سمیر امین
مترجم: کوثر آلی علی محمره
بنیادگرایی در پس فراخوان به “جهل و تاریکی” مطرح شده توسط “رشید رضا” (۱) و “اخوان المسملین” و برای تکمیل ان پدید امد، سلفی ها (بنیاد گرایان) بصورت علنی “ازادی” و در پس ان “دموکراسی” را نفی می کنند. اینان معتقدند ازادی، علت وجودی انسان {از نظر انان انسان بصورت عبدا. (بنده) افریده شده است} را که برای بندگی خالق افریده شده، نفی میکند.
انچه در پی می اید تاملی است بر انقلاب های عربی در پی تحولات یکسا ل اخیر.
۱_ پیروزی اسلام سیاسی در انتخابات تونس
انتخابات تونس (اکتبر۲۰۱۱) راه برای بوجود امدن بلوک سیاسی دست راستی که اکثریت مجلسی که قرار است قانون اساسی جدید را تدوین نماید، هموار نمود. این بلوک سیاسی، از حزب النهضه (اخوان المسلمین) و شخصیت های مستقلی که خود را رهروان “بورقیبه”می دانند اما در حقیقت وابسته به نظام بن علی بودند، تشکیل شده است. نظام جدید ممکن است برخی دگرگونی های دموکراتیک (احترام به تعدد احزاب وازادی بیان وتوقف سرکوب شدید پلیسی) و کنشهای اجتماعی (حقوق زنان، سکولاریسم، اموزش و دولت) را در چارچوب برنامه توسعه اقتصادی پیشین، در پی گیرد.
جنبش انقلابی در تونس هیچگاه شیوه توسعه اقتصادی اتخاذ شده در دوران”بن علی”را نه تنها مورد انتقاد قرار نداده بلکه در چارچوب فرامین “بانک جهانی”!! صرفا به سرکوب شدید پلیسی و رانت های اعطا شده به خانواده “بن علی” اعتراض داشته است. افکار عمومی در تونس (به استثنای نیروهای چپ که به حاشیه رانده شده بودند)، هرگز این نکته را که چنین شیوه “توسعه اقتصادی” (وابسته) زمینه را برای بحرانی شدن اوضاع اجتماعی و قیام مردمی فراهم می نماید، درک ننمودند. بلوک جدید حاکم مسیر توسعه ای را که “بورقیبه” در پیش گرفته بود نه تنها اصلاح ننمود، بلکه بدلیل “ظاهر اسلامی” چنین توسعه ای، تعارضی با ان ندارد.
پس از ان، پیروزی جریانات “اسلامگرا” را در مقیاسی وسیع تر در مصر شاهد بودیم. از این پیروزی و رساتر شدن شعار “اسلامیزه” کردن جامعه چه دستاوردهایی می توان توقع داشت؟ برای پاسخ به این سوال باید دلایل این پیروزی انتخاباتی را بررسی نمود. پیش از این، به موضوع تاثیر “ناصریسم” در غیرسیاسی نمودن جامعه از طریق قلع و قمع احزاب و سازمانهای ترقیخواه بر این “پیروزی”ها اشاره کرده ام. “ناصریسم” در اتخاذ این روش تنها نبوده بلکه غالب نظام های ملی موج اول “بیداری جنوب” از این شیوه پیروی نمودند. از یاد نبریم که نظام های سوسیالیستی نیز در اتخاذ این شیوه ها (نهایتا پس از عبور از مرحله دموکراتیک انقلاب و تثبیت نظام) با دیگران همراهی نمودند.
مخرج مشترک در این موارد، حذف رویکردهای دموکراتیک است و منظور من از بیان این موضوع وضع علامت تساوی بین “دموکراسی” و”مهندسی انتخابات چند حزبی” نیست. منظور، به کار گرفتن دموکراسی به معنای صحیح انست، یعنی احترام به “پلورالیسم” در افکار و برنامه های سیاسی و قبول تشکیلات و سازمانهای سیاسی وابسته به ان، چرا که پلورالیسم سیاسی لازمه دموکراسی است. دموکراسی بدون ازادی بیان برای دگراندیشان و مخالفان سیاسی نمی تواند نهادینه شود. در نظر نگرفتن چنین حقی (ازادی بیان و تشکیلات سیاسی مخالف نظام) سبب غیرسیاسی شدن جامعه شده و نهایتا “فاجعه” بدنبال خواهد اورد.
برامد چنین فاجعه ای را در گذشته، (بصورت خصلت دینی و غیره) دیده ایم. همانگونه که نمود ان را در پذیرش پروژه “جامعه مصرفی” که بر اساس گرایش های “فرد گرایانه” قوام یافته می توان مشاهده نمود. گرایش هایی که در میان اقشار متوسط جامعه (که از توسعه بهره مند بودند) رسوخ کرده و حتی در میان توده های فقیر خواهان رفاه (در حداقل ان) رشد یافت. این گرایش ها در غیاب هرگونه الترناتیو حقیقی بروز پیدا کرد. در نهایت، اینگونه گرایش ها را نمی توان غیرطبقاتی و نه، غیرقانونی نامید.
“پاکسازی سیاسی” در جامعه های اسلامی به صورت “بازگشت” ظاهری به “اسلام” خود را نشان داد. در نتیجه گفتمان حاکم بر این جامعه ها (بازگشت به اسلام) در دوران”ناصریسم” (خصوصا در زمان سادات و مبارک)، همسو با “گفتمان حاکمان” تنها گفتمان مجاز به شمار امد. این گفتمان بمنظور جلوگیری و ممانعت از ظهور “الترناتیو” مبتنی بر تعمیق گرایش های سوسیالیستی مورد بهره برداری قرار گرفت. پس از ان “سادات” و “مبارک” این گفتمان دینی را بمنظور همراهی وتایید وخامت اوضاع معیشتی مردم که ناشی از تسلیم و خضوع حکومت های مصری به سیاست های “جهانی سازی امپریالیستی” بود؛ تشویق و تقویت نمودند. همانطوی که پیش از این اعلام نمودم، اسلام سیاسی هرگز در مصر در صف اپوزیسیون نبوده و همیشه، جزیی از نظام حاکم بود.
برشماری دلایل پیروزی “اسلام سیاسی” در درجه نخست نیاز به شرح چگونگی برتری یافتن “جهانی سازی امپریالیستی” از یکطرف و بالارفتن شعارهای”اخوان المسلمین” از جانب دیگر، دارد.
بحرانی که پروژه “جهانی سازی” را در برگرفت، تورم مهار گسیخته ای را در بخشهای”بی هدف” (غیر سازمان یافته) اقتصادی و اجتماعی باعث گردید. در شرایط و موقعیت مصر این بخش از اقتصاد و جامعه مهمترین عوامل معیشتی اکثریت مردم می باشند (بر طبق امار رسمی ۶۰%). سازمان های تشکیلاتی “اسلام سیاسی” در چنین شرایطی از قدرت بالایی برای مانور برخوردارند. موفقیت “اخوان المسلمین” در حوزه هایی این چنین، خود باعث بالا رفتن میزان فعالیت در بخشهای اقتصادی –اجتماعی مذکور شده و درنتیجه باز تولید انها را سبب گردید.
فرهنگ سیاسی به کار رفته توسط “اخوان” در کمال سادگی است. این فرهنگ، “مشروعیت اسلامی” را به اصل مالکیت خصوصی و روابط بازار “ازاد” اضافه می نماید. فرهنگ مذکور عدم توانایی این بخش را برای توسعه اقتصاد ملی، بدلیل خصوصیاتی که در واقع همان خصوصیات ابتدایی “اقتصاد بازار”میباشد، در نظر نمی گیرد.
پشتیبانی مالی” شیوخ خلیج” که بصورت وسیعی با تزریق پول برای شکوفایی این تشکیلات بکار می رود در نهایت بصورت قروض ساده و یا کمک های بلاعوض در نظر گرفته می شود. “موسسات نیکوکاری” و “مراکز درمانی” را هم به یمن کمکهای مالی “خلیج”، باید به این بخش اضافه نمود. انچه مسلم است، “خلیج” قصد ندارد در بالا بردن قدرت تولید در اقتصاد مصر سرمایه گذاری نماید (مانند احداث کارخانه ها و …) و صرفا به افزایش حجم و”توسعه” این اقتصاد “پست” نظر دارد. اما رونق اقتصاد در مصر به سلطه “خلیج” (این سلطه بر مبنای اسلامی کردن جامعه شکل گرفته است) و سلطه ایالات متحده امریکا (با فرض مصر وابسته درگیر با فقر روز افزون) و سلطه اسرائیل ( با فرض مصر ناتوان در برابر توسعه طلبی صهیونیستی) پایان خواهد داد.
این خصوصیت برای نظامی که در پس پرده شعارهای”اسلامی” با سرخم نمودن به سرمایه داری امپریالیستی مردم خود را به سمت فقر می کشاند، مختص مصر نیست. این خصوصیت مشترک اغلب کشورهای عرب و اسلامی است. عملکرد این خصوصیت را در ایران هنگامی که “اندیشه خمینی” راه را برای غلبه “اقتصاد بازار” هموار نمود، دیدیم. خصوصیتی که سبب گردید “سومالی” بعنوان یک کشور از گردونه کشورهای تشکیل دهنده جهان معاصر حذف گردد.
در چنین شرایطی، استیلای”اسلام سیاسی” بر حکومت در مصر(و کشورهای دیگر) چه پیامد هایی دارد؟
هم اینک گفتمانی ساده لوحانه (و به عبارتی در نهایت ساده لوحی) جهان رسانه ای “غالب” را در نوردیده و چنین ترویج می کند که: “پیروزی اسلام سیاسی به دلیل هویت ذاتی جامعه ما امری ناگزیر است، این واقعیت علیرغم عدم اعتراف به ان توسط برخی جریان ها، خود را بر شرایط موجود تحمیل نمود”. چنین گفتمانی این حقیقت را که “غیرسیاسی نمودن جامعه” امری برنامه ریزی شده بوده و بدون ان امکان موفقیت “اسلام سیاسی” وجود نداشته است، ندیده می گیرد.
بر این مقوله، موضوع دیگری که می توان ان را چنین خلاصه نمود، باید اضافه نماییم: “این موفقیت ها خطری ندارند چرا که موقت هستند و نظامی که از پی انها می اید محکوم به شکست است وسرانجام توده ها از چنین نظامی فاصله خواهند گرفت.” گویی “اخوان المسلمین” از جمله کسانی هستند که اصول دموکراسی را در صورتی که علیه منافع انها باشند، می پذیرند! به نظر می رسد نظام حاکم بر واشنگتن چنین نظریه ای را (البته به صورت ظاهری) پذیرفته است. بر اینها افکار عمومی ساخته و پرداخته جهان رسانه ای “غالب” را نیز باید اضافه نمود.
برخی از روشنفکران عرب و مصری نیز ظاهرا از روی “فرصت طلبی” و یا روشن نبودن مواضعشان مروج چنین گفتمانی هستند. نه باید چنین پنداشت. باید بدانیم، در صورتی که “اسلام سیاسی” بر مسند قدرت نشیند اگر نه برای “ابد” که برای مدتی طولانی (حداقل ۵۰ سال همانگونه که در ایران دیدیم) خواهد ماند. در این مرحله که من انرا “مرحله انتقالی” می نامم، ملت های دیگر راه پیشرفت را در پیش خواهند گرفت و ما در نهایت در پایین ترین ردیف خواهیم ماند.
به همین دلیل، من به اخوان المسلمین بعنوان یک “حزب اسلامی” نگاه نمی کنم. نگاه من به اینان، اولا –به عنوان یک حزب ارتجاعی و واپسگرا ست، ثانیا در صورت استیلا بر قدرت سیاسی، بهترین ضامن برای حفظ قدرت نظام امپریالیستی، خواهد بود.
درباره بنیادگرایی (سلفی ها)
بنیادگرایی در پس فراخوان به “جهل و تاریکی” مطرح شده توسط “رشید رضا” (۱) و “اخوان المسملین” و برای تکمیل ان پدید امد، سلفی ها (بنیاد گرایان) بصورت علنی “ازادی” و در پس ان “دموکراسی” را نفی می کنند. اینان معتقدند ازادی، علت وجودی انسان {از نظر انان انسان بصورت عبدا. (بنده) افریده شده است} را که برای بندگی خالق افریده شده، نفی میکند. بدیهی است که مروجین و صاحبان چنین اندیشه ای هرگز چگونگی رسیدن به افریدگار این “جهان مدرن” را به ما نشان نمی دهند. ایا می توان (بعنوان مثال) از او (افریدگار) در مورد قبول یا عدم قبول “افزایش دستمزدها” سوال نمود؟ چنین پنداری راه را برای برپایی “دیکتاتوری ولایت فقیه” همانگونه که در ایران صورت گرفت بازمی نماید. در انجا روحانیون خود را بعنوان تنها کسانی که منحصرا دارای این “قدرت شناخت” هستند، معرفی کردند! سلفی ها دشمنان “مدرنیته” ای هستند که به حق “نواوری” برای اداره امور دنیا شناخته شده است. و نواوری “ازادی” و “خرد نقاد” را می طلبد که مورد قبول سلفی ها نمی باشد.
در پاسخ به ادعای رهبران “سلفی” در مورد قبول “دنیای مدرن” و وابستگی به ان از طریق اموزش و بکارگیری کامپیوتر و “مدیریت ” (انهم با استفاده از کتب و جزوات اهدایی امریکا!) چه می توان گفت؟ چنین ادعاهایی یک کمدی اشکار است. قدرت برتر (منظورم سرمایه داری امپریالیستی مسلط) به “نوکر” نیاز دارد. نوکرانی که دارای چنین “هنر”هایی باشند و نه بیشتر. اقای دانلپ (مشاور انگیسی اموزشی در زمان اشغال) این موضوع را به خوبی درک و به همین دلیل ان را بعنوان پروژه ای اموزشی در مدارس مصر به اجرا گذارد! مدرنیته از قبول اصل “ازادی” وعبوراز اینگونه قید و بندها، به عنوان نخستین شرط بالابردن قدرت “ملت” برای پیروی از جهان مدرن بصورت توانا و پیگیر می باشد، اغاز می گردد.
۲- ایا امکانی برای “اصلاحات دموکراتیک” در الجزایر وجود دارد؟
مصر و الجزایر در دوره “باندونگ” و “عدم تعهد” بعنوان دو کشور عربی نقش رهبری کننده و بارزی در موج اول “بیداری جنوب” ایفا نمودند. مهمترین دست اوردهای موفقیت امیز اینان، پایه ریزی جامعه هایی بود که بحق می توان انها را جامعه های “پس از استعمار” نامید. پایه ریزی این جامعه ها با موفقیت های اقتصادی و اجتماعی ترقی خواهانه مشخصی (علیرغم محدودیت های بسیار) همراه بود. اما به رغم همه امیدواری ها برای رسیدن به رهایی، در ادامه راه، روند این تغییرات متوقف گردید. و نهایتا هر دو کشور به شکل خطرناکی به لیست کشورهای تحت سلطه استعمار بازگشتند.
به نظر می رسد مدل “الجزایری” از موقیت بهتری نسبت به “نمونه” مصری خویش برخوردار است. در الجزایر به دلیل وجود دو گرایش در طبقه حاکم (گرایش “ملی” و گرایش “کمپرادور”) در مقابل بازگشت به دوران “استعمار” هنوز هم می توان موانعی مشاهده کرد. اگرچه در برخی موارد، مشارکت هر دو گرایش را در فراهم نمودن “شرایط” برای تکوین شخصیتی وابسته به طبقه حاکم می توان دید. این وضعیت در مصر کاملا متفاوت است. در دوران سادات- مبارک طبقه حاکم بطور کلی خصوصیات “ملی” خود را از دست داد.
برای تفاوت های فوق به دو دلیل می توان اشاره نمود:
جنگ رهایی بخش در الجزایر مولود طبیعی رویکرد عمیق اجتماعی-ایدئو لوژیک بود. بر خلاف ان در مصر “ناصریسم”، برامد گسترش موج مبارزات رهایی بخش بعد از انقلاب ۱۹۱۹ بوده که با نوسانات بسیار و پس از ژرفش نوین مبارزات رهایبخش، بعد از جنگ جهانی دوم تعمیق شد و به بار نشست. کودتای سال ۱۹۵۲ از تعمیق این جنبش جلوگیری نمود. اما انقلاب سال ۱۹۵٣ برمبنای گرایش به راست صورت گرفت. این گرایش، بر اساس “ابتکارات بالایی ها” از حضور توده ها در جنبش جلوگیری نمود.
از سوی دیگر این نکته را در مورد تاثیرات ویرانگر “میراث استعماری” فرانسه در الجزایر باید مدنظر قرار داد که جامعه “سنتی” الجزایر به دلیل گرایش جامعه جدید “الجزایر ازاد” به “پوپ لیسم”، فرو پاشید.
در نهایت در کلیه کشورهای عربی (بجز در مصر)، عدالت اجتماعی در صدر مطالبات و خواسته های مردم جلوه نمود. در مصر برخلاف سایر کشورهای عربی، پروژه “جنبش بیداری و تحول خواهی” از دوره محمدعلی پاشا به بعد توسط بالایی ها (طبقات حاکم) به پیش برده شد. در مصر رهبران “اریستوکرات” جنبش، با دعوت مردم به مدرنیسم بتدریج به “بورژوازی اریستوکرات” متحول گردیدند.
این شرایط مختلف، زمینه های متفاوتی را در کشورهای فوق برای رویارویی با چالش جدید یعنی ظهور “اسلام سیاسی” پدید اورد. “حسین بلالو” در کتاب در حال انتشار [دموکراسی در الجزایر: اصلاح یا انقلاب]، چگونگی عدم موفقیت و شکست زودهنگام “اسلام سیاسی” را به تبع “عریان شدن چهره زشت ان”، شرح می دهد. این بدان معنا نیست که “اسلام سیاسی” در این دیار به تاریخ پیوسته و امکان ظهور مجدد ان وجود ندارد. اگرچه بین الجرایر و مصر از این منظر تفاوتی بسیار است چرا که در مصر “اسلام سیاسی” در میان افکار عمومی از مشروعیت بیشتری برخوردار است. در مصر و برای ادامه سلطه سرمایه داری وابسته، هم پیمانی میان “اسلام سیاسی” و “بورژوازی کمپرادور” همچنان نقش برجسته ای دارد. به همین دلیل و در برخورد با چالشهای عصر حاضر در دو کشور، تحولات متباینی را حداقل در کوتاه مدت می توان پیش بینی نمود.
من امکان انجام اصلاحات “کنترل شده” را از “داخل” در الجزایر دور از ذهن نمی بینم. می توان برای این “احتمال” درصدی از واقعیت در نظر گرفت. بر خلاف ان در مصر هیچگونه الترناتیوی در مقابل [رویارویی “جنبش مردمی” با ائتلاف ارتجاعی “اسلامی – کمپرادوری”] وجود ندارد. مصر و الجزایر دو کشور عربی هستند که می توان کاندیداتوری انها را برای پیوستن به کشورهای “نوظهور” پیش بینی نمود. به همین ترتیب می توان انتظار داشت که به عنوان دو نمونه “غم انگیز” عدم موفقیت برای رسیدن به چنین سطحی از انها یاد نمود. اگرچه مسئولیت طبقات حاکم در این “شکست” اشکار است، اما در نظر نگرفتن مسئولیت جامعه، روشنفکران و مبارزان جنبشهای سیاسی در ان نیز، صحیح نمی باشد.
در خصوص کشورهای مغرب عربی (مراکش و…)، چنین اذعان می شود که: “مراکش اصلاحات دموکراتیک را با روش های مسالمت امیز ومرحله ای به پیش می برد”. از خواننده این مطلب اجازه می خواهم شک و تردیدهایم را در این خصوص اعلام نمایم. تحول دموکراتیک برنامه ریزی شده به امر “پادشاه” در چارچوب “سرمایه داری وابسته”، امری دور از دسترس است. اضافه می کنم: “تا زمانیکه مردم مراکش اصل سلطه نظام “سلطنتی – دینی” را [پادشاه بعنوان “امیر المومنین”] پذیرا باشند؛ اصلاحات محدود و کنترل شده، هرگز راهی به سوی دموکراسی واقعی نخواهند یافت. باشد که “مراکشی ها” دلیل اصلی مشکل “صحرا” را متوجه شوند. چرا که مردم ازاده “صحرا” به برداشت دیگری از “اسلام” معتقد هستند و ان، عدم کرنش به هیچ “بنده” خدایی حتی اگر “پادشاه” باشد، می باشد.
٣- فاجعه در سوریه
نظام بعثی در سوریه، در گذشته به مجموعه ای از رویکردهای ملی- مردمی (هر چند غیردموکراتیک) به تاسی از “ناصریسم” در دوران “باندونگ” روی اورد. پس از روشن شدن دستاوردهای این اقدامات؛ حافظ اسد، پروژه عقب نشینی و سمت گیری به راست (سیاست درهای باز) را ضمن حفظ گرایشات ملی گرایانه و ضد استعماری در پیش گرفت. این همان راهی بود که “ناصر” پس از شکست سال ۱۹۶۷ در پیش گرفت.
تاریخ، بیهودگی این حرکت را اشکار نمود. در مصر پس از مرگ ناصر در سال ۱۹۷۰، این راه به تسلیم بدون قید و شرط در برابر ائتلاف ارتجاعی ایالات متحده امریکا، خلیج و اسرائیل منتهی گردید. در سوریه سیاست “درهای باز” به همان سرنوشتی دچار گردید؛ که کشورهای دیگر دچار ان شدند. منظورم، زوال و بهم ریختگی سریع و خطرناک شرایط اجتماعی طبقات مردمی است، و در نتیجه مشروعیت نظام نیز دچار “فرسایش” شد.
نظام حاکم در سوریه در رویارویی با اعتراضات، شیوه سرکوب را برگزید. “اخوان” از فرصت استفاده نموده خود را به عنوان نیروی “اپوزیسیون” مطرح کردند. پروژه ای به رهبری “استعمار” و هم پیمانانش به ظاهر با شعار “رهایی مردم سوریه از دیکتاتور” اما در واقع با انگیزه فروپاشی کشور سوریه همانگونه که در عراق و لیبی اتفاق افتاد؛ کلید زده شد.
اینجا، روابط عمیق بین منافع ائتلاف “سه گانه” خود را نشان می دهد. برای واشنگتن مهمترین “هدف”، فروپاشی پیمان ایران – سوریه – حزب الله می باشد. پیمانی که مهمترین مانع امریکا برای برقراری سلطه بر”منطقه” است؛ اما برای اسرائیل ، هدف تجزیه سوریه به دولت های کوچک “فرقه گرا” می باشد. برای”خلیج” مهمترین هدف برپایی “دیکتاتوری سنی” با الهام از “وهابیگری” است، حتی اگر این دیکتاتوری به قیمت قتل عام “علوی”ها، “دروزی”ها و یا “مسیحیان” صورت گیرد.
در مقابله با این خطر هراسناک نظام “بشار”، از هرگونه واکنش اصولی ومناسب که بی شک همان خودداری از “بکارگیری خشونت” و انجام “اصلاحات حقیقی” می باشد، عاجز است.
یگانه راه حل مورد قبول و مطلوب، گشودن راه مذاکرات حقیقی است که اولین شرط برپایی یک جبهه دموکراتیک و قوی می باشد. جبهه ای که علیرغم وجود ساختارها و اجزا ان، کوشش می شود با خاموش نمودن صدایش، وجود ان نیز، ندیده گرفته شود.
(۱) رشید رضا ( ۱٨۶۵-۱۹٣۵) متولد لبنان- روزنامه نگار، نویسنده و از پیشگامان اندیشه سلفی و موسس ماهنامه معروف “المنار” که مدت ٣۵ سال در مصر منتشر می شد. حسن بنا موسس “اخوان المسلمین” تحت تاثیر افکار رشید رضا بود. وی در مصر از دنیا رفت.- مترجم
منبع: سایت شخصی نویسنده در “الحوار المتدن”
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر
مهرداد درویش پور