یکسال پس از انقلاب مصر

egypte 01گفتگو با مصطفی علی

ترجمه نوژن اعتضادالسلطنه

من گمان می کنم که رادیکالیزاسیون در میان بسیاری از مردم نهادینه شده و به گام های آنان برای مبارزه بلند مدت کمک می کند. آنان می دانند که نمی توان به اخوان المسلمین و شورای نظامی اعتماد کنند، بنابراین اشتباه سال گذشته که همگی میدان را ترک کردند، به خانه رفتند را تکرار نخواهند کرد، آنان به میدان باز می گردند و انقلاب را به سرانجام می رسانند.

مصطفی علی یکی از اعضای سوسیالیست های انقلابی مصر و روزنامه نگار از نشریه اهرام آنلاین، در مورد وضعیت مصر یکسال پس از وقوع انقلاب در آن کشور آینده مصر سخن می گوید.

یکسال پیش در ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱، قیامی در مصر آغاز شد که در عرض ۱۸ روز دیکتاتور مورد پشتیبانی ایالات متحده، حسنی مبارک را پس از ۳۰ سال زمامداری، سرنگون کرد. مصر در دوران گذار به سر می برد اما انقلاب تا به امروز با چالش هایی مواجه بوده است. شورای عالی نظامیان که از زمان کناره گیری مبارک زمام امور را در دست دارد، در سرکوب سازمان های چپگرا پیش گام بوده است. اخوان المسلمین و سایر سازمانهای اسلامگرا که اکثریت کرسی های پارلمان جدید مصر را تصاحب کرده اند، متحدان تازه شورای نظامی هستند. نظامیان در تلاش بودند تا از حادثه مسابقه فوتبال در ۱ فوریه که به کشته شدن ۷۴ نفر در استادیوم پورت سعید انجامید سوء استفاده نمایند تا مردم خواهان دخالت بیشتر آنان در امور به منظور حفظ امنیت کشور شوند، اما این حادثه نتیجه عکس داد و خشم و سوء ظن عمومی نسبت به ارتش مصر افزود.

۲۵ ژانویه ۲۰۱۱، بعنوان روز آغاز انقلاب مصر شناخته شده است، اکنون یکسال از آن رویداد گذشته است. به نظر شما موقعیت امروز مصر نسبت به یک سال پیش چگونه است؟

گردهمایی شرکت کنندگان در مراسم بزرگداشت انقلاب بسیار گسترده و فراگیر بود، و عظیم تر از آن چیزی که بود که همگان تصور می کردند زیرا در رسانه ها این گونه القا می شد که انقلاب در نظر مردم نسبت به گذشته کم رنگ تر شده است.

در این گردهمایی در حدود ۵/۱ میلیون نفر در میدان تحریر حضور یافتند. نه تنها در میدان تحریر که پل های منتهی به این میدان نیز مملو از جمعیت بود به گونه ای که صفوف مردم به ۳ تا ۴ میلومتر نیز می رسید.

در آنجا مردمی بودند که تا به امروز در مجاورت یکدیگر به سر سر می برند و از زمان آغاز مبارزه میدان تحریر را رها نکرده اند.

من این را بدین خاطر می گویم که در هفته ها و ماههای پیش از ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱، رسانه های اصلی این گونه اظهار می داشتند که مردم از انقلاب و اعتراضات روی گردان می شوند و بسوی بازگشت به وضعیت عادی روی می آورند و خواهان از سر گیری چرخه تولید در کشور و آرامش خواهند شد.

در نتیجه از دید آنان تظاهرات ماه به ماه کاهش می یافت و شورای نظامی و دولت نیز با تبلیغات خود در صدد بودند تا به جامعه القا کنند که مردم روز به روز از میدان تحریر عقب نشینی می کنند. در واقع، گردهمایی کنونی عظیم تر از تظاهرات اعتراضی علیه مبارک در خیزش ۱۸ روزه بود.

یکسال پیش، من اطمینان داشتم که ۹۹ درصد مردمی که در زمان سقوط مبارک در ۱۱ فوریه جشن خواهند گرفت باور دارند که شورای نظامی از انقلاب آنان حمایت خواهد نمود. آن زمان شعارها مبنی بر اتحاد بین مردم و نظامیان در کنار یکدیگر بود.

اکثر مردم پس از ۱۱ فوریه به میدان تحریر باز نگشتند، زیرا گمان می کردند که کاری که می خواستند انجام داده اند، ارتش از انقلابشان حمایت نموده و در نتیجه اصلاحاتی که خواهان اجرای آن بوده اند آغاز خواهد شد. بنابراین به ارتش اجازه دادند که زمام امور را برای ماههای پس از انقلاب در دست گیرد.

یکسال بعد، پس از تمام رویدادهای یکسال گذشته، شما می توانید نسل جدیدی از مردم را ببینید که آگاهی رادیکال شان بطور غیر عادی ای افزایش یافته است. همانگونه که ما توانستیم در تظاهرات و گردهمایی های یکسال اخیر ببینیم، اکنون این نسل نوین دریافته است که شورای نظامی بخشی از رژیم کهنه مبارک است و مخالف انقلاب بوده و هست.

مردم به چه نتیجه ای در مورد شورای نظامی رسیده اند؟

در مصر رشد آگاهی جمعی در این مورد دیده می شود که شورای نظامی بخشی از طبقه حاکمه است و حدود ۲۵ تا ۴۰ درصد از اقتصاد مصر را در کنترل خود دارد، ژنرال های نظامی مصر موقعیت خود را مدیون منافع ایالات متحده و سیاست های نئولیبرالی می دانند که در طول ۳۰ سال گذشته مردم مصر را فقیر تر کرده است.

در تمام مدت یکسال روند رادیکالیزه شدن توسعه یافت. اما می توان درآمدهایی از پیروزی ها و شکست ها را در یکسال اخیر دید، نسل نوین مصر به این نتیجه رسیده اند که بدون از میان برداشتن شورای نظامی و کل دستگاه نظامی مصر، قادر به ادامه انقلاب نخواهند بود.

در سوی دیگر واقعیتی وجود دارد که کشور امروز بیش از ژانویه سال گذشته دچار شکاف شده است. میلیون ها نفر وجود دارند که از انقلاب حمایت می کنند و خواهان تداوم آن هستند اما در سوی دیگر بخش عظیمی از طبقه متوسط نیز حضور دارند که از کناره گیری مبارک حمایت می کردند اما اما مخالف انقلاب بودند و برای نمونه پیروزی اخوان المسلمین در انتخابات پارلمانی در نظر آنان یک پیروزی بود.

در سال گذشته اخوان المسلمین بخشی از قیام علیه مبارک را تشکیل می دانند، رهبران آن مردد بودند اما در نهایت سازمان شان به درون مبارزه کشیده شد. امسال نیز در گردهمایی میدان تحریر اخوان المسلمین شرکت داشتند اما نقش بازوی سیاسی شورای نظامی را ایفا می کردند.

اگر امروز در میدان تحریر حضور یابید، هزاران هوادار اخوان المسلمین را خواهید دید که در میدان به منظور جلوگیری از به چالش کشیده شدن شورای نظامی توسط تظاهر کنندگان حضور یافته اند. چنین اقدامی باعث ایجاد برخورد فیزیکی بین اخوان المسلمین و هزاران معترض به موضع گیری آنان در میدان تحریر در نخستین سالگرد پیروزی انقلاب در روز جمعه شد.

اخوان المسلمین به منظور برگزاری مراسم جشن نخستین سالگرد پیروزی انقلاب به میدان آمدند اما اکثریت تظاهر کنندگان در میدان و مردم پشتیبان انقلاب این ایده را که امروز بایستی مراسم جشن باشد را رد می کردند. آنان می گفتند که اهداف انقلاب تحقق نیافته است در نتیجه ما نبایستی جشن بگیریم.

روزنامه ها در این باره اظهار نمودند که اکثریت مردم فریاد می زدند که “این یک انقلاب است و نه یک جشن”

این اقدام پیشرفتی با اهمیت در مرحله آگاهی جمعی مردم است. سال گذشته، بخش عظیمی از مردم سرسخت میدان را خالی کردند تا شورای نظامی انقلاب را به مسیر درست برساند امسال اما، میلیون ها نفر و نه اکثریت مردم با یک اقلیت قابل توجه به این اعتقاد رسیده اند که بایستی خود سازماندهی یابند وزمام اوضاع را در دست گیرند. آنان به این نتیجه رسیده اند که تنها راه تداوم انقلاب سازماندهی جنبش های مردمی و اجتماعات بیشتر طبقه کارگر است.

چرا اخوان المسلمین توانست در انتخابات اخیر مصر اکثریت آراء را کسب نماید؟

یکی از بهترین راههای فعالیت اخوان در مصر تشکیل حزب دموکراتیک در این کشور بود. سازمانی که بعنوان سازمانی رفرمیست قلمداد شده است اما متعهد به سرمایه داری است. البته در درون آن اختلافاتی وجود داشته است. اما این راه خوبی است که متوجه شویم اخوان المسلمین چگونه در چشم بسیاری از هوادارانش جلوه گر شده است.

اخوان المسلمین به هیچ وجه از مخالفان واقعی سیاست های اصلی اقتصادی رژیم مبارک در طول ۳۰ گذشته نبوده اند. این امری است که بسیاری از منتقدان متوجه اخوان ساختند آن هم در زمانی که مبارک برنامه های خصوصی سازی را اجرا نمود که بر اثر آن میلیون ها نفر فقیر تر شده بودند. اما اخوان المسلمین هرگز علیه روند خصوصی سازی انتقادی را متوجه رژیم مبارک نساختند.

اخوان المسلمین و رهبرانش حتی بیش از مبارک و حزب حاکم قبلی یعنی حزب دموکراتیک ملی نسبت به سرمایه داری متعهد اند. آنان بشدت به سیاست های اقتصاد بازار آزاد اعتقاد دارند. اما مجبور بودند که از برخی از بخش های سیاست اقتصادی مفتضحانه مبارک انتقاد نمایند تا ارتباط خود را با پایگاه اجتماعی شان حفظ نمایند.

زمانی که در ۱۱ فوریه سال گذشته، بسیاری از تظاهر کنندگان در میدان تحریر در اعتراض به شورای نظامی حضور یافتند، اخوان المسلمین در حدود ۹۰ درصد از تظاهرات را تحریم کرده بود و بطور آشکار از هوادارانش می خواست که میدان تحریر را ترک کنند. این خیلی خنده دار بود که بسیاری از هواداران اخوان که در ۲۵ ژانویه در میدان تحریر حضور یافته بودند در تظاهرات ۱۱ فوریه سال گذشته شرکت نکردند.

بسیاری از مردم اکنون در مورد اخوان المسلمین دریافته اند که این جمعیت خواهان ایفای نقش بعنوان جناح سیاسی شورای نظامی است. طبقه حاکمه در مصر شورای نظامی را بعنوان نیرویی فیزیکی برای حفظ نظام دارد، و اکنون اخوان المسلمین با تاسیس حزب آزادی و عدالت، بزرگترین حزب موجود در کشور، جناح سیاسی نوین طبقه حاکمه را تشکیل می دهد.

آشکار است که میلیون ها نفر از مردم مصر در انتخابات به حزب آزادی و عدالت رای داده و از اخوان المسلمین حمایت نموده اند. در این میان رای دهنده در دو دسته عمده جای می گیرفتند. دسته اول از روی اعتقاد ایدئولوژیک به حزب نماینده اخوان المسلمین رای داده اند و اخوان را مظهر پیش روی بسوی ارزشهای اسلامی می دانستند اما بسیاری از مردم نیز به اخوان المسلمین رای داده اند زیرا بر این باورند که این جریان در جهت تحقق عدالت اجتماعی خواهد برداشت.

اخوان المسلمین سالیان دراز بعنوان یک حزب اپوزیسیون مطرح بوده است. بوسیله مبارک سرکوب شد و هزاران کادر از آن زندانی شدند و تحت شکنجه قرار گرفتند، اینگونه شد که بسیاری از مردم آنها را بعنوان جنگجو و مبارز قلمداد نمودند. رهبران اسلامگرای اخوان المسلمین نیز بدلیل آنکه بیرون از دایره قدرت نگهداشته شده بودند در نظر مردم چون مبارک فاسد قلمداد نمی شدند و از دیدگاه عمومی در فساد دولتی شراکت نداشته اند.

بسیاری از آنانی که به اخوان المسلمین و سایر احزاب اسلامگرا رای داده اند معتقدند که این جریانات ثروت را بازتوزیع خواهند نمود، با فقر مبارزه می کند، آموزش و بهداشت را ارتقا می بخشد و سپس با تاجرانی که کشور را به ویرانی کشانده اند مبارزه خواهند نمود زیرا آنان مسلمانانی خوب و قابل احترام هستند. اخوان فرصتی برای این دسته از مردم است و بر این باورند که اگر اخوان المسلمین نتواند ناجی باشد دوباره به خیابان باز خواهند گشت و به مبارزه برای تحقق مطالبات انقلاب ادامه خواهند داد.

در نتیجه رای به اخوان المسلمین رایی ارتجاعی نبود. بسیاری از مردمی که به اخوان المسلمین رای داده اند از انقلاب حمایت می نمایند اما هنوز به سطح آگاهی نسل جوانتر نرسیده اند، نسلی که در تمام مراحل انقلاب در سال گذشته رادیکال عمل نموده است و به این نتیجه رسیده است که از طریق فرایند پارلمانی نمی تواند منافع اجتماعی و اقتصادی اش را برآورده سازد.

این نکته ای بسیار مهم است.بایستی دانست در مصر یک شکاف ساده میان بخش ارتجاعی حامی اخوان المسلمین از یکسو و آنانی که از انقلاب در برابر اخوان حمایت می کنند، وجود ندارد.

چنین شرایطی چه تاثیری بر وضعیت داخلی اخوان المسلمین گذاشته است؟

رهبران اخوان المسلمین تحت فشار بسیاری از مسائل هستند، اکنون آنان حزب اصلی در پارلمان هستند. این انتظارات کاملا تندروانه هستند که اخوان براستی نظام را از بالا تا پایین تغییر خواهد داد. رهبران اخوان المسلمین دریافته اند بایستی بسیار سریع به شماری از مسائل بپردازند، اما از سوی دیگر، راهی برای خفه کردن توقعات مردم را برگزیده اند.

در همان حال، بسیاری از اعضای جوان اخوان المسلمین از اتحاد آشکار میان رهبری سازمان و شورای نظامی ناخرسند هستند. شورای نظامی کسی را که در طول سال گذشته در اردوهای انقلابی شرکت کرده بود از چپگرایان تا لیبرال ها و همین طور کارگران را مورد حمله قرار داد. تنها گروهی که چه از نظر ایدئولوژیک و چه از نظر فیزیکی مورد حمله شورای نظامی قرار نگرفتند، اعضای اخوان المسلمین بودند. در عوض شورای نظامی با رهبران اخوان المسلمین دیدار نمود و پذیرفت که این سازمان به آرامی کنترل پارلمان را در دست گیرد.

روزنامه اخوان المسلمین، سوسیالیست های انقلابی و سایر سازمان های چپ را با مقالات خود مورد حمله قرار می داد و مردم را به اقدام علیه آنها تحریک می کرد. در یکی از سر مقالات خود در سالگرد انقلاب، به مردم هشدار داده است که آنارشیست ها در حال برنامه ریزی به منظور انجام توطئه ای علیه مصر و بازگرداندن شرایط به دوره ۲۵ ژانویه هستند. به همین دلیل روزنامه اخوان المسلمین شباهت زیادی با روزنامه های مورد حمایت رژیم سابق تحت رهبری مبارک دارد.

بسیاری از اعضای اخوان المسلمین متوجه شده اند که رهبری آن سازمان به اتحاد نا مقدسی با بخش هایی از رژیم مبارک دست زده است، رژیمی که سالها از فعالیت این سازمان جلوگیری نموده بود، آنان از این وضعیت به هیچ وجه خشنود نیستند. بطور خاص، در صفحه های فیس بوک و تارنماهای اینترنتی، اعضای جوان اخوان المسلمین از اقدامات رهبری سازمان اظهار شرمساری می نمایند و قائل به فاصله گیری از سیاست های آشکارا ارتجاعی رهبران سازمان شان هستند.

در نتیجه اخوان المسلمین از جهات گوناگون تحت فشار است. اما این امر واضح است که رهبران اخوان المسلمین در مسیر خاصی حرکت می نمایند. این سازمان و حزب سیاسی وابسته به آن از سوی طیف وسیعی از تاجران مدیریت و اداره می شود که متعهد به سیاست های نئولیبرال هستند. طبق گفته رسانه ها، میلیونر هایی که امور اداره جمعیت اخوان المسلمین را بر عهده دارند، در حال مذاکره با وزیران و اقتصاد دانان رژیم سابق هستند.

بعبارت دیگر، اخوان المسلمین نه تنها در اتحاد با شورای نظامی است، بلکه شبکه های باز ارتباطی با حزب دموکراتیک ملی، حزب اصلی رژیم سابق و تحت فرمان مبارک، را گشوده است. این امر باعث افزایش تنش ها و اعتراضات در خود سازمان اخوان المسلمین شده است.

نظر شما در مورد چگونگی فعالیت نسل جوان و آنچه از آن تحت عنوان آگاهی گسترش یافته در مورد وظایف انقلاب سخن می گوئید، چیست؟

گمان می کنم کمپین های تابستان امسال تعیین کننده و بیشتر تدافعی باشند. هزاران نفر معترض به آزمایش بکارت انجام شده توسط ارتش در مورد معترضین زن دستگیر شده بوده اند. در واقع بیش از ۱۲۰۰۰ نفر از مردم در جریان انقلاب اخیر تحت این آزمایش قرار گرفتند که ۳ تا ۴ برابر بیش از افراد بازداشتی توسط نظامیان در طول ۳۰ سال زمامداری مبارک بوده است. هزاران تن از مردم در این کمپین شرکت کردند و مشارکت سیاسی مردمی را آغاز نمودند.

یک فیلم کوتاه ۱۱ دقیقه ای تحت عنوان “دروغ گویان” در آگاهی طبقات متوسط و فقیر جامعه در این مورد نقش مهمی را ایفا نمود و نشان داد که نظامیان چگونه با معترضان بد رفتاری کرده و بخصوص زنان معترض را با انجام آزمایش بکارت تحقیر می کنند.

این امر برای هدایت اعتراضات مردمی در سالگرد انقلاب موثر بود. هزاران تن از مردم دیدند که شورای نظامی با معترضان چه کرده بود.

رسانه های اصلی مصر امروزه در کنترل دولت و طبقه حاکمه قرار دارند، و سعی دارند تا در مورد انقلابیون دروغ پراکنی نمایند و آنان را دیوانه جلوه دهند، در نتیجه ما بایستی این فضا را در هم شکنیم و شکل نوینی از رسانه انقلابی و مردمی را ایجاد نماییم.

کمپین های چند ماه اخیر حالت تدافعی داشته اند، اما به جوانان اجازه دادند که انرژی های خود را کانالیزه نمایند، مهارت های خود را افزایش دهند و به سطح مهارت های طبقه کارگر برسند.

بخشی از آگاهی بوجود آمده در میان معترضان آن است که به این نتیجه رسیده اند که نبایستی صرفا در میدان تحریر بنشینند تا ارتش از راه برسد و دست به کشتار همگانی بزند. زیرا این امر باعث ایزوله شدن سیاسی و ایدئولوژیک معترضان می شود. تحریر از آن رو که نماد انقلاب است پر اهمیت به شمار می رود، و ما برای وقایع بزرگ بعدی به آن باز می گردیم اما بایستی انقلاب را به درون طبقه کارگر ببریم.

اهمیت نقش طبقه کارگر در سقوط مبارک تا چه اندازه مهم بود؟

قطعا تاثیر پذیر از شرایط خاص سیاسی و حملات وسیع ۴ تا ۵ ماه اخیر علیه احزاب چپ و فعالان کارگری توسط نظامیان بوده است. بنظرم اعتماد به نفس بسیاری از مردم در نطفه خفه شده است. فعالیت های شدیدی که پیش از ۱۱ فوریه کاملا درست انجام می شد و به سقوط مبارک کمک نمود، در ماه پاییز از شدتش به میزان زیادی کاسته شد.

اما در طول هفته های اخیز اعتماد به نفس جنبش انقلابی افزایش یافته است و آغاز به بازسازی خود نموده است، و گمان می کنم که تاثیر مثبتی بر آغاز اعتصابات کارگری خواهد داشت.

در نتیجه، برای مثال در خیزش عمومی معترضان در پایان ماه ژانویه سال گذشته، بخش هایی از کارگران اظهار نمودند که از طرح اعتصاب در ۱۱ فوریه در همصدایی با موضع گیری سازمان های چپ در قبال نظامیان مبتنی بر این عقیده که آنان بایستی به پادگان ها باز گردند، حمایت نمودند. در نهایت، کارگران بخش حمل و نقل در قاهره، کارگران نساجی و بندری در اسکندریه نیز به اعتصابات پیوستند.

از سوی دیگر، دلیل دیگر کاهش اعتصابات فعالیت اخوان المسلمین و پیروزی در انتخابات است، بسیاری از کارگران مایلند تا منتظر تشکیل پارلمان جدید بمانند و مطالبات خود را از طریق آن پیگیری نمایند. در این مورد هنوز توهمات بسیاری وجود دارد که بایستی بر آنها فائق آمد.

اما من در نهایت می توانم انتظار داشته باشم که کارگران دوباره اعتراضات خود را آغاز خواهند کرد تا مطالباتشان را خواستار شوند. تنها در این زمان، آنها نخواهند خواست تا علیه مبارک و حزب دموکراتیک ملی اعتراض کنند، اما پارلمانی کنترل شده از سوی اخوان المسلمین ادامه رژیم قبلی است که علیه طبقه کارگر حمله می کند.

چنین آگاهی رادیکالیزه ای که در میان جوانان بسیار پیشرفت کرده است، جوانانی که در یافته اند موفقیت این انقلاب به سادگی میسر نخواهد شد. آنان فهمیده اند که صرف تجمع در میدان تحریر کافی نیست، و آنکه طبقه حاکم خشن تر و سرکوبگرتر هستند و حاضرند هر کاری را برای حفظ در قدرت انجام دهند.

من گمان می کنم که رادیکالیزاسیون در میان بسیاری از مردم نهادینه شده و به گام های آنان برای مبارزه بلند مدت کمک می کند. آنان می دانند که نمی توان به اخوان المسلمین و شورای نظامی اعتماد کنند، بنابراین اشتباه سال گذشته که همگی میدان را ترک کردند، به خانه رفتند را تکرار نخواهند کرد، آنان به میدان باز می گردند و انقلاب را به سرانجام می رسانند. امروز نسل نوینی وجود دارد که باور دارد که فعالیت های خودش عاملی کلیدی در ادامه مبارزه خواهد بود.

واقعه کشتار در استادیوم پورت سعید در ۱ فوریه باعث ایجاد طیف وسیعی از خشم نه تنها در میان طرفدار افراطی تیم فوتبال آن شهر، که میلیون ها مصری شد. آنان از نبود امنیت خشمگین بودند. چگونه این خشم سیاسی فرو نشست؟

طرفداران افراطی دو تیم فوتبال، در سالهای اخیر سیاسی شده بودند و نقش مهمی در قیام علیه رژیم مبارک در ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ ایفا نمودند، زمانی که آدمکشان طرفدار مبارک حمله تجهیز شده علیه معترضان را در میدان تحریر تدارک دیدند. در طول سال گذشته، مخالفان علیه ارتش تظاهرات برپا کردند و نیروهای پلیس را با استفاده از تابلو های سیاسی و شعارها در هر مسابقه فوتبالی سرزنش می کردند. تنها چند روز پیش از این حادثه، طرفداران تیم فوتبال الاهلی در یکی از بازی های فوتبال آن تیم علیه ژنرال طنطاوی شعار می دادند.

رسانه های دولتی و اکثر مفسرین ورزشی (که پشتیبان رژیم قبلی بودند) طرفداران فوتبال را ماهها به دلیل شرکت آنان در کمپین های اعتراضی افرادی شرور و ولگرد خواندند تنها به این دلیل که آنها از اطاعت از حاکمیت پلیس سر باز زده بودند.

بسیاری بر این باورند که شورای نظامی خود زمینه یک حمله عظیم به طرفداران تیم الاهلی در استادیوم پورت سعید را فراهم نمود تا آنان را به دلیل نقش شان در انقلاب به زعم خود تنبیه کرده باشد. در روز حادثه، پلیس پیش و در حین مسابقه در استادیوم را به سوی گروهی مسلح باز کرد. پلیس نظامی، به منظور پشتیبانی نیروهای معمولی حضور دارد، در آن روز حضور نداشت. جالب آنجاست که نیروهای ارتش تنها در کمتر از نیم مایلی ۷۴ نفر کشته حضور داشتند.

امروز لحظه ای تعیین کننده برای انقلاب است. هزاران هوادار، که از سوی بازیکنان فوتبال هدایت می شود، اجازه کشته شدن شعار دهندگان علیه شورای نظامی را دادند و امروز مسئول خون های ریخته شده بسیاری از مردم هستند.

انتخاب پورت سعید برای انجام این رویداد در هماهنگی با هدف تنبیه انقلابیون بوده است. پورت سعید نماد مقاومت علیه ساتعمارگران بریتانیایی بوده است: جمعیت های مردمی در بریتانیا و اسرائیل برای دهه هاست که مبارزه نموده اند. و در ماههای اخیر، کارگران صنتعتی و دانشجویان در پورت سعید علاقمندی به برگزاری اعتراضات بیشتر افزایش یافته است.

منبع: http://www.isreview.org/issues/۸۲/analysis-Egypt.shtml

برگرفته از تارنمای انسانشناسی و فرهنگ




کنفرانس در باره ستم ناموسی و مدارس در پارلمان سوئد

کنفرانس در باره ستم ناموسی و مدارس در پارلمان سوئد

با شرکت امینه کاکاوابه نمانیده پارمان از حزب چپ سوئد، آنا استله نمانیده پارلمانی از حزب لیبرال مردم، دکتر مهرداد درویش پور و پرفسور پیریو لاهدن پرا از مدرسه عالی ملاردالن، مارگارات اولفسون از نهاد نجات کودکان، نادین فاخور و فرمان صدیق از نهاد قهرمانان شرف در استکهلم و یوتبوری و اورلیکا کارلسون نماینده پارلمان از حزب مرکز

زمان چهارشنبه 30 ماه می ساعت 13 تا 15:30 دقیقه

Plats: RÖ4-09, SkU:s sessionssal, Riksdagen, Riksgatan 2مکان:

برگزار کننده شبکه فراسیاسی پارلمان علیه تبعیض و ستم ناموسی

در همکاری با گروه فراسیاسی دفاع از حقوق کودکان در پارلمان

تلفن تماس: امبنه کاکاوابه نماینده پارلمانی از حزب چپ 0761301236

charlotte.albrektson@riksdagen.se

پژوهش در باره ستم ناموسی و مدارس

شبکه فراسیاسی پارلمان علیه تبعیض و ستم ناموسی در همکاری با گروه فراسیاسی دفاع از حقوق کودکان در پارلمان برای کسب دانش و گفتگو در باره ستم ناموسی در مدارس دعوت می کند.

برای آغاز گفتگو مهرداد درویش پور و پیریو لاهدن پرا نتایج تحقیق خود در باره دانش و پژوهش های تا کنونی در باره ستم ناموسی در مدارس سوئد را معرفی میکنند. این کتاب از جمله به بررسی تحقیقات در سوئد در باره دیدگاه های گوناگون در باره خشونت ناموسی در سوئد و چگونگی مقابله با آن در مدارس میپردازد.

به تازه گی دختر جوانی که از یکی از سازمان های سوئدی که در رابطه با خشونت های ناموسی فعلیت میکنند تقاضای کمک کرده بود به قتل رسید. هدف این سمینار بررسی آن است که تا کنون چه اقداماتی صورت گرفته و یا صورت نگرفته است و چه می توان کرد تا جلوی این خشونت ها گرفته شود.

افتتاحیه: امینه کاکاوابه از حزب چپ سوئد

گرداننده میز گرد: آنا استله از حزب لیبرال مردم

میز گرد با شرکت:

دکتر مهرداد درویش پور، مدرسه عالی ملاردالن

پرفسور پیریو لاهدن پرا، مدرسه عالی ملاردالن

مارگارات اولفسون از نجات کودکان، استکهلم

نادین فاخور مسئول پروژه زنان قهرمان شرف استکهلم

فرمان صدیق از قهرمانان شرف، یوتبوری

اختتام: اورلیکا کارلسون از حزب مرکز

مهرداد درویش پور دکتر جامعه شناس از دانشگاه استکهلم و استاد پرسابفه است که اکنون در مدرسه عالی ملاردالن تدریس و تحقیق میکند. درویش پور چندین بررسی در باره جنسیت ، قومیت و خانواده انجام داده است.

پیریو لاهدن پرا پرفسور در پداگوژی با تمرکز در رهبری و هدایت در بخش آموزش در مدرسه عالی ملاردالن است. مارگارات اولفسون رئیس نهاد نجات کودکان، دراستکهلم است.

فرمان صدیق از قهرمانان شرف در شهر یوتبوری است. سازمان زنان و مردان قهرمان شرف یک نهاد کشوری است که علیه خشونت ناموسی به ویژه در میان جوانان فعالیت میکند. آنها جزو موسسه

هستند و از سال 2007 فعالیت آنها در یوتبوری نیز آغاز شده است. به سمینار خوش آمدیدfryshuset




کارگران ایران و حکومت اسلامی

kargaran 02گفتگو با مهدی کوهستانی

مجید خوشدل

من فکر می کنم ما با یک جامعه پیچیده ای طرف هستیم. همانطور که در فیلیپین و چین و پاکستان با آن [با تشکل مستقل] مشکل داریم، [در ایران هم مشکل داریم]. اینکه ما بتوانیم یک نسخه صادر کنیم؛ که کدام اش آره هست، کدام اش نه، من فکر می کنم نمی توانیم این کار را بکنیم. ولی اینکه با شرایط و امکانات موجود می شود حرکت کرد، برای خودسازی و آگاهی گری و بهتر شدن زندگی کارگر می شود کار کرد؟ من می گویم این شدنی هست.

پرسش، ساده و بی پیرایه ست: در حکومت اسلامی ایران آیا کارگر بدون وحشت از سرکوب، و ترس از نفوذی‌های اطلاعاتی (که برخی چهره های علنی هستند) می تواند تشکیلات خود را داشته باشد و در ظرفهای مستقل از نهادهای قدرت، برای منافع اقتصادی، سیاسی و طبقاتی خود مبارزه کند؟

کمیت، کیفیت، ساختار و اشکال تشکل های کارگری (سندیکا، اتحادیه، شورا) مورد سوأل نیست. ماهیت رژیم سیاسی حاکم بر ایران آیا ظرفیت تحمل هر گونه تشکل مستقل صنفی، سیاسی، هنری، فرهنگی، ادبی، عقیدتی؛ از جمله نهادها و تشکیلات های مستقل کارگری را دارا می باشد؟

فراموش نکنیم، در سال جادو شده ی ۱۳۵۸ شمسی به سر نمی بریم، که برای پاسخ به پرسش هایی از این دست به زرادخانه تئوریک «اتحاد شوروی» پناه ببریم تا سیاه را سفید، زشت را زیبا، و جنایتکار را خلقی نشان دهیم.

اگر بحث های شبه نظری و شبه تئوریک را در محفل های شیدایی آدمهای جن زده وا نهیم و کارنامه ۳۴ ساله حکومت اسلامی ایران را در پاسخ به این پرسش مورد توجه قرار دهیم، کار خود را ساده خواهیم کرد.

نکته ای مهم: نهادها و زیرمجموعه های وزارت اطلاعات در داخل و خارج در خلق و ترویج تئوری های وسوسه انگیز «انقلاب سوسیالیستی در کشورهای غربی» بیکار ننشسته اند. دکترینی که هدف آن خلع سلاح جریانات چپ کارگری و رادیکال، با بازی در زمین آنان بوده است.

* * *

گزاره دوم ساده تر و بی پیرایه تر است: هشتاد درصد از جمعیت دوازده میلیونی طبقه کارگری که زیر خط فقر زندگی می کند (رسانه های دولتی ایلنا و انتخاب)؛ ۸۵ درصد از جامعه کارگری که با قراردادهای سه ماهه کار می کنند (رسانه دولتی ایلنا) و … طبقه ای که با فقر، گرسنگی، بی خانمانی، عدم برخورداری از بیمه، درمان، بهداشت، مسکن و … دست و پنجه نرم می کند، آیا برای احقاق حقوق اولیه خود دست به مبارزه ای سازمانیافته- سراسری زده است؟ مبارزه سیاسی و طبقاتی پیشکش؛ برای جلوگیری از اخراج های بی رویه، قراردادهای سفید، بیکارسازی های فزاینده و حقوق معوقه خود آیا به خیابان آمده است؟

اگر از منظر متولیان طبقه کارگر، برنیاشوبیم و از عقل سلیم به جای ایمان الیم کمک بگیریم، هم تصویر عینی تری از جامعه ایران؛ اقشار و طبقات و گروه بندی های سیاسی- اجتماعی- طبقاتی خواهیم داشت و هم شناخت عینی تری از نظام حاکم بر کشور. در ضمن در فرایندی شاید قادر شویم، برای نخستین بار رسالت تاریخی خود را به عنوان کنشگران سیاسی پرتاب شده به تبعید انجام دهیم؛ به حال زار جامعه ای که بیش از ربع قرن از آن دور هستیم، فکر کنیم؛ دنباله رو و آلت دست «نظم نوین جهانی»، قدرت حاکم در ایران و نهادهای امنیتی آن نباشیم، سپس اگر توانستیم آب باریکه ای را گرم کنیم.

* * *

طرح بالا موضوع گفتگوی تلفنی من با مهدی کوهستانی است. این طرح قرار بود در اولین گفتگو با مجید تمجیدی در میان گذاشته شود که به دلایلی انجام آن به بن بست خورد.

گفتگوی تلفنی با مهدی کوهستانی بر روی نوار ضبط شده است.

مهدی کوهستانی خوش آمدید به این گفتگو.

– با سلام و تشکر از دعوت تان.

امیدوارم نتیجه این گفتگو نمای هر چند کوچکی از واقعیت طبقه کارگر ایران به خوانندگان گفتگو ارائه بدهد. البته این هدف برآورده نمی شود، مگر از تحلیل ها و اظهارنظرهای ایمانی فاصله بگیریم.

«تشکل های مستقل و تشکل های دولتی کارگری در ایران» موضوع اصلی گفتگوی من با شماست. اما این گفتگو برای اینکه در بسترهای عینی ( آمار و ارقام) قرار بگیرد، بیاییم تعدادی از این آمارها را با هم مرور کنیم: طبق روایتهای مختلف آمار کارگران ایران رقمی بین ده تا پانزده میلیون عنوان شده. نظر شما را در این مورد می شنوم.

– البته ما می دانیم، آمارهایی که داده می شود، خیلی از بخش ها را شامل نمی شود. مثلاً حرفه قالی بافی، بخش های مختلف کشاورزی، یا کارهایی که دو- سه ساعت در روز است. این بخش ها شامل آمار بیکاران نمی شود. ولی رقم ثبت شده، همین رقمی است که می گویید.

ده تا پانزده میلیون، پنج میلیون تفاوت میان شان است. آمار شما چقدر است.

– من فکر می کنم، پانزده میلیون یک مقدار کمتر از رقم واقعی است. این رقم شاید بین بیست تا سی درصد از واقعیت کمتر باشد.

دستمزد پایه برای کارگران ایران در سال جاری رقمی معادل سیصد و هشتاد و نه هزار تومان در ماه تعیین شده، و خط فقر برای یک نفر هشتصدهزار تومان. (توجه داشته باشید که این ها آمارهای دولتی ست.) راجع به این آمار هم نظرتان را می شنوم.

– چیزی که ما در چند سال گذشته [در ایران] دیده ایم، این بوده که هر ساله در مجموع بین ده تا بیست درصد حقوق [کارگران] را اضافه کرده اند. و این بر خلاف واقعیت اقتصاد ایران است. یعنی اگر ما این را مقایسه بکنیم با سال ۱۳۸۵، که حقوق کارگران دویست و شصت و پنج هزار تومان بود، و بعد آن را با درآمد نفت در آن دوره مقایسه کنیم، رشد حقوق کارگران دیده نمی شود. از طرفی قیمتها در ایران بر اساس قیمت دلار تنظیم شده، در صورتی که حقوق بر اساس ریال بوده.

البته در همین چند ماه گذشته طبق آمارهای دولتی، قیمتها در ایران بین سی تا صد و پنجاه درصد رشد داشته. به این مورد هم اشاره کنم: اعلام شده، هزینه یک خانوار چهار نفره کارگری در ایران یک میلیون و چهارصد هزار تومان است. بنابراین با توجه به آمارهای موجود، حقوق بیش از هشتاد درصد کارگران ایران بیش از نیمی از مقدار اعلام شده است. یعنی بیش از هشتاد درصد کارگران ایران زیر خط فقر زندگی می کنند؛ اینطور نیست؟

– درست است.

پوشه دیگری را باز می کنم: از سوی چند نهاد دولتی «کارگری» عنوان شده که سالانه شصت هزار کارگر در ایران بر اثر سوانح کاری جان شان را از دست می دهند؛ یا دچار مصدومیت و معلولیت با درجه های مختلف می شوند. شما راجع به سوانح کاری در ایران چه آماری دارید و داده های بالا را چگونه ارزیابی می کنید؟

– معمولاً داده های آماری در مورد سوانح کاری از طرف پزشک قانونی انجام می شود که در این رابطه در سال تعداد زیادی کشته داریم که تلفات موجود، اغلب در جایی ثبت نمی شود؛ خصوصاً در مورد کارگران ساختمانی- که بیمه ندارند- و یا کارگرانی که متولد کشورهای دیگر هستند. می خواهم بگویم که سوانح کار در ایران بسیار بالاتر از استاندارهای بین المللی ست، چون هیچگونه حمایت قانونی از کارگران وجود ندارد. حتا طبق گفته خودشان بسیاری از بازرسان را بیکار کرده اند.

آمار بیکاران در کشور ایران. نشریات و منابع دولتی رقم بیکاران در ایران را سه تا سه و نیم میلیون نفر عنوان کرده اند. منابع موثق تر این رقم را پنج و نیم تا شش میلیون نفر تخمین زده اند.

نظر شما را در مورد آمار بیکاران در ایران می خواهم بدانم؛ همچنین، به نظرتان چه درصد از بیکاران متعلق به کارگران مراکز تولیدی، صنعتی و خدماتی کشور است؟

– آمار بیکاران در ایران؛ طبق صحبتهایی که شما کردید، مربوط به کسانی ست که در محیط های کار بیکار شده اند. اما نمونه های ثبت نشده دیگری داریم، از جمله صدها هزار دانشجویی که هر ساله از دانشگاهها فارغ التحصیل می شوند و بازار کار برای آنها شغلی ندارد. بنابراین ما باید بخش بزرگتری از نیروی کار در ایران را ببینیم که دنبال کار می گردد، ولی کاری برای آنها فراهم نیست. به طور مشخص درصد بسیار بالایی از زنان و جوانان جویای کار هستند که این بخش از بیکاران در جایی ثبت نمی شود.

به زنان و جوانان اشاره کردید. رسانه دولتی ایلنا در اردیبهشت ۱۳۸۹ نرخ بیکاری در بین جوانان ۱۶ تا ۳۰ سال را ۲۵ درصد عنوان کرد. یعنی زمانی که عوارض اقتصادی «طرح هدفمندی یارانه ها» به کف جامعه منتقل نشده بود. آمار شما در این زمینه چقدر است؟

– شما آمار جوانان بیکار در ایران را ۲۵ درصد گفتید. من از همین جا شروع می کنم. ما مبناء آماری مان را متأسفانه از آمارهای رژیم در نظر می گیریم. اما در کشورهای دیگر که آمارها درست هستند، می گویند که چهل تا پنجاه درصد جوانان بیکار هستند. حالا شما این مبنای آماری را به کشور ایران منتقل کنید.

اگر بخواهم حرف تان را جمع بندی کنم، معتقدید آمار جوانان بیکار بیشتر از ۲۵ درصد اعلام شده از سوی نشریات دولتی ایران است؟

– دقیقاً! چون رژیم ایران آمارها را همیشه در جهت منافع خودش تغییر داده است.

پوشه دیگری را باز می کنم و بعد تلاش می کنم، قسمتهای قبلی را جمع بندی کنم: نهادهای شبه کارگری در ایران اعلام کرده اند، بیش از هشتاد درصد کارگران ایران قراردادهای موقت و سفید دارند. حتا در سالهای اخیر کارفرماها قراردادهای شش روزه با کارگران می بندند تا حقوق روز جمعه را به آنها ندهند.

با توجه به آمارهای دولتی، بین هشت تا ده میلیون نفر از کارگران ایران عملاً از حق بیمه و خدمات درمانی؛ حتا در شکل اخته شده اش در ایران محروم هستند. نظرتان را می شنوم.

– من فکر می کنم، بحث اساسی ما برمی گردد به همین موضوع؛ که چطور دولت ایران این وظیفه را از روی دوش خودش؛ از وزارت کار برمی دارد. به خاطر اینکه نخواهد به کارگران سنوات و مزایا بدهد، وظیفه را می اندازد روی دوش پیمانکاران. این پیمانکاران به عنوان سودجویان، که در محیط کار قرارداد می بندند، هر موقع بخواهند می توانند کارگر را اخراج کنند. قراردادهایی که شما به درستی گفتید؛ سفید امضاء و یا اصلاً کارگران بدون قرارداد، حدوداً باید بین هشتاد تا نود درصد جامعه کارگری ما را شامل شود.

پرسش های قبلی را با طرح این سوأل جمع بندی می کنم: طبقه کارگر ایران، که در سی و چهار سال گذشته سرکوب سیاسی، اجتماعی و طبقاتی شده؛ طبقه ای که طبق آمارهای دولتی هشتاد درصد اش زیر خط فقر زندگی می کند، چرا برای ابتدایی ترین حقوق اولیه اش دست به اعتصاب و اعتراض سراسری نمی زند.

– ببینید، واقعیت را باید ببینیم و این موضوع را باید در دو زمینه روشن کنیم. اعتصابات ما همیشه در صنوفی بوده که تحت فشار بوده. از طرفی شرایط جامعه، شرایط بحران تغییر نبوده که شما بگویید که اعتصابات چرا سراسری نبوده. تمام بخش های کارگری شاید در یک مسئله با هم اشتراک داشتند؛ یعنی خواست دستمزد بیشتر، امکانات بهتر در محیط کار و داشتن کار ثابت و غیره. ولی این به آن معنا نیست که کارگران ایران احساس می کنند که در این موضوع ها با هم مشترک اند و می توانند در شرایطی وضعیت شان را تغییر دهند.

مسائل کارگری ایران را در سی سال گذشته دنبال کرده ام. هیچ سندی دال بر وجود «جنبش کارگری» در ایران موجود نیست. هر چه بوده، اعتراضات پراکنده، اغلب بدون برنامه و افق روشن بوده. استثناهای اعتراضات کارگری متفاوت را نباید قاعده کنیم. یکی دیگر از خصوصیتهای اعتراضات پراکنده کارگری در ایران، خصلت ضد سیاسی- طبقاتی آن است.

البته توجه داشته باشید که هدف این نیست که من بخواهم از خارج کشور برای داخل نسخه تجویز کنم، بلکه هدف من روشنگری و ابهام زدایی است.

بنابراین پرسش من همچنان به قوت خودش باقی ست: اشکال در کجاست که یک طبقه اجتماعی که از ابتدایی ترین حقوق انسانی اش محروم است، برای احقاق حقوق خود مبارزه نمی کند؟

– این موضوع برمی گردد به شرایط کلی جامعه؛ شما باید رشد فرهنگی- سیاسی جامعه ایران را ببینید، و نوع سیستم حکومتی آن را. یعنی اگر ما امروز بگوییم که تمام تحرکات کارگری جدا از هم بوده، و اسم آنرا نمی شود «جنبش» گذاشت، و باید اسم آنرا گذاشت «جنبش اعتراضی- دفاعی»، به نظر من این منطقی نیست. ببینید، مبارزات کارگری در صد سال گذشته در ایران؛ از ۱۳۰۲، ۱۳۲۳، ۱۳۵۷ فرهنگ متفاوتی از دیگر کشورها داشته. من فکر می کنم ما این را باید روشن کنیم تا بعد بگوییم که [اعتراضات کارگری در ایران] جنبش نیست، و ول اش کنیم و بی جهت خودمان را برای دفاع از مبارزات کارگری الاف نکنیم…

پرسش من چنین هدفی را دنبال نمی کند. طرح پرسش برای روشن شدن موضوع مورد بحث هست و …

– نه نه، من این را برای شما نمی گویم. این بحثی ست که در کلیت اش از جانب خیلی ها مطرح می شود. این سوأل شما نیست. این بحثی ست که خیلی ها دارند روی اش نظرپراکنی می کنند و می خواهند بگویند: ول اش کنید؛ شما باید راه حل دیگری پیدا کنید. راه حل اش این است که شما باید کمربندها را سفت کنید؛ کارگر باید بیشتر تولید کند؛ چیز بیشتری نخواهد، چون تغییر را باید در بهتر شدن اقتصاد دید. من اصلاً بحث ام از جانب شما نیست. من می خواهم بگویم، اگر ما می بینیم این اعتراضات [کارگری] در کنار هم قرار نمی گیرند، به نظر من مشکل اساسی به ساختار فرهنگ سیاسی ما برمی گردد.

همانطور که گفتم، پرسش های من برای شناختن مقوله مورد مصاحبه است. فراموش نکنیم، ما از یک جامعه ده تا پاتزده میلیونی کارگری در ایران داریم صحبت می کنیم.

پرانتزی باز می کنم شاید بحث مان را ملموس تر کنیم: سالهاست که درگیر کار پناهندگی پناهجویان ایرانی [در انگلستان] هستم. در این سالها درصد ناچیزی از کارگران صنعتی ایران جزو پناهجویان بوده اند. اما در میان همین درصد ناچیز، به اضافه پناهجویانی که از لایه های دیگر اجتماعی هستند، خصلتی را در آنها عمده و نهادینه شده دیدم: اکثریت قریب به اتفاق پناهجویانی که ظرف ده سال گذشته به خارج آمده اند، را انسانهایی«تقدیرگرا» دیده ام. یعنی آنها انتقام تمام رنج ها و مصائبی که دیده اند را به خدا محول می کنند.

پرسش ام از شما: در کنار سرکوب سازمانیافته کارگران از سوی حاکمان اسلامی ایران، آیا آموزه های مذهبی- خرافی این طبقه اجتماعی را طبقه ای درخود، تقدیرگرا و ناآشنا به منافع طبقاتی اش نکرده؟

-من با عرض معذرت اول به سوأل قبلی تان جواب کوتاهی بدهم، بعد برگردم به این پرسش تان.

حتماً!

– من فکر می‌کنم شما سوألی کردید و دوباره آنرا تکرار کردید که بخش عمده کارگران؛ یعنی هشتاد درصد نیروی کار در ایران [زیر خط فقر زندگی می کند]… ببینید، در همین شهر و ایالتی که من زندگی می کنم، تعداد کسانی که self employment هستند بسیار بیشتر از تعداد کارگرانی ست که زیر قانون کار در این کشور کار می کنند. ما یک نرم اقتصادی جهانی را داریم می بینیم. حالا این را از کل به جزء بیاوریم. از تجرید است که ما این بحث را می توانیم روشن کنیم. وقتی ما می گوییم کسی سرما خورده، باید علت آنرا پیدا کنیم. بنابراین من فکر نمی کنم، کسانی که پناهجو [ایرانی] اند و می گویند، خدا کارها را درست می کند، و بعد این را برگردانیم به کل جامعه ای که در آن خرافات هم بالطبع وجود دارد، ولی نباید آنرا به تمام آن جامعه تعمیم بدهیم. جامعه کارگری ایران اگر به بهتر شدن زندگی اش اعتقاد نداشت… ببینید، با اینکه از سال ۱۳۸۸ هر روز وضعیت سیاسی- امنیتی جامعه بالاتر رفته، اما به هیچ وجه نمی توانند با کارگری که در خیابان اعتراض می کند، همان برخوردی را بکنند که با مردمی که در ۲۲ بهمن یا عاشورا و تاسوعا به خیابان آمده اند. بنابراین جامعه ای که خودشان به درستی می شناسند اش، و می دانند جامعه کارگری پتانسیل تغییر را دارد، حتا اگر در سلولهای جدا جدا کار کنند؛ ولی منافع مشترک دارند. بنابراین من فکر می کنم آن مقایسه، مقایسه سیب و پرتغال است.

از جامعه ای که از آن صحبت می کنید؛ کشوری که الان در آن زندگی می کنید، جامعه ای ست که نهادهای مدنی در آنها شکل گرفته؛ نهاد مذهب دخالتی در زندگی مردم ندارد و می شود گفت که اغلب انسانهای این جوامع انسانهای «دنیاباور»ند تا انسانهای «تقدیرگرا». سوأل دیگری می کنم…

– می توانم پرانتزی وسط صحبت تان باز کنم؟

حتماً!

– من در چهل و نه کشور کار کردم؛ از چین تا فلسطین. و من می توانم در مورد هر کدام از این کشورها، و شرایط مشابه و مخالف آن کشورها در رابطه با ایران با شما بحث کنم.

بسیار خوب، بحث مان را متمرکز کنیم به کشور ایران. آیا شما اطلاع دارید که در تمام مراکز تولیدی و خدماتی در ایران نماز ظهر خوانده می شود؛ آیا اطلاع دارید که در این مراکز تولیدی و خدماتی، نهادهای سرکوب نظیر حراست، انجمن های اسلامی و نظایر آنها به امری رایج و قابل قبول برای اغلب کارگران تبدیل شده؟

– من نه تنها اینها را می دانم، بلکه بر خلاف بسیاری از کسانی که آمار می دهند و می گویند نتایج فلان انتخابات چقدر بوده، می دانم که در همین شرایط کارگران را با زور به اتوبوس ها سوار می کنند و آنها را می برند نماز جمعه و شرکت در تظاهرات ها. و در عین حال همین ها را مجبور می کنند برای رأی دادن. من تمام این اطلاعات را راجع به این قضیه دارم…

چند پرسش قبلی ام را فرموله می کنم: به نظر شما آیا آموزه های مذهبی- خرافی در کنار سرکوب های همیشگی، در دراز مدت فرهنگ حاکم بر جامعه ایران؛ از جمله امر آگاهی طبقاتی در میان کارگران ایران را دچار تغییر و تزلزل نکرده؟

– یکی از دوستان من بحث قشنگی کرد: یکی از فعالین اجتماعی، سیاسی دهه شصت که بچه اش نماز می خواند، از او سوأل شد: چرا بچه تو نماز خوان شده؟ او گفت: من ترجیح می دهم، بچه ام نماز بخواند تا شیشه بکشد. یعنی من فکر می کنم، وجود مذهب در بخش عمده جامعه ایران در مبارزه با افراطی ست که در جامعه ما بوجود آمده. من این خرافات را از جای دیگری می توانم راجع به اش بحث کنم. ولی فکر نمی کنم، این دو تا را بتوانم در کنار هم قرار دهم.

خیلی خوب، از همانجا بحث کنید. وجود خرافات و تأثیر آموزه های مذهبی، خرافی در جامعه ایران در چه ابعادی ست و چه تأثیراتی در فرهنگ جامعه داشته؟

– من فکر می کنم در همین کشورهای شرق و غرب [انسانها] «امید» را در چیزی می بینند. یعنی انسان این جامعه امید دارد چیزهایی تغییر کند؛ شاید در شرایطی بگوید «خدا درست اش می کند» یا در شرایطی بگوید… ببینید، حتا اگر ما بخواهیم مقایسه بکنیم،می بینیم آقای بهشتی سخنران اول ماه مه ۱۳۵۸ بود، حتا سخنرانی آقای خمینی را داشتیم. من فکر می کنم شما اگر توجه کنید، می بینید که این شرایط اجتماعی ست که وضعیت جامعه را درست می کند. شرایط اجتماعی ما در سال ۵۸ این بود که می گفتند «خدا هم کارگر است». ولی امروز شرایط بازار به چنان وضعیتی همه را وادار کرده که [مردم؟] امیدی که به خودشان داشتند را از دست داده اند؛ آن اعتماد به نفس را در خیلی موارد از دست داده اند و فکر می کنند کاری از دست شان برنمی آید. بنابراین امیدشان را از جایی واهی دنبال می کنند. البته خرافات در آن جامعه رشد کرده. من نمی گویم آقای مشائی و امثالهم شیطان پرستی را در جامعه نداده اند. باید هم می دادند، چون این است که می تواند محرکی باشد در مقابل جریانات عدالت خواه…

هدف من هم از طرح پرسش ها عمده کردن روندهای موجود در ۳۳ سال گذشته در ایران است و نه ارزش گذاری، و به طریق اولی موضوع را ساده کردن.

پوشه اصلی گفتگو را باز می کنم: «تشکیلاتهای مستقل و دولتی کارگری در ایران». ابتدا اظهارنظر کوتاهی راجع به این پرسش از شما می شنوم: به نظرتان آیا امکان دارد، کارگران ایران در حکومت اسلامی ایران صاحب تشکل های مستقل از دولت و نهادهای امنیتی شوند؟

– من فکر می کنم، در شرایطی دولت می خواهد و مجبور است، و در شرایطی دولت می گوید نه. سیاست در ایران همیشه بر اساس منافع لحظه ای بوده تا منافع واقعی. دعوای اصلی در جامعه کارگری ما، بحث بر سر دو نظر است. یک بحثی ست که [کارگران] می گویند، ما بر اساس اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی فعالیت کنیم و بتوانیم از همین شرایطی که داریم، به پیش برویم. یک سری هم برمی گردند به «قانون کار»، و فصل ششم قانون کار را توضیح می دهند [و استدلال می کنند] که [کارگر] نمی تواند از قانون کاری که از سوی کارفرما تدوین شده، چیزی از توی اش در بیاورد. یعنی شرایطی هست که تو می مانی، آیا می شود در همین وضعیت نهادهایی را بوجود آورد که بتواند مبارزه کند و کارش را به پیش ببرد؟ من می خواهم به تان بگویم که در حال حاضر خود دولت [ج . اسلامی] از همه کسانی که مخالف اش هستند، بیشتر از همه دارد به این موضوع فکر می کند. شما ببینید فقط در سال گذشته آقای قالیباف روی حدود دو هزار نهاد «مردمسالاری» در تهران کار کرده. این نهادها می خواهد بگوید که مردم می توانند در آن بحث هاشان را بکنند. ولی در عین حال در همین دولت اگر کسی بخواهد در جایی بحث تشکل مستقل را بکند، می زند توی صورت اش. من فکر می کنم ما با یک جامعه پیچیده ای طرف هستیم. همانطور که در فیلیپین و چین و پاکستان با آن [با تشکل مستقل] مشکل داریم، [در ایران هم مشکل داریم]. اینکه ما بتوانیم یک نسخه صادر کنیم؛ که کدام اش آره هست، کدام اش نه، من فکر می کنم نمی توانیم این کار را بکنیم. ولی اینکه با شرایط و امکانات موجود می شود حرکت کرد، برای خودسازی و آگاهی گری و بهتر شدن زندگی کارگر می شود کار کرد؟ من می گویم این شدنی هست.

من پاسخ قطعی و دقیق شما به پرسش ام را نگرفتم. آیا در حاکمیت اسلامی در ایران کارگران می توانند تشکیلات مستقل از دولت و نهادهای اطلاعاتی- امنیتی داشته باشند؟

– من بحث ام را از زاویه ای مطرح کردم که بگویم: ما نمی توانیم به سوأل شما آره و نه بگوییم…

یعنی شما نمی توانی از تببین ماهیت حاکمیت سیاسی ایران، و کارنامه سی و چهار ساله اش به این پرسش جواب بدهید؟ چون مبحث «تشکل های مستقل کارگری در ایران» در ده پانزده سال گذشته موضوع بسیار جدی ای بوده، که از قضا در این مدت انحرافات زیادی را در بین فعالان عملی و نظری کارگری در داخل و خارج کشور دامن زده. بنابراین پرسش ام در عین سادگی بسیار مهم است.

– من فکر می کنم، انحراف در خارج از کشور است و نه در داخل. من فکر می کنم اگر از این زاویه نگاه کنیم، می توانیم به یک جمع بندی برسیم. در همین شرایط، امسال کارگران پروژه ای ما سندیکاری مستقل خودشان را زدند. در همین شرایط [کارگران] می توانند برای خودشان نهاد بزنند. من می گویم این تشکیلات پروژه ای را نمی توانم به کل جامعه تعمیم بدهم. می خواهم بگویم که ساختن یک نهاد برمی گردد به آدمهایی که در آن نهاد وجود دارند و بر اساس شناخت و تجربیات شان در آن کار می کنند. من در عین حال می توانم بگویم که ما در کشورهایی قرار داریم که وجود تشکل به امر سیاسی تبدیل شده. ما می دانیم که در نهادهایی مثل خودروسازی، پتروشیمی، برق و مخابرات اگر یک نفر بخواهد حرف بزند، اخراج می شود. ولی این به این معنا نیست که ما نمی توانیم، با همین کارگران در شرایط، روند و مناسبات دیگری برای بهتر شدن زندگی شان حرف بزنیم. من می خواهم بگویم، از ۱۳۲۳؛ در شرایطی که «شورای مرکزی اتحادیه کارگری»، «اتحادیه کارگران و برزگران» ما درگیری داشتند، «شورای متحده کارگری» به خاطر اینکه امر اش امر ایدئولوژی و طبقاتی نبود، به مبارزات کارگران تبریز می گوید: اعتراض و حمایت از فاشیسم. شما نگاه کنید همین الان در کشور ما مبارزاتی صورت می گیرد که یک سری در داخل و خارج …

اشارات شما یا به کشورهای دیگر است یا به سالهای گذشته ایران. سالهای گذشته ای که شما به آن اشاره می کنید، کشور ایران دارای یک نظام استبداد عرفی بود، در صورتی که ما در سی و چهار سال گذشته شاهد استبداد مذهبی- فاشیستی در کشور ایران هستیم که حتا به رختخواب انسانها هم کار دارد. این خصوصیت و ویژگی ها اگر در تحلیل هامان عمده نشود، اتفاقاً می رود به جایی که پیشتر روی اش انگشت گذاشتم: انحرافی شروع می شود که شعاع آن هر لحظه بزرگ و بزرگ تر می شود.

چون وقت این گفتگو عملاً به پایان رسیده، و من مجبورم تعدادی از پوشه هایم را باز نکنم، بگذارید وقت باقیمانده را به شناختن نهادهای دولتی کارگری در ایران اختصاص بدهیم. به نظرتان این نهادهای دولتی- امنیتی کارگری چه خصوصیات و ویژگی های عمده ای دارند، تا از این طریق فعالان عملی و نظری کارگری در داخل و خارج کشور بتوانند آنها را شناسایی کنند؟

– شناسایی آنها که بسیار راحت است؛ اصلاً شناسایی نمی خواهد. بنیاد «شورای اسلامی کار» برای شناساندن و رشد نظام است. ما نمی توانیم به هیچکدام از این نهادهای دست ساز دولتی؛ چه می خواهد «خانه کارگر» باشد و چه «شورای اسلامی کار» [اعتماد کنیم]. همه آنها را می شناسند. من فکر نمی کنم، کسی که در این عرصه کار کرده باشد، اینها را نشناسد. اگر داریم با نیروی جوان صحبت می کنیم، خب، شورای اسلامی کار ابزار سرکوب در محیط کار است.

راجع به این ویژگی نظرتان را جویا می شوم: طیفی از نیروهای چپ و فعالان قانونی کارگری در ایران با عمده کردن فاکتور «تحلیل طبقاتی» در نقدهای سیاسی، با وارد شدن در یک سری از لفاظی های کلامی عملاً حاکمان و حاکمیت ایران را به «سرمایه داران» و «نظام سرمایه داری ایران» تقلیل داده اند. نتیجه این اقدام زیرکانه این بوده که اهمیت ندارد، یک آدم، یک نظام سیاسی چقدر آدم کشته و چند فرمان قتل صادر کرده.

نکته من: این دکترین سیاسی بر بخشی از باورهای نیروهای سیاسی طیف چپ، و فعالان کارگری در ایران و خارج کشور پانزده سالی ست که سایه انداخته و قطار آنها را از ریل خارج کرده. نظرتان را در این باره می شنوم.

– من می خواهم شما یک مقداری بحث تان را باز کنید…

ده- پانزده سالی بود که طیفی از نیروهای سیاسی، حاکمیت ایران را با عنوان نظام سرمایه داری معرفی می کردند. یعنی نظام سیاسی حاکم بر ایران را با استفاده از قرائتی از ادبیات چپ تقلیل می دادند به یک نظام «متعارف سرمایه داری». به طریق اولی حاکمانی که دست شان به خون و جنایت آلوده است،کسانی که فرمان قتل و سرکوب صادر کرده اند، سرمایه دار معرفی می کردند. البته مدتی ست که بخشی از آنها این ترم را استفاده نمی کنند.

– من خیلی خلاصه به تان بگویم: آن کسی که در ایران بحث سرمایه داری را می کند، و آن کسی که در خارج کشور این کار را می کند، در دو دنیای متفاوت این بحث را می کنند. کسی که در ایران است، با علایمی که من فکر می کنم بحث های «تئودور» بوده، از طریق نماد بحث شان را می کنند. ولی کسی که در خارج کشور از همان لغات و مفاهیم استفاده می کند، من فکر می کنم اشتباه می کند. من باهاتون موافق ام.

به نکته دیگری اشاره می کنم. چون با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد نگاه و نظری بر ادبیات سیاسی طیفی از نیروهای داخل و خارج حاکم شده. یعنی دکترین پوپولیسم و استفاده ابزاری از طبقه کارگر. طوری که احمدی نژاد و سید علی خامنه ای هم مدافع طبقه کارگر می شوند.

آیا این ادبیات سیاسی و استفاده ابزاری از کارگر و طبقه کارگر، یکی از سنجه های دولتی- امنیتی بودن افراد و نهادهای به اصطلاح کارگری در ایران نیست؟

– به نظر من نکته اساسی ای را می گویید. اگر احمدی نژاد از این پوپولیسم استفاده می کند، برای خریدن آن «چپ ضد امپریالیست» در خارج کشور است. شما با رژیمی طرف هستید که در خارج کشور با کمونیست ها زد و بند می کند، در داخل کشور کمونیست کشی می کند. ما متأسفانه این تفاوتها را نمی توانیم تشخیص دهیم که این دکترین پوپولیستی برای چه منظورهایی بکار گرفته می شود. برای کارگری که اعتقادی ندارد (حالا من نمی خواهم آنرا عمومیت بدهم) به سیستمی که نهادهایش ماهیت خودشان را نشان داده اند… ما کجا دیده ایم که رئیس جمهور یک کشور؛ آقای احمدی نژاد کارگران سندیکا را ببرد و به شان بگوید: به همه تان یک اتوبوس می دهم، از خر شیطان بیایید پایین. کدام کارگر این حرف را خرید؟ اما تو خارج کشور است که این پوپولیسم معنی می دهد تا بگویند: ببینید، مسئله درگیری جناح های سرمایه داری جهانی است.

با جمع بندی چند پرسش و پاسخ آخر، گفتگو را به پایان می برم: ارزیابی مقولاتی که به کشور ایران مربوط می شود، بدون درنظر گرفتن ماهیت نظام سیاسی حاکم بر کشور غیرممکن است؛از جمله نهادها و تشکیلاتهای کارگری در ایران.

– من می توانم این را بگویم، مقولاتی که در رابطه ساخت تشکلات کارگری است، در خود ایران معنی پیدا می کند؛ در شرایطی که آنها دارند در آن تشکیلاتها کار می کنند.

مهدی کوهستانی از شرکت تان در این گفتگو یکبار دیگر تشکر می کنم.

– من هم ممنون ام از شما.

www.goftogoo.net

تاریخ انجام مصاحبه: ۵ می ۲۰۱۲

تاریخ انتشار مصاحبه: ۱۷ می ۲۰۱۲





پرسش و پاسخی بین شیدان وثیق و وارش پیرامون لائيسیته و سکولاریزاسیون

chidan vassigh_01شیدان وثیق

وارش

دولت لائیک نمی تواند دینی (تئوکراتیک) باشد. چون چنین دولتی از ادیان مستقل است. مشروعیت خود را از هیچ دینی کسب نمی کند. در قانون اساسی خود و در دیگر قوانین کشوری – قضایی، حقوقی و مدنی… – به اصول و احکام هیچ دین یا مذهبی ارجاع نمی کند و ارجاع نمی‌دهد.

چکیده:

مطلب پیش رو گفت و گویی است درباره ی لائیسیته و سکولاریزاسیون که در قالب پرسشهایی از سوی وارش و پاسخهای آقای وثیق به این پرسشها، تهیه شده است. کوشش شده تا ضمن پرداختن به برخی برداشتهای اشتباه از لائیسیته، از خلال این گفتگو تا حدودی هم به مبانی مفاهیمی نظیر لائیسیزاسیون، سکولار، سکولاریسم، سکولاریزاسیون و از این دست پرداخته شود.

مقدمه:

آیا سرکوب دین و باورهای دینی شخصی افراد مخالف اصول لائیسیته مبنی بر لزوم بی طرفی نهاد دولت نسبت به نهاد مذاهب و نیز نشانه تضعیف عمدی و مقابله سازمان یافته دولت در برابر ادیان و نهاد های مذهبی نیست؟ با این وجود آیا این نتیجه گیری برخی ها که این خطر وجود دارد که از دل لائیسیته و بالاتر از آن به خاطر لائیسیته می تواند دولتی ضد دین پدید آید، نادرست نیست؟ همچنین احتمالن شما هم این سخن را شنیده اید که “اسلام دینی سکولار است” و حتی ورای آن این ادعا را هم دیده ام که “جمهوری اسلامی نظامی سکولار است” یا اینکه دست کم برخوردار از سطحی از سکولاریسم است. اما این ادعا تا چه میزان درست است؟ مطلب فشرده حاضر کوششی است برای تبیین این پرسشها و بررسی این ادعاها از طریق گفتگو و پرسشهایی از سوی وارش و پاسخهای آقای شیدان وثیق.

آقای وثیق دارای تالیفات متعدد از جمله در زمینه لائیسیته و سکولاریزاسیون است که بخشی از مقالات ایشان و نیز کتاب “لائیسیته چیست” از تارنمای “جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران“در دسترس می باشد. ایمیل آقای شیدان وثیق cvassigh@wanadoo.fr

سوی دیگر گفتگو، خواننده علاقمند این مفاهیم، وبلاگ نویس و نویسنده وبلاگهایی از جمله وبلاگ وارش است که پیش از این با همین نام مستعار در تارنماهای دیگری از قبیل گویا نیوز و خودنویس در باره لائیسیته مطالبی را منتشر کرده است. ایمیل دسترسی به وارش varesh.tika@gmail.com

به عنوان یک پیشنهاد، خواننده علاقمند می تواند همراستا با این مطلب، به نوشته ای دیگر به نام ” گرد آوری مطلبی فشرده در مورد سکولاریزاسیون و لائیسیته” هم رجوع کند تا ابتدا بر سر یک سری مفاهیم اولیه به تفاهمی رسیده باشیم. همچنین پیش از این نگاهی به دیدگاه برخی احزاب سیاسی درباره “دولت لائیک” انداخته بودیم که می تواند سودمند باشد. و اما چکیده ای از این گفتگو که در پی می آید.

دولت لائیک و باورهای مذهبی:

وارش: بسیار می شنویم یا می خوانیم که یک دولت(قوه مقننه+قضاییه+اجراییه) وفادار به مفهوم لائیسیته هم می تواند تبدیل به دولتی توتالیتر(تمامیت خواه) شود و وقتی هم این لفظ توتالیتر ذکر می شود، بیشتر وجه ضد مذهبی آن مد نظر قرار می گیرد. از کره شمالی، کوبا، شوروی سابق و تا حدی هم چین به عنوان نمونه یاد می شود تا نشان داده شود که چگونه از دل لائیسیته، دولت ضد دین پدید آمده.

پرسش من اشاره به پروسه خلط مفاهیم ندارد. یعنی آنجا که عده ای در گام نخست، لائیسیته را مسوول همه چیز می بینند، برای در آوردن همه چیز از دل لائیسیته تلاش می کند، لائیسیته را شرط کافی و نه لازم برای حل تمام مشکلات(نظیر حقوق اقوام، زنان، کارگر، دموکراسی، فدرالیسم، محیط زیست و دهها چیز دیگر) می گیرند و در گام بعد، آشکارا پس از بن بست و سرخوردگی از ارضای همه چیز توسط لائیسیته در اثر این برداشت کج و نادرست، انگشت اتهام را به سمت اصل مفهوم لائیسیته می گیرند(به گمانم برخی هم شاید عامدانه این پروسه را طی می کنند).

این پرسش از آنجا برایمان مهم است که دخالت دولت مسلط جمهوری اسلامی ایران در همه حوزه های فردی و باورهای شخصی دهها میلیون ایرانی و سر بر آوردن یک دیو میهن خوار از حکومت اسلامی در کمتر از سه دهه، بسیاری را مجاب کرده تا شعار پایبندی دولت آزاد آینده ایران به مفهوم لاییسیته برای ضمانت وارد نشدن دولت در حوزه های فردی و باورهای شخصی مردم را سر دهند. در مقابل اما عده ای اینطور استدلال می کند که “همانطور که دولت دینی توتالیتر داریم، از دل مفهوم لائیسیته و به خاطر لائیسیته هم دولت لاییک ضد دین می تواند بیرون بیاید” و از این جهت به شدت به این مفهوم انتقاد کرده، آن را ناهماهنگ با الگوی ایران دانسته و سرانجام آن را رد می کنند.

آیا سرکوب دین و باورهای دینی شخصی افراد در دولتهایی نظیر کره شمالی، کوبا و شوروی سابق، مخالف اصل لائیسیته مبنی بر بی طرفی و نشانه تضعیف عمدی و مقابله سازمان یافته دولت در برابر ادیان و نهاد های مذهبی نیست؟ با این وجود چگونه این چنین دولتهایی را می توان وفادار به مفهوم لائیسیته دانست و نتیجه گرفت این خطر وجود دارد که از دل لائیسیته و بالاتر از آن به خاطر لائیسیته می تواند دولتی ضد دین پدید آید؟

شیدان وثیق

ممنونم از شما برای پرسش به جایی که مطرح کرده‌اید. در حقیقت شما خود به خوبی و راستی پاسخ به سؤال‌تان را داده‌اید. از جمله این ملاحظه که لائیسیته در بر گیرنده‌ی همه‌ی مفاهیم و مقولات سیاسی نیست و نباید از آن تعریفی گسترده‌و فراگیر بیش از آن چه در توانایی دارد، به دست داد. چه در این صورت معنای مشخص و اصلی آن که جدایی دولت و دین باشد مخدوش و غرق در یک سری موضوعات و مباحث مختلف می‌شود. از جمله این که لائیسیته را مترادف با جمهوری، دموکراسی، آزادی، برابری زن و مرد، حقوق ملیت‌ها و غیره بدانیم، گر چه بی رابطه با آن‌ها نیست. با ارائه‌ی تعریفِ گشاد و فراگیر از لائیسیته در واقع مفهوم آن را تا حدود زیادی به قول فرانسوی ها Banaliser (مبتذل و عامیانه) می‌کنیم. به عنوان نمونه می‌دانید که در خود فرانسه زنان تا سال ۱۹۴۵ حق شرکت در انتخابات را نداشتند، درحالیکه لائیسیته از چهل سال قبل در سال ۱۹۰۵ در این کشور برقرار بوده است. از سوی دیگر با فراگیر کردن معنای لائیسیته به یکسلسله مقولات دیگر می‌توان همواره مدعی شد که لائیسیته در هیچ جا تحقق نیافته است و بنا براین ناممکن و باطل است.

اما تعریفی که در کتاب لائیسیته چیست از «لائیک» و «لائیسیته» به دست داده می‌شود، تعریفی که در نوشتارهای بعدی من نیز دقیق‌تر و کامل‌تر تصریح شده است، چنین است:

لائیسیته پدیداری سیاسی – اجتماعی است که بنا بر آن، دولت ( Etat, State که در زبان فارسی گاه حکومت نیز می‌خوانند) با در برگرفتن سه قوای مقننه، قضایی و اجرایی، مشروعیت خود را از هیچ دین یا مذهبی کسب نمی‌کند. شهروندان در چنین مناسباتی می‌توانند آزادانه و با برخورداری از حقوق و منزلت برابر – مستقل از هر مرام یا مذهبی که دارند و یا ندارند – در اداره‌ی امور خود به شیوه‌ای دموکراتیک رایزنی و مداخله کنند .لائیسیته از سه اصل تفکیک‌ناپذیر زیر تشکیل می‌شود :

۱ جدایی دولت و دین: یعنی استقلال و خودمختاری دولت و بخش عمومی جامعه service public نسبت به ادیان، مذاهب، شریعت‌و نهاد‌های آن‌ها. دولت در امر دین دخالت نمی کند و دین و دستگاه آن نیز در امر دولت دخالت نمی‌کند.

۲ آزادی اعتقادات دینی و مذهبی و اِعمال آزادانه‌ی فردی یا جمعی آن‌ها. هم‌چنین آزادی عدم اعتقادات دینی و مذهبی.

۳ عدم تبعیض، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، نسبت به افراد، بدون در نظر گرفتن عقاید مذهبی یا غیر‌مذهبی آن‌ها.

در هر جامعه‌ای که سه اصل فوق رعایت و اجرا شوند، می‌توان از وجود «لائیسیته» و دولت لائیک نام برد .بنابر تعریف و تبیین فوق:

دولت لائیک نمی تواند دینی (تئوکراتیک) باشد. چون چنین دولتی از ادیان مستقل است. مشروعیت خود را از هیچ دینی کسب نمی کند. در قانون اساسی خود و در دیگر قوانین کشوری – قضایی، حقوقی و مدنی… – به اصول و احکام هیچ دین یا مذهبی ارجاع نمی کند و ارجاع نمی‌دهد.

در عین حال و بنا بر همان تعریف فوق، دولت لائیک نمی تواند ضد دین باشد. چون چنین دولتی آزادی اعتقادات دینی و مذهبی در کشور و اِعمال فردی و جمعی آن‌ها را به رسمیت می شناسد. دولت لائیک حق دخالت در امور دین و یا نفی آن را ندارد.

پس، چنین دولتی، دولت لائیک که نه می تواند دینی باشد و نه ضد دینی، دولتی«غیر دینی» است با اصول سه گانه‌ای که در بالا تعریف کردیم.

با توجه به تعریف فوق، بسیاری از دولت‌ها را نمی توان به معنای واقعی لائیک به شمار آورد. من در کتاب “لائیسیته جیست؟” و در جاهای دیگر به این موضوع اشاره کرده‌ام و نمونه هایی نیز آورده‌ام. از جمله، دولت اتحاد جماهیر شوروی را نمی توان، به راستی همان‌طور که نوشته‌اید، به طور کامل لائیک دانست. این دولت، با این که مستقل از کلیسای اورتودکس روسیه و شریعت آن عمل می‌کرد (در حقیقت تحت انقیاد سیاسی – ایدئولوژیکی حزب واحد حاکم و دبیر کل آن قرار داشت)، ولی چون اصل‌های دوم و سوم لائیسیته را رعایت نمی کرد (به طور مشخص اصل آزادی‌های دینی و عدم دخالت در امور دین)، دولتی لائیک به معنای واقعی کلمه نبود. اما تا حدودی می توان همین را، این بار با تکیه بر عدم رعایت اصل اول لائیسیته، در مورد کشورهایی چون انگلستان، سوئد و حتا آلمان یا ایالات متحده آمریکا… نیز به کار برد. در این کشور‌ها نیز چون دولت دین یا مذهب خاصی را به رسمیت می‌شناسد و یا به آن ارجاع می‌دهد و یا با کلیسای آن در مشارکت و مناسباتی معین قرار دارد – که همه‌این ها نفی اصل جدایی دولت و دین است – لائیسیته به معنای واقعی کلمه وجود ندارد. از همین جهت است که این دولت ها خود را «لائیک» نمی‌نامند و مفهومی به نام «جدایی دولت و دین» یا «جدایی دولت و کلیساها» در نظام آن ها وجود ندارد. برعکس از سکولاریسم سخن به میان می آورند. و این همان اختلاف میان این دو واژه است که من سعی کرده ام مورد توجه قرار دهم و در ادامه‌ی این نامه نیز مورد اشاره مجدد قرار می‌دهم.

در تعریف از لائیسیته، گاهی از بی‌طرف impartial و یا خنثی neutre بودن دولت نسبت به ادیان سخن می‌رود. کاربرد این واژه‌ها البته ناروا نیست اما به تنهایی نه لائیسیته را تعریف و تبیین می‌کنند و نه تهی از ابهام و نارسایی‌‌می باشند. به ویژه زمانی که همراه دو واژه فوق، از به‌کار بردن اصل «جدایی دولت و دین» پرهیز می‌شود و یا تلاش می‌‌گردد که به جای این اصل از آن اصطلاحات و یا فرمول‌هایی دیگر استفاده شود. «بی‌طرفی» دولت دارای این نارسایی نیز هست که مربوط به آن جایی می‌شود که مذاهب گوناگون در نزاع و رقابت با هم قرار دارند و دولت نسبت به آن‌ها خود را «بی‌طرف» یا «خنثی» معرفی می‌کند. یعنی طرف مذهبی را در برابر مذهبی دیگر نمی‌گیرد. مذهبی را بر مذهب دیگر برتر یا ارجح نمی شمارد. حال می دانیم که لائیسیته تنها این موضوع نیست بلکه بیش از هر چیز و مقدم بر هر چیز اصل استقلال و خود مختاری نظام سیاسی، حقوقی و اجرایی کشور نسبت به دین، شریعت و احکام آن است.

ادعای سکولار بودن جمهوری اسلامی

وارش: از آقای وثیق اینگونه می پرسیم که بارها این سخن را شنیده ایم که “اسلام دینی سکولار است” و حتی ورای آن این ادعا را هم دیده ایم که “جمهوری اسلامی نظامی سکولار است”. آیا شما هم چنین نظری دارید؟

توضیح آنکه اگر به برخی اختلاطها نظیر بسط ناصواب معنای سکولاریزاسیون، به کار بستن نادرست مفهوم آن، عدم توجه به تفاوتهای سکولاریزاسیون و لائیسیزاسیون، تفاوت ظریف سکولاریسم و سکولاریزاسیون، تن ندادن خود سکولاریزاسیون به یک تعریف آشکار و ابهامات ذاتی آن توجه کنیم، آنگاه احتمالن دیگر چندان سخت نخواهد بود که بسط ناصواب معنای سکولاریزاسیون به اشتباه یا عمد، این اجازه را بدهد که تقریبن هر نوع دولتی(از جمله جمهوری اسلامی) را پایبند به “سطحی” از سکولاریسم بدانیم. اما به نظر می رسد منطق-فرایند سکولاریزاسیون باید نشانگر حرکت همزمان به سوی دست کم چند مفهوم مشخص و دارای وجوه متفاوت اما شناخته شده ای باشد. به طوری که با نقل قول از خود شما باید گفت دست کم باید حرکت به سمت این مفاهیم را در آن دید: الف) ترك مقام و رتبه كلیسایی از سوی صاحب‌منصبان مسیحی و در نتیجه ترك نوع زندگی، وظایف و تكالیفِ خاصِ مربوط به كلیسا و بازگشت به سده یا به نوع زندگیِ عادی و دنیوی .ب) دگرگونی و تحول در مبانیِ ناظر بر مناسبات دین و دنیا، از جمله پذیرش استقلال و خودمختاری این دنیا در اداره‌ی امور سیاسی، قضایی خود، در و با حضور خدا. ج) رهایش بشر از دین و مذهب و بطور كلی از هر قدرت استعلایی. د) دنیوی كردن املاك كلیسا و واگذاری آن به دولت یا مالکیت خصوصی.

حال پرسش اینجاست که در جمهوری اسلامی ما کجا این مفاهیم یا دست کم حرکت به سمت آن و یا حتی از آن هم کمتر، پرهیز از ایجاد مانع توسط دولت بر سر راه حرکت به سمت این مفاهیم را می بینیم؟ جز این است که نه تنها این مفاهیم گاهی غایب است بلکه دولت، البته به معنای جمع قوه مقننه و قضاییه و اجراییه، در جمهوری اسلامی آگاهانه و با تمام امکانات گاهی روبروی این مفاهیم ایستاده است؟ به نظر می رسد مخالف بودن دستگاه دین کاری تشیع صاحب قدرت در ایران، نظام جمهوری اسلامی، آخوندهای سنتی، بنیانگذار جمهوری اسلامی(خمینی) و یا رهبر کنونی آن(خامنه ای) با این مفاهیم از جمله سکولاریزاسیون آشکار است پس من تنها نقل قولی از خاتمی که او را نماد اصلاح طلبی و میانه رویی درون چارچوب جمهوری اسلامی می دانند را می آورم که: “اصلاحاتی که ما می‌گوییم، از رواج سکولاریسم و افول دین در جامعه و اذهان و رفتار ایرانیان جلوگیری می‌کند. اصلاحات می خواهد شرایطی که باعث استقرار سکولاریسم می شود، به وجود نیاید”. نظر شما در این مورد چیست؟

همچنین آیا این نظر افرادی نظیر جناب آقای داریوش آشوری را تایید می فرمایید که: “نظام الهی نظامی است که پیغمبری می‌اید و می‌گوید از جانب خدا آمده‌ام و پیامی از جانب او دارم و به او ایمان می‌اورند و بعد جامعه‌ای تاسیس می‌شود که تحت حاکمیت خداست و نمایندگان خدا بر آن حکومت می‌کنند اما ج.ا نمی توانسته بر این بنا تاسیس بشود… (در جمحوری اسلامی) حاکمیت با قانون خواهد بود و قانونی که نمایندگان مردم تصویب می‌کنند و این یعنی نظام سکولار در اساس.” و به طریق اولی سرانجام نتیجه می گیرند که “رژیم جمهوری اسلامی یك رژیم سكولاراست”. آیا نظر شما هم همین است؟ آیا این سخن که “جمهوری اسلامی یك رژیم سكولاراست” را تایید می فرماید؟

شیدان وثیق

[پرسش] شما بیشتر ناظر بر معنای پیچیده، چندگانه و پر ابهام «سکولاریزاسیون» و «سکولاریسم» و تفاوت آن‌ها با لائیک و لائیسیته است. من تا کنون در باره‌ی تعاریف مختلف و چند بعدی سکولاریزاسیون و سکولاریسم و اختلاف‌‌های‌شان با لائیک، لائیسیزاسیون و لائیسیته مطالبی نوشته‌ام. از جمله در نوشتاری تحت عنوان: “مداخله ای در جدل سکولاریزاسیون در ایران. سکولاریزاسیون: زمان ها و زمینه ها“.

در جایی دیگر، در مقدمه‌ای بر ترجمه‌ی فارسی اعلامیه‌ی جهانی در باره‌ی لائیسیته در سده‌ی بیست و یکم، خلاصه و چکیده‌ای از این جدل را باز گو کرده‌ام که در این جا می‌آورم:

می‌دانیم که در مفهوم و مضمون – و نه فقط در واژگان – تفاوت و تمایزی میان سکولاریزاسیون و لائیسیته وجود دارد که‌بار دگر توضیح کوتاه آن را در این جا بی مورد نمی‌دانیم.

سکولاریزاسیون در الهیات مسیحی به معنای «این جهانی» شدن چیزی است که به «آن جهان» تعلق دارد. این اصطلاح Saeculum از آغاز مسیحیت در جدال بین دو شهر: زمینی و آسمانی و دو اقتدار: خدا و قیصر، در گفتمان مسیح و کلیسای او ظاهر می‌شود و رواج می‌یابد. سپس مدرنیته و به ویژه جامعه‌شناسی جدید و بیش از همه جامعه‌شناسی دین این واژه را از الهیات مسیحی وام می‌گیرد و از آن فرایندی به معنای افول نقش دین در سازماندهی اجتماعی و سیاسی جامعه می‌سازد. در چنین مفهومی، سکولاریزاسیون نزدیک و مشابه لائیسیزاسیون و لائیسیته می‌شود. با این همه اما، به دلیل بار شدید دینی- مسیحی آن و تعاریف گوناگون و مختلفی که از این واژه به دست داده‌اند، امروزه اکثر نظریه‌پردازان تصدیق کرده‌اند که سکولاریزاسیون در غرب فرایندی واحد و یگانه نبوده است بلکه معنا و مضمونی چندگانه و چند بُعدی دارد. سکولاریزاسیون زمان‌ها و جنبه‌های مختلف و متفاوتی داشته است که فروکش سیادت سیاسی و اجتماعی دین در جامعه تنها یکی از معانی آن می‌باشد. در یک جمع‌بندی کلی، می‌توان به سه معنای اصلی سکولاریزاسیون که متفاوت و تا حدی نیز متضاد‌‌اند اشاره کرد.

معنای اول همانا افول سیادت دین در جامعه، پایان یافتن نقش سیاسی و اجتماعی آن در سازماندهی اجتماعی و سیاسی، خودمختاری حوزه‌های مختلف اجتماعی و متمایز شدن آن‌ها از یکدیگر و سرانجام تبدیل مذهب به امری خصوصی است. سکولاریزاسیون، در این معنا، چنان که گفتیم به لائیسیته نزدیک است. از این رو گاهی لائیسیزاسیون نیز خوانده می‌شود. با این همه، سکولاریزاسیون، در این معنای خود، هنوز به مفهوم «جدایی دولت و دین» که در لائیسیته وجود دارد نیست. در سکولاریزاسیون، آن طور که در غرب رخ داد، کناره‌گیری دین از سیادتی که در سازماندهی اجتماعی داشته است همیشه همراه با گونه‌ای همکاری و تبانی تاریخی با دولت بوده است که موارد فراوان آن را در کشورهایی که پروتستانتیسم و لوتریسم در آن جا نقشی مهم در شکل‌گیری سیاسی – اجتماعی ایفا کرده‌اند، چون اروپای شمالی، آلمان و انگلستان می‌توان نشان داد (در این باره از جمله می‌توان رجوع کرد به کتاب لائیسیته چیست؟)

معنای دوم سکولاریزاسیون عبارت است از گیتی گرایی Verweltlichung هگلی یا دنیایی شدن دین. در این معنا، سکولاریزاسیون یعنی امروزی شدن دین و به طور مشخص مسیحیتی که خود را با الزامات و شرایط زمانه و جهان مادی کنونی هماهنگ و هم‌ساز می‌کند. دین یا مسیحیتی که خود را به رنگ روز در می آورد (هایدگر). بسیاری از منتقدان اسلامی سکولاریزاسیون در ایران و کشورهای عربی، با حرکت از این تعریف، معتقد‌اند که اسلام چون در اساس دینی «سکولار» است یعنی به مسایل دنیوی انسان‌ها از امور اجتماعی و اقتصادی‌شان تا سیاسی و فرهنگی… می‌پردازد، پس نیازی به سکولاریزاسیون یا سکولاریسم ندارد. اینان، در عین حال، سرسختانه با لائیسیته می‌جنگند و هر گز خود را لائیک که مترادف با آته می‌انگارند، نمی‌نامند.

معتای سومی، سرانجام، از سکولاریزاسیون وجود دارد که از آن تحت عنوان «قضیه‌ی سکولاریزاسیون» (بلومنبرگ) نام می‌برند و عبارت است از انتقال نماد‌هاد، نمودارها، مضمون‌ها و بازنمایی‌ها از حوزه‌ی دینی و الهیات به حوزه‌ی غیر دینی. از این نگاه دولت مدرن چیزی نیست جز سکولاریزاسیون کلیسا و یا مدرنیسم در واقع همانا مسیحیت سکولار شده است («تمام مفاهیم پر مغز نظریه‌ی مدرن دولت چیزی جز مفاهیم الهیات سکولار یا سکولاریزه شده نیستند» – کارل اشمیت.)

بنابراین با توجه به ناروشنی‌و ابهام در معنای سکولاریسم و بارِ شدید تاریخی‌‌دینی‌مسیحی این واژه (ژاک دریدا، مارسل گوشه، کارل اشمیت، ماکس وبر…)، ما برای تبلیغ و ترویج آن چه که خروج از دین‌سالاری یا جدایی دولت و دین می‌نامیم، از مفاهیمی چون لائیک و لائیسیته استفاده ‌می‌کنیم که در تبیین و تعریف خود از روشنایی و یگانگی بارزی برخوردار می باشند.

من در نوشتارهای دیگری توضیح داده‌ام که چرا نزد بخشی از اپوزیسیون ایران – گاه به دلیل مقاصد سیاسی و نظری خاص – تنها بر سکولاریسم تاکید می‌شود و از بردن نام لائیسیته و لائیک احتراز می شود (*: به اینجا هم می توانید رجوع کنید- توضیح از من است-) . به باور من، این پرهیز از به کار بردن واژه لائیسیته، واژه‌ای که به همان‌سان اصطلاحی «خارجی» است که سکولاریسم واژه‌ای غربی است، تنها به دلیل نا آشنایی بخشهای بزرگی از اپوزیسیون ایران با مفهوم لائیسیته که پدیداری فرانسوی است و در زبان‌های آنگلوساکسونی یا آلمانی… یافت نمی شود، نیست. (البته فراموش نکنیم که «سکولاریزاسیون» نیز اصطلاحی فرانسوی است که بعد‌ها وارد زبان آلمانی و سپس انگلیسی با تبدیل آن به سکولاریزم… می‌شود). به نظر من انصراف بخشی از اپوزیسیون ایران – اپوزیسیون مذهبی، ملی‌‌مذهبی، ملی، «سبز»، اصلاح‌طلبِ راست و یا حتا چپ – از به‌کاربردن واژه‌های «لائیک» و «لائیسیته» در ادبیات و دیسکور سیاسی‌شان، بیش از هر چیز ناشی از موضع سیاسی خاصی است. موضعی که می‌خواهد، تحت لوای نام پرابهام «سکولاریزم»، از طرح صریح «جدایی دولت و دین» به معنایی که در سه اصل لائیسیته و بویژه در اصل اول آن وجود دارد، به گونه‌ای سر باز زند. بدین سان ابهام سکولاریسم در خدمت اپوزیسیونی قرار می‌گیرد که می‌خواهد اصل جدایی دولت و دین را در پرده‌ی ابهام باقی گذارد.

بحث مربوط به “اسلام، دینی سکولار است” یا “جمهوری اسلامی سکولار” که شما – به راستی با حرکت از یکی از تعاریف سکولاریزاسیون – از موضع تعارض نظام دین‌سالاری با سکولاریسم، مورد تأمل قرار داده‌اید، جنبه‌ی دیگری از جدل سکولاریزاسیون است. من این موضوع را هم در کتاب لائیسیته چیست؟ و هم در مداخله ای در جدل سکولاریزاسیون در ایران مورد بحث قرار داده‌ام. تنها آقای آشوری نیست که نظام جمهوری اسلامی را نظامی سکولار می شناسد بلکه پیش از آن آقای جواد طباطبایی (رجوع کنید به بخش دوم کتاب لائیسیته چیست تحت عنوان نقدی بر نظریه پردازی‌های ایرانی در باره ی لائیسیته و سکولاریسم) با توضیح و دقت بیشتری مطرح کرده‌اند. روشنفکر دینی مصری، حسن حنفی، نیز خیلی پیشتر از «اسلام در ذات خود دینی است سکولار» سخن گفته است.

همه‌ی این تفاسیر به طور کامل در اشتباه نیستند. این‌ها در واقع از تعریف‌ها و معنا‌های پرابهام، غامض، مختلط، چندگانه و گاه متضادی که در خودِ مفهوم سکولاریزاسیون نهفته‌اند، بر می‌آیند. از جمله از یکی از معناهای تاریخی سکولاریزاسیون. آن معنایی که «دنیوی» و «این‌جهانی» شدن امر مقدس چون خود دین و به ویژه مسیحیت است. مسیحیتی که در ابتدای پیدایش‌اش با بغرنج انتخاب میان دو دنیا، در نزد مسیح، اقدیس پل و سپس اقدیس آگوستن مواجه بود…: امر خدا و امر قیصر!. در حقیقت مسیحیت، با اعلام تجسد خدا در انسان (مسیح) و سپس پروتستانتیسم با ارزش‌گذاری بر امور زمینی و تولید چون کاری مقدس، به کامل ترین وجهی بر حل تضاد فوق به نفع «دین زمینی» پایان می‌بخشند.

سکولاریزاسیون در یکی از معانی آن، در معنای تکوین دولت مدرنِ رها شده از قیمومیت دین و کلیسا (روحانیت)، بدون شک، همان طور که شما نیز در نامه‌تان توضیح می‌دهید، آشکارا با نظام جمهوری اسلامی در تضاد است. اما معنای دیگر سکولاریزاسیون که دنیوی شدن دین است، جنبه‌ای که به طور یک‌جانبه و به تنهایی مورد توجه حنفی، طباطبایی، آشوری و امثال آن‌ها قرار گرفته است، نیز قابل تأمل است. هر کس با استناد به یکی از معانی سکولاریزاسیون می تواند کم و بیش به نتایج مختلفی برسد. گو این که به هر حال امروزه بیش از همه معنای نزدیک به لائیسیته سکولاریزاسیون رایج است. در نتیجه نمی‌توان، هم چون آقای آشوری، تنها با اتکأ به یکی از معناهای سکولار، نظامی که قانون اساسی‌اش بر پایه حاکمیت مطلقه و بلامنازع دین بر قوانین کشوری و بر همه‌ی امور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره استوار است را «سکولار» نامید.

با این همه، من در همان کتاب لائیسیته چیست؟، متذکر شدم که: به علت ابهام سکولاریزاسیون و چند معنایی این مقوله که جنبه‌ی «دینی» آن (دنیوی شدن دین، رتق و فتق امور دنیا توسط دین – این پارانتز را در این جا باز می کنم» یکی از مبانی‌اش به شمار می‌رود، مساله‌انگیز مناسبات دولت و دین در جهان اسلام (و در ایران) را نمی‌توان، صرفاً با سلاح مفاهیمی چون سکولاریسم و سکولاریزاسیون حل و فصل کرد. از این رو است که، به باور من، در حوزه ی مناسبات دولت و دین و مساله‌ی «جدایی» آن دو، جدل با سلاح مفهومی «لائیسیته» و از سنگرِ مفهمومی لائیسیته، بسی کاراتر و بُرنده‌تر است (ص ۱۸۵ – ۱۸۶)

پا نوشته:

تاکیدها در پاسخهای آقای وثیق (کلمات پر رنگ) از ایشان است.

آدرس تارنمای جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران





امپراطوری در بحران

Rainer Rupp

برگردان ناهید جعفرپور

… ناآرامی های اجتماعی فزاینده در بیشتر کشورهای منطقه یورو نشان می دهند که در این کشورها مردم نمی خواهند در مقابل آلمان دیکتاتور یورو نئولیبرال و انهدام خدمات اجتماعی مرتبط با آن سر تعظیم فرود آورند.

پشت پرده: با کاهش سلطه جهانی ایالات متحده آمریکا توازن جهانی قدرت میان کشورهای سرمایه داری هم تغییر می کند

در دهم مارس روزنامه یونگه ولت و بنیاد مارکس انگلس کنفرانسی را با نام ” ایورو امپریالیسم تهاجمی” برگزار نمودند. در این کنفرانس که بیش از ۷۰ نفر شرکت داشتند سخنرانان بیشماری سخنرانی نمودند از جمله اقتصادان مارکسیست راینر روپ که سخنرانی اش در زیر بفارسی برگردانده می شود.

“بحران اقتصادی که از چهارسال پیش آغاز گشته است، نمی خواهد پایان پذیرد. ریشه های این بحران بسیار عمیق تر از داستان حرص بانکها و عدم وجود مقررات و تمامی آن توجیهاتی است که برای گول زدن بیان می شوند. بلکه مشکل واقعی در سیستم سرمایه داری نهفته است. پیش زمینه بحران کنونی که باعث شده است تا میلیون ها انسانهای سخت کوش و زحمتکش موجودیتشان دچار خطر گردند، به سال ۱۹۷۱ بر می گردد. در این سال سنگ بنای تغییر ساختمان اقتصاد مالی غربی چیده شد. در واقع این ساختمان جدید به قمارخانه ای بسیار عالی برای افزایش پول تبدیل گشت بطوری که در حرکت دهه گذشته همواره طبقات جدیدی از آن لبریز از اندوخته مالی گشت. این مسئله تا جائی پیش رفت که در نهایت در سال ۲۰۰۸ تولید انفجار نمود.

سال ۱۹۷۱ در واقع بیانگر آغاز مرحله دوم توسعه اقتصادی غرب در دوره پس از جنگ بود و همانطور که پل ولکر رئیس سابق بانک فدرال ذخیره ارزی ایالات متحده آمریکا توصیف می کند” در این سال همه چیز با انحلال استاندارد طلا توسط ریچارد نیکسون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و از بین بردن سیستم ارزی بعد از جنگ برتون وود که در سال ۱۹۴۴ بجای سیستم پولی با نرخ ارزی ثابت که گام بگام در جهت “فروپاشی کنترل شده اقتصاد جهانی” ایجاد شده بود، آغاز گشت”.

این تغییر ساختار رهبری شده از سوی واشنگتن ضرورتی بود که توسط آن هژمونی زمان بعد از جنگ ایالات متحده را برقرار نگاه میداشت. زیرا که این امر دیگر با روش های قدیمی یعنی بازیافت هوشمندانه مازاد مالی آمریکا در اروپا و کشورهای آسیائی امکان پذیر نبود. افزایش مازاد مالی در موازنه با بیلان پرداختی و بودجه ایالات متحده در هردو دهه بعد از جنگ سرانجام در پایان دهه ۶۰ باعث کسری بودجه ای عظیم گشت. صادرات سرمایه از ایالات متحده آمریکا که در واقع تسمه چرخاندن اقتصاد پر رونق سرمایه داری غرب بود در سال ۱۹۷۱ دچار خلل شد و متوقف گردید. اعتراف به این مسئله در واقع به مفهوم پایان رهبریت اقتصادی و همچنین سیاسی آمریکا بر سایر کشور های غرب بود.

پایان یک مدل تجارت

رهبری واشنگتن بجای اینکه با اقدامات صرفه جویانه کسری بودجه ایالات متحده را جبران نماید بازی خطرناکی را آغاز نمود و بدینوسیله کسری بودجه را همواره بیشتر و بیشتر نمود.

چه کسی می بایست برای این کسری بودجه بپردازد؟ مابقی کشورهای جهان! چگونه؟ با کمک انتقال دائمی سرمایه که از این مقطع بطور اجتناب ناپذیر و مداوم بر فراز سرتاسر اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام بسوی آمریکای شمالی جاری شد. دو برابر بودجه اقتصاد آمریکا ( بیلان تجاری و بودجه دولت) مثل یک جاروی برقی غول پیکر آنهم بمدت ده ها سال مکیده شد. دلار این کاغذ سبز برای تولید کنندگان کشورهای دیگر مانند طلا و حتی بهتر از طلا بود. زیرا که ظاهرا پولی قابل اعتماد و همزمان با خود سود هم به ارمغان می آورد. به دلار به عنوان ضامنی برای روزهای بد ( ذخیره ارزی) نگاه می شد و یا قیمت واردات با آن پرداخت می شد. بخصوص برای پرداخت مواد اولیه از کشورهای دیگر. گرچه این فعالیت برای تنظیم بودجه خشن ترین نوع عدم تعادل اقتصادی را در مقیاس جهانی برقرار می نمود اما برای منفعت برندگان آن چیزی مانند توازن جهانی را معنی می داد. سیستم بین المللی بسرعت شتاب گرفت و باعث بیدار شدن جریان های تجاری و مالی نامتقارن شد. حتی برای مدتی طولانی که ظاهرا ثبات و رشد برقرار بود، طبقه رهبری کننده در کشورهای که در این امر سهیم بودند سود های فراوان حاصل نمودند و همزمان برای بخش هائی از طبقه کارگر هم رفاه افزایش یافت.

این مکانیسم باعث شد تا برخی از اقتصادها بخصوص در آلمان، ژاپن و کشورهای تولید کننده نفت و بعد ها چین پشت سر هم کالا و خدماتی تولید کنند که بازار عظیم و قوی و لبریز از قدرت خرید آمریکا همواره با شتاب جذب می نمود. تقریبا ۷۰ درصد منفعت کشورهای نامبرده در جهان مجددا به آمریکا جاری شدند و از آنجا توسط وال استریت به سرمایه گذاری مستقیم از سوی آمریکا در سایر کشورهای جهان به شکل سهام و محصولات مالی پر ماجرا تبدیل شد.

همانطور که گفتیم این پل ولکر بود که با بینش بزرگش تصمیات دشواری را که در سال ۱۹۷۱ در مقابل ایالات متحده آمریکا قرار داشت را شناخت: آنها یا می بایست بخاطر اقدامات صرفه جوئی اقتصادی و کاهش تجارت ایالات متحده و کسری بودجه از محدوده نفوذ اقتصادی و ژئوپلیتیکی خود عقب نشینی نمایند و یا از طریق تغییرات در وال استریت و بازیافت مازاد مالی کشورهای مشتری آمریکا هژمونی خود را بیشتر و بیشتر تقویت نمایند. بعلاوه این واقعیت هم که دلار آمریکا از بعد از جنگ جهانی در سرتاسر جهان نقش ارز ذخیره را بازی می کرد برای آمریکا کمک بزرگی در جهت نیل به اهدافش بود.

در چهار دهه بعدی ایالات متحده آمریکا توانست تسلط جهانی خویش را تا جائی گسترش دهد که تنها ابر قدرت بزرگ جهان گردد و این همه اعتبار را بدون اینکه تلاش بزرگی از خود نشان دهد، بدست آورد و بر بیشماری از ابزار های مالی ماجراجویانه و انبوه بزرگی از قروضی که همواره بیشتر و بیشتر میشد، فرود آید.

واشنگتن همزمان قادر بود توپ و تفنگ و کره را با هم داشته باشد آنهم به وفور. و حال همه این نعمات در اثر بحران کنونی درخطر قرار دارد. خانه کاغذی چندین طبقه از هم فروپاشیده شده است و بازسازی مجدد آن ممکن نیست. زیرا که مشتریان جهانی آمریکا انگشتشان سوخته است. دروغ فاش شده است و اعتماد از بین رفته است.

طبیعتا همواره هنوز کشورهائی هم وجود دارند مثل چین که بخاطر عدم وجود جایگزین بخشی از مازاد سرمایه خود را به دلار آمریکا بکار می گیرد. اما این روند خارج از دلار آمریکا و خارج از دارائی های آمریکا همه جا ادامه دارد. چین اما همزمان برای مثال آموخته است که باید برای محافظت خود در برابر چنین توسعه ای تقاضای بازار داخلی اش را تقویت کند. رهبریت پکن از این روی تلاش می کند تغییرات ساختاری ضروری را انجام دهد تا بتواند بیشتر برای بازار داخلی اش تولید کند. در ژاپن حتی این مازاد بکلی از بین رفته است. آنها برای یک کسری تجارت خارجی قابل توجه در بازار داخلی خود جای باز کرده اند. این همه به این معنی است که کسری بودجه دوقلوی مداوم و سرسام آور آمریکا می بایست هر چه بیشتر از طریق چاپ اسکناس توسط بانک فدرال تامین مالی گردد. مسئله ای که مجددا شکست جهانی دلار آمریکا را شتاب بیشتر می دهد.

پیامد های گسترده

بحران ناشی از تغییرات ساختاری در پویائی اقتصادی جهانی پیامدهای گسترده ای به همراه خواهد آورد که خود را در چند سال آینده و یا بهتر بگوئیم دهه های آینده بعنوان تغییرات پایدار در روبنای سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیکی نشان خواهد داد.

در اینجا برخی از روند ها و ویژگی های کلیدی این تغییر قریب الوقوع شناسائی می شود. روند ها و ویژگی های کلیدی که در ساختارهای جدید اقتصادی، ائتلاف ها و اتحاد های جدید و همچنین ناسازگاری ها بین کشورهای غربی و همچنین بین قدرت اصلی امپریالیستی فعلی یعنی آمریکا و اتباع اروپائی اش آشکار می گردد.

در ابتدا باید متذکر شویم که پیش روی غالب کشورهای غرب سال های بسیاری است که زجر اقتصادی و اجتماعی قرار دارد. این تصویر ترسناک در مقابله با با اقتصاد پر رونق و جوامع کشورهائی چون برزیل، روسیه، هند و چین است. این بحران تنها اقتصاد غرب را مورد هدف قرار نداده است بلکه روبنای ایدئولوژیکی این کشورها را هم همچنین. نئولیبرالیسم غربی و به همراهش تمامی سیستم اقتصادی بی اعتبار گشته است.

با این حال رهبران سیاسی گیج کشورهای غربی دقیقا مثل سابق به لحاظ ایدئولوژیکی به سیستم سابق و مکانیسم ها و راه حل های آن چسبیده اند. راه حل هائی برای بحران بدهی از طریق بدهی بیشتر. بدین طریق اثرات بحران همواره وخیم تر می شود و همزمان نخبگان مرتبا از واقعیت ها و نیاز های توده ها دور تر می گردند. این مسئله باعث شده است تا در سرتاسر اروپا نخبگان سیاسی مشروعیت خویش را از دست بدهند و این خود پیامدهای بی ثباتی را برای سیستم سیاسی بهمراه آورده است.

همزمان ایالات متحده آمریکا بعنوان محور اصلی این سیستم از داخل و از خارج رو به زوال است. فقر سریع طبقه متوسط آمریکا که تا به امروز به مراتب مهمترین ستون مناسبات رهبری کننده بوده است هم دلیل دیگر زوال آمریکاست.

محققان روند ایالات متحده آمریکا بر این ارزیابی هستند که در سال های آینده افزایش قابل توجهی ای از ناآرامی های شدید اجتماعی در آمریکا پدید خواهد آمد: جرالد سلینگ رئیس موسسه “روند های تحقیقاتی” پیش بینی شرایطی جنگ داخلی مانند را که انسجام دولت را زیر سئوال ببرد، می نماید.

این که آیا دولت آمریکا با توجه به این چالش ها برای انحراف از مشکلات سیاست داخلی اش سیاست جنگ های جدید را پیشه خواهد نمود و یا تغییراتی را در داخل آمریکا به وجود خواهد آورد تا بدین وسیله به مشکلات خود رسیدگی نماید ؟ در حال حاضر بسختی می توان ارزیابی نمود. اما با کاهش تدریجی قیمت دلار زوال آن بعنوان ارز ذخیره شتاب می یابد و این مسئله باعث می شود تا بقیه جهان دیگر اوراق قرضه آمریکا را نخرند. این به آن معنی است که واشنگتن باید برای جنگ هایش خود بپردازد و دیگر نخواهد توانست مرتبا سایر نقاط جهان را بمباران کند. برای آمریکا بمانند تمامی کشورهای دیگر این آلترناتیو وجود دارد که یا توپ را بخواهد یا کره. زمانهائی که داشتن هر دوی این ها ممکن بود دیگر بسر آمده است.

منطقه یورو در آستانه زوال

همچنین منطقه یورو در آستانه زوال قرار دارد و بخاطر نارسائی های ساختاری یورو یا به یک بیماری طولانی مدت و یا به مرگ ناگهانی محکوم است. این پول مشترک اروپا تنها تحت دو شرط غیر واقعی می تواند زنده بماند:

۱- زیر انگشت شست دیکتاتور بودجه برلینی که بالا تر از سایر کشورهای منطقه یورو است قرار بگیرد که این خود یک پیش شرط دارد که کشورهای شریک به اردکی مطیع تبدیل شوند و با وجود بخشا ده ها سال فقر سر خود را بلند نکنند.

۲- یک اروپای واقعا فدرال ایجاد شود که در آن آلمان کشورهای کمتر مولد منطقه یورو را برای مدت های طولانی پشتیبانی مالی نماید و برای کسری بودجه آنها حرکت کند. اگر مشکلاتی را که در حال حاضر در جمهوری فدرال آلمان بخاطر توازن مالی ایالت ها وجود دارد مشاهده نمائیم، برای مثال میان بایرن ثروتمند و زارلند و ماکلنبورگ فقیر در این صورت فورا روشن می گردد که در یک بعد وسیع اروپائی که تلاش های بزرگتر مالی نیاز است این امر اصلا امکان پذیر نخواهد بود. همزمان ناآرامی های اجتماعی فزاینده در بیشتر کشورهای منطقه یورو نشان می دهند که در این کشورها مردم نمی خواهند در مقابل آلمان دیکتاتور یورو نئولیبرال و انهدام خدمات اجتماعی مرتبط با آن سر تعظیم فرود آورند.

حتی تنها ایده مثبت اروپائی در پی مشکلات یورو برای بخش بزرگی از مردم اتحادیه اروپا تبدیل به یک تهدید شده است ـ تهدیدی برای حاکمیت ملی آنها، سازمانهای اجتماعیشان و پیروزی ها و تلاش های اجتماعیشان.

اینکه در حال حاضر پولی که در نزد مردم سرتاسر اروپا محبویتش را بعنوان پول مشترک اروپا از دست داده است ونه تنها از سوی سرمایه آلمان بلکه همچنین از سوی نخبگان کشورهای دیگر باید نجات داده شود، بیشتر دلائیل سیاسی و اقتصادی دارد. یورو ازهمان آغاز خلقش ابزاری بود برای اجبار اروپا به وحدت اما این ابزار به لحاظ اقتصادی توسعه نیافته و ناپخته بود و تا به امروز هم همانطور باقی مانده است.

نظرات و ارزیابی ها از زمان تصویب یورو نشان می دهند که طراحان این پول بطور عمده به این علاقمند بودند که به قیومیت نفرت انگیز واشنگتن خاتمه دهند و در آینده بعنوان اتحادیه اروپا با آمریکا در نفوذ و تقسیم جهان همطراز باشند.

تا زمانی که آب و هوای زیبا برقرار بود یورو به لحاظ اقتصادی توسعه ای با شکوه داشت. در اروپا به واقع هم در سال های اول بنظر می رسید که یورو به تحکیم اروپا یاری رسانده است و در بازار های جهانی با موفقیت توانست به مشکلات آمریکا بیافزاید و دلار را بعنوان ارز ذخیره بازار دچار مشکل سازد. در عین حال اتحادیه اروپا با سیاست ” امنیت و دفاع از هویت” بازوئی نظامی برای انجام عملیات نظامی در جهان گشت و با تکیه بر تجربیات جنگ های مشترک در یوگسلاوی در سال ۱۹۹۹ بزودی مذاکرات میان بروکسل، واشنگتن و ناتو در باره عملیات مشترک دیگر برای مداخله در سایر نقاط جهان آغاز گشت.

بازگشت استعمار

در دسامبر ۲۰۰۶ جیمی شیا کارشناس جنگ کوزوو و مدیر برنامه ریزی ناتو در یک نشست عمومی ” کمیته امنیت و دفاع” پارلمان اروپا در بروکسل زمانی که اعلام تقسیم کار بهتر میان اتحادیه اروپا و اتحادیه کشورهای اقیانوس اطلس را نمود، توجه ها را بخود جلب نمود.

جیمی شیا در باره این تقسیم کار گفت که در مرحله نخست اتحادیه اروپا باید در آینده مراقب جنبه های غیر نظامی منافع امنیتی مشترک باشد و وظایف نظامی به عهده ناتو قرار گیرد. بصورت منطقه ای باید آفریقا مستعمره اسبق تحت نظر بروکسل باشد و خاورمیانه بزرگ تحت نظر ناتو.

این تقسیم کار جدید تمامی قاره ها تحت رهبری کشورهای غربی نشان می دهد که از زمان فروپاشی سوسیالیسم واقعا موجود در سال ۱۹۹۱ یک مرمت محافظه کارانه انجام گرفته است که همزمان روندی درست بمانند اوج استعمار در قرن ۱۹ را به پیش خواهد برد.

در عین حال میتوان دررفتار طبقه حاکم همان استکبار استعماری گذشته را دید که درست با همان ادعاهای مغرورانه و ادعاهای سلطه جویانه حقوق دیگران را زیر پای پایمال می کند و همان سیاست زور قلدوری و سیاست زور اسلحه را به پیش می برد. در واقع قدرت های غربی در فضای اتحادیه اروپا و ناتو یک همتای مدرن برای کنگره برلین در سال ۱۸۸۷ و کنگره وین در سال ۱۸۱۵ خلق نمودند. درست بمانند زمانی که مجموعه قاره آفریقا توسط استعمارگران غربی تقسیم شده بود.

با این حال مداخلات نظامی خوشبینانه دهه گذشته در پی بحران مالی و کمبود ذخایر، اکنون برای فضای شک و تردید جای باز نموده و این درس دردناک باعث شد تا که جنگ های برای نظم جهانی رهبری شده از سوی ناتو و آمریکا در تمامی جوانب شکست بخورند و حتی عواقب بسیار بدی را بدنبال داشته باشند. برای این منظورهیچ مثالی بهتر از جنگ افغانستان و عراق و این آخری یعنی جنگ لیبی نیست.

درگزارش سالانه ۲۰۱۱ موسسه علوم اجتماعی ارتش آلمان که همین اخیرا منتشر شده است، در باره شکست غرب در هندوکش و حتی در باره یک ” از دست دادن کل سیاست جهان” (….) برای کشورهای صنعتی جهان که نظم جهان را در دست دارند، صحبت می شود. در زمینه مضمون نظرات سال گذشته زبیگنیو برژینسکی مطرح شده است که می گوید جنگ سالاران غربی با قدرت نظامی برترشان با وجود اینکه کشورهای سرکش را منهدم می کنند اما در برابر خواست و اراده مردم سیاست را نمی توانند کنترل کنند. در تاریخ بشریت هیچگاه به اندازه امروز کنترل سیاست اینگونه سخت نبوده است.

طبیعتا سال ها طول خواهد کشید تا سیاستمداران آمریکائی و لوبی های اسرائیلی که بی توقف فریاد ” ریختن بمب بر سر ایران” را می زنند، به این شناخت و یافته ها برسند. آنها که از یک بیماری روانی رنج می برند اعتقاد دارند که آمریکا درست بمانند گذشته هنوز هم قدرتمند است و حتی هنوز تشخیص نداده اند که کشورشان ورشکسته است.

دیگران این موضوع را به وضوح می بینند. نامیک کمال رئیس حزب دمکرات ترکیه مدتها پیش هشدار داده است که یک جنگ از سوی آمریکا بر علیه ایران می تواند فروپاشی ایالات متحده را شتاب دهد و این کشور را به زوال برساند.

همچنین رئیس آکادمی دیپلماتیک وزارت امور خارجه روسیه که سال های طولانی متخصص آمریکا و مشاور کرملین ایگور پانارین بوده است، پیش بینی می کند که در این دهه فروپاشی اقتصادی و اخلاقی ایالات متحده آمریکا اتفاق خواهد افتاد و کشور به یک جنگ داخلی فرو خواهد رفت و این مسئله منجر به تقسیم آمریکا به سه یا چهار قسمت خواهد شد.

آیا پانارین و کلنته محقق روند آمریکائی هر دو خیال بافند؟ و یا واقعا در این نظریه حقیقتی نهفته است که این جامعه ای که در حال حاضر مهاجران آمده از همه جهان را در خود جا داده است دیگر زمین محکمی ندارد و شاید آنقدر محکم نیست که در مقابل نیروهای گریز از مرکز مقاومت کند . نیروهائی که به خاطر زوال اخلاقی سیاستمداران و نخبگان اقتصادی و بخاطر بی چشم اندازی توده ها آزاد می گردند؟

به این پرسش امروز نمی توانیم پاسخی بدهیم اما من مطمئنم که ما تنها کسی نیستیم که این پرسش را از خود می کند. تنها این واقعیت که در باره چنین تم هائی اندیشه می شود اعتبار ایالات متحده آمریکا را متزلزل می نماید و در نتیجه سیاست بین المللی اش را هم همچنین. همین حالا هم بسیاری از نمایندگان سرمایه اروپائی از خود این پرسش کلیدی را می کنند که کدام مزایائی در آینده این مناسبات تنگانگ با آمریکا خواهد داشت؟ هزینه های سیاسی، اقتصادی و نظامی ای که آمریکای قدرت کاهش یافته همچنان از اتباع اروپائی اش درخواست می کند، برای آنان فایده ای دارد؟

چه زمانی مناسب تر است تا سیستم همکاری های امپریالیستی را که در آن اروپائی ها نقش شرکای جوان را بازی می کنند، ترک نمود و بعنوان رقیب علنی با واشنگتن وارد عمل شد؟

پاسخ به این پرسش و پرسش های مشابه آن در طول سال های آینده روابط با آمریکا را در بعد وسیعی تغییر می دهد. البته این مسئله در کل اروپا یکسان نخواهد بود بلکه بیشتر یک روند توسعه مخالف انتظار می رود. همین حالا مشهود است که در بین کشورهای اروپائی بخشی هنوز تمایل به آمریکا دارند و بخش دیگری تنها بدنبال منافع ملی خویش هستند. اما در نهایت این توسعه وابسته است به این مسئله که با چه سرعتی یورو سقوط می کند و تا چه حد تک تک کشورهای اروپائی از آن لطمه خواهند خورد.

با یورو بعنوان بندی برای انسجام سیاسی در داخل اروپا، پروژه مشترک ” هویت امنیتی و دفاعی” اتحادیه اروپا هم می تواند سر پا باشد و یا به زوال برسد. نخبگان روی این موضوع سخت کار کرده اند. مسئله ای که باز هم نشان می دهد که چرا آنها حاضر به نجات یورو هستند. حتی برای نجات یورو حاضرند ثبات اجتماعی و صلح داخلی مردم اروپا را بخطر بیاندازند. همزمان آزادی عمل کشورهای اروپا بطور فزاینده ای توسط شوک های اقتصادی و اجتماعی محدود می گردد. شوک هائی که تاثیراتش بر ساختار های سیاسی هنوز قابل پیش بینی نیست (…..)

یوهان گالتونگ برنده جایزه آلترناتیو نوبل صلح که فروپاشی شوروی را دقیقا پیش بینی نموده بود از این حرکت می کند که امپراتوری آمریکا تا سال ۲۰۲۰ فرو خواهد پاشید. این ارزیابی بر اساس پیش بینی های واقعبینانه منابع اقتصادی دیگر ارائه شده است. پرسش اینجاست که آیا یورو نصف زمان اعلام شده سرپا خواهد بود؟ زیرا که تا کنون هیچکدام از مشکلاتی که بحران بدنبال آورده است ذره ای هم حل نشده است. این مسئله می تواند نقشه های سرمایه آلمانی را که خواهان اروپائی که از برلین رهبری شود را به هم خواهد زد.

منبع: Jungewelt

Rainer Rupp




احسان دهکردی : تلاش برای جمهوری، دمکراسی و لائیسیته در ایران

يکشنبه  ۲۶ تير ۱٣۹۰ –  ۱۷ ژوئيه ۲۰۱۱

احسان دهکردی
تحلیل از شرایط سیاسی و اقتصادی ایران همیشه برای گروهای سیاسی آغاز فعالیت برای “انقلاب” بوده است. گروهای سیاسی چپ مارکسیست ـ لنینیست که به هر حال برای کسب قدرت سیاسی احتیاج به شناخت اوضاع سیاسی و راههای رسیدن به  قدرت راجستجو می کردند، تحلیهای سیاسی را در راستای نیازهای فکری و ایدئولوژیک خود جهت می دادند.

مثلاَ نگاه کنید به تحلیهای حزب توده، رنجبر،توفان و… گروهای سیاسی که الگوهای انقلابات سیاسی چند کشور در دنیا را با وابستگی های تشکیلاتی و نظری شان، لباسی می کردند به تن جامعه ما، تا مملکت را در جهت منافعشان سمت سو دهند.
اما شناخت شرایط اجتماعی و سیاسی یک سرزمین و یک ملت همیشه برای برپائی انقلاب نیست، بلکه همیشه برای عبور از موانع درجهت رشد و ترقی است.
جهت گیری در راستای رشد و ترقی برای همه اعضای یک ملت دارای یک تعریف از قبل تعیین شده نیست
اینکه من و شما از رشد و ترقی چه برداشتی را داریم و فعالیتهای سیاسی و اقتصادی ما در چه جهتی است!! سؤالی است که همیشه در آینده به جواب می رسد.
بنابراین تلاش من در حوزه ایست که بتوانم در وحله اول به نیازهای انسانی و حقوقی خودم پاسخ دهم نه نیازهای دیگران ! ولی از آنجا که زندگی ما در یک مجموعه انسانی است بنابراین تحقق بسیاری از نیازهای من در گرو تحقق منافع عمومی است. در همین رابطه منافع من تا چه اندازه در یک حرکت جمعی تضمین می شود، درگرو این است که همنظران من با چه کیفیت و کمیتی در یک حرکت اجتماعی شرکت می کنند.
بنابراین فعالیت سیاسی یک شرط بندی در دنیای است که هر چند سمت و سوی آن از قبل به امید پیشرفت، ترقی و بهبود زندگی صورت می گیرد، ولی در عمل به آنجائی که  می انجامد، ممکن است آرزو و خواست من نباشد.
جوامع بشری در هر لحظه رشد خود به نیازها و ضرورتهائی پاسخ می دهند که امکان رسیدن به آن را داشته باشند. عبور من از شرایط، در درک این لحظه ها و پا فشاری بر نیازهای انسانیم است. این نیازها تا بدانجا برای من هدف است که در گسترش آزادیهای فردی و اجتماعی من باشد، تلاش برای کسب آزادیها عبوراز محدودیتهای است که بر من تحمیل می شود و مانع پیشرفت و تکامل من  می شوند.
این بحث از این جهت طرح می شود که ما تلاش کنیم در وحله اول خود را تعریف کنیم و بگوئیم به دنبال چه هستیم. این سردرگمی در خواسته ها و مطالبات ما را گاهی به این سو، گاهی به آنسو و گاهی به درجا زدن و ماندن از روند حرکتی زندگی می کشاند.
بعضی ها در میان ما به دنبال “سعادت” طبقه کارگر هستند، کسانی به دنبال آرمانهای ایدئولوژیک خود هستند و کسانی برای کسب قدرت سیاسی مبارزه می کنند!
اگر واقعاَ به دنبال دمکراسی و لائیسیته هستیم، اگر واقعاَ پافشاری بر تحقق حق رأی و تصمیم مردم بر سرنوشت خود را داریم ، چرا نمی توانیم اتحادی میان اپوزیسیون ایرانی حتی در خارج از کشور بوجود آوریم؟
من معتقدم برای شکل دهی به یک جامعه دمکرات باید اول انسانهای دمکرات و جود داشته باشند،برای یک جامعه لائیک باید مردم به این فهم دمکراتیک رسیده باشد که دریک جامعه انسانی با عقاید مختلف یک مرام و عقیده نمی تواند حاکمیت سیاسی کند،برای گسترش دمکراسی باید افراد و احزاب سیاسی یک جامعه به اندیشه پولاریستی تنوع دگر اندیشان و دگرباشان و رعایت حقوق سیاسی اجتماعی فرد و گروه رسیده باشند.
برای داشتن یک جامعه دمکرات باید زیر ساخت های یک جامعه دمکرات مهیا باشد، در یک مناسبات عشیره ای نمی توان به دمکراسی رسید و از حقوق برابر انسانها از حقوق زن و دگر جنس گراها و.. صحبت کرد.
امروزه همه کنشگران سیاسی با این مفاهیم آشنا وبه آنها در بیان حدا قل باوردارند.ولی بسیاری در راستای این شعارهای سیاسی حرکت نمی کنند. نگاه کنید به کسانی که امروز در تشکلهای مختلف به جمهوری و لائیسیته معتقدند و لی در عمل به همکاری با یکدیگر باور ندارند!
چگونه می توان به این پراکندگی اپوزیسیون ایرانی حد اقل در خارج از کشور پایان داد؟
اتحاد اپوزیسیون امروز از مبرمترین مسائل است تا حرکت سیاسی علیه جمهوری اسلامی را از پراکندگی و خرده کاری بیرون آورد.

سرنوشت جنبش اصلاحات

من معتقدم از سال ١٣٧٦تا ١٣٨٤ و آخرین آن انتخابات ریاست جمهوری ١٣٨٨ تلاشی بود از طرف مردم در جامعه برای تغییر سیاسی از درون و گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی، امروز اما این گذار نه با اراده من و شما و نه با اراده مردم مسالمت آمیز نخواهد شد، هر چند که چاره ای غیر از این هم وجود ندارد که جریان روشنفکری مبلغ خشونت نباشد.
ادامه اصلاحات در ایران به خط قرمزهائی رسید که نه نیروهای رادیکال آنرا پیگیری کردند و نه قدرت های پنهان “رهبری”نظام اجازه وارد شدن به آن حوزه ها را به آنها دادند.
به هر حال دست آوردهای دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی با همه کاستی ها بسیار عظیم بود بخصوص برای نسل جوان ایران .تلاش برای تعمیق مفاهیم جمهوری، جامعه مدنی و حقوق شهروندی در میان عموم مردم از دستاوردهای این دوران در جامعه ماست.
امروز دیگر اختلاف احمدی نژاد و خامنه ای بر سر قدرت بخشیدن به دمکراسی، تلاش برای تقویت جمهوریت و اهمیت دادن به رأی مردم نیست ،امروز احمدی نژاد برای قدرت داشتن بر تمامی منابع ثروت جامعه برای پیشبرد اهداف سیاسی خود تلاش می کند ،او تلاش می کند تمامی اهرمهای قدرت را صاحب شود و در خدمت منافع “یاران” خود به کار گیرد.او به دنبال سلطه بر نفت ، مجلس ، سیاست خارجی و وزارت اطلاعات است.
ولی این را خوب می داند که برای مبارزه با رقیب باید یک حد نصابی از رأی مردم را پشت سر خود داشته باشد. در واقع دعواهای در بالا همیشه با یارگیری در پائین همراه بوده است.
این چرخه سیاسی زمانی از دست آنها خارج شد که مردم به سمتهای سیاسی گرایش پیدا کردند که مورد علاقه “رهبری” نظام نبود. انتخاب خاتمی و شکل گیری مجلس اصلاح طلبان، اوج قدرت اصلاح طلبان بود که تعمیق نیافت.
علنی شدن اصلاحات و اصلاح طلبان باعث تصفیه های بعدی دستگاه ولایت از این افراد در تمامی پست های حساس مملکتی شد. بعد از این دوران بیت “رهبری” برای گسترش قدرت خود در تمامی ارگانها و ادارات دولتی از فرمانداریها، شهرداریها و استانداریها تا اعماق وزارتخانها تلاش کرد.
در واقع بیت “رهبری” بعد از ریاست جمهور خاتمی دیگرنمی بایستی امیدی به رأی مردم برای مشروعیت خود می داشت.
براساس چنین کج فهمی بود که بعد از مناظره های تلویزیونی و گرم کردن بازار انتخابات در صورتی که فکر می کردند از صندوق های رأی احمدی نژاد بیرون خواهد آمد با تحلیلی غلط از شرایط روبرو شدند و مجبور به برهم زدن اصل انتخابات شدند، یا به گفته ای دیگر می خواستند همچون انتخابات ١٣٨٤ عمل کنند و آب از آب تکان نخورد که خورد!
رژیمی که حتی بین افراد خودی تحمل انتخابات را ندارد چگونه می توان به شرایطی در این سیستم اندیشید که غیر خودی ها وارد کارزار انتخابات شوند.
حاد شدن اختلافات درونی بین دارودسته احمدی نژاد و “بیت رهبری” با نزدیک شدن انتخابات مجلس به مرحله شفافی رسیده است!
وگرنه قبل از این هم احمدی نژاد با نمایندگان خامنه ای در دستگاه دولت او مشکل داشت.
مجلس امروز با سنگ اندازی در برنامه های سیاسی احمدی نژاد ،قوه قضائیه با دستگیری و بازخواست کردن نزدیکان او و حمله همه جانبه “رهبری”، سعی دارند جلوی پیشروی او بسمت قدرت گیری در مجلس شورای آینده را بگیرند.
به هرحال گردن کشی احمدی نژاد علیه مافیای “رهبری” بی پشتوانه نیست وحذف او نیزبی هزینه برای جمهوری اسلامی نخواهد بود.

نتیجه گفتار
بحرانی بودن شرایط سیاسی امروز کشور، ما را برآن می دارد که با جد حوادث سیاسی داخل و خارج را دنبال کنیم. به نظر من شرح شرایط سیاسی روز ما را در جریان وقایع ایران و نقطه نظرهای مختلف قرار می دهد اما من بر این عقیده هستم که پی گیری حوادث و اخبار سیاسی و اظهار نظر در آن رابطه  بخشی از فعالیتهای ماست، موضوعی که مسئله روز است چگونگی پرهیز از سرنوشتی است که دولتهای سوریه و لیبی با آن دست به گریبان هستند.
وظیفه امروز اپوزیسیون بررسی آینده سیاسی و پیشگیری احتمالی سرنوشتی است که می تواند برای ایران هم اتفاق بیافتد.
منظورم حمله احتمالی و استفاده از گزینه نظامی در مورد ایران است.
امروز بعد از گذشت ٣٣ سال از شکل گیری جمهوری اسلامی، بعد از آنهمه فجایع چون اعدام، شکنجه و ترور، بعد از سرکوب مسالمت آمیز ترین خواسته ها و آزادیهای اجتماعی ماهیت جمهوری اسلامی برهمه مشخص است، امروز اپوزیسیون نظام در کنارپی گیری حوادث و افشای  اعمال ضد انسانی جمهوری اسلامی، خود نیزباید به شرایط سیاسی روز پاسخ داده، ابتکار عمل سیاسی و شکل دهی به یک اپوزیسیون متحد را سازمان دهد.
پیگیری حوادث سیاسی کشور، افشای سوء استفاده های مالی، دزدیها و بی عدالتیها، افشای شکنجه، زندان و ترور مخالفین سیاسی واعمال  ضد حقوق بشری رژیم جمهوری اسلامی مسئله ای نیست که برای مردم داخل و خارج تازگی داشته باشد، امروز در ایران کسی نیست که این همه را نداند. امروز مسئله بر سر چگونگی خلاص شدن از این نظام است و جستجوی آلترناتیوهای سیاسی جایگزین که دوباره بازتولید کننده شرایط استبدادی در فردای ایران نباشند. جستجوی راه حل های که ضمن تضمین استقلال، دمکراسی، بر آزادیهای انسانی و ایجاد شرایط برابر در فعالیتهای سیاسی و اقتصادی برای همه شهروندان را نیز مد نظر داشته باشند.
امروز دیگر افشاگری در مورد جمهوری اسلامی بیان جدیدی نیست، کیست که در ایران با جنایت ها و اعمال ضد انسانی رژیم جمهوری اسلامی آشنا نباشد، اپوزیسیون خارج کشور تا امروز نقش افشاگرانه مهمی علیه جمهوری اسلامی ایفا کرده ولی امروز باید در کنار این اعمال به اتحاد و تحقق اهداف سیاسی خود نیز بیاندیشد.
امروز باید به چگونگی تحقق آزادیها و تضمین رفاه اجتماعی در آینده ایران اندیشید.
در شرایط فعلی ضعف بزرگ اپوزیسیون جمهوری اسلامی عدم اتحاد است، او تاکنون نه تنها نتوانسته اتحاد، اعتماد و همبستگی در داخل کشور  در مبارزه علیه جمهوری اسلامی ایجاد کند، بلکه حتی در خارج از کشور نیز نتوانسته اتحادی با نیروهای مترقی و جمهوری خواه ایجاد کند.
و این همه محصول شرایطی است که هم ناشی از بحرانهای نظری آلترناتیو های سیاسی جایگزین فردای جمهوری اسلامی است، و هم ناشی از کشمکش های تسخیر قدرت سیاسی در فردای نظام موجود است.
وظیفه امروز ما تلاش در جهت شکل دهی به یک اپوزیسیون متحد و طرح شعارهای مترقی، جمهوری، دمکراسی و لائیسیته می باشد.
بنابراین من معتقدم به جای بحث های پالتاکی تکراری و مرسوم به بحثهای مهمتری با گروها و جریانهای مترقی دیگر بر سر اتحاد و طرح آلترناتیوهای سیاسی یا چگونگی روند تغییرات سیاسی درآینده ایران به پردازیم.

دوازدهم جون٢٠١١  

Ehsandehkordi@yahoo.de