جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران

(عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر)

ژنو (۲۸ ژوئن ۲۰۱۲ ـ ۷ تیر ۱۳۹۱) ـ سه گزارشگر ویژه ایران، اعدام های فوری و شکنجه اعدام اخیر چهار عضو اقلیت عرب اهوازی در زندان کارون اهواز در جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند. بنا به گزارش ها، آنها در پی محاکمه ناعادلانه به مرگ محکوم و در تاریخ ۱۹ ژوئن ۲۰۱۲ (۳۰ خرداد ۱۳۹۱) یا در همان حدود اعدام شدند.

این کارشناسان مستقل حقوق بشر، با اشاره به اعدام عبدالرحمن حیدریان، عباس حیدریان، طه حیدریان و علی شریف، گفتند: «با توجه به نبودِ شفافیت در دادگاه ها ، نگرانی های اساسی در مورد فرایند محاکمه و عادلانه بودن آنها در زمینه مجازات اعدام در ایران باقی است.» این چهار نفر، که سه نفر از آنها برادر بودند، گویا در آپریل ۲۰۱۱ (فروردین ۱۳۹۰) در تظاهرات اعتراضی در خوزستان دستگیر و به اتهام محاربه و افساد فی الارض محکوم شدند.

آنها گفتند: «بر اساس حقوق بین المللی، مجازات اعدام شدیدترین نوع مجازات است که در صورتی که مورد استفاده قرار گیرد، باید فقط در مورد مهمترین جنایت ها صادر شود. «متهمان در پرونده های اعدام باید از تضمین های محاکمه عادلانه مقرر در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران در سال ۱۹۷۵ تصویب کرده، برخوردار باشند.»

این سه گزارشگر ویژه تاکید کردند: «هر حکم اعدام که بر خلاف این تعهدات بین المللی انجام شود معادل با یک اعدام خودسرانه است.»

این کارشناسان حقوق بشر با نگرانی تعداد زیادی اعدام را، که در مغایرت با ممنوعیت اعدام در انظار عمومی در بخشنامه رییس قوه قضاییه در سال ۱۳۸۷، در انظار عمومی انجام می شود مورد ملاحظه قرار دادند. در سال جاری، حداقل ۲۵ اعدام در انظار عمومی انجام شده است.

این کارشناسان مستقل تاکید کردند: «اعدام در انظار عمومی ماهیت غیرانسانی و تحقیر کننده مجازات اعدام را تشدید می کند و تنها می تواند تاثیر غیرانسانی کردن بر قربانی و تاثیر خشن سازی بر شاهدان اعدام داشته باشد.»

گزارشگران ویژه از این که دولتمردان، با وجود درخواست ها از دولت جمهوری اسلامی ایران برای توقف اعدام، مجازات اعدام را در تعداد نگران کننده ای به اجرا می گذارند، ابراز تاسف کردند. بنا به اطلاعات موجود، از ابتدای ۲۰۱۲ حداقل ۱۴۰ اعدام انجام شده است و بعضی منابع تعداد اعدام ها را تا ۲۲۰ مورد اعلام کرده اند. اکثر اعدام ها در مورد جرایم مربوط به مواد مخدر انجام شده که به نظر کارشناسان از جمله «مهمترین جنایت ها» بر اساس حقوق بین المللی به شمار نمی روند.

کارشناسان مستقل سازمان ملل از ایران به تاکید خواستند «فورا اجرای مجازات اعدام را در مورد جنایت هایی که در ردیف مهمترین جنایت ها به شمار نمی روند، متوقف سازد و از رعایت دقیق تضمین های محاکمه عادلانه اطمینان حاصل نماید.»

گزارشگر ویژه حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، احمد شهید؛ گزارشگر ویژه اعدام های فراقضایی، فوری یا خودسرانه، کریستف هینز؛ و گزارشگر ویژه شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیر کننده، خوان ئی مندز

—————————————

ترجمه و پخش از: جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر)

تماس: lddhi(at)fidh.net

مارکس و زمین شناسی

جلد جدید مجموعه آثار مارکس و انگلس منتشر شد – آنچه مارکس نزد زمین شناسان جستجو می کرد.

این متون ۱۳۴ سال در آرشیو بودند: ابتدا نزد فردریش انگلس، پس از آن به مدت طولانی نزد سوسیال دموکرات های آلمان در برلین. در سال ۱۹۲۵ ریازانف برای اولین بار به اهمیت آنها اشاره کرد. ۱۹۳۳ از افتادن به چنگ نازی ها نجات پیدا کرده به کپنهاگ، آمستردام، لندن منتقل شدند. از زمان پایان جنگ(جهانی دوم) آنها در آمستردام نگه داری می شدند. ویرایش این متون سال ۱۹۸۰ در رابطه با انتشار مجموعه آثار مارکس و انگلس آغاز شد، ۱۹۸۹ متوقف گردید، اما در سال ۲۰۰۳ دوباره از سر گرفته شد. اکنون بلاخره به صورت یک جلد از مجموعه آثار در دسترس هستند. حال نکته مهم “فقط” اینست که معنا و جایگاه آن در مجموعه آثار درک شوند.

برای فهم رایج قرن بیستمی از مارکس، این فکر غریب جلوه می کند که نویسنده “مانیفست کمونیست” و جلد اول “سرمایه” ماه ها بطور فشرده به مطالعه زمین شناسی پرداخته و یاد داشت برداری هائی کرده باشد که اکنون چاپ شده آنها، همراه با تعداد فراوانی طرح های پیچیده، جدول های شیمیائی و آمارهای وسیع، ۶۷۹ صفحه را در بر می گیرند. یادداشت هائی بندرت دارای اظهار نظرهای شخصی.

چرا مارکس به جای کامل کردن جلد دوم و سوم “سرمایه” به این کار می پردازد؟ آیا در شصت سالگی دیگر توان پرداختن به کار جدی تئوریک نداشت؟ می خواست خود را با موضوعات دیگری مشغول کند؟ آیا از پرداختن به اقتصاد سیاسی دلزده شده بود؟ طرح اینگونه پرسش ها، به معنای عدم شناخت از مارکس است. چرا که از طرفی همواره شرایط طبیعی کار مطرح هستند، از طرف دیگر مسائل زمین شناسی و شیمی زراعی با موضوع بهره برداری از زمین در ارتباط بوده و از این زاویه به ادامه کار بر روی جلد سوم “سرمایه” مرتبط می شدند.

اما در درجه اول مارکس متفکری همه جانبه بود که مانند ارسطو، لایبنیتس، کانت، هگل- درک کلی از طبیعت را دنبال می کرد. او قبلا در سال ۱۸۴۴ مشخص کرده بود که:”علوم طبیعی مسبب فعالیت های فوق العاده بوده و همواره اسناد زیادی را به خود اختصاص داده اند. اما فلسفه برای آنها همانگونه بیگانه مانده است، که آنها برای فلسفه بیگانه اند”. و از “تاریخ نگاری” بخاطر اینکه “علوم طبیعی را تنها بطور ضمنی مورد توجه قرار داده” انتقاد کرد(مجموعه آثارا/۲. ص ۲۷۱). اظهار نظر کاملا مشابهی در “ایدئولوژی آلمانی”(مجموعه آثار، جلد سوم، ص ۲۱) وجود دارد. این در تطابق کامل با روح گوته بود که آلکساندر فون همبولت در باره اش نوشت، او می خواست، “پیوندی را تازه کند که در جوان سالی بشریت فلسفه، فیزیک و شعر را در برمی گرفت”.

مارکس سعی می کرد از جدا کردن این مقوله ها اجتناب ورزد، او تا پایان عمر به مطالعه علوم طبیعی پرداخت، نه تنها زمین شناسی، بلکه فیزیولوژی، شیمی، ریاضیات و غیره(در حالیکه چکیده نویسی های فیزیولوژی و شیمی در جلد۲۵/۴ مجموعه آثار موجودند، در خصوص ریاضیات اما هنوز چنین نیست، متاسفانه تنها در یک چاپ به زبان روسی و به زبان اصلی که به ندرت مورد توجه بوده، موجود است؛ مسکو ۱۹۶۸). مارکس سال ۱۸۵۱ در “دفترهای لندن” به آثار شیمیست های زراعی، جونستون و لیبگ(مجموعه آثار ۹/۴ ) و در بخشهای منتشر نشده این دفترها به نوشته های زمین شناسی یوزف ب. یورکس می پردازد، جائی که عبارت “فرماسیونهای زمین شناسی” مطرح می شود. چکیده نویسی مشروحی از یکی از آثار متاخر این نویسنده در جلدی که اینک منتشر شده، موجود است. و با نگاهی به چکیده نویسی از اثر جونستون مربوط به سال ۱۸۵۱، با همان باز ارائه دقیق متن، همان طرح ها از لایه های زمین شناسی، روبرو هستیم، بمانند ۲۷ سال بعد از آن.

اشتغال مادام العمر با علوم طبیعی به هیچ وجه تنها در خدمت فراگیری دانش نبود، بلکه برای مارکس سر مشقی بود جهت شناخت متد علمی. آشناترین نمونه در این زمینه تئوری فرماسیونهای اجتماعی

(مجموعه آثار۱۱/۱، ص ۹۷) او می باشد، که در سال ۱۸۵۲ برای اولین بار مطرح شد از نظر مفهوم مستقیما بر زمین شناسی استوار است. این نظر در “نقد اقتصاد سیاسی” دنبال شد:” همانگونه که در تسلسل فرماسیونهای زمین شناسی نمی بایستی به پریودهای ناگهانی و کاملا مجزا از یکدیگر اعتقاد داشت، در رابطه با پیدایش فرماسیونهای مختلف اقتصادی اجتماعی نیز چنین نیست”(مجموعه آثار۳.۲/۲، ص ۱۹۷۲). این نظر متاسفانه بعدها مورد توجه قرار نگرفت، گرچه مارکس در پیش نویس های نامه اش به ورا ساسیولیچ در سال ۱۸۸۱ بارها به مقایسه تسلسل در فرماسیونهای زمین شناسی و تاریخی باز می گردد(مجموعه آثار۲۵/۱، ص۲۱۹-۲۴۲).

در کل طیف مطالعات علوم طبیعی مارکس، زمین شناسی و دیرین شناسی شاید حتا نقش برتری داشتند، چرا که این علوم مدتها پیش از کشفیات داروین در ارتباط با پیدایش انواع، نشان داده بودند که چگونه آتشفشان ها، طغیان رودخانه ها و دیگر حوادث طبیعی چهره زمین را در یک پروسه طبیعی میلیون ها ساله شکل داده اند. همچنین فسیل های حیوانات و گیاهان منقرض شده نادرستی روایت انجیل را از خلق زمین و کلیه انواع حیوانات و گیاهان تنها در ۶ روز و تغییر ناپذیری آنها، نشان داده بودند.

مقدمه چاپ حاضر جزئیات جالبی ازاین بخش از فعالیت مارکس بدست می دهد، بطور نمونه او در دبیرستان شهر تری یر از این شانس استثنائی برخوردار بود که در رشته ریاضیات و علوم طبیعی معلمی داشته باشد که در پاریس نزد کوویه، لامارک، لاپلاس و الکساندر فون همبولت تحصیل کرده بود. متاسفانه در اینجا به کار شدید مارکس بر روی اثر داهیانه دوست کلنی اش، رولاند دانیل، تحت عنوان “میکروکسموس. پیش نویش انسان شناسی فیزیولوژیکی” پرداخته نمی شود. اما مهم اشاره به یاداشت های حاشیه کتابهای کتابخانه مارکس است، که در آنها از جمله به تغییرات جوی ناشی از عمل انسانها می پردازد.

بزرگداشت مناسب از کار عظیمی که جهت تنظیم این متن، با تهیه مقدمه، رمزگشائی، فهرست علائم تصحیحی، توضیحات و غیره، توسط آنالیزه گریس، پتر کروگر، ریشارد اشپرل و برخی دیگر، انجام گرفته، غیر ممکن است. از پرداختن به مباحث آکتوئل در رابطه با مسائلی که در چکیده نویسی ها موجودند، مدبرانه صرفنظر شده است. بطور نمونه وقتیکه مارکس می نویسد:” انقراض گونه ها ادامه دارد(بشرخود فعالترین نابود کننده است). این پرسش که آیا از زمان وجود انسان، گونه جدیدی پدید آمده، هنوز پاسخی ندارد”. طبیعی است که با توجه به وضعیت امروزی تشدید انقراض انواع و علوم مربوطه، طرح نکاتی ممکن می بود.

اما این چکیده نویسی ها نه معدنی از نقل قول ها، بلکه راهنمای روش کار دانشمندی بزرگ، همه جانبه و فوق العاده سخت کوش هستند.

کارل مارکس: چکیده نویسی ها و یادداشت هائی در زمین شناسی، معدن شناسی و شیمی زراعی. مارس تا سپتامبر ۱۸۷۸. مجموعه آثار مارک و انگلس، بخش چهارم، جلد ۲۶. منتشر شده توسط بنیاد بین المللی مارکس، انگلس آمستردام. انتشارات آکادمی برلین ۲۰۱۱. ۱۱۰۴ صفحه. ۱۶۸ یورو.

منبع:

http://www.neues-deutschland.de/artikel/227654.das-buendnis-geist-und-natur.html?sstr=Das|Bündnis|Geist|und|Natur

ترجمه : کامران صادقی

عباس شکری

گزارش همایش “خانه‌ی آزادی بیان” در اولین سالگرد بازگشایی این نهاد

روز شنبه، دوم جون، شهر پاریس شاهد برگزاری همایشی بود با عنوان “آزادی بیان: باور یا نقاب؟ که موضوع محوری اولین همایش یکمین سالگرد برپایی نهاد «خانه‌ی آزادی بیان»،بود.

روز شنبه، دوم جون، شهر پاریس شاهد برگزاری همایشی بود با عنوان “آزادی بیان: باور یا نقاب؟ که موضوع محوری اولین همایش یکمین سالگرد برپایی نهاد «خانه‌ی آزادی بیان»،بود. این گردهم‌آیی با سپاس و تشکر «علیرضا مجلسی»، مجری برنامه، از حاضران در جلسه آغاز شد. همایش شامل دو بخش «ادبی» و «گفتمان آزادی بیان» می‌شد که در بخش نخست، پس از گزارش یک‌ساله‌ی نهاد «خانه آزادی بیان»، که «ویدا فرهودی» از طرف هیئت دبیران، آن را اجرا کرد، «منصور کوشان» در چرایی «خانه آزادی بیان» و توضیح آن، سخن‌رانی کرد. او در بخش نخست این سخنان که “ضرورت گفتمان بی حصر و استثنا” نام داشت، گفت:

خانه‌ی آزادی بیان همان گونه که از نام آن برمی‌آید و در منشور آن نیز آمده است، مستقل است. هیچ دین و مذهب و حزب و عقیده و مرام جزمی را نمایندگی نمی‌کند. هر کس با هر اندیشه، عقیده، منش‌، آگاهی و حرفه‌ای می‌تواند در آن عضو شود و یقین داشته باشد در همبستگی مستقل خود سریع‌تر به آزادی‌های متعال می‌رسد. هر انسانی صرف نظر از این که عضو کدام دین، مذهب، حزب، اتحادیه، سندیکا، سازمان، گروه، انجمن، کانون و نهادی است، به دنبال رفاه، آسایش، استقلال و امنیت است، به دنبال اصل‌های مهمی است که تحقق آن‌ها بدون آزادی بیان ممکن نمی‌شود و خانه‌ی آزادی بیان سکوی پرشی است برای سریع‌تر رسیدن به این حق‌های طبیعی و بدیهی.

توانایی‌های خانه‌ی آزادی بیان توانایی‌های تک تک آزادی‌خواهان و فعالان حقوق بشری است، توانایی‌های همه‌ی نهادهای حقیقی و حقوقی هموند آن است. چرا که خانه‌ی آزادی بیان، نهادی است فراگیرتر از کانون نویسندگان ایران، فراگیرتر از انجمن قلم در تبعید ایران و فراتر از هر نهاد دیگر هم‌سو با آن‌ها.

کانون نویسندگان و انجمن قلم، تنها می‌توانند کسانی را به هموندی بپذیرند که در یکی از رشته‌های نوشتاری فعالیت دارند. چنان که کانون‌ و انجمن‌های دیگر، مانند روزنامه‌نگاران، نقاشان، طراحان، عکاسان، موسیقی‌دانان، کارگردانان، بازیگران، معماران، تولیدکنندگان اثرهای فرهنگی، ادبی، هنری. مانند ناشران رسانه‌های مکتوب، تصویری، صدایی و مانند این‌ها. (متن کامل سخنرانی منصور کوشان را که در تاریخ ۷ جون ۲۰۱۲ در شهروند منتشر شده است)،

با پایان گرفتن سخنان کوشان، «فرج سرکوهی» از اعضای هیئت دبیران، به توضیح چند ماده از منشور «خانه آزادی بیان» پرداخت و به دنبال او، «رضا دانشور» قصه‌خوانی کرد که با شعرخوانی «ویدا فرهودی» بخش ادبی همایش به پایان رسید.

پس از استراحتی کوتاه، میزگرد همایش با حضور: «ناصر پاکدامن»، «فرج سرکوهی»، «نیلوفر بیضایی» و «ابوالحسن بنی‌صدر» برگزار شد. در میزگرد ابتدا هر یک از شرکت کنندگان در میزگرد، با توجه به موضوع همایش که «آزادی بیان: باور یا نقاب؟” بود، سخنانی بیان کردند و در بخش دوم میزگرد که به گردانندگی «احسان منوچهری» برگزار می‌شد، به چالش‌های موجود در گفته‌های یکدیگر پرداختند. در این بخش از نوشته‌ی حاضر تنها به طور خلاصه، بخش اول سخنان چهار شرکت‌کننده در میزگرد را خواهم آورد و برای گوش دادن به همه‌ی این بحث‌ها، شما را به سامانه‌ی یوتیوب ارجاع می‌دهم که اگر «خانه آزادی بیان» را تایپ کنید، به بخشی هدایت می‌شوید که در آنجا ویدئوی این همایش را می‌توانید تماشا کنید.

پس از معرفی شرکت کنندگان در میزگرد، فرج سرکوهی در بخش اول سخنان خود گفت:

“وقتی می‌گوییم، آزادی بیان: نقاب یا باور، به ندرت کسی را می‌یابیم که بگوید با آزادی بیان مخالف است. بنابراین همه‌گان با آزادی بیان موافق‌اند و ما هم در این مورد حرفی نمی‌زنیم. اما وقتی می‌گوییم، «نقاب»، بر می‌گردد به این که چه نقابی را مدّ نظر داریم، نقاب‌های واقعی و غیرواقعی، مجازی و غیرمجازی و انواع نقاب‌های دیگر از جمله نقاب‌های آگاهانه و غیرآگاهانه یا حتا ابزاری کردن آزادی بیان با نقاب آزادی‌خواهی. مخالفت با آزادی بیان می‌تواند به دلیل‌های زیادی باشد که حفظ منافع سیاسی، حزبی، عقیدتی و فرهنگی از آن جمله‌اند که می‌تواند به گروه‌های چپ و راست و دیگری مربوط باشد. در این صورت، آزادی بیان تا آنجایی قابل تحمل است که منافع سیاسی و گروهی‌شان را تأمین کند.

اگر به فرهنگ اروپای غربی نگاهی بکنیم، بخش مهمی از آثار هنری و ادبی با بازآفرینی تاریخ مذهب و شخصیت‌های مذهبی ساخته شده‌اند. در کلیساهای قدیمی روم و یونان باستان، شاهد بازآفرینی تراژدی و اسطوره‌ها هستیم. مجسمه‌ها و نقاشی‌های حاضر در کلیساها بازآفرینی اسطوره‌ها هستند که این بار از منظر هنرمند ساخته‌ شده‌اند و لزومن بازآفرینی از منظر مکتب رسمی نیستند. در قرون وسطی، مردم سواد خواندن و نوشتن نداشتند و کلیسا خیلی هوشیارانه، با توسل به مجسمه‌سازی و نقاشی، سرمایه‌گذاری بزرگی کرد تا از این طریق هنری، مکتب خود را ترویج کند و باورهای مذهبی را به میان توده‌های مردم ببرد که خیلی هم موفق بوده است. در مورد دوران رنسانس هم همین طور هست و گنجینه‌ی بزرگ این دوران نشان می‌دهد که شخصیت‌های مذهبی نیز دست‌مایه‌ی هنرمندان بوده‌اند تا بتوانند آفرینش هنری داشته باشند. بنابراین کسی که برای ترویج باور خود متوسل به هنر می‌شود، به تدریج و مرور زمان و به ناچار و بر اثر تحولات اجتماعی از جمله انقلاب صنعتی و … خواسته یا ناخواسته، کلیسا تن داد به این که بازآفرینی تاریخ مذهب و شخصیت‌های مذهبی را خارج از مکتب رسمی هم تحمل کند. تحمل کند و نه بپذیرد”.

بعد از «فرج سرکوهی»، خانم «نیلوفر بیضایی» سخن گفت:

“موضوع بحث امروز، «آزادی بیان» است. فکر می‌کنم بد نیست اگر ارجاعی به این داشته باشیم که آشنایی ما با مقوله‌ی آزادی از کی و کجا بوده است. در مورد ایران صحبت می‌کنیم، کشوری که در آن سابقه‌ی زندگی آزاد را نداشتیم. آزادی برای اول بار در دوران مشروطیت موضوعیت پیدا کرد و شاید بتوان گفت که اول بار است که مقوله‌ی روشنفکری و هنر مجزا از دربار، هنری که در خدمت دربار و دستگاه حاکمه نیست و به نقد آن می‌پردازد، ساخته و پرداخته می‌شود. در آن زمان است که هنر معترض به ساختارهای اجتماعی شکل می‌گیرد. در همان زمان، در مجلسی که راه افتاده بود، تعداد عمامه به سرها، بیشتر از کسانی بود که خواهان آزادی بیان بودند. در همان مجلس اما، علیرغم خواست و پافشاری روحانی‌ها، نام مجلس شورای ملی به جای مجلس شورای اسلامی، انتخاب شد و بحث آزادی مطبوعات نیز طرح شد. روحانی‌ها اما، از طرف دیگر می‌خواستند که در برابر کلمه‌ی «قبیحه‌ی» آزادی ایستادگی کنند. شاید این یکی از اولین تجربه‌های ایرانیان باشد. چرا که، تعدادی شروع به اندیشیدن کردند و به زبان آوردن اندیشه‌های خود. بخشی از همین روشنفکران که پیش‌زمینه‌های انقلاب مشروطیت را ساختند، متأسفانه در کشور خودشان نمی‌توانستند زندگی کنند و بیشتر اثرهای خود را هم به سختی به دست مخاطب‌شان در ایران می‌رساندند، که زیاد هم نبودند. بنابراین با این سابقه و درک امروز ما از «آزادی بیان» می‌شود به موانعی که سر راه آزادی بیان هستند، اشاره کرد؛ سد مهمی که هماره در برابر آزادی بیان قرار داشته و دارد، قدرت است. قدرت سیاسی که نقد شدن را تاب نمی‌آورده و هرگونه نقد و صحبتی که خارج از کنترل خودش بوده را برنمی‌تافته. بعداز انقلاب اسلامی اما، با مشکل اساسی‌تری روبرو هستیم. در اینجا با قدرتی روبرو هستیم که تنها نقد نشدن، برایش کافی نیست، بلکه با نظامی روبرو هستیم که همه چیز را در کنترل و اختیار خود می‌خواهد تا بتواند حتا چگونگی اندیشیدن و بیان اندیشه را تعیین کند. نظامی که تلاش دارد مجموعه‌ی فرهنگی، روشنفکری و هنری را از هویت تهی کند و این مجموعه را در گردونه‌ی هویت خودساخته‌ای که صفت «اسلامی» را در خود دارد، قرار دهد و در خدمت هویت تعریف شده‌ی خود بگذارد. در این زمینه، موفق نبوده، اما به این معنی هم نیست که طی سی و سه سالی که از عمر آنها می‌گذرد، نتوانسته باشد فاجعه هم به بار آورد. متأسفانه اکنون ما با نوعی روشنفکر مواجه هستیم که با توجه به خالی شدن از هویت خویش، وادار به سکوت شده و مغلوب تعریف ساخته شده‌ی حکومتی شده است. این تعریف می‌گوید: مردم ایران مسلمان هستند و باورهای دینی الگوی آنان است و به همین دلیل هم همه‌ی اقلیت‌های دیگر باید به باورهای مسلط جامعه احترام بگذارند و آن را رعایت کنند. به باور من، به خاطر زندگی کردن در سایه‌ی چنین تعریف‌هایی است که «بی حصر و استثنا» بودن آزادی بیان مهم می شود. به این دلیل که از نگاه متمدنانه، حتا اگر در یک جمع صد نفره، نود و نه نفر باوری معین داشته باشند و تنها یکی از آنها باوری دیگر داشته باشد، باید این یک نفر حق داشته باشد که نظر خود را بیان کند بی آن که دیگران، حق خفه کردن او را داشته باشند”.

سخنران بعدی نیز که در بخش اول میزگرد سخن گفت، «ناصر پاکدامن» بود که با حاضران چنین گفت:

“متنی را برای ارایه تهیه کرده بودم که با توجه به سخنان دوستان‌ام «کوشان» و «سرکوهی» باید آن را تغییر دهم و پیش از رسیدن به آن متن، پاسخی کوتاه به سخنان دوستان‌ام بدهم. آنچه پیش از این توسط دوستان‌ام گفته شد، سه مورد اساسی دارد که یکی از آنها غایب است و دو مورد دیگر هم سکوت من در اینجا ناشایست است.

یکی اشاره به عملکرد «کانون نویسندگان ایران» بود از سال ۱۳۵۶ تا سال ۱۳۶۱ که ریختند و کانون را گرفتند. برای بررسی کانون نویسندگان، فکر می‌کنم تا زمانی که نتوانیم تمام نوشته‌های آن دوره را، اسناد آن دوره را و تمام اطلاعات مربوط به آن دوره را، در اختیار مردم بگذاریم، نادرست است که در مورد آن دوره صحبت کنیم. به این دلیل که حتا اگر امروز هم نوشته‌های آن روز که با اسم منتشر شده‌اند را باز انتشار دهیم، دلیل جرم عده‌ای خواهد بود. بحث این که ما (کانون نویسندگان) تندروی کردیم، حرف‌هایی که نمی‌بایست بزنیم، زدیم و … بدون نگاه به اسناد آن روز نادرست است که به باورم، ما خیلی حرف‌ها زدیم و بسیار هم خوب زدیم و متأسفم که حرف‌های دیگری را نزدیم. دوستان، در هیچ جا نیست که جمع شویم و از جمله همین‌جا و روشنفکران ایران را به خاطر سکوت‌شان که منجر به، به وجود آمدن این فاجعه شده است، دراز نکنیم. فکر می‌کنم که اگر آن اسناد منتشر شوند، باید که در این نوع اندیشه و تفکرمان یک بار دیگر تأمل و بازنگری داشته باشیم.

نکته‌ی دوم، خود «خانه آزادی بیان» است. با توجه به آنچه که در همین جلسه شنیدم، هنوز این لفظ «خانه آزادی بیان» برایم کمی مبهم است. آزادی بیان در کجا؟ در آسمان که نمی‌شود آزادی بیان کرد. هر عملی، هر اقدامی، یک ظرف مکانی و زمانی دارد. ما راجع به جهان قرار است صحبت کنیم؟ بنابراین اشارات به جمهوری اسلامی موردی ندارد. این که بگوییم؛ آقای خامنه‌ای هنر اسلامی آورده و چه می‌کند که به درد یک میلیارد مردم چین نمی‌خورد. اگر منظورمان آزادی بیان در ایران است، خواهش می‌کنم که این لفظ را اضافه کنید.

سومین ابهامی که برای من وجود داشت، این است که ما از حق آزادی بیان صحبت کردیم بی آن که اشاره‌ای به این داشته باشیم که این آزادی بیان از کجا آمده یا ریشه‌ی آن کجاست. شما که از آزادی بیان حرف می‌زنید، حداقل بگویید که حق آزادی بیان از اعلامیه‌ی حقوق بشر آمده. نترسیم از بیان، اعلامیه حقوق بشر. بگوییم که آزادی بیان یکی از موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر هست. سکوت در این موارد چیزی نیست مگر اندکی کم‌دقتی.

در مورد «کانون نویسندگان ایران» من نمی‌توانستم سکوت کنم، چون بعدن دوستان‌ام اعتراض می‌کردند که تو آنجا بودی و سکوت کردی. آزادی بیان، در انقلاب صنعتی فرانسه و بعد از آن در سایر جنبش‌های طرح شده و سرانجام هم به اعلامیه جهانی حقوق بشر رسیده، بنا براین اکنون که قرار است از آن در عرصه‌ی جهانی صحبت کنیم، باید به آن اشاره داشته باشیم.

نکته‌ی اساسی که من می‌خواهم در اینجا راجع به آن صحبت کنم این است: به باور من، دفاع از آزادی بیان تا زمانی که دفاع از آزادی اندیشه مطرح نباشد، غیرممکن است. آزادی اندیشه بستری است که همه‌ی آزادی‌ها در آن جلوه می‌کند و در آن تحول پیدا می‌کند. آزادی اندیشه را اگر معادل آزادی فکر بدانیم، پس اول انسان باید فکر کند، بعد کسی که فکر کرد، حق دارد فکر خود را به زبان بیاورد، بعد فکر به زبان آمده، حق انتشار دارد و همه هم باید این چندگونگی فکری را تحمل کنند. بنابراین، آزادی بیان، نه باور است و نه در نقاب. آزادی بیان یک حق است، حقی که گرفتنی است و نه دادنی. آزادی بیان یکی از اجزای حق عام‌تری است که آزادی اندیشه نام دارد. آزادی اندیشه یکی از بسترهای حقوق بنیادین است. حقوق بنیادین اصطلاحی است که از اوایل قرن بیستم به بعد به کار برده می‌شود تا همه‌ی حق‌هایی که در یک جامعه باید وجود داشته باشند و رعایت شوند را نشان دهند. این حق و این حقوق نه تنها روابط فرد و دولت بلکه به روابط افراد به یکدیگر هم می‌پردازد. نه تنها در چهارچوب یک حاکمیت ملی اهمیت دارد، که منشا فراملی و فرادولتی دارد. نکته دیگر این است که وقتی صحبت از حقوق می‌کنیم، باید صحبت از دستگاهی هم باشد که اجرا یا عدم اجرای حقوق گفته شده را بررسی کند و آن را تضمین نماید. بسیاری از حقوقی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم آمده از جمله، انسان آزاد است، در طی عمل است که تحول می‌یابد و حدود آن تغییر می‌کند. آزادی اندیشه یک «تراژدی ـ کمیک» است. تراژیک وقتی که آزاداندیشان آن را زندگی می‌کنند و کمدی وقتی که می‌گویند؛ آزادی اندیشه هست و اندیشه آزاد است و از کسی نمی‌توان آن را گرفت. این آخری دنباله‌ی بحثی است که دوستان در ایران هم داشته‌اند و اکنون هم به آن اشاره می‌کنند. در ایران مطرح شده بود که آزادی اندیشه را کنار بگذاریم که کنار گذاری آن، معنای مؤدب شدن است. در سیزدهم ماه ژوئن سال ۱۹۹۹ دوستی که از کانون نویسندگان ایران آمده بود با دوستی که عضو کانون نویسندگان ایران در تبعید بود، بحث می‌کردند و دوست‌مان که از ایران آمده بود می گفت: اندیشه که آزاد است، پس آزادی اندیشه معنا ندارد. آزادی بیان و نشر است که باید هدف کار کانون نویسندگان ایران باشد. آزادی بیان بدون توجه به محتوا و پیامی که دارد، غیرممکن است. آزادی بیان را می‌توان تأمین کرد، اگر آزادی پیام دهنده هم تأمین شود. هیچ یک از این آزادی‌ها خارج از دستگاه انضباط و دستگاه کنترل و دستگاه تضمین کننده‌ی این آزادی وجود نخواهند داشت. بنابراین آزادی بیان هم مثل خیلی از آزادی‌های دیگر یک آرمان مطلق است و نه نسبی، و بستگی به مبارزه‌ی ما دارد. آزادی بیان باور یا نقاب نیست، بلکه در گرو پیکار ماست که هستی می‌یابد”.

«ابوالحسن بنی‌صدر» سخنران بعدی بود که در بخش اول صحبت‌های‌اش چنین گفت:

“آزادی بیان که می‌گویند، آزادی عقیده هم جزء آن است؛ آزادی بیان و عقیده. لیبرتن ها که آقای سرکوهی هم همان باور را اعلام کرد، به آزادی بیان بی قید و شرط باور دارند. لیبرال‌ها اما می‌گویند همه چیز می‌توان گفت، به این شرط که به مالکیت انسان برنخورد. یعنی مالکیت حد آن است. خوب، آزادی بیان، گوینده دارد، شنونده یا خواننده هم دارد. یعنی موضوعی است دو طرفه. به همین خاطر است که فرانسوی‌ها می‌گویند؛ شما آزاد هستید که بگویید، اما شنونده هم آزاد است که نشنود. پس همین‌جا بین لیبرال‌ها و لیبرتن‌ها اختلاف ایجاد می‌شود.

از دید من، آزادی بیان بدون محتوا امکان ندارد. پس همراه می‌شود با آنچه اندیشه می‌سازد یا می‌پذیرد. ممکن است شما مطلب خوبی بنویسید که من آن را بخوانم و از آن خود کنم و آن را بازگو کنم. بنابراین از یک سو با «خودانگیختگی اندیشه» مواجه هستیم که در مقام خلق اثر، نام آن آزادی نیست. این استقلال است. و از طرف دیگر با بیان مواجه هستیم که «خودانگیختگی اظهار» نام دارد. این چنین است که آزادی بیان معنا پیدا می‌کند. برای تبدیل این دو مورد، پای دو حق در میان است؛ یکی حق اختلاف است که می‌گوید همه‌گان آزادند که مصداق آن را خانم بیضایی به عنوان مثال آوردند و بیان اختلاف است. دومین حق نیز، حق اشتراک است. بدیهی است که ما حق داریم در اموری با هم مشترک باشیم. اگر این دو حق از هم جدا شوند، موجب از دست رفته‌گی هر دو می‌شود. به چه ترتیب؟ بخشی از آن که مربوط می‌شود به سازمان‌های توتالیتر را دوست‌مان سرکوهی بیان کرد. یعنی اگر یکی که رهبر یا … نام دارد، وقتی می‌گوید کاری بشود، همه باید آن کار را بکنند و یا گوش کنند. این یعنی حق اشتراک مطلق که در واقع حقی نیست بلکه، قدرت رهبری است. در این معنا باید بگوییم، حق اختلاف است نه حق اشتراک. چون رهبر حق دارد جلو بیان دیگران را بگیرد و نگذارد حرفی بزنند مگر آنچه او می‌گوید. بنابراین، آزادی بیان به حق اشتراک در جریان آزاد اندیشه‌ها، آزادی انتشار اطلاعات و آزادی انتقاد هم نیاز به اشتراک دارد و نه اختلاف. البته در زمینه‌های عمومی‌تر هم اشتراکاتی وجود دارد که چون اکنون بحث ما در باب آزادی بیان است، در این سه مورد: آزادی بیان، انتشار و انتقاد صحبت می‌کنیم. بگذارید برای روشن شدن مثالی بزنم: می‌گویند چرا ما ایرانی‌ها نمی‌توانیم حول محور موضوعی معین، دور هم جمع شویم؟ به این دلیل است که اشتراک هم جزمی می‌شود و باید همه هر آنچه که دیگران می‌گویند را پذیرا باشند و اگر انتقادی به آن بشود، اتحاد به هم می‌خورد که شما موازین اشتراک را ندیده گرفته‌ای. اینجا فراموش می‌شود که اتحاد عمل برای کاری معین، به این معنا است که «من» در اجرای اصولی با شما همکاری می‌کنم. این به این معنا نیست که من قلمرو یا قلمروهای دیگری ندارم. یا مورد اشتراک دیگری که اکنون مصداق دارد، دولت غیرمرامی یا لائیک است. حالا اگر این فرض را پذیرفتی و از دین هم چیزی بگویی، می‌پرسند: شما که لائیسیته را پذیرفته‌اید چرا از دین حرف می‌زنی؟ خوب مرد مؤمن یا زن مؤمن، اگر من لائیسیته را پذیرفته‌ام به این خاطر است که بتوانم آزادانه حرف‌ام را بزنم و شما هم آزاد باشی که ضد من حرف بزنی و نه برای این است که من حق نفس کشیدن نداشته باشم. پس، هم به حق اشتراک نیاز است و هم به حق اختلاف، که ندیده گرفتن هر یک از این دو، منتهی به جامعه‌ی آزاد نمی‌شود و سرانجام‌اش همین می‌شود که اکنون داریم؛ جمهوری اسلامی. در چنین حالتی، دور هم جمع نمی‌شویم، چون نباید علیه اشتراکات انتقاد کرد. در حالی که حق انتقاد از اشتراکات، ادامه‌ی حیات آن را تضمین می‌کند. چنین نیست که اگر امروز موردی را پذیرفتم، برای ابد آن را به همان‌صورت قبول داشته باشم. باید با تحولات جهانی قلمرو کار با توجه به قلمرو فکری آدم‌ها که متفاوت هم هست، عوض شود. اگر بپذیریم که با هم اشتراکاتی داریم و حق انتقاد را هم محترم بشماریم، امکان رشد وجود دارد. البته اشتراکات ما اکنون موجب شده که اینجا بنشینیم و با هم صحبت کنیم. یعنی قبول کرده‌ایم که اندیشه و بیان و انتقاد آزاد است و قلمرو فکری متفاوتی هم با یکدیگر داریم. آزادی اندیشه هم در همه‌ی عرصه‌های فلسفی، هنری، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باید مصداق داشته باشد”.

***

پس از دور اول، با توجه به آنچه که گفته شده بود و پرسش‌هایی که گرداننده‌ی میزگرد یا حاضران در سالن طرح می‌کردند، شرکت کنندگان در میزگرد، با هم به بحث و گفت و گو پرداختند. در بخشی از این گفت و گوها، متأسفانه به موضوع‌هایی پرداخته شد که اصلن جایی در همایش «خانه آزادی بیان» با عنوان «آزادی بیان: باور یا نقاب» نداشت. بحث پیرامون عملکرد «کانون نویسندگان ایران» یا «خانه آزادی بیان» موجب شد که موضوع اصلی میزگرد به انحراف کشیده شود که نشان می‌دهد، گرداننده‌ی میزگرد، علیرغم ستایش از پذیرش دعوت برای گردانندگی، نتوانست، به موقع مانع این کار شود و شرکت کنندگان هم به این انحراف دامن می‌زدند.

اولین تجربه‌ی «خانه آزادی بیان» بود و باید امیدوار بود کم و کاست‌های موجود در برنامه‌های بعدی «خانه آزادی بیان» که در ماه‌های آینده در شهرهای لندن، لس‌آنجلس و ونکوور، برگزار می‌شوند، به تدریج رخت بربندند.

به این ترتیب، اولین همایش «خانه آزادی بیان» با تشکر دیگر بار «علیرضا مجلسی»، از حاضران پایان گرفت.

پس‌نوشت:

این گزارش بر اساس ویدئوهایی که «خانه آزادی بیان» هم در سایت‌شان و هم در سایت یوتیوب منتشر کرده و هم‌چنین رایزنی با اعضای هیئت دبیران این نهاد تهیه شده است.

تلاش کرده‌ام که به آنچه بیان شده است وفادار باشم و تا آنجایی که ممکن است، تغییری در سبک گفتار شرکت کنندگان به وجود نیاورم.

برگرفته از شهروند

اطلاعیه برگزار کننده گان آکسیون حمایت از زندانیان سیاسی در ۲۰ ژوئن در استکهلم

طی روزهای ۱۸و ۱۹ و ۲۰ یونی از طرف “کمیته حمایت از زندانیان سیاسی”، “میشن فری” و “سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز” در شهر استکهلم آکسیونی در حمایت از زندانیان سیاسی سازمان داده شد که از طرف جمعی از جریانات سیاسی مورد حمایت قرار گرفت.

هدف از این کار جلب توجه افکار عمومی به مسئله زندانیان سیاسی در ایران بود. روز ۲۰ ژوئن طبق برنامه قبلی تجمعی برگزار شد که در آن نمایندگانی از احزاب و سازمانهای مختلف ایرانی و سوئدی برای سخنرانی حضور یافتند. در این میان جمعی از هوداران رضا پهلوی بدون اطلاع قبلی در محل آکسیون حاضر شدند و عکسهای رضا پهلوی را در میان جمعیت بالا بردند که با مخالفت حاضران، سخنرانان و مسئولین برگزارکننده تجمع روبرو شدند. مسئولین از آنان درخواست کردند که از آن جا که این اکسیون برای حمایت از زندانیان سیاسی سازمان داده شده است, از بالا بردن عکسهای رهبران، خود داری کنند و تنها به حمل پرچم و حمایت از زندانیان سیاسی بپردازند.اما به دلیل عدم توجه آنان به خواست برگزارکنندگان، این مراسم برای مدتی کوتاه تعطیل شد تا سپس به روال پیشین بازگردد. در این میان تعدادی از حاضران و سخنرانان که از شخصیت های سیاسی و نماینده پارلمان سوئد نیز بودند، به نشانه اعتراض به این حرکت طرفداران رضا پهلوی مراسم را ترک کردند.

در ادامه فردی که خود را “امید دانا” معرفی میکند، با همان شیوه ها ی آشنای حزب الهی رژیم جمهوری اسلامی در صدد بر هم زدن آکسیون برآمد. این فرد بدون توجه به موازین دمکراسی و بدون اجازه و وقت قبلی اقدام به لجن پراکنی علیه این برنامه و دست اندرکاران آن کرد. او با روش های فراگرفته در رژیم جمهوری اسلامی سعی در وارونه کردن واقعیت کرد و با شو تبلیغاتی “مصاحبه با شرکت کنندگان در تظاهرات” و سو استفاده از پاره ای از پناه جویان کوشید به همه القاء کند که گویا این آکسیون برای حمایت از رضا پهلوی بوده است. در ادامه این تبلیغات چنان مشمئز کننده و آش اینقدر شور شد که مصاحبه کننده خود ناگزیر شد به مصاحبه شونده ها خط دهد که بخاطر زندانیان سیاسی گرد آمده اند.

از طرف مسئول برگزاری این مراسم از یکی از افراد این گروه اغتشاش گر به نام خانم غفار پور خواسته شد تا با صحبت با همقطاران خود آنها را قانع کند تا به قوانین مدنی احترام بگذارند. در غیر اینصورت طبق قوانین موجود با آنان رفتار خواهد شد . ایشان اما بجای توجه به تذکر مسئولین با تهمت زدن به سخنرانان و برگزارکنندگان اکسیون، از این عمل قلدرانه طرفداران رضا پهلوی حمایت کردند.

این افراد با قلدری تمام سعی داشتند نخست این آکسیون را به کمپین طرفداران رضا پهلوی تبدیل کنند و زمانی که این حرکت با اعتراض برگزارکنندگان و جمعیت روبرو شد، تلاش کردند تا آنرا برهم زند. این گروه حتی به اعتراض سخنرانان که مایل نبودند در کنار عکس رضا پهلوی سخنرانی کنند وقعی ننهادند و عملا آن ها را وادار کردند که از سخنرانی خود صرف نظر کنند. سئوال اینجاست که آیا رضا پهلوی با این گونه ادبیات ترور شخصیت و حمله به مخالفان توسط هوادارانش میخواهد خود را بعنوان یکی از رهبران اپوزیسیون در میان مردم جا بیاندازد؟ تحمیل پرچم و تصاویر رضا پهلوی به برنامه های سیاسی دیگران قلدری آشکار و ضد همه پرنسیبهای شناخته شده سیاسی است و خصوصا در کشور سوئد جرم محسوب می شود.

با توجه به آمادگی این افراد برای بدتر کردن شرایطی که خود پیش آورده بودند ما تلاش کردیم در این برنامه بردبارانه عمل کنیم تا از بروز هر اتفاق ناگواری جلوگیری شود. ما اعلام می کنیم که این افراد حق ندارند بار دیگر قصد تحمیل برنامه سیاسی خود را به فعالیتهای اعلام شده و سازمان داده شده توسط دیگر جریانات اپوزیسیون داشته باشند. این افراد می توانند در جایی که خود تظاهرات اعلام کرده هر کاری با پرچم سلطنت و عکس رضا پهلوی بکنند .

این افراد و خصوصا شخص خانم غفارپور که محرک این فالانژ بازی بود باید متوجه باشند که ما در آینده برای پیش برد سالم فعالیتهایمان و جلو گیری از مزاحمتهای بعدی از پلیس سوئد کمک خواهیم گرفت. ما اینگونه رفتارها را شدیدا محکوم میکنیم.و از کلیه آزادیخوان در خواست میکنیم که با آنان رفتار شایسته خود آنان را داشته باشند و یکصدا اینگونه رفتارها را محکوم کنند.

ما عمیقا متاسفیم که شخصیتهای سیاسی دعوت شده و جریاناتی که از کمپین حمایت کردند, علی رغم تلاش و صرف وقت برای شرکت در این تجمع، مجال حضور موثر نیافتند و مجبور شدند اجتماع را ترک کنند و به دلیل فضای موجود از ایراد سخنرانی خودداری کنند.

کمیته برگزاری آکسیون حمایت از زندانیان سیاسی _ سوئد استکهلم

عزت دولت آبادی _فرشاد پاشازاده _حسین جاسبی

۲۴ یونی ۲۰۱۲

فرامرز دادور

هدف از این نوشته، تاکید بر اهمیت این نکته است که بدون نهادینه شدن سطحی از دمکراسی، پیشرفت در جهت عدالت اقتصادی/ اجتماعی بسیار ناهموار می‌باشد. به نظر نگارنده، حکومت مردمی ساده ترین مفهوم از دمکراسی است. در این جا مقصود از دمکراسی، نوعی از نظام سیاسی است که طبق قوانین حاکم در آن مردم قادر باشند که در پروسه‌ی تصمیم گیری‌های مربوط به امور اقتصادی/ اجتماعی، در سطوح مختلف محلی و سراسری و به طور مستقیم و غیرمستقیم، مشارکت کنند.

شواهد تاریخی نشان می‌دهند که معمولاً پس از وقوع انقلاب و ایجاد تغییر در رژیم‌های حاکم و استقرار دمکراسی سیاسی، انجام تحولات بنیادی در مناسبات اقتصادی به عوامل مختلف اجتماعی بستگی پیدا می کند. بدین معنی که گذشته از این که آیا مدیریت انتخاب شده برای اداره‌ی جامعه‌ی نوین در صدد پیاده کردن چه نوع از سازماندهی اقتصادی در جامعه باشد، شکل‌گیری مناسبات اقتصادی/ اجتماعی مزبور و برای مثال استقرار روابط غیر کالایی و انسانی (سوسیالیستی)، در گرو وقوع رشد در زمینه‌های عینی (ب.م توسعه مادی/ تکنولوژیک و شالوده‌های متنوع ساختاری/ اداری) و در عرصه‌ی اندیشه‌های ذهنی/ فرهنگی (ب.م درجه پیشرفت در حیطه‌های تجربه، شناخت و آمادگی فکری/ عملی) می‌باشد که در پروسه‌ی فعالیت‌های دمکراتیک اجتماعی شکل می‌گیرند.

بدیهی است که در کشورهای جهان شرایط اجتماعی متفاوت هستند. واقعیت‌های امروزین نشان می‌دهند که مجموعۀ عوامل لازم عینی و ذهنی در هیچ منطقۀ دنیا به سطح پیشرفت لازم جهت استقرار موازین رادیکال که بر مناسبات غیرکالایی/ غیرکارمزدی مبتنی بوده و بر اساس برابری بین انسان‌ها سازماندهی گردد، فرا نرسیده است. به ویژه در کشورهای توسعه یابنده مانند ایران، مرحلۀ گذار به سوی سوسیالیسم به پروسه‌ی ناهموارتر و طولانی‌تر نیاز دارد. هم اکنون در ایران سیستم اقتصادی از قانونمندی بخصوصی (ب.م بازار آزاد و یا دولت مرکزی)، برخوردار نیست و شریان‌های اصلی فعالیت‌‌های اقتصادی، به طور ملوک‌الطوایفی، در دست تعدادی از حکومتگران: افسران ارشد نظامی/ امنیتی و بخش‌های خصوصی وابسته به رژیم و تحت کنترل حامیان خامنه‌ای متمرکز است. نه تنها عواید ناشی از فروش نفت، بلکه درآمدهای مربوط به اکثر صنایع بزرگ سود دهنده‌ مثل پتروشیمی، جاده‌سازی، برج‌سازی و لوله ‌کشی در انحصار این نخبگان سیاسی/ اقتصادی و شرکت‌های متعلق به آن‌ها مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، آستان قدس رضوی، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، شرکت مبین، سرمایه‌گذاری مهر و دیگر مؤسسات انگلی قدرتمند و وابسته به حکومتگران قرار دارند. علاوه بر آن بسیاری از دست اندرکاران رژیم از راه‌های مختلف غیرقانونی نیز به چپاول مشغول هستند. نمونه‌ای از آن در سال گذشته، عیان شدن اختلاس سه‌ هزار میلیارد تومانی در سال گذشته است که رد پای ده‌ها نفر از مقامات حکومتی، نمایندگان مجلس و شرکای آن‌ها در بخش خصوصی در ارتباط با آن دیده می‌شود. در میان آن‌ها نام‌های محمود هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوۀ قضاییه، علاءالدین بروجردی رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، محسن رضائی دبیر مجمع تشخیص نظام و رستم قاسمی وزیر کنونی نفت، دیده می‌شود. «1»

طبق مدارک مستند که در ماه‌های اخیر انتشار یافته‌اند، از طرف سران رژیم و وابستگان آن‌ها ده‌ها میلیارد دلار پول در بانک‌های خارجی موجود است. با توجه به این که بیش از 50 درصد از اقتصاد ایران به طور نیمه رسمی و “غیرقانونی” فعالیت می کند، عجیب نخواهد بود که طی عمر رژیم جمهوری اسلامی تا به حال، صدها میلیارد دلار از درآمد نفت و دیگر ثروت‌های تولید گشته در جامعه، از طرف حاکمان قدرت و سرمایه به چپاول و غارت رفته باشند. در عوض، اکثریت مطلق توده‌های مردم در شرایط بسیار اسفناکِ اقتصادی/ اجتماعی زندگی می‌کنند. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بیش از 50 درصد از مردم در زیر خط فقر زندگی می‌کنند و نرخ تورم بالای 20 درصد می باشد. ^«2» حدود 80 درصد از کارگران به طور موقت شاغل بوده، شرایط کاری برای آن‌ها همواره متزلزل است. آنچه که وضعیت اقتصادی/ اجتماعی را برای توده‌های مردم، به مراتب، وخیم‌تر نموده، عدم وجود پایه‌ای ترین حقوق دمکراتیک است که در جوامع پیشرفته سرمایه‌داری، جنبش‌های مردمی طی مبارزات حق‌طلبانه خود در چند قرن گذشته، تا سطح معینی به دست آورده‌اند. به خاطر تداوم سلطۀ اختناق حکومتی و نبود آزادی‌های سیاسی/ حقوق مدنی و سرکوب سازمان‌های اجتماعی  مردمی و به ویژه اتحادیه‌های مستقل کارگری، جنبش‌های مردمی از ابزار حیاتی برای پیشبرد مبارزات در جهت احقاق آزادی‌های سیاسی/ اجتماعی، عدالت اقتصادی و بهبودی در وضعیت زندگی دریغ گردیده‌اند.

البته از دیدگاهِ برابری طلبِ سوسیالیستی، پیشرفت در حیطۀ احقاق مطالبات دمکراتیک برای مردم و به ویژه محرومان، کارگران و زنان در چارچوب سرمایه‌داری کافی نیست. تا وقتی که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری (کنترل و مالکیت خصوصی بر ابزار اصلی تولید و فعالیت‌های اقتصادی) مستولی باشد، دمکراسی سیاسی و نهادینه شدن ارزش‌های جهانی حقوق بشر یعنی استقرار جمهوری سکولار مبتنی بر آزادی‌های مدنی، به خودی خود، به محو استثمار اقتصادی و انواع ستم‌های اجتماعی منجر نمی‌گردد. فاصلۀ طبقاتی: نابرابری جنسیتی و بسیاری از دیگر معظلات اجتماعی و از جمله روند تخریب‌ آمیز در محیط زیست ادامه خواهند یافت. سرمایه‌داری مدرن توانسته است که خصلت استثماری خود را با برقراری سطحی از آزادی‌های مدنی وفق داده، ارزش اضافی تولید گشته از طرف کارگران و زحمتکشان، که اکثریت قاطع جامعه هستند را، حتی در چارچوب موازین دمکراتیک ضبط نموده، در این جوامع پیشرفته، ناعدالتی‌های عظیم و بحران‌های خانمان‌ برانداز که در ذات سرمایه‌داری می باشد، همچنان ادامه یابند. برای مثال در آمریکا طبقه نخبۀ سرمایه‌دار (میلیاردرها و میلیونرها) که شامل افرادی مانند جیمی دایمون (Jamie Damon)، مدیر عامل جی.پی.مورگان (JPMorgan) با درآمد سالیانه بیش از 20 میلیون دلار بوده و اخیراً هم یکی از افراد مسئول برای بر باد رفتن بیش از 3 میلیارد دلار از این مؤسسه‌ی مالی وابسته به وال استریت شناخته شده است، می‌باشد، که تنها 0.05 درصد از جمعیت (تقریباً 57000 از 300 میلیون نفر) را تشکیل می‌دهند و در کل درآمد تقریباً 400 نفر از این فوق ثروتمندان بیشتر از 150 میلیون نفر در آمریکا می‌باشند. آمار نشان می‌دهد که در چند سال اخیر نیمی از مردم آمریکا (حدود 150 میلیون نفر) نزدیک به خط فقر و 15 درصد از آن‌ها (تقریباً 50 میلیون)، در زیر فقر زندگی کرده، از رفاه پایه‌ای و از جمله بیمه درمان برخوردار نیستند. شرایط اجتماعی برای اقلیت‌های ملیتی (ب.م سیاهان، مردم لاتین زبان و سرخپوستان بومی) بسیار وخیم‌تر می‌باشند. به طور متوسط بیشتر از 25 درصد از آن‌ها بیکار بوده و از مزایای حداقل زندگی برخوردار نیستند. ^«3» در اروپا نیز ناعدالتی‌های اقتصادی، اما با شدت کمتری وجود دارند. در کشورهایی مانند یونان و اسپانیا که در چند سال اخیر بحران اقتصادی عمیق‌تر گردیده، فاصله طبقاتی، بیکاری و محرومیت بسیار فراگیرتر شده است. برای مثال در یونان از سال 2009 به بعد، تولید ناخالص ملی 20 درصد کاهش یافته و بیکاری به بالای 21 درصد رسیده است. ^«4»

اما با وجود تمامی این معظلات اجتماعی و نابرابری‌ها در این جوامع مدرن سرمایه‌داری، مردم و بخصوص فعالین سیاسی/ اجتماعی از فضای نسبتاً دمکراتیک سیاسی و آزادی‌های مدنی برای ابراز اعتراضات و افشاگری از موازین ناعادلانه و مسئولین قدرتمند آن‌ها، برخوردار هستند. به گفته نوام چامسکی، این نوع جوامع آزادتر هستند و حداقل اینکه منتقدین به سیاست‌های حکومتی در آمریکا به زندان انداخته نشده، شکنجه نگشته و اعدام نمی‌گردند. «در جامعۀ متمدن‌تر خاموش کردن مخالفین غیرممکن است». ^«5» در حال حاضر، جنبش اشغال وال استریت با توسل به وجود فضای نسبتاً آزاد توانسته است که با استفاده از ابتکارات نوآور و به خصوص تکنولوژی اطلاعاتی، به مجموعه‌ای، از کارزارهای مؤثر افشاگرانه از ناعدالتی‌های اجتماعی و در عین حال تلاش جهت ارائه راهکارهای مناسب با مطالبات حق طلبانه، برابری طلب را در فضای گفتمان انتقادی در حیطۀ عمومی، به طور وسیع و رادیکال، دامن بزند. این جنبش که در واقع در بطن دمکراسی مشارکتی شکل گرفته، از توانایی‌های عظیمی جهت ایجاد تحولات رادیکال‌تر دمکراتیک در نظام اجتماعی/ سیاسی آمریکا برخوردار است. تجربیات تاریخی در جوامع پیشرفته نشان می‌‌دهند که موازینی مانند سیستم حق رأی عمومی، انتخاب نهادهای قانون‌گذار (ب.م پارلمان‌ها، شوراهای شهری و انجمن‌های محلی) و انتخابی بودن مقامات اجرایی (ب.م رئیس جمهور، نخست‌وزیر، استاندار و شهردار)، مفید بوده، بخش مهمی از امور سیاسی/ اجتماعی، تا مدت‌های نامعین، به زمامداری از طرف نمایندگان و مسئولان انتخاب شده و همواره قابل تعویض نیازمند می‌باشند. در واقع حکومت‌های سراسری و محلی هنوز می‌توانند نقش مثبت و سازنده برای توسعه جوامع بازی کنند و سیستم‌های رفاهی حاضر در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری که عمدتاً حاصل “چندین قرن مبارزات وسیع عموم” بوده و امروزه از طرف جریانات راست و محافظه‌کار زیر حمله قرار گرفته، می‌باید حفظ گردند وگرنه “کوچک کردن دولت به معنی پرقدرت کردن بخش خصوصی” و محدود کردن فضای دمکراتیک در جامعه سرمایه داری است. ^«6»

با تمام این داده‌ها، جنبش اشغال که خصلتی کاملاً دمکراتیک و افقی دارد حامل مطالبات و ارزش‌های بسیار رادیکال عادلانه است که درصورت رشد فراگیر این جنبش به تمامی عرصه‌های جامعه، در پروسه‌ی حرکت به سوی دمکراسی واقعی نقش حیاتی خواهد داشت. به این معنی که درصورت ایجاد تحولات عمیق دمکراتیک، فرآیندهای مساوات‌گرایانه‌ی مشارکتی، افقی و شورایی از دمکراسی نسبت به اشکال انتزاعی‌تر از آن یعنی موازین نمایندگی/ پارلمانی، وزنه‌ی هر چه بیشتری خواهد یافت. این موضوع در نوشته‌های دیگر دامن زده خواهد شد. نکته‌ی مورد تأکید در این جا این است که، در کشورهای دمکراتیک سرمایه‌داری جنبش‌های مردمی، به درستی، به مسئله دخالت در امور سیاسی جاری و از جمله در پروسه‌ی انتخابات برای انتخابات پارلمان و مقامات اجرایی اهمیت زیادی قائل هستند. در چند ماه اخیر در اروپا نمونه‌های آن به وضوح دیده شده‌اند. به گفته‌ی الیور بَسنِسنوت (Oliver Besancenot)، سوسیالیست انقلابی فرانسوی برای شرکت در مبارزات سیاسی “بین دمکراسی مستقیم و حق رأی عمومی تضادی وجود ندارد”. ^«7» انتخابات اخیر برای ریاست جمهوری در فرانسه و یونان نشان می‌دهند که گرچه هنوز اکثریت مردم به نفی کامل سرمایه‌داری باورمند نگشته‌اند، اما بخش‌های آگاه و پیشرفته با هدف مبارزه با ناعدالتی‌های اقتصادی/ اجتماعی، به طور مؤثر در انتخابات شرکت نموده و به پلاتفرم‌های مترقی‌تر و کاندیدهای حامل آن‌ها رأی می‌دهند.

در فرانسه فرانسیس هالندر (François Hollander)، رئیس جمهور انتخاب شده‌ی سوسیالیست قرار است که در سیاست‌های کلی اقتصادی تغییراتی در جهت رشد اقتصاد و توزیع عادلانه‌تر ثروت، به جای ادامه‌ی سیاست‌های نئولیبرالی و صرفه‌جوگرانه (Austerity) که به فاصلۀ طبقاتی هرچه بیشتر منجر گردیده بود، انجام دهد. در میان طرح‌های پیشنهادی از طرف وی «افزایشِ مالیات بر کمپانی‌های بزرگ و بالاتر بردن سطح مالیات به 75 درصد برای افرادی که بیشتر از یک میلیون یورو در سال درآمد دارند» دیده می‌شود. ^«8» در یونان، الکسیس سپراز (Alexis Tsipras) رهبر اتحاد چپ رادیکال که به نام سیریزا (Syriz) شناخته می ‌شود و 17 درصد از رأی را در انتخابات دوره‌ی اول ریاست جمهوری به دست آورد (جایگاه دوم)، توانست که آلترناتیو قدرتمندی را در برابر رأی دهندگان ارائه کند و هنوز هم در انتخابات دور بعدی در ماه جون، سیریزا از شانس خوبی برای در دست گرفتن دولت برخوردار است. مواد پنج‌ گانه‌ی عمده در پلاتفرم سیریزا به طور خلاصه ملغی کردن قراردادها با بانک‌های وام دهنده‌ی خارجی، نفی قوانینی که قدرت فسخ قراردادهای دسته‌جمعی کارگران را در بر دارد، ایجاد تغییر در نظام سیاسی و از جمله دقیق‌تر کردن نظارت بر فعالیت‌های پارلمان، افزایش در اختیارات دولت بر فعالیت‌های بانکی و به تعویق انداختن پرداخت‌های مربوط به وام‌ها می‌باشند. به گفته‌ی سیپراز، کاندید اتحاد چپ رادیکال، تا به حال یکی از دست‌آوردهای انتخابات این بوده است که دو حزب سنتی، یعنی حزب مخافظه‌کار نیودمکراسی (New Democracy) و حزب سوسیالیست پاسک (Pasoq) دیگر در شرایط تحمیل موازین نئولیبرال و صرفه‌جوگرانه (کاهش در برنامه‌های رفاهی و دستمزدها) بر مردم یونان نیستند. ^«9»

درواقع، واضح است که در چارچوب مناسبات ناعادلانه سرمایه‌داری و سیطره سرمایه‌‌های عظیم خصوصی، جامعه همواره، آسیب پذیر بوده، دمکراسی واقعی برقرار نمی‌شود. اما، در عین حال، این واقعیت نیز وجود دارد که در این جوامع نسبتاً باز سیاسی، جنبش‌های مردمی از توان بیشتری جهت مقاومت در مقابل قدرت‌های اقتصادی/ سیاسی برخوردار بوده، با توجه به دسترسی به مجموعه‌ای از تجربیات ناشی از فعالیت‌های دمکراتیک که کمابیش دستاوردهایی نیز به همراه داشته‌اند، در جایگاه‌های قدرتمندی برای پیشرفت مبارزات جهت تحولات هرچه رادیکاتر، قرار گرفته‌اند. در بخشی از جوامع توسعه یابنده نیز، وجود زمینه‌های دمکراتیک و آزادی‌های سیاسی باعث پیشرفت در عرصۀ توزیع عادلانه‌تر قدرت و ثروت گردیده است. در تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین این روند آغاز شده است. برای مثال در السالوادور، علی‌رغم برخی کاستی‌ها و راست‌روی‌ها (ب.م همکاری‌های سئوال برانگیز با آمریکا در رابطه با مبارزه علیه مواد مخدر) از طرف رژیم چپ‌گرای اف ام ال ان (FMLN) طی سه سال اخیر، شرایط اجتماعی برای طبقات زحمتکش و محروم نسبتاً بهبود یافته و به ویژه در عرصه‌های آموزشی، درمان و اصلاحات ارضی پیشرفت‌های محسوسی در زندگی 99 درصدی ‌ها انجام گرفته است. ^«10» در بولیوی، جنبش برای طلب با استقاده از وجود دمکراسی سیاسی و انتخابات آزاد (جمهوریت) خصلت‌های “خودکامه‌” و دولت‌گرای رژیم ایوو مورالز (Evo Morales) را که مدعی سمت‌گیری سوسیالیستی است، به چالش کشیده، در جایگاه یک اپوزیسیون انتقادگرا و نیروی فشار مردمی، از پایین برای گشایش هرچه بیشتر در فضای سیاسی جهت مشارکت وسیع‌تر مردم و ارائه آلترناتیوهای دمکراتیک تر و عادلانه‌تر از طرف آن‌ها مبارزه می‌کند. ^«11» 

تحولات آزادی خواهانه‌‌ی اخیر در برخی از کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه، فرایندهای اولیه دمکراتیک را برای مشارکت توده‌های مردم در امور سیاسی/ اجتماعی فراهم نموده‌اند. در عین حال واقعیات نشان می‌دهند که استقرار آزادی‌های سیاسی، بدون وجود زمینه‌های مهم ذهنی، (رشد لازم در حیطۀ فرهنگ سیاسی، یعنی انباشت مجموعه‌ای از تحولات فکری در رابطه با اهداف و مطالبات آزادی‌ خواهانه و عدالت‌ جویانه و در واقع ارتقاء در شناخت از وجود تمایز‌های جدی بین ایده‌ها و آرمان‌های انسانی در یک طرف و امکان واقعیت یافتن آن‌ها در طرف دیگر)، و همچنین شرایط عینی (پیشرفت کافی در عرصۀ ساختارها و شالوده‌های اجتماعی)، به خودی خود به تغییرات خردمندانه و مترقی منجر نمی‌گردد. برای مثال، اخیراً در مصر جمعیت کثیری از مردم به جریانات مذهبی و حتی طیف‌های بنیادگرای آن رأی داده‌اند که خواستار استقرار حکومت مذهبی هستند. بخش قابل ملاحظه دیگری از آن‌ها هنوز به شخصیت‌های وابسته به رژیم خودکامه‌ی قبلی (حسنی مبارک) توهم دارند و در واقع روند تحولات، لزوما در جهت استقرار دمکراسی سکولار که به موازین جهانی حقوق بشر پایبند باشد حرکت نمی‌کند. در ماه می سالِ جاری (2012)، در دوره‌ی اول انتخابات، محمد مُرصی از طرف حزب عدالت و توسعه، وابسته به اخوان‌المسلمین و سپس احمد شفیق آخرین نخست‌وزیر در دوران مبارک بیشترین رأی را آوردند. البته سومین رأی را کاندیدایی از طرف یک جریان سکولار با گرایش‌های ملی/ سوسیالیست به دست آورد که نشان دهنده‌ی وجود سطحی از پیشرفت‌ ترقی‌خواهانه در میان مردم برای شکل‌گیری جامعه در جهت دمکراسی، سکولاریسم، آزادی های مدنی و عدالت اجتماعی (جمهوریت) می‌باشد.

اما در کل، در جوامع توسعه یابنده‌ی خاورمیانه و از جمله در ایران، احتمال این که اکثریت مردم با آگاهی کامل به نفی مناسبات کالایی و استثمارگر سرمایه‌داری باورمند شده باشند و به جای آن خواستار نظامی انسانی و مبتنی بر توزیع ارزش‌های اجتماعی و ثروت بر اساس نیاز افراد باشند، کم است. درواقع برای یک جنبش آزادیخواه و برابری طلب (سوسیالیست)، یک استراتژی درست مبارزاتی می‌باید بر شروع پروسه‌ی دمکراتیک در جهت نهادینه کردن آزادی‌های مدنی و به موازات آن تلاش برای هرچه بیشتر عادلانه تر نمودن روابط اقتصادی و نهایتاً برچیدن نظام سرمایه‌داری تأکید کند. در ایران، تحولات دمکراتیک پایه‌ای حتی در سطح آنچه که در تونس و مصر جاری است هنوز صورت نگرفته و رژیم به خاطر حفظ منافع حکومتگران و قدرت‌های بزرگ اقتصادی با سَبَعیت  بیشتری حافظ مناسبات استثمارگر و ستمگر اقتصادی/ اجتماعی در جامعه بوده، قادر است که بخشاً به خاطر نبود تشکل‌های سازمان یافته مستقل در میان کارگران، زنان، دانشجویان، جوانان و سایر اقشار مردمی، با درجه بیشتری، از نیروی کار طبقات زحمتکش (99 درصدی‌ها) به نفع نخبگان (یک درصدی‌ها)، ارزش اضافی استخراج نماید. در جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلان جامعه، عمدتاَ به وسیله‌ی تعدادِ معدودی از حکومتگران تعیین می‌گردد و درصورت وجود اختلاف نظر بین جناح‌های متفاوت، تصمیم نهایی از طرف ولی فقیه که انتخاب شده‌ی مردم نیست، گرفته می‌شود. یک نمونه این که، در چند ماه گذشته، بودجه‌ی دولت دهم (احمدی نژاد)، علی‌رغم وجود مخالفت‌‌های بسیار شدید از جانب جناح دیگر محافظه‌کاران (اصول‌ گرایان)، که جنبۀ تخصصی آن را به زیر سئوال برده بودند، تنها به “توصیه رهبر” به تصویب رسید. همچنین آشکار گردیده است که در مقاطع مختلف، دولت احمدی نژاد بدون رعایت هیچ نوع موازین قانونی و قضایی مربوطه به نظام حاضر، از حساب بانک‌های دولتی، به طور شبانه پول برداشته است. در جامعه‌ای که اپوزیسیون بی‌رحمانه سرکوب می‌گردد و حتی نظرگاه‌های متفاوت از طرف جناح‌های مختلف تحمل نمی‌گردد و سیستم آموزشی و فعالیت‌های فرهنگی/ اجتماعی تحت کنترل شدید و تابع ارزش‌های “قرآنی و اسلامی” می باشند، هر نوع تحولی که به استقرار آزادی‌های سیاسی، سکولاریسم و حقوق دمکراتیک (جمهوریت) منجر گردد، به خودی خود، قدم عظیمی به جلو است.

این که یک نظام دمکراتیک سرمایه‌داری را چگونه می‌توان به سوی جامعه‌ای آزاد، خودگردان و بدون هر نوع ستم اجتماعی سوق داد وظیفه بسیار مهم و در عین حال دشوار در مقابل جنبش سوسیالیستی است. واقعیات کنونی در جهان چالش‌های عظیم و در همان حال گزینه‌های متنوع در مقابل فعالین سوسیالیستی می‌گذارد. تلاش برای کشف و برگزیدن مناسب‌ترین راه‌کارها برای دوران گذار از سرمایه‌داری به جامعه انسانی سوسیالیستی مسئله اصلی در برابر جنبش است. ساده کردن قضیه به شعارهای “رادیکال” مانند “پیش‌برد مبارزه طبقاتی در بسترهای خارج از ساز و کارهای بورژوازی” ^«12» و ندیدن بخش عظیمی از نهادها و شالوده‌های سیاسی/ اجتماعی که می‌توان از آن‌ها به مثابۀ ابزار و موازین مفید و پیش‌رونده اجتماعی به نفع بشریت استفاده نمود، تنها به تداوم رویاهای رمانتیک در میان برخی می‌انجامد. مبارزه مؤثر برای عبور از سرمایه‌داری به سوسیالیسم به ارزیابی‌های واقع‌بینانه از شرایط امروزین جهان و اتفاقاً استفاده درست از “سازکارهای” موجود بستگی دارد. در شرایط کنونی، علیرغم پیشرفت‌های عظیم در عرصه‌های تکنیکی/ مادی/ ساختاری و در حیطه‌های دانش ومعنویات، ناممکن به نظر می‌آید که حتی اگر که اکثریت مردم به ایجاد سوسیالیسم (کنترل و مالکیت اجتماعی بر فعالیت‌های اقتصادیِ غیر کالایی در چارچوب موازین خودحکومتی و دمکراسی مستقیم) باورمند شده باشند، بتوانند که نظام مزبور را، بدون عبور از مراحل گذار که خصلت‌های ویژه هر جامعه را به خود دارد، ایجاد کنند. در ماه‌ها  و هفته‌های اخیر شاهد این هستیم که اکثریت توده‌های 99 درصدی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری به پلاتفرم‌های رادیکال‌– دمکراتیک و مساوات‌گرانه‌ی ارائه‌ی شده از طرف چپ های انقلابی هنوی با تردید نگریسته، در فرانسه، عمدتاً به سیاست‌های دولت‌گرای سوسیالیست‌ها و نه به برنامه‌ی ریزی برابری‌طلب از طرف چپ‌های رادیکال رأی می‌دهند. البته در یونان که شرایط اقتصادی فوق‌العاده بحرانی است، اتحاد چپ رادیکال سیریزا (Syriza) از شانس بیشتری برای انتخاب در مرحله دوم برخوردار است. اما، حتی سیریزا نیز با پذیرش واقعیت‌های کنونی یعنی با شرکت در انتخابات آزاد برای ریاست جمهوری و پارلمان در صدد آن است که برنامه‌های عدالت‌جویانه و آزادی‌خواهانه (و نه لزوماً هنوز سوسیالیستی) را با کمک ساز و کارهای موجود به جلو ببرد. چند نمونه از مواد مترقی و مردمی در پلاتفرم اخیر سیریزا (9 دی ماه 2012) عبارت از: ایجاد چتر حمایتی برای تولید حداقل رفاه اجتماعی برای تمامی جمعیت در عرصه‌های اشتغال، آموزش، درمان و مسکن، وضع مالکیت مترقی جهت توزیع عادلانه تر ثروت، افزایش نقش برای دولت در حیطه صنایع مالی و استراتژیک و عمیق‌تر نمودن دمکراسی از طریق ایجاد تغییرات ساختاری در سیستم پارلمانی و تکمیل نمودن آن از طریق تقویت دمکراسی مشارکتی و افقی با تشکیل انجمن‌ها و حکومت‌های محلی، می‌باشند. ^«13» در واقع در جهان امروز سیتم حق رأی عمومی و انتخابات آزاد هنوز کارکردهای بسیار دمکراتیکی در بر دارد و جنبش چپ در اروپا، آمریکای لاتین و برخی کشورهای نسبتاً دمکراتیک این اصل از جمهوریت را به درستی برای پیشبرد اهداف آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانه به خدمت می‌گیرند.

در پایان اینکه، تنها در پرتوی استفاده‌ی خردمندانه و اصولی از ابزارهای تجربه شده دمکراتیک در چند قرن اخیر و تدریجاً آشنایی هر چه بیشتر با راه کارهای نوین و رادیکال‌تر مردمی است که مبارزات حق طلبانه توده‌های مردم در جهت تحقق مناسبات انسانی تحقق می‌پذیزد. اعتقاد به دمکراسی، جمهوریت و رعایت حقوق دمکراتیک مردم جهت تعیین سرنوشت مناسبات اقتصادی/ اجتماعی، پیش شرط حیاتی برای هر نوع حرکت مشروع مردمی در جهت اهداف آزادی‌خواهانه و برابری‌طلب می‌باشد. در ایران سازماندهی یک اپوزیسیون مردمی که از قدرت‌های خارجی مستقل باشد درصورتی می‌تواند به مثابۀ یک عامل بسیار مهم برای گذر از جمهوری اسلامی و پیشرفت به سوی یک دمکراسی واقعی عمل کند که اصول عام دمکراتیک و از جمله تعهد به آزادی‌های سیاسی، ارزش‌های جهانی حقوق بشر، سکولاریسم و سیستم حق رأی عمومی، یعنی در واقع شالوده های اساسی یک نظام جمهوری، معیارهای اصلی آن راتشکیل بدهد.

جون 2012-

 

پانـویـس‌هــــــا___________

1-               ایران تایمز بین المللی، 12 خرداد 1391 برابر با اول  جون  2012، ص: 11 و 1.

  International Iran Times

2-               ایران تایمز بین المللی، 15 اردیبهشت 1391 برابر با 4 می 2012، ص: 11

 International Iran Times

3-               پُل استریت، “آمریکا، یک جامعۀ آسیب دیده” مجله زی، می ماه 2012، ص: 26-29

  Paul Street “the United States as a Broken Society”, Z Magazine, May 2012

4-               نیویورک تایمز، می 2012، ص: A 9             The New York Times                                                  

5-               مصاحبه با نوام چامسکی. “آزادی و قدرت”، در مجله فلسفه رادیکال، شملره 172، مارچ/ آپریل 2012: 47-30

An Interview with Noam Chomsky, “Freedom & Power”, Radical Philosophy, # 172, March/April 2012: 30-47

6-               تام هیدن، نقل قول از نوام چامسکی، هفته نامه دی نی شین، 16 آپریل 2012، ص: 23-11

Tom Hayden, the Nation, April 16, 2012: 11-23

7-               مجله آی. اس. آر، مارچ/ آپریل 2012، ص: 24-31

International of Socialist Review (ISR), March & April 1-2012: 24 -31

8-               نیویورک تایمز 7 می ماه 2012                                               The New York Times, May 7, 2012

9-               نیویورک تایمز 9 می ماه 2012                                               The New York Times, May 9,  2012    

10-           یانوچا کوت و لیزا فولِر، “آینده پروژه انقلابی در السالوادر”، در مجله زی، می ماه 2012: 23-25

Janae Choqewtte & Lisa Fuller, “The Future & The Revolutionary Project in El Salvador, in Z Magazine, May 2012: 23-25

11-            تام لویز، “ایدئولوژی دولتی در بولیوی ایو مورالز”، انترناسینوال سوسیالیست ریویو، می & جون 2012، صفحات:         24-35.

Tom Lewis, “State ideology in the Bolivia of Eve Morales” in international of Socialist Review, May & Jun- 2012: 24-35.

12-           تقی روزبه، “نگاهی به چند انتقاد…”                                                     www.rahekaregar.com,

                                                                                                          6-1-2012                              

13-            پلاتفرم اتحادیه چپ در یونان سیریزا، گزارشی از جدلیه، انتشار دوباره به وسیله پورت ساید  یک منبع اینترنتی با گرایشات سوسیالیستی در آمریکا

Platform of Greece’s Syriza left coalition, by Jadaliyya Reports, in Portside Moderator / moderator & Portside. Org 6-1-2012

محمود بهنام

نمایش انتخابات نهمین دوره «مجلس شورای اسلامی» در اسفند گذشته برگزار گردید. در این انتخابات نمایشی، بخش عمده ۲۹۰ کرسی مجلس پر شد و تعیین تکلیف باقیمانده کرسی‌های آن نیز به «مرحله دوم» واگذار گردید که آن هم در ۱۵ اردیبهشت برگزار شد.

آنچه در ۱۲ اسفند صورت گرفت، در واقع، اولین مراسم رسمی رأی گیری عمومی پس از ماجرای انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۸۸ بود. در این ماجرا، چنان که می‌دانیم، جعل آرا و تقلب انتخاباتی وسیع جناح غالب حکومتی، زمینه ساز بروز نارضایتی و خشم نهفته توده‌های میلیونی و برآمد تازه‌ای از جنبش آزادیخواهانه و عدالت طلبانه مردم ایران شد که، به رغم دامنه گسترده و استمرار چشمگیر آن، با تهاجم شدید و سرکوب ددمنشانه رژیم حاکم روبرو گشته و نهایتاً به رکود کشیده شد. در این احوال، گردانندگان حکومتی آبروباخته به دنبال آن بوده‌اند که با برپا کردن این رای‌گیری، صحنه‌ی دیگری از «مشروعیت» خود را به نمایش گذاشته و اعتباری جهت بساط حکومت‌شان، در داخل و خارج، دست و پا کنند. در مقابل، اپوزیسیون رژیم بر آن بوده که با تحریم و دعوت مردم به عدم شرکت در این نمایش انتخاباتی، باری دیگر، فقدان مشروعیت و بی‌آبرویی استبداد مذهبی حاکم را برملا سازد. گذشته از این، تداوم تنش آفرینیها و ماجراجوییهای باندهای حکومتی، فشار فزاینده قدرتهای جهانی و تشدید تحریمهای اقتصادی و خطر تهاجم نظامی را به دنبال آورده که، علاوه بر درماندگی و انزوای بیشتر رژیم، تبعات فاجعه‌بار آنها نیز گریبانگیر اکثریت توده‌ها شده است. نمایش انتخابات مجلس نهم در چنین اوضاع و احوال و فضایی به روی صحنه آمد.

مسئولان رژیم، طبق معمول، از «حضور با شکوه» مردم و خلق «حماسه‌ای دیگر» در این انتخابات سخن گفتند. رسانه‌های حکومتی نیز، به تبع آنها، درباره این «حماسه حضور» به سخن پراکنی و قلمفرسایی پرداختند. از جمله، روزنامه «کیهان» که در فردای رای گیری عنوان کرد : «ایران در مسابقه مشروعیت جهان را جا گذاشت». آنها می‌توانند بر خود ببالند که این بار، با سر و صدای کمتر و یا نسبتاً «بی دردسر» توانستند صندلیهای مجلسشان را پرکرده و به «مطلوب» خود برسند. اما آنها نمی‌توانند واقعیتهای نهفته در پس این ظواهر را کتمان نمایند. رویگردانی مردم از این نمایش تکراری، واقعیتی بود که سناریونویسی و رقم سازیهای حکومتگران نیز نمی‌تواند آن را بپوشاند. حتی همین نمایش سیاسی نیز، به نوبه خود اختلافات و تناقضات درون خود رژیم، و تعارض کلیت آن با واقعیات امروز جامعه ما را به روشنی آشکار می‌سازد. پیش از پرداختن به شرح و بررسی نمایش انتخاباتی اخیر و مجلس برآمده از آن، و به منظور درک و ارزیابی دقیقتر آنها، لازم است نگاهی گذرا به مقوله «انتخابات» در رژیم حاکم و تغییرات آن طی سالیان گذشته بیندازیم.

جمهوری اسلامی و «مسئله انتخابات»

«انتخابات» نیز همچون «مجلس قانونگذاری» و خود «جمهوری» و بسیاری دیگر از عناوین و مقولاتی که برخاسته از موازین و احکام شرعی و فقهی نیستند، به هر ترتیب و «مصلحت»، به وسیلۀ بنیانگذاران حکومت اسلامی پذیرفته شد و در قانون اساسی آن نیز قید گردید. و این تازه آغاز ابهامات و تناقضات رو در روی رژیم تازه به دوران رسیده بود.

انتخابات در جمهوری اسلامی هیچگاه دمکراتیک نبوده و بلکه با خواست، اراده و انتخاب آزاد اکثریت وسیع مردم بیگانه بوده است. با اینهمه، آنچه با عنوان انتخابات و یا شبه انتخابات برگزار شده، غالباً برای خود رژیم نیز «مسئله ساز» بوده است. این انتخاباتها، در عمل، تضادها و تناقضهای درونی حکومت و همچنین ناسازگاریها و درماندگیهای آن را در مقابل مقتضیات و خواستهای کنونی جامعه و جهان، بیش از پیش، برملا ساخته است. انشعابات متعدد در میان دستجات حاکم، در مقطع انتخابات، از جمله نمونه‌ها و نشانه‌های بروز و یا تشدید این تناقضات درونی بوده است (انشعاب در روحانیت حاکم در آستانه انتخابات مجلس سوم، انشعاب «کارگزاران» رفسنجانی در مقطع انتخابات مجلس پنجم و …). به علاوه، در مواردی نیز بخشهایی از مردم با ورود در رخنه و شکافی که در میان «بالاییها»، خصوصاً در دوره رقابتهای انتخاباتی میان آنها، ایجاد شده بود، کاسه و کوزه آنها را بر هم زده و موجبات رسوایی بیشتر برای حکومتگران و یا صف بندیهای جدید در بین آنها را فراهم کرده‌اند. یکی از این موارد انتخابات دوم خرداد ۷۶، و البته بارزترین آنها در مقطع انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ بود که تناقض و شکاف درون رژیم را به عریانترین شکلی آشکار کرد.

طی دوران حاکمیت جمهوری اسلامی، انتخابات دارای دو کارکرد مختلف برای رژیم بوده است : یکی کشاندن گروه‌های بیشتری از مردم به پای صندوقهای اخذ رای، از طریق گرم کردن «تنور انتخابات» با شگردهای گوناگون، و نمایش «مشروعیت» رژیم برای ناظران داخلی و خارجی، و دیگری تقسیم کرسیهای مجلس، و یا دیگر مناصب و موقعیتهای حکومتی و سیاسی در میان دستجات رقیب درون حکومت و یا در بین «خودیها». اما تعقیب همزمان این دو هدف نیز عملاً تعارضات و مشکلات تازه‌ای را برای حکومتگران به وجود می‌آورد. زیرا که داغ شدن «تنور انتخابات» گاهی به افشاگریهای رسوا کننده برای مجموعه رژیم، درگیری و زد و خورد و کشتار، و وقوع اعتراضات و تظاهرات گسترده، نه تنها در حوزه‌های مناطق عشیره‌ای و روستایی، بلکه حتی در شهرهای بزرگ منجر می‌شود. این گونه رویدادهای پیش بینی نشده، گردانندگان حکومتی را که همواره مراقب و نگران «امنیت» نظام هستند، سخت هراسان می‌سازد. گذشته از این، اگرچه همه جناحهای حکومتی در مورد نمایش «مشروعیت» همداستانند، ولی همواره «قواعد بازی» و یا سناریوی مورد توافق را تا انتها رعایت نکرده و با حذف و بیرون کردن بخشی از رقیبان، باعث برهم خوردن نمایش و بی‌آبرویی بیشتر می‌شوند.

در اینجا، این سوال می‌تواند مطرح شود که با وجود همه این مشکلات، مخاطرات و افتضاحات، چرا جمهوری اسلامی خود را ناگزیر به برگزاری انتخابات می‌بیند؟ چرا، به جای آن، مثلاً خود «ولی فقیه» رأساً مبادرت به نصب ۲۹۰ نماینده مجلس نمی‌کند؟ و یا چرا «رهبر»، «شورای نگهبان» و دیگر گردانندگان اصلی حکومت، فهرستی از نامزدهای مورد توافق خود را قبلاً تعیین نمی‌کنند تا همانها را ازصندوق رأی بیرون آورده و خیال خود را آسوده کنند؟ در پاسخ به این که چرا انتخابات غیردموکراتیک کاملاً فرمایشی نشده است، نخست باید یادآور شد که جمهوری اسلامی، با توجه به ترکیب دستجات درون آن، تاکنون قادر به انجام این کار نشده است. یعنی هنوز در بین جناحهای رقیب اولیگارشی حاکم توازن قوای نسبتاً پایداری به وجود نیامده است تا از قبل بر سر تقسیم صندلیهای مجلس (و یا دیگر مناصب) توافق کنند و یا به حکم مرجع معینی در این مورد تن دهند. در همین حال باید افزود که رژیم حاکم، و یا جناحهای مسلط آن در هر مقطع، در برخورد با همان مشکلات و تناقضات، تلاشهای زیادی را هم طی سه دهه گذشته در جهت تحدید و کنترل بیشتر این نمایشهای سیاسی دوره‌ای به عمل آورده‌اند.

پس از سرکوب و قلع و قمع نیروهای چپ، دموکرات و دیگر مخالفان و معارضان حکومت اسلامی، بستن مطبوعات مستقل یا منتقد، و اعدام یا حبس و تبعید روشنفکران، نویسندگان و فعالات سیاسی، که امکان برگزاری انتخابات آزاد و سالم و عادلانه را اساساً منتفی می‌کرد، انتخابات عملاً محدود به جرگۀ حکومتیها شد. بعد از انتخابات مجلس اول، دراسفند ۱۳۵۸، که در آن تعداد معدودی از اعضای «نهضت آزادی ایران» و یا نامزدهای مستقل توانستند وارد مجلس شوند، همه نیروها و جریانات «غیرخودی» از مجالس بعدی حذف گردیدند. از آن پس رقابتهای انتخاباتی صرفاً محدود به جناحها، احزاب و یا عناصر حکومتی، یعنی «خودیها» بوده است، اما همین رقابت بین «خودیها» نیز با توسل به ترفندهای گوناگون، رفته رفته محدودتر شده است.

به منظور اعمال کنترل افزونتر بر روند انتخابات و جلوگیری از رویدادهای احتمالی که می‌توانند «امنیت» نظام و یا سلطه جناح غالب را به خطر انداخته و یا معضلات تازه‌ای برای کلیت رژیم بیافرینند، انواع تشبثات قانونی و غیرقانونی طی سه دهه گذشته به کار گرفته شده است. مثلاً در مورد حداقل سن انتخاب کنندگان، که در آغاز «۱۶ سال تمام» تعیین شده بود، بعداً بر مبنای ملاحظات و مصلحتهای دستجات غالب، به دفعات تغییر یافته و، در حال حاضر «۱۸ سال تمام» مقرر گشته است. در همان آغاز، شیوۀ دو مرحله‌ای انتخابات (ظاهراً با عنوان جلوگیری از انتخاب شدن کاندیدادها با نسبت پائین آرا) در پیش گرفته شده و حداقل نسبت آرا برای انتخاب در مرحله اول، اکثریت نصف به علاوه یک، تعیین شده بود که، باز هم، بر پایه مصلحت «خودیها»، این حد نصاب، در مورد انتخابات مجلس، اکنون به ۲۵ درصد کاهش یافته است.

از جمله شرایطی که برای انتخاب شوندگان، در مجلس اول، مقرر شده بود، «اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی» و «ابراز وفاداری به قانون اساسی» بود، ولی چنان که پیداست، این شرایط تدریجاً شدیدتر و غلیظتر شده و به «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی» و «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه» رسیده و عملاً وسیله‌ای برای رد وحذف بخشی از «خودیها» شده است. نمونه‌ای دیگر از محدود شدن انتخاب شوندگان، شرط «سواد» آنهاست که در ابتدا «سواد خواندن و نوشتن به حد کافی» قید شده بود ولی، به تدریج، به داشتن حداقل «مدرک کارشناسی ارشد» تبدیل شده است. جالب توجه است که گروهی از نمایندگان مجلس هشتم، در خرداد سال گذشته، طرحی را برای «اصلاح» این شرط ارائه کردند که به موجب آن مدرک کارشناسی ارشد داوطلبان نمایندگی مجلس باید «فقط مدارکی باشد که به تأیید حوزه علمیه و یا وزارت علوم رسیده باشد و نه مدارک دیگر». این طرح، با این عنوان که «می‌تواند ایثارگران را از حقی محروم کند» مورد مخالفت وزارت کشور واقع شد. این در حالیست که افشاگری متقابل در مورد مدارک تحصیلی جعلی و قلابی وزیران و وکیلان، یکی از سوژه‌های رایج رسانه‌های حکومتی در سالهای اخیر بوده است.

اما فراتر از همه اینها، شورای نگهبان و نقش تعیین کننده آن در همه انتخاباتها (به استثنای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا) است که آن را، عملاً، همه کاره ترتیبات و مراسم و نتایج انتخاباتی رژیم کرده است. نظارت این «شورا» بر انتخابات، که در اصل ۹۹ قانون اساسی قید شده ظاهراً برای تأمین مراعات قوانین انتخابات، صحت شمارش آرا و نهایتاً «داوری» در میان رقابتهای انتخاباتی جناحهای حکومتی بود. اما با تفسیری که خود این «شورا» از آن اصل به عمل آورد (که در مجلس چهارم هم در قوانین ناظر بر انتخابات گنجانده شد) این امر به «نظارت استصوابی» یعنی «نظارت عام و در همه مراحل انتخابات» تبدیل گردید. کوششهای برخی جریانات حکومتی، از جمله در مجلس ششم، در جهت تغییر و حتی تعدیل این «نظارت استصوابی» به جایی نرسید و بلکه، همان طور که در رد «صلاحیت» فله‌ای بخش بزرگی از نمایندگان همان مجلس، در آستانه انتخابات مجلس هفتم نیز مشاهده شد، دامنه اختیارات و دخالتهای شورای نگهبان در این عرصه گسترده‌تر شد. سخنان عبدالله نوری، وزیر اسبق کشور در دولتهای رفسنجانی و خاتمی و نامزد نمایندگی در انتخابات مجلس پنجم، در این باره کاملاً گویاست: «اول قرار بود که شورای نگهبان نظارت کند که کسی در انتخابات دخالت نکند و بعداً این طور تفسیر شد که تنها کسی که حق دخالت در انتخابات را دارد شورای نگهبان است… الان تصوری که از نظارت استصوابی می‌رود این است که یک مجموعه‌ای هست که می‌تواند بگوید چه کسی می‌تواند در انتخابات شرکت کند، چه کسی نمی‌تواند. می‌تواند انتخابات را متوقف کند، ابطال کند یا نکند» (عصر ما، ۱۸/۱۱/۷۴).

با وجود همه این محدودیتها و کنترلهایی که برای محکم کردن چفت و بست روند انتخابات به کار گرفته می‌شود، باز هم دلمشغولی و هراس گردانندگان حکومتی در این زمینه مرتفع نشده، و آنان را به اتخاذ تدابیر بیشتر سوق داده، که از جمله آنها طرح «تجمیع انتخابات» است. این طرح که ابتدا در مجلس هفتم عنوان شد بر آنست که با برگزاری همزمان انتخابات دو یا سه نهاد حکومتی، «هزینه‌ها» یا «مخاطرات» انتخابات را کاهش دهد، زیرا که «هر انتخاباتی هزینه‌های اداری، سیاسی و اجتماعی دارد و زمانی که کشور در موج و تلاطم انتخابات قرار می‌گیرد، به صورت طبیعی روی روال کار اداری کشور اثر می‌گذارد». مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور احمدی نژاد در دولت نهم، با ارسال نامه‌ای به خامنه‌ای، ضمن ارائه گزارشی از «مسائل انتخابات کشور» و با تأکید بر «عدم تناسب ادامه روند فعلی انتخابات با شاکله نظام»، پیشنهاد تجمیع انتخابات را نیز مطرح می‌کند (آفتاب یزد، ۲۴/۱۲/۸۸). این پیشنهاد، به ویژه پس از اوجگیری اعتراضات مردم در سال ۸۸، به طور جدی پیگیری و از سوی خامنه‌ای به «مجمع تشخیص مصلحت نظام» ارجاع می‌شود. پس از جر و بحثهای بسیار، این «مجمع» در فروردین ۱۳۸۹، طرح برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات شوراهای اسلامی، و همچنین انتخابات مجلس شورای اسلامی با انتخابات مجلس خبرگان رهبری را تصویب می‌کند. مجلس رژیم نیز، در تیرماه همان سال، با تمدید دوره فعلی «شوراهای اسلامی شهر و روستا» به مدت ۲۲ ماه، مقرر می‌دارد که انتخابات دوره چهارم این شوراها همزمان با انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری (خرداد سال آینده) برگزار گردد. در ادامه این قبیل تدابیر، هرگاه پیشنهاد خامنه‌ای (در مهر سال گذشته) مبنی بر احتمال تبدیل «نظام ریاست جمهوری» به «نظام پارلمانی» نیز زمینه و شرایط «مساعد» جهت تصویب و اجرای خود را بیابد، در آن صورت یکی از این انتخاباتهای حکومتی هم کلاً حذف می‌شود.

مجموعه ملاحظات اجمالی فوق گویای آنست که انتخابات زیر حاکمیت جمهوری اسلامی، که از همان ابتدا غیردمکراتیک و فارغ از نیازها و خواستهای واقعی اکثریت توده‌ها بوده است، در روند تغییرات و دگردیسیهای خود طی سالیان گذشته، هرچه بیشتر محدود، بسته و انحصاری شده است. اگر در اوایل رقابتی جدی در میان دستجات «خودی» جاری بوده، به واسطه روند درونی تشدید استبداد مذهبی، در این اواخر بیش از پیش «خودی» و «خودیتر» گشته است. هرگاه این نمایشهای سیاسی ادواری کاملاً فرمایشی نبوده، مجموعه اقدامات و تمهیدات گردانندگان رژیم در جهت صحنه گردانی، دخالت در اجرا و دستکاری در نتایج، آنها را گام به گام درمسیر فرمایشی شدن پیش برده است. چنان که انتخابات مجلس خبرگان، که اساسا توجه و اعتنای کمتر کسی را برمی‌انگیزد، در سه دوره اخیر با سر و صدای کمتر و به شکلی فرمایشی انجام گرفته است، و همان طور که نمایش انتخابات مجلس نهم نشاندهندۀ گام بلند دیگری در همان مسیر بوده است.

شاید یادآوری این نکته هم بی‌فایده نباشد که همزمان با روند خالی شدن مقوله انتخابات از هرگونه مضمون واقعی و متعارف، مجلس (و به طور کلی همه نهادهای انتخابی) رژیم نیز تدریجاً همان اعتبار و اقتدار موجود خود را نیز از دست داده است. نهادی که، برخلاف گفته خمینی، هیچوقت «در راس امور» نبوده است، طی همان سالها بخش بزرگی از اختیارات قانونگذاری خود را، قانوناً یا عملاً، به رهبر، شورای نگهبان، مجمع تشخیص و دیگر نهادهای حکومتی غیرانتخابی واگذار کرده است. کار به جایی رسیده که برخی نمایندگان ناراضی مجلس را به «شعبه‌ای از دفتر رهبری» تشبیه می‌کنند، رهبر به نوبه خود مجلس را به «رذالت» متهم می‌کند، و دولت رسماً و علناً بسیاری از مصوبات آن را زیر پا می‌گذارد. بنا به «توصیه»، و در واقع حکم خامنه‌ای، مجلس در سال گذشته طرح «نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» را تصویب کرد تا گفتار و رفتار نمایندگان نیز، هرچه بیشتر، تحت کنترل قرار بگیرد. نمایشی و فرمایشی شدن انتخابات، طبعاً، مجلس را هم به «مهر لاستیکی» برای تأیید تصمیماتی که در جای دیگری اتخاذ می‌شود، تبدیل می‌کند.

آرایش صحنه انتخابات

تدارک و برگزاری انتخابات مجلس نهم، به دلایل مختلف، برای جناح غالب حکومتی، یا جناح «خامنه‌‌ای، احمدی نژاد و پاسداران»، از اهمیت و حساسیت بسیاری برخوردار بود : اولاً، پس از سرکوب جنبش آزدیخواهانه مردم و حذف، حبس و یا حصر خانگی گروه زیادی از فعالان و رهبران این جنبش و اصلاح طلبان حکومتی، و با به تعویق انداختن انتخابات «شوراهای اسلامی شهر و روستا» (که قاعدتاً بایستی در اواخر ۸۸ یا اوایل ۸۹ انجام می‌گرفت) این نخستین «آزمون» رأی گیری عمومی بود. ثانیاً، خاموش کردن «فتنه» که همراه با آبروریزی بسیار و ریزش بخشی دیگر از پایگاه اجتماعی این جناح بود، برگزاری نمایش انتخاباتی «باشکوه»ی را برای آن ضروری می‌نمود، درحالی که حذف و طرد وسیع گروه‌هایی از رقیبان درون حکومتی نیز گرم کردن بازار این انتخابات رادشوارتر ساخته بود. ثالثاً، گرم کردن «تنور انتخابات» نیز باید به ترتیب و اندازه‌ای صورت می‌گرفت که، احیاناً، از جاری شدن خروش و خشم توده‌ها در خیابانها و تبدیل آن به یک «تهدید امنیتی» برای نظام جلوگیری کند. بنابراین، کشاندن دسته‌های انبوه‌تری از رأی دهندگان به حوزه‌ها، ضمن حفظ «آرامش و امنیت»، دغدغه‌های اصلی گردانندگان جناح حاکم در این زمینه بود.

علاوه بر اینها، چگونگی تقسیم کرسیهای مجلس جدید، و سپس اشغال مسند ریاست جمهوری در انتخابات بعدی، از مسائل عمده مورد کشمکش دستجات مختلف درون این جناح بود. به ویژه که این بار، بعد از قلع و قمع عمده اصلاح طلبان حکومتی و با تضعیف و به حاشیه راندن رفسنجانی (خصوصاً پس از کنار زدن وی از ریاست مجلس خبرگان) و کارگزاران وی، رقابت بالفعل در میان همین دستجات بوده که هرکدام خود را «فاتح» اصلی سرکوب «فتنه» قلمداد کرده و هریک برای عقب زدن رقیبان و تصرف مواضع بالاتر در هرم قدرت تلاش می‌کردند. انتخابات مجلس نهم، اساساً صحنه ستیز این دستجات بوده که، گذشته از ولی فقیه و «بیت» او، نهایتاً در دو دسته اصلی «جبهه متحد اصولگرایان» و «جبهه پایداری انقلاب اسلامی» (حامیان و طرفداران احمدی نژاد) گرد آمده‌اند.

کشاکش در این زمینه، در بین دستجات بالا، از بیش از یکسال پیش شروع شده بود. اما رفته رفته چنان شدت و وسعتی یافت که بسیاری از موضوعات دیگر را هم، که ارتباط مستقیمی با مقوله انتخابات نداشتند، در بر گرفت.

دار و دسته احمدی نژاد، از مدتها پیش، با ایجاد نهادهای وابسته به خود (مانند «جامعه وعاظ ولایی» و کانونهای «دانشگاهی» و «دانشجویی») و برگزاری جلسات در شهرستانها، اقدام به یارگیری و تدارک انتخاباتی کرده بود. تعویض استانداران و فرمانداران نیز، به منظور هدایت جریان انتخابات در جهت دلخواه، صورت گرفته بود. اما تلاش برای جا به جایی وزیران، تهاجم تازه‌ای بود که از جانب این دسته در بهار سال گذشته ظاهر گشت. هرچند که کاهش تعداد وزارتخانه‌ها (از ۲۱ به ۱۷) در «برنامه پنجم توسعه» رژیم پیش بینی و تصویب شده است، اما احمدی نژاد در یک دهن کجی آشکار دیگر به مجلس، و در راستای تقویت بیشتر اقتدار فردی خود در قوه مجریه، راسا ادغام ۸ وزارتخانه در ۴ وزارت جدید و تغییر وزیران آنها را ابلاغ کرده و به اجرا گذاشت. این کار، با واکنش شدید اکثریت مجلس روبرو شده و، پس از مجادلات فراوان و در پی مداخلات خامنه‌ای و شورای نگهبان، سرانجام تکلیف چهار وزارتخانه جدید مشخص گردید. اما مهمترین بخش این تهاجم که مربوط به برکناری وزیر اطلاعات بود ناکام مانده و بلکه به تعرض متقابل دسته‌های رقیب منجر شد.

با توجه به نقش گسترده وزارت اطلاعات رژیم در غالب زمینه‌ها، و از جمله در مورد انتخابات و تهیه و ارائه گزارش به شورای نگهبان درباره «صلاحیت امنیتی» نامزدهای انتخاباتی، احمدی نژاد به قصد اعمال کنترل انحصاری بر این وزارتخانه، در اوایل ۱۳۹۰، حیدر مصلحی را عزل کرد. و این یک مقابله آشکار با خامنه‌ای بود، زیرا که در نظام ولایت مطلقه فقیه، و بر اساس قانون نانوشته، نصب و عزل وزیر اطلاعات، مثل برخی دیگر از وزرا، طبق نظر و تأیید ولی فقیه صورت می‌گیرد. خامنه‌ای با صدور حکمی در ۲۸ فروردین مصلحی را در سمت خود ابقا کرد که منجر به «خانه نشینی ۱۱ روزه» احمدی نژاد گشته و تشدید حملات علیه وی از سوی رقیبان را به دنبال آورد.

به همراه این تلاشها، رئیس جمهوری و معاونان و مشاوران وی چون رحیمی، مشایی و بقایی به اقداماتی دست یازیدند که اگرچه مقاصد دیگری را تعقیب می‌کردند ولی بی‌ارتباط با تدارکات انتخاباتی آنها نیز نبودند. در اسفند ۱۳۸۹، حدود دو میلیون عدد لوح فشرده (سی. دی) فیلمی با عنوان «ظهور بسیار نزدیک است» در سطح کشور، به وسیله عوامل این دسته پخش شد که در آن، با تأکید بر ظهور قریب‌الوقوع «امام غایب» و تعیین مصادیق مشخص «یاران امام» در افرادی چون خود خامنه‌ای و احمدی نژاد، ضمناً اعلام می‌شد که، در واقع، تاریخ مصرف همه «نواب امام زمان» یعنی مراجع تقلید شیعه نیز به پایان خود نزدیک می‌شود. این کار که با اعتراض شدید بسیاری از آیت‌الله‌ها و ملایان، در قم، نجف و جاهای دیگر، مواجه شد، با بازداشت موقت چند تن از آن عوامل در آن مقطع، بعداً مسکوت ماند. طرح و تبلیغ عناوین و موضوعات دیگری نظیر «مکتب ایرانی اسلام»، «تجلیل بسیجی ازکوروش»، بزرگداشت «بین‌المللی نوروز»، مسئله «حجاب» و یا حضور زنان به عنوان تماشاگر در ورزشگاه‌ها، از جمله مانورها و ترفندهای تبلیغاتی این دسته در جهت همان مقاصد بوده است. گذشته از اینها، تأسیس شرکتهای اقماری و مالی متعدد تحت عناوین گوناگون، از جانب عوامل و عناصر این دار و دسته، در جهت گسترش امکانات مالی و اقتصادی ویژه آن، و یا تصرف غیرقانونی و سو استفاده از اموال و امکانات عمومی برای مقاصد خاص خود نیز، طی دو سال گذشته، رواج بیشتری یافته است (سایت «روز» ۱۲/۲/۹۰ و سایت «الف» ۱۳/۲/۹۰). پخش و توزیع مستقیم پول و یا دیگر انواع صدقه دهی و گداپروری، از محل بودجه و منابع دولتی، که دردوره گردیهای استانی مرسوم احمدی نژاد باب شده، در این دوره نیز ادامه یافت. یک قلم دیگر از این خاصه خرجیها، تقسیم پول بین ائمه جمعه (جدا از بودجه رسمی آنها) بوده است. احمدی نژاد در جلسه‌ای با گروهی از هواداران دولت (که گزارش آن بعداً در سایت «رهاپرس» بهمن ۱۳۹۰ بازتاب یافت) در این باره گفت: «گفتند که مشایی به ائمه جمعه پول داده است. اولاً من داده‌ام، ثانیاً مگر پول دادن به ائمه جمعه خلاف است؟ کجا مهمتر از ائمه جمعه است؟ ائمه جمعه مراجعات مردمی دارند، دفترشان شلوغ است و هزینه دارد. خیلی‌هایشان درخواست پول داشتند و کسی نگفت که ما نمی‌خواهیم. بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون بسته به وسعت شهر به هم ائمه جمعه پرداخت شد و هیچکس بجز دو سه نفر هم آن را پس ندادند».

مجموعه تشبثات و تمهیدات احمدی‌نژاد و دسته او، که نمونه‌هایی از آن در بالا برشمرده شد، نه صرفاً در راستای تدارک تصرف مجلس نهم و یا حفظ قوه مجریه در دست خود، که فراتر از اینها، تلاشی به قصد پایه ریزی و سازماندهی یک «جریان سوم» (علاوه بر «اصولگران» و «اصلاح طلبان») بوده که بعضاً از آن به عنوان «خط رییس جمهور» نام برده می‌شود. لکن این تلاش، در همان جریان تدارک نمایش انتخاباتی مجلس جدید، با شکست سنگینی روبرو گشت.

امتناع احمدی نژاد از پذیرش فوری حکم ابقای وزیر اطلاعات و عدم حضور ۱۱ روزه او در جلسات هیات دولت، که روزنامه «کیهان» (۱۵/۲/۹۰) از آن به عنوان «عصیان در مقابل ولی فقیه و سرپیچی از اوامر رهبری» یاد کرد، فرصت و بهانه مناسبی را در اختیار رقیبان و مخالفان رئیس جمهوری رژِیم، در مجلس، دستگاه قضایی و دیگر نهادهای حکومتی، گذاشت تا حملات پی در پی گسترده‌ای را علیه وی و دسته‌اش سازمان دهند. این حملات چنان شدت یافت که عملاً غالب مسئولان، فرماندهان و دیگر عوامل حکومتی را وارد معرکه کرده و حتی بسیاری از اینان را، که تا دیروز خود را حامیان دولت احمدی نژاد خوانده و به آن افتخار می‌کردند، مجبور به مرزبندی علنی با آن کرد.

تهاجم علیه باند رئیس جمهوری، که عمدتاً به وسیله برادران لاریجانی (رؤسای قوه مقننه و قضائیه)، گروهی از نمایندگان مجلس (و از جمله توکلی، مطهری و باهنر)، محسنی اژه‌ای (وزیر اطلاعات سابق دولت احمدی نژاد و دادستان کل کشور) و پورمحمدی (وزیر کشور معزول دولت نهم و رئیس فعلی سازمان بازرسی کل کشور)، آیت‌الله جنتی، قالیباف و دسته او، و رسانه‌های وابسته به آنها، هدایت و پیش برده می شد، بیش از پیش روی اطرافیان و همکاران نزدیک احمدی نژاد متمرکز شده بود که به آن عنوان «جریان انحرافی» داده بودند. ماه‌های مدیدی طی سال گذشته، مطبوعات حکومتی آکنده از «اتهامات»، «تخلفات» و یا «انحرافات» گوناگون اخلاقی، مالی، فرهنگی، سیاسی و عقیدتی «جریان انحرافی»، و یا تحلیل‌های پیرامون «شاخصه»های آن بود. از جمله، جنتی در خطبه‌های نماز جمعه تهران (۲۳/۲/۱۳۹۰) با شرح اقدامات «جریان انحرافی»، ضمن اعلام این که « اینها به راه‌های ناجور و طلسم و کارهای رمالی متوسل می‌شوند و دشمنان این را دست گرفته‌اند، فکر می‌کنند در نظام این کارها انجام می‌شود»، گفت: «اینها مقدار زیادی از کارهایی که می‌کنند مقدمه انتخابات است، این پولهای کلان که جذب و توزیع می‌کنند از دید مردم مخفی نیست و یک روز همین نظام و مردم به حساب اینها می‌رسند» و افزود: «اینها محدود و انگشت شمارند و بال و پرشان دارد قیچی می‌شود، فکر نمی‌کنم بتوانند خیلی دوام بیاورند». اشاره جنتی به «قیچی شدن پر و بال» مربوط به صدور حکم بازداشت چند تن از افراد «جریان انحرافی» بود.

آیت‌الله مصباح یزدی، از حامیان پر و پا قرص احمدی نژاد، که خود تولیت چاه و مسجد جمکران قم را نیز در دست دارد، با اعراض و انتقاد شدید از «جریان انحرافی» که وانمود و تبلیغ می‌کنند که «امام زمان خود جامعه را اداره می‌کند»، هشدار داد که «اگر این جریان ادامه یابد و یک روز دیدیم که سید علی محمد باب دیگری به دست خودمان و با ثمره خون شهیدان و مقاومتهای فراوان به وجود آمده است، تعجب نکنیم» (روز، ۲۱/۲/۹۰). یکی از نمایندگان مجلس، که قبلاً طرفدار دولت بوده، اظهار داشت : «جریان انحرافی به دنبال گرفتن حداقل ۲۰۰ کرسی مجلس است و در این راه از بذل و بخششهای مالی بسیار استفاده می‌کند» و نماینده دیگر، که ضمناً دبیر کل «جمعیت ایثارگران» نیز هست، اخطار کرد که «مگر می‌شود فردی بگوید اصولگرا هستم، ولی در یک شهر کوچک یک میلیارد خرج تبلیغاتی داشته باشد» (ماهنامه «نسیم بیداری» آبان ۹۰).

تعرض بعدی دسته مخالفان دولت، بر عرصه «مبارزه با مفاسد اقتصادی» متمرکز شد که عمدتاً به وسیله گردانندگان دستگاه قضایی رژیم پیش برده می‌شود. فساد مالی و اقتصادی واقعیتی فراگیر و در ارتباط تنگاتنگ با استبداد مذهبی حاکم است که، با اوج گیری دعواهای درون حکومتی، گاهی گوشه‌ای از آن برملا می‌شود. این بار این حربه متوجه دارودسته احمدی نژاد گشته که خود یکی از مدعیان اصلی «مبارزه با مفاسد اقتصادی» بوده است. افشای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در تعدادی از بانکها، در تابستان گذشته، مهمترین حملات در این زمینه بود. این ماجرا مربوط به یکی از شبکه‌های مافیایی موجود است که با حمایت و توصیه برخی از مقامات دولتی و نمایندگان مجلس، تعدادی از واحدهای اقتصادی دولتی را، در جریان خصوصی سازی، صاحب شده، مبالغ کلانی را از منابع بانکی، به صورت غیرقانونی، به دست آورده و خود در صدد تأسیس یک بانک خصوصی بوده که مجوز آن هم، از سوی بانک مرکزی، صادر شده بود. رسیدگی به این پرونده، مثل پرونده‌های دیگر، همچنان ادامه دارد ولی مقصود اصلی از گشودن آنها، که عقب راندن حریفان بوده، تا حدود زیادی حاصل آمده است.

در تداوم ای حملات، گروهی از مخالفان، با طرح تخلفات خود دولت، در پی برکناری احمدی نژاد بودند، و این، مسلماً رسوایی تازه‌ای برای جناح حاکم و خصوصاً رهبر رژیم می‌بود که، طی آن افتضاح انتخاباتی خرداد ۸۸. وی را بر مسند ریاست جمهوری نشانده بودند. اما نظر خامنه‌ای حفظ احمدی نژاد بوده که، از جمله، در جمعی از مسئولان نظام گفته است: «حتی اگر او خواست خودش را از پرتگاه پایین بیندازد، نباید گذاشت» (جزوه «جبهه پایداری»). از این رو نیز کوششهای رقیبان برای حذف وی تاکنون به جایی نرسیده است. سوال ۷۹ تن از نمایندگان از رییس جمهوری برای حضور در مجلس و پاسخ به اقدامات غیرقانونی و یا عدم اجرای قوانین به وسیله دولت، که بیشتر به صورت ابزاری برای تبلیغات انتخاباتی درآمده بود، پس از ماهها کش و قوس و جر و بحث، سرانجام به آنجا رسید که پس از برگزاری دور اول رأی گیری، در جلسه ۲۴ اسفند مجلس حاضر شده و پرسشهای نمایندگان را با ریشخند و شوخی جواب داد. به گفته رییس « سازمان بازرسی کل کشور»، «ایشان را پذیرفته‌ایم و باید تا پایان دوره قانونی تحمل کنیم»، ضمن آن که، طبق ارزیابی او، «حامیان دولت و جبهه پایداری هم نمی‌توانند جریان سومی راه بیندازند» (آفتاب نیوز، ۱۴/۱/۹۱).

انشعاب در بین «اصولگرایان»

در این دوره نیز، مانند دوره تدارک انتخابات مجلس هشتم، تلاشهای زیادی در جهت «وحدت» و احیاناً ارائه فهرست واحد از سوی «اصولگرایان»، یعنی مجموعه باندها وگرایشهای مختلف درون جناح «خامنه‌ای، احمدی نژاد و پاسداران»، صورت گرفت. در آغاز، سه تن از «ریش سفیدان» این مجموعه، عسگر اولادی، ولایتی و حداد عادل، مأمور پیگیری وحدت، حول محور «جامعتین»، یعنی «جامعه روحانیت مبارز» و «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم»، شدند. اما این بار، جناحهای رقیب اصلی کنار زده شده بودند و، از این لحاظ، انگیزه برای وحدت، مفقود و، برعکس، زمینه‌های تشدید اختلاف و منازعه برای کسب سهم افزونتری از قدرت، موجود بود. بروز بحران در بالای هرم، و درگیریهای شدید متعاقب آن که وصف آن در بالا گذاشت، امکان تفاهم آنها در این زمینه را اساساً منتفی کرد.

در دوره پیش، گروهی ۱۱ نفره، متشکل از دو بخش (۶ + ۵)، درست کرده بودند. در این دوره، گروهی ۱۵ نفره (۸ + ۷) تشکیل دادند که در برگیرنده نمایندگان همه دستجات و جریانات جناح مسلط بود. جمع ۸ نفره آن وظیفه بررسی و تدارک لیست واحد، و جمع ۷ نفره نیز کار «حکمیت» در مورد تنظیم فهرست مشترک نهایی را برعهده داشتند. این بار هم آیت‌الله مهدوی کنی را، که اکنون علاوه بر سمت دبیرکلی «جامعه روحانیت»، ریاست مجلس خبرگان را نیز دارد، به میدان آوردند تا شاید توافقی در میان آن دستجات حاصل شود. ولی حامیان احمدی نژاد، با عناوینی از این گونه که چرا باید کسانی چون لاریجانی و قالیباف، رأساً نمایندگانی در میان گروه (۸ + ۷) داشته باشند، از حضور در این گروه و پذیرش «حکمیت» آن در مورد فهرست مشترک کاندیداها، امتناع کردند. انشعاب در میان «اصولگرایان»، که نشانه‌های آن در همان زمان انتخابات مجلس هشتم نمایان شده، ولی در جریان حمایت یکپارچه آنها از احمدی نژاد در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مکتوم مانده بود، در دو سال اخیر کاملاً علنی گردیده و در حین تدارک صحنه انتخابات مجلس نهم رسمیت یافت. خود رئیس مجلس خبرگان در نهایت اعتراف کرد که «خواستیم اصولگرایان را یکی کنیم، شدند سیزده‌ تا» (روزنامه «فرهنگ آشتی»، ۱۱/۱۲/۹۰). طرفداران و حامیان احمدی نژاد با لیست «جبهه پایداری انقلاب اسلامی»، و بخش عمده منتقدان و مخالفان وی با فهرست «جبهه متحد اصولگرایان»، وارد این معرکه شدند.

در پی افشاگریها و تعرض علیه «جریان انحرافی» و متوقف کردن مقاصد جاه‌طلبانه دار و دسته احمدی نژاد، باقی مانده باندها و جریانات مدافع دولت گرد هم آمده و «جبهه پایداری انقلاب اسلامی» را ایجاد کردند. از جمله این جریانات، «فراکسیون انقلاب اسلامی»، متشکل از حدود ۳۰ نماینده، درمجلس هشتم است که عناصر اصلی آن ملایانی چون روح‌الله حسینیان، مرتضی آقا تهرانی و حمید رسایی و مکلاهایی مانند علی اصغر زارعی و مهدی کوچک زاده هستند. مصباح یزدی و «بیت» و وابستگان او در مؤسسات گوناگون مذهبی، سیاسی و مطبوعاتی، نیز از مهمترین حامیان این جبهه محسوب می‌شوند. صادق محصولی، از نزدیکان احمدی نژاد و وزیر سابق کشور، علی اکبر جوانفکر، مدیر عامل «ایرنا» و باقری لنکرانی از جمله گردانندگان آن هستند، و پیداست که بسیاری از عوامل و عناصری که طی ۷-۶ سال گذشته به وسیله احمدی نژاد بر مناصب مختلف دولتی و غیردولتی گمارده شده‌اند، در جرگه نیروهای این جبهه جای می‌گیرند.

«جبهه پایداری»، با انتشار جزوه‌ای ۸۰ صفحه‌ای با عنوان «استقامت در منطقه ممنوعه: پاسخی به شبهات و سیاه نمایی‌ها علیه جبهه پایداری»، و با امضای «جبهه دانشجویی حامی پایداری»، در دیماه گذشته، ضمن توضیح روند شکل گیری این جبهه و مواضع سیاسی آن، با انتقاد شدید از دیگر «اصولگرایان» صراحتاً وحدت با «جبهه متحد» را هم رد می‌کند. در این جزوه، با اعلام تبعیت کامل از ولایت فقیه، گفته شده که تشکیل این جبهه با اجازه و تایید «مقام معظم رهبری» بوده، و ورود آن به عرصه انتخابات هم، از جانب وی نهی نشده است. نارضایتی رهبر از برخی مصوبات و یا رفتارهای نمایندگان و هیات رئیسه مجلس، از جمله در مورد «اهانت به رئیس جمهور» ، «بساط هوچیگری در مجلس» و یا «نشان دادن رذالت» در جلسه رای اعتماد به وزیر ورزش، نیز در این جزوه نقل شده است. اما شدیدترین انتقادات این نوشته، متوجه «ساکنین فتنه» یعنی آن دسته از «اصولگرایان» است که «متهم» به عدم مقابله کافی با معترضان به انتخابات ریاست جمهوری دهم هستند (که افرادی چون لاریجانی، قالیباف، باهنر و مطهری را دربر می‌گیرد) و یا «برخی از اصولگریان که … از اصلاح طلبان به مراتب بدتر عمل کرده‌اند». در توضیح دلایل رد ارائه فهرست واحد نیز، با اشاره به این که «طبیعتاً انتخاباتی سرد و با حضور حداقلی مطلوب نظام نخواهد بود»، گفته می شود که، برخلاف تحلیل «جبهه متحد» درباره ضرورت وحدت، «در جبهه پایداری با این تحلیل که حضور اصلاح طلبان و جریان انحرافی در انتخابات چندان جدی نخواهد بود، مسئله ارائه لیست جداگانه جدیتر شد».

در جزوه «استقامت در منطقه ممنوعه»، نقش عمده آیت‌الله مصباح یزدی در راه اندازی این جبهه نیز کاملاً آشکار می‌گردد: نه فقط تأکید می‌شود که «جهت گیریهای اساسی جبهه پایداری دقیقاً همان جهت گیریهای استاد است» بلکه با این نقل قول از مصباح یزدی در جمع اعضای جبهه، که: «بنده پیشنهاد می‌کنم بگویید جبهه پایداری انقلاب اسلامی، یعنی کسانی که از جریان کذایی انحرافی زاویه گرفتند، تا نشانه این باشد که شما دارید آنها را نفی می‌کنید»، معلوم می‌شود که حتی انتخاب نام جریان هم به پیشنهاد شخص وی بوده است. حجت‌الاسلام جلالی، رئیس دفتر مصباح یزدی نیز، در مصاحبه‌ای، ضمن تأکید بر این که آیت‌الله همواره از این جبهه حمایت کرده و به آن مشورت می‌دهد، می‌گوید: «ایشان خودشان را سرباز رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌دانند و بر همین اساس می‌گویند که به عنوان یک سرباز نمی‌توانند لیدر هیچ جریان و جبهه‌ای باشند» (ماهنامه «نسیم بیداری»، آبان ۹۰). در هر صورت، پیداست که آیت‌الله، که خواست او برای کسب ریاست مجلس خبرگان پوشیده نیست، علم دیگری در مقابل مهدوی کنی و محمد یزدی برافراشته است.

اما «جبهه متحد اصولگرایان»، در این دوره، متشکل از گروهها، نهادها و احزابی است که بعضاً بسیار با سابقه و از بازیگران همیشگی صحنه سیاسی جمهوری اسلامی هستند و برخی نیز، بنا به مصلحتهای مقطعی یا باندی، در دوره‌های اخیر شکل گرفته‌اند: «جامعه روحانیت» و «جامعه مدرسین»، که «محور» و یا اعضای پرنفوذ این جبهه را تشکیل می‌دهند، و «جبهه پیروان خط امام و رهبری» که خود دربرگیرنده «حزب موتلفه اسلامی» و گروه‌های «همسو» مانند «اتحادیه انجمنهای اسلامی بازار و اصناف تهران»، «جامعه اسلامی» مهندسان و پزشکان و … است، و جریانات نسبتاً جدیدی چون «جمعیت ایثارگران» و «جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی» و … . صرفنظر از تبعیت کامل از ولایت فقیه، وجه اشتراک این احزاب و دستجات، در این مقطع، انتقاد از دولت احمدی نژاد و یا مخالفت با آن، به درجات متفاوت، است. اینان، مثلاً در مورد سرکوب جنبش آزادیخواهانه و حذف اصلاح طلبان حکومتی، با دار و دسته احمدی نژاد و سپاه همداستان بودند، ولی در مورد شدت و دامنه سرکوب، با آن دسته اختلاف داشتند و، در عین حال، نگران بودند که گسترش دامنه آن نهایتاً دامنگیر رفسنجانی و برخی از خود این «اصولگرایان » هم بشود. مثال دیگر، اجرای سیاست حذف یارانه‌هاست که همه در این باره متفق‌القولند، اما در مورد چگونگی و روند اجرای آن با دولت اختلاف دارند. علاوه بر اینها، تعقیب شیوه‌های اجرائی و اداری «بسیجی» و «ضربتی» از جانب احمدی نژاد، مورد پذیرش اینان نیست زیرا که، فارغ از مسئله حیف و میل منافع، پیشبرد این روشها می‌تواند نان برخی از اینها را هم آجر کند.

در هرحال، کوششهای «جبهه متحد» هم، با وجود پادرمیانی آخوندها و عناصرسرشناس، نتوانست همه افراد و جریانات باقی مانده «اصولگرا» را (بعد از انشعاب «جبهه پایداری») زیر چتر خود و در لیست واحد سراسری گرد آورد. چه برخی از نامزدهای انتخاباتی مربوط به همین جناح و به اصطلاح اصولگرا، به ویژه در شهرستانها، ترجیح دادند که در این لیست قرار نگیرند و به عنوان «مستقل» وارد میدان شوند، و بعضی دیگر هم که، در رقابت شدید درون گروهی، از فهرست نهایی کاندیداها کنار گذاشته شده بودند، چاره کار خود را در آن دیدند که راساً به تنظیم و انتشار فهرست جداگانه‌ای مبادرت کنند. به عنوان مثال، در تهران، علی مطهری (ظاهراً به دلیل مواضع انتقادی‌اش) و حسن غفوری فرد (به واسطه نبودن جا) که در لیست سی نفره «جبهه متحد» جای نداشتند، لیستهای جداگانه‌ای در این حوزه منتشر کردند. در حوزه تهران، علاوه بر دو لیست «جبهه متحد» و «جبهه پایداری»، پانزده فهرست دیگر، بعضاً با عناوین و اسامی نوظهور و یکبار مصرف، ارائه شده بود که از جمله آنها «جنبش عدالت و مهرورزی»، «جبهه بصیرت و بیداری اسلامی»، «حزب تمدن اسلامی»، «صدای ملت» و «جبهه ایستادگی» بود.

بر پایه فهرست رسمی منتشر شده در آستانه روز رأی گیری، «جبهه متحد» ۲۴۳ نفر کاندیدا برای ۱۵۴ حوزه از ۳۰ استان کشور معرفی کرده بود، در حالی که تعداد نمایندگان مجلس ۲۹۰ نفر (که ۵ تن آنها مربوط به اقلیتهای مذهبی هستند) و شمار حوزه‌های انتخابیه اصلی ۲۰۷ در ۳۱ استان کشور است. دلیل عدم معرفی نامزد در کلیه حوزه‌ها، ظاهراً عدم حصول توافق در میان دستجات تشکیل دهنده این جبهه، و یا واگذاری این امر به گروهها و محافل با نفوذ محلی در برخی حوزه‌ها، و اعلام کاندیداتوری بعضی از افراد به صورت «مستقل» بوده است. اما «جبهه پایداری» هم، بر مبنای فهرست رسمی آن، در مجموع ۱۷۹ نامزد از ۱۲۳ حوزه انتخابیه از ۲۷ استان معرفی کرده بود که حدود صد نفر از آنها با لیست «جبهه متحد» مشترک بودند. در حوزه تهران بزرگ (شامل تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر)، هرکدام از این جبهه‌ها ۳۰ نفر نامزد داشتند که فقط ۵ تن از آنها مشترک بودند.

در میان سایر جناحها و جریانات درون و یا در حاشیه رژیم، رفسنجانی و کارگزاران وی ضمن اعلام شرکت در انتخابات و اینکه «به دنبال حضور حداکثری در انتخابات» هستند، رسماً نامزدهایی معرفی نکرده بودند. محمد هاشمی، برادر رفسنجانی و عضو شورای مرکزی «حزب کارگزاران»، در مصاحبه‌ای با ارائه ارزیابی خود از نتایج آرای مرحله اول، اظهار داشت که این حزب «در حال حاضر و بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ هیچ جلسه‌ای در سطح شورای مرکزی وکمیته سیاسی نداشته و ندارد و هم اکنون در عرصه سیاست کشور فعال نیست» (خبر آنلاین، ۳۰/۱/۹۱). «خانه کارگر»، از نهادهای حکومتی طرفدار رفسنجانی، در حوزه تهران لیستی ۱۵ نفره با عنوان «جبهه مردمسالاری (اصلاح طلب)» عرضه کرده بود که از جمله علیرضا محجوب و سهیلا جلودارزاده هم در آن جای داشتند. این دو، که به مرحله دوم انتخابات راه یافتند، به همراه مطهری و غفوری فرد و کسان دیگر، «ائتلاف راه ملت و پیروان ولایت » را جهت رقابتهای انتخاباتی در این مرحله، تشکیل دادند.

در بین طیف اصلاح طلبان درون نظام نیز، مسئله شرکت یا عدم شرکت و معرفی یا عدم معرفی کاندیدا در این انتخابات، اختلاف و دودستگی تازه‌ای پدید آورد. از ماهها پیش از مراسم انتخابات، بسیاری از آنها، ضمن انتقاد از نبود فضای مناسب، پیش شرطهایی چون آزادی زندانیان سیاسی و یا آزادی احزاب و رسانه‌ها را مطرح کرده بودند. از جمله آنها، محمد خاتمی با تاکید بر این نکته که «برای اینکه در انتخابات مشارکت کنیم باید شرایط فراهم باشد» گفته بود : «این بار اگر شرایط فراهم نشد حتماً در انتخابات شرکت نمی‌کنیم» (روزنامه «مردم سالاری»، ۱۹/۱۲/۹۰). در همان حال، گردانندگان جناح مسلط، همراه با ممنوع کردن فعالیت علنی نهادهای وابسته به اصلاح طلبان، پاسخ داده بودند که احتیاجی به مشارکت آنها نیست و در صورت معرفی کاندیدا هم «صلاحیت» آنها رد خواهد شد ! با اینهمه، چند هفته قبل از آغاز ثبت نام داوطلبان، گروههایی از اصلاح طلبان، و خصوصاً نمایندگان این جریان در مجلس هشتم مانند کواکبیان، خباز و تابش، به صرافت شرکت در این انتخابات افتاده و فهرستی را هم در حوزه تهران ارائه کردند و یا به شکل «منفرد» در برخی شهرها نامزد شدند. علاوه بر این، شرکت محمد خاتمی و برخی دیگر از چهره‌های سرشناس دیگر از «مجمع روحانیون مبارز» در رأی‌گیری ۱۲ اسفند نیز، موجبات بحث و جدلهای فراوانی در میان فعالان و طرفداران این جریان را، در داخل و خارج، فراهم آورد. رئیس سابق جمهوری، در جواب انتقادات، با صدور بیانیه‌ای، با اعلام اینکه «من از موضع اصلاحات و در جهت نگاهداشت روزنه‌های اصلاح طلبی… و نیز برای دفع مخاطرات و تهدیدهای درونی و بیرونی اقدام کرده‌ام»، نوشت: «تعیین استراتژی عدم معرفی نامزد و ارائه لیست هیچگاه به معنی تحریم انتخابات نبود و می‌بایست این امر را در عمل اثبات کنیم…» (اطلاعات، ۱۵/۱۲/۹۰).

میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، که از بیش از یک سال پیش در حصر خانگی به سر می‌برند و ذکر نام و نشانی از آنها در مطبوعات داخل غدغن شده است، از طریق بستگانشان، پیام خود را مبنی بر عدم شرکت در انتخابات اعلام کرده بودند. بیانیه شماره ۳ «شورای هماهنگی راه سبز امید» درباره انتخابات، ضمن اشاره به رویدادهای دو سال و نیم گذشته و این که «انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی… فرصتی مغتنم به شمار می‌آمد تا حاکمیت کنونی در صورت پی بردن به خطاهای فاحش خود، با استفاده از آن به تصحیح و جبران گذشته پرداخته و امکان اصلاح امور را با کمترین هزینه و خسارت ممکن فراهم آورد»، و با تأکید به اینکه «آنچه قرار است به نام انتخابات در این کشور برقرار شود فاقد تمامی استانداردها و ضوابط لازم برای یک انتخابات «آزاد و منصفانه» است»، اظهار می‌دارد: «شورا پس از رایزنیهای گسترده با بخشهای مختلف جنبش سبز… و به ویژه آگاهی از نظرات آقایان کروبی و موسوی، انتخابات مجلس آینده را غیرقانونی و ناعادلانه اعلام می‌نماید و شرکت در این نمایش انتخاباتی را مغایر با مصالح ملت و کشور می‌داند».

«دفتر تحکیم وحدت» نیز، که در برخی از انتخاباتهای پیشین رسماً کاندیداهایی معرفی و یا از لیست مشخصی حمایت کرده بود، با صدور «بیانیه تحلیلی» در ۲۵ بهمن ماه، با مروری بر رویدادهای گذشته و تاکید بر اینکه «فضای سیاسی کشور پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ به کلی با پیش از آن تفاوت کرد»، اعلام می‌کند که «این دور از انتخابات مجلس انتخاباتی است غیرآزاد، ناعادلانه و غیر رقابتی و لذا امری صرفاً نمایشی و فرمایشی است» و «فعلاً جز افرادی که دقیقاً راه و مسیر دیکته شده از سوی نهادهای نظامی و امنیتی و در راس آن بیت رهبری را در پیش بگیرند مجالی برای حضور دیگران در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی وجود ندارد» و ، بنابراین، «اساساً دلبستن به سرانجام چنین انتخاباتی و شرکت در آن بلاموضوع است» . این بیانیه ، در پایان، با اعلام اینکه «فعالان دانشجویان به مثابه چشم بیدار و روح آزاده ملت به ستوه آمده از این همه فشار و خفقان و ظلم، گریبان حاکمان و مسببان این شرایط را رها نخواهند کرد»، از دانشجویان می‌خواهد که «با مشارکت در فضای تبلیغاتی انتخابات مجلس، مطالبات بر زمین مانده مردم را بار دیگر به عرصه عمومی بکشانند» و با مطرح کردن مسائل و بحرانهای موجود «کاندیداهای این شبه انتخابات را به پرسش و چالش بطلبند».

«تنور» گرم یا «امنیت» سرد

تعداد کل ثبت نام کنندگان، برای انتخابات مجلس نهم، طبق گزارشهای رسمی، نزدیک به ۵۳۰۰ نفر بوده که حدود هزار تن از آنها فقط مربوط به حوزه «تهران بزرگ» (دارای ۳۰ نماینده) بوده است (خبرآنلاین، ۱۰/۱۰/۹۰). حدود دو هزار نفر از آن تعداد، به وسیله «هیاتهای اجرایی» وزارت کشور و «هیاتهای نظارت» شورای نگهبان، رد «صلاحیت» شدند. «صلاحیت» بیشتر این افراد هم از سوی شورای نگهبان رد شد که، در تداوم و تشدید «نظارت استصوابی»اش، تشکیلات وسیعی را جهت بررسی سوابق و صلاحیت داوطلبان (گذشته از گزارشهای وزارت اطلاعات، دادگستری و …) برای خود ایجاد کرده است. برخی از «انصراف» دهندگان هم از جمله ردشدگان هستند که شورای نگهبان برای «حفظ آبرو» از آنها می‌خواهد که پیش از اعلام عدم «صلاحیت»شان، راساً کناره گیری کنند (اطلاعات ۹/۱۲/۹۰). سی و سه نفر از نمایندگان مجلس فعلی (و از جمله، شهاب‌الدین صدر، نایب رئیس دوم مجلس و رئیس «سازمان نظام پزشکی کشور») نیز از کسانی هستند که «صلاحیت»شان برای نمایندگی مجلس بعدی رد شد. با توجه به رد یا تایید «صلاحیت» برخی از داوطلبان و یا اعلام انصراف آنها در آخرین روزهای پیش از رای گیری، آمار دقیق «تایید» شدگان نهایی مشخص نشد، ولی بر مبنای ارقام مختلف ذکر شده، تعداد آنان بین ۳۳۰۰ و ۳۴۰۰ نفر بوده است. بر پایه گزارش «ایسنا» (۸/۱۲/۹۰) از میان۳۳۱۳ نامزد از ۲۰۷ حوزه در ۳۱ استان، که در مرحله اول رقابتهای انتخاباتی حضور داشتند، بیشترین تعداد مربوط به استان تهران (۶۲۵ نفر) و کمترین آنها (۲۵ نفر) در استان بوشهر بوده است. نزدیک به نیمی از تعداد کل نامزدهای «تایید» شده نیز مربوط به حوزه‌های انتخابیه مراکز استانها بوده است. به طوری که مثلاً تعداد آنها در مشهد بالغ بر ۱۲۹، در شیراز ۸۵، در اصفهان ۷۹ و در تبریز ۷۸ نفر بود و در حوزه «تهران بزرگ» هم بیش از ۵۵۰ کاندیدا به صحنه آمده بودند.

ترکیب شغلی و حرفه‌ای این نامزدها، طبق گزارش «ایسنا» مذکور در بالا، نیز شامل : ۹۶۲ نفر «کارمند»، ۵۳۱ «استاد دانشگاه»، ۴۳۶ «فرهنگی»، ۳۹۵ «مشاغل آزاد» ۲۰۵ «پزشک»، ۱۲۰ «وکیل و قاضی»، ۹۲ «روحانی»، ۴۲ «بیکار»، ۳۰ «بازنشسته» و ۱۳۵ نفر هم «نامشخص» بوده است. قابل توجه است که به واسطه تسلط دستجات جناح حاکم بر دانشگاه‌های دولتی و نیز گسترش بی‌حساب و کتاب دانشگاههای خصوصی، بسیاری از وزیران، وکیلان، سرداران و دیگر مقامات حکومتی، عنوان «استادی دانشگاه» را نیز یدک می‌کشند. علاوه بر اینها، مطابق این گزارش، ۱۴۱ نفر از کاندیداهای این دوره نیز «کسانی هستند که قبلاً نظامی بوده‌اند». ولی، در واقع، حضور این گروه بیشتر از اینهاست، زیرا که برخی از نامزدهایی هم که زیر عناوین «کارمند»، «استاد دانشگاه»، «مشاغل آزاد» وغیره آمده‌اند سوابق کار و فعالیت در ارگانهای نظامی و امنیتی رژیم را داشته‌اند. هرچند که حضور پاسداران و مسئولان امنیتی در مناصب و موقعیتهای سیاسی و اقتصادی، در دوره‌های اخیر، چشمگیر شده اما ورود این دسته به عنوان «نماینده» به مجلس رژیم از حدود بیست سال پیش آغاز گردیده و، در این دوره هم، بیشتر شده است. به ارقام فوق باید ۲۲۴ نفر نماینده مجلس هشتم (از مجموع ۲۸۵ نفر موجود) را نیز افزود که برای مجلس آتی هم کاندیدا شده‌اند و ۴۲ نفرشان نیز، این بار، در حوزه «تهران بزرگ» حضور یافته‌اند. گذشته از ۳۳ نماینده رد شده، ۲۷ یا ۲۸ نفر از آنها هم در این دوره نامزد نشده‌اند.

تعدد و تراکم داوطلبان، البته اختصاص به این دوره ندارد. در برخی از دوره‌های قبلی (و از جمله دوره‌های پنجم، ششم و حتی هفتم) شمار آنها بیش از اینها بوده است. گروهی از نوکیسه‌گان و یا افراد گمنام که جویای نامند و پول و امکانات کافی نیز دارند ولی، در ترتیبات حاکم، هیچ بختی هم برای ورود به مجلس ندارند، از این فرصت جهت ابراز وجود و خودنمایی بهره می‌گیرند. در همین فرصت کوتاه تبلیغات انتخاباتی، در و دیوار کوی و برزن شهرها و صفحات روزنامه‌ها از عکس، آگهی و پوسترهایی انتخاباتی آنها پر می‌شود، به طوری که هر گزارشگر یا ناظر ناآشنا را هم می‌تواند مشتبه کند که «در شهر خبری هست»! این شیوه هیاهو و تبلیغات تحت کنترل، در عین حال، به بازار گرمی انتخابات حکومتی و آرایش صحنه آن یاری می‌رساند. گروهی دیگر از نامزدهای انتخاباتی هم، به گفته خود مسئولان شورای نگهبان، کسانی هستند که از ثبت نام و اخذ «تاییدیه» این شورا، برای مقاصد و کارهای دیگری استفاده می‌کنند.

اما شعارها و تبلیغات این کاندیداها، اعم از شناخته و ناشناخته، نیز نتوانست «تنور انتخابات» این دوره را چندان گرم کند. تکیه کلام مشترک همه این کاندیداها در مورد ابراز وفاداری به ولایت فقیه و یا پاسداری از نظام و اسلام، اگر باعث بیزاری بیشتر اکثریت توده‌ها هم نشده باشد، طبعاً نمی‌توانست شور و شوق تازه‌ای برانگیزد. وعده‌های این یا آن نامزد نمایندگی از فلان شهرستان درباره «کاهش نرخ تورم به صفر»، «ایجاد شغل برای جوانان» و یا «حل فوری مشکل بیکاری» هم، گرچه بی ارتباط با گرفتاریهای روزمره مردم نیست، ولی همگان می‌دانند که از دست نمایندگان، در این باره، عملاً کاری ساخته نیست. مثلاً اجرای سیاست حذف یارانه‌ها، که از حدود یکسال پیش شروع شده و امواج بزرگ دیگری از گرانی و بیکاری پدید آورده است، مورد توافق همه جناحها و دستجات حکومتی است و انتقاداتی که از جانب کاندیداها و رقیبان متوجه دولت می‌شود، اساساً ناظر به نحوه اجرای آنست. اما شعارها و قولهای مربوط به نیازمندیهای حوزه انتخابیه، مانند آبرسانی به فلان روستا، تعمیر یا احداث پل و جاده و یا اخذ اجازه حفر چاه، در این یا آن شهر، از بس تکرار و نخ نما شده است که غالباً کمتر امیدی به انجام آنها می‌رود و، در صورت تحقق هم، سالیان زیادی طول می‌کشد. در برخی مناطق روستایی و حوزه‌های کوچک، در آمیختن چشم و هم‌چشمیهای محلی و قبیله‌ای با رقابتهای انتخاباتی، گاهی موجب گرمی بازار انتخابات و بعضاً بروز درگیریهای عشیره‌ای می‌شود. در این دوره، این گونه موارد هم کمتر محسوس بود چرا که، جدا از عوامل دیگر، گسترش ارتباطات و اطلاعات، این مناطق را هم، بیش از پیش، تحت تاثیر فضای عمومی جامعه قرار می‌دهد.

در مورد مسائل عمده گریبانگیر جامعه در حال حاضر، نظیر پرونده اتمی جمهوری اسلامی، تحریمهای فزاینده برخاسته از ماجراجوییهای رژیم، خطر تهاجم نظامی و جنگ و به طور کلی سیاست خارجی کشور، اکثر مردم آگاهند که نه این یا آن نماینده و نه مجموعه نمایندگان و مجلس شورای اسلامی، عملاً اختیار بحث آزاد و تصمیم‌گیری ندارند و تصمیمات در این عرصه‌ها عمدتاً در جاهای دیگر و توسط کسان دیگر گرفته می‌شود که نه انتخابی هستند و نه پاسخگو. بر اثر تشدید تحریمها و تنش روزافزون در مناسبات خارجی رژیم، از دیماه گذشته سیر صعودی شدید بهای ارزهای خارجی آغاز شد که از جمله قیمت هر دلار به رقم بی‌سابقه دوهزار تومان رسید و گروهی از دلالان و عوامل حکومتی هم، در این میان، سودهای کلانی به جیب زدند. این امر مصادف با تحرکات و تلاشهای حکومتی برای چیدن صحنه انتخابات بود. لکن مسئله‌ای به این حدت و شدت، و ریشه یابی و چاره جویی آن، اساساً جایی در تبلیغات انتخاباتی کاندیداها نداشت. حداکثر این که گروهی از رقیبان به دولت تاختند که وضعیت بازار ارز را به این روز انداخته است، گروهی دیگر آن را به «توطئه بیگانگان» و یا «جریان مرموز» نسبت دادند و دولت هم متقابلاً منتقدان خود و یا رسانه‌ها را به دامن زدن به این بحران متهم کرد.

در واقع، کار جناح مسلط برای گرم کردن «تنور انتخابات» این بار دشوارتر بود. خاطره سرکوبگریهای دهشتناک بعد انتخابات ۸۸ هنوز در اذهان بسیاری از مردم، خاصه جوانان، زنده است و تقریباً تمامی نیروهای اپوزیسیون و حتی بخشی از مدافعان جمهوری اسلامی هم انتخابات مجلس نهم را تحریم و یا عدم شرکت خود را در آن اعلام کرده بودند. تبلیغات و وعده‌های تکراری نامزدهای دستچین شدده نیز شور و حرارتی ایجاد نمی‌کرد و، علاوه بر اینها، ملاحظات امنیتی خود رژیم مطرح بوده که، به هر ترتیب، از بروز اعتراضات و تظاهرات خودجوش مخالفان و برآمد دوباره جنبش آزادیخواهانه مردم جلوگیری کند. در عمل نیز همان «ملاحظات امنیتی» چیره گشت.

در دوره های قبل، به منظور رونق بخشیدن به انتخابات حکومتی و به صورت مقطعی و مصلحتی، گشایش اندکی در فضای سرکوب و سانسور انجام می‌گرفت. اما در این دوره، از ماهها پیش از موعد رای گیری، فشار و خفقان افزونتر شد. موج تازه‌ای از دستگیری فعالان جنبشهای اجتماعی و سیاسی راه افتاد، زندانیان سیاسی با تضییقات مضاعفی مواجه شدند، محدودیتها و سانسور رسانه‌ها و از جمله شبکه‌های ماهواره‌ای، بستن سایتها، کنترل بیشتر ارتباطات و تهدید وبلاگ‌نویسان شدت بیشتری یافت، چنان که بسیاری از جریانات درون نظام هم با محدودیت فعالیتهای سیاسی و اجتماعی و حتی برگزاری تجمعات مذهبی روبرو گشتند. در آستانه انتخابات، حدود ۵۰ روزنامه نگار و وب‌نگار در بند بودند.

با نزدیک شدن روز موعود، این فضای پلیسی سنگینتر شده و اخلال در ارتباطات و خبررسانی شدت بیشتری یافت. در حقیقت موضعگیریها و اقدامات گردانندگان حکومتی گویای آن بود که موضوع انتخابات برای آنها به یک مسئله کاملاً «امنیتی» تبدیل شده است. قوه قضائیه رژیم، با صدور اطلاعیه‌ای «انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات، دعوت به تجمع اعتراض آمیز، اعتصاب، تحصن، انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات گروه‌های ضد انقلاب و معاند و انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات» را «جرم» اعلام کرد. وزیر اطلاعات رژیم هم، در مصاحبه‌ای مطبوعاتی، با بیان این که «دشمنان تمام ظرفیت خود را به کار بردند که نظام را با یک چالش امنیتی در موضوع انتخابات مواجه کنند»، و با ذکر «اهم محورها و برنامه‌های دشمنان» در این زمینه مانند «بسترسازی نافرمانی مدنی… تلاش برای زمینه سازی اعتراضات مردمی… تلاش برای معرفی و حمایت از کاندیداهای دارای گرایشات قومی… راه اندازی رقابت ناسالم انتخاباتی و برنامه ریزی در راستای ایجاد تنش برای ایجاد بحران از طریق ایجاد نزاعهای قومی و …» [کذافی‌الاصل] و بعد از شرح اقدامات این وزارتخانه برای مقابله با آنها، یادآورشد : «رقابت سالم به این معناست که مجموعه‌های پایبند به انقلاب و نظام در رقابتهای خود مواظب مجموعه اقداماتشان باشند و در راستای گفتمان ارزش‌مداری که رهبر معظم انقلاب طراحی کرده‌اند، حرکت کنند» (آفتاب نیوز، ۲۷/۱۱/۹۰).

چگونگی برخورد به گزارشگران خارجی، برای پوشش خبری مراسم انتخابات، نشانه‌ای دیگر از تناقض گریبانگیر حکومتگران بود که از یک سو در تقلای گرم کردن این تنور و نمایش «مشروعیت» نظام‌شان بودند و از سوی دیگر دغدغه‌های «امنیتی» آنها بر همه چیز پیشی می‌گرفت. خبرگزاری «فارس» (۱۱/۱۲/۹۰) از قول مدیرکل رسانه‌های خارجی وزارت ارشاد، از «حضور ۳۵۰ خبرنگار خارجی در ایران برای پوشش انتخابات مجلس» خبر داد. اما دقت در متن این خبر آشکار می‌کند که تنها ۶۰ نفر خبرنگار تا روز پیش از رای‌گیری وارد ایران شده‌اند و باقیمانده آنها خبرنگاران رسانه‌های خارجی مقیم کشور هستند. در عمل، جمهوری اسلامی از صدور روادید برای بسیاری از رسانه‌ها و غالب روزنامه‌های معتبر بین‌المللی امتناع کرده بود. ولی، گذشته از اینها، همان گروه محدود گزارشگران خارجی هم که اجازه سفر یافته بودند، از آزادی عمل برای خبرگیری و تهیه گزارش محروم شدند. چنان که مثلاً خبرنگار «سی. ان. ان.»، در پایان روز رای‌گیری گزارش کرد که «آنها را با اتوبوس فقط به حوزه‌های مورد نظر برده و حق هیچگونه حرکت آزادانه‌ای نداشته‌اند» و گزارشگر بین‌المللی دیگری نوشت که «همه روزنامه نگاران را به هتلشان فرستاده و به آنها گفته‌اند که از آنجا خارج نشوند» (لوموند، ۵-۴/۰۳/۲۰۱۲). جدا از مشاهدات عینی مردم و صرفنظر از تعداد محدود گزارشهای مستقل، عملاً خبررسانی درباره انتخابات ساخته و پرداخته رژیم نیز، به صورت انحصاری، در دست آن بوده است.

در روز رای‌گیری، که همراه با «آماده باش صد درصدی» نیروهای انتظامی بود، فضای جامعه و به ویژه شهرهای بزرگ کاملاً «امنیتی» شده بود. وزیر کشور رژیم با اعلام این که بیش از ۷۰۰ هزار نفر از مسئولان و مأموران و بسیجیها در برگزاری انتخابات شرکت کردند، آن را «مانور ملی نشاندهنده سلامت و اقتدار ایران» نامید. (اطلاعات ۱۳/۱۲/۹۰). رئیس «کمیته امنیت انتظامی ستاد انتخابات استان تهران»، در نشستی خبری در همان روز، نیز از «حضور حداقل سه مأمور امنیتی» در هر شعبه خبر داد و گفت که فقط در تهران ۱۶ هزار «نیروی محافظ» مشغول به کار بوده‌اند.

اما نقش نیروهای امنیتی و نظامی حکومت صرفاً محدود به «محافظت» از نمایش انتخاباتی آن نبوده است. دخالتهای مستقیم یا غیرمستقیم سرداران سپاه و مسئولان امنیتی و اطلاعاتی رژیم در روند برگزاری انتخابات که عملاً از انتخابات دوره پنجم مجلس آغاز شده، رفته رفته بیشتر و آشکارتر شده است. به طوری که بعد از انتخابات ریاست جمهوری در سوم تیر ۱۳۸۴، برخی از مطبوعات داخلی نیز از آنها به عنوان فعالیتهای «حزب پادگانی» نام برده‌اند. در این دوره هم، اظهارات برخی از مسئولان سپاه، و از جمله نمایندگان «ولی فقیه» در آن، مبنی بر این که «مجلس باید دست انسانهای اصولگرا باشد» و یا اینکه «ما در تقابل اصولگرایی و اصلاحات لیبرالیستی حتماً طرفدار اصولگرایی هستیم و اصولگراتر از سپاه هم کسی نیست»، واکنشهایی را از جانب برخی دیگر از دستجات جناح غالب به وجود آورد. در پاسخ به این انتقادات، سخنگوی سپاه پاسداران، در ۱۰ اسفند، اعلام کرد که «سپاه هیچگاه خود را در دایره تنگ و محدود جناحها و جریانهای سیاسی تعریف نکرده و همواره خود را پاسدار و مدافع آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی می‌داند» (روز، ۲۲/۱۲/۹۰)

به رغم این موضعگیری رسمی، یکی از مداخلات مستقیم و آشکار فرماندهان سپاه، که طبعاً بدون اجازه و اطلاع خامنه‌ای نبوده، انتشار لیست انتخاباتی جداگانه بوده است. دو روز مانده به رأی گیری مرحله اول، سپاه پاسداران با ترکیب و نوعی سهمیه بندی کاندیداهای معرفی شده به وسیله دو جبهه اصلی و برخی نامزدهای دیگر، فهرستی را با عنوان «اصولگرایان اصلح» در تیراژ میلیونی منتشر کرد، که این کار، بعداً، مورد انتقاد حامیان «جبهه پایداری» و کسان دیگر قرار گرفت. به گزارش سایت «دیگربان» (۲۲/۱۲/۹۰) دبیر «جامعه اسلامی دانشجویان» دانشگاه شیراز صراحتاً از دخالت «غیرقانونی» سپاه در این انتخابات خبرداده است، مهدی تهرانی، مسئول «بسیج دانشجویی» دانشگاه تربیت مدرس و عضو «شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی»، که ظاهراً به دلیل طرفداری از «جبهه پایداری»، از سمت خود برکنار شده، در این باره از سوءاستفاده «از بیت‌المال به نفع یک جبهه انتخاباتی» انتقاد کرده و محمد حسن روزی طلب، از روزنامه نگاران هوادار این جبهه هم، در یادداشتی، بدون اشاره به نام سپاه ولی با اشاره به «کثیف کاری» آن نوشته است که «نیروهایی که نباید در سیاست دخالت کنند»، با استفاده از «بیت‌المال» در شب آخر تبلیغات انتخاباتی، فهرست «اصولگران اصلح» را منتشر کردند. این موضوع، در مصاحبه اسدالله بادامچیان، قائم مقام «حزب مؤتلفه»، نماینده مجلس هشتم و نامزد «جبهه متحد» از تهران برای دوره نهم، نیز با سایت «خبرآنلاین» (۱۳/۲/۹۱) بدون اشاره به عنوان سپاه، مطرح می‌شود ولی او از پاسخ صریح طفره می‌رود. در برابر سوال مکرر خبرنگار مبنی بر این که «قبول دارید که برخی مجموعه‌ها در میان اصولگرایان، رأی مرحله اول را با لیستهایی تحت عنوان «اصلح» به گونه‌ای هدایت کردند»، وی می‌گوید: «آن مسئله دیگری است» و، در نهایت، اظهار می‌دارد که «کسانی که این لیستهای اصلح را دادند، آدمهای مخلصی هستند و اهل خلاف نیستند… منتها به فهرست جبهه متحد اصولگرایان ایراد داشتند».

این گونه مانورها و اقدامات در جریان رقابتهای درون جناحی، عملاً مورد بی‌اعتنایی و مایه دلسردی بیشتر مردم بوده که اکثراً با مشکلات فزاینده‌ کار و زندگی روزمره‌شان مواجه و مشغولند. با اینهمه، مسئولان و ارگانهای حکومتی، که جلب «مشارکت حداکثری» را ورد زبان خود ساخته بودند، آخرین تمهیدات و ترفندهای خود را برای گرم کردن «تنور انتخابات» به کار گرفتند. به همین منظور، و همچنین برای مقابله با حریفان، احمدی نژاد کوشید که با آغاز اجرای «فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها» و ریختن پولی به حساب خانوارها، ظاهراً شور و شوقی به وجود آورد، ولی این کار با مخالفت رقیبان در مجلس، ناکام ماند، خود وی، در مصاحبه‌ای تلویزیونی در آستانه نوروز، در این باره اظهار تأسف کرد که «اگر اجازه می‌دادند مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا می‌کردیم ۷۰-۸۰ هزار تومان تو جیب مردم می‌گذاشتیم تا سفر بروند، اما نشد. سخت شد اجرای مرحله دوم» (آفتاب نیوز ۲۹/۱۲/۹۰). چنان که سایت «کلمه» گزارش داد، وزارت ارشاد رژیم به روزنامه‌ها ابلاغ کرده بود که باید تیترهای اصلی خود را به موضوع انتخابات اختصاص بدهند و بر «شور انتخاباتی» بکوبند. طبق معمول، «آیات عظام» و «علمای اعلام» وابسته به حکومت هم وارد معرکه شده و مومنان را به شرکت در انتخابات و انجام «تکلیف الهی» فراخواندند.

مقامات و نهادهای حکومتی هم، یکی پس از دیگری، از طریق مصاحبه و سخنرانی و یا با صدور بیانیه‌هایی، از همگان خواستند که پای صندوقهای رأی حاضر شوند. گذشته از انجمنها، مجامع و محافل گوناگون حکومتی، همه ارگانهای نظامی و امنیتی آن، و علاوه بر سپاه پاسداران و نیروهای سه‌گانه آن، «سازمان بسیج مستعضعفین» و سازمانهای «بسیج پیشکسوتان»، «بسیج طلاب و روحانیون»، «بسیج دانشجویی» و …، «ستاد کل نیروهای مسلح»، «ارتش جمهوری اسلامی»، «نیروهای انتظامی» و … هرکدام جداگانه بیانیه‌هایی را در این زمینه منتشر کردند.

تلاش برای تحریک احساسات ملی‌گرایی و تأکید بر «شرایط جنگی»، یکی از شگردهای حکومتگران است که در این نمایش انتخاباتی برجستگی بیشتری داشت و در غالب اظهارات و اطلاعیه‌های آنها کاملاً مشهود بود. شدت و غلظت این تأکیدات و پافشاریها، در واقع نشان می‌داد که نه انتخابات بلکه چیز دیگری در کار است. رهبر رژیم، در سخنرانی خود در آستانه روز رأی گیری تأکید کرد : «ملت در انتخابات روز جمعه، سیلی سخت تری به چهره استکبار می‌زند» (روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۱/۱۲/۹۰). آیت‌الله جوادی آملی، در این باره گفت: «دفاع از خون شهدا و میراٍث انقلاب ایجاب می‌کند که همه در انتخابات شرکت کرده و دشمن را مأیوس کنیم» (اطلاعات، ۹/۱۲/۹۰). بیانیه «شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی» نیز، ضمن دعوت مردم به «خلق حماسه»ای دیگر و «زدن مشت محکمی بر دهان ائتلاف شیطانی بدخواهان»، معنای انتخابات را روشنتر ساخته و اعلام کرد: «حضور مردم در پای صندوقها، رأی به ولایتمداری، رأی به شهدای هسته‌ای، رأی به بی‌اثر بودن تحریمها و ایستادگی و اقتدار ایران اسلامی است» (اطلاعات، ۹/۱۲/۹۰). نیروی دریایی سپاه پاسداران هم در بیانیه‌ خود در این خصوص یادآور شد: «فرزندان این مرز و بوم در نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز ضمن دعوت از آحاد مردم غیور و انقلابی، همصدا با همه اقشار این دریای خروشان ملت، با فریادی رسا و دشمن شکن در پاسخ به ندای رهبر فرزانه خویش در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت خواهند کرد و … با عزمی استوار از هر برگ رأی خود تیری خواهند ساخت بر قلب دشمنان قسم خوردۀ این انقلاب» (روزنامه «هفت صبح»، ۱۱/۱۲/۹۰).

«صدا و سیما»ی جمهوری اسلامی، علاوه بر تبلیغات مستمر خود، از چند روز پیش از ۱۲ اسفند شروع به پخش آهنگهای رزمی و نظامی، سرودهای «میهنی» مانند «ای ایران» و نیز تصاویری از «دفاع مقدس» یعنی جنگ هشت ساله ایران و عراق، کرده بود. آخرین ترفند تبلیغاتی هم در روز قبل از رأی گیری این بود که، برخلاف گفته‌ها و تأکیدات مرسوم سران حکومتی که همواره از ناتوانی دشمنان در «تهاجم نظامی» به جمهوری اسلامی حرف می‌زنند، پیامکهایی به تلفنهای همراه افراد، با این مضمون که در صورت مشارکت پایین مردم در انتخابات، خطر حمله خارجی افزایش می‌یابد، ارسال می‌گردید.

سرانجام مراسم رأی گیری، در چنین فضای تبلیغاتی و «امنیتی»، روز جمعه ۱۲ اسفند در ۴۶ هزار و ۹۲۴ شعبه اخذ رأی برگزار گردید. همزمان با انتخابات مجلس نهم، انتخابات میاندوره‌ای دوره چهارم مجلس خبرگان در دو استان هم انجام گرفت. ساعات اخذ رأی که از ۸ صبح تا ۱۸ بعدازظهر تعیین شده بود، در چهار مرحله، و جمعاً به مدت ۵ ساعت تمدید شد. صندوقهای «سیار» اخذ رأی در این انتخابات هم به کار گرفته شد.

میزان مشارکت

مسئله مهم و بلکه مهمترین مسئله در این نمایش سیاسی. هم برای رژیم و هم از نظر اپوزیسیون، تعداد رأی دهندگان یا میزان مشارکت بود. اپوزیسیون، با توجه به اعلام عدم شرکت و یا تحریم گسترده در این دوره، در انتظار نسبت مشارکت بسیار پایین بوده، در حالی که رژیم، به دلایل مذکور بالا، در صدد نمایش «پرشور» دیگر در انتخابات بوده است.

از چند هفته پیش، همراه با تشدید تلاشهای تبلیغاتی عوامل و ارگانهای رژیم، «مظنه زنی» و یا پیش بینیهایی در این رابطه انجام گرفته بود. مثلاً نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، ظاهراً بر مبنای «نظرسنجیها»، از مشارکت ۶۰ تا ۶۵ درصدی مردم در این انتخابات صحبت کرده و خبرگزاری «فارس» (نزدیک به سپاه) نیز، در دهم اسفند، نسبت مشارکت را ۵/۶۵ درصد اعلام کرده بود. این قبیل اظهارات، طبعاً جزیی از تقلاهای آنان برای رونق بخشیدن به نمایش انتخاباتی‌شان و، در عین حال، زمینه سازی برای ارقام و آمار رسمی بعدی بوده است.

فردای روز رأی گیری، مصطفی محمد نجار، وزیر کشور و سردار سابق سپاه، در مصاحبه‌ای مطبوعاتی و تلویزیونی، با «تشکر از ملت ایران که حماسه دیگری آفریدند» و «بار دیگر سیلی محکمی» به «دشمنان نظام که از مدتها قبل در صدد به چالش کشیدن انتخابات مجلس نهم بودند» زدند، میزان مشارکت در این انتخابات را در سطح کشور ۲/۶۴ درصد اعلام کرد که بالاترین نسبت ان هم ۸۸ درصد مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد بوده، و در حوزه «تهران بزرگ» هم ۴۸ درصد بوده است. در همین روز، روزنامه «کیهان» هم نسبت رأی دهندگان را بیش از ۶۵ درصد واجدین شرایط در سراسر کشور، و در «تهران بزرگ» حدود ۴۰ درصد برآورد کرد. خبرگزاری دولتی «ایرنا» هم در ۱۴ اسفند، از «افزایش حدود ۱۳ درصدی در سطح کشور و ۱۷ درصدی در حوزه انتخابیه تهران بزرگ»، نسبت به دوره قبلی، خبرداد.

پس از اعلام این نتایج، حال باری دیگر نوبت گردانندگان و سخنگویان حکومتی بود که به صحنه آمده و به تعریف و تمجید و تفسیر این «حماسه حضور» بپردازند: احمدی نژاد، در جلسه هیات دولت در ۱۴ اسفند، از «مردم مومن، انقلابی و حماسه ساز ایران» قدردانی کرد که «بار دیگر و به هنگام، دفاع جانانه خود را از نظام مقدس جمهوری اسلامی، در برابر دیدگاه جهانیان به نمایش گذاشتند»، خامنه‌ای نیز، در دیدار با اعضای مجلس خبرگان در ۱۸ اسفند، ضمن تشکر «از همه دست اندرکاران انتخابات مجلس نهم، به ویژه شورای نگهبان، دولت، وزارت کشور، مسئولان و دستگاه‌های امنیتی، دستگاه‌های تبلیغاتی و صدا و سیما [که] واقعاً کار بزرگ و برجسته‌ای انجام دادند»، اظهار داشت: «رأی اکثریت قاطع مردم در انتخابات مجلس نهم، در واقع رأی به اصل نظام اسلامی و نشان دهنده اعتماد کامل آنان به نظام بود». آیت الله جنتی هم، در خطبه‌های نماز جمعه بعد از انتخابات، در این باره گفت: «باید دست این مردم را بوسید. هر رأی مردم یک سیلی محکم بود که به صورت دشمن نواخته شد». رفسنجانی، که در این دوره نمایش انتخاباتی بیشتر حاشیه نشین بوده، پس از انداختن رأی خودد به صندوق در جماران، ضمن تأکید بر «مشارکت مؤثر مردم» و «همراهی و همدلی ملت و مسئولان»، اظهار امیدواری کرد که «نتیجه انتخابات همانی که مردم می‌خواهند و رأیی که مردم به صندوق می اندازند باشد و اگر همان باشد، مجلس خوبی خواهیم داشت» (اطلاعات، ۱۳/۱۲/۹۰). این حرفهای دو پهلو، البته موجب خشم رقیبان و از جمله «کیهان» (۱۳/۱۲) شد که به «اکبر هاشمی» تاخت که چرا طعم «انتخابات پرشور» را «تلخ» می‌نماید !

اما میزان واقعی مشارکت از چه قرار بوده است؟ پیداست که نسبت مشارکت بر مبنای جمعیت واجد شرایط شرکت در انتخابات و تعداد شرکت کنندگان در آن محاسبه می‌شود. ولی این محاسبه ساده، از همان ابتدا، بنا به سائقه عملکرد جمهوری اسلامی در انتخاباتهای گذشته، با دشواری مضاعف روبرو می‌شود و تقلب گسترده در نتایج کلی رأی گیری نیز از همین جا آغاز می‌گردد: گردانندگان رژیم، به منظور بالابردن نسبت مشارکت، از یکسو تعداد واجدین شرایط را پایین می‌آورند و، از سوی دیگر، تعداد شرکت کنندگان (تعداد آرای مأخوذه) را رأساً افزایش می‌دهند. در این دوره نیز، خصوصاً، همین شیوه مورد عمل آنها بوده و، بنابراین، رقم ۲/۶۴ درصد اعلام شده نیز، اساساً، رقمی ساختگی و غیرواقعی است.

برپایه اعلام رسمی وزارت کشور، جمعیت واجد شرایط در این دوره (افراد بالای ۱۸ سال) بالغ بر ۴۸ میلیون و ۲۸۸ هزار و ۷۹۹ نفر بوده است. حدود سه میلیون و ۹۶۰ هزار نفر از آن جمعیت، برای نخستین بار حائز شرط سنی شرکت در انتخابات شده است (آفتاب نیوز، ۱۲/۱۲/۹۰). گفتنی است که کل جمعیت کشور، بر مبنای آخرین سرشماری (آبان ۱۳۹۰) حدود ۷۶ میلیون نفر اعلام شده است.

در مقطع انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸، تعداد کل دارندگان حق رأی (بالای ۱۸ سال) از سوی وزارت کشور حدود ۲/۴۶ میلیون نفر اعلام شده بود، در حالی که طبق برآورد کارشناسان مستقل بیش از ۵۰ میلیون نفر بوده است. (سایت «۷ تیر»، ۱۷/۱/۸۸).

اما در انتخابات دوره هشتم مجلس در سال ۱۳۸۶ نیز ارقام متفاوتی در مورد کل افراد واجد شرایط ارائه شده بود. سازمان ثبت احوال کشور، تعداد آنها را در حدود ۷/۴۳ میلیون نفر برآورد کرده بود که علاوه بر آن حدود یک میلیون نفر دارای شرایط رأی دادن بوده ولی هنوز «کارت ملی» خود را دریافت نکرده بودند (ایسنا، ۱۵/۱۰/۸۶). در مقابل، برآوردهای کارشناسان مستقل حاکی از آن بود که بر اساس آمارهای قبلی خود سازمان ثبت احوال، تعداد واجدین شرایط (بالای ۱۸ سال) حداقل ۶/۴۵ میلیون نفر، و بر پایه ارقام ارائه شده از سوی مرکز آمار حدود ۷/۴۹ میلیون نفر بوده است (تابناک، ۱۵/۱۰/۸۶). در هر حال، در این دوره، رقم اعلام شده از جانب وزارت کشور نیز حدود ۳/۴۴ میلیون نفر بوده که، آشکار، کمتر از تعداد واقعی آنها بوده است.

در نبود جداول توزیع سنی جمعیت مربوط به آخرین سرشماری نفوس، بر مبنای ۶۸ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال (طبق سرشماری سال ۸۵) و با احتساب جمعیت ۷۶ میلیونی کشور در سال ۹۰، تعداد افراد حائز شرط سنی برای شرکت در انتخابات مجلس نهم به حدود ۷/۵۲ میلیون نفر بالغ می‌گردد.

در مورد تعداد شرکت کنندگان در این انتخابات، وزیر کشور در همان مصاحبه فردای روز رأی گیری اعلام کرد که «کل آراء مأخوذه ۲۶ میلیون و ۴۷۲ هزار و ۷۶۰ رأی بوده است» (اطلاعات، ۱۳/۱۲/۹۰). بعد از آن نیز، وزارت کشور هیچگونه آمار رسمی راجع به تعداد کل شرکت کنندگان منتشر نکرده، همان طور که از اعلام تعداد آرای باطله در سطح کشور نیز امتناع کرده است. لکن در همین جا معلوم می‌شود که، با فرض صحت رقم ۲۶ میلیون شرکت کننده و رقم ۴۸ میلیون نفر واجد شرایط، میزان مشارکت ۵۴ درصدی حاصل می‌شود و نه ۶۴ درصدی.

این تنها مورد رقم سازیها و تناقض گوییهای مسئولان رژیم در این باره نیست. سید صولت مرتضوی، رئیس «ستاد انتخابات کشور»، در یک گفتگوی مستقیم تلویزیونی روز شنبه ۱۳ اسفند، از نسبت مشارکت «۳۴ درصدی» در کل کشور صحبت کرده و بعد، با «عرض معذرت»، آن را به «۴/۶۴ درصد» تصحیح کرده است! عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری «مهر» (۱۳/۱۲/۹۰) گفته است: «میزان مشارکت مردم در انتخابات نسبت به مجلس هشتم ۸ تا ۹ درصد بیشتر شده است». در همین حال، وزارت کشور از افزایش «۱۱ درصدی» مشارکت مردم، و «ایرنا»، در روز بعد، از افزایش «۱۳ درصد» در مقایسه با دوره پیشین خبر داده است. یکی از دلایل این تناقضات آنست که نه فقط در مورد انتخابات اخیر بلکه در مورد میزان مشارکت در انتخابات مجلس هشتم نیز هنوز رقم رسمی واحدی ارائه نمی‌شود. در آن دوره، ابتدا رقم ۵۵ درصد را اعلام کردند و سپس به ۵۱ درصد رضایت دادند و حالا هم مسئولان و مطبوعات حکومتی، گاهی از این و گاهی از آن رقم استفاده می‌کنند (روز ۲۵/۱۲/۹۰).

دستکاری در ارقام و اعلام آمارهای متناقض و، در نتیجه، دشواری برآورد میزان واقعی مشارکت، در مورد استانها و شهرهای پرجمعیت کشور نیز وجود دارد، مثلاً در مورد استان ایلام، که تنها دو حوزه انتخابیه و سه نماینده در مجلس دارد و کل جمعیت آن (طبق سرشماری ۸۵) حدود ۵۴۵ هزار نفر است، در این انتخابات بر پایه نتایج اعلام شده حوزه‌ها (اطلاعات ۱۳ و ۱۴/۱۲/۹۰) بیش از ۳۲۰ هزار نفر رأی داده‌اند، در صورتی که طبق خبری که خبرگزاری «مهر» منتشر کرده بود از مجموع ۳۷۳ هزار ایلامی واجد شرایط ۳۸۰ هزار رأی جمع آوری شده بود (روز، ۱۸/۱۲/۹۰). در حوزه «تهران بزرگ» (شامل تهران، ری، شمیرانات واسلامشهر)، رقم رسمی واجدین شرایط ۴/۵ میلیون نفر، برای این دوره اعلام شده (خبرگزاری مهر، ۲/۱۲/۹۰) و تعدادکل آرای مأخوذه در آن از سوی وزارت کشور دو میلیون و ۳۳۵ هزار و ۱۲۴ رأی گزارش گردیده که از میان اینها هم تعداد دو میلیون و ۱۱۹ هزار و ۶۸۹ رأی «صحیح» بوده است (آفتاب نیوز، ۱۵/۱۲/۹۰). هرگاه این ارقام را درست فرض کنیم، نسبت مشارکت در این حوزه حدود ۴۳ درصد می‌شود و نه، آنچنان که وزیر کشور و «ایرنا» مدعی شده‌اند، ۴۸ درصد. لکن واقعیت اینست که این ارقام رسمی اعلام شده نیز نادرست و غیرواقعی است. باید یادآور شد که تعداد واجدین شرایط در این حوزه بسیار بیشتر از رقم اعلام شده و متجاوز از ۷ میلیون نفر است. در مقطع انتخابات مجلس هشتم، دارندگان حق رأی در تهران بزرگ، طبق آمار وزارت کشور، حدود ۵/۶ میلیون نفر و نسبت مشارکت در آن فقط ۲۷ درصد بوده است (روزنامه «سرمایه» ۲۲/۱/۸۷). مثال دیگر حوزه رشت است که، طبق نتایج رسمی، تعداد شرکت کنندگان در آنجا بیش از ۱۶۵ درصد افزایش یافته، یعنی از کمتر از صد هزار در انتخابات دوره هشتم به بیش از ۲۶۵ هزار نفر در این دوره رسیده است. در حالی که در همین حوزه، نامزدهای اصلی همان سه نماینده فعلی بودند که، در نهایت، دو تن از آنها دوباره وارد مجلس شدند (خبر آنلاین، ۱۵/۱۲/۹۰).

بدیهی است که قیودات، محذورات و کنترلهای گوناگون، به ویژه درحوزه‌های کوچک، که گروه‌هایی از مردم را ناگزیر به حضور در پای صندوقهای رأی می‌کند، در این دوره هم معمول بوده است. به طوری که وسیعاً شایع شده بود که پرداخت یارانه نقدی به خانوارهایی که رأی ندهند قطع خواهد شد و یا اینکه جوانانی که شناسنامه شان مهر انتخابات نخورده باشد، از امکان ورود به دانشگاهها محروم خواهند گشت. با اینهمه، باید خاطر نشان کرد که برخلاف انتخابات دوره هشتم که در آن اصلاح طلبان حکومتی، به رغم حذف بخش عمده‌ای از نامزدهایشان، و حتی برخی جریانات و نهادهای غیرحکومتی نیز شرکت داشتند، انتخابات این دوره با تحریم گسترده مواجه بود. بنابراین، حتی اگر بپذیریم که این تحریمها بی‌تأثیر بوده است، ادعای افزایش میزان مشارکت نسبت به دوره قبلی، اساساً، نامعقول و بی‌پایه است.

اما مشاهدات عینی، گزارشهای مردمی و ارزیابیهای ناظران غیروابسته به جناح غالب حکومتی، حاکی از آنست که نسبت مشارکت در این دوره نه فقط افزایش نیافته بلکه، در واقع، کاهش یافته است. در حالی که عباس عبدی، بدون ارائه اعداد و ارقام، مدعی است که میزان مشارکت در این انتخابات به همان اندازه دوره پیشین و، بنابراین، تحریم آن از جانب اپوزیسیون و بخش بزرگی از اصلاح طلبان، بی‌اثر بوده است، حمیدرضا جلائی پور، یکی دیگر از چهره‌های اصلاح طلبان، در مصاحبه‌ای می‌گوید: «مقامات ارقامی اعلام می‌کنند ولی آنها که شاهد بوده‌اند، حرفهای دیگری می‌زنند، می‌گویند ۱۸ درصد این آمار جای بحث دارد… عده‌ای که شاهد بوده و پیگیری کرده‌اند می‌گویند چنین احساسی [احساس یک انتخابات پرشور] وجود نداشته است، نه در تهران نه در شهرستان» (روز ۱۶/۱۲/۹۰).

سایت «کلمه»، در روزهای بعد از ۱۲ اسفند، درباره «استقبال سرد مردم از این انتخابات»، بر پایه گزارشهای شاهدان عینی در تهران نوشت که، به غیر از چند شعبه در جنوب و شرق تهران، که عمدتاً برای بازدید خبرنگاران خارجی تدارک و سازماندهی شده بود، در اغلب شعبه‌های اخذ رأی حضور مردم بسیار پایین بوده، به طوری که در مناطق شمال و غرب شهر «در برخی از صندوقها حتی یک رأی ریخته نشده که موجبات نگرانی مسئولان کشور را فراهم کرده است»، این سایت، همچنین، گزارش داد که «براساس آماری که در بولتنهای محرمانه ارائه شده، میزان مشارکت در شهر تهران به قدری پایین است که مسئولان ستاد انتخابات وزارت کشور را با شوک روبرو کرده است». «شورای هماهنگی راه سبز امید» نیز در تحلیل خود از «نمایش انتخاباتی ۱۲ اسفند» (۱۸/۱۲/۹۰)، ضمن اظهار سپاس از «حرکت فراگیر جنبش حبس در خانه در روز ۱۲ اسفند» و نیز ابراز «مراتب احترام خود نسبت به حق انتخاب کلیه شهروندان به ویژه کسانی که تحت تأثیر جو سازیهای تبلیغاتی، نسبت به حفظ کیان کشور احساس مسئولیت کردند»، اعلام کرد: «هرچند مهندسان انتخابات سعی کردند با پایین آوردن تعداد رأی دهندگان واجد شرایط از ۵۵ میلیون نفر به ۴۸ میلیون نفر، اعلام سطح مشارکت ۶۴ درصدی یک ماه پیش از برگزاری انتخابات، اعلام خطر حمله قدرتهای بیگانه در صورت پایین بودن میزان مشارکت و مانند آن، به جای اقناع افکار عمومی به عدد سازی و خبرسازی متوسل شوند، اما گزارشهای میدانی فعالان سبز نشان داد که میزان استقبال از پیشنهاد عدم شرکت در انتخابات بسیار گسترده‌تر از آن بود که حاکمیت و حتی فعالان جنبش انتظار داشتند» و افزود: «عدم حضور گسترده واجدین شرایط رأی در سراسر کشور و به ویژه در شهرستانها و شهرهای بزرگ، فرصت دیگری بود که منتقدان و معترضان خودکامگی، بیشمار بودن خود را تجربه کنند و به رخ بکشند، و به اقتدار گرایان نشان دهند که در راه رسیدن به حقوق از دست رفته خود مصمم و استوارند».

«سحام نیوز» (سایت وابسته به حزب اعتماد ملی کروبی) نیز در پنجم اردیبهشت گزارشی منتشر کرد که جعلی بودن ارقام مسئولان حکومتی را به روشنی نشان می‌دهد. بر پایه این گزارش «دو نفر از حقوقدانهای شورای نگهبان در دیدار نوروزی با یکی از مقامات عالیرتبه کشور (که گفته می شود رفسنجانی است) میزان مشارکت مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اسفند ۱۳۹۰ را به شرح زیر اعلام کرده‌اند: نرخ مشارکت در کل کشور: ۳۸ درصد – نرخ مشارکت در تهران: ۱۸ درصد- میزان آراء سفید و باطله ۸ درصد آرای اخد شده».

جدا از این تقلب بزرگ در تعداد آرا و میزان مشارکت، نمایش انتخاباتی این دوره نیز البته از انواع تقلبات و تخلفات قانونی مبرا نبوده، که گوشه‌ها و نمونه‌هایی از آنها نیز در رسانه‌ها بازتاب یافته است. نشریات طرفدار احمدی نژاد نوشتند که «جبهه متحد» از وانتهای شهرداری تهران برای نصب پوسترهای انتخاباتی خود استفاده کرده است (خبرآنلاین، ۱۱/۲/۹۱). دار و دسته قالیباف که عضو و حامی این «جبهه» هستند، در عین حال مشغول زمینه سازی نامزدی وی برای انتخابات آتی ریاست جمهوری هستند. چنان که سایت «دیگربان» (۵/۱/۹۱) به نقل از سایت «نسیم آنلاین» نوشته، رئیس «مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران»، زیر عنوان «رسیدگی به امور مساجد» از اعطای «کمک ۱۰۰ میلیارد تومانی شهرداری به مساجد تهران در سال ۱۳۹۱» خبر داده است. متقابلاً، غلامرضا مصباحی مقدم، عضو «جامعه روحانیت مبارز»، نماینده مجلس و نامزد «جبهه متحد»، عنوان کرده است که «طیف آقای مشایی و کسانی که با وی کار می‌کنند، برخلاف قانون از منابع عمومی [و از جمله «بودجه‌های فرهنگی»] برای انتخابات مجلس هزینه می‌کنند» (آفتاب نیوز، ۱/۲/۹۱).

در حالی که کواکبیان، نماینده اصلاح طلب سمنان (که در این دوره هم نامزد و تأیید شد ولی از ورود به مجلس نهم بازماند) از «شیوه‌های تخریبی رقیبان» انتقاد و از تعداد بیشتر آرای خود در این دوره صحبت می‌کند (روزنامه «هفت صبح»، ۱۷/۱۲/۹۰)، یک نماینده شکست خورده کرمانشاه نیز با اشاره به «دخالتهای انتخاباتی رییس سازمان تبلیغات اسلامی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی» در این حوزه، اظهار می‌دارد: «چشم پوشی از تخلفات آشکار انتخاباتی از سوی مسئولان اجرایی انتخابات، نمونه بارز این حادثه مهم بود. اما من به عنوان سرباز ولایت می‌گویم که خار در چشم و استخوان در گلو، در برابر این جریانات منحرف که برای مردم شهر شناخته شده‌اند، ایستاده‌ام» (خبرآنلاین، ۱۵/۱/۹۱). نماینده فعلی گرمسار هم، ضمن اعلام «خرید آرا در این شهر با مبالغ ۴۰ تا ۱۰۰ هزار تومان»، خواستار «ابطال انتخابات» این حوزه می‌شود (کلمه، ۱۷/۱۲/۹۰). اما امیر طاهرخانی، نماینده تاکستان در نطق خود، با گلایه از شورای نگهبان که باید «بررسی دقیقتری در مورد نتایج انتخابات صورت می‌دادند تا حقایق قربانی مصلحتها نمی‌شد»، چنین می‌گوید: «مگر صندلی مجلس چقدر می‌ارزد که برخی این چنین دست به کارهای ضد قانونی می‌زنند؟ متاسفانه بازار انتخابات به یک بازار کاسبکارانه تبدیل شده و انتخابات از مسیر عادی خود خارج شده است» (خبرآنلاین، ۳۰/۱/۹۱).

در مرحله نخست رای گیری، پس از «بررسیهای» شورای نگهبان، از مجموع ۲۰۷ حوزه انتخابیه، انتخابات ۲۰۵ حوزه «تأیید» و فقط دو حوزه «ابطال» گردید. این دو حوزه عبارتند از «تنکابن و رامسر و عباس آباد» و «دماوند و فیروزکوه» (همان حوزه‌ای که خاتمی رأی خود را به صندوق انداخت)، که تعیین تکلیف آنها، به علاوه حوزه‌های ابطال شده احتمالی بعد از مرحله دوم، به انتخابات میاندوره‌ای موکول می‌شود. در دو حوزه دیگر، «سمیرم» و «زابل و هیرمند»، نیز که انتخابات در آنها به دور دوم کشیده شده بود، با دخالت آشکار شورای نگهبان و ابطال آرای برخی نامزدها، ترکیب افراد مرحله دوم تغییر یافت ولی نهایتاً انتخابات آنها هم در مرحله دوم انجام گرفت. در این دوره، احتمالاً به دلیل تدارک و سازماندهی قبلی بیشتر و همکاری نزدیکتر شورای نگهبان و وزارت کشور در کسب نتایج مورد نظر، تعداد حوزه‌های ابطال شده خیلی کم بود. جدا از انتخابات اولین دوره مجلس در جمهوری اسلامی که در آن نتایج ۳۰ حوزه باطل اعلام شد، در اغلب انتخاباتهای بعدی هم معمولاً ۱۰ تا ۱۵ حوزه مشمول ابطال شورای نگهبان قرار می‌گرفتند.

در هر حال، در همان مرحله اول نمایش انتخاباتی، تکلیف اکثر حوزه‌ها و عمده کرسیهای مجلس بعدی مشخص گردید. هرچند که در تهران، از مجموع ۳۰ نماینده، تنها ۵ نفرشان در این مرحله تعیین شدند و در بعضی از شهرهای بزرگ مثل اصفهان، تبریز، مشهد و شیراز هم تعیین تعدادی از نمایندگان آنها به دور دوم کشیده شد. مرحله دوم رأی گیری، در ۳۳ حوزه انتخابیه از ۱۸ استان، جهت مشخص کردن تکلیف ۶۵ کرسی باقیمانده مجلس، در ۱۵ اردیبهشت برگزار گردید. در این نوبت نیز گردانندگان حکومتی، از خامنه‌ای و رفسنجانی گرفته تا ائمه جمعه و مقامات دولتی، مردم را به «حضور پرشور» دعوت کردند. اما بر پایه شواهد موجود و ملموس، پرده دوم این نمایش انتخاباتی بسیار بی‌رونق بود، به طوری که مثلاً سرمقاله نویس «اطلاعات» هم انتقاد و اعتراف می‌کند که «در این مرحله نه چهره شهرها و نه تبلیغات صدا و سیما و نه صفحات مطبوعات و فضای رسانه‌ای کشور از شور و شوقی که باید وجود داشته باشد برخوردار نیست» (اطلاعات، ۱۳/۲/۹۱).

ترکیب مجلس جدید

بر اساس نتایج رسمی اعلام شده دو مرحله رأی گیری، از مجموع ۲۲۴ نماینده مجلس هشتم که در این دوره هم نامزد و تأیید شده بودند، تنها نزدیک ۹۰ نفرشان توانسته‌اند به مجلس نهم راه پیدا کنند. به بیان دیگر، از کل ۲۸۸ نماینده تعیین شده این مجلس، حدود ۲۰۰ نفر «چهره‌های جدید» یعنی کسانی هستند که در مجلس قبلی حضور نداشته‌اند. تغییر چهره‌ها در شهرستانها بسیار بارزتر از تهران است. چنان که از مجموع ۳۰ نماینده «تهران بزرگ» فقط ده نفر عوض شده است. این تغییر و تعویض چهره‌ها می‌تواند ناظران ناآشنا را به اشتباه اندازد و یا به تحلیلهای نادرست درباره ماهیت رژیم و مجلس آن دامن بزند. اما باید یادآور شد که این گونه «پوست انداختن»ها و جایگزینیها اصلاً تازگی ندارد: جدا از مجالس ششم و هفتم که، با آمدن و رفتن اصلاح طلبان حکومتی، ترکیب آنها دچار تغییرات کلی شد، در مجالس چهارم و پنجم نیز، به ترتیب حدود ۱۸۰ نفر و ۱۲۰ نفر از نمایندگان، نسبت به دوره قبل عوض شده بودند، وانگهی آنها که در مجلس نهم «چهره جدید» محسوب می‌شوند، در ارتباط با حاکمیت، جدید و ناشناخته نیستند: گروهی از آنان در مجالس پیش از دوره هشتم نیز حضور داشته‌اند، تعداد زیادی از آنان قبلاً مدیر کل ادارات دولتی و یا رییس نهادهای حکومتی در شهرستانها و یا از فرماندهان سپاه و مقامات امنیتی رژیم بوده‌اند. گذشته از اینها، همان طور که قبلاً اشاره شد، «صلاحیت» عده‌ای از نمایندگان مجلس قبلی نیز به وسیله شورای نگهبان رد شده و، نتیجتاً، افراد جدیدی جای آنها را گرفته‌اند. با اینهمه باید افزود که در این نوبت نمایش انتخاباتی که جدالی میان جناحهای عمده حکومتی جاری نبوده و، در واقع، مجلسی «اصولگرا» جای خود را به مجلس «اصولگرای » دیگری داده است، تغییر و جابجایی مهره‌ها، اساساً، در درون جناح غالب رژیم به وقوع پیوسته است.

در مرحله نخست رأی گیری، طبق نتایج رسمی (و با حذف دو حوزه‌ای که انتخابات آنها ابطال گردید) در مجموع ۲۲۳ نماینده مجلس جدید تعیین شدند، یعنی نامزدهایی که حداقل یک چهارم کل آرای مأخوذه را کسب کرده بودند راهی این مجلس گردیدند و تعیین تکلیف ۶۵ کرسی باقیمانده آن به دور دوم رأی گیری موکول شد که از جمله اینها، ۲۵ کرسی مربوط به «تهران بزرگ» بود. با فرض صحت آرای ریخته و شمارش شده، قابل توجه است که در این حوزه، از میان ۵۰ کاندیدایی که به دور دوم راه یافته بودند، نزدیک به نیمی از آنها کمتر از ۱۲ درصد آرای مأخوذه را به دست آورده بودند و آخرین نفر آنها که به دور دوم رسیده بود، فقط حدود ۷ درصد آرا را کسب کرده بود. از کل آرای شمارش شده در «تهران بزرگ» که حدود دو میلیون و ۳۳۵ هزار رأی اعلام شده بود، غلامعلی حداد عادل، نامزد مشترک دو «جبهه» و «نماینده اول» تهران نزدیک به یک میلیون و ۱۲۰ هزار رأی، یعنی حدود ۴۸ درصد کل را به دست آورده بود. با قبول این تعداد رأی ریخته شده و بر مبنای حداقل ۷ میلیون دارندگان حق رأی در «تهران بزرگ»، نسبت آرای «نماینده اول» حداکثر ۱۶ درصد می‌شود، این رقم می‌تواند شاخصی از سقف پایگاه اجتماعی کل «اصولگرایان» یعنی جناح حاکم رژیم نیز به حساب آید. چنان که نفر دوم تهران، علیرضا مرندی، وزیر اسبق بهداشت و درمان و کاندیدای مشترک دو «جبهه» نیز فقط حدود ۷۱۰ هزار رأی کسب کرده بود که نسبت به کل واجدین شرایط در این حوزه از ده درصد هم فراتر نمی‌رود. این نیز جالب توجه است که، با در نظر گرفتن کلیه کاندیداها و مجموع آرای ریخته شده در این حوزه، متوسط تعداد نامزد هر رأی دهنده تهرانی حدود ۱۲ نفر بوده، یعنی رأی دهندگان از میان لیستهای ۳۰ نفره نامزدها، به طور متوسط، تنها ۱۲ نفر از آنها را در برگه رأی خود گنجانده‌اند.

از میان ۲۲۳ نماینده‌ای که در همان مرحله اول تعیین شدند، بر اساس فهرست رسمی کاندیداهای معرفی شده از جانب جریانات مختلف ۵۳ نفر از نامزدهای اختصاصی «جبهه متحد»، ۴۷ نفر از نامزدهای مشترک هر دو جبهه، ۶ نفر از کاندیداهای اختصاصی «جبهه پایداری»، ده نفر از سایر «اصولگرایان»، ۱۸ نفر مربوط به اصلاح طلبان و نزدیک به ۹۰ نفر هم کاندیدای «مستقل» بودند. در همین مرحله، پیداست که این نتایج شکست فاحشی برای «جبهه پایداری» و طرفداران احمدی نژاد است که از دو سال پیش در تدارک تصرف مجلس نهم بوده‌اند. در همین حال، گروهی از عناصر سرشناس حکومتی نیز حتی به مرحله دوم نرسیده و از رفتن به مجلس بازماندند که از جمله آنها می‌توان از احمد ناطق نوری، محمد مهدی مفتح، حسین جلالی (رئیس دفتر مصباح یزدی) و خباز و کواکبیان (از اصلاح طلبان) نام برد.

اما تعیین تعداد دقیق نمایندگان وابسته به هر کدام از جبهه ها و جریانات حکومتی، در مجلس جدید، با دشواری تازه‌ای مواجه می‌شود، زیرا که در فاصله میان مرحله اول و دوم، تلفیقها و تغییراتی در فهرستهای دو جبهه در تهران و شهرستانها صورت گرفت. مثلاً در «تهران بزرگ»، «جبهه متحد» (که سه تن از نامزدهای خاص آن به مرحله دوم هم نرسیدند) دو نفر از کاندیداهای اختصاصی «جبهه پایداری» را در مرحله دوم وارد فهرست خود کرد. به گزارش «آفتاب نیوز» (۸/۲/۹۱) جریان مشایی در این مرحله فهرست انتخاباتی با عنوان «حامیان گفتمان عدالت انقلاب اسلامی» در تهران عرضه کرد که تا حدودی با لیست «جبهه پایداری» فرق داشت. در بعضی از شهرها که نامزدهای اختصاصی و یا مشترک دو جبهه به دور دوم راه نیافته بودند، آنها از افراد دیگری که در رقابتهای انتخاباتی باقی مانده بودند حمایت کردند.

در هر حال، با بررسی مجموعه نتایج رسمی اعلام شده و فهرستهای مختلف معلوم می‌شود که از بین کل ۲۸۸ کرسی اشغال شده مجلس نهم، حدود ۷۰ کرسی از آن «جبهه متحد» و نزدیک به ۶۰ کرسی مربوط به نامزدهای مشترک هر دو جبهه، بین ۱۵ تا ۲۰ کرسی متعلق به «جبهه پایداری»، حدود ۲۰ کرسی مربوط به سایر «اصولگرایان»، (مانند «جبهه ایستادگی»، که توسط محسن رضایی و دیگران در این دوره راه اندازی شده، «صدای ملت» و …) ۲۱ کرسی از آن اصلاح طلبان و «جبهه مردمسالاری»، ۵ کرسی متعلق به اقلیتهای مذهبی، و باقیمانده آنها یعنی قریب به ۱۰۰ کرسی هم در اختیار «مستقل»هاست.

در حوزه «تهران بزرگ»، به دلایل آشکار، این ترکیب تا اندازه زیادی متفاوت است: ۱۲ نامزد اختصاصی «جبهه متحد»، ۹ کاندیدای اختصاصی «جبهه پایداری» و ۷ نامزد مشترک این دو جبهه، جمعاً ۲۸ صندلی مجلس را پر می‌کنند. دو صندلی باقیمانده هم مربوط به علی مطهری (صدای ملت) و علیرضا محجوب (خانه کارگر) است. در مجلس جدید، تعداد نمایندگان زن از ۹ نفر تجاوز نمی‌کند که ۴ تن از آنها از تهران و بقیه از حوزه‌های اصفهان، ساوه، زابل، سراب و سمیرم هستند. در مجلس هشتم ۸ نفر و در مجلس هفتم ۱۳ نفر زن حضور داشتند.

با توجه به نسبت بالای کرسیهای اشغال شده در مجلس جدید به وسیله نامزدهای «منفرد» یا «مستقل»، توضیحی کوتاه درباره معنای واقعی آن در نمایشهای انتخاباتی جمهوری اسلامی ضروری به نظر می‌رسد، چه این عنوان غلط انداز نیز، مانند «چهره‌های جدید» می‌تواند موجب ارزیابی‌های نادرست بشود. پیش از هرچیز، روشن است که عنوان «مستقل» اساساً خوشایند رژیمی نیست که همه را مطیع، پیرو و وابسته به خود می‌خواهد. در واقع، تعداد زیادی از کسانی که به نام «مستقل»، نامزد و نماینده شدند، از عناصر و عوامل شناخته شده حکومتی هستند که غالباً با «بیت رهبری» و یا نهادهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم در ارتباط نزدیک قرار دارند و بنابراین نیازی به معرفی یا حمایت این یا آن جبهه جدیدالتأسیس و اکثراً «یکبار مصرف»، ندارند. برعکس، با توجه به بدنامی و بی‌اعتباری روحانیت و نهادهای شناخته شده آن مانند «جامعتین»، این دسته از کاندیداها در بسیاری از حوزه‌ها (به استثنای تهران) ترجیح می‌دهند که اصلاً از چنان حمایتهایی علنی برخوردار نشوند. گروهی از این «منفرد»ها را هم عافیت طلبانی تشکیل می‌دهند که وارد شدن در کشمکشهای حاد میان جبهه‌ها و جریانات سیاسی را به مصلحت خود نمی‌دانند، ضمن آن که می‌کوشند، برحسب شرایط و موقعیت، از پشتیبانی این یا آن جریان و نهاد هم بهره‌گیری کنند. همه این «مستقل»ها، ضمناً کسانی هستند که از «صافی» شورای نگهبان و وزارت اطلاعات گذشته‌اند. به عنوان مثال، حسن کامران و همسر وی، نیره اخوان، دو کاندیدای «مستقل» از اصفهان هستند که از چند دوره پیش همچنان نماینده این حوزه در مجلس‌‌اند، با ارگانهای امنیتی مرتبطند و ضمن رقابت با بخشی از ملایان شهر، برای خودشان بساط و پایگاه محلی هم دست و پا کرده‌اند و در همین نمایش هم به عنوان «مستقل» وارد صحنه شده و، در همان مرحله اول، به مجلس راه یافتند. در شیراز «خاندانهای» دستغیب، از نفوذ و موقعیتی برخوردارند که، بدون نیاز به معرفی و حمایت احزاب و نهادها، یک یا دو نفر را به مجلس بفرستند. این نیز گفتنی است که غالب این دسته از نمایندگان، فراکسیون مستقلی ندارند و، بر مبنای مصلحتهای شخصی یا حکومتی، عملاً با این یا آن فراکسیون درون مجلس همراهی می‌کنند. این نیز عاملی است که ارزیابی دقیق ترکیب و صف بندیهای مجلس جدید را در حال حاضر مشکل می‌سازد.

هرچند که شکست دار و دسته احمدی نژاد و مصباح یزدی در انتخابات مجلس نهم کاملاً عیان است، ولی «پیروزی» طرف مقابل آنها در این مصاف نیز چندان قطعی و محکم به نظر نمی‌رسد. از مجموع حدود ۲۵۰ نفر نامزد معرفی شده از جانب «جبهه متحد» در سراسر کشور، در نهایت حدود ۱۳۰ نفر از آنها (شامل ۷۰ نامزد خاص و ۶۰ نامزد مشترک) راهی مجلس شده‌اند، که کمتر از ۵۰ درصد کل نمایندگان تعیین شده است. اگرچه این «جبهه»، با پیوستن احتمالی برخی از دیگر «اصولگرایان» و یا تعدادی از «مستقل»ها، نهایتاً می‌تواند اکثریت لازم را در مجلس جدید اعمال نماید، اما نتایج حاصله آشکارا نشان از فرسودگی بیشتر نهادها و جریانات سنتی و پرسابقه رژیم دارد. چنان که مثلاً، در تهران دو تن از نامزدهای سرشناس «موتلفه» (بادامچیان و حبیبی) هم که مورد حمایت «جبهه متحد» نیز بودند، نتوانستند به مجلس راه یابند . همچنین، دبیر کل «جمیعیت ایثارگران انقلاب اسلامی» (از اعضای «جبهه متحد») نیز که نماینده و کاندیدای تهران بود نتوانست به مجلس بازگردد.

اصلاح طلبانی که به صورت «منفرد» و یا همراه با «جبهه مردمسالاری» در این انتخابات نامزد و تأیید شده بودند، با به دست آوردن ۲۱ کرسی سرانجام توانستند که «حضور حداقلی» شان در مجلس نهم را تأمین کنند. آنان در مجلس قبلی از فراکسیون «اقلیت» با ۴۰ تا ۵۰ نماینده برخوردار بودند. اصلاح طلبان توانستند در برخی از حوزه‌ها مثل اردکان (یک نماینده، که محمدرضا تابش خواهرزاده خاتمی است)، رشت (یک نماینده)، تبریز (یک نماینده) و لنگرود (یک نماینده) کرسی‌هایشان در مجلس هشتم را حفظ نمایند و در بعضی از حوزه‌ها چون اردبیل، ایلام و یا بهبهان هم «چهره‌های جدید » به مجلس بفرستند.

در همین حال، ارزیابیهای خود مسئولان و سخنگویان جبهه ها و جریانات حکومتی از حاصل این نمایش سیاسی نیز، اگرچه غالباً یک جانبه، ولی قابل تأمل است. روزنامه دولتی «ایران» (۱۵/۱۲/۹۰) در یادداشتی در این زمینه، ضمن انتقاد از عملکرد مجلس هشتم «مجلسی که در دوره حیاتش بیشترین چالش را با دولت و رئیس جمهور از سر گذراند»، و با تأکید بر «تغییر دوسوم نمایندگان» مجلس نوشت: «نمایندگان مجلس هشتم شورای اسلامی چه کردند که مردم دیگر اقبالی به حضور آنها در صحن بهارستان نشان ندادند و به راحتی آنان را از میدان حذف نمودند». متقابلاً، علی لاریجانی، نماینده قم و رئیس مجلس هشتم و کاندیدای ریاست مجلس جدید، با دفاع از عملکرد مجلس، در مصاحبه‌ای با هفته نامه «شما» (۱۵/۱/۹۱) راجع به ترکیب مجلس نهم چنین گفت : «در کل اصولگراها در مجلس وزن بیشتر و اصلاح طلبها وزن کمتری دارند. اینکه سهمیه بندی در داخل اصولگراها چیست، به نظرم بیشتر حدس و گمان هست و افراد، هم مستقلین هستند، هم جبهه متحد، هم تعدادی جبهه پایداری هستند… خود این جبهه ها چارچوبهای نظری چندان قوی‌ای ندارند. لذا خیلی هم نمی‌توانند در این زمینه، نقش داشته باشند». اما قدرت‌الله علیخانی، نماینده دوره ششم تا هشتم مجلس با گرایش اصلاح طلبی، که در این دوره از ورود به مجلس بازمانده است، در گفتگویی با سایت «روز» (۲/۳/۹۱) وضعیت مجلس جدید را چنین ارزیابی کرد: «مجلس همان مجلس سابق است، یعنی از نظر تفکر و موقعیت اصولگرایان تغییر قابل توجهی نکرده است، چون مهره‌های اصلی تأثیرگذار همانها هستند که بودند. التبه اصلاح طلبان دیگر نیستند… در حال حاضر آبادگران، ایثارگران و پایداری از یک تفکر هستند و در بسیاری از جاها مثل انتخاب رئیس مجلس با هم متحدند. منتها تعداد قابل توجهی نیستند. این سه جریان هم با همدیگر شاید هفتاد تا هشتاد نفر بیشتر نباشند. باقی مجلس را اصولگرایان جبهه متحد تشکیل می‌دهند. مستقلی هم به آن معنا نداریم و آنها هم که می‌گویند مستقل هستیم، اصولگرا هستند».

اما در مورد سرنوشت «جریان انحرافی»، که یکی از سوژه‌های داغ دعواهای درون جناح غالب در یکسال گذشته بوده و هنوز هم چون شمشیری بر سر دار و دسته احمدی نژاد آویزان است، غلامحسین الهام، سخنگوی دولت سابق و مشاور حقوقی فعلی رئیس جمهوری، در مصاحبه‌ای با سایت «رجا» (۲۸/۱/۹۱) اظهار داشت: «آقای احمدی نژاد اگر هم برنامه‌ای برای ورود به انتخابات داشت، به دلیل تمرکزی که بر انحراف و انحراف هم منتسب به دولت شد، حرکتش کور و قدرت هرنوع حرکتی از احمدی نژاد سلب شد»، محمدرضا باهنر، از سردسته‌های «جبهه متحد» نیز در این باره با اشاره به «برخورد قاطع مسئولین شورای نگهبان» با این جریان، گفت: «فکر نمی‌کنم در مجلس نهم افرادی حضور داشته باشند که وابسته به جریان انحرافی باشند یا عده زیادی از آنها توانسته باشند به مجلس ورود کرده باشند» (خبرآنلاین، ۳۰/۱/۹۱). در این زمینه، نظر احمد خورشیدی، دبیرکل «جمعیت خدمتگزاران انقلاب اسلامی» (و پدر داماد احمدی نژاد) هم این بود که «اگر جریان انحرافی قدرت نفوذ بالایی داشته باشد و به صورت قابل توجهی ورود پیدا کرده باشد، باید در کاندیداهای مستقل به دنبال آنها بود و شاید هم جریان انحرافی به دنبال اینست که بعد از انتخابات به سراغ نماینده منتخب برود. اما سرانجام نماینده‌ها در زمین نظام و مقام معظم رهبری بازی خواهند کرد و با هر شگردی جریان انحرافی نمی‌تواند تشکیل اپوزیسیون بدهد» (آفتاب نیوز، ۱۶/۱۲/۹۰)

گذشته از اینها، اظهار نظر آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان که بر مبنای مقررات حاکم، «سرداور» رقابتهای انتخاباتی درون حکومتی، محسوب می‌شود قابل توجه است که گوشه ای از مکنونات فکری حکومتگران را فاش می‌سازد. وی بعد از مرحله اول رأی گیری، در خطبه‌های نماز جمعه تهران در ۱۹ اسفند، از جمله گفت: «من تقدیر می‌کنم از مردم که آگاهانه انتخاب کردند و به کسانی هم رای ندادند. برخی بودند، چه از نمایندگان و چه از کاندیداها، که ما دل خوشی نداشتیم از آنها اما تأیید کرده بودیم و خوشبختانه مردم به آنها رأی ندادند. این کار هم به این سادگی انجام نشد و رهبری از مدتها قبل بصیرت افزایی کردند… در این انتخابات آزادی بود، شور و نشاط بود و ما همان چیزی که پیش بینی می‌کردیم شد و همانی که می‌خواستیم شد و رأی مردم دشمن شکن بود». این اظهارات باعث واکنش برخی رسانه‌ها، و از جمله انتقاد شدید روزنامه «جمهوری اسلامی» (۲۰/۱۲/۹۰) شد که این حرفها را موجب از بین رفتن «اعتبار» شورای نگهبان دانستند و سخنگوی شورای نگهبان هم با این عنوان که انتخابات «اکنون به اتمام رسیده و هرکسی می‌تواند خوشحالی کند» در صدد توجیه سخنان رئیس خود برآمد (سایت «روز»، ۲۴/۱۲/۹۰). در هرحال، صحبتهای جنتی، باری دیگر، ماهیت واقعی این نمایش انتخاباتی را آشکار کرد.

از مجموعه ملاحظات بالا پیرامون آرایش صحنه انتخابات، ردها و تأیید ها، تعویضها و جابه جاییها، و ترکیب نهائی مجلس نهم، چنین برمی‌آید که در این دوره، با اینکه تعیین نمایندگان اساساً به دستجات درون جناح حاکم محدود و منحصر شده بود، هدایت و کنترل افزونتری اعمال گردیده تا، ضمن جلوگیری از تنش و مراعات مصالح «امنیتی» رژیم، ترکیب «مورد نظر» در مجلس جدید را هم تأمین نماید. خامنه‌ای در راستای تقویت روزافزون اقتدار فردی و تسلط بیشتر بر نهادهای انتصابی و انتخابی، و از جمله مجلس رژیم، در این دوره با همدستی و مباشرت کاملتر شورای نگهبان، «حزب پادگانی» یعنی سپاه و بسیج و دیگر ارگانهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم، در پی تشکیل مجلسی بوده است که، بیش از پیش، رام و تابع منویات رهبری باشد. با اینکه مجلس «اصولگرا»ی هشتم نیز دارای همین خصوصیات بوده و در روندی مشابه، طی نمایش انتخاباتی دیگری، شکل گرفته بود، ترکیب و عملکرد آن رضایت کامل رهبر رژیم را تأمین نمی‌کرد. وی از برخی مصوبات آن مجلس راضی نبود و خصوصاً درگیریهای شدید آن با دولت احمدی نژاد، که بعضاً موجبات رسوایی بیشتر مجموعه نظام را فراهم می‌کرد، ناخرسند بود. بنابراین، حذف و کنار گذاشتن گروهی از نمایندگان «تندرو»، که چه در مخالفت با دولت و چه در حمایت از آن راه افراط می‌پیمودند، و یا نمایندگانی که کاملاً مطیع و فرمانبردار نبودند، ضروری می‌نمود که این کار، در جریان تدارک و برگزاری این انتخابات نمایشی، صورت گرفت. سرنوشت آن دسته از نمایندگانی که در جریان طرح سوال از رییس جمهوری (که پس از ماهها بحث و کشمکش و هیاهو، عملاً باعث بی‌آبرویی دیگری برای خود مجلس و دولت شد) خیلی فعال بودند نشانه بارزی در همین زمینه است: از مجموع ۷۹ نفری که طرح سوال از احمدی نژاد را امضا کرده بودند، ۲۷ نفرشان یا با رد «صلاحیت» روبرو گشتند و یا خودشان کاندیدا نشدند، ۳۷ نفرشان هم طی مرحله اول و دوم رأی گیری حذف گردیدند و، در نهایت، تنها

۱۵ نفر از آنها توانستند صندلیهای خود را در مجلس حفظ کنند (ایسنا، ۱۴/۱۲/۹۰ و خبر آنلاین ۱۶/۲/۹۱). نمونه دیگر، «تنبیه» و یا تعویض برخی از نمایندگان مجلس هشتم است که در ماجرای تصویب طرح تأیید «تبدیل دانشگاه آزاد اسلامی به وقف» در آن مجلس، دخیل بودند (لازم به یادآوری است که آن طرح سرانجام به جایی نرسید و احمدی نژاد نهایتاً توانست دانشگاه آزاد اسلامی و تشکیلات وسیع و امکانات هنگفت آن را، از چنگ رفسنجانی و خاندانش درآورد، ولی تصویب چنان طرحی در مجلس خشم خامنه‌ای را برانگیخته بود).

طی این روند هدایت و کنترل شده، مجلسی شکل گرفته است که ترکیب آن، بیش از همیشه، منطبق با خواست و امیال رهبری است. و اگر قرار باشد که در این انتخابات نمایشی برنده‌ای هم تعیین شود، برنده آن نه لیست «جبهه متحد» و نه فهرست «جبهه پایداری»، بلکه در اساس «لیست خامنه‌ای » است. بدین سان، انتخاباتی که در این نظام همواره فارغ از خواست و اراده آزاد توده‌ها و غالباً نمایشی بوده اکنون، هرچه بیشتر، فرمایشی هم شده است. بی‌جهت نیست که اینبار، در قیاس با دوره‌های دیگر، بساط این بازی را کمتر پهن کرده و زودتر هم جمع کردند. مردم نیز اکثراً و بیش از گذشته به فرمایشی و انتصابی شدن انتخابات حکومتی آگاهند که رویگردانی گسترده آنها از نمایش تکراری این دوره هم گواه روشنی بر آن است.