زنان و عدالت اجتماعی

پریسا کاکائی

عدالت ازجمله مفاهیمی است که همواره با آن دست به گریبان بوده‌ایم؛ یعنی حقوقی که انسانی است و دریغ می‌شود. قدرتی که اعمال می‌شود، جفا می‌کند و در طول زمان انسان‌های بی‌شماری را به کام مرگ می‌فرستد، زندانی یا آواره می‌کند، اما تاوانی پس نمی‌دهد.

مردی که زنش را در سال‌های جوانی‌اش در چهاردیواری خانه‌ محبوس می‌کند و در مقابل هیچکس پاسخگو نیست. کودکی که پاره و دریده شده در میان زباله‌ها پیدا می‌شود و عامل خشونت، بی‌هیچ محاکمه‌ای همیشه نا‌شناس باقی می‌ماند و به زندگی ادامه می‌دهد. مرد جوانی که ماه‌ها به دنبال کار می‌گردد و ناموفق و ناامید‌تر از همیشه در رویای استقلال مالی باقی می‌ماند. دختر جوانی که در کارخانه‌ای دوبرابر مرد همتای خود کار می‌کند تا دستمزدی برابر دریافت کند. دستی که بی‌پروا بر گونه‌ای فرود می‌آید و هیچ مانعی در میانه راه آن را متوقف نمی‌کند. طبقه‌ای که محروم می‌ماند تا هزینه پیشرفت اقتصادی طبقه‌ای دیگر را بپردازد و از تجربه مفاهیم حقوق انسانی و برابر بازداشته می‌شود و این سئوال همیشه مطرح است: عدالت را کجا می‌شود جست‌وجو کرد؟

در سال ۲۰۰۹، سازمان ملل با هدف تلاش در جهت رفع نابرابری‌های اجتماعی چون فقر، محرومیت و بی‌کاری، روز بیستم فوریه را “روز جهانی عدالت اجتماعی” نامید. این اقدام، مباحثی پیرامون تبعیض‌های جنسیتی، قومی، نژادی، سنی، گرایش‌های جنسی، طبقات اجتماعی و مسائلی از این دست را به همراه داشت که همچنان موضوع مورد بحث محققان اجتماعی هستند، چراکه جوامع بشری، همواره در کنار پیشرفت‌های ناشی از زمان، با مشکلات و ابهامات اجتماعی جدیدی مواجه می‌شوند که عدم یافتن راه حل برای آن‌ها می‌تواند دنیا را از آنچه هست بی‌ثبات‌تر کند. در حال حاضر لزوم تلاش برای رسیدن به برابری و رفع تبعیض‌های موجود، موضوع مورد سئوال محققان اجتماعی و انسانی این دوران نیست که به حقوق انسان باور دارند، بلکه چگونگی امر و دست یافتن به راهکارهایی که بتوانند در جوامع مختلف کاربرد داشته باشند مسئله آنهاست.

عدالت اجتماعی، توسعه انسانی، آزادی

آمارتیا سن، برنده جایزه نوبل در رشته اقتصاد در سال ۱۹۹۸، توسعه و آزادی را در تعامل می‌بیند. به اعتقاد وی، فرصت‌های اجتماعی یکی از آزادی‌های ابزاری است که موجب تقویت توانمندی‌های فرد می‌شود و شامل مسائلی چون بهداشت، درمان و آموزش است. او همچنین امنیت‌های اجتماعی‌ای چون حمایت از بیکاران و تمهیداتی برای مقابله با سقوط قشر آسیب‌پذیر را عنصر دیگری از آزادی‌های ابزاری معرفی می‌کند که در ‌‌نهایت می‌تواند فرصت‌های اجتماعی تولید کند. به باور آمارتیا سن، تعریف صرف آزادی به عنوان هدف توسعه اشتباه است و باید به آن به عنوان ابزاری نگاه کرد که در ‌‌نهایت موجب افزایش آگاهی عمومی، تمایل مردم به مشارکت و توسعه می‌شود.(سن، ۱۹۹۹)

اگرچه آزادی، به ویژه در سطوح اجتماعی و فرهنگی زمینه‌های آگاهی و رشد را فراهم می‌کند و می‌تواند انسان‌ها را در تصمیم‌گیری و نقش‌آفرینی برای سرنوشت خود سهیم گرداند، اما به نظر می‌رسد مفهومی خالص و بکر نیست. بدین‌معنی که در کشورهای پیشرفته، بحث آزادی، دموکراسی و در ‌‌نهایت موفقیت در توسعه همیشه مطرح بوده ولی این توسعه الزاماً زمینه‌های عدالت اجتماعی را فراهم نکرده است، چراکه آزادی که از پایه‌های آن مطرح شده، در خدمت اهداف گروه‌هایی بوده است که قدرت و ثروت را در دست داشته‌اند و توانسته‌اند با دسترسی به رسانه‌ها، چهارچوب‌های فکری خود را به بخش عظیمی از مردم ارائه و در حقیقت به آگاهی آن‌ها جهت بدهند.

این آگاهی حتی کودکی کودکان را نشانه می‌رود و از‌‌همان ابتدا با مفاهیمی چون جنسیت، نقش‌های جنسیتی، گرایش‌های جنسی تعریف شده برای هر جنس، رنگ پوست، زبان و طبقه اجتماعی، آن‌ها را برای رسیدن به شکل مشخصی از انسان تربیت می‌کند. توضیح بیشتر آن‌که، بررسی محققان کودک نشان داده است که برای مثال کارتون‌های والت دیسنی، نقش‌های جنسیتی را برای کودکان تعریف می‌کنند. در این کارتون‌ها غالباً دختران، زیبا، فریبنده، متمایل به انجام کارهای داخلی خانه و نیازمند حمایت؛ و مردان، عضلانی، حامی و نجات‌دهنده معرفی می‌شوند.(یربی، ۲۰۱۰) البته از سوی دیگر، در سال‌های اخیر، تلاش زنان برای تغییر نقش‌های جنسیتی تعریف شده، موجب افزایش آگاهی و حتی تاثیر بر نگاه فیلمسازان هالیوودی و والت دیسنی شده که در ‌‌نهایت تاحدی و در بعضی موارد دختران و زنان کارتون‌ها را از قالب تعریف‌های قبلی خارج کرده است.

به‌هرحال، مسئله این است: وقتی توانمندی زنان و میزان حضور آن‌ها در عرصه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یکی از شاخص‌های عدالت اجتماعی و همچنین رسیدن به برابری، هدف عدالت مطرح می‌شود باید زمینه‌های شکل‌گیری عدالت که همان افزایش آگاهی مورد نظر آمارتیا سن است مورد توجه قرار گیرد.

کیفیت آگاهی و خلوص اطلاعاتی که به مردم از کودکی منتقل می‌شود در ‌‌نهایت، فرهنگی را موجب شده است که در آن عدالت اجتماعی آسان‌تر محقق می‌شود.فرهنگی که در آن زن، به عنوان فردی مستقل شناخته شود که باید یا تحصیل کند و یا مهارتی بیاموزد که بتواند زندگی خود را اداره کند و تنها هدف زندگی وی، ازدواج و تولید مثل تعریف نشود. این فرهنگ می‌تواند زمینه‌های تحصیل برابر دختران، لزوم توجه به بهداشت و سلامت و در نتیجه افزایش طول عمر و همچنین فرصت برابر شغلی و درآمدی را برای آن‌ها فراهم کند. در چنین جامعه‌ای می‌توان به برخورداری از مقدمات حصول به عدالت اجتماعی امیدوار بود.

ایران، جنسیت و عدالت اجتماعی

در سال ۲۰۱۱، دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد، گزارشی را به نام توسعه انسانی منتشر کرد که در آن ایران در ارتباط با شاخص نابرابری جنسیتی، از میان ۱۸۷ کشور، رتبه ۹۲ را به خود اختصاص داده بود. بر این اساس، شاخص مزبور در طول سال‌های اخیر بهبود پیدا کرده است(راعی، ۱۳۹۰)؛ اگرچه گزارش فروم جهانی اقتصاد درباره شکاف جنسیتی در‌‌همان سال، ایران را از میان ۱۳۵ کشور، در رتبه ۱۲۵ قرار داده است که خود حاکی از عدم تلاش این کشور در رفع شکاف جنسیتی در بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ است. (حمیدی، ۲۰۱۱)

به نظر می‌رسد، ارتقای رتبه ایران در گزارش توسعه انسانی نیز مدیون خدماتی است که در بخش آموزش و بهداشت صورت می‌گیرد، اما بی‌تردید نابرابری‌های جنسیتی موجود در بخش‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی همچنان محل تلاش فعالان حقوق زنان در ایران است. به‌طور مثال، کمپین یک میلیون امضا که در سال ۱۳۸۵ شکل گرفت هدف خود را رفع تبعیض‌های قانونی علیه زنان عنوان کرد و از هفت قانون مشخص نام برد. حال، بعد از گذشت شش‌سال، بسیاری از این قوانین به‌‌همان شکل سابق خود باقی مانده و تلاشی برای رفع آن‌ها توسط مسئولان جمهوری اسلامی صورت نگرفته است. همچنین، مشارکت سیاسی زنان حتی در سطح حکومتی نیز سیر نزولی داشته است. به شکلی که در مقایسه با مجلس پنجم که ۱۴ کرسی به زنان اختصاص داشت، در مجلس هشتم تنها هشت نماینده زن حضور داشتند و میزان ثبت نام زنان برای مجلس نهم کاهش چشمگیری یافته است.

اگرچه سازمان ملل، برابری جنسیتی و رفع هرگونه تبعیض را ملاکی برای عدالت اجتماعی قرار داده است، اما به نظر می‌رسد سراسر جهان هنوز با چالش‌های جدی در این رابطه مواجه هستند و مسائلی چون برده‌داری نوین و سوء‌استفاده جنسی از زنان و کودکان، حق سقط جنین، وضعیت اشتغال و اقتصادی زنان و غیره، همچنان نیازمند راه حل‌های منطقی هستند

از سوی دیگر پست‌های مهم حکومتی در دست مردان بوده است و در بسیاری موارد تمایل زنان به مشارکت در چنین پست‌هایی با موانع جدی روبه‌رو می‌شود.همچنین، هنوز مسئله آزادی‌های فردی زنان، نحوه پوشش، امنیت آن‌ها در تمامی سطوح، امکان اشتغال، دستمزد برابر، ساعات کار، برابری در تحصیل و یا کار در تمامی رشته‌ها، نگاه فرهنگی جامعه مردسالار و قوانینی که از آن پشتیبانی می‌کنند به عنوان مسائل مطرح زنان ایران هستند که نه تنها راه حلی برایشان ارائه نشده است بلکه مسئولان امر روز به روز بیش از پیش در تلاش برای تقویت فرهنگ مردسالار و به حاشیه راندن زنان از سطح جامعه هستند.

اگرچه سازمان ملل، برابری جنسیتی و رفع هرگونه تبعیض را ملاکی برای عدالت اجتماعی قرار داده است، اما به نظر می‌رسد سراسر جهان هنوز با چالش‌های جدی در این رابطه مواجه هستند و مسائلی چون برده‌داری نوین و سوء‌استفاده جنسی از زنان و کودکان، حق سقط جنین، وضعیت اشتغال و اقتصادی زنان و غیره، همچنان نیازمند راه حل‌های منطقی هستند. در عین حال، زنان در کشوری مانند ایران که متاثر از قوانین، مذهب، سنت، فرهنگ و باورهای حامی تبعیض‌های جنسیتی است تبعیض‌های دو چندانی را تجربه می‌کنند. تبعیض‌هایی که عدالت اجتماعی را به رویایی دور تبدیل می‌کنند.در چنین جوامعی، اگرچه همه اعضای جامعه از عدالت اجتماعی برخوردار نیستند، اما آنهایی که برخلاف تعدادشان اقلیت خطاب می‌شوند، بیشتر مورد بی‌عدالتی و تبعیض قرار می‌گیرند.

خلاصه آنکه، عدالت اجتماعی، مفهومی پیچیده و مرتبط با عوامل گوناگونی است که برای تحقق آن، نیاز به بسیجی همگانی و پیوستگی میان جامعه و دولت هست. این امر متشکل از حقوق و وظایفی است که هم مسئولان و هم شهروندان باید آگاهانه آن‌ها را عهده‌دار شوند. عدالت اجتماعی به نحوی، ترویج آگاهی همراه با سیاستگذاری‌های حمایتی است که می‌تواند در طولانی‌مدت زمینه‌های توسعه انسانی را فراهم کند. آزادی، توسعه و عدالت، هم پیش‌نیاز و هم هدف تحقق دیگری محسوب می‌شوند. تحقق اینها تنها به کمک آگاهی و اطلاعات روشن ممکن است که به طور خاص می‌تواند از طرف دولت‌ها و حکومت‌ها در اختیار مردم قرار گیرد و آن‌ها را به مشارکت عمومی دعوت کند. یعنی آگاهی‌های بکری که فارغ از تعصب‌های جنسیتی، قومیتی، نژادی و طبقاتی تنها دغدغه‌اش توانمندسازی شهروندان و تحقق برابری باشد.

منابع:

۱. سن آمارتیا، توسعه یعنی آزادی، ترجمه محمد سعید نوری نائینی، ۱۳۸۵، تهران، نشر نی

۲. یربی آماندا، نقش‌های جنسیتی در انیمشن دیسنی، ۲۰۱۰، دانشگاه AU، امریکا

۳. حمیدی حمید، گزارش فروم جهانی اقتصاد درباره شکاف جنسیتی، ۲۰۱۱، وب سایت کانون زنان ایرانی [۱]

۴. راعی سعید، بحران اقتصاد و جنسیت، ۲۰۱۱، وب سایت ناساز [۲]

 

بر گرفته از رادیو زمانه




همبستگی جهانی حامیان مادران پارک لاله

هشتم مارس، روز جهانی زن را گرامی می داریم

سیر کوتاهی در عصر مشروطیت، نشان از آگاهی بسیاری زنان ایرانی با مفاهیم آزادی، برابری و عدالت دارد. زنان آزادیخواه در این عصر و در دوره های بعد نیز با کوشش و تلاش چشمگیر موفق شدند تا برخلاف فرهنگ مسلط پدرسالار بر جامعه، به مدارج عالی تحصیلی و شغلی نائل آیند. اما این فعالیت ها به تغییرات بنیادی منجر نشد و با رخداد انقلاب ۱۳۵۷، و وعده هایی که فریبی بیش نبود، زنان آماج نخستین حمله های فرهنگی، مذهبی و سیاسی رژیم ولائی ایران قرار گرفتند.

اما به شهادت تاریخ، در طول سی وسه سال گذشته و تلاش رژیم برای بیرون راندن زنان از عرصه اجتماع، زنانی که در داخل ایران ماندند، مانند بسیاری از زنان کشورهای خاورمیانه، برای حفظ حرمت و هویت خود به عنوان انسانِ برابر، میدان را خالی نکردند و و با پرداخت هزینه های سنگین مالی و جانی، در کنار مردان آزادیخواه، برگ زرینّی بر صفحات مبارزات مردم ایران افزودند. همچنین زنانی نیز که بعد از انقلاب، به اجبار یا خودخواسته، ترک وطن گفتند، اغلب، ضمن پذیرش مسئولیت سنگین زندگی خانوادگی، از فضای باز کشورهای میزبان، برای آموختن و رشد خود استفاده کردند، و با داشتن ارتباط دائم با زنان در داخل ایران و حمایت از مبارزات آنان، کوشیدند تا صدای در بند آنان را در جهان منعکس کنند.

هم اکنون تعدادی از زنان زندانی مدت هاست که از خانواده و بویژه فرزندان خردسال خود دور مانده اند. نام های شناخته شده زنان زندانی، تنها رقم کوچکی از خیل زنانی است که تنها بخاطر کسب حقوق اولیه و بشری خود تلاش کرده، به عنوان فعالیت علیه امنیت کشور در زندان های بی نام و نشان کشور بسر می برند.

آن چه تاریخ مبارزات زنان کشورمان را بیش از همیشه درخشان کرده است، حضور مادرانی است که در برابر دستگیری، شکنجه یا اعدام فرزندانشان، سکوت نکرده، زانوی غم در بغل نگرفته، بلکه آگاه و بی باک در راه دادخواهی خون عزیزانشان گام نهاده، و مسئولان دولتی و عمال حکومتی را به زانو درآورده اند. در این میان مادران پارک لاله که خود از آسیب دیدگان و قربانیان این حکومت هستند، در عین حال، برای انعکاس صدای دادخواهی تمام مادران ستم کشیده، از سی و سه سال پیش تاکنون نیز، به عنوان زنانی آزاده، خشونت پرهیز و مدافع صلح، گام های بلندی برداشته اند.

زنان و مادران ایران و حامیانشان در سراسر جهان، ضمن محکوم کردن نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر توسط رژیم اسلامی ایران، بر خواسته های خود نیز همچنان استوار مانده اند:

۱ . لغو مجازات اعدام وکشتار انسانها به هر شکل

۲ . آزادی فوری و بدون قید وشرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی

۳ . محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن

ما ضمن ستایش از تلاش و فعالیت های زنان و مادران ایرانی برای آزادی زنان زندانی، و ضمن تأیید راه آنان در همبستگی با جنبش های حق طلبانه زنان و نقش آنان در تغییر و تحولات سیاسی و اجتماعی در جهان و به خصوص کشورهای خاورمیانه، فرا رسیدن هشتم مارچ، روزی که با نام زن، در میان روزهای تقویم می درخشد را به همه زنان و مادران و دختران ایران زمین تبریک گفته، همدلی و همراهی هرچه بیشتر زنان ایرانی در جهت آگاهی، مبارزه علیه تبعیضات جنسیتی و نیل به شأن و شکوه انسانی را خواهانیم

همبستگی جهانی حامیان مادران پارک لاله ایران، مارچ ۲۰۱۲




زنان نباید برای بحران اقتصادی جهان بپردازند

zanan faghr_01ناهید جعفرپور

زنان مهاجر بخصوص در مناسبات کاری غیر قانونی و مخاطره آمیز بکار گرفته می شوند! زنان شاغل از سوی آژانس های کاریابی، زنان شاغل پاره وقت و زنان مهاجر اولین کسانی هستند که از کار اخراج می گردند! در سرتاسر جهان مقدار حواله پولی مهاجرین کارگر زن به خانواده هایشان در اروپای شرقی، آفریقا و آسیا بشدت کم شده است.

سیستم اجتماعی سرمایه داری بر پایه نابرابری و بی عدالتی گسترده بین دو جنس بنا گشته است و بحران مالی کنونی این ساختار ناعادلانه را از بسیاری جهات تقویت نموده است:

از طریق انباشت دارائی های مالی و همزمان مقررات زدائی از بازار های مالی، حباب عظیم مالی منجر گردید که در پایان سال ۲۰۰۸ ترکید و جهان را در بر گرفت. دولت ها برای مقابله با بحران و نجات شرکت ها و بانک ها از ورشکستگی قروض آنها را برگردن گرفتند و بدین طریق برای جبران کسری بودجه به صرفه جوئی همه جانبه در بخش های خدمات اجتماعی پرداختند. زمانی که دولت ها صرفه جوئی می کنند در مرحله نخست به کاهش مشاغل در بخش های اجتماعی و فرهنگی می پردازند و خدمات خود را در این راستا قطع نموده و از زنانی که در این بخش ها مشغول بکارند و بیکار می شوند خواسته می شود تا بطور مجانی و افتخاری به خدمات خویش ادامه دهند. ( مورد آلمان)

سازمان بین المللی كار درگزارش خود اعلام كرده است که ، بحران مالی و اقتصادی بیش از ۲۲ میلیون زن را در سراسر جهان بیكار خواهد نمود.

طبق این گزارش: بحران مالی و اقتصادی جهان روند اشتغال زایی برای زنان را با افت چشمگیری روبرو كرده است . بحران مالی و اقتصادی جهان در ابتدا بخش های اقتصادی كشورهای ثروتمند و توسعه یافته را كه بیشتر مردان در آنها اشتغال به كار داشتند تحت تاثیر قرار داد ولی اكنون به سایر بخشهای اقتصادی نیز كه زنان هم در آنها اشتغال دارند ، خسارات چشمگیری وارد كرده است .

جف جانسون نویسنده این گزارش می نویسد ، بخش های مختلف اقتصاد جهانی از بحران و ركود اخیر متاثر شده است ، بخشهای مالی ، بیمه ، مسكن و صنعت مهمترین بخشهای اقتصادی هستند كه مردان نقش فعالی در آنها دارند . ولی بخشهای خدماتی و خرده فروشی كه زنان نقش فعالی در آن دارند نیز از بحران مالی و اقتصادی جهان بی نصیب نمانده اند.

زنان در بسیاری از كشورهای توسعه یافته جهان به عنوان پیش خدمت و فروشنده مشغول به كار هستند كه بحران اخیر موجب كاهش بسیاری از این فرصتهای شغلی شده است .

سازمان بین المللی كار همچنین نسبت به وضعیت اشتغال زنان در كشورهای در حال توسعه ابراز نگرانی كرده و می افزاید: زنان در كشورهای در حال توسعه بیشتر در بخشهای كشاورزی یا خدمات مشغول به فعالیت هستند و این بخشهای اقتصادی نیز از بحران اقتصادی جهان متاثر شدند .

بر اساس این گزارش ، تعداد بیكاران جهان ۵۱ میلیون نفر افزایش خواهد یافت كه ۲۲ میلیون نفر آن را زنان تشكیل می دهند.

به طور معمول در جهان زنان كمتر از مردان در كارهایی استخدام می‌ شوند كه دارای دستمزد و حقوق منظم است. نتایج پژوهش‌‌های موجود نشان می ‌دهند كه تقریباً در تمام اقتصادها سهم مشاركت زنان در انجام كارهای خانگی بیشتر از مردان است. در اقتصادهای متكی بر كشاورزی زنان غالبا بیشتر از مردان در این بخش كار بکار مشغولند. همچنین سهم زنان در بخش خدمات بیش از مردان است. اما متأسفانه حتی در مشاغلی كه به طور سنتی مختص زنان است دستمزد كمتری نسبت به مردان دریافت می كنند.

بررسی سه شاخص: وضعیت، بخش و دستمزدها و درآمدها- بیانگر این واقعیت است كه اشتغال زنان در سرتاسر جهان در اقتصاد غیر رسمی و فاقد چارچوبهای قانونی و نظارتی، بیشتر از مردان می باشد و مزایای تأمین اجتماعی آنان بطور فاحشی كمتر از مردان است و یا اینكه هیچ مزایایی ندارند. همچنین میزان آسیب‌ پذیری آنان بسیارزیاد تر است. در نتیجه زنان نسبت بالائی از آمار كارگران كم‌ درآمد جهان را تشكیل می ‌دهند. یعنی این افراد كار می ‌كنند ولی درآمد آنها به اندازه‌ای نیست كه زندگی خود و خانواده‌هایشان را تأمین نماید.. بررسی ‌های اخیر نشان می ‌دهد كه بدون پیشرفت در زمینه ایجاد فرصتهای شغلی برای زنان به منظور كمك به آنان در دستیابی به شغلی مناسب و مزدآور در شرایط آزاد، برخورداری از امنیت و حیثیت انسانی، به نصف رساندن فقر تا سال ۲۰۱۵ در بیشتر مناطق دنیا تحقق نخواهد یافت.

سازمان ملل در سال ۲۰۱۱گزارش داده است که زنان مهاجر به ویژه از كشورهای آسیایی بیشتر در معرض ابتلابه ایدز هستند.

بر اساس این گزارش بحران اقتصادی در دنیا باعث شیوع گسترده بیكاری و كاهش فرصت های شغلی بخصوص برای زنان شده و به این ترتیب وضعیت كارگران مهاجر واقعاً مورد تهدید است. این گزارش می افزاید: در شرایطی كه تقاضا برای كار به طور بی رویه و فزاینده یی افزایش می یابد افرادی كه فقیرترین جایگاه را در جامعه دارند و معمولاً شامل كارگران مهاجر پاره وقت و كسانی كه نام شان به ثبت نرسیده می شوند، هر نوع شرایطی را برای حفظ شغل شان قبول می كنند. در این گزارش آمده است: بین ۷۰ تا ۸۰ درصد از كارگران مهاجر از كشورهای سریلانكا و فیلیپین گرفته تا كشورهای عربی را زنان تشكیل می دهند و ۶۰ درصد از زنان مهاجر از كشور بنگلادش در این منطقه بین سال های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۷ مشغول به كار شده اند. این زنان هم اكنون با وجود بحران جهانی اقتصادی با شرایط بسیار دشواری مواجه شده اند. بسیاری از این زنان پس از ترك وطن خود به شدت بدهكار بوده اند، برخی از سوی كارفرمایان خود مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته و عده یی نیز از سوی قاچاقچیان انسان ربوده می شدند.

ما زنان هزینه بحران مالی شما را نمی پردازیم!

حباب مالی ترکیده است ـ سود های کلان به مسئولین اصلی بحران مالی و بازیگران جهانی پرداخت شده است ـ و ما زنان اکنون باید خسارت آنرا بپردازیم!

عواقب ناشی از بحران مالی سیستم سرمایه داری در زندگی زنان بصورت زیر می باشند:

ـ ۶۰% کسانی که به لحاظ بیکاری تهیدست شده اند زنانند. بسیاری از زنان با وجود نیمه وقت کار کردند اما از فقر رنج می برند.

ـ ۲۲ میلیون زن طبق گزارش ( ای ال او) تنها در یک سال در اثر بحران مالی شغل خویش را از دست داده اند.

ـ سیاست بازار جهانی نابرابری شغلی میان زنان و مردان را بزرگتر نمود. برای مثال گردانندگان شرکت های آمریکائی ۳۰۰ برابر درآمد متوسط شاغلین را دریافت می نمایند.

ـ زنان غالبا در مشاغل محدود و مشاغل بدون مهارت و مشاغل مزد پائین بکار گرفته می شوند

ـ زنان مهاجر بخصوص در مناسبات کاری غیر قانونی و مخاطره آمیز بکار گرفته می شوند! زنان شاغل از سوی آژانس های کاریابی، زنان شاغل پاره وقت و زنان مهاجر اولین کسانی هستند که از کار اخراج می گردند! در سرتاسر جهان مقدار حواله پولی مهاجرین کارگر زن به خانواده هایشان در اروپای شرقی، آفریقا و آسیا بشدت کم شده است.

ما زنان چه می خواهیم:

ـ تقسیم عادلانه رفاه اجتماعی و ثروت و عادلانه شدن شرایط تولید و کار

ـ توقف حراج بخش های خدمات اجتماعی، تمرکز در ارائه مواد غذائی سالم، مسکن ارزان قیمت، خدمات درمانی و پزشکی مجانی با کیفیت و سالم، تاسیسات مراقبت از کودکان، سرویس های خدمات به سالمندان و بیماران، تاسیسات مجانی آموزشی و علمی و فرهنگی

ـ پول به اندازه کافی وجود دارد. پولی که باعث این حباب مالی گشته است. از این روی زنان خواهان افزایش رادیکال حداقل دستمزد می باشند.

ـ پایان دادن به مناسبات کاری مخاطره آمیز و تبعیض آمیز در سرتاسر جهان.

ـ توجه و تشویق بخش های کار مراقبت و حضانت از سالمندان و کودکان و بیماران که زنان بصورت مجانی انجام می دهند و کسی حاضر به پرداخت مزدی برای آن نیست.

ـ دولت ها قروض بانک ها و شرکت ها را می پردازند و زنان و فرزندانشان باید هزینه آنرا پرداخته و روز بروز در رنج و بدبختی بیشتر فرو روند. زنان خواهان پایان دادن به این مناسبات ناعادلانه می باشند.

ـ بسته شدن تمامی بهشت های مالیاتی در جهان.

جهانی عاری از نابرابری های جنسیتی ممکن است!




گرامی باد ۸ مارس، روز جهانی زن!

kanoon nevisandegan_01كانون نویسندگان ایران

روزنه‌های امید، اما، هرگز بسته نیست؛ چرا كه عطش انسان‌ها برای صلح و عدالت و برابری و آزادی هرگز فرو نمی‌نشیند. و بسا كه در هنگامه‌ی بحران، شدت فشارها بتواند چنان پرده از فساد سرمایه‌سالاران و ریاكاری سلطه‌گران برگیرد كه فریادهای آزادی‌خواهی و عدالت‌جویی در گوشه و كنار جهان را به هم پیوند بزند.

هشتم مارس «روز جهانی زن» نام گرفت كه یادآور مبارزه‌ی زنانی باشد كه از نزدیك به دو سده‌‌ی پیش بارها با درخواست صلح و نان و آزادی به خیابان‌ها آمدند و فریاد دادخواهی سر دادند. اگرچه به نظر می‌رسد بحران‌های نظام پوسیده‌ی سرمایه‌داری كه ‌امروز گریبان بخش بزرگی از جهان را گرفته و سایه‌ی جنگ كه بر سر بخش‌هایی دیگر سنگینی می‌كند، تحقق این درخواست‌ها را نیازمند فریادهایی بس رساتر كرده است؛ چرا كه، به شهادت تاریخ، سنگین‌ترین بار را در روزگارِ سختی همواره زنان بر دوش می‌كشند.

هشتم مارس «روز جهانی زن» نام گرفت كه خاطره‌ی زنانی را پاس بدارد كه برای دست‌یابی به عدالت و برابری هر تحقیر و تمسخر و حصر و حبسی را به جان خریدند. اما، گویی هنوز جان‌های بسیار باید وثیقه شوند تا جهان بهای سنگین ستم و تبعیض در حق نیمی از اعضای خود را دریابد، چرا كه خشونت بر ضدِّ زنان هنوز در گوشه‌ و كنار آن بیداد می‌كند. در كشورهای مدعی آزادی و برابریِ زنان هنوز فریب‌كاری‌ها هر دم افزون‌تر و سقف‌های شیشه‌ای هر روز ضخیم‌تر می‌شوند. در سوی دیگر، زنان عربستان هنوز جز وعده‌‌هایی چند از شیوخ خود چیزی ندیده‌اند. زنان مصری با افسوس خزان «بهار عربی» را در حمله‌ به تظاهرات ۸ مارس نظاره می‌كنند؛ خبر شكنجه‌ی جسمی و روانی زنان زندانی بحرینی در رسانه‌ها می‌پیچد؛ و هم‌چون مصر و سودان و سوریه و بحرین و یمن و افغانستان و پاكستان و . . . ،

در ایران هنوز «غیرتِ» جامعه را بیش از همه حركتی فردی از هنرپیشه‌ای جوان به جوش می‌آورد و آبروی جامعه در گرو تصویر اوست كه زینت‌بخش سایت‌ها و شبكه‌های اجتماعی و انگیزه‌ی هزاران بحث موافق و مخالف می‌شود، نه رسیدن سنِّ تن‌فروشی به دوازده‌سال، یا تاراج هزاران میلیارد دیگر از سرمایه‌ی این سرزمین كه خبرش كم‌وبیش همان زمان از پرده برون افتاده است؛ نه درد بسیارگفته‌ی تبعیض و بی‌حقوقی زنان، نه آرزوهای بر باد رفته‌ی هزاران دختر جوانِ سردرگم، نه چهره‌های از ریخت ‌افتاده‌ی دختران قربانی اسیدپاشی، نه پیكرهای خودسوخته به آتش از سر نومیدی، نه خون‌های ریخته‌ تنها به جرم «نه» گفتن به «عاشقی» محرومیت‌كشیده، نه زخم‌های برخاسته از فقر و جهل بزرگ‌ترها بر جسم و جان كودكان بی‌گناه، نه دامن‌گستریِ اعتیاد نوجوانان و آسوده‌خاطریِ سوداگران مرگ، نه سال‌های عمر زنان و مردانی از پیر و جوان كه تنها به دلیل مبارزه برای آزادی در بند و زندان سپری می‌شود،…

روزنه‌های امید، اما، هرگز بسته نیست؛ چرا كه عطش انسان‌ها برای صلح و عدالت و برابری و آزادی هرگز فرو نمی‌نشیند. و بسا كه در هنگامه‌ی بحران، شدت فشارها بتواند چنان پرده از فساد سرمایه‌سالاران و ریاكاری سلطه‌گران برگیرد كه فریادهای آزادی‌خواهی و عدالت‌جویی در گوشه و كنار جهان را به هم پیوند بزند.

كانون نویسندگان ایران با شادباش هشتم مارس – روز جهانی زن – به تمامی زنان جهان به‌ویژه زنان و مردان آزاده‌ی ایرانی، امیدوار است زنان حق‌طلب كه گاه با جوش و خروش و گاه با پایداری صبورانه، اما همواره با گام‌های استوار، مبارزه‌ی خود را برای دست‌یابی به حقوق شایسته‌ی انسانی به پیش می‌برند، سرانجام این «طولانی‌ترین انقلاب» تاریخ را رقم بزنند.

كانون نویسندگان ایران

۸ مارس ۲۰۱۲

(۱۷ اسفند ۱۳۹۰)




گزارش تازه احمد شهید از وضعیت حقوق بشر ایران

ahmad shahid_01احمد شهید

ازدحام بیش از حد زندانیان، نبود آب کافی، عدم رعایت کافی اصول جداسازی زندانیان، تاسیسات غیر بهداشتی و فوق العاده بی کیفیت، شرایط خطرناک تهویه، دسترسی ناکافی به خدمات پزشکی، ارائه غذای کم، ارتکاب خشونت و به خدمت گرفتن زندانیان برای تسهیل مجازات.

چهارشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۰

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران گزارش تازه ای را در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور منتشر کرد. این گزارش به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه می‌شود.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در این گزارش از موارد شکنجه بازداشت شدگان در ایران انتقاد کرده است.

او نوشته است: “بعضی (از مصاحبه شوندگان) اظهار کرده اند که در معرض رفتاری قهرآمیز قرار گرفته اند که مصداق شکنجه است، از جمله نگهداری بیش از اندازه در حبس انفرادی، شوک الکتریکی، ضرب و شتم شدید، تهدید به تجاوز جنسی و تهدید به بازداشت یا آسیب رساندن به دوستان و بستگان و اعضای خانواده. همچنین گفته شده است که بازداشت شدگان مجبور شده اند مقابل دوربین های تلویزیونی اعتراف کنند.”

به گزاری بی بی سی، احمد شهید همچنین اظهارات شاهدانی را نقل کرده است که می گویند از حق دادرسی عادلانه در ایران محروم شده بودند. بعضی از این افراد گفته اند که هنگام بازداشت نه حکمی قانونی به آنها ارائه شده و نه دلیلی برای دستگیری آنها ذکر شده و در بعضی موارد ماه ها در سلول انفرادی نگهداری شده اند، بدون آن که اتهامی به آنها تفهیم شود.

در گزارش آقای شهید آمده است: “تمام مصاحبه شوندگان اظهار کرده اند که در خلال انتقال به بازداشتگاه و بازجویی به آنها چشم بند زده شده بود و اکثرا نتوانسته اند با اعضای خانواده خود تماس بگیرند تا بگویند در کجا نگهداری می شوند و پس از دستگیری و همچنین در خلال تحقیقات، به وکیل دسترسی نداشتند.”

او همچنین شرایط زندانها و بازداشتگاه های ایران را پایین تر از “حداقل استانداردهای اعلام شده از سوی سازمان ملل” توصیف کرده است: “ازدحام بیش از حد زندانیان، نبود آب کافی، عدم رعایت کافی اصول جداسازی زندانیان، تاسیسات غیر بهداشتی و فوق العاده بی کیفیت، شرایط خطرناک تهویه، دسترسی ناکافی به خدمات پزشکی، ارائه غذای کم، ارتکاب خشونت و به خدمت گرفتن زندانیان برای تسهیل مجازات.”

احمد شهید می گوید که با چهار نفر از بازداشت شدگان سابق بازداشتگاه کهریزک صحبت کرده و اظهارات آنها موارد مکرر اعتراض به شرایط زندانهای ایران را تایید می کند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در ادامه گلایه می کند که مقامهای متخلف از جمله سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، از مصونیت قضایی برخوردارند و از این که هنوز تحقیقی کامل، بیطرفانه و مستقل درباره حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ صورت نگرفته، ابراز دلسردی کرده است.

او همچنین اذیت و آزار، بازداشت و نقض حقوق مدافعان حقوق بشر در ایران را مورد انتقاد داده و نسبت به بعضی از پرونده ها از جمله سهراب رزاقی، کوهیار گودرزی و مادرش پروین مخترع، و آیت الله سید حسین کاظمینی بروجردی ابراز نگرانی کرده است.

در این گزارش اظهار شده است که جمهوری اسلامی ایران بیش از هر کشور دیگر جهان، روزنامه نگاران را به زندان انداخته است. احمد شهید می نویسد که امسال ۴۲ خبرنگار در زندانهای ایران بازداشت هستند.

او می نویسد: “بنا به گزارشهای رسیده به گزارشگر ویژه، دست کم ۱۵۰ روزنامه نگار از زمان انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ از بیم سرکوب و اذیت و آزار از کشورشان گریخته اند. سازمان گزارشگران بدون مرز در نامه ای به گزارشگر ویژه نوشته است که قریب به ۵۰ نشریه از زمان انتخابات تعطیل شده است.”

یک روزنامه نگار به احمد شهید درباره سانسور در جمهوری اسلامی گفته است: “در گذشته مقامات به ما می گفتند چه ننویسیم ولی حالا می گویند چه بنویسیم.”

گزارشگر ویژه سازمان ملل از سرکوب و اذیت و آزار نظام مند اقلیتهای دینی، قومی و جنسی در ایران نیز انتقاد کرده است.

آقای شهید در گزارش خود همچنین نسبت به افزایش شمار اعدام هایی که رسما توسط مقامات ایران تأیید شده، ابراز نگرانی کرده است.

او می گوید که در طول سال ۲۰۰۱ (تا ماه دسامبر)، ۴۲۱ مورد اعدام رسما اعلام شده و ۲۴۹ مورد اعدام مخفی به اطلاع وی رسانده شده است.

آقای شهید ضمن استقبال از حذف مجازات سنگسار از قوانین ایران، ابراز امیدواری کرده است که تمام موارد موجود محکومیت های سنگسار مورد بازبینی قرار گیرد، تا چنین مجازاتی دیگر در ایران اجرا نشود. با این حال، او ابراز نگرانی کرده که کماکان ممکن است “به تشخیص قاضی، مطابق قوانین اسلام یا فتوا، مجازاتهای شدیدی وضع شود.”

در گزارش آقای شهید از قول یک نماینده سابق مجلس ایران (بدون ذکر نام او) به “موارد تقلب در جریان انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۸ و انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹” اشاره شده است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از قول این نماینده سابق مجلس نوشته است: “ناظران در شهرهای تهران، شیراز، تبریز و مشهد گزارش می دادند که حوزه های اخذ رأی هنوز باز بود و برگه های شمرده نشده هنوز در صندوق های سر بسته باقی مانده بود که خبرگزاری فارس در ساعت ۹ شب، نتایج انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۸ را اعلام کرد. همین مسئله، نگرانی های گسترده در مورد تقلب را مطرح کرد و در نتیجه شماری از نمایندگان مجلس به وزارت کشور اعتراض کردند”.

احمد شهید در بخش دیگری از گزارش خود از سرکوب فعالیت تشکلهای کارگری در ایران و بازداشت اعضای سندیکاهای کارگری که خواهان احقاق حقوق صنفی خود هستند، انتقاد کرده است.

آقای شهید در این گزارش از عدم همکاری مقامات ایران گلایه کرده و نوشته است که آنها با درخواست او برای سفر به این کشور موافقت نکرده اند.

به نوشته آقای شهید، مقامات ایران همچنین به درخواستهای فوری نهادهای سازمان ملل در باره موارد نقض حقوق بشر پاسخ نداده اند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل از نظام قانونی ایران و تلاش نهادهای قانون گذاری برای تصویب قوانینی که به گفته او به محدود کردن حقوق شهروندان می انجامد، انتقاد کرده است.

احمد شهید در پایان ضمن درخواست از حکومت ایران برای توقف نقض نظام مند حقوق بشر، خواهان ارائه تعریفی روشن از جرائم علیه امنیت ملی شده است. او همچنین درخواست آزادی فوری تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی را مطرح کرده است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل از حکومت ایران تقاضا کرده که ضمن پایان دادن به اعدام برای مواردی که “جرم جدی” محسوب نمی شود، “توقف اعدام برای کلیه جرایم را تا زمانی که اجرای موثر حقوق مردم برای برخورداری از دادرسی عادلانه به طور معناداری قابل مشاهده نشده”، بررسی کند.

احمد شهید همچنین خواهان توقف اعدام افرادی شده است که قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده اند.




ادامه آزار قضایی بی امان علیه کانون مدافعان حقوق بشر

obs 01بیانیه مطبوعاتی ـ برنامه نظارت

ایران

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر:

ادامه آزار قضایی بی امان علیه کانون مدافعان حقوق بشر با حکم ۶ سال زندان برای نرگس محمدی

l

پاریس ـ ژنو، ۱۶ اسفند ۱۳۹۰. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، ادامه آزار قضایی بی امان علیه اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و به ویژه صدور حکم ۶ سال زندان برای خانم نرگس محمدی در مرحله تجدید نظر را به شدت محکوم می کند.

دادگاه تجدید نظر در روز ۲۵ بهمن ۱۳۹۰، خانم نرگس محمدی، سخنگو و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر را به اتهام های «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به شش سال زندان محکوم کرد. اما این حکم در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۰ به وکیل خانم نرگس محمدی ابلاغ شد. اکنون خانم محمدی هر آن در معرض خطر دستگیری به سر می برد.

در پی انتخابات مورد اختلاف ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۸۸ چندین عضو دیگر کانون مدافعان حقوق بشر هدف آزار قضایی و نیز رفتار تبعیض آمیز در طول بازداشت بوده اند. برنامه نظارت یادآوری می کند که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی آقای عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر را به ۱۸ سال زندان در تبعید در شهر دورافتاده برازجان (استان بوشهر در جنوب) محکوم کرده و او در حال حاضر در بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت مانده است. چندین عضو دیگر کانون مدافعان حقوق بشر از جمله آقایان محمد علی دادخواه، محمد سیف زاده، عبدالرضا تاجیک و خانم نسرین ستوده نیز پس از تعطیل شدن کانون مدافعان حقوق بشر در سال ۱۳۸۷ با فشار کیفری شدید روبرو بوده اند.

بنیانگذاران و اعضای برجسته کانون مدافعان حقوق بشر پیوسته برای استعفا و محکوم کردن کانون مدافعان حقوق بشر و خانم شیرین عبادی، بنیانگذار و گیرنده جایزه صلح نوبل، زیر فشار بوده اند.

سوهیر بالحسن، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر گفت: «دولتمردان در عمل وکالت حقوق بشری را به عملی مجرمانه تبدیل می کنند و می کوشند فعالیت حقوق بشری در کشور را سرکوب نمایند. ما از این نگرانیم که آزار و اذیت علیه کانون مدافعان حقوق بشر و کوشش برای خاموش کردن شیرین عبادی به خاطر فعالیت مداوم حقوق بشری او ادامه یابد.»

دبیر کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، جرالد استابِرُک، نیز اضافه کرد: ««دولتمردان با صدور حکم های سنگین زندان، تبعید و محرومیت از اشتغال به حرفه حداکثر تلاش خود را برای به حاشیه راندن مدافعان حقوق بشر به عمل می آورند. زندانیان عقیدتی و دیگر زندانیان سیاسی پیوسته قربانی شکنجه و بدرفتاری های دیگر و نیز مجازات اعدام هستند. تمام این اقدامات با هدف ترساندن تمامی جامعه و وادار کردن آن به سکوت مرگبار انجام می شود.»

برنامه نظارت معتقد است که حکم خانم نرگس محمدی تنها به قصد ترساندن و بازداشتن او از ادامه فعالیت های حقوق بشری صادر شده است. به علاوه، هدف از این حکم ترساندن تمام مدافعان حقوق بشر در ایران است.

بنابراین، برنامه نظارت از دولتمردان ایران به تاکید می خواهد فوری و بدون قید و شرط به آزار و اذیت قضایی علیه خانم نرگس محمدی پایان دهند و تمام مدافعان حقوق بشر را که در بازداشت خودسرانه به سر می برند آزاد نمایند، و به طور کلی اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهده های بین المللی حقوق بشر را که ایران تصویب کرده رعایت کنند.

تماس برای اطلاعات بیشتر

• FIDH: Karine Appy / Arthur Manet : + ۳۳ ۱ ۴۳ ۵۵ ۲۵ ۱۸

• OMCT: Delphine Reculeau : + ۴۱ ۲۲ ۸۰۹ ۴۹ ۳۹

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر): lddhi(at)fidh.net