اتوبوس مرگ، برگی از تاریخ!

کانون نویسندگان ایران

چهار شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ – ۰۹ اوت ۲۰۲۳

قتل نویسندگان، هنرمندان و دگراندیشان، بالاترین و غیرانسانی‌ترین مرتبه‌ی سانسور و فجیع‌ترین شکلی‌ست که در سانسور اندیشه و بیان نمود می‌یابد. ۱۷ مرداد یادآور کوشش‌ ناموفق وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در به قتل رساندن جمعی از نویسندگان و روزنامه‌نگاران ایران است که برخی از آنان عضو کانون نویسندگان ایران بودند.

در تابستان سال ۱۳۷۵ و در راستای قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای در دهه‌ی ۷۰، وزارت اطلاعات توطئه‌ی به درّه افکندن اتوبوس حامل جمعی از نويسندگان را ترتیب داد تا آنان را که به دعوت اتحادیه‌ی نویسندگان ارمنستان عازم این کشور بودند، به قتل برساند.

در تابستان آن سال پس از هماهنگی‌های لازم، مقرر شده بود سمیناری ادبی و فرهنگی با عنوان «بررسی و شناخت ریشه‌های مشترک دو فرهنگ»، به میزبانی دانشگاه ایروان و با هماهنگی سفارت ارمنستان برگزار گردد. بیست و یک نویسنده، شاعر و روزنامه‌نگار بی‌خبر از دسيسه‌‌چینیِ نیروهای امنیتی، در این سفر حضور یافتند.

برنامه‌ی سفر به گونه‌ای ترتیب داده شد تا سفر به جای هواپیما با اتوبوس انجام پذیرد. در مسیر این سفر مرگبار، راننده‌ که از اجیرشدگان نیروهای امنیتی بود، دو بار اتوبوس را در گردنه حیران تا لبه‌ی پرتگاه هدایت کرده و سپس خود را به بیرون پرتاب می‌کند که بار دوم با هوشیاریِ دو تن از نویسندگان، اتوبوس متوقف می‌شود و این سفر نافرجام با نجاتِ مسافران از مرگ به پایان می‌رسد.

پس از قتل تبهکارانه‌ی جمعی از روشنفکران و نویسندگان دگرانديش از جمله احمد میرعلایی، غفار حسینی، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، از اعضای کانون نویسندگان ایران، موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای که در دهه‌ی ۱۳۷۰ اتفاق افتاد، واقعه‌ی سفر به ارمنستان به «اتوبوس قتل نویسندگان» و «اتوبوس ارمنستان» شهرت یافت.

این واقعه برگی مهم از تاریخ سانسور و سرکوب در ایران معاصر است که همواره با شکستن قلم‌ها، بستن روزنامه‌ها، ممنوع‌القلم کردن نویسندگان، ممانعت از انتشار کتاب، حذف کلمات، ارعاب، تهدید، بازداشت، زندان، شکنجه، اعدام، قتل و حذف فیزیکیِ نویسندگان مستقل و آزادی‌خواه همراه بوده است. تاریخی خونین و محنت‌بار که در ماجرای سفر به ارمنستان، ماهیت خشن و صلب استبداد و تک‌صدایی بار دیگر آشکار می‌شود.

برگرفته از فیسبوک کانون نویسندگان ایران




شب سالگرد امیر هوشنگ ابتهاج (سایه) 

 

 

سخنرانی جلیل مستشاری

در خانه اندیشمندان علوم انسانی

18 مرداد 1402 

 




جنبش، انقلاب

حمید رفیع

حدود یکسال از جنبش علیه پوشش اجباری برای زنان و قتل مهسا امینی توسط استبداد ولایت مطلقه فقیه گذشت.از دید من جنبش به دو دلیل می تواند آغاز شود:

۱- بیان یک خشم در مورد یک ناحقی باشد، بدون اینکه در اندیشۀ افراد جامعه تغییر اساسی ای صورت گرفته باشد. در این نوع جنبش، آینده، مشخص نیست و در ابهام باقی می ماند و به جنبش همگانی تبدیل نمی شود. چنین جنبشی، بعد از مدتی، بدون اینکه علت خشم حل شده باشد، پایان می یابد، برای مثال در فرانسه، جنبش آنهایی که معروف به جلیقه زرد ها بودند و بعلت بالا رفتن مالیات بر بنزین و گرانی قیمت بنزین خشمگین شده بودند، همگانی نشد و بعد از مدتی پایان یافت، هر چند که علت آن جنبش هنوز وجود دارد.

۲- جنبش، ترجمان تغییر در اندیشۀ حداقل ده درصد افراد جامعه است و نیاز به تغییر در بنیادهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را علنی می کند. این نوع جنبش، می تواند مثل انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷، جنبش همگانی بشود، و هر چه ادامه پیدا کند، تغییرات و خواست هایش  شفاف تر و همگانی تر شوند. تغییرات، هم در پندار و هم در عینیت، ممکن می شوند و آینده ای با بنیاد هایی متناسب با آن خواست ها، هم نشان داده می شوند و هم امکان ساخت می یابند. در این نوع دوم جنبش، بعد از آغاز تغییر در عینیت ها، اگر تغییرات در اندیشه ها از قدرت مداری ها به حقوندی ها که موجب جنبش شدند و آنرا گسترده ساختند، حفظ نشوند، تمامیت خواهان وابسته می توانند به بهانه های “دین”، “مرام”، “امنیت”، “انقلابی”، و …، آنها را به اندیشه های قبل از جنبش برگردانند و جامعه را منفعل سازند. تمامیت خواهان وابسته، می توانند در عشق به قدرت، استبدادی جدید را با زد و بند با قدرت های خارجی، تأسیس کنند، همانگونه که بعد از سقوط استبداد پهلوی، اقلیتی تمامیت خواه، امکان کودتا علیه انقلاب و تأسیس استبداد جدیدی را یافت.

در اندیشه های تغییر کرده از قدرت مداری ها به حقوندی ها، هر انسان خود را مسئول کردار و گفتار خود می شناسد، و انسان ها را با اصول استقلال و آزادی انسان و وطن می سنجید، و نه برعکس. چنین انسانی، آلت فعل هیچ مرجع، مقام، و تفکری نمی شود. لازم است در ادامۀ تجربۀ انقلاب، در پی تداوم در تغییر اندیشه ها باشیم، تا احیای حقوق برابر خود بعنوان انسان و حقوق شهروند را، تا احیا و حفظ حقوق ملیِ محور تصمیم گیری برای وطن را، تا احیا و حفظ حقوق طبیعت که جدا ناپذیر از حقوق انسان اند را، متحقق سازیم. لازم است، بعد از دو قرن مبارزه و سه انقلاب، حق تصمیم (= استقلال)، و حق انتخاب نوع تصمیم (= آزادی) برای هر ایرانی را برسمیت بشناسیم و شالوده و زیر بنای انتخاب دین یا مرام اش بدانیم.

در اینجا سخنی دارم با هموطنان مسلمانم،

در قرآن، انسان اشرف مخلوقات شناخته شده و او دارای حق تصمیم و حق انتخاب نوع تصمیم دانسته شده است. این دو حق– و همچنین حقوق دیگر- را نمی توان از انسانی به انسان دیگری انتقال داد. هر انسانی، تنها مسئول کردار و گفتار خویش است. قرآن، دین برای انسان با شناخت و انتخاب بر مبنای استقلال و آزادی را صحیح دانسته و دین ارثی را رد کرده است! دینی که مقابل نمادهای زور قرار می گیرد. پس اطاعت از تصمیم “رهبر” با توجیهات اسلام فقاهتیِ ضد بیان اسلامی قرآن، چگونه ممکن شده است؟ دستگاه استبداد دینی، خدا را زور مطلق و انسان را موجودی ناچیز و مطیع تعریف می کند که تعریفی عین ثنویت و ضد توحیدی است. آن دستگاه استبدای، توانسته است با بکارگیری جعلی نام “اسلام”، با اصالت دادن به زور، و با ساختن “خدا”ی مطلق زور، رابطۀ انسان با خدای مطلق حق را قطع کند و او را در از خود بیگانگی، در ذلت و کارپذیری قرار دهد. دستگاه استبداد دینی، با این جعل نام و اصالت قائل شدن برای زور است که از قرن ها پیش تا امروز، بر اندیشه های باورمندان حاکم است و توانسته است باورمندان خود را وسیلۀ قربانی کردنِ استقلال و آزادی خود، و نیز دیگر انسان ها و طبیعت کند و از آنها موجوداتی ذلیل بسازد!

لازم است تلاش کنیم که با احیای حقوق خود، حق تصمیم و حق انتخاب نوع تصمیم برای خود و وطن را حق مسلم خود بشناسیم. همچنین لازم است که اعتیاد به زور را در اندیشه های خویش پاک سازیم، تا آزاد و مستقل شویم و توان نجات خود، طبیعت و وطن را بدست آوریم. ساختن ایران مستقل و آزاد را می توانیم با نابود کردن ریشه های استبداد در پندار ها و کردار های خود، بعد از سه انقلاب پیشین، ممکن سازیم.

در آخر ذکر این مهم را لازم می دانم که دو دسته باور وجود دارند:

– دستۀ اول، باور به جبر است! در آن باور، موقع سختی و گرسنگی و فقر، انسان بدنبال علت ها نمی گردد و فقط می‌ خواهد مشکلاتش بدون تلاش رفع شوند!

– دستۀ دوم، باور به اختیار است، در آن باور، انسان ‌در پی یافتن علت های مشکلات می‌ رود و برای از بین بردن آنها، تلاش می‌ کند. انسان با چنین باوری در مبارزه با استبداد در هر شکل اش، زمانی که احیا و حفظ حقوق برابر خود بعنوان انسان و شهروند، احیا و حفظ حقوق ملی، احیا و حفظ حقوق طبیعت را بخواهد و حق تصمیم و حق انتخاب نوع تصمیم را حق مسلم خود بداند،، علت های عدم حل آنها را شناسایی و در پندار ها و در کردار ها بر طرف می کند.

از دید من، وظیفۀ هر انسان آزادیخواه این است که الگوی دستۀ دوم و نماد استقلال و آزادی انسان و وطن بگردد. یعنی پندار و گفتار و کردارش یکسان و بیانگر آن اصول بشود و جامعه را دعوت به پیوستن به انسان های مستقل و آزاد کند. تغییر ها در عینیت ها، فقط با تغییر ها در پندار ها و کردار ها و گفتار های قسمت بزرگی از جامعه ممکن می شود. تنها دلیل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، وجود استبداد در حاکمیت و نیز در باورهای  فرد فرد ما است.

از نظر من، آنها که می گویند امروز فقط به براندازی استبداد باید فکر کرد و صحبت از آینده نکرد، به ما دروغ می گویند. زیرا سانسور نظرها، هیچوقت وسیلۀ احیای استقلال و آزادی انسان ها و وطن نبود و نیست. با نمایان سازی شفاف آیندۀ در پس استبداد است که می فهمیم، چه خواهیم داشت، چرا  خواهیم داشت. بدین دورنما سازی، خواست هایمان که ترجمان تغییر در اندیشۀ ما است، شفاف و همگانی می شوند. اگر نیروی جانشین و بدیل معرف آن خواست ها وجود داشته باشد، پیروزی جنبش ممکن می شود. مسئولیم که اینبار بعد از پیروزی، با حفظ تغییرات حقوقی در اندیشه ها، از دست آوردهای پیروزی بر استبداد پاسداری کنیم.

به امید آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی، روح همۀ شهدای راه استقلال و آزادی ایران شاد. شاد باشید.

حمید رفیع،

۱۶ مرداد ۱۴۰۲، برابر با ۷ اوت ۲۰۲۳




سخنی با نواندیشان دینی

بهروز ورزنده

واژه « نواندیشی دینی» در نگاه نخست بسیار جذاب می‌نماید، زیرا که هم از کلمه‌ «نو» بهره‌مند است و هم مفهوم اندیشیدن را در ذهن تداعی می‌کند، که هردو دارای باری مثبت و مردم پسند هستند. اما آیا تلفیق این دو با یکدیگر شرعا و عرفا می‌تواند مجاز باشد؟

تفاوت بین امر مجاز و غیر مجاز را چگونه می‌توان تشخیص داد و تفاوت میان این دو مقوله در کجا است؟ آیا می‌توان دو واژه اندیشیدن و نو بودن را تعریف علمی کرد، اگر آری، این تعاریف چیستند و چه خصوصیاتی دارند؟  

در معنا ‌شناسی علمی اندیشه را (از جمله) چنین تعریف کرده اند: اندیشه و تفکر عبارت است از شروع یک فرایند و فعالیت ذهنی از راه طرح پرسش، بررسی و تحلیل داده ‌های مفروض و تعریف راهکارهای ملزوم جهت نیل به مقصود. اندیشیدن فرایندی است که از راه آن یک بازنمایی ذهنی نوین به وسیله تبدیل اطلاعات و تعامل بین خصوصیات ذهنی، قضاوت، انتزاع، استدلال و حل مسئله ایجاد می‌ شود. اندیشیدن فرایندی رمزی و درونی است که منجر به یک حوزه شناختی می‌گردد که نظام شناختی شخصِ به اندیشه نشسته را تغییر می‌دهد.

به‌ دیگر سخن، اطلاق دلبخواهی صفات «اندیشه” و “نو» برای مقولاتی که نه با اندیشیدن  سر و کار دارند و نه نو هستند، نمی تواند مجاز باشد.

برگردم به موضوع سخن، یعنی نواندیشی دینی. نخست باید پرسید که آیا اصولا امکان اندیشیدن در درون ساختار یا نظامی بسته که سراسر بر بنیان اعتقاد راسخ و خدشه ناپذیر بر حقانیت مطلق آن ایده استوار است، ممکن هست؟

هنگامی که از فکر و اندیشه سخن می گوییم، به این معنا است که در طی یک فرایند و فعالیت ذهنی، نخست موضوع مورد مطالعه را زیر ذره‌بین بصیرت قرار می دهیم و با طرح پرسش های ضروری آنچه را که موجود است بررسی و تحلیل می کنیم، جوانب متفاوت آن را در نظر می گیریم، رابطه آن با دیگر داده‌ها و پدیده‌ها را مشخص می کنیم و بر اساس آنها به دنبال پاسخ و سنتزی نوین می رویم. روشن است که این پاسخ می‌تواند در تایید یا رد فرضیه ما باشد. به‌علاوه، علم و تجربه نشان می دهند که این پاسخ نوین می تواند هنوز پاسخ نهائی نباشد، زیرا هر پاسخ جدیدی می تواند پرسش‌های جدیدتر دیگری را در پی داشته باشد.

پس، می‌توان گفت که «حقیقت» هیچگاه دست‌یافتنی نیست و چیزی بنام حقیقت یا حقانیت مطلق وجود ندارد. این نوع برخورد با پدیده‌ها همان روشی است که در علم و دانش به کار می‌رود. اگر چنین نبود، دانش بشر نمی‌توانست کوچکترین گامی به پیش بردارد و همواره به دست‍آوردهای جدیدتری برسد. پذیرشِ دست نایافتنی بودن حقیقت، در واقع موتور محرک دانش در تمامی دوران تاریخ بوده است و اگر تاریخ بشر همواره رو به پیش بوده ، ناشی از همین نحوه برخورد با مسائل و پدیده ها است.

حال اگر پدیده‌ای به نام دین و ایمان را، که از نگر ما و نیز خود آنها، اساس و بنیان اش از همان ابتدا ثابت و غیرقابل تغییر است، و هیچگونه تردید و پرسشی درباره درستی و موجودیت ثابت آن مجاز نیست، و آن را حقیقت مطلقی فرض می کنیم که یک بار و برای همیشه نازل شده است، مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم، آیا می توانیم نام چنین کاری را «اندیشیدن» بخوانیم؟ و آیا می توان کوشش برای توجیه و قابل پذیرش کردن بیشتر امری غیرعلمی و متضاد با خرد را تحت عنوان تعمق و تعقل درباره اجزاء آن در چهارچوب آنچه که هست را به صفت نو ملقب ساخت و بر آن نام “خردگرائی” داد؟

آیا این به ‌اصطلاح «اندیشیدن» در چهارچوب آنچه که هست، و در ماهیت خود ثابت و غیر قابل تغییر می‌باشد، وجه مشترکی با  تعریف اندیشیدن در میدان باز و نامحدود علمی دارد؟ آیا معادل و مساوی قرار دادن نفس دانش با ماهیت ایمان و اعتقاد جمع اضداد نیست؟ و اگر این امر هیچ ربطی با اندیشیدن به معنای علمی آن ندارد، پس، آیا ملقب کردن آن با لفظ دیگری به‌ نام “نو” بر ارزش و اعتبار این ادعای واهی و بی ‌هوده می افزاید؟ آیا منظور از تعقل و تعمق که «نواندیشان دینی» خود را با آن معرفی می کنند، همان تعقل و خردگرائی یاد شده در بالا نیست؟ آیا این «جدال» نظری درباره هسته سخت اسلام که اخیرا میان شاخه های گوناگون «نواندیشان» درگرفته است، در اساس خود، کوششی برای تدقیق و تحکیم بیشتر همان بنیان های سخت و ثابت هزار و اندی ساله نیست؟

آیا این نزاع بین «اسلام ناب» و «اسلام رحمانی» تلاش و واکاوی دیگری برای ترمیم یا بازسازی ساختمان دین و بسته بندی و ارائه آن در قالب جدیدی نیست؟

پرسش این است: چرا اطلاق واژه “نواندیشان دینی” به مدافعان و محافظان دین ناقض اندیشیدن و اندیشمندی به معنای علمی و مدرن است. برای پاسخ به این پرسش، لازم است از یکسو بنیان‌های فکری و نظری آنان و تعقل ها و تعمق ‌هایشان برای توجیه و تدقیق آنچه که موجود است را مورد بررسی قرار داده،  و از سوی دیگر، بنیان‌های علم و دانش و پیشرفت‌های بزرگ آن را واکاوی کرده و سپس این دو را در برابر هم قرار داد، با هم مقایسه کرد و از این راه نشان داد که اندیشیدن در میدان باز دانش با تعقل در چهارچوب بسته دین هیچ وجه مشترکی با هم ندارند. در واقع، ما در نظر و عملِ «نو اندیشان دینی» مشاهده می کنیم که پندار و کردار آنها چیزی جز تلاش بیشتر در جهت تثبیت جزمیت دینی در برابر خلاقیت علمی نیست.  

کوشش کرده ام تا توضیح جامع، مستدل و مستند این چهارچوب بسته دینی- ایمانی در برابر میدان باز اندیشه علمی را در کتابی به نام «آیا اثبات وجود یا عدم وجود خدا برپایه علم ممکن است؟» داده باشم. کتابی است در ۴۲۰ برگ که به تازگی منتشر شده است.

 




مرز میان انقلاب و ضد انقلاب در انقلاب مشروطه

فاضل غیبی

انقلاب‌ها پیچیده‌ترین رویدادهای تاریخی هستند، زیرا گروه‌های گوناگونی، هر یک با انگیزه‌ها و هدف‌هایی متفاوت، در آنها شرکت می‌کنند و فراتر از آن، بسته به اینکه این گروه‌ها از انقلاب سود برده یا زیان دیده باشند، روایت خاص خود را از نقش خود و نقش دیگر گروه‌ها به عنوان حقیقت رخداد بیان می‌کنند.

انقلاب مشروطه از این نظر شاید پیچیده‌ترین و ناشناخته‌ترین انقلاب‌های تاریخ باشد. زیرا نخست پرشمارترین گروه‌های اجتماعی در آن مشارکت کردند و سپس پرتناقض‌ترین روایت‌ها را از روند و شخصیت‌های تأثیرگذار در آن به دست دادند؛ و متأسفانه نه تنها با گذشت زمان نوری بر تاریکی‌های آن انقلاب افکنده نشد، بلکه بسیاری نیز با تفسیر و تأویل‌های خود بر ناراستی‌ها و ناروشنی‌های آن نیز افزودند؛ تا آنجا که ذهن بیماری مانند «جلال آل ‌احمد» از انقلاب مشروط به عنوان «بلوای مشروطه» یاد می‌کند که گویا انگلیسی‌ها برپا کردند تا «قرارداد دارسی» را به اُمت اسلام تحمیل کنند!

در این گیر و دار روایت رسمی از انقلاب مشروطه این است که در زمان مظفرالدین‌شاه، که فردی بسیار ناتوان و در عین حال خوشگذران بود، با بالا گرفتن روشنگری‌ها دربارۀ فساد و استبداد دربار قاجار، انقلابیون از فرصت استفاده کرده، دو روحانی بزرگ تهران یعنی بهبهانی و طباطبایی به اعتراض در شاه‌ عبدالعظیم بست نشستند و پس از مدتی که درباریان از سرکوب جنبش ناامید شدند، شاه با برآوردن خواسته‌های «آقایان» موافقت کرد که مهم‌ترین آنها «تأسیس عدالتخانه» بود. اما چون چند ماهی گذشت و صدراعظم در تأسیس عدالتخانه بهانه‌جویی پیشه کرد این بار آن «دو سیّد» به قم رفتند و به «هجرت کبرا» دست زدند و حتی تهدید کردند که ایران را به قصد «عتبات» ترک خواهند گفت، و این سبب شد تا غوغایی بزرگ از سوی همۀ اقشار برخاست و شاه ناچار شد تا بسیار از عدالتخانه پیشتر رفته، به تأسیس مجلس شورا فرمان دهد.

کوتاه سخن اینکه این روایت در همۀ کتاب‌های تاریخ، نوشتۀ تاریخ‌نگاران نامداری همانند کسروی و ناظم‌الاسلام کرمانی تا فریدون آدمیت و ادوارد براون، تکرار شده است. اما اگر بخواهیم تاریخ را به مثابۀ یک علم در نظر گیریم، باید بتوانیم عقل و تجربۀ تاریخی را نیز در کاوش خود دخالت دهیم. بر این مبنا خردورزی در این مورد حکم ‌می‌کند که روایت رسمی از انقلاب مشروطه با شناختی که ما امروزه از آخوندها یافته‌ایم به هیچ روی همخوانی ندارد و قابل تصور نیست که وابستگان همان قشری که امروزه کوچک‌ترین خواست‌ها و آزادی‌های مردم ایران را با وحشیگری تمام سرکوب می‌کنند، صد سال پیش به رهبری «دو آخوند» خواستار تشکیل مجلس ملی و حقوق شهروندی و تثبیت آزادی‌های مدنی در «قانون اساسی» بوده باشند.  

پس به کمک عقل دستکم می‌توان نیمِ بیشتر جعلیات دربارۀ انقلاب مشروطه را “کنار” گذاشت و “نادیده” انگاشت! اما حال پرسش این است که اگر روایت رسمی در مورد انقلاب مشروطه مردود است پس روایت نزدیک به حقیقت کدام می‌تواند باشد؟  

بسیاری انقلاب مشروطه را نقطۀ اوج کوشش‌های ایرانیان برای غلبه بر عقب‌ماندگی کشور دانسته‌اند، که با شکست از روسیه و طرح پرسش معروف «عباس‌ میرزا» آغاز گشت، با قائم ‌مقام فراهانی و امیرکبیر ادامه یافت و با  اقدامات سپهسالار و امین‌الدوله به اوج رسید. با این تفاوت که در روایات مورد اشاره، سقوط این دولتمردان را به حماقت و شقاوت شاهان و یا «نخبه‌کُشی ایرانی» نسبت داده‌اند؛ اما همچنان‌که در برخی روایت‌ها از جمله در کتاب «رگ تاک»(1) در مورد هر یک از آنان پژوهش شده، با بالاگرفتن مخالفت ملایان با اقدامات صدراعظم‌های یاد شده، شاهان ناگزیر می‌شدند یا آنان را قربانی کنند و یا خود از تخت شاهی برکنار شوند.  

بنابراین شاهان قاجار، نه از آنجایی که دمکرات‌منش و آزادیخواه بودند، بلکه به این دلیل که می‌دیدند دامنۀ قدرت دربار روز به روز در برابر نفوذ فزایندۀ ملایان و دخالت قدرت‌های خارجی کمتر می‌شود، ناچار برای حفظ خود در پی چاره‌جویی برمی‌آمدند. در این راستا و برای نمونه می‌دانیم که حتی ناصرالدین ‌شاه به سال 1275ق. طرح شش وزارتخانه و تشکیل مجلس مشورت دولتی با شرکت 25 تن از درباریان را تحقق بخشید.  

اما انقلاب مشروطه در زمان مظفرالدین‌شاه رخ داد، و هرچند او نیز مانند دیگر شاهان دوران معاصر (به استثنای رضاشاه) “مذهب‌زده” بود، اما از ایران‌دوستی و روشنفکری نیز بهره‌ای داشت و جالب نظر است که نه تنها با سرآمدان ایران رابطه داشت، بلکه از جمله آثار طالبوف تبریزی را نیز که مخفیانه وارد ایران می‌شد می‌خواند. علت ترس او از آخوندها گذشته از مذهب‌زدگی این بود که به محض بر تخت نشستن، «امین‌الدوله» را که شاید روشنفکرترین شخصیت دوران خود بود به صدارت عظما برگزید اما در عمل با چنان بلوای شدیدی از طرف ملایان روبرو شد که ناچار گشت تا پس از چند ماه او را برکنار نماید و از خیالات بلند خود برای ایران چشم‌پوشی کند.

در این مورد و برای نمونه مخبرالسلطنه‌ هدایت که بعدها شش سال نخست‌وزیر رضاشاه بود، در کتاب «گزارش ایران» می‌نویسد، مظفرالدین شاه با آنکه ایران‌دوست و دمکرات‌منش بود، پس از ضرب شستی که از ملایان نصیبش شد، چندان با احتیاط رفتار می‌کرد که برای مثال یک بار از هدایت پرسید، «آیا ژاپن مجلس دارد؟» و چون جواب شنید: بله، هشت سال است که دارد، گفت: «از درخت‌هایش بگو!»(2) به هر حال فکر تشکیل مجلس ملی در ذهن او بود، چنان‌که پس از امضای قانون اساسی مشروطه گفت: “حالا می‌توانم به آسودگی بمیرم!”

روشن است که تکیه‌گاه شاهان در این مورد، گروه شخصیت‌های ایران‌دوست حاضر در درون و بیرون از دربار بود، که چون می‌دیدند حکومت ایران به گفتۀ «احتشام‌السلطنه»، “به سرعت قندی که در لیوان چای رفته آب می‌شود!”، در فکر چاره‌جویی بودند. تاریخ‌نگاران نام بیست تا سی تن از چنین شخصیت‌هایی را برشمرده‌اند، که از جملۀ مهم‌ترین آنان همین احتشام‌السلطنه است. در دوران هفت ماهۀ ریاست او بر مجلس اول، «متمم قانون اساسی» در برابر مقاومت شدید ملایان به تصویب رسید که در آن برای نخستین بار در یک کشور اسلامی، برابری همۀ شهروندان اعم از مسلمان و گبر و کافر به رسمیت شناخته می‌شد.  

جالب نظر است، در همان زمانی که «دو سید» در شهر ری بست نشسته بودند، به ابتکار احتشام‌السلطنه «مجلس کنکاش دربار» با شرکت شاهزادگان تشکیل شد. نکته آنکه در آن دوران حاکمان ولایات و مقامات اداری کشور اغلب از میان شاهزادگان انتخاب می‌شدند و آنان در مجموع ادارۀ کشور را در دست داشتند. از این نظر اینکه «مجلس کنکاش» خواستار تشکیل مجلس ملی و محدودیت اختیارات شاه شد، خود پدیده‌ای بی‌مانند در تاریخ جهان به شمار می‌آید.

در گفتگوهای این مجلس نیز انگیزۀ اصلی برای پیشبرد انقلاب مشروطه بازتاب یافته است. برای مثال، روزی در مجلس کنکاش، وزیر دربار مى‌گويد: “احتشام‌السلطنه، شما قِجر هستى، حمايت شاه با شما است، نه اينکه خودت بگويى قدرت شاه را بايد محدود کرد.” احتشام‌السلطنه جواب مى‌دهد: “بلى، من قجرم و حمايت شاه با من است. فرق من و شما اين است که من می‌خواهم شاه امپراتور آلمان باشد، شما می‌خواهيد او امير بخارا بشود!… من می‌گويم، دولت بايد کار خود را بسازد و اين بنا را که روى خاکستر گذارده شده بر روى اساسى محکم بگذارد. چهار نفر آخوند هم اگر خواستند حرفى بزنند، قدرت داشته باشد از آنها جلوگيرى کند.” (3)

اعضای «مجلس کنکاش» در اوایل پادشاهی محمدعلی‌ شاه، هنگامی که او از امضای متمم قانون اساسی طفره می‌رفت، عریضه‌ای به شاه نوشتند که در آن آمده بود: اگر با مشروطه موافقت نفرمایند دیگر خدمت نخواهند کرد! نه تنها این شگفت‌انگیز می‌نماید که شاهزادگان کشوری تهدید به اعتصاب کنند، بلکه این نکته نیز که اقدام مزبور با موفقیت کامل روبرو شد و محمدعلی ‌شاه پس از سه روز به مجلس رفت و به عنوان نخستین شاه ایران به قانون اساسی سوگند یاد کرد، جای شگفتی دارد.

در کتاب‌های رسمی تاریخ از محمدعلی ‌شاه به عنوان یکی از خودکامه‌ترین شاهان ایران یاد می‌شود که مجلس را به توپ بست، شماری از سران مشروطه را کشت و استبداد صغیر را بر ایران حاکم کرد. اما واقعیت این است که او از ابتدا چنین نبود و در جوانی حتی عضو «انجمن آدمیت» شد که آن را پدربزرگش ناصرالدین ‌شاه ممنوع کرده بود. محمدعلی شاه در ماه‌های نخست پادشاهی نیز چندان مخالفتی با مشروطیت نشان نمی‌داد و این هنگامی است که در مجلس نمایندگانی دانا و کاردان با برخورداری از ریاست احتشام‌السلطنه متمم قانون اساسی را تهیه می‌کردند.

وی پس از آن هم دمکرات‌منشانه رفتار می‌کرد و حتی از تعیین صدراعظم و وزرا که در حیطۀ اختیارات او بود صرف‌نظر و آن را به مجلس واگذار کرد. و در این مسیر تا آنجا پیش رفت که وقتی مجلس تصویب کرد که خزانۀ دولتی از دربار به مجلس واگذار شود، شاه گفت، من از گرسنگی خواهم مرد، اما چون به او گفتند که برایش مقرری تعیین خواهد شد، با واگذاری خزانه موافقت کرد.

پس از آن نیز تا ماه‌ها روابطی بسیار صمیمانه میان مجلس و شاه برقرار بود و در مقابل، نفوذ آخوندها بر دولت و دربار رو به افول می‌رفت؛ تا آنکه هنوز دو سال از مشروطیت نگذشته بود که روزی نمایندگان مجلس با شاه دیدار و گفتگوی گرمی داشتند، اما عصر همان روز وقتی شاه با کالسکه به دوشان‌تپه می‌رفت انفجار بمبی بسیار قوی پایتخت را به لرزه درآورد. در پیامد بمب‌گذاری چند نفر از همراهان شاه کشته شدند، اما خودش که جان بدر برده بود در آتش خشم می‌سوخت و هنگامی که به کاخ بازگشت، گفت که این توطئۀ مجلسیان بود تا من بی‌ملاحظه به خیابان بیایم و مرا بکشند! و واقعاً نیز به قول فریدون آدمیت هر پادشاه ترقی‌خواه و عاشق آزادی هم اگر به جای محمدعلی شاه می‌بود از آنچه رخ داده بود متنفر و عاصی می‌شد و به جنگ با آن نوع مشروطه‌خواهی برمی‌خاست. نارنجک را گروه تروریست‌های قفقازی به رهبری «حیدر عمواوغلی» انداخته بودند و آنان با اقدام ضد انقلابی خود، شاه را عاصی کردند و بنیان مشروطیت را بر باد دادند. 

با عنایت به این مطالب و بسیاری موارد دیگر به خط و مرزی متفاوت از آنچه روایت رسمی از انقلاب مشروطه به دست داده است خواهیم رسید. بنابراین جبهۀ انقلاب را ایران‌دوستان در درون و بیرون دربار تشکیل می‌دادند و در مقابل، کل جبهۀ ضدانقلاب صرف‌نظر از جناح ارتجاعی دربار، از دستگاه مذهبی کشور به رهبری ملایانی شکل می‌گرفت که در شهرها و روستاهای ایران در هیئت حاکمانی بزرگ و کوچک حکم‌فرمایی می‌کردند. در این میان باید اعتراف کرد که انقلاب مشروطه نه تنها فاقد سازمان و تشکیلات انقلابی بود، بلکه از پشتیبانی مردمی نیز برخوردار نبود! زیرا که بخش بزرگ مردم ایران آن روزگار را اُمت گوش به فرمان رهبری مذهبی تشکیل می‌داد، و اکثریت مردم هنوز به منافع اجتماعی و ملی خود و کشورشان آگاهی نیافته بودند.

بدین سبب تحقق انقلاب مشروطه تنها به دست گروهی منسجم، مصمم و آگاه از نیازهای زمانه ممکن می‌بود. این گروه را در درجۀ نخست بابیان (ازلیان) عضو «انجمن سرّی میکده» تشکیل دادند، که نام کمابیش هفتاد تن از آنان را تاریخ‌نویسان ثبت کرده‌اند. ازلیان یکی از دو گروه بازمانده از «جنبش بابی» بودند. از این گروه بخشی مانند سیدجمال واعظ و ملک‌المتکلمین به لباس آخوندی بر منبر می‌رفتند و برخی دیگر مانند جهانگیرخان صوراسرافیل و یحیی دولت‌آبادی با گسترش افکار نوین به روشنگری می‌پرداختند.

از آن میان از جمله یحیی دولت‌آبادی را می‌شناسیم که درخواست «تأسیس عدالت‌خانه» را به خواست‌های ملایان اضافه کرد و ملک‌المتکلمین را، که با دادن رشوه به «دو سید» آنان را واداشت تا به جای «مجلس اسلامی»، خواستار «مجلس ملی» شوند!

بنابراین انقلاب مشروطه را دستکم در مرحلۀ نخست می‌توان انقلابی به کارگردانی بابیان دانست، که توانستند با هدف استفاده از نفوذ ملایان، شماری از آنان را به طمع مال و مقام در راه خواست‌های خود فریب دهند. چنانکه ملایان به گفتۀ کسروی تازه در مجلس اول بود که متوجه شدند «این خوان نه برای آنان گسترده می‌شود.»

جمع‌بندی سخن اینکه، با انقلاب مشروطه، دولت ایران از زیربنای حقوقی نسبتاً استواری برخوردار شد که به مدد آن جامعه توانست تا حدّ زیادی از زیر سایۀ سهمگین قدرت ملایان بیرون آید و راه برای نوسازی رضاشاهی گشوده شود.

(1) فاضل غیبی، رگ تاک، انتشارات خاوران،پاریس

(2) مخبرالسلطنه هدایت، گزارش ایران، نشر نقره، ص163

(3) یحیی دولت‌آبادی، حیات یحیی، ج2، ص53




حکومت ایران ظلم بر زنان را مضاعف کرده است

گزارش سازمان عفو‌‌ بین‌الملل 

چهارشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۲ برابر با ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۳ 

 

سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۴ مرداد (۲۶ ژوییه) در گزارشی‌ هشدار داد در پی سرپیچی زنان ایرانی از قوانین تحقیرآمیز حجاب اجباری، مقام‌های جمهوری اسلام ظلم به آنان را مضاعف کرده‌اند.

عفو بین‌الملل ارسال هزاران پیامک تهدیدآمیز پلیس به زنان، توقیف خودروها، اخراج از محل کار و احکام دادگاه را یادآور شد و ضمن اشاره به بررسی لایحه «حجاب و عفاف» در مجلس تاکید کرد: «قانون جدید می‌تواند جریمه‌های بیشتری را برای ورزشکاران، هنرمندان و سایر شخصیت‌های مطرح در نظر بگیرد که شلاق و زندان از آن جمله است.»

بر مبنای اعلام منابع رسمی، مقام‌های جمهوری اسلامی در دو ماه منتهی به ۲۴ خرداد (۱۴ ژوئن)، برای زنانی که بدون حجاب اجباری در خودروهای شخصی‌شان بودند، دست‌کم یک میلیون پیامک تهدیدآمیز ارسال کرده‌اند. پلیس مدعی است که این افراد را از طریق دوربین‌های شهری شناسایی کرده است.

علاوه بر این، گفته می‌شود نیروی انتظامی بالغ‌ بر ۱۳۳ هزار حکم توقف خودرو صادر و حدود دو هزار خودرو را هم توقیف کرده است. بیش از چهار هزار نفر نیز به دلیل آنچه «تکرار تخلف» خوانده شده است، به قوه قضاییه معرفی شده‌اند. همچنین بیش از ۱۰۸ هزار گزارش از پلمب اصناف و مشاغل در ارتباط با قوانین حجاب اجباری ثبت شده است و در این خصوص، ۳۰۰ «متخلف» شناسایی و به دادگاه ارجاع و صدها کسب‌وکار نیز به تعطیلی کشانده شده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل ضمن برشمردن این موارد به اخراج گسترده دختران از دانشگاه‌ها نیز اشاره کرد و افزود که برخی دانشجویان از شرکت در امتحانات پایان ترم محروم شده‌اند و حق استفاده از خدمات بانکی و حمل‌ونقل عمومی را ندارند.

عفو بین‌الملل در ادامه بیانیه روز چهارشنبه، به سخنان سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی اشاره کرد که به‌تازگی از بازگشت خودروهای گشت ارشاد به خیابان‌ها خبر داده بود و افزود: «ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی همرسانی می‌شود، نشان می‌دهد که ماموران امنیتی در تهران و رشت به زنان تعرض می‌کنند. آن‌ها به سوی افرادی که قصد کمک به زنان در رشت را دارند، گاز اشک‌آور پرتاب می‌کنند.»

در این گزارش، به نقل از یک زن اصفهانی که خودرو او را در پی مخالفت با حجاب اجباری توقیف کرده‌اند، آمده است: «از نظر عاطفی و روانی، همه این تهدیدهایی که [مسئولان] انجام داده‌اند، تاثیر بسیار منفی بر ما داشته است.»

عفو بین‌الملل می‌گوید تشدید سرکوب‌های مرتبط با حجاب اجباری ادعاهای پیشین مقام‌های حکومتی را که گفته بودند گشت ارشاد منحل شده است، زیر سوال می‌برد و در بحبوحه سخنان متناقض مقام‌های رسمی، بازگشت خودروهای پلیس امنیت اخلاقی به خیابان‌های ایران آشکار است.

سازمان عفو بین‌الملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست قوانین حجاب اجباری و همه محکومیت‌های مرتبط با آن را لغو کنند. این سازمان تاکید کرد همه اتهام‌ها علیه کسانی که در حال حاضر تحت پیگرد قرار دارند، باید کنار گذاشته شود. همچنین مقام‌های حکومت باید بدون‌قید‌وشرط تمامی کسانی را که در پی مخالفت با حجاب اجباری در بازداشت‌اند، آزاد کنند. آن‌ها باید از پیاده‌سازی طرح‌هایی که ناقض حقوق برابر، حریم خصوصی و آزادی بیان زنان است، نیز خودداری کنند.

اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل، گفت جامعه بین‌الملل نباید در حالی‌ که مقام‌های ایران ظلم بر زنان و دختران را تشدید کرده‌اند، بیکار بمانند. به گفته او، واکنش‌ دولت‌ها نباید به بیانیه‌های عمومی و مداخلات دیپلماتیک محدود شود بلکه باید از طریق راه‌های قانونی نیز مقام‌های حکومتی ایران را در ارتباط با «نقض گسترده و روشمند حقوق زنان» پاسخگو نگه دارند.

دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد: «همه دولت‌ها باید برای حمایت از زنان و دخترانی که از آزار و اذیت‌های مبتنی بر جنسیت و نقض جدی حقوق بشر در ایران فرار می‌کنند، تمام تلاش خود را به کار بگیرند.»

او گفت این زنان باید اطمینان حاصل کنند که می‌توانند به روش‌های سریع و ایمن پناهندگی دسترسی داشته باشند و تحت هیچ شرایطی اجبارا به ایران بازگردانده نمی‌شوند.

پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی تهران و شروع جنبش «زن، زندگی، آزادی»، زنان ایرانی در سطح گسترده‌ای به نافرمانی مدنی روی آوردند و حجاب اجباری را کنار گذاشتند. لایحه حجاب و عفاف که اواخر اردیبهشت‌ به مجلس ارسال شد، محصول همکاری مشترک سه قوه و آخرین تلاش جمهوری اسلامی در سرکوب زنان ایرانی است.

بر مبنای این لایحه که اکنون در حال بررسی در مجلس است، زنان و دخترانی که بدون حجاب اجباری در مکان‌های عمومی و رسانه‌های اجتماعی ظاهر می‌شوند، با مجازات‌‌های چون جریمه‌های نقدی، توقیف خودرو، ممنوعیت رانندگی، کسر حقوق و مزایای استخدامی، انفصال از کار و ممنوعیت دسترسی به خدمات بانکی روبرو خواهند شد.

در این لایحه همچنین برای زنانی که در ارتباط با حجاب اجباری به همکاری با «سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی خارجی» محکوم می‌شوند، مجازات دو تا پنج سال حبس، منع خروج از کشور و تبعید پیشنهاد شده است.

مدیران دولتی و مشاغل خصوصی که به کارمندان و مشتریان بی‌حجاب اجازه دهند به محل کار آنان وارد شوند، با مجازاتی از قبیل پلمب، حبس و منع خروج از کشور مواجه خواهند شد.

این لایحه همچنین مجموعه‌ای از تحریم‌ها را علیه ورزشکاران، هنرمندان و سایر چهره‌های مطرح که از قوانین حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند، در نظر گرفته که منع فعالیت‌های حرفه‌ای، حبس، شلاق و جریمه نقدی از جمله آ‌ن‌ها است.

برگرفته از سایت  ایندیپندنت فارسی