برگردان ناهید جعفرپور

انتخابات مجلس در یونان همانطور که انتظار می رفت زلزله ای سیاسی را بدنبال داشت. هر دو حزب عمده یونان یعنی حزب محافظه کار دمکراسی جدید و حزب سوسیال دمکراسی پازوک از سوی رای دهندگان مجازات شدند.

انتخابات مجلس در یونان همانطور که انتظار می رفت زلزله ای سیاسی را بدنبال داشت. هر دو حزب عمده یونان یعنی حزب محافظه کار دمکراسی جدید و حزب سوسیال دمکراسی پازوک از سوی رای دهندگان مجازات شدند.

با وجود اینکه حزب دمکراسی جدید با ۱۸،۹ درصد آراء قوی ترین حزب شد اما این آراء برای تشکیل اکثریتی قوی در دولت کافی نیست. حزب سوسیال دمکراسی پازوک ۱۳،۲ درصد آراء و اتحادیه چپ سی ریزای ۱۶،۸ درصد آراء را بخود اختصاص دادند.

در انتخابات سال ۲۰۰۹ حزب پازوک ۴۴ درصد آراء و ائتلاف چپ ۵ درصد آراء را گرفت. حزب دمکراسی جدید و حزب پازوک با وجود اینکه به مجلس راه یافته اند ولی بعنوان قوی ترین احزاب تنها ۱۴۹ صندلی از ۳۰۰ صندلی مجلس را در اختیار دارند. هر دو حزب بزرگ رهبری کننده پشتیبانان پاپادموس رئیس تا کنونی دولت بوده و در مبارزات انتخاباتی خود را بعنوان تنها کسانی که ملزم به اصلاحات اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول هستند، معرفی نموده اند.

۵ حزب کوچک از طیف چپ و راست سیاست های سخت صرفه جویانه را که پیش شرط وام های اعتباری بیشتر از سوی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول برای رفع ورشکستگی دولت می باشد را رد کرده اند. عنوان سر مقاله روزنامه ” تا نه آ” در روز دوشنبه ” کابوس عدم تشکیل کابینه دولت” بود. در مجلس ـ برای اولین بار بعد از دوران دیکتاتوری ارتشی در سال ۱۹۷۴ـ مجددا حزب ناسیونالیست راست (سپیده دم طلائی) راه یافته است.

حزب سوسیال دمکراسی بعد از آزمایشی کوتاه قادر به تشکیل دولت نشد. همچنین نیروی دوم هم یعنی اتحادیه چپ بسختی قادر به تشکیل کابینه دولت خواهد بود. همچنین تشکیل دولتی که بر سه نیروی چپ خارج از سوسیال دمکراسی استوار باشد، همزمان خیال پردازی است زیرا خط فاصل میان حزب کمونیست “ک ک ا” و حزب سی ریزا و چپ های دمکرات بسیار زیاد است. حتی اگر حزب سوسیال دمکرات پازوک و تمامی احزاب چپ با هم ائتلاف کنند نخواهند توانست اکثریت مجلس را بدست آورند. همه چیز نشان از انتخابات مجدد را دارد.

در “برنامه بحران” که از سوی اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول مورد موافقت قرار گرفته است آمده است که باید تا پایان ماه ژوئن ۵،۵ % از تولید ناخالص داخلی کشور برای سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ صرفه جوئی شود تا بتوان به مازاد اولیه ۴،۲۵ % دست یافت. کمیته سرمایه گذاران متشکل از اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول در نظر دارد که در تاریخ ۱۶ ماه مه مذاکرات و کنترل و بازرسی بیشتری را انجام دهند. تا ماه ژوئن کمیته مذکور خواهان اقدامات تثبیتی به مبلغ ۱۱،۵ میلیارد یورو در عوض سرمایه جدید و تازه شده است. آتن بشدت و به فوریت نیاز به سرمایه جدید دارد ـ تا پایان ماه ژوئیه می بایست ۳۰ میلیارد یورو سرمایه تازه وارد شود. از این مبلغ ۷ میلیارد برای پرداخت حقوق بازنشستگی و دستمزد بخش دولتی و ۲۳ میلیارد برای تثبیت بخش بانکداری حساب شده است. اگر که بازرسان، دولتی موثر و توانا در آتن نبینند می توانند از دادن پول خودداری کنند و در این صورت یونان تا پایان ماه ژوئن ورشکسته خواهد شد.

کشورهای منطقه یورو در ماه فوریه دومین بسته نجات را به مبلغ ۱۱۰ میلیارد یورو به یونان رساندند. بعد از ۱۱۰ میلیارد یورو وام از سوی منطقه یورو و صندوق بین المللی پول ( برنامه اول) حال باید ۱۳۰ میلیارد یورو وام جدید جریان پیدا کند. بعلاوه اینکه ۳۴ میلیارد وام بلا استفاده توافق شده در سال ۲۰۱۰ هم در برنامه دوم محاسبه خواهد شد.

بنا براین برای دوره زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ مبلغ ۱۶۴،۵ میلیارد یورو وام اعتباری آماده است. با این وجود بدهی ملی یونان از ۱۶۵% از تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۱۱ در سال ۲۰۱۲ به ۳۲۷ میلیارد یورو یا ۱۶۰% تولید ناخالص داخلی خواهد رسید و سال ۲۰۱۳ مجددا صعود خواهد نمود. دلیل این مسئله این است که از سوئی بخش بزرگی از کمک ها در سال ۲۰۱۲ مصرف خواهد شد و از سوی دیگر تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۲ همواره کوچکتر می شود و این مسئله رابطه میان قروض و تولید ناخالص داخلی را همواره بدتر می کند. سال ۲۰۱۴ می بایست قروض مجددا کاهش یابد. در هر حال حجم اوراق قرضه رد و بدل شده به ۱۹۷ میلیارد رسیده است ( از مجموع ۲۶ میلیارد یورو). پرداخت وام جدید به مبلغ ۱۳۰ میلیارد با اعتبار قانونی آغاز گشته است. در یک کنفرانس گروه یورو در ۹ مارس پرداخت اولین قسط به مبلغ ۳۵،۵ میلیارد یورو اعلام گردید.

بخش دیگری از این کمک ها به مبلغ ۴۸،۸ میلیارد یورو بعنوان تامین مالی بانک های یونان در نظر گرفته شده است و از آنجا که بانک های یونانی بسیاری از اوراق قرضه دولتی را در کتاب های خود وارد نموده اند، نیاز به این وام دارند.

همه اینها نشان دهنده وخامت بیشتر بحران سیاسی و اقتصادی در یونان است. تا اواسط ماه مه باید یک دولت موثر و توانا بر سر کار باشد. اگر این مسئله انجام نپذیرد، رئیس جمهور یونان احزاب را به یک شور مشورتی دعوت خواهد نمود. اگر این مسئله هم با شکست روبرو شود در این صورت پارلمان انتخاب شده منحل خواهد گردید و انتخابات جدید در عرض ۳۰ روز فرا خوانده خواهد شد و کشور در این فاصله از سوی دولتی موقت رهبری خواهد گردید.

منبع: Sozialismus.de

گفتگوی رادیو دویچه وله با مهرداد درویش پور

دانشگاه آزاد توانسته آموزش عالی را همگانی کرده و امتیاز تحصیل عالی را از “الیت طبقه متوسط” به گروه‌های محروم‌تر توزیع کند…با این همه دانشگاه آزاد از نظر کیفی حتی قادر به رقابت‌ با دانشگاه‌های دولتی ایران نیست چه برسد به دانشگاه‌های جهانی.

جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱

دویچه وله: هاشمی رفسنجانی‌هدف تاسیس دانشگاه آزاد را تحقق رویای قشرهای فرودست ‌در طی مدارج تحصیلی و اجتماعی خوانده اما به نظر می‌رسد کیفیت نازل آموزش، شهریه‌ بالا و عدم جذب دانش‌آموختگان در بازار کار، این هدف را قلب کرده باشد.

دانشگاه آزاد ایران دو سال پس از انقلاب فرهنگی و در اردیبهشت ۱۳۶۱ به پیشنهاد علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی تاسیس شده است. در اساسنامه این دانشگاه آمده که تامین هزینه‌های آن با اتکاء به کمک‌های مردم، دولت، نهادهای انقلاب اسلامی و شهریه‌های پرداختی خواهد بود.

آیت‌الله خمینی از حامیان تاسیس دانشگاه آزاد بوده و آن‌گونه که هاشمی رفسنجانی می‌گوید یک میلیون تومان کمک مالی به این نهاد کرده است. این دانشگاه بنا بر اساسنامه خود موسسه‌ای عام‌المنفعه معرفی شده که همه هزینه‌های آن صرف امور مربوط به خودش می‌شود. اعلام موجودیت رسمی این دانشگاه در چهارم اسفند ماه ۱۳۶۱ در روزنامه‌های رسمی ایران منتشر شد.

دانشگاه آزاد اسلامی طی سی‌سال گذشته بیش از ۳ میلیون دانش‌آموخته داشته و با ۴۴۱ واحد و مرکز دانشگاهی، رفاهی، اداری و بیمارستانی در فضایی متجاوز از ۱۴ میلیون متر مربع ، بزرگ‌ترین مجموعه آموزشی ایران معرفی می‌شود.

هاشمی‌رفسنجانی در مصاحبه‌ای تفصیلی با ماهنامه “مدیریت ارتباطات” در بهار سال ۱۳۹۰ به ذکر خاطرات خود از چگونگی تاسیس دانشگاه آزاد پرداخته و گفته است: « ما هم بین مردم بودیم و در فامیل می‌دیدیم که بچه‌ها می‌روند کنکور می‌دهند و ندرتا قبول می‌شوند. انقلاب فرهنگی که راه افتاد، همین دانشگاه‌ها هم تعطیل شدند. دانشگاه‌ها دو سال تعطیل بود و دیدیم که این وضع یک فاجعه برای کشور است. من در خطبه‌ای در نماز جمعه گفتم که بچه‌های ما الان در حد دیپلم بیرون می‌آیند و بعد هم بیکار می‌مانند. گفتم این جریان فقر و تبعیض که در جامعه هست هر سال عمیق‌تر می‌شود چون عده‌ای ممتاز در داخل و خارج تحصیل می‌کنند و بعد کارهای اساسی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را به دست می‌گیرند و بچه‌های خانواده‌های عادی باید در حد عملگی و کارمند و کاسب بمانند.»

رفسنجانی در ادامه تاکید کرده که: «می‌خواستیم با تاسیس دانشگاه آزاد، این تبعیض را برداریم و به این بچه‌ها میدان درس خواندن بدهیم تا بعد در قشر بالای کشور حضور داشته باشند.»

حمایت فکری و مالی آیت‌الله خمینی از این پروژه به ایجاد نخستین واحدهای دانشگاه آزاد انجامید. دانشگاه آزاد در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ شمسی بیشتر سرگرم توسعه کمی خود بود و جوانان علاقمند به تحصیل که امکان جذب و قبولی در دانشگاه‌های سراسری را نداشتند، استقبال گرمی از این فرصت کردند.

ما افزایش روز افزون شهریه‌ها، اعتراض استادان دانشگاه‌های دولتی به نحوه تدریس در این دانشگاه، کیفیت آموزشی غیراستاندارد، خرید زمین و تاسیس پرشتاب واحدهایی از این دانشگاه در نقاط دور افتاده و توسعه نیافته، به انتقادهای جدی از مسئولان آن انجامید و زمزمه انحراف این نهاد از مسیر نظام آموزش عالی را دامن زد.

مسئولان دانشگاه آزاد در سه دهه فعالیت خود با اتهاماتی چون زمین‌خواری، پارتی‌بازی، فروش سوالات کنکور، ارائه مدرک تحصیلی به صاحبان قدرت و دادن کرسی استادی به افراد بی‌صلاحیت روبرو شده‌اند.

دانشگاه آزاد ایران سومین دانشگاه پر جمعیت جهان معرفی می‌شود. آن‌گونه که در ویکیپدیا آمده، دانشگاه ‌ایندیرا گاندی در هندوستان و دانشگاه علامه اقبال در پاکستان از این نظر در رده‌های اول و دوم قرار دارند. این در حالی است که در هیچیک از دانشگاه‌های برتر دنیا، شمار دانشجو یا مساحت آن اعتباری علمی و آموزشی محسوب نمی‌شود.

هاشمی رفسنجانی گفته که دانشگاه آزاد، پرافتخارترین و موفقیت‌آمیزترین پروژه جمهوری اسلامی است. مسئولان این دانشگاه در اثبات این مدعا به بودجه پژوهشی، مقالات علمی، ثبت اختراعات و ابداعات، شرکت در کنفرانس‌های بین‌المللی و مجتمع‌های بیمارستانی اشاره می‌کنند. از سوی دیگر عنوان می‌شود که بزرگترین کتابخانه دانشگاهی ایران در دانشگاه آزاد نجف‌آباد دایر است.

دانشگاه آزاد از نظر زمان ریاست یک فرد بر آن نیز واجد رکورد است. در حالی‌‌که عمر مسئولیت و مدیریت افراد در نهادهای جمهوری اسلامی گذرا وکوتاه است، رییس آن نزدیک سه دهه بر مسند قدرت ماند. عبدالله جاسبی سرانجام در زمستان سال ۱۳۹۰ جای خود را به فرهاد دانشجو داد. این تغییر با مناقشات سیاسی و جناحی گره خورده بود و به نبرد میان دولت احمدی‌نژاد با گروه هوادار هاشمی رفسنجانی تعبیر شده و هم‌چنان ادامه دارد.

مهرداد درویش‌پور، جامعه‌شناس مقیم سوئد می‌گوید که دانشگاه آزاد توانسته آموزش عالی را همگانی کرده و امتیاز تحصیل عالی را از “الیت طبقه متوسط” به گروه‌های محروم‌تر توزیع کند: « با این همه دانشگاه آزاد از نظر کیفی حتی قادر به رقابت‌ با دانشگاه‌های دولتی ایران نیست چه برسد به دانشگاه‌های جهانی.»

درویش‌پور در مورد جذب بیش از سه میلیون جوان جویای تحصیل در دانشگاه آزاد می‌گوید: «نفس تحصیل در ایران، منزلت اجتماعی می‌آورد و از این نظر شاید ادعای آقای رفسنجانی در باره موفق بودن این پروژه اعتبار داشته باشد. اما اگر دانشگاه را محل افزایش دانش و تخصص و موجد تولید و اشتغال بدانیم، نمی‌توانیم از پروژه‌ای موفق یاد کنیم. باید بپرسیم که این چند میلیون نفر چقدر کار مربوط به رشته خود به دست آورده ‌و چه آینده‌ روشنی داشته‌اند.»

بسیاری از منتقدان دانشگاه آزاد می‌گویند که تاسیس این مرکز آموزشی به تب مدرک‌گرایی و کمرنگ‌شدن جایگاه تحصیل در جامعه دامن زده و هم‌زمان خیل عظیمی لیسانسیه فاقد مهارت نیز وارد بازار محدود کار کرده است. به عقیده ناظران، بسترهای لازم فرهنگی و اجتماعی برای پذیرش این همه دانشگاه دیده در ایران فراهم نیست. آنها می‌گویند که این دانش‌آموختگان لاجرم با نگاه و انتظارات دیگری به جامعه، همسر، خانواده و سبک زندگی می‌نگرند اما ساختارهای اقتصادی و فرهنگی موجود در ایران ظرفیت پاسخگویی به چنین نیازی را ندارد.

مهرداد درویش‌پور تاکید می‌کند که تحصیل سکوی تحرک طبقاتی نیز هست اما بیکاری گسترده موجب بدبینی و سرخوردگی دانش‌آموختگان می‌شود. او یکی از پیامدهای مثبت تاسیس واحدهایی از دانشگاه آزاد در شهرستان‌های دورافتاده را عبور این مناطق از فرهنگ بسته می‌داند اما تصریح می‌کند که دانشگاه آزاد به دلیل کیفیت نازل آموزشی، شهریه‌های بالا و جذب فرزندان خانواده‌های مرفه‌، به هدف آغازین خود دست نیافته‌ است.

هاشمی رفسنجانی در دومین اجلاس شورای مرکزی دانشگاه آزاد پرسیده است:« اگر این دانشگاه نبود، چند میلیون فارغ التحصیل آن الان کجا بودند؟ غیر از این که دیپلمه بیکار یا آواره کشورهای دیگر شده باشند، مطمئنا سرنوشت دیگری نداشتند.» منتقدان نیز در مقابل تاکید می‌کنند که جامعه ایران اینک به‌جای دیپلمه‌های بیکار، مملو از ده‌ها هزار کارشناس و دکتر بیکار است که با رشد همه ساله میزان فارغ‌التحصیلان، شانس کمتری برای یافتن کار مناسب دارند و توقع‌شان نیز از جامعه و متولیان آن به مراتب متفاوت‌تر و بیشتر از دیپلمه‌هاست.

احمد آزاد

اپوزیسیون جمهوریخواه، دمکرات و خواهان جدایی دین از دولت، باید قبل از همه با ایجاد یک بلوک قدرتمند وارد عرصه رقابت برنامهای با نیروها و بلوک‌های دیگری شود که خواهان مشروط نمودن رای و اراده مردم به میراث این یا آن خانواده و شخص هستند و یا این که منشائی مافوق اراده مردم را برای حاکمیت قائل هستند. این بلوک باید حول استقرار بی چون و چرای نظام جمهوری متکی بر اراده جمهور شهروندان کشور، استقلال و مخالفت با دخالت قدرت‌های خارجی و حاکمیت ملی مردم ایران و برای پاسداشت آن در هر تحول سیاسی آتی متشکل شود.

در اوایل فروردین ما امسال کنفرانسی در واشنگتن با عنوان «گفتگو برای گذار به دمکراسی» برگزار شد. کمیته برگذار کننده طی سه اطلاعیه از برگزاری این کنفرانس و روند آن گزارشاتی منتشر کرده است. در بیانیه شماره سه این کمیته آمده است که «هدف کنفرانس ایجاد فرصت گفتگو برای فعالان سیاسی پیرامون پروژه‌های گذار به دموکراسی بود و در این راه موفق شد فعالان سیاسی را به بحث و تبادل نظر روی پروژه های راهبردی برای گذار به دموکراسی متمرکز کند.» بیانیه تاکید دارد که ویژگی این کنفرانس، تقابل پروژه‌های مختلف با یکدیگر، «پروژه محوری» و عبور از بحثهای نظری – تئوریک می‌بود. لذا از سازمانها و افراد خواسته شده بود تا «طرح عملیاتی خود برای “گذار ایران به دموکراسی” را به کنفرانس ارائه و آن را در میان شرکت کنندگان به بحث و بررسی بگذارند.» و دلیل این امر را کمک به «فعالان سیاسی روی برنامه‌های عملی به جای بحث های آکادمیک متمرکز و احیانا در آینده این برنامه ها را انسجام بخشیده و از آن نقشه راه ترسیم کنند.» در این بیانیه همچنین تاکید می‌شود که پرسش اصلی این کنفرانس «چگونگی گذار از دولتی مستبد به دموکراسی» بود که ظاهرا این پرسش پس از پایان کنفرانس همچنان بی‌پاسخ مانده است.

بیانیه شماره سه به هفت پروژه ارائه شده به این کنفرانس اشاره کرده و به اختصار به ویژگی‌های آنها می‌پردازد. نگاهی به این پروژه‌ها نشان می‌دهد که نه تنها تفاوت‌هائی در نقشه راه وجود دارد، بلکه از آن مهمتر، این پروژه‌ها یک مقصد واحدی را هم در نظر ندارند و در جستجوی گذار به «دمکراسی»‌های متفاوتی هستند. در واقع پروژه‌های ارائه شده به کنفرانس تعریف یکسان و یا هماهنگی از «دمکراسی» ندارند.

یکی از پروژه‌ها، پروژه اصلاح از درون تحت عنوان “دموکراسی دو مرحله ای؛ طرح بازگشت اصلاح طلبانه” بود که از سوی آرش غفوری از فعالان ستاد ٨٨ و از اعضای شاخه جوانان جبهه مشارکت، به اجلاس ارائه شد. بنا به گفته بیانیه این پروژه «نگاهی به درون و به اصلاح طلبان به رهبری آقای خاتمی داشت.» هدف پروژه بازگشت اصلاح طلبان از طریق انتخابات به قدرت است و تاکتیک پیشنهادی آن این است که: «برجسته سازی فعالیت سبزها و مرزبندی با اپوزیسیون برانداز ضد نظام به تقویت امکان حضور انتخاباتی اصلاح طلبانه کمک خواهد کرد. انتخابات ریاست جمهوری یازدهم اولین فرصت پیشروی اصلاح طلبان است.» در این خلاصه طرح «دمکراسی دو مرحله ای» توضیحی در مورد دمکراسی مورد نظر آن داده نمی‌شود ولی با توجه به شناختی که از اصلاح طلبان و مواضع سیاسی ونظرات آنها وجود دارد و بویژه با شناخت از نظرات خاتمی، به راحتی می‌توان گفت که در این پروژه تغییر نظام مذهبی حاکم بر ایران در دستور کار نیست و در بهترین حالت یک نوع «دمکراسی مذهبی» یا به گفته اصلاح طلبان استقرار «مردم سالاری دینی» را مد نظر دارد.

در کنار طرح آرش غفوری، پروژه “استراتژی انتخابات آزاد” امیرحسین گنج بخش، نماینده سازمان جمهوریخواهان، طرح شد و «اساس این پروژه عبور سازمان‌یافته از جمهوری اسلامی و ساختن دموکراسی از طریق حاکمیت صندوق رای بود.» با توجه به توضیحات و شناختی که از سازمان جمهوریخواهان ایران وجود دارد، می‌توان گفت که پروژه اینان، رسیدن به یک دمکراسی پارلمانی، انتخابی بودن تمام مسئولین دولتی و حکومتی با رای مردم است. تاکتیک پیشنهادی نیز عبارت است از تبلیغ انتخابات آزاد به همراه تشکیل یک ائتلاف سیاسی، که بتواند با هدایت مبارزه علیه دیکتاتوری انتخابات آزاد را به حکومت تحمیل کند، بدون آن که ثبات اجتماعی را برهم زند. (از نظر اینان انقلاب ثبات اجتماعی را برهم خواهد زد!)

در گزارشی که از پنج پروژه دیگری داده شده، از نوع حکومت و دمکراسی مورد نظر آنها صحبتی به میان نیامده است بلکه عمدتا به راهکارهای فرضی همچون، تشکیل آلترناتیو در خارج از کشور، «انتخابات برون مرزی» بعنوان راهکاری عملیاتی، دادن ماموریت به «منتخبین این انتخابات به نمایندگی از جامعه ایرانیان خارج از کشور» برای تلاش در راستای گذار ایران به دموکراسی، پیشنهاد شهریار آهی که همین طرح را با مکانیزم اینترنت و شبکه‌های اینترنتی بدون هرگونه انتخابات و واگذاری سمت نمایندگی به افراد، تحت عنوان “کنگره دیجیتالی” مطرح کرد، و… اشاره شده است. این پروژه‌ها همگی برای «گذار به دمکراسی» راهکارهائی را ارائه می‌دهند که سیمای دمکراسی موردنظر آنها مبهم و گنگ طرح می‌شود. از سوی دیگر اما سابقه سیاسی طراحان این طرح‌ها و وابستگی سیاسی آنها آن چنان روشن است که به راحتی می‌توان بخش نگفته پروژه ارائه شده به کنفرانس را حدس زد. بطور مثال شهریار آهی فعال سیاسی طرفدار حکومت موروثی پادشاهی و یکی از چهره‌های شاخص سلطنت طلبان است و طبعا پروژه‌ای که ارائه می‌دهد، نمی تواند چیزی جدا از پروژه سلطنت طلبان برای بازگشت نظام پادشاهی به ایران باشد. دمکراسی مورد نظر آنها نیز اگر مشابه نوع «دمکراسی» رضاشاه و محمد رضاشاه نباشد، در بهترین حالت دمکراسی مشروطه سلطنتی است.

در این نوشته قصد بر بحث آکادمیک پیرامون دمکراسی و تعاریف و برداشتهای گوناگون از آن نیست. در همین بیانیه کوتاه، ملاحظه می‌شود که حداقل سه نمونه از دمکراسی و سیمای حکومت آینده از سوی این پروژه‌ها ارائه شده است، دمکراسی دینی، دمکراسی پادشاهی و دمکراسی جمهوری پارلمانی. در سطح اپوزیسیون علاوه بر این سه طرح، پروژه‌های دیگری هم وجود دارند که نمایند‌گان‌شان در این کنفرانس حضور نداشتند، وگرنه آنها نیز بر این تنوع می‌افزودند.

اپوزیسیون حکومت اسلامی پراکنده است و دلائل متعددی برای این پراکندگی می‌توان برشمرد ولی یکی از مهمترین این دلائل وجود برنامه‌های مختلف برای فردای برکناری این حکومت از قدرت است. شکست پروژه اصلاح طلبی و اخراج اصلاح طلبان از دستگاه‌های حکومت در چند سال اخیر، بر پروژه‌های آلترناتیو افزوده است و اگر تا قبل از خرداد ۷۶، کمتر کسی جرأت ارائه یک آلترناتیو مذهبی، ولو یک حکومت مذهبی «لایت» را داشت، اکنون این نیرو با طرح پروژه اصلاح حکومت از درون و استقرار «مردم سالاری دینی» تلاش می‌کند تا ضمن حفظ نظام مذهبی موجود، جائی برای خود در میان اپوزیسیون تاریخی حکومت اسلامی باز کند، اگرچه که این نیرو اپوزیسیون نظام نیست. (آرش غفوری در یادداشتی پس از کنفرانس و در مقابل سوالاتی که از وی درباره شرکتش در این کنفرانس شده با روشنی تمام می‌گوید که: «من به نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران باور دارم، به قانون اساسی ملتزم هستم و به جنبش سبز در معنای اصلاح طلبانه آن که در منشور جنبش سبز ارائه شده است وفادارم… تنها موردی که در مورد من، به درستی گفته شد صحبت های آقای دکتر نوری علا بود که گفتند شما اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیستید، بلکه بخشی از نظام موجود هستید که می‌خواهید به قدرت برگردید. من هم تایید کردم.»)

اختلافات اپوزیسیون حکومت اسلامی جنبه‌های گوناگونی دارد ولی می‌توان آنها را به دو دسته مجزا تفکیک کرد: اولی اختلاف بر سر نوع حکومت آینده، پس از برکناری این حکومت است که در همین نوشته حداقل سه مورد برشمرده شد. دیگری اختلاف بر سر چگونگی رسیدن به این هدف است، بطور مثال در جمع نیروهای جمهوری خواه سکولار –لائیک، بخشی بر همراهی و ائتلاف سیاسی با اصلاح طلبان دینی تاکید دارند، در حالیکه بخش دیگر بر استقلال از جناح‌های حکومتی و پیشبرد یک برنامه مستقل جمهوری‌خواهی پای‌ می‌فشارند.

می‌توان بر سر نقشه راه، آنجا که هدف نهائی مورد توافق است، به بحث و گفتگو نشست و باید نیز چنین کرد. چنین گفتگوئی سازنده و چنین ائتلافی ممکن و پایدار خواهد بود. اما چگونه می‌توان پیرامون نقشه راه بحث کرد و «طرح عملیاتی» ریخت، زمانی که مقصد این راه‌ها یکی نیستند. معیار ائتلاف چیست؟ با حذف هدف پروژه سیاسی از برنامه ائتلاف به منظور گسترده تر کردن حوزه موتلفین، عملا سیاست «نفی» به محور ائتلاف تبدیل خواهد شد و بقولی این ائتلافی خواهد بود از «بغض معاویه و نه از حب علی».

کمیته برگزار کننده هیچ توضیح نمی‌دهد که چگونه می‌توان پیرامون هدفی که خود ناروشن بوده و مورد توافق شرکت کنندگان نیست، کنفرانسی به جهت رسیدن به یک نقشه راه سازمان داد. آیا این جلسه و جلساتی از این دست، از همان ابتدا محکوم به شکست نیستند؟ چگونه می‌توان حول «گذار به دمکراسی در ایران» به تفاهم و توافق رسید، در حالی که برداشت و تعریفی یکسان از خود «دمکراسی» در بین شرکت کنندگان وجود ندارد؟ آیا این امر بدیهی از دید برگذارکنندگان پنهان بوده است؟ دشوار بتوان پذیرفت که آنها با اختلافات نظری در میان دعوت شدگان به این کنفرانس پیرامون مضمون حکومت آینده و رابطه آن با دمکراسی بی‌اطلاع بوده باشند.

اپوزیسیون در کلیت خود با تردید با چنین تلاش‌هائی برخورد می‌کند و بی‌دلیل نیست که از شصت نفر دعوت شده به این کنفرانس تنها بیست نفر پذیرفته‌اند. هدف برگذارکنندگان از چنین کنفرانس‌هائی چیست و آنها در جستجوی چه هستند؟ آیا هدف، آلترناتیوسازی از طریق کنار هم نشاندن سلطنت طلبان، اصلاح طلبان و اپوزیسیون دمکرات و چپ است؟ پاسخ این پرسش را سازماندهندگان این گونه جلسات باید دهند. اما یک نکته روشن است، و آن کم‌کاری و بی‌اعتنائی جمهوری‌خواهان دمکرات و لائیک و چپ‌ها به امر تشکیل یک ائتلاف سیاسی جمهوریخواه است که زمینه را برای این گونه جلسات فراهم می‌کند.

اپوزیسیون جمهوریخواه، دمکرات و خواهان جدایی دین از دولت، باید قبل از همه با ایجاد یک بلوک قدرتمند وارد عرصه رقابت برنامه ای با نیروها و بلوک‌های دیگری شود که خواهان مشروط نمودن رای و اراده مردم به میراث این یا آن خانواده و شخص هستند و یا این که منشائی مافوق اراده مردم را برای حاکمیت قائل هستند. این بلوک باید حول استقرار بی چون و چرای نظام جمهوری متکی بر اراده جمهور شهروندان کشور، استقلال و مخالفت با دخالت قدرت‌های خارجی و حاکمیت ملی مردم ایران و برای پاسداشت آن در هر تحول سیاسی آتی متشکل شود.

۱٨ اردیبهشت ۱٣۹۱ – ۷ مه ۲۰۱۲

کامران صادقی

اصل راهنمای حرکت مشترک و اتحاد نیروهای جمهوری خواه، اصل استقلال است. اعتقاد به اصل استقلال برای جنبش جمهوری خواهی به این معنا است که این جنبش با “سیما و سیاست” مستقل خود در صحنه باشد. در رابطه با جنبش آزادی خواهی مردم به این معناست که بر چیدن بساط حاکمیت رژیم اسلامی به دست خود مردم ایران انجام خواهد شد.

روز شنبه ۱۴ آوریل ۲۰۱۲ ، جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک جلسه ای با موضوع بالا و با شرکت خانم ژاله وفا و آقایان کمال ارس، بیژن حکمت، حمید کوثری و نویسنده این سطور بر گذار کرد. در این جلسه از سخنرانان خواسته شده بود که پاسخ خود را به پرسش های زیر مطرح کنند.

“امروزه در بین گروه های مخالف رژیم جمهوری اسلامی ایران، در خارج از کشور، سخن ها از اتحاد در انواع مختلف آن می رود: وفاق ملی، اتحاد بزرگ، اتحاد ملی، بلوک جمهوری خواهی، اتحاد دموکرات ها….

۱- چه نوع اتحادی را تجویز می کنیم؟ با چه نیروهای سیاسی؟

۲- اصول راهنما و شعار(های) مرگزی چنین اتحادی چه می باشند؟

۳- چه راه کار مشخصی را برای نیل به اتحاد مورد نظر پیشنهاد می کنیم؟”

در زیر پاسخ های من به پرسش های بالا که در بخش مقدماتی بحث، به جلسه ارائه شدند:

موضوع بحث ما در این سلسله گفتگوها، چگونگی اتحاد نیروهای جمهوری خواه، دموکراسی طلب، عدالت خواه و خواهان جدائی دین و دولت در ایران است و نه غیر از آن. به عبارت دیگر بحث بر سر اتحاد همه گروه های مخالف رژیم، وفاق ملی، اتحاد بزرگ، اتحاد ملی، اتحاد دموکرات ها (نمونه هائی که در آگهی جلسه به آنها اشاره شده است) نیست، بلکه مشخصا بر سر چگونگی ایجاد یک بلوک جمهوری خواهی قوی و مستقل در صحنه معادلات سیاسی ایران است.

اگر نیروهای جمهوری خواه به این ضرورت پی برده باشند و حاضر باشند که نیروی موجود را به طور مشخص در این مسیر به کار گیرند، می توان امیدوار بود که معضل چگونگی اتحاد، اصول و شعارهای مرکزی چنین اتحادی، بسیار سریع تر از آنچه که تصور می کنیم، قابل حل باشد.

با تاکید بر این پیش فرض، می پردازم به سوال دوم. به مسئله نوع اتحاد در بخش مربوط به راه کارها اشاره خواهم کرد.

اصل راهنمای حرکت مشترک و اتحاد نیروهای جمهوری خواه، اصل استقلال است. اعتقاد به اصل استقلال برای جنبش جمهوری خواهی به این معنا است که این جنبش با “سیما و سیاست” مستقل خود در صحنه باشد. در رابطه با جنبش آزادی خواهی مردم به این معناست که بر چیدن بساط حاکمیت رژیم اسلامی به دست خود مردم ایران انجام خواهد شد. کوششهائی که سعی می کنند پای فاکتورهای دیگری، مانند دخالت نیروهای خارجی، حمله نظامی و از این قبیل را به میان بکشند، در راستای منافع ایران و منافع مردم ایران نیستند و این اصل را خدشه دار می کنند. بنا براین اعتقاد به این اصل و راهنمای عمل قرار دادن آن پیش فرض دومی است که اساسا با توجه به آن، موفقیت پروژه اتحاد در جنبش جمهوری خواهی قابل تصور است.

و اما چه مطالبات و شعارهائی می توانند، مطالبات و شعارهای جنین اتحادی باشند؟ مناسب ترین و سازنده ترین راه برای پیدا کردن پاسخ این پرسش مراجعه به اسنادی است که نیروهای جمهوری خواه موجود، مطالبات خود را در آنها بیان کرده اند. در اینجا قصد پرداختن به آن را ندارم، چرا که اولا فرصت نیست، دوم اینکه فکر می کنم انجام این کار می بایستی یکی از پروژه های مشترک نیروهای جمهوری خواه باشد. در اینجا فقط گذرا اشاره می کنم که همه این نیروها خود را جمهوری خواه می دانند، خواهان دموکراسی و حاکمیت حقوق بشر هستند، همه علیه تبعیضات موجود در جامعه هستند و خواهان رفع این تبعیضات و برابری حقوق شهروندی همه آحاد جامعه می باشند. همه خواهان جدائی دین و دولت هستند. ضد جنگند و خواهان صلح، همه خواهان ایرانی و جهانی عاری از سلاح های هسته ای و دیگر سلاح های کشتار جمعی هستند، ……..

اینها مطالبات مشترک کمی نیستند. و از آنجا که به باور من در تطابق با مطالبات بخش بزرگی از جامعه مدنی و مدرن ایران هستند، ظرفیت ایجاد پایه های محکمی برای فعلیت بخشیدن به یک حرکت اجتماعی را که بالقوه در جامعه موجود است، دارند. بنابراین اگر شرایط تحقق دو پیش فرضی که در بالا اشاره کردم آماده باشند، تنظیم یک سند پایه ای که حاوی مطالبات مرکزی جنبش جمهوری خواهی باشند، غیر ممکن نیست.

در رابطه با پرسش سوم، تا کنون رسم بر این بوده که هر کدام از نیروها مدلی را که به نظرشان مناسب تر است، ارائه می کردند، بطور نمونه مدل جبهه، مدل شورائی یا فردی..، و بحث موافق و مخالف انجام می گرفت. این بار هم احتمالا وضع به همین منوال خواهد بود. ولی پیشنهاد من این است که دستیابی به مناسب ترین شکل اتحاد و چگونگی رسیدن به این مهم را هم به بخشی از کوشش عمومی و مشترک نیروهای جمهوری خواه تبدیل کنیم. به عبارت دیگر در یک پروسه مبارزاتی مشترک، قدم به قدم در راستای تحقق این هدف گام برداریم.

به باور من، البته در صورتی که این نیروها خواهان آن باشند، می توان در اسرع وقت اقدامات زیر را در دستور کار قرار داد:

* نظم بخشیدن به ارتباطات بین نیروهای جمهوری خواه از طریق بر گزاری جلسات مشترک.

* بر گزاری هم زمان آکسیونهای مبارزاتی، و به مرور برگزاری مشترک این آکسیونها.

* جلسات مشترک دو کار اساسی در مقابل خود قرار می دهند. یکم: امر تنظیم سند مطالبات پایه ای جنبش جمهوری خواهی. دوم: پیشبرد بحث مناسب ترین نوع اتحاد این نیروها.

* انعکاس تمامی این فعالیت ها و بحث ها را می توان از طریق یک تارنمای ویژه در اختیار مردم قرار داد و در ضمن شبکه ارتباطی بین اجزاء پراکنده جنبش جمهوری خواهی در خارج و داخل کشور بوجود آورد.

* در مسیر این فعالیت های واقعی و مستمر است که روشن خواهد، آیا اتحاد نیروهای های جمهوری خواه یک پروژه واقعی است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن و تداوم یافتن این کوششها، تدارک برگزاری مجمع عمومی نیروهای جمهوری خواه و تصویب توافق های حاصل شده در دستور کار قرار خواهند گرفت.

جواد قاسم آبادی

۱- چرا گرایشهای سیاسی جمهوری خواه باورمند به جدائی دولت و دین تا کنون نتوانسته‌اند در اتحادی باهم علیه جمهوری اسلامی عمل کنند؟

پاسخ: در اثر عدم وجود دموکراسی پایدار و تجربهء کار جمعی در ایران، فرقه گرائی، فردگرائی و عدم وجود فرهنگ کار جمعی، در میان طیف های سیاسی گوناگون ما ایرانیان بیداد می کند. امری که تنها شامل جمهوریخواهان نمی شود و از نظر من این «تفرقه»، بویژه در خارج از کشور، در میان همهء طیف های سیاسی ایران چشمگیر است و از نظر من بدبختانه تا قبل از بازگشت به ایران نیز، این آرایش تغییر کیفی نخواهد کرد. از این امر این نتیجه را اتخاذ نمی کنم که چون این تغییر کیفی در خارج از کشور؛ بدلیل انتزاعی بودن مبارزه با رژیم حاکم بر ایران؛ ناممکن است، اساسا در این راستا و ایجاد پلاتفرمی برای همکاری های گسترده تر کوشش «نه» نمائیم. بحث من این است که در تلاش هائی که می کنیم دچار خوشبینی ذهنی ِدور از فرهنگ و واقعیّت جامعهء ایرانیان در تبعید نشویم. به عبارت دیگر این مشکل؛ عدم برخورداری از فرهنگ کار جمعی؛ از نظر من تاریخی ست و حل آن نیز بدون اراده گرائی خودآزارانه و تنها در یک پروسهء تاریخی و طولانی ممکن خواهد بود.

۲- چه موارد سیاسی را می توان در فعالیت‌های مشترک گروه ها، سازمان‌ها و افراد طیف جمهوری خواه به عنوان مبانی فعالیت‌های مشترک در نظر گرفت؟

پاسخ: بر مبنای قرار های مصوّب جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران، موظّفیم تا برای نفی و توقف «اعدام» و نقض مداوم حقوق بشر در ایران، با دیگر جمهوریخواهان فعالیت مشترک داشته باشد. متاسفانه در زمینهء این نوع همکاری؛ که آن را همکاری بین «نُه گروه جمهوریخواه» می نامیم؛ تا امروز تنها در ارتباط با نیروهای نمایندهء طبقات میانی جامعهء ایران، دست خود را به پیش برده ایم و در ارتباط با نیروهای مذهبی و کارگری و تشکل های دموکراتیک موجود، کوتاهی بخرج داده ایم. از نظر من فعالیت های تا امروز «ما» در این زمینه، لازم هستند اما کافی نیستند.

در زمینهء سیاسی متاسفانه کار ِ«ما» از این هم دشوارتر خواهد شد! از نظر من جنبش تنها در سه محور امکان فعالیت سیاسی با «بخشی» از تشکل های موجود را دارد:

الف) لزوم نفی تمامیّت این نظام برای کسب و بازتولید آزادی و دموکراسی و کوشش در راه عدالت اجتماعی

ب) مخالت با هر گونه دخالت دولت های خارجی در امر کسب و استقرار آزادی در سراسر ایران

ج) باور به بلوغ سیاسی و نیروی لایزال مردم سراسر ایران و دفاع بی چون و چرا از مبارزات دموکراتیک ملل سراسر ایران برای کسب و بازتولید آزادی و دموکراسی در آیندهء ایران و منطقه.

۳- چه راه‌کارها و روندی را برای اتحاد اپوزیسیون جمهوری خواه مد نظر دارید؟

پاسخ: علنی و عمومی کردن جلسات تشکل های محلی و مشارکت با دیگر جمهوریخواهان اما نه فقط نُه گروه جمهوریخواه! مشارکت با همهء جمهوریخواهان هر محل، جهت رفق و فتق امور محلی، به همین سادگی!

۴- پیشنهاد شما برای هم‌کاری و نزدیکی هر چه بیشتر گرایش‌های جمهوری خواه چیست ؟ در چه زمینه هایی می‌توان فعالیت‌های مشترک و گسترده تری را برنامه ریزی کرد؟

من قبل از پاسخ به سئوال نخست، از خود و همهء عزیزان در عام ترین وجه خود سئوال دویم را مطرح می کنم! به راستی در خارج از کشور «در چه زمینه هایی می‌توان فعالیت‌های مشترک و گسترده تری را برنامه ریزی کرد»؟ خُب بعد از سی سال زندگی در تبعید بر این باورم که تنها در دو «زمینه» و در دو «حوزه» قادر به همکاری خواهیم شد. یکی داد و بیداد در موارد قتل عمد دولتی (که «اعدام» می نامندش) و نقض مکرر حقوق بشر و دیگری در برگزاری سمینارهای بحث و گفتگو و نشست های عمومی تصمیم گیری جمعی و لا غیر! این دو فعالیّت را نیز در دو حوزه شایسته است تا به پیش بریم. در حوزه های محلی و در مقیاس سراسری، چه مجازی و چه حقیقی این وظیفه را به پیش بریم!

چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه سال هزار و سه صد و نود و یک، موفق باشید

محمد اعظمی

این مطلب حدود ده روز پیش نوشته شده است. هدف از تدوین آن پاسخ کتبی به دعوتی بود، که برای شرکت درسمینار بنیاد اولاف پالمه از من شده بود. یکی از دوستان دعوت شده به من اطلاع داد که بنیاد اولاف پالمه تقاضا کرده است خبر این نشست علنی نشود. من به رغم اینکه به او پاسخ دادم که تقاضای آن ها غیر اصولی است، اما انتشار آن را به تقاضای آن دوست به تاخیر انداختم. اکنون که هم فعالان و دعوت شدگان و هم دیگران پیرامون این کنفرانس، اظهار نظر کرده اند، من نیز نوشته خود را منتشر می کنم.

این روزها با عمیق شدن شکاف در درون حکومت و تنگ تر شدن تحریم اقتصادی، به ویژه تحریم بانک مرکزی و نفت توسط آمریکا و اروپا، زمینه برای عقب راندن و حتی برچیده شدن بساط حکومت بیش از هر زمان دیگری مهیا شده است. متاثر از این شرایط، نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی، به تکاپو افتاده و در تلاش اند اتحادهائی را شکل دهند. همزمان قدرت های خارجی نیز می کوشند به سهم خود آلترناتیوهائی را همساز با سیاست خود ایجاد و تقویت نمایند و یا سمت و سو دهند. اگر از تجربه انقلاب بهمن بگذریم، که نشان داد در تحولات بزرگ، قدرت و نیرو است که نقش تعیین کننده دارد و دیدیم که حرکت عمومی مردم چگونه شاه را در اوج قدرتش به زیر کشید، تجربه جنبش مردم در دو سال پیش نیز، بر همان آموزه ها مهر تائید زده است. این تجربه ها بیانگر این است که حکومتی که تکیه اش بر پول میلیاردی نفت و سلاح های سپاه است، به آسانی به زیر کشیده نمی شود. این که جنبش گسترده مردم در دو سال گذشته نتوانست دستگاه ولایت را به زیر کشد، تلنگری زد بر ذهن اپوزیسیون تا اهمیت همراهی و همگامی گسترده با دیگر جریانات را ملموس تر درک نموده و با شتاب بیشتری به سوی بازنگری در درک رایج خویش کشیده شود. هر چند که این همراهی ها اگر از منطق اصولی و درستی پیروی نکند، به ضد خود بدل خواهد شد. این مطلب به همین موضوع، پرداخته است.

گروه بندی های اپوزیسیون؟ نیروهای اپوزیسیون عمدتا در چهار گروه مهم قابل تفکیک اند: نخست نیروهای جمهوری خواه دوم جریانات اصلاح طلب مدافع جمهوری اسلامی(یا اصلاح طلبان غیر سکولار) سوم جریانات مشروطه سلطنتی و چهارم جریاناتی که در چارچوب مجاهدین خلق ایران و “شورای مقاومت ملی” فعالیت دارند. این گروه ها اگر بخواهند رابطه ای با هم برقرار کنند، نیازمندند به دموکراسی در تنظیم مناسبات خود پایبند بمانند. اگر مناسبات بر مبنای دموکراتیکی بنا نشود، تردید نباید داشت که دیر یا زود، تعهدات نقض و مناسبات تخریب خواهد شد.

از این چهار گروه، سازمان مجاهدین، تا کنون کم تر تمایلی به ایجاد رابطه و کار مشترک با دیگران به ویژه با گروه نخست از خود نشان داده است. سازمان مجاهدین خود را محور نیرومندی می داند که دیگران را فقط در صورتی می پذیرد که نسبت به سیاست ها و روش های آن ها، اعلام وفاداری کرده و هژمونی آنان را دربست بپذیرند. به دلیل چنین خصوصیتی و با برنامه و عملکردی که آن ها طی این سال ها داشته اند، کم تر نیروی دموکراتی به فکر ائتلاف و همکاری و همراهی با مجاهدین افتاده است. این جریان به خاطر روابطی که با قدرت های بزرگ برقرار نموده است، در آینده می تواند بنا به خواست این قدرت ها و از طریق اعمال فشار آن ها، به ائتلاف با برخی از جریانات اپوزیسیون کشیده شده و در یکی از مجموعه ها گنجانده شود. اما از آن جا که در حال حاضر آمادگی برای ائتلاف از هر دو سو وجود ندارد، در این نوشته برخورد با آنان را لازم ندیده ام.

هدف این نوشته، تمرکز بحث روی مناسبات بلوک جمهوری خواهان با دو جریان مشروطه سلطنتی و اصلاح طلبان دینی است. در ارتباط با این دو نیرو، در میان جریانات جمهوری خواه تا کنون سه گرایش شکل گرفته است. گرایشی از جمهوری خواهان برای شکل گیری آلترناتیوی در برابر جمهوری اسلامی، بر اتحاد نیروهای جمهوری خواه تاکید می کند. این گرایش معتقد است جمهوری خواهانی که منشا قدرت را اراده مردم می دانند و مشروعیت آن را نه در آسمان ها و نه از طریق ارث، بلکه از تحقق یافتن رای آزاد و برابر مردم کسب می کنند، ضروری است بکوشند به عنوان یک بلوک سیاسی متحد شوند. این گرایش به آزادی های سیاسی، مدنی و فردی مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر باور دارد و جدایی کامل دین و هر نوع ایدئولوژی از دولت و برابری حقوق زنان و مردان و رعایت حقوق دموکراتیک ملیت ها و اقوام را از اصول خدشه ناپذیر این آلترناتیو می داند. گرایش دیگری در میان جمهوری خواهان وجود دارد که برنامه آلترناتیو مورد نظرش را به گونه ای تنظیم می کند تا بخش اصلی جریانات معتقد به جمهوری اسلامی، که امروز از قدرت کنار نهاده شده اند اما هنوز عمدتا مشی اصلاح طلبانه را در ارتباط با حکومت دنبال می کنند، بتوانند در آن جای گیرند. یعنی این گروه از جمهوری خواهان برای شکل دادن به یک ائتلاف بزرگ به اصولی از دموکراسی تاکید می کنند که امکان ائتلاف برای استقرار دموکراسی با جریانات دین باور غیر سکولار، که مشی اصلاح طلبانه دارند، منتفی نشود. سومین گروه از جمهوری خواهان به لحاظ متد با گروه دوم اشتراک نظر دارند، فقط نیروی متحدشان برای استقرار دموکراسی در ایران، از جنس دیگری است. این گروه از جمهوری خواهان اصول دموکراتیک خود را پیرامون آلترناتیو حکومت، با حذف شکل جمهوری از پلاتفرم خود دنبال می کنند، با این هدف که راه ائتلاف با مشروطه خواهان سلطنتی که بر اصولی از دموکراسی تاکید دارند، بسته نشود. این دو گرایش، هر دو، جمهوری خواه اند. هر دو، خواهان استقرار دموکراسی هستند، اما روی ترکیب متحدینشان، در اتحادی که می خواهند برای استقرار دموکراسی شکل دهند، اختلاف دارند. البته در زمینه مشی برخورد با حکومت این دو نیرو، تفاوتشان جدی است. اصلاح طلبان دینی در پی اصلاح و مشروطه خواهان پادشاهی به دنبال برچیده شدن بساط حکومت بوده اند.

مشکل چیست؟ مشکل اصلی به متد برخورد این گرایشات در رابطه با سیاست ائتلافی با دیگر نیروها باز می گردد. بر مبنای این متد، مختصات دموکراسی، بسته به تمایل، برای حضور یک نیرو و یا حذف دیگری، دستخوش نوسان شده، تنگ تر یا بازتر، می شود. زمینه پذیرش و جا افتادن این متد توسط بخشی از اپوزیسیون نیز، ریشه در استمرار حکومت جمهوری اسلامی دارد. استمرار این حکومت و نقض خشن آزادی های سیاسی و گسترش فقر، فساد، دزدی و بی عدالتی، ماجراجوئی های اتمی و ایجاد مناسبات تخریبی با جهان خارج، که نتیجه آن به تحریم های اقتصادی و گرانی سرسام آور مایحتاج مردم انجامیده و در ادامه خود خطر دخالت نظامی را در پی دارد، از سوئی، تمایل به پائین کشاندن این رژیم از اریکه قدرت را در میان اپوزیسیون –حتی بخش هائی از اصلاح طلبان -افزایش داده، و از سوی دیگر، در نتیجه پراکندگی و ضعف نیروهای چپ و مترقی، امید به رهائی از دست این حکومت دشوار شده است. این وضعیت روانشناسی خاص خود را به وجود آورده و اتکا به خود را از بخشی از نیروهای این جنبش، باز ستانده است. مرزبندی های غیرواقعی و سخت گیرانه و نداشتن انعطاف و حقیقت پنداری، طی سال های گذشته نیز به عنوان عامل دیگری باعث شده است که نیروهای جمهوری خواه پراکنده تر شده و به اندازه توانشان نتوانند برآمد کنند. این دو عامل بخشی از جمهوری خواهان را به کم توجهی نسبت به برخی پرنسیپ ها، در ارتباط با همکاری و اتحاد، کشانده است. این حقیقتی است که ما در سال های گذشته کم تر از ظرفیت نیروهای اپوزیسیون در مقابله با استبداد به شکل هماهنگ، استفاده کرده ایم. اهمیت دارد اپوزیسیون در هر کجا که اهداف و مواضع مشترکی دارد، اقدامات خود را هماهنگ کند و همصدائی و همراهی با یکدیگر را در دستور قرار دهد. این که کل اپوزیسیون آن جا که حرف مشترکی داشته است، پراکنده سخن گفته و متحدانه عمل نکرده است، یکی از ویژگی ها و اشکالات اساسی ما بوده است. راه مقابله با این ضعف، کم بها دادن به برخی اصول دموکراتیک برای اتحاد نیست. نادیده گرفتن برخی از آن ها می تواند تخم جدائی و نهال واگرائی را در دل ها بنشاند و دیر یا زود منشا تجزیه های جدیدی شود. می توان برای اتحاد، هم بر اصول و پرنسیپ های دموکراتیک، تاکید نمود و هم، همراهی و هم صدائی علیه استبداد و در جهت استقرار دموکراسی را با درس آموزی از سیاست های سکتاریستی گذشته از نو بنا نهاد. هم مشروطه خواهان سلطنتی و هم اصلاح طلبان دینی می توانند برنامه خود را برای حکومت آینده داشته باشند و هم جمهوری خواهان بر جمهوریت نظام آتی و اصول دموکراسی مورد تاکید خود پای بفشرند. اهمیت دارد این سه نیرو هر کدام، برنامه های خود را شفاف کرده و صفوف خود را متحد و فشرده کنند. ما هم در رابطه با برنامه قدرت جایگزین و هم ساختار آن با این دو جریان تفاوت داریم. از این رو نقطه اتصال این سه جریان در سیاست های ائتلافی، مختصات آلترناتیو جایگزین نیست. تا زمانی که قدرت از طریق ارث منتقل شود و یا دین و دولت در هم آمیزند- حتی اگر این اصول رای مردم را داشته باشند- امکان توافق روی یک برنامه و یک ساختار برای قدرت جایگزین ممکن نیست. در این زمبنه ما، بر شفاف کردن برنامه و فشرده شدن صفوف این سه گروه به شکل جداگانه، پافشاری می کنیم. درهم آمیختن برنامه آن ها و مخدوش نمودن اصول مورد پذیرششان مفید نیست.

اشترکات کجاست؟ جمهوری خواهان و عمده نیروی دو جریان دیگر در زمینه حقوق بشر اشتراکاتی دارند. پیرامون این موضوع در هر کجا که امکان همکاری و همراهی علیه استبداد ولایت فقیهی و در جهت برخی اصول دموکراسی را دارند، دلیلی وجود ندارد که کارشان را هماهنگ نکنند. تا کنون اغلب جریانات سیاسی چپ و جمهوری خواه با این دو جریان، کمتر کار مشترکی انجام داده اند. اهمیت دارد نیروهای جمهوری خواه روی رفتار گذشته خود مکث نموده و اندشه و عمل خود را روزآمد نمایند. مشکل و تناقض مشروطه خواهانی (۱) که بر حقوق بشر و آزادی ها تاکید دارند این است که از وارث حکومتی دفاع می کنند، که آن حکومت، سرکوبگر آزادی های سیاسی بوده است. این جریانات برای رفع ابهام و برداشتن موانع همکاری، ضروری است با صراحت با حکومت محمد رضا شاه در زمینه نگاه به آزادی های سیاسی مرزبندی کنند. هر چند قوتشان در سکولار بودن آن هاست. دین باوران غیر سکولار اما مشکل شان چیز دیگری ست. این جریان با پذیرش حکومت دینی و چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی، تاکیدشان را بر آزادی های سیاسی، متناقض می کنند. برای بر طرف کردن موانع همکاری با دیگران، دست برداشتن از تلفیق دین و دولت اهمیت زیادی دارد.

در زمینه دیگری نیز، این سه بلوک همراهی هائی داشته و یا زمینه توافق با یکدیگر را دارند. اگر به جنبش مردم در دو سال گذشته نگاه کنیم بخش قابل توجهی از هر سه این نیروها، در آن مشارکت داشته و از آن پشتیبانی نمودند. یعنی در جنبشی که علیه استبداد و در جهت دموکراسی سر برآورد، این سه گروه در داخل کشور، مشارکت داشته اند. امروز نیز می توان با درس گیری از همین جنبش، علیه استبداد و برای انتخابات آزاد حرکت نمود. این سه گروه بندی بر اساس اسناد رسمی منتشر شده شان عمدتا، زمینه توافق روی انتخابات آزاد را با درک و دریافت شناخته شده جهانی، یعنی آزادی احزاب، مطبوعات، تشکل های مدنی و آزادی زندانیان سیاسی را می توانند داشته باشند. هیچکدام از این نیروها برای انتخابات آزاد مجبور به نادیده گرفتن اصول و پرنسپی از برنامه خود نیست. اگر جریانات سیاسی درست حرکت کنند، می توانند پیرامون انتخابات آزاد جنبشی را دامن بزنند. موثرترین شکل برای به سرانجام رساندن این جنبش، هماهنگ شدن و سازماندهی جریاناتی است که بر انتخابات آزاد تاکید می کنند. اما اگر به هر دلیل جریانات سیاسی نتوانند یک نهاد ملی برای انتخابات آزاد ایجاد نمایند، باز در کل جنبش، همصدائی و همراهی ایجاد می شود و این شانس موفقیت برای تحقق این شعار را بالا می برد. بنابراین در حرکات جنبشی علیه استبداد و در جهت دموکراسی دلیل قانع کننده ای برای بسیاری از این جریانات وجود ندارد که همصدا و همراه نشوند.

افزون بر این، انتخابات آزاد هم در میان مردم به خصوص نیروهای تحصیلکرده و مدرن جذابیت دارد و هم وسیله ایست که نمی تواند مورد مخالفت هیچ نیروی مدعی دموکراسی قرار گیرد. پیرامون این موضوع در گذشته از زاویه اجرائی شدنش در جمهوری اسلامی و توسط این حکومت و قانون اساسی آن، تفاوت وجود داشت. این مساله نیز با توجه به شرایطی که حکومت در آن گرفتار شده است، به نظر می رسد در وجه عمده از مرکز اختلافات کنار رفته و یا کنار خواهد رفت. حتی خوش بین ترین افراد نیز امروز می پذیرند که انتخابات آزاد در شرایطی تحقق پیدا می کند که قانون اساسی جمهوری اسلامی به کاغذ پاره ای تبدیل شود.

اجلاس اولاف پالمه: بنیاد اولاف پالمه، موسسه دموکراتیکی است که برای دموکراسی، حقوق بشر و صلح فعالیت می کند. این بنیاد با حزب سوسیال دموکرات سوئد و با مردم و سازمان های مردمی کشورهای مختلف جهان نظیر برزیل، برمه، افریقای جنوبی، مالداوی، فلسطین و کشورهای بالکان همکاری می کند. پروژه های اصلی این بنیاد بر فعالیت های زنان، جوانان و فعالیت های مردمی متمرکز شده است. یکی از کارهای قابل ذکر این بنیاد غیر دولتی، کمک به اپوزیسیون در دوره مبارزه کنگره ملی افریقا بوده است. اخیرا این بنیاد به تقاضای تعدادی که نامشان رسما اعلام نشده، اما در سایت ها و به شکل غیر رسمی بر زبان ها جاری ست، مهماندار بخشی از اپوزیسیون ایران شده است. گفته می شود که حدود ۵۰ نفر از فعالان سیاسی ایرانی با تاکید بر مشارکت گسترده زنان و اپوزیسیون دموکراتیک، به این جلسه دعوت شده اند. آن چه که به عنوان موضوع این سمینار اعلام شده است، با ترکیب شرکت کنندگان و سابقه فعالیت بسیاری از افراد شرکت کننده در این اجلاس، خوانائی ندارد. گفته شده است سمیناری است برای گفتگو پیرامون پروژه انتخابات آزاد و بررسی راه های اتحاد بین نیروهای اپوزیسیون. اگر این سخن را مبنا قرار دهیم، پرسش این است چرا افراد دعوت شده عموما طیف نظرات مختلف را نمایندگی نمی کنند؟ اساسا برخی افراد دعوت شده، نه فعال سیاسی هستند و نه نظریه پرداز. اگر دعوت به اتحاد شده است، چرا احزاب و سازمان های سیاسی به سمینار دعوت نشده اند؟ اگر برای گفتگوست، چرا اولا به شکل غیر علنی و در پشت اتاق های بسته که حتی خبرنگاران هم نمی توانند وارد سمینار شوند. ثانیا این چه گفتگو و سمیناری است که از بسیاری مدافعان صاحب نظر موافق و مخالف این نظر دعوتی به عمل نیامده است؟ نام گفتگو در محیطی بسته بین فقط افراد شرکت کننده در جلسه را چه می توان نهاد؟ این سمینار شنونده ای در بیرون از این جلسه، ندارد و تریبونی برای انعکاس نظرات مختلف ایجاد نمی کند. این گونه برخورد با افراد دعوت شده، بیشتر فراخواندن تعدادی از افراد جمهوری خواه، برای شکل دادن به اتحاد دو نیروی جمهوری خواه و مشروطه سلطنتی را به ذهن می نشاند. من به دلیل برخی ابهامات از جمله ابهام در هدف جلسه و ترکیب شرکت کنندگان و شفاف و علنی نبودن سمینار، نتوانستم خودم را برای شرکت در این جلسه مجاب کنم. شرکت در این جلسات در صورتی در خدمت استحکام روابط قرار می گیرد که شرکت کنندگان به روشنی بدانند که جلسه به چه ضرورتی می خواهد پاسخ دهد و ترکیب آن با هدف جلسه خوانائی داشته باشد.

سخنی با جریانات جمهوری خواه: بارها گفته ام و مایلم که تکرار کنم که اکنون، شرایط جامعه با دوره های گذشته متفاوت شده است. حرکات و جنبش های اجتماعی در حال سربرآوردن هسند. وضعیت کارگران، زنان، دانشجویان، خانواده زندانیان، اقوام و ملیت ها و … نسبت به قبل تغییر کرده است. تلاش، حرکت و مبارزه در جامعه، افزایش یافته است. روانشناسی مردم برای نفی حکومت دینی، تغییرات مثبتی کرده است. در بالا جناح های حکومتی که همواره با خشونت و توطئه با رقبای خود برخورد می کرده اند، اختلافاتشان تشدید شده و خود افشاگری را به سطح جامعه کشانده اند. امروز دزدی های هزاران میلیاردی را حکومتی ها، خود افشا می کنند. امکان درگیری خشونت آمیز و افشاگرانه این جناح ها در همین انتخابات نیز منتفی نیست. دلبستگان به این نظام از کادرهای سپاهی و لشگری گرفته تا اداری امید به حکومت را از دست داده، زبان به انتقاد افشاگرانه علنی، گشوده اند. امروز، هم سرکوب وجود دارد و هم ایستادگی در برابر استبداد چشم گیر است. در زندان ها و زیر تیغ حکومت، زندانیان سیاسی، راس حکومت، یعنی خامنه ای و دستگاه ولایت را به زیر انتقاد گرفته و کلمات آتشین و شجاعانه ای علیه آنان به زبان می آورند. این شرایط باعث شده است که تمایل فعالان سیاسی و مدنی در داخل کشور برای هماهنگی با جریانات سیاسی و نهادهای مدنی در خارج کشور، افزایش یابد. رشد تکنولوژی و گسترش امکانات فنی، به عنوان عامل مثبتی، در خدمت مستحکم کردن این پیوند، در آمده است. به این ها همه می توان شرایط مساعد جهانی را افزود، که به سود اپوزیسیون و تضعیف رژیم عمل می کند. این اوضاع برای ما که در تبعید به سر می بریم بهترین شرایط را پدید آورده است تا برای شکل گیری اتحاد گسترده ای در مقیاس مردم سراسر کشور، با هدف برچیدن بساط استبداد، فعالانه تلاش کنیم. سیاست های دستگاه ولایت و شخص خامنه ای هیچ راهی برای سازش با مردم و توافق با قدرت های جهانی باقی نگذاشته و تردید نباید داشت که این حکومت مانند همه دیکتاتورها، وادار به عقب نشینی خواهد شد ، اما دیرهنگام. در این شرایط جریانات جمهوری خواه بسیار کند حرکت کرده و برای اتحاد مشغول بهانه گیری از یکدیگرند. اصل راهنمای وحدت و اتحادها تکیه بر اشتراکات است. جریانات جمهوری خواه اشترکاتشان کم نیست. اما آن چه که آن ها برجسته کرده و تا کنون نیز برجسته می کنند، تفاوت هاست. تاکید بیش از حد و غیر هدفمند بر تفاوت ها به درد سازمان دادن انشعاب می خورد، نه اتحاد و ائتلاف. نیروی جمهوری خواه در ایران وسیع است. جمهوری اسلامی نیز با سیاست های خود زمینه تقویت این نیرو را در جامعه فراهم نموده است. این نیرو در هیچ معادله سیاسی قابل حذف نیست. آلترناتیو آینده ایران، بدون حضور این نیرو بسیار بعید است تشکیل شود. اهمیت دارد جمهوری خواهان صدایشان را هماهنگ و خواسته هایشان را شفاف و ملموس کرده به صورت یک جریان سیاسی برآمد کنند و با برنامه روشن و مختصری در دفاع از یک حکومت دموکراتیک صفوف خود را متحد کنند. پیرامون عناصر و چارچوب یک پلاتفرم برای دموکراسی تفاوت مهمی بین نیروهای جمهوری خواه وجود ندارد. مهم ترین مشکل و تفاوت ما، سیاست در قبال جمهوری اسلامی بوده است. این مساله نیز دارد دستخوش تغییر می شود. هر روز که می گذرد شمار اصلاح طلبانی که به نفی کل حکومت می رسند رو به فزونی است. اهمیت دارد جریانات سیاسی با روحیه توافق و با تکیه بر اشتراکات بلوک جمهوری خواهان را ایجاد کنند. انسجام این نیرو هسته مرکزی جنبش دموکراسی خواهی در جامعه است. با ایجاد یک جریان قوی و متشکل جمهوری خواهی امکان همصدائی و همراهی با سایر جریانات علیه استبداد و برای دموکراسی فراهم شده، می تواند در خدمت جنبش مردم علیه استبداد برآمد کند. به جای تجزیه این گروه بندی ها و یارگیری از همدیگر به سود جنبش است که نمایندگان آن ها با تاکید بر نقاط اشتراک واقعی شان، بکوشند همصدا و همراه شوند.

__________________________

زیرنویس:

۱ – منظورم از مشروطه خواهان در این نوشته جریاناتی است که در چارچوب افکار و عقاید زنده یاد داریوش همایون قرار دارند.