بهنام ابراهیم زاده، رضا شهابی، فریبرز رئیس دانا، محمد صدیق کبودوند

مسئولان درد کارگران و گرسنگان را نمی فهمند!

مسئولانی که با افتخار از افزایش قیمت نان سخن می گویند از درد کارگران و گرسنگان درک درستی ندارند. روشن است که هیچ گونه تلاشی برای مهار گرانی صورت نمی گیرد بنابراین باید گفت مسئولان درد گرسنگان و کارگران را نفهمیده اند . این امر سفره میلیون ها کارگر و مزد بگیر را تهدید می کند.

افزایش یکباره قیمت ها سبب کاهش قدرت خرید شده است که مشمول قانون حداقل دستمزد برابر با ۳۸۹ هزار تومان می شود. این مبلغ حداکثر برای تامین مخارج فقط چند روز یک خانواده کافی است. سفره تهی کارگران در سال جدید در کنار افزایش گرانی و تورم، اخراج بی رویه کارگران و تعطیلی پی در پی بنگاه ها و کارخانه های کوچک و بزرگ اثرات جبران ناپذیرو فشارهای روحی و روانی فراوانی برای کارگران و خانواده هایشان پدید آورده است.

شعارهای دولت برای رفع مشکلات کارگران با عملکرد دولت مطابقت ندارد. در سال جاری شورای دولتی عالی کار در بهترین حالت افزایش ۱۸ درصد دستمزد سال ۱۳۹۱ را برای کارگران تصویب کرده است. سال جاری با گرانی کالاهای اساسی همراه شد به طور مثال افزایش بهای مواد غذایی از جمله روغن نباتی، مواد لبنی، برنج و گوشت همراه با شوک ناشی از گرانی نان و انواع میوه ها و سبزیجات.

دیگر هیچ کالایی نیست که در سبدکالاهای اساسی مردم باشد و افزایش قیمت ۲۰ تا ۵۰ درصدی را تجربه نکرده باشد. تغییر و جابجایی مدیران و مسئولان، تنظیم بازار کشور قادر به کنترل افزایش افسار گسیخته قیمت ها نیست. گرانی افسار گسیخته و تورم غیر قابل انکار، کارگران و بازنشستگان و مزد بگیران را به ستوه آورده است. دیگر رمقی برای کارگران و قشر فرودست جامعه نماده است.

کارگران پیش نویس اصلاح قانون کار را به کلی ضد کارگری و قانون موسوم به هدفمندی یارانه ها را ناکارآمد و ویرانگر زندگی بخش اعظم مردم می دانند . مسئولان و دست اندرکاران اجرایی در شورای دولتی عالی کار و مجلس شورای اسلامی تا کی می توانند شاهد این وضعیت ناگوار و فقر و فلاکت و گرانی باشند و تنها به وعده و وعید دادن ادامه دهند؟

این افزایش قیمت ها و تورم سبب پدید آمدن مشکلات بسیاری برای کارگرانی شده است که اجاره نشین و فاقد خانه و مسکن هستند. آنها باید افزون بر تهیه هزینه اجاره مسکن هزینه های خوراک و پوشاک و درس و مدرسه و دانشگاه فرزندانشان را تامین کنند.

این روزها بیکاری و نبود درآمد کافی و گرانی نان به خوبی لمس می شود که مهم تر از همه گرانی نان است یعنی اصلی ترین قلم سبد غذایی کارگران و کشاورزان و مردم فرودست، با این وضعیت دولت به چه جسارتی می تواند قیمت نان را افزایش دهد؟

مسئولانی که با افتخار از افزایش قیمت نان سخن می گویند از درد کارگران و گرسنگان درک درستی ندارند. روشن است که هیچ گونه تلاشی برای مهار گرانی صورت نمی گیرد بنابراین باید گفت مسئولان درد گرسنگان و کارگران را نفهمیده اند . این امر سفره میلیون ها کارگر و مزد بگیر را تهدید می کند.

کارگران انتظار دارند مسئولان چاره ای اساسی برای این وضعیت اسفناک بیاندیشند و راه حلی در مورد گرانی و افزایش دستمزد در دستور کار خود قرار دهند و قانون بیمه بیکاری را برای متقاضیان کار و شاغلان اجرا کنند تا فقیرانی که می خواهند کار کنند ولی شغلی پیدا نمی کنند از این بیمه بهره مند شوند.

ما فعالان کارگری و حقوق بشری دربند به سازمان تامین اجتماعی هشدار می دهیم که عدم اجرای استمرار بازنشستگی به ۲۵ سال خانه کارگران، خلاف قانون است. ما همچنین خواستار همسان سازی حقوق بازنشستگان و یکسان سازی عیدی و پاداش کارگران وفراهم آوری زمینه اشتغال تمامی جوانان ودانش آموختگان آماده کار هستیم. باید هرچه زودتر اجرای برنامه تبدیل وضعیت کارگران پیمانی به قرار دادی و دائمی صورت پذیرد. افزون بر این ها دستمزد کارگران و حقوق بگیران برابر با سقف تورم واقعی و گرانی ها تنظیم گردد و کارگران حق ایجاد تشکل ها و سندیکاهای مستقل خود را داشته باشند.

دولت باید وضعیت وخامت بار زندگی کارگران و مزدبگیران و افراد فرو دست جامعه را دریابد و در اسرع وقت تمهیدات لازم را به عمل آورد.

در پایان ما حمایت خود را از اعتراض ۱۰ هزار نفری کارگران ایران اعلام می داریم ودستگیری های فعالان کارگری را محکوم می کنیم.

امضاها:

· بهنام ابراهیم زاده، عضو کمیته هماهنگی و عضو شورای نمایندگان در کمیته پیگیری تشکل های آزاد کارگری

· رضا شهابی عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

· فریبرز رئیس دانا عضو کانون مدافعان حقوق کارگر

· محمد صدیق کبودوند فعال حقوق بشر

تیر ۱۳۹۱

عبدالکریم لاهیجی

صدمات و ضایعات اخلاقی و فرهنگی و اجتماعی که این نمایش های وحشیانه طی سه دهه گذشته برای جامعه ایران به بار آورده نیاز به ده‌ها تحقیق و بررسی دارد.

در هفته های گذشته باز چهار مرد جوان به اتهام تجاوز به عنف در بزرگ راه شهید محلاتی تهران، به دار آویخته شدند. خبرگزاری فارس می گوید که ساعت و محل اجرای حکم اعدام از پیش به آگاهی مردمان رسیده بود و از این رو ۳۰۰۰ نفر هنگام به دار کشیدن محکومان حضور داشته اند و ناظر جان دادن آنان.

همان خبرگزاری عکس های مراسم اعدام را هم انتشار داد. معاون دادستان تهران در توجیه این اقدام گفت که «اجرای احکام در ملاء عام نقش پیشگیرانه دارد و قوه قضائیه یا مجرمان به خصوص با متجاوزان به عنف به طور قاطع و سریع برخورد می کند. دستگاه قضایی هر جایی که صلاح بداند احکام را در ملاء عام اجرا می کند.»

این سیاست جزایی بیش از سه دهه است که در ایران اعمال می شود و نه تنها درباره متهمان به جرایم عمومی که، به ویژه در دهه ۱۳۶۰، درباره متهمان سیاسی؛ چه در میدان ها چه در اماکن عمومی و از جمله استادیوم های ورزشی و در بسیاری از موارد به صورت به دار کشیدن دسته جمعی با نصب داربست یه به کار گرفتن جرثقیل.

رسانه های خبری دولتی هم همواره مردم را به شرکت در مراسم اجرای حکم اعدام دعوت می کردند و سعی در افزایش رقم حاضران در آن مراسم داشته و دارند.

اینکه چه گروه هایی از مردم به میل خود برای دیدن چنین صحنه های طاقت فرسا و وحشیانه، شتاب می کنند و رقم واقعی آنان صدها تن یا هزاران نفر است، موضوع این نوشته نیست. تجزیه و تحلیل شخصیّتی، روانی، فرهنگی و اجتماعی این مردمان هم کار روانشناسان، روانکاوان و جامعه شناسان است.

چگونه گیوتین و چوبه دار از سطح شهرها برچیده شد؟

ولی رویدادهای تاریخی در جامعه های گوناگون، به ما آموخته اند که تا داربست های گیوتین و چوبه های دار در میدان ها و خیابان ها و اماکن عمومی بر پا بودند، همواره گروه هایی از مردم از سر کنجکاوی یا به لحاظ خشم یا نفرتی که درباره فرد محکوم به اعدام در خود احساس می کردند، حاضر و ناظر چنان صحنه هایی بوده اند.

اما چگونه شد که گیوتین و چوبه دار و انواع دیگر نمایش های وحشیانه از سطح شهرها برچیده شد و محل اجرای حکم اعدام به داخل زندان ها انتقال یافت.

تحول و دگرگونی شگرفی که از اواخر قرن ۱۹ در اصول حاکم بر حقوق جزای کلاسیک و فلسفه مجازات، الهام گرفته از احکام و تعلیمات مذهبی، صورت گرفت، در اتخاذ این تصمیم تأثیر قطعی داشت.

طی قرون متمادی مجرم انسانی است تبهکار و مردود و مطرود از جامعه، که به لحاظ زشتی و شناعت عملی که مرتکب شده، مستوجب زجر و عقوبت است. فلسفه مجازات هم مبتنی بر تلافی و انتقام است و از این رو مجازات نظیر عمل مجرمانه است (قصاص) و در مواردی هم شدیدتر از آن. بدینسان هدف مجازات تنبیه مجرم است و تنبه دیگران.

ولی حقوق جزای مدرن مجرم را در غالب موارد قربانی شرایط و اوضاع و احوال تربیتی، فرهنگی، روانی، اجتماعی و اقتصادی که در آن زیسته است، به شمار می آورد.

هدف از مجازات هم دیگر عذاب و عقوبت نیست بلکه اصلاح مجرم است و امکان بازگشت وی به زندگی اجتماعی. در چنین زمینه ای است که مجازات‌های سالب آزادی جانشین مجازات های بدنی می شوند.

زندان مکانی است که هم به مجرم فرصت اندیشیدن درباره گذشته اش و ارزیابی نتایج عمل زشتی که مرتکب شده را می دهد و هم مجال بازسازی آینده ای بهتر و طرحی نو در انداختن برای زندگی دیگر.

این تحولات حقوقی بر محور شناسایی شخصیّت و کرامت انسان و مقارن با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر صورت می پذیرد. در ماّده ۱ اعلامیه می‌خوانیم که: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ کرامت و حقوق باهم برابرند.»

ماده ۵ درباره منع شکنجه و مجازات های بدنی است: «هیچ کس نبایستی تحت شکنجه، مجازات ها یا رفتارهای وحشیانه، غیر انسانی و اهانت آمیز قرار گیرد.»

بدینسان مجازات های بدنی یکی پس از دیگری از قوانین مجازات و صحنه زندگی اجتماعی محو می شوند و در نهایت در سال ۱۹۸۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد کنوانسوین ضد شکنجه را به تصویب رساند که در آن علاوه بر شکنجه به معنای کلاسیک آن، مجازات های بدنی زیر عنوان «مجازات ها و رفتارهای وحشیانه، غیرانسانی و اهانت آمیز» هم در حکم شکنجه تلقی شد و مستوجب تعقیب کیفری و مجازات در همه کشورهای عضو این کنوانسیون، اعم از اینکه شکنجه و مجازات های بدنی در قلمرو آن کشورها اتفاق افتاده باشد یا در کشور دیگر.

ماده ۱ این کنوانسیون تصریح می کند که: «شکنجه هر نوع عمل عمدی است که در انسان تولید درد یا رنج شدید بدنی یا روانی کند اعم از اینکه برای گرفتن اقرار باشد و یا به عنوان مجازات.»

طی سالیان گذشته بیش از ۳/۴ کشورهای عضو سازمان ملل به این کنوانسیون ملحق شده اند. در نتیجه در کشورهایی هم که مجازات اعدام لغو نشده، اجرای حکم اعدام بایستی به شیوه ای صورت گیرد که مشمول ماده ۱ کنوانسیون ضد شکنجه نباشد.

دیگر اینکه ارتکاب جرم انسان را از انسانیت خلع نمی کند. کرامت، شرافت، حیثیت و شأن انسان با ارتکاب جرم سلب و محو نمی شوند. اجرای حکم اعدام نبایستی موجب هتک حیثیت و آبروی فرد محکوم و خانواده اش بشود.

چه اهانتی بالاتر و شدیدتر از اینکه مجرم را در انظار عمومی به دار بکشند، سنگسار کنند، شلاق بزنند. او هم همچون دیگر انسانها دارای پدر، مادر و شاید همسر و فرزند است. چرا مجازات وی به رسوایی خانواده و خویشان او بینجامد؟

اما عواقب و آثار اجرای مجازات میانه مردم به آنچه گفته شد محدود نمی شود. صدمات و ضایعات اخلاقی و فرهنگی و اجتماعی که این نمایش های وحشیانه طی سه دهه گذشته برای جامعه ایران به بار آورده نیاز به ده‌ها تحقیق و بررسی دارد. در این نوشته تنها به این نکته بسنده می کنیم که بر خلاف گفته معاون دادستان تهران «اجرای حکم در ملا عام نقش پیشگیرانه» ندارد و دلیل آن آمار جرم و جنایت در ایران در سه دهه گذشته است.

زندا‌های ایران انباشته از زندانی است. رقم اعدام به ویژه طی ۵ سال گذشته سه برابر شده و به طور متوسط روزانه یک تن در ایران اعدام می‌شود، گذشته از اعدام های مخفی هم که خبر آنها گاهی اوقات به بیرون از زندان‌ها درز می کند.

جمهوری اسلامی با در نظر گرفتن نسبت رقم اعدام با جمعیت ایران، قهرمان جهان است. اگر اعدام و از جمله اعدام های خیابانی جنبه باز دارنده داشت، علّت این قوس تصاعدی چیست؟

سی سال است که قانون مجازات اسلامی با مجازات های قرون وسطایی نظیر آویختن به دار، قطع دست راست و سپس پای چپ، مصلوب کردن به مدت سه روز، رجم (سنگسار)» و دیگر مجازات‌های وحشیانه به صورت «آزمایشی» به مورد اجراء گذاشته شده و مسئولان قضایی و اجرایی به عیان می بینند که تنها با شدت مجازات نمی توانند با پدیده پیچیده ای چون جرم و جنایت مبارزه کنند، ولی همچنان بر اجرای سیاست جزایی شکست خورده خویش اصرار می‌ورزند.

ما بارها و بارها گفته و نوشته ایم که مبارزه با جرم، موکول بر از میان بردن و ریشه کن کردن عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جرم زا در جامعه است.

در جامعه ای غرق در فساد، بیکاری، تورم، فقر، خشونت، هرج و مرج، بی‌قانونی، تبعیض و . . . چگونه می توان تنها با بالا بردن میزان مجازات از وقوع جرم و جنایت جلوگیری کرد؟ در جامعه ای که رقم دزدی و اختلاس از خزانه عمومی سر به میلیاردها تومان می زند و رسانه های خبری اجازه ندارند که هویت متهمّان را هم فاش کنند، صرف اینکه در قانون مجازات سرقت «در مرتبه اوّل قطع چهار انگشت دست راست» تعیین شود و گاه وبیگاه انگشتان بینوایی را هم قطع کنند، مانع از افزایش روزافزون سرقت و دیگر جرایم مالی نشده و نخواهد شد.

سخن آخر اینکه سیاست جزایی یک دولت، تابعی است از متغیر رابطه دولت و شهروند.

سیاست دولت برخاسته از رأی آزاد اکثریت مردم و مسئول در برابر تمامی شهروندان، بر محور حکومت قانون، رعایت حقوق و آزادی های اساسی شهروندان، گفت و گو، تفاهم و توافق با جامعه مدنی در پیدا کردن راه حلّ برای پاسخ گویی به مطالبات مردم تنظیم می‎شود. اعمال خشونت در این سیاست جایی ندارد و برقراری نظم و مبارزه با خودسری و بی‌قانونی به مدد اقتدار حکومت تأمین می شود.

اما حکومتی که برگزیده اکثریت مردم نیست و خود را در برابر آنان مسئول نمی داند و قیم مآبانه در همه عرصه های زندگی خصوصی و عمومی مردمان دخالت می کند و اساس سیاست خود را به جای گفت و گو و تفاهم بر تحمیل و زور و فشار می گذارد و با تبلیغ و ترویج خشونت جوی از ترس و وحشت را بر جامعه مستولی می کند، خود در چنبره خشونت گرفتار خواهد شد. زیرا «آن کس که باد بکارد، طوفان درو خواهد کرد.»

در محکومیت اعدام ۴ جوان عرب ایرانی

در برابر سفارت حکومت اسلامی ایران در بروکسل

شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۱ – ۳۰ ژوین ۲۰۱۲

‎تنها چاره ما برای رهایی از چنگال های مرگ و فقر و بدبختی این رژیم در دو چیز است:

اتحاد همه نیروهای آزادیخواه

و سرنگونی کامل همه جناح های وابسته به حکومت اسلامی در ایران.

بیانیه گردهمایی ایرانیان، در برابر سفارت حکومت اسلامی ایران در بروکسل، در روز ۲۸ ژوئن ۲۰۱۲ و در محکومیت اعدام ۴ جوان عرب ایرانی

با کنار گذاشتن حکومت اسلامی در ایران، به اعدام ها پایان دهیم!

به دار آویختن ۴ جوان عرب ایرانی را به شدت محکوم می کنیم!

حکومت اسلامی ایران از نخستین روز بر سر کار آمدن تا به امروز، جز دستگیری، زندان، شکنجه، تیرباران، به دار آویختن در میدان های شهرها و گسترش هر چه بیشتر فقر و فلاکت، بیکاری، فحشا و کلان دزدی های اداری، کار دیگری را به پیش نبرده است.

این رژیم قوانین قبیله ای قرون گذشته، مانند سنگسار، دار آویختن، شلاق زدن و دست و پا بریدن… را که متعلق به سده های گذشته می باشند و کهنه شده اند، از ذباله دانی تاریخ بیرون کشیده و با افکار پوسیده خود آن ها را به اجرا می گذارد.

چندی است که رژیم اسلامی ایران بیش از پیش از خیزش های مردمی هراسان شده و برای نجات از خشم توده ها، به ماشین مرگ خود، شتاب بیشتری بخشیده است.

صدها دانشجو، استاد دانشگاه، وکیل، روزنامه نگار، نویسنده، کارگر، روشنفکر، زنان برابری خواه، مادران جانباختگان، مبارزین و مدافعین منافع قوم ها و ملیت های ایرانی، دگراندیشان به زندان های دراز مدت، توام با شکنجه های قرون وسطایی محکوم می شوند.

در هفته گذشته، جمهوری اسلامی ۴ تن از جوانان عرب میهن مان را به دار آویخت و بار دیگر دست به جنایت زد و خون در سرزمین ما جاری ساخت.

جنایات رژیم را که تمامی ندارد و روزی در کردستان، ترکمنستان و آذربایجان و روزی دیگر در سیستان و بلوچستان و خوزستان به بهانه تجزیه طلبی یا بهانه های واهی دیگری مانند جاسوسی برای اسرائیل و آمریکا صورت می گیرد، یکپارچه افشا و محکوم کنیم.

ما در این گردهمایی ضد اعدام کشتار ۳ برادر به نام های عباس حیدریان، طه حیدریان، عبدالرحمن حیدریان و یک جوان دیگر بنام علی نعامی شریفی، جوانان عرب ایرانی در خوزستان به وسیله رژیم ایران را به شدت محکوم می کنیم و با خانواده های آنان احساس هم دردی می کنیم. به امید روزی که عاملین و عامرین همه قتل های سیاسی انجام گرفته در ایران در دادگاه های مردمی پاسخگو باشند.

هم میهنان!

تنها چاره ما برای رهایی از چنگال های مرگ و فقر و بدبختی این رژیم در دو چیز است:

اتحاد همه نیروهای آزادیخواه

و سرنگونی کامل همه جناح های وابسته به حکومت اسلامی در ایران.

احزاب، انجمن ها و نهادهای برگزار کننده این گردهمایی:

• اتحاد برای ایران ـ بلژیک

• انجمن پرسپولیس

• جنبش جمهوری خواهان دموکراتیک و لائیک ایران ـ بخش بلژیک

• حزب دموکرات کردستان ایران

• حزب دموکرات کردستان ـ کمیته بلژیک

• فدراسیون اروپرس

برای دیدن تظاهرات:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1n2TyzAOQRM

ضرورت بازنگری در رابطه دین و دولت در ایران

اکبر سیف (بخش اول)

اغراق نیست اگر گفته شود که لائیسیته نیز به همراه جمهوری و دموکراسی از اصول بنیادین اندیشه سیاسی مدرن در اداره جوامع پیشرفته معاصر، اعم از غربی یا شرقی، می باشد. این اندیشه را باید بیش از گذشته شناخت و به مردم شناساند و در برچیدن بساط استبداد و استقرار دموکراسی و حقوق بشر و برقراری حکومت قانون، بخصوص در جوامع شرقی که استبداد ظل الهی در آن از قدمتی طولانی برخوردار است، مورد استفاده قرارداد.

متنی که ذیلا به نظر خوانندگان محترم می رسد در واقع مضمون گفت و شنود تلویزیونی ای است در ۱۸ ژوئن دربرنامه تلویزیونی تیشک با دوست عزیز آقای حسن بهنام پیرامون لائیسته وجنبش آزادیبخش مردم ایران،که دردوبخش تدوین شده است.در جریان این گفت وشنود،جایگاه واهمیت تفکیک دین ودولت در مبارزات امروز مردم ایران،تجربه جهان غرب در این زمینه،سابقه تاریخی رابطه تشیع با قدرت سیاسی در ایران از صفویه بدین سو،وبالاخره چگونگی سیادت بلامنازع مذهب شیعه بر جامعه به رهبری ملاها در جمهوری اسلامی وضرورت انکار ناپذیر برکناری آن بمثابه شرط اصلی هر گونه تحول دمکراتیک در ایران، به اختصار مورد بحث قرار گرفته اند.

_ _ _ _ _ _ _ _

نزدیک به سی وچهارسال ازاستقرار حکومت دینی درایران می گذرد.

سی وچهار سال است که دستگاه روحانیت شیعه،در پی فروپاشی نظام سلطنتی،باتزویروباسواستفاده ازعقایدوباورهای سنتی مردم،قدرت سیاسی را بطور کامل دردستان خودقبضه کرده است.ملاهای درقدرت ازطریق سرکوب همه مخالفین سیاسی وبا نقض خشن ابتدائی ترین حقوق مردم،توانسته اند نظام سیاسی مورد نظرشان رابرمبنای تفسیری خاص از اسلام،درشکل جمهوری اسلامی برقرارسازند.

حاصل سی وچند سال حکومت دینی درمقابل ماقراردارد!همه مردمی که تجربه دردناک حکومت دینی رادرایران تجربه کرده اندودرهرلحظه اززندگی شان باتناقضات وناهنجاری ها وبهم ریختگی اوضاع مواجه هستندوپس رفت مداوم جامعه ایران نسبت به جامعه جهانی را مشاهده می کنند، بطور طبیعی ییرامون این وضعیت ودلایل بروز وراه برون رفت ازآن فکرمی کنند.

مردم،تاآنجا که به بحث مابرمی گردد،به این می اندیشند که چگونه می توان دولت* ودین رادرجای واقعی شان نشاند؛تاهم حرمت دین وباورها وسنت های مردم تامین شودوهم منزلت وشان انسان ایرانی وحق مردم برای داشتن زندگی شرافتمندانه ومشارکت آزادانه درسرنوشت شان نامین شود.

چنین است که نقد دین سالاری وکوشش های سیاسی-نظری برای ارائه مدلی سیاسی-دموکراتیک ومدرن درمقابل نظام دینی حاکم، دراین سطح وسیع وگسترده درمیان فعالین سیاسی وروشنفکران،اعم ازدینی وغیردینی،جریان یافته است.در جریان همین مباحث وبازنگری ها به گذشته وتعمق در باره راه طی شده است که زنان ومردان وجوانان ایرانی هردم بیش ازگذشته به حقوق اساسی خویش پی می برند،به اهمیت آزادی عقاید وآزادی ادیان واحترام به باورهای متفاوت وسنت های دینی وغیردینی مردم می اند یشند و به ضرورت انکار ناپذیر جدایی قطعی دین و دولت راه می برند.ا

مبالغه نیست هر گاه گفته شود که وضعیت در ایران امروزبه گونه ایست که جدائی نهاد دین از نهاد دولت، پیش شرط اساسی هر گونه تحول دموکراتیک درمیهن مارا تشکیل می دهد.خواستی که می رود به حق بدل به خواستی همگانی میان همه مردم ایران وهمه گرایشات سیاسی با وجود همه تفاوت ها وتمایزات شان گردد.

اما این مشکل بزرگی که بدین ترتیب برجامعه ما سیطره انداخته است در حهان غرب مدتهاست که پاسخ پیدا کرده است.درغرب از حدود سیصد سال پیش چاره اندیشی برای تنظیم درست رابطه دو نهاد دین و دولت، آغاز شده،ومدت هاست که بدان پاسخ داده شده است.

تجربه غرب

آگاهی به تجربه جهان غرب در این باره،ما را در برداشتن قدم های سنجیده ومطمئن در کشورمان ودست یابی به راه حلی مناسب و منطبق بانیازهای تحول جامعه مان کمک می کند.بحث نه بر سر کپیه برداری ازاین تجربه ،بلکه استفاده از آن،مثل سایر زمینه ها،برای چاره جویی مشکلات خاص کشورمان است.

بطور خلاصه،در غرب هم طی قرون متمادی مسیحیت در قدرت قرار داشت.کلیسای مسیحی،کشیشان،قدرت سیاسی راگاه به تنهائی وغالبادرمشارکت باسلطنت قبضه کرده بودند..کلیسا ازطریق شبکه پرنفوذ خود،تمامی شئونات زندگی مردم،ازنظام آموزش وتعلیم وتربیت گرفته تاامور مربوط به قانون گذاری،دادگستری و قضاوت ،نظام مالیاتی وزندگی خصوصی مردم را به شدت تحت کنترل داشت.صدای هر اعتراض و هر حرکت نوواصلاح طلبانه ای با چماق تکفیر به شدت سرکوب می شد.سلطه کلیسا بر جان و مال مردم با تکیه بر دستگاه داغ ودرفش وزندان و شکنجه و زنده زنده سوزاندن ها بود که جریان می یافت.(به عبارتی،همین جریانی که امروزه درایران تحت حکومت ملا ها،در برخورد با مخالفین سیاسی-عقیدتی ودگراندیشان،اعم از دینی و غیر دینی،تحت لوای دین وبنام اسلام شاهدیم،طی قرون متمادی به نوعی دیگردردنیای غرب جریان داشته است.)

ولی جوامع غربی علیرغم سیادت سیاسی-اجتماعی کلیسا،درمسیرتحول قرار گرفتند.تحولات اقتصادی و اجتماعی ای که بخصوص از قرون شانزده وهفده میلادی آغاز گشتند و پیشرفت علم و دانش وکشف یک رشته قوانین وپیشرفت های گسترده بعدی،طرح اندیشه های سیاسی و اجتماعی و فلسفی نوین توسط اندیشمندان وزایش عصرروشنگری رادرپی داشتند .اینهمه، سیمای اقتصادی واجتماعی وفرهنگی دنیای غرب رادگرگون ساختند و… ولی قدرت سیاسی کماکان تحت تسلط کلیسا قرار داشت؛به بیان دیگر،جوامع غربی از بنیاد متحول شده بودند وبرای تداوم تحول وپیشرفت فضا هایی نوین ونوین تری راطلب می کردند؛ولی کلیسای مسلط برقدرت سیاسی،سخت مقاومت می کردوسیادت آن هردم بیش ازگذشته به مانعی در مقابل پیشرفت جامعه بدل می شد.سرمایه داری نوپا در جستجوی میدان هاوفضاهای تازه بود.طبقه متوسط جدید وبخش های دیگر مردم به نقش خود بمثابه شهروندانی آزاد ومستقل وصاحب رای پی می بردند وقدرت سیاسی کلیسا را به چالش می کشیدند.راه بر نقد ونفی دین سالاری در سطحی گسترده و فراگیر هموار شده بود. کلیسای قدر قدرت علیرغم تمام نفوذ تاریخی اش،به شهادت تاریخ،دیگریارای مقاومت در مقابل امواج ترقی وپیشرفت را نداشت . پایه های نفوذکلیسا رو به تضعیف می گذاشت.کلیسای مسیحی ازدرون دچار اشعاب های ریزودرشت گوناگونی شد ودرروندی پیچیده،و بسته به ویزگی های هر کشور،گاه تدریجی و گاه ضربتی،از اریکه قدرت بزیر کشیده شد. قدرت سیاسی مشروعیت الهی خود را ازدست دادوبه اراده صرف مردم متکی گشت وبدین ترتیب حقانیت زمینی پیداکرد.بخش خصوصی ازبخش عمومی در روندی طولانی وبغرنج تفکیک شد،مردم به حقوق اساسی شهروندی شان دست یافتند.کشیش ها به تدریج به کلیسا ها بازگشتند وبه کار اصلیشان که پرداختن به دین پیروان مسیحیت ،همچون پیروان سایر ادیان ومذاهب وباور های دینی وغیر دینی، بودپرداختند.چنین بودکه فضاهای جدید وجدید تری برای پیشرفت در برابر جوامع غربی وانکشاف حقوق شهروندی در تمامی زمینه ها گشوده شد.

اما این تحولات در جوامع غربی،با وجود سمت و سوی یکسانشان،به یکسان وبه شیوه ای واحد جریان پیدا نکردند.هر کشوری بسته به تاریخ وفرهنگ وچگونگی توازن قوا میان نیروهای درگیر،راه خاص خود را طی نمود.اما با وجوداین تفاوت ها،دریک نگاه کلی،می توان دو دسته تحول را در جوامع غربی تشخیص داد:جوامعی که تحول فوق درآنها به گونه سکولار شهرت یافته است؛وجوامعی که تحول در آنها به گونه لائیک تشخص پیدا کرده است.

اضافه می شود که در هر دو این تحول،ما با روند افول پرشتاب سیادت دین درجامعه،پایان گرفتن سلطه دین بر دولت وبخش عمومی،تبدیل دین به امری خصوصی،خود مختاری واستقلال حوزه های مختلف اجتماعی ونقد ونفی تبعیض در مفهوم وسیع آن وتامین حقوق اساسی شهروندی مردم روبرو هستیم.این ها سویه های مشترک ذهنیت های لائیک و سکولار را می سازند..اما اگراین همه در تحول لائیک تا حد جدائی کامل دین ودولت،بی طرفی دولت در قبال همه ادیان وبرسمیت نشناختن هیچ دینی به عنوان دین رسمی،استقلال کامل نظام آموزشی از همه ادیان و ندادن هیچ بخشی از مالیات شهروندان به هیچیک از ادیان و….بالاخره برخورد یکسان و بدون تمایز با همه ادیان ومذاهب امتداد می یابد، در تحول سکولار چنین نیست.در حالت سکولار،که بیشتر در جوامع آنگلوساکسون وبرخوردارازسنت پروتستانیسم ورفورم مذهبی جریان یافت، پایان بخشیدن به سیادت دین در جامعه تا حد جدایی قطعی دین ودولت وبی طرفی کامل دولت در قبال همه ادیان پیش نرفت .چنین است که به مثل درقانون اساسی دانمارک ازکلیسای دولتی لوتری و ازمذهب رسمی سخن می رود وبه تبع آن کلیسای پیرو لوتر از موقعیت ممتازی نسبت به سایر ادیان در دستگاه دولتی برخوردار می گردد؛درانگلستان کلیسای آنگلیکان بنا بر قانون ازموقعیت ممتازی برخوردارمی گردد و دردستگاه دولت به نوعی حضورمی یابد وشاه وملکه انگلیس رسما در مقام مسئول این کلیساومدافع ایمان شناخته میشود؛یادر آلمان در صد معینی از مالیات شهروندان توسط دولت به کلیسا پرداخت می شود؛یا در آمریکاضمن تصریحج جدائی دین ودولت درقانون اساسی آن،اما سوگند رئیس جمهرر به کتاب مقدس مسیحیت است که انجام می پذیردو…یعنی باز به نوعی،البته در کادر پیشگفته،با شاخه ای ازکلیسای مسیحی که در مقطع قانون گذاری حائز اکثریت بوده است برخوردی متمایز ازدیگر ادیان ومذاهب صورت می گیرد.

به این ترتیب می توان نتیجه گیری کردکه لائیسیته وسکولاریسم باوجودهمه سویه های مشترک واساسیشان،امایکسان نیستند.قاطی کردن این دوکه ازلحاظ لغوی هم،ریشه دردولغت متفاوت دارند،بیشتر ریشه درناآگاهی دارد.

لائیسیته

در حالت لائیک،روند زمینی شدن قدرت سیاسی وپایان بخشیدن به سلطه دین و کلیسا در امورسیاسی واجتماعی به گونه ای قطعی ودر جریان مبارزه ای پرتنش ورادیکال پیش رفت.مقاومت ارتجاع وکلیسای قدرقدرت کاتولیک در مقابل تحول،چسبیدن با چنگ ودندان دستگاه روحانیت مسیحی به قدرت وتن ندادن آن به عقب نشینی وبرنتابیدن اصلاح در ساختارسنتی قدرت سیاسی، به کشمکش های سیاسی وسعت بیشتری بخشید.مبارزه میان نیروهای سیاسی واجتماعی حالتی رادیکال پیداکرد.درنتیجه همین مبارزه بود که در یک پروسه پرفراز ونشیب وچندین ساله ،جدائی کامل وقطعی دین ودولت تحقق پیداکرد.دولتی لائیک تاسیس شد. جامعه در تمامی شئوناتش در مسیر لائیسیزاسیون قرار گرفت که تابه امروز ادامه دارد(نمونه فرانسه).

درارائه تعریفی ازلائیسیته،با استفاده ازاعلامیه جهانی درباره لائیسیته درسده بیست ویکم که به مناسبت صدمین سالگرد تصویب قانون جدائی دولت و کلیسا ها در فرانسه ازسوی۲۵۰تن ازروشنفکران جهان منتشر شد وتوسط شیدان وثیق به فارسی برگردانده شده است،بطور خلاصه می توان گفت که:

لائیسیته بمثابه مفهومی سیاسی-اجتماعی دربرگیرنده سه اصل اساسی ومرتبط با هم می باشد:

۱_ آزادی وجدان وعقیده،آزادی ادیان وآزادی بی دینی.تامین وتضمین این آزادی ها وفعالیت برای آنهابه صورت فردی وجمعی

۲_ جدایی دین ودولت.اسقلال وخودمختاری دولت وبخش عمومی ازدین.استقلال جامعه مدنی ازدولت ودین.

۳_ مخالفت باهرگونه تبعیض میان شهروندان

در توضیح بیشتر باید گفت که نقطه عزیمت لائیسیته،همانطور که ازاولین اصل برشمرده در فوق برمی آید،آزادی است.آزادی همه مردمان در انتخاب امور وجدانی و اخلاقی،در انتخاب عقاید سیاسی شان،درانتخاب دین وباورهایشان،در انتخاب سنت ها وپذیرش یا نفی آن.مردمان باید بتوانند آنطور که خود می پسندند بطور آزادانه وفارغ از هرگونه ترس وواهمه ای،به شکل فردی وجمعی،عقاید سیاسی وفلسفی وباورهای خود را تبلیغ وترویج کنند،مناسک دینی وغیر دینی خودرابه اجرادرآورندو…

همه جوامع،بخصوص در عصر حاضر،متکثرند.تنوع روز افزون عقاید سیاسی،فلسفی،دینی وغیردینی،وباورها وسنت ها در آن هاموجود است.به این تنوع موجود باید احترام گذاشت.مردم نسبت به حقوق اساسی خویش،نسبت به آزادیشان،ونسبت به عقاید وباورهایشان بدرستی حساس می باشند.جامعه باید مکانیسم هایی را برای برقراری دیا لوگ ورایزنی های دموکراتیک میان طرفداران عقاید وباور های مختلف فراهم کند.جامعه باید شیوه های مختلفی را برای همزیستی صلح آمیز وموزون میان گروه بندی های مختلف موجود در سطح جامعه فراهم سازدو…اما چگونه؟

اینجاست که اصل دوم لائیسته بترتیب پیشگفته ضرورت می یابد.دولت مدرن،دولت همه مردم بمثابه شهروندانی آزاد ومستقل وبرابرحقوق است.دولت بخش عمومی جامعه رانمایندگی می کند ؛ استقلال بخش خصوصی را به رسمیت می شناسد وتداوم حیات موزون آنرابه گونه ای قانونمند تامین وتضمین می کند.پس دولت مدرن نمی تواندبه نمایندگی از این یاآن دین و این یا آن بخش خاص جامعه،کشور رااداره کند.از اینجاست که ضرورت انکار ناپذیر جدایی نهاد دین از نهاد دولت ومخالفت باایدئولوژیک کردن شئونات جامعه توسط دولت مطرح می گردد.این جدایی در واقع از ضرورت جدایی میان بخش خصوصی وبخش عمومی جامعه وضرورت تنظیم رابطه متقابل میان این دو به گونه ای دموکراتیک است که نشئات می گیرد.

دو اصل کلیدی فوق در صورتی بطور کامل در عالم واقع زمینه اجرایی پیدا می کنند که با اصل سوم یعنی مخالفت با هر گونه تبعیض تکمیل شوند.برابری میان شهروندان فارغ ازهمه تمایزات دینی وغیردینی،جنسی،قومی وملی،فلسفی وعقیدتی، و یکسانی همه گروهبندی های جامعه در برابر قانون ،امری صوری نیستند.برخورد یکسان با شهروندان وگروهبندی های مختلف باید در هر گام ودرتمامی زمینه ها،از قانون گذاری وسیاست گزاری تا نظام آموزشی ومالیاتی وامر قضاوت ودادگستری و…رعایت گردد.

به این ترتیب واضح است که:

_ لائیسیته، آزادی َو حقوق همه شهروندان وهمه گروه بندی های موجود در جامعه را در تمامی زمینه هابه یکسان پاس می دارد.

_ دولت لائیک مشروعیت خود را ازهیچ دینی نمی گیرد؛در مقابل ادیان مختلف موضع بی طرفی دارد؛به همه ادیان احترام می گذارد؛برای هیچ دینی امتیازی خاص قائل نمی شودوآن را به رسمیت نمی شناسد.با همه شهروندان فارغ ازتعلقات دینی وغیر دینی شان به یکسان برخورد می کند.سیاست هاوقوانین مستقل از احکام دینی به وسیله مردم یا نمایندگان آن ها تدوین می شوند.

_ دولت لائیک متکی بر اراده آگاه شهروندان برابر حقوقی است که آزادانه ودر جریان انتخاباتی آزاد ودمکراتیک نظام سیاسی –اقتصادی واجتماعی مورد نظر خود را تعیین ودولت دلخواه خویش راتا سیس میکنند.

_ لائیسیته دین ستیز نیست.در اموردینی دخالت نمی کند.به نوبه خود،فعالیت فردی وجمعی همه ادیان رادرفضائی آرام ومسالمت آمیزتامین وتضمین می کند.

_ بحث لائیسیته بحث جدایی میان دونهاد دین ودولت است ونه جدایی دین ازسیاست.قاطی کردن این دو،اگر از سر ناآگاهی نباشد ناشی ازخلط مبحث است.دولت به معنای جمع سه قوه مقننه و قضائیه ومجریه یک مقوله است وسیاست مقوله ای دیگر.در نظام لائیک ،همه شهروندان بنا بر باور های دینی وغیر دینی خود می توانند فعالیت سیاسی داشته باشند ودولت موظف است بنا بر قانون فعالیت آزادانه آنان رادرفضایی آرام ومسالمت آمیزتامین وتضمین کند.

_ بنابراین روشن است که پیش شرط ضرور لائیسیته،جدایی دین ودولت همراه باجدایی دولت وجامعه مدنی است.بدون جامعه مدنی مستقل ازدولت،سخن از استقرار لائیسته در مفهوم دقیق آن بی پایه است.توجه به تجربه غنی وپر فراز ونشیب فرانسه در این باره بس آموزنده است.به عنوان مثال انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه،با نوید جنبش جمهرری خواهی و بااعلامیه حقوق بشر وشهروندی اش،اماآزادی تشکل ها وانجمن ها و در واقع واسطه میان شهروندان ودولت را به رسمیت نمی شناسد.این تنها در سال ۱۹۰۱ می باشدکه قانون آزادی انجمن ها در مجلس فرانسه به تصویب می رسد.به این ترتیب با فراهم شدن امکان فعالیت آزادانه تشکل ها وانجمن های مستقل ار دولت است که قانون لائیسیته در سال۱۹۰۵ به تصویب می رسد واز این تاریخ است که جمهوری فرانسه هیچ مذهبی را برسمیت نشناخته وهیچ حقوق،سوبسید،بودجه وسرویسی به دین خاصی نمی پردازد؛رئیس دولت مسئولیتی در برگماری مقامات کلیسانداشته وامتیازات ویژه قضایی مقامات باطل می شودو..با این وجود تنها در قانون اساسی ۱۹۴۶ است که پرنسیب بیطرفی ولائیسیته آورده می شود ودر قانون اساسی مصوبه سال۱۹۵۸ است که به روشنی فرانسه به عنوان جمهوری ای لائیک و..تعریف می شود.

_ علاوه براین،لائیسیته درانحصارتمدن وفرهنگ خاصی قرارندارد.همچنان که مفاهیمی نظیر انسان،حقوق بشر،آزادی،دموکراسی،مجلس،قانون وقانون اساسی،حزب ،برابر حقوقی و…مفاهیمی هستند در ورای این یا آن فرهنگ وتمدن خاص،درمورد لائیسیته نیز چنین است.پس لائیسیته استثنائی فرانسوی نیست.اگر چه می توان از لائیسیته فرانسوی وپیشتازی نقش آن سخن گفت.ودر هر کشوری که حکومتی دین سالار مستقرباشد؛ودر هرجامعه ای که در مسیر تحقق کامل آزادی ودستیابی به حقوق برابر برای همه شهروندان وتفکیک قطعی دین ودولت گام برمی دارد،شان نزول پیدا می کند.وبسته به تاریخ وفرهنگ وسنت ها وآگاهی مردم آن کشور،راه ویژه خودرا می رود واسم خود راپیدا می کند .

_ در عین حال،لائیسته ایستا نیست.درجا نمی زند.نه مذهب جدیدی است و نه ایئولوژی خاصی به شمار می رود.دایره آن محدود به مسائل پیشگفته است.بسته به تحولات هر کشور ودر جریان چاره جوئی برای مشکلات و مسائل میان گروه بندی های مختلف جامعه، برقراری رابطه ای موزون وقانونمند میان حوزه های گوناگون وتامین توازن میان بخش خصوصی وبخش عمومی ،رشد می کند وانکشاف می یابد.

_ وبالاخره اغراق نیست اگر گفته شود که لائیسیته نیز به همراه جمهوری ودموکراسی ازاصول بنیادین اندیشه سیاسی مدرن در اداره جوامع پیشرفته معاصر،اعم از غربی یا شرقی،می باشد.این اندیشه را باید بیش از گذشته شناخت و به مردم شناساند.ودر برچیدن بساط استبداد واستقرار دموکراسی وحقوق بشر وبرقراری حکومت قانون،بخصوص در جوامع شرقی که استبداد ظل الهی در آن از قدمتی طولانی بر خوردار است، مورد استفاده قرارداد.

ژوئن ۲۰۱۲ برابر با خرداد ۱۳۹۱

_______________________

*منظوراز دولت فقط قوه مقننه نیست.دولت درواقع مجموعه سه قوه یعنی قوه مقننه وقوه قضائیه و قوه مجریه را شامل می شود.

برای دیدن و شنیدن این برنامه به پیوند‌های زیر مراجعه کنید:

http://www.youtube.com/watch?v=xFfoUvJLMyg&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=vJ7W6OQ4d7E&feature=youtu.be

پایا راستگونیا

به طور کلی باید گفت تصور این که بدون متعرض شدن به دایرۀ اختیارات نهادهای استبدادی و خودکامه، در رأس همۀ آنها رهبری نظام و حذف این نهادها و بدون تغییر در قانون اساسی و سایر قوانین که دستمایه ای برای مناسبات استبدادی حاضر بوده اند و نیز بدون دگرگون ساختن رویه های مضمومی که در ساختار فعلی تشکل و تدوین یافته اند، بتوان به تغییر و اصلاحی لازم و ضروری آنگونه که استبداد را از ساحت سیاسی زایل گردانیده و کشور را به سامان بایسته و شایسته ای در راستای تحقق ارادۀ ملت رهنمون گردد، تصوری است بیهوده و بی سرانجام خواهد بود.

کمتر از یک سال تا انتخابات آتی ریاست جمهوری در ایران وقت باقی است. اکنون بعد از دوره ای از استیلای بلامنازع جناح اصولگرا بر مناسبات قدرت، گمانه زنی ها و رایزنی ها در مورد شرکت اصلاح طلبان در انتخابات آتی ریاست جمهوری و چند و چون و امّا ها و اگرهای آن آغاز گشته است و حرف و حدیث هایی در مورد تمایل افراد و گروه هایی از این جناح، برای مشارکت در انتخابات به گوش می رسد. برای دومین بار است که این جناح بعد از شکست یا حذف در انتخابات و بعد از دوره ای از یأس و رکود نسبی، بار دیگر با فراز و نشیب هایی، خود را به شرکت در دور بعدی انتخابات متمایل می سازد، ولی آیا در این دومین بار نیز این تمایل و سپس حضور با شکست روبرو خواهد گشت؟ و آیا جناح اصولگرا بار دیگر به هر نحو ممکن پیروز میدان خواهد بود و به حضور و امکان پیروزی اصلاح طلبان به هر نحو ممکن از حذف استصوابی گرفته تا تقلب در جریان انتخابات به مقابله خواهد پرداخت؟

به نظر می رسد که پاسخ به پرسش های فوق را باید در درجۀ نخست در شرایط و وضعیتی که اصولگرایان در شرایط حاضر با آن روبرو و به عبارت بهتر بدان گرفتار هستند جستجو نموده و مورد کنکاش قرار داد.

جناح اصولگرا اما در این روزها بیش از هر زمان دیگری در تاریخ نظام اسلامی دستخوش اختلاف، گسست و تنش های درون جناحی گشته است و تضادهای درون ذاتی آن از قِبَل این اختلافات و کشمکش های داخلی ، در غیبت رقیب اصلاح طلب، به نحو غیر قابل انکاری شدت یافته است. بعد از هزینۀ گزافی که از سوی بخش های مختلف این جناح و بخصوص رهبری نظام در حمایت بی چون چرا از انتخاب رئیس جمهور محبوب و مهرورز مصروف گردید، به قیمت سرکوب خشونت بار و کشتار معترضان به نتیجۀ انتخابات و حصر و زندانی ساختن سران اصلاح طلب و جنبش شکل گرفته پیرامون انتخابات پیشین، اکنون بیش از پیش در برابر تمرّد و خودسری های این رئیس جمهور دستخوش تلاطم و عجز گشته است. آن هزینۀ گزاف دست کم به لحاظ سیاسی آن نتایج مطلوبی را در پی نداشت که انتظار می رفت و آن آسودگی و فراغ بالی را که این جناح از حذف جریان منتقد در پی آن بود، عاید دست اندرکارن اقتدار نساخت.

خود سری ها و مخالف خوانی های رئیس جمهور که در بیش از یک سالۀ اخیر به شدت گراییده و متداوم بوده و اصطکاکاتی را بین دولت و دستگاه رهبری و نیز بین این دولت با مجلس و دستگاه قضایی در پی داشته ، به علاوۀ بی برنامگی ها و بی سامانی ها و ناتوانی های ریشه ای که این دولت همواره در این هفت ساله بیش از هر دولت دیگری در تاریخ جمهوری اسلامی از آن به نحو کامل برخوردار بوده و به رکود و تنزل نظام اقتصادی و تزلزل نظام اجتماعی انجامیده است و نیز ماجراجویی های دولت و به طور کلی نظام در برابر جامعۀ المللی که به تحریم های کمرشکن روز افزونی منتهی گشته است، همه و همه ماحصل سرمایه گزاری گزاف انحصار طلبان در انحصار قدرت سیاسی در دستان خویش بوده است، که مأیوس کننده ترین ماحصل آن همین اختلافات تنش ها و تزلزل روابطی است که در درون این جناح عمق و ابعاد تازه ای یافته است.

بنابراین اکنون ضروری است که ابراز تمایل جناح اصلاح طلب در انتخابت بعدی ریاست جمهوری در پرتو این وضعیت مبتلا بهِ جناح مقابل نگریسته و مورد بررسی قرار گیرد همۀ آنچه نتایجی که می توان آنها را، جز توفیق در حذف رقیب از قدرت، در یک کلمه خلاصه کرد: ناکامی.

هر چند شاید تخمین و ارزیابی نسبتاً دقیقی از روندها و جهت گیری های آتی، از میان هیاهو و آشفته بازار سیاست زدگی در جناح راست و به طور کلی نظام سیاسی حاضر، کاری به نسبه مشکل می نماید. ولی جا همواره برای گمانه زنی هایی که بتوانند دورنمایی کلی را پیش روی قرار دهد همواره باز خواهد بود.

اینکه دست اندرکاران انحصار فعلی در اندرونی قدرت فراتر از منافع و مطامع پنهان و آشکاری که در تسلط بر قدرت برای خویش جسته و فراهم می بینند( به عنوان نمونه از جهت اقتصادی) حاضر باشند که مصالح دراز مدت سیاسی را در نظر گرفته و تحلیلی عقلایی از امکانات رقابت در ساختار سیاسی را در نظر آورند چندان تضمینی نداشته است. چنانچه می توان این عدم مصلحت جویی سیاسی را از آنچه این جناح در انتخابات پیشین در ابعاد مختلف به انجام رسانید و از نتیجه ای که از همۀ آن هزینه ها حاصل آورد، تا حدی زیادی دریافت.

اما با فرض عبرت یابی اصولگرایان از هزینه ها و فایده های به عمل آمده خویش بخصوص در سه سالۀ اخیر، در حالت انحصار قدرت، و مصلحت جویی که می تواند بر آن مترتب باشد می توان در مورد حضور احتمالی آتی اصلاح طلبان در قدرت بخصوص از بابت مزایایی که اصولگرایان می توانند از این حضور بدست آورند به بیان فرض هایی پرداخت. حال سؤال اساسی را می توان بدین صورت عنوان کرد: اصولاً مزایا و محاسن حضور اصلاح طلبان در بازی قدرت و ساختار سیاسی برای جناح اصولگرا چیست؟

در پاسخ به پرسش فوق می تواند چنین مواردی را برشمرد:

۱ـ بازیابی تشکل و وحدت و انسجام داخلی از دست رفته: این نکته بدیهی است که همواره وجود و حضور یک رقیب و هماورد و به عبارتی دشمن بیرونی، خود انگیزه و انگیزانندۀ تشکل نیروها و انسجام درونی ای تواند بود که ممکن است دستیابی بدان به نحو مطلوب در شرایط عدم حضور و وجود این رقیب و دشمن بیرونی، سخت و دشوار بنماید. همانطور که آشکار بوده و هست در دو دورۀ حضور اصلاح طلبان در عرصۀ سیاسی، همین رقابت و مخالفت ها، بستر مناسبی را برای حفظ تشکل و سعی وافر در عدم بروز گسست های کلان و بنیادی در میان نیروهای اصوالگرا فراهم ساخته بود. بعد از آن نیز به رغم اشتباهات فاحش خرد و کلان دولت احمدی نژاد در چهار سالۀ نخست آن به رغم انتقادات و اعتراضاتی که می توانست در این خصوص در خود جناح اصلاح طلب و جود داشته باشد و بعضاً وجود داشت، دورنمای احتمال حضور گستردۀ دوبارۀ اصلاح طلبان در صحنۀ سیاسی که محتمل و گاه محتوم می نمود مانع از بروز به آن حد و اندازه های بی سابقۀ امروزی گشت. نقطۀ اوج این تلاش و تقلا بر حفظ انسجام و وحدت نسبی انتخابات دروه پیشین ریاست جمهوری بود که جناح مسلط همۀ امکانات خویش را در این راستا به کار برد. تا آنجا که این قدرت نمایی منسجم به نظر از حد گذشته به حذف قاهرانۀ طرف مقابل از حوزۀ قدرت انجامید و گویا از همین نقطه بود که این جناح به تدریج محرک انسجام و اتحاددرونی خویش را رفته رفته وانهاد و تا به حد بی سابقۀ کنونی نایل آمد. در شرایطی که در نبود یک رقیب، رقابت طبیعی قدرت به حوزۀ درونی بازگشته و اسباب انفکاک و انشقاق مخربی را برای جناح مسلطِ بی رقیب به دنبال آورد. به طور خلاصه جناح حاکم بیشترین تجربۀ گسست و تشنج داخلی را درست در دورۀ عدم حضور رقیب داشته است.

حال این امکان می تواند دوباره از سوی بخش اصولگرا مورد گمانه زنی قرار گیرد تا این محرک بیرونی بار دیگر به کار افتد. با حضور دوبارۀ اصلاح طلبان در ساختار سیاسی اصولگرایان این فرصت و فراقت را خواهند داشت که به بازیابی انسجام از دست رفته پرداخته و از انگیزه ای که حضور رقیب به وجود خواهد آورد در جهت فراموشی دوباره و پرده پوشی بر گسست ها و اختلافات داخلی استفاده نماید.

۲ـ فرافکنی معضلات و مشکلات داخلی و تقسیم مسئولیت: در حال حاضر هیچ عرصه ای را نمی توان یافت که حتی با قیاس با دولت های پیشین در جمهوری اسلامی از آفات مخرب دولت احمدی نژادی و به طور کلی نابخردی ها و عدم کفایت جناح اصولگرا مصون مانده باشد. در دوره های حضور اصلاح طلبان، اصولگرایان همواره این فرصت و بهانه را در اختیار داشتند که برخی از معضلات به وجود آمده و بعضاً ذاتی نظام جمهوری اسلامی را گاه و بیگاه به گردن رقیب انداخته و یا حداقل با بودن رقیب در مسئولیت های اجرایی و دست کم امکانات صوری و فرمایشی تصمیصم گیری و لذا مسئولیت، اصولگرایان خود را پشت آنها پنهان نموده و مسئولیت خویش را در معضلات حاضر تا حدودی با رقیب تقسیم نمایند. این امکانی بوده و هست که به هر حال برغم تهدیدات و جار و جنجال های یک جریان اصلاح طلبی که خود در ترسیم برنامه، خواست و چشم انداز از بحران های حیاتی رنج برده است، برای جناح اقتدارگرا وجود داشته است تا از زیر بار عاملیت و مسئولیت اصلی خویش در معضل آفرینی ها در زمینه هایی گریخته یا نگاه ها و افکار را تا حدودی منحرف گرداند.

۳ـ تسهیل در تصمیمات در شرایط تنگنا و محذوریت: این مورد را می توان با یک مثال تاریخی ملموس و آشنا توضیح داد. در سال ۱۳۸۲ در زمان حضور اصلاح طلبان و دولت خاتمی جمهوری اسلامی در شرایطی بحرانی، غنی سازی اورانیوم را تحت فشارهای بین المللی به حالت تعلیق در آورد. این تصمیم همچنان که برخی از مقامات اصلاح طلب در آن دروه همچون «حسن روحانی» متذکر گردیده اند، بنا بر تأیید رهبری و سران نظام و هماهنگی هایی که از این جهت به عمل آمده بود، به مورد اجرا گذاشته شد و بدیهی بود که چنین تصمیم خطیر و بسیار مهمی نمی توانست تنها ریشه در اراده و خواست و توانایی های دولت اصلاح طلب خاتمی داشته باشد. اما در عین حال حضور اصلاح طلبان در مناسبات اجرایی در تصمیم به تعلیق غنی سازی اورانیوم، امکانات بیشتری را برای نظام و جناح اقتدارگرا برای یک اقدام تاحدی با واسطه فراهم آورده، چنانچه می توانست در مقطعی دیگر تحت فشار افکار عمومی و بخش هایی از هوادارن سنتی خویش این اقدام را که در موقعیتی اضطراری و در محذوریت های بسیار صورت گرفته بود، به طرف مقابل احاله داده و با بودن این امکان، خود را از اتهامات در این راستا مبرا سازد، همانگونه که بعداً دولت احمدی نژاد که به ادامۀ لجاجت آمیز طرح های هسته ای همت گماشت، مسئولیت تعلیق غنی سازی را در ۱۳۸۲ متوجه اصلاح طلبان دانسته و آن را حاصل ترس و انفعال آنها قلمداد نمود.

به نظر می رسد اتخاذ برخی از تدابیر و تصمیمات مورد خواست و ارادۀ اصولگرایان بخصوص با توجه به برخی از تنگناهای مخاطره آمیز بتواند با حضور و شراکت یک رقیب سیاسی سهل تر گردیده و اصولگرایان را از پاره ای از فشارها و معذوریت ها که اتخاذ یک جانبۀ تصمصیمات می تواند در پی داشته باشد رها ساخته و به این ترتیب این سود و مزیت دوگانه را برای آنها در پی داشته باشد.

۴ـ محبوبیت نسبی و وجاهتی که نظام اسلامی می تواند از ادعای رقابت در عرصۀ سیاسی از جهت داخلی و بین المللی کسب نماید: این نکته با اندک مقایسه ای که می توان میان دو دورۀ خاتمی و احمدی نژاد و تسلط اصلاح طلبان و اصولگرایان بر دولت و مجلس به عمل آورد، به خوبی آشکار می گردد. بلند شدن بانگ و صلای اصلاح طلبی در ایران با روی کار آمدن خاتمی توجه جهانی و حتی بزرگترین مخالفان جمهوری اسلامی را در جهان به خود متوجه نمود. بسیاری از محدودیت های پیشین برداشته و رفته رفته امتیازاتی در سایه حضور دولت اصلاح طلب به جمهوری اسلامی واگذار گردید. برخی از گروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی تحت فشار و برخی مورد بی مهری و کم توجهی قرار گرفتند. بهانه های فشار و مخالفت یا حمایت از مخالفان تا مدتی و تا حد زیادی برای نظام اسلامی کمرنگ گردید. همه آنچیزی که با تسلط انحصارطلبانه بخش اقتدارگرا از دست رفته و تا مرحله تنش های عمیق کنونی سوق یافته است. از جهت داخلی نیز در واقع همانگونه که خاتمی صراحتاً عنوان و منظور داشت، بسیاری از مخالفان که تا آن مقطع در دشمنی و مخالفت جدی می نمودند، به صلاح آمده و ردای انتقاد را به امید گشایشی در اوضاع برتن نمودند. به طور کلی می توان گفت که حضور اصلاح طلبان و هیاهوی پیرامون حضور آنها و وجود رقابت در عرصۀ سیاسی، بهانه را از برخی دشمنان نظام گرفت و بعضاً آنها را نزد بسیاری در مظان اتهام به کارشکنی و لجاجت قرار داد.

صد البته مزیت های نسبی و فواید فوق را می توان در پرتو هزینه هایی بررسی نمود که شاید در حالتی که اصلاح طلبان در سایه شرایط بیرونی و تدابیر و رویکردهای درونی خود چندان قادر به تغییر اوضاع هم نیستند، چندان هم زیاد نخواهند بود، نکته این است که رویکرد اصلاح طلبی خواه با توجه به شرایط دشوار و عقیم سازنده پیش روی هر حرکت اصطلاحی در فضای سیاسی و چنبرۀ بستۀ اقتدارگرایان در حال حاضر یا خواه به دلیل سردرگمی ها، ابهامات در تعیین حدود و ثغور خواسته هایش، تنها بیان گرایش ها و تمایلات ، کلی گویی ها و اهدافی ناهماهنگ بوده، این جناح اصلاح طلب هرگز نتوانسته است برای آنچه می گوید و می جوید رهیافت مشخص، ملموس، روشن و طرح و برنامه کارا و عملی تدوین نموده و بستری برای تشکل و تجمیع نیروی خویش فراهم آورد. مثلاً خواست اجرای بی تنازل قانون اساسی را می جوید اما از توجه و یا تشخیص تناقضات درون ذاتی همین قانون اساسی، که می تواند در سایه ابهامات مواد و قیدها و تبصره هایی که بر آنها بسته شده است به اصطلاح هر رشته ای را از سوی آنها پنبه کند، سر باز زده و یا عاجز می نماید. به طور کلی جریان اصلاح طلب جدا از گرایش و بیان اصلاح و تغییر، در طول حیات خویش، حال به هر دلیلی نه تصور روشن و درستی از اهداف و مقاصد خویش داشته است و نه از ابزارها و راهکارهای عینی که درصورت وجود اهداف مشخص و مدون بتوانند مثمر ثمر واقع گردند، همانطور که دست کم در برهه هایی یا حتی هنوز حدود و ثغور افکار، گروها و جرایان های موجود در این طیف و مرزها و هویت های مشخص آنها تصویر مشخصی نداشته است، هر گز از قدرت و جرأت لازم برای تعیین تکلیف خویش با ارکان اقتدارگرای رویاروی خویش برخوردار نبوده است، آنچه بیان داشته است نیز خالی از تناقض نبوده است، معتقد به حفظ نظامی است که خود آمیزه ای است تناقض و ناهسازی دو رشته از عناصر: عناصری ناظر بر مناسبات دموکراتیک که درتناقض و تاکنون مغلوب و مقهور عناصری به شدت خودکامه و اختناق آمیز که در نهادها، ترتیبات و رویه های نهادینه شده ای در ساختار سیاسی جلوه گر شده اند، بوده است.

به طور کلی باید گفت تصور این که بدون متعرض شدن به دایرۀ اختیارات نهادهای استبدادی و خودکامه، در رأس همۀ آنها رهبری نظام و حذف این نهادها و بدون تغییر در قانون اساسی و سایر قوانین که دستمایه ای برای مناسبات استبدادی حاضر بوده اند و نیز بدون دگرگون ساختن رویه های مضمومی که در ساختار فعلی تشکل و تدوین یافته اند، بتوان به تغییر و اصلاحی لازم و ضروری آنگونه که استبداد را از ساحت سیاسی زایل گردانیده و کشور را به سامان بایسته و شایسته ای در راستای تحقق ارادۀ ملت رهنمون گردد، تصوری است بیهوده و بی سرانجام خواهد بود. بدیهی است که تغییرات لازمی از این دست مستلزم اراده و تدبیر و توانی بسیار بیشتر از آنچیزی است که تا کنون اصلاح طلبان از خود نشان داده اند، چیزی که بیشتر به یک انقلاب شباهت خواهد داشت تا اصلاح، چرا که تضادها و ترتیبات لازم التغییر فوق تنها زوائدی مختل کننده بر یک اصول و پایه های درست نیستند، بلکه خود اصل و اساس ساختار کنونی و مناسبات استبدادی بوده و در نتیجه هر تغییر لازمی در آنها، تغییری اساسی و ساختاری است که چشم انداز آن بسیار فراتر از افق دید اصلاح طلبان خواهد بود. اگر چه همان اندازه از تلاش های نابسنده از سوی اصلاح طلبان نیز با واکنش در هم کوبنده استبداد حاکم روبرو گردیده است.

بنابراین اصلاح طلبی با رویه و روحیه تاکنون آن (منهای دورۀ ملتهب کوتاهی بعد از انتخابات و منهای آن دسته از اصلاح طلبانی که متوجه نابسندگی ارادۀ اصلاح طلبی تاکنونی گشته اند و دیگر چندان در خیل اصلاح طلبان به شمار نمی روند) و از آن دست که به نظر از سوی اصلاح طلبان هنوز باقی مانده در محدودۀ تنگ چانه زنی قدرت منظور و مورد خواست بوده و خواهد بود، با هر گام در ناکامی و شکست خویش در تحقق اصلاح و تغییر به گونه ای بایسته و لازم، در موقعیت احتمالی که آنها بتوانند در آینده میزانی از قدرت سیاسی را به خود اختصاص دهند، تنها هم مزایایی را برای حریفی فراهم خواهند آورد که می تواند از حضور بی اثر و تلاش های عقیم این چنین اصلاح طلبانی تا حد لازم بهرمند گردد و هم از دیگر سو بر دامنۀ یأس و مأیوسان از اصلاح طلبی و اصلاح نظام کنونی بیش از پیش خواهد افزود.

گفتگوی نشریه شهروند با دکتر مهرداد درویش پور در باره بروز تنش در تظاهرات استکهلم

هر تلاشی از هر سو که بکوشد رنگین کمان سیاسی در ایران را به نفع یک رنگ و محو رنگ های دیگری زائل سازد، با شکست روبر خواهد شد. خویشتن داری، مصالحه و مدارا و پذیرش پلورالیسم تنها راه پیمودن این مسیر دشوار است.

مهرداد درویش پور، جامعه شناس مقیم سوئد است. دکتر درویش پور در دانشگاه به تدریس جامعه شناسی مشغول است. او از نظریه‌پردازان و فعالان شکل بخشیدن به بدیل جمهوری‌خواهی و از پایه گذاران جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران است و به لحاظ سیاسی تمایلات سوسیال دموکراتیک دارد. درویش پور در حوزه‌های نظری و سیاسی از جمله در جنبش زنان، ضدنژادپرستی، صلح، دانشجویی و حقوق بشر فعال بوده است و تاکنون از وی مطالب متعددی در این زمینه‌ها به چاپ رسیده است. در آغاز دهه نود عضو رهبری اتحادیه سراسری ضد نژادپرستی و همچنین از فعالان جنبش صلح و ائتلاف ضد جنگ در سوئد بود. از آغاز جنبش دانشجویی 18 تیر 1378همراه با دیگر یارانش با پایه ریزی “جنبش همبستگی با دانشجویان” و “جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران” که حرکت های اعتراضی بزرگ را در قالب تظاهرات در استکهلم سازمان دادند، فعالیت خود را بیشتر در زمینه حقوق بشر متمرکز کرد

آقای درویش پور لطفا از آخرین تظاهراتی که در تاریخ ۲۴ جون ۲۰۱۲ در شهر شما در پیوند با حمایت از زندانیان سیاسی در ایران صورت گرفت بگویید؟ کدام نیروها آن را فراخوان داده بودند؟

این تظاهرات همزمان با تعداد دیگری از شهرهای جهان در دفاع از زندانیان سیاسی صورت گرفت. فراخوان دهنده گان آن “کمیته حمایت از زندانیان سیاسی“، “میشن فری” و “سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز” در استکهلم بودند. برخی از نیروهای چپ گرا و دمکرات نیز رسمااز آن حمایت کرده بودند.

آیا نیروها و گروه های فعال سیاسی دیگر هم بودند که به عنوان برگزار کننده در این مراسم شرکت نکرده بودند؟ چرا؟

گرچه مسئولان تلاش زیادی کردند که گروه های گسترده تری در این اکسیون شرکت کنند، اما تا آن جا که من می دانم تعداد گروه های حمایت کننده از آن چندان زیاد نبود. علت عدم حمایت آنها را باید از خودشان پرسید. آیاعلت آن دل نگرانی از حضور برخی ازاحزاب تندرو چپ در این تظاهرات بود که تنها در برگزاری اکسیون با هواخواهان سلطنت معتدل عمل می کنند؟ آیا دل نگرانی از حضور برخی از گروه های راست افراطی هوادار رضا پهلوی که در سو استفاده از تظاهرات دیگران در این شهر سابقه دارند، علت این امر بود؟ و یا شاید باید دلیل دیگری برای خودداری آنها جستجو کرد. براستی من پاسخ آنرا نمیدانم. تنها میدانم که برخی از دوستان من نیز از پیش اصلا موافق نبودند که این دعوت را بپذیرم.احتمالا به دلایلی مشابه همان دلایل بالا که به نظر آنان مانع از استقبال گسترده مردم از این تظاهرات می شد. من البته مردد بودم که شرکت کنم.اما به خاطر دفاع از آزادی زندانیان سیاسی مایل بودم ادای سهمی کنم و بدلیل اعتمادی ضمنی که به برگزارکنندگان این تظاهرات داشتم در آن شرکت کردم.

یکی از سخنرانان این برنامه شمابودید، چرا سخنرانی تان را اجرا نکردید؟

اکثر سخنرانان یا حضور نیافتند و یا رسما اعلام کردند سخنرانی نخواهند کرد. اردلان شکرآبی رئیس پیشین سازمان جوانان حزب سوسیال دمکرات سوئد، امینه کاکاوابه نماینده پارلمانی حزب چپ سوئد، ماریا رشیدی از فعالان تشکل زنان در استکهلم، بهزاد بارخدایی از فعالان جنبش کارگری، شهین پویا از کانون زندانیان سیاسی در تبعید از جمله افرادی بودند که نام آنها به عنوان سخنران در لیستی که من شب قبل دریافت کرده بودم وجود داشت که یا اصلا در تظاهرات حضور نیافتند و یا به عنوان اعتراض سخنرانی نکردند. من هم یکی از این سخنرانان بودم که گرچه در این تظاهرات حضور یافتم اما سخنرانی نکردم. من در اعتراض به رفتار هواداران رضا پهلوی که عکس ایشان را بالا برده بودند و تلاش میکردند از تظاهرات برای آزادی زندانیان سیاسی بهره برداری شخصی و گروهی کنند، اعلام کردم نه تنها سخنرانی نخواهم کرد بلکه ایستادن در آن محیط را جایز نمیدانم و به همراه تعدادی از دوستان محل را ترک کردم. به این گروه از سوی مسئولین تذکر داده شد که نه مسئولین، نه سخنرانان و نه بسیاری از تظاهر کننده گان مایل نیستند مورد بهره برداری تبلیغاتی رضا پهلوی قرار گیرند و درخواست شد عکس ها پایئن آورده شود. اما آنها وقعی به خواست برگزارکننده گان ننهادند. مسئولین گرچه می توانستند از پلیس کمک بجویند، اما بردباری به خرج داده و تنها در برابر بی اعتنایی سرکردگان این گروه، تظاهرات را به عنوان اعتراض برای مدت کوتاهی تعطیل می کنند تا شاید این افراد به خواست آنها احترام گذارند. بخشی از جمعیت در اعتراض به این حرکت محل را ترک کرد. سرکردگان این گروه اما نه تنها اهمیتی به اعتراضات ندادند بلکه در انتها با تهیه ویدیو کلیپی واقعا اسف بار نشان دادند نه تنها در پی سو استفاده از تظاهرات برآمده اند بلکه مرز هر نوع حرمت انسانی را زیر پا گذاشته اند. آنان با سواستفاده از نیاز برخی پناه جویان به گرفتن اقامت، به دست آنان عکس های رضا پهلوی را داده و سپس از تک تک آنان می پرسند چرا در این تظاهرات شرکت کرده اید؟ که تقریبا جملگی آنان به جای حمایت از زندانیان سیاسی می گویند برای حمایت از رضا پهلوی آمده اند! از بد حادثه خودشان این ویدیو کلیپ را با افتخار هم پخش کرده اند و حواسشان هم نیست که این صحنه ها چنان رقت آور و موجب رسوایی طیف هواداران رضا پهلوی شده است که سر و صدای برخی از آنرا نیز در آورده است. برخی از آنان در بیانیه های و کمنت های خوداین عمل را محکوم کرده اند و نوشته اند که این گونه تبلیغات آبروی طیف هوادار رضا پهلوی را برده است. البته معلوم نیست اگر آقای رضا پهلوی مخالف رفتار این گروه های فشار است چرا در این باره سکوت کرده اند؟ همچنین گرچه برخی از گروه های هوادار پادشاهی در تماس های تلفنی ضمن مشکوک خواندن این اعمال آنرا محکوم کرده اند، اما روشن نیست چرا رسما اطلاعیه نمی دهند؟ من رسما تا زمانی که آقای رضا پهلوی و یا دفتر ایشان اطلاعیه ای در محکوم کردن این اقدام منتشر نکنند، سکوت ایشان را حمایت ضمنی از این گونه حرکات برای پیش برد اهدافشان تلقی خواهم کرد. نمیدانم آیا رفتارهای شبه فاشیستی آن دسته از هواداران رضا پهلوی که شبانه روز به ترور سیاسی و شخصی مخالفان سلطنت و تحمیل شعار “امروز فقط اتحاد” به دیگران مشغولند در راستای پروژه رضا پهلوی برای تامین همگرایی سیاسی در اپوزیسیون قرار دارد و یا نشانه ای است از گرایش به توتالیتاریسمی که هاناه آرنت از آن به عنوان اتحاد نخبگان و اوباشان نام می برد؟

به عنوان یک کوشنده اجتماعی و سیاسی فکر می کنید چه باید کرد که نیروهای سیاسی اجتماعی این فرهنگ را بیاموزند که با حفظ اختلاف نظرهاشان در پروژه های مشخص با هم شرکت کنند بدون آن که مجبور شوند هویت خود را پنهان و یا انکار کنند؟

سئوال پیچیده ای است و من پاسخ ساده ای برای آن با توجه به دشواری و حساسیت شرایط سیاسی جامعه ایرانی ندارم. شاید باید در باره آن بیشتر اندیشید. تنها چند ملاحظه به نظرم می آید. نخست آن که باید به توافقات احترام گذاشت. اگر مسئولین یک برنامه توافق کرده اند شرکت کننده گان در تظاهرات مجازند تا عکس هر فرد و رهبری را از رهبر جندالله و پژاک گرفته تا افرادی چون رجوی، پهلوی، موسوی و یا هر کس دیگری را حمل کند، باید رسما آنرا اعلام کنند تا مردم تلکیف خود را بدانند که آیااصلا پا به آن تظاهرات بگذارند یا نه. اگر هم چنین قراری گذاشته نشده است، باید به درخواست برگزارکننده گان که مسئولیت سیاسی، اخلاقی و قانونی تظاهرات را بر عهده دارند، احترام گذاشت. نه آن که با فشار خود را به دیگران تحمیل کرد. سوم آن که باید اخلاق سیاسی ای را رواج داد که حتی در صورت حضور پرچم و عکس این و آن تلاش نکرد تظاهرات دیگران را به نام خود مصادره کرد. مردم تمایلی ندارند در تظاهراتی که برای اهداف عمومی همچون آزادی زندانیان سیاسی برگزار می گردداما مورد بهره برداری گروهی سیاسی خاصی قرار می گیرد شرکت کنند و به محض مشاهده آن بی اعتماد می شوند. ما خود در سوئد بارها تظاهرات چند هزارنفری سازمان داده ایم، اما هرگز آنرا به ابزار تبلیغ جمهوری خواهی بدل نساخته ایم. همواره از همه هم خواسته ایم شرکت کنند. روشن است که حزب دمکرات کردستان مایل است با پرچم خود، سلطنت طلب با پرچم خود، و کمونیست ها و اصلاح طلبان نیز با پرچم خود شرکت کنند. اما تا کنون تنها یک درایت مشترک پنهان و یا آشکار توانسته است و می تواند موجب گردد که کسی در پی تحمیل خود به دیگری و یا مصادره کردن کل تظاهرات به نفع خود بر نیاید. رنگین کمان بسیار زیبا است اما هر تلاشی از هر سو که بکوشد رنگین کمان سیاسی در ایران را به نفع یک رنگ و محو رنگ های دیگری زائل سازد، با شکست روبر خواهد شد. خویشتن داری، مصالحه و مدارا و پذیرش پلورالیسم تنها راه پیمودن این مسیر دشوار است. مدیریت اختلاف بخشی از این راه است. اما با تهمت و افترا و تولید انزجار و خصومت این گره گشوده نمی شود. باید با خطاها نیز بدور از جو انگ و افترا برخورد انتفادی کرد. اما در جو ترور کسی به سخن دیگری گوش نخواهد داد. گروه های افراطی و فشار تنها روند ایجاد فضای سالم را تخریب می کنند. به آنها نباید میدان داد و باید برای طرد آنها و ایجاد دیالوگ بین گروه های معتدل تر کوشید. در ضمن جمهوری اسلامی نیز در دامن زدن به این تنش ها و یا استفاده از آن ها سخت علاقه مند است. کما این که دست گل این گروه در تظاهرات استکهلم سخت مورد بهره برداری سایت های حکومت قرار گرفت. هشیاری سیاسی و دیالوگ سالم انتقادی راه برون رفتن از تنش زدایی در اپوزیسیون و جامعه ایرانی خارج از کشور است.