in ax alkapon ra beyaad mi avarad

محمد ملکی

بسم الحق

اخلاق، سیاست و انتخابات

قسمت نخست، رفراندوم تغییر نظام

نظری به انتخاب های انجام شده در نظام ولائی

این روشنگری را به نسل سوم تقدیم میکنم

آن روزها که من و دوستانم به نام روشنفکران مذهبی جوانان نسل اول انقلاب را به راهپیمایی و تلاش برای ساقط کردن نظام شاهی با شعار استقلال ، آزادی و جمهوری اسلامی دعوت و تشویق می کردیم و رهبری آقای خمینی را چشم بسته پذیرفته بودیم و هرگز از حافظه ی تاریخی خود در نقش روحانیت پس از انقلاب مشروطه تا آن زمان (1357) بهره نگرفتیم ، آیا میدانستیم و به این مسئله فکر کرده بودیم که برداشت آقای خمینی و روحانیون پیرو او ، از کلمات آزادی و استقلال بویژه جمهوری اسلامی چیست؟

من بعنوان فردی که نقشی در انقلاب داشتم پس از 33 سال اعتراف می کنم ، نه ! راستی چرا من که شاهد صحنه های تکان دهنده ای چه در کمیته استقبال و چه در روز ورود آقای خمینی در فرودگاه مهرآباد بودم از خودم نپرسیدم ، مگر تو شاهد یکه تازی ها و انحصار طلبی ها و وتو کردن های تصمیمات کمیته ها بویژه کمیته برنامه ریزی استقبال در مدرسه رفاه از سوی چند روحانی )مانند آقای مطهری) نبودی؟ مگر تو شاهد صحنه ورود آقای خمینی به سالن فرودگاه و محاصره کردن او از سوی روحانیون حاضر در آنجا که منجر به جدایی آقای طالقانی از دیگر روحانیون و پناه بردن او به گوشه ای شد نبودی؟ مگر تو شاهد صحنه هایی این چنین که همه نشاندهنده ی انحصارطلبی و خرافه گرایی روحانیون و اطرافیان آقای خمینی بود، نبودی؟ پس چه شد که چشم بر همه ی وقایع پیش از رفراندوم تغییر نظام بستی و یک بار فکر نکردی جمهوری اسلامی یعنی چه و از شکم آن چه چیزی بیرون خواهد آمد؟ چرا وقتی بزرگانی از نویسندگان ، شخصیت ها ، اپوزیسیون ، زنان ، اقوام ایرانی ، اقلیت های مذهبی و …..این سئوال را مطرح کردند که مقصود از جمهوری اسلامی چه نوع نظام حکومتی است، کسی به آنها جواب صریح و قانع کننده نداد تا بالاخره آقای خمینی مجبور شد بقول خودشان “خدعه” کند و بگوید: در جمهوری اسلامی ظلم نیست ، فقیر و غنی وجود ندارد …همه ی ما از حقوق برابر برخورداریم …در اسلام اختناق نیست ، برای همه ی طبقات آزادی وجود دارد …من وعده می دهم که اسلام برای همه کار درست می کند و زندگی شما را مرفه می کند .(اطلاعات 12/1/1358 ص 8)چرا ما روشنفکران مذهبی این شعارها را پذیرفتیم و به پای صندوقهای رأی رفتیم و به جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد رأی دادیم؟ راستی چرا؟ و امروز پس از گذشت 33 سال در مورد آنچه برسر کشورما و جوانان ما و نسل اول و دوم و سوم انقلاب آمده چه جوابی می توانیم داشته باشیم؟ جز آنکه به آنها بگوئیم ما چشم بسته حرکت کردیم، شما چشم های خودرا باز کنید، تاریخ را بشناسید از حوادث گذشته درس بگیرید و بخصوص با بهره گیری از منابع صحیح و واقعی، گذشته را چراغی سازید برای دیدن راه آینده.

هموطنان ، عزیزانم :

می خواهم برای درس آموزی از گذشته، این روزها که باز گروهی می خواهند با نامه پراکنی ها تنور انتخابات را گرم کنند به حقایقی که در اولین انتخاباتی که در نظام ولائی صورت گرفت اشاره ای داشته باشم تا ببینیم ریشه مشکل امروز ما از کجاست. میدانید پس از سقوط نظام شاهی و برپایی نظام ولایی رفراندوم تغییر نظام در تاریخ 10 و 11 فروردین سال 1358 یعنی 48 روز بعد از اعلام پیروزی!(22 بهمن 1357) انجام شد. فکر می کنید در نظامی که خود را یک نظام اخلاقی و مذهبی معرفی می کرد، اولین مراجعه به آراء عمومی (رفراندوم) چگونه برگزار شد؟ واقعیت های تاریخی می گوید در این باصطلاح همه پرسی از مردم ، نه از اخلاق خبری بود و نه از صداقت و نه از آنچه مردم بنام مذهب می شناختند. به اظهارنظرهای چند نفر از بزرگان هنگام رأی دادن دقت فرمائید:

آیت الله خمینی گفت :”در حکومت اسلامی همه به حقوق خود می رسند”(کیهان 11/1/1358ص3)

مهندس بازرگان نخست وزیر گفت :”تمام آزادی زنان تضمین شده است”(همان منبع ص3)

دکتر کریم سنجابی وزیرخارجه گفت :”جمهوری اسلامی بر اساس دموکراسی و ملیت برپا می شود”(همان منبع ص3)

آیت الله گلپایگانی گفت :”اسلام تمام مشکلات اجتماعی و اقتصادی جهان را حل می کند”(همان منبع ص 3)

در مورد قولهای این مردان که در آن دوران همگان آنها را بزرگان اخلاق و سیاست میدانستند خود قضاوت کنید. و اما از معلمین اخلاق آن هنگام که به سیاست ورود کردند و به قدرت نزدیک شدند، هنگام اعلام نتیجه ی همه پرسی که امانتی بود از سوی مردم در دست آنها نمی توان سخن نگفت و آن را به فراموشی سپرد. چه در آن روزها تخم آنچه ما امروز بعد از قریب 33 سال درو می کنیم کاشته شد.

چند روز پس از رفراندوم روزنامه ی اطلاعات در صفحه اول خود با تیتر درشت و به یاد ماندنی و از قول احمدنوربخش مسئول ستاد مرکزی رفراندوم در وزارت کشور اعلام کرد ، طبق آمار وصولی که بر اساس استخراج و تلفن گرام از سراسر کشور به وزارت کشور رسیده است 20 میلیون و 288 هزارو 21 نفر در سراسر کشور در رفراندوم جمهوری اسلامی شرکت کرده اند. از این عده 20 میلیون و 143 هزارو 55 نفر به جمهوری اسلامی رأی آری و 140 هزار و 966 نفر رأی نه داده اند . وی افزود واجدین شرایط برای رأی دادن در کشور حدود 22 میلیون و 800 هزار نفر برآورد شده بود (روزنامه اطلاعات 15/1/1358ص1). مهندس بازرگان نخست وزیر هم در یک پیام رادیو تلویزیونی در تائید این سخنان گفت : “نتیجه رفراندوم را به همه ملت ایران تبریک می گویم …از 22 میلیون نفر 16 سال به بالا ، 20 میلیون و288 هزار نفر طبق ارقامی که امروز از وزارت کشور دادند در رفراندوم شرکت کردند یعنی 5/99 درصد مردم ایران که مشمول این عمل بودند شرکت کردند ، شاید بتوانم بگویم در دنیا چنین مشارکتی در هیچ امر رفراندوم و انتخاباتی که در ممالک دموکراتیک صورت می گیرد هیچ وقت صورت نگرفته است از این 20 میلیون و 147 هزار که شرکت کردند 99 درصد جواب آری دادند و کمتر از یک درصد مخالفت با جمهوری اسلامی کردند و رأی مخالف دادند” (روزنامه اطلاعات 16/1/1358ص3).

پیش از آنکه به آمارهای رسمی دیگر بپردازیم بهتر است در همین جا یک حساب سرانگشتی بکنیم تا معلوم شود این عدد 5/99 درصد از کجا آمده است. گفته شد از 22 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن 20 میلیون نفر در رفراندوم شرکت کرده اند(ارقام ریز حذف شده) . اگر از 22 میلیون 20 میلیون رأی داده باشند درصد رأی دهندگان می شود حدود 91 درصد. پس باید به مردم پاسخ داده می شد رقم غیرواقعی 5/99 از کجا آمده است؟ (در اینجا باید تاکید کنم که من در این مطلب و مطالب مشابه به بررسی تاریخ میپردازم و در آن اشتباهات خود و یاران و همفکرانم را نادیده نمیگیرم. اما این مساله به هیچ وجه بر ارادت من نسبت به شخصیت مهندس بازرگان خدشه ای وارد نخواهد کرد)

اما مهمتر از این ایرادات، بی توجهی به آماریست که بعضی از دست اندرکاران انتخابات و شخصیت ها داده اند که چند نمونه از آنها را در اینجا می آورم. وزیر کشور اعلام کرد “24 میلیون نفر می توانند در رفراندوم رأی دهند”(روزنامه کیهان 7/1/1358ص1). دکتر صادق طباطبائی معاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور گفت: “تعداد افراد واجد شرایط دادن رأی در سطح کشور با در نظر گرفتن جمعیت 33 میلیونی ایران که جزو کشورهایی است که جمعیت آن بسیار جوان است ، خیلی کمتر از 24 میلیون نفر است چه قسمت وسیعی از این جمعیت را افراد زیر 16 سال تشکیل می دهند .(اطلاعات 8/1/58ص8) و حجت الاسلام دکتر مفتح که از روحانیون سرشناس بود در رابطه با سخنان وزیر کشور گفت :”با احتمال قریب به یقین می توان گفت که مجموع کسانیکه می توانند رأی بدهند رقمی بین 10 تا 12 میلیون نفر را تشکیل می دهد”(همان منبع) مهندس عباس امیر انتظام معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت یک روز قبل از رفراندوم و بعد از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران حاضر شد و در پاسخ یکی از خبرنگاران گفت :”بر اساس آخرین سرشماری 18 میلیون و798هزار و 200 تن از جمعیت ایران بالای 16 سال هستند و بر اساس تجربه معمولا 60 تا 65 درصد افراد واجد شرایط اقدام به دادن رأی می کنند که تعداد آنها بالغ بر 12 میلیون خواهد شد”(کیهان 11/1/1358ص5). روز دوم رفراندوم، روزنامه اطلاعات در چاپ دوم خود نوشت “وزارت کشور اعلام کرد که جمعا 15 میلیون نفر سن زیر 16 سال دارند که نمی توانند حق رأی داشته باشند ، 4 میلیون نفر در ارتفاعات زندگی می کنند که فراهم کردن وسایل برگزاری رفراندوم برایشان میسر نیست و از سوی دیگر فراخوان آنها به شهرها و مراکز اخذ رأی نیز محدود است یک میلیون نفر هم سن بالای هفتاد سال دارند که به علت کهولت و ضعف نمی توانند رأی بدهند”(اطلاعات 11/1/1358ص4).

حال این ضد و نقیض گوئی ها و آمار واجدین شرایط رأی دادن از 22 میلیون تا 10 ـ 12 میلیون نفر را با اعلام بسیاری از گروههای قومی و سیاسی برعدم شرکت در رفراندوم را در کنار هم بگذارید تا متوجه شویم در اولین مراجعه به آراء عمومی از سوی معلمین اخلاق که وارد سیاست شده بودند چه ملغمه ای به دست می آید و چند روز پس از انقلاب چگونه به مردم اطلاعات غیرواقعی دادند و اعلام کردند 5/99 درصد مردم در انتخابات شرکت کردند. البته وقتی سخنگوی وزارت کشور اعلام می کند “کسانی که به هر علتی شناسنامه خود را در دست ندارند و یا شناسنامه آنها مفقود شده است می توانند با در دست داشتن کارت شناسائی معتبر از سازمان یا وزارت خانه ی خود در انتخابات شرکت کنند و رأی بدهند ، همچنین کارگران کارخانه ها و یا کارگاههایی که شناسنامه خود را همراه نداشته باشند با در دست داشتن تعهد کتبی از صاحب کارخانه یا استادکار خود می توانند در انتخابات شرکت کنند”(کیهان 9/1/1358ص8)، معلوم است چنین دستورالعملی چند روز قبل از رفراندوم چه آشفتگی و تقلباتی را در انتخابات موجب خواهد شد.

حال بی مناسبت نمیدانم جریانی را که خود شاهد آن بوده ام در اینجا بیاورم تا از آنچه در اولین همه پرسی در نظام ولائی رخ داد، نسل سوم انقلاب که از نتایج انتخابات سال 88 شگفت زده شد و قیام کرد و به خیابانها ریخت بهتر و بیشتر آگاه گردد. من در رفراندوم 10 فروردین سال 58 مسئول شعبه ی اخذ رأی بیمارستان شهدای تجریش بودم نزدیک ظهر یکی از بچه محل هایم که نسبتی هم با ما داشت و فردی تحصیل کرده و دبیر یکی از مدارس شمیران بود سراسیمه به محل اخذ رأی مراجعه کرد تا رأی بدهد. از او شناسنامه و مدارک خواستیم خندید و گفت: ای بابا من تا این ساعت در بیش از 10 حوزه رأی داده ام!! من و همسرم و دیگر اعضاء حوزه رأی گیری شوکه شدیم. راستی با آگاه شدن از چنین تقلباتی نباید به نام حافظ رأی مردم عکس العمل نشان می دادیم. عکس العمل ما چه بود؟ هیچ! چون می خواستیم جمهوری اسلامی برپا شود اما به چه قیمتی جواب آنرا امروز نسل سوم انقلاب با پوست و گوشت و تمام وجود احساس می کند. بگذارید شرمگینانه بگویم ما در جریان انقلاب و رفراندوم و انتخابات مجلس “خبرگان” که در نامه بعد به آن می پردازم و در این سه دهه بعلت تسلیم شدن به احساسات و ناآگاهی و عدم شناخت، دچار تقصیر فراوان شدیم و آنچه نسل دوم و سوم انقلاب کشیدند و می کشند بار آن بردوش کسانیست که از روز اول در برابر دروغ و خدعه و فریبکاری با سکوت خود اساس ظلم را بنا کردند، که امروز باید در برابر خدا و خلق جوابگو باشند که چرا در این خلافکاری شرکت کردند و یا سکوت نمودند. ما امروز باید بعد از گذشت 3 دهه جوابگوی اعمال، بی توجهی ها، سکوت و ندانم کاریهای خود باشیم. اعمالی که خشت بنای انتخاب های بعدی از جمله انتخابات سال 88 را که موجب طغیان مردم شد و آن همه کشتار و به زندان رفتن و شکنجه معترضین را موجب شد. امروز وقتی قانون اساسی جمهوری اسلامی را باز می کنیم در همان اصل اول آثار آن بداخلاقی ها و خلافکاری ها و جابجا کردن ارقام و اعداد و عدم صداقت حاکمیت با مردم را می بینیم. در این اصل آمده است :

اصل اول : حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران ، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن ، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 2/98 % کلیه کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت دادند (قانون اساسی جمهوری اسلامی) .

باید نویسندگان و تصویب کنندگان این قانون (اعضاء مجلس خبرگان) روشن می فرمودند این رقم 2/98 درصد که در قانون اساسی دیده می شود از کجا آمده است؟ دقت کنید که در خوشبینانه ترین حالت 98.2 درصد شرکت کنندگان – و نه کلیه واجدین حق رای- میتوانست درست باشد. آیا اینگونه گنجاندن این رقم در متن قانون اساسی نشاندهنده ی یک بداخلاقی و فریب نیست که نهال آن چند روز پس از پیروزی مردم و تغییر نظام کاشته شد و بعد از سه دهه ثمره آن را در آخرین انتخابات (سال88) دیدیم؟

امیدوارم بزودی بتوانم در مورد دومین انتخابات جمهوری اسلامی که برای بررسی پیش نویس قانون اساسی انجام شد و منجر به تحمیل اصل پنجم این قانون به ملت گردید حقایقی را برای تجربه آموزی نسل جوان بنویسم. (1). اما می خواهم در پایان این مرور تاریخی یکبار دیگر سخنی داشته باشم با کسانی که هنوز نمی خواهند بپذیرید تا این قانون اساسی و اختیارات فوق قانون ولی فقیه وجود دارد انجام یک انتخابات آزاد در ایران امکان پذیر نیست. نظامی که این چنین آلوده به فساد و چپاول و دروغگویی و بی اخلاقی شده ممکن است اجازه دهد برای جلب رأی دهنده ی بیشتر کمی فضا باز شود و به چند نفری از منتقدین معتقد به ولایت فقیه و قانون اساسی هم رخصت شرکت در انتخابات دهد، اما هرگز اجازه نمیدهد تا یک انتخابات آزاد و عادلانه برگزار شود تا نمایندگان واقعی مردم بتوانند به اداره امور جامعه بپردازند. برای رسیدن به انتخابات آزاد باید به جای چشم داشت به مرحمت حکومت، اراده ایستادگی برای تغییر ساختاری داشت.

(1) – در این نوشته از پژوهش های عالمانه ی جناب آقای علی محمد جهانگیری که بعنوان “از پیروزی تا استحاله” جمع آوری کرده اند، بهره فراوان بردم

دکترمحمدملکی

آذر 1390

مهرداد درویش پور در گفت و گو با بی‌بی‌سی

مهرداد درویش پور، جامعه شناس مقیم استکهلم سوئد در گفت و گو با بی‌بی‌سی فارسی، تصمیم مذکور را “نژادپرستانه و شرم‌آور” توصیف کرد. او گفت که ممکن است در جوامع دیگر هم محدودیت هایی علیه مهاجران و پناهندگان اعمال شود، اما این محدودیت ها معمولا در چارچوب قوانین است.

۰۱ آوریل ۲۰۱۲ – ۱۳ فروردین ۱۳۹۱

• مسئولان ستاد سفرهای نوروزی در شهر اصفهان در مرکز ایران ورود شهروندان افغان را به “پارک کوهستانی صفه” ممنوع کرده‌اند.

شهرداری اصفهان به نقل از احمدرضا شفیعی، مسئول کمیته انتظامی ستاد سفرهای نوروزی این شهر گفته است که در روز طبیعت یا سیزده به در، برای به گفته او “ایجاد امنیت و تامین رفاه بازدید کننده ها” از ورود افغان‌ها به پارک صفه جلوگیری می شود.

اعلام این تصمیم بحث ها و واکنش های زیادی در فضای مجازی ایجاد کرده است.

بسیاری از کاربران افغان شبکه های اجتماعی مجازی و گروهی از ایرانیان که این تصمیم را نادرست و “نژادپرستانه” توصیف می کنند، در سایت هایی مانند فیس بوک و بالاترین نظرات خود را منتشر کرده اند.

یک صفحه ویژه به نام “ما همه افغانیم” در فیس بوک ایجاد شده و گروه بزرگی از کاربران با پیوستن به آن مخالفت خود را با چنین تصمیماتی اعلام کرده اند.

گروه دیگری هم یا از این تصمیم دفاع کرده اند و یا آن را ناشی از مشکلاتی دانسته اند که مهاجران در جامعه ایرانی ایجاد کرده اند.

مهرداد درویش پور، جامعه شناس مقیم استکهلم سوئد در گفت و گو با بی‌بی‌سی فارسی، تصمیم مذکور را “نژادپرستانه و شرم‌آور” توصیف کرد.

او گفت که ممکن است در جوامع دیگر هم محدودیت هایی علیه مهاجران و پناهندگان اعمال شود، اما این محدودیت ها معمولا در چارچوب قوانین است.

آقای درویش پور گفت: “فکر نمی کنم هیچ گروه پناهنده یا مهاجر دیگری در هیچ جای دنیا با شرایطی مواجه باشند که مهاجران افغان در ایران دارند”.

او در عین حال گفت که جامعه ایرانی با اقلیت های درون خودش هم در مواردی با عدم مدارا و تبعیض رفتار می کند، “چه برسد به مهاجران خارجی”.

دولت ایران می گوید که گروه بزرگی از پناهندگان افغان را برای سال های طولانی در این کشور پناه داده است، اما اکنون که وضعیت افغانستان باثبات تر شده است، انتظار دارد این پناهندگان به کشور خود باز گردند.

اما منتقدان دولت ایران می گویند که تدابیری که برای تشویق مهاجران افغان به بازگشت به کشورشان در نظر گرفته شده است، حقوق و منزلت انسانی آنها را نقض می کند.

این گفتگو را میتوانید در پیوند زیر بشنوید :

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2012/04/120401_afghans.shtml

یادداشت منتشر نشده ای از ناصر پاکدامن

همه پرسی هم یک نظرخواهی است. پرسیدن نظر شهروندان دربارۀ مسئله ای از مسائل اساسی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه. این نظرخواهی مستقیم و بلاواسطه است: همه پرسی مراجعۀ مستقیم به آرای عمومی است. همۀ شهروندان صاحب حق رأی به اظهار نظر دعوت می شوند. بحث دربارۀ یک همه پرسی، مسائل گوناگونی را مطرح می کند. بحث در علل و انگیزه ها، ضرورت و موجبات همه پرسی، بحث در موضوع همه پرسی، در چگونگی سازماندهی، در چگونگی طرح پرسش یا پرسشها، بحث دربارۀ نحوۀ انجام و برگزاری همه پرسی و و و.

دربارۀ همه پرسیدهم و یازدهم فروردین ۱۳۵۸ که از آن با عنوان “همه پرسی تغییر رژیم” یاد کرده اند، نیز پرسشهایی ازینگونه مطرح می شود. برخی ازین پرسشها در همانزمان از سوی نیروهای سیاسی و مطبوعات و صاحبنظران مطرح گردید. به این ترتیب بود که از جمله هم برخی در ضرورت چنین همه پرسی سخن گفتند و هم دیگرانی موضوع آن را مبهم و نا روشن دانستند. و البته حرف و سخنها به همین جا و در همین حدود پایان نمی گرفت.

غرض ازین سطور بیشتر بحثی است در بارۀ نتایج حاصل ازین همه پرسی و پرسش و پرسشهایی در کم و کیف این نتایج.

هفته نامه آ زادی، وابسته به جبهه دموکراتیک ملی ایران، در شمارۀ نخست خود که دو روز پیش از شروع همه پرسی انتشار یافت (۸ فروردین ۱۳۵۸) بیانیۀ جبهه دموکراتیک ملی ایران را در تحریم این همه پرسی اتشار داد. بیانیه ای با عنوان “چرا در رفراندم شرکت نمی کنیم؟” که ضمن انتقادات دقیق از موضوع و نحوۀ برگزاری همه پرسی، دلائل عدم شرکت جبهۀ دموکراتیک درین مراجعه به افکار عمومی را اعلام می داشت. در یکی دو روزی که به برگزاری همه پرسی مانده بود، همین موضع از سوی ۱۲ سازمان و گروههای سیاسی دیگر (که همگی فعالانه در انقلاب شرکت کرده بودند) نیز اتخاذ گردید. سازمان فدائیان خلق ایران، حزب دموکرات کردستان ایران، حزب زحمتکشان کردستان ایران (کومله) و شخصیتهایی چون شیخ عزالدین حسینی از جملۀ اهم شخصیتها و نیروها و سازمانهای تحریم کننده بودند.

آزادی در همان شمارۀ خود از تعداد کل کسانی که می توانستند در این همه پرسی شرکت جویند (تعداد صاحبان بالقوۀ حق رأی) تخمینی به دست داد. با توجه به اینکه دولت موقت، حداقل سن رأی را ۱۶ سال اعلام کرده بود، کلیۀ کسانی که در آن تاریخ ۱۶ سال و بیشتر داشتند می توانستند در همه پرسی شرکت جویند. محاسبه این رقم ( تعداد افراد ۱۶ ساله و بیشتر در جمعیت ایران در فروردین ۱۳۵۸، یعنی دوسال و نیمی پس از سرشماری ) نیز بر اساس نتایج سرشماری جمعیت کشور در آبان ۱۳۵۵ (که اطلاعات دقیقی از ترکیب سنی جمعیت کشور به دست می داد) و با در نظر گرفتن ضریب رشد جمعیت در آن زمان، چندان کار دشوار و ناممکنی نبود. این چنین بود که آزادی به تخمین شمارۀ صاحبان بالقوۀ حق رأی (تعداد افراد ۱۶ ساله و بیشتر) دست زد و به این نتیجه رسید که این رقم نمی تواند از ۱۹ میلیون نفر بیشتر باشد. و آن ارزیابی چنین عرضه شده بود:

“تعداد رأی دهدگان؟

طبق آخرین خبر ( البته اگر باز هم تکذیب نشود و یا تغییری نیاتد و در این رفراندوم همه چیز دستخوش تغییر و تبدیل است ) قرار است که در رفراندوم همۀ ایرانیان بیش از ۱۶ ساله حق شرکت داشته باشند. بد نیست کوشش کنیم تا تعداد رأی دهندگان را به دست آوریم.

در آبان ماه ۱۳۵۵، یعنی در دو سال و چند ماه پیش، جمعیت ایران ۳۳۶۶۰۰۰۰ نفر بود. ازین میان تعداد افرادی که ۱۶ سال و بیشتر داشتندقریب ۱۸ میلیون نفر (یا دقیقتر ۱۷۸۸۰۹۹۳ نفر) بود که ۸۹۳۰ هزار نفر آنها در شهرها (نقاط بیش از پنجهزار نفر جمعیت) و ۸۹۵۰ هزار نفر آنها در روستاها (نقاط کمتر از پنجهزار نفر جمعیت) زندگی می کردند.

بنابراین اگر در دو سال و نیم اخیر تغییری نکرده بود امروز تعداد رأی دهندگان حدود ۱۸ میلیون نفر می شد. اما با توجه به اینکه در این فاصله جمعیت افزایش یافته است و هم اکنون از مرز ۳۵ میلیون گذشته است اگر فرصت محاسبات دقیقتری را نداشته باشیم باید تعداد کسانی را که می توانند در بارۀ نوع حکومتاظهار نظر کنند و در مراجع به افکار عمومی شرکت جویند در حدود ۱۹ میلیون نفر بدانیم.” (آزادی، وابسته یه جبهه دموکراتیک ملی ایران، شماره ۱، ۸ فروردین ۱۳۵۸).

اما ارقام از زبان مسئولان امر جزین بود.

در ۱۵ فروردین ۱۳۵۸ احمد نوربخش مسئول ستاد رفراندوم وزارت کشور اعلام کرد که درین رفراندم ، تعداد کل واجدین شرایط، یعنی دارندگان حق رأی، ۸/۲۲ میلیون نفر بوده است که ۰۲۱/۲۸۸/۲۰ نفر در رأی گیری شرکت کرده اند و تنها ۱۴۰۹۶۶ نفر ایشان به جمهوری اسلامی رأی منفی داده اند ( ۰۷/۰ در صد ).

در شامگاه همان روز هم مهندس بازرگان، نخست وزیر دولت موقت، در یک برنامۀ تلویزیونی اعلام کرد که تعداد کل دارندگان حق رأی ۲۲ میلیون نفر بوده است. وی گفت که ۵/۷ در صد از دارندگان حق رأی (۷/۱ میلیون نفر) در همه پرسی شرکت نکرده اند و بیشترین ایشان هم به دلائل عادی و موحه : بیماری، سفر، نداشتن شناسنامه و یا عدم دسترسی به حوزه های رأی گیری در مناطق دورافتاده.

همو افزود که در همه پرسی ۱۱ و ۱۲ فروردین، ۲۰میلیون و ۲۸۴ هزار نفر در رأی گیری شرکت کرده اند که ۹۹.۳% ایشان به جمهوری اسلامی رأی مثبت و مابقی (کمتر از یک درصد از رأی دهندگان) رأی منفی داده اند ( لوموند، جمعه ۶ آوریل ۱۹۷۹ ).

درین گفتار تلویزیونی بود که مهندس بازرگان شمارۀ ناچیز “نه گویان” را نشانۀ وزن و اهمیت واقعی تحریم کنندگان همه پرسی دانست، غافل ازینکه تحریم کنندگان، بر حسب تعریف، اصولاً شرکت درهمه پرسی را تحریم کرده اند و فرق است میان آنکه شرکت در رأی گیری را تحریم کرده است با آنکه در رأی گیری شرکت کرده است و رأی مخالف داده است. و شاید سحر قدرت و یا مصلحتکاری های سیاسی است که دیدۀ مردان علم را هم بر بدیهیات بسته می دارد.

یادداشت کوتاه زیر یادآور برخی ازین بدیهیات و مسلمات است و از تورمی چند میلیونی در ارقام همه پرسی حکایت دارد:

“جمعیت ایران ۵/۴۱ میلیون نفر است!”

تا به حال همه خیال می کردند امروز جمعیت ایران چیزی حدود ۳۵ میلیون نفر است. سرشماری آبان ۱۳۵۵ هم جمعیت را در آن سال ۷/۳۳ میلیون نفر اعلام کرده بود. حالا آقای مهندس بازرگان ضمن رسیدگی به حساب ” یک درصدی ها”، این حساب را به هم زده است.

ایشان با فروتنی گفتند تعداد کسانی که بیش از۱۶ سال دارند ۲۲ میلیون است. از طرفی می دانیم که مطابق سرشماری ۱۳۵۵، بیش از ۱۶ ساله ها ۵۳% جمعیت را تشکیل می دادند، و نسبت گردههای سنی هم چیزی نیست که در ظرف چند سال تغییر کند، مگر در شرایط غیرعادی مانند جنگ و قحطی، بنابرین بالاتر از شانزده ساله ها باید هنوز هم ۵۳ درصد جمعیت باشند. و چون عدۀ اینها را آقای بازرگان ۲۲ میلیون اعلام کرده اند، و نیز چون در جریان رفراندم خدای ناکرده هیچ امر نامطلوبی روی نداده، پس باید نتیجه گرفت که کل جمعیت ایران ۵/۴۱ میلیون نفر است.

این جهش تاریخی را باید به ملت ایران تبریک گفت” ( آزادی، وابسته به جبهۀ دموکراتیک ملی ایران، شماره ۳، ۲۲ فروردین ۱۳۵۸).

آنچه درین میان شگفتی آور است اظهارات حجت الاسلام ابراهیم مفتح، عضو شورای انقلاب در روز چهارشنبه ۸ فروردین ۱۳۵۸، دو روز پیش از برگزاری همه پرسی است. وی اعلام کرد که درین همه پرسی، از یک جمعیت ۳۵ میلیونی، احتمالاً ۱۰ تا ۱۲ میلیون (و از جمله ۱.۷ میلیون جوانان ۱۶ تا ۱۸ ساله) در رأی گیری شرکت خواهند کرد ( لوموند، شنبه ۳۱ مارس/۱۱ فروردین ۱۳۵۷ ).

این عضو شورای انقلاب برپایۀ چه اطلاعاتی چنین ارزیابی را عرضه می کرد که جمعیت ایران در در آن زمان ۳۵ میلیون نفر است و شمارۀ افراد ۱۶ و ۱۷ ساله نیز حدود ۱.۷ میلیون نفر است ( این رقم در سرشماری آبان ۱۳۵۵، معادل ۴۲۶/۱ میلیون نفر بوده است ). دو رقمی که هر دو از وجود محاسبات و تخمینهای دقیقی ازجمعیت ایران و تعداد دارندگان حق رأی حکایت می کند. با توجه به این ارقام، تعداد کل دارندگان حق رأی ( یعنی جمعیت ۱۶ ساله و بیشتر )، ۵۵/۱۸ میلیون نفر می شود و اگر انتظار می رفته است که تنها ۱۲- ۰ا میلیون نفر ازیشان در رأی گیری شرکت کنند یعنی میزان مشارکت در همه پرسی حدود ۱/۵۴ تا ۹/۶۴ درصد بوده است و شمارۀ آنان که به هر علتی ( و از جمله تحریم ) از شرکت در همه پرسی خودداری کرده اند، ۵۵/۶ تا ۸ میلیون نفر بوده است: یعنی حددود ۳۶ تا ۴۵ درصد کل دارندگان حق رأی! رقمی که مثل اینکه با آن یک درصد بازرگانی چندان فاصله ای ندارد! راستی را آن عضو شورای انقلاب این اطلاعات را از کجا آورده است؟

اما داستان آن همه پرسی در این چند میلیونِ ناقابل خلاصه نمی شود. می شود درین راه پیشتر رفت و این البته مجال دیگری می خواهد…

بریده نشریه آزادی، شماره ۳، ۲۲ فروردین ۱۳۵۸:

ندای آزادی : اشاره محمد قائد در آغاز مقاله، به عدم نشر مطلبی انتقادی نسبت به رفراندم در روزنامه آیندگان، به خوبی نشان دهنده فضایی است که آن روزها بر جامعه فرهنگی و مطبوعاتی کشور حاکم بود، چندان که حتی روزنامه ای مثل آیندگان پس از بحثی طولانی در تحریریه در این باره سرانجام تصمیم به سانسوری درونی میگیرد. دنباله مقاله به مقایسه آن همه پرسی با موارد مشابه و بررسی و برشمردن کاستی ها و نا رسایی های موجود عجیب الخلقه ای میپردازد که در فردای آن همه پرسی زاده شد: جمهوری اسلامی.

برای مطالعه این مقاله به اینجا رجوع کنید.