مهرداد درویش پور
در گفتگو با رادیو زمانه و رادیو بین المللی فرانسه
رادیو زمانه، زهرا باقری شاد: در باره تظاهرات مردم در نیشاپور و پیش بینی بروز خیزش های نوین در ایران
رادیو بین المللی فرانسه، رضا ولی زاده: درباره مسئله رشد جمعیت در ایران
شیدان وثیق
جنبشهای اجتماعی امروزی در جهان برای تغییر وضع موجود را دیگر نمیتوان با فرمولهای ضدامپریالیستی یا طبقاتی سابق چون تضاد خلقها و کشورهای پیرامونی یا امپریالیسم آمریکا- اروپا، تضاد طبقه کارگر با بورژوازی… توضیح داد.
امروزه، فعالان چپ، در چندگانگی خود، نظریههایی را در سه زمینهی کلان سیاسی، اجتماعی و تاریخی مطرح میکنند. یکی، در بارهی اوضاع جهان کنونی پس از فروپاشی «سوسیالیسم واقعاً موجود» و پایان سِکانس تاریخی جنبشهای ضد استعماری در نیمهی دوم سدهی گذشته است. دومی، در مورد خصلت و ویژگیهای جنبشهای اجتماعی و مردمی امروزی برای تغییر وضع موجود در سطح کشوری، منطقهای و جهانی است. زمینهی سوم را مسالهی «گسست» یا خروج از سیستم سرمایهداری جهانی از موضع چپِ خواهان تغییرات ساختاری تشکیل میدهد.
از میان دیدگاههای مختلف، نظریهای برجسته میشود که من آن را «پیرامون- مرکزی» مینامم. آنرا «جهان سومی»، «سهقارهای» یا «جنوب- شمالی» نیز میخوانند. این نگاه که بینشی سیاسی و ایدئولوژیکی است، سابقهای دراز در تاریخ صد سالهی گذشته دارد. در میان چپهای ایران و جهان، به ویژه در کشورهای موسوم به «جهان سوم»، این نظریه همواره از وجهه و استقبالی برخوردار بوده و میباشد. دیدگاه «پیرامون- مرکزی» را بدینین جهت اکنون مورد توجه قرار میدهیم که مبلغان آن تلاش میورزند نظریهای که دوران تاریخیاش سالها پیش به سر آمده را همچنان با نوستالژی و افسانهپردازی در شرایط تاریخی متفاوت کنونی زنده نگهدارند.
یکی از هواداران فعال این دیدگاه در میان چپهای ایرانی یونس پارسابناب است. او در مقالات خود که در رسانههای مختلف(۱) انتشار یافتهاند، به دفاع از نظریه «پیرامون- مرکزی» از موضعی که «چپِ رادیکالِ خواهان گسست از نظام جهانی سرمایه» مینامد، پرداخته است.
در این جا لازم به تصریح و تأکید نیست که هر تلاشی از سوی چپِ آزادیخواه و دموکرات برای تغییر ساختاری وضع موجود چون فعالیتهای نظری پارسابناب را باید گرامی داشت. نقدِ نظرات فعالان چپ چون او به معنای نفی خواست و مبارزهی صادقانهی آنها برای آرمانهای چپ سوسیالیستی و رهایی خواه نیست.
با توجه به توضیح بالا، من در زیر و در خطوط اساسی بینش «پیرامون- مرکزی» موجود در نظرات پارسابناب را زیر سه افسانهپرداری مورد تأمل قرار میدهم. انتخاب نظرات این مبارز سیاسی برای نقد بینش «پیرامون- مرکزی» از این جهت است که او از شمار روشنفکران و فعالان جنبش چپ ایران است که بیشترین و جدیترین تلاش را برای دفاع از این نظریه طی سالیان گذشته انجام داده و همچنان میدهد.
در این نوشته، تمامی نقل قولها با حروف ایتالیک از مقالات مندرج در رسانههای اینترنتی و نشریات برگرفته شدهاند. شمارهگزاریهای داخل پرانتز در آخر فرازها به بخش یادداشت ها و ار این طریق به عنوان مقاله و سایت مربوطه ارجاع میدهند.
افسانهیاول: “سه ستون مقاومت” در عصر باندونگ.
می دانیم که در آن سِکانسِ تاریخی که پس از جنگ جهانی دوم و به طور مشخص از اویل دههی ۱۹۵۰ آغاز میشود و تا اواخر دههی ۱۹۸۰ به پایان میرسد، سه عامل اصلی نقش بارز و به سزایی ایفا میکنند.
۱- جنبشهای آزادیبخش ملی بر ضد استعمار، نو استعمار و برای استقلال ملی: کنفرانس باندونگ (اندونزی ۱۹۵۵) و جنبشغیر متعهدها (بلگراد ۱۹۶۱).
۲- بلوک شرق به رهبری اتحاد شوروی، چین تودهای و انقلاب فرهنگی آن (۱۹۶۶). در یک کلام، سوسیالیسم واقعاً موجود تا فروپاشی آن در پایان دههی ۱۹۸۰.
۳- جنبشهای اجتماعی و کارگری در غرب. مبارزات ضد امپریالیستی برای صلح؛ جنبش می ۱۹۶۸؛ جنبشهای کارگری، فمینیستی، دانشجویی و زیستبومی؛ جنبش چپ، سوسیال- دموکراسی و دولت رفاه.
بینش «پیرامون- مرکزی»، در افسانهپردازی خود از این سِکانس تاریخی، عناصر تشکیلدهندهی آن را «سه ستون مقاومت در گسست و رهایی از یوغ نظام جهانی سرمایه» تلقی میکند. از جمله و به طور مشخص اتحاد جماهیر شوروی و سویتیسم را ستون «سوسیالیستی» این مقاومت «سه سر» به شمار میآورد.
در فرازهای زیر میتوان به روشنی تعبیر تخیلی از ماهیت ان دوران تاریخی را مشاهده کرد.
«سه چالش بزرگی که… در سه منطقهی ژئوپولیتیکی جهان قد علم کرده بودند… این سه ستون مقاومت عبارت بودند از: جنبش عظیم کارگری در اروپای آتلانتیک (در غرب)، بلوک سوسیالیستی سویتی (در شرق) و جنبشهای رهاییبخش ملی در جهان سوم (در جنوب).» (۴)
«جنبشهای رهائیبخش عهد باندونگ در آن دوره در کشورهای سه قاره پرچم گسست و رهایی از یوغ نظام جهانی را به اهتزاز درآورده بودند.» ( ۲)
«واقعیت این است که در دوره (۱۹۷۶ – ۱۹۹۱) با فروپاشی و تجزیه سه ستون مقاومت، سویتیسم، جنبشهای رهائیبخش ملی در سه قاره و جنبشهای کارگری در اروپای آتلانتیک، نظام جهانی سرمایه موفق شد دو باره با اشاعه نئولیبرالیسم هر نوع حرکت در جهت گسست از نظام… را نابود سازد.» (۶)
«بعد از پایان جنگ جهانی دوم، یک رشته جنبشهای عظیم رهاییبخش در کشورهای آسیا و آفریقا به وقوع پیوستند… آنها موفق شدند “کنفرانس باندونگ” را در سال ۱۹۵۵ برگزار کرده و در سالهای بعد این جبهه مشترک را به سوی ایجاد سازمانهای کشورهای غیرمتعهد در نیمه اول ۱۹۶۰ سوق دهند. در یک پرسپکتیو تاریخی، ایجاد و رشد این جبهه مشترک در مقابل نظام جهانی سرمایه مثمر ثمر واقع گشت…» (۲)
«در آن دوره از جمال عبدل ناصر و احمد سوکارنو با افرادی مثل جواهر لعل نهرو و قوامی نکرومه و یا تیتو… اتحاد، همدلی و همزبانی ایجاد میکنند تا با محمد رضا شاه پهلوی و یا ایوب خان از پاکستان… معیاری که در این اتحادها و همدلیها مطرح بود نه دین و مذهب و نه زبان و ملیت بلکه موضع رهبران آن کشورها در مقابل نظام جهانی سرمایه (امپریالیسم) بود.» (۲)
«جنبشهای رهاییبخش ملی در آسیا و آفریقا در عهد باندونگ… از موقعیت قدر قدرتی و همکاری چالشگران دیگر ضد نظام (شوروی و جنبشهای کارگری اروپای غربی) نهایت بهره و حمایت را کسب کردند. در دوره عهد باندونگ کشورهای در بند پیرامونی با اتخاذ کمکهای مالی، سیاسی و به ویژه نظامی از طرف شوروی موفق گشتند از تهاجم کشورهای امپریالیستی تا اندازهای در امان باشند. با حضور شوروی به عنوان یک ابر قدرت نظامی در سطح جهانی، برای امریکا مقدور و میسر نبود همانند گانگسترها در روز روشن به هر کشوری در جهان حمله کرده و آن را بمباران کند.» (۲)
«انقلاب اکتبر ۱۹۱۷در روسیهی نیمه پیرامونی و انقلاب اکتبر ۱۹۴۹در چین پیرامونی بزرگترین و تاریخسازترین نمونههای گسست جدی و اصیل از بدنه نظام سرمایهداری جهانی بودند. مضافاً، در سالهای بعد از پایان جنگ جهانی دوم عروج امواج جنبشهای رهائیبخش ملی و دولتهای برآمده از آنها شرایط را در کشورهای سه قاره آماده کرد تا بشریت زحمتکش در جهت گسست از نظام، تلاشهایی را به منصه ظهور برساند.» (۶)
در نقدِ چنین احکامی با توجه به واقعیت تاریخی چه میتوان گفت؟
۱- کنفرانس باندونگ و جنبش کشورهای غیرمتعهد در مخالفت با استعمار و نواستعمار شکل گرفتند. آنها، همانطور که از نام «غیرمتعهد« برمیآید، مخالف وابستگی به دو بلوک موجودِ آن زمان یعنی آمریکا و شوروی بودند. با این که پارهای از این کشورها وابسته به اولی و پارهای دیگر وابسته به دومی بودند. آنها با همهی نقش مثبتِ انکار ناپذیری که در آن زمان در تغییر سیمای جهانی در جهت استعمارزدایی ایفا کردند، نه ضد سرمایهداری بودند و نه به طریق اولی «ستون گسست از سیستم جهانی سرمایه». نه دولتهای مصر، هند و اندونزی (بخش ملیگرا و ضدامپریالیست غیرمتعهدها) و نه دولتهای ایرانِ رضا پهلوی، پاکستان ایوبخان و عربستان آل سعید (بخش ارتجاعی طرفدار غرب غیرمتعدها) که هم در کنفرانس باندونگ شرکت کردند و هم عضو «کشورهای غیرمتعهد» بودند، خواست و هدف گسست از نظام جهانی سرمایهداری را در سر میپروراندند و یا میتوانستند بنا بر ماهیتشان در سر بپرورانند.
۲- دولتهای مجتمع در کنفرانس باندونگ و سپس در جنبش غیر متعهدها، در اکثریتشان، اقتدارگرا و مستبد بودند. پارهای از همینها، در عین حال، ملیگرا بودند و خود را ضدامپریالیست و مترقی معرفی میکردند و این چنین نیز در تاریخ به رسمیت شناخته شدند. این دیکتاتوریهای ناسیونالیست یا پوپولیست از طریق کودتاهای نظامی، قصری و یا به شکرانهی انقلابها و جنبشهای مردمی به قدرت رسیده بودند. در رأس فعال آنها، دو رژیم ناصر و تیتو قرار داشتند که اولی از نوع دیکتاتوری نظامی ناسیونال- پوپولیست و دومی از سنخ توتالیتر سویتیک ولی مستقل از شوروی بود. در پارهای از این کشورها که بورژوازیهای ملی با پس زدن کمپرادورها به قدرت رسیده بودند، سیستم دولتی Etatisme سلطهی بلامنازع خود را بر همهی امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اِعمال میکرد. این همه را نیز به نام «سوسیالیسم ملی» انجام میدادند: یعنی حاکمیت دستگاه نظامی- پلیسی و سرمایهداری دولتی- بوروکراتیک با پشتیبانی بلوک شرق که چنین نظامی را هم بر خود حاکم کرده بود و هم به «کشورهای دوست» تجویز میکرد.
۳- سیاست، تاکتیک و استراتژی ابرقدرت شوروی و تا حدود زیادی چین تودهای بر اساس منافع ملی خود آنها استوار بود و نه بر اصول انترناسیونالیسم یا همبستگی با خلقها و زحمتکشان جهان. این قدرتها نیز میخواستند کشورهای غیرمتعهد را به منطقهی نفوذ خود در برابر امپریالیسم غرب و منطقهی نفوذش تبدیل کنند. پشتیبانی سیاسی و نظامی شوروی (و حتا تا حدودی چین تودهای) از برخی جنبشهای ضدامپریالیستی جهان سوم و از غیرمتعهدها نه به خاطر علاقهی آنها به آزادی و رهایی این ملتها از «یوغ سرمایه جهانی» و به طور کلی از هر گونه «سلطه»، بلکه، به دور از نیت و هدف انترناسیونالیستی، تنها به خاطر منافع ملی، دولتی و سیادتطلبانهی خود آنها در برابر ابرقدرت سیادتطلب دیگر یعنی ایالات متحده آمریکا بود. در این جا باید تصریح کنیم که وجود بلوک شرق و شوروی در این دوران مانع تجاوزاتِ «گانگستری در روز روشن» توسط آمریکا یا غرب نگردید. چه در این سِکانس تاریخی بود که کودتاهای نظامی در اقسا نقاط سه قاره در روز روشن سازمان داده شدند. در این سِکانس تاریخی بود که مداخلهیهای امپریالیستی غرب در همه جا از شرق آسیا تا آمریکای لاتین با گذر از خاورمیانه و آفریقا انجام گرفت. در این سِکانس تاریخی بود که بزرگترین و طولانی ترین جنگ تجاوزکارانه امپریالیستی توسط آمریکا در ویتنام و مرزهای کامبوج و لائوس به وقوع پیوست.
۴- در این سکانس تاریخی، مبارزهی بلوک شرق به رهبری شوروی با بلوک غرب به رهبری آمریکا به هیچرو مبارزهی سوسیالیسم بر ضد سرمایهداری نبود. «سویتیسم» روسیه نه سوسیالیستی/ کمونیستی بود و نه به طریق اولی «ستون گسست از سیستم جهانی سرمایه». در سویتیسم یا سیستم لنینی- استالینی که پس از انقلاب اکتبر در این کشور استقرار مییابد و در سالهای مورد نظر ما به اوج قدرت و در عین حال انحطاط خود میرسد، سوسیالیسمی دولتی و توتالیتر به ایدئولوژی و سیاستِ حفظ و اقتدار مطلق دولتی بوروکراتیک، پلیسی و فعالمایشا در میآید. شیوهی دیکتاتوری حزبی- دولتی به جای شیوهی دموکراتیک و شورایی مینشیند. حزب- دولت به جای زحمتکشان و به نام آنها قیمومیت بر انسانها و هدایت آمرانهی امور جامعه در همهی زمینههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را به دست میگیرد. سرمایهداری از بین نمیرود بلکه صاحبان خود را عوض میکند، به طوری که تصاحب و تمرکز اقتصاد (تولید، توزیع و نیروهای مولده) در دست حزب- دولت با شدت هر چه تمامتر به نفع بوروکراسی جدید یعنی طبقه مدیران و تصمیمگیرندگان در دستگاه حزبی- دولتی، استمرار پیدا میکند. دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی در اشکال مبتذل و جبرباورانهاش برای توجیه سلطهی بیمانندی در تاریخ بشر که ساختمان سوسیالیسم در یک کشور نام میگیرد از سوی ایدئولوژی دولتی حاکم به خدمت گرفته میشوند.
۵- جنبشهای کارگری در غرب در این دوران هیچگاه سومین «ستون گسست از سیستم جهانی سرمایه» را تشکیل ندادند. نه مبارزات کارگری و سندیکالیستی و نه احزاب کمونیست وابسته به اتحاد شوروی چنین سیاست و هدفی را دنبال میکردند. «اورو- کمونیسم» یا کمونیسم اروپایی در این سِکانس تاریخی شکل میگیرد. روند سوسیالدموکراتگرایی در احزابی چون حزب کمونیست ایتالیا در این زمان رخ میدهد. زوال یکی از بزرگترین و مهمترین احزاب کمونیست اروپای غربی وابسته به شوروی یعنی حزب کمونیست فرانسه در اواسط این دوره به ویژه پس از جنبش ماه می ۶۸ آغاز میشود.
ما در این دوره، در جنبش کارگری و چپ، نه تنها از شکل گیری پدیداری به نام «گسست از سرمایهداری» بیش از پیش دور میشویم بلکه، درست بر خلاف چنین جهتی، بیش از پیش به شکلگیری نظریه و عملی که میتوان آن را فرایند سوسیال- دموکراتیزاسیون چپ و جنبش کارگری نامید نزدیک میگردیم. به این معنا که چپِ مارکسیستی در این سِکانس تاریخی، به تدریج و گام به گام، نسبت به عدم امکان و حتا ضرورت برچیدن نظام سرمایهداری از طریق انقلاب یا تغییرات ساختاری اعتقاد پیدا میکند. این نظام، از نظر چنین چپی، در بُن و اساس یعنی در وجود مالکیت، سرمایه، کار مزدوری، بازار و دولت، به عنوان تنها نظم عقلانی، عملی و ممکن بشری به رسمیت شناخته میشود. از نظر او جایگزین یا بَدیلی بر این سیستم تصورپذیر نیست. پس آن چه که از چنین چپی باقی میماند، سازمانها و احزاب رفرمیستی هستند که مدعی انجام اصلاحاتی اجتماعی و عدالتخواهانه در نظام سرمایهداری در چهارچوبهی حفظ و مدیریت آن میباشند.
۶- تنها در دو رخداد تاریخی قابل توجه در این دوره را میتوان در شمار تلاشهایی نوین اما متزلزل و معمایی در جهت «گسست از سیستم» نامید. یکی جنبش ماه مهی ۶۸ در اروپای غربی به ویژه در فرانسه است. آن جا که مسالهی انقلاب چون رهایش Emancipation و نه تصرف دولت و اِعمال قدرت سیاسی مطرح میشود. دیگری در لحظهای کوتاه در انقلاب فرهنگی چین در نیمهی دوم دههی ۱۹۶۰ است. آن جا که گاردهای سرخ انقلاب فرهنگی از «به توپ بستن ستاد فرماندهی» یعنی الغای حزب- دولت و تشکیل کمونها سخن میرانند. اما این تلاشها که بسیار در اقلیت و محدود بودند، به دلیل شرایط تاریخی، کوتاهی فرصت و کاستیهای فراوان در نظریه و عمل، نتوانستند و نمیتوانستند مفهومها و نمونههای تجربی و مبارزاتی نوین، تعمیم بخش و جهانروا در زمینهی «رهایی» از نظم موجود یعنی از سه سلطهی اساسی مالکیت، سرمایه و دولت به جای گذارند.
افسانهی دوم: «دو جهانِ» عصر کنونی.
بینش «پیرامون- مرکزی»، در ادامهی تعبیر و تفسیر تخیلی خود از اوضاع جهان در «عهد باندونگ» و به سیاق شیوهی کلاسیک دوگانهانگاری در تفکر سنتی چپ، دنیای امروز را نیر به دو بخش «پیرامون» و «مرکز» تقسیم میکند. از یکسو، «مرکزی» که «امپریالیسم سه سر» یعنی به طور «محوری» آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن را در بر میگیرد و از سوی دیگر «تودهها و کشورهای جنوب» که در برابر این «مرکز» ایستاده و «پیرامون» را تشکیل میدهند. «پیرامون» یا «جنوبی» که در حال مبارزه با سیستم جهانی سرمایهداری و گسست از آن است. از آن جملهاند، چالشگران ضدنظام در کشورهای آمریکای لاتین که به عضویت سازمان «اَلبا» درآمدهاند: چون کوبای برادران کاسترو و ونزوئلای خاندان شاوز.
فرازهای زیر گویای چنین نگاهی میباشند.
«در جریان پنج قرن گذشته جهان بر اساس نابرابری به کشورهای مرکز مسلط و کشورهای در بند پیرامونی تقسیم گشته است.» (۲)
«… چند و چون “دو مدل انباشت”… با تأکید بر تقسیم جهان به دو بخش مکمل و لازم و ملزوم کشورهای توسعه یافته مسلط مرکز و کشورهای توسعه نیافته در بند پیرامونی میپردازیم.» (۵)
«در جهان امروز… کشورهای مسلط مرکز به طور دائم وابسته به پروسه فعال استثمار کشورهای پیرامونی در بند هستند و این در نتیجه کشورهای پیرامونی را توسعه نیافته نگاه میدارد. در پرتو این امر، اقتصاد جهانیِ مالی شده و جهانیتر گشته، به طور دائم به نفع ثروت زائی کشورهای مسلط مرکز، شمال گلوبال، و در جهت ازدیاد تعمیق فقر زایی در کشورهای پیرامونی در بند، جنوب گلوبال، عمل کرده و تکامل مییابد.» (۶)
«بعد از پایان دوره جنگ سرد، ترکیب بندی امپریالیسم با گسترش بیشتر گلوبالیزاسیون سرمایه در تحت بازار آزاد نئولیبرالیسم شکل نوینی را کسب کرد که به اسم امپریالیسم دسته جمعی سه گانه (آمریکا، ژاپن، اتحادیه اروپا) معروف گشت. این ترکیب بندی جدید امپریالیستی هسته اصلی کشورهای مسلط مرکز را در بر میگیرد.» (۲)
«امپریالیسم دوره بعد از جنگ سرد به صورت پیکان سه سره (آمریکا، ژاپن، اتحادیه اروپا) عمل می کند و در این ترکیببندی آمریکا در رأس این هرم و کشورهای ناتو، جی ۷ به اضافه یک و کشورهای جی ۲۰ به ترتیب شرکا، متحدین و دوستان این نظام جهانیتر شده محسوب می شوند.» (۲)
«امروز بیش از هر زمانی در گذشته امکان تغییر جهان نه در شکم و مرکز خود نظام بلکه در درون بخش پیرامونی نظام ریشه پیدا کرده است. در حال حاضر سرمایهداری انحصاری بیش از هر زمانی در گذشته به طور سریعتر و شدیدتری در کشورهای پیرامونی زیر سؤال قرار گرفته است. زیرا تقسیم جهان به دو بخش مرکزی و پیرامونی و ویژگیهای آن به اصلیترین و یا انفجار آمیزترین تضاد در درون نظام جهانی تبدیل گشته است.» (۶)
«امروز چالشگران ضدنظام در کشورهای آمرکای لاتین که به عضویت سازمان “اَلبا” درآمده و به مبارزات خود با نظام و در جهت گسست از محور آن، شدت بخشیدهاند… تلاش میکنند با همدلی و همزبانی خود را به یک بدیل متحد چپ… تبدیل سازند.» (۲)
«اگر علائم شکلگیری و گسترش پروسه گسست را دیروز (۱۹۹۵ – ۲۰۱۰) در آمریکای لاتن، ونزوئلا، بولیوی… و آسیای جنوبی، نپال، دیدیم امروز (۲۰۱۱ – ۲۰۱۲) پیشرفت فراگیر آن را در کشورهای خاور میانه و آفریقای شمالی میبینیم.» (۵)
در نقد تقسیمبندی دو جهانی، ملاحظاتی را مطرح میکنیم.
۱- امروزه ما شاهد روندی هستیم که در مسیر آن دنیای کنونی هر چه بیشتر از تقسیم «دو جهانی» در شکل مرکز- پیرامون یا شمال- جنوب دور و هر چه بیشتر نزدیک به تصویری پاسکالی میشود: «کرهای که مرکزش همهجاست و پیرامونش هیچ جا» (اندیشهها). تقسیم جهان به «دو» بر اساس مرکزی به نام امپریالیسم غربی (آمریکا، اروپا و ژاپن) و پیرامونی به نام کشورهای ضد امپریالیستی، به طور عمده ساخته و پرداخته ایدئولوگهای اتحاد شوروی سابق و در خدمت منافع تاکتیکی و استراتژیکی این ابرقدرت بود. البته بودند نظریهپردازان جهانسومیگرا و مستقلی چون سمیر امین، متفکر فرانسوی و مصری تبار، که به تبلیغ و ترویج این تئوری با تفاوتهایی پرداختند و آن را به نام چپ ضدامپریالیست عرضه کردند. اما «تئوری دو جهان» حتا در دورهای که مطرح شد یعنی نیمهی دوم سده بیستم، سیمای درستی از واقعیت جهان به دست نمیداد. چینیها، با طرح تئوری «سه جهان» خود (دو ابرقدرت آمریکا و شوروی، اروپا و ژاپن چون جهان دوم و کشورهای سه قاره از چمله چین که جهان سوم را تشکیل میدادند)، به واقعیت آن دوران نزدیکتر بودند، با این که این تقسیم بندی نیز دارای اشکالات خود بود.
امروزه، نه یک، دو یا سه بلکه چند جهان در همزیستی و همستیزی رقابتی و اقتصادی با هم قرار دارند. هر کشور بزرگ از چین و هند تا برزیل با گذر از آفریقای جنوبی و هر کشور کوچکتر از شرق و جنوب آسیا تا آمریکای لاتین با گذر از خاور میانه، چون «جهان»های متفاوت، در جست و جوی جایگاه، قدرت و نفوذ خود هستند. این قدرتهای «پیرامونی» سابق و بیش از پیش «مرکزی» امروزی در فکر گسست از سیستم جهانی سرمایه نبوده بلکه در خدمت و در کنار آن قرار دارند، با خواست دفاع از منافع خاص منطقهای و جهانی خود. سه قدرت بزرگ اقتصادی و نظامی قرن بیستم یعنی آمریکا، اروپای غربی و ژاپن امروزه رو به افول میروند، در حالی که قدرتهای جدیدی در آتیه نزدیک به جای آنها مینشینند و یا همسان آنها میشوند. از آن جمله است چینی که با آمیختن دو سیستم سرمایهداری عنان گسیخته و دیکتاتوری پلیسی تکحزبی میرود که در سالهای آینده نه تنها به بزرگترین قدرت اقتصادی جهان بلکه به بزرگ ترین قدرت نظامی و مداخلهگر در دنیا تبدیل شود… مگر آن که انقلاب یا تحولات بزرگ سیاسی و اجتماعی در این کشور سمت دیگری به آن دهند.
۲- فرمول «سرمایهداری جهانی شده است» امروزه به این معناست که این مناسبات نه مرکز یا محور دارد و نه پیرامون یا مدار به گِرد خود. سرمایهگذاری، استثمار و انباشت در هر جا و نقطه از کره زمین که سودآوری داشته باشد انجام میپذیرند. اینان سرزمین، منطقه، میهن و ملیتی نداشتهاند، ندارند و نمیشناسند. به همینسان، توسعه- عدم توسعه، وابستگی- عدم وابستگی، نابودی- سازندگی، ثروتزایی- فقرزایی… چون شاخصهای ماهوی و متضاد حرکت بازار و سرمایه، جایگاه، منطقه، میهن و ملیتِ ویژه ندارند، جز آن چه که الزامات امر بازدهی و سودآوری حکم نمایند. صاحبان سرمایه نیز بیش از پیش نیروهایی نامرئی میشوند. بدون نام و نشان حقیقی. بدون چهره. بدون ملیت، سرزمین و میهن. بدون جایگاه و مقر ثابت. بدون رنگ، بو و زبان خاص. در این جا نیز تقسیم بندیهای سابق از سنخ تقسیم جهان سرمایه به دو بخش مرکز و پیرامون، دستهبندیهایی که همچنان میخواهند برای حرکت بازار و سرمایه مِلک و مُلک و ملیتی تعیین کنند، در برابر واقعیتِ جهانی شدن سرمایه به معنای واقعی کلمه فرو میریزند.
۳- پایان جهان «دو قطبی» پیامدهای خود را به همراه دارد. از آن جمله است، با استفاده از واژگان رایج در دنیای «سیاست»، تبیین «دوست و دشمن» در مبارزه سیاسی و اجتماعی. امروزه، این دو عنصر و تضادِ آنها را نباید در جایی دیگر و خاص یعنی در «خارج» جُست و جو کرد. آنها در همه جا هستند از جمله و به ویژه در «درون ما» یعنی در داخل هر جامعه. «دشمن» خانگی است و نزد ما لانه کرده است. از اینرو «مبارزه»، در هر «جا» و «مکان» که قرار داریم و برای رهایی از سلطه تلاش میکنیم، تنها بین شرق و غرب، مرکز و پیرامون یا جنوب و شمال نیست بلکه به طور عمده با رژیم خودی، با نیروهای حاکم خودی و اقشار و طبقات خودی است. مبارزهای که در عین حال امروزه نمیتواند تنها خصلت ملی یا منطقهای داشته باشد بلکه جهانی و جهانرواست. در هر جا که مبارزهی اجتماعی هست، مبارزه تنها میان خلق و ضد خلق ، کارگران بر ضد سرمایهداران … نیست بلکه در درون خودِ خلق، در درون خودِ مردم و زحمتکشان نیز جاری است. از این نگاه هم که به بغرنجهای زمانهی خود نگاه بیاندازیم، میبینیم که تقسیمات گذشته چون تقسیم بر مبنای طبقه، ملیت… اعتبار خود را بیش از پیش از دست داده و میدهند.
۴- امروزه میان کشورها در مناطق مختلف جهان همکاریها و اتحادهای اقتصادی، تجاری و حتا سیاسی برای دفاع از منافع خاصشان شکل میگیرند. سازمان اَلبا (ائتلاف بولیواری برای خلقهای آمریکای لاتین)(۷) یکی از آنها و بلکه مهمترین است که ابتدا پیمانی تجاری میان کوبا و ونزوئلا در آمریکای لاتین بود. سپس با پیوستن کشورهای بولیوی، نیکاراگوا و اکواتور… این پیمان به اتحادی اقتصادی و سیاسی در مخالفت با سیاستهای نئولیبرالی و در حمایت از ملی کردن صنایع از جمله صنعت نفت تبدیل شد. شایان توجه است که ایران احمدینژاد و روسیهی پوتین نیز به عنوان ناظر در نشستهای این ائتلاف دعوت میشوند. این همکاریها و تعاونیهای منطقهای امروزی را نباید به معنای آغاز فرایند گسست از سیستم جهانی سرمایه تلقی کرد. اینها بیش از هر چیز برای دفاع از منافع ملی و ایجاد مناسباتی کمتر نابرابرانه در اقتصاد جهانی به وجود میآیند. با این حال در این حد نیز میتوانند مفید واقع شوند.
۵- تغییر نظم موجود امروزه بیش از پیش در همهی کشورهای جهان وابسته به خروج یا گسست از مناسبات سرمایهداری در اشکال و درجات مشخص، مختلف و ویژه شده است. اما این ضرورت در حالی و در زمانی خود را مطرح میسازد که راهحلهای تاکنونی به اصطلاح ضد (یا غیر) سرمایهداری از نوع تمرکز مالکیت و اقتصاد در دست دولتهای توتالیتر، پوپولیست و اقتدارگرا (چون راه حل «سوسیالیسم دولتی» که سازمان اَلبا مروج آن در آمریکای لاتین شده است) و یا اصلاحات رفرمیستی توسط «دولت رفاه» در چهارچوب حفظ مناسبات بازار و سرمایه (راهحلهای سوسیالدموکراتیک)، در هر جا که طی یکصد سال گذشته تجربه شدهاند، نشان دادهاند که به واقع نه عدالت اجتماعی میآورند و نه برابری و بهزیستی برای مردم و به طریق اولی سوسیالیسم و رهایی. امروزه، پربلماتیکِ تصاحب جمعی و دموکراتیک نیروهای مولده و کنترل جمعی آنها در اشکالی که نه دولتی باشد و نه خصوصی همواره چون بغرنجی پیچیده بدون پاسخ باقی ماندهاند. بدون تردید، این پاسخ را، حتا در مقدماتیترین عناصر آن، نمیتوان در کوبا، ونزوئلا، بولیوی و یا نپال… جست و جو کرد.
۶- برای تبیین سوسیالیسم رهاییبخش، چپِ دِگر، در گسست از دو چپ قدرتطلبِ توتالیتر (لنینی- استالینی) و اصلاحطلب نظم موجود سرمایهداری (سوسیالدموکراسی)، ناگزیر باید از نو و دوباره یعنی به تقریب از ابتدا و اساس، در هر جا و مکان، در سطح ملی و جهانی، دست به ابداع و تاسیس ایدهها، نظریهها، راهکارها و اشکال نوین زند. چه، باید گفت که سرآغاز چپِ رهاییخواه در گذشتهی او نَیارمیده است بلکه پیشاپیش او سربلند میکند. برای ایجاد چنین سوسیالیسمی که ناشناس است و برای چنین چپِ دِگری که باید از نو تاسیس شود، البته میتوان و باید شرطبندی و مبارزه کرد. اما همزمان باید دریافت که برآمدن آنها در وضعیت امروز جهانی امری دشوار و بغرنج است.
افسانهی سوم: جنبشجهانی گسست، از تحریر تا والاستریت.
نگاه «پیرامون- مرکزی»، در تکمیل افسانهپردازیهای خود، جنبشها و انقلابهای مردمی کنونی از مصر و تونس تا «فتح والاستریت» را «جنبش های جهانی گسست از سیستم سرمایهداری» به شمار میآورد.
فرازهای زیر چنین دریافتی را به خوبی نمایان میسازند.
«تشدید پروسهی مدام و لاینقطع انباشت در فاز فعلی سرمایهداری انحصاری به ثروتمندتر شدن بیسابقهی “یکدرصدیها” (صاحبان مونوپولیها و اولیگارشیهای فرمانبر آنان) و افزایش محرومتر سازی و فقرتر زایی “۹۹ درصدیها”… منجر گشته است.» (۳)
«امروز نظام جهانی سرمایه به بن بست و به آخر عمر خود رسیده است. این نظام به خاطر “اشباع” در امر انباشت دیگر مثل گذشتههای تاریخی خود نمیتواند به مسائل و مشکلاتی که در جامعه به وجود میآورد پاسخها و راهحلهای حتا موقتی ارائه دهد. در نتیجه برای این که خود را از این بحران عمیق عبور دهد علیه نیروهای کار و زحمت در کشورهای مسلط مرکز و علیه خلقهای کشورهای پیرامونی اعلام جنگ کرده است.» (۳)
«امروز بشریت در سر راه یک گذرگاه پر اهمیت تاریخی قرار گرفته است. سرمایهداری تقریباً تمام مشروعیتها و “هژمونی فرهنگی” را که احتمالاً در گذشته بین بخشی از قشرهای مردم داشته، از دست داده است. تنها مشروعیتی که سرمایهداری دارد این است که شرایط را برای گذار به سوسیالیسم آماده کرده است. به هر رو این نظام امروز … در بستر “موت” افتاده است.» (۳)
«هم اکنون در آغاز دهه دوم قرن بیست و یکم ما شاهد شکل گیری و رشد این جنبش جهانی رهائیبخش در اکناف جهان از “بهار عربی” در کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی گرفته تا “جنبش فتح وال استریت”… هستیم.» (۶)
«جنبشها و خیزشهای رهائیبخش در… اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم بزرگترین وقایع دنیای معاصر را در ارتباط با پدیده گسست تشکیل میدهند. این جنبشها که دیروز در آسیا، به طور مثال در نپال، و آمریکای لاتن، به طور مثال در ونزوئلا، بولیوی…، و امروز در آفریقا و خاورمیانه، به طور مثال در مصر و تونس…، به منصه ظهور رسیدهاند، هم اکنون تحت نام “اشغال و فتح وال استریت” و دیگر کاخها نیز به آن سوی اقیانوسهای آرام و آتلانتیک رسیدهاند.» (۶)
در نقد این احکام شورانگیز نیز چند نکته را باید یادآور شویم.
۱- عمر سیستم جهانی سرمایهداری بر خلاف ادعای بالا که آن را در بستر موت میپندارد به سر نیامده است. این نظام، با وجود بحرانهای ساختاری ژرف امروزیاش، بحرانهایی که همواره با سرمایهداری همزاد و همراه بودهاند اما در عین حال به فروپاشی آن نیز نیانجامیدهاند، از یک سو با ایحاد نهادهای جهانی کنترل جمعی و تنظیم روابط از طریق مذاکره و همکاری میان خود و از سوی دیگر با ورود کشورهای پیرامونی سابق چون چین، هند و برزیل… در خانواده قدرتهای بزرگ سرمایهداری، همچنان از توانمندیهایی برای حفظ و بقای خود برخوردار است. از قابلیت کنترل بحرانهایش گرفته تا امکان انباشت، سودآوری تا گسترش بازار و سرمایهگذاری در هر گوشهی جهان. بحران نظام سرمایهداری همواره شرط لازم اما کافی برای گذر از سرمایهداری نبوده است. به این منظور شرطهای دیگری باید فراهم شوند که یکی از آنها برآمدن نیروی آگاه و کلکتیو اجتماعی در بستر رخدادها و جنبشهای اجتماعی جهت تغییرات بنیادین سیستم و ایجاد «مناسباتی دٍگر» به جای ابقا یا تکرار «همان»، هم در سطح ملی و منطقهای و هم در مقیاس جهانی است. نیرویی که تا کنون برنیامده و همچنان برآمدنش تاخیر میکند.
۲- جنبشهای میدانی در یکسال گذشته از تونس و میدان تحریر قاهره تا والاستریت نیویورک با گذر از میدان پواِرتا دِل سُل Puerto del Sol در مادرید و سنتاگما Syntagma در آتن… جنبشهایی خودجوش با خواستهایی گوناگون و متنوع و گاه متضاد بودند. همگی آنها نیز اقلیت کوچکی نسبت به کل جمعیت آن کشورها را تشکیل میدادند. اقلیتی فعال و آگاه که در بزنگاه رخداد تاریخساز و تنها در آن لحظهی کوتاه تاریخی ترجمان خواستها و ارادهی اکثریت بزرگ مردم میشوند و بس. جنبشهای میدانی برآشفتهشدگان را نمیتوان و نباید در کلیشهای واحد با فرمولی واحد تعریف کرد و توضیح داد. آنها را نباید «جنبشهای رهاییبخش در گسست از سیستم جهانی سرمایهداری» تلقی نمود. در تونس، مصر و به طور کلی شمال آفریقا و خاورمیانه عرب، مسالهی مرکزی بیرون راندن دیکتاتورهای مادامالعمر و فاسد است تا چیزی به نام «گذر به سوسیالیسم». در اسپانیا و یونان، موضوع اصلی خیزش اجتماعی مخالفت با سیاستهای اولترا لیبرالی اتحادیه اروپا و دولتهای بیکفایتی است که ریاضتکشی و فشار اصلی بحران بدهی و مالی… را بر مردم خود تجویز و تحمیل میکنند. در جنبش «فتح وال استریت»، اصل وجودی سیاستمداران و حاکمان منتخب مردم به زیر سوال میروند، آنان که که همیشه و همواره در خدمت «۱ درصدیهای» جامعه یعنی اولیگارشی مالی و کلان سرمایهداران و ثروتمندان… و دفاع از منافع آنان در مقابل «۹۹ در صدیهای» جامعهی زحمتکش، متوسط، جوان شاغل یا بیکار… عمل میکنند.
۳- با این همه اما نقطههای مشترکی را میتوان در این جنبشهای میدانی متنوع که در مضمون، خواستها و شعارها متفاوتاند پیدا کرد که دارای اهمیتاند اما مورد توجه چپ کلاسیک، به دلیل نگاه سنتی او به مبارزه در شکل تحزب واقعاً موجود برای تصرف قدرت، قرار نمیگیرد. آن چه که در همهی این جنبشها به گونهای زیر سوال برده میشود، به ویژه از سوی فعالان اجتماعی- سیاسی جدید که به میدان مبارزه برای تغییر اوضاع کشیده می شوند، سیستم یا سیستمهای موجود «نمایندگی کردن» امروزی در حوزهی سیاست و ادارهی امور جامعه، کشور و جهان است. از آن جمله است «دموکراسی واقعاً موجود» چون عالیترین نماد «نمایندگی» سیاسی در عصر مدرنیته. این سیستم که نقش تاریخی مثبت خود را تا کنون ایفا کرده است، امروزه بیش از پیش محدودیتها و ناتواناییهای خود را در ایجاد شرایط و زمینهها برای تغییرات بنیادین و ساختاری که برای شکوفایی و رهایی انسانها در آزادی و مشارکت با هم لازم و ضروری اند به نمایش می گذارد. پارادُکس زمانهی ما اکنون در این جاست: تغییرات ساختاری لازم، حیاتی و بنیادین را نه میتوان بدون دمکراسی واقعاً موجود انجام داد، چه در این صورت، بهسان بلشویکها در انقلاب اکتبر، دیکتاتوری و استبداد را حاکم میکنیم و نه می توان آنها را با دموکراسی واقعاً موجود انجام داد چون در دموکراسی، تودهی محافظه کار میتواند راه را بر تغییرات انقلابی مسدود کند. به عنوان نمونه، کافی است نگاه کنیم به نتایج انتخابات دموکراتیک در پی جنبشهای اجتماعی اخیر در تونس، مصر، اسپانیا و یونان. به بیان دیگر، از یکسو، بدون دموکراسی و انتخابات دموکراتیک یعنی بدون مشارکت داوطلبانه و آزادانه خود مردم، تغییرات ساختاری و بنیادین نمیتوانند انجام پذیرند و از سوی دیگر با دموکراسی موجود و انتخابات دموکراتیک نیز اکثریتی برای تغییرات ساختاری و بنیادین نمیتواند شکل گیرد و دوام آورد . تا کنون تجربهای نداشتهایم که نافی چنین پارادُکسی باشد.
۴- امروزه در رد شکلها و شیوههای سنتی فعالیت سیاسی و سازمانی، جنبشهای احتماعی در همه جا، از جمله جنبشهای میدانی اخیر، در تکاپوی ابداع شکلهای نوینی از کار سیاسی، مشارکت و خودسازماندهیاند. همهی آنها نیز در برابر چالشهایی جدید و سخت قرار دارند. اشکال تاریخی و سنتی کار سیاسی، آن چه که ما «سیاست واقعاً موجود» می نامیم، به زیر سؤال میروند. امروزه مسالهی «تغییر جهان بدون تصرف قدرت سیاسی» یا به عبارت دیگر در راستای احتضار دولت مطرح میباشد. امروزه اشکال تاریخی و سنتی سازماندهی شناخته شده که در سدهی بیستم در نمونهی حزب- دولت، جبهه… برای رهبری و متحد کردن مردم، تصرف قدرت سیاسی و حفظ آن عمل میکردند و همچنان میکنند، در بحران ساختاری ژرفی فرو رفتهاند و نمیتوانند نیروهای اجتماعی را مانند سابق متشکل و به حرکت درآورند. اشکال خود سازماندهی در جنبشهای اجتماعی امروزی، با وجود موانع و مشکلات، دارای چنین خصوصیاتیاند که هر گونه انحصارطلبی، قدرتطلبی و سیادتطلبی را رد و مشارکت مستقیم، بدون واسطه و برابرانه همهی داوطلبان و مداخلهگران را تشویق میکنند. فعالان و کنشگران اجتماعی امروزه به شیوههای خودگردان سازماندهی تمایل دارند که مشخصهی آن ایجاد روابط تشکیلاتی از نوع دیگری است. به گونهای که افراد و گروههای مختلف شرکت کننده امکان یابند نقش خود را به منزلهی دخالتگران و تعیینکنندگان مستقیم و بدون واسطه در شرایطی برابر ایفا کنند. جنبشهای اجتماعی برای دگردیسی تمایل نیرومندی به خودمختاری، خودگردانی و خودرهایی دارند. خودمختاری به معنای استقلال، حاکم شدن، حاکم بودن و حاکم ماندن بر سرنوشت خود است. خودگردانی به معنای نفی رهبری توسط یک مرکز (ولو مرکزی انقلابی، آگاه و پیشرو) و خود- مدیریت برابرانه و گردان امور است. خودرهایی به معنای آزادی و رهایی انسان به دست خود از «سیاستِ واقعاً موجود» و از «حزب – دولت» چون نیروهایی بَرین و جدا از جامعه و مسلط بر آن و بنا بر این رهایی از سه سلطهی اساسی یعنی مالکیت، سرمایه و دولت است.
نتیجهگیری
نظریه «پیرامون- مرکزی» مدعی است که از نقطه نظر چپِ انقلابی و سوسیالیست، سه مسالهانگیز کلان امروز جهان را توضیح میدهد: شکلگیری جنبش جهانی ضد سرمایهداری، گسست از سیستم جهانی سرمایهداری و گذار به سوسیالیسم. در هر سه زمینه اما، این نظریه، با حفظ دیدگاه چپ سنتی، موفق به توضیح وضعیت موجود جهان، تغییرات و تحولات کنونی و آتی آن و نقش چپِ رهاییخواه در این میان نمیشود.
جهان کنونی، به دور از کلیشهسازیهای دو جهانی یا «پیرامون- مرکزی» رایج در دوران استعمار، باندونگ و جنبشهای ضد امپریالیستی نیمهی دوم سده گذشته، با برآمدن قدرتهای جدید و افول قدرتهای کهنسال سرمایهداری، جهانی چندانه و چند “قطبی” (اگر بتوان از این واژه استفاده کرد؟) شده است. با وضعیتِ جدیدِ جهانی شدن سرمایهداری به معنای واقعی کلمه، تئوری سنتی تقسیم جهان به «پیرامونِ در بند» و «مرکز مسلط» که در گذشته میتوانست مشروعیتی داشته باشد، امروزه دگرگون شده است. امروزه، «مرکز» و «پیرامون» جهان سرمایه در همه جا میباشد و در عین حال در هیچ جای مشخص نیست. از اینرو، «دوست و دشمن» به طور اساسی در خانه لانه کردهاند و نه در جایی دِگر.
جنبشهای اجتماعی امروزی در جهان برای تغییر وضع موجود را دیگر نمیتوان با فرمولهای ضدامپریالیستی یا طبقاتی سابق چون تضاد خلقها و کشورهای پیرامونی یا امپریالیسم آمریکا- اروپا، تضاد طبقه کارگر با بورژوازی… توضیح داد. اوضاع جدید ملی و جهانی با طرح پروبلماتیکهایی چون تبیین سوژهی اجتماعی کُلکتیو برای تغییرات بنیادین که به کارگران محدود نمیشود، چون جهانی شدن مبارزه برای تغییرات اجتماعی که راهحل در چهارچوبههای کشوری یا ملی را غیر ممکن میسازد، چون شکلها و شیوههای نوین مبارزاتی و خودسازمانیابی که لازمهی آن گسست از سیاست و تحزب کلاسیک یعنی «سیاست واقعاً موجود» و «تحزب واقعاً موجود» است… چپ رهاییخواه را در برابر پرسشهایی بغرنج قرار دادهاند. از آن جمله است سه پرسش اصلی دوران کنونی ما: کدام تغییرات بنیادین در وضع موجود با کدام نیروهای اجتماعی و برای کدام رهایش یا سوسیالیسم؟ سوسیالیسمی که دوباره باید از سر اندیشیده و ابداع شود، در گسست از دو آزمون تاریخی شکست خورده در قرن بیستم: «سوسیالیسم واقعاً موجود» (سوسیالیسم لنینی- استالینی) و «سوسیالیسم برای مدیریت نظم موجود» (سوسیالدموکراسی).
در تمام این زمینهها، مشکل نگاه «پیرامون- مرکزی» در این نیست که پاسخی برای این پرسشها ندارد. چه، در حقیقت، کمتر کسی یا جریانی امروزه پاسخی برای آنها دارد.
درام بینش «پیرامون- مرکزی» در این است که در بند ایقانهای منسوخ خود پرسشی ندارد.
ژوییه ۲۰۱۲ – مرداد ۱۳۹۱
cvassigh@wanadoo.fr
___________________________
یادداشتها
(۱) از جمله در تارنمای اخبار روز و در نشریه طرحی نو (شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران). برای دست رسی به مقالات یونس پارسابناب رجوع کنید به آرشیو سایت اخبار روز www.akhbar-rooz.com و یا آرشیو سایت طرحینو: www.tarhino.com
(۲) ضرورت و چرایی برآمدن امواج رهایی در کشورهای سه قاره و نقش چالشگران ضد نظام جهانی.
– طرحی نو شماره ۱۷۵-۱۷۶
– اخبار روز : ۲۹ اکتبر ۲۰۱۱
(۳) جهان پر از تلاطم و ضرورت تاریخی.
– طرحی نو شماره ۱۷۸
– اخبار روز : ۹ فوریه ۲۰۱۲
(۴) صاحبان ثروت و قدرت، اشباع انباشت، انحطاط نظام سرمایه داری و ضرورت ایجاد جهانی بهتر.
– طرحی نو شماره ۱۷۹
– اخبار روز: ۳ ژانویه ۲۰۱۲
(۵) فراز امواج “گسست” از محور نظام جهانی (بخش اول).
– طرحی نو شماره ۱۸۰
– اخبار روز: ۳ آوریل ۲۰۱۲
(۶) فراز امواج “گسست” از محور نظام جهانی (بخش دوم).
– طرحی نو شماره ۱۸۱
– اخبار روز: ۱ می ۲۰۱۲
(۷) اَلبا ALBA : Alianza Bolivariana Para Los Pueblos De Nuestra América
برای اطلاع رجوع کنید به : www.alianzabolivariana.org
مهرداد درویش پور
گزارش سخنرانی در بروکسل
به دعوت جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لاییک ایران – واحد بلژیک
درويش پور بديل سازی در خارج و تشکيل دولت در تبعيد و يا کنگره ملی ايرانيان با کمک قدرت های بيگانه را رد کرد و آنرا نوع آراسته تری از چلبيسم خواند. در عين حال او تقليل نقش اپوزيسيون خارج از کشور را به پشت جبهه داخل کشور نادرست دانست و بر ضرورت پيوند ونزديکی اپوزيسيون داخل و خارج همچون دو پاره از پيکری واحد تاکيد کرد.
روز جمعه ۲۰ ژوئیه دکتر مهرداد درویش پور، استاد جامعه شناسی دانشگاه در سوئد وعضو شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکراتیک و لائیک ایران به دعوت جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران- شاخه بلژیک در مرکز لائیسیته در بروکسل درباره گزینه جمهوری خواهی و انتخابات آزاد سخنرانی کرد و به معرفی دیدگاه های خود در این زمینه پرداخت. پیش از شروع سخنرانی آقای منوچهر سالکی گرداننده برنامه ضمن خوشامدگویی به حضار این جلسه را با یادی از محمد صدیق کبودوند آغاز کرد. او سپس در باره استقلال گرایی مصدق و نقشی که این امر در اعتبار بخشیدن به او در تاریخ جامعه ایران ایفا کرد توضیحاتی داد. پس از آن علی اشرف مرادی مسئول شاخه بلژیک حزب دمکرات کردستان ایران درباره کبودوند و تاریخچه فعالیت های او و اعتصاب غذای نزدیک به دو ماه که او را با خطر مرگ در زندان های جمهوری اسلامی روبرو کرده است، سخن گفت و خواهان حمایت فعال ایرانیان خارج از کشور از کبودوند شد. پیش از شروع سخنرانی فیلمی نیز از تظاهرات گسترده پیشین ایرانیان بروکسل در پشتیبانی از جنبش سبز پخش شد که نشانگر آن بود زمانی که جنبش اعتراضی در ایران به حرکت در می آید و ایرانیان به گونه ای متحد عمل میکنند، چگونه توانایی برگزاری حرکت های با شکوه و گسترده را می یابند و شور و نشاط و باور به تغییر در همگان رشد میکند.
مهرداد درویش پور در ابتدا ضمن تشکر از گرداننده برنامه، حضار گرامی و به ویژه برگزارکننده گان – شاخه بروکسل جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران و آقای انور میر ستاری – بابت دعوت او و سازماندهی سریع و چند روزه این برنامه، سخنان خود را با یادی از همه زندانیان سیاسی – عقیدتی در بند از جمله صدیق کبودوند، فریبرز رئیس دانا، نسرین ستوده، نرگس محمدی و عیسی سحرخیز آغاز کرد. پس از آن سخنران به معرفی دیگاه های خود در دوبخش درباره این که چرا گزینه جمهوری خواهی را مطلوب ترین پروژه سیاسی برای گذار به دمکراسی میداند و رابطه آن با انتخابات آزاد پرداخت و در پایان به پرسش حضار پاسخ داد. درویش پور تاکید کرد دعوتش به بروکسل و سخنانش نه در نفی و تخطئه پروژه های دیگر بلکه بیشتر گفتگویی برای دست یابی به رهیافتی اثباتی است. از این رو تشکیل کنفرانس های بزرگ و زنجیره ای جمهوری خواهی را گامی مناسب تر از منفی گرایی نسبت به پروژه های دیگر خواند و آرزو کرد که بروکسل میزبان نخستین کنفرانس بزرگ جمهوری خواهان باشد.
در ابتدا سخنران به معرفی سه شکل اقتدار سنتی، کاریسماتیک و عقلانی در نظام های سیاسی پرداخت. او گفت در اقتدار سنتی همچون نظام سلطنت مطلقه، مشروعیت نظام محصول سنتی است که بنا بر آن فرزند مذکر به تخت قدرت می نشیند و مردم فاقد حق رای و انتخاب هستند. در اقتدار کاریسماتیک (فره مندی) همچون حکومت های فاشیستی، استالینیستی و جمهوری اسلامی ایران حضور مردم بخشی از پایه مشروعیت است. اما این حضور نه با حق انتخاب و تعویض رهبری، بلکه با گرویدن به رهبر و ایده او و خود سپاری عاطفی همراه است. رابطه رمه- شبانی شالوده این نظام است. در اقتدارهای کاریسماتیک، کلام رهبر برتر از قانون است. اقتدار عقلانی که ویژه گی نظام های سیاسی در جامعه مدرن است بر دمکراسی، محاسبه و سودمندی، حق انتخاب و تعویض استوار است. به نظر درویش پور با تجربه شدن استبداد سلطنتی و دینی که نمادهای اقتدارهای سنتی و کاریزماتیک بوده اند، زمینه گذار به اقتدار عقلانی در ایران که نظام جمهوری مبتنی بر جدایی دین و دولت و دمکراسی پارلمانی نماد آن است رشد یافته است.
این جامعه شناس اضافه کرد در برخی از کشورها گذار به اقتدار عقلانی با استقرار جمهوری عرفی همراه نشده است، بلکه محصول فرایند سازش بین نیروهای دمکراسی خواه و اقتدار پادشاهی بوده است که در قالب نظام های مشروطه بازتاب یافته اند. در ایران اما این فرایند ناکام ماند. انقلاب مشروطه و حکومت مصدق دو نمونه از کوشش برای پیش برد این پروژه بود. اما نظام پهلوی با عقیم گذاشتن و سرکوب پروژه مشروطه خواهی، شانس گذار به اقتدار عقلانی از طریق چنین سازشی را از بین برد. برچیدن اقتدار سنتی پادشاهی نیز با گذار به اقتدار عقلانی همراه نشد، بلکه به استبداد دینی و نظامی تمام خواه منجر گشت که گرچه پاره ای از عناصر جمهوریت در آن به گونه ای عمدتا صوری به چشم می خورد، اما نظام ولایت فقیه بیشتر رد پای گذشته و استقرار نوعی از سلطانیسم را به نمایش می گذارد.
به نظر سخنران اصلاح طلبی دینی تلاشی دیگر برای دست یابی به اقتدار عقلانی از طریق سازش دمکراسی با نظام ولایت فقیه، با حرکت گام به گام و با هدف اصلاح نظام و مشروطه ساختن آن و متحقق کردن “حکومت دمکراتیک دینی” بوده است. این استاد دانشگاه در سوئد اضافه کرد صرف نظر از متناقض بودن حاکمیت دینی با دمکراسی، تجربه نیز ناکاریی و ناکامی این پروژه را به نمایش گذاشت. به نظر درویش پور هم نیروهایی که در پی مشروطه کردن نظامی پادشاهی در ایران بودند و هم اصلاح طلبانی که در پی مشروطه کردن ولایت فقیه اند، در متحقق ساختن پروژه های خود ناکام ماندند. هم از این رو نیروهای مشروطه خواه دوران پهلوی همچون جبهه ملی امروزه اساسا جمهوری خواه شده اند و بخشی از اصلاح طلبان رادیکال نیز با شکست پروژه مشروطه خواهی دینی، به پروژه جمهوری خواهی مبتنی بر جدایی دین و دولت نزدیک شده اند. درویش پور تاکید کرد عصر مشروطه خواهی همچون پروژه ای سیاسی به پایان رسیده است و تلاش برای احیای نظام سلطنتی، بیشتر گرایش به احیای اقتدار موروثی است. رادیکال ترین اصلاح طلبان نیز در رویارویی با بنیادگرایان تا زمانی که درپی مشروطه کردن اقتدار دینی اند در بهترین حالت نوعی “توهم ترقی خواهانه” را به نمایش می گذارند و محافظه کارترین آنها جز حافظان “ملایم تر” تئوکراسی به شمار نمیروند.
این عضو شورای هماهنگی جمهوری خواهان دمکرات ولائیک ایران تاکید کرد که جمهوری خواهی تنها پروژه ای در باب شکل حکومت نیست، بلکه گرایش سیاسی و فرآیندی است که از نزدیکی سه خانواده سیاسی در ایران – چپ های دمکرات، ملی گرایان و دین باوران لائیک- با فاصله گیری و نفی اقتدارهای موروثی، دینی و مسلکی پدید آمده است. او اشاره کرد گروه های اتنیکی نیز اساسا جمهوری خواه و طرفدار جدایی دین و دولتند و بخشی از خانواده جمهوری خواهان به شمار میروند و از آنجا که بسیاری از جمهوری خواهان مخالف تبعیض جنسیتی، دینی و اتنیکی اند، گروه های اتنیک های تحت ستم به مراتب با جمهوری خواهان نزدیک ترند تا نیروهایی که اصولا به وجود چنین ستمی در جامعه ایران باور ندارند .
مهرداد درویش پور تاکید کرد جمهوری خواهی نماد صدای سوم است که در تضاد بین بنیادگرایان و اصلاح طلبان در چگونگی اداره نظام حاکم، پروژه ای ساختارشکن، سکولار و لائیک است که خواهان عبور از هر نوع اقتدار دینی است. در عین حال جمهوری خواهان معرف پروژه ای هستند که در نفی استبداد دینی و سلطنتی، با تکیه بر جمهوریت، جدایی دین و دولت و دمکراسی پارلمانی، صدای سوم را به نمایش می گذارند. همچنین به نظر سخنران بخش عمده جامعه جمهوری خواه به امکان پذیری اصلاح نظام و یا انقلابات از نوع کلاسیک آن که ایدئولوژی گرایی و توسل به روشهای قهری ویژه گی آن است باور ندارد، بلکه بیشتر بر رویکرد “تحول طلبی”، مطالبه محوری و “براندازی نرم” و تغییر مسالمت آمیز نظام تکیه میکند و از این نظر نیز صدای سوم به شمار می آید. درویش پور تاکید کرد بخش عمده جمهوری خواهان نیز با نه گفتن به جمهوری اسلامی از یک سو و میلیتاریسم و حمله نظامی از سوی دیگر صدای سوم را تقویت میکنند. به نظر او جمهوری خواهان برغم ساختارشکن بودنشان به دلیل گرایش به اعتدال سیاسی، در مقایسه با پروژه های خشونت طلبانه از جذابیت بیشتری برخوردارند. از نظر او جمهوری خواهان گرایشی در اپوزیسیون هستند که از این موقعیت و امتیاز برخوردارند که گروه بندی های دیگر از اصلاح طلبان دینی گرفته تا هواداران پادشاهی، کمونیست ها، مجاهدین و گروه های اتنیکی قادر به تعامل و یا تحمل آنانند. حال آن که برآمد پروژه های دیگر می تواند بسیج و رویارویی دیگر نیروها را علیه خود موجب شوند و یا حتی به جنگ داخلی بیانجامد.
از اینرو سخنران گزینه جمهوری خواهی را مطلوب ترین و کم دافعه ترین گزینه برای عبور از جمهوری اسلامی ایران و گذار به دمکراسی خواند و تاکید کرد اولویت جمهوری خواهان می بایست تشکیل جبهه و قطب بزرگ جمهوری خواهی باشد که در پی آن مردم در رقابت سالم این پروژه با دیگر پروژه ها حق انتخاب داشته داشنتد. شکل گیری چنین قطبی اجازه میدهد تا رابطه با دیگر پروژه ها و قطب ها نیز به گونه ای شفاف تر و مدنی تر روشن شود. سخنران همچنین به برخی موانع تشکیل بلوک بزرگ جمهوری خواهی اشاره کرد. پراکنده گی، رد پای نیروی عادت به درجا زدن در تکرار گذشته و به خود مشغول شدن، خود محوری، انزواجویی و سکتاریسم، منگنه شدن در میان قطب های دیگر، ضعف امکانات مالی و رسانه ای را ازجمله کمبودهایی دانست که امکان تبدیل جمهوری خواهان را به بدیلی بلامنازع با تمام جذابیت های آنان محدود ساخته است.
در بخش دوم سخنران به انتخابات آزاد پرداخت و آنرا رویکردی سوم به جای التزام به قانون اساسی و یا دفاع از حمله نظامی و روش های خشونت بار برای تغییر نظام دانست. درویش پور تاکید کرد حکومتی که نخست وزیر خود را تحمل نکرده است، به انتخابات آزاد تن نخواهد داد و اصولا انتخابات آزاد در نظامی مبتنی برتبعیض و ساختاری تئوکراتیک ناممکن است. از اینرو برگزاری یک انتخابات واقعا آزاد را درگرو تغییر قانون اساسی موجود و تشکیل مجلس موسسان دانست. وی اشاره کرد اما تجربه لهستان، آفریقای جنو بی، شیلی و کشورهای دیگر نمونه هایی بدست می دهند که در شرایط رشد جنبش های اجتماعی ممکن است نوعی از قدرت دوگانه در کشور شکل گیرد و برگزاری انتخاباتی که با موازین انتخابات کاملا آزاد هم خوانی کامل ندارد، توانسته است به پایان دادن مسالمت آمیز عمر آن حکومت ها منجر شود. آیا در ایران با سرنگونی جمهوری اسلامی ایران در پی قیام مردم و یا حمله نظامی انتخابات آزاد برگزار خواهد شد؟ یا با افزایش فشار سیاسی بین المللی، برآمد جنبش توده ای و افزایش شکاف در حکومت قدرت دوگانه ای در کشور شکل خواهد گرفت که در آن شرایط انتخابات کم و بیش آزاد خود راه پایان بخشیدن به عمر استبداد دینی در ایران و تغییر مسالمت آمیز خواهد شد؟ از نظر درویش پور این امری است که بستگی به عکس العمل حکومت و شرایط روز دارد و از اکنون نمی توان آنرا پیش بینی کرد. اما از آنجا که شعار انتخابات آزاد ضمن ساختار شکنی، شعاری فراگیر، دمکراتیک و مسالمت آمیز است و در جامعه تولید وحشت نمی کند، باید بر آن پافشاری کرد. از نظر او انتخابات آزاد شعاری است که به جای نفی به گونه ای ایجابی راه حل پیش رو می گذارد و امکان یک همرایی عمومی را نیز فراهم می کند و نشان گر آن است که ما در پی حذف هیچ نیرویی نیستیم و هر نیرو متناسب با وزن خود در سرنوشت کشور سهیم خواهد بود.
درویش پور بدیل سازی در خارج و تشکیل دولت در تبعید و یا کنگره ملی ایرانیان با کمک قدرت های بیگانه را رد کرد و آنرا نوع آراسته تری از چلبیسم خواند. در عین حال او تقلیل نقش اپوزیسیون خارج از کشور را به پشت جبهه داخل کشور نادرست دانست و بر ضرورت پیوند ونزدیکی اپوزیسیون داخل و خارج همچون دو پاره از پیکری واحد تاکید کرد. او رویکرد به جنبش های اجتماعی (همچون زنان، کارگری، دانشجویی، جنبش های اتنیکی)، سازماندهی نهادهای مدنی و دامن زدن به اعتراضات سیاسی اجتماعی در درون کشور و حمایت فعال از آنان، تشکیل بلوک نیرومندی از جمهوری خواهان وفادار به جدایی دین و دولت و دمکراسی و مخالف جنگ و تلاش برای جلب حمایت بین الملی در دفاع از حقوق بشر در ایران را شالوده رویکرد سوم دانست. درویش پور جلب حمایت بین المللی در دفاع از حقوق بشر در ایران و افزایش فشار سیاسی به حکومت را امری مثبت دانست. اما تبدیل شدن به ابزار پیشبرد اهداف قدرت های خارجی را امری دیگر خواند که با آن به شدت مخالفت کرد و چنین رابطه ای را موجب بی اعتباری کسانی که در پی چنین روابطی هستند، دانست. از این رو درویش پور به همکاری با نیروهای راست نئوکانها در آمریکا و هم فکرانشان را مورد انتقاد قرار داد.
در پایان سخنران به پرسش های شرکت کنند گان پاسخ داد که در ویدیوی زیر می توانید گوشه ای از سخنرانی و پرسش و پاسخ را مشاهده کنید.
در این جلسه چهره های فرهنگی، سیاسی و دانشگاهی شناخته شده و برجسته ایرانی مقیم بروکسل نیز شرکت داشتند. گروهی نیز از طریق پالتاک به این سخنرانی گوش فرا دادند.
گزارش از جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران ـ واحد بلژیک
به گزارش تصویری این برنامه نگاه کنید:
مجید نفیسی
به ایوان نخواهم رفت
و دریچه ها را نخواهم گشود
شعر تو با من حرف می زند
و کاغذ بوی تو را می دهد
به کاتب خواهم گفت که دیگر به اینجا نیاید
و از نقال خواهم خواست که در این خانه را دیگر نکوبد
می خواهم با تو تنها باشم
برای سیمین بهبهانی
این هلهله ازآن کیست
و از کدام سوی شهر می آید؟
آیا زاری سوگوارانی ست که به سوی دروازه رازین می روند
یا زنگ کاروانی که از سوی دروازه رودبار می آید؟
به ایوان نخواهم رفت
و دریچه ها را نخواهم گشود
شعر تو با من حرف می زند
و کاغذ بوی تو را می دهد
به کاتب خواهم گفت که دیگر به اینجا نیاید
و از نقال خواهم خواست که در این خانه را دیگر نکوبد
می خواهم با تو تنها باشم
دفترهای هفت گانه ات را بگشایم
و از فرانک تا شهربانو را بخوانم
با رودابه بر ایوان کوشک شوم
و گیسوی خود را به سوی زال آویزان کنم
با سودابه لبان سیاوش را ببوسم
و در آتش عشق او یکسره بسوزم
با تهمینه بر بالین رستم شوم
و از جسارت در عشق با او سخن بگویم
با فرنگیس به نزد چوپانان شوم
و یاد پدر را در ذهن پسر بپرورم
گردآفرید نیستم که پوشیده بر دشمن بتازم
یا همای تاجدار که پسر را به آب سپرم
من دخت تو هستم ای دهقان سخنگو
که در کنار تو و با شعر تو بالیدم
هرشب که همزادت در خانه را می کوبید
من بودم که در را بر او می گشودم
از پلکان شتابان بالا می رفتم
و در ایوان چراغ می افروختم
ترنج و نار و به بر خوان می نهادم
و جام هر دو را از می خوشگوار لبریز می کردم
یار مهربان، “خدای نامه” را برمی گشود
و داستانی تازه را به لفظ کهن می خواند
آنگاه خاموش می شد و تو در پرتو چراغ
داستان هفته ی پیشین را نرم نرمک به شعر می خواندی
من در پشت در می ایستادم
و به سخن موزون تو گوش می دادم
که چون آبی روان کرت به کرت پیش می آمد
و ناگهان تمام باغ را در بر می گرفت
آنگاه بربط می آوردم و بر تخت می نشستم
و به فراخور شعری که خوانده بودی
شوری از باربد را در صحن باغ می پراکندم
پاسی از نیمه شب گذشته همزادت می رفت
و تو تنها می ماندی با قلم نئی در دست
از پشت در سایه ی تو را می دیدم
که روی کاغذ خم شده بودی
و به گفتگوی کلک و نامه گوش می دادی
گاهی پشت راست می کردی و انگشت در هوا می چرخاندی
و با صدای بلند چند بیتی را از بر می خواندی
دم دمه های صبح چراغ را می کشتی
مشتی آب به صورت می زدی و به باغ می رفتی
بر هر درخت اسمی تازه گذاشته بودی
و هر بوته ی گل را به نامی نو می خواندی
آن چنار ستبر را رستم می گفتی
و این سپیدار برگریز را دیو سپید
آن گردوبن کهن را زال می خواندی
و آن انجیر شیرین را رودابه کابلی
درخت انار را سودابه صدا می کردی
و بوته ی سیاوشان را سیاوش
گلهای سرخ ازآن پیشدادیان بود
و گلهای زرد ازآن کیانیان
تنها این سرو کاشمری نامی نداشت
که در کنار کنگره ی شرقی سربرآورده است
و بر شاخه های سترگ آن
هر بامداد مرغان خوشخوان می نشینند
گاهی در کنار آن می ایستادی
دو دست را می گشودی
و تنه ی آن را در آغوش می گرفتی
چشم به بالای آن می دوختی و می گفتی:
“ای درخت کهن! تو را نامی نیست
یا اگر هست تو درخت سخنی
سخن زیبا که چون هوا از سینه بیرون می آید
و بی آن مردم را دمی و بازدمی نیست
سخن زیبا که چون هوا آزاد است
و مرده ریگ هیچکس و ناکسی نیست
سخن زیبا که نمی توان آن را در بند کرد
بر گلویش خنجر گذاشت یا به دارش آویخت
سخن زیبا که نمی توان درهمش شکست
تا در برابر همگان بایستد
و چون شاهدی علیه خود شهادت دهد
سخن زیبا که نمی توان آن را به دروغ آلود”
ای پدر سخن! ای سخنگوی دهقان
تو تخم سخن را کاشتی و آن را چون باغبانی داشتی
از این جا می توانم اندام بلندش را تماشا کنم
دریچه را بگشایم و بر شاخه های آن دست بکشم.
آه این هلهله ازآن چیست
و از کدام سوی شهر می آید؟
زاری سوگوارانی ست که به گلستان تو بازمی گردند
زیرا تو را در گورستان شهر راهی نیست
آرامگاه تو در باغ سخن است
که گلهای آن هرگز نمی پژمرند
بگذار دستاربندان بر مرده ی تو نماز نگذارند
جای تو اینجاست در زیر آن درخت کهن .
آه این هلهله ازآن چیست
و از کدامین سوی شهر می آید؟
زنگ کاروانی ست که صله سلطان را بازمی گرداند
شصت هزار دینار طلایتان را نمی خواهم
بار نیل و مشک و عنبرتان را نمی خواهم
من دخت دهقانم، خانه ی من همینجاست
من اینجا به یاد پدر می مانم
و در کنار گربه ی دردانه اش
که اکنون خود را به پای من می مالد
عروس تنهای سخن باقی خواهم ماند.
۱۵ اوت ۲۰۰۵
شعر را با صدای شاعر بشنوید:
مهرداد مهرپور محمدی
در اقتصاد ایران که در اثر عملکرد حکومت جمهوری اسلامی، به شدت ناسالم و فاسد است، تولید در راستای منافع جامعه جایگاهی ندارد و قربانی کسب سودهای بادآورده و هنگفت توسط باندهای پرشمار مافیایی درون رژیم گردیده است. از سویی، تغذیه و سلامتی مردم ایران نیز برای مسئولین حکومت جمهوری اسلامی پشیزی ارزش ندارد و نتیجه این می شود که تولید و مصرف مواد غذایی(از جمله گوشت مرغ) در ایران، هیچ کدام به سامان نیست.
«… قسمت کشتار تک شیفت است، در تابستان از ۶عصر الی ۶ صبح، که البته تاسیسات مربوط به کشتار از ساعت ۴عصر – یعنی ۲ساعت جلوتر – شروع به کار می کند. همچنین مرغ گیرها نیز ۲ ساعت جلوتر( ۴عصر) آغاز به کار می کنند. از آغاز نیمه دوم سال(اول پاییز) شیفت تغییر کرده و کارگران از صبح در محل کار حاضر شده و مشغول به کار می شوند. پایه حقوق کارگران صافی ۲۱۹ هزار تومان است، بدون مزایا. از حق مسکن و اولاد، بن کارگری و وام خبری نیست. کارگران فاقد فیش حقوقی هستند. دستمزدها مستقیم در قسمت اداری پرداخت می شود. از مساعده هم خبری نیست. دستمزد معادل یک ماه پس از ۴۵ روز پرداخت می شود. کارگران با قرارداد موقت سه ماهه کار می کنند و مجبورند تمام آن چه را که در قرار داد ذکر شده بپذیرند. البته کارگران حتی از متن پنج صفحه ای قرارداد اطلاعی ندارند و اعتراض آن ها منجر به اخراجشان می شود … از مرخصی و تعطیلات خبری نیست. در طول هفته کارگران قسمت کشتار فقط پنجشنبه را تعطیل هستند و در ازای آن جمعه به سر کار می آیند … شرکت با کم کردن نیروی کار و در نتیجه بالا بردن شدت کار و استثمار، آخرین رمق این کارگران را از تن آن ها می رباید، به نحوی که کارگران در اثر شدت خستگی در پایان شیفت کاری نای راه رفتن را ندارند. شام مختصری که نصیب کارگران می شود در حد لوبیا و کالباس است و دیگر هیچ….»۱
آن چه در بالا آمده است، تصویری از وضعیت نابسامان کارگران در یکی از حلقه های تولید و عرضه مرغ گوشتی در ایران است. اما نابسامانی اوضاع و مشکلات تنها بدین بخش و به نیروی کار محدود نمی شود و کل صنعت مرغ گوشتی را دربر می گیرد. من در این نوشتار نگاهی به صنعت مزبور دارم و تلاش می کنم شرایط و مسایل این صنعت، ارتباط میان تولید، توزیع، مصرف و مناسبات و روابط حاکم و موجود را توضیح دهم. نگارش این مقاله از مدت ها پیش آغاز گردید و بخش عمده کار قبل از بحران اخیر گرانی گوشت مرغ- در ایران- نوشته شده است، اما افزایش افسارگسیخته قیمت در ماه های اخیر را نیز مورد توجه قرار داده ام.
گوشت مرغ: در میان گروه های مواد غذایی(پنج گروه)، گروه گوشت جایگاه مهم و درخوری دارد زیرا منبع مهم پروتئین جانوری است و پروتئین های جانوری بیشتر از انواع گیاهی نیازهای بدن را برآورده می کنند.۲ در میان منابع پروتئین حیوانی، گوشت مرغ نسبت به بسیاری از منابع، مانند گوشت قرمز و برخی انواع ماهی از قیمت کمتری برخوردار است و حتی – تا پیش از افزایش قیمت اخیر در ایران- در مقایسه با حبوبات که منبع غنی پروتئین گیاهی هستند نیز از قیمت مناسبی برخوردار بوده است. از این رو، چنانچه زمانی اقشار کم درآمد کشور ما قادر به تامین هزینه خرید گوشت می شدند، اغلب گوشت مرغ در سبد غذایی آنان قرار می گرفت.
زنجیره اصلی تولید گوشت مرغ
صنعت تولید گوشت مرغ از پنج(۵) بخش اصلی مزرعه لاین، مزارع اجداد گوشتی، مزارع مرغ مادر گوشتی، مزارع جوجه کشی و مزارع مرغ گوشتی؛ تشکیل شده است. در صنعت طیور جهان، مزارع لاین به عنوان قلب این صنعت محسوب می شوند و وظیفه آن ها تولید جوجه یک روزه اجداد گوشتی است. دومین حلقه از صنعت طیور، مزارع جوجه اجداد گوشتی هستند که وظیفه تامین جوجه یک روزه مزارع مرغ مادر گوشتی را به عهده دارند. سومین حلقه مزارع جوجه مادر گوشتی(مرغ مادر) هستند که محصول مزارع جوجه اجداد می باشند. مزارع جوجه کشی وابسته به مزارع مرغ مادر گوشتی و یا مستقل هستند.۳
پیشینه مرغداری صنعتی در ایران
تحول در مرغداری کشور از سال ۱۳۳۲ آغاز می شود که در آن سال بنگاه دامپروری کشور مبادرت به وارد نمودن تعداد ۶۰۰۰۰(شصت هزار) جوجه یک روزه از نژادهای «نیوهمپشایر»، «ردآیلند» و «پلیموت» نمود و آن ها را در حیدرآباد کرج نگاهداری کرد. در میان این نژادها، نژاد «نیوهمپشایر» با شرایط آب و هوایی ایران سازگار بود و به همین دلیل در سال های بعد، بنگاه دامپروری کشور، تعداد زیادتری از این نژاد را وارد کشور نمود. در ابتدا تولیدات صنعتی طیور به صورت ابتدایی انجام می گرفته است ولی به تدریج موجب توسعه فعالیت های مربوطه شد. تا سال ۱۳۵۳، تعداد مرغداری های کشور در حدود ۱۱۰۰ واحد بود که پس از افزایش درآمدهای ارزی کشور از طریق افزایش قیمت نفت، تعداد مرغداری ها افزایش چشمگیری داشت، به طوری که در سال ۱۳۶۰ تعداد مرغداری های صنعتی و نیمه صنعتی کشور در حدود ۱۵۰۰۰ واحد بود.۴
واحدهای پرورش مرغ گوشتی
تعداد واحدهای پرورش: تعداد کل مرغداری های پرورش دهنده مرغ گوشتی در سال ۱۳۷۴، ۱۵۱۷۳ واحد بود که ۱۳۰۹۴ واحد فعال و ۲۰۴۰ واحد غیرفعال بود. سپس در سال ۱۳۸۳، تعداد کل مرغداری ها به ۱۷۲۶۷ واحد رسید که ۱۴۲۱۶ واحد فعال و ۳۰۵۱ واحد غیرفعال بود. همچنین ظرفیت سالن های پرورش از ۱۵۸۱۹۸ هزار قطعه در سال ۱۳۷۴ به ۲۲۵۷۲۹ هزار قطعه در سال ۱۳۸۳ رسید.۵
در سال ۱۳۸۹، بنا به آمار وزارت جهاد کشاورزی، تعداد واحدهای مرغ گوشتی دارای پروانه بهره برداری کشور، ۱۵۲۴۵ واحد با ظرفیت ۸/۲۶۴۸۹۷هزار (دویست و شصت و چهار میلیون و هشت صد و نود و هفت هزار و هشتصد) قطعه بوده است.۶ در سال ۱۳۹۰، بر اساس نتایج طرح آمارگیری از مرغداری های پرورش مرغ گوشتی، مرغداری های با فعالیت پرورش مرغ گوشتی در کشور تعداد ۱۷۱۹۲ واحد برآورد شد که تعداد ۱۳۸۷۸ واحد مرغداری فعال و ۳۳۱۴ واحد غیرفعال بوده است.۷
استان¬های برتر از نظر تعداد واحدهای مرغ گوشتی: برابر آمار سال ۱۳۸۹؛ استان¬های مازندران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی، خوزستان و یزد؛ به ترتیب، دارای بیشترین تعداد واحد پرورش مرغ گوشتی هستند. مازندران با تعداد ۱۷۳۸ واحد و جنوب استان کرمان با ۱۴ واحد و خراسان شمالی با ۷۰ واحد، بیشترین و کمترین تعداد واحدهای مرغ گوشتی را در کل کشور دارا بوده¬اند.۶ [توضیح نویسنده: جنوب استان کرمان اگرچه در تقسیمات کشوری، یک استان مستقل به شمار نمی¬آید اما در تشکیلات وزارت جهاد کشاورزی، دارای سازمانی مستقل است و آمارهای مربوط به آن حوزه جغرافیایی، جداگانه در نظر گرفته می¬شود. از این رو، به لحاظ استانی، خراسان شمالی را باید دارای کمترین تعداد واحد مرغ گوشتی دانست].
موسسات تولید جوجه یک روزه مرغ گوشتی
در سال ۱۳۷۰ تعداد ۶۷ موسسه جوجه کشی در کل کشور وجود داشته است که تعداد ۵۹ موسسه، تولید جوجه یک روزه مرغ گوشتی انجام می دادند. در سال ۱۳۷۵ از ۹۴ موسسه جوجه کشی، ۷۶ موسسه جوجه یک روزه مرغ گوشتی تولید می کردند. در سال ۱۳۸۰ از ۱۲۷ موسسه جوجه کشی، تعداد ۹۸ موسسه به تولید جوجه یک روزه مرغ گوشتی مشغول بودند و در سال ۱۳۸۴، از ۱۶۰ موسسه جوجه کشی، تعداد ۱۲۹ موسسه به تولید جوجه یک روزه اشتغال داشتند.۸
ارزش سرمایه گذاری مرغداری های پرورش دهنده مرغ گوشتی
جمع کل ارزش سرمایه گذاری(اموال سرمایه ای) در سال ۱۳۷۳، ۷۸۳۱۳ میلیون ریال بوده است که در سال ۱۳۷۸ به ۱۴۱۱۸۸ میلیون ریال و در سال ۱۳۸۲ به ۳۸۸۶۹۱ میلیون ریال رسید. ساختمان(به غیر از ارزش زمین)؛ ماشین آلات تولید، تجهیزات و لوازم بادوام اداری؛ و وسایل نقلیه به ترتیب دارای بیشترین ارزش بوده اند.۹
تولید گوشت مرغ
مقدار و ارزش تولیدات
برابر آمار مرکز آمار ایران، مقدار و ارزش تولیدات مرغداری های پرورش مرغ گوشتی در سال ۱۳۸۹، شامل ۱۸۶۲ هزار تن مرغ زنده پرورش یافته به ارزش ۳۷۶۲۸ میلیارد ریال، ۱۴ هزار تن مرغ حذفی(زنده) به ارزش ۱۷۶ میلیارد ریال و ۱۴۱۳ هزار تن کود به ارزش ۳۶۰ میلیارد ریال بوده است.۷
مقدار تولید کشور و استان¬های برتر در تولید: بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، در سال ۱۳۸۹، کل تولید گوشت مرغ در کشور، مقدار ۴۶/۱۶۶۶[یک هزار و ششصد و شصت و شش ممیز چهل و شش صدم] هزار تن بوده است و استان¬های مازندران با ۳۴۶/۱۴۸[یک صد و چهل و هشت ممیز سیصد و چهل و شش هزارم] هزار تن، تهران با ۱۶۳/۱۲۰[یک صد و بیست ممیز یک صد و شصت وسه هزارم] هزار تن، اصفهان با ۳۷۱/۱۱۳[یک صد و سیزده ممیز سیصد و هفتاد و یک هزارم] هزار تن، خراسان رضوی با ۷۷۹/۱۰۸[یک صد و هشت ممیز هفتصد و هفتاد و نه هزارم] هزار تن و فارس با ۸۱۱/۱۰۰[یک صد ممیز هشتصد و یازده هزارم] هزار تن تولید گوشت مرغ، بیشترین مقدار تولید را در سطح کشور دارا بوده¬اند.۶
به طور کلی، مقدار تولید گوشت مرغ در کشور روند رو به رشدی داشته است. به گونه ای که از ۴۲۰ هزار تن در سال ۱۳۷۰ به ۶۷۶ هزار تن در سال ۱۳۷۵، ۸۸۵ هزار تن در سال ۱۳۸۰ و ۱۴۶۸ هزار تن در سال ۱۳۸۶ رسید.۱۰
سپس تولید گوشت مرغ به ۱۵۶۵ هزار تن در سال ۱۳۸۷، ۱۶۱۰ هزار تن در سال ۱۳۸۸ و ۵/۱۶۶۶ هزار تن در سال ۱۳۸۹ رسید.۶
مسایل و مشکلات تولید
صنعت مرغداری کشور دچار مسایل و مشکلات متعددی است که بر شرایط بخش تولید و وضعیت تولیدکنندگان اثر می گذارند. از سویی این مشکلات مصرف کنندگان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و هم بر مقدار مصرف سرانه تاثیر منفی دارد و هم سلامت جامعه را مورد تهدید قرار می دهد. سبب بروز مشکلات صنعت مرغداری سیاست ها و برنامه های حکومت است. به عقیده من موارد هفت گانه زیر را می توان مسایل و مشکلات عمده تولید مرغ گوشتی در ایران دانست:
۱- مشکل تامین نهاده ها و خدمات مورد نیاز
۲- قیمت فروش نامناسب محصول(متناسب نبودن قیمت تمام شده با قیمت فروش)
۳- بروز بیماری ها و تلفات
۴- نبود نقدینگی کافی
۵- نبود حمایت دولت و بانک ها
۶- کمبود سردخانه نگاهداری گوشت مرغ
۷- فزونی گرفتن تولید نسبت به مصرف(به دلیل کاهش قدرت خرید جامعه)
متاسفانه در برخی نوشته ها، «مسایل کارگری» مانند حق بیمه و دستمزد را نیز در شمار مشکلات این بخش آورده اند که چنین دیدگاهی نادرست است. امور کارگری در زمره هزینه ها قرار دارد اما مشکل به حساب نمی آید و بر خلاف دیگر هزینه ها که افزایش شدید و مستمری را تجربه کرده اند، از افزایش چندانی برخوردار نبوده است. در پرورش مرغ گوشتی، در حدود ۷۰(هفتاد) درصد هزینه ها متعلق به تامین خوراک طیور است و سایر هزینه ها، ۳۰(سی) درصد بقیه را تشکیل می دهد. از این میزان نیز، در حدود ۱۶ درصد هزینه خرید جوجه یکروزه است. در واقع هزینه های کارگری، بر خلاف آن چه در برخی نوشته ها عنوان می شود، سهم عمده ای از هزینه کل را تشکیل نمی دهد. از سویی، علاوه بر وجود مشکلات معمول در ارتباط با کارفرما، در پی بحرانی که صنعت مرغداری به آن دچار شده است، کارگران نیز آسیب دیده اند و بسیاری از آن ها بیکار شده اند. چنانچه حکومت حمایت لازم را از این صنعت به عمل می آورد، عوامل بخش تولید چه مرغدار و چه کارگر، هیچ یک آسیب نمی دیدند.
نکته دیگر این که واسطه ها و انحصارگران نیز(در هر دو بخش دولتی و خصوصی) از مشکلات عمده صنعت مرغداری هستند که در بخش های مختلف حضور دارند و سود اصلی را نیز آنان می برند و در واقع به هزینه تولید کنندگان و مصرف کنندگان، ثروتمند می شوند. پرداختن به تمامی نقش واسطه ها در صنعت مرغداری گوشتی خود بحث بسیار مفصلی است و من در این جا به موارد مهم از جمله نقش آنان در قسمت تهیه و تامین نهاده ها وخدمات مورد نیاز تولید پرداخته ام.
۱– مشکل تامین نهاده ها و خدمات مورد نیاز
۱-۱- کمبود و افزایش قیمت نهاده ها و خدمات مورد نیاز
۱-۱-۱- کمبود و گرانی شدید خوراک: رییس جامعه دامپزشکان و فعال صنعت مرغداری(در اسفند ۱۳۹۰) از کمبود شدید موجودی نهادههای دامی و افزایش شدید قیمت در کشور خبر داد و گفت: عدم وجود نهادههای دامی از یک سو و افزایش قابل ملاحظه قیمت آن از سوی دیگر، فعالیت واحدهای تولیدی را به شدت تحت الشعاع قرار داده است. در حال حاضر میانگین قیمت نهاده های دامی برای طیور به بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته و قیمت برخی محصولات از جمله سویا در بازار بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته است. این در حالی است که به شدت با کمبود و عدم موجودی این محصولات در بازار رو به رو هستیم و تامین خوراک برای تولیدکنندگان بسیار مشکل شده است. مسئولان نسبت به تامین نیاز نهاده های تولید مورد نیاز واحدها پاسخگو نیستند….۱۱
عدم واردات برخی نهاده های مورد نیاز مانند ذرت و سویا به مقدار لازم، سبب کمبود و افزایش شدید قیمت نهاده های مزبور در داخل کشور شد که این امر به نوبه خود موجب افزایش افسارگسیخته قیمت گوشت مرغ نیز گردید.۱۲
۱-۲-۱- افزایش قیمت سوخت
سهم مرغداری ها در مصرف سوخت بسیار بالا است . به طوری که برابر آمار موجود، ۴۰ درصد از مصرف بخش کشاورزی و حدود ۲/۵(پنج و دو دهم) درصد از کل مصرف سالانه کشور، سهم مرغداری ها بوده است . به گفته دبیر انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران ، مصرف سوخت مرغداری ها در کشور سالانه ۳ میلیارد لیتر است که عمده آن گازوییل است.
نیاز مرغداری ها به سوخت، فقط نیازهای مستقیم آن ها از جمله مصارف گرمایی واحدها را در بر نمی گیرد، بلکه سایر بخش های مرتبط مانند حمل و نقل که جا به جایی کالاهای مورد نیاز مرغداری ها همچون جوجه یک روزه و دان را بر عهده دارند را نیز شامل می شود. افزایش قیمت سوخت به صورت مستقیم و غیر مستقیم باعث افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات مورد نیاز مرغداری ها می شود و در نتیجه قیمت تمام شده گوشت مرغ افزایش می یابد.
دبیر انجمن مرغ گوشتی كشور(در آذر ماه ۱۳۸۹) از افزایش قیمت گوشت تولید شده در واحدهای مرغداری در پی افزایش شدید قیمت سوخت خبرداد و گفته بود: با افزایش هزینه سوخت واحدهای مرغ داری، قیمت هر كیلوگرم مرغ ۱۲۰ تومان افزایش یافت. با آزادسازی قیمت سوخت واحدهای مرغداری كه تاكنون با هزینه بسیار پایین سوخت وارداتی را میخریدند در حال حاضر ناچار هستند كه سوخت خود را با قیمت تعیین شده كه همان ۱۵۰ تومان در هر لیتر است، خریداری كنند. صنعت مرغ كشور در حال حاضر در وضعیت بحرانی به سر میبرد و درصورت عدم اجرای صحیح هدفمند كردن یارانهها این صنعت به طور كامل به ورطه نابودی كشیده خواهد شد. متاسفانه از هم گسیختگی برنامهریزی متولیان این صنعت باعث شده كه نه تنها این صنعت دچار آشفتگی شده بلكه روز به روز از تعداد تولیدكنندگان آن كاسته میشود.۱۳
۱-۱-۳- گرانی قیمت جوجه یک روزه
مدیرعامل اتحادیه مرغداران بوشهر در خرداد ۱۳۹۰ گفت : «افزایش بی رویه قیمت جوجه یک روزه مشکلات زیادی را برای مرغداران ایجاد کرده، قیمت جوجه یک روزه در حال حاضر ۱۲۴۰ تومان است که قبلا ۴۰۰ تومان خریداری می شد. بالا بودن قیمت جوجه یک روزه علاوه بر افزایش قیمت تمام شده، باعث طولانی شدن دوره تولید و همچنین افزایش چربی در مرغ های تولیدی شده و بازارپسندی آن کمتر می شود.»۱۴
مسایل و مشکلات تهیه جوجه یک روزه متعدد است و فقط به یک منطقه محدود نمی شود. دستگاه های مسئول مربوطه نیز اقدام مثبتی در راستای رفع مشکلات انجام نمی دهند.۱۵
۱-۱-۴- کمبود واکسن: دبیر انجمن صنفی مرغداران استان اصفهان(در فروردین ۱۳۹۱) گفت: ایران در حال حاضر با کمبود واکسن مورد نیاز مرغداری ها رو به رو است و این موضوع آینده این صنعت را با ابهام مواجه کرده است.۱۶
۱-۲-انحصار در نهاده های تولید
۱-۲-۱- انحصار در تامین نژاد مرغ گوشتی
دبیر انجمن مرغداران گوشتی(در مهر ماه ۱۳۸۸) گفت: بیش از ۷۰ درصد بازار اجداد در صنعت مرغداری، در اختیار یک نژاد خاص است كه این روند مغایر منافع ملی است. اگر این روند را ادامه دهیم، نژادهایی كه از خارج وارد می شوند می توانند تعیین كننده وضعیت صنعت باشند در واقع نژاد غالبی كه در كشور فعالیت می کند اگر دچار مشكل شود، به اقتصاد كشور خسارات جبران ناپذیر وارد خواهد شد. به عنوان مثال اگر در صفات نژاد غالب تغییر ایجاد شود و برای افزایش واحد وزن مرغ، مصرف دان در این نژاد فقط ۱۰۰ گرم افزایش یابد هزینه ای حدود ۵ میلیارد به صنعت مرغداری تحمیل خواهد شد.
افزایش ضریب تبدیل عاملی برای افزایش قیمت تمام شده محصول است. تغییرات قیمت به طور حتم بر سلامت روانی جامعه تاثیر گذار خواهد بود، در چنین شرایط دولت ناگزیر است، با استفاده از منابع ملی بسیاری از هزینه ها از جمله هزینه های درمانی و مصرف دان اضافی طیور را تامین كند.
نژادهای موجود در كشور «هوبارد»، «آربراكرز» و «لوهمن» می باشند. متاسفانه نژاد آرین به دلیل شرایط خاص پیش آمده نمی تواند رقیب مناسبی برای دو نژاد اصلی موجود در بازار باشد. در مقطعی از زمان، نژاد آرین كه محصول فعالیت مجموعه لاین بابلكنار بود، به صورت انحصاری بازار را در اختیار گرفت اما به دلیل عدم پشتیبانی مناسب و توان رقابتی، به منظور بهبود عملكرد لاین، نژادهای رقیب وارد بازار شدند.
ایجاد لاین شرایط خاصی را می طلبد. حفاظت از ذخایر ژنتیكی و حفظ و حراست از صفات برجسته، راهبردها و نیروهای خاصی از نظر تغذیه و مدیریت را نیاز دارد. متخصصین باید به روز باشند و با سایر نژادها در ارتباط باشند.
در نژاد آرین آن گونه كه باید به صفات مورد نظر بازار توجه نشد، در نتیجه به دلیل كاهش کیفیت و توان رقابتی، از صنعت طیور كشور حذف شد. اگر نژاد آرین تلاش كند تا با تكیه بر كیفیت، نه حمایت های دولتی خود را به بازار تحمیل كند، پس از ورود صفات جدید، حداقل ۲ سال زمان نیاز دارد تا وارد گردونه رقابتی شود.۱۷
اجبار به استفاده از نژاد «آرین»: در اواخر دهه ۱۳۷۰، ضمن آن که مقام های وقت وزارت جهاد سازندگی مرغداران را به استفاده از نژاد آرین مجبور می نمودند و در ورود نژادهای جدید برای بخش خصوصی محدودیت ایجاد می نمودند، بخش دولتی و شبه دولتی نژادهای جدیدی را وارد کردند.۱۸
۱-۲-۲- انحصار در تامین خوراک طیور
دبیر انجمن صنفی مرغداران استان اصفهان(در تیر ماه ۱۳۹۰) گفت: در حال حاضر حدود ۹۰ درصد ازنهاده های (سویا، ذرت، ویتامینها) مرغداری ها از خارج کشور تامین می شود. هم اکنون قیمت ذرت در بندر ۵۱۰ و سویا ۵۲۰ تومان است که این رقم با احتساب ۳۵ تا ۴۰ تومان کرایه حمل و نقل در اختیار مرغداران استان قرار می گیرد. اکنون قیمت محصولات مصرفی مرغداری ها(ذرت و سویا) به نسبت اعلام مرغ زنده توسط وزارت جهاد کشاورزی طی یک ماه گذشته با نرخ ۲۳۸۰ تومان به صرفه نیست و این محصولات حدود ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته است. شرکت پشتیبانی امور دام کشور قبل از افزایش قیمت دلار، نرخ ذرت را ۴۱۰ و سویا را ۵۲۰ تومان اعلام کرده بود، به محض افزایش قیمت دلار، پشتیبانی کشور [شرکت پشتیبانی امور دام کشور] از توزیع محصولات فوق با این قیمت ها جلوگیری کرد و دو روز بعد، سویا و ذرت را به ترتیب ۵۸۰ و ۵۵۰ تومان در اختیار مرغداران قرار داد.۱۹
بازار یک و نیم میلیارد دلاری خوراک دام و طیور در انحصار دلالان: طبق اظهارنظر مدیران صنعت دام و طیور، در حال حاضر سالانه حدود یک میلیارد دلار ذرت دانه ای برای خوراک مرغ و دام سنگین و حدود نیم میلیارد دلار هم جو، كنجاله سویا، دانه روغنی سویا و كلزا وارد كشور می شود.
دبیر انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران(در آبان ماه ۱۳۸۵) در این خصوص گفت: كل نیاز خوراک صنعت طیور كشور سالانه بین ۶ تا ۵/۶[شش و نیم] میلیون تن است كه ۳ تا ۳/۳ میلیون تن از محل تولید داخلی و بقیه از طریق واردات تأمین می شود. در حال حاضر ۴۰ تا ۴۵ درصد ذرت مصرفی كشور از خارج وارد می شود، در سویا هم ۲۰ درصد از تولید داخلی و ۸۰ درصد از خارج كشور تأمین می شود.
واردات یکباره و توزیع تدریجی: واردات ذرت در یک فصل و نگهداری آن برای توزیع در وقت مناسب از یک سو، نبود انبارهای کافی برای نگهداری اصولی ذرت از سوی دیگر باعث شده است كه گاهی ذرت ها از كیفیت بیفتند و حتی ذرت های چسبیده به هم در اندازه های ۲۰ کیلوگرمی هم در انبار ذرت پیدا شوند. افت کیفی ذرت موجب پیدایش انواع قارچ و کپک در خوراک طیور می شود. طبق گفته دامپزشكان، مصرف خوراک کپک زده باعث باقی ماندن آثار کپک ها و آفلاتوكسین ها بر بافت بدن مرغ می شود كه در نهایت منجر به افزایش مصرف آنتی بیوتیک ها و باقی مانده داروها در محصول می شود. مصرف آنتی بیوتیک ها در مرغ علاوه بر صرف هزینه های سنگین برای مرغدار، باعث باقی ماندن آثار آنتی بیوتیک بر گوشت مرغ می شود كه در نهایت سلامت مصرف كننده را با ابتلا به انواع سرطان ها به خطر می اندازد.
برخی دلالان كه تعداد آنها بنابر اظهار مسئولان این صنعت، از عدد انگشتان یک دست هم تجاوز نمی کند، واسطه های خوراک دام و طیور هستند. واردات انحصاری خوراک دام و طیور باعث می شود كه كنترل بازار مزبور در عمل در اختیار چند نفر دلال و وارد كننده و احتكار كننده خوراک دام و طیور باشد.۲۰
واردکننده انحصاری خوراک دام و طیور: حاج جواد مدلل تنها وارد كننده خوراک دام و طیور به کشور است.۲۱
کارخانه سیمان سامان غرب، مجتمع کشت و صنعت ماهیدشت کرمانشاه(تولید کننده روغن نباتی نازگل)، شرکت آب آشامیدنی دالاهو و مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال از شرکت ها و کارخانه های حاج جواد مدلل می باشند.
نام این شخص در ارتباط با پرونده های مختلف مفاسد اقتصادی به میان آمده است.۲۲&۲۳&۲۴
۲- قیمت نامناسب فروش(متناسب نبودن قیمت تمام شده با قیمت فروش مرغ)
دبیر انجمن صنفی مرغداران استان اصفهان(در تیر ماه ۱۳۹۰) گفت: در حال حاضر، قیمت کمتر از ۲۶۰۰ تومان مرغ زنده هیچ سودی برای تولیدکننده ندارد. نهاده ها و اعلام قیمت ۲۰۸۰ تومان برای هر کیلوگرم مرغ زنده توسط وزارت بازرگانی، شرایطی به وجود آورده که نرخ مرغ زنده باید بالاتر از ۲۶۰۰ تومان باشد. قبل از گرانی دلار، تشکل ها قیمت تمام شده مرغ زنده را ۲۶۰۰ تومان تعیین کرده بودند که با برگزاری جلسات در وزارتخانه، تصمیماتی گرفته شد و در نهایت وزارت جهاد کشاورزی بهای آن را ۲۳۸۰ تومان اعلام کرد. تعیین قیمت ۲۳۸۰ تومانی مرغ زنده قبل از گرانی دلار بود و در حال حاضر نرخ آن بین وزارتخانه بازرگانی و جهاد کشاورزی ۳۰۰ تومان اختلاف قیمت دارد. طی یک ماه گذشته تشکل ها با احتساب ۱۰ درصد سود، قیمت مرغ زنده را ۲۶۰۰ تومان پیشبینی کرده بودند اما در وزارتخانه[وزارت جهاد کشاورزی] نرخ کف آن ۲۳۸۰ تومان اعلام شد اما به تازگی وزارت بازرگانی بهای مرغ زنده را ۲۰۸۰ تومان بیان کرده است.۱۹
طبعا پرورش مرغ گوشتی به عنوان یک فعالیت اقتصادی می بایست سود دهی معقولی برای تولیدکنندگان دربر داشته باشد و از سویی قیمت در سطحی باشد که جمعیت هرچه بیشتری از مصرف کنندگان توانایی تهیه این کالا را داشته باشند. در واقع حکومت می بایست با حمایت از بخش تولید، به کاهش هزینه تولید(و نیز افزایش کیفیت محصول) کمک کند و با حذف واسطه ها، محصول را با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برساند که در چنین وضعیتی، تولیدکننده و مصرف کننده، هردو سود می بردند اما در حکومت جمهوری اسلامی که منافع مردم جایگاهی ندارد، چنین انتظاری بیهوده است.
۳- بیماری ها و تلفات
بالا بودن میانگین تلفات
میانگین نرخ تلفات مرغ در کشورهای جهان ۴ تا ۵/۴(چهار و نیم) درصد است، ولی در ایران این رقم براساس آمار رسمی ۹(نه) درصد است.۲۵ البته دست اندرکاران صنعت مرغداری، رقم تلفات را بیش از این می دانند.
بیماری های مختلفی باعث بروز تلفات و ایراد خسارت در واحدهای پرورش می گردد. از جمله بیماری-ویروسی- آنفلوآنزا که خسارات سنگینی به بار می آورد. به گفته سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان نور(در بهمن ۱۳۹۰): «بیشترین شیوع بیماری های دامی و طیور با شروع فصل سرما آغاز میشود که شایع ترین آن آنفلوآنزای فوق حاد است که بیماری مهلک و مشترک بین انسان و دام محسوب میشود. این بیماری در گله های طیور صنعتی کمپلکس تنفسی ایجاد می کند و موجب تلفات سنگین می شود. از سال ۱۳۸۸ تاکنون در کشور این بیماری در طیور شیوع پیدا کرده و هر ساله رو به افزایش است. در سال ۱۳۸۸ حدود ۴۴ مورد، در سال ۱۳۸۹ حدود ۶۰ مورد و امسال نیز ۱۰۰ مورد معدوم سازی طیور در سطح استان داشتیم که چهار مورد مربوط به شهرستان نور با معدوم کردن ۶۰۰ هزار قطعه طیور همراه بوده است.»۲۶
آن چه بیان شد فقط مربوط به یک حوزه است و مشکل تلفات طیور در اثر بروز بیماری ها در سایر مناطق کشور نیز وجود دارد. ضمن آن که مشکل تهیه واکسن و دارو نیز وجود دارد. بخش عمده ای از واکسن های طیور وارداتی است و افزایش بهای ارز باعث افزایش قیمت داروها شده است. اقدامات و فعالیت های باندهای مافیایی حوزه داروهای طیور را نیز باید در نظر گرفت که بر وخامت اوضاع می افزاید. باندهایی که در بخش دولتی و خصوصی وابسته به حکومت وجود دارند و سودهای کلانی، به ویژه در شرایط آشفته و بحرانی به دست می آورند.
تاثیر سیاست ها و برنامه های دولت در بالا رفتن میزان بروز بیماری ها و تلفات بسیار است. از جمله طی مشکلاتی که در اثر نا به سامانی در تهیه و توزیع نهاده های مورد نیاز جیره غذایی طیور(از سوی دولت) بروز نموده است، تعادل در جیره های غذایی طیور به هم خورده است که رشد مرغ ها را دچار اختلال کرده است و زمان نگهداری مرغ را افزایش داده است. افزایش مدت زمان نگاهداری مرغ با افزایش خطر ابتلا به بیماری ها همراه است که مراقبت های لازم را افزایش داده و به بالا رفتن هزینه تولید انجامیده است.
۴- کمبود نقدینگی
رییس اتحادیه سراسری صنعت مرغداری کشور در گفتگویی(در آذر ۱۳۹۰)، اصلی ترین چالش این صنعت را کمبود نقدینگی شدید و افزایش هزینه های جاری تولیدکنندگان عنوان نمود و گفت: «برای برون رفت از این چالش باید امور اجرایی و برنامه ریزی تمام امور تولید به تولیدکنندگان این بخش واگذار شود و فقط نظارت و ارایه برنامه های کلان از طرف متولیان امور دولتی صورت پذیرد. با توجه به این که ۷۰ درصد از محصولات مورد نیاز این صنعت برای تولید از طریق واردات تامین می شود، باید سیاست های باثباتی را برای این بخش اتخاذ کرد تا نقدینگی آن به طرز صحیحی در اختیار واحدهای تولیدی و تشکل های این بخش قرار گیرد که در این صورت قیمت تمام شده تولید اصلاح و سپس کاهش می یابد و منابع مالی نیز به سهولت به این بخش تزریق می شود.۲۷
۵- نبود حمایت دولت و بانک ها
دبیر انجمن تولیدكنندگان جوجه یكروزه(در سال ۱۳۸۵) گفت: در اواخر سال گذشته براساس مصوبه های هیات دولت تکالیفی در راستای حمایت از صنعت مرغداری بر عهده بانک ها، وزارت بازرگانی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور گذاشته شد كه متاسفانه تا امروز این تکالیف اجرایی نشده است كه دلیل اصلی در كاهش تولید همین موارد است. در سال گذشته مقرر بود بدهی مرغداران به بانک ها تا دو سال به تعویق افتد و علاوه بر تامین نقدینگی از میزان هزینه های تحمیلی دولت به مرغداران كاسته شود ، به طوری كه ۲۵ درصد تعرفه واردات كنجاله سویا لغو و تعرفه برق از تجاری به کشاورزی تغییر كند كه هیچ كدام از این موارد تاکنون اجرایی نشده است. استفاده از ابزارهای حکومتی عامل اصلی در ورود فشار بر مرغداران است. به دلیل عدم اعمال حمایت از صنعت مرغداری و فشارهایی كه از نظر اقتصادی بر آنان تحمیل شد ، به تدریج مرغداران از تولید خارج شدند.۲۸
قابل ذکر است که به طور کلی شبکه بانکی بنا به ماهیت خود، در پی کسب سود و مکنده پول است و اعتنایی به مسایل و مشکلات فعالیت های اقتصادی ندارد. این امر در باره وضعیت بخش کشاورزی دشوارتر نیز می گردد، زیرا میزان ریسک در این بخش به نسبت بالا است و با توجه به مسایل و مشکلاتی که به آن تحمیل می گردد، عموما سوددهی مناسبی نیز ندارد، از این رو بانک ها- به غیر از بانک کشاورزی که بانک تخصصی این حوزه است و البته عملکرد آن نیز بیشتر شامل پرداخت وام های خرد با زمان های سررسید کوتاه می شود و همچنین اغلب در خدمت مشتریان خاص و بانفوذ و توانمند می باشد- تا حد امکان از پرداخت تسهیلات موردنیاز این بخش طفره می روند. فساد شدیدی که در شبکه مالی و اعتباری کشور در طول دوره حکومت جمهوری اسلامی وجود داشته است و پیوسته بر آن افزوده گردیده است، مشکل کمبود نقدینگی مورد نیاز بخش کشاورزی و از جمله صنعت مرغداری را تشدید نموده است.
۶- کمبود سردخانه نگاهداری گوشت مرغ
دبیر انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی(در ۲۰ اسفند ۱۳۸۷) گفت: «سردخانه های كشور ظرفیت پذیرش گوشت مرغ مازاد را ندارند. تولید گوشت مرغ در كشور به اندازه ای مازاد بر نیاز بازار است كه در استانها با كمبود سردخانه برای ذخیرهسازی مرغ مازاد مواجه هستیم و هم اکنون استان های فارس و اصفهان مجبورند به خاطر مازاد تولید، علاوه بر سردخانه ها، سایر انبارها را به ذخیره سازی مرغ اختصاص دهند. در تعطیلات شب عید تقاضای مردم افزایش پیدا می کند، اما مراکز سنتی عرضه گوشت مرغ توان افزایش ظرفیت نگهداری بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر از مواقع دیگر سال ندارند، لذا با افزایش تقاضا روبرو می شوند. از ۱۰ روز پیش انبارهای سردخانه دار در شهرستان ها گنجایش تولید گوشت مازاد مرغ را نداشتند.»۲۹
۷- فزونی گرفتن تولید نسبت به مصرف(به دلیل کاهش قدرت خرید جامعه)
بهای انواع گوشت در دوره حکومت جمهوری اسلامی بسیار گران و تهیه آن به اندازه نیاز، از توان اغلب خانواده ها خارج بوده است و در پی هر موج افزایش قیمت، بخشی از مردم از قافله مصرف کنندگان گوشت جا مانده اند. در گروه گوشت، گوشت مرغ جایگاه خاصی در تغذیه خانوارهای ایرانی داشته است. در واقع در پی افزایش قیمت گوشت قرمز- که شدت آن نسبت به گوشت مرغ بیشتر بوده است- میزان مصرف گوشت مرغ نیز تا حدودی افزایش داشته است زیرا بخشی از جامعه- که قادر به پرداخت هزینه مربوطه بودند- به جای گوشت قرمز، گوشت مرغ را در سبد غذایی خود می گنجاندند.
قیمت گوشت مرغ در سالیان اخیر از افزایش چشمگیری برخوردار بود و به ویژه پس از اجرای طرح موسوم به«هدفمند کردن یارانه ها» و افزایش هزینه تولید، سیر صعودی افسارگسیخته ای را تجربه کرد. در نتیجه، بخشی از مصرف کنندگان که به سختی این ماده غذایی را در سبد غذایی خود حفظ نموده بودند، از شمار مصرف کنندگان آن خارج شدند و برخی نیز مصرف گوشت مرغ را کاهش دادند. در اثر این رخداد، با وجود تعطیلی تعداد زیادی از واحدهای مرغداری و عدم فعالیت صنعت پرورش مرغ گوشتی کشور با تمام ظرفیت خود، میزان گوشت مرغ تولیدی مرغداران کشور بیش از میزان تقاضا گردید. تولید کنندگان که شرایط را این گونه دیدند، با آگاهی از کاهش ممتد توان خرید اکثریت جامعه و کاهش مستمر مصرف سرانه، از دولت خواستند شرایطی فراهم آورد تا با انجام صادرات، مشکل مازاد تولید مرغ برطرف گردد. رییس اتحادیه مرغداران گوشتی تهران در این باره گفته بود: «تا زمانی که صادرات مرغ از کشور آغاز نشود، مشکل مازاد تولید مرغ همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند و دولت باید با خرید مرغ از تولیدکنندگان مازاد تولید را از بازار جمع آوری کند.»۲
وضعیت صنعت مرغداری کشور از دیدگاه یک مرغدار
رییس شورای نظام دامپزشکی استان آذربایجان شرقی(در آذر ماه ۱۳۹۰) ضمن هشدار در باره مصرف بی رویه و خودسرانه آنتی بیوتیک ها در صنعت دام و طیور، گفته بود: «دوره پرورش طیور در استان باید کاهش پیدا کند و به سن ۴۲ روز برسد.»، در بخش نظرات ارسالی در پایین آن نوشته، یک مرغدار جمله ای نوشته بود که به واقع جان کلام است. او نوشته بود: «در مورد طرح ۴۲ روزه بنده هم کامل موافق هستم ولی در صنعت مرغداری نه تولیدکننده و نه شما نمی توانیم نظر دهیم، اجازه ما دست مافیایی به نام واسطه ها است.»۳۰
وضعیت اشتغال در مرغداری های پرورش مرغ گوشتی
تعداد و میزان دستمزد شاغلین: برابر آمار مرکز آمار ایران، تعداد کارکنان شاغل در مرغداری های پرورش مرغ گوشتی در سال ۱۳۸۹، ۵۲۴۴۹ نفر بوده است که از این تعداد ۳۵۹۹۰ نفر شاغلان با مزد و حقوق و ۱۶۴۵۹ نفر را شاغلان بدون مزد و حقوق تشکیل می داده است. همچنین بین شاغلان با مزد و حقوق ۳۵۵۹۵ نفر کارکن مرد و ۴۰۶ نفر کارکن زن بوده است. میزان مزد و حقوق و سایر پرداختی های کارکنان با مزد و حقوق، در مرغداری های مذکور نیز، طی سال ۱۳۸۹، ۱۶۴۲ میلیارد ریال بوده است.۷
نکته قابل ذکر در مورد وضعیت دستمزد کارکنان مرغداری ها این است که شاغلان مزدبگیر خود به کارگر ساده، تکنیسین، کارشناس و مدیر تقسیم می شوند که هر کدام سطح دریافت های خود را دارند و نمی توان از مبالغ موجود در آمار ارایه شده در بالا، رقم میانگین دستمزد برای کل شاغلین استخراج نمود. کارگران اغلب دستمزدهای پایینی دریافت می کنند.همچنین باید یادآوری نمایم که کارشناس و مدیر در همه واحدهای مرغداری به کارگرفته نمی شوند واین امر اغلب شامل واحدهای بزرگ می گردد.
استثمار نیروی کار: در بخش عمده ای از سال های پس از انقلاب ۵۷، تعداد زیادی از کارگران مرغداری ها را اتباع خارجی(مهاجران افغان) تشکیل می داده اند. از دلایل حضور پررنگ کارگران افغانی در این بخش، می توان عوامل زیر را برشمرد:
۱- ارزان بودن نیروی کار آنان نسبت به کارگران ایرانی، زیرا کارگران افغان نسبت به همتایان ایرانی خود هم ساعات بیشتری کار می کردند(بیشتر از زمان تعیین شده در قانون کار جمهوری اسلامی) و هم دستمزد کمتری دریافت می نمودند.
۲- اطاعت بی چون و چرا از کارفرما و انجام کارهای مختلف در مرغداری.
۳- سازش با شرایط بسیار سخت و نامناسب و امکانات اندک(به علت نیاز).
مسایل و مشکلات مهم کارگران
۱- بیکاری
۲- تاخیر در دریافت حقوق
۳- برخوردار نبودن از پوشش بیمه ای
۴- نابه سامانی وضعیت شغلی
۱- بیکاری:
بیکاری از جمله مشکلات کارگران مرغداری ها(گوشتی و تخمگذار) است که به دلایل مختلف روی داده و می دهد. دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین- در اواسط اسفند ۱۳۸۹- گفت: «در هفته های اخیر بیش از هزار کارگر در نتیجه انتشار یک بیماری خاص در بیش از ۱۰ مرغداری، شغل خود را از دست داده اند… پیش بینی می شود بازگشایی دوباره این واحدهای تولیدی حداقل ۴(چهار) ماه زمان ببرد. کارگران ثابت این واحدهای تولیدی دارای سابقه طولانی در انجام کارهای سخت و زیان آور هستند و از ترس محروم شدن از مزایای بازنشستگی پیش از موعد، حاضر به استفاده از مزایای بیمه بیکاری نیستند.»۳۱
بیکاری کارگران مرغداری ها به دلایل مختلف همچون بروز مشکل در کیفیت دان مرغ، مشکلات ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، و تغییر مدیریت، رخ داده است۳۲&۳۳&۳۴ و بحران همچنان ادامه دارد.
رییس اتحادیه مرغداران گوشتی کشور در فروردین ۱۳۹۱ گفت: «در صورت تداوم بحران در صنعت مرغداری، اشتغال موجود در این بخش از بین خواهد رفت. تاثیر بحران در واحدهای تولیدی بالطبع متوجه نیروی کار فعال در این واحدها خواهد شد و اشتغال موجود در این بخش را تهدید می کند.»۳۵
۲- تاخیر در دریافت حقوق:
موارد متعددی از عدم پرداخت حقوق کارگران مرغداری ها(گوشتی و تخمگذار) گزارش شده است. از جمله در تیر ماه سال ۱۳۸۴ گزارش گردید که تا آن تاریخ، کارگران شرکت مرغداری جلالی قزوین به مدت ۶ ماه است حقوقی دریافت نکرده اند و عدم پرداخت دستمزدهای معوقه، اعتراض ۱۰۰ کارگر این شرکت را برانگیخته است.۳۶ موارد دیگری در باره به تعویق افتادن پرداخت حقوق به کارگران مرغداری ها وجود داشته و دارد. از جمله در مرغداری هایی که از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار گردیده است.۳۷
۳- برخوردار نبودن از پوشش بیمه ای:
بیمه ننمودن برخی کارگران مرغداری ها توسط کارفرمایان، امری است که در بسیاری از نقاط کشور وجود داشته و دارد. از جمله در استان لرستان(در سال ۱۳۸۸)، مسئولین دولتی مربوطه، خود به بیمه نشدن کارگران مرغداری ها توسط کارفرمایان اشاره نموده اند ۳۸
۴- نابه سامانی وضعیت شغلی:
وضعیت استخدام کارگران، اغلب نامشخص و یکطرفه(به سود کارفرما) می باشد. از جمله در گزارشی از شرکت «سپید ماکیان» رشت، که در مهر ماه سال ۱۳۸۷ منتشر گردیده است، به وضعیت دشوار کارگران این شرکت- که به فعالیت کشتارگاهی می پردازد- همچون ساعات کار طولانی، دستمزد اندک، قراردادهای موقت و … پرداخته شده است.۱
مصرف گوشت مرغ
توزیع جغرافیایی مصرف
استان تهران دارای بیشترین مصرف گوشت مرغ در کشور است. بعد از استان تهران استان های مازندران، فارس و اصفهان، دارای بالاترین مصرف گوشت مرغ در کشور هستند. استان های سمنان و ایلام دارای کمترین مصرف گوشت مرغ در کشور هستند.۲۵
مصرف سرانه گوشت مرغ(از محل تولید و واردات)
در باره مصرف سرانه گوشت مرغ در کشور پس از انقلاب ۵۷، آمارسازی های زیادی انجام شده است. به ویژه آمارهایی که حدودا از نیمه دهه ۱۳۷۰(پس از اجرای طرح آزادسازی در صنعت طیور) به این سو ارایه شده است، قابل استناد نیستند، زیرا حکومت با بیشتر نشان دادن ارقام سعی داشته و دارد که تصویری غیرواقعی از وضعیت اقتصادی جامعه و قدرت خرید مردم ارایه نماید.
به هر روی، بر اساس آمار شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور(در سال ۱۳۸۱)، مصرف سرانه گوشت مرغ در کشور در فاصله سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۱، بیش از ۱۸۰ درصد رشد داشته است و از ۱/۵[پنج ممیز یک دهم] کیلوگرم به ۷/۱۳[سیزده ممیز هفت دهم] کیلوگرم رسید.۳۹
مصرف سرانه گوشت مرغ در سال ۱۳۸۲ مقدار ۶/۱۶[شانزده ممیز شش دهم] کیلوگرم، در سال ۱۳۸۳ مقدار ۲۸/۱۷[هفده ممیز بیست و هشت صدم] کیلوگرم، در سال ۱۳۸۴ مقدار ۰۶/۱۸[هجده ممیز شش صدم] کیلوگرم، در سال ۱۳۸۵ مقدار ۳۰/۱۹[نوزده ممیز سی صدم] کیلوگرم و در سال ۱۳۸۶ مقدار ۲۱ کیلوگرم عنوان شده است.۴۰
تناقض آمارهای حکومتی با واقعیت های موجود در باره مصرف گوشت مرغ
اگرچه در نتیجه گرانی وحشتناک گوشت قرمز، مصرف گوشت مرغ تا حدودی افزایش داشت و این امر کاملا منطقی به نظر می رسد اما هرگز آن گونه نبوده و نیست که اکثریت جامعه به گوشت مرغ دسترسی داشته و بتوانند آن را در سبد غذایی خود بگنجانند. مصرف سرانه نیز ، به هیچ وجه در حدی که رژیم جمهوری اسلامی اعلام می کند نیست، به ویژه در سال های اخیر که گوشت مرغ افزایش قیمت شدیدی را تجربه نموده است. به عقیده کارشناسان مستقل و برخی دست اندرکاران صنعت مرغداری، آمارهای رژیم در مورد مصرف سرانه گوشت مرغ- که آن را حتی بالاتر از میانگین مصرف سرانه جهانی عنوان می نماید- معتبر نیست. از جمله مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی ایران در شهریور ۱۳۸۸، با غیر اصولی بیان کردن میزان ۲۲ کیلوگرم مصرف سالانه گوشت مرغ در کشور، خواستار بازنگری در مقدار اعلام شده مصرف سرانه گوشت مرغ در کشور شده و گفته بود: «… با وجود قیمت هر کیلوگرم ۱۳۴۰ تومان مرغ زنده قبل از کشتار مرغ و به طور طبیعی افزایش قیمت بعد از کشتار مرغ، کاهشی در خرید این محصول نسبت به سال های قبل نشان داده شده است. با وجود این که تولیدکنندگان با افزایش قیمت نهاده های دامی در سال های اخیر و تهیه آن از خارج کشور و نیز با وجود شرایط اقتصادی و کمبود نقدینگی، تمام ضرر و زیان تولید را به سمت خود هدایت کرده اند، باز شاهد کاهش تقاضای گوشت مرغ در این سال ها بوده اند.»۴۱
وضعیت بازار گوشت مرغ
در یک نگاه کلی، نظام بازار گوشت مرغ نتوانسته وظایف یک بازار کارآمد را به خوبی انجام دهد. علیرغم نرخ بازده مناسب سرمایه در صنایع مرتبط با تولید گوشت مرغ، به دلیل نوسان زیاد و غیرمنتظره قیمت فرآورده های تولیدی، تولید و بازاررسانی در این بخش همواره با ریسک بالایی همراه بوده است. نوسانات قیمت گوشت مرغ، علایم قیمتی را منحرف ساخته و موجب عدم تحقق اهداف مورد نظر در تولید و نیز ایجاد عدم تعادل در بازار در مقاطعی از سال می شود. عدم توازن عرضه و تقاضا نیز موجب تغییرات قیمتی شده و نوسانات قیمت نیز به نوبه خود عرضه و تقاضا را متاثر می سازد.
بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، عامل اصلی نوسانات قیمت گوشت مرغ را باید در بازارهای عمده فروشی جستجو نمود و در سیاست های مورد نظر در زمینه کاهش نوسانات قیمتی، کارکرد این بازارها را بیشتر مد نظر قرار داد.۳۹
سیستم توزیع: بعد از پیروزی انقلاب، توزیع فرآورده های صنعت طیور در گروه کالاهای یارانه ای قرار گرفت و دسترسی خانواده ها به این فرآورده ها، عمدتا در برابر ارایه کالا برگ[کوپن] انجام می گرفت. دولت در سطح وسیعی در امور مختلف این محصول مانند بازرگانی، تهیه و توزیع نهاده ها و بازار این محصول دخالت کرد و سیستم گسترده ای را در این ارتباط شکل داد.
در سال های اولیه پس از انقلاب، نحوه دسترسی خانوارها به این فرآورده ها، نظام جدیدی را از الگوی مصرف در میان خانوارهای مناطق شهری نهادینه کرد و مصرف فرآورده های صنعت طیور به عنوان منابع ارزان قیمت تامین پروتئین در سبد کالایی خانوارها تثبیت شد و مداخله دولت در فرآیند تولید، مصرف، بازاریابی و تجارت محصول و نهاده های آن استمرار یافت. به طور کلی واحدهای تولیدی در برابر دریافت میزان مشخصی نهاده تولید به قیمت مشخص، ملزم به تحویل میزان معینی گوشت یا تخم مرغ به دولت بودند. در سال ۱۳۷۵، سیاست آزادسازی گوشت مرغ و تخم مرغ به تصویب شورای اقتصاد رسید که بر اساس آن ارز موردنیاز این صنعت از ارز دولتی به ارز رقابتی و شناور تبدیل شد و این وضعیت تا سال ۱۳۷۷ ادامه یافت. با اجرای طرح آزادسازی صنعت طیور، قیمت تمام شده محصول به شدت افزایش یافت. در برنامه سوم توسعه نیز بخش خصوصی در برخی امور بازرگانی و بازار نهاده های این صنعت، نقشی برعهده گرفت.
به طور کلی، آزادسازی و افزایش نرخ ارز پیامدهای منفی متعددی به همراه داشت که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱- نیاز به نقدینگی بالا برای تولید
۲- افزایش قیمت محصول و فشار بر مصرف کننده
۳- افزایش قیمت محصول جانشین
۴- کاهش سطح مصرف۴۲
در باره شناور شدن و افزایش نرخ ارز و حذف سوبسیدها و آزادسازی قیمت ها، باید اشاره نمود که استقراض خارجی برای حکومت جمهوری اسلامی تعهداتی را به همراه آورده بود و برنامه های پنج ساله اقتصادی اول و دوم كابینه های رفسنجانی(رییس دولت وقت در حکومت جمهوری اسلامی) بر پایه طرح توسعه و سیاست اقتصادی دیكته شده توسط «صندوق بین المللی پول» تنظیم گردید.۴۳
تحمیل افزایش هزینه به مصرف کنندگان: در یک دوره ده ساله (از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶) در اثر عواملی همچون عدم هماهنگی بین سیاست های دولت و عملکرد بازار، حضور شبکه گسترده واسطه گری و نبود شبکه کارآمد توزیع و بازاررسانی، مصرف کنندگان به ازای هر کیلوگرم گوشت مرغ، حداقل ۷[هفت] درصد بالاتر از قیمت تمام شده آن پرداخته اند، که خود باعث تحمیل بیش از ۴۷۰ میلیارد ریال افزایش هزینه به مصرف کنندگان شده است.۳۹
مکانیزم انتقال قیمت در بازار مرغ: روی هم رفته، افزایش قیمت مرغ زنده در مرغداری، قیمت های کشتارگاه و خرده فروشی را به همان نسبت افزایش می دهد، اما کاهش قیمت مرغ زنده منجر به کاهش کمتری در قیمت های کشتارگاه و خرده فروشی گوشت مرغ می گردد و در حقیقت عوامل بازاریابی گوشت مرغ- به گونه عمده کشتارگاه ها- از انتقال ناقص کاهش قیمت مرغ زنده به سطوح دیگر بازار، منفعت کسب می کنند.۴۴
سهم واسطه ها در بازار گوشت مرغ: بررسی قیمت های عمده فروشی و خرده فروشی و نرخ رشد آن ها طی سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۲، نشان داده است که قیمت های عمده فروشی گوشت مرغ با سرعت و نوسان بیشتری نسبت به قیمت های خرده فروشی این محصول افزایش یافته است. در فاصله سال های مزبور، قیمت های خرده فروشی گوشت مرغ حدود ۶۸ برابر و قیمت های عمده فروشی آن بیش از ۱۳۰ برابر شده شده است.
یک موضوع قابل توجه، سهم و نقش بخش های واسطه ای در قیمت نهایی گوشت مرغ است. در این راستا چنانچه فاصله قیمت خرده فروشی و عمده فروشی زیاد باشد، می توان نتیجه گرفت که سهم بالایی از قیمت نهایی پرداختی توسط مصرف کننده، نصیب واسطه ها می شود و برعکس. طبق تحقیق، در سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۶ تفاوت قیمت خرده فروشی و عمده فروشی گوشت مرغ اندک بوده و پس از آن تا سال ۱۳۶۷ این فاصله اندکی افزایش یافته است اما در سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰ از میزان آن کاسته شده است. میزان افزایش قیمتی خرده فروشی و عمده فروشی بعد از سال ۱۳۷۰ قابل توجه است. پس از آن سال نیز این شکاف قیمتی مرتب در حال افزایش بوده و به عبارت دیگر با آغاز اجرای سیاست های آزادسازی بازار گوشت مرغ، به مرور زمان سهم واسطه ها از قیمت نهایی پرداختی مصرف کنندگان بیشتر شده است.۳۹
حلقه های متعدد واسطه ها میان تولیدکننده و مصرف کننده: مدیرعامل اتحادیه مرغداران تخمگذار استان خراسان شمالی(در خرداد ۱۳۹۰) گفت: «اگر تولیدکنندگان بدانند که تولید آن ها صرفه اقتصادی دارد، محصول آن ها به طور مناسب خریداری می شود و بازگشت سرمایه آن ها با مشکل مواجه نمی شود، با اطمینان بیشتری تولید خواهند کرد اما در حال حاضر سود تولیدکنندگان و مرغداران به جیب دلالان و واسطه ها می رود. از مرغداری تا زمانی که مرغ به دست مصرف کننده برسد ۲ تا ۳ دست بین دلال ها و واسطه ها می چرخد و همواره آن ها به مرغداران بدهکارند و کاش همین دلالان آدم های سالمی بودند که در این صورت می شد جزو چرخه اقتصادی به حسابشان آورد اما این طور نیست و اکثر آن ها از ۲۰ میلیون تومان و بالاتر به مرغداران بدهکارند.»۱۴
وابستگی صنعت مرغداری به خارج کشور
در بخش تامین نهاده های مورد نیاز برای تولید، با وجود افزایش میزان تولید مرغ، تولید محصولات مورد نیاز برای دان مرغ(ذرت و …) متناسب با آن افزایش نیافته است و در تامین مواد اولیه مورد نیاز، همواره وابستگی به خارج کشور وجود داشته است و به مرور زمان بیشتر نیز گردیده است. به نظر می رسد منافع گروه های واردکننده مواد اولیه و نیز محصول نهایی، همواره مانع از انجام اقدامات اساسی و اصولی در جهت کاهش وابستگی- در تامین مواد مورد نیاز- به خارج از کشور بوده است.
در بخش مصرف نیز، وابستگی به بازارهای جهانی و روابط بین المللی نقش تعیین کننده ای دارد. بازارهای جهانی بر مصرف تاثیر می گذارد. تولیدکنندگان بزرگ تلاش می کنند که هر چه بیشتر سهمی از بازارهای داخلی داشته باشند و تولیدات خود را در سطحی وسیع تر در بازار ایران به فروش برسانند.
در واقع وضعیت موجود در عرصه تولید و مصرف مرغ- و بسیاری کالاهای دیگر- حاصل کارکرد نظام بازار و اقتصاد جهانی و داخلی است که بر مبنای منطق سود فعالیت می کنند و رقابت و همکاری میان آن ها صورت می گیرد. به طور کلی، جدال گاه و بی گاه میان تولیدکنندگان داخلی و خارجی بر سر بخشی از بازار، دعوای میان صاحبان سرمایه است و در واقع برای تامین منافع مردم صورت نمی گیرد بلکه برای حفظ و یا افزایش سهم خود از بازار و افزایش سود است. این نزاع منحصر به محصول نهایی نیست و واردکنندگان مرغ و واردکنندگان مواد اولیه(نهاده ها) نیز با یکدیگر رقابت دارند. از سویی، گاه همکاری نیز در میان آن ها صورت می پذیرد. در واقع، آن چه بی اهمیت است همان منافع مردم است.
مقایسه قیمت داخلی و خارجی گوشت مرغ: مقایسه روند قیمت داخلی و خارجی گوشت مرغ بر اساس نرخ ارز آزاد طی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۳ نشان می دهد که تا سال ۱۳۷۸، قیمت داخلی همواره کمتر از قیمت جهانی بوده و از این سال به بعد، قیمت داخلی بیش از قیمت جهانی شده است.۴۵
آمارهای مربوط به قیمت گوشت مرغ وارداتی نشان می دهد متوسط قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ وارداتی از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۸ در حدود یک دلار و ۴۰ سنت بوده است و در سه ماهه اول سال ۱۳۸۹ به مرز دو(۲) دلار نزدیک شد. این در حالی است که انجمن تولیدکنندگان مرغ گوشتی قیمت تمام شده هر کیلوگرم گوشت مرغ در کشور را حدود ۳ هزار تومان عنوان کرده اند، یعنی چیزی نزدیک به سه(۳) دلار، که در مقایسه با قیمت جهانی بسیار بالاست.۴۶
واردات گوشت مرغ
واردات گوشت مرغ در سال ۱۳۷۲ مقدار ۴۸۶۰۰ تن به ارزش ۶۲۷۷۹۹۰۳ دلار، در سال ۱۳۷۶ مقدار ۱۴۹۵۷ تن به ارزش ۲۰۴۵۶۱۲۷ دلار، در سال ۱۳۸۰ صفر، در سال ۱۳۸۶ مقدار ۳۲۶۹۵ تن به ارزش ۵۴۹۴۴۵۰۷ دلار بوده است.۴۷ در سال ۱۳۹۰(در نه ماهه اول سال)، ۴۳ هزار تن گوشت مرغ به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیون دلار، با مجوز سازمان دامپزشکی وارد و ترخیص شده است.۴۸
واردات تامین کننده منافع باندهای حکومتی
از آن جایی که منافع دست اندرکاران جمهوری اسلامی واردات بی رویه و غیر ضروری کالاها را اقتضا می کند، واردات مرغ که از قبل هم انجام می پذیرفت، همچنان ادامه دارد. رییس هیات مدیره اتحادیه مرغداران شهرستان خوی در این باره گفته است: «در حالی که مرغ تولیدی داخل فروش ندارد، واردات از کشورهایی مانند ترکیه شدت گرفته است که در حکم ضربه مهلکی به تولید کشور است. واردات بی رویه عملا تولید داخل را نابود کرده و حیثیت و آبروی ما تولیدکنندگان در خطر است. موضوع واردات بی رویه و کنترل نشده، هر ایرانی را به یاد دوران قاجار و قراردادها و امتیازات تجاری و گمرکی می اندازد که روس و انگلیس طی معاهدات مختلف از پادشاهان ایران می گرفتند و به واسطه آن ها تعرفه ها و تسهیلات گمرکی را به نفع بهبود تراز تجاری خود تغییر می دادند.»۲
عوارض واردات مرغ
دبیر انجمن صنفی مرغداران ایران در خرداد ماه ۱۳۸۹ ضمن هشدار نسبت به واردات مرغ منجمد با کشور، در خصوص عوارض واردات این محصول گفت: به ازای هر چهار(۴) هزار دلار واردات در صنعت طیور، یک فرصت شغلی از بین می رود. خارج شدن حجم قابل توجهی ارز از کشور و از بین رفتن بسیاری از تجهیزات مرغداری ها نیز از پیامدهای واردات بی رویه مرغ به کشور است.۴۹
واردات مرغ به رغم ممنوعیت
واردات مرغ در حالی صورت گرفته است که در شهریور ماه ۱۳۹۰، قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ممنوعیت واردات مرغ به کشور خبر داد و گفت مرغداران نگران مرغ مازاد تولیدی خود نباشند.۵۰
صادرات گوشت مرغ
به طور کلی مرغ تولیدی در ایران برای صادرات به دیگر کشورها با دو عامل منفی رو به رو است. فاکتور نخست کیفیت نسبتا پایین گوشت مرغ تولیدی است و دومی قیمت تمام شده بالا. چنانچه دستگاه های مربوط در ساختار حکومت، به وظایف خود در قبال صنعت مرغداری عمل نکنند، از مسایل و مشکلات این صنعت نه تنها کاسته نخواهد شد بلکه بر شدت آن ها نیز افزوده خواهد گشت. افزایش کیفیت گوشت تولیدی و کاهش قیمت تمام شده نیز در شمار مسایلی قرار دارد که انجام آن ها وابسته به سیاست ها و برنامه های حکومت است.
به هر روی، طبق آمار گمرک در هفت ماهه نخست سال ۱۳۸۶، نزدیک به ۱۲ هزار تن مرغ به ارزش هشت میلیون دلار از کشور صادر شد. بخش عمده این صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس، عراق، افغانستان و مقدار کمی نیز به کشورهای آسیای میانه صورت گرفت. صادرات مرغ با عوارض گمرکی ۳۰ درصد صورت گرفت و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، یک درصد افزایش داشت.۵۱
صادرات مرغ (گوشت مرغ بریده نشده به صورت قطعات یخ زده)، در سال ۱۳۸۷ مقدار ۱۰ تن به ارزش ۱۱۹۷۷ دلار و در سال ۱۳۸۸ مقدار ۹/۱۶۴(یکصد و شصت و چهار ممیز نه دهم) تن به ارزش ۲/۳۲۷۹۳۱(سیصد و بیست و هفت هزار و نهصد و سی و یک ممیز دو دهم) دلار بوده است.۵۲
وعده مسئولین: تبدیل شدن به صادرکننده مرغ
وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی در جریان برگزاری دومین همایش صادرات(در مرداد ماه سال ۱۳۸۹) گفت: «… قول می دهیم که سال بعد نه تنها مرغی وارد نکنیم بلکه صادرکننده این محصول نیز باشیم..»۵۳سال بعد مبلغی نیز به عنوان جایزه برای صادرات تعیین گردید واین در حالی بود که فعالان صنعت مرغداری عقیده داشتند که با توجه به قیمت تمام شده تولید داخل، امکان رقابت در بازارهای هدف وجود ندارد.۵۴
توقف صادرات مرغ
در اسفند ماه ۱۳۹۰ مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام و عضو ستاد تنظیم بازار گفت: «… بر اساس تصمیمات جدید صادرات مرغ متوقف شد.»۵۵
صادرات گوشت مرغ از محل مرغ های وارداتی
طبق آمار گمرک(سال ۱۳۹۰)، یکی بودن تعرفه های مرغ های وارداتی و صادراتی و از سوی دیگر نداشتن مجوز صادرات مرغ داخلی، نشانگر آن است که مقداری از مرغ های وارداتی به کشور، عرضه نشده و صادر شده است. بر این اساس طی ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۰، بیش از ۱۶ هزار تن گوشت مرغ از ایران صادر شده است که مقداری از مرغ های صادر شده دارای همان شماره تعرفه مرغ های وارداتی هستند که یکی از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این موضوع را تایید کرده است.۴۸
طرح هدفمندی یارانه ها و صنعت مرغداری
قانون هدفمند کردن یارانه ها
در ماده یکم این قانون- که در دی ماه ۱۳۸۸ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و توسط شورای نگهبان تایید گردید- افزایش قیمت حامل های انرژی لحاظ گردیده است. در ماده هشتم نیز پرداخت وجوهی به بخش تولید(حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی) و واحدهای تولیدی، خدماتی و … (در قالب بهینه سازی مصرف انرژی) گنجانده شده است. ۵۶
درعمل، با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، افزایش قیمت ها کالاها و خدمات توسط دولت انجام شد اما حمایت های پیش بینی شده صورت نپذیرفت و مشکلات متعددی دامنگیر تولید در بخش کشاورزی گردید که به افزایش شدید قیمت تمام شده محصولات انجامید و به نوبه خود مصرف کنندگان نیز تحت تاثیر قرار گرفتند و شرایط دشواری به آنان تحمیل گردید.
تاثیر منفی اجرای طرح هدفمندی یارانه ها از دید فعالان صنعت مرغداری
مدیر عامل اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی صنعت مرغداران- در دی ماه ۱۳۸۸- گفت: اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و حذف آن ها[یارانه ها] موجب آزاد سازی قیمت مواد اولیه و هزینه های انرژی و سوخت شده و قیمت مرغ را تا ۱۰ درصد افزایش می دهد. حمایت نکردن ارگان های ذیربط از جمله وزارت تعاون و نیز تفویض اختیار به این بخش موجب بی ثباتی در تولید خواهد شد. شرکت های تعاونی از جمله اتحادیه مرغداران ابزارها و نهادهای نظارتی مناسبی نداشته و نقشی در تنظیم بازار و قیمت ها ایفا نمی کنند. آزاد سازی یارانه ها موجب خواهد شد تا مواد اولیه آزاد خریداری و حدود ۱۰ درصد هزینه های سوخت و انرژی به آن اضافه و قیمت ها نیز افزایش یابد….۵۷
اما، وزیر جهاد کشاورزی- در آذر ماه ۱۳۸۹- ادعا کرد که دولت بخشی از هزینه های کشاورزان را تقبل خواهد نمود و در ضمن بسته های حمایتی خوبی برای بخش کشاورزی تدارک دیده شده است و قطعا افزایش قیمت ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به وجود نخواهد آمد.۵۸
سپس- در ۵ اردیبهشت ۱۳۹۱- وزیر جهادکشاورزی در باره اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها گفت: « … طرح هدفمند سازی یارانه ها محدود به اقتصاد نیست بلکه در ابعاد مختلف امنیتی و سیاسی نیز آثار و نتایج مثبتی داشته است. در بخش کشاورزی دستاوردهای خوبی با اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها داشته ایم.[!] ما باید این مسیر را با بهترین تدبیرها و حمایت ها و همدلی طی کنیم … اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها به همان اندازه بزرگی و اهمیتی که دارد سختی کار نیز هم دارد … باید با صبر و تدبیر و کارهای سخت و شبانه روزی اجرای این قانون را جلو ببریم چرا که در هدفمند سازی یارانه ها قرار نبود شاد و خندان به پیک نیک برویم ….»۵۹
بدین گونه با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه به طور وحشتناکی افزایش یافتند و آسیب های زیادی به بخش های مختلف و از جمله کشاورزی وارد آمد. تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مشکلات متعددی را متحمل شدند. سطح رفاه در جامعه بازهم کاهش یافت و تعداد بیشتری از افراد جامعه، از مصرف حداقل مواد غذایی موردنیاز، ناتوان گشتند. برنده اجرای این طرح حکومت بود که با دریغ نمودن حق مردم از آنان، هر چه بیشتر از تعهدات و وظایف خود نسبت به جامعه کاست و به دزدی آشکار از سهم مردم از ثروت های کشور، اقدام نمود. مسئولین حکومتی که قبل از اجرای این طرح، عدم بروز هرگونه مشکلی را وعده می دادند، پس از آشکارشدن مسایل و مشکلات ناشی از اجرای طرح- با بی شرمی- مشکلات به وجود آمده را طبیعی دانستند و حکم به صبوری و تحمل سختی هر چه بیشتر دادند.
کمبود و افزایش قیمت گوشت مرغ
وعده تامین نیازها و عدم افزایش قیمت مرغ: معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد كشاورزی(در اول بهمن ۱۳۹۰) گفت: مقدمات لازم برای تامین مرغ مورد نیاز مردم در ایام نوروز فراهم شده و هیچ مشكلی دراین زمینه وجود ندارد.۶۰ افزون بر آن، مسئولین تشکل های مرغداران نیز خبر از کنترل بازار و عدم افزایش قیمت مرغ دادند۶۱، که عملی نگردید.
کمبود مرغ در پی مهار دستوری قیمت ها
بنا به گزارشی(در اواخر اسفند ۱۳۹۰) در استان هرمزگان برای کنترل قیمت ها، اقدام به اجرای طرحی با عنوان «طرح ضربتی برخورد با گران فروشان و اخلال¬گران نظام اقتصادی» گردید که در جریان آن بسیاری از مغازه ها به دلیل عدم رعایت قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار با تعطیلی و پلمپ مواجه شدند.
پیامد اجرای این طرح خروج مرغ از استان هرمزگان و کمبود مرغ در استان مزبور بود زیرا قیمت مرغ در استان های همجوار بالاتر بود. این در حالی بود که مسئولین مربوطه اعلام نموده بودند که هیچ مشکلی برای تامین اقلام مورد نیاز مردم در ایام نوروز نخواهیم داشت.
مقامات استان از کنترل راه ها و ممنوعیت خروج مرغ از آن استان خبر دادند. اما پس از مدت کوتاهی باز کمبود مرغ گرم در بازار بندرعباس به وجود آمد. صاحبان مرغ فروشی¬های سطح شهر بندرعباس در این باره گفتند که افزایش قیمت مرغ در استان¬های همجوار موجب خروج مرغ از استان شده به همین دلیل مرغی در استان برای عرضه نیست. در زمان مزبور قیمت فروش هر کیلوگرم مرغ در بازار استان های کرمان، فارس، یزد و اصفهان بین ۴۴۰۰ تا ۴۸۰۰ تومان و در بازار بندرعباس ۳۷۰۰ تومان بود.۶۲
ماجرای فوق نشان می دهد که ارتباط منطقی و سالم میان بخش های تولید، توزیع و مصرف مرغ گسسته است، وگرنه نمی بایست مرغ- به رغم انجام تولید در یک منطقه از کشور- در آن جا نایاب شود.
افزایش قیمت گوشت مرغ در سطح کشور
به رغم وعده های مسئولین، در ماه پایانی سال ۱۳۹۰، قیمت گوشت مرغ در سطح کشور از افزایش قابل ملاحظه ای برخوردار بود.۶۳&۶۴&۶۵
ادامه روند افزایش قیمت مرغ در سال ۱۳۹۱
به گزارش خبرگزاری ها(در ۱۳ خرداد ۱۳۹۱)، قیمت گوشت مرغ در بازار گوشت و مرغ، به ۴۸۵۰ تومان در هر کیلوگرم رسید.۶۶چند روز بعد(در ۱۶ خرداد ۱۳۹۱) مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی استان تهران گفت: «در صورت عدم تامین نهاده ها، قیمت مرغ در ماه های آتی به بیش از شش هزار تومان افزایش خواهد یافت.»۶۷ متاسفانه پیش بینی مدیر عامل اتحادیه یادشده خیلی زود به واقعیت تبدیل گشت و بنا به گزارش های منتشر شده، در نخستین روز تابستان ۱۳۹۱، قیمت گوشت مرغ با افزایش چشمگیر، به ۶۴۰۰ تومان در هر کیلوگرم رسید.۶۸ روند افزایشی قیمت مرغ، پس از آن نیز ادامه یافته است.۶۹&۷۰
نکته مهم این که با ادامه روند افزایش قیمت مرغ، دستگاه های دولتی، در برخی شهرها(به طور عمده شهرهای بزرگ) اقدام به توزیع مقادیری مرغ( به بهای ۴۸۵۰ تومان و سپس تا ۵۴۰۰ تومان در هر کیلوگرم) نموده اند. این اقدام به عنوان حمایت از مصرف کنندگان تلقی می شود اما در واقع، دولت بهایی را برای فروش این محصول تعیین کرده است(نرخ مصوب دولتی)، که تا مدت زمان کوتاهی پیش از این، سقف قیمت در بازار آزاد مرغ به حساب می رفت. به عبارتی، افزایش شدید قیمت مرغ و تغییر آن به ویژه در سطح خرده فروشی، در مدت کوتاهی، به وسیله مجموعه ای متشکل از صاحبان سرمایه و قدرت انجام گرفته و تثبیت گردیده است.
دلایل افزایش قیمت مرغ از دید تولیدکنندگان
در گزارشی که اوایل تیر ماه ۱۳۹۱ منتشر گردیده است، از سوی مدیرعامل اتحادیه مرغداری های گوشتی، کمبود و افزایش قیمت نهاده های تولید دلیل اصلی افزایش قیمت مرغ عنوان گردیده است.۷۱
پیامد سیاست ها و برنامه های حکومت در صنعت مرغداری
در پی اعمال سیاست های ویرانگر حکومت جمهوری اسلامی ایران، بخش بزرگی از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان(ابتدا و انتهای زنجیره بازار محصول)، هر دو در شرایط نامناسبی قرار دارند و اعتراض آنان نسبت به چنین شرایطی، راه به جایی نمی برد.
توان مالی مردم ایران روز به روز تحلیل می رود و فاصله وضعیت موجود زندگی آنان با شرایط نرمال و انسانی، بیشتر و بیشتر می گردد. با کاهش قدرت خرید خانوارها، سبد خرید خانوارها نیز دچار کاهش کمی و کیفی می گردد و این روند کاهشی ادامه می یابد. مصرف کنندگان بسیاری- که اکثریت کارگران و کارمندان در این گروه قرار دارند- در حسرت تهیه و تناول وعده ای غذای گوشتی، رو به مصرف هرچه بیشتر مواد شکم پر کن می آورند(البته اگر شرایط اقتصادی اجازه همین کار را هم بدهد) و در نتیجه سوءتغذیه و فقر و کمبود عناصر ضروری در بدن که هم اکنون نیز در جامعه ابعاد نگران کننده ای یافته است، شیوع بیشتری خواهد یافت. فقر و کمبود عناصر ضروری در بدن، عوارضی مانند کم وزنی، نبود رشد کافی بدنی و مغزی، کاهش مقاومت بدن و آسیب پذیر شدن در برابر انواع بیماری ها و چاقی را در پی دارد(که هم اکنون نیز جامعه به آن دچار است) و عوارض یاد شده خود پیامدهای دیگری به دنبال خواهند داشت.
از سویی برخی تولید کنندگان(به ویژه تولید کنندگان خرد) از چرخه تولید حذف خواهند شد و از آن جا که بسیاری از مرغداران خرده پا دارای نقدینگی لازم نیستند و ضمن اجاره سالن، نهاده های مورد نیاز را نیز با تحویل چک و سفته تهیه می کنند، در صورت عدم توانایی در پرداخت دیون، با پیگیری حقوقی طلبکاران مواجه می گردند و کم نیستند مرغدارانی که به جرم تولید سر از زندان درآوردند و خانواده های آنان نیز آسیب هایی را متحمل شدند. کارگران شاغل در این بخش نیز با از دست دادن مشاغل خود، در جستجوی کار، اغلب رهسپار شهرهای بزرگ می گردند و با توجه به نداشتن تحصیلات و توان مالی مناسب، اسیر آینده ای نامعلوم می گردند.۲
در اقتصاد ایران که در اثر عملکرد حکومت جمهوری اسلامی، به شدت ناسالم و فاسد است، تولید در راستای منافع جامعه جایگاهی ندارد و قربانی کسب سودهای بادآورده و هنگفت توسط باندهای پرشمار مافیایی درون رژیم گردیده است. از سویی، تغذیه و سلامتی مردم ایران نیز برای مسئولین حکومت جمهوری اسلامی پشیزی ارزش ندارد و نتیجه این می شود که تولید و مصرف مواد غذایی(از جمله گوشت مرغ) در ایران، هیچ کدام به سامان نیست.
۲۰ ژوییه ۲۰۱۲- ۳۰ تیر ۱۳۹۱
mehrdadmehrpour@yahoo.com
_________________________
منابع
۱- گزارشی از شرکت «سپید ماکیان» در رشت: این شرکت، پیمانکاری است که از آذر ماه سال ۱۳۸۵، کشتارگاه سپید رود واقع در پنج کیلومتری جاده رشت – تهران را اجاره کرده است. در کشتار مرغ ماشینی ۱۸ دستگاه مشغول به کار است و در هر دستگاه در طول فعالیت در شبانه روز حدود ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ عدد مرغ با دست ذبح می شود. در قسمت کشتارگاه حدود ۵۰ کارگر، در قسمت بسته بندی چهل نفر، در قسمت اداری ۱۰ نفر، در قسمت پخش ۱۰ نفر، و در تاسیسات ۱۰ نفر کار می کنند. قسمت کشتار تک شیفت است، در تابستان از ۶عصر الی ۶ صبح، که البته تاسیسات مربوط به کشتار از ساعت ۴ عصر – یعنی ۲ ساعت جلوتر – شروع به کار می کند. همچنین مرغ گیرها نیز ۲ ساعت جلوتر( ۴ عصر) آغاز به کار می کنند . از آغاز نیمه دوم سال(اول پاییز) شیفت تغییر کرده و کارگران از صبح در محل کار حاضر شده و مشغول به کار می شوند.
در سپید ماکیان پایه حقوق کارگران صافی ۲۱۹ هزار تومان است، بدون مزایا. از حق مسکن و اولاد، بن کارگری و وام خبری نیست. کارگران فاقد فیش حقوقی هستند. دستمزدها مستقیم در قسمت اداری پرداخت می شود. از مساعده هم خبری نیست. دستمزد معادل یک ماه پس از ۴۵ روز پرداخت می شود.
کارگران با قرارداد موقت سه ماهه کار می کنند و مجبورند تمام آن چه را که در قرار داد ذکر شده بپذیرند. البته کارگران حتی از متن پنج صفحه ای قرارداد اطلاعی ندارند و اعتراض آن ها منجر به اخراجشان می شود. به قول کارگران، اضافه کاری و عیدی کیلویی داده می شود، یعنی بدون محاسبه و برای یک سال حداکثر صد هزار تومان آن هم به عنوان پاداش. از مرخصی و تعطیلات خبری نیست. در طول هفته کارگران قسمت کشتار فقط پنجشنبه را تعطیل هستند و در ازای آن جمعه به سر کار می آیند.
در سال گذشته، حدود ۱۵ نفر از کارگران به صورت جدا از هم در اداره کار در مورد دریافت حق شیفت، حق شب کاری و مزایا اقدام به شکایت کردند. در نتیجه، ۲ نفر از کارگران تمام مزایای قانونی را دریافت کردند. اما این شکایت در نهایت منجر به اخراج تعدادی از کارگران معترض گردید.
در اردیبهشت ماه ۱۳۸۷، به دنبال اعتراض کارگران و گزارش اداره بهداشت از وضعیت ذبح مرغ، شبکه پنج تلویزیون استان گیلان(شبکه باران) گزارش مشروحی از این شرکت تهیه کرد که انعکاس یافت.
شرکت با کم کردن نیروی کار و در نتیجه بالا بردن شدت کار و استثمار، آخرین رمق این کارگران را از تن آن ها می رباید، به نحوی که کارگران در اثر شدت خستگی در پایان شیفت کاری نای راه رفتن را ندارند. شام مختصری که نصیب کارگران می شود در حد لوبیا و کالباس است و دیگر هیچ.
اکثر کارگران این شرکت – سپید ماکیان – از شهر ها و روستاهای اطراف مانند سنگر و بازقلعه می آیند. کارخانه فاقد سرویس ایاب و ذهاب است. به همین علت بعضی از کارگران شب ها در محل کارخانه باقی می مانند، چون وسیله ای برای تردد ندارند.
امسال(۱۳۸۷) کارگران تصمیم گرفتند که قرار دادها را امضا نکنند تا کارفرما متن آن را تغییر دهد. کارفرما با ایجاد رعب و وحشت و در نتیجه ایجاد تفرقه در بین کارگران، مانع عملی شدن این تصمیم شد و ۶ کارگر معترض را اخراج کرد. کارگران اخراجی با هزار بدبختی توانستند پس از شکایت خرید خدمت شوند و با مبلغ اندکی با سابقه های ۱۴ ماه، ۱۱ ماه و ۱۰ ماه اخراج شوند. و از بیمه بیکاری هم البته خبری نبود. بقیه کارگران تن به امضای قرار داد پنج صفحه ای دادند، آن هم در نهایت بی حقوقی.
این شرکت وابسته به بخش خصوصی و متعلق به منوچهر رسولی(کار فرما)است. وی همراه ۴ تن از برادران خود دارای مرغداری های بزرگی در منطقه کنته رود واقع در مسیر جاده رشت – پیر بازار است. البته در این میان در مورد کارگران مرغداری های دولتی که تحت اجاره رسولی می باشد، فردی به نام صدیق، رسولی را تحت فشار گذاشته که کارگران را با همین شرایط و حتی سخت تر استثمار کند. لازم به ذکر است که کارگران قسمت مرغداری – بخش دولتی سپید رود – تحت اجاره رسولی با اضافه کاری سیصد هزار تومان می گیرند.
– جواهری لنگرودی، امیر. روزشمار کارگری ایران.مهرماه ۱۳۸۷.
۲- مهرپور محمدی، مهرداد. بحران در تولید و مصرف گوشت مرغ. نشریه «آتش»، شماره ۳(فروردین ۱۳۹۱). صفحه ۶
۳-
۴- سالم، جلال. بررسی سیاست آزادسازی قیمت گوشت مرغ در ایران.(پایان نامه کارشناسی ارشد). تهران: دانشگاه تربیت مدرس، بهمن ۱۳۷۴
۵- مرکز آمار ایران. جدول مرغداری های پرورش دهنده مرغ گوشتی و ظرفیت سالن های آن(۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳).
۶- آمارنامه کشاورزی سال ۱۳۸۹(جلد دوم). وزارت جهاد کشاورزی. معاونت برنامه¬ریزی و اقتصادی. دفتر آمار و فن¬آوری اطلاعات. تهران: ۱۳۹۰
۷- مرکز آمار ایران. «چکیده نتایج آمارگیری از مرغداری های پرورش مرغ گوشتی سال ۱۳۹۰». تهران:۱۳۹۰.
[توضیح نویسنده: تفاوت و فاصله موجود میان ارقام ارایه شده توسط وزارت جهاد کشاورزی و مرکز آمار ایران مربوط به موضوع پروانه بهره برداری است که یکی آمار واحدهای دارای پروانه بهره برداری و دیگری آمار کل واحدهای دارای پروانه و بدون پروانه را ارایه نموده است. تعدادی از واحدهای پرورش مرغ گوشتی در کشور، به طور غیرمجاز یعنی بدون طی مراحل و تشریفات قانونی حاکم احداث شدند که دارای پروانه بهره برداری نبودند. اغلب این واحدها به دنبال ممنوعیت صدور مجوز و پروانه تاسیس پرورش مرغ گوشتی(حدودا در سال های پایانی دهه ۱۳۷۰ تا اوایل دهه ۱۳۸۰) احداث شدند. پس از آن و به طور کلی از سال ۱۳۸۴ به بعد و در پی عدم ممنوعیت صدور پروانه تاسیس، مقرر گردید مرغدارانی که به طور غیرمجاز فعالیت می کنند شناسایی و سازمان دهی شوند و برای واجدین شرایط پروانه بهره برداری صادر گردد. مسایل مربوط به این گروه از مرغداران که برخی از آن ها از حمایت های بخش هایی از حکومت نیز برخوردار بودند، خود حکایت مفصلی است که در این مختصر نمی گنجد].
۸- مرکز آمار ایران. جدول موسسات جوجه کشی برحسب نوع فعالیت(از ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۴).
۹- مرکز آمار ایران. آمارهای کشاورزی. جدول ارزش سرمایه گذاری مرغداری های صنعتی بر حسب نوع اموال سرمایه ای.
۱۰- مرکز آمار ایران. جدول مقدار تولید گوشت مرغ و تخم مرغ، ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۶(ماخذ: مرکز تحقیقات روستایی و اقتصاد کشاورزی، معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی).
۱۱- http://ilna.ir/newsText.aspx?ID=۲۴۹۱۰۰
۱۲- کمبود واردات ذرت و سویا در سال ۱۳۹۰
برابر گزارش رسانه ها: «… بر اساس آمار واردات گمرک ایران در سال ۱۳۹۰، دامداران و مرغداران برای تولید شیر، گوشت و مرغ؛ با کمبود دو میلیون تنی واردات ذرت و حدود سه میلیون تنی سویا و ۳۳۶۴ هزار تنی سبوس گندم مواجه بوده اند… در سال ۱۳۹۰، واردات پنج میلیون و ۱۵۶ هزار تن ذرت دانه ای برای صنعت مرغداری و دامداری لازم بوده است اما طبق آمار گمرک تنها سه میلیون و ۲۷۵ هزار تن از این نهاده وارد شده است. همچنین چهار میلیون و ۱۵۸ هزار تن کنجاله سویا به عنوان خوراک دام و طیور در سال گذشته باید وارد می شده اما یک میلیون و ۵۴۷ هزار تن کنجاله و سایر آخال از سویا وارد کشور شده است … به گفته مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، صنعت مرغداری سالانه نیازمند هفت میلیون تن سویا و ذرت است که دو میلیون تن ذرت در داخل تولید می شود و باید سه میلیون تن ذرت و دو میلیون تن کنجاله سویا برای این صنعت وارد شود…. کمبود نهاده های تولید عامل گرانی آن ها و همچنین ایجاد بازار سیاه شده به طوری که کنجاله سویا از کیلویی ۵۰۰ تومان به ۱۸۰۰ تومان، ذرت از کیلویی ۴۰۰ تومان به ۶۰۰ تومان و همچنین سبوس گندم از کیلویی ۱۱۰ تومان به بیش از ۲۷۰ تومان افزایش یافته است. به تبع افزایش [قیمت] نهاده ها و قیمت خوراک دام و طیور از اواخر سال گذشته قیمت گوشت مرغ، گوشت قرمز و شیر و محصولات لبنی با نوسانات شدید قیمتی و افزایش نرخ مواجه بوده است. در این میان انتظار می رود با توجه به وجود ظرفیت های دامداری و مرغداری در کشور و توانایی تولید، مسئولان امر برای واردات نهاده های تولید به عنوان خوراک دام و طیور به میزان لازم و به موقع اقدام کنند تا قیمت های کاذب ایجاد شده در بازار شکسته شود. اما جای سوال است چرا واردات این نهاده ها به موقع و به میزان کافی صورت نمی گیرد یا به قول تولیدکنندگان، عده ای نمی خواهند بازار آرام شود و قیمت ها شکسته، چرا که از این آشفته بازار سود می برند.»
http://isna.ir/fa/news/۹۱۰۴۱۰۰۵۳۱۳/%D۹%۸۳%D۹%۸۵%D۸%A۸%D۹%۸۸%D۸%AF-%D۹%۸۸%D۸%A۷%D۸%B۱%D۸%AF%D۸%A۷%D۸%AA-۵-%D۹%۸۵%D۹%۸A%D۹%۸۴%D۹%۸A%D۹%۸۸%D۹%۸۶-%D۸%AA%D۹%۸۶%D۹%۸A- %D۸%B۰%D۸%B۱%D۸%AA-%D۹%۸۸-%D۸%B۳%D۹%۸۸%D۹%۸A%D۸%A۷-%D۸%A۸%D۸%B۱%D۸%A۷%D۹%۸A
۱۳- مهرپور محمدی، مهرداد. حذف یارانه سوخت و افزایش قیمت مرغ. ۴ دی ۱۳۸۹.
http://partov.wordpress.com/۲۰۱۰/۱۲/۲۵/neveshteh_man-yaddasht-yaraneh_sukht-gheymat_morgh/
۱۴- http://www.hakimemehr.ir/news/show_detail.asp?id=۵۹۰۱
۱۵- مدیرعامل یک تعاونی مرغداری در شهرستان فردوس (در استان خراسان جنوبی) در باره قیمت و شرایط تهیه جوجه یک روزه(در اردیبهشت ۱۳۹۰) گفت: «قیمت یک قطعه جوجه یک روزه با بیمه و کرایه حمل بیش از ۱۳۰۰۰ ریال است، این در حالی است که قیمت هر کیلو مرغ زنده گاهی به کمتر از ۲۰ هزار ریال کاهش می یابد. در سال های گذشته قیمت جوجه ها را با گذشت ۲ ماه از خرید به حساب فروشنده می ریختیم، اکنون با افزایش قیمت حدود ۲ برابری وجه جوجه ها، باید ۱۰ روز قبل از بارگیری قیمت را پرداخت کنیم و ۱۰ روز بعد جوجه را تحویل بگیریم. بازرگانی قیمت جوجه یک روزه را ۶۵۰۰ ریال اعلام کرده است و بر همین اساس قیمت مرغ را هم تعیین می کند و این به ضرر تولیدکننده است. برای رفع مشکلات به بازرگانی مراجع کردیم ولی جواب قانع کننده ای به ما نمی دهد. با توجه به شواهد موجود گویی دست های پنهانی در کار است که می خواهند چرخه تولید مرغ را به کلی تعطیل کنند و تصمیم دارند با کوبیدن بر طبل واردات از آن طریق منافع بیشتری به جیب بزنند.»
یکی از مرغداران شهرستان فردوس نیز در این خصوص گفت: «هیچ مرکزی که بتوانیم جوجه یک روزه و دان را با قیمت مناسب از آن خریداری کنیم وجود ندارد. بازرگانی قیمت جوجه یک روزه را ۶ هزار و ۵۰۰ ریال اعلام کرده در حالی که کارخانه ها به هیچ وجه جواب ما را نمی دهند و ما ناچار هستیم از دلالان جوجه یک روزه خریداری کنیم، آن ها نیز جوجه را کمتر از ۱۳۰۰۰ ریال به ما نمی فروشند.»
با کمال، محمدیان. گوش بسته مسئولان و داد مرغداران از گرانی جوجه یک روزه. روزنامه «خراسان». شماره ۱۷۸۲۶(۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰).
http://www.khorasannews.com/News.aspx?type=۴&year=۱۳۹۰&month=۲&day=۱۳&id=۶۹۶۳۵۹
۱۶- http://www۳.mehrnews.com/FA/newsdetail.aspx?NewsID=۱۵۸۰۰۹۴
۱۷-
http://www.mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=۳۸۱۵۹۶
۱۸- http://dastchin.net/directory/poultry/poultry_eram
۱۹- http://foodna.ir/۲۳۹۳۲-fa.html
۲۰- http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۸۵۰۸۱۵۰۰۸۴
۲۱-
http://www.itpnews.com/thlyl/vardknndh-anhsary-khvrak-dam-v-tyvr-hzf-shd.aspx?Itemid=۳۳۲
۲۲- این مدلل همانی است که عباس پالیزدار دبیر کمیته تحقیق وتفحص قوه قضائیه در اردیبهشت سال ۱۳۸۷، در جمع دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان، در افشاگری از مفاسد اقتصادی کشور در باره او گفت: «در پرونده قاچاق کالا فرودگاه پیام آقای مدلل داماد یکی از علمای بزرگ بوده است. مدلل با همکاری شخصی به نام محمدرضا یوسفی اقدام به این کار می کردند که پس از رو شدن فعالیتشان حاضر شده بودند ۷۰۰ میلیون تومان برای مختومه شدن این پرونده بپردازند.
http://talangor۸۶.blogsky.com/?PostID=۷۶
۲۳- به گفته استاندار مازندران(در دی ماه ۱۳۹۰)، پرونده آقای مدلل با آقای امیر منصور آریا[مه آفرید امیر خسروی متهم اصلی ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی] گره خورده و در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در حال بررسی است.
http://www.vangnews.com/news/۵۲-mazandaran-news/political/۶۸۸———۹۰
۲۴- بنا به گزارش ها(در اسفند ۱۳۹۰)، به طور عمده مسایل به وجود آمده در خصوص اختلاس گروه امیر منصور آریا، و نیز تا حدودی اعمال تحریم ها علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران؛ باعث شد واردکننده انحصاری خوراک طیور حذف شود.
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۰۱۲۱۳۰۰۱۳۶۵
۲۵- سوختهسرایی، علی اکبر. بررسی وضعیت صنعت طیور، تنظیم بازار گوشت مرغ و قیمت نهاده ها و فرآورده های دام و طیور در کشور. هفته نامه خبری- تحلیلی «برنامه». سال نهم، شماره ۴۲۶(شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۰).
۲۶- http://annual.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۰۱۱۲۶۰۰۱۰۳۰
۲۷-
http://www.otaghnews.com/%DA%A۹%D۹%۸۵%D۸%A۸%D۹%۸۸%D۸%AF-%D۸%B۴%D۸%AF%DB%۸C%D۸%AF-%D۹%۸۶%D۹%۸۲%D۸%AF%DB%۸C%D۹%۸۶%DA%AF%DB%۸C-%D۸%B۵%D۹%۸۶%D۸%B۹%D۸%AA- %D۹%۸۵%D۸%B۱%D۸%BA%D۸%AF%D۸%A۷%D۸%B۱%DB%۸C-%D۸%B۱%D۸%A۷-%D۸%AA%D۹%۸۷%D۸%AF/%D۸%AA%D۸%B۴%DA%A۹%D۹%۸۴%D۹%۸۷%D۸%A۷/%D۸%A۷%D۸%AA%D۸%AD%D۸%A۷%D۸%AF%DB%۸C%D۹%۸۷-%D۹%۸۷%D۸%A۷/۱۵۲۸۰
۲۸-
http://www.ipiran.com/cgi-bin/aut_tahlil.pl?cmd=show&uid=DFMIDLZNLMQYTPYHCWIUKMMRLJOVL%۵B
۲۹- http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۸۷۱۲۱۹۱۳۱۸
۳۰-
۳۱- http://www.idj.ir/news/iran/۱۶۹-۱۳۸۹-۱۲-۱۶-۱۱-۲۶-۳۲.html
۳۲- دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین، در فروردین ۱۳۹۰ گفت: به دلیل ورود دان آلوده تعداد ۲۰ واحد مرغداری در استان قزوین تعطیل شده و بیش از ۲۰۰۰ نفر کارگران شاغل در این واحدها بیکار شده اند که جای نگرانی دارد.
http://aftabnews.ir/vdcjoievtuqe۸tz.fsfu.html
۳۳- دبیر انجمن صنفی مرغداران استان اصفهان در فروردین ۱۳۹۰ گفت: «در حال حاضر ۳۰ درصد از واحدهای مرغداری تعطیل هستند و در صورت وجود شرایط موجود، سایر مرغداری ها نیز تعطیل می شوند. مرغداری ها قابلیت چهار تا پنج مرتبه جوجه ریزی در طول سال را دارند اما در حال حاضر و با شرایط موجود، تنها سه مرتبه جوجه ریزی در سال انجام می شود.»
http://www.poolnews.ir/fa/pages/?cid=۶۰۴۹۴
۳۴- دبیر اجرایی خانه كارگر استان قزوین در مهر ماه سال ۱۳۸۶ گفت: از اردیبهشت [۱۳۸۶]، بیش از ۴۰ کارگر با سابقه مرغداری «طیور برکت» در بلاتکلیفی به سر می برند، این در حالی است که مدیریت اقدام به خرید ۵ مرغداری دیگر کرده است.
http://hadisnews.com/?type=dynamic&id=۱۸۶۵
[توضیح نویسنده: شرکت طیور برکت تولیدکننده جوجه یک روزه گوشتی و تخمگذار، پولت(نیمچه گوشتی) و تخم مرغ خوراکی است].
۳۵- http://ilna.ir/newstext.aspx?ID=۲۵۳۴۹۰
۳۶- http://www.kargaran.org/۰۱axbar/۸۴۰۴/۲۲tir۸۴x۲.htm
۳۷- نماینده کارگران قزوین در تیر ماه ۱۳۸۴ گفت: «کارگران شرکت مرغداری «درفشان» ۵ ماه است که حقوقی دریافت نکرده اند و در بلاتکلیفی به سر می برند. شرکت مرغداری درفشان پس از ۲۵ سال فعالیت دولتی به بخش خصوصی واگذار شد و پس از واگذاری، بخش عظیمی از قسمت های فعال مرغداری به صورت مخروبه درآمده و مدیریت جدید بخش های کشاورزی و دامداری را اجاره داده است.
http://www.workertoday.com/gozaresh/morg_kar.htm
۳۸- http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=۹۸۹۹۸۶
۳۹- آماده، حمیده. «تحلیل تغییرات قیمتی گوشت مرغ با کاربرد الگوی ARDL: مطالعه موردی استان تهران». مجله پژوهش های اقتصادی، سال دهم، شماره دوم(تابستان ۱۳۸۹). ص.ص ۲۹۵ تا ۳۲۵.
۴۰- آمارنامه کشاورزی سال ۱۳۸۶(جلد دوم). وزارت جهاد کشاورزی. معاونت برنامه ریزی و اقتصادی. دفتر آمار و فناوری اطلاعات. تهران: ۱۳۸۸.
۴۱- مهرپور محمدی، مهرداد. سلامت جامعه در حکومت جمهوری اسلامی ایران(ویرایش دوم). تبرستان: تابستان ۱۳۹۰.
http://tabarestan.info/m-karname/mehrpur-m/salamat-virayesh۲.pdf
۴۲- مقدسی، رضا؛ حقیقت نژاد شیرازی، اندیشه؛ سلیمانی، الهه. بررسی صنعت تولید گوشت مرغ در کشور. مجلس شورای اسلامی. مرکز پژوهش ها. دفتر مطالعات زیربنایی(گروه کشاورزی). تهران:۱۳۸۶.
۴۳- در خصوص تغییر سیاست ها و شرایط اقتصادی در ایران در دهه هفتاد خورشیدی، همچون شناور شدن و افزایش نرخ ارز و حذف سوبسیدها- که آثار بسیار مخربی در اقتصاد کشور و زندگی مردم داشت- مطالب متعددی گفته و نوشته شده است. از جمله باید به مقاله خواندنی «زهری که امپریالیسم در گلوی اقتصاد بیمار ایران می چکاند» اشاره نمود که در مرداد ۱۳۷۲ و در حالی که برخی اقدامات اقتصادی هنوز به مرحله اجرا در نیامده بود و عوارض و آسیب های تغییرات در حال اجرا و پیش رو کاملا آشکار نبود، ضمن پرداختن به علل و عوامل تغییرات اقتصادی تحمیلی به جامعه، به خوبی آسیب های پیش رو را پیش بینی نمود. بخش کوتاهی از این نوشته- که در ارتباط با بحث است- در این جا نقل می گردد: «ایران شاهد بحرانی است كه جامعه را هر چه بیشتر به سمت فروپاشی اقتصادی و ازهم گسیختگی اجتماعی می راند. اصلی ترین مشخصه اوضاع اقتصادی کنونی كشور فقر روز افزون اكثریت توده های مردم است … روند جاری، روند فقیرتر شدن فقرا، فقیر شدن میانی ها، و در مقابل انباشت ثروت در دست اقلیت ناچیز صاحب قدرت است.
این اوضاع ناشی از چیست؟ این وضع نتیجه سلطه امپریالیسم بر كشور و روند توسعه ای است كه طی این قرن توسط امپریالیسم در جامعه ما به پیش رفته است … استقراض خارجی برای جمهوری اسلامی تعهدات معینی را به همراه آورده كه در طرح توسعه و سیاست اقتصادی دیكته شده توسط «صندوق بین المللی پول» متبلور شده است؛ طرح و سیاستی كه نیازهای سرمایه امپریالیستی را در این دوره معین پاسخ می گوید و رژیم های كمپرادور(هر شكل و شمایلی كه داشته باشند) موظفند آن را به اجرا گذارند. برنامه های پنج ساله اقتصادی اول و دوم كابینه رفسنجانی نیز اساسا بر پایه همین طرح و سیاست تنظیم شده است. بنابراین معمار اصلی آن چه بنام «تعدیل اقتصادی» بر سر زبان تکنوکرات ها و امام جمعه ها افتاد، نهادهای امپریالیستی فوق الذكر بودند … تصمیمات اخیر جمهوری اسلامی مبنی بر شناور شدن پول كشور، تک نرخی كردن ارز خارجی و حذف سوبسیدها گامی مهم در قبول بی قید و شرط طرح های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای فراهم آوردن زمینه فعالیت بس سودآور سرمایه گذاران خارجی و تضمینی برای بازپرداخت قروض خارجی به حساب می آید. بررسی این طرح ها و نقشه ها كه تحت عنوان «خط مشی های كلان برنامه دوم توسعه كشور» معرفی شده نشان می دهد كه این نوكران در خدمت به اربابان امپریالیست و منافع خود چه خواب و خیالی برای رشته های اصلی اقتصاد كشور و مهم تر از آن سرنوشت اكثریت اهالی در سر دارند …. روشن است كه از قـبل این «طرح های كلان کشاورزی»، فقط سرمایه های خارجی به طرق مستقیم یا غیر مستقیم به عنوان تامین كنندگان ماشین آلات کشاورزی و مواد مورد نیاز دامداری ها و مرغداری های صنعتی و تامین كننده خدمات فنی و مالی، سود خواهند برد و امتیاز بهره برداری های بیشتری از منابع کشاورزی ایران به دست خواهند آورد … سیاست های دولت وابسته به امپریالیسم … اقتصاد کشاورزی را بیش از پیش در معرض رقابت های بی رحمانه در بازار جهانی و نوسانات قیمت ها و به طور کلی، حركت آنارشیستی سرمایه قرار می دهد. ساختار کشاورزی ناموزونتر می شود؛ شکاف بین بخش سنتی و بخش بالنسبه مدرن افزایش می یابد؛ و وابستگی تولید کشاورزی از نظر تکنیک، نهاده و بازار به خارج بیشتر می شود. آن چه این روند برای اقتصاد کشاورزی به بار می آورد به نابودی كشاندن بخش های وسیع و چلاندن بخش های شامل «مزیت نسبی» بمنظور كسب حداكثر سود است … اینهاست خطوط اصلی طرح هایی كه امروز حیات اقتصادی جامعه ایران را رقم می زند….»
«زهری که امپریالیسم در گلوی اقتصاد بیمار ایران می چکاند». نشریه «حقیقت»، ارگان حزب کمونیست ایران(مارکسیست- لنینیست- مائوئیست). دوره دوم، شماره ۲۳(مرداد ۱۳۷۲).
http://sarbedaran.org/mozuat/iran/eghtesad/h۲۳zahr.htm
۴۴- به دلیل تمرکز در صنعت کشتارگاهی کشور و وجود ساختار انحصاری و یا انحصار چندجانبه ای در بسیاری از مناطق کشور، صاحبان این صنایع به منظور انتقال کامل افزایش قیمت و انتقال ناقص کاهش قیمت مرغ زنده به سطوح بالاتر بازار، از قدرت بازاری خود استفاده می کنند. این رفتار به ویژه در بخشی از بازار که ادغام عمودی صورت گرفته و عوامل کشتارگاهی، طی قراردادهایی با مرغداران، مرغ زنده را از مرغداران تحویل می گیرند و کشتار می کنند و خود دارای تونل انجماد و سردخانه هستند و بر بخشی از بازار خرده فروشی نیز تسلط دارند، مشاهده می شود. در حالی که سایر عوامل بازاریابی گوشت مرغ و خرده فروشان، به دلیل وجود بازار رقابتی نمی توانند افزایش قیمت گوشت مرغ در کشتارگاه را با شدت بیشتری به سطوح خرده فروشی منتقل کنند و از انتقال کامل کاهش قیمت به سطح خرده فروشی خودداری نمایند. به دلیل انتقال نامتقارن قیمت در بازار گوشت مرغ، در صورت افزایش قیمت تمام شده فرآورده، اضافه قیمت پرداختی توسط مصرف کنندگان از اضافه قیمت تمام شده بیشتر است، در حالی که در صورت کاهش قیمت تمام شده فرآورده، مصرف کنندگان گوشت مرغ از کاهش قیمت کمتری برخوردار می شوند. به این ترتیب بر اثر نوسان های قیمت گوشت مرغ، سطح رفاه مصرف کنندگان این کالا کاهش می یابد.
حسینی، سید صفدر؛ سلامی، حبیب الله؛ نیکوکار، افسانه. الگوی انتقال قیمت در ساختار بازار گوشت مرغ ایران. نشریه «اقتصاد و کشاورزی»، جلد ۲، شماره ۱(۱۳۸۷). ص.ص ۱ تا ۲۱
۴۵- حسینی، میرعبدالله؛ پرمه، زورار. ارزیابی انحصار، رقابت و تمرکز در بازار گوشت مرغ و تخم مرغ در ایران. مجله دانش و توسعه(علمی- پژوهشی)، سال هفدهم، شماره ۳۰(بهار ۱۳۸۹).
۴۶- http://www.khabaronline.ir/detail/۸۲۱۷۴
۴۷- مهرپور محمدی، مهرداد: «نگاهی به واردات محصولات کشاورزی در جمهوری اسلامی»
http://partov.wordpress.com/۲۰۱۱/۰۸/۱۹/varedat_mahsulat_keshavarzi-jomhuri_eslami
۴۸- http://karamadnews.com/NSite/FullStory/?Id=۲۸۱۸
۴۹- http://ilna.ir/newstext.aspx?ID=۱۲۸۷۹۱
۵۰-
http://www.asriran.com/fa/news/۱۸۰۶۴۰/ واردات-مرغ-ممنوع-شد
۵۱-
http://www.asriran.com/fa/news/۳۰۹۹۹/ صدور-۱۵-هزار-تن-مرغ-و-تخممرغ-از-كشور
۵۲- وزارت جهاد کشاورزی. معاونت امور برنامه ریزی و اقتصادی. دفتر حمایت از سرمایه گذاری و توسعه تجارت کشاورزی. جدول آمار مقایسه ای صادرات کالاهای کشاورزی ۱۲ ماهه «فروردین تا اسفند ماه» سال ۸۸.
http://www.maj.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=cafc۵۲۳۵-۳۸۴۹-۴e۵c-۸۵a۷-b۷c۴b۲fe۴db۰
۵۳-
http://www.asriran.com/fa/news/۱۳۲۰۹۷/ وزیر-بازرگانی-قول-می-دهیم-صادر-کننده-مرغ-شویم
۵۴- جایزه برای صادرات مرغ: در مهر ماه سال ۱۳۹۰؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صادرات هر کیلوگرم مرغ مبلغ ۵۰۰ تومان جایزه صادراتی تعیین کرد. رییس هیات مدیره اتحادیه مرغداران کشور در ستاد تنظیم بازار بازرگانی، کشورهای آسیای میانه و حاشیه خلیج فارس را از بازارهای هدف صادرات مرغ اعلام نمود و گفت: مرغ برزیل و ترکیه هم اکنون به قیمت حدود دو دلار[هر کیلوگرم] در این کشورها عرضه می شود و عرضه مرغ ایرانی به قیمت ۲ دلار، با توجه به قیمت تمام شده بالا در کشور ما برای صادرکننده مقرون به صرفه نخواهد بود اما فرصت مغتنمی است که در صورت استفاده از آن، چشم انداز روشنی را برای صادرات و تولید خواهیم داشت.
http://www.asriran.com/fa/news/۱۸۶۰۴۸/۵۰۰ -تومان-جایزه-برای-صادرات-هر-کیلو-مرغ
۵۵-
http://www.asriran.com/fa/news/۲۰۳۲۳۶/ صادرات-مرغ-متوقف-شد
۵۶- http://www.abfasb.ir/main.asp?id=۶۳۰
۵۷- http://xn——pzeab۰braqg۸d۶g۷bpfhkb۶۶xba.worldfood.ir/T_۱۰۰۲۵_____%D۸%A۲%D۸%B۲%D۸%A۷%D۸%AF-%D۸%B۳%D۸%A۷%D۸%B۲%DB%۸C-%DB%۸C%D۸%A۷%D۸%B۱%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۹%۸۷-%D۹%۸۷%D۸%A۷– %D۸%A۷%D۹%۸۱%D۸%B۲%D۸%A۷%DB%۸C%D۸%B۴-%D۹%۸۲%DB%۸C%D۹%۸۵%D۸%AA-%D۸%B۷%DB%۸C%D۹%۸۸%D۸%B۱-%D۸%B۱%D۸%A۷-%D۸%A۸%D۹%۸۷-%D۹%۸۷%D۹%۸۵%D۸%B۱%D۸%A۷%D۹%۸۷-%D۸%AF%D۸%A۷%D۸%B۱%D۸%AF.htm
۵۸- http://xn——-z۵fadab۶bnzawcg۸gyi۰cuafmkb۰۲۴alab.worldfood.ir/T_۱۷۰۱۳_____%D۸%AC%D۸%B۲%D۸%A۶%DB%۸C%D۸%A۷%D۸%AA-%D۸%A۸%D۸%B۳%D۸%AA%D۹%۸۷-%D۹%۸۷%D۸%A۷%DB%۸C- %D۸%AD%D۹%۸۵%D۸%A۷%DB%۸C%D۸%AA%DB%۸C-%DA%A۹%D۸%B۴%D۸%A۷%D۹%۸۸%D۸%B۱%D۸%B۲%DB%۸C-%D۹%BE%D۸%B۳-%D۸%A۷%D۸%B۲-%D۹%۸۷%D۸%AF%D۹%۸۱%D۹%۸۵%D۹%۸۶%D۸%AF%DB%۸C-%DB%۸C%D۸%A۷%D۸%B۱%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۹%۸۷%E۲%۸۰%۸A%D۹%۸۷%D۸%A۷.htm
۵۹- http://soroushnews.ir/newsF-۵۶۶۴.html
۶۰-
۶۱- مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران(در اوایل اسفند ۱۳۹۰) گفت : با وجود افزایش قیمت دان مورد نیاز پرورش طیور قیمت گوشت مرغ در ایام عید امسال افزایش نخواهد یافت. میزان مرغ مورد نیاز برای مصرف کنندگان در ایام نوروز پیش بینی شده است و با توجه به گردش مرغ شهرستان ها و سرریز آن به شهرهای دیگر با کمبود مرغ مواجه نخواهیم بود. با وجود طرح ساماندهی ، بازار مرغ کنترل خواهد شد و از افزایش قیمت آن جلوگیری می شود.
بر اساس طرح سامان دهی خرید و فروش گوشت مرغ اکنون قیمت خرید هر کیلوگرم مرغ زنده از تولیدکنندگان یک هزار و ۱۵۰ تومان است و با قیمت کیلویی یک هزار و ۸۵۰ تومان نیز به مصرف کنندگان عرضه می شود. ممکن است قیمت گوشت مرغ به دست افرادی سودجو که خارج از طرح ساماندهی نسبت به عرضه آن اقدام می کنند، افزایش یابد، ولی در مجموع مصرف کنندگان باید مرغ را کیلویی هزار و ۸۵۰ تومان خریداری کنند.
http://www.itpnews.com/dakhly/ghymt-gvsht-mrgh-dr-ayam-nvrvz-afzaysh-nkhvahd-yaft.aspx?Itemid=۳۳۲
۶۲-
http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?pr=s&query =مرغ%۲۰&NewsID=۱۵۶۱۶۶۳
۶۳- رییس اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی خراسان رضوی(در ۲۵ اسفند ۱۳۹۰) خبر از افزایش قیمت گوشت مرغ در روزهای پایانی سال به ۴۴۰۰ تومان داد.
http://khorasan.isna.ir/Default.aspx?NSID=۵&SSLID=۴۶&NID=۲۳۸۷۰
۶۴- در آخرین روزهای سال ۹۰ در کرمانشاه قیمت انواع گوشت با افزایش بی سابقه ای روبرو گردید. مسئولان اقتصادی در برخی از میادین اقدام به عرضه مرغ های یخ زده با نرخ مصوب دولتی نمودند که این عمل، نتوانست تاثیر آن چنانی بر قیمت مرغ در کرمانشاه داشته باشد.
http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?pr=s&query =قیمت%۲۰گوشت%۲۰مرغ%۲۰&NewsID=۱۵۶۱۲۰۹
۶۵- روند صعودی قیمت گوشت مرغ در استان لرستان در اواخر اسفند ۱۳۹۰، نارضایتی مردم را در پی داشت اما رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان در رابطه با افزایش قیمت مرغ و گوشت قرمز در استان گفت: معدل قیمتها در استان لرستان در مقایسه با استان های همجوار پایین تر است. اگر مقایسه ای میان قیمت گوشت قرمز و مرغ در استان لرستان با استانهای همجوار صورت گیرد به طور قطع قیمت ها در این استان در سطح پایین تری قرار دارد.[!]
http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?pr=s&query =مرغ%۲۰&NewsID=۱۵۶۲۳۳۶
۶۶-
http://isna.ir/fa/news/۹۱۰۳۱۳۰۷۸۴۱ /مرغ-ارزان-را-از-كجا-می-توان-خرید
۶۷- http://www.hamshahrionline.ir/news-۱۷۳۰۵۸.aspx
۶۸-
http://www.tabnak.ir/fa/news/۲۵۲۷۷۷/ افزایش-قیمت-گوشت-و-مرغ-جدول-قیمت-ها
۶۹- روند افزایش قیمت گوشت مرغ در ایران از شتاب خاصی برخوردار گردیده است. در زمانی که مشغول بازخوانی و ویرایش این مقاله هستم، اخبار و گزارش های مربوط به بخش کشاورزی را نیز، حسب روال معمول پیگیری می کنم و در این میان، اغلب به خبر جدیدی در باره افزایش قیمت گوشت مرغ برمی خورم. از جمله، در سوم تیر ماه امسال(۱۳۹۱)، در نشانی زیر، گزارشی خواندم مبنی بر این که: قیمت مرغ به مرز ۷۰۰۰ تومان رسیده است.
http://www.eghtesadonline.com/fa/content/۳۳۹۵/%D۸%A۷%D۹%۸۱%D۸%B۲%D۸%A۷%DB%۸C%D۸%B۴-%D۹%۸۲%DB%۸C%D۹%۸۵%D۸%AA-%D۹%۸۵%D۸%B۱%D۸%BA-%D۸%AA%D۸%A۷-%D۹%۸۵%D۸%B۱%D۸%B۲- %DB%B۷%DB%B۰%DB%B۰%DB%B۰-%D۸%AA%D۹%۸۸%D۹%۸۵%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۸%AF%D۹%۸۴%D۸%A۷%DB%۸C%D۹%۸۴-%DA%AF%D۸%B۱%D۸%A۷%D۹%۸۶%DB%۸C-%D۹%۸۵%D۸%B۱%D۸%BA-%D۸%AF%D۸%B۱-%D۸%A۸%D۸%A۷%D۸%B۲%D۸%A۷%D۸%B۱
۷۰- در دهه سوم تیرماه ۱۳۹۱ گزارش شد که قیمت مرغ در برخی استان های ایران به هشت هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است و مردم در نقاط مختلف کشور، برای خرید مرغ(حداکثر ۲ مرغ با قیمت هر کیلوگرم ۵۴۰۰ تومان)، ساعت ها در صف های طولانی می ایستند.
http://www.radiofarda.com/content/f۴_rise_price_chicken_iran_shortage/۲۴۶۴۶۴۶۴.html
۷۱- دلایل افزایش قیمت مرغ از زبان مرغداران: به اعتقاد مرغداران هرچند دلیل اصلی این گرانی کمبود و گرانی خوراک مرغ است و شرکت پشتیبانی اموردام وعده تامین نهاده ارزان را اجرایی نکرده، اما طی چند روز اخیر، عده ای هم از این آشفته بازار سوءاستفاده کرده و حدود کیلویی هزار تومان بر قیمت این نهاده استراتژیک افزوده اند.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداری های گوشتی در این باره[در ۴ تیر ماه ۱۳۹۱] گفت: «افزایش قیمت گوشت مرغ ناشی از چند عامل است که افزایش تقاضا و مصرف در این ایام و اعیاد جاری، افزایش قیمت گوشت قرمز، افزایش قیمت جوجه یکروزه و مهمتر از همه کمبود نهاده های تولید و افزایش قیمت آن از جمله این عوامل هستند… دلیل اصلی افزایش قیمت گوشت مرغ، نبودن کنجاله سویا به عنوان یکی از خوراک اصلی مرغ است که تولیدکنندگان این محصول را کیلویی ۱۸۰۰ تومان تهیه می کنند و شرکت پشتیبانی اموردام، هنوز این نهاده را به صورت ارزان قیمت در اختیار مرغداران [قرار] نداده است. این در حالی است که مرغداران مبلغ خرید ۵۵ هزار تن کنجاله سویا را به حساب شرکت پشتیبانی اموردام واریز کرده اند اما هنوز این شرکت این نهاده را در اختیار مرغداران قرار نداده است… به دلیل بالا بودن قیمت این نهاده، تولیدکنندگان خوراک دیگری را جایگزین سویا می کنند که این امر باعث طولانی شدن دوره پرورش، افت رشد مرغ و همچنین افزایش تلفات آن می شود. در برخی استان ها، دوره های ۴۵ روزه به دوره های ۶۰ روزه نزدیک شده که این امر باعث افزایش هزینه تولید و افزایش تلفات می شود و از سوی دیگر کیفیت محصول را می کاهد… روزانه پنج هزار تن گوشت مرغ در کشور تولید می شود که تولید این میزان پروتئین، نیازمند ۱۵ هزار تن خوراک است که از این میزان خوراک، ۳۵ درصد معادل ۴۰۰۰ تن مربوط به کنجاله سویا است. با این حساب، کشورمان روزانه ۴۰۰۰ تن کنجاله سویا برای تولید نیاز دارد اما انبارهای تولیدکنندگان از این محصول خالی شده و علیرغم وعده های توزیع نهاده های ارزان، هنوز از ارزانی خبری نیست….»
http://isna.ir/fa/news/۹۱۰۴۰۴۰۱۸۰۹/%D۸%AF%D۹%۸۴%D۸%A۷%D۹%۸A%D۹%۸۴-%D۸%A۷%D۹%۸۱%D۸%B۲%D۸%A۷%D۹%۸A%D۸%B۴-%D۹%۸۲%D۹%۸A%D۹%۸۵%D۸%AA-%D۹%۸۵%D۸%B۱%D۸%BA-%D۸%A۷%D۸%B۲- %D۸%B۲%D۸%A۸%D۸%A۷%D۹%۸۶-%D۹%۸۵%D۸%B۱%D۸%BA%D۸%AF%D۸%A۷%D۸%B۱%D۸%A۷%D۹%۸۶
گفتگوی رادیو فردا با مهرداد درویش پور
حسین قویمی
به گمان ما قطب های گوناگون سیاسی باید خودشان را متشکل کنند. هواداران نظام سلطنتی از یک سو، اصلاح طلبان دینی از یک سو، چپ های کمونیست از سوی دیگر و جمهوری خواهان هم به همین شکل، تا جامعه امکان انتخاب بین گزینه های مختلف را داشته باشد.
«گزینه جمهوری خواهی و استراتژی انتخابات آزاد» عنوان سخنرانی مهرداد درویش پور، استاد جامعه شناسی دانشگاه در سوئد بود که شامگاه جمعه در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شد.
آقای درویش پور در سخنرانی خود، میگوید که چرا جمهوری خواهی سکولار و لائیک و برآمده از انتخابات آزاد مناسب ترین گزینه برای گذار مسالمت آمیز به دموکراسی است.
رادیو فردا در گفت وگو با مهرداد درویش پور ابتدا از او در باره سازمان دهندگان این نشست و انگیزه آنان از این جلسه سوال می کند.
درویش پور: در واقع سازمان دهندگان این کنفرانس ، جمهوری خواهان لائیک و دموکرات ایران ، شاخه بلژیک بودند که خواستند در سطح افکار عمومی این مسئله را که «امروزه با توجه به تحولات سیاسی ایران، چه گزینه ای مطلوب ترین گزینه برای جامعه است؟ » و رویکرد آن گزینه چه باید باشد؟ را مطرح کرده به بحث بگذارند.
از من دعوت کردند به عنوان یکی از فعالان جمهوری خواه لائیک و دموکرات، در زمینه اینکه «چرا گزینه جمهوری خواهی مطلوب ترین گزینه است؟» توضیح بدهم.
به گمان من تشکیل جبهه جمهوری در کشور مطلوبترین راه حل سیاسی است.
از این رو که جمهوری خواهان نه در پی اقتدار موروثی هستند، نه در پی اقتدار مسلکی هستند و نه به اقتدار دینی کرنش می کنند.
بلکه به نوعی اقتدار عقلانی که شالوده دموکراسی است باور دارند.
فکر می کنیم که پروژه جمهوری خواهی در مقایسه با پروژه اصلاح طلبی دینی یا پروژه های مسلکی یا پروژه های موروثی ، یک گزینه به مراتب بهتری است.
علاوه بر این گزینه جمهوری خواهی، شما همچنان دراین پوستری که من دیدم، خواستار استراتژی انتخابات آزاد هم شده اید.می شود در این مورد هم توضیح بدهید که به طور کلی منظورتان چیست؟
به گمان ما قطب های گوناگون سیاسی باید خودشان را متشکل کنند. هواداران نظام سلطنتی از یک سو، اصلاح طلبان دینی از یک سو، چپ های کمونیست از سوی دیگر و جمهوری خواهان هم به همین شکل، تا جامعه امکان انتخاب بین گزینه های مختلف را داشته باشد.
اما جمهوری خواهان به عنوان نیرویی که نه در پی کرنش در برابر اقتدار دینی حاکم هستند و نه در پی تکیه به قدرت های خارجی برای جایگزین ساختن، بلکه در فکر رویکرد به جنبش های اجتماعی، نافرمانی مدنی و تغییر نظام کنونی اند، رویکرد انتخابات آزاد را از دو زاویه بسیار رویکرد مثبتی ارزیابی می کنند.
نخست اینکه انتخابات آزاد به این معناست که همه نیروهای سیاسی می توانند وزن های خودشان را در یک شرایط دموکراتیک تعیین کنند و جامعه به جای اینکه از طریق سنگربندی خیابانی روشن کند که کی بر چی فرمانرواست، از طریق انتخابات آزاد این امر را محقق کندو
در شرایطی که همه نیروهای سیاسی حق مشارکت داشته باشند و رویکرد انتخابات آزاد نشانگر یک نگرش مسالمت آمیز است، در برابر راه حل اصلاح طلبی.
پس بنابر این با این گفته ها، منظورتان این است که اصلاح طلبی دیگر در نظام سیاسی ایران جایی ندارد و شما گزینه تازه تری را با تعبیراتی که گفتید دارید به جامعه معرفی می کنید؟
جمهوری خواهی امروز شکل نگرفته است، بلکه ما جمهوری خواهان دموکرات زمانی که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آقای خاتمی بود، دور هم جمع شدیم و این گروه پا به عرصه وجود گذاشت و تحت عنوان «جمهوری خواهان لائیک» سعی کردند در برابر انتخابات ریاست جمهوری و پروژه اصلاح طلبی دینی یا احیاء نظام گذشته، یک صدای سومی را ارائه بدهند.
در عین حال تاکید بر این است که اگر در گذشته امید به اصلاح طلبی در جامعه یک گرایش و گفتمان نیرومند بود، امروزه با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که به هیچ وجه ظرفیت اصلاحات ندارد و حتی نخست وزیر دوران حکومت خودش را تحمل نمی کند و نتایج انتخابات مردمی را هم با خشونت سرکوب می کند، روشن است که با تکیه بر شعارهایی نظیر اصلاحات دینی و یا التزام به قانون اساسی نمی توان جامعه را تغییر داد.
چندی پیش هم گروه هایی از اپوزیسیون در همین شهر بروکسل دور هم جمع شده بودند. آیا سخنرانی امروز شما با کنفرانس پیشین هم مرتبط است یا اینکه مبحث مستقل و جداگانه ای است؟
به یک معنا کاملا جداگانه است. این که بسیاری از دوستان در آنجا جمع شدند، تلاش کردند تا اپوزیسیون را متحد کنند، جنبه های مثبت و منفی داشته است که بسیاری به آن پرداخته اند.
اگر بخواهم ایجابی سخن بگویم باید بگویم که در سخنرانی امروز من بر این نکته تاکید خواهم کرد که ما به جای در هم آمیختن پروژه احیای سلطنت یا هوادارن سلطنت و همکاری شان با جمهوری خواهان، بایستی بر جبهه جمهوری پافشاری کنیم. بنابر این می توانم بگویم این یک پروژه متفاوتی است.