علی افشاری

۳۳ سال از همه پرسی ۱۲ فروردین ماه ۱۳۵۸ می گذرد که در پی آن نظام جمهوری اسلامی استقرار یافت. طبق آمار های رسمی ۹۸ درصد از جمعیت ۱۶ سال به بالای ایران در آن زمان به جمهوری اسلامی آری گفتند. پیرامون این رفراندوم ایرادات زیادی دارد. بخشی از آن به فضای سیاسی قبل از همه پرسی بر می گردد که به هیچ وجه متناسب با اصول یک رفراندوم صحیح و معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه نبود. همچنین در جریان اجرای انتخابات نیز دست کاری ها، تقلب و دخالت های بی موردی صورت گرفته است که در ادامه به آن پرداخته می شود.

البته تخلف ها در حدی نبود که گزینهء جمهوری اسلامی در همه پرسی پیروز نشود. تاثیر آن در کاهش آمار موافقان جمهوری اسلامی از ۹۸ درصد به عددی کمتر است. اما در هر حال تقریباً می توان مطمئن بود که افزون بر پنجاه درصد به جمهوری اسلامی رای مثبت می دادند.

ولی مجموعه ایرادات باعث می شود تا مشروعیت همه پرسی ۱۳۵۸ زیر سئوال برود . لذا از این منظر می توان گفت که نظام جمهوری اسلامی از ابتدا بر اساس روش ها و شیوه های غلط تاسیس شد. در واقع پایه تقلب موثر و گسترده انتخاباتی ۱۳۸۸ در فرودین ۱۳۵۸ گذاشته شد که حقانیت و هدف سیاسی- انقلابی توجیه گر انحراف انتخابات از مسیر طبیعی شد. همچنین رهبران حکومت به خود اجازه دادند تا نهاد های برگزار کننده انتخابات از بی طرفی خارج بشوند و با اعمال قیم مآبی نگذارند مردم در شرایط یک انتخاب واقعی قرار گیرند. بلکه حوزه محدودی برای گزینش داشته باشند. این حوزه محدود به مرور در سالیان پس از انقلاب لاغر تر و کوچک تر شد تا به شبه انتخابات کنونی رسید. حال با این توضیحات ابتدا می پردازیم به مشکلات محتویی و پیشا انتخاباتی.

منطق رفراندوم ایجاب می کرد که مردم حق گزینش از بین گزینه های گوناگون داشته باشند یا اینکه خود آنان بر برگه های رای نظام دلخواه سیاسی مطلوب خود را بنویسند. همه پرسی یعنی تعیین تکلیف بین انجام دادن یا امتناع از کاری. اما در رفراندوم ۵۸ چنین چیزی وجود نداشت. مردم تنها بین دو گزینه نظام سلطنتی و جمهوری اسلامی مخیر بودند. جمهوری اسلامی مفهوم گنگ و مبهمی بود نه سابقه تاریخی داشت و نه از چهارچوب مفهومی و حقوقی مشخصی برخوردار بود .

آیت الله خمینی یکسری وعده و شعار کلی پیرامون جمهوری اسلامی مطرح کرده بود. آیت الله مرتضی مطهری نیز گفت: “جمهوری اسلامی نظامی است که شکل آن جمهوری است و محتوی آن اسلام.” طبیعی است با تنوع دیدگاه هایی که پیرامون اسلام وجود داشت این توضیحات ن یمتوانست روشن کننده محتوی جمهوری اسلامی باشد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ،گروه های مختلف انقلابی دیدگاه های متفاوتی پیرامون فرم و ویژگی های نظام سیاسی جایگزین داشتند. گروه های چپ جمهوری دموکراتیک خلق را پیشنهاد می کردند. برخی از نیرو های ملی نظر به جمهوری ملی داشتند. مهندس مهدی بازرگان جمهوری دموکراتیک اسلامی را پیشنهاد داد. مذهبی های سنتی و ایدئولوژیک از جمهوری اسلامی پشتیبانی می کردند که در تظاهرات های بزرگ پیش از انقلاب همراه با آزادی و استقلال به شعار اصلی و غالب تبدیل شده بود.

ولی طرح شعار های آزادی خواهانه آنقدر قدرت داشت که این تصور به وجود بیاید که باید رفراندوم به صورت چند گزینه ای برگزار شود. آیت الله شریعتمداری محدود کردن مردم به انتخاب دو گزینه ای را مردود بشمار آورد و پیشنهاد داد که رای دهندگان این امکان را داشته باشند که گزینه دلخواه خود را بر روی برگه رای بنویسند. آیت الله مفتح که از مدافعان آیت الله خمینی ،استاد دانشگاه الهیات و مسئول یکی از کمیته های تهران بود طی مصاحبه ای با روزنامه آیندگان در ۲۱ اسفند ۱۳۵۷ گفت: “در ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﻲ, اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﻳﻚ از روﺷﻬﺎی زﻳﺮ آزاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد: ﺟﻤﻬﻮری اﺳلامی, ﺟﻤﻬﻮری, ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ, ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺧﻠﻖ و رژﻳﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ.”

اما آیت الله خمینی با موضع گیری صریح انتخاب مردم را محدود به آری یا نه به جمهوری اسلامی کرد. وی که بیشتر از ناحیه جمهوری دموکراتیک اسلامی احساس خطر می کرد، گفت. جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش! اسلام همه اش دموکراسی است، اسلام عین دموکراسی است. ” وی همچنین با حضور در دبیرستانی در قم در اسفند ماه ۱۳۵۷ گفت: “

آنها (مخالفین انقلابی جمهوری اسلامی) اصلا در این نهضت دخالتی نداشتند. آنها که امروز به خیال خودشان می خواهند بر سر سفره آماده بنشینند، در این نهضت به هیچ وجه دخالت نداشتند. این نهضت را شما طبقه محصل، طبقه کارگر، دهقان و بازاری… اینها به بار آوردند. اینها حق دارند. آنها که در خارج بودند و برای میوه چینی آمده اند و آنها که در سطح های بالا نشسته اند و منظره ها را نگاه کرده اند، کمک کرده اند به رژیم و حالا به صورت انقلابی در آمده اند، آنها را نپذیرید. آنها که “قلم های مسموم” در دست گرفته اند و بر خلاف اسلام می نویسند و “ملی” و “دموکراتیک” و این حرف ها را به میان می آورند از آنها نپذیرید. ما اسلام را می خواهیم. ملت اسلام را می خواهد. آنها که کوشش دارند نهضت ما را تضعیف کنند، دولت ما را تضعیف کنند، تا به خیال آنها نتوانیم در رفراندوم موفق شویم خیال خامی به سر خود شان می پزند. ملت ما یکپارچه خواهان جمهوری اسلامی است…. کمونیست ها هم باید جمهوری اسلامی بخواهند. اگر بخواهند برای این ملت کار کنند ،استقلال کشور را می خواهند، آنکه علاقه به ملت دارد، اگر راست می گویند باید جمهوری اسلامی بخواهند. ” (منبع روزنامه آیندگان، اسفند ۱۳۵۷)

بدینترتیب وی مخالفان جمهوری اسلامی و مدافعان جمهوری ملی و یا دموکراتیک را مخالفان اسلام و صاحبان قلم های مسموم نامید. با این سخنان آیت الله خمینی و بسیج تمام نهاد ها و منابع دولتی برای ترویج جمهوری اسلامی دیگر رفراندوم بی معنا شد. در واقع انتخاب از قبل صورت گرفته بود و بنیانگزار جمهوری اسلامی پیشاپیش ردای جمهوری اسلامی را بر قامت کشور ایران پوشانده بود. همه پرسی از دید وی معنای بیعت داشت. او انتظار نداشت مردم انتخاب کنند.بلکه از آنها می خواست تا اراده و تصمیم وی را تایید کنند. طبیعی بود وقتی انقلابی شده است و مردم بر علیه حاکمان نظام پیشین قیام کرده اند، مدافعان آلترناتیو جمهوری محور جمهوری اسلامی نیز خائن و صاحبان قلم های مسموم خوانده می شوند و انتخابات تبدیل به رویارویی اسلام و کفر می شود، دیگر جایی برای انتخاب باقی نمی ماند و گزینه جمهوری اسلامی با رای های بالا از صندوق بیرون می آید.

از اینرو این همه پرسی شرایط لازم برای یک انتخابات مشروع را نداشت. حتی در حالی که قرار بود تکلیف نظام سلطنتی در همه پرسی مشخص شود، در برگه های رای در مقابل “نه” نوشته شد: “رژیم سابق”!! این نکته خود معرف ماهیت نمایشی و تشریفاتی رفراندوم فوق است.

اما نیرو های سیاسی اکثرا بنا به ضرورت تثبیت نظم در کشور و نگرانی از تحرکات ضد انقلاب علی رغم انتقاد نسبت به شکل اجرای رفراندوم در آن شرکت کردند و مردم را به دادن رای “آری” به جمهوری اسلامی ترغیب کردند. اما اقلیتی از نیرو های سیاسی غیر از مدافعان رژیم گذشته که جرات اظهار نظر علنی نداشتند،نیز صریحا همه پرسی سال ۱۳۵۸ ر ا تحریم کردند.

اسامی افراد شاخص و گروه هایی که به جمهوری اسلامی آری گفتند عبارت هستند از:

آیت الله های خمینی، شریعتمداری، گلپایگانی، مرعشی نجفی،حسن قمی، سید محمد شیرازی، سید عبدالله شیرازی،حسینعلی منتظری، سید صادق روحانی، وحیدی، علامه یحیی نوری، سید محمود طالقانی، سید ابوالقاسم خوئی، سید ابراهیم میلانی، صدوقی،اسدالله مدنی، شیخ محمد طاهر آل شبیر خاقانی، سید رضا و سید ابوالفضل زنجانی، میرزا هاشم آملی، مرتضی مطهری، محمد حسین بهشتی، هاشمی رفسنجانی ،سید علی خامنه ای، محمد رضا مهدوی کنی، علی مشکینی، ناصر مکارم شیرازی، محی الدین انواری، ربانی شیرازی

جامعه روحانیت مبارز تهران، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، نهضت آزادی، حزب ایران، جبهه ملی، جنبش، سازمان مجاهدین خلق، جنبش مسلمانان مبارز، جاما، جمعیت موتلفه اسلامی، سازمان زنان دموکرات، باختر، حزب توده، حزب ملت ایران، انجمن زرتشتیان تهران، کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشور،جبهه ملی، رنجبران،

نور الدین کیانوری، مهدی بازرگان، کریم سنجابی، پرویز ورجاوند، حاجی مانیان، مسعود رجوی، موسی خیابانی، علی اصغر جاج سید جوادی، ابوالحسن بنی صدر، اعظم طالقانی، سیمین دانشور، محمد علی رجایی، بهزاد نبوی، حبیب الله عسگر اولادی، اکبر پور استاد، حبیب الله پیمان ،کاظم سامی، یدالله سحابی ،عزت الله سحابی، ابراهیم یزدی، هاشم صباغیان، سید محمد رحیمی، داریوش فروهر، سلطان حسین تابنده، علی موسوی گرمارودی، حسن آیت، عباس شیبانی ،علی صدر حاج سید جوادی،لطف الله میثمی،

مخالفان: گروه های پیکار، سازمان کردستان، جمعیت دفاع از آزادی و انقلاب کردستان ،حزب دموکرات کردستان، اتحادیه خواستار حقوق خلق کرد ایران (مریوان)، جمعیت طرفدار زحمتکشان و دفاع از حقوق ملی خلق کرد (سقز)، جمعیت دفاع از زحمتکشان و حقوق ملی خلق کرد ( بوکان)، جمعیت مبارزین راه آزادی و مدافع حقوق ملی و دموکراتیک خلق کرد (بانه)، اکثر گروه های سیاسی در گنبد و کردستان ، سازمان چریک ها ی فدائی خلق ایران، جبهه دموکراتیک خلق، اتحاد ملی زنان

بدینترتیب مشاهده می شود که اکثر نیرو های سیاسی مدافع انقلاب در همه پرسی شرکت کردند و جمهوری اسلامی را برگزیدند. تصور غالب آنها این سخن عبدالکریم لاهیجی بود که “اصل، قانون اساسی است” و بعدا می شود مشکلات را حل کرد.

اما نحوه اجرای انتخابات با اشکالات زیادی همراه شد. نخست اظهارات ضد و نقیض در خصوص میزان رای دهندگان بالقوه بود.

در این انتخابات بر خلاف دوران حکومت شاه حد اقل سن رای دهندگان از ۱۸ به ۱۶ سال ،کاهش یافت. همچنین به نظامیان نیز اجازه داده شد تا در انتخابات شرکت بکنند. کاهش سن منجر به افزایش در حدود یک ملیون و هفتصد هزار نفر و اعطاء رای به نظامیان حدود پانصد هزار بر شمار آراء بالقوه افزود.

ابتدا تعداد کسانی که می توانستند رای بدهند بین ۱۰ تا ۱۸ میلیون تخمین زده می شد. آیت الله دکتر مفتح در سخنرانی که در کانون اسلامی جوانان در جمع کثیری از جوانان در اواخر اسفند ۱۳۵۷ صورت گرفت اعلام کرد: ” تعداد کسانی که در رفراندوم می توانند شرکت کنند ده تا ۱۲ ملیون نفر است. وی گفت بر اساس یک آمار گیری تقریبی ۶۰ درصد جمعیت مردم ایران زیر ۱۶ سال سن دارند. از طرف دیگر برخی از مردم در روستا های دورافتاده سکونت دارند که دسترسی به انتخابات نخواهند داشت.”

روزنامه کیهان مورخ ۸ فرودین ۱۳۵۸ طی محاسباتی جمعیت واجد حق رای را این چنین محاسبه کرد:

“سر شماری سال ۱۳۵۵ جمعیت در حدود ۳۳ ملیون و ۶۰۰ هزار نفر بوده است. نرخ متوسط رشد جمعیت ۲.۷ درصد اگر افزوده شود جمعیت در سال ۱۳۵۸ بیش از ۳۵ ملیون و ۴۰۰ هزار نفر خواهد بود.

جمعیت بالای ۱۶ سال: ۲۰ میلیون و ۵۶۲ هزار و ۲۵۰ نفر

تعداد مردان: ۱۰ ملیون و پانصد هزار نفر

زنان: ده ملیون ،چهل و شش هزار نفر و نهصد و ده نفر

روستا نشینان: ۱۰ ملیون و سی صد هزار نفر

کیهان مورخ ۹ فروردین ۱۳۵۸ از قول مقام مطلع در وزارت کشور اعلام کرد از جمعیت ۳۶ ملیونی فعلی ایران ۱۴ ملیون و ۲۰۰ هزار نفر زیر ۱۶ سال و یک ملیون نفر پیر و بالای ۷۰ سال هستند که البته گروه اخیر چنانکه از لحاظ جسمی بتوانند حق شرکت در رای گیری ها را داشته باشند. علاوه بر این گروهی به علت شرائط خاص جغرافیایی محل سکونت شان نمی توانند در رای گیری شرکت کنند. احمد مدرسی یکی از مسئولان ستاد مرکزی برگزاری رفراندوم دیروز در یک گفتگوی کوتاه اعلام داشت: با تمام پیشبینی هایی که شده و با آمار های موجود حداکثر تعدادی که بتوانند در رای گیری شرکت کنند در حدود ۱۸ ملیون نفر خواهد بود. وی اضافه کرد رقم فوق به هیچ وجه قطعی نیست و می تواند کمتر و یا بیشتر باشد”

بر اساس محاسباتی که آقای مدرسی توضیح داده اند ۱۸ میلیون تعرفه رای منتشر شد و در سراسر کشور توزیع گشت. اما چند روز مانده به انتخابات تعداد تعرفه ها افزایش یافت و به ۲۴ میلیون رسید. صادق طباطبایی معاون نخست وزیر وقت در توضیح افزایش تعداد تعرفه ها می گوید: “برای رفراندوم ۲۴ ملیون تعرفه رای چاپ شده است و خبر کیهان در مورد ۲۴ ملیون نفر می توانند در انتخابات شرکت کنند، درست نیست.” وی اضافه کرد: “تعداد رای بسیار بیشتر از تعداد شرکت کنندگان چاپ شده است تا چنانکه حادثه غیر مترقبه ای پیش آید و برگهای رای به حوزه ای نرسد بموقع از برگهای ذخیره اضافی استفاده کرده و به محل رای گیری برسانیم. “

مدت زمان انتخابات در واپسین روز ها از یک روز به دو روز تغییر یافت. سرانجام روز انتخابات فرا رسید و بزرگ ترین همه پرسی تاریخ ایران در ۱۸ هزار شعبه رای گیری انجام شد. در زمان اجرای همه پرسی بی نظمی و نا هماهنگی های زیادی رخ داد و در برخی از حوزه ها رای دادن حالت مخفیانه نداشت. در ادامه این تخلف ها که از مصادیق انتخابات ناسالم است تشریح خواهد شد.

روزنامه کیهان مورخ ۱۳ فرودین ۱۳۵۸ گزارش داد: «احمد نوربخش رئیس ستاد رفراندوم وزارت کشور اعلام کرد ۹۸ درصد واجدین شرایط رای در رفراندوم شرکت کردند. رئیس ستاد در جواب این سئوال که چرا رای گیری کاملاً مخفیانه نبود گفت: من نمی دانم شما این اطلاعات را از کجا بدست آوردید. ما ۱۸ هزار شعبه رای گیری در سراسر کشور و ۲۲۰۰ حوزه در تهران داشتیم و وزارت کشور تاکید دارد که رای گیری مخفی باشد و همه آراء مورد نظر خود را به صورت مخفیانه د صندوق های رای بریزند. وی گفت: از برنامه رفراندوم استقبال بی نظیری شده است. ما در وهله اول پیشبینی می کردیم که شانزده ملیون رای در رفراندوم شرکت کنند. به این جهت هجده ملیون برگ رای چاپ کردیم بعد در مواجهه با کمبود شدیم و نزدیک به شش ملیون برگ رای دیگر چاپ کردیم. وی می گوید بر اساس آمار ۹۸ درصد واجدین صلاحیت در رفراندوم شرکت کرده اند.»

وی در روزهای بعد آمار شرکت کنندگان در رفراندوم را ۲۱ هزار و ۲۸۸ میلیون و۲۰ نفر و تعداد کسانی که رای آری به جمهوری اسلامی داده اند را ۲۰ میلیون و ۱۴۷ هزار و ۵۵ نفر ذکر کرد (منبع: روزنامه کیهان مورخ ۱۵ فروردین ۱۳۵۸، ص ۸، شماره ۱۰۶۷۴)

در حال حاضر در سایت وزارت کشور آمار های فوق به ترتیب عبارتند از: ۲۰ میلیون و ۸۵۷ هزار و ۳۹۱ نفر؛ و ۲۰ میلیون و ۴۴۰ هزار و ۱۰۸ نفر. شواهدی وجود دارند که تردید های جدی پیرامون درستی این آمار ها بر می انگیزد.

نخست سراغ جمعیت واجد حق رای می رویم. طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۵۵ جمعیت ۱۶ سال به بالای کشور هفده میلیون و ۷۲۲ هزار و ۷۲۲ نفر بوده است ( منبع: سایت درگاه آمار، مرکز آمار کشور). حال اگر نرخ متوسط رشد سالانه ۳ درصد را در نظر بگیریم مطابق سرشماری سال ۱۳۶۵، آنگاه جمعیت واجد حق رای می شود ۱۹ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۴۹۱ نفر که قریب به ۱ تا ۱.۵ میلیون کمتر از آمار مسئولین وزارت کشور است.

اما مسئله بغرنج،عدد بالا و عجیب شرکت کنندگان در رفراندوم است. حدود نیمی از جمعیت وجد حق رای در آن مقطع در روستا ها زندگی می کردند و حدود ۲۰ درصد روستا نشینان در نقاطی سکونت داشتند که امکان تردد و بردن صندوق وجود نداشت. نظام سلطنتی پهلوی هر چقدر هم که منفور بوده باشد باز طرفدارانی در ایران ولو اندک داشته است که جمعیت آنها بسی بیشتر از یک درصد بوده اند. به شهادت اظهارات دکتر صدر حاج سید جوادی وزیر کشور وقت، مردم گنبد به دلیل درگیری های منطقه ای امکان رای دادن پیدا نکردند. منابع دیگری خبر از استقبال گسترده از تحریم در مناطق گنبد و کردستان داده اند. همچنین برخی از نیرو های مهم چپ مانند سازمان فدائیان خلق و پیکار که طرفداران و سمپات هایی در جامعه ایران داشتند دعوت به عدم شرکت در رفراندوم کردند. بخشی از جمعیت سالخورده کشور را نیز باید در نظر گرفت که به دلیل مشکلات جسمانی امکان بیرون رفتن از خانه را نداشته اند. معمولا در گرم ترین و پرشور ترین انتخابات های دنیا نیز بین ده تا بیست درصد از مردم تحت هیچ شرایطی در انتخابات ها شرکت نمی کنند. حال با در کنار هم قرار دادن این عوامل موافقت ۹۸ درصدی جمعیت ۱۶ سال به بالای ایران در سال ۵۸ تقریبا غیر ممکن به نظر می رسد.

این احتمال را می توان در نظر گرفت که بخشی از ۶ میلیون تعرفه رای که در واپسین لحظات منتشر شد از مسیری خارج از انتخاب مردم در صندوق های رای ریخته شده است. برخی از شاهدان و دست اندرکاران آن رفراندوم مدعی هستند که در برخی از حوزه ها تعرفه های رای “آری” به صورت فله ای در صندوق های رای انداخته شده است.

همچنین ادعایی تایید نشده نیز وجود دارد که اساسا همه صندوق های رای شمارش نشده است بلکه مسئولین وقت وزارت کشور به دلیل تنگناهای اجرایی به صورت تصادفی برخی از صندوق های رای را شمرده اند و نتایج آن را به کل تعمیم بخشیده اند.

البته راست آزمایی این ادعا ها دشوار است و محتاج بررسی آرشیو صندوق های رای و صورت جلسه نتایج حوزه های رای گیری است که بسیار بعید به نظر می رسد که از بین نرفته باشند. همچنین کار های توضیحی مسئولین وقت وزارت کشور و مجریان شمارش آراء نیز می تواند روشنگر باشد.

اما نبود بی طرفی مجریان و برگزار کنندگان همه پرسی از نقائص بزرگ است. طرفداران گزینه نه به جمهوری اسلامی و طرفداری از سلطنت مشروطه نه تنها امکان تبلیغ برابر نداشتند بلکه جرات اظهار نظر نیز نداشتند. همه پرسی در شرایطی انجام می شد که شماری از کارگزاران حکومت سابق در حال محاکمه بوده و جوخه های اعدام نیز فعال بودند. در چنین فضای پلیسی و هراس آوری، اساسا امنیت انتخاب برای آنان وجود نداشت.

تمام امکانات تبلیغاتی کشور از جمله صدا و سیما و رسانه های پر تیراژ کشور در خدمت تبلیغ جمهوری اسلامی بودند. مجریان و ناظران بر انتخابات همه آشکارا جمهوری اسلام دفاع می کردند. ناظر بی طرف و یا مدافع گزینه ” نه” وجود نداشت تا به صحت اجرای انتخابات رسیدگی بکند.

اما بنا به گزارش هایی که در مطبوعات وقت منتشر شده است. تخلفات زیر در همه پرسی رخ داده بود: نوشتن تعرفه رای توسط مامورین حوزه ها، رای دادن چند باره با یک شناسنامه، پذیرش کارت شناسایی به جای شناسنامه، خرید رای، دزدیدن صندوق های رای، مخفی نبودن رای گیری، ریختن فله ای رای در صندوق ها. (منبع: کیهان ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ شماره ۱۰۶۷۱ ص ۲ و ۳)

بنابراین همه پرسی فرودین ۱۳۵۸ یک کار تشریفاتی بود نه یک همه پرسی واقعی و بیشتر به یک بیعت با فراخوان آیت الله خمینی می مانست. در این همه رویداد اصول لازم برای یک انتخابات آزاد و منصفانه رعایت نشد. همچنین سلامت اجرای انتخابات نیز بشدت مورد تردید است. این همه پرسی شبهه دار سرآغازی برای برنتافتن انتخابات آزاد و منصفانه در ایران پس از انقلاب شد. شاید اگر آن روز نیرو های انقلابی وقت بر روی رعایت اصول انتخابات آزاد، منصفانه و سالم پای فشاری می کردند ،آنگاه انتخابات در جمهوری اسلامی شکل دیگری می یافت و چه بسا انقلاب از مسیر خود منحرف نمی شد.

اولین خشت کج انتخابات در پس از انقلاب در رفراندوم تاسیس جمهوری اسلامی گذاشته شد. این رفراندوم به دلیل مشکلات گوناگون مشروعیت آفرین برای جمهوری اسلامی نیست. اگر چه رفراندوم در بهترین شکل نیز برگزار می شد باز گزینه نا مشخص “جمهوری اسلامی” بیشترین بخت را برای پیروزی داشت. البته ممانعت آیت الله خمینی از طرح گزینه های دیگر و بخصوص طرد جمهوری دموکراتیک اسلامی می تواند نشانگر عدم اطمینان وی از تثبیت مدل حکومتی مطلوبش باشد. توجه به نرخ مشارکت رسمی در همه پرسی مربوط به قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان در سال ۱۳۵۸ روشنگر است.طبق آمار رسمی قریب به ۵۲ درصد از واجدین حق رای در این همه پرسی شرکت کردند. از آنجاییکه امکان پایین تر بودن نرخ مشارکت واقعی به صورتی جدی محتمل است بنابراین می توان نگرانی آیت الله خمینی را دریافت که در صورت امکان گزینش از بین چند گزینه، تشکیل جمهوری اسلامی امکان نا پذیر جلوه می نمود. لذا او ترجیح داد که ریسک نکند و همه پرسی به شکلی برگزار شود که نتیجه آن از پیش تعیین گشته باشد.

یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۱

برگرفته از سکولاریسم نو

بسم الله الرحمن ارحیم

و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. صدق الله العظیم

من به ملت بزرگ ایران که در طول تاریخ شاهنشاهی، که با استکبار خود آنان را خفیف شمردند و بر آنان کردند آنچه کردند، صمیمانه تبریک می‌گویم. خداوند تعالی بر ما منت نهاد و رژیم استکبار را با دست توانای خود که قدرت مستضعفین است در هم پیچید و ملت عظیم ما را ائمه و پیشوای ملتهای مستضعف نمود، و با برقراری جمهوری اسلامی، وراثت حقه را بدانان ارزانی داشت. من در این روز مبارک، روز امامت امت و روز فتح و ظفر ملت، جمهوری اسلامی ایران را اعلام می‌کنم. به دنیا اعلام می‌کنم که در تاریخ ایران چنین رفراندمی سابقه ندارد که سرتاسر مملکت با شوق و شعف و عشق و علاقه به صندوقها هجوم آورده و رای مثبت خود را در آن ریخته و رژیم طاغوتی را برای همیشه در زباله‌دان تاریخ دفن کنند.

من از این همبستگی که جز مشتی ماجراجو و بیخبر از خدا، همه و همه به ندای آسمانی واعتصموا بحبل الله جمیعا لبیک گفتند، و با تقریبا اتفاق آرا به جمهوری اسلامی رای مثبت دادند و رشد سیاسی و اجتماعی خود را به شرق و غرب ثابت کردند، تقدیر می‌کنم. مبارک باد بر شما روزی که پس از شهادت جوانان برومند و داغ دل مادران و پدران و رنجهای طاقت‌فرسا، دشمن غول صفت و فرعون زمان را از پای درآوردید، و با رای قاطع به جمهوری اسلامی، حکومت عدل الهی را اعلام نمودید. حکومتی که در آن، جمیع اقشار ملت با یک چشم دیده می‌شوند و نور عدالت الهی بر همه و همه به یک طور می‌تابد، و باران رحمت قرآن و سنت بر همه کس به یکسان می‌بارد. مبارک باد شما را چنین حکومتی که در آن اختلاف نژاد و سیاه و سفید و ترک و فارس و لر و کرد و بلوچ مطرح نیست. همه برادر و برابرند؛ فقط و فقط کرامت در پناه تقوا و برتری و به اخلاق فاضله و اعمال صالحه است.

مبارک باد بر شما روزی که در آن تمام اقشار ملت به حقوق خود می‌رسند، فرقی بین زن و مرد و اقلیتهای مذهبی و دیگران در اجرای عدالت نیست. طاغوت دفن شد و طغیان و سرکشی به دنبال او دفن می‌شود، و کشور از چنگال دشمنهای داخلی و خارجی و چپاولگران و غارت پیشگان نجات یافت. اینک شما ملت شجاع، پاسداری جمهوری اسلامی هستید. اینک شما هستید که باید این اثر الهی را با قدرت و قاطعیت حفظ کنید و نگذارید بقایای رژیم متعفن که در کمین نشسته‌اند و طرفداران دزدان بین‌المللی و نفت‌خواران مفتخوار در بین صفوف فشرده شما رخنه کنند. اینک شمایید که باید مقدرات خود را به دست بگیرید و مجال به فرصت طلبان ندهید، و با قدرت الهی که مظهر آن جماعت است، قدمهای بعدی را بردارید، و با فرستادن طبقه فاضله و امنای خود در مجلس موسسان، قانون اساسی جمهوری اسلامی را به تصویب برسانید، و همان طور که با عشق و علاقه به جمهوری اسلامی رای دادید، به امنای امت رای دهید تا مجالی برای بداندیشان نماند.

صبحگاه ۱۲ فروردین – که روز نخستین حکومت الله است – از بزرگترین اعیاد مذهبی و ملی ماست. ملت ما باید این روز را عید بگیرند و زنده نگه دارند. روزی که کنگره‌های قصر ۲۵۰۰ سال حکومت طاغوتی فرو ریخت، و سلطه شیطانی برای همیشه رخت بربست و حکومت مستضعفین که حکومت خداست به جای آن نشست.

هان! ای ملت عزیز که با خون جوانان خود حق خود را به دست آوردید، این حق را عزیز بشمرید و از آن پاسداری کنید، و در تحت لوای اسلام و پرچم قرآن، عدالت الهی را با پشتیبانی خود اجرا نمایید. من با تمام قوا در خدمت شما که خدمت به اسلام است، این چند روز آخر عمر را می‌گذرانم، و از ملت انتظار آن داریم که با تمام قوا از اسلام و جمهوری اسلامی پاسداری کنند.

من از دولتها می‌خواهم که بدون وحشت از غرب و شرق، با استقلال فکر و اراده، باقیمانده رژیم طاغوتی را که آثارش در تمام شئون کشور ریشه دارد پاکسازی کنند، و فرهنگ و دادگستری و سایر وزارتخانه‌ها و ادارات که با فرم غربی و غربزدگی به پا شده است به شکل اسلامی متحول کنند، و به دنیا عدالت اجتماعی و استقلال فرهنگی و اقتصادی و سیاسی را نشان دهند. از خداوند تعالی عظمت و استقلال کشور و امت اسلامی را خواستارم..

والسلام علیکم و رحمه الله

برگرفته از صحیفه امام (ره)، جلد ششم 452-4

در نخستین گردهمآئی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران (۳ تا ۵ سپتامبر ۲۰۰۴)، متن قراری برای برپائی کارزاری سراسری در روز دوازدهم فروردین، به نشست پیشنهاد شد که مورد تصویب جمع قرار گرفت و به دنبال آن کمیته ای با مشارکت سایر نیروهای سیاسی برای سازماندهی این کارزار تشکیل گردید وسرانجام در دوازدهم فروردین ۱۳۸۴ (اول آوریل ۲۰۰۵) تظاهراتی سراسری در بروکسل در برابر پارلمان اروپا برگزار شد.

در زیر متن قرار کارزار ۱۲ فروردین را مشاهده میکنید:

برای مطالعه قطعنامۀ پایانی این کارزار نیز به پیوند زیر نگاه کنید:

بیانیه کمیته کارزار مشترک ۱۲ فروردین – جمهوری اسلامی، نه! جمهوری، آری!

قرار پیشنهادی

به نخستین گردهمآئی جمهوری خواهان دموکرات و لائیک

از آنجا که تامین حضور سیاسی جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ضرورت مبرمی است که بسیاری از کوشندگان این طیف خواستار آن هستند؛

از آنجا که شالودۀ نظام استبداد دینی در روز دوازدهم قروردین (۱۳۵۸)، پس از یک همه پرسی فرصت طلبانه ریخته شد، بی آنکه شرایط دموکراتیک نظرخواهی همگانی پیرامون اصلی ترین پرسش مربوط به نظام سیاسی کشور فراهم و آماده باشد؛

پیشنهاد میشود که جمهوری خواهان دموکرات و لائیک، این روز را از طریق اکسیون های سراسری بین المللی به روز نه به جمهوری اسلامی و افشاء و طرد رژیم حاکم بر ایران تبدیل کنند.

سازمان دادن مجموعۀ اکسیون های سراسری بر عهدۀ شورای همآهنگی منتخب نخستین گردهمآئی جمهوری خواهان دموکرات و لائیک خواهد بود.

شهرام قنبری

مهرداد درویش پور

سخنرانی در چهل و یکمین نشست هفتگی

سلسله گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوری خواهان ایران

در تاریخ شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۰ برابر ۲۸ ژانویه ۲۰۱۲

http://www.youtube.com/watch?v=NUB7ycxaFWw

رامین کامران

نگهبانی هم به اختیارات رهبر اضافه شده و عصمت او ضامن اعتبار قدرت سیاسی روزافزون وی شده است. بر خلاف دیگر نظامهای فاشیستی، دوگانگی مندرج در نظام اسلامی حرکت دوجانبه ای در تحول آن ایجاد کرده که نظیر ندارد و تناقض بین قدرت سیاسی و مشروعیت مذهبی با افزایش هر دوی آنها (از یکسو توسعهُ اختیارات سیاسی رهبر و از سوی دیگر ادعای عصمت او) شکاف بین این دو بخش را عمیق تر خواهد کرد و نظام را روز به روز ضعیف تر خواهد نمود.

چندی پیش یکی از این خبرهایی که دائم از جمهوری اسلامی روی رسانه ها سرریز میشود در همه جا پخش شد که احمدی نژاد در پی تشکیل دوبارهُ «هیئت نظارت بر قانون اساسی» است که قبلاً خاتمی تأسیس کرده بود و همین احمدی نژاد که حالا میخواهد احیایش کند، به محض رسیدن به ریاست منحل کرده بود. مطلب آنقدر مهم نیست که به خودش پرداخته بشود ولی در جای خود نشانه ایست از اهمیت قانون اساسی در این رژیم و طرحش فرصتی است برای پرداختن به مسئلهُ نگهبانی از آن که ظاهراً تکلیفش هنوز برای همه روشن نیست. برای اینکه مسئله را درست حلاجی کنیم باید اول پرسپکتیو نظری و تاریخی آنرا از نظر بگذرانیم تا بتوانیم به این سؤال که نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی کیست، پاسخ بدهیم.

چرا قانون اساسی؟

نفس این مسئله که نظام اسلامی صاحب قانون اساسی باشد مطلقاً امری بدیهی نیست و چرایی وجود چنین قانونی را باید جست. اگر گفتم وجود قانون اساسی در این رژیم بدیهی نیست به چند دلیل است. اول اینکه حرف معمول بسیاری از خواستاران حکومت اسلامی این بوده است (و در بسیاری موارد هنوز هم هست) که قرآن قانون اساسی ماست و با وجود قرآن حاجت به قانون دیگری نداریم. دوم اینکه اسلام حقوق اساسی ندارد تا بتوان از آنها نظریه یا طرحی برای نگارش قانون اساسی استخراج کرد. سوم اینکه در اسلام قرار بر این است که قوانین شریعت مستقیماً از منشأ الهی صادر شده باشد و تغییر نکند، و از آنجا که قوانینی از جنس قانون اساسی در شریعت موجود نیست، کار نگارش آنها بر عهدهُ بشر میافتد و دیگر به این آسانی نمیتوان سخن از منشأ الهی آنها گفت. اینکه قانون اساسی خودبخود در مقامی برتر از قوانین مدنی و جزایی قرار دارد که سرمایهُ حقوقی اسلام به حساب میاید، کار را به هیچوجه تسهیل نمیکند.

اگر در نهایت جمهوری اسلامی صاحب قانون اساسی شد به دلیل تأثیر عمیق تجدد بر ایران معاصر بود که از مشروطیت به این سو هیچ خانوادهُ سیاسی از آن مصون نبوده است. از مشروطه به بعد تصور اینکه میتوان مملکت را بدون قانون اساسی اداره کرد هیچ جایی در میدان سیاست ایران نداشته است و عملاً یاوه محسوب بوده و اسلامگرایان نیز کاملاً این را پذیرفته اند. در ایران (مثل هر کشور مدرن دیگری) برقراری یک نظام سیاسی مترادف نگارش و به اجرا گذاشتن قانون اساسی متناسب با آن است.

اهمیت قانون اساسی اسلامی از دیدگاه کلی

برای تمامی کسانی که از نکبت این نظام به تنگ آمده اند قانون اساسیش هیچ فکری جز استبداد را تداعی نمیکند و روشن است که تمایل به کند و کاو در این متن که ناقض حقوق اساسی مردم ایران است، بسیار کم است. تنها فکری که هست این است که چگونه میتوان از شرش خلاص شد.

این رویکرد از نظر سیاسی درست است ولی خیلی مناسب تحلیل نیست. قانون اساسی جمهوری اسلامی، صرفنظر از آثار منفیش بر زندگانی ایرانیان، از دیدگاه حقوقی و سیاسی پدیدهُ مهمی است. «مهم» نه به معنایی مدح آمیز، بل از همان قماش که ممکن است در مورد یک بیماری تازه یافته به کار برود. اهمیت اصلیش از این برمیخیزد که تنها قانون اساسی فاشیستی است در دنیا که عملاً به اجرا گذاشته شده. هیچکدام از رژیم های شاخص فاشیستی قانون اساسی نداشت. در آلمان هیتلری که اصلاً تکلیف کار روشن نبود و قانون اساسی وایمار رسماً لغو نشده بود و خود هیتلر هم اصلاً خیال برقرار ساختن قانون اساسی جدیدی را نداشت و میخواست مستقیم فرمان بدهد، کمااینکه داد و سامان دولت آلمان را بر هم ریخت. در ایتالیای موسولینی هم که میخواست قانون جدید بیاورد، برجا ماندان مقام پادشاه دست دیکتاتور را بست و نگذاشت طرحش به مرحلهُ اجرا گذاشته شود. خرده پاهای فاشیسم هم که از حد طرح و گاه خیال درنگذشتند. از این دیدگاه اهمیت قانون اساسی جمهوری اسلامی جهانی است نه محلی ولی متأسفانه توجه محققان در حدی که باید متوجه آن نگشته است، لابد به این خیال که چون در جهان سوم واقع شده…

متأسفانه در پژوهشهایی هم که راجع به این قانون انجام میپذیرد معمولاً پایه بر این گذاشته میشود که این قانون کمابیش از قماش دیگر قوانین اساسی دنیاست و اگر فرقی با آنها دارد در وجود چند اصل است که کافیست حذف شود تا تفاوتش با بقیه از بین برود. چنین برداشتی نابجاست و ریشه اش را باید در پیروی کاهلانه از افکار رایج جست.

رواج قوانین اساسی مکتوب مال دوران جدید است و برآمدن نظامهای دمکراتیک در اروپا و آمریکا. عملاً همگی این قوانین متأثر است از تفکر لیبرال و به همین دلیل است که اطلاق اصطلاح (constitutionnel) یا معادلش در دیگر زبانهای اروپایی، به یک نظام سیاسی، عملاً مترادف معتدل خواندن آن است و حفاظتش از آزادیهای اساسی. در یک کلام، تصویر بنیادی و رایج از مفهوم «قانون اساسی» تصویر قانونی لیبرال است و این باعث شده تا قانون اساسی جمهوری اسلامی هم اکثر قریب به اتفاق اوقات از همین دیدگاه مورد توجه قرار بگیرد و نوعی قانون اساسی لیبرال ناقص به حساب بیاید، در صورتیکه اصلاً اینطور نیست و این قانون ماهیتاً با قوانین اساسی معمول تفاوت دارد. شمار پژوهشگرانی که این نکتهُ اساسی را، با آزاد کردن ذهن خود از قالبهای معمول فکری ، مورد توجه قرار داده اند، بسیار کم است. یادآوری کنم که این خطا در باب ماهیت قانون اساسی جمهوری اسلامی در ترویج توهم اصلاح پذیری نظام و گفتارهای همسایه اش که هیچکدام راه به جایی نمی برد، بسیار مؤثر بوده است.

یکی دو نکتهُ دیگر هم میتوان در اهمیت قانون مزبور شمرد که بیشتر جنبهُ تکنیکی دارد. یکی وجود شورای تشخیص مصلحت نظام که نوآوری در خور توجهی است و پایین تر به آن خواهیم پرداخت و دیگر شورای بازنگری قانون اساسی که گروهی را دائم به نظارت بر این قانون گمارده و نشانهُ اهمیت بسیاری است که اسلامگرایان برای این قانون قائلند.

از جزذیات بگذریم و ببینیم که دلبستگی اسلامگرایان به این قانون از کجا میاید.

اهمیت قانون اساسی اسلامی برای اسلامگرایان

از دید اسلامگرایان و در رأسشان خود خمینی، مهمترین دستاورد انقلاب سال پنجاه و هفت نظام اسلامی بود. آنها توانستند برای اولین بار در نبردی که از مشروطیت به این سو بین خانواده های مختلف سیاسی ایران بر سر تعیین نظام سیاسی این کشور جریان دارد، موفقیت کسب کنند و نظام دلخواه خود را در ایران برقرار سازند. برقراری این نظام و رسمیت آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان گشته و این قانون عملاً مترادف نظام است و به همین دلیل غنیمتی عزیز. بر این نکته باید تأکید کرد که نظام اسلامی تنها نظام فاشیستی است که پس از مرگ بنیانگذارش بر جا مانده است و این دوام را مدیون قانون اساسی خویش است، امری که اسلامگرایان بدان واقفند ولی مخالفانشان همیشه به آن توجه ندارند.

طبعاً این اهمیت دادن به قانون اساسی دو مسئله را مطرح میکند. یکی اجرای آن و دیگری تفسیرش که البته از هم جدا نیست. قانون اساسی، مثل هر متن و بخصوص هر متن حقوقی دیگر، تک معنا نیست و هر اجرای آن در حکم به اجرا گذاشتن تفسیری از آن است. در این حالت روشن است که چرا مسئلهُ تفسیر این قانون به یکی از مهمترین داوهای رقابت بین گروه های مختلف حکومتگر تبدیل گشته است. در حقیقت همهُ آنها پذیرفته اند که باید مطابق این قانون رفتار کنند ولی هرکدام میخواهد تفسیر خود را بر تفسیر رقبا برتری ببخشد.

نگهبان یا مفسر قانون اساسی؟

اصطلاح «نگهبانی قانون اساسی» با جمهوری اسلامی در ایران رایج شده است و باید قبل از ادامهُ مطلب یک رشته توضیح راجع به این مسئله بدهم.

اول از همه باید در نظر داشت که مرجعی که مسئول این کار است (حتی اگر صورت دادگاه داشته باشد که در بسیاری کشورها دارد و در جمهوری اسلامی خیر) «تفسیر» قانون را بر عهده دارد وگرنه نیرویی برای به اجرا گذاشتن تفسیر خویش در اختیار ندارد. در نظامهایی که بر مدار قانون میچرخد آنچه که مفسر نهایی قانون اساسی رد کند، اعتبار قانونی ندارد. ممکن است نهادی توان اینرا داشته باشد که از این تصمیم تخطی نماید و اگر چنین کند بحرانی در سطح قانون اساسی پیدا خواهد شد که با دخالت پلیس و نیروی انتظامی حل شدنی نیست بلکه در بهترین حالت با مراجعه به آرای صاحب حق حاکمیت که ملت است، حل میشود و در بدترین با زورآوری.

دیگر اینکه تفسیر قانون از مقولهُ قانونگذاری است و صورت رقیقی از آن است، به همین دلیل نهاد مفسر قانون به نوعی در مقام قانونگذار قرار میگیرد و آنجا که صحبت از قانون اساسی است، در مقام صاحب حق حاکمیت. این امر مفسر را در موقعیت قدرتی قرار میدهد که بسیار حساس است و باید به آن توجه داشت. یکی از دلایل توجه به نهاد مجاز به تفسیر که در همه جا و از جمله جمهوری اسلامی شاهدش هستیم، همین قدرتی است که به آن تفویض میشود.

نکتهُ دیگر این است که دریافت هیچ متن قانونی و برقرار کردن ارتباط آن با موارد اطلاقش صورت استنتاج ریاضی ندارد که بتوان فقط و فقط یک برداشت از آن عرضه نمود و هرکسی را که شعور متعارف و درک تخصصی دارد، ملزم به پیروی از آن دانست. در هر تفسیر جایی برای نظر و انتخاب آزاد مفسر هست که حذف شدنی نیست و طبعاً نهاد مفسر قانون اساسی هم از این آزادی بهره ور است. توجه داشته باشیم که این آزادی در نفس عمل تفسیر درج است و چیزی نیست که در مرحله ای بعد بر آن علاوه شود تا فرضاً این صورت را پیدا کند که اول استنتاج بکنیم و بعد وارد تفسیر آزاد بشویم. تفسیر ترکیبی است از استنتاج و انتخاب آزاد که مثل پشت و روی سکه از هم جداشدنی نیست.

البته تفسیر قانون حق هر کسی است که به متن آن میپردازد ولی آزادی تفسیر در جایی معنا میدهد و کارساز میگردد که سخن مفسر اعتباری علاوهُ بر تخصص در تفسیر داشته باشد. اعتباری که از خارج از میدان گفتار حاصل میگردد، از مرجع سیاسی. اعتبار سخن قاضی فقط از تخصص وی نمیاید که ممکن است نزد بسیاری حقوقدانان دیگر یافت شود، از مقامی که از سوی مرجع سیاسی به وی تفویض شده میاید. در مورد تفسیر قانون اساسی هم همین نوع اعتبار لازم است.

به علاوه در مورد کاردانی مفسران باید یادآوری کرد که اختصاص به حقوقدانان ندارد؛ فقط در نظامهایی که مرجع تفسیر شکل «محکمه» دارد، همهُ اعضایش حقوقدانند. ولی قانون اساسی توسط حقوقدانان نوشته نشده، توسط نمایندگان ملت نوشته شده و از طرف دیگر خطاب به حقوقدانان هم نوشته نشده، بلکه طرف خطابش تمامی شهروندان هستند که باید قادر به درک آن باشند و در صورت لزوم در باب دوام یا تغییر آن نظر بدهند. به عبارت دیگر قانون اساسی در عین داشتن بیان حقوقی اساساً سیاسی است و در نهایت تابع ارادهُ صاحبان حق حاکمیت. مرجع تفسیر نمیتواند خود را بالاتر از حق حاکمیت قرار بدهد و خلاف ارادهُ ملت، تصمیمی بگیرد یا تفسیری عرضه کند.

آخر از همه اینکه نگهبانی از قانون اساسی در حقیقت نگهبانی از آن نظام سیاسی است که این قانون تجویز میکند نه از «متن» یا «نص» قانون چون نص قانون میتواند تغییر کند و به قول یک حقوقدان نامدار وقتی ترتیبات تغییر قانون اساسی در خود آن منظور شده است، سوگند وفاداری به قانون نمیتواند متوجه به متن آن باشد. آنچه به کل قانون اساسی شکل و وحدت میدهد مفهوم نظام سیاسی است که فراتر از آن قرار دارد. تعریف این نظام مرجع اصلی برای تفسیر قانون اساسی است و وظیفهُ مفسران ممانعت از انحراف از آن. وفاداری به قانون یعنی وفاداری به نظامی که تجویز میکند نه به کلماتش. خلاصه اینکه قانون اساسی قبل از آنکه متنی حقوقی باشد متنی سیاسی است. تفسیر قانون اساسی، مثل نگارشش، کاری سیاسی است، کاری نیست که فارغ از سیاست یا خارج از حوزهُ آن انجام پذیر باشد.

قانونی برتر از قانون اساسی؟

میتوان پرسید که آیا ممکن است که چیزی برتر از ارادهُ ملت هم مأخذ تفسیر قانون اساسی قرار بگیرد؟ مورد جمهوری اسلامی و احکام اسلام نمونه ایست که برای همهُ ایرانیان آشناست و میبینیم که شورای نگهبان در نهایت با اتکای به این احکام عمل میکند. این نمونه از دید ایرانیان مردود است. ولی باید توجه داشت که در مواردی هم که «حقوق بشر» مأخذ قرارمیگیرد درست چنین وضعی ایجاد میشود چون حقوق مزبور «طبیعی» محسوب است، به این معنا که ارادهُ بشر وضعشان نکرده است و به همین دلیل قادر به لغو آنها نیز نیست.

در اینجا مشکلی پیش میاید: کسانی که با ارجاع به این نوع احکام و اصول بر مصوبات برگزیدگان مردم مهر رد یا قبول میزنند اعتبار خود را از کجا کسب میکنند؟ در مورد اسلام جا داشتن در سلک روحانیت که اصولاً قرار است اعتباری تخصصی به همراه بیاورد، پایهُ کار است هرچند کافی نیست. البته در مورد حقوق بشر فقط کارشناسی حقوقی مأخذ است چون ارجاعی به تقدس در کار نیست. ولی اشکال از اینجاست که صرفنظر از مسئلهُ تقدس که ورودش به میدان اصلاً ملت و حق حاکمیت او را به کناری میزند، اگر بخواهیم کارشناسی در هر زمینه را (چه فقهی و چه حقوقی و چه غیر از آن) اصولاً برتر از حق حاکمیت بشماریم دمکراسی را از پایه ویران کرده ایم چون اعتبار رأی مردم از اطلاع فنی نیست و اگر قرار بشود که این یکی پایهُ کار قرار بگیرد اعتباری برای تصمیم ملت باقی نمیماند و یک عده فرصت پیدا میکنند که تحت عنوان کارشناسی برای همه تصمیم بگیرند. نقض حاکمیت مردم به هر دلیل و از هر پایگاه امر ساده ای نیست که بتوان به راحتی پذیرفت.

مشروطیت

حال نگاهی به گذشته بیاندازیم تا نمای تاریخی مسئله بهتر روشن شود. ایرانیان اول بار پس از انقلاب پنجاه و هفت و نگارش قانون اساسی اسلامی بود که با مفهوم «شورای نگهبان قانون اساسی» آشنا شدند. در هنگام نگارش قانون اساسی مشروطیت هنوز تأسیس مرجع تفسیر قانون اساسی در دنیا باب نشده بود، این ایده طی سالهای بعد از جنگ جهانی اول مورد توجه واقع شد و جا افتادن و رواجش به بعد از جنگ دوم برمیگردد. در قانون اساسی مشروطیت وظیفهُ «نگهبانی» از قانون اساسی صورت خاصی داشت. شیخ نوری فکر تشکیل شورای پنج نفرهُ مجتهدان را که با استفاده از موقعیت به مجلس تحمیل نمود، از جایی وام نگرفته بود، ابداع خودش بود برای بیان برتری قانون (الهی) بر تصمیمات نمایندگان مردم (و در عین حال تحصیل وحدت اقتدار مذهبی با سوار شدن بر دوش مجلس). البته این شورا را نمیشد نگهبان «قانون اساسی» نامید چون در حقیقت شریعت را که برتر از ارادهُ ملت میشمرد، مأخذ میگرفت نه قانون اساسی را و قرار بود همهُ مصوبات مجلس را با آن بسنجد. به هر حال این شورا هیچگاه تشکیل نشد و در نهایت هم اصل دوم متمم که وجود آنرا تجویز کرده بود، در مجلس دوم و با نرمش و هوشمندی اعضای مجلس عملاً متروک گردید. ولی وظیفهُ تفسیر قانون اساسی که کار اصلی هر «شورای نگهبان» است، متروک نماند. در نظام مشروطیت تفسیر قانون اساسی از حقوق مجلس بود. مجلس در حقیقت با تفسیر موسع اصل بیست و هفتم متمم که تفسیر قوانین را مختص مجلس شورای ملی میدانست، حق تفسیر قانون اساسی را نیز به خود اختصاص داده بود و به این ترتیب موقعیت خویش را به عنوان مرکز ثقل قدرت سیاسی مملکت بیش از پیش تحکیم بخشیده بود.

جمهوری اسلامی

در هنگام نگارش قانون اساسی جمهوری اسلامی مسئلهُ مرجع تفسیر آن به طور مشخص و جدی مطرح گشت ـ از دو موضع. اول اسلامگرایان که معتقد بودند طی انقلاب مشروطیت در حقشان اجحاف شده و میخواستند شورایی را که نوری ابداع کرده بود احیأ کنند، بخصوص که پیروزمندان انقلاب بودند و از موضع قدرت صحبت میکردند. دوم حقوقدانانی که متأثر از تحولات افکار حقوقی جدید بودند و میخواستند تا از ابتدا و در خود قانون اساسی، به صراحت مرجعی برای تفسیر این قانون معین شود. آنچه که ما به عنوان «شورای نگهبان» میشناسیم در حقیقت حاصل پیوند این دو خواست است که در عین داشتن برخی شباهت ها، از اصل با هم بیگانه است. میدانیم که شورا از شش فقیه (منصوب رهبر) و شش حقوقدان (پیشنهاد قضائیه و انتخاب مجلس) تشکیل شده و قرار است در باب عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی نظر بدهد (مجتهدان در بارهُ احکام اسلام و هر دوازده عضو در باب قانون اساسی). این شورا امتیازی نسبت به بیشتر نظایر خود در دنیا دارد که ریشه اش به گذشته بازمیگردد. مصوبات مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد (مگر در دو مورد محدود) و کلیه مصوبات مجلس باید به نظر این شورا برسد. در بسیاری کشورها اگر بر سر انطباق مصوبه ای با قانون اساسی اختلاف پیش بیاید موضوع به شورای نگهبان ارجاع میشود ولی در اینجا شورا اصلاً بخشی از دستگاه قانونگذاری است و در همه مورد موظف به نظر دادن است. دلیل این محکم کاری خاطرهُ حذف شورای پنج نفرهُ نوری است که در عمل هیچگاه تشکیل نشد و مجلس هم به کار خود ادامه داد. نگارندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی که میخواستند از ابتدای کار راه را بر هر گونه تضعیف اسلام ببندند، این بار وجود شورا را شرط اعتبار مصوبات مجلس کردند تا دیگر کسی نتواند از میانه حذفش کند.

از ابتدا قرار بود شورای نگهبان مصوبات مجلس را با دو مرجع بسنجد: قانون اساسی که توسط بشر وضع شده و احکام تغییرناپذیر الهی. یعنی انطباق قانون اساسی اسلامی با احکام اسلام کامل فرض نشده بود وگرنه حاجتی به دو نقطهُ ارجاع نبود.این خود اعترافی بود به اینکه سیاست و دیانت حتی در جمهوری اسلامی هم به طور کامل در یکدیگر تحلیل نرفته است.

شورای تشخیص مصلحت نظام

مشکلی که در نهایت به تغییر مرجع نگهبان قانون انجامید از تنش بین دو منطق سیاست و مذهب سرچشمه گرفت. وقتی تصمیم دولت موسوی در باب مصادرهُ اموال مردم به مخالفت شورای نگهبان برخورد، در مرحلهُ اول خمینی تصمیم گرفت که هر قانونی با اکثریت دو سوم تصویب شد از وتوی شورای نگهبان محفوظ باشد. این اولین خدشه به مقام نگهبانی این شورا بود که از سوی رهبر انقلاب واقع شد و جالبتر اینکه برتری احکام اسلام را هم متزلزل میساخت. ولی در شرایطی که روشن شده بود پیروی مطلق از این احکام کار حکومت را فلج میکند چاره ای هم غیر از این نبود. در مرحلهُ دوم شورایی محض تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد تا در صورت بروز اختلاف بین مجلس و دولت از یک طرف و شورای نگهبان از طرف دیگر بنا به مصلحت نظام (نه احکام اسلام و نه قانون اساسی) تصمیم بگیرد. توجه داشته باشیم که اینجا فقط بحث از مصلحت سیاسی بود نه اقتدار مذهبی و به هر صورت بیان استثنأ و اضطرار بود، بیان اینکه در شرایطی (نه همیشه و در همه حال) باید منطق عملی سیاست را برتر شمرد. این برتری یکسره و دائم محسوب نمیشد و تئوریزه هم نشده بود چون نفس مصلحت امر عملی است و بسته به هر موقعیت خاص و یگانهُ تاریخی و تئوری برنمیدارد.

خمینی در حقیقت با ترتیباتی که برای تغییر قانون اساسی داد، راه را برای ادامهُ حیات نظام، بعد از مرگ خودش که مرجع مطلق اقتدار سیاسی و مذهبی بود، هموار کرد. او با این کار مرجع ارزیابی مصوبات مجلس و دولت را تغییر داد. در صورت اول این کار با ارجاع به اصول قانون اساسی و احکام اسلام انجام میپذیرفت ولی در صورت جدید «نظام» و الزامات آن مرجع قرار گرفت. این تغییر بسیار مهم بود چون اصلاً نظام و دوام آنرا برتر از قانون (چه انسانی و چه الهی) میشمرد و مأخذ قرار میداد. برتری منطق سیاست بر مذهب را نمیشد روشنتر از این اعلام کرد.

در حقیقت هستهُ تئوری ولایت فقیه خمینی برقراری حکومت قضات بود، البته قضات مذهبی یا فقها. او به خیال خود حکومت کردن را در قضاوت تحلیل برده بود و سیاست را در حقوق (اسلامی البته). اما فشار واقعیت ناچارش کرد تا در این امر تجدیدنظر اساسی بکند و بپذیرد که حکومت کردن به اجرای قانون (مذهبی یا غیر از آن) ختم نمیشود و حق تقدم با نظام سیاسی و اولویت با دوام آن است نه با قوانین، الهی بودن قانون هم گرهی از کار نمیگشاید. منطق سیاست قاطع است و سرپیچی یعنی مرگ نظام.

بازگشت به رهبر

چند ماه پیش شاهد تغییر جدیدی در مورد تفسیر قانون اساسی بودیم که از بابت اهمیت تناسبی با تصمیم احمدی نژاد که در ابتدای مقالهُ حاضر به آن اشاره شد، نداشت. خامنه ای با صدور یک حکم شورایی برای رسیدگی به اختلافات سه قوه تعیین نمود که نقش مشورت دهنده به رهبر را داشته باشد، نه تصمیم گیرنده برای حل و فصل اختلافات. در توضیح این امر بیشتر صحبت از انگیزهُ تضعیف رفسنجانی شد که با کنار رفتن از ریاست خبرگان بخش عمده ای از قدرت خود را از دست داده بود و با به حاشیه رانده شدن مجمع تشخیص مصلحت که تا به حال در صورت بروز اختلاف بین مجلس و دولت حرف آخر را در حل اختلاف میزد، از این پایگاه قدرت هم محروم گشت. ولی تغییر ایجاد شده بسیار از حد تسویهُ حساب فردی فراتر میرود. نفس گرفتن اختیار از رفسنجانی اهمیت اساسی ندارد چون به هر صورت قرار نیست هیچ نهادی به فرد معینی تعلق داشته باشد. آنچه مهم است سست شدن و حتی بی اعتباری نهادی است که او ریاستش را از بدو تأسیس بر عهده داشته است. با این حرکت خامنه ای حق تفسیر قانون اساسی دوباره دست به دست شد و دوباره به رهبر برگشت و از این گذشته خودش هم متحول شد.

سیر منطقی کار کدام است؟

از دید بسیاری مایهُ اصلی تحولاتی که شمردیم رقابت و حرص قدرت است ولی این انگیزه ها هر اندازه هم که قوی باشد در قالبی فرصت بیان می یابد که بر آنها تقدم دارد و نتایجی در پی میاورد که اصلاً در ذهن رقیبان نمیگنجیده و ای بسا که خلاف خواست همگی آنها باشد. تحلیل داستان را نمیتوان فقط با ارجاع به انگیزه های فردی ختم کرد.

اول ببینیم که معنای این تحول چیست و سپس ببینیم چرا چنین شکلی گرفته است.

برخی تصور میکنند که با افتادن دوبارهُ اختیارات به دست رهبر، باز به دوران ابتدای انقلاب برگشته ایم ولی علیرغم ظواهر، بازگشتی به نقطهُ شروع در کار نیست، چون چنین چیزی در عمل ممکن نیست. تفاوت اصلی در این است که خمینی در مقام رهبری قرار داشت که در پی انقلاب قدرتی جامع و نامتمایز را در اختیار گرفته بود، قدرتی که باید در قالب نهادی ریخته میشد تا نظام اسلامی شکل پیدا کند، این کار با نگارش قانون اساسی ممکن شد. خامنه ای ـ برعکس ـ در موقعیت کسی قرار دارد که قدرت خود را از همین قانون اساسی میگیرد. تغییر، و در این مورد تحکیم قدرت وی، حالت نهادی دارد نه فردی. موقعیت «رهبر» در این صورت تغییر کرده نه موقعیت شخص خامنه ای.

دیگر اینکه در هر مرحله برتری منطق سیاست بر مذهب بسیار روشنتر و قاطع تر از قبل بیان گشته است. در نهایت به اینجا رسیده ایم که دیگر حتی صحبتی از «مصلحت» نیست. اصل بر این قرار گرفته که اگر سه قوه اختلاف پیدا کردند (هر اختلافی، چه بر سر قانون اساسی و چه احکام اسلام)، شورا نظر میدهد و رهبر تصمیم میگیرد. نشانهُ دیگر این برتری اشاره نشدن به احکام اسلام یا قانون اساسی است، نظام مرجع اصلی است نه قواعد و قوانینی که باید از آنها پیروی کرد (چه اسلامی و چه غیر از آن). به علاوه، قضائیه هم که از بین سه قوه بیشترین عیار اسلامی را دارد، کاملاً مشمول تدابیر رفع اختلاف شده است ـ قبلاً فقط صحبت از دو قوهُ دیگر بود که عیار اسلامی شان پایین است؛ مجریه که اصلاً وجه مذهبی ندارد و مقننه هم که به دلیل وجود شورای نگهبان، بینابین است.

یعنی در جمع دو امر را شاهدیم: یکی سیاسی تر شدن منطق کار نظام اسلامی و دیگر وسعت گرفتن و جا افتادن این تحول در کارکرد نهادی نظام ـ دوران استثنأ رسماً سر آمده است و هر نوع رودربایستی با احکام اسلام هم رسماً کنار گذاشته شده.

در اینجا سؤالی مطرح میشود: چرا وقایع چنین سیری پیدا کرده و به این سو رفته است؟

طبعاً پاسخ آسان و دم دستی که الزاماً از حقیقت خالی نیست اما به هیچوجه رضایت بخش هم نیست، این است که چون نظام فاشیستی است، طبیعی است که مثل دیگر موارد مثال، اقتدار رهبر در آن افزایش بیابد. ولی باید از این حرفها فراتر رفت. بخصوص که نظام اسلامی تفاوت عمده ای با دیگر نظامهای فاشیستی دارد و آن دوگانگی مشروعیتی (انسانی و الهی) است که از روز اول به خود نسبت داده و نکته در این است.

به تصور من تغییراتی را که امروز شاهدیم برخاسته از بسط یافتن منطقی است که نطفه اش از ابتدای تأسیس در دل نظام اسلامی بوده و با مرور زمان فرصت نشو و نما پیدا کرده و بهتر در معرض دید ما قرار گرفته است. مقصودم این نیست که نظام اسلامی جبراً باید به این سو میرفته ولی تصور میکنم راه اصلی و آسانی که در برابرش باز بوده همین بوده و اگر به راهی غیر از این رفته بود اسباب حیرت میبود.

معماری کل قانون اساسی جمهوری اسلامی در جمع به سدی میماند که در برابر ارادهُ مردم کشیده شده باشد. این سد در ابتدا، چنانکه از نظریهُ خمینی برمیامد، در درجهُ اول متکی بود به قوانین شریعت. این قوانین میبایست محدود کنندهُ اصلی ارادهُ مردم میبود و از «انحراف» نهادهای «انتخابی» و احیاناً دیگر نهادهای دولتی جلوگیری میکرد. تمام داستانهای مربوط به شورای نگهبان و… برای همین طراحی شده بود. ولی همانطور که دیدیم مرجع مطلق شمردن قانون ممکن نبود و به مرور و به درجات بر همه روشن گشت. در این وضعیت که دیگر نمیشد اسلامی بودن نظام و نیز محدود کردن ارادهُ مردم را صرفاً با ارجاع به قانون (شرع) برقرار ساخت، تکیه گاه دوم که رهبر باشد، اهمیت بیشتر پیدا میکرد، کمااینکه کرد. وقتی قرار شد نظام جای قانون را به عنوان معیار اصلی اسلامی بودن، بگیرد، شورای نگهبان باید کنار میرفت. در قدم اول شورای تشخیص مصلحت جای آنرا گرفت و در قدم بعدی شورای حل اختلاف سه قوه، یعنی رهبر. مشورتی شدن شورای تازه تأسیس در حقیقت بیان بازگشت کامل اختیار به رهبر است و ختم گفتار مصلحت مدار، برتری منطق سیاست اصل است و سه قوه را به یکسان شامل میگردد. دیگر نگهبانی از نظام (نه قانون اساسی و احکام اسلام) صورت میگیرد و مرجعش هم شورای نگهبان نیست، شخص رهبر است.

این از داستان نگهبانی ولی حکایت به همین سادگی ختم شدنی نیست. نگهبانی هم به اختیارات رهبر اضافه شده و عصمت او ضامن اعتبار قدرت سیاسی روزافزون وی شده است. بر خلاف دیگر نظامهای فاشیستی، دوگانگی مندرج در نظام اسلامی حرکت دوجانبه ای در تحول آن ایجاد کرده که نظیر ندارد و تناقض بین قدرت سیاسی و مشروعیت مذهبی با افزایش هر دوی آنها (از یکسو توسعهُ اختیارات سیاسی رهبر و از سوی دیگر ادعای عصمت او) شکاف بین این دو بخش را عمیق تر خواهد کرد و نظام را روز به روز ضعیف تر خواهد نمود. نگهبانی رهبر هم فقط گامی است در این راه. به خیال طرفدارانش نظام در حال یکدست شدن است ولی چنین یکدستی ممکن نیست و عاقبت کار همان فروپاشی است. افراد لوچ یک چیز را دو میبینند، اینها دو را یکی میانگارند. لوچی ایدئولوژیک هم بد دردی است.

برگرفته از iranliberal.com

تقی روزبه

این فراخوانی نیست برای دعوت دیگران به قرارگرفتن در زیرچتر و پرچم یک جریان معین، بلکه فراخوانی است برای انجام کنشگری مشترک علیه تار و پود همه جاگسترده شده سرمایه داری توسط هر فرد و گروه و جریان و شبکه در هرجائی که ایستاده باشند. مهم اما این است که این تنوع بی پایان حرکت در مقیاس جهانی با به اشتراک گذاشتن پراتیک و اقدام خود و از طریق تلاقی با آنچه که دیگر فعالان و سایر کنشگران به اشتراک گذاشته اند، و در شماری ازشعارها و اشتراکات بنیانی و اقدامات عملی ، یک حرکت و همبستگی جهانی را به نمایش بگذارد.

امسال روزجهانی کارگر-اول ماه مه-درشرایطی برگزارمی گردد که نظام سرمایه داری هم چنان بایکی از شدیدترین بحران های اجتناب ناپذیر خود دست به گریبان است.بحرانی که علیرغم تلاشهای بی وقفه دولتها وکارچرخان های نظام سرمایه داری برای مهارآن، وباوجود تزریق تریلیون ها دلار ازمنابع عمومی ودسترنج زحمتکشان به حلقوم این بیمارسیرنشدنی (ازسال ۲۰۰۸ باین سو)، بحران علیرغم برخی افت وخیزها، هم چنان سیر صعودی داشته و درحال ژرف شدن است. مدتهاست که سرمایه داری برای کسب سودوانباشت بیشترسرمایه، باولع سرسام آوری به فازوابعادجدیدی ازجهانی سازی وکالائی کردن همه حوزه های زندگی، ولاجرم استثمارمستقیم ویا غیرمستقیم میلیاردها انسان روی آورده است. افزایش تضاد انسان با انسان(شکافهای اقتصادی واجتماعی) وتضاد انسان با طبیعت (تخریب محیط زیست تامرزهای غیرقابل بازگشت) ،توسل به میلیتاریزم وخشونت وجنگ به بخشی ازسازوکارهای جاری جوامع بشری و برای حل وفصل مناقشات واختلافات وتخصیص منابع و بودجه های عظیم برای تولید ودادوستد وسایل انهدام ونابودی،ازپی آمدهای اجتناب ناپذیرسلطه مناسبات سرمایه داری برجوامع جهانی بوده است.

سرمایه داری با جهانی کردن بیش ازپیش خود درعین حال بحران های خود را نیز جهانی کرده واکثریت بسیارعظیمی ازجوامع بشری را تحت تأثیرپی آمدهای ویرانگر عملکرد خود قرارداده است. گوئی ترکیدن حبابهای گوناگون بحران دراین یا آن حوزه واین یا آن بخش فقط نشانه هائی هستند ازوجودحباب بزرگتری(حباب حباب ها)بنام نظام سرمایه داری. بسیاری ازکارگران ومزدوحقوق بگیران وبسیاری اززحمتکشان وبیکاران جهان ازاسثتماروزورگوئی وولع بی پایان سرمایه داران ودولتهایشان خشمگین اند وبه انواع واشکال گوناگون وازجمله اعتصابات وتسخیرخیابانها انزجار خود را از سرشکن کردن بارسنگین بحران وبرنامه ریاضت اقتصادی به گرده زحمتکشان، که به معنای انتقال دسترنج آنها به بانک ها وکلان سرمایه داران است به نمایش می گذارند. اعتراضات خیابانی واعتصابات گسترده کارگران یونان که حلقه ضعیف بحران اروپا را تشکیل می دهد،آئینه تمام نمائی است از نمایش جنایت،فلاکت آفرینی ومیزان پای بندی به دموکراسی توسط سرمایه جهانی وکارگزاران آن. وقوع تظاهرات واعتصابات بزرگ وگسترده دراسپانیا وپرتقال وایتالیا وفرانسه ورومانی و در آفریقای جنوبی ویا هند واسرائیل وحتی درآمریکا وکانادا واسترالیا وبسیاری ازکشورهای دیگرجهان درطی یکسال گذشته واوج گیری آنها درماههای اخیر، نشان دهنده برآمد تازه ای در اعتراضات وپیداشدن حال وهوای جدیدی درآستانه ماه مه است.

آیا براستی شاهد تعبیررؤیای اعتصاب عمومی وسراسری درمقیاس جهانی هستیم ؟ آیا اعتصابات واعتراضات جاری ومداوم دراقصا نقاط جهان وجنبش های اجتماعی گوناگون می توانند به یمن روزکارگر به یکدیگرگره خورده وتجلی پیوند وهمبستگی پرشکوه محل کاروخیایان ومحلات باشند؟ آیا آنگونه که یکی ازشعارهای جنبش تصرف وال استریت مطرح ساخته است،جنبش ضدسرمایه داری اول ماه مه را به روزبدون۹۹% تبدیل می کند وبه جهانیان نشان می دهد که علیرغم لاف وگزاف سرمایه داران پیرامون نقش بی همتای خود، بند ناف وهستی اشان ازکجا تغدیه می کند؟ واینکه بدون تلاش وکار آنها شریان نظام سرمایه داری منجمدشده وازکارخواهد افتاد. براستی روزبدون ۹۹% ها چگونه روزی است؟ روزی است که نشان داده خواهد شد تداوم زندگی وحیات جهان تاچه اندازه به تلاش وکارآنان وابسته است وبدون آن،کارخانه ها وخدمات اعم ازبهداشتی واداری وآموزشی وحمل ونقل ونظافت وکارخانگی و… ازحرکت بازخواهند ایستاد.البته نمونه ها وپی آمدهای توقف نسبی وموقتی کاردرمقیاس کشوری را بارها دراین یا آن نقطه جهان دیده ایم،اما بسنده کردن به چنین حربه هائی درعصرجهانی شدن سرمایه وتصمیم گیری نهادهای فراملیتی سرمایه برای سرنوشت میلیاردها جمعیت کره زمین اگرچه هم چنان لازمند، ولی به تنهائی کافی نبوده و فاقد پتانسیل اخطاری وبسیج کنندگی لازم برای مقابله با تعرض وزورگوئی سرمایه جهانی شده هستند. ازهمین رواعتصاب عمومی وسراسری درمقیاس جهانی،می تواند گامی درراستای طلیعه ظهور طبقه کارگرجهانی وپرکردن این حلقه مفقوده درجنبش طبقاتی باشد. درآن صورت بهترمی توان طلسم رازوارگی سرمایه را باطل ساخت ونشان دادکه منشأ زندگی وحیات اجتماعی ازکجا نشأت می گیرد وبه مقابله با لاف وگزاف سرمایه وسرمایه داران پرداخت که باهزاران توجیه وترفند به انکارنقش کارگران به مثابه مولدین واقعی ثروت وقدرت پرداخته و بااشاعه آگاهی کاذب و رخنه درفهم وشعورمردم سعی می کنند که سرمایه وطبقه سرمایه دار را به مثابه سوژه های خلاق وبی همتا وانمود سازند.

بی تردید درصورتی که تنها به شعار یک روزبدون نودونه درصدی ها یعنی به تعطیل کاراکتفاشود(که آنهم خواه ناخواه نسبی بوده وبه معنی خواباندن مطلق کاردر همه حوزه هانیست)هنوزنمی توان آن را بطورواقعی روزمتعلق به ۹۹% ها دانست، اگرکه نتواند با شعارتکمیلی وتهاجمی اشغال خیابانها وممانعت ازکاریک درصدی ها همراه شود.چرا که بسنده کردن به آن شعاردفاعی گرچه نقش واهمیت مولدین واقعی ثروت وقدرت درچرخش نظام کنونی وگردش سرمایه ووابستگی ذاتی سرمایه را (ونه الزاما وابستگی متقابل کارگران به سرمایه را ) به نیروی کارواستثمارزحمتکشان نشان می دهد،ولی هنوزتارسیدن به این نقطه که کارگران وزحمتکشان برای زندگی وایجاد جهانی دیگر نیازی به سرمایه ندارند وفراترازآن باید ازشرآن رها شوند، وازکارگرسازنده سرمایه تا تبدیل شدن به سوژه های خودرهان وقراردادن تولید درخدمت زندگی ونه زندگی درخدمت آن، فاصله بسیاراست. بهمین دلیل درهمان فراخوان جنببش وال استریت،شعارفوق با شعاربیائید این روز را -باممانعت ازکارکردن یک درصدی ها- به روز”بدون یک درصدی ها “تبدیل کنیم نیز همراه است. بهرحال ترکیب این شعارها درجهانی که پیوسته درزیر تبلیغات وانتشاربهمن وارآگاهی کاذب بمباران می شود ،نه فقط واکنشی است علیه وارونه نمائی بورژوازی ازنقش واقعیت های اجتماعی،بلکه گامی است مهم درخود باوری وکنشگری درراستای بسیج پایه های اجتماعی برای جنبشی که هدف خود را تصرف زندگی وکارودموکراسی مصادره شده ازچنگ بورژوازی قرارداده است.

ازاین منظرباید گفت که هدف کارگران فراتر ازیک روز خواباندن(نسبی)چرخ زندگی است. آنها نمی توانند خویشتن را درچهارچوب این نوع اقدامات دفاعی محدودکنند.برای آنها تولید باید ضرورتا درخدمت زندگی ومبارزه برای رهائی ازکالاشدن نیروی کار وانهدام نظام مزدی باشد ونه آنکه کارو زندگی آنها گروگان سود آوری سرمایه باشد. فراخوان به اعتصاب عمومی درمقیاس جهانی،که امروزه به مثابه ابزارمهمی برای مقابله با سیاست های فلاکت آفرین بورژوازی به یک نیاز وضرورت اساسی تبدیل شده است، ولوآن که می دانیم درعمل با محدودیت ها وموانع بیشماری-وسرآمدشان سیاست سرکوب وتفرقه افکنی- مواجه است،تمرین لازم وخوبی است برای مقابله با کرختی وبیداری روح مبارزاتی برای نبردهای طبقاتی بزرگتروجهان شمولی که درپیش رو است. ودراین راستا روزجهانی کارگربدلیل پتانسیل نهفته درآن که ناظربرهمبستگی طبقه جهانی نیروی کار است وقدرت بسیج کنندگی اش، بطورطبیعی فرصت مناسبی برای آن است.

علاوه براین،آنچه که می تواند به ماه مه امسال برجستگی خاصی بدهد،وجود شرایط وزمینه های عینی ناشی ازتداوم وعمق بحران سرمایه داری ازیکسو ونوع بسیج وسازمان یابی منعطف ودرابعادجهانی ازسوی دیگر است.

هم اکنون به موازات تلاش های گوناگونی که توسط جنبش های اجتماعی گوناگون دراقصی نقاط جهان صورت می گیرد، جنبش تصرف وال استریت به نوبه خود و باتوجه به نگاه جهانی اش به سرمایه و بحران حاضر، فراخوان اعتصاب عمومی درمقیاس جهانی ودرگستره ۹۹% را داده است.آنها ازتمام کسانی که ازآرمان عدالت اقتصادی ودمکراسی راستین حمایت می کنند درخواست کرده اند که دراین روز کار،تحصیل درمدرسه ودانشگاه،کار درخانه،خرید ومراجعه به بانک ها را تعطیل کنند و مهمتر ازهمه خیابانها را به تصرف خود درآورند واگرمی توانند بااقدامات اخلال گرانه درمراکزشهر این روز را به روزبدون یک درصدی ها تبدیل کنند! دراین فراخوان همه اقشارگوناگون کارباتنوعات بی شمارخود ،وهمه جنبشهای اجتماعی مورد دعوت قرارگرفته اند.

براساس این فراخوان کنشگری وابتکارات تک تک مدافعان عدالت اقتصادی ودموکراسی راستین می تواند به این هدف بزرگ معنابه بخشد.ازهمین روبا دعوت ازیکایک آنها می خواهد که ازهمین حالا به این مسأله فکرکنند که چگونه می توانند دراین حرکت شرکت کنند.

دراین فراخوان هم چنین پیشنهادها وراه های شش گانه ای برای مشارکت فعال همه کنشگران درهمه نقاط جهان ارائه شده است که رئوس آنها عبارتنداز:

۱-باجنبش تصرف درمحله خودتان همکاری کنید (و اگر نبود و یا مایل نبودید خود شبکه ای از آن را ایجاد کنید! مجامع عمومی این جنبش ها باز هستند وهر کس می تواند در آن مشارکت فعال داشته باشد).

۲-خبر اعتصابها را درشبکه های اجتماعی پخش کنید (به همراه آدرس ایمیل برخی ازآنها برای اتصال شبکه ها).

۳- گروه خویشاوند جنبش درست کنید (شبکه سازی).

۴-به شبکه کنفرانس میان جنبشی اعتصاب عمومی به پیوندید (برای اتصال شبکه ها وشنیدن و طرح پیشنهادات و نظرات)

۵-با کارگران صحبت کنید (بااتحادیه های محلی و سازمان های کارگری برای شرکت در سازماندهی مستقیم این اعتصاب).

۶-محل کار، محیط دانشگاه و یا زیست خود را سازمان دهید.

در مورد همه این عرصه ها می توان ایده های جالبی را در شبکه ها و سایت های درگیر با آزمون ماه مه پیدا کرد.

*****

چنانکه پیداست همه مخالفان نظام سرمایه داری وهمه اسثتمارشدگان درهرکجای ازجهان که باشند می توانند به فراخور وتوانائی خوددرجنبش اعتصاب عمومی(یک روزبدون نود ونه درصدی ها) وتسخیرخیابانها(یک روزبدون یک درصدی ها) حضورشایسته داشته باشند. این فراخوانی نیست برای دعوت دیگران به قرارگرفتن در زیرچتر وپرچم یک جریان معین، بلکه فراخوانی است برای انجام کنشگری مشترک علیه تاروپودهمه جاگسترده شده سرمایه داری توسط هرفرد وگروه وجریان وشبکه درهرجائی که ایستاده باشند.مهم اما این است که این تنوع بی پایان حرکت درمقیاس جهانی با به اشتراک گذاشتن پراتیک واقدام خود وازطریق تلاقی با آنچه که دیگرفعالان وسایرکنشگران باشتراک گذاشته اند، ودرشماری ازشعارها واشتراکات بنیانی واقدامات عملی ، یک حرکت وهمبستگی جهانی را به نمایش بگذارد.

برای شرکت دراعتصاب عمومی وبرگزاری هرچه باشکوه ترمارش روزجهانی کارگر ازهیچ تلاش ممکنی دریغ نکنیم! بگذارحتی اگربرای یک روزهم شده، خودخواهی های فرقه ای ویاخودبینی های فردی ،جای خود را به همبستگی بدون چشم داشت بدهد.

۲۰۱۲-۰۳-۲۸ ۰۹ -۰۱-۱۳۹۱

http://taghi-roozbeh.blogspot.de/