جنگ وتحریم گسترده به مثابه دو استراتژی متفاوت یا دو وجه یک استراتژی؟

guerre 2تقی روزبه

بخش اول

دراستراتژی جدید دفاعی دولت آمریکا که به تازگی اعلام شده است چین واقیانوس آرام و ایران (وخاورمیانه) مهمترین اهداف استراتژیکی آمریکا برای دهه آینده قلمداد شده اند. رشد چین به مثابه ابرقدرتی که موقعیت برتر ولی شکننده آمریکا را تهدید می کند و ضرورت مهار آن بویژه در عرصه های نظامی و تأمین برتری نظامی برآن، و نیزکنترل موقعیت ممتاز خاورمیانه و دراین میان بویژه ایران و اسرائیل، این منطقه را رسما به اولویت نخست استراتژی آمریکا تبدیل کرده است

درقیاس با زمان حمله به عراق وافغانستان، کسانی که ازآن دفاع می کردند و “دموکراسی” را هم چون کالای وارداتی درکوله پشتی سربازان جستجومی کردند ومحصول زایمان دردناک جنگ می پنداشتند، امروزه بجای دفاع مستقیم به دفاع غیرمستقیم وشرمگینانه ازآن پرداخته اند.آنها در دفاع ازتحریم های گسترده وفراگیر(که تر و خشک را باهم می سوزاند و رژیم و مردم را یکجا هدف می گیرد)،تقلیل علت جنگ صرفا سیاست ها ومواضع یک طرف منازعه، وبالأخره نادیده گرفتن پیوند های آشکار تحریم با جنگ ونقش بستر سازآن سنگرگرفته اند.آنها درظاهروبرحسب تعارف می گویند جنگ گزینه خوبی نیست، اما گویا سیاست گرسنگی دادن مردم ایران(باچه هدفی؟) گزینه ای قابل دفاع است. وحال آنکه همه میدانند که بین مردم ایران و آمریکا ویا اروپا جنگی وجود ندارد وحکومت اسلامی مردم ایران را نمایندگی نمی کند وچه بسا آنها را گروگان گرفته است. همانظورکه یکی ازفعالین تظاهرات ضدجنگ اخیرا بیان داشته است مردم ایران بین دوشرگرفتارشده اند.

جنگ دارای دوطرف برای تأمین سلطه و منافع وبا اهداف ویژه خوداست، باتوسل به بالاترین سطح خشونت ووحشی گری. وبرای مقابله با آن باید هر دوسوی آن افشاء ومحکوم شود.یکی ازدلایل رایج وادادگان به نغمه های شوم جنگی توسط کسانی که به قدرتهای بزرگ برای خروج ازبحران کنونی واحیانا عروج دارودسته خود به سپهر قدرت دخیل بسته اند،این است که درمقام سخن می گویند،بله! جنگ بداست وبدترین راه حل،اما فقط به محکوم کردن یک طرف دعوا بسنده می کنند که چیزی جزپس زدن با دست وکشیدن با پا نیست. درحالی که اگرکسی ریگی به کفشش نباشد وبراستی خواهان عدم وقوع جنگ به عنوان اوج فاجعه وخشونت باشد، باید هر سویه ای را که هیزم بیارآن است(وبخود آرایش جنگی می دهد) ویا دستاویزها وزمینه های لازم برای آن را فراهم می کند محکوم نماید. محکوم کردن چنگ قبل ازهرچیز نیازمند محکوم کردن آن نوع سیاست های تؤسعه طلبانه ای است عناصرجنگ را دربطن خویش می پروراند. بیانیه ۱۸۵ نفری درمورد جنگ،اکثرشرکت کنندگان درکنفرانس استکهلم بدعوت مؤسسه اولاف پالمه(نظیرشریعمتداری،سازگارا وفریدون احمدی و شهریارآهی ومهران براتی وامثالهم) که باهدف نانوشته آلترناتیوسازی جمعشان کرده اند، اکثرمفسران بی بی سی ویا صدای آمریکا عمدتا دردفاع شرمگینانه ازگزینه جنگ،جملگی از مدافعان این نوع یک جانبه گری درعلت یابی ازعوامل جنگ هستند.آنها را باجنبش ضدجنگ وضداستبدادی کاری نیست. چراکه تمامی ذهن وفکرشان متوجه قدرتهای بزرگ واربابان جهان وجلب توجه آنها نسبت به خود ودارودسته خود است.برای آنها “ابرقدرت افکارعمومی” وبسیج آن برای ممانعت ازگزینه جنگ محلی ازاعراب ندارد. بازی آنها علیرغم برخی وراجی های لفظی اشان،صرفا دربساط قدرتهای بزرگ صورت می گیرد.

ظاهرا اکنون دیگر کوبیدن برطبل جنگ توسط مقامات قدرتهای بزرگ غربی و دلدادگان آنها به امری عادی وروزمره تبدیل شده است و دیگر تمرکزغیرعادی وپرسه زنی ناوگانهای جنگی آمریکا در اطراف آبهای منطقه جنگی توجهی برنمی انگیزد. روزی نیست که در رسانه های جهانی متعلق به این قدرتها اعم اززمامداران سیاسی ویا فرماندهان نظامی ویا به نقل ازمقامات اسرائیلی ویا ازکانال رقابت وسبقت گیری کاندیداهای انتخاباتی آمریکا پیرامون تهدیدات نظامی وتشدید ابعاد تحریم ودراین سوازسوی مقامات سیاسی وفرماندهان سپاهی سخنی گفته نشود.گوئی که تهدیدات نظامی وخط ونشان کشیدن به بخشی ازروندها وسازوکارهای کنونی جهان تبدیل شده است.

وجه جهانی بحران ایران

بحرانی که اکنون حول جمهوری اسلامی(وکشورایران) توسط بلوک دولتهای سرمایه داری غرب بیش ازپیش کانونی می شود،دارای وجه جهانی وپی آمدهای منطقه ای و بین المللی مهمی است که بدون درنظرگرفتن آن نمی توان ارزیابی درستی ازپی آمدهای آن واهمیت مبارزات ضدجنگ داشت.دراین جا نگاهی داریم به مهمترین رئوس آن :

الف- دراستراتژی جدید دفاعی دولت آمریکا که به تازگی اعلام شده است چین واقیانوس آرام و ایران( وخاورمیانه) مهمترین اهداف استراتژیکی آمریکا برای دهه آینده قلمدادشده اند. رشد چین به مثابه ابرقدرتی که موقعیت برتر ولی شکننده آمریکا را تهدید می کند وضرورت مهار آن بویژه در عرصه های نظامی و تأمین برتری نظامی برآن و نیزکنترل موقعیت ممتاز خاورمیانه و در این میان بویژه ایران و اسرائیل، این منطقه را رسما به اولویت نخست استراتژی آمریکا تبدیل کرده است.اوباما درسخنانی امنیت اسرائیل رامهمترین اولویت پس ازامنیت آمریکا عنوان کرده است. براساس همین سند دفاعی، منطقه فوق ازشمول کاهش صدها میلیاردلاری بودجه دفاعی آمریکا درطی یک دهه استثنا شده و اروپا دیگرهم چون دوره جنگ سرد اولویت نخست دولت آمریکا را تشکیل نمی دهد.ارسال ناوگانهای جنگی آمریکا به این منطقه وبویژه به دریای عمان وخلیج فارس انعکاسی از همین اولویت استراتژیک است.استفاده مجدد ازحق وتو توسط روسیه وچین درمورد سوریه نیز،حاکی از اهمیت این منطقه برای بلوک شرقی جهان سرمایه داری ورقابت بین این دوبلوک درآن را به نمایش می گذارد.هم چنانکه اخطارروسیه مبنی براینکه حمله به ایران به منزله تهدید امنیت روسیه محسوب می شود بیان دیگری ازآن است. وقتی که آمریکا اعلام می کند تأمین امنیت تنگه هرمزوبازبودن آن خط قرمزآمریکاست وبرای نشان دادن عزم خویش این تهدیدات زبانی را با آرایش جنگی خود ومتحدینش همراه می کند،جملگی بیانگردرهم تنیدگی سیاست تحریم وجنگ هستند.دراینجا بحث مجرد دربیان رابطه تحریم وجنگ بطورکلی نیست،بلکه سخن ازآن چنان تحریمی است که هدفش درهم شکستن توان اقتصادی حریف خود است( که درماهیت خود یک هدف جنگی است) و بدون همراهی ناوگان جنگی قابل تحقق نیست.نباید فراموش کرد که بیان این گونه خط ونشان های مقامات جنگی درزمانی صورت می گیردکه قدرتهای بزرگ غربی درحال تدارک یک نقشه کامل تحریم گسترده وازجمله محاصره دریائی وکنترل رفت وآمدهای دریائی برای اجرای مطمئن تحریم ها یعنی جلوگیری ازصدورنفت ایران وکنترل ورود کالاها به آن است.معنای عملی و ِدکده شده این سیاست آن است که تنگه هرمزباید برای حمل نفت وکالا به سوی جهان وکشورهای منطقه بازباشد،اما درهمان حال برای رقیب وی بسته وتحت کنترل باشد. تهدید متقابل جمهوری اسلامی-صرفنظرازاینکه تاچه حد قادربه انجام آن است یانه- مبنی براینکه تنگه هرمزیا باید به روی همه طرف ها بازباشد ویا آنکه اگرنفت ما صادرنشود برای همه طرف ها بسته خواهد شد روی دیگر سکه بحران است. آیا اپوزیسیون رادیکال ومستقل که خود درتلاش سرنگونی رژیم است، ازدرهم شکستن حریف قلدرخود بدست حریف قلدردیگرنگران است،یا آنکه آنکه باید ازآن به عنوان فرصتی برای پیشروی خود سودجوید؟ بدیهی است که هرجریان وجنبشی درهروضعیتی که قرارگیرد(که به انتخاب او نیست) ازهرفرصتی که درراستا وخدمت اهداف رهائی بخشش باشد بطورطبیعی سودمی جوید. اما درمقام انتخاب گزینه ها، هرنیروئی باید روشن کند که اولا وضعیت جنگی وسرشارازخشونت برآمده ازجدال دونیروی ارتجاعی باهدف ها وشیوه های ارتجاعی، سیاست تحریم وگرسنگی دادن به مردم وکودکان وکارگران وزحمتکشان درراستای اهداف رهائی اوست یانه؟(پاسخ این سؤال برای مدعیان آزادی ورهائی روشن است) وثانیا دربرابرممامعت ازآن چه می کند؟ آیا بابازی درزمین دوقطب ارتجاعی آب به آسیاب جنگ وتحریم می ریزد یا آنکه با تمامی توان به تلیغ وترویج وسازمان یابی علیه آن درمقیاس کشوری وجهانی مبادرت می ورزد؟

ب- یک جانبه گرائی وبحران ایران

دولت آمریکا برای اعمال فشاربیشتربه دولت ایران ( و البته همزمان به مردم ایران ) و ضمانت اجرای آنها ،تداوم رابطه اقتصادی دوجانبه وگسترده خود با شرکت ها ونیزسایردولت ها را مشروط به اجرای تصمیمات وخط قرمزهای این کشوردرمورد ایران کرده است(نباید فراموش کنیم که مبادلات چین وآمریکا ویا آمریکا واروپا هرکدام بااندکی تفاوت کمابیش نزدیک نیم تریلیون دلاراست).این تصمیم که خارج ازچهارچوب سازمان ملل هم تصویب شده است چیزی جزاعمال سیاست یک جانبه گرائی-سیاست یا با ایران یا باما- درفرم جدید نیست(که البته با ادعای بازارآزاد لیبرالها نیزمغایرت دارد). گوئی میراث نئوکانها باردیگرجان گرفته وبه شیوه ای دیگر ودرشرایط نوینی بکارگرفته می شود.گواینکه فشار لبه تیزآن بیشتربربخش اردوی شرق سرمایه داری ورقبای تازه نفس است تابر بخش غربی آن.

ج- هدف بوش پس ازفروپاشی بلوک شرق برقراری نظم نوینی درجهان وبویژه درمنطقه خاومیانه براساس محوریت تک ابرقدرتی ویکه تازی منافع امپراطوری آمریکا بناشده بودکه درباتلاق مخالفت های جهانی وازجمله اروپائیان ونیزمقاومت های پرهزینه ورسواکننده درمناطق جنگی ازنفس افتاد بدون آنکه بطورکامل ازدستورکارخارج شود.البته این دستورالعمل سرمایه ومنافع سرمایه داری آمریکا بود که دیروزبه بوش دیکته می شد واکنون به شکلی دیگر براوباما. .بنابراین سیاستی فراترازاین یا آن رئیس جمهور واین یا آن حزب است.آنچه که درگذشته مناقشه برانگیزشد،ازجمله نحوه پیشبرداین دستورکاروبویژه بی توجهی به جلب مشارکت ورضایت دول اروپائی ودورزدن آشکاروذمخت نهادهای قانونی وفراملی سرمایه جهانی(مثل سازمان ملل و…)بود.ولی هنراوباما وحزب متبوعش آن بوده که توانسته است این پروژه را با مشارکت امپریالیسم پراشتها و تازه نفس اتحادیه اروپا،زدن مهرمشروعیت نهادهای فراملیتی هم چون سازمان ملل و آژانس هسته ای و…. وصدورقطعنامه ها توسط به جریان بیاندازد.در نمونه اخیرقطعنامه اتحادیه عرب برای مداخله در سوریه ویا درموردحمله به لیبی توسط سازمان ملل وکشورهای اتحادیه آفریقا شاهد بکارگیری همین تاکتیک بودیم.درمورد ایران هم تأکید اصلی اوبا برایجاد وحفظ باصطلاح اجماع جهانی علیه آن است. بی شک درپشت این نوع قطعنامه ها کشمکش وسیعی پیرامون منافع اخص این یا آن بلوک سرمایه داری وبطورمشخص تأمین برتری منافع سرمایه داری وسرکردگی آمریکا وبلوک غرب برسایربلوک ها،ودرورای آنها هدف کنترل یک جانبه منابع وثروتها واستثمارمردم جهان نهفته است.

د- درکنارتعدیل رویکرد یک جانبه گرائی والبته نه کنارگذاشتن آن توسط اوباما یک تغییرمهم نیزدرنحوه بکارگیری نیروی نظامی بوجود آمده است که می توان آن را الگوی جدیدی دانست که در مورد لیبی بکارگرفته شد.براساس این مدل علاوه برزدن مهرمشروعیت سازمان ملل ازاعزام گسترده نیروی زمینی که موجب برانگیختن افکارعمومی وتلفات وهزینه های سنگین نظامی می شود،اجتناب کرده وبجای آن از اهرم های زیراستفاده فعال می شود:اهرم اقتصادی وسیاست تحریم، تلاش برای بهره برداری ازنارضایتی عمومی ازطریق رسانه های نیرومند ودارای بردوسیع، کوشش برای ایجاد شکاف درارتش ونیروهای نظامی و ایجاد ترورو جنگ داخلی درمناطق مستعد، ایجاد مناطق آزاد و منطقه پروازممنوع و حمایت فعال هوائی ودریائی ولجستیکی ازآن ونیز تسلیح مخالفین وآموزش شورشیان، تأمین پشتیبانی سیاسی جهانی بویژه توسط نهادهای جهانی تحت کنترل این قدرتها، وبالأخره تلاش برای شکل دادن به یک اپوزیسیون همسو ووابسته بخود درمناطق آزادشده ویا درخارج کشور تحت عناوین پرزرق وبرقی هم چون اتحاد برای دموکراسی وکنگره ملی وائتلاف ویاگفتمان ملی ونظایرآن ورله کردن سیاست های مورد نظرخود اززبان طوطیان دست پرورده .والبته به بازی گرفتن اسلام گرایان میانه رو(الگوی ترکیه ونمونه هائی چون مصروتونس…) نیزبخشی ازاین آلترناتیوسازی را تشکیل می دهد که توسل به آن گشایش مهمی درآلترناتیوسازی درکشور های اسلامی بشمارمی رود . باین ترتیب استفاده ازعنصرخشونت وجنگ درمناطقی که برای فرافکندن دولتهای نامطلوب ضروی تشخیص داده شود حرف نهائی را می زند. ظاهرا دیگرتاریخ مصرف ادعاهائی چون انقلاب مخملی وعدم خشونت وآموزه های مربوط به نافرمانی غیرخشونت آمیز نیزسپری شده وباردیگرمعلومی می شودکه سرمایه برای تأمین سیطره خود، اگرلازم باشد،ازهیچ خشونت وکشتاروگرسنگی دادنی رویگردان نیست.فرقی هم نمی کندکه سرمایه ازچه نوعش باشد، ازنوع شرقی وغربی ویا اسلامی وعرفی اش! برای آنها جنگ بخشی ازسازوگارتأمین سلطه وفرارازبحران های کلافه کننده است.

ه- عناصراصلی تغییرات درخاورمیانه را حل منازعه وبحران فلسطین واسرائیل درراستای تقویت وتثبیت موقعیت اسرائیل ودرراستای اهداف آمریکا ،تثبیت موقعیت شکننده دولتهای وابسته بخود ازطریق ایجاد رفرم وتقویت نظامی آنها،حذف دولت های باصطلاح یاغی ونامطئمن هم چون قذافی درلیبی ویا اسد درسوریه و حکومت اسلامی درایران وانهدام یا تضعیف حزب اله وحماس،وائتلاف با نوعی اسلام گرائی همسازباخود تشکیل میدهد.گرچه تبلیغات رسمی می کوشدکه اسرائیل را درتصمیم گیری ها مستقل ازآمریکا نشان دهد ولی واقعیت آن است که اسرائیل چه به لحاظ توان انجام اقداماتی هم چون حمله به تأسیسات هسته ای ونظامی ایران وچه به لحاظ پی آمدهای گسترده و غیرقابل محاسبه اقدامی چون حمله به ایران وچه به لحاظ بسته بودن بند نافش به حمایت های هم جانبه اقتصادی ونظامی وتکنولوژیک آمریکا ،بدون چراغ سبزآمریکا قادر به انجام اقدامی چنین بزرگ ومخاطره آمیز ودارای عواقب فرامنطقه ای نیست.وفراترازاین،قرائن کنونی نشان میدهد که آمریکا بی میل نیست که دردیپلماسی وتهدیدات خود ازکارت تهدیدات اسرائیل سود به جوید.

هم چنین لازم است درنظربگیریم که فشارهای یک جانبه گرائی فقط متوجه چین وروسیه نمی شود بلکه به موازات آن شاهد تحرکات دیپلماتیک مبنی براعمال فشار دولت آمریکا برای دیکته کردن سیاست هایش به ژاپن وکره جنوبی وهند وترکیه وبرزیل و…هستیم. رویکردی که نه فقط بیانگرتحمیل مواضع ومنافع بخشی ازسرمایه داری مسلط ولی روبافول بلوک غرب با سرکردگی دولت آمریکا نسبت به بخش شرقی سرمایه جهانی است بلکه همزمان علیه سایربلوک بندی های دیگرسرمایه داری نیزهست که مجموعا موجب بروز مناقشاتی می شود که دربطن روند کنونی درحال تکوین است.

میزان شکندگی:درشرایطی که شاهد تشدید رقابت بین بلوک های متفاوت سرمایه داری وتحمیل سیاست یک بلوک برکل مناسبات جهانی هستیم، تبلیغات کرکننده ای توسط رسانه های بزرگ ودولتمردان اسرائیل ویا آمریکا و… با مبالغه وبزرگ نمائی درمیزان تهدیدهائی که می تواند ازجانب کشوری ضعیف وبقدر کافی بحران زده مثل ایران(دولت ایران) متوجه نظم وصلح جهانی باشد صورت می گیرد.مشابه این گونه تبلیغات را درمورد صدام حسین وتهدیداتی که ازسوی وی متوجه صلح جهانی است نیزبه یاد داریم که با ادعاها واطلاعات دروغین برای فریب افکارعمومی همراه بود. بهمین دلیل سیاست قراردادن جهان ومنطقه برلبه پرتگاه جنگی واعمال سیاست گرسنگی وایجاد قحطی برای بزانو درآوردن حریف درنفس خود تنش زا بوده واگرقرابود درمقیاس دولتهای بزرگ بکارگرفته شودحاصلی جزجنگهای گسترده وجهانی نداشت. سیاستی که بکارگیری موفقیت آمیز آن را به عنوان شیوه ای مطلوب برای قدرتهای بزرگ دررابطه با قدرتهای ضعیف تر تبدیل می کند.شیوه ای که به خاطر ماهیت ضدانسانی وابعادکشتارش حقا باید جزوجنایات جنگی وازمصادیق مهم نقض دسته جمعی حقوق انسانی محسوب شود(درعراق زمان صدام صدها هزارکودک ازاین طریق محکوم به مرگ شدند). ازهمین رو،ارتکاب به چنین جنایاتی با مقاومت درحال گسترش افکارعمومی جهانیان ونیروهای مترقی ویا مدافع صلح جهانی همراه است.ضمن آن که بدلیل تضادمنافع با مقاومت بلوک شرق ویا سایر قطب های سرمایه وبا شکاف درونی ومخالفت هائی درخود کشورهای بلوک مسلط مواجه است. حتی می توان گفت که اتحادیه کشورهای اروپا نیزبیش ازهمه تحت فشاردولت آمریکا وسپس یکه تازی دولتهای فرانسه وانگلیس و آلمان برسایردول آن است که برطبل جنگ وتحریم و سیاست گرسنگی دادن به مردم ایران صحه می گذارند واین درحالی است که شماری ازکشورهای اروپائی وازجمله یونان و اسپانیا وایتالیا و… وحتی بخشهائی درخود آلمان و…تمایلی به آن ندارند. دلیل آن نیزبرکسی پوشیده نیست:بازارهای نفتی وغیرنفتی ایران می تواند به دست رقبای آنها بیفتد،گرانی سوخت برججم بحران بدهی آنها بیافزاید وکالاهای صادراتی آنها بازارهای مناسبی را ازدست بدهد.

اگر این این شکنندگی را درکنارتجربه تلخ جنگ های عراق وافغانستان ویا حتی پاکستان و…وحساسیت افکارعمومی جهان وآمریکا نسبت به شروع جنگی تازه بگذاریم که آتش تهیه آن درکشاکش تحریم فراهم می شود (مثلا درآمریکا مطابق نظرسنجی تازه تنها ۱۷% موافق جنگ هستند) ونیز سابقه وتجربه جنبش های گسترده ضدجنگ بویژه دراروپا را درنظربگیریم و ا گربحران فراگیراقتصادی را که بویژه اتحادیه اروپا را دربرگرفته به آن اضافه کنیم، و بالأخره ظهورجنبش های تازه نفس ضدسرمایه داری نظیر میدان خورشید اسپانیا ویا جنبش اشغال وال استریت را درنظربگیریم آنگاه روشن می شود که ما بازمینه های به مراتب نیرومندتری برای شکل گیری یک جنبش ضدجنگ مواجهیم. نباید نادیده گرفت که امروزه رابطه روشن تری بین جنگ وتشدید فلاکت وبیکاری وفقر در کشورهای متروپل درمیان افکارعمومی برقرارشده است.بطورمشخص درفرانسه(مثلا اخراج کارگران کارخانه پژو بدلیل قطع همکاری اش با ایران) وآلمان وایتالیا وجود رابطه مستقیم بین تشدید بیکاری وکسری بودجه وتحریم وجنگ طلبی امری نیست که ازدید مردم این کشورها وبرخی رسانه های آن پنهان باشد. درحالی که درخود آمریکا کمپانی های نفتی وکنسرن های نطامی بیشترین بهره را ازقبل جنگ وتحریم وفضای جنگی می برند درواقع این اروپا است،آنهم دربدترین وضعیت بحرانی خود، که بیشترین زیان ها را متحمل می شود.گرچه این را هم نباید فراموش کرد که توسل به جنگ و زور مستقیم درمقاطع بحرانی و تحت شرایط معینی به عنوان محرکی برای خروج ازبحران و تأمین برتری و سرکرگردگی بخشی ازسرمایه بربخش های دیگر ویافتن وتضمین بازارهای پرسود همواره بکارگرفته شده است که البته تنها با تقویت جنبش مقاومت وضدجنگ قابل مهاروکنترل است. جنبشی که نمی تواند منتظر وقوع فاجعه بشود،گویا که وظیفه اش تازه شروع می شود.برعکس این جنبش تنها می تواند بربستر نقد سیاست های کنونی که پرورنده جنگ از هر دو سو هم قدرتهای امپریالیستی و هم دولتهای مستبد است و باشعار نه جنگ و نه دیکتاتوری به میدان بیاید.

۲۰۱۲-۰۲-۰۹ / ۲۰-۱۱-۱۳۹۰

http://www.taghi-roozbeh.blogspot.com/




بیانیه علیه اعدام و سرکوب مردم ایران

madaran pl_01مادران پارک لاله و حامیان:

اعدام ها و فشار بر مردم و فعالان سیاسی – مدنی را متوقف کنید!

خطر اعدام­ هایی قریب­ الوقوع و افزایش فشار بر فعالان­ سیاسی- مدنی در آستانه انتخابات مجلس را، با بهره­ گیری از ادبیات جنگ افروزانه در فضایی متشنج، بیش از پیش احساس می کنیم.

درحالی که حاکمین بر ایران، تا اکنون پاسخی برای هیچ یک از خواست­ های دادخواهانه­ ی مادران و خانواده­ های کشته­ شدگان و زندانیان سیاسی، جز زندان و سرکوب و آزار و اذیت نداشته اند، تنها راه کشاندن دوباره مردم به پای صندوق­ های رأی را کوبیدن بر طبل جنگ و مقابله با “دشمنان خارجی” از یک­سو و ایجاد رعب و خفقان روز افزون از دیگرسو، یافته­ اند.

آغاز دور جدید اعتراف­ گیری و نمایش، در پی شکنجه­ های سُبعانه و صدور احکام اعدام برای سعید ملک پور، وحید اصغری، شهروز وزیری، احمد رضا هاشم پور، مهدی علیزاده، امیر میرزا حکمتی، جواد لاری، زانیار و لقمان مرادی و نیز هجوم دوباره به روزنامه نگاران، نویسندگان مستقل و فعالان مدنی، نشانه ای از دوباره شدت یافتن سرکوب است.

بنا بر گزارش سازمان عفو بین الملل، نیروهای امنیتی و انتظامی ایران در دو هقته گذشته با یورش به مناطق عرب­نشین در شوش، حمیدیه و اهواز، حد اقل ۴۹ نفر را بازداشت کرده­ اند. برخی گزارش­ ها حاکی است، این بازداشت­ ها در پی تبلیغ برای تحریم انتخابات پیشِ­ رو صورت گرفته است. مأموران در این عملیات، به سوی شرکت­ کنندگان شلیک کرده­ اند که بر اثر آن چندین نفر مجروح، یک نفر کشته و سه نفر از دستگیرشدگان نیز زیر شکنجه جان باخته­ اند.

صبح جمعه ۱۴ بهمن­ ماه نیز نیروهای امنیتی، با مراجعه به منزل بیش از ۳۰ تن از شهروندان بهائی ساکن شیراز دستکم ۱۱ نفر را بازداشت کرده‌اند.

همچنین، فشار بر خانواده­ های جان باختگان، مادران عزادار، زندانیان سیاسی- عقیدتی و تمامی آسیب دیدگان روز به روز بیشتر می شود. تا جایی که از خروج مادر و پدر اکبر محمدی در فرودگاه جلوگیری کرده­ اند؛ پروین مخترع مادر کوهیار گودرزی را به جرم پیگیری وضعیت فرزند دربند خود بازداشت و به زندان انداخته­ اند؛ احکام سنگین زندان برای ژیلا کرم زاده مکوندی، لیلا سیف اللهی و ژیلا مهدویان را تایید کرده و در مورد ژیلا کرم زاده مکوندی به اجرا گذاشته اند؛ دادگاه­ هایی برای رسیدگی به اتهامات ساختگی برای تنی چند از مادران پارک لاله از جمله منصوره بهکیش و ام البنین ابراهیمی نیز برگزار کرده­ اند که در انتظار رای دادگاه مانده­ اند و پرونده تعدادی دیگر از آنان به جرم همدردی با مادران داغدیده، در حال بررسی است.

البته هنگامی که رییس قوه قضایی اسلامی ایران، رسما اعلام می­ کند پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط ایران اقدامی اشتباه بوده است، جای شگفتی نیست که علیرغم هشدارها و محکومیت­ های مکرر حکومت ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل، هم­چنان به صورت روز افرون شاهد نقض سازمان یافته حقوق بشر در ایران باشیم.

بنا بر گزارش سازمان عفو بین الملل تنها در طول ۱۱ ماه، بیش از ۶۰۰ مورد اعدام به صورت علنی در ایران گزارش شده است. (مطمئناً رقم واقعی آن به مراتب بالاتر از میزان گزارشات رسمی است) که با تصویب اخیر لایحه ضد بشری “مجازات اسلامی” حتی افرایش چشم­ گیر اعدام­ ها را نیز می­ توان انتظار داشت.

بر اساس ماده ۲۸۷ این قانون، افرادی که با اتهاماتی چون “اقدام علیه امنیت ملی” و یا” نشر اکاذیب” و یا “اشاعه فساد و فحشا” محکوم خواهند شد، مفسد فی الارض محسوب شده و حکم آنان که قبلاً ۵ سال زندان بود، از این پس اعدام است. بدیهی است این اتهامات گنگ که همواره با نهایت سوء استفاده، بسیاری از فعالان سیاسی- مدنی و سایر شهروندان را به زندان­ ها کشانده است، به راحتی می­ تواند منجر به اعدام انسان­ های بیشتری شود.

احکام اعدام سعید ملک­ پور، وحید اصغری و شهروز وزیری به اتهام اشاعه فساد و فحشا در حالی صادر شده­ است که آنها تنها سازنده برنامه­ های کامپیوتری بوده­ اند که پس از فروش، هیچ کنترلی بر چگونگی استفاده خریداران آن برنامه­ ها نداشته­ اند.

اعدام، کشتار، سرکوب فعالین سیاسی و مدنی و مردم ایران، دستگیری، شکنجه و زندانی کردن آن­ها؛ حمله به ملیت­ ها و پیروان ادیان و آیین­ ها و اعمال مجازات­ های بی­رحمانه و شدید، همه نشانه­ هایی از ضعف و استیصال حاکمان است که از سوی ما به شدت محکوم اند.

مادران پارک لاله ایران و حامیان، ضمن تأکید بر خواسته­ های همیشگی خود ” لغو مجازات اعدام؛ آزادی تمامی زندانیان سیاسی- عقیدتی؛ محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان کشتار­ها و جنایت­ های صورت گرفته در دوران حکومت جمهوری اسلامی ” خواهان لغو سریع حکم های اعدام صادره و آزادی ژیلا کرم زاده مکوندی و رفع پیگرد از مادران پارک لاله هستند و هشدار می دهند؛ باید سرکوب تمامی فعالان سیاسی – مدنی و اذیت و آزار بیش از این بر مردم ایران پایان یابد.

مادران پارک لاله و حامیان در خارج از کشور

پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۰ – ۰۹ فوریه ۲۰۱۲




مجله هفته ۲۰

گاهنامه سیاسی و فرهنگی
شماره ۲۰

majaleh hafteh_20




اپوزیسیون مردمی و مسئله آلترناتیو در ایران

فرامرز دادور

اپوزیسیون آزادیخواه در ایران با مسائل زیادی روبرو است و در میان آنها نوع نظام سیاسی/ اجتماعی در فردای بعد از انقلاب، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چگونگی ایجاد یک ساختار سیاسی دمکراتیک در آینده، با موضوع تشکیل یک اتحاد وسیع اصولی در اپوزیسیون مردمی، رابطۀ پویا و اثباتی دارد. اپوزیسیون آزادیخواه در ایران با مسائل زیادی روبرو است و در میان آنها نوع نظام سیاسی/ اجتماعی در فردای بعد از انقلاب، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چگونگی ایجاد یک ساختار سیاسی دمکراتیک در آینده، با موضوع تشکیل یک اتحاد وسیع اصولی در اپوزیسیون مردمی، رابطۀ پویا و اثباتی دارد

انقلاب آزادیخواهانه ۱۳۵۷ در ایران بر روی دوش اکثریت قاطع مردم انجام گردید، اما اهداف اصلی آن: آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و استقلال هنوز در جامعه برقرار نشده و امروزه، همچنان در مصدر شعارهای اعتراضی در میان جنبش مردم قرار دارند. تحلیل از اینکه چه عواملی به شکست انقلاب منجر گردید، بسیار گسترده است، اما می توان حداقل به یکی از دلایل اصلی اشاره نمود. اپوزیسیون ضد سلطنت در ۱۳۵۷، عمدتاً یک نیروی سیاسی برای نفی نظام بود و متاسفانه به مثابۀ یک جبهۀ متحد که دارای استراتژی سازنده برای فردای بعد از انقلاب باشد، عمل نکرد. نبودِ یک حرکت مشترک و سازمان یافته در میان جریانات سکولار و مترقی (لیبرال ها، سوسیالیست ها، ملیون و غیره) حولِ محورِ یک برنامۀ حداقل برای دوران گذار و از جمله برگزاری انتخابات دمکراتیک برای تشکیل مجلس مؤسسان جهت تعیین ساختار سیاسی آینده در جامعه، به مثابۀ یک عنصر تعیین کننده در تحکیم قدرت به دست جریانات ارتجاعی مذهبی نقش بازی کرد. اکثریت جمعیت نه تنها در مورد نوع نظام سیاسی آینده نظر مشخصی نداشتند، بلکه متاسفانه، ساده انگارانه به فعالین سیاسی در میان روحانیت و اسلام گرایان اعتماد نموده، سرنوشت اجتماعی خود را در دست آنها قرار دادند. مسئله عمده در مقابل جنبش دمکراتیک در شرایط فعلی، این است که بخشهای مترقی اپوزیسیون هنوز هم به ایجاد یک جبهۀ وسیع مردمی حولِ محورِ حقوق پایه ای دمکراتیک دست نیافته، رفع این معضل تعیین کننده، از وظایف عمده در پیش روی ما اسـت.

اپوزیسیون آزادیخواه در ایران با مسائل زیادی روبرو است و در میان آنها نوع نظام سیاسی/ اجتماعی در فردای بعد از انقلاب، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چگونگی ایجاد یک ساختار سیاسی دمکراتیک در آینده، با موضوع تشکیل یک اتحاد وسیع اصولی در اپوزیسیون مردمی، رابطۀ پویا و اثباتی دارد. در این نوشته نظر بر این است که پدیدار گشتن یک حرکت سازمان یافته دمکراتیک حولِ محورِ اصول جمهوریت، سکولاریسم و رعایت آزادی های مدنی در راستای جذب افراد و جریانات مترقی جهت تشکیل یک اپوزیسیون متحد و گسترده، نقش مؤثری را بازی می کند. در واقع سئوال اصلی این است که آیا چه نوع نظام سیاسی می تواند آزادترین و دمکراتیک ترین شرایط ممکنه را برای توده های وسیع مردم که طبیعتاً حامل ایده ها و عقاید متنوع بوده و خواهان شرکت در امور سیاسی/ اجتماعی هستند، فراهم آورد. برای مدافعین آزادی و عدالت، تا به حال می باید روشن شده باشد که هیچ کدام از آیین های عقیدتی دیگر نمی تواند به مثابۀ تنها منبع معتبر تئوریک و راهگشای پراکتیک برای حل معضلات اجتماعی، مورد قبول اکثریت مردم در یک جامعه قرار گیرد. در عین حال تجربیات حاکی از نظام های حکومتی در چند قرن گذشته نشان می دهند که دست یافتن به مناسبترین شیوه برای مدیریت سیاسی در جامعه به وجود ترکیب پویایی از اندیشه های مترقی و موازین دمکراتیک و آزمایش شده در طول تاریخ جوامع بشری نیازمند است. با توجه به شرایط سیاسی در ایران و جهان موضوع بسیار مهم دیگر در مقابل اپوزیسیون آزادیخواه این است که آیا طرح چه نوع شعارها، مطالبات و راهکارهای سیاسی/ اجتماعی به پیروزی انقلاب دمکراتیک و ایجاد زمینه های مناسب ذهنی و عینی برای پیشرفت در جهت ایجاد مناسبات آزادتر و عادلانه تر مدد می رساند. برای جنبش دمکراتیک ایران و از جمله بخش سوسیالیست آن، اتخاذ استراتژی و تاکتیک های مناسب که بر مبنای واقعیت های جامعه ایران و جهان استوار باشد، می تواند برای پیروزی انقلاب و استقرار آزادی، دمکراسی و عدالت اقتصادی نقش کلیدی بازی کند.

هم اکنون در اغلب جوامع دنیا، بحران اقتصادی اکثریت توده های مردم را در وضعیت بسیار وخیمی قرار داده و در این ارتباط جنبش اشغال وال استریت، به ویژه در آمریکا و برخی از کشورهای پیشرفته صنعتی به روند طرح مطالبات عدالتجویانه اقتصادی حرکت جدّی داده است. فعالین چپ آمریکایی نیز علیرغم اندک بودن آنها در جنبش اشغال وال استریت شرکت نموده با استفاده از وجود سطحی از آزادیهای دمکراتیک، مطالبات رادیکال تری مثل ضرورتِ سرمایه گذاری از طرف دولت در حیطه های آموزش، درمان و صنایع اشتغال آور را دامن می زنند. شعارهایی مانند «مالیات بر ثروتمندان»، «خدمات اجتماعی برای محرومان»، «به بانک ها کمک شده اما به مردم خیانت شده» در میان تظاهرکنندگان معمول می باشند. (۱) اعتراضات و تظاهرات وسیع در مقابل مراکز مهم مالی و بانکها، نوع جدیدی از جنبشهای اجتماعی است که به نوشته ی ویلیام گریدر «علیه نظام سیاسی حاکم و در اعتراض به محرومیت شهروندان از حق تصمیم گیری برای مدیریت در زندگی خود» به حرکت درآمده و مانند دیگر جنبشهای مردمی در طول تاریخ آمریکا، مثل جنبش توده ای کارگران بدون زمین در اواخر قرن ۱۹، جنبش مخالفت با نژادپرستی، جنبش برای حقوق برابر و دمکراتیک، جنبش زنان برای برابری و حق رأی و جنبش کارگری جهت تشکیل اتحادیه ها و سازمانهای مستقل خود، به هر حال به سطحی از مطالبات حق طلبانه و به ویژه خواسته های برابری طلب اقتصادی دست خواهد یافت. برای مثال در واشنگتن دی سی، در میان مطالبات جنبش می توان به خواست افزایش یک متمم به قانون اساسی بابت جلوگیری از نفوذ قدرت های اقتصادی در سیاست های حکومتی، اشاره نمود (۲). در واقع عمدۀ فعالین در جنبش اشغال وال استریت خواهان مناسبات اقتصادی عادلانه و روابط سیاسی دمکراتیک تر بوده، با استفاده از نهادها و موارین لیبرالی موجود درصدد نیل به بخش بیشتری از مطالبات حق طلبانه مردم برای ۹۹ درصد از جمعیت هستند. به گفته نوام چامسکی: موازین سیاسی/ اجتماعی موجود در نظام جمهوری و اصول مندرج در قانون اساسی آمریکا، قابلیت زیادی برای تغییر و تکامل در جهت ایجاد جامعه ای آزاد و واقعاً دمکراتیک و عادلانه در بر دارنـد.

اما واقعیات سیاسی/ اجتماعی در ایران چیست؟ در جامعه ای که نه تنها آزادی های سیاسی و حقوق مدنی حکمفرما نیستند، بلکه اکثریت مطلق مردم، نیز، حتی پس از ۳۲ سال تجربه از رژیم مستبد مذهبی، هنوز به شناخت لازم جهت به انجام رساندن انقلاب و استقرار مناسبترین نظام سیاسی دمکراتیک ممکن، نرسیده اند. با توجه به این واقعیت، آیا برای جنبش آزادیخواه مردم ایران که خود نیز طبیعتاً از لحاظ فلسفه اجتماعی و تمامیت اهداف سیاسی یک پارچه نیست، چه گزینه های استراتژیک می توانند مؤثرترین کارکرد مبارزاتی داشته باشند. در این ارتباط حداقل دو موضوع: ۱- چگونگی دسترسی به اتحاد در اپوزیسیون مستقل و مترقی و ۲- ایجاد موافقت در مورد حداقل های مورد قبول برای ساختار سیاسی مابعد جمهوری اسلامی، برجسته می گردد. آنچه که تا به حال در سطح جهان آشکار گردیده، این است که نمی توان تنها به مکاتب ایدئولوژیک (مذهبی و یا سکولار) برای پیدایش راهکردهای سیاسی/ اجتماعی، جهت نیل به مناسبات انسانی تر پایبند بود. البته برخی از سیستم های نظری مانند لیبرالیسم، پراگماتیسم، آنارشیسم و سوسیالیسم هنوز از ظرفیت های سازنده و پیشرونده برخوردار هستند، اما در عصر حاضر، با توجه به تجربیات گذشته از نقش ایدئولوژی، بشریت دیگر قادر نیست که آنها را همچون معیارهای تکامل یافتۀ عقیدتی به مثابۀ رهنمودهای تمام عیّار برای سازماندهی جامعه در نظر گیرد. تاریخ جوامع نشان داده اند که فرایندهای زندگی انسانی سیال تر از آن هستند که سیستم های فکری موجود بتوانند همواره به مثابۀ تغذیه کنندگان تئوریک برای پیشرفت اجتماعی نقش بازی کنند. بدین معنی که مثلاً در میان جنبش سوسیالیستی، نیز، همچون جنبش های دیگر اجتماعی، مقولات اجتماعی می باید دائماً مورد تجدید نظر و تکامل قرار گیرند. سوژه های اجتماعی خصلت تاریخی داشته و بازبینی های فکری همواره ضروری می باشند.

در عین حال، جوامع انسانی با برخی معضلات مشترک روبرو هستند و برای پیشرفت، به سطحی از پرنسیب های جهانشمول نیازمند هستند. در واقع با رجوع به ارزش های آزادیخواهانه و عدالتجویانۀ تجربه گشته در طول تاریخ بشری و در عین حال حفظ اعتقاد کلی به آرمان های غائی انسانی است که در صورت وجود نهادهای دمکراتیک، توده های مردم بر مبنای آگاهی، شناخت و پذیرشِ مناسبترین برنامه های اجتماعی عرضه شده، به طور جمعی در جهت پیشرفت انسانی قدم برمی دارند. برای مثال، اگر سوسیالیست ها بر آن هستند که تنها پس از محو روابط سرمایه داری (مالکیت و کنترل خصوصی بر ابزار و فعالیت های عمدۀ اقتصادی در پرتوی روابط کارمزدی) و استقرار سوسیالیسم (مالکیت و کنترل بر فعالیت های اصلی اقتصادی و توزیع ثروت بر اساس نیازهای انسانی) است که نهایتاً یک جامعۀ آزاد و عادلانه برقرار می گردد. وظیفه دارند که در زندگی فردی و در حیطه روابط اقتصادی/ اجتماعی اشاعه دهندۀ آن باشند. در پروسۀ مبارزه برای احقاق مطالبات عدالتجویانه برای توده های زحمتکش و محروم و ایجاد نمونه هایی از واحدهای اقتصادی/ اجتماعی بر اساس روابط غیراستثماری و غیرستمگرانه است که بخش های عظیم تری از مردم در صدد پذیرش مناسبات انسانی تر برآمده و در سطح توان، تدریجاً، به حرکت توده ای در جهت ایجاد سوسیالیسم می پیوندند. در واقع، درصورت وجود روابط سیاسی/ اجتماعی دمکراتیک و حضور جنبش فراگیر سوسیالیستی، در کنار سایر جریانات آزادیخواه است که جمعیت بیشتری از توده های مردم با تلفیق بنیادهای عدالتجویانۀ سوسیالیستی و یا ارزش های نهفته در دیگر جهان بینی های اجتماعی با موازین موجود انسانی، به سازماندهی جامعه مورد نظر می پردازند.

اینکه در شرایط کنونی در زیر یوغ یک رژیم ستمگر مذهبی که در عین حال شدیدترین نوع از استثمار سرمایه داری در جامعه حکمفرما است، چه باید کرد، سئوال اساسی در مقابل اپوزیسیون مترقی و به ویژه بخش چپ آن است. در میان جنبش دمکراتیک ایران، اگر یک اپوزیسیون، مستقل از قدرت های خارجی و بر اساس گستره ای از وسیع ترین مطالبات حق طلبانه از طرف بخش های متنوع جنبش مردم سازمان یابد، می تواند به مثابۀ مؤثرترین عامل در جهت عبور از جمهوری اسلامی و ایجاد ساختارها و نهادهای دمکراتیک در فردای انقلاب (مشخصاً جمهوری سکولار مبتنی بر ارزش های جهانی حقوق بشر) نقش بازی کند. اکثریت مطلق مردم، یعنی کارگران، زحمتکشان، محرومان و به ویژه زنان در صورت وجود فضای آزاد سیاسی قادر خواهند بود که با مشارکت مستقیم و غیرمستقیم در امور اجتماعی، برمبنای شناخت ها و آگاهی های تجربه شده، مطالبات حق طلبانۀ خود را پی گیری نموده برای احقاق آنها در تمامی عرصه های سیاسی/ اجتماعی، متشکل تر مبارزه نمایند.

پایان

فوریه ۲۰۱۲

پانوشته ها:

۱- ریچارد پیت، «تضادهای سرمایه داری مالی»، مانتلی ریویو، دسامبر ۲۰۱۱: ۳۲ و ۱۸.

Monthly Review, Published in New York

۲- دی نیشن، ۱۲ دسامبر، ۲۰۱۱: ۴-۳

The Nation, Published in New York




وضعیت کارگران در جمهوری اسلامی

kargaran 01کمیته ی پیگیری ایجاد تشکل های کارگری

کارگران شما خود شاهد بوده و هستید که چگونه و بطور مستمر هر روزه چیزی از سفره ی شما کم می شود، سفره ی فقیرانه که آنرا به نیروی بازوی توانای خود و با حقوقهای حداقلی سیصد وسی هزار تومانی چیده اید . سفره ای که حاصل شرافت کاری شما ست بالاخص در یکسال گذشته به بهانه هدفمند کردن یارانه ها در حقیقت حذف یارانه ها که ابتدا با افزایش قیمت بنزین و گاز و حمل و نقل شروع شده و حتی شیر و نان و برق را نیز شامل شده و وعده دوبرابر شدن قیمت آب را نیز در سال آینده داده اند .

شما شاهد بوده اید که حذف یارانه ها چگونه قیمتهای سایر مایحتاج عمومی از قبیل لبنیات و میوه و حبوبات و پوشاک و درمان و غیره را نیز افزایش داده و تنها یک قلم هزینه مسکن و اجاره خانه ها دستمزد ماهیانه کارگران را یکجا می بلعد، برآورده ساختن سایر احتیاجات خانواده کارگری از قبیل تهیه گوشت و میوه و هزینه های درمان و سلامت خانواده بر زمین می ماند و راه پیشرفت تحصیلی فرزندان کارگران مسدود شده و سایر تفریحات از قبیل ورزش و مسافرت و غیره که لازمه ی تجدید قوای روحی کارگر می باشد کلا” از زندگی کارگری حذف می شود .

در نتیجه انواع و اقسام بیماریهای جسمی و روحی و روانی ناخواسته به سراغ خانواده کارگری می آید و باعث تنش های مختلف در خانواده شده و هر یک از اعضاء خانواده به نوعی به دنبال کسب و کار و تأمین معاش و پول تو جیبی خود رفته و سر از هزاران مکان نامناسب در آورده و به خیلی از کارهایی که در شأن یک انسان شرافتمند نیست تن می دهند.

و دقیقا” از همین رو است که ناهنجاریهای اجتماعی خود را نشان داده و به شکل دزدی ها، نزاع ها،کلاهبرداری ها و جعل و ارتشاء و خشونت و غیره در جامعه اتفاق می افتد.

طبق آمارهای ارائه شده دولتی موارد فوق رو به افزایش داشته و زندان ها چندین برابر ظرفیت خود زندانی دارد و همچنین بنا به همین آمارهای دولتی تعداد مبتلایان به ایدز رو به افزایش داشته و همچنین آمار سکته های قلبی و سرطان و بیماریهای روحی رو به فزونی داشته و در همین راستا با بالا رفتن سن ازدواج و به دلایل مختلف و عمدتا” مشکلات اقتصادی آمار طلاق ها بالا رفته و متقابلا” آمار ازدواج کاهش یافته و سن افراد در ارتکاب به اعمال بزه کاری و خشونت پایین آمده است.

به عبارتی دیگر آستانه ی تحمل افراد پایین آمده و به علت درگیر بودن از درون با هزاران مشکل معیشتی و شغلی و غیره با اندک تنشی کار به جاهای ناخواسته می کشد.

کارگران!

در چنین شرایط معیشتی و شغلی کارگران، دولتهای سرمایه داری اما راه خود را می روند، دولتهای قبلی از طریق تحمیل و جا انداختن تشکلهای زرد و بی خاصیت خانه کارگر و نهادهای مشابه تلاش نمودند که قراردادهای موقت را به کارگران تحمیل کرده و با ایجاد فضای پلیسی و امنیتی در میان کارگران ضمن جلوگیری از شکل گیری تشکل های واقعی کارگران هر لحظه با تهدید به اخراج، آنان را به تمکین وا داشته و سطح دستمزدها را زیر خط فقر نگهدارند. اما سرمستی و وفور دلارهای نفتی در دولت هشتم و نهم آنان را به طمع واداشته که بار دیگر در فضای تهدید و ارعاب و حبس و زندان، کارگران و فعالین کارگری را به سکوتی مرگبار بکشانند تا هیچگاه نیروی متشکل آنان به فعل درنیاید.

به گوشه ای از فشارهای وارد آمده به کارگران و فعالین کارگری در سه چهار ساله اخیر می پردازیم:

– دستگیری و زندانی کردن حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر در مراسم برگزاری روز کارگر در پارک لاله و دادگاهی کردن عده بسیاری از آنان و دادن حکم های حبس و زندان در دادگاههای تجدید نظر،

– دستگیری و زندانی کردن تعدادی از اعضای کمیته پیگیری از جمله بهنام ابراهیم زاده عضو شورای نمایندگان که از اتهامات دیگر وارده به ایشان فعالیت در مورد کودکان کار و خیابان بوده و علیرغم آسیب دیدگی شدید از ناحیه گوش و بناگوش که احتیاج به مداوای بیرون از زندان دارد از این امر تاکنون ممانعت به عمل آمده است،

– دستگیری و زندانی کردن شاهرخ زمانی عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری که با حکم ۱۱ ساله زندان در حال حاضر در زندان به سر می برد،

– دستگیری محمد جراحی که در زندان به سر می برد و مسئولین زندان از تحویل گرفتن لباس گرم از خانواده ایشان امتناع می ورزند و سید بیوک سیدلر و فعالین مرتبط با آنان،

-دستگیری و به زندان انداختن دو ماهه آیت نیافر، سخنگو و عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری و آزادی موقت او به قید وثیقه،

– دستگیری و زندانی کردن تعدادی از فعالین کمیته هماهنگی به دفعات،

-دستگیری و زندانی کردن تعدای از اعضاء کانون مدافعان حقوق کارگر از جمله آقای اخوان و ثقفی خراسانی و رئیس دانا،

– دستگیری تعدادی از فعالین هیئت بازگشایی سندیکای فلزکار و مکانیک،

– دستگیری های مکرر و به زندان انداختن اعضای هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه و در زندان نگه داشتن علی نجاتی، عضو هیئت مدیره علیرغم ناراحتی های شدید قلبی ایشان،

– دستگیری های متعدد از اعضای هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد و تحمل زندان های طولانی توسط منصور اصالو و ابراهیم مددی و سایر اعضا از جمله رضا شهابی که در مورد اخیر با عدم تعیین وقت دادگاه و اتهامات واهی بی دلیل در زندان به سر می برد،

و سایرتشکلها و فعالین کارگری از جمله اتحادیه آزاد کارگران و غیره می باشند که به دفعات احضار و بازجویی و بعضا” زندانی شده اند که ذکر تمامی آنها در این مختصر نمی گنجد.

ما به سایر ظلم هایی که در حق کارگران معادن باب نیزو و همچنین شهر بابک شده است نپرداخته ایم که در سالیان گذشته اتفاق افتاده است.

همچنین تعداد زیادی از همین فعالین کارگری علیرغم میل خود مجبور به ترک کار و خانه و کاشانه خود از ایران شده و در مقابل کشیدن حبس های ده، پانزده ساله اجبارا” اقامت در غربت را برگزیده اند که از خیل عظیم مهاجرین اجباری می توان به نمونه هایی اشاره کرد:

محمد اشرفی عضو شورای نمایندگان در چند دوره، بینا داراب زند عضو دو دوره شورای نمایندگان، رسول عالی نژاد عضو کمیته پیگیری و همچنین سایر فعالین کارگری از جمله برهان دیوارگر، خانم مریم محسنی، بهروز خباز، بهزاد سهرابی، بهروز کریمی زاده، پریسا نصرآبادی و… تنها گوشه ای از این مهاجرین اجباری هستند.

به سیاهه بالا تعداد فراوانی از موارد اخراج از کار و سایر تضییقات را می توان افزود.

آنچه در بالا اشاره شد گوشه هایی از فشارهای وارد آمده به طبقه کارگر و فعالین کارگری می باشد که تلاش می کنند یک زندگی انسانی و شرافتمندانه داشته باشند و باید گفت که عدم پیگیری کافی و مستمر حداقل مطالبات کارگری از جانب کارگران این شبهه را برای دولت و سرمایه داران رنگارنگ حامی آنان بوجود آورده است که طبقه کارگر مرعوب شده و به وضع موجود تمکین کرده است و دولت علیرغم درآمدهای کلان نفتی همواره دم از نداشتن بودجه و کسری بودجه زده است و اما این دور تازه حمله ی دولت به حداقل دستاوردهای طبقه کارگر برای بازپس گیری بخشی از حق و حقوق کارگران و سپردن این اختیارات فراوان به کارفرمایان به اسم اصلاح قانون کار شروع شده که تلاش می شود با گذراندن این اصلاحات از مجاری قانون گذاری موجود خودشان، زندگی در زیر خط مطلق فقر را قانونی جلوه دهند.

به تعدادی از این موارد اشاره می کنیم:

۱- لغو حداقل دستمزد کارگری و موکول نمودن آن به توافق کارگر و کارفرما و بر اساس شرایط اقتصادی کشور تحت نام ((مزد منعطف))،

۲- باز گذاشتن دست کمیته های انضباطی کارخانه ها برای اخراج کارگران به عناوین مختلف،

٣- کاهش حق اضافه کاریها و محدود کردن پرداخت حق بیمه بیکاری و سنوات کارگری و غیره،

۴- عدم بازگشت به کار کارگر بعد از بازداشت و زندانی شدن برای مدتی کوتاه حتی اگر در دادگاه محکوم نشده و تبرئه شده باشد، همچنان نداشتن حق تشکیل سندیکا و تشکل های صنفی که بتواند مطالبات کارگران را پیگیری نماید،

کارگران در مقاطع مختلف و به گونه های متفاوت کارفرمایان و دولتهای حامی آنان را به عقب نشینی واداشته اند و به خواسته ها و مطالبات خود دست پیدا کرده اند که پیروزی کارگران پتروشیمی تبریز و ماهشهر جدیدترین آنها بوده ولی آخرین نخواهد بود.

کارگران باید همگام با سایر اقشار زحمتکش از جمله معلمان، پرستاران، دانشجویان و سایر اقشار حقوق بگیر مستمرا” مطالبات خود را پی گیری نموده و برای دستیابی به خواسته های خود دست به ایجاد تشکل خود زده و در این راه از هیچ هزینه ای فروگذار نباشند چون به تجربه دریافته اند که وضعیت امنیت شغلی کارگر شاغل امروز پایدار نبوده و فردا ممکن است به خیل عظیم لشگر بیکاران اضافه شود.

صف دولتهای سرمایه داری و حامیان متفاوت آنان یکپارچه و منسجم است و هر روز با طرح های گوناگون لحظه ای از تهی کردن سفره کارگران غافل نمی مانند. ما نیز باید صفوف خود را متشکل کرده و با آگاهی بیشتر از ترفندهای آنان از حقوق خود و تمامی کارگران هم طبقه ای خود دفاع کرده و زندگی شرافتمندانه ای را برای خود و خانواده هایمان استوار نماییم.

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری

۱۲/۱۱/۱٣۹۰




آزمون انقلاب مصر

egypte revolution_01محمود راسخ افشار

اگر نتیجه‌ی انتخابات پارلمان در مصر و تركیب اعضای آن منعكس كننده‌ی واقعی توازن نیروهای اجتماعی باشد پرسیدنی است پس چرا با داشتن چنین اكثریتی، یعنی اكثریتی دو سومی در میان مردم، نیروهای مذهبی و در رأس آنان اخوان المسلمین، در جریان جنبش نه تنها رهبری آن را در دست نداشتند و نه تنها كوششی برای بدست گرفتن رهبری نكردند بلكه هیچگاه شعارها و خواست‌هایی را كه حاكی از این باشد كه خواهان استقرار حاكمیتی مذهبی می‌باشند مطرح نكردند.

در خبرهای مربوط به نخستین نشست پارلمان مصر (۳ بهمن ۱۳۹۰) آمده بود كه دو سوم از نمایندگان منتخب مردم به گروه‌های مذهبی تعلق دارند. راجع به تركیب یك سوم دیگر، طرفداران نظام سابق، عناصر مترقی و سكولار اطلاعات مشخصی داده نشده بود. انتخاباتی كه در چندی پیش در تونس برگزار شد نیز نتایجی خیلی بهتر از آن چه در مصر بدست آمد به بار نیاورده بود.

هر چند در جریان خیزش مردم مصر علیه مبارك و نظام او فرد، افراد، حزب یا گروه خاصی به عنوان رهبری جنبش خودنمایی نكرد ولی كسانی كه تصویرهای تلویزیونی و اخبار و گزارش‌ها را در روزنامه‌ها و مجله‌ها از خیزش مردم در مصر، به ویژه در قاهره در میدان تحریر و اسكندریه، به طور منظم دنبال می‌كردند به خاطر دارند كه تركیب جمعیت در آن جا و افرادی كه در مصاحبه‌های گزارشگران به عنوان سخنگویان لحظات جنبش ظاهر می‌شدند تركیب دیگری را از آن چه اكنون در پارلمان دیده می‌شود نشان می‌داد.

قابل انكار نیست كه در میان مردمی كه در تجمع‌های اعتراضی شركت داشتند زنانِ با حجاب و مردانِ با ظاهر مذهبی نیز دیده می‌شدند. ولی اقلیتی بیش نبودند. پرسیدنی است چه عامل یا عواملی در جامعه‌ی مصر پس از راندن مبارك از مسند قدرت به برآمدن وضعیت موجود كمك كرده است. چرا نیروهای مترقی، غیر مذهبی و سكولار كه در آن روزها میدان‌دار اصلی و موتور جنبش بودند پس از استعفای مبارك به پس صحنه رانده شدند و سیستمی كه مبارك در ظرف بیش از سی سال دیكتاتوری ایجاد كرده بود با رفتن او تنها سرش را از دست داد و پیكرش همچنان پابرجاست و می‌كوشد سنگرهای از دست رفته را یكی پس از دیگری باز اشغال كند.

از آن جا كه آماج خیزش مردم مبارك بود و نه سیستم او در كلیت‌اش، بااستعفای مبارك جنبش تصور كرد به هدف خود دست یافته و در نتیجه انرژی و پویایی خود را از دست داد.

اتحاد موقت میان مردم از لایه‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی كه مبارك علت بوجود آمدن آن بود با استعفای او و رانده شدنش از قدرت موضوع موجودیت‌اش را از دست داد و از هم پاشید. در شرایط جدیدِ پس از مبارك تنها نیروهایی توانستند نفوذ خود را در مردم حفظ كنند و گسترش دهند كه دارای تشكیلات بودند. نیروها و عناصر مترقی، غیر مذهبی و سكولار كه در جریان قیام به آن افتخار می‌كردند و به خود می‌بالیدند كه حزب، دسته و سازمانی ندارند، پس از رانده شدن مبارك از قدرت در وضعیت پراكندگی و افتراق قرار گرفتند. فقدان سازمان و تشكیلاتی كه به مردم اهداف مشخص و معین و راه رسیدن به آن‌ها را نشان دهد، باعث شد این عناصر و گروه‌های كوچك هر روز بیش از پیش نفوذ خود را در میان مردم از دست بدهند و نتیجه‌ی بی سازمان و تشكیلات بودن آنان بیش از پیش در انتخابات پارلمان مشهود شد. هنوز گزارش نشده است چند تن از آنان توانسته‌اند به پارلمان راه یابند.

گر چه نیروهای مذهبی و به ویژه اخوان المسلمین وقتی جنبش جریان داشت و نتیجه‌اش هنوز معلوم نبود در آن حضور داشتند، ولی برنامه‌ی مذهبی خود را برای آینده بسیار محافظه كارانه مطرح می‌كردند و می‌كوشیدند همواره تاكید كنند كه اجرای شریعت اسلامی در دستور كارشان قرار ندارد و خواهان آزادی، دموكراسی و جامعه‌ای مدرنند كه در آن برابر حقوقیِ زن و مرد حاكم باشد. ولی در پارلمان برخی از نمایندگان وابسته به گروه‌های مذهبی به هنگام ادای سوگند، وفاداری به شریعت اسامی را نیز در سوگند خود می‌گنجاندند. یادآور تفاوت میان گفته‌های خمینی در پاریس پیش از به قدرت رسیدن و سخنان و كارهایش در ایران پس از كسب قدرت!

اگر نتیجه‌ی انتخابات پارلمان در مصر و تركیب اعضای آن منعكس كننده‌ی واقعی توازن نیروهای اجتماعی باشد پرسیدنی است پس چرا با داشتن چنین اكثریتی، یعنی اكثریتی دو سومی در میان مردم، نیروهای مذهبی و در رأس آنان اخوان المسلمین، در جریان جنبش نه تنها رهبری آن را در دست نداشتند و نه تنها كوششی برای بدست گرفتن رهبری نكردند بلكه هیچگاه شعارها و خواست‌هایی را كه حاكی از این باشد كه خواهان استقرار حاكمیتی مذهبی می‌باشند مطرح نكردند بلكه بر عكس از هر فرصتی استفاده می‌كردند تا به مردم اطمینان دهند كه آنان نیز خواهان استقرار آزادی و دموكراسی و حاكمیت قوانین مدنی در مصر هستند.

نیروها و عناصر مترقی و سكولار تازه پس از پیروزی مرحله‌ای جنبش و بیرون راندن مبارك از قدرت و توازن قوایی كه به ضرر آنان در وضعیت جدید پدید آمده است متوجه این واقعیت شده‌اند كه نداشتن سازمان و تشكیلات تا چه اندازه به ضرر آنان و جنبش تمام شده است.

اگر چه در جریان جنبش و روزهای انقلاب همگی آنان هدف و برنامه‌ی واحدی داشتند، یعنی سرنگونی رژیم مبارك، ولی پس از بركناری مبارك تنها چیز مشترك و واحدی كه برای آنان باقی مانده بود شعارها و خواست‌های آزادی، دموكراسی و دولت مدرن سكولار بود. اما، اگر چه این واژه‌ها و مقوله‌ها برای روشنفكران و درس خوانده‌ها ممكن است محتوایی داشته باشد، هرچند با مصادیق گوناگون، ولی برای توده‌های مردم این واژه‌ها و مقوله‌ها، واژه‌ها و مقوله‌هایی هستند كاملا انتزاعی كه نمی‌دانند با آن‌ها چه باید بكنند و چه وضعیتی را برای آن‌ها به ارمغان خواهد آورد. روشنفكران و درس خوانده‌ها كه شیفته‌ی این واژه‌ها و مقولاتند- در اینجا كاری به این نداریم كه آیا اكثریت آنان می‌دانند راجع به چه چیزی صحبت می‌كنند- باید دیگر از تاریخ جنبش‌ها و انقلاب‌های چند قرن گذشته و دوران معاصر این درس را گرفته باشند كه توده‌های مردم اگر چه در جریان قیام و انقلاب این واژه‌ها را شعار می‌دهند ولی علت جنبش و انقلاب آنان به خاطر تحقق مثبت این شعارها نیست، به این دلیل ساده كه درك روشن و مشخصی از آن‌ها ندارند. بلكه آنچه آنان را به جنبش و انقلاب جلب می‌كند شرایط اقتصادی و اجتماعیِ واقعی و ملموسی است كه در زندگی می‌كنند. آنان علیه شرایط اقتصادی و اجتماعی موجود و برای نفی آن انقلاب می‌كنند به این امید كه آن چه جانشین وضع موجود می‌شود برای آنان بهتر از وضعیتی باشد كه قبلاً حاكم بود. و اغلب، آن طور كه تاریخ تاكنونی نشان داده است، اگر انقلاب‌شان پیروز شود با شگفتی درمی‌یابند كه امیدشان توهمی بیش نبوده است.

به دلایل فوق نیروها و عناصر مترقی مصر كه تازه متوجه ضعف خود در نتیجه‌ی فقدان سازمان و تشكیلات شده بودند و می‌دیدند ضد انقلاب چگونه یك موضع پس از موضع دیگر را از چنگ آنان بیرون آورده است، خواستار تعویق انتخابات بودند تا به وضعیت خود سر و سامانی بدهند. ولی برای تحمیل این خواست به حاكمان می‌بایست مردم را پشت سر خود بسیج می‌كردند. اما درست به دلیل نداشتن سازمان و تشكیلات كه بتواند مردم را پشت سر آنان بسیج كند، روشن بود كه نیروهای ارتجاعی كه تكیه بر نادانی، بی اطلاعی و خرافات مردم دارند به هیچ وجه حاضر به تعویق انتخابات نخواهند شد تا نیروهای مترقی و سكولار فرصت بسیج نیروها را بدست آورند، خود را به مردم بشناسانند و دستكم سهم بزرگی از نمایندگان پارلمان را برای خود بدست آورند كه به آنان امكان مقابله با نیروهای مذهبی را بدهد. البته در مصر وضع به این حال باقی نخواهد ماند. اگر در مصر استبداد مذهبی یا مجدداً استبداد نظامی برقرار نشود و نیروهای مترقی فرصت سر و سامان دادن به خود را بیابند و تشكیلات مناسب را بوجود آورند، احتمال این كه توازن نیروهای اجتماعی به سود آنان تغییر كند وجود دارد.

متاسفانه برغم این واقعیات و تجربه‌ها- و البته تجربه‌ی انقلاب خودمان و جنبش ۸۸- جمهوریخواهان مترقی و سكولار ایرانی در خواب خرگوشی بسرمی‌برند و در عمل نشان می‌دهند كه كمترین درسی را از این واقعیت‌ها نگرفته‌اند. اخیراً اینجا و آنجا با شدت یافتن بحران اقتصادی و سیاسی در كشور، افرادی كه اغلب آنان مورد اعتماد مردم نیستند و معلوم نیست سرشان به كجا بند است و دست كدام دولت بیگانه و سازمان جاسوسی در پشت آنان قرار دارد، به كوشش‌های چند ساله‌شان در جهت ایجاد تشكیلات‌ شدت بخشیده‌اند. جمهوریخواهان مترقی، سكولار و مستقل این اقدامات را نباید دست كم بگیرند. اگر چه چلبی سازی حتا در عراق برای آمریكا مؤثر نیافتاد و حافظه‌ی تاریخی و تجربه‌ی ایرانیان با آن همه سابقه‌ی تاریخی در مبارزات آزادیخواهانه و استقلال طلبانه و انقلاب‌ها با عراق بسیار متفاوت است، ولی چنین جریاناتی می‌توانند دستكم برای جمهوریخواهان مترقی مشكل‌ساز شوند.

اغلب گفته می‌شود چون مبارزه برای براندازی نظام منحوس و فاجعه آفرین اسلامی باید در ایران صورت بگیرد، حكمی كه در درستی آن تردیدی نیست، پس سازماندهیِ این مبارزه از نظر تشكیلاتی یعنی اقدام در جهت ایجاد تشكیلات مناسب از نظر تدوین برنامه، استراتژی، تاكتیك، نقشه‌ی عملی راه، خواست‌ها و شعارها، پیوند دادن مبارزات در سراسر كشور و در بخش‌های گوناگون، از جنبش دانشجویی گرفته تا جنبش كارگری، در مبارزه‌ای مشترك با هدف واحد سرنگون كردن نظام یعنی رهبری سیاسی این مبارزه نیز باید حتماً در داخل كشور انجام گیرد.

البته كسی تردید ندارد كه در صورت وجود امكان عملی و واقعیِ انجام چنین كاری در ایران این اقدامات باید در داخل كشور انجام گیرند. ولی اگر چنین امكانی در داخل كشور وجود نداشته باشد چه باید كرد؟ آیا باید دست روی دست گذاشت و در انتظار وقوع معجزه‌ای نشست تا كار از كار بگذرد و باز افسوس خورد كه ایكاش در زمانی كه امكانش وجود داشت دست به اقدامات لازم می‌زدیم! كاری كه بارها برای نیروهای مترقی رخ داده است.

همه می‌دانند كه رژیم اسلامی از تشكیلات مثل جن از بسم‌الله می‌ترسد. زیرا به اهمیت كاركرد آن واقف است. سران رژیم حتا به اپوزیسیون رسمی نظام یعنی اصلاح طلبان كه از هر فرصتی استفاده می‌كنند تا به انواع و اقسام گوناگون سرسپردگی خود را به نظام اعلام دارند و خواهان اجرای بدون تنازل قانون اساسی رژیم اسلامی یعنی حاكمیت ولایت مطلقه‌ی فقیه هستند اجازه داشتن تشكیلات نمی‌دهد. حال چه رسد به تشكیلاتی كه هدف خود را براندازی نظام قرار می‌دهد. سران رژیم می‌كوشند از هر گونه تجمعی جلوگیری كنند. و بدون تجمع و بحث و گفتگو و فعالیت‌های عملی نه می‌توان تشكیلاتی را سازمان داد و نه می‌توان در سطح كشور فعالیت آن را گسترش و در نتیجه اجزای جنبش را به هم پیوند داد و استمرار مبارزه را تا سرنگونی نظامی كه بوی تعفن لاشه‌اش به آسمان رسیده است، تامین كرد.

حال پرسیدنی است در چنین اوضاع و احوالی كسانی كه ایجاد تشكیلات لازم برای تامین نیازهای سیاسی و برنامه‌ای جنبشِ براندازیِ نظام را فقط و فقط و در شرایطی كه هیچ امكانی برای آن در داخل كشور وجود ندارد كار عناصر سیاسی درون كشور می‌دانند و این را تبلیغ می‌كنند كه در خارج از كشور نباید دست به چنین كاری زد و باید در انتظار ماند تا در داخل كشور معجزه‌ای روی دهد آیا برای پوشاندن ضعف و ناتوانی خود این را نمی‌گویند؟