‌ ایران، به ویژه در دوره‌ اخیر، شاهد این هستیم که بلایای طبیعی، به گسترش شکاف میان دولت و ملت کمک کرده است. یک دلیل چنین وضعیتی، عدم اعتماد ملت به دولت است.

وقتی زلزله‌ای رخ می‌دهد، معمول این است که دولت‌ها سعی می‌کنند از این حادثه برای جلب همدردی بین‌المللی و ملی استفاده کنند، اما در ایران، جمهوری اسلامی، نه فقط قادر به چنین امری نیست، بلکه در چنین مواقعی، انگشت ظن، بدگمانی و انتقاد به سمت خود دولت معطوف می‌شود. از نگاه دولت، روشن شدن ابعاد این فاجعه‌ انسانی (زلزله) به معنای گسترش شکاف میان حکومت و مردم است و چه بسا می‌تواند زمینه‌ساز اعتراض‌های اجتماعی نیز بشود.

از این منظر، نه تنها دولت اخبار مربوطه را خوب بازتاب نمی‌دهد، بلکه هنگام بروز این فاجعه حتی برنامه‌های کمیک و خنده‌‌دار از صدا و سیما پخش می‌شود و مسئولان کشور نیز به اصل واقعه بی‌اعتنا می‌مانند و رفته رفته، کار به جایی کشید می‌شود که برای ایجاد فضای امنیتی و جلوگیری از کمک‌های خودانگیخته، نیروهای سپاه پاسداران مداخله می‌کند.

اما برخلاف این دیدگاهی که شما مطرح کردید، بنا بر گزارش‌هایی که از ایران منتشر می‌شود، همبستگی ‌ یا همکاری قابل ملاحظه‌ای‌ میان نیروهای داوطلب و مستقل با مأموران دولتی-انتظامی یا حتی نیروهای سپاه وجود دارد. اگر این گزارش‌ها را تائید می‌کنید، چگونه  می‌توانید آن را تحلیل کنید؟

روشن است که دولت نمی‌تواند یک‌سره بی‌اعتنا به ماجرا باشد. مردم هم در شرایطی نیستند که بتوانند کاملاً حکومت را به اصطلاح دور بزنند. در هرحال، برای رسیدگی به چنین فاجعه‌ای، باید از همه‌ امکانات موجود استفاده کرد. بنابراین به نظر من این دو گزاره در تناقض نیست.

اینکه مردم خودشان اینگونه گسترده بسیج شدند، دست کم دو پیامد داشت: نخست اینکه مقامات را ناگزیر کرد از آن بی‌اعتنایی و کم‌توجهی نخستین اندکی فاصله بگیرند و ثانیاً، دست به برخی از اقدامات و تدابیر محدود کننده بزنند. (نظیر بسته شدن برخی از حساب‌های مالی مستقل و…)

به هر روی، واقعیت امر این است که در چنین شرایطی، مردم نمی‌‌ایستند تا صرفاً با حکومت تسویه حساب کنند. اگر شکاف و در واقع انتقاد و گله‌ای هم از کم‌کاری دولت وجود دارد، به این معنا نیست که مردم الان از همکاری با هر نوع ارگان دولتی سر باز می‌زنند و فقط می‌خواهند خودشان به طور مستقل عمل کنند.

به نظر می‌رسد این شکاف که شما به آن اشاره کردید، صرفاً محدود به نهاد دولت هم نیست. به این معنا که نیروهای افراطی قومی نیز مسئله را خیلی قومی و در چهارچوب مفاهیمی نظیر “ستم یا تبعیض قومی” تبیین می‌کنند. نظر شما چیست؟ دامن زدن به چنین نگرشی، چه پیامدهای برای جامعه ایران خواهد داشت؟

این واقعیتی است که “تبعیض‌های قومی”، تنها در حوزه‌ زبان یا فرهنگ حاکم اعمال نمی‌شود. این تبعیض قومی، به حاشیه‌‌نشینی و نبود امکانات مناسب در مناطق اقلیت‌نشین تحت ستم نیز منجر شده است.

این واقعیت که میزان توسعه‌ صنعتی، آبادانی، امکانات ایمنی و امکانات ساختمان‌‌ها در برابر زلزله و حوادثی از این دست، در مناطق اقلیت‌نشین کمتر از مرکز است، غیر قابل انکار است.

از سوی دیگر، پنهان هم نمی‌توان کرد که این حس همبستگی که ایجاد شده، یک همبستگی ملی و فراقومیتی است. این همبستگی ملی تمام مردم ایران است و کرد و ترک و آذری و فارس هم نمی‌شناسد.

انتشار بیانیه‌های سازمان‌های سیاسی، فعالیت‌های نهادهای خودانگیخته و کمک‌هایی که از سراسر ایران برای کمک به زلزله‌زدگان آذربایجان سرازیر می‌شود، به نظر من، نوعی پاسخ به کسانی است که به بهانه‌ تبعیض‌ها و هویت‌های قومی، سعی دارند به جداسازی‌های قومی در ایران دامن بزنند.

اگر کسی در این وانفسا،  بخواهد سودجویی و تلاش کند بر پایه هویت‌های قومی، بین آذری و فارس و کرد و عرب و… به نوعی جداسازی قومی در جامعه دامن بزند، باید به طور جدی اقدامش را نکوهش کرد.

این همبستگی ملی نشان داد در چنین موقعیت‌هایی، عموم مردم، سر سوزنی به هویت‌های آذری، کرد، ترک، عرب و فارس بودن خود توجه ندارند. بلکه به یک انسان، به یک هموطن‌ که قربانی این فاجعه شده است می‌اندیشند و بدون چون و چرا، نه فقط از چهارگوشه‌ ایران، بلکه خارج از کشور هم کمک می‌کنند.

به باور من، این همبستگی عمومی، می‌تواند گرایش‌های جدایی‌طلبانه‌‌ای را که خواستار جداسازی آذربایجان هستند یا خواستار دامن زدن به تنش‌های قومی در منطقه هستند را کمرنگ ‌کند. این همبستگی می‌تواند نشان دهد تا چه اندازه در بزنگاه‌های مهم تاریخی، می‌تواند بسیار قوی و پرنقش‌تر‌ از احساس‌های قومی، محلی و بومی عمل کند که اینجا و آنجا ممکن است به تنش‌هایی در جامعه دامن زند.




انباشت مالی و بحران در اروپا

euro 01از سلسله بحث های چپ های آلمان – بخش دوم, برگردان ناهید جعفرپور *

برای صنایع صادراتی کشورهائی مانند آلمان سیاست ریاضت از سوئی پیامدهای منفی دارد. زیرا که قدرت تقاضا در کشورهای بحرانی سقوط نموده است. به این خاطر هم رشد این بخش برای سال ۲۰۱۲ منفی بوده است. از سوی دیگر بنظر می رسد که در حال حاضر نماینده گان سرمایه صنعتی صادراتی سیاست ریاضت را ترجیح می دهند. دلیل این مسئله می تواند این باشد که بخش قابل توجهی از صنایع آلمان در تقسیم بین المللی کار آنچنان موقعیت برتری دارند که بر کاهش ارزش پول بعنوان وسیله رقابت تکیه ندارند: درست همان زمان هم که پول رایج آلمان مارک بود، صنایع آلمان بخوبی می توانست با کاهش ارزش مارک زندگی کند…


سیاست بحران اروپائی و تناقض های آن

منطقه یورو و اتحادیه اروپا بحران را در کنترل دارند. این تصور که این بحران تنها یک رکود کوتاه مدت آنهم در فاصله سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ بوده است، در حال حاضر تنها در چند کشور از جمله آلمان، اتریش و کشورهای اسکاندیناوی وجود دارد. در هنگام بحران از بودجه عمومی برای نجات بانکها استفاده شد: بدین طریق عنوان مالکیت صاحبان دارائی و پس انداز سرمایه گذاران خرد ضمانت شد. همچنین پاداش مدیران بانک ـ با محدودیت های خاصی ـ و مدل کسب و کارشان ضمانت شد. با وجود اینکه بانک ها مجبور به افزایش سرمایه خود شدند اما در باره مقدار سرمایه آنها و ارزش سهام بانکها اختلاف نظر وجود داشت.

اجرای مالیات بر معاملات مالی درست بعد از شروع و گسترش بحران مورد بحث قرار گرفت اما تا همین اخیرا مخالفت های قابل توجهی بخصوص از جانب بریتانیای کبیر و همچنین دیگر کشورها مانند سوئد ابراز گشته است. حتی بالا رفتن پاداش مدیران بانکها به چند برابر مورد قبول قرار گرفت تا بدین وسیله بتوانند مدیران بانک ها را راضی نگاه دارند. امنیت بانکها این چنین تضمین گشته است که دولت ها مشکلات مالی بانک ها و پرداخت بدهی های آنان را با بودجه دولتی کشورهای یوروو کمک بانک مرکزی اروپا و صندوق ثبات مالی اروپا تضمین کنند. این مسئله به آنها (بانک ها) این امکان را می دهد تا بدهی های خود را بپردازند و مشکلات مالی خویش را در بازار های مالی حل نموده و موقعیت خود را امن سازند. بانک مرکزی اروپا اقدام به خرید اوراق قرضه دولتی از بانک ها نموده و بدین طریق آنها را از این خطر که احتمالا اوراق بهادار غیر قابل فروش را در بیلان و ترازنامه خود وارد کنند، دور می سازد.

بانک مرکزی اروپا و سایر بانک های مرکزی نیز همچنین اعتبارهای مستقیم با شرایط بخصوص مطلوب در اختیار بانک ها قرار می دهند تا بدین وسیله در جریان خون و گردش بانک ها وقفه ایجاد نگردد و بی اعتمادی نسبت به توانائی پرداخت بانک ها ، نفس سرمایه گذاری ، سپرده گذاران، پس انداز کنندگان و مصرف کنندگان به وجود نیاید.

اما در پشت تمامی این اقدامات مصون سازی، خدمت به غنی تر شدن ثروتمندان و صاحبان سرمایه منظور است. زیرا که پول های کم بهره بانک مرکزی اروپا و دیگر بانک های مرکزی که در اختیار بانک ها گذاشته شده است، مجددا با بهره های بالا در اختیار دولت ها برای سرمایه گذاری قرار می گیرد. بنا براین دولت ها و بانک ها هر دو بحران زده اند زیرا که آنها با استهلاک افزایش سرمایه شان در بازار و بالا رفتن نرخ بهره ها روبرو هستند. برای وام دهندگان این مسئله سودمند است. البته این تنها بخاطر بحران و مذاکره برای بالا بردن بهره نیست زیرا آنها در دراز مدت نرخ بهره را افزایش داده اند.

هر چه کشورهای بیشتری بر معاملات مالی مالیات مقرر کنند و هر چه نرخ مالیات بالا تر باشد و هر چقدر معاملات مالی به این خاطر از سود کمتر برخوردار شوند و باعث شود که معاملات انجام نپذیرند، در آخر هم درآمد های مالیاتی کمتر خواهند بود. طرح قانونی دولت فرانسه به تاریخ ۸.۲.۲۰۱۲ برای اجرای مالیات بر معاملات مالی تنها معاملات مالی خاص را در بر می گیرد ( معاملات بورس با سهام شرکت های فرانسوی بیش از یک میلیارد سرمایه گذاری در بازار یورو و مشتقات آن، خرید بیمه های اعتباری برای اوراق قرضه دولتی توسط شرکت های فرانسوی که خود طلبی از آن کشورها ندارند، معاملات خاص مالی با فرکانسی بالا تر از ارزش تعریف شده تا کنونی).

با این حال نتایج این روند نشان می دهد که از مقدار مشخصی از بدهی و بهره، بازپرداخت وام و پرداخت بهره همواره احتمالش کمتر می شود. از این نقطه است که وام دهنده گان علاقمند به اقدامات ریاضت می شوند: امنیت ثبات پولی، کاهش بدهی دولت، ثبات بودجه، کاهش هزینه های دولت و افزایش درآمد ـ البته به نحوی که به صاحبان ثروت و صاحبان سرمایه صدمه وارد نشود.

البته در باره این اقدامات هم بحث و گفتگو است زیرا که پیامدهای این اقدامات همچنین برای صاحبان سرمایه و در کل سرمایه داری همیشه بروشنی قابل پیش بینی نیست. سیاست ریاضت به نحوی به ضعیف شدن اقتصاد کمک می کند که در آخر بسیاری از عوامل زیر سئوال می روند درست بمانند وضعیتی که در یونان شاهد بودیم: اینکه آیا ورشکستگی احتمالی کشور یونان یکی از خطرات ناشی از این اقدامات است هم هنوز معلوم نیست.

در باره یونان منافع سرمایه گذاران بسیار متفاوت است. ثبات در توانائی پرداخت بدهی یونان می تواند برای وام دهندگان دارای مزیت باشد و آنان از این طریق می توانند برای وام های خود بهره های بالای طولانی مدت مقرر کنند. همزمان این مسئله می تواند مانع این باشد که بهره قروض دولتی همچنان بالا رود و مسلما این برای وام دهندگان احتمالی خوب نیست و وام دهندگان با پرداخت یک وام جدید زیان خواهند نمود. البته این در صورتی است که وام دهندگان اوراق قرضه خود را به بانک مرکزی اروپا نفروخته باشند. از سوی دیگر می تواند برای سرمایه گذاران مذاکره با بانک ها برای تجدید ساختار بدهی سودمند باشد. زیرا که ارزش بازار اوراق قرضه دولت یونان برای مثال به مراتب پائین تر از ارزش اسمی آن است و بازار سیال نیست. بنا براین تبدیل بخشی از قرضه قدیمی دولت به قرضه جدید آنهم با نرخ بهره هنوز بالا می تواند در آخر سودمند باشد. در محاسبات بسیاری از بانک ها و صندوق های تامین مالی در هر حال جنبه دیگری هم نقش بازی می کند: بسیاری از آنها خود را با بیمه های اعتباری فرضی در صورت ورشکست شدن دولتی یونان ضمانت بخشیده اند.
(Credit Default Swaps, CDS)

برای صنایع صادراتی کشورهائی مانند آلمان سیاست ریاضت از سوئی پیامدهای منفی دارد. زیرا که قدرت تقاضا در کشورهای بحرانی سقوط نموده است. به این خاطر هم رشد این بخش برای سال ۲۰۱۲ منفی بوده است. از سوی دیگر بنظر می رسد که در حال حاضر نماینده گان سرمایه صنعتی صادراتی سیاست ریاضت را ترجیح می دهند. دلیل این مسئله می تواند این باشد که بخش قابل توجهی از صنایع آلمان در تقسیم بین المللی کار آنچنان موقعیت برتری دارند که بر کاهش ارزش پول بعنوان وسیله رقابت تکیه ندارند: درست همان زمان هم که پول رایج آلمان مارک بود، صنایع آلمان بخوبی می توانست با کاهش ارزش مارک زندگی کند.

صنایع آلمان با توجه به مازاد صادراتی بالایش اما علاقمند به امنیت سرمایه گذاری ها و درآمدهای خود است. از این روی منافع مشترک بین سرمایه صنعتی آلمان و سرمایه مالی در ثبات یورو است.

این منافع مشترک از سوی فراکسیون های غالب بخش مالی در بلوک قدرتی آلمان از طریق توسعه زیر تقویت می شود: در سال های اخیر صادرات آلمان به کشورهای خارج از منطقه یورو رشدی سریع تر داشته است تا صادرات به کشورهای دیگر منطقه یورو.

بسیاری از شرکت ها آینده خود را بیشتر در بازار های در حال ظهور کشورهائی مانند چین، هند، برزیل و روسیه می بینند. در مقابل بازاری مانند بازار یونان اساسا وزنه ای ندارد.

مهمتر از همه نقش بین المللی یورو است. این پرسش وجود دارد که تا چه حد یورو خارج از منطقه یورو بعنوان ارز نقدی و ارز ذخیره مورد قبول قرار می گیرد. فراکسیون های مالی طرفدار جهانی سازی سرمایه در کشورهای منطقه یورو طبیعتا به نفعشان است که بخواهند تا ارز پرداختی معاملات یورو باشد. زیرا که در این صورت با خطرات ارزی روبرو نخواهند بود.

سیاست ریاضت اما بحران در کشورهای بحران زده منطقه یورو را تقویت نموده است و از این روی هم تناقض ها و اختلافات جدیدی را در جبهه حاکمان جهان سرمایه به وجود آورده است. بدین طریق در باره این پرسش که یونان از منطقه یورو خارج شود یا نه اختلاف نظر وجود دارد. زیرا روشن نیست این مسئله چه تاثیری بر یورو و ثبات اتحادیه اروپا و همچنین فراکسیون های غالب سرمایه صنعتی/مالی خواهد گذاشت. همچنین در باره انشعاب در منطقه یورو و برگشت به ارزهای ملی بحث و گفتگو می شود.

بحران در بازار های مالی و استراتژی برای غلبه بر بحران، تناقض ها و تمایلاتی را که با شیوه تعدیل نئولیبرالی و نظام انباشت مالی وابسته است تقویت نموده است. با محدودیت های بودجه عمومی ( انهدام خدمات اجتماعی و…) به بقایای سازش طبقاتی فوردیسم حمله اساسی شده است: استخدام های عمومی، خدمات عمومی یا مناسبات اجتماعی دیگر نمی توانند به میزان تا کنونی حفظ شوند. سیاست ریاضت دستبردی مستقیم نه تنها به حقوق شاغلین در بخش دولتی و بخش اجتماعی است بلکه دستبرد به تمامی حقوق مزدبگیران در مجموع است. انهدام خدمات اجتماعی که بخشی از نیازهای اجتماعی مزدبگیران است ( برای مثال: آموزش و بهداشت و حمل و نقل) شرایط اجتماعی برای بازتولید نیروی کار را بدتر می سازد و در نتیجه منجر به کاهش ارزش آنها می گردد. سیاست ریاضت همچنین باعث کاهش دستمزد در بخش خصوصی می گردد.

پرسش اینجاست که آیا احتمال ورشکستگی کشورهای درون منطقه یورو وجود دارد؟ بحران در آمریکا حل نشده است. دولت ژاپن اساسا توجه ای به این مسئله ندارد که فعالیت های سوداگرانه سرمایه گذاران جهانی همچنین می تواند بر علیه اقتصاد ژاپن و ین عمل کند. دولت ژاپن با بدهی نزدیک به ۲۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی اش مقروض ترین کشور میان کشورهای سازمان همکاری های مشترک اقتصادی است. نیمی از بودجه دولت از طریق وام تامین می گردد. مقدار وام های دریافتی در دوسال گذشته بیشتر از درآمدهای مالیاتی بوده است. حدود یک چهارم بودجه دولت صرف بهره برای وام ها می شود.

مزایای بدهی های دولتی ژاپن: بخش اعظم بدهی ژاپن داخلی است. ایالات متحده آمریکا بنوبه خود از این مزایا برخوردار است که پشت دلار دولت آمریکا قابلیت های منحصر بفرد اقتصادی، سیاسی و نظامی نهفته است که این امر می تواند علارغم بودجه بالا و کسری بیلان عملکرد دلار را بعنوان پول اول جهان امنیت بخشد.

در اتحادیه اروپا و منطقه یورو مناسبات پیچیده تر است. بحران کنونی نه تنها تناقضات رژیم انباشت مالی جهانی را کاملا روشن نموده است بلکه همچنین تناقضات داخلی پیوستن کشورهای اروپائی را هم روشن نموده است. وجود این تناقضات بخاطر تقسیم بین المللی کار و توسعه نابرابر یعنی مناسبات میان مراکز امپریالیستی آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه و کشورهای حاشیه اروپا است. صادرات کالا و سرمایه این مراکز باعث می شود که کشورهای حاشیه اروپا همواره مقروض باقی بمانند و تا به امروز هم در این وضعیت تغییری صورت نگرفته است. ( مقاله مولر اشمیت سال ۲۰۱۰)

از آنجا که یونان بمانند آلمان از یک ساختار صنعتی متنوع برخوردار نیست، نمی تواند با آلمان در بسیاری از بخش ها رقابت نماید. حتی کاهش دستمزدها در یونان هم نمی تواند به این امر کمک کنند. هزینه نیروی کار در بخش های تولیدی آلمان برای هر ساعت در حدود ۴۶ دلار آمریکاست. در حالیکه این هزینه در یونان ۱۹ دلار آمریکاست.

آلمان و بحران مدیریت بحران

آلمان در توسعه بحران دو دهه گذشته و بحران کنونی نقشی خاص را بازی نموده است. کشور آلمان بعد از اتحاد دو کشور آلمان بشدت مقروض شد تا بتواند سیاست ساختاری را ممکن سازد که بتواند صنایع ضعیف آلمان شرقی را قوی و هم چنین زیر ساختارهای دولتی را گسترش دهد. بیکاری در آلمان شرقی بسیار بالا و سیستم دو گانه اتحادیه های کارگری و نمایندگان دفاع از منافع مزدبگیران در کارخانه جات بطور فزاینده ای فرسوده بود. باز شدن درهای اروپای شرقی و مهاجرت نیروی کار ماهر و انتقال وتجمع محصولات و خدمات به اروپای شرقی روی وضعیت اشتغال در این کشورها فشار وارد آورد. باز سازی سیستماتیک “مدل آلمان” با توجه به خواست های رژیم انباشت مالی جهانی تحت صدر اعظمی ۱۶ ساله دولت هلموت کل آغاز گشت. این روند با صدر اعظمی گرهارد شرویدر از طریق تعداد زیادی قوانین از سال ۱۹۹۸ شتاب یافت. اگر که ائتلاف سیاه/زرد اولین قوانین بازار مالی را اجرا نمود و مالیات بر اموال را از بین برد، ائتلاف سرخ/سبز خواسته های بازار مالی را ادامه داد و شرکت های سهامی خصوصی و صندوق های تامینی را تشویق و هم چنین مالیات بر ارث و مالیات بر سود و مالیات بر املاک و درآمد و… را کاهش داد.

فرم های جدید شرکت ها و مدل های جدید تجارت فضائی سیاسی را با این استدلال خلق نمود که آلمان باید در بازار های مالی از توانائی رقابت برخوردار گردد و سرمایه گذاران را بخود جلب نماید. با توجه به ضوابط ماستریخت، آلمان توانست سیاست پولی نئولیبرالی را به اجرا درآورد که بدنبال آن در حوزه سیاست های اقتصادی دولت، سرمایه گذاری در بخش خدمات اجتماعی و دولتی محدودیت های بسیار به وجود آمد و این اوضاع از طریق تصویب سقف بدهی ها و توافقنامه مالی همچنان تقویت یافت. انتخاب یورو بعنوان ارز رایج برای شرکت های آلمانی از مزیت برخوردار بود. قبلا بدنبال بالا رفتن توانائی رقابت شرکت های آلمانی ارز رایج آلمان یعنی مارک هم ارزش گذاری مجدد شد که حداقل بخشا از اینکه تولید کنندگان آلمانی از سایر همسایگان اروپائی اش در رقابت شکست بخورد جلو گیری می کرد. در میان منطقه یورو در حال حاضر این آتش رقابت بخاطر مکانیسم تغییرات ارزی خاموش شده است.

هزینه های واحد اسمی کار در آلمان از اواسط سال های ۱۹۹۰ بسیار کند تر نسبت به سایر کشورهای اتحادیه اروپا بوده است. البته نه تنها بخاطر دستاوردهای بهره وری بیشتر بلکه دلیلش بیشتر محدودیت در بالا بردن دستمزدها در آلمان بوده است. فشاری که رقابت در بازار کار بر مزدبگیران و اتحادیه های کارگری وارد می نمود، از سوی شرکت ها، احزاب و دولت همچنان تقویت شد. حمله به اتحادیه های کارگری آنها را در موضع دفاعی قرار داد. آلمان مدت های طولانی است که در مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپائی دیگر کمترین اعتصاب ها را داشته است و تعداد روزهای های کاری حذف شده بعلت اعتصاب و بستن کارخانه جات از اواسط سال های ۱۹۸۰ به طور قابل توجهی کاهش یافته است. در سال ۲۰۰۶ مجموعا چهار برابر سال ۲۰۱۱ در آلمان اعتصاب شده است. زیر نظم بردن مزد بگیران آلمان از طریق برنامه ۲۰۱۰، قوانین هارتس ۴، و گسترش بخش مزد پائین پیش شرط های اجرای سیاست ریاضت اقتصادی بر علیه تمامی مزدبگیران اروپا بود.

در حال حاضر هنوز بنظر می رسد که آلمان برنده این بحران است. وزن اقتصادی و سیاسی آلمان در اروپا همچنان رشد داشته است. تقاضا برای اوراق قرضه دولتی آلمان در چنان بعدی رشد نموده است که سرمایه گذاران اوراق قرضه دولتی کشورهای دیگر را رها کرده اند. آلمان بنظر می رسد بندری امن برای معاملات تجاری مالی ( بورس بازی) سرمایه گذاران چند ملیتی است. از این روی هم بهره اوراق قرضه دولتی آلمان برخلاف سایر کشورهای اروپائی که افزایش داشته است، کاهش یافته است.

سخت رفتار کردن دولت آلمان در مدیریت بحران اروپا در نگاه اول نه تنها غیر قابل فهم است بلکه در تناقض با منافع سرمایه است. سرمایه گذاران انگلیسی/آمریکائی مدتهاست خواهان این هستند که بانک مرکزی اروپا بدون محدودیت قروض دولتی را خریداری نماید تا بدین وسیله بهره وام های کشورهای بحران زده اتحادیه اروپا کاهش یابد و در نتیجه اعتماد به قرضه های دولتی برای سرمایه گذاران مجددا برگردانده شود. همچنین سایر کشورهای اروپائی خواهان انعطاف بیشتراز بانک مرکزی اروپا می باشند. همزمان واضح است که سیاست ریاضت اقتصادی خشنی که به اجبار از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول به رهبری دولت آلمان بر کشور یونان و سایر کشورهای بحران زده اروپا تحمیل می شود، باعث می گردد که این کشورها هرچه عمیق تر در بحران فرو روند.

آیا سیاستی که برای حل بحران اکنون حاکم است حتی از منظر باز تولید سرمایه غیر عقلانی نیست؟ سیاست ریاضت اقتصادی و خواست مطالبات پولی برای تامین مالی دولت ها و یا ادغام بدهی ها در نگاه اول متناقض بنظر نمی رسند؟ در حالیکه سیاست ریاضت اقتصادی بنظر می رسد که هدف کاهش بدهی های ملی را دارد، گسترش نقش بانک مرکزی اروپا بعنوان آخرین وام دهنده به کشورهای منطقه یورو و یا ادغام بدهی ها ، پیش شرظ هائی هستند برای گسترش قروض ملی. در هر حال میان این اقدامات تناقضات زیادی وجود دارد.

سیاست ریاضت اقتصادی در نهایت بدهی های ملی را کاهش نمی دهد بلکه در بهترین حالت پیش شرطی است برای ایجاد اعتماد درسرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در قروض دولتی کشورهای اروپائی. در اثر سیاست ریاضت اقتصادی کشورهای بحران زده مانند شرایط کنونی رکود اقتصادی یونان بطوری عمیق تر در بحران فرو خواهند رفت. در این صورت در نبود درآمدهای مالیاتی بدهی های ملی بسرعت رشد نموده و این کشورها در ورطه نابودی قرار خواهند گرفت. حتی صندوق بین المللی پول هم روی این حساب می کند که حد متوسط بدهی دولت ها در منطقه یورو که در سال ۲۰۱۰ در حدود ۸۵،۸ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است در سال ۲۰۱۶ در حدود ۸۶،۶ درصد خواهد بود.

در نهایت با وجود یا بخاطر سیاست ریاضت اقتصادی بخش اعظمی از تولید اجتماعی و یا بهتر بگوئیم بخش اعظمی از درآمدهای مالیاتی برای بهره بدهی ها بکار گرفته خواهد شد. سیاست ریاضت اقتصادی کمک می کند تا با ادغام بدهی ها از کاهش قویتر ارزش سرمایه خیالی که اوراق قرضه دولتی را در بر می گیرند، جلوگیری شود. بله موضوع اساسا بر سر از بین بردن بدهی های ملی نیست بلکه بیشتر موضوع بر سر پایداری این بدهی هاست. اوراق قرضه دولتی به عنوان حوزه ای در جهت سرمایه گذاری برای دارائی های مالی جهانی که سال هاست هر چه سریع تر از محصول اجتماعی جهانی رشد می کند، ضروری است.

ایتالیا دهه هاست که بدهی دولتی بیش از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی اش دارد اما برایش این بدهی مشکلی نبوده زیرا بمانند ژاپن بدهی ها عمدتا داخلی بوده اند. خوب چرا دقیقا حالا این مسئله برایش مشکل ساز شده است؟ حتی آمریکا هم می تواند بدهی دولتی بیش از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی اش را تحمل کند. ژاپن حتی بدهی دولتی بیش از ۲۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی اش را می تواند تحمل کند. پس این سیاست ریاضت اقتصادی خشن و سخت آلمان برای چیست؟

سیاست ریاضت اقتصادی تنها هدف کاهش هزینه های دولتی یا افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق بستن مالیات به درآمد طبقات پائینی اجتماع را ندارد بلکه بیشتر موضوع بر سر این است که سطح دستمزد ها در بخش خصوصی را کاهش دهد و ساعات کار را بالا برد و استثمار نیروی کار در مجموع را افزایش دهد. سیاست ریاضت بحران را حل نمی کند اما امکان پیاده کردن خواسته های قدیمی سرمایه داری را که تا کنون اجرا نشده اند را فراهم می سازد. سیاست ریاضت تنها ناجی نجات بانک ها نبوده ( اینکار را بانک مرکزی اروپا بخوبی با خرید اوراق قرضه دولتی می تواند انجام دهد)، اما ریاضت اقتصادی بیشتر از همه به سرمایه صنعتی کمک می کند. بخصوص بخش سرمایه صنعتی صادراتی که بتواند سودآوری خود را افزایش دهد.

سیاست ریاضت اقتصادی مفهوم دیگری هم دارد: موضوع تنها بر سر دفاع از یورو نبوده بلکه بیشتر بر سر نقش بین المللی یورو است. یورو تنها بعنوان پول رایج منطقه یورو به حساب نمی آید بلکه بعنوان پولی جهانی عمل می کند. بعنوان ارز ذخیره بین المللی. حتی اگر که در پشت دلار در مقام دوم قرار داشته باشد. تصادفی نیست که بانک مرکزی اروپا یک گزارش سالانه در باره نقش بین المللی یورو علنی نموده است. در حال حاضر در رقابت ارزی ثبات یورو بعنوان یک معیار سنجش ارزش و بعنوان پول نقد برای گردش خون سرمایه و بعنوان رسانه ای برای انباشت بیشتر از اهمیت فراوان برخوردار است. بانک های بین المللی و شرکت های چند ملیتی که در منطقه یورو به فعالیت می پردازند از اینکه بخصوص وام ها را با یورو حساب کنند و یا با یورو حساب شرکای تجاری خود را بپردازند، خوشحال بوده و سود فراوان خواهند برد. این مسئله همچنین باعث می شود که آنها از خطرات ارزهای دیگر فارغ باشند.

در این راستا بانک ها و شرکت های بزرگ در منطقه یورو علاقمند می باشند که هرچه بیشتر کسانی خارج از منطقه یورو آماده باشند از یورو بعنوان ارز طرف معامله استفاده نمایند. برای آنها اهمیت فراوان دارد که خارج از محدوده منطقه یورو ارتباط مالی با بازیگران بازار مالی هر چه بیشتربرقرار گردد. برای آلمان بعنوان مثال صادرات به کشورهای خارج از منطقه یورو در مقایسه با کشورهای منطقه یورو در سال های گذشته بشدت افزایش داشته است. استدلال بر اساس ریاضت اقتصادی برای دفاع از یورو نه تنها نتیجه استراتژی اروپا از سوی سرمایه آلمان است بلکه بطور عمده نتیجه استراتژی جهانی شدن آن است.

اما دولت آلمان نقش مسئول انضباطی اروپا را بازی می کند و آنهم نه تنها در جهت منافع سرمایه آلمان بلکه در جهت منافع بخش غالب سرمایه در کشورهای دیگر منطقه یورو. تنها می توان این چنین این مسئله را توضیح داد که سرکوزی در این فاصله تا حد زیادی در خط آنگلا مرکل حرکت می کند. حتی دولت یونان هم با وجود اینکه سیاست ریاضت بازار داخلی اش را منهدم نموده است به هیچ وجه حاضر نیست منطقه یورو را ترک نماید.

ازتصمیم گیری دمکراتیک برای حل بحران بطور سیستماتیک جلوگیری می شود: در یونان سخنان نخست وزیر اسبق پاپاندرو در اواخر اکتبر ۲۰۱۱ بر این مبنی که در باره اقدامات ریاضت یک همه پرسی از مردم شود به خاطر فشار های بین المللی پس گرفته شد. در یونان درست بمانند ایتالیا دولت های کارشناس روی کار آورده شدند که قادر باشند تصمیم گیری ها را بر اساس محدودیت های شناخته شده و مستقل از احزاب و یا خواست و اراده مردم اجرا نمایند.

تظاهرات های گسترده تا کنون نه تنها در این کشورها بلکه در اسپانیا و یا پرتقال، فرانسه یا آلمان نتوانسته اند تغییری در سیاست ریاضت اقتصادی به وجود آورند. قانون گذاران مجبور به رعایت انضباط خاص در باره بودجه و صدور جریمه های بالا در صورت تخلف شدند.

مقاومت نمایندگان در مجلس آلمان در مقابل سیاست آنها باعث شد تا صدراعظم آلمان آنگلا مرکل در تاریخ ۱ سپتامبر ۲۰۱۱ در یک مصاحبه مطبوعاتی بگوید که او راه هائی جستجو خواهد نمود که مورد توافق مجلس باشد و همزمان با بازار مطابقت داشته باشد. مفسران از این امر شوکه شده اند. رسوائی ها تازه در حال شروع شدن هستند و مشارکت در مجلس کاهش می یابد. همین اخیرا تصویب شد که نمایندگانی که حاضر نباشند دستورات روئسای فراکسیون را قبول کنند از حق سخنرانی در مجلس محروم می شوند. مسئله ای که خود باعث مقاومت نمایندگان مجلس و افکار عمومی نشد.

بخش نخست


* Alex Demirović, Thomas Sablo – http://www.rosaluxemburgstiftung.de/




سوریه: امپراتوری سکوت، سکوت را می شکند

asad bashar_01میان قدرت حزب بعث و بهار عربی……… رژیم منسوخ سوریه

Mais Elkrydee – Rosa Luxemburg Stiwftung.de 

برگردان ناهید جعفرپور

لحظه ای که حافظ اسد قدرت را بدست گرفت، رژیم خاندان اسد در حال سرکوب آزادی ها بود و ارگان های امنیتی اش تمامی جنبه های زندگی سیاسی، اجتماعی و فکری جامعه سوریه را تحت کنترل و قدرت خویش قرار داده بودند. حاکمیت سیاسی را وی از طریق حزب وحدت یعنی حزب حاکم بعث بدست گرفت. حزبی که به نوبه خود بعنوان یک زائده دستگاه های امنیتی عمل می کرد. این کشور تحت حاکمیت یک رژیم نظامی اداره می شد و از مسائل حساس منطقه از جمله مسئله فلسطین در سیاست خارجی به سود حکومت استفاده می شد.

حتی از مشکل لبنان بعنوان کارت برنده ای برای پیشی جستن به جهان استفاده میگردد. در کشور این ترکیب ساختاری از نیروهای نظامی و نیروهای امنیتی در حالیکه در مقابل برخی از مردم فریاد ضد صیهونیسم و ضد امپریالیسم سر می داد اما در سرکوب جنبش های سیاسی و اجتماعی لحظه ای غافل نمی شد. همزمان رژیم مخالفان سیاسی را تهدید و طرد نمود و به زندان و اردوگاه های بازداشت انداخت و بقتل رسانید و آنها را به عامل ضعف خودآگاهی ملت عرب متهم نمود. اساس این رژیم خودکامه بر بستر اقدامات زیر بنیان شده است:

۱/ با آموخته های کودتای نظامی قدیمی در سوریه، نیروی ارتش را تحت ایدئولوژی و فرهنگ حزب بعث رژیم بطور کامل و نامحدود قرار داد و همزمان افسران ارشد ارتش را از میان نیروهای امنیتی برگزید. بطوری که کل ارتش بطور کامل در کنترل نیروهای امنیتی قرار گرفت.

۲/ رژیم نهاد های مدنی، سازمان های توده ای و انجمن های حرفه ای را طوری تصرف نمود که می بایست تمامی مدیران و روئسا و کسانی که برای این نهاد ها تصمیم گیری می کنند تا بدنه این نهاد ها همگی وفادار به نظام باشند و از سوی نیروهای امنیتی تائید گردند.

۳/ سرکوب آزادی های مدنی مانند آزادی بیان، آزادی مطبوعات و… و تحمیل تبعیت رسانه ها از رژیم و تبدیل آنها به رسانه های رژیم تا بدینوسیله آنها از خط قرمز های نیروهای امنیتی گذر نکنند. روزنامه های احزابی را که به جبهه ملی ترقیخواه تعلق دارند را نه تنها دچار سانسور شدید نمود بلکه نیروهای امنیتی بنام دفاع از امنیت کشور خبر چین های خود را درون این رسانه ها جای داد. خارج از این شکل کنترل هیچ رسانه نمی توانست سر پا باشد. اگر در اساس رسانه خصوصی هم اجازه کار میگرفت از سوی نیروهای امنیتی و عوامل آنها تحت کنترل کامل قرار داشت. در حالیکه مرتبا رسانه های مستقل یا بسته می شدند و یا دچار سانسور شدید می شدند و یا سردبیران مجازات می گشتند، عوامل رژیم روزنامه های وابسته به رژیم را پشت سر هم بنیان می کردند. نشریات مستقل غیر قانونی بوده و کسانی که این نشریات را پخش می نمودند می بایست با دستگیری و شکنجه حساب کنند.

۴/ رژیم با استفاده از سازمانهای تحت کنترل خود مانند سازمانهای جوانان و همچنین اتحادیه دانشجویان فرهنگ حزب بعث را در مدارس و دانشگاه ها گسترش داد. تا بدینوسیله فعالیت هائی که خارج از کنترل نیروهای امنیتی وجود داشت را زیر نظر داشته و از این طریق این سازمانها به نحوی نقش نیروی رزرو ارگان های امنیتی را بازی نمایند.

۵/ رژیم اسد برای جلوگیری از درگیر شدن با مشکلات سیاسی داخلی به افزایش احساسات ملی پرداخت و تاکید بر مبارزه ضد امپریالیستی علیه غرب و آمریکا و مبارزه علیه صیهونیسم و اسرائیل نمود.

۶/ در عرصه اقتصادی رژیم اجازه داد تا همدستانش کشور را غارت نمایند و از مقام های خود سوء استفاده کنند و برای تضمین وفاداری این افراد نسبت به رژیم، رشوه خواری و فساد آزار و اذیت مردم توسط آنها نادیده گرفته شد.

۷/ نیروهای امنیتی با قدرت کامل و در اختیار داشتن تمامی امتیازات به رشوه خواری پرداخته و پنهانی برای منافع مشترک حرکت نمودند.

۸/ با کمک وابستگان خانواده اسد یعنی از رفعت اسد گرفته تا رامی مخلوف رژیم به غارت کشور پرداخت.

۹/ در حالیکه رژیم خود را پشت راه حل سوسیالیستی پنهان نموده بود، خانواده اسد و ارگان های امنیتی و وابستگانشان از بخش های دولتی به غارت ثروت ملی سوریه پرداخته و غنائم را بین هم تقسیم نمودند.

۱۰/ به بهانه مبارزه با اخوان المسلمین در اوائل سال های ۸۰ رژیم شهر حما را تخریب نمود. بربریت و قصاوت ارتش و ستم و ظلمی که به مردم این منطقه نمود ترس و وحشتی دائمی را در خاطره مردم سوریه بجای گذاشت. سپس رژیم شروع کرد به دستگیری تمامی مخالفین سیاسی و از بین بردن آنها. از این روی این سیستم وحشت و ترس ده ها سال است که در سوریه حکومت نموده و از این کشور یک امپراتوری سکوت درست کرده است.

۱۱/ رژیم موفق شد با استفاده از کارت برنده اش ” لبنان” بازیگری سیاسی در منطقه بشود. بدینوسیله وی اساس موجودیت خود را در منطقه محکم نمود و بدون مزاحم در سوریه به سرکوب مشغول شد.

۱۲/ رژیم در سطوح بین المللی سیاستی مشکوک را اختیار نمود به این مفهوم که هیچگاه اعلام ننمود که موضعش در باره کشورهای مربوطه چیست. با وجود اینکه معاهده دوستی و همکاری با شوروی امضا نمود اما بخش اعظم معاملات تجاری خود را با غرب داشت. با وجود اینکه ال اسد پدر همواره دشمنی و مبارزه را با اسرائیل اعلام می نمود اما مناسباتش را با شاه ایران که آنزمان از دوستان خوب اسرائیل بود، حفظ کرد.

۱۳/ به همین شیوه رژیم با مشکل اخوان المسلمین برخورد می نمود. از سوئی اعلام می داشت که یک دولت سکولار است و از سوی دیگر رابطه با اخوان المسلمین مصر و فلسطین و همچنین دیگر گروه های رادیکال داشت و از این مسئله بعنوان برگ برنده در عراق و لبنان استفاده می نمود.

۱۴/ رژیم تلاش داشت ساختارهای جامعه سوریه را از بین ببرد و بدینوسیله اختلافات میان گروه های مذهبی مختلف را دامن بزند. برای این منظور وی از مقامات مذهبی وفادار به رژیم استفاده نموده تا آنها موضع خود را بنفع منافع رژیم و سیاست رژیم مطرح نمایند. در کنار این مسئله در برابر جامعه بین الملل و اقلیت های درون سوریه بطور دائم کابوس اسلام سیاسی را بر روی دیوار نقاشی می نمود.

۱۵/ تمامی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی از طریق محدودیت های مراکز فرهنگی حزب بعث خفه می شدند. انجمن ها و جنبش های اجتماعی ردیابی و سازماندهانشان تحت تعقیب و دستگیری قرار می گرفتند. آخرین فورومی که تعطیل شد فوروم الاتاسی بود.

۱۶/ در برابر فعالیت برخی از جنبش های رادیکال مانند جنبش مذهبی زنان کوآباسی سکوت می شد.

۱۷/ از کردها حق شهروندی و حقوق سیاسی فرهنگی گرفته شده و زمین های آنان غصب شده و آنها حق نداشتند صاحب زمین باشند. خشم در مقابل این مسئله باعث شد تا در سال ۲۰۰۴ کردها شورش کنند که در نتیجه ۳۰ نفر هم قربانی شدند.

نتیجه تمامی این عملکردها منجر به شرایط کنونی سوریه که ما شاهدش می باشیم گشت. تظاهرات ها، زندگی سیاسی واقعی، نهاد ها و سازمان های غیر دولتی که شایسته این عنوان هستند، هیچکدام وجود ندارند.

با تصاحب واقعی قدرت توسط کمیته نظامی کودتا در سال ۱۹۶۳ حکومت نیروهای نظامی بر کشور سوریه آغاز گشت. کمیته نظامی که یکی از اعضایش حافظ ال اسد بود بعنوان یک نوع دولت در سایه عمل می کرد. مدت کوتاهی پس از آن اسد از این کمیته جدا شد و تاسیس جبهه ملی ترقیخواه را بعنوان یک ساختار همگرائی نیروهای سیاسی اعلام نمود که در منشور آن رهبریت حزب بعث بر دیگر احزاب قید شده است. اما از آنجا که این جبهه زائده ای از حزب بعث گردید دیگر وجه خود را در بین مردم از دست داد. احزابی هم که به جبهه ملحق شدند فورا از هم پاشیدند و اسد تنها از این احزاب بعنوان دکوراسیون برای نشان دادن قدرتش استفاده نمود. در واقعیت هم مدتها بود که محتوای مبارزاتی این احزاب از آنها ربوده شده بود و کاملا وابسته به رژیم حاکم بودند. اما آن احزابی که به جبهه ملی ترقی خواه نپیوسته بودند، کوچک شدند و در سایه فعالیت می کردند. اعضای بدنه این احزاب و طبیعتا رهبرانشان مجازات شدند و می بایست غالبا سال ها پشت میله های زندان بسر برند. اما اپوزیسیون سیاسی سوریه برای اینکه نیروی خود را جمع کنند و فعالیت هایشان را هماهنگ سازند در سال ۱۹۷۹ جنبش دمکراتیک ملی را تاسیس نمودند که متشکل بود از همه احزابی که بخشی از جبهه ملی ترقیخواه نبودند و همچنین شخصیت های مستقل سیاسی.

در سال ۲۰۰۵ بیانیه دمشق برای تغییرات دمکراتیک صادر شد. بیانیه ای که در آن احزاب جنبش دمکراتیک ملی و جنبش کرد و کمیته اپوزیسیون مستقل برای احیای جامعه مدنی و همچنین اخوان المسلمین شرکت داشتند. رژیم نسبت به این بیانیه نهایت وحشیگری را نشان داد و بسیاری از رهبران بیانیه دمشق را دستگیر نمود. بعد از اینکه رژیم از طریق از بین بردن مخالفین سیاسی اش ترس و وحشت را در میان مردم پراکنده نمود، دیگر هیچ مشکلی برای زیر کنترل داشتن کشور سر راهش قرار نداشت. زمانی که اسد میراث پدرش را در صدر حکومت قرار داد، دیگر هیچ مقاومت قابل توجهی وجود نداشت. مردم سوریه از این مرد جوان تحصیلکرده بیشتر از همه امید پیاده کردن فرهنگ حقوق بشر را داشتند و با وجود اعلام اصلاحات و بیانیه های دیگر از سوی وی مردم در انتظار یک آغاز جدید بودند. از بهار دمشق صحبت می شد. اما بزودی ارگان های امنیتی سر زشت خود را نشان دادند و اسد به خانواده اش نزدیک شد و پست های کلیدی را به آنها سپرد. بطوری که قدرت آنها در بعد گسترده ای رشد نمود. با افزایش نفوذ خانواده اسد طبقه ای از صاحبان شرکت های بزرگ که در بین آنها تاجر و سرمایه گذار معروف رامی مخلوف قرار دارد که از طریق فامیلی با اسد شبکه های تلفن بی سیم در سوریه را در اختیار خود دارد که این شبکه ها یکی از مهمترین بخش های اقتصادی سوریه است، در سوریه به وجود آمده و شروع به رشد نمودند.

بشار اسد تنها یکبار با مشکل روبرو شد و آنهم زمانی بود که او بعد از کشته شدن رئیس دولت لبنان رفیق حریری زیر فشار بین المللی قرار گرفت. اما رژیمش موفق شد با استفاده از رابطه خوب با ایران و کارت برنده حزب الله بخصوص بعد از پیروزی حزب الله بر اسرائیل در سال ۲۰۰۶ اسد را مجددا فاکتوری سیاسی در منطقه بنماید تا بدینوسیله از بحران بیرون بیاید.

دلایل اعتراضات و اهداف آن:

۱/ وخیم شدن اوضاع اقتصادی و رشد فقر اقتصادی.

۲/ شکست بخش کشاورزی: بالا رفتن هزینه های تولید، بویژه کاهش محصولات حیاتی مانند گندم و نخود، کمبود جدی آب و برخورد رژیم بخاطر فساد و رشوه خواری با این مشکلات. برای مثال از سوی کشاورزان چاه های آب کنده شد اما همزمان از سوی وزیران قدرتمند فاسد و رشوه خوار وزارت منابع آبی، منابع ذخیره آب به هدر رفت.

۳/ شکست بخش صنایع بخاطر کسانی که توجه به وضعیت صنایع داخلی نداشته و از طریق باز کردن بازار ها بطور غیر قانونی بسوی اجناس چینی و ترکی باعث می شوند که کارخانه جات داخلی بخاطر عدم توانائی رقابت با محصولات این کشورها به نابودی کشانده شوند.

۴/ فساد و بیکاری گسترده، انتخاب نیروهای مدیریت توسط نیروهای امنیتی و رشوه خواری بی حد و حصر.

۵/ فقر گسترده، بویژه در روستاها و مهاجرت جوانان برای پیدا کردن کار به کشورهای همسایه.

۶/ فساد دستگاه قضائی و عدم اعتماد مردم سوریه به دستگاه برپا شده از سوی نیروهای امنیتی.

۷/ سرکوب آزادی ها و دستگیری های خودکامه و همچنین ممنوعیت آزادی بیان که در قانون اساسی سوریه هم قید شده است.

۸/ بی عدالتی و ستمی که به مردم سوریه این احساس را می دهد که در هر مکان و در هر اداره و حتی در خیابان تحت نظر باشند.

دلایل فوری:

۱/ بهار عربی با انقلاب های موفق در تونس و مصر برای جوانان سوریه ای انگیزه و قوت قلبی بود که انقلاب خود را تا پیروزی به پیش برند.

۲/ دستگیری و شکنجه کودکان در درعا و این واقعیت که ماموران امنیتی وساطت افراد برجسته محل را رد نموده و حتی آنها را مسخره نموده و زخم های عمیقی را از تحقیر و آزار و بی عدالتی در این منطقه بجای گذاشتند.

جمع شدن جنبش اعتراضی در مساجد از منظر اپوزیسیون سوریه مسئله ای منفی نبود زیرا که هر فرد سوریه ای می داند که بغیر از مساجد جای دیگری در کشور وجود ندارد که بتوان در آن جمع شد. انسانها با نظرات سیاسی متفاوت به مساجد رفتند زیرا که لازم بود جمع شوند و تنها جائی که میشد جمع شد مساجد بود. در این مکان کمونیست ها با مسلمانان و مسیحیان با کردها و دروزی ها و دیگر گروه ها که این ضرورت جمع شدن را می دانستند گرد هم آمدند تا قدرت خود را به رژیم نشان دهند.

جوانان تظاهرات های صلح آمیز سازماندهی نمودند که در آن نمایندگان احزاب بعنوان امضا کنندگان فراخوان تظاهرات و پیشاهنگان انقلاب شرکت داشتند. انسانهائی از جناح های چپ سوریه مانند ماندلا ریاض ال ترک که سال ها در زندان بسر برد و یا مشعل ال تاموو که در ال قامشلی بقتل رسید در صدر این خیزش مردمی قرار داشت.

کمی بعد اعضای احزاب دیگر هم در مقابل رهبران خود که بخاطر چهل سال وابستگی به نیروهای امنیتی ناتوان از این بودند که با جنبش انقلابی قدم بردارند، قرار گرفتند. احزابی که در جبهه ملی ترقیخواه مانده بودند خود به بخشی از ساختار قدرتی سوریه تبدیل شده بنحوی که برخی از رهبران برجسته مانند هنین ال نمر، فیضل اولین دبیر حزب کمونیست سوریه بعنوان نمایندگان دولت در کمیته هماهنگی ملی در زمان قیام مامور شدند تا با اپوزیسیون مذاکرات نمایند. اما آنچه که به احزاب خارج از جبهه بر می گردد، رهبران این احزاب مورد تعقیب قرار گرفته و کار سیاسی جان مختل شد. حزب وحدت کمونیستی ( جمیل قدری) بعنوان تنها حزب خارج از جبهه ملی ترقیخواهانه از همه امتیازات یک حزب درون جبهه بهره مند گردید. برخلاف رهبران برخی از احزاب، اعضای ساده با خواسته های مدنی شان به خیابان ها گسیل شدند و به خاطر این مسئله مورد توجه مردم قرار گرفتند.

جنبش انقلابی زنان

زنان هم طبیعتا به جنبش انقلابی مردم پیوستند. به ویژه در درعا مادران با خواست آزادی کودکانشان وارد جنبش شدند. بدلیل روش های وحشتناک سرکوب و بکار گرفتن اسلحه گرم برای پراکنده نمودن تظاهرات ها که باعث کشته شدن بسیاری شد، تمامی شهرها به جنبش پیوستند تا در برابر خون ریزی ها از جنبش دفاع کنند.  شهر ها یکی بعد از دیگر پشت هم ایستادند و زنان بخشی جدا نشدنی از این پیشرفت بودند. برای مثال آنها در هراستا و دوما که در نزدیکی دمشق قرار دارد و همچنین در خود دمشق گردهمائی نمودند. طبیعتا زنان پزشک هم دوش به دوش همکاران مردشان در آمبولانس ها و بیمارستان ها به مداوای زخمیان پرداختند. شرکت زنان در جنبش هر روز بیشتر گردیده و تلاش می کردند تظاهرکنندگان را از چشم نیروهای امنیتی پنهان سازند و زخمی ها را پرستاری نمایند. به این لحاظ اصلا عجیب نیست که در میان مبارزان شجاع جنبش زنان بسیاری وجود داشته باشند. تاریخ سوریه زنان شجاع بیشماری را می شناسد که غالبا برخواسته از جناح های چپ جامعه بوده اند اما امروز زنان تمامی اقشار جامعه  در مبارزه علیه رژیم اسد شرکت دارند. بسیاری دستگیر گشته و برخی کشته شدند. زیرا گلوله گرم فرقی بین زن و مرد و کودک نمی شناسد. در آغازجنبش در شهرها بر بستر نیروهای جوان شکل گرفته بود اما از زمانی که دولت بر علیه همه اعلام جنگ نمود همه سنی از مردم از جمله کودکان در این جنبش سهیم شدند. تعداد کودکانی که در اثر حملات وحشیانه نیروهای امنیتی رژیم بقتل رسیدند بالاست. از این روی به اعتقاد من این جنبش جنبش جوانانی است که بر علیه بی عدالتی اجتماعی و تعدیل ساختارهای اجتماعی مبارزه می کنند. البته همانطور که گفته شد در حال حاضر تمامی مردم به پشتیبانی از این جنبش بطور فعال حرکت می کنند.

خواست های انقلابی

جنبش انقلابی در درعا با خواست رفرم و مجازات کسانی که برای دستگیری کودکان مسئول بودند آغاز گشت. اما زمانی که اسد در اولین سخنرانی اش توجه ای به خواسته های مردم نکرد و در تظاهرات ها همچنان مردم کشته شدند در شهر درعا تظاهرات ها گسترش یافت و راه ها بسته شد ارتباطات قطع گردید بطوری که اعتراضات در درعا به دمشق و مناطق اطراف دمشق و دیگر شهر ها منتقل گردید. از این مقطع اسد تلاش کرد با مردم مذاکره نماید و رهبران جنبش را خریداری کند.

خواسته ها از همان آغاز جنبش انقلابی تا به امروز به صورت زیر می باشند:

۱/ لغو بند ۸ قانون اساسی

۲/ عدم استفاده مجدد از قوانین اضطراری

۳/ آزادی تمامی شهروندانی که بخاطر آزادی بیان زندانی شده اند و خاتمه دادن به دستگیری فعالان سیاسی

۴/ خاتمه دادن به قدرت نیروهای امنیتی و عدم کنترل مردم و اجرای حاکمیت قانون

۵/ جدائی میان قوای سه گانه ( مجریه، مقننه و قوه قضائی مستقل)

۶/ تصویب قانون آزادی احزاب سیاسی که اجازه می دهد احزاب در زنگی سیاسی کشور مشارکت داشته باشند

اسد که در حقیقت وعده رفرم داده بود این خواسته ها را قبول نکرده بلکه اجازه داد تا نیروهای امنیتی همچنان به دستگیری فعالان جنبش بپردازند و آنها را شکنجه و بقتل برسانند و خانه های آنان را ویران سازند. این مسئله باعث قدرت گرفتن جنبش اعتراضی گردید که اکنون دیگر به همه جا کشیده شده بود. سپس اسد تصمیم گرفت از ارتش استفاده کند تا بدینوسیله اعتراضات صلح آمیز را با تانک ها سرکوب نماید. با تشدید بحران در سوریه، خواسته ها جامع تر گردیده و سیاستمداران مجبور شدند به توده های خشمگین که هر چه گسترده تر خواهان سرنگونی اسد بودند بپیوندند.

جنبش سیاسی و نیروهای دمکراتیک سوریه که خواهان تغییرات دمکراتیک ملی در سوریه بودند از خواسته های مردم در خیابان پشتیبانی نموده و آنها هم خواستار سرنگونی رژیم اسد شدند.

کمیته هماهنگی ملی در سوریه

این کمیته از سوی یک سری از احزاب سیاسی در داخل سوریه و شخصیت های مستقل اپوزیسیون و نمایندگان جوان جنبش انقلابی در سوریه شکل گرفت. اما از آنجا که در داخل سوریه فعال است کارش بسیار مشکل است زیرا که همانطور که گفته شد رژیم حتی تحمل نیروهای بیطرف سیاسی را هم ندارد. اسد بروشنی اعلام نمود که هر کسی برای ما نباشد بر علیه ماست. کمیته هماهنگی شعارش این بود ” نه به خشونت، نه به فرقه گرائی، نه به دخالت نظامی از خارج”.

زمانی که صحبت از این شد که با رژیم اسد دیالوگ بشود، نیروهای سیاسی باهم همنظر بودند که هیچ دیالوگی انجام نمی پذیرد. بلکه تنها مذاکره بر سر مرحله گذار از رژیم و تحویل دادن قدرت از جانب رژیم خواهد بود. آنهم بعد از اینکه در حدود ۱۰۰۰۰ نفر از مردم سوریه جان خود را خاک سوریه از دست داده اند. این مذاکرات می بایست تحت شرایط زیر انجام پذیرند:

۱/ پایان دادن به خشونت و خون ریزی در سوریه

۲/ خروج ارتش از شهرهای سوریه

۳/ آزادی تمامی کسانی که به خاطر وقایع اخیر دستگیر شده اند

۴/ آزادی تجمعات صلح آمیز و همچنین تمامی خواسته هائی که از سوی جنبش طرح گردیده و رژیم به آن عمل ننموده است.

از آنجا که رژیم می داند که تن دادن به این خواسته ها و خروج ارتش از شهرها و پایان دادن به خشونت و همچنین اعطای آزادی تجمعات باعث می شود که میلیون ها نفر به صورت مسالمت آمیز به خیابان ها بروند و خواهان حقوق خود و سرنگونی رژیم وی شوند، لذا رژیم با وجود گذشتن بیش از یکسال از آغاز جنبش انقلابی همواره همه تلاش ها برای پیدا کردن یک راه حل سیاسی را رد نموده و کشور را روز بروز در بحرانی عمیق تر و گردابی خشونت آمیز تر فرو می برد.

نیروهای سیاسی و نیروهای مدنی بخصوص ما جوانان و تمامی کسانی که آینده سوریه در قلبشان قرار دارد برای یک چشم انداز متحد سیاسی تلاش می نمائیم تا تعادل در مقاومت های مدنی، توانمند سازی جوانان، فعال سازی تلاش های غیر نظامی و مدنی را به وجود آورده و فرهنگ دمکراتیک را اشاعه دهیم، دیگران را بپذیریم ( تحمل دگر اندیش) و حقوق همه مردم را ضمانت بخشیم تا بدینوسیله سوریه وطن همه شهروندانش گردد. بویژه بعد از اینکه کشورمان بیش از ۴۰ سال سرکوب و ممنوعیت هر گونه فعالیت های سیاسی و مدنی را تجربه نموده است. بطوری که نام امپراتوری سکوت را بخود گرفت.

نویسنده مقاله مایس الکریده عضو کمیته هماهنگی تغییرات دمکراتیک در سوریه