دو افسانه‌ی‌ سیاسی

chidan vassigh_02شیدان وثیق

امروزه نمی‌توان تنها بر گرد اصول کلی چون جمهوری، دموکراسی، حقوق بشر و جدایی دولت و دین، بر گرد شعار سرنگونی جمهوری اسلامی و یا شعار‌هایی پایین‌تر و محدود‌تر چون انتخابات آزاد و از این قبیل… دست به ایجاد اتحاد‌ها یا بلوک‌‌های بزرگ جمهوری‌خواهی، دموکراتیک و یا چپ زد.

امروزه، در دیسکور سیاسی اپوزیسیون ایران، دو مقوله‌ی سیاسی سر زبان‌ها افتاده‌اند: «اتحاد بزرگ» و «آلترناتیو حکومتی». این دو، از دیر باز و به ویژه در عصر مدرنی که با دموکراسی، دولت‌‌گرایی و تحزب‌ برای کسب قدرت سیاسی سرشته شده است، همواره مبانی «سیاست» را تشکیل داده‌اند. حد‌اقل از هابز اگر نه از افلاطون و ارسطو تا کنون، «سیاست» را چون حاکمیت بر مردم یکپارچه توسط نیروی برینی که خدایی یا زمینی است، تعریف و تبیین کرده‌اند. پس نخستین بار نیست که از «اتحاد بزرگ» یا «آلترناتیو قدرت» سخن می‌رود و آخرین بار نیز نخواهد بود.

آن چه که در زیر به صورت ملاحظاتی مقدماتی می‌آید، نگاهی اجمالی بر مقدرات دو مقوله‌ی نامبرده از زاویه‌‌ی‌ نظری و تاریخی است.

افسانه‌ی «اتحاد بزرگ»

جمله‌پردازی‌های سیاسی این زمانه همواره ما را با فرمول‌هایی کلاسیک رو به رو می‌کنند که اعتبار و کارکرد تاریخی‌شان‌ را دیگر از دست داده‌اند، با این که تقدس خود را نزد سیاست‌ورزان حرفه‌ای هم‌چنان حفظ کرده‌اند. تا زمانی که «سیاست» بر پاشنه‌ی همانی که تا کنون بوده است به چرخد، یعنی آن چه که ما «سیاست واقعاً موجود» یا امر «حکومت کردن و تحت حاکمیت قرار گرفتن» می‌نامیم، این فرمول‌های «جادویی» نیز به حیات تخیلی و موهوم خود در دیسکور سیاسی سنتی ادامه خواهند داد. از این شمارند: «وفاق ملی»، «جبهه‌ی ‌واحد»، «اتحاد بزرگ»، «حزب یا تشکل فراگیر»، «بلوک» طبقاتی، دموکراتیک، جمهوری‌خواهی و یا غیر.

مفاهیم یا پدیدارهای فوق در دوره‌ای از تاریخ گذشته می‌توانستند، آن هم البته تا حد و حدودی، مبنا و معنایی داشته باشند. می توانستند کمابیش و تا میزانی تحقق‌پذیر و یا حداقل تصور‌پذیر باشند. به طور نمونه می‌توان از دو فاز تاریخی در فاصله‌ی میان پایان سده‌‌ی نوزدهم و اواسط نیمه‌ی دوم سده‌ی بیستم نام بُرد. سِکانس تاریخی مبارزه با استعمار برای کسب استقلال ملی و سِکانس تاریخی‌ مبارزه‌ی ضد ‌فاشیستی در جنگ جهانی دوم. با این وجود نباید از یاد برد که در همین فاز‌های تاریخی نیز و در هر جا که به کار رفتند، به ویژه در کشورهای مستعمره و نیمه‌مستعمره، در نهضت‌های مقاومت ملی بر علیه تجاوز خارجی و یا در مبارزات استقلال‌طلبانه و ضدامپریالیستی از سوی آن چه که در زمانی موسوم به «جهان سوم» بود ، از جمله در خودِ کشور ایران در دوره‌هایی از تاریخ معاصرش از مشروطه به این سو، کارکرد این مفاهیم هم‌زمام برانگیزنده‌ی مسایل و پرسش‌هایی نیز بود.

ویژگی اصلی سِکانس‌‌های مبارزاتی سپری شده در این بود که در دوران آن‌ها می‌توانستیم زمان‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را از یکدیگر تفکیک نماییم. به بیانی دیگر، مبارزه برای خواست‌های سیاسی‌- ‌اجتماعی را «مرحله‌بندی» کنیم. افزون بر این، می‌توانستیم در چهارچوبه‌ی ملی و کشوری چاره‌اندیشی کنیم و راه‌کارهایی، چه راست یا رفرمیستی و چه رادیکال یا چپ، ارایه دهیم. بر اساس شرایط عینی و تاریخی ویژه و به کمک سلاح نظری «تضاد عمده»، امکان داشت که بتوان در برابر آن چه که دشمن اصلی تبیین می‌شد، یعنی نیروی استعماری، نو‌استعماری یا تجاوز‌گر، وفاق‌های ملی، اجتماعی و سیاسی بزرگ و فراگیر به وجود آورد و یا حداقل در باره‌ی آن‌ها بی‌‌اندیشید و طرح‌ریزی کرد. تشکیل جبهه‌های آزادیبخش ملی یا خلقی، نهضت‌های مقاومت ملی، جنبش‌ها و احزاب فراگیر توده‌ای، قطب‌بندی‌های بزرگ سیاسی و از این دست در سده‌ی گذشته در بسیاری از کشورهای جهان، در چهارچوبه‌ی همین جدا‌سازی و ‌سلسله مراتبی کردن زمان‌های تاریخی و در محدوده‌ی «ملی‌- اندیشیدن» راه‌حل‌ها و راه‌کارهای اجتماعی و سیاسی قرار می‌گرفتند‌. بنا بر تفکیک زمان‌های مبارزاتی و به حکم اصل «نسوزاندن مراحل»، هر فازی از مبارزه در تمایز از فاز بالاتر، «سیاست» و سیاست‌ورزی ویژه‌‌ی خود را می‌طلبید، خواست‌ها و شعارهای ویژه‌ی خود را فرا می‌خواند.

امکان جداسازی مضمون‌های مبارزه در گذشته را می‌توان بر دو مبنای اساسی زیر توضیح داد.

۱- یکی بر پایه‌ی عمده شدن برخی تضاد‌ها نسبت به دیگر تضادهای اجتماعی بود. به طور نمونه می‌توان از تضاد جامعه، به تقریب در تمامیت‌اش، با استعمار و امپریالیسم برای استقلال و حاکمیت‌ ملی نام برد. در چنین شرایطی امکان ایجاد اتحاد‌های بزرگ ملی فراهم می‌شد. اما امروزه ما در وضعیتی قرار داریم که تضادهای مختلف اجتماعی در هم تنیده شده‌اند و یکی بر دیگری برتری تام و مطلق ندارد. به طور نمونه اگر در شرایط امروز ایران مسایلی چون حقوق بشر، جمهوری، دموکراسی، برابری زن و مرد، حقوق ملیت‌ها و جدایی دولت و دین جایگاه مهمی را احراز می‌کنند که می‌کنند، اما در عین حال دیگر مانند گذشته نمی‌توان به سادگی و راحتی از کنار سایر تضادهای ژرف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی گذشت. این تضادها از بسیاری عوامل ناشی می‌شوند: از فقدان عدالت اجتماعی، از نابرابری‌های شکننده‌ی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و هم‌چنین از فعال‌مایشایی مناسباتی که سیستم سرمایه‌داری جهانی‌- ملی در هر گوشه‌ی این دنیا و از جمله در ایران برقرار می‌کند. امروزه دیگر نمی‌توان به نام ضرورت مرحله‌بندی کردن فاز‌های سیاسی- ‌اجتماعی و به حکم الزامات عینی رشد نیروهای مولده و دموکراسی، از کنار دیگر خواست‌های مهم و مبرم اجتماعی، یعنی از عدالت اجتماعی، برابری و تغییرات بنیادی در مناسبات اجتماعی، با توجه به مناسبات تنگاتنگ میان کشورها در دنیای جهانی شده‌ی کنونی، بدون ارایه‌ی پاسخ، راه‌کار و طرحی مشخص‌ گذشت.

۲- دومین مبنای تفکیک‌پذیری فازهای مبارزاتی در گذشته را می‌توان در وجود ایدئولوژی‌های تمامت‌خواهانه‌ چون ناسیونالیسم، فاشیسم، سوسیالیسم سویتیک (لنینی‌- استالینی)… در سده‌ی بیستم نشان داد. این‌ ایدئولوژی‌ها امروزه یا پس رفته‌اند و یا جای خود را به پوپولیسم‌های راست و چپ، دینی یا غیر دینی، داده‌اند. در این سال‌ها شاهد رشد نمونه‌های فراوان این پدیدار راست (و حتا چپ) در همه جا می‌باشیم. اسلام‌گرایی‌های سیاسی از نوع آن چه که در انقلاب بهمن ۵۷ در ایران برقرار شد و یا در انواع کم و بیش مشابهی در مصر، تونس و لیبی در فردای آن چه که «بهار عرب» نام گرفت، در حقیقت نمونه‌های پوپولیسم تمامت‌خواهانه در اشکال مختلف دین‌سالاری با درجاتی مختلف است. این پوپولیسم‌ها البته تا حدودی موفق به ایجاد کلیت‌های اجتماعی فراگیر می‌شوند. همان‌طور که در گذشته نیز ناسیونالیسم، فاشیسم و یا سوسیالیسم به واقع موجود موفق به ایجاد تشکلات فراگیر توده‌ای می‌گردیدند. اما این «تجمعات» بزرگ که امروزه در پرتو ایدئولوژی‌های پوپولیستی، چه دینی و یا غیر دینی، سکولار و یا «لائیک»، شکل می‌گیرند و قادر به سازمان‌‌دهی توده‌ی انبوه می‌شوند، نه تنها بنا بر شرایط واقعی تضادهای اجتماعی همیشه موقتی، نا استوار و شکننده‌اند، نه تنها به هیچ رو نمونه‌ی ترقی‌خواهانه‌ای برای جوامع آزاد بشری به شمار نمی‌آیند، بلکه به شدت نیز واپس‌گرا، ناسیونالیستی و ارتجاعی‌ می‌باشند.

به طور کلی امروزه، فازهای مبارزاتی توام و هم‌زمان در مناسباتی پیچیده با هم نمایان می‌شوند‌. این فازها به هم پیوسته و در هم آمیخته شده‌اند و بیش از پیش کلاف سر در گمی از مناسبات را تشکیل می‌دهند. افزون بر این، مسایل «ملی» با مسایل «فرا ملی» در جهان کنونی چنان در هم تنیده شده‌اند که راه‌کارها و راه‌حل‌های مشترک و همبسته‌ای را در سطح منطقه‌ای و جهانی می‌طلبند.

اشتباه نشود. ما در این جا نمی‌خواهیم ادعا کنیم که مرز میان زمان‌ها و فازهای مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در یک کشور و مرز میان ملت‌ها و کشورها و مسایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی‌ خاص در هر یک در محدوده‌‌ی مرزهای شان به کلی از میان رفته‌اند. ما تنها می‌گوییم که دیگر مانند گذشته دیوار چینی گذر‌ناپذیر «مراحل» مبارزه را از یکدیگر منفصل و متمایز نمی‌‌کند، هم‌چنان که مبارزه‌ی سیاسی‌- اجتماعی در یک کشور را از سایر کشورهای هم‌جوار، دور یا نزدیک جدا نمی‌سازد.

امروزه در ایران، زمان مبارزه‌ی ضد‌استبدادی برای آزادی که بنا بر ویژگی جمهوری اسلامی خصلتی ضد تئوکراتیک برای لائیسیته یا جدایی دولت و دین به خود گرفته است، جدا از زمان مبارزه برای جمهوری و دموکراسی سیاسی نیست. زمان این‌ها نیز جدا از مبارزه برای دموکراسی اجتماعی نیست. زمان این یکی نیز جدا از مبارزه برای عدالت اجتماعی و برابری نیست. زمان این دیگری نیز جدا از مقابله با مناسبات سرمایه‌داری که امروزه جهانی شده‌ و دیگر حد و مرزی برای جهان‌گشایی‌ خود، چه اقتصادی، چه اجتماعی و چه سیاسی نمی‌شناسد نیست. زمان این آخری نیز در نهایت نمی‌تواند چندان دور و بیگانه نسبت به مبارزه برای رهایی emancipation باشد. رهایش به معنای امحای از خود‌بیگانگی‌های ناشی از سه سلطه‌‌ی سرمایه، مالکیت و دولت. افزون بر همه‌‌ی این‌ها، امروزه دیگر نمی‌توان مبارزات در محدوده‌ی بسته‌ی «ملی» را از مبارزات در گستره‌ی فراخ منطقه‌ای و جهانی جدا ساخت. امری که به نوبه‌ی خود بر دشواری‌ها و بغرنجی‌های مبارزه در چهارچوبه کشوری می افزاید.

از این جا می‌خواهم نتیجه بگیرم که مبارزه‌ی سیاسی- اجتماعی امروز در ایران و در هر گوشه‌ی دیگر زمین مشترک ما، بدون در نظر گرفتن مسایل فردا و پسان فردایی که در دل همین امروز هر دم رخنه می‌کند، امکان‌پذیر نیست. پس اگر این فردا و پسان فردا را از هم اکنون باید چون مساله‌ی حی و حاضر – و نه تنها مربوط به آینده‌ا‌ی دور و نامعلوم – دریابیم و در مبارزه و سیاست خود دخالت دهیم، در این صورت پروژه‌ی ایجاد کلیت‌های بزرگ سیاسی چون «وفاق ملی»، «اتحاد‌ بزرگ» و از این دست، به دلیل تعارض‌ها و تضادهایی که ریشه‌ در موقعیت‌ها و منافع متفاوت و متضاد اقتصادی و طبقاتی دارند، به دلیل شرایط گوناگون اجتماعی، فرهنگی، ایدئولوژیکی و عقیدتی… در جامعه‌ای که هیچ گاه واحد و هم‌گون نبوده و نیست، نه تنها نا ممکن می‌گردد بلکه حتا کوشش در جهت آن نیز اقدامی واپس‌‌گرا و ارتجاعی می‌شود.

امروزه نمی‌توان تنها بر گرد اصول کلی چون جمهوری، دموکراسی، حقوق بشر و جدایی دولت و دین، بر گرد شعار سرنگونی جمهوری اسلامی و یا شعار‌هایی پایین‌تر و محدود‌تر چون انتخابات آزاد و از این قبیل… دست به ایجاد اتحاد‌ها یا بلوک‌‌های بزرگ جمهوری‌خواهی، دموکراتیک و یا چپ زد. امروزه نمی‌توان به منظور ایجاد اتحادی بزرگ و فراگیر، از مسایل پسا‌ جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قطع ‌نظر کرد. مسائلی که به راستی و به ناگزیر در مورد آن‌ها در جامعه تفرق، تضاد و تعارض وجود‌ دارد و خواهد داشت. امروزه نمی‌توان مسایل مورد اختلاف و نزاع اجتماعی را به خاطر دست‌رسی به «وفاق» یا «اتحاد» بزرگ که موهوم و غیر قابل تحقق‌اند، به طور موقت کنار گذارد، دور زد و یا فرصت‌طلبانه در پرانتز قرار داد.

ائتلاف‌ها یا اتحاد‌هایی که امروزه بر مبنای جدا کردن زمان‌ها و فازهای مبارزاتی انجام می‌پذیرند، خیلی سریع در برابر واقعیت‌هایی سر سخت قرار می‌گیرند: در برابر تضادهای ناشی از تداخل منطقی فازهای مبارزاتی و در نتیجه در برابر ضرورت وارد کردن این تضادها در زمان مبارزه‌ی حی و حاضر کنونی. از این‌رو، کلیت‌های سیاسی بزرگ، اگر هم به وجود آیند که نمی‌آیند، خیلی سریع از هم فرو می‌پاشند. در این مورد نمونه‌های آشنا فراوانند و نیاز به بازگویی ندارند.

ائتلاف‌های یا اتحاد‌های سیاسی همواره موقت و گذرا می‌باشند. این‌ها در همین حد نیز تنها می‌توانند ترجمان و برآیندِ اتحاد‌های بین اقشار و طبقات اجتماعی در حرکت‌های مبارزاتی، اجتماعی، سیاسی و مدنی باشند و نه بر عکس. این پنداشت و تصور رایج در اپوزیسیون ایران که در خارج از میدان مبارزات سیاسی‌- اجتماعی و مستقل از جنبش‌های اجتماعی و اتحاد‌هایی که در بین خودِ اقشار و طبقات بر سر موضوعات مشخص سیاسی یا اجتماعی به وجود می‌آیند، گروه‌های سیاسی بُریده از جامعه و به ویژه آنان که در خارج از کشور‌ به سر می‌برند، می‌توانند دست به اتحاد‌های بزرگ و یا حتا کوچک سیاسی زنند، پندار واهی و باطلی بیش نیست.

همه چیز در جهان، در هستی خود، چندانه، چندگانه و متضاد است. این چندانگی و چندگانگی متضاد توسط «یک» یا چندی، دسته‌ای یا سازمانی نمی‌تواند نمایندگی ‌شود، مگر در شکل صوری، موهوم یا مرتجع آن. این چندانگی و چندگانگی متضاد به واقع تنها می‌تواند به صورت چندانه و چندگانه یعنی در چندانگی و چندگانگی‌اش، خود را نمایان سازد. معرفی ‌کند. اعلام وجود و حضور نماید. بی‌واسطه از خود (و توسط خود) نمایندگی کند. به طور مستقیم، دست به عمل زند، دخالت و مبارزه کند.

خلاصه کنیم: راه‌کارهای مبارزاتی که تداخل و پیوند زمان‌ها و فازها را به منظور ایجاد ساختارهایی فراگیر و انبوهی نادیده می گیرند، فاقد بنیادی واقعی بوده و در نتیجه افسانه‌ای و موهوم‌ می‌باشند.

با این همه، به سر رسیدن زمانه‌ی کلیت‌ها یا اتحاد‌های بزرگ سیاسی را نباید به معنای بسته شدن راه‌های همکاری و مشارکت گروه‌ها و روندهای سیاسی بر محور پاره‌ای اصول و راه‌کار‌ها تلقی نمود. حتا در شرایط و زمان‌هایی می‌توان تصور کرد که ائتلاف‌هایی در پرتو برنامه‌هایی مبارزاتی به وجود آیند. هم‌چنان که چنین ائتلاف‌هایی، البته حکومتی، در کشورهای دموکراتیک میان برخی احزاب انجام می‌پذیرند. اما این ائتلاف‌های حکومتی نیز همواره شکننده، گذرا و میرنده‌اند و در چهارچوبه‌‌ی مدیریت سیستم موجود و تکرار «این همان» با اصلاحاتی چند، در بهترین حالت، باقی می‌مانند. افزون بر این، در این جا پربلماتیک و بغرنج دیگری برای فعالان رهایی‌خواه مطرح می‌شود که ما را به افسانه‌ی سیاسی دومی سوق می‌دهد.

افسانه‌ی «آلترناتیو قدرت»

مفهوم دیگری که این روزها تکه کلام سخن‌وران در محافل سیاسی ایرانی خارج کشوری شده است، واژه‌‌ی «آلترناتیو» است. ناگفته روشن است که منظور ما در این جا آن چه که این روزها «آلترناتیو سازی»‌های‌ کاخی می‌نامند نیست. بی‌شک ما را کاری با آن ها نیست. بحث ما مشمول آن شعار، فرمول یا مفهومی می‌شود که از سوی نیروهای مستقل جمهوری‌خواه، دموکرات یا چپ طرح و به نام کارستان سیاسی و سیاست‌ورزی در برایر کار محفلی یا خرده‌کاری (واژه‌‌هایی بر گرفته از فرمول‌های سنتی لنینی) تبلیغ می‌شود.

ایجاد آلترناتیو چون راه‌کار برون رفت از وضعیت کنونی مشتمل بر دو عنصر است: یکی، تبدیل شدن نیرویی به آلترناتیو قدرت حاکمه و دیگری، مساله تصرف قدرت و تشکیل آن چه که «حزب‌- دولت» می‌نامیم.

۱- آلترناتیو هیچ گاه به واقع توسط عده‌ای، گروهی یا احزابی، در جدایی از جامعه و مبارزات اجتماعی یعنی به طور نمونه در مورد اپوزیسیون ایران، در خارج از کشور به وجود نمی‌آید. آلترناتیو تنها می‌تواند در فرایند رشد و گسترش جنبش‌های اجتماعی- سیاسی، جنبش‌های ضد سیستمی، در میدان مبارزاتی در درون جامعه شکل گیرد. آلترناتیو دلخواسته ایجاد نمی‌شود بلکه در رخ‌داد‌های اجتماعی عروج می‌کند. آلترناتیو واقعی – و نه خود‌ساخته – هیچ‌گاه خود را از پیش اعلام نمی‌کند بلکه در جریان جنبش‌های اجتماعی تبدیل به واقعیتی عینی و اجتناب‌ناپذیر می‌شود. نمونه‌ای از آن را می‌توان در فرایند تبدیل شدن جنبش همبستگی به آلترناتیوی در برابر قدرت توتالیتر در لهستان سال‌های ۱۹۸۰ نشان داد. آلترناتیو سیاسی‌- اجتماعی واقعی از پایین بر‌می‌خیزد و نه از بالا توسط عده‌ای یا گروهی که به نام مردم خود را چنین خوانند. در یک کلام، آلترناتیو سیاسی‌- اجتماعی واقعی از درون و متن جنبش‌های اجتماعی و فعالیت‌ها و مشارکت‌های‌ گروه‌های سیاسی در داخل این جنبش‌ها بر‌می‌خیزد و نه از فراسوی این میدان و بستر یعنی در خارج از آن‌ها.

۲- دومین جنبه‌ی آلترناتیو‌سازی مساله‌ی تصرف قدرت و تشکیل حزب‌- دولت است که نقد و رد شکل‌ها و شیوه‌های کهنه، سنتی و کلاسیکِ فعالیت سیاسی و سازمانی را در بر می‌گیرد. جنبش‌های احتماعی در همه جا امروز در تکاپوی ابداع اشکالی نوین از مشارکت و خود ‌سازماندهی می‌باشند. همه‌ی آن‌ها نیز در برابر بغرنج‌‌هایی جدید و سخت قرار دارند. شکل‌های تاریخی و سنتی سازماندهی‌ در سده‌ی بیستم، چه در شکل راست، بورژوایی یا لیبرالی و یا چه در اشکال چپ، سوسیالیستی یا کمونیستی، همواره خود را در نمونه‌ی حزب‌- دولت متجلی کرده‌اند. یعنی تحزب برای رهبری مردم، تصرف قدرت سیاسی و حفظ آن. این گونه اشکال سنتی و کلاسیک سازماندهی، با این که هم‌چنان نیز عمل می‌کنند، امروزه در بحران نظری و ساختاری ژرفی فرو رفته‌اند. تحزبِ به واقع موجود، چه در گذشته و چه امروز با هر ایدئولوژی، ساختار و شیوه‌ای، همواره برای تصرف قدرت و حکومت کردن ساخته و پرداخته شده است. این احزاب کلاسیک با وجود نقشی که در درازای تاریخ مدرن در هدایت و سازماندهی سیاسی ایفا کرده‌اند، همواره در زمان و مرحله‌ای از مبارزه، در مقابل حرکت‌ها و جنبش‌های اجتماعی رهایی‌خواهانه قرار می‌گیرند. حزب دولت‌گرا زمانی که بر مسند قدرت می‌نشیند، بنا بر سرشت محافظه‌کارانه‌ی‌ «حفظ ‌خود» چون دستگاهی جدا از جامعه و در مقام مدیریت کشور، ناگزیر دست به سلطه و ستم یا آن چه که «خشونت مشروع» نامندش می‌زند. از رشد و توسعه‌ی حرکت‌‌ها و جنبش‌‌های اجتماعی که خارج از حوزه‌ی اقتدار و کنترل او‌ ‌قرار می‌گیرند، جلوگیری به عمل می‌آورد و سرانجام (و ناگزیر) دست به سرکوب آن‌ها می‌‌زند.

آلترناتیو قدرت، حتا در صورتی که برآمدِ جنبش‌های انقلابی اجتماعی باشد، از آن جا که خود را آلترناتیو قدرت می‌نامد و نه ناقد و نافی آن، همواره بازتولید کننده‌ی «سیستمی» می شود که می‌خواهد براندازد. آلترناتیو قدرت، تا آن جا که خود را حریف و بَدیل قدرت حاکمه معرفی می‌کند، راهبُردی سیاسی از موضع اپوزیسیون به موضع پوزیسیون یا سلطه‌ای دیگر است. آلترناتیو قدرت، تا آن جا که می‌خواهد قدرتی را به جای قدرتی دیگر بنا بر اصل «حکومت کردت و تحت حاکمیت قرار گرفتن» بنشاند، به واقع آلترناتیو هیچ چیز نیست. حتا «آلترناتیو» نیز نیست و به ناروا خود را چنین می‌خواند و اعلام می‌کند. آلترناتیو قدرت، در بهترین حالت، چیزی نیست جز ادامه‌ی «همان» در دیسکور و شکل دیگر.

امروزه بیش از هر زمان دیگر در طول تاریخ معاصر، برای نیروهای رهایی‌خواه یعنی آنان که رهایش اجتماعی را موضوع اندیشه و عمل خود قرار می‌دهند، بغرنج پاسخ‌گویی به این دو پرسش اساسی مطرح است: مبارزه‌ برای چه و کدام مناسبات اجتماعی؟ مبارزه با چه شیوه‌ها و اشکال مشارکتی؟ مبارزه اما نه به صورت کلاسیکِ آن یعنی جدال به قصد تصرف قدرت و سازماندهی برای تبدیل شدن به حزب‌- دولت، بلکه مبارزه با شیوه‌ها و اشکالی دِگر و به گونه‌ای دِگر.

این پرسش اصلی که چگونه می‌توان جامعه را بدون تصرف قدرت و تبدیل شدن به قدرتی دولتی برای اعمال حاکمیت و سلطه بر جامعه… تغییر داد، از این پس و بیش از پیش می‌رود که به دلمشغولی‌ نظری- عملی و سیاسی گرایشات رهایی‌خواهانه تبدیل شود.

مارس ۲۰۱۲ – فروردین ۱۳۹۱

cvassigh@wanadoo.fr




دلايل و پيامدهای تغيير در ترکيب مجمع تشخيص مصلحت نظام

گفتگوی رادیو فردا با مهرداد درویش پور، مهدی مهدوی آزاد و مجید محمدی

مهرداد درویش پور: مجمع تشخیص مصلحت نظام بلایی بر سرش رفت که اصلاح‌طلبان در صدد بودند بر سر آقای خامنه‌ای بیاورند. یعنی بخشی از اصلاح‌طلبان نظرشان این بود که ولایت مطلقه را به یک ولایت مشروطه تبدیل کنیم. قدرت ولی فقیه را بکاهیم و به این ترتیب جامعه را مثلا دمکراتیزه کنیم. حال اینکه روند اتفاقات کاملا برعکس شد. یعنی ما با یک حکومت ولایی سر و کار پیدا کردیم که قدرت مطلقه ولی فقیه به گونه‌ای روزافزون افزایش پیدا کرد.

فریدون زرنگار

۱۳۹۱/۰۱/۰۲

روز چهارشنبه، ۲۴ اسفندماه، همزمان با حضور محمود احمدی ‌نژاد در مجلس شورای اسلامی برای پاسخگویی به نمایندگان، آیت‌الله خامنه‌ای اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام را منصوب و اعلام کرد. برخلاف پیش‌بینی‌ها و گمانه‌زنی‌هایی که می‌شد که احتمالا اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست بر مجمع تشخیص مصلحت نظام را از دست خواهد داد،‌ رهبر جمهوری اسلامی وی را در سمت خود ابقا کرد. در کنار نهادهای حکومتی مانند فقهای عضو شورای نگهبان و دبیر شورای عالی امنیت ملی شخصیت‌های حقیقی منصوب شده عبارتند از اکبر هاشمی رفسنجانی، احمد جنتی،‌ عباس واعظ طبسی، ابراهیم امینی نجف‌آبادی، محمود هاشمی شاهرودی، محمدعلی موحدی کرمانی، علی اکبر ناطق نوری،‌ حسن صانعی،‌ حسن روحانی،‌ قربانعلی دری نجف‌آبادی،‌ غلامحسین محسنی اژه‌ای،‌ محمود محمدی عراقی، غلامرضا مصباحی مقدم و مجید انصاری. انتصاب مجدد هاشمی رفسنجانی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث‌ها و گمانه‌زنی‌های دیگری درباره انگیزه این تصمیم آقای خامنه‌ای و تاثیر و پیامد ابقای اکبر هاشمی رفسنجانی برای آینده سیاسی شخص وی و جامعه دامن زده است. بررسی این مسائل در کانون برنامه دیدگاه‌های این هفته قرار دارد در گفت‌وگو با مهرداد درویش پور،‌ استاد دانشگاه و فعال سیاسی در سوئد، مجید محمدی،‌ پژوهشگر و تحلیل‌گر سیاسی در نیویورک و مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه نگار و تحلیل‌گر سیاسی در آلمان.

آقای مهدوی‌آزاد، ابقای آقای هاشمی رفسنجانی در سمت خود به عنوان رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و تغییراتی که در ترکیب اعضای این مجمع پیش‌ آمده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مهدی مهدوی‌آزاد: به زعم بسیاری از کارشناسان،‌ آقای خامنه‌ای یک هاشمی ضعیف شده یا به عبارتی یک شیر بی یال و دم و اشکم را ترجیح می‌دهد و ترجیح‌ می‌دهد او را در قدرت حفظ کند. هنوز که هنوز است آقای خامنه‌ای دچار این اعتماد به نفس نشده که آقای هاشمی را از تمام مناصب قدرت حذف کند به واسطه مرجعیت سیاسی که آقای هاشمی از آن برخوردار است. در ترکیب جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام سی نفر دقیقا مشابه ترکیبی است که در سال ۱۳۸۵ توسط آقای خامنه‌ای منصوب شدند. حدود هفت نفر را از دست دادیم و هفت چهره جدید اضافه شدند. در میان از دست رفته‌ ها طبیعتا حذف میرحسین موسوی از مجمع تشخیص مصلحت نظام امری بدیهی و قابل پیش‌بینی بود. اما چهار چهره کلیدی حذف شدند یعنی آقایان زنگنه، محمد هاشمی،‌ امامی کاشانی و ری‌شهری. کسانی که وارد به تحولات سیاسی ایران در سه دهه اخیر هستند می‌دانند که این چهار نفر از مهره‌های شخصی و خاص آقای هاشمی رفسنجانی در ادوار مختلف بودند و در مجمع تشخیص مصلحت نظام در واقع قوت قلب آقای هاشمی بودند و باعث این بودند که حرف‌های آقای هاشمی به کرسی بنشیند. از این زاویه من معتقدم آقای خامنه‌ای یک گام کوچک برداشته به سمت تضعیف بیشتر آقای هاشمی رفسنجانی. مشابه ژنریک اتفاقی که ما در هیات‌ امنای دانشگاه آزاد دیدیم. یعنی چینشی که توسط بیت رهبری صورت گرفت اما از زبان شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شد ترکیبی بود که با اختلاف یک رای آقای هاشمی در اقلیت قرار می‌گرفت و آن یک رای هم اتفاقا نماینده ولی فقیه در دانشگاه‌ها بود که همیشه به نفع آقای احمدی‌نژاد و شورای عالی انقلاب فرهنگی رای می‌داد. از ‌آن طرف آقای خامنه‌ای با احتساب کسانی مثل خود آقای هاشمی رفسنجانی که صحبتش را کردیم،‌ آقای حسن روحانی،‌ مجید انصاری،‌ غلامرضا آقازاده که چهره بسیار کلیدی است، چون هم از آقای موسوی دفاع می‌کرد و کرد رسما و هنوز هم دفاع می‌کند و به همین خاطر ریاست سازمان انرژی اتمی را از دست داد و آقای حسن حبیبی،‌ محمد رضا عارف،‌ یکی از کلیدی ترین چهره‌های احتمالی اصلاح‌طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ است، اگر بخواهند در انتخابات شرکت کنند و نهایتا شیخ حسن صانعی برادر مرجع تقلید معروف و گرایش آشکار به چپ دارد. انتصاب این چهره‌ها نشان داد که هنوز آقای خامنه‌ای دوست دارد یک جور توازن قوا را بین جناح‌ها حفظ کند و کمی از آن حمایت بی‌حد و حصر افسارگسیخته از دولت احمدی‌نژاد کاسته و سعی می‌کند یک مقدار دیگر برگردد به دوران قبل از سال ۱۳۸۸.

آقای محمدی،‌ آقای مهدوی‌آزاد با اشاره به رفتن شماری از اعضای پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام نتیجه‌گیری کردند که آقای هاشمی با ابقا در مقام خودش به عنوان رییس مجمع بازهم ضعیف‌تر شده. یعنی به زبان دیگر هر کاری آقای خامنه‌ای بکند می‌گویند می‌خواهد آقای رفسنجانی را ضعیف کند. تحلیل شما چیست. آقای واقعا این باعث ضعیف شدن ایشان شده یا اینکه ماندن در صحنه سیاسی در هر حال چندان هم بی‌اهمیت نیست؟

مجید محمدی: فکر می‌کنم آقای هاشمی از بعد از انتخابات سال ۸۸ دوران افول‌شان شروع شده و آقای هاشمی را آقای خامنه‌ای البته به دلیل اینکه هنوز چهره سیاسی است که دارای وزن است در میان بخشی از نخبگان سیاسی در ایران، آقای خامنه‌ای این را به مصحلت نمی‌دیدند که او را یک باره حذف کنند. همین سیاست تدریجی و گام به گام را در حذف ایشان اتخاذ کردند. نکته دیگری که اینجا هست به نظر من با پیچیده تر شدن وضعیت رابطه میان آقای خامنه‌ای و آقای احمدی‌نژاد چون دیگر آن اعتماد قبلی وجود ندارد بعد از ماجرای آقای مصلحی،‌ آقای خامنه‌ای ترجیح‌شان در شرایط فعلی این است که مخالفان جدی آقای احمدی‌نژاد را حداقل در صحنه سیاسی داشته باشد. اما مخالفانی که کاملا کنترل شده باشند، خلع سلاح شده باشند، هیچ چهره‌ای نباید در میان کسانی که در رده دوم سیاست در ایران قرار می‌گیرند هم‌ عرض آقای خامنه‌ای باشد. همه اینها باید در مراتب درجه دوم قرار داشته باشند. آقای هاشمی هم بعد از اتفاقاتی که افتاده بعد از خلع ایشان از ریاست مجلس خبرگان، از دست دادن ریاست دانشگاه آزاد و اتفاقاتی که برای اعضای خانواده ایشان افتاده تقریبا در این موضع هست که آقای خامنه‌ای اطمینان قلبی داشته باشند که خطری برای ایشان ایجاد نمی‌کند. اما در مورد ترکیب تازه من با نظر آقای مهدوی‌آزاد موافق نیستم که آقای خامنه‌ای توازن قوا را در مجمع حفظ کردند. توازن قوا تقریبا بعد از فوت آقای خمینی به نحوی ایجاد شد که تقریبا کفه اصلاح‌طلبان در واقع جناح چپ مذهبی با جناح راست مذهبی تقریبا مساوی بود. طی دو دهه گذشته مرتبا از میزان قدرت جناح اصلاح‌طلب یا چپ مذهبی در مجمع کاسته شده و بر قدرت طرف مقابل افزوده شده. من به شکل جناحی نگاه می‌کنم نه به شکل فردی. از جناح اصلاح‌طلب آقای توسلی را که ایشان فوت کردند، آقای میرحسین موسوی، زنگنه، محمد هاشمی اینها از جناح اصلاح‌طلب بودند کنار رفتند، آقایان ری‌شهری و امامی کاشانی را هم اگر بخواهیم در ادبیات امروز آقای خامنه‌ای جا بدهیم اینها از ساکتین فتنه هستند. چون بعد از انتخابات موضع‌گیری خاصی نکردند. اگر اینها را کنار بگذارید آنچه که اضافه شده به مجمع اهمیت بیشتری دارد. کسانی که اضافه شده اند همه وفاداران آقای خامنه‌ای هستند. افراد بسیار نزدیک به آقای خامنه‌ای. از جمع روحانیون آقای شاهرودی،‌ عراقی، آقای وحیدی و آقای صفار هرندی از جمع نظامی‌-امنیتی‌ها هستند و آقای حسین محمدی که اصلا از اعضای بیت آقای خامنه‌ای هستند. اینها چهره‌هایی هستند کاملا نزدیک به آقای خامنه‌ای. از جمع کسانی که می‌توانند دیدگاهی نزدیک به اصلاح‌طلبان داشته باشند یا نزدیک به آقای هاشمی داشته باشند ما فقط سه چهره داریم از جمع سی نفری که در مجمع هستند. آقای عارف،‌ آقای انصاری و آقای آقازاده. این را من اسمش را توازن قوا نمی‌گذارم. تقریبا اثری از نیروی جناح مقابل جریان چپ مذهبی و اصلاح‌طلب در مجمع باقی نمانده. این سه چهره هم بارها وفاداری خودشان را به آقای خامنه‌ای اثبات کرده‌اند. آقای عارف از جمع اصلاح‌طلبان کسی است که کاملا به آقای خامنه‌ای نزدیک است. آقای انصاری و آقای آقازاده هم تقریبا به همین ترتبیب یعنی چهره‌ای را ما امروز در مجمع نمی‌بینیم که در یک شرایط بحرانی بتوانند رفتارهای حکومت و دولت را زیر سووال بگیرند یا آقای خامنه‌ای را مورد پرسش قرار دهند.

آقای درویش پور با توجه به گفته‌های آقای مهدوی آزاد و آقای محمدی، که آقای خامنه‌ای با ابقای هاشمی رفسنجانی در مقام ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌خواهد او را ضعیف تر کند، این پرسش مطرح می‌شود که انگیزه آقای خامنه‌ای چیست. یعنی آقای خامنه‌ای گزینه‌های دیگری هم دارد و داشته ولی با همه اینها به ابقای آقای رفسنجانی دست زده. آیا این را فقط از آن زاویه تضعیف مجدد باید دید یا زوایای دیگر هم مطرح است؟

مهرداد درویش پور: من بر این باور نیستم که ابقای آقای رفسنجانی به قصد تضعیف بیشتر ایشان بوده. اگر می‌خواستند تضعیف بیشتر کنند ایشان را حذف می‌کردند. مثل تمام گام‌های دیگری که در جهت حذف ایشان به کار گرفتند. آنچه که ما شاهدش هستیم به گمان من از یک نیاز داخلی و شرایط بین‌المللی برخاسته و آن هم این است که آقای خامنه‌ای و بیت رهبری با دقت شطرنج سیاسی ایران را در لحظه حاضر سعی کردند به نحوی سازمان دهند که اتوریته بلامنازع رهبری تحکیم شده باشد. این که افراد وفادار به آقای خامنه‌ای ترکیب گسترده‌تری از مجمع تشخیص مصلحت نظام را در برگرفته نشان دهنده این است که موقعیت خودشان را تقویت کردند. در عین حال نگاه داشتن آقای رفسنجانی به عنوان رییس این مجمع، هم برای خنثی کردن و مقابله کردن و کاستن نفوذ احمدی‌نژاد اهمیت دارد و هم کل اصلاح‌طلبان را به جبهه مخالفان حکومت سوق ندادن. و از نظر من بین رای دادن آقای خاتمی در انتخابات و ابقای آقای رفسنجانی به عنوان ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام یک ارتباط تنگاتنگ وجود دارد. یعنی اتفاقا آقای خامنه‌ای و کلا جریان حاکم بر جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کند که صفوف اصلاح‌طلبان را دو شقه کند. حذف موسوی یک پیام سیاسی صریحی است. اینکه از آنها به عنوان جریان فتنه نام می‌برند و می‌خواهند هرچه بیشتر یا آنها را به یک تسلیم وادارند یا کاملا منزوی‌شان کنند. بهترین شکل منزوی کردن سیاستی است که سعی کنند کسانی نظیر رفسنجانی و خاتمی که از نزدیکان جریان موسوی بودند را ازشان دور کنند و به نظام وفادارتر کنند. نمی‌شود که آقای رفسنجانی را از ریاست مجلس اوت کرد و در عین حال انتظار نداشت که جبهه مخالف تقویت نشود. بنابراین نگاه‌داشتن ایشان به عنوان ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام هم این کمک را می‌کند که به نوعی در جبهه اصلاح‌طلبان شکاف ایجاد کند و هم این که حفظ رفسنجانی و چند چهره اصلاح‌طلب این یاری را می‌رساند که شما بتوانید به نحوی از انحا هر زمان که لازم شد با مهره‌های دیگری جلو بیایید.

در سطح بین‌المللی فشار تحریم اقتصادی، خطر حمله نظامی به ایران یک واقعیتی است که در این تحلیل‌ها نمی‌توانیم نادیده بگیریم. جمهوری اسلامی ایران در دو راهی که در پیش رو داشت یا گشایش سیاسی یا حذف مطلق تمام رقبا و یک دست کردن خودش راه حل سومی برگزیده. یعنی حفظ اتوریته رهبری، تقویت آن و در عین حال وجود عناصری که چهره‌های معتدل تری باشند تا در زمانی که ضرورت ایجاد کرد امکان به جلو فرستادن اینها در صحنه یا استفاده تبلیغاتی از اینها را داشته باشد. به گمان من حضور آقای رفسنجانی و چند چهره اصلاح‌طلب در درجه اول با این موقعیتی که در این مجمع وجود دارد نوعی به گروگان گرفته شدن و در عین حال امتیاز دادن به اینهاست. در عین حال یک چهره ضعیف رفسنجانی هرگز نمی‌تواند خطر جدی برای حکومت باشد. بنابراین فکر می‌کنم در این انتخاب شان بسیار عاقلانه اندیشیدند و فضایی از توازن قدرت سیاسی ایجاد کردند که بتوانند ضمن حفظ اتوریته رهبری امکان مانوور سیاسی را چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی برای روز مبادا برای خودشان حفظ کرده باشند و در عین حال اصلاح‌طلبان را بیش از پیش منزوی کنند وجریان احمدی‌نژاد را هم به این ترتیب منزوی کرده باشند. فکر می‌کنم از این نظر سیاست‌شان بسیار سنجیده بوده در این آرایش پیش رو.

آقای مهدوی‌آزاد،‌ با توجه به وزنه کمی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در ساختار سیاسی و تصمیم‌گیری‌های کلان نظام تا به حال داشته، چه تاثیری می‌تواند این مجمع در دور تازه حیات سیاسی خودش در سیاست‌های کلان داشته باشد. به جز آن مطالبی که آقای درویش پور مطرح کردند.

مهدی مهدوی آزاد: من نگفتم جناب آقای هاشمی با انتصاب به عنوان رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام تضعیف شده. عرض بنده این بود که آقای هاشمی در واقع توانست این امتیاز را بگیرد ولی با حذف پنج چهره کلیدی. یعنی میرحسین موسوی، که طبیعی بود، زنگنه، محمد هاشمی، امامی کاشانی و ری‌شهری، میزان نفوذ آقای هاشمی در مجمع هم کم شده. مشابه ژنریک آن را اتفاقی که در هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی افتاد ذکر کردم. دومین موضوع این است که ما اگر نسبت به ۷۵ و ۸۰ و ۸۵ مقایسه‌ای داشته باشیم می‌بینیم که در این دوره نه وزن جناح چپ به معنای جناحی که جناب آقای محمدی گفتند افزایش پیدا کرده و نه وزن جناح چپ کاهش پیدا کرده. موضوع سوم این است که در ساختار دیکتاتوری و توتالیتر اشخاص و روحیات شخصی افراد و میزان نزدیکی و دوری آنها به شخص حاکم مطلقه تعیین کننده است نه جناح ها. از این زاویه من با فرمایشات جناب آقای محمدی هم مخالفم و ما نمی‌توانیم تقسیم‌بندی جناحی دقیقی ارائه دهیم همانطور که ما نمی‌توانیم مثلا در مجلس ششم رییس فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس ششم که اکثریت را داشتند، کسی مانند حجت‌الاسلام محتشمی پور بود که تردیدی وجود ندارد ایشان با اینکه عضو مجمع روحانیون مبارز است و آن سابقه مخالفت حتی با آقای خامنه‌ای را دارد ولی تردیدی وجود ندارد که یک اصلاح‌طلب به معنای واقعی نیست. اما در مورد وزنه مجمع تشخیص مصلحت نظام و این که چه تاثیری می‌تواند داشته باشد.از آن روزی که آیت‌الله خامنه‌ای آقای هاشمی شاهرودی را به عنوان رییس هیات حل اختلاف بین سه قوای نظام منصوب کرد فاتحه مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یکی از ارکان اصلی حاکمیتی در جمهوری اسلامی خوانده شد. آقای هاشمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام همیشه بالا می‌نشست و روسای سه قوای دیگر در کنار ایشان می‌نشستند و زیر دست ایشان. رییس جمهور، رییس مجلس و رییس قوه قضاییه.

آن روزی که آقای هاشمی شاهرودی منصوب شد مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از کارکردهای اصلی خودش را که اتفاقا مصرح در قانون اساسی است (از دست داد و) فاتحه مجمع خوانده شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در این لحظه نقش تشریفاتی دارد. البته در مواقعی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف به وجود می‌آید می‌تواند تاثیرگذار باشد. ولی با این ترکیب جدید طبیعتا تصمیمی هم که برونده این مجمع خواهد بود تصمیمی است که در بیت رهبری اتخاذ خواهد شد. بنابراین من نقش چندانی برای مجمع تشخیص در تحولات آینده از نظر ساختاری قایل نیستم اما از نظر شخصی اینکه در مقاطع بحرانی چهره‌های خاص به واسطه نفوذ خاص یا مرجعیت سیاسی خاصی که دارند بتوانند ایفای نقش کنند آقای هاشمی همچنان یک چهره است و می‌تواند تحولات آینده را ایفا کند و از این زاویه با فرمایشات آقای درویش پور موافقم. چرا که اگر روزی بحث حمله به ایران جدی شود و یک واقعه جدی باشد و حتی اتفاق بیافتد آن موقع است که آقای خامنه‌ای می‌تواند از پتانسیل‌های آقای هاشمی رفسنجانی و به واسطه‌ آن از پتانسیل‌های آقای خاتمی و غیره استفاده کند.

آقای محمدی، شما اشاره کردید که دوران سیاسی آقای هاشمی رفسنجانی به پایان رسیده ولی از طرف دیگر آقای درویش پور مطرح کرد که این تصمیم ‌آقای خامنه‌ای بر پایه محاسبات دقیق سیاسی انجام گرفته. آقای مهدوی‌آزاد در این بحث شان الان مساله هیات حل اختلاف را مطرح کردند که وقتی این هیات تشکیل شد فاتحه مجمع خوانده شد. در حالی که این هیات هم عملا تا حالا هیچ کاری نکرده. با همه این داده‌هایی که مطرح شد بازهم معتقدید که آقای رفسنجانی دوران حیات سیاسی‌اش کاملا پایان یافته؟ اگر این طور است چرا آقای خامنه‌ای هنوز باز به ایشان در یک سطح کمتری حالا نیاز دارد که حفظ کند.

مجید محمدی: من به نظرم آقای خامنه‌ای کار را به طور موازی انجام داده و هم نقش و شان آقای هاشمی را در تحولات سیاسی در دو سال گذشته کاهش داده و هم نقش و شان مجمع تشخیص مصلحت نظام را. علاوه بر تعیین هیات حل اختلاف، کار دیگری که آقای خامنه‌ای در یکی دو سال گذشته کرده شکل دادن یک مرکزی بوده به اسم مرکز الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت. این مرکز در ابتدا با نشست‌هایی تحت عنوان نشست‌های اندیشه‌های راهبردی شروع شد. سمینارها و کنفرانس‌هایی بود اختصاصی و شخصی برای آقای خامنه‌ای که در بیت ایشان برگزار می‌شد و کارشناسانی دعوت می‌کردند. چهار نشست برگزار شد با عناوین آزادی، زن و خانواده و عدالت و الگوی پیشرفت. بعد این نشست‌ها منجر شد به شکل گیری این مرکز الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت. این در واقع ماموریت این مرکز همان ماموریت مجمع تشخیص مصلحت نظام است. چون کاری که این مرکز می‌کند تدوین برنامه است، تدوین سیاست است برای آینده کشور. جالب است که در دوره آقای احمدی‌نژاد در ابتدا برنامه پنجم توسعه کاملا کنار گذاشته شد و عملا سند چشم‌انداز ایران ۱۴۰۰ کنار گذاشته شد. خود آقای احمدی‌نژاد هم در طول شش سال و خورده گذشته فقط سه مرتبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور پیدا کرد. این نشان‌دهنده این است که این مجمع در واقع نقش و کارکرد چندانی ندارد. در عین حال آقای خامنه‌ای یک نهاد موازی برای مجمع ایجاد کرده. به نظر من نقش مجمع را در اتفاقاتی که می‌افتد در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها کاملا کاهش داده. یک مجمعی است به یادگار مانده از دوره آقای خمینی. آقای خامنه‌ای نه می‌توانسته از اول کاملا مال خود کند و نه می‌توانسته کاملا آن را حذف کند در یکی دو دهه پس از مرگ آقای خمینی. اما می‌تواند این نهادها را نا کارکرد کند. کاری که آقای خامنه‌ای کرده عینا این بوده نقش را از این نهادها بگیرد و خودش بر فراز اینها بایستد. نقشی هم که مجمع داشته از ابتدا که حل اختلاف کند بین شورای نگهبان و مجلس با تنگ‌تر شدن صافی شورای نگهبان در سه مجلس عملا نقشی برای مجمع نمانده. در طول سه سال گذشته آنچه من به یاد دارم فقط یکی دو مورد بوده که شاید به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده. اختلافی اصولا بین مجلس و شورای نگهبان نبوده است. عملا این مجمع تعطیل شده است.

آقای درویش پور، شما اشاره کردید به اهدافی که آقای خامنه‌ای با این سیاست در برابر مجمع در پیش دارد. با توجه به این اهداف و این ساختار شما چه آینده‌ای برای مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌توانید ترسیم کنید؟

مهرداد درویش پور: مجمع تشخیص مصلحت نظام بلایی بر سرش رفت که اصلاح‌طلبان در صدد بودند بر سر آقای خامنه‌ای بیاورند. یعنی بخشی از اصلاح‌طلبان نظرشان این بود که ولایت مطلقه را به یک ولایت مشروطه تبدیل کنیم. قدرت ولی فقیه را بکاهیم و به این ترتیب جامعه را مثلا دمکراتیزه کنیم. حال اینکه روند اتفاقات کاملا برعکس شد. یعنی ما با یک حکومت ولایی سر و کار پیدا کردیم که قدرت مطلقه ولی فقیه به گونه‌ای روزافزون افزایش پیدا کرد. یکی از جلوه‌های افزایش قدرت ولی فقیه درست در کاهش قدرت مجمع تشخیص مصلحت نظام هست. بنابراین من با صحبت‌های دوستان کاملا موافقم که مجمع تشخیص مصلحت نظام کاملا جنبه نمادین پیدا کرده و قدرتش به نفع یک حکومت ولایی مطلقه کاهش پیدا کرده. به این ترتیب می‌شود گفت این مجمع در لحظه حاضر نقش نمادینش به مراتب بیشتر از آن چیزی است که مثلا در دوره گذشته بوده و قدرت واقعی اش بسیار کمتر. اما من فکر می‌کنم پراگماتیزم جمهوری اسلامی ایران را به هیچ وجه نباید دست کم گرفت. همین پراگماتیزم درشیوه برخورد با آقای رفسنجانی در آخرین لحظات با آقای خاتمی در آخرین لحظه انتخابات اخیر، خودش نشان‌دهنده این است که محاسباتی را که شاید یک معادله دوراندیشانه تر است در نظر می‌گیرند.

به گمان من مجمع تشخیص مصلحت نظام این طوری نیست که فقط یک کارکردی دارد که چون نمی‌شود از بین برد ولی فقیه به آن تمکین می‌کند و می‌گوید حالا حضور داشته باشد. من بر عکس فکر می‌کنم مجمع تشخیص مصلحت نظام این خاصیت را برای رهبری دارد که اگر فردا ناگزیر از عقب‌نشینی شود مثلا در زمینه هسته‌ای، مثلا در رابطه با چالش‌هایی که در داخل کشور با آنها روبرو شود باید آن گاه یک نیروی دیگری در کار باشد. برای این که رهبری ظاهرا خود عقب‌نشینی نکند باید نیروی دیگری در کار باشد که بتواند به عنوان ارگانی که از قبل نامش هم رویش است (مجمع تشخیص مصلحت نظام) مداخله‌ کند و راه‌حل‌های دیگری را برای حفظ نظام و پیشبرد آن دنبال کند.

بنابراین من فکر می‌کنم ضمن اینکه امروز نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیار تضعیف شده و جنبه سمبلیک و نمادین دارد ولی همانطور که اشاره کردم در صورت لزوم و بروز بحران‌های جدی که بتواند نظام را با تهدیدات جدی روبرو کند این امکان وجود دارد که نوعی مانور صورت گیرد و آن موقع نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام دوباره افزایش پیدا کند که نوعی از کارکردی است که ظاهرا بدون اینکه رهبری عقب‌نشینی کرده این مجمع به وظایفش دارد عمل می‌کند و با راه‌حل‌هایی بینابینی سعی کنند که جلوی آسیب‌پذیری هرچه بیشتر نظام گرفته شود…

یعنی یک سپر ذخیره باشد…

دقیقا به عنوان یک سپر ذخیره از مجمع تشخیص مصلحت نظام استفاده می‌شود. من کل این آرایش را هم اساسا در همین راستا می‌فهمم و می‌بینم.




ابن میَمون: فیلسوف دینی یا مبارز اجتماعی؟

ibn-maimon 01مجید نفیسی

…وقتی که دین در سیاست دخالت می‌کند من نگران می شوم، زیرا از سرزمینی می آیم که در چند دهه‌ی گذشته گرفتار یک دولت دینی مرگبار است. تجربه حاکمیت‌های اسلامی در ایران، افغانستان، عربستان سعودی و خطر غلبه ی یهودیان ارتدکس بر دولت اسرائیل از یک سو و شکست “الهیات آزادیبخش” مسیحی‌ در کشورهای آمریکای لاتین و “مجاهدین خلق” در ایران از سوی دیگر نشان می‌دهد که آمیختن سیاست با دین، در هر دو شکل بنیادگرایانه و ترقی خواهانه ی آن منفی‌ است و برای سیاست و دین هر دو زیانبار.

اخیراً کتاب “راهنمای سرگشتگان” یا “دلالت الحائرین” نوشته ی فیلسوف، پزشک و عالم ربانی یهودی موسی بن میَمون (۱۲۰۴-۱۱۳۵) به ترجمه و شرح نویسنده ی فرزانه و مترجم چندزبانه شیریندخت دقیقیان در چهار جلد از سوی انتشارات بنیاد ایرانی هارامبام وابسته به فدراسیون یهودیان ایرانی ـ آمریکایی در لس آنجلس به چاپ رسیده است. این کتاب را ابن میَمون نخست به زبان عربی و خط عبری نوشته و مترجم برای اولین بار کلیت آن را از انگلیسی به فارسی برگردانده است.

ابن میمون

ابن میَمون قرطبی یکی از آخرین فیلسوفان “دوره ی زرین” حاکمیت مسلمانان در اندلس و مغرب بود که به پیروی از ابن رشد، فارابی و ابن سینا گرایش به نزدیک کردن فلسفه ی ارسطو به دین داشت. فلسفه ی او به سن اکویناس کمک کرد تا به فقه کاتولیک نظمی اسکولاستیک بدهد و از سوی اسپینوزا و دیگر فیلسوفان دوره ی روشنگری چون نقطه ی آغازی برای صعود به قله ی خردگرایی به کار گرفته شد. با این همه، ابن میَمون یک فقیه کلیمی بود که در پرتو خرد ارسطویی، روایت شفاهی تلمود را که در سده های چهارم و ششم میلادی در فلسطین و بابل نامنظم مکتوب شده بود بر اساس موضوع دسته بندی کرد و در کنار ۶۱۳ “قانونی” که از تورات سرچشمه گرفته نزدیک به ۱۵ هزار “قانون” تلمودی، (که زندگی‌یک فرد یهودی را از بام تا شام و از گهواره تا گور ریز به ریز معین کرده است) را تدوین کرد؛ یعنی همان فقهی که سرچشمه ی احکام سنگسار، ارتداد، برده داری، زن ستیزی، و نظام “خداسالاری” (تئوکراسی) در رساله های نظری و عملی فقیهان مسلمان است. این درست که ابن میَمون اخترگویی را نمی پذیرفت، در معاد جسمانی شک می کرد، و در کنار وحی، نقشی هم به خرد می داد، اما او هرگز نه ‌می‌خواست و نه ‌می‌توانست به عنوان یک پیشوای دینی از چارچوب تورات و تلمود فراتر رود یا چون اسپینوزای خردگرا در “رساله ی سیاسی‌ ـ الهی” ۱۶۷۰ به این نتیجه رسد که نظام خداسالاریِ توراتی بدون شک به اخته کردن سیاسی ذهن می انجامد. به علاوه اگر باور کنیم که ابن میَمون از اسرار کتاب “زُهَر” نخستین رازنامه ی عرفان یهودی کبالا (که در سال ۱۲۹۰، یعنی‌۸۴ سال پس از مرگ او آشکار شد) به نحوی مرموز آگاه بوده و برای حروف الفبای عبری ارزشی ماوراءطبیعی قائل بوده، دیگر مشکل بتوان از او به عنوان یک فیلسوف خردگرا نام برد.

یک سده پیش از آن که ابن میَمون زاده شود، حاکمیت امویان در اندلس که در زمان آنها و بویژه دوره ی عبدالرحمان سوم، یهودیان از آزادی نسبی‌ دینی برخوردار بودند به دست مسلمانان متعصب عرب که سلسله ی مرابطون را بنیاد گذاشتند، برچیده شد. ابن میَمون هنوز کودک بود که مسلمانان متعصب بربر حکومت سلسله ی مرابطون را در قرطبه سرنگون کردند و در آنجا امارتی اسلامی به نام موحدون به وجود آوردند که از یهودیان می‌خواست که به اسلام بگروند یا سر به دم تیغ بدهند. ابن میَمون و خانواده‌اش پس از مدتی‌از قرطبه به شهر فاس(فز) در مغرب رفته و سرانجام به فسطاط در مصر کوچیدند. این سرزمین به تازگی از دست فاطمین اسماعیلی به دست ایوبیان سنی افتاده بود. او در مصر، پزشک صلاح الدین ایوبی و خانواده اش شده همزمان، پیشوایی دینی یهودیان در آن سرزمین را به عهده گرفت.

تأویل های جدید از متون کهن

ابن میَمون نه ‌می‌خواست و نه ‌می توانست که به عنوان یک پیشوای دینی یهودیِ باورمند به نظام خداسالاری توراتی، بر ضد دین سالاری در میان مسلمانان و مسیحیان به پا خیزد. به علاوه گرایش او به آمیزش حکمت ارسطویی با دین به هیچ عنوان به معنای نقد و نفی احکام ضدّ انسانی ‌سنگسار، ارتداد، برده داری و زن ستیزی در تورات نبود، زیرا او تورات را قانون خدا و آن را مطلقاً “بی‌زمان” و “تغییرناپذیر” می‌دانست. اشکال شیریندخت دقیقیان در شرح کتاب “راهنمای سرگشتگان”ِ ابن میَمون آن است که با بزرگ کردن ابعاد “رنسانس صغیر”ِ دوره ی حاکمیت مسلمانان در اندلس از یک سو و با برجسته کردن حس همدردی اجتماعی ‌ابن میَمون (چون گردآوری پول برای آزاد کردن اسیران یهودی از مسیحیان صلیبی) از سوی دیگر، می‌خواهد از او یک مبارز اجتماعی ‌بر ضد تاریک اندیشی بسازد و ابن میَمون را چون طلایه دار و سرچشمه ی الهام مبارزه ی امروزی دمکراتیک مردم ایران در برابر دین سالاران ولایت فقیه نشان دهد. در اینجاست که او از چارچوب یک پژوهنده ی حقیقت جو بیرون رفته به صورت یک کوشنده ی آرمان پرداز درمی آید که آماده است برای خواندن مفهومی‌جدید در متنی کهن روش عینی تحقیق را زیر پا بگذارد: “در دوران کنونی، به دلیل برآمد خوانش های قشری و خشونت گرا از ادیان که صلح و همزیستی‌جهانی‌ را به خطر انداخته و ملت ها را گرفتار حکومت های بنیادگرای دینی ساخته ‌اند، مقوله ی تأویل متون مقدس از حساسیت خاصی‌برخوردار شده است. از اینرو، هر شرح جدید بر “دلالت الحائرین” که در بخش اعظم خود به مقوله ی تأویل متون مقدس پرداخته باید پاسخگوی این حساسیت ها باشد.” (جلد اول، صفحه ۴۰)

نه‌ خانم دقیقیان! “تأویل های جدید از متون مقدس کهن” دیگر کافی ست. برای رویارویی با جنبش ها و حکومت های بنیادگرای خشونت گرا آنچه ما نیاز داریم تأمل در و پافشاری بر متن نوین منشور “حقوق بشر” است؛ آنچه ما نیاز داریم غیر قانونی اعلام کردن همه ‌احکام فقهی است که با آزادی های فردی در ستیز است، آنچه ما نیاز داریم جلوگیری از سایه انداختن ایدئولوژی دینی بر گفتمان های اجتماعی ‌است، آنچه ما نیاز داریم تفکیک مطلق دین از دولت است. تجربه نیم قرن اخیر در ایران به ما نشان داده که استفاده از اسطوره ها، مفاهیم متون، سازمان ها و ابزارهای دینی اگر چه می تواند در کوتاه مدت به برانگیختن توده های دین باور کمک کند ولی ‌در درازمدت به جنبش مردم برای دموکراسی ‌آسیب های جدی می‌رساند.

تجربه اسلام سیاسی

خمینی به نام این که دارد “یزید زمانه” را از قدرت پائین می‌کشد خود را در پیشگاه مردم چون خونخواهِ حسین نشان داد و مبارزه ای را که در “شورش خارج محدوده “و”شب های شعر گوته” و شعار “مسکن” و “آزادی” در تابستان و پائیز سال ۱۳۵۶ آغاز شده بود به کج راه کشاند و آرام آرام با اتکا به ملایان، مساجد، هیات‌های عزاداری زنجیره ی چهلم ها و مانند آن، شعار “حکومت اسلامی” را بر جنبش چیره کرد. ما نباید اجازه دهیم که بار دیگر “تأویل های جدید از متون مقدس کهن” هر چند هم که مدّعی صلح خواهی و دموکراسی ‌باشند بر خواسته‌های دمکراتیک و غیر دینی (سکولار) جنبش مردم سایه انداخته و گفتمان های رازآلود گوناگون دینی را بر گفتمان روشن و زلال “آزادی های فردی”، چیره کنند. آیا همین شوق به “تأویل های جدید از متون مقدس کهن” نبود که در دهه‌ی پنجاه علی شریعتی را علیرغم بی‌اعتمادی اش به روحانیت واداشت تا با طرح گفتمان هایی چون “شیعه ی علوی” در برابر “شیعه ی صفوی” و “بازگشت به ریشه‌های صدر اسلام” زمینه‌ی ذهنی‌جامعه را برای ظهور خمینی ناخواسته فراهم کند؟ آیا همین شوق به قهرمان سازی از شخصیت های کهن دینی و عرفانی نبود که علی ‌میرفطروس را واداشت تا در کتاب پرفروش خود “منصور حلاج” در آستانه ی انقلاب، با تأویل های از لحاظ تاریخی ‌نابهنگامانه ی خود، از یک شخصیت افراطی تصوف در هزار سال پیش، یک انقلابی “انسانگرا” و شبه مارکسیست امروزی بسازد؟

نوزرتشتیان جنوب کالیفرنیا

امروزه گفتمان‌های گوناگون دینی چه در درون چه بیرون کشور طرح می شود که نتیجه‌ ی آن مه‌آلود کردن فضای ذهنی‌ِ اجتماعی ‌ماست. برای نمونه در جنوب کالیفرنیا علی ‌اکبر جعفری بنیادگذار و موبدِ “انجمن زرتشتیان” (Zarathushtrian Assembly) به خوانشی جدید از “گاتها”ی زرتشت دست زده و می‌خواهد با تزریق مفاهیم جدید لیبرالی و فمینیستی به سرودهای کهن زرتشت از یک سو و کنار گذاشتن بخش‌های دیگر اوستا از سوی دیگر، جنبشی دینی بر بنیاد احترام به اصول دموکراسی ‌و برابری زن و مرد پی افکند. نتیجه‌ ی کار این کیشِ نوزرتشتی تا کنون چیزی جز ایجاد چند دستگی میان پارسیان هند و زرتشتیان ایرانی ‌از یک سو و کمرنگ کردن گفتمان دموکراسی‌ و پر رنگ کردن عرب ستیزی در اذهان ایرانیان برونمرز از سوی دیگر نبوده است.

آیا گات ها، سرودهایی زیبا و پر مفهوم نیستند؟ بی گمان، و درست به همین دلیل من کار پژوهشگرانه ی ابراهیم پورداوود و دیگر اوستاشناسان ایرانی ‌و خارجی ‌را بر این متن کهن، به خوانش و شرح نوین علی ‌اکبر جعفری و هم اندیشانش از آن ترجیح می‌دهم، زیرا در کار دسته ی نخست صداقت علمی نهفته است و در کار گروه دوم سوءاستفاده ی ایدئولوژیک. یکی‌ می‌خواهد بدون ارزش داوری متنی کهن را از زبان و خطی‌کهن به زبانی نو برگرداند و دیگری تنها می‌خواهد از آن چون ابزاری برای برنامه ی‌دینی و سیاسی خود بهره جوید.

یهودیان ایرانی‌ ـ آمریکایی

ای‌ کاش نویسنده کار خود را به ترجمه و نوشتن پیشگفتاری بر کتاب ابن میَمون محدود کرده نوشتن “شرح” و “تفسیر” را که در ذات خود مستلزم ارزش داوری است به روحانیان و طلاب دینی واگذاشته بود. ایکاش نویسنده بر کتاب خود پیشگفتارهایی به قلم دو تن از پیشوایان دینی یهودیان ایرانی‌مقیم لس آنجلس و نیویورک نیفزوده بود تا برای خوانشِ ایدئولوژیک خود از “راهنمای سرگشتگان” و ترویج خردگرایی میان یهودیان ایرانی‌پشتوانه ی دینی بیابد. ایکاش او کتاب خود را مستقلن چاپ کرده بود بدون اینکه از علمای دینی و احساسات مذهبی ‌یهودیان ایرانی ‌در آمریکا بهره جوید. برای تقویت خردگرایی و اندیشه ی دمکراتیک نیازی به متون و پیشوایان دینی نیست. بگذار آخوندها، خاخام ها، موبدها، کشیش ها و قطب ها در نمازخانه‌های خود باقی بمانند و اگر می خواهند به خیابان بیایند آن رخت “الهی” را از تن خود درآورند و چون یک شهروند معمولی در صحنه ی مبارزه سیاسی و فرهنگی‌شرکت کنند.

دین و سیاست

من مخالف باور دینی افراد نیستم، ولی‌ نمی خواهم گفتمان دینی بار دیگر جای گفتمان سیاسی و اجتماعی ‌را بگیرد. من از خواندن متون دینی به عنوان آثاری “ادبی” و نه‌”مقدس” لذت می‌برم و هر چند یک بار گات های زرتشت، غزلِ غزل های سلیمان و “کتاب ایوب” از تورات، سوره‌های مکی قرآن و اپانیشادهای ودایی، سوتراهای بودایی و مانند آنرا مرور کرده در آنها افزون بر زیبائی، مفاهیمی حکمت آمیز می‌یابم، به علاوه به کسانی که این متون را “مقدس” و زاده ی “وحی” می‌دانند احترام گذاشته تا جایی که دین در نظر و عمل به “رستگاری شخصی‌” و “همدردی انسانی‌” محدود بماند از آن واهمه ای ندارم. بر عکس، وقتی که دین در سیاست دخالت می‌کند من نگران می شوم، زیرا از سرزمینی می آیم که در چند دهه‌ی گذشته گرفتار یک دولت دینی مرگبار است. تجربه حاکمیت‌های اسلامی در ایران، افغانستان، عربستان سعودی و خطر غلبه ی یهودیان ارتدکس بر دولت اسرائیل از یک سو و شکست “الهیات آزادیبخش” مسیحی‌ در کشورهای آمریکای لاتین و “مجاهدین خلق” در ایران از سوی دیگر نشان می‌دهد که آمیختن سیاست با دین، در هر دو شکل بنیادگرایانه و ترقی خواهانه ی آن منفی‌ است و برای سیاست و دین هر دو زیانبار. در کشوری مانند ترکیه که سابقه ی درازمدت سکولاریسم (همراه با سیاست ضدّ دمکراتیک تبعیض دینی به نفع مذهب دولتیِ حنفی‌) دارد و روحانیان حتا نمی توانند با رخت ملایی در خیابان ظاهر شوند، شاید جایی برای نگرانی از دخالت دین در سیاست نباشد، زیرا حزب لیبرال اسلامی در این کشور ظاهراً نه‌ می‌خواهد مانند احزاب دینی بنیادگرا و ترقی خواه بهشتی آرمانی بر روی زمین بسازد و نه ‌این که بنیاد دمکراتیک حاکمیت را دگرگون کند. ولی ‌در کشوری که دچار آخوندسالاری است باید از غلبه ی گفتمان های دینی بر جنبش اجتماعی ‌ترسید. البته “نواندیشان دینی” چون عبدالکریم سروش، محسن کدیور، محمد مجتهد شبستری، حسن یوسفی اشکوری و دینداران دیگر که به نظر می رسد به سکولاریسم باور دارند، می توانند از اسطوره‌ها و متون دینی خود الهام بگیرند، اما وقتی به صحنه ی مناظره ی عمومی می‌آیند بهتر است با زبان و شعارهای غیر دینی سخن بگویند. شعارها و اصطلاحاتی چون “عدلِ علی”، “جامعه ی توحیدی”، “بازگشت به صدر اسلام”، “بیت المال”، “قرض الحسنه” و حتا کلماتی‌ چون “اجماع” و “شورا” که بار دینی یافته ‌اند باید جای خود را به مفاهیم، درخواست ها و شعارهایی ملموس و قابل اندازه‌گیری بدهند.

کمبودهای فنی‌کار

شاید همین اختلاط میان نقش “پژوهنده” علمی و “کوشنده ی آرمانی” باعث شده که شیریندخت دقیقیان در کار ترجمه و شرح “راهنمای سرگشتگان” دچار شتابزدگی و سهل ‌انگاری شود. در این زمینه از همه چشمگیرتر تضاد میان شیرازه بندی و کاغذ خوب و جلد نفیس کتاب است با تایپ پرغلط و صفحه بندی غیر حرفه ‌ای متن. به علاوه، با وجود این که نویسنده در پیشگفتار بر “شرح” خود می‌نویسد که هر چهار جلد را ۱۴ بار بازخوانی کرده باز هم به اشتباهات چندی دچار شده است. برای نمونه تنها در جلد اول، در صفحه ی ۴۶ مأمون خلیفه ی عباسی را از امویان می خواند و در بخش انگلیسی “شرح” خود سن آگوستین(۳۵۴-۴۳۰) را متعلق به قرن ۱۲ میلادی دانسته است. در صفحه ی ۶۸ به “فرقه ای خشک اندیش از معتزله” اشاره کرده بدون این که توضیح دهد چگونه این دو عنصر ناهمسازگار یعنی‌”خشک اندیشی” و “معتزله” در کنار هم آمده‌اند. معتزله برجسته ترین نمایندگان خردگرایی در اوایل خلافت عباسی بودند که کوشیدند میان فلسفه ی یونانی و اسلام نزدیکی‌به وجود آورند و اطلاق “خشک اندیشی” به فرقه ای از آنها شگفت آور می نماید. سرانجام، با وجود اینکه نویسنده در جایی از “شرح” خود به درستی جنگ های صلیبی را به جنگ هایی اطلاق کرده که میان مسلمانان و مسیحیان در سده ‌های میانه برای حفظ یا تصرف بیت المقدس رخ داده، اما در صفحات دیگر جابه جا اصطلاح “صلیبی” را به جنگ هایی که میان مسیحیان و مسلمانان برای حفظ یا تصرف اندلس رخ داده به نادرست تعمیم داده است.

مهمترین نقیصه ی فنی‌کار نویسنده آن است که او به جای استفاده یک پارچه از تلفظ و کتابت عربیِ نام افراد و سلسله‌ها که در ادبیات فارسی مصطلح شده به نادرست گاهی آنها را به تلفظ عبری و گاهی به تلفظ انگلیسی آورده است. برای نمونه، با وجودی که خود فیلسوف یهودی در هشتصد سال پیش نام خود را “موسی‌ بن میَمون” نوشته نویسنده نام او را غالباً به تلفظ عبری “موشه بن مایمون” ثبت کرده است. همچنین او نام سلسله‌های مرابطون و موحدون را غالباً به صورت تلفظ انگلیسی آنها “المُروارید” و “الموحاد” آورده. تصور کنید که به جای “ساسانیان” در فارسی از واژه ی انگلیسی “ساسانید” استفاده کنیم یا به جای تمام نام هایی که در تورات و انجیل آمده آنها را نه‌ با تلفظ عربی‌که با تلفظ‌های عبری یا لاتین‌شان بخوانیم چه اغتشاشی به وجود خواهد آمد. نویسنده البته می‌توانست تلفظ ‌های عبری یا انگلیسی برخی‌نام ها را در پانویس آورده بدین طریق به غنای کار خود بیفزاید، اما نه‌اینکه با به کار بردن آنها در سراسر متن کتاب بر اغتشاشی که امروزه (به دلیل فقدان یک فرهنگستان معتبر درون کشور از یک سو و از سوی دیگر به کار بردن برخی‌از نام ها چون ماه‌ها به تلفظ زبان کشور میزبان از سوی ایرانیان بیرون کشور) در این زمینه بروز کرده اضافه کند.

من امیدوارم که نویسنده در چاپ بعدی این کتاب این اشتباهات را رفع کرده با تکیه بر نقش پژوهشگرانه اش خود را از وسوسه ی بردهای کوتاه مدت برهاند. من مطمئن هستم که رگه های خردگرایی در کتاب “راهنمای سرگشتگان” ابن میَمون در یک چاپ علمی و مستقل، بسی ‌بیشتر می تواند به تقویت خردگرایی و مبارزه برای آزادی های فردی بویژه آزادی دینی و بی‌دینی یاری رساند.

۴ مارس ۲۰۱۲

برگرفته از شهروند




چپ و اپوزیسیون جمهوری‌خواه در ایران

فرامرز دادور

اگر التهابات و روندهای سیاسی در جوامع انقلابی تونس و مصر، طیف‌های سنتی در جنبش چپ را از پیله‌های رویا بافته‌ی خود بیرون نیاورده آن‌ها را به شروع دیالوگ و در سطح امکان همکاری هرچه بیشتر با بخش‌های دیگر در اپوزیسیون دمکراتیک وادار نکنند بدون شک، این بخش از اپوزیسیون در تحولات سیاسی جامعه در آینده، بی‌تأثیر مانده، کارگران، زحمتکشان ومحرومان از قدرت و توان مطالباتی لازمه برخوردار نخواهند شد.

در ایران، در برابر پیشرفت به سوی آزدی و عدالت اقتصادی معضلات زیادی وجود دارند. در میان عوامل بازدارنده، علاوه بر سیاست‌های سرکوبگرانه از طرف رژیم ارتجاعی ولایت فقیه و تداوم مناسبات استثماری سرمایه‌داری می‌توان به سیاست‌های چپ‌روانه و غیر واقع‌گرایانه در میان بخشی از جنبش سوسیالیستی و کارگری، نیز، اشاره نموده متاسفانه، امروزه این جریانات به جای اینکه با استفاده از تحلیل‌ها و روش‌های عقلانی/ انتقادی به دنبال راهکارهای منطقی برای مبارزه باشند که در عین حفظ پرنسیب‌های آزادی‌‌خواهانه و عدالت‌خواهانه، با واقعیت وجود پلورالیسم اندیشه‌ها و عقاید خوانایی داشته باشد، هنوز از گرفتاری ناشی از بینش سیاسی دگماتیک و خواسته‌های مافوق رادیکال رها نگشته‌اند. آن‌ها هنوز ادعا می‌کنند که پیشبرد هر نوع حرکت تعیین کننده در جهت ایجاد یک جامعه انسانی، تنها در گرو وجود یک “قطب کمونیستی” است که در عین حال محروم‌ترین اقشار جامعه را در برگیرد. وگرنه، طبق این روند فکری، “نظام سیاسی- اقتصادی- اجتماعی سرمایه‌داری (… در قالب جمهوری سکولار یا سلطنت یا رژیم اسلامی و نظامی) جنایات‌ و دهشت‌های وصف‌ ناپذیر را دایمی می‌کند و به… یک نظام نوین اجتماعی نخواهد رسید.”(۱) مطرح می‌گردد که موازین و نهادهایی مانند “دمدکراسی لیبرالی”، “نظام پارلمانی”، “آزادی پارلمان” و “انتخابات منصفانه” برای مردم ایران و جهان آلترناتیو نیست و “محو استثمار” نیازمند به “تئوری انقلابی” و سازمان انقلابی” است و نمونه یک همچون سازمان انقلابی را، برخی، در “حزب کمونیست انقلابی در آمریکا” می‌بینند(۲) . در این جا نیاز است اشاره گردد که حزب کمونیست انقلابی در امریکا که شاید چند صد نفر بیشتر عضو نداشته باشد، هنوز از بینش دگماتیک سنتی و از جمله گرایش به نفی پلورالیسم فکری و آزادی‌های بی ‌قید و شرط سیاسی دست برنداشته، همچنان به یک نظام “انقلابی” ایدئولوژیک و تک حزبی (به رهبری حزب خود) پایبند مانده است. تبلیغ این نوع خط مشی‌های “انقلابی” به پیروزی تحولات دمکراتیک و هدفمند به سوی استقرارِ آزادی و عدالت اقتصادی در ایران، کمک چندانی نمی کند.

در واقع یکی از کاستی‌های عمده در میان بخشی از جنبش چپ در جهان و ایران این است که آن‌ها خواهان شرکت در رقابت‌های دمکراتیک انتخاباتی نبوده و نتوانسته‌اند که پلاتفرم‌های قابل لمسی را که با مطالبات کوتاه مدت و دراز مدت توده‌های مردم مناسبت داشته باشند، ارائه دهند. اگر برخی، از جریانات چپ امیدوار هستند که پس از پیروزی یک انقلاب اجتماعی، آن‌ها به قدرت رسیده به نمایندگی از طرف اکثریت توده های کارگری و زحمتکش، تحت قیمویت ایدئولوژیک سازمانی خود به استقرار سوسیالیسم بپردازند، هنوز، ازتجربیات “سوسیالیسم” موجود در قرن ۲۰ تجربه نگرفته اند. امروزه در سراسر جهان، اعتراضات و تظاهرات توده‌ای در سطح بسیار گسترده علیه شرایط ناعادلانه اقتصادی و خانمان‌برانداز جاری است و به ویژه در برخی از کشورهای غربی مثل یونان، اسپانیا و امریکا، جنبش‌های مردمی علیه موازین نئولیبرال و از جمله سیاست‌های معطوف به کاهش در برنامه‌های رفاهی و سطح کارمزد، همواره، به خیابان‌ها و اماکن عمومی و به مقابل مراکز مهم مالی هجوم می‌آورند. در این کشورهای لیبرال دمکرات که آزادی‌های سیاسی و حقوق مدنی، بالنسبه وجود دارند، با این حال، گروه‌های چپ و انقلابی قادر نبوده‌اند که به مردم بدیل‌های مشخص و قابل لمس اقتصادی/ اجتماعی معرفی نموده، توده‌های وسیع تظاهرکنندگان را حول محور برنامه‌های “غیر سرمایه‌دارانه” سازماندهی نمایند و گرچه در برخی از این کشورها و مثلاً در یونان جریانات سوسیالیستی مثل حزب دمکراتیک چپ توانسته‌اند که به سطح هواداران خود اضافه کنند(۳) و یا در اسپانیا در برخی مناطق فعالین سوسیالیست و از جمله اعضای حزب متحد چپ به مسئولیت‌های اداری در سطوح محلی (شورای شهر، شهرداری) انتخاب گردیده، نمونه‌هایی از دمکراسی واقعی و خود مدیریتی را به مرحلۀ آزمایشی بگذارند(۴) . اما این هنوز به این معنی نیست که بخش‌های بزرگی از جمعیت به این شناخت رسیده باشند که راه نجات از فقر و بیکاری و ناعدالت‌های اقتصادی/ اجتماعی در گرو عبور از سرمایه‌داری به سوسیالیسم می‌باشد. حتی اگر این سطح از تحولات ذهنی رخ داده باشند، در میان برنامه‌های ارائه شده از طرف چپ انقلابی به جز مواردی ساده‌انگارانه راجع به برچیدن مناسبات سرمایه‌داری و جایگزین نمودن آن‌ها با روابط اقتصاد غیر کالایی/ غیر کارمزدی، مطالب زیاد دیگری پیشنهاد نمی‌گردند.

هم‌اکنون در جنبش اشغال وال‌استریت، گرچه سمت‌گیری اعتراضات به سوی شرکت‌های بزرگ و به ویژه بانک‌ها و مراکز مالی و حکومت‌گران مدافع آن‌ها می‌باشد، اما با توجه به وجود ترکیب متفاوت طبقاتی (شرکت مجموعه‌ای از طبقات و اقشار متوسط، محروم کارگری، تحصیل کرده، کارمند و متخصص دراین کارزار) و ارائه گستره‌ای از مطالبات متنوع اصلاح‌طلبانه و رادیکال اقتصادی/ اجتماعی در میان آن‌ها، گرایش غالب غیر ایدئولوژیک و عمدۀ مطالبات برای ایجاد تغییرات رفرمیستی در چارچوب نظام موجود می‌باشد. استقرار نظامی مبتنی بر مالکیت و کنترل اجتماعی بر ابزار و فعالیت‌های اقتصادی و مدیریت مستقیم دمکراتیک، هنوز در افق خواسته‌های طرح گردیده از طرف توده‌های معترض قرار ندارد. این جنبش، در کلیت آن سوسیالیست نیست و جریانات چپ هنوز نتوانسته‌اند که استراتژی مناسبی در قبال این حرکت عظیم توده‌ای اتخاذ نمایند(۵). امروزه، دیگر به سختی بتوان ساختمان جامعه‌ی مورد نظر جنبش چپ، یعنی نظامی که عاری از هر نوع استثمار و ستم اجتماعی باشد را در قالب شعارها و تئوری‌ها طرح نموده به صورت مدل‌های قابل اعتبار در پلاتفرم‌های سازمانی به نمایش گذاشت و انتظار داشت که توده‌های مردم بدون توجه به امکان عملی بودن آن‌ها، به خاطر ایجاد تغییرات بنیادی در مناسبات حاکم اقتصادی/ اجتماعی و وضعیت موجود زندگی خود، به پای حرکت‌های رادیکال انقلابی بروند. البته به احتمال زیاد، درصورت وجود فضای آزاد سیاسی، جنبش مردم با شرکت آگاه خود در امور جامعه خواهد توانست که مناسبات اجتماعی را به سوی شرایطی عادلانه‌‌تر و آزادانه‌‌تر سوق دهد و بدیهی است که در جوامع دمکراتیک سرمایه‌داری عوامل ذهنی (سطح بالاتری از شناخت و تجربه در مورد مسایل سیاسی/ اجتماعی)، برای حرکت در جهت سوسیالیسم به مراتب آماده‌تر هستند.

در ایران نیز این سئوال اساسی مطرح است که آیا برای حرکت در جهت عبور از نظام جمهوری اسلامی، ابتدا می‌باید بخش عظیمی از توده‌های مردم به عقاید کمونیستی روی آورده، بخش قابل ملاحظه‌ای از آن‌ها به سازمان‌های رادیکال که به تئوری‌های “انقلابی” مجهز باشند پیوسته و یا پایگاه سیاسی آن‌ها را تشکیل دهند تا اینکه اعتراضات، مطالبات و حرکت‌های آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانه از طرف جنبش مردم حقانیت پیدا نماید. در آن صورت آیا خیزش آزادی‌خواهانه‌ی توده‌های مردم در سه سال گذشته و مبارزات امروزین آن‌ها که در سطح مختلف جامعه و در میان گستره‌ای متنوع از طبقات و اقشار و از جمله در میان کارگران، زنان، محرومان و اقلیت‌های ملی/ مذهبی جاری است، چون هنوز در مجموع از خصلت انقلابی و ضد سرمایه‌داری برخوردار نیست، پس هیچ نوع دستاوردی به همراه نداشته با شکست روبرو می‌شود. در برابر این سئوال، یک پاسخ واقع‌گرانه این است که نه فقط در ایران بلکه در جهان، هنوز شرایطی به وجود نیامده است که اکثر کارگران، زحمتکشان، محرومان و زنان، به طور مشخص خواستار استقرار سوسیالیسم، یعنی نظامی مبتنی بر مناسبات غیرکالایی، غیرکارمزدی و عاری از هر نوع ناهنجاری‌های اجتماعی شده و آگاهانه برای انجام انقلاب به پا خیزند. محدود ماندن اهداف جنبش مردم به مطالبات عام دمکراتیک، لزوماً به معنی انحراف از مسیر مترقی نیست. قرار نیست که هدف اصلی یعنی نیل به جامعه‌ی انسانی عاری از هر نوع استثمار و ستم اجتماعی، تنها چشم‌انداز جنبش را تشکیل داده و تلاش جهت نهادینه شدن مطالبات دیگر دمکراتیک، در صورت عدم حمل بیرق‌های ایدئولوژیک سوسیالیستی، بیهوده تلقی گردند(۵) .

تفکرات دگماتیکِ چپ سنتی هنوز از نگرش رویاییِ دو قطب‌گرایی بیرون نیامده و به نادرستی بر این عقیده هستند که در دوران پیش از انقلاب، مناسبات اجتماعی، تماماً در خدمت به منافع سرمایه‌های جهانی و محلی قرار دارند. این طرز فکر به مبارزات دمکراتیک اهمیت چندانی نداده و مثلاً برای مبارزات کارگران در ایران در دهه‌ی اخیر که با تلاش‌های بی‌وقفه‌ی خود توانسته‌اند به ایجاد تعدادی گروه‌ها و اتحادیه‌های مستقل کارگری دست یابند و مطالباتی همچون آزادی‌های بی ‌قید و شرط سیاسی، لغو مجازات اعدام، محو قراردادهای موقت سفید امضاء، پرداخت دستمزد معوقه کارگران، لغو قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و الغی کار کودکان را که در قطعنامه‌ی مشترک گروه‌های مستقل کارگری به مناسبات اول ماه مه ۱۳۹۰ درج گردیده بود، را مطرح کنند، ارزش لازمه را قائل نیست. پیروان این خط فکریِ “انقلابی” بر این نظر هستند که برخلاف “رفرم گرایان که صرفاً برای بهبود وضع کارگران” تلاش می‌کنند، فعالین سوسیالیست در جنبش کارگری می‌باید “خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی و برپایی انقلاب کارگری” باشند. ادعا می‌کنند که سیاست‌های معطوف به “واگرایی” و “سندیکالیسم دست راستی” باید افشا گردند و از دیدگاه آن‌ها ضروری است که فعالین چپ رادیکال به “انسجام نظری” درباره‌ی ماهیت ارتجاعی دولت‌های سرمایه‌داری (انواع استبدادی و دمکراتیک آن) و اپوزیسیون بورژوایی (انواع جریان‌های لیبرال دمکرات، جمهوری‌خواه و سکولار) برسند(۶) . دراین ارتباط برخی در طیف چپ در انتقاد از “اتحاد غیر اصولی” بین چند تن از گروه‌های کارگری و مثلاً در رابطه با تهیه بیانیه مشترک به مناسبت اول ماه مه در سال ۱۳۹۰، اعتقاد دارند که تشکل‌های رادیکال در جنبش کارگری نباید به پای همکاری مبارزاتی با “گرایشات راست رفرمیستی” بروند، چون که، به نظر آن‌ها، همیشه خطر “منحرف شدن از روش‌های رادیکال و تأثیرگذار” وجود دارد. در اینجا باید ذکر نمود که این منتقدین “انقلابی” بدون اینکه هیچ نوع گزینه‌ی مشخصی را به غیر از کلی گویی درباره‌ی سوسیالیسم مطرح کنند، چاره را تنها در استراتژی “نبرد با سیستم سرمایه داری” خلاصه می‌کنند(۷) .

البته در جنبش چپ و کارگری ایران نظرگاه‌های واقع‌گرایانه بسیار هست و این تاکید به درستی وجود دارد که “تامین و معاش و حقوق صنفی” اولویت دارد و حقّ تشکیل “نهادهای مستقل کارگری” و سایر سازمان‌های مردمی در جامعه مدنی، به خودی خود، اهمیت والایی دارد. بر اساس این دیدگاه صحیح نباید فعالیت‌های صنفی، کارگران را با شعارهای سیاسی گروهی و فرمول بندی‌های ایدئولوژیکی از محور اصلی خارج نمود و جنبش کارگری می‌باید در جهت تلاش برای ایجاد “اتحاد و اعتصاب سراسری کارگران” و بدون متناقض دیدن اصول ایدئولوژیک با طرح مطالبات روزمره‌ی دمکراتیک و از جمله درخواست برای رعایت قانون کار، به مبارزات حق‌ طلبانه خود ادامه دهد(۸) . گروه پژوهش کارگری، نیز، با توجه به واقعیات امروزین در جامعه ایران بر استقلال نظری و مبارزاتی از طرف تجمع‌های کارگری تاکید می‌کند و در نقد از نظرات افراطی طرح گردیده از جانب برخی از جریانات چپ، بر آن است که “این گروه‌ها اشتباه می‌کنند که مبارزات روزمره‌ی صنفیِ کارگران را به سندیکالیسم تقلیل داده… کارگران مبارز را محکوم می‌کنند که برای فروش بیشتر نیروی کار خود در جهت بهبود زندگی خود با سرمایه‌داران مذاکره می‌کنند” و با طرح شعارهای غیر واقعی و رنگین شده به الفاظی مثل “دیکتاتوری پرولتاریا”، به جنبش کارگری ضربه زده و به آسیاب دشمن آب می‌ریزند. نکته‌ی به جایی که این گروه مطرح می کنند این است که “مگر بهبود زندگی چیز بدیست که همه در تلاش به دست آوردن آن کوتاهی نمی‌کنند ولی برای کارگران به انحراف تبدیل می‌شود”(۹) .

در واقع در مقابل جنبش آزادی‌خواه و عدالت‌خواه مردم ایران که بخش عظیم آنها را کارگران، زحمتکشان، زنان و محرومان تشکیل می‌دهند، مسئله‌ی عمده این است که آیا به چه نوع مبارزات حق طلبانه می‌توان دامن زد که در عین حال به بهبودی شرایط زندگی در زمان حال نیز کمک نماید. بدون شک توجه به مجموعه‌ای از تجربیات محلی و جهانی و در نظرگیری عوامل متفاوت عینی و ذهنی بسیار مهم هستند. به گفته محمود صالحی، یکی از فعالین مبارز در جنبش کارگری “کارگران انسان‌های زنده و واقعی‌اند که دارای اعتقادات ایدئولوژیک، مذهبی و یا نژادهای متفاوتی هستند، اما معیار آن‌ها برای اتحاد و همبستگی و مبارزه طبقاتی، خواسته‌ها و منافع مشترک آنها است” و فعالان کارگران لزوماً نباید به تئوری‌های مارکسیستی مسلط بوده و یا در مکان‌های تشکیلاتی خود عکس مارکس را نصب کنند(۱۰). برای فعالین در جنبش چپ و کارگران ایران مهم است که به تغییرات سیاسی اخیر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا توجه لازمه را مبذول دارند. در این کشورها تحولات دمکراتیک با تمامی معضلات آن در جریان است و در تونس و مصر پروسۀ شکل‌گیری ساختارهای جدید سیاسی بر روی بستر مجموعه‌ای از ارزش‌ها و موازین تجربه شده‌ی تاریخی به پیش می‌روند. در تابستان گذشته پس از پیروزی انقلاب دمکراتیک در تونس، جریانات رفرمیست اسلامی در انتخابات مجلس اکثریت کرسی‌ها را به دست آوردند. در انتخابات چند ماه گذشته در مصر، اتحادیه‌ی تشکیل شده به وسیله اخوان‌المسلمین که دارای گرایش‌های بنیادگرایانه بوده و در عین حال مدافع نظام اقتصادی بازار آزاد است، ۴۵ درصد و گروه افراطی اسلامی که سَلَفی نامیده می‌شود ۲۵ درصد از آراء را به دست آوردند، در حالیکه، جریانات و افراد لیبرال و مستقل تنها اقلیت کوچکی از نمایندگان انتخاب شده در پارلمان را تشکیل می‌دهند. مقامات بالای ارتش مصر که از آمریکا، در سال بیش از یک میلیارد دلار کمک مالی دریافت می‌کنند، همچنان در قدرت بوده و خواهان جایگاه ویژه‌ای برای ارتش در ادارۀ جامعه هستند. واقعیت این است که به دلایل بی‌شمار، حتی در شرایط نسبتاً آزاد سیاسی پس از سرنگونی رژیم های خودکامۀ بن علی و حُسنی مبارک، برای اکثریت رأی دهندگان در تونس و مصر هنوز مرز قاطعی بین اعتقادات شخصی و سازمان‌های مذهبی/سیاسی کشیده نشده و حداقل در مراحل اولیه گذار به دمکراسی، افراد و جریانات مترقیِ سکولار و چپ شانس زیادی برای انتخاب به نهادهای قانون گذاری، اجرایی و قضایی نداشته در سرنوشت سیاسی/ اجتماعی جامعه نقش مؤثری ندارند، به خصوص که برای تهیه قانون اساسی کشور مصر، کمیه ۱۰۰ نفری انتصاب شده از طرف پارلمان، عمدتاً از نمایندگان جریانات مذهبی می‌باشند.

در ایران، البته، در فردای بعد از انقلاب، افق سیاسی بهتری در پیش روی مردم قرار دارد و مذهبیون افراطی در چارچوب وجود فضای آزاد سیاسی، از شانس بسیار کمتری برای انتخاب برخوردار خواهند بود. در عوض، جریانات و افراد سکولار (لیبرال و چپ) و ملی- مذهبی‌ها پایگاه اجتماعی مناسب‌تری داشته، احتمالاً در مجلس مؤسسانی که جهت تدوین قانون اساسی جامعه‌ی نوین تشکیل می‌‌گردد، در اکثریت خواهند بود. برای جنبش چپ پذیرش این واقعیت مهم است که در صورت ظهور آزادی‌های سیاسی، استقرار یک جمهوری سکولار و دمکراتیک را در آینده از بدیهیات پنداشته، از پیش برای دخالت مؤثر سیاسی در شکل‌ گیری آن آمادگی تشکیلاتی و تدارکاتی لازم را داشته باشند. جریانات سوسیالیستی در ایران مانند همتاهای خود در جهان و به ویژه درمنطقه خاورمیانه وظیفه مهم اشاعۀ برنامه‌های غیر سرمایه‌دارانه را در مقابل خود دارند. واقعیت این است که همانطور که در سطور قبلی اشاره شد حتی در جوامع دمکراتیک سرمایه‌داری، جنبش چپ نتوانسته است که اکثریت توده‌های مردم را به سوی شعارهای سوسیالیستی و انجام انقلاب جهت ایجاد تغییر بنیادی در ساختار اجتماعی جلب کند و مبارزات اخیر از سوی جنبش‌های مردمی در رابطه با بحران عمیق اقتصادی در کشورهایی مانند یونان و اسپانیا هنوز مراحل عام دمکراتیک را می‌گذرانند. در آمریکا نیز جنبش اِشغالِ وال استریت عمدتاً مطالبات حق طلبانه اقتصادی مانند توزیع عادلانه ثروت، اشتغال کامل، بیمه‌ی درمان، آموزش مجانی و نظارت بر فعالیت‌های شرکت‌های بزرگ خصوصی را به طور کلی طلب کرده، هنوز مناسبات سرمایه‌داری را به مثابه‌ی معضل اصلی، مشخصاً به چالش نکشیده است.

البته در برخی از جوامع، جنبش‌های مترقی اجتماعی توانسته‌‌اند که به سطحی از حقوق دمکراتیک دست یابند و حتی در بخش‌هایی از مناطق جهان اشکالی از دمکراسی اقتصادی را به مرحله‌ی اجرا درآورند. برای مثال، به تأسی از تجربیات دمکراسی مستقیم انجام گردیده در چندین ایالت در کشور برزیل، به ویژه در ناحیه‌ی پورتو الیگر که شهروندان آن مستقیماً در تعین بودجه مشارکت دارند، در تعدادی از کشورهای دیگر و از جمله در ونزئولا و چیاپس در مکزیک، اَشکالی از دمکراسی مستقیم به آزمایش گذاشته شده‌اند. نیاز به تاکید است که این دستاوردها تا به حال عمدتاً در چارچوب نظام جمهوری (آزادی انتخابات) و تعهد به موازین جهانی حقوق بشر انجام گرفته‌اند. در مناطق کُردنشین خاورمیانه نیز به نوعی تحولات دمکرایتک در چارچوب جمهوری فدرال، با تمام فراز و نشیب‌های آن، در حال شکل ‌گیری هستند. از طرف بخش‌هایی از جنبش کُرد در کردستان ترکیه، به ویژه پس از صدور بیانیه‌ی معروف از طرف جنبش آزادی‌خواه کُردستان(۱۱) (شاخه‌ی سیاسی حزب کارگران کُردستان) در سال ۲۰۰۹، که عمدتاً بر مبنای نظرگاه‌های(۱۲) عبدالله اوجالان، رهبر بازداشت شده‌ی آن از اوایل سال‌های ۲۰۰۰ تهیه شده است، بازنگری‌های رادیکالی در رابطه با استراتژی و تاکتیک‌های این جنبش صورت گرفته، با نفی شیوه‌های قهرآمیز و مسلحانه و در عوض پذیرش راهکارهای مبارزاتی مسالمت‌آمیز مثل نافرمانی مدنی، تحول عمیق دمکراتیک در این جنبش پدیدار گشته است. این خط مشی سیاسی مدافع و مبلغ ایجاد یک جامعه آزاد و عادلانه برمبنای سازماندهی افقی (پارلمان‌ها و شوراهای سراسری، ایالتی و محلی)، نه فقط در میان خلق کُرد در ترکیه و سایر کشورهای همسایه بلکه در سراسر این جوامع، در چارچوب نظام سیاسی فدراسیون جمهوری دمکراتیک، براساس ساختارهای سیاسی خودگردان ایالتی ارایه می‌گردد(۱۳). در واقع جنبش‌های آزادی‌خواه و عدالت‌جو در سراسر جهان و از جمله در کشورهای برزیل، ونزئولا، چیاپس (مکزیک) و کُردستان ترکیه در چارچوب وجود موازین دمکراتیک، جهت دست‌یابی به اهداف انسانی خود قدم برداشته‌اند.

در دنیای مدرن و بسیار پیچیده‌ی کنونی، نظام سیاسی جمهوری سکولار و مبتنی بر آزادی‌های بی‌قید و شرط سیاسی، هنوز از پتانسیل‌های عظیمی به مثابه‌ی موازین و ارزش‌های تجربه شده‌ی مفید تاریخی، برخوردار است. با توجه به واقعیات کنونی در ایران و جهان، فعالین در جنبش‌های آزادی‌خواه و دمکراتیک، منجمله در جریانات سوسیالیست با در نظرگیری معضلات عینی (محدودیت‌های مادی و ساختاری در عرصه‌های اقتصادی/ اجتماعی) و موانع ذهنی (سلطه‌ی فرهنگ اقتدارگرا و فردگرایی/ سودجویی) می‌باید بدون مسکوت گذاشتن آرمان‌های نیک بشری، در محدوده‌ی امکانات فعلی، در عرصه‌ی جامعه‌ی مدنی قدم برداشته با حمل ایده‌های روشنگرانه، تلاش ورزند که جامعه را به سوی ترقی، آزادی و عدالت اقتصادی/ اجتماعی به پیش ببرند.

تحولات اخیر در تونس، مصر، لیبی، سوریه و برخی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نشان می‌دهند که توده‌های مردم از توهمات مربوط به نقش مذهب در سیاست و دولت رها نگردیده و اکثریت آن‌ها هنوز به گروه‌های مذهبی، در مقایسه با جریانات سکولار لیبرال و چپ، اعتماد بیشتری دارند. در ایران، با گذشت ۳۳ سال از عمر استبداد مذهبی زیر سلطه‌ی رژیم جمهوری اسلامی، یقیناً این امر صادق نیست و اصل جدایی مذهب از دولت از طرف اکثریت مردم پذیرفته شده و در صورت وقوع تحولات انقلابی در آینده، جریانات سکولار، لیبرال و یا چپ و ملی مذهبیون از شانس بیشتری برای انتخاب به مدیریت جامعه (ب.م. شورای محلی، پارلمان، ریاست جمهوری و غیره)، برخوردار هستند. اندیشه‌های رادیکال سوسیالیستی که سرمایه‌داری را نفی کرده مناسبات اقتصادی غیرکالایی و بدون سیستم کارمزدی و عاری از هر نوع استثمار را اشاعه می‌کند هنوز از پایگاه اجتماعی وسیعی حتی در میان کارگران و محرومان نیز برخوردار نیست. در فردای پیروزی انقلاب ایران، اگر جنبش چپ خواهان مداخله‌ی مؤثر سیاسی در سرنوشت جامعه است می‌باید از حالا این واقعیت را بپذیرد که ساختار سیاسی برای دوران گذار هنوز از مجرای جمهوریت (انتخابی بودن مسئولان اداری جامعه)، می‌گذرد و در آن صورت خود را جهت معرفی پلاتفرم‌های سوسیالیستی آماده نموده، در انتخابات آتی برای مجلس مؤسسان و پارلمان شرکت نموده در صدد آن باشد که قانون اساسی ایران در دوران پسا انقلاب، در سطح امکان از خصلت برابری خواهانه و استقلال طلبانه برخوردار گردد.

این نوع نگاه هوشیارانه به پروسه‌ی تحولات سیاسی در آینده، ایجاب می‌کند که افراد و جریاناتِ آزادی‌خواه سوسیالیست، امروزه، یعنی دوران پیش از وقوع انقلاب (دگرگونی بنیادی در نظام سیاسی موجود)، به پای حرکت‌های سیاسی لازم و از جمله ایجاد دیالوگ با بخشِ اعظم اپوزیسیون رفته و در سطح امکان با بخش مترقی آن حولِ محور اصول دمکراتیک مانند اعتقاد به سیستم انتخابات آزاد (جمهوریت)، جدایی عقاید مکتبی (ایدئولوژی‌های مذهبی و غیرمذهبی) از حکومت و اعتقاد به مبانی اصلی حقوق بشر جهانی (آزادی‌های بی قید و شرط سیاسی) به سازماندهی جبهه‌ی دمکراتیک در میان فعالین اپوزیسیون (در داخل و خارج کشور)، بپردازند. اگر التهابات و روندهای سیاسی در جوامع انقلابی تونس و مصر، طیف‌های سنتی در جنبش چپ را از پیله‌های رویا بافته‌ی خود بیرون نیاورده آن‌ها را به شروع دیالوگ و در سطح امکان همکاری هرچه بیشتر با بخش‌های دیگر در اپوزیسیون دمکراتیک وادار نکنند بدون شک، این بخش از اپوزیسیون در تحولات سیاسی جامعه در آینده، بی‌تأثیر مانده، کارگران، زحمتکشان ومحرومان از قدرت و توان مطالباتی لازمه برخوردار نخواهند شد. برای عبور از شرایط حاضر به نظامی دمکراتیک که حاوی پایه‌ای‌ترین حقوق مدنی برای مشارکت اکثریت مردم جهت برپایی جامعه‌ای انسانی‌تر باشد، تشکل‌یابی یک اپوزیسیونِ آزادی‌خواهِ جمهوری‌خواه از ضرورت‌های سیاسی برای ایران است.

مارس ۲۰۱۲

پانویس‌ها:_________________

(۱)- مریم جزایری، مجله آرش، شماره ۱۰۷، صفحات ۱۲- ۱۳.

(۲)- امیر حسن‌پور، مجله آرش، شماره ۱۰۷، صفحات ۱۵- ۱۴.

(۳)- نیویورک تایمز، فوریه ۸، ص. A ۸

(۴)- نیویورک تایمز، فوریه ۲۹، ص. A ۶

(۵)- دَن لا بُتز (Dan La Botz)، “ظهور یک جنبش توده ای” در نشریه نیو پو لیتیکس (New Politics) زمستان ۲۰۱۲، ص. ۱۶- ۱۱.

A journal of socialist thought, published in New York.

(۶)- امیر پیام، افق روشن، دوشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۰ www.ofros.com

(۷)- تارا دیباج، سینا، فیروز آزاد و نادر نفیسی، “مسئله اتحاد عمل در جنبش کارگری، نقدی موردی به یک اتحاد عمل”، افق روشن، دوشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۰. www.ofros.com

(۸)- محمد ایرانی، ۱۲ مهر ۱۳۹۰، وب سایت اتحاد فدائیان خلق ایران

www.etehadefedaian.org/ ? Page= article & nid = ۹۷۵۶

(۹)- گروه پژوهش کارگری، چهارشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۰، “پیشنهاد برای گسترش مبارزات جنبش کارگری از طریق ایجاد نهادهای مستقل”،

www.etehadefedaian.org/ ? Page= article & nid = ۹۵۹۰

(۱۰)- نشریه آرش ۱۰۷، مهر ماه ۱۳۹۰/ اکتبر ۲۰۱۱ صفحات ۱۱۷- ۱۱۳.

(۱۱)- PKK

(۱۲)- Abdouttah Ocalan

(۱۳)- نشریه زی (Z)، انتشار شده در ماساچوست، آمریکا، دسامبر ۲۰۱۱: صفحات ۴۱- ۳۷.




گزارش اعدام ها در ایران در سال ۲۰۱۱

amnesty international_01عفو بین الملل

در صورت جمع زدن آمار منابع رسمی و غیررسمی، حداقل ۴۸۸ نفر در سال ۲۰۱۱ به اتهام جرایم مواد مخدر اعدام شده اند؛ این تعداد بیش از سه چهارم جمع ۶۳۴ نفر اعدامی رسمی و غیررسمی برای تمام جرایم درطول سال ۲۰۱۱ و افزایش تقریبا سه برابر در مقایسه با سال ۲۰۰۹ است…

به جز چین، ایران تنها کشوری است که عفو بین الملل اعدام صدها نفر را در سال مورد تایید قرار می دهد. همچون سال های پیش، این سازمان معتقد است که تعداد زیادی قتل های قضایی دیگر انجام شده ولی رسما تایید نشده است. در سال ۲۰۱۱، ایران همچنین یکی از چند کشور معدود در جهان بود که به طور کلی روند رو به افزایشی را در استفاده از مجازات اعدام به نمایش گذاشت. عفو بین الملل در سال ۲۰۱۱ افزایش قابل توجهی را در اعدام ها ثبت کرد که از اواسط ۲۰۱۰ شروع شده بود. این افزایش بیشتر ناشی از تعداد بسیار بالای اعدام به اتهام جرایم مواد مخدر بود.

عفو بین الملل ۳۶۰ اعدام را که قوه قضاییه یا رسانه های مجاز رسمی در داخل ایران تایید کرده بودند ثبت کرد. در میان این عده حداقل چهار زن و سه نفر افرادی بودند که در زمان ارتکاب جرایم اتهامی زیر ۱۸ سال داشتند. اما، گمان می رود تعداد واقعی به مراتب بیشتر باشد. [i] بنا به اطلاعاتی که منابع معتبر در داخل و خارج از ایران ارایه کردند، در سال ۲۰۱۱، حداقل ۲۷۴ اعدام دیگر انجام شد که رسما تایید نشد، از جمله ۱۴۸اعدام در زندان وکیل آباد مشهد. این تعداد مجموع اعدام ها را به ۶۳۴ مورد می رساند. حداقل ۵۰ اعدام در انظار عمومی انجام شده است که تقریبا چهار برابر تعداد سال ۲۰۱۰ است، با وجود این که رییس پیشین قوه قضاییه در بخشنامه ای در سال ۲۰۰۸ اعلام کرده بود که اعدام در انظار عمومی نباید بدون اجازه وی انجام شود. [ii] صدور حداقل ۱۵۶ حکم تازه اعدام رسما تایید شد، اما تعداد واقعی احتمالا خیلی بیشتر است.

دولتمردان اطلاعات دقیق و کامل در باره تعداد افراد محکوم به اعدام در ایران را منتشر نمی کنند و وضعیت قانونی بسیاری از افراد ماه ها و گاهی سال ها ناروشن می ماند. فقدانِ اطلاعات را نه تنها دسترسی محدود خانواده یا وکلا به شخص محکوم، بلکه تناقض بین اظهارات شاخه های مختلف حکومت، و نیز بین مسئولان محلی و مرکزی بدتر می کند. به نظرمی رسد در بعضی موارد شاید دولت به عمد، با مقاصد سیاسی و برای آزمایش کردن واکنش جامعه بین المللی، اغتشاش آفرینی کند.

گستره مجازات اعدام در ایران بسیار وسیع است. حداقل سه اعدام به خاطر «لواط» و یک اعدام به خاطر «اشاعه فساد روی زمین» و «ارتداد» از اسلام انجام شد. در یک مورد دیگر، یک کشیش مسیحی به نام یوسف ندرخانی به خاطر «ارتداد» به اعدام با دار محکوم شد. در پایان سال، نتیجه محاکمه هنوز روشن نبود. قانون تازه مبارزه با مواد مخدر در تاریخ ۴ ژانویه ۲۰۱۱ به اجرا در آمد و کاربرد مجازات اعدام را گسترده تر کرد. درآخرین تغییرات برای قاچاق یا داشتن بیش از ۳۰ گرم مواد روان‌گردان‌ صنعتی غیرداروئی ، و برای استخدام یا به خدمت گرفتن دیگران برای ارتکاب جرایم تعیین شده در قانون، سازماندهی، مدیریت و پشتیبانی مالی یا سرمایه‌ گذاری در فعالیت‌های مذکور، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد، مجازات اعدام تعیین شده است. به طور کلی ۱۷جرمی که در قانون تازه مجازاتشان اعدام است، مجازات الزامی اعدام را برای «سرکرده یا رئیس باند یا شبکه» مقرر می دارند، اگر چه تعریفی برای باند یا شبکه ارایه نشده است.

در صورت جمع زدن آمار منابع رسمی و غیررسمی، حداقل ۴۸۸ نفر در سال ۲۰۱۱ به اتهام جرایم مواد مخدر اعدام شده اند؛ این تعداد بیش از سه چهارم جمع ۶۳۴ نفر اعدامی رسمی و غیررسمی برای تمام جرایم درطول سال ۲۰۱۱ و افزایش تقریبا سه برابر در مقایسه با سال ۲۰۰۹ است که عفو بین الملل تعداد حداقل ۱۶۶ اعدام برای جرایم مشابه مواد مخدر را ثبت کرد. اعضای گروه های حاشیه ای ـ شامل مردم تهی دست، اقلیت های قومی که از تبعیض رنج می برند، و افراد تبعه خارج به ویژه افغان ها ـ بیش از همه در خطر اعدام به اتهام جرایم مواد مخدر هستند. شاید در حدود ۴۰۰۰ افغان به خاطر جرایم مواد مخدر محکوم به اعدام باشند. کودکان محکوم به جرایم مواد مخدر نیز حکم اعدام دریافت کرده اند.

فعالان ایرانی اظهار نگرانی کرده اند که دولت ممکن است پوشش «جنگ با مواد مخدر» را برای اعدام مخالفان سیاسی به کار بگیرد.

در ۲ ژانویه ۲۰۱۱، زهرا بهرامی، دارای تابعیت دوگانه ایرانی ـ هلندی، به اتهام مواد مخدر به اعدام محکوم و در ۲۹ ژانویه ظاهرا در زندان اوین اعدام شد. او ماه ها در انزوای کامل در بازداشت بود و در این مدت گویا مورد محاکمه ناعادلانه قرار گرفته بود که پس از آن حق درخواست تجدید نظر هم نداشت. او در سال ۱۳۸۸ در پی تظاهراتی مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ دستگیر شده بود و در انتظار به پایان رسیدن محاکمه به خاطر اتهام های مربوط به تظاهرات و ارتباط مورد ادعا با یک گروه مخالف غیرقانونی بود. جنازه او به خانواده اش تحویل نشد و او را در جایی دوردست دفن کردند تا خانواده او نتوانند در مراسم دفن شرکت کنند.

محمد جنگلی، کمک راننده کامیون، ۳۸ ساله، از اقلیت کوره سُنی پس از این که در کامیونی به رانندگی او در سال ۲۰۰۸ مواد مخدر یافت شد، در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۱ اعدام شد. گویا او یک «اقرارنامه» را که وزارت اطلاعات تهیه کرده بود زیر شکنجه امضا کرده بود. دولتمردان به خانواده او در باره پرونده هیچ اطلاعی نداده بودند تا این که از زندان با آنها تماس گرفتند و گفتند او هشت ساعت بعد اعدام می شود و اگر مایل به دیدار با او هستند باید بلافاصله به زندان بروند. او تا زمان مرگ اظهار می کرد که نمی دانست در کامیون مواد مخدر وجود داشته است.

دولتمردان به اعدام زندانیان سیاسی و به کارگیری مجازات اعدام به عنوان ابزاری علیه اقلیت ها ادامه دادند.

حسین خضری، از اقلیت کُرد پس از محکومیت به محاربه به خاطر عضویت در حزب حیات آزاد کُردستان (پژاک) در تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۱ اعدام شد. او در ماه اکتبر ۲۰۱۰ در نامه ای از زندان ارومیه نوشت که پس از دستگیری شکنجه شده است. او ادعا کرد که شکنجه در بازداشتگاه های سپاه پاسداران در کرمانشاه و ارومیه در شمال غربی ایران و یک بازداشتگاه وزارت اطلاعات انجام گرفته و شامل روش های زیر بوده است: ضرب و شتم به مدت چند ساعت؛ تهدید علیه او و خانواده اش؛ لگد به آلت تناسلی او که باعث خونریزی و تورم به مدت ۱۴ روز شده؛ لگد به ساق هایش که منجر به یک زخم ۸ سانتی متری شد و در اواخر سال ۲۰۱۰ هنوز باز بود؛ و ضربه های شدید با باتون به تمام بدنش به مدت ۴۹ روز که باعث کبودی و التهاب شده بود. او گفت پس از شکایت از این رفتار به مدت سه روز به بازداشتگاه وزارت اطلاعات منتقل شده و در باره شکایتش مورد بازجویی قرار گرفته، اما درخواستش برای تحقیق در باره شکایت رد شده است. زندانی سیاسی کُرد زینب جلالیان در دسامبر مطلع شد که حکم اعدام او کاهش یافته است.

در دوسال گذشته، اعدام هایی با انگیزه سیاسی در ارتباط با ناآرامی های پیرو انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ انجام شده است. چندین اعدام به طور مشخص هر ژانویه انجام شده که به عنوان هشداری به معترضان مخالف در آستانه جشن های سالگشت انقلاب ایران در ۱۱ فوریه [۲۲ بهمن] به حساب می آید. در سه سال گذشته، دولتمردان بر تلاش هایشان برای محدود کردن آزادی بیان در رسانه های عمومی افزوده اند. قانون مربوط به جرایم سمعی و بصری سال ۲۰۰۸ که مجازات اعدام را مقرر می دارد، از سال ۲۰۱۱ به طور جدی ازجمله علیه اشخاص مرتبط با رسانه های منتقد دولت و مدیران فنی اینترنتی به اجرا در آمده است. این پیگردها به عنوان بخشی از استراتژی کلی دولت ایران برای سرکوب و خاموش کردن مخالفان از جمله در اینترنت و بستن خدمات پیامک، فیلترکردن وبگاه ها و مسدود کردن شبکه های اجتماعی مثل فیس بوک، حمله الکترونیکی به وبگاه های منتقد دولت و حمله به روزنامه نگاران، وبلاگ نگاران و کارکنان صنعت سینما تلقی می شود.

غلامرضا خسروی سوادجانی، متهم به هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران (س.م.خ.ا) در اواخر ۲۰۱۱ پس از مجرمیت به محاربه (دشمنی با خدا) در ارتباط با کمک به فرستنده تلویزیونی حامی س.م.خ.ا به نام سیمای آزادی، به اعدام محکوم شد. سه متهم دیگر به هواداری از س.م.خ.ا ـ علی صارمی، جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی ـ به همین دلیل در فاصله ۲۶ دسامبر ۲۰۱۰ و ۲۴ ژانویه ۲۰۱۱ اعدام شدند.

نگرانی از محاکمه های ناعادلانه، شامل نداشتن دسترسی به وکیل و فرایند واقعی تجدید نظر، زیاد بود. بعضی از متهمان پیش از شروع محاکمه وادار به «اعتراف» تلویزیونی شدند که باعث پیش داوری در باره بی گناهی آنها می شد. دسترسی به وکیل اغلب نفی می شود، به همین ترتیب دسترسی به کمک کنسولی در مورد متهمان خارجی، به ویژه در مورد افغان ها و دارندگان تابعیت دوگانه دریغ می گردد. فرصت متهمان برای درخواست تجدید نظر، طبق الزام حقوق بین المللی، به شدت محدود شده است. بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، تجدید نظر در حکم محکومیت بیش از ۱۰ سال زندان، قطع عضو یا اعدام به عهده دیوان عالی کشور است. در ارتباط با جرایم مواد مخدر که بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر تحت پیگرد قرار می گیرد، محکومان به اعدام اصلا حق درخواست تجدید نظر ندارند. براساس این قانون، حکم های اعدام باید به وسیله رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل تایید شود، اما گزارش ها حاکی است که تمام این گونه حکم ها به دادستان کل ارجاع می شود. برای محکومان امکان عفو مقام رهبری به توصیه کمیسیون عفو و بخشودگی وجود دارد. زندانیان، به ویژه زندانیانی که به دلایل سیاسی در زندان هستند، اغلب در مدت بازداشت پیش از محاکمه هفته ها، ماه ها یا گاهی حتا سال ها در سلول انفرادی می مانند. گزارش های معتبر زیادی از شکنجه و بدرفتاری های دیگر، بیشتر پیش از محاکمه و گاهی پس از محاکمه، بوده است. با وجود الزام قانون در ایران که وکلا باید ۴۸ ساعت پیش از اعدام موکل خود ابلاغیه دریافت کنند، به خانواده ها و وکلای متهمان اغلب اطلاعی در باره انجام اعدام داده نمی شود. در بعضی موارد، اعضای خانواده گفته اند که برای دریافت جنازه خویشاوندانشان باید به دولتمردان ایران پول پرداخت می کردند.

اعدام اغلب به وسیله دار و گاهی در انظار عمومی با استفاده از جرثقیل های بزرگ ساختمانی انجام می شود. در ماه ژوئیه، شرکت جرثقیل ساختمانی تادانوی ژاپن اعلام کرد که به این دلیل فروش جرثقیل هایش به ایران را متوقف می کند. دولتمردان ایران مدعی هستند که قتل قضایی به شکل «تلافی» (قصاص) در مجازات به خاطر قتل، بر اساس اسلام در چارچوب مجازات اعدام قرار نمی گیرد و می گویند این موارد به حقوق خصوصی خانواده قربانیان مربوط است که قوه قضاییه نمی تواند رد کند.[iii] اما، این ادعا در حقوق بین المللی پذیرفته نیست، زیرا حکم اعدام را هنوز دولتمردان کشور صادر و اجرا می کنند. به علاوه، امکان پرداخت دیه ـ بخشش خانواده در مقابل جبران مالی ـ در همین زمینه شرط عفو دولتی را بر اساس حقوق بین المللی برآورده نمی سازد حتا اگر یک دادگاه دولتی این «عفو خصوصی» را بپذیرد و حکم اعدام را کاهش دهد.

بعضی از اعدام ها در خفا انجام می شود که معنای آن این است که رسما گزارش آنها منتشر نمی شود و خانواده اشخاص اعدامی و وکلای آنها اطلاع کافی از اعدام دریافت نمی کنند. به گفته فعالان محلی، خود زندانیان تنها چند ساعت پیشتر از کشته شدن خود مطلع می شوند. در تاریخ ۲۱ دسامبر، آیت الله صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، با قطعیت انجام اعدام مخفی را در ایران تکذیب کرد. گاهی در زندان ها، اعدام های دسته جمعی هم زمان در گروه های بین ۲۰ تا ۶۰ نفر انجام می شود. در زندان وکیل آباد، افراد را از تیرهای دراز در راهروهای زندان به دار می کشند. اعدام دسته جمعی در زندان های دیگر نیز انجام می شود.

در سال ۲۰۱۱، مثل ۲۰۱۰، ایران تنها کشوری در سطح جهان بود که هنوز مجرمان نوجوان را که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته اند، اعدام کرد. این اعدام ها در حقوق بین المللی به صراحت منع شده است. با وجود ادعای دولتمردان ایران که این اعدام ها دیگر انجام نمی شود،[iv] عفو بین الملل هنوز چنین اعدام هایی را ثبت می کند. اکثر مجرمان نوجوان که در ایران اعدام می شوند به خاطر قتل محکوم شده اند، اما بعضی از حکم های اعدام برای کودکان محکوم به خاطر جرایم مواد مخدر صادر می شود. بر اساس گزارش های رسمی، در آوریل دو مجرم نوجوان در شهر ساحلی بندر عباس در جنوب اعدام شدند. نفر سوم، علیرضا ملا سلطانی، در تاریخ ۲۱ سپتامبر در میدان گلشهر کرج در نزدیکی تهران در جایی که یک مرد را با چاقو زده بود در انظار عمومی به دار آویخته شد. او ادعا کرد این کار را در دفاع از خود انجام داده است. دولتمردان ایران ادعا کردند که او بر اساس سالِ کوتاه تر قمری ۱۸ سال داشته است. به علاوه، عفو بین الملل گزارش هایی در باره اعدام احتمالی چهار مجرم نوجوان دیگر دریافت کرد.

در نوامبر، دیوان عالی کشور ایران حکم اعدام شایان امیدی و یک بزرگسال را به خاطر قتل و سرقت صادر کرد. بنا به گزارش ها، شایان امیدی در اکتبر ۲۰۱۰ که مرتکب جرم شد ۱۶ سال داشته است. در پایان سال ۲۰۱۱، عفو بین الملل فهرستی از ۱۴۵ مجرم نوجوان محکوم به اعدام در ایران را گردآوری کرده بود که در سال ۲۰۰۸ شروع شد، گرچه دنبال کردن سرنوشت افراد درهمه موارد سخت است.

زنان تنها بخش کوچکی از کل تعداد افراد محکوم به اعدام و اعدامی را در ایران تشکیل می دهند. اکثر آنها به خاطر قتل محکوم می شوند، اما بعضی از زنان نیز پس از شرکت در قاچاق مواد مخدر در سطح خُرد برای تامین خانواده شان به اعدام محکوم می گردند. سه زن به نام های حوریه صباحی، لیلا حیاتی و رقیه خلجی، که همه دارای فرزندان وابسته به آنها بودند، به خاطر قاچاق مواد مخدر در مقیاس کوچک در سپتامبر ۲۰۱۱ اعدام شدند. حداقل ۱۴ زن و مرد پس از محکومیت به خاطر«زنای محصنه» محکوم به اعدام به وسیله سنگسار هستند، گرچه از سال ۲۰۰۹ هیچ حکم سنگسار اجرا نشده است. سکینه محمدی آشتیانی در سراسر سال درخطر اعدام بود. او در سال ۲۰۰۶ به اتهام نقش خود در قتل شوهرش سنگسار و یک حکم زندان محکوم شده است. در دسامبر ۲۰۱۱، دولتمردان ایران گویا بحثی در باره اعدام او به وسیله دار به راه انداختند.

جنبش کوچک اما رو به رشد ایرانی، بیشتر شامل ایرانیان تبعیدی، در سال ۲۰۱۱ بیشتر به چشم می خورد. شرکت کنندگان در آن شامل مدافعان حقوق بشر و وکلای آنها هستند که مجبور شدند از ایران به کشورهای دیگر مثل ترکیه فرار کنند.

عفو بین الملل همچنین از مورد حداقل نُه وکیل مطلع است که در حال حاضر گویا به خاطر فعالیت دفاعی و فعالیت های حقوق بشری دیگر یا استفاده برحق از آزادی بیان خود در زندان به سر می برند. با وجود این، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در کنفرانسی در سازمان ملل در تاریخ ۱۶ نوامبر ۲۰۱۱ اعلام کرد: «هیچ وکیلی به خاطر این که وکیل یا مدافعان حقوق بشر است در زندان به سر نمی برد.»

وکیل حقوق بشری عبدالفتاح سلطانی در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۱ دستگیر شد و در انتظار پایان محاکمه به اتهام «ارتباط با گروه های تروریستی»، «تبلیغ علیه نظام»، «تشکیل گروه غیرقانونی مخالف با نظام» [کانون مدافعان حقوق بشر] و «اجتماع و تبانی به قصد اخلال در امنیت کشور» در بازداشت به سر می برد. او با اتهام دیگری نیز در ارتباط با دریافت جایزه بین المللی حقوق بشر نورنبرگ در سال ۲۰۰۹ روبرو است که دولتمردان «جایزه غیرقانونی» نامیده اند، گرچه او از سفر به آلمان برای دریافت آن منع شد.

کاربرد مجازات اعدام در ایران از توجه زیادی در سازمان ملل برخوردار شده است. در فوریه، کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه برای اعدام های فراقضایی، فوری یا خودسرانه وگزارشگر ویژه برای استقلال قضات و وکلا در بیانیه های عمومی در باره افزایش شدید اعدام در ایران که در غیاب تضمین های رسمی بین المللی انجام می شود هشدار دادند. دبیرکل سازمان ملل در سراسر سال به جلب توجه ویژه به تعداد رو به افزایش موارد اتهام محاربه (دشمنی با خدا) با مجازات اعدام علیه زندانیان سیاسی ادامه داد. [v] بر اساس قانون در ایران، محاربه در ارتباط با استفاده از خشونت مسلحانه است. اما، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ناظران ویژه سازمان ملل و دیگر کارشناسان مستقل بارها ماهیت مساله آفرین و خودسرانه این گونه اتهام ها را مورد سوال قرار داده اند. گزارشگر ویژه حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر، نگرانی ویژه خود را از اعدام های دسته جمعی مخفی در داخل زندان ها و نیز اعدام در انظار عمومی ابرازکرد. [vi] گزارشگر ویژه شکنجه و مجازات ها و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز در ماه سپتامبر در فراخوانی عمومی به دولت ایران برای اعلام تعلیق فوری مجازات اعدام به ویژه در مورد جرایم مواد مخدر و مجرمان نوجوان به همکاران خود پیوست. کمیته حقوق بشر، در ملاحظات پایانی خود در نوامبر ۲۰۱۱ بر گزارش کشوری ایران، نگرانی خود را از موارد زیر ابراز کرد: خطر آزار و تعقیب، مجازات‌های ظالمانه و حتا مجازات اعدام برای هم‌ جنس‌ گرایان زن و مرد، دوجنس‌ گرایان، و دگرجنس ‌گونه‌ ها؛ دامنه‌ی گسترده جرایم اغلب مبهمی که به اجرای مجازات اعدام می‌انجامد؛ تداوم اجرای مجازات اعدام در انظار عمومی، و سنگسار به عنوان شیوه‌ی اعدام. کمیته همچنین با نگرانی تعداد زیاد اعدام‌های دولتی در مناطق اقلیت‌ نشین، تداوم اعدام کودکان و صدور حکم اعدام برای کودکان، و الزام ماده‌ی ۲۲۵ لایحه‌ قانون مجازات به صدور حکم اعدام برای مردان محکوم به ارتداد را مورد ملاحظه قرار داد. [vii]

[i]در بعضی موارد، مسئولان قضایی آمار اعدام ها و حکم های اعدام را بر اساس سال شمسسی اعلام می کنند که در مارس ۲۰۱۰ یا مارس ۲۰۱۱ شروع شده است. از آنجا که همیشه امکان برقراری ارتباط دقیق این اعدام ها به دوره ژانویه ـ دسامبر وجود ندارد، این ارقام از این آمار حذف شده است.

[ii]عفو بین الملل شش اعدام دیگر در انظار عمومی از طریق منابع غیررسمی ثبت کرده، که جمع کل را به ۵۶ مورد می رساند.

[iii]گزارش میان دوره ای دبیر کل به شورای حقوق بشر در باره وضعیت حقوق بشر در ایران، ۱۴ مارس ۲۰۱۱، سند سازمان ملل A/HRC/۱۶/۷۵ به تاریخ ۱۴ مارس ۲۰۱۱، بند ۱۵

[iv] عفو بین الملل، «معتاد به مرگ: اعدام به اتهام جرایم مواد مخدر در ایران»،MDE ۱۳/۰۹۰/۲۰۱۱، دسامبر ۲۰۱۱

[v]گزارش میان دوره ای دبیر کل به شورای حقوق بشر در باره وضعیت حقوق بشر در ایران، ۱۴ مارس ۲۰۱۱، سند سازمان ملل A/HRC/۱۶/۷۵ ، گزارش دبیر کل به مجمع عمومی سازمان ملل، وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۱، سند سازمان ملل A/۶۶/۳۶۱، بند ۱۳

[vi]گزارشگر ویژه حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران: وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، سند سازمان ملل A/۶۶/۳۷۴ به تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۱، بندهای ۷۲ـ۶۹

[vii] ملاحظات پایانی: ایران، کمیته حقوق بشر، اجلاس ۱۰۳، ۱۷ اکتبر ـ ۴ نوامبر ۲۰۱۱، بندهای ۱۰، ۱۳ـ۱۲، ۲۳

برای ملاحظه متن کامل گزارش عفو بین الملل:

http://www.amnesty.org/en/library/asset/ACT50/001/2012/en/241a8301-05b4-41c0-bfd9-2fe72899cda4/act500012012en.pdf




تمدید ماموریت شهید: شکست سیاست جمهوری اسلامی

lahiji karim_01گفت‌وگو با عبدالکریم لاهیجی

شورای حقوق بشر سازمان ملل ماموریت احمد شهید در گزارش نقض حقوق بشر در ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. فعال حقوق بشر عبدالکریم لاهیجی امیدوار است در این دوره احمد شهید بتواند به ایران سفر کند.

۲۲ کشور از ۴۷ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل به قطعنامه‌ای رای دادند که بر اساس آن ماموریت احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره ایران برای مدت یک سال دیگر تمدید می‌شود.

دویچه‌وله: آقای دکتر لاهیجی، مأموریت احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران برای یک سال دیگر تمدید شده است. این تصمیم به چه معناست و چه نتیجه‌ای دارد؟ آیا نشانه‌ی این است که گزارش‌های او از طرف سازمان ملل ناکافی قلمداد شده است؟

عبدالکریم لاهیجی: این شکست سیاست جمهوری اسلامی برای می‌توانم بگوییم صدمین بار است. یعنی با تمام مانورهایی که محمد جواد لاریجانی در رأس یک هیئت به قول خودشان عالی‌رتبه در ژنو انجام داد و حملات پی‌درپی وی، بدون هیچ گونه علت و توجیهی که به صورت کاملاً ناجوانمردانه، برضد احمد شهید کردند و این‌که جمهوری اسلامی برای چندمین بار باز تعهد می‌کند که با نهادهای حقوق بشر سازمان ملل همکاری کند، دیدیم که مأموریت احمد شهید تمدید شد.

شورای حقوق بشر قطعنامه‌ای صادر کرده و طی آن مأموریت احمد شهید را هم تمدید کرده است. این قطعنامه حاوی چه نکات دیگری بود؟

این قطعنامه به قطعنامه‌ای که شورای حقوق بشر سال قبل صادر کرده اشاره می‌کند و برای نخستین‌بار پس از هشت سال دوباره برای ایران گزارشگر ویژه تعیین کرده. قطعنامه همچنین به قطعنامه‌ای که در دسامبر سال گذشته یعنی چند ماه پیش مجمع عمومی سازمان ملل در ارتباط با وضعیت وخیم و واقعاً پیچیده‌ی حقوق بشر در ایران صادر کرده هم اشاره می‌کند. همچنین این قطعنامه به این‌که آقای احمد شهید گزارش بسیار موجه و کم و بیش کاملی به‌خصوص از وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران صادر کرده را نیز مورد تاکید قرار می‌دهد. و بالاخره قطعنامه اشاره می‌کند که جمهوری اسلامی متأسفانه با گزارشگر ویژه همکاری نکرده و به او اجازه‌ی ورود به ایران را نداده است. بنابراین مأموریت احمد شهید برای یکسال دیگر تمدید می‌شود و باز تأکید مؤکد به جمهوری اسلامی که باید با گزارشگر ویژه همکاری کند و از دبیرکل سازمان ملل هم خواسته می‌شود که موجبات و زمینه‌ی این همکاری را فراهم کند. یعنی چه؟ یعنی این‌که فشار بیشتر برجمهوری اسلامی برای پذیرش گزارشگر ویژه و این‌که او بتواند از نزدیک وضعیت حقوق بشر در ایران را مورد رسیدگی قرار دهد.

فکر می‌کنید که واکنش جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ با این مواردی که در قطعنامه آمده و اشاره شده به این‌که جمهوری اسلامی با احمد شهید همکاری نکرده و یکسال دیگر هم مأموریتش تمدید شده، فکر می‌کنید امکانش هست که جمهوری اسلامی یک مقدار رویه‌اش را تغییر دهد و به احمد شهید حداقل ویزای ورود به ایران را بدهد؟

تمام این کوشش‌های ما و جامعه بین‌المللی در این مسیر است که جمهوری اسلامی دست از این سیاست فرار به جلو بردارد و یک سیاست کم و بیش ناشی از عقلانیت و نه ناشی از زدوبندهای سیاسی و برخوردهای به تمام معنی سیاسی‌ـ ایدئولوژیک با مقوله‌ی حقوق بشر در پیش گیرد. همان طور که خدمت‌تان گفتم هشت سال بود که برای ایران گزارشگر ویژه نبود. ولی وقتی که پنج سال جمهوری اسلامی به هیچیک از گزارشگران موضوعی هم اجازه‌ی ورود به ایران را نداد، پس از وقایع خونبار بعد از انتخابات ریاست جمهوری، این گزارشگران موضوعی سعی کردند به ایران بروند. در ارتباط با بازداشت خودسرانه، در ارتباط با بالارفتن رقم اعدام در ایران، در ارتباط با شکنجه. به هیچکدام از این گزارشگران موضوعی اجازه‌ی ورود به ایران را ندادند. بالاخره شورای حقوق بشر ناگزیر شد گزارشگر ویژه برای ایران تعیین کند. ولی باز هم با گزارشگر ویژه همکاری نمی‌کنند. این بار هم تمام تمهیدات هیئت نمایندگی ایران راه به جایی نبرد و آنها شکست خوردند.

در مورد تعداد کشورهایی که به این قطعنامه رأی داده‌اند، اعلام شده که ۲۲ رأی موافق در برابر ۵ رأی مخالف و ۲۰ رأی ممتنع بوده. آیا این تعداد تغییری نسبت به قطعنامه‌های قبلی دارد؟

سال پیش هفت کشور به قطعنامه رأی مخالف دادند. امسال شده ۵ کشور! اگر این وضعیت ادامه یابد، سال آینده خواهد شد ۲ کشور. شاید فقط چین و روسیه و شاید هم کوبا. وقتی شما به این ۲۲ کشور نگاه می‌کنید می‌بینید که همه کشورهای غربی نیستند. می‌دانید که در شورای حقوق بشر هر قاره تعدادی نماینده دارد. بنابراین کشورهای غربی رقم‌‌شان به نصف ۲۲ کشور هم نمی‌رسد. کشورهای آمریکای لاتین هستند و درصدر آنها بزرگترین کشورهای آمریکای لاتین برزیل، آرژانتین، شیلی و مکزیک. کشورهای آسیایی هستند، کشورهای آفریقایی هستند. جمهوری اسلامی باید از خودش سئوال کند چه طور است که یک کشور مسلمان مثل موریتانی سال گذشته رأی مخالف می‌دهد و امسال رأی موافق می‌دهد. حتی رأی ممتنع هم نمی‌دهد و این علت دیگری ندارد، مگر این سیاست قهر و لجبازی جمهوری اسلامی.

با توجه به این‌‌که این سیاست راه به جایی نبرده، ما این امید را داریم که جمهوری اسلامی دست از این سیاست بردارد و واقعاً با احمد شهید وارد گفتگو شود و به او اجازه‌ی ورود به ایران را بدهد تا زمینه‌ی یک تحقیق عینی از نزدیک برای او فراهم بیآید، بدون این‌که اینجا ما بخواهیم هیچ پیشداوری کنیم که آیا آن گزارش از گزارشی که الان جلوی شورای حقوق بشر هست تندتر خواهد بود یا این‌که ممکن است در بعضی از قسمت‌ها هم حتی احمد شهید در اظهارنظرها و تحقیقاتی که می‌کند تجدیدنظر کند و گزارش معتدل‌تری دهد. ما برای این‌که جای هیچ‌گونه سوءاستفاده‌ی ابزاری از گزارش گزارشگر ویژه نباشد، همین الان اعلام می‌کنیم که راه دیگری برای جمهوری اسلامی نیست، مگر این‌که بگذارد آقای احمد شهید از نزدیک وضعیت حقوق بشر را در ایران مورد تحقیق و ارزیابی قرار دهد.

در میان کشورهای رای‌دهنده، ۲۰ رأی ممتنع بوده که به نظر رقم بالایی هم هست در مقایسه با ۲۲ رأی موافق. این کشورهایی که رأی ممتنع می‌دهند، رویکردشان چیست، این رأی ممتنع چه مفهومی از نظر حقوقی دارد؟

این کشورها به قول خودشان از یک طرف عضو شورای حقوق بشر هستند و از طرفی هم متأسفانه نماینده‌ی کشورها و دولت‌هایی هستند که وضعیت حقوق بشر در آن کشورها هم بد است، البته به وخامت وضعیت حقوق بشردر ایران نیست، ولی در هرحال زیاد پسندیده نیست. به خاطر همین کشورها هم سعی می‌کنند یک حالت بیطرفانه داشته باشند. نه موجب عصبانیت جمهوری اسلامی شوند که اگر فردا وضعیت حقوق بشر در آن کشورها هم در شورای حقوق بشر مطرح شد، جمهوری اسلامی هم جبهه نگیرد و به ضرر آنها رأی ندهد. از یکطرف هم نمی‌خواهند با جامعه بین‌المللی به یک چالش جدیدی بپردازند، برای این‌که عضو شورای حقوق بشرند. از طرف دیگر هم آنها نمی‌توانند بگویند که حقوق بشر یک مقوله‌ی ملی‌ست و ارتباطی با جامعه بین‌المللی ندارد برای این‌که خودشان عضو نهاد حقوق بشری سازمان ملل هستند. این است که یک سیاست معتدل را در پیش می‌گیرند و سعی می‌کنند رأی ممتنع دهند.

و در یک سال پیش روی احمد شهید فکر می‌کنید چه کارهایی را که در طول این مدت انجام نداده می‌تواند انجام دهد؟

همان طور که گفتم، گزارش احمد شهید گزارش از راه دور است. درست است که سازمان‌های حقوق بشر تا آنجا که می‌توانستند گزارش‌های متعدد به احمد شهید دادند. در گزارش احمد شهید به گزارش‌هایی که ما دادیم، یعنی جامعه دفاع از حقوق بشر و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، اشاره شده و خود احمد شهید با بیش از صد تن از شاهدان عینی و قربانیان نقض حقوق بشر در ایران گفتگو کرده و شهادت آنها را شنیده. ولی رفتن به محل و از نزدیک تماس گرفتن با مثلاً زندانیان سیاسی یا به طور کلی با همه زندانیان- برای این که وضعیت همه‌ی زندانیان در ایران وخیم است- اینها جزو مسائلی‌ست که احمد شهید باید رسیدگی کند. یا رفتن به شهرستانها. می‌دانید در مناطق مرزی در بسیاری از جاها مثل بلوچستان، کردستان حالت کم و بیش فوق‌العاده برقرار است. حتی بعضی وقت‌ها صحبت حالت نیمه جنگی در آنجاها هست. پس تا به اینجاها نرود، تا با قربانیان نقض حقوق بشر صحبت نکند، رسیدگی یک رسیدگی کاملی نخواهد بود.

بنابراین آن چیزی که آقای احمد شهید طی سال آینده در پیش دارد، مأموریتی‌ست به مراتب سنگین‌تر از سال گذشته. برای این‌که باید همه کوشش و تلاش خودش را مصروف این کند که اجازه‌ی ورود به ایران به او داده شود و اینجاست که در قطعنامه هم از دبیرکل سازمان ملل خواسته‌اند در این رهگذر به گزارشگر ویژه کمک کند. یعنی آنها هم فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کنند و همین‌ط‌ور سازمانهای دفاع از حقوق بشر. می‌دانید که دو روز پیش ما خطاب به اعضای شورای حقوق بشر نامه‌ای نوشتیم که ۲۰ سازمان حقوق بشری این نامه را امضاء کرده بودند و مسئولیت آنها را در این نامه خاطرنشان کرده بودیم. الان هم تلاش و کوشش ما این است که ما هم به‌ویژه از طریق اتحادیه اروپا فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کنیم که جمهوری اسلامی ناگزیر از صدور ویزا و دعوت از احمد شهید شود.

مصاحبه‌گر: میترا شجاعی

تحریریه: داود خدابخش