استثمار جدید و پشت پرده “اعجاب کار و اشتغال” در آلمان


economy minijob_1حنیف حیدرنژاد

در حالی که اروپا در بحران اقتصادی دست و پا میزند و هر روز به صف بیکاران اضافه می شود، اخبار رسیده از آلمان از کاهش بیکاری خبر میدهد. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در پیام سال نو میلادی میزان بیکاری در آلمان در پایان سال ۲۰۱۱ را پائین ترین میزان در بیست سال گذشته اعلام کرد. بسیاری در خارج آلمان این را “اعجاب” آلمان می دانند، اما پشت پرده این “اعجاب” چه در جریان است و بهای رشد اقتصادی آلمان را چه کسانی و چگونه پرداخت می کنند. “اعجاب کار و اشتغال”، یا استثمار کارمزدان؟

چند گزارش تلویزیونی در شبکه اول آلمان با دقت بسیار و ارائه جزئیات و مصاحبه با چندین شاغل نشان میدهند که بیش از ۹۰۰.۰۰۰ نفر از شاغلین در آلمان کارگران کارمزد هستند که البته قرارداد آنها بدون تعیین زمان است.

این شاغلین شامل کارگران و کارمندانی با تخصص های متفاوت هستند و از کارگر ساده ساختمانی تا کارگران متخصص و آکادمیسین های رشته های مختلف را شامل میگردد. (۸۸% از استادان و استادیاران موسسات آموزش عالی استخدام محدود می باشند)

شرکت های کاریابی خصوصی و کارگران کارمزدی: اداره کار در شهرهای مختلف آلمان سالیانه میلیاردها یورو بودجه دریافت میکنند. یکی از وظایف آنها پیدا کردن کار برای بیکاران می باشد. اما بیش از ده سال است که اداره کار از طریق قرارداد با شرکت های خصوصی وظیفه کاریابی را به عهده آنها قرار داده است. این شرکت ها در ازاء پیدا کردن کار برای بیکاران، بخشی از دستمزد آنها را برای خود برمی دارند. کارگرانی که از طریق این شرکت ها کار پیدا میکنند از آمار بیکاران خارج می شوند و به این ترتیب آمار بیکاران پائین می آید. اما این شرکت ها عمد دارند تا این کارگران هیچ وقت کار ثابتی نداشته باشند. این کارکران اغلب به سرعت بیکار شده و چند روز یا چند هفته بعد شرکت کاریابی خصوصی با دریافت حق دلالی از کارفرمای جدید برای آنها کار جدید پیدا می کند. شرایط کاری این کارگران بسیار خراب است. آنها باید آماده باشند تا هر زمان که لازم باشد به یک محل کار جدید فرستاده شوند و در حالی که کار برابر با دیگر همکارانشان انجام میدهند دستمزد بسیار کمتر دریافت می کنند. آنها باید آماده اضافه کار باشند و اغلب، این اضافه کار را دریافت نمی کنند و اگر به شرایط کاری خود اعتراض کنند، خطر از دست دادن کار آنها را تهدید میکند.

کارگران و کارمندان استخدامی، با قرارداد محدود: ایندسته از کارگران و کارمندان، اغلب افرادی می باشند که نیمه متخصص یا متخصص هستند. راندمان کاری بالا دارند، اما قرارداد کاریشان محدود است. تحقیقات انجام شده نشان میدهد که میزان اظطراب در بین این دسته از شاغلین که مدام در فکر از دست دادن کار و پیدا کردن کار جدید هستند، از اضطراب افرادی که بیکار هستند بالاتر می باشد. آنها نمی توانند برای زندگی خود برنامه ریزی کنند چون از آینده خود بی خبرند. یک مشاور امور خانوادگی می گوید در سال های اخیر از میزان افرادی که می خواهند فرزند دوم داشته باشند کمتر می شود، زیرا نمی دانند آینده شان چه خواهد شد.

شاغلین با قرارداد استخدامی، با وجود کار برابر باید شاهد باشند که دستمزد کمتر و حقوق بازنشستگی کمتری دریافت می کنند و در رقابت برای پیدا کردن کار با دیگران باید دائم در تلاش باشند تا خود را اثبات کرده و خوب و دلپسند عرضه کنند. این شرایط در دراز مدت آنها را بسیار محافظه کار کرده و برای آنکه موقعیت کاری خود را از دست ندهند، جرعت اعتراض را از دست می دهند.

شرایطی که فوقا به آن اشاره شد، استثمار نوع جدید است. مجموع کارگران کارمزد و شاغلین با استخدام محدود و افرادی که بطور نیمه وقت در آلمان کار میکنند بالغ بر ۸ میلیون و ۱۸۹ هزار نفر می باشند. این افراد و خانواده آنان قربانیان ثروت اندوزی درصد کمی از صاحبان ثروت در جامعه آلمان می باشند. سیاستمداران حاکم در آلمان با وجودی که از این وضعیت با اطلاع هستند، به بازی با ارقام مشغول بوده و آمار بیکاران را پائین نشان میدهند. طبیعی است که ادامه بحران اقتصادی برای بسیاری از صاحبان سرمایه یک “نعمت” تلقی می شود، زیرا هم کارگرانی با دستمزد کمتر استخدام می کنند و هم با بالا نگه داشتن “شمشیر” بیکاری بر بالای سر کارگران و کارمندان، به آنها نسبت به هر نوع اعتراض هشدار می دهند. به همین دلیل است که در چند سال گذشته مطالبات شاغلین و اتحادیه های کارگران و کارمندان در آلمان بسیار پائین آمده و حتی بسیاری از بخش ها از برخی از حقوق و امتیازات مانند عیدی یا مرخصی با حقوق چشم پوشی کرده اند.

۰۹ بهمن ۱۳۹۰




امکان تبدیل یک نیروگاه انرژی هسته ای صلح آمیز به نیروگاه تولیدی سلاح های نظامی هسته ای خطرناک، مانند آب خوردن آسان است

nuclear 02بخش ۹

از انتشارات بنیاد هانریش بل و بنیاد سبزهای اروپا، نوشته شده در ژانویه ۲۰۱۰

برگردان : انور میرستاری، عضو حزب سبزهای اروپا

۶.۳ ـ بازنگری در موضع هسته ای

«بازنگری در موضع هسته ای» که در ۶ آوریل ۲۰۱۰ عرضه شد، یک گزارش اوباما، رئیس جمهور بنا به درخواست مصرانه کنگره آمریکا بود که در آن تمام دیدگاه‌های مهم سیاست هسته ای آینده خود را مشخص می کند. او زمینه‌های سیاست هسته ای، برنامه‌های راهبردی، دکترین و توانایی سلاح های هسته ای، آینده این توانایی‌ها و همچنین بیانیه های مربوط به درک و پندار آینده مجتمع صنعتی هسته ای نظامی را جمعبندی و مشخص می کند. آینده استفاده صلح آمیز انرژی هسته ای در چارچوب این گزارش نمی گنجد. تنها، منظرهایی که نشان دهنده اهمیت خاص آینده برنامه منع تولید و گسترش سلاح های هسته ای هستند، در اینجا آمده اند.

برای اولین بار، این سند دارای اهداف روشن یک دنیای بدون سلاح های هسته ای است. در این گزارش، به استفاده احتمالی از سلاح های هسته ای به وسیله آدم کشان و هم چنین به خطر دستیابی آنان به مواد هسته ای که در ساخت سلاح های هسته ای به کار می‌روند، پیش از اشاره به خطرات ناشی از گسترش تولیدات هسته ای با اهداف گوناگون نظامی، به عنوان بزرگترین تهدید دوران کنونی پرداخته شده است. بنابر این، سند مزبور به تقدم سیاست هسته ای اوباما مبنی بر دوباره مطرح کردن و تقویت سلسله برنامه‌های پیمان منع تولید و گسترش سلاح های هسته ای اشاره می کند. هم چنین برای اولین بار، در یک سند سیاسی راهبردی آمریکا چنین نوشته ای دیده می شود. پافشاری بر چشم‌پوشی از برنامه‌های هسته ای و داشتن یک سیاست راهبردی پایدار در برابر دیگر ابر قدرت‌های هسته ای، مانند چین و روسیه، تنها در مرحله سوم قرار دارد.

گزارش تأکید می‌کند که دولت جدید می‌خواهد استفاده سلاح های اتمی را با محدودیت‌ها و قید و بندهای خیلی مهم‌تر از دولت گذشته در نظر بگیرد. این دولت، مخصوصاً، خودش را از برنامه‌های جرج بوش کاملاً جدا می کند. بر طبق «بازنگری در موضع هسته ای»، آمریکائیان می‌توانند با خیلی از خطراتی، نظیر استفاده کشورهای غیر هسته ای از سلاح های هسته ای، سلاح های شیمیایی و بیولوژیک که دولت بوش می‌خواست با پناه به سلاح های اتمی آن‌ها را از بین ببرد، با سلاح های کلاسیک مقابله کنند. «تلاش و نقش اساسی» سلاح های اتمی، «منصرف ساختن یک حمله هسته ای به آمریکا، متحدان و دوستان مشترک المنافع آن» است. هدف هر چه بیشتر کم کردن نقش سلاح های هسته ای است. در آینده «تنها نقش» سلاح های هسته ای محدود به وادار کردن طرف‌های رقیب به چشم‌پوشی از حمله هسته ای به یکدیگر خواهد بود. «با این وجود، مناسب است که از حالا تا رسیدن به آن شرایط، گزینه استفاده از سلاح های هسته ای با قصد توان دفاع در شرایط حاد و اضطراری، پشتیبانی از منافع حیاتی آمریکا، متحدان و شرکای آن حفظ شود».

این گزارش همچنین درک تازه و روشنی از تضمین های مهم امنیت متقابل برای کشورهای غیر هسته ای می‌دهد که کاملاً مطابق سلسله برنامه های پیمان منع تولید و گسترش سلاح های هسته ای است: «آمریکا با استفاده از سلاح های هسته ای خود، دولت هایی را که عضو کشورهای غیرهسته ای پیمان منع تولید و گسترش سلاح های هسته ای هستند و به تعهدات خود در زمینه‌های عدم گسترش تولید هسته ای پای بندند، تهدید نخواهد کرد». این تضمین نامه به روشنی نشان می‌دهد که اگر یکی از این کشورها سلاح های بیولوژیک یا شیمیایی بکار برند، آمریکا مداخله خواهد کرد.

تنها قدرت‌های هسته ای و کشورهایی که به تعهدات خود در چارچوب پیمان منع تولید و گسترش سلاح های هسته ای عمل

نمی کنند، مشمول تهدیدهای آمریکا می شوند. یعنی کره شمالی و ایران، امروزه در مد نظر اصلی هستند. همچنین برای پاسخگویی به استفاده احتمالی کشورهای دارای سلاح های بیولوژیک و شیمیایی از این سلاح ها، واشنگتن برای خود حق استفاده از سلاح های هسته ای قائل است ـ یک سخن آشکار آن است که واشنگتن همیشه برای خود حق استفاده از سلاح های هسته ای را محفوظ می داند. این حق، دیگر بطور آشکار در «بازنگری در موضع هسته ای» تازه، نوشته نشده است.

با این وجود، دو وجه خیلی مسأله ساز بی پاسخ می ماند: چه کسی تصمیم می کیرد که کشوری به تعهداتش در قبال پیمان منع تولید و گسترش سلاح های هسته ای پایبند است یا نه؟ سازمان ملل، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا رئیس جمهور آمریکا؟ در ضمن، این تصمیم بر اساس دلایل روشن یا به جای حقایق، با پندارهای واهی گرفته خواهد شد. دو جنبه ای که در جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ با بی آبرویی و ناراحتی برجسته شدند.

در سیاست‌های اعلام شده، نقش سلاح های هسته ای زیر نظر باراک اوباما، شدیداً محدود و کاهش یافته است. با وجود این، به نظر می‌آید که مقدمه این تغییرات در طرح های راهبردی، کاربردی و عملیاتی و در طرح های ارتش آمریکا چند سالی به درازا خواهد کشید. از اکنون تا آن زمان، طرح و برنامه‌ریزی ها بر طبق قواعد تنظیم شده توسط دولت بوش ادامه خواهد داشت. تنها می‌ماند که ببینیم تا کجا و با چه سرعتی نیروهای ارتش، «سیاست های» مدیریتی اوباما را اجرا خواهند کرد. ارتشیان می‌توانند امیدوار باشند که یک رئیس جمهور، از حزب جمهوری خواهان، دوباره در آینده سیاست دیگری را اعلان کند.

اما «بازنگری در موضع هسته ای» در باره آینده نیروهای هسته ای آمریکا تنها تغییرات کوچکی را پیش‌بینی می کند. این بازنگری، با حفظ تشکیلات موجود، به طور بی پرده، محافظه کارانه باقی می ماند. مسلماً «پیمان آغازی نو» باید به عرصه عمل گذاشته شود. باید بررسی های مقدماتی، برای گفتگو های آتیه ای با روسیه شروع شوند. در هر صورت آمریکائیان سه وجهی سیستم‌های موشکی هسته ای خود را حفظ خواهند کرد و فقط تغییرات جزیی را در آن وارد خواهند ساخت. کاهش تعداد کلاهک های هسته ای در موشک های بالستیک قاره پیما باید ادامه پیدا کند و تمام شود. در عرض دو سال آینده باید در باره نگاه داشتن یا از بین بردن دو زیر دریایی راهبردی تصمیم گیری شود. کاهش دوباره بمب افکن های دوربرد با ظرفیت هسته ای، باز هم ممکن بود. در هر حال، این تغییرات واقعاً چشم گیر نیستند.

برعکس، تصمیم به پیگیری و گسترش همه برنامه‌های مهم نوسازی در بخش سلاح های هسته ای یا جایگزینی آن‌ برنامه ها با روش‌های دیگر، نشانه آشکاری از پیشرفت است. به عنوان مثال، پیشرفت در ساختن موشک های کروزر دوربرد تازه، بمب افکن های نو و یک نسل جدیدی از زیر دریایی ها برای موشک های راهبردی از سال۲۰۱۹ به بعد، برای اطمینان یابی از «انصراف راهبردی پیوسته تا سال ۲۰۸۰»، تصویب شد.

به همان روش، «بازنگری در موضع هسته ای» ادامه نوسازی کلاهک های هسته ای برای موشک های چنگکی دریا به خشکی «دبلییو۶۷ ـ ۱»، یک برنامه کامل نوسازی بمب های از نوع « ب ـ۱۲ـ۶۱» و انجام کارهای مقدماتی یک نوسازی کلاهک های انفجاری برای موشک های قاره پیمای « دبلیو ۷۸» را توصیه می کند. در راه عملی ساختن این برنامه ها، سرمایه‌گذاری های مهمی به مجتمع های صنایع هسته ای و نظامی برای نوسازی یا ساخت تعداد زیادی از تأسیسات تازه اختصاص داده شده است.

مفاهیمی که جرج بوش با نام «سه گانه نو» آورده بود، توسط دولت جدید حفظ گردیدند:

مفاهیم «سه گانه نو» وارده توسط جرج بوش، چشم پوشی در برابر مجموعه اجزای تشکیل دهنده هسته ای در آینده، سیستم‌های

دفاعی ضد موشکی و سلاح های کلاسیک دوربرد برای حملات راهبردی برق آسا، توسط دولت جدید نیز حفظ گردیدند. انتقال این

تکنولوژی به سیستم‌های بازدارنده منطقه ای یعنی به اروپا و پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، خاور نزدیک، میانه و همچنین خاور

دور(کره جنوبی و ژاپن) پیش‌بینی شده است.

این تصمیمات در باره آینده تسلیحات نظامی هسته ای با تغییرات در سیاست‌های بیان شده، کاملاً در تضادند. از این سخن ها چنین برداشت می‌شود که در بهترین شرایط، آرزوی دیدن یک دنیای بدون سلاح هسته ای، در قرن ۲۲ برآورده خواهد شد. در

نتیجه، اثر آن‌ها بر شرایط لازم برای بالا بردن امیدواری به یک سیاست منع گسترش تولید سلاح های هسته ای، بی فایده است.

۶.۴ ـ حرف‌ها و عملکردها ـ مسایل و تناقض ها

قضاوت‌ها در باره سیاست‌های کنونی اوباما، در مقایسه به حرف‌های او در سخنرانی پراگ، رنگ و روی خود را باخته اند. رئیس جمهور کوشش کرد تا قرارداد تازه‌ای را که در باره اش با روسیه مذاکره کرده بود، به نتیجه برساند، اما هنوز نتوانسته آن را از مجلس سنا بگذراند. دولت اوباما موفق نشد تا به قولی که در باره تصویب «پیمان منع کامل آزمایش های هسته ای» داده بود، به خاطر ترس از جلوگیری آن در سنا، وفا دار بماند. «پیمان آغازی نو» نیز کم و بیش به همان بلا گرفتار شد.

گر چه قول اوباما در باره کاهش نقش سلاح های هسته ای در برنامه‌های راهبردی امنیتی دولت، برای خیلی‌ها ناکافی است، اما با این وجود، مورد ستایش قرار گرفت. تلاش‌های او برای تشویق به همکاری چند جانبه، تشدید برنامه‌های پیمان منع تولید و گسترش سلاح های هسته ای و برای نوشتن قوانینی در این باره، خیلی سفت و سخت، آشکار هستند. تصمیمات تازه ای که برای سازماندهی محافظه کارانه توانمندی سلاح های هسته ای و یک پشتیبانی، تقریباً از تمام برنامه‌های نوسازی جرج بوش در این زمینه، شاید در نخستین گام دارای امتیازهای سیاسی لازم در طرح و برنامه های ملی بودند، اما بعدا نشان دادند که سد بزرکی در راه بهبودی سیاست‌های منع گسترش تولید سلاح های هسته ای هستند.

بعلاوه، دو نکته از سیاست هسته ای اوباما شدیداً با هم در تضادند و هر دوی آن‌ها بطور قابل ملاحظه ای خطرناکند: ابتدا، دولت اوباما تروریسم هسته ای و خطر گسترش تولید سلاح های هسته ای توسط عوامل غیر دولتی را به عنوان مهم‌ترین تهدید برای آینده در نظر می گیرد. به همین دلیل، دولت تلاش می‌کند تا سیاست سلسله برنامه‌های منع تولید و گسترش سلاح های هسته ای و پیمان مربوطه را تشدید کند و نکات مورد تقدم آن‌ها را به پیش ببرد. این کار نشانه‌های محرزی را از سوی آمریکا در باره آمادگیش به خلع سلاح هسته ای طلب می‌کند. برای این که یک بار تجزیه و تحلیل اوباما در باره خطرات نتیجه دهد، باید توانایی هسته ای موجود در کشور، بیشتر از مقدار پیش‌بینی شده کاهش یابد.

اما برعکس، تصمیمات گرفته شده در باره آینده توان هسته ای آمریکا، کاملاً خبر از عملکردهای دیگری دارند:

گسترش و شکل آرایش نیروهای هسته ای آمریکا، اساساً و به آشکارا با میزان نیاز نگهداری هم سطح آن ها با دیگر کشورهای قدرتمند هسته ای هستند یا در برنامه‌های دراز مدت، یک سر و گردن بالاتر از همه آن‌ها، تعیین می شوند. این تصمیمات همچنین علامت می دهند که آمریکا تا نیمه دوم سده کنونی می‌خواهد یک نیروی هسته ای قدرتمند و پیشرفته ای را که دارای توانایی و ساختار های زیربنایی برای نوسازی آن در آینده باشد، حفظ کند.

به احتمال زیاد تصمیمات مزبور یک سد بزرگی در برابر مبارزه با خطر گسترش تولید سلاح های هسته ای خواهند بود، زیرا می‌دانیم که ذوق و شوق خیلی از کشورهایی که مخالف گسترش تولید سلاح های هسته ای هستند و آمادگی پذیرش قوانین سخت تری را در تشدید و تحکیم پیمان منع گسترش تولید سلاح های هسته ای دارند، از بین می برند.

دومین تناقض سیاست هسته ای باراک اوباما نشان می‌دهد که او اسیر ضعف‌های جدایی ناپذیر از پیمان منع گسترش تولید سلاح های هسته ای می باشد: اینکه کشورهای غیر هسته ای، کاملاً حق استفاده از انرژی هسته ای را برای برنامه‌های صلح آمیز دارند، اکیدا ورد زبان همیشگی اوباما است. او در تکمیل حرف‌هایش بر این باور خود تکیه می‌کند که نیروگاه های هسته ای می‌توانند نقش مهمی را در کاهش انتشار گاز کربنیک داشته باشند. اوباما گفته است که خود آمریکا هم نیروگاه های تازه‌ای را خواهد ساخت و از اهمیت و سودمندی عقیده گشایش اعتباری ۵۴ میلیارد دلاری سخن می گوید. بالاخره، دولت وی اعلام کرده است که از ساخت و گسترش نسل های تازه نیروگاه هایی که دارای توانایی مقاومت تبدیل به دستگاه‌های تولید و گسترش سلاح های هسته ای بوده و به قصد صادرات باشند، عمیقاً پشتیبانی خواهد کرد.

این کار می‌تواند کاملاً مانند یک نشان خیرخواهی نسبت به کشورهای غیر هسته ای که می‌خواهند و ـ بنا به گفته اوباما ـ

می بایست استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای بکنند، تلقی شود. در عمل، فقط کشورهایی می توانند راه چاره پیشنهادی اوباما را بپذیرند که حاضرند، وضعیت کنونی گسترش تولید سلاح های هسته ای را که در آینده بدتر از آن نیز خواهد شد، به عنوان خطر خیلی بزرگی قبول کنند.




تیری به چشم اسفندیار

paya rastgoonia_01پایا راستگونیا

با فراز و نشیب های بسیار ، گاه به هیأت چانه زنی و گاه به شکل چالشگری و منازعه سرانجام سیر تحولات به سمت سویی در جریان است که شاید بتواند بالاخره برای نخستین بار در طول حیات نظام اسلامی بر جامعۀ ایران ، این حکومت را به وضعیتی بی بدیل در گذشتۀ آن ، منتهی گرداند . نظام حکومتی که به لحاظ وضعیت داخلی نیز از جهت سیاسی و اجتماعی به چنین وضعی گرفتار آمده است و در بحرانی ترین دوران تاریخی به لحاظ مشروعیت و مقبولیت و حتی جدا از این مسأله ، به لحاظ قدرت تدبیر و به عبارت بهتر قدرت فریب و خدعه به سر می برد ، دورۀ اخیر بحرانی که از آخرین انتخابات ریاست جمهوری ، گریبانگیر دستگاه اقتدار گشته و با سیری شتاب زده عرصه را بر چاره جویی تنگتر و تنگتر ساخته است.

شاید و گویا ستارۀ اقبال این دستگاه بعد از چند دهه ، از آسمان رو به افول است ، چرا که در اوج بد اقبالی ، در طول بیش از یک سال گذشته جرقۀ نا گهانی و یکبارۀ اتفاقات دگرگون کننده در منطقه نیز آتشی دیگری را از سویی دگر به دامن اندوخته های آن انداخته است ، و می رود تا خاکستر نزدیک ترین متحدان این حکومت را در این منطقه همواره بحران زده ، بر باد دهد .

اما در کنار همۀ این تحولات به واقع منحوس از دید این دستگاه ، حقیقت بر آن بوده است که تا به اکنون ، هنوز توانسته است حتی به رغم خزانی که آن را دچار ریزش های عدیده ساخته است و با وجود تمامی این هزینه های متحمل شده ، دوام آورده و برجای ماند . بدون اینکه نیازی باشد راز و رمز خارق العاده ای را در این میان جستوجو گر بود ، باید تیغ و دندان برندۀای قدرت عریانی را علت شمرد که حکومت بر مردمان بر کشیده است ؛ قدرت خشن سرکوب هر سخن مغایر و مخالف با فصل الخطاب نظام و در واقع ، اعوان و انصار پروار گشته ای که او را در هالۀ کور کننده ای از اوهام ، در محاصرۀ قرار داده اند .

اما در جستجوی علت و کند و کاو بدین منظور، شایسته است که از بر کرسی نشاندن تنها این ظاهر اکنون کاملاً خشک و خشن فراتر رفت ، چراکه لاجرم هر قدرتی نیز باید به پشتوانه ای پشتگرمی داشته باشد . چنین پشتوانه ای که بدین دستگاه در تبرّی از خواست و ارادۀ مردمان و نیز ارادۀ هر روز همگراتر شوندۀ جامعۀ جهانی و قدرت های بین المللی تا به اکنون فراغ بال بخشیده است چیست ؟ در این ارتباط مشروعیت مردمی که نه ، بلکه مشروعیت و در واقع تحمیق ایدئولوژیکی که شاید روزگاری عدۀ ای را در دفاع از این نظام به میدان می آورد نیز اکنون به نازل ترین سطح خود در طول این بیش از سه دهه رسیده و لذا در شمار علل نتواند بود .

و در این میان اگر شماری نیز عربده کشان و پرده دران ، به میدان در آیند ، نه چندان چون برهه هایی در گذشته از سر جذبۀ باور ایدئولوژیک ، بلکه به واقع جذبۀ قدرتی است که منافع کلانی از قِبَل آن و در پس آن حاصل آورده اند .

در تاریخ بسیار خوانده ایم که حاکمان و حکمرانان در گرد آوری ساز و بساط سپاهیان در حفظ و بر قراری قدرت و در جنگ ها و سپاهیگری هایشان ، بر باج و خراجی تکیه داشته اند که از گردۀ بندگان و رعایای خویش می کشیدند . و گاه تنگناهای کار و زار و جنگ ، این قدر قدرتان را بر آن می داشت که چنان در این باج ستانی شدت ورزند ، که سرانجام مردمان به تنگ آمده سر به شورش و تمرّد بر می داشتند و این خود لوازم فروپاشی حاکمان را فراهم می ساخت .

بدیهی است که اردوکشی ها و به راه انداختن دسته های حامی و طرفدار و حاضر در همۀ این سرکوب ها ، از سوی این ذوب شدگان در ولایت و در سلسله مراتبی که از آنها تدارک دیده شده است و به طور کلی تجملات بی حدّ و حصر دستگاه بدین منظور نیز برای نظام اسلامی هزینه های عینی و مادی ضروری خاص خویش را طلب می کند به علاوۀ هزینه های اجتناب ناپذیری که می باید صرف نمایش هایی گردد که دولت به منظور نشان دادن رفع و فتق امور مادی جامعه و در واقع اقلیت استیلا یافته بر ثروت های مادی و اقتصادی و بخشی نیز در قالب طرح های گدا پروری اکثریت ، به صحنه می آورد .

بدیهی است که در اینجا چشم ها و بصیرت ها متوجه آن خوان نعمتی که می باید اسباب این اردوپروری ها و نمایش ها و آن فراغ بالی که از آن سخن رفت ، باشد ، می گردد . شریان حیاتی که در بیش سه دهه از ترکتازی های حکومت در عرصۀ داخلی و بین المللی برقرار و متداوم بوده است . نفت ؛ همان ماده ای که اقتصاد بیمار کشور بی آنکه گشایشی در حال و روزش یافته باشد بر آن تکیۀ تام و تمام داشته و به واقع در حکم مسکنی جایگزینِ چاره ای اساسی ، هم عامل نشئۀ پیکر هر روز نحیفتر شدۀ جامعه بوده و هم ستبری بازوان هر روز قطورتر شدۀ قدرت ناشنوای سرکوب و خشونت .

فارغ از مناسبات و مراتب مادی و مالی تشکل یافته در نظام کنونی ، که به برکت فساد همواره نافذ و پر ریشه و برگ در غالب نظام های استبدادی ، اسباب تنعم و ارضإ و اقناع طبقات متمکن هم قدرتمدار را فراهم آورده است ، هر گونه مانعی در مسیر حرکت این شریان حیاتی لاجرم باید بتواند نظم اوضاع را متزلزل ساخته و در صورت دوام سامان نظام را به تشویش و آشفتگی دچار سازد ، چرا که در شرایط و اوضاع اکنونی کشور نمی توان جایگزینی را به عنوان عامل احیإ کنندۀ امورات مادی نظام سیاسی ، در حد و اندازه و جایگاهی که طلای سیاه از آن برخوردار است سراغ گرفت ، این فرض در شرایطی که بی تدبیری اقتصادی حکومت ، گریبانگیر اکثریت در تنگنا گرفتار آمدۀ جامعه گشته و فرسودگی و زوال ، چرخ های اقتصاد را مستهلک تر از همیشه ساخته است ، آن هم در سایۀ حماقت های تاریخی دولت مهرورز حاضر ، می تواند فرضی عبث حساب آید .

آنچه آشکار است اینکه دامنۀ ماجرا جویی های جمهوری اسلامی تا به حد در بر گرفتن تحریم های روز افزونی گسترش یافته است که درتقارن با اتحاد بین المللی افزایش یابنده در نتیجۀ این ماجراجویی و در واکنش بدان می رود تا اصلی ترینِ امکانات حیاتی قدرت را در عرصۀ اقتصادی ، مورد هدف و در دستور برنامۀ عملیاتی علیه حکومت اسلامی قرار دهد .

تحریم علیه این حکومت البته موضوع تازه و بدیعی نیست ، امّا بدعت کار به شرایط زمانی و تاریخی از یک سو و مسأله ای که همۀ این جنجال ها و خطر آفرینی ها در آن ارتباط صورت می گیرد از دیگر و نیز اکنون دامنه و شدت این تحریم ها باز می گردد .

در طول حیات و استیلای نظام اسلامی ، این نظام از همان سال های نخست تا کنون در مقاطع تاریخی مختلف شاهد و متحمل تحریم های نظامی و غالباً اقتصادی به خصوص از سوی ایالات متحده بوده است . که با توجه به استیلا و نفوذ این کشور بر مناسبات اقتصاد جهانی و روابط استراتژیک متقابل آن با بسیاری از کشورها در جهان و منطقه ، تأثیرات مخل و مختل کننده ای را در زمینۀ اقتصادی و بالطبع سیاسی برای حکومت ایران در پی داشته اند .( از جملۀ این موارد می توان در همان سال نخست روی کار آمدن حکومت به واکنش آمریکا به مسألۀ گروگانگیری اشاره نمود که منجر به تصمیم رئیس جمهور وقت آمریکا (کارتر) در انسداد اموال و دارایی های دولت ایران در نوامبر ۱۹۷۹ گردید . در اکتبر۱۹۸۴ (۱۳۶۳) دولت آمریکا دور دیگری از تحریم های تجاری و اقتصادی را علیه جمهوری اسلامی به اتهام حمایت از تروریسم وضع نمود . همینطور در سال های ۱۹۸۷ ، ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ تحریم هایی در زمینۀ خریداری کالاهای اقتصادی و خدمات از ایران و سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی و نیز غیر آمریکایی در پروژه های نفتی ایران از سوی دولت آمریکا وضع گردیدند . ) در این زمینه باید خاطر نشان کرد که غالب این تحریم ها با وجود هزینه های گزافی که بر حکومت ایران تحمیل نمودند ، به جهت بستر تاریخی ، به عنوان مثال فضای منازعه آمیز بین المللی بین ابرقدرت ها و بلوک های شرق و غرب در دهۀ نخست انقلاب و عدم وفاق و اتحاد لازم در این ارتباط ، نتوانستند مانع باز دارنده ای در پیشگیری از ماجراجویی های بعدی دولت اسلامی گردند .

دور کنونی تحریم ها بر سر طرح و برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی آغاز و با امتناع آن از بر آوردن خواست بین المللی در آشکار ساختن این طرح ها ، عدم اجازۀ نظارت سازمان های بین المللی بر فعالیت های هسته ای و عدم توقف غنی سازی هسته ای ، همچنان تداوم یافته است . روندی که به رغم دوره های مختلفی از چانه زنی و مذاکره و ارائه مشوق ها و بسته های پیشنهادی و … همچنان نه به وانهادن امتناع از یک طرف منازعه و نه به کوتاه آمدن از اصرار از سوی طرف دیگر انجامیده است . و با توجه با اهمیت بی بدیل موضوع منازعه در ارتباط با تهدید حیاتی آن در رابطه با برخی کشورها و اهمیت آن در تحدید امکانات قدرت در منطقه در رابطه با برخی دیگر ، به تصمیمات جدی برای مقابله با این اقدامات جمهوری اسلامی انجامیده و تحریم های رو به گسترش حاضر نیز مرحله از این مراحل بوده است .

در رابطه با این تحریم ها امّا آنچه می تواند وضع را به گونه ای دیگر رقم زند و از همۀ اقدامات گذشته تا اکنون تأثیر بسیار افزونتر و یا بی بدیلی را در رابطه با جمهوری اسلامی در پی داشته باشد ، تحریم خرید و واردات نفت از ایران در ادامۀ سلسلۀ تحریم های شدیدی است که اقتصاد نظام اسلامی را تا همین نقطه حال حاضر ماجرا ، با تشویش و تزلزل در هم کوبنده ای روبرو ساخته است . تحریم این کالای اساسی به عنوان شریان حیاتی اقتصاد ایران و به واقع شریان اقتصادی نظام سیاسی مستولی بر مقدرات جامعۀ ایران و دستگاه و بارگاه پر هزینه آن ، می تواند سکته و توقفی اثر گذار را تداوم وضع موجود و فراغت قدرت از دغدغۀ حیات و معاش وعدم پاسخگویی و اعتنا به شهروندان ، با توجه به اوضاع مشوش مترتب بر آن در پی داشته باشد .

و باز در ارتباط با این تحریم های به عمل آمده و به خصوص تحریم در شرف اعمال نفت ، آنچه به ویژه در شرایط زمانی حال حاضر از اهمیت بیشتری در مقایسه با مقاطع زمانی پیشین برخوردار است ، اتحاد و وفاق رو به افزایشی است که در عرصۀ بین المللی و قدرت های مؤثر این عرصه وجود داشته و هر روز بر شمار آنها افزوده می شود . این وفاق می تواند هم از این زاویه بررسی و سبب یابی گردد که با توجه به امکان وقوع وضعیت بغرنج تر و غیر قابل کنترل تری چون جنگ ، در جهت تغییر وضع حاضر گزینه و امکان به مراتب معقول تر و مشروع تری محسوب گردیده و به عنوان عامل پیش گیرنده ای در این مورد ، یعنی وقوع جنگ به شمار آید .

در ادامه آنچه باید مورد توجه قرار اینکه ، در هر چشم اندازی برای تغییر شرایط سیاسی در ایران فارغ از وضعیت بین المللی و به تَبَع آن داخلی کنونی ، در هر مقطعی از زمان ، باید عامل اقتصادی و به عبارت دیگر عامل قدرت اقتصادی نظام سیاسی را نیز در معادلات چاره جویانۀ منظور شده و طرح و تدبیرها بدین منظور مد نظر قرار داد . در بسیاری از اعتراضات و انقلابات و جنبش های سیاسی ، فشار اقتصادی بر دولت ها خود بخشی از تدبیرها را در این زمینه شامل می گردد ، اعتراضات و اعتصابات با اهداف خاص اقتصادی ، در بسیاری از مقاطع تاریخی و بسیاری از کشورها ، در تکمیل حرکت های سیاسی ، به تغییر وضع انجامیده ند . اما آنچه در این زمینه اسباب اختلاف و تفاوت را برای کشوری چون ایران در مقایسه با بسیاری دیگر از کشور ها فراهم ساخته است ، ویژگی ها منحصر به فرد کالایی چون نفت به عنوان منبع معاش کشور و به ویژه حیات اقتصادی نظام سیاسی است ، که تا به حدی امکان قرار گرفتن آن را در تدبیرهای مطرح در زمینۀ حرکت های اعتراضی شهروندان ، مشکل ساخته است .

امّا شاید شرایط در شرف وقوع در این رابطه در عرصۀ بین المللی بتواند اسباب این تمکن اقتدار اقتصادی حکومت را با مخاطرۀ جدی روبرو ساخته و با گرفتن امکانات تنعم مادی حکومت هم از تأمین این امکانات در جهت تداوم اختناق و استبداد کاسته و هم با تعمیق بحران اقتصادی عامل اختلاف زای دیگری را به جمع اسباب اختلاف و منازعه کنونی ، در خود دستگاه قدرت ، فراهم آورد و هم لاجرم شرایط بحران بی سابقۀ اقتصادی حکومت ، آن را از سریر فراغت حاضر از مردمان فرو کشاند .

۲۰۱۲\۰۱\۲۴




ملیون و آمریکا

ramin kamran_01

رامین کامران

چندی پیش با یکی از مبارزان قدیم نهضت ملی صحبت از نوع رابطهُ ملیون با آمریکا بود که هیچگاه نتوانسته صورت معقول و ثابتی پیدا بکند و اینکه گروه مزبور بیش از هر گروه دیگر سیاسی ایران از این بابت دچار سردرگمی است، در حالیکه، موضع آمریکا در برابر پیروان مصدق بسیار روشن است.دولت ایالات متحده از ابتدا و به دلایل روشن ایدئولوژیک با چپ ها میانه نداشته و با تمام قوا کوشیده تا دست آنها را قدرت کوتاه نگاه دارد.

این رفتار در چارچوب رقابت جهانی با اتحاد شوروی تعریف میشده است و هیچ ابهامی برای احدی نداشته. ولی این را هم باید در نظر داشت که هیچکدام گروه های چپ ایران، از ابتدای قرن بیستم تا سقوط شوروی، در موقعیتی نبوده که بتوانند خود با پشتیبانی مردم قدرت را به دست بگیرد. موضع آمریکا در برابر اسلامگرایان دچار همان ابهامی بوده که گریبانگیر حکومت آریامهر بود. مدتها به آنها در مقابله با چپگرایان و ملی گرایان امید و تکیه داشت، در عین اینکه خودشان را نامزد قدرتگیری نمی شمرد. از تحولی که پیدایش اسلامگرایی خمینی در این حوزهُ سیاست ایران ایجاد کرد، به کلی غافل بود و به همین دلیل طی انقلاب پنجاه و هفت نتوانست موضع روشنی در قبال آنها اتخاذ نماید، فقط پس از سقوط شوروی کم کم دشمنشان شمرد، تازه آن هم با هزار سردرگمی. حکومت آریامهری هم که کارگزار اصلی سیاست آمریکا در ایران بود و دست نشانده و خدمتگزار ایالات متحده. میمانند ملی ها که اصلاً با کودتایی که توسط آمریکا و انگلیس طراحی شده بود و توسط آمریکایی ها به اجرا گذاشته شد، از قدرت ساقط شدند و به عبارتی می توان قربانیان اصلی سیاست آمریکا در ایران به شمارشان آورد.

در وهلهُ اول چنین به نظر می آید که چنین ابراز دشمنی از سوی ایالات متحده که نه فقط برای یک گروه سیاسی، بلکه برای تمامی ملت ایران بسیار گران تمام شد، میبایست پیروان مصدق را اگر نه به سوی مخالفت یکدست که به طرف موضعگیری صریح یا لااقل هشیاری در قبال آمریکا سوق داده باشد، ولی در عمل خبری نیست. یعنی در عین اینکه آمریکا ملیون ایران را دشمن شمرده و به ترتیبی متناسب با این ارزیابی با آنها رفتار کرده است، ملیون هیچگاه موضع روشنی در قبال ایالات متحده اتخاذ نکرده اند. داستان بسیار عجیب مینماید و باید برایش توضیحی جست.

استقلال مصدق

باید اول به دوران مصدق بازگردیم و این نکته را یادآوری کنیم که استقلال طلبی وی معنایی بسیار روشن و ساده و بی ابهام داشت: اختیار ایران باید به دست ایرانیان باشد و احتراز از پیوستن به بلوک شرق یا غرب لازمهُ حفظ این استقلال است.

این برداشت که مصدق «موازنهُ منفی» مینامیدش، در حقیقت دنبالهُ سیاست استقلال خواهانهُ رجال قاجار بود که در شرایط ضعف مطلق کشور با دو سیاست قوی خارجی طرف شده بودند و میکوشیدند در درجهُ اول موجودیت و سپس استقلال مملکت را در این گیر و دار محفوظ بدارند. حکام ایران از شدت ناتوانی ناچار بودند با امیتاز دادن به دو طرف، موازنهُ بین آنها را حفظ کنند ولی به مرور برایشان روشن شد که با وجود مهارتی که در این باب به کار میبندند و هوشمندی که در مانور دادن نشان میدهند، مملکت به این ترتیب به باد خواهد رفت. تألیف سیاست موازنهُ منفی که به اواخر دورهُ قاجار برمیگردد بیان خواست تغییر روش بود در جهت ختم امتیاز دادن و نیز حفظ موازنه با پس گرفتن امتیازهای داده شده. قرارداد هزار و نهصد و بیست با شوروی را که خروج نیروهای این کشور را وابسته به خروج نیروهای انگلیس از ایران کرد تا مملکت ما را در شرایطی که شوروی آمادهُ عقب نشینی بود، از دخالت هر دو قدرت خلاص کند، یکی از موفقیت های بزرگ این سیاست به شمار میاید. البته انگلیس در نهایت با کودتای سیدضیأ و رضاخان این مانع را رفع کرد و به جای نیروهایی که بیرون برد، خدمتگزاران داخلی خود را به کار گماشت. ولی همین قرارداد کشورهای غربی را (لااقل در مواردی که شوروی موافقتی با این کار نداشت) از نیرو وارد کردن به ایران باز میداشت. به عنوان مثال این خود یکی از عواملی بود که در دورهُ مصدق، کشور انگلیس را که رزمناو به خلیج فارس فرستاده بود، از تعرض نظامی منصرف کرد.

سیاستی که پس از جنگ جهانی دوم «بیطرفی» (neutralisme) نام داشت و بعد نام جهان سومی گرفت، در دیپلماسی ایران سابقهُ قدیم داشت و راهنمای عمل بود. مصدق همین برداشت سیاست خارجی را که در مقابل دو همسایهُ روسی و انگلیسی طرح شده بود، در چارچوب جهان بیرون آمده از جنگ جهانی دوم که در آن دو ابرقدرت شوروی و آمریکا جایگزین دو همسایهُ قبلی شده بودند، به کار گرفت. انتخاب او انتخاب بین استقلال و دست نشاندگی بود نه بین بد و بدتر. وی بهای این سیاست را پرداخت. نه فقط با بهره ور نشدن از پشتیبانی بلوک شرق، بلکه در نهایت با دشمنی قاطع کشورهایی که خود را «مدافع آزادی» و رهبران «جهان آزاد» معرفی میکردند و موفق شدند با استفاده از ضعف موضعی شوروی، از قدرت ساقطش نمایند.

پس از مصدق

پس از سقوط مصدق چند عامل مایهُ تزلزل برخی ملی گرایان در پیروی از آن سیاست خارجی شد که وی بارزترین نماینده اش بود.

اول احتمالاً احساس ضعف بعد از شکست بود و این تصور که بدون پشتیبانی آمریکا و کشورهای غربی نمیشود در ایران کاری کرد و قدرت را به دست گرفت، پس باید مصلحت اندیشی نمود و از دشمنی با این نیروی برتر که یک بار ملیون ایران را از قدرت به زیر کشیده، دست کشید و احیاناً در جلب موافقت آن کوشید! لابد موقعیت ژئوپلیتیک کشور و هم مرز بودنش با شوروی نیز که یک بار سعی کرده بود آذربایجان را از ایران جدا کند، نزدیکی با آمریکا را در نظر آنان به نوعی قابل قبول یا حتی لازم جلوه میداد. این را هم باید در نظر داشت که نظام سیاسی اتحاد شوروی هیچ سنخیتی با افکار و مشی سیاسی ملیون نداشت، ولی در مقابل دول غربی و در رأس آنها آمریکا، به دلیل برخورداری از دمکراسی، سرمشق ملیون ایران به شمار می آمدند، پس احتمالاً قابل معاشرت تر هم جلوه می کردند.

اگر بخواهیم برای این پس روی از موضع بیطرفی و استقلال چهره ای نمادین پیدا کنیم احتمالاً بهتر از اللهیار صالح نخواهیم یافت. از اینجا شروع کنم که او در گیر و دار کودتای بیست و هشت مرداد در آمریکا سفیر بود. پس از کودتا، زاهدی به او پیشنهاد کرد در پستش باقی بماند ولی وی نپذیرفت. اما علیرغم موقعیت محکمش و دور بودن از دسترس حکومت، هیچ کاری هم در مخالفت با کودتای واقع شده انجام نداد و آرام و بیصدا به ایران بازگشت. به عنوان مثال یادآوری میکنم که احتشام السلطنه رئیس مجلس اول که مقارن کودتای محمدعلیشاه سفیر ایران در آلمان بود، در ابتدای قرن بیستم که هنوز این ترتیب عمل رواجی نگرفته بود، بلافاصله بعد از به توپ بسته شدن مجلس، مصاحبهُ مطبوعاتی ترتیب داد، دولت کودتا را فاقد مشروعیت خواند و آنرا محکوم کرد و دول غربی را از هر گونه مساعدت با حکومتی که نمایندهُ ایرانیان نبود، بر حذر داشت. داستان پابلو نرودای شیلیایی و مخالفتش با کودتای پینوشه را هم که بسکه نقل شده همه میدانند.

به هر حال این روش اللهیار صالح طی سال های سی دنباله ای بسیار نامعقول و حیرت انگیز پیدا کرد که قبول دکترین آیزنهاور بود. این دکترین بیان قاطع ترین موضع در جنگ سرد بود و رد مشروعیت هرگونه بی طرفی در این کشمکش، یعنی درست همان فکر فاسدی که پایهُ کودتای بیست و هشت مرداد شده بود. در این مورد صالح به طور یک جانبه و یک تنه اعلامیه ای صادر نمود و از سوی حزب ایران که از هرگونه فعالیتی ممنوع بود، این دکترین را پذیرفت! انگار نه انگار که همین دولت آیزنهاور با همین دکترین یاوه در ایران کودتا کرده و طومار دمکراسی و استقلال این کشور را در هم پیچیده است.

در ابتدای دههُ چهل هم که محمدرضا شاه در موضع ضعف افتاده بود و ناچار شد به نوعی فضای سیاسی ایران را باز کند و به مخالفان فرصت نفس کشیدن بدهد، جبههُ ملی در مخالفت با پیمان سنتو که بارزترین نماد پیوستن ایران به بلوک غرب بود، همصدا نبود. کسانی که در جبههُ ملی علیه این پیمان موضع صریح گرفتند (از جمله شاپور بختیار در میدان جلالیه) با انتقاد برخی از اعضای جبهه که این کارها را تندروی می دانستند، مواجه گشتند. یادآوری کنم که پیمان مزبور، در مقابل عضویت ایران، فقط محافظت از جنوب کشور، یعنی منطقهُ نفت خیز را ضمانت میکرد و شمال را به رسم سیاست قدیم انگلستان، برای شوروی باز می گذاشت.

در این دوران سیاستی که صالح تعقیب مینمود گرفتن سهمی از قدرت بود نه وادار کردن شاه به اجرای قانون اساسی. برای همین هم بود که در انتخابات تابستانی دورهُ بیستم که شاه اجازه داد تا از کاشان انتخاب بشود، به مجلس رفت و همان چند روزی را هم که مجلس برقرار بود سر جایش نشست تا شاه تصمیم به انحلال مجلس گرفت. روی خوش نشان دادن به آمریکایی ها مکمل این روش بود و نشانهُ قبول این امر که ایران در حوزهُ نفوذ ایالات متحده قرار دارد.

ولی مورد مهمتر مسئلهُ برقراری کاپیتولاسیون در حق مستشاران نظامی آمریکا توسط دولت حسنعلی منصور بود که قاعدتاً باید با مخالفت جدی و قاطع جبههُ ملی مواجه می گشت. سؤال این بود که اگر جبهه ای که بنیانگذارش اولین مطالب حقوقی مدرن ایران را در مخالفت با کاپیتولاسیون نوشته، تمامی عمر را با نفوذ خارجی مقابله کرده و تازه خودش هم با کودتای آمریکایی ها سرنگون شده، به پر قاطع ترین شکل با این کاپیتولاسیون مخالفت نکند، پس باید چشم امید به که دوخت؟ به هر حال این جریان از سوی جبههُ ملی مورد بهره برداری درخوری قرار نگرفت. در مقابل این خمینی بود که فرصت را غنیمت شمرد و با تصاحب مضمونی که از اصل و اساس ملی بود و به مذهب ارتباطی نداشت، با قاطعیت و پرخاشجویی تمام، مخالفت خویش را بیان کرد. مخالفت با کاپیتولاسیون قبایی بود که به قامت جبههُ ملی دوخته بودند و همین گروه باید پیشتاز مخالفت با آن میشد که نشد. اما خمینی نگذاشت که فرصت فوت شود و ارتقای موقع خویش در بین مخالفان حکومت را با استفادهُ از آن به دست آورد و حتی میتوان گفت که پایهُ سیادت بعدی خویش در دور بعدی مخالفت را که به انقلاب انجامید، در همین جا ریخت، با مضمونی ناسیونالیستی و نه مذهبی. یاآوری کنم که وی به این دلیل تبعید شد نه به خاطر مخافت با انقلاب سفید. در حکومت آریامهری مخالفت با آمریکا جرم بزرگتری بود تا مخالفت با برنامه های شاه.

ریای سیاست آمریکا؟

آمریکایی هادر عین داشتن دمکراسی و عرضهُ آن به عنوان ضمانت خیرخواهی، انواع موانع را بر سر راه دستیابی ایرانیان به دمکراسی تراشیده اند. کسانی که نگاهی ساده، به دور از مقولات سیاسی و مبتنی بر مقولات اخلاقی به این مسئله می اندازند، آن را از قماش «ریاکاری» و «دورویی» می شمارند. این ارزیابی که ممکن است از بابت عاطفی برخی را ارضأ نماید، اساساً قابل قبول نیست چون تعمیم مقولات اخلاقی که فردی است به سیاست یک کشور، هر قدر هم جذاب بنماید، نادرست است.

مشکل از دقت نکردن به دو وجه داخلی و خارجی سیاست آمریکا (یا هر کشور دیگر) برمی خیزد. دمکراسی که ترتیبات حیات معقول بین اعضای یک واحد سیاسی را با مهار کردن قدرت معین می نماید، به اولی مربوط است و اصلاً ارتباطی به دومی که در درجهُ اول تابع رقابت آزاد قدرت است، ندارد. آنچه برخی مایلند دورویی بخوانند به آمریکا مربوط نیست، به منطق سیاست مربوط است و در مورد همهُ کشورها، چه کوچک و چه بزرگ، صدق مینماید. هیچ کشوری، چه دمکراتیک و چه غیر از آن، در صحنهُ سیاست بین الملل مسئولیتی در باب حفظ حقوق مردم دیگر کشورها ندارد. اگر هم بر روی کاغذ تعهدی بدهد، در هنگام عمل دست باز دارد.

البته در این میان می ماند گفتار مربوط به محاسن آزادی و حفظ آزادی و جهان آزاد و… اینها را باید از مقولهُ تبلیغات شمرد، همین و نه بیش. اول از همه باید توجه داشت آزادی شعار همه است و هیچکس، حتی در استبدادی ترین حکومت، خود را رسماً دشمن آزادی معرفی نمی کند و هدف خویش را ریشه کن کردن آزادی از سراسر جهان اعلام نمی نماید. همه به سخن آزادیخواهند.آنچه باعث می شود این شعار تبلیغاتی از دهان کشورهای دمکراتیک جدی جلوه کند این است که آزادی در خود این کشورها محترم شمرده می شود و حقوق شهروندان خود آنها از دست اندازی محفوظ است. مشکل داستان یه به عبارتی نکتهُ انحرافی آن همینجاست: جدی گرفتن تبلیغات بی پایهُ کشورهای دمکراتیک به قرینهُ وضع داخلی خود این کشورها.

باید دید که آیا ایران هیچگاه جداً عضو این «جهان آزاد» به شمار میامده است یا نه. ملیون که در ایران مروجان و مدافعان دمکراسی لیبرال بوده اند چنین تصور کرده اند که چون طرفدار دمکراسی هستند و این را به کرات به اثبات رسانده اند، باید از سوی کشورهای دمکرات متحد و متفق محسوب گردند و از یاری آنها بهره مند گردند. چنین تصوری باطل است و بطلانش بارها به اثبات رسیده است. ولی قبول این حقیقت هنوز برای ملیون دشوار است. شاید به این دلیل که روشن می کند که کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا، ایران را محق و سزاوار دمکراسی نمی شمرند، بدین جهت که مردم ایران را با مردم خودشان «برابر» به حساب نمی آورند. اگر خود شما دمکراسی داشته باشید آن را حق کسانی می دانید و به کسانی در دستیابی بدان یاری می رسانید که با خود برابرشان بشمارید، برابر در آن آدمیتی که پایهُ دمکراسی و اخلاق هردوست. ولی اگر آنها را اصولاً کهتر محسوب کنید، روشن است که دمکراسی را بر سرشان زیاد خواهید شمرد. این مسئله که آمریکا به معنای قدیم کلمه مستعمره نداشته است، باعث شده تا برخی فکر کنند که سرش هم از تبختر استعماری خالی است، که نیست. روشن شدن داستان مال دیروز و امروز نیست، سالهاست که همه نمونه های این رفتار را دیده ایم.

مثالی میزنم. آلمان دو بار در مرکز دو جنگ جهانی قرار داشت و دو بار به شدیدترین شکل شکست خورد. هر دو بار آن نظام سیاسی که آلمان را به جنگ کشیده بود، غیردمکراتیک بود: بار اول قیصر و حکومت اتوریترش، بار دوم هیتلر و حکومت توتالیترش. هر دو بار پیروزمندان جنگ آلمان وا وادار کردند که برای خود قانون اساسی دمکراتیک تدوین نماید و بر اساس آن رفتار کند ـ البته در این راه بدان یاری هم رساندند. بار اول کار سر نگرفت و جمهوری وایمار گرفتار بحران اقتصادی شد و با حملهُ گازانبری کمونیست ها و نازی ها ساقط شد. بار دوم کوشش با موفقیت قرین گشت و دمکراسی آلمان دوام آورد و میبینیم که هنوز هم برجاست.

به مورد ایران نگاه کنیم. مردم این کشور به اراده و همت خویش و در عین فشار خارجی بیش از یک قرن پیش راه دمکراسی را برگزیدند و انقلابی کردند که حاصلش اولین قانون اساسی دمکراتیک و لیبرال در منطقه بود. ولی کوشش آنها برای برقراری دمکراسی که خود اراده و توان مستقر ساختنش را داشتند، دو بار با کودتای کشورهایی که همیشه برای لیبرال ها سرمشق بوده اند، از هم پاشید.

مقصودم این نیست که ایران اوائل قرن بیستم همانقدر مستعد برقراری دمکراسی بود که آلمان. چنین حرفی صحیح نیست. هدفم فقط جلب توجه به این مسئله است که اگر اروپایی باشید یا خاورمیانه ای، صرفنظر از اینکه چه کرده اید و به کدام سو میروید، دول دمکرات با تمام ادا و اطوارشان، با شما یکسان رفتار نخواهند کرد. به عبارت ساده شما را به طیب خاطر در «جهان آزاد» راه نخواهند داد، حال هر قدر هم که در اثبات مراتب آزادیخواهی خویش بکوشید.

این نکته را نیز باید با تأسف یادآوری کنم که راندن دمکرات ها از قدرت معمولاً آسانتر است تا کنار زدن دستگاه های استبدادی که آزادی را حذف می کنند، فرصت سخن و عمل را از مخالفان خویش میستانند، دستگاه دولت را تقویت می نمایند و سازمان های پلیسی و امنیتی را در همه جا نفوذ می دهند و دستشان را نه فقط برای دستگیری مخالفان که حتی از میان برداشتن مظنونان باز میگذارند.

دمکرات ها (چه در ایران و چه در هر جای دیگر) به دلیل همین آزادی هایی که برقرار می کنند و حرمتی که برای حقوق همه، ، بخصوص مخالفانشان، قائل می گردند، بیش از هر گروه دیگر در معرض حمله و انتقاد و طرح اقسام توطئه قرار دارند. این ضعف که در دوران گذار به دمکراسی و تا وقتی این نظام تثبیت نشده، به حد اکثر است، به هر کس که بخواهد از قدرت پایینشان بکشد فرصت می دهد تا با خیال راحت و دست باز عمل کند. یکی از کودتاچیان بیست و هشت مرداد سالها بعد از واقعه در پاسخ کسی که از او پرسیده بود آیا هنگام ورود در کودتا از گرفتار شدن به دست دولت و مجازات نمی ترسیده، پاسخ داده بود که نه! چون مصدق «قاطعیت» نداشت! خودش بعد از انقلاب اسلامی از ترس همین «قاطعیت» خمینی که داد یکشبه همقطارهایش را روی بام تیرباران کردند، به خارج گریخته بود.

احساس ضعف

«احساس ضعف» امریست همانقدر مربوط به روحیهُ افراد که برخاسته از ارزیابی موقعیت واقعی آنها. ضعیف بودن از بابت نظامی مستلزم سر نهادن به فرمان دیگران نیست چون همیشه مترادف ضعف سیاسی نیست. البته اگر کسی نتواند بر احساس حقارت خویش فائق بیاید، هیچگاه از احساس ضعف رها نخواهد شد و تا ارباب زورمندی پیدا نکند، آرام نخواهد گرفت.

ولی باید پذیرفت که استحکام موقعیت استراتژیک ایران که به هر صورت در دوران حکومت اسلامی انجام یافته است و در بعضی موارد دستاورد همین حکومت است، وضعیت این کشور را بسیار تغییر داده است و در موقعیتی قرارش داده که می تواند (مگر در صورت بروز جنگ اتمی که بسیار نامحتمل است) به تنهایی حریف را از حمله منصرف کند یا در صورت حمله از خود دفاع نماید.

مسئلهُ ژئوپولیتیک

اگر بخواهیم توجیهات نوع جنگ سردی را که گروهی برای مقبول جلوه دادن پیروی از آمریکا عنوان میکردند، بپذیریم، که البته به نظر من تحت هیچ عنوان پذیرفته نیست، با تغییراتی که بعد از سقوط شوروی در جهان رخ داده است، باید مسئله را سالبهُ به انتفای موضوع تلقی نماییم.

علی رغم کوشش های آمریکا برای اثبات برتری خویش و همراهی اروپا با این سیاست، جهان چندقطبی امروز برای کشورهایی که بخواهند استقلال خویش را حفظ نمایند محیط بسیار مساعد تری است تا جهان نیمهُ دوم قرن بیستم. آمریکا توان این را که برای همه تکلیف تعیین کند ندارد، چه خود بداند و چه نه. گزینش دمکراسی هم به هیچوجه الزام هم پیمانی با آمریکا را برای کسی ایجاد نمی کند، بخصوص که توهم هم سنگر بودن با آمریکا برای دمکرات های ایران بسیار گران تمام شده است و باید قاطعاً کنارش گذاشت. امروز این کار که همیشه لازم بوده آسان هم شده و جایی برای مماشات باقی نمانده است. باید به آمریکا هم به همان چشم نگاه کرد که به چین و روسیه و انگلستان. ما از هیچکدام این کشورها توقع داریم که به برقراری دمکراسی در ایران مدد برسانند؟ خیر! پس بهتر است از آمریکا هم نداشته باشیم.

دیگر مرز چند صد کیلومتری با شوروی بهانه یا انگیزهُ نزدیکی با آمریکا نمی تواند باشد و مخاطره، برعکس، بیشتر از سوی آمریکا که می خواهد خاورمیانه را به شکل جدیدی دربیاورد و بر آن اختیار مطلق داشته باشد، متوجه ایران است. یعنی خطر به صراحت از سوی کشوری متوجه ما شده که هنوز خود را رهبر جهان آزاد معرفی می کند. اگر عملیات نظامی و پایگاه های آمریکا در منطقه به حساب بیاوریم، «مرز مشترک» ایران با این ابرقدرت بسیار طولانی تر از آنیست که روزگاری با رقیب مرحومش داشت.

نزدیکی ایدئولوژیک

آخرین عاملی که در ارزیابی واقع بینانهُ سیاست آمریکا و دیگر کشورهای غربی، اخلال نموده نزدیکی ایدئولوژیک دمکرات ها با آنهاست. این نزدیک همیشه بوده و تا موقعی که ایرانیان خواستار دمکراسی باشند بر جا خواهد بود ولی نباید برای آن اثراتی قائل گشت که وجود خارجی ندارد. اول از همه باید توجه داشت که نگاه داشتن حرمت ایران که از نظر تاریخی جزو حوزهُ تمدن غربی نیست، توسط اعضای این حوزهُ تمدنی (و البته دیگران) بیش از آنکه از درستی و عدالت نظام سیاسی ایران در داخل برخیزد، از قدرت آن در صحنهُ جهانی نشأت می گیرد. اگر ضعیف و کوچک و متزلزل باشید، حکایت تمدن چند هزار ساله یا دمکرات بودن و حسن نیت داشتن دردی از شما دوا نخواهد کرد و در مقابل آزمندان به دادتان نخواهد رسید.

به عبارت دیگر تا نظام سیاسی ایران (بخصوص اگر دمکراتیک باشد) در برابر دیگر کشورها حصار محکمی نداشته باشد، بر پا ماندنش در داخل ایران بسیار غیرمحتمل است. طمع دست انداختن بر این کشور، بخصوص از سوی آنهایی که مدت های مدید توانسته اند از آن بهره کشی نمایند، همیشه وجود خواهد داشت. طمعی که به اتکای قدرت به سوی اهداف خود میرود با قدرت است که مهار می شود نه با حسن نیت.

خامی بس است

اگر هیچکس در ایران نفهمیده باشد، ملیون ایران باید متوجه شده باشند که از آمریکا خیری به آنها نخواهد رسید. دمکراسی یعنی ادارهُ کشور به میل مردم آن، نه خارجی ها. هر دولت خارجی که بخواهد در کشوری اعمال نفوذ کند، اول در همین مکانیسم اخلال می کند. دیروز حکومت آریامهری مخاطب مطلوب آمریکا بود، امروز مجاهدین و وراث سلطنت پهلوی هستند. دمکرات ها در این میان نه جایی داشته اند و نه دارند. اصرار در دوستی با کسی که شما را دشمن می دارد فقط نشانهُ نادانی است و کسی این را به حساب حسن نیت نمی گذارد.

سال هاست که روش آمریکا این شده که اول در هر کشوری دخالت میکند و هر چه خواست میکند و هر بلایی به سر مردم آن میاورد و مملکتشان را می چاپد، بعد از چند سال راجع به حکایت فیلمی انتقادی می سازد و به همه جا و از جمله همان کشور صادر می کند که این هم خودش محل درآمد است. مردمی هم که یک بار تاوان دخالت آمریکا را به زور داده اند، این بار به میل خود و از جیب خود پول می دهند فیلمش را هم تماشا می کنند. بعد هم می نشینند و به به می کنند که چه مملکت آزادی و چه دمکراسی محترمی! باید از این خامی بدر آمد.

مأخذ : iranliberal.com




در باره انتخابات مجلس شورای اسلامی

darvishpoor 01گفتگوی تلویزیون نوروزبا مهرداد درویش پور

مهرداد درویش پور: جمهوری اسلامی در رویارویی با دشورای های داخلی و فشار بین المللی دو راه پیش رو دارد. ۱. عقب نشینی داخلی و خارجی از طریق گشایش سیاسی و به جلو راندن چهره های معتدل تر ی همچون رفسنجانی و میدان دادن به حضور اصلاح صلبان در داخل و از سر گیری مذاکرات و تن دادن به خواست جامعه بین المللی در زمینه هسته ای ۲. تلاش برای یک پارچه کردن صفوف خود از طریق حذف همه رقبای درون حکومت، طالبانیزه کردن کامل کشور و ادامه ماجراجویی های بین المللی که خطر حمله نظامی به کشور را افزایش خواهد داد.

به نظر میآید حکومت گرچه در زمینه بین المللی پیام هایی مبنی بر آمادگی برای مذاکره داده است، اما در زمینه داخلی هیچ نشانی از عقب نشینی دیده نمی شود. رژیم حتی برخی از آن دسته به اصلاح اصلاح طلبانی که حاضر به ثبت نام در انتخابات شده اند و حتی برخی از اصول گرایان حاضر در مجلس و برخی از طرفداران احمدی نژاد را نیز رد صلاحیت کرده است. روشن است که این انتخابات عریان ترین جلوه ولایی شدن مطلق حکومت است و با گسترده ترین تحریم از سوی مردم و اپوزیسیون روبرو خواهد شد.

{youtube}BqovFb9XX60{/youtube}




مساله ملی، مقدمه ای بر طرح عدم تمرکز در ایران

محسن نژاد

پیش درآمد

فلات ایران سرزمین پهناوری است با تاریخی متلاطم و پر ماجرا که اکنون محل سکونت ملل مختلفی است که میان کشور های گوناگون تقسیم شده اند. کشور ایران که در مرکز این سرزمین قرار داشته ، بیشتر از هر کشور دیگر در این منطقه از تنوع و در هم آمیختگی ملل برخوردار میباشد. این در هم آمیختگی منطقه ای، علیرغم همگرائی های تاریخی، به دلیل حضور استبداد مزمن نه تنها نتوانسته تفاوت های گروه های اجتماعی را به امری مثبت تبدیل کرده از آن بهره مند شود، بلکه به دلیل تحمیل استبداد “مدرن” به تبعیضات ملل دامن زده مساله ملی را به مثابه یک مشکل اجتماعی در راه استقرار دمکراسی قرار داده است.

در جنبش مشروطه عدم تمرکز با پیشنهاد هایی نظیر انجمن های ولایتی-ایالتی در دستور کار قرار گرفت. با روی کار آمدن رضا شاه جنبش مشروطه به بن بست رسید. نه تنها حکومت های ایالتی-ولایتی,به سرانجام نرسید بلکه کشوری که زمانی “ممالک محروسه”نامیده میشد و خود مختاری های منطقه ای در آن امری پذیرفته شده و مرسوم بود به کشور متمرکز “شاهنشاهی” مبدل گشت. سران ایلات و حکومتگران منطقه ای، با دسیسه های گوناگون و به اتهامات گاه واهی،‌ دستگیر، کشته یا متواری شدند. مساله ملی نه تنها حل نشد بلکه با سیاست های تمرکز گرایانه و انحصار طلبانه تشدید گردید و عرصه جدیدی در سیاست ایرانیان – برای دستیابی به آزادی و دمکراسی- به وجود آورد. دمکراسی ناقص سالهای ۲۰-۳۰ زمینه های رشد جنبش های ملی را مساعد تر و آن را در بسیاری از نقاط ایران به جنبش های ریشه دار مبدل کرد. اما نه تنها در همان دوران دمکراسی ناقص این جنبش ها به شدت سرکوب شدند، بلکه بعد از کودتای ۲۸ مرداد به طور سیستماتیک تحت پیگرد قرار گرفته موقتا مهار گردیدند.

انقلاب ۵۷ به دلیل اسلامی شدنش نه می توانست و نه می خواست به حل دمکراتیک این مساله بپردازد. شکست انقلاب، شکست جنبش ملی نیز بود. سرکوب لجام گسیخته دمکراسی همراه با تحمیل مذهبی-نظامی نه تنها به کاهش مساله ملی منجر نشد بلکه آن را در ابعاد وسیعتری گسترش داد. اضافه کردن تحمیل “مذهب حکومتی” بر بسیاری از مردمی که آئین دیگر داشته و دارند ابعاد جدیدی به ستم بخشید. به این ترتیب مساله ملی در ابعادی گسترده تر و عمیق تر در پیش روی روشنگرانی قرارگرفت که خواهان حل دمکراتیک مساله ملی بودند. در این راه البته کسانی بوده و هستند که با تحقیر مساله ملی و تقلیل آن به درخواست های “قومی-قبیله ای” از برخورد جدی با آن پرهیز کرده فقط به نفی آن پرداخته اند. طبیعی است که می توان برسر راه حلها اختلاف داشت، اما انکار یا تقلیل آن، به ویژه در مساله ای با این ابعاد نمی تواند راه گشا باشد. بهترین راه حل مساله مواجه شدن با آن است، به ویژه مساله ای که حل آن نه به سادگی که با پیگیری مداوم و خستگی ناپذیر فکری-عملی امکان پذیر است. پاک کردن صورت مساله نه تنها کمکی به حل آن نمی کند، که به تشدید خصومت ها، دور باطل پیکارهای نا کار آمد، فرسایش قوای ملی و مشکل تر شدن راه حل های آنی و آتی می انجامد.

دو تاریخ دو مفهوم

بسیاری از روشنفکران جهان سوم برآنند تا مسائل و مطالب خود را در مقایسه با غرب بررسی و حل نمایند. این همان کج راهی است که بسیاری را به “قیاس ناقص” می کشاند. بسیار درست و منطقی است که باید از دستاوردهای تمام ابنای بشر و به ویژه غرب بهره مند شد. درست است که آموزه های غرب بیشترین و پیشرفته ترین یافته های بشری را به انسان می آموزد، اما باید به همان اندازه که به این آموزه ها نیازمندیم از “اینهمانی” مسائل خویش با جهان غرب بپرهیزیم. تاریخ ما با تاریخ غرب متفاوت است. مسائل ناشی از تفاوت های تاریخی نیز قاعدتا راه حل های متفاوتی می طلبد. تلاش برای مقایسه تاریخی و یافتن راه حل ناشی از این مقایسه نه تنها ما را در حل مسایل کمک نمی کند، بلکه به سردرگمی بیشتر ما در شناخت خویش منجر می گردد. نیاموختن از غرب بلاهت است، تقلید از غرب فاجعه. ما باید تاریخ خود و مسایل برآمده از آن را بطور مستقل مطالعه کنیم و دریابیم. مقایسه ما را به تقلید و مطالعه مستقل، ما را به شناخت خویش میرساند. شناخت، زمینه ساز تدبیر منطبق با واقعیات موجود است.

درک و شناخت مساله ملی نیز از این قاعده مستثنی نیست. برای نمونه یکی از مشکلات تعریف ملت، محدوده های فرهنگی-زبانی و تاریخی آن است. در ایران “ملت” اساسا به پیروان مذهب، طریقت و یا دین گفته میشده و هنوز هم میشود*. روشنگران مشروطه تلاش کردند واژگان موجود را با مفاهیمی نوین باز سازی و ترویج کنند. به همین دلیل است که ما همچنان با واژه ها یی مواجهیم که می تواند سنتی-ایرانی یا مدرن-اروپایی تعبیر شود. در اروپا “Nasion ” یا “Nation ” اساسا وقتی ظهور تاریخی می یابد که مقوله نفع سرمایه در محدوده کشوری معنی می شود. به همین ترتیب است مقوله “دولت”. دولت کلمه ای است که عمدتا در فرهنگ ایرانی به معنای ثروت و دارایی به کار گرفته شده است. فرمانروایان متمول بودند. تمول آنها ناشی از قدرت آنها بوده است. ثروت از قدرت برمیآمده، نه قدرت از ثروت. به عبارت دیگر فرمانروایی به منزله ثروت مداری بوده است نه اداره امور. چرا که یکی از وظیفه دولتمداران غارت ثروت های داخلی بوده است. حکومت نیز که مقوله ای عام تر است از ریشه حکم به معنی دستور گرفته شده که عمدتا اشاره به دستگاه فرمانروایی مستبدین، “حکام” دارد. در اینجا نیز میتوان تفاوت ریشه ای “state ” و “government ” را که اساسا به اداره امور اشاره دارد تا بیان قدرت و ثروت، با “دولت” و “حکومت” دریافت.

با اینهمه ضروری است باوجود درک تفاوت ها، مطلب را با همین واژه های مرسوم و رایج امروزین ادامه داد.

بر خوردهای آکادمیک

۱- تعریف ملت

در این زمینه تاکنون دو تعریف کلاسیک شناخته و مورد بحث قرار گرفته است. یکی برخورد مارکسیست ها است که توسط استالین فرمول بندی شده است. در این تعریف “ملت” عبارت از گروه بزرگی از مردمان یک منطقه است که دارای زبان، فرهنگ، تاریخ و سرزمین مشترک باشند. این تعریف می تواند بسیاری از جوامع بزرگ ساکن کره زمین را در برگیرد که هنوز تحت تاثیرشدید سیلان مادی و معنوی مناسبت مدرن قرار نگرفته، هنوز یکپارچگی فرهنگی-زبانی خود را حفظ کرده اند. به این اعتبار تعریف استالینی قادر به توضیح ملت های مدرن ناشی از اختلاط فرهنگی-ملی در چارچوبی جدید نیست. ترکیب های جدید اجتماعی، (melting pot ) که از اختلاط اجتماعات گوناگون با منشاء های مختلف و متنوع به وجود میآیند در این تعریف نمی گنجند. نه تنها آمریکا را نمی توان در این تعریف جا داد بلکه حتی بسیاری ازکشور های اروپایی همچون سوئد را نمی توان در این تعریف گنجاند. تداوم مهاجرت که گاه ترکیب جمعیتی کشورها را مرتبا تغییر میدهد نیز به ناتوانی این تعریف دامن میزند.

برخورد دیگر که عمدتا شامل روشفکران لیبرال غربی است، “ملت” را مجموعه ای از احاد انسانی می نگرد که در ظرفی مشترک (کشور) تحت قوانینی مشترک و حاکمیتی مشترک زیست می کنند. در این تعریف، ملت تقریبا معادل است با کشور. مقوله “دولت-ملت” که اساسا متعلق به اروپا و منتج از تاریخ آن است، منافع موتور(محرکه) اصلی را در چارچوب مرزهای زیر سلطه دولت خودی -یعنی منافع اقتصادی- بیان میکند. این تعریف نه با ساختارهای دولتی حکومت های شرق (به ویژه خاور میانه) همخوانی دارد نه با تاریخ و انگیزه های تشکل این دولت ها قابل توضیح است.

نگاهی به روند حرکت اجتماعات در سده گذشته، محدودیت های هر یک از این دیدگاه ها را به وضوح نمایان میکند. تعریف استالینی نه تنها نمی تواند توضیحی از جوامعی بدهد که ترکیب آنها نه با سابقه تاریخی یا سابقه فرهنگی یا حتی با زبان مشترک نمیشوند اما خود را ملت می انگارند، بلکه مهمتر از آن قادر به توضیح تغییر و تحولات اجتماعی جامعه بشری نبوده و نمی تواند تحولات ملل را در ترکیبات مداوم آنها تبیین کند. با این همه این تعریف به مراتب توانمند تر از تعریف دولت-ملت به ویژه در مورد کشور هایی نظیر ایران است.

تعریف “دولت-ملت” نیز قادر به پاسخ گویی به بسیاری از تحولات نوین به ویژه در شرق نیست. در پایان جنگ جهانی دوم ما شاهد تقریبا ۷۵ کشور در سطح جهان هستیم. امروزه نزدیک به ۲۰۰ کشور در جهان وجود دارند. این تعریف نمی تواند توضیح دهد که آیا “ملل جدید” به وجود آمدند یا “دول جدید” تشکیل یافتند و آیا اینها لزوما بر یکدیگر انطباق داشته یا صرفا منافع گروهی را بیان میکنند. این تعریف قادر نیست توضیح دهد که چگونه یوگسلاوی یک “ملت” است و سپس به راحتی به چند “ملت” کوچکتر تجزیه میشود. این تعریف همچنین نمی تواند توضیح دهد چگونه میتوان فلسطینیان را یک ملت دانست بی آنکه دولتی رسمی داشته باشند، اما کردها با جمعیتی بیش از ۴۵ میلیون را، صرفا به این خاطر که دولت ندارند، نمیتوان یک ملت نامید.**

بنا بر توضیح فوق است که میتوان “علقه و علاقه مشترک و جمعی” را محور تعریف ملت قرار داد. به این عبارت هر گروه بزرگ اجتماعی که دارای علایق و منافع مشترک باشند و هویت خویش را بنا بر این منافع بیان کنند یک ملت شناخته می شوند. این تعریف نه تنها به لحاظ دمکراتیک که اساس نظر ما برای حل مساله ملی است بلکه به لحاظ قبول چند وجهی بودن هویت احاد در این اجتماع بزرگ می تواند به راه حل های دمکراتیک منجر گردد. بنا بر این تعریف: ۱- از مردم دعوت میشود که برای خود و به میل خود برای خویش هویت یابی کنند. ۲- روشنفکران از حوزه تعیین تکلیف برای مردم در آمده به شناخت واقعیت موجود میپردازند. ۳- با تغییر تحولات عاطفی-فرهنگی به اقتصادی-اجتماعی جامعه می تواند برای خود هویتی نوین یابد و روشنفکران میتوانند آن را تبیین و رهبری کنند.۴- هر فرد میتواند بر اساس حق تعیین هویت، خود را متعلق به واحد های متعدد دوایر متداخلی بداند که در آن تأمین میابد. فرد میتواند کرد ایرانی-آمریکایی و یهودی باشد بی آنکه لزوما مجبورباشد فقط یکی را اختیار کند. تنها با اشاعه چنین برداشت و فرهنگی میتوان به حل مساله ملی همت گماشت. این تعریف به ویژه منطبق با شرایط ایران و متناسب با روند تاریخی آن است.

۲- حق ملل در تعیین سرنوشت خویش

ملل اروپایی به رهبری بورژوازی “خودی” دولت خویش رادر یک گذار انقلابی، با شدت و حدت تمام، ناچارا در چارچوب کشورهای کوچک، بنیان گذارند. در شرق، ملل گوناگون در کشورهای بزرگ به حکومت هائی خود کامه تن دادند که از حاکمان منطقه ای از طریق سیور، سیورغال و اقطاع باج و خراج میگرفت نه بهره مالکانه. بورژوازی شرقی هم (به جز در ژاپن) نه هیچ تناسخی با نوع اروپایی اش داشت و نه هیچ تناسبی با جامه ای که بر آن حکومت می کرد. روشنفکر بر آمده از این مناسبات با تقلید از “دولت-ملت” اروپایی، طبیعتا قادر به درک جنبش ملی نبوده اند. اینهم مهم نیست که برخی از این روشنفکران مدت ها به تقلید کامل از تعریف استالینی به تکرار طوطی وار آن میپرداختند و با گذر زمان فقط از یک تقلید به تقلید دیگر پرداختند. برای این گروه مهم این است که با قبولاندن مقوله “دولت-ملت” تکلیف همه مسائل ملی را روشن کرده، مدرنیسم را جا میاندازند. به این ترتیب یک ملت است و یک دولت، پس آنچه میماند “قبایل”، “اقوام” و “طوایف”ی هستند که در حد “فرهنگی” میتوانند ادعایی داشته باشند. استقلال سیاسی و تجزیه امری غیر ملی، خائنانه تلقی می شوند که مستوجب عقوبتی است شدید. با این تعریف تنها میتوان با انتقادی سطحی از کنار جنایت رژیم فقها در سرکوب گسترده ملل خواهان آزادی گذشت. در این تعریف ملل ساکن فلات ایران که حال به چندین کشور تقسیم شده، علیرغم همزبانی، همدلی و هم آوائی با آنطرف مرزی ها حقی جز ماندن در مرزهای تعیین شده ندارند. در این تعریف نه به روند حرکت جهانی و نه به روند جنبش های ملی و نه به علقه و علایق ملی وجهی گذاشته نمیشود. منطق اروپائی جایگزین واقعیت تاریخی و اجتماعی این ملل در پهنه فلات ایران میشود. این مهم نیست که ملت کرد با جمعیتی بالغ بر ۴۵ میلیون نفر در چند کشور مختف-آنهم در تاریخی نه چندان دور- تقسیم شده اند. در این تعریف، آنگونه که هست همانگونه خواهد ماند. مرزها همان است که بوده و ملت همان است که درون این مرزها است. این روشنفکران گاه در کنار آن گروه از طرفداران “تمامیت ارضی” قرار میگیرند که “خاک” برایشان چنان مقدس است که حاضرند “انسان” را برای حفظش قربانی کنند.

در تعریف استالینی، که ناشی از قبول تفاوت های تاریخی-زبانی-فرهنگی و خلاصه قبول علقه و علایقی است که همبستگی ملی را پدید آورده و تبدیل به چسب احاد یک جامعه شده، حق ملل را حقی دمکراتیک و غیر قبل انکار میداند، حقی که تا سر حد جدایی قابل دفاع است. اینکه جدائی امری درست یا نادرست است بحثی است که بدان خواهیم پرداخت اما تاکید بر این نکته که حق ملل- به عنوان گروه بزرگ اجتماعی ساکن منطقه معین که دارای علایق مشترک هستندحقی است که اگر بیشتر از اهمیت حق تعیین سرنوشت فردی نباشد کمتر از آن نخواهد بود. این مهم نیست که استالین با این تعریف چه کرد و یا اصلا این تعریف متعلق به چه کسی است. همانگونه که مهم نیست چه افرادی دم از حقوق بشر میزنند. مهم این است که این امور صرفنظر از خاستگاهشان و یا سخنگویشان همواره باید مورد طرفداری آزادیخواهان و دمکرات ها قرار گیرد.

این درست است که با پیشرفت آگاهی افراد و اجتماعات، تعلق خاطر به فرهنگ ملی کمرنگ تر شده و سلایق گرایشات فرا ملی میابند‎؛ این درست است که به مرور جهان وطنی جایگزین وطن پرستی های محدود میشود؛ این درست است که انسان فرهیخته تا به آنجا میرسد که نه تنها برای انسان که برای حیات یعنی بالاترین شکل ماده ارزش قائل است‎؛ اما همانگونه که تعلق خاطر انسانها به محیط پیرامونشان، به فرهنگشان، زبانشان و… مجموعه ای که خود را از آن می دانند اهمیت می یابد، و این خود امری سیاسی است، توجه به این خواسته انسانی نمی تواند مورد نظر و توجه پیشگامان اجتماعی قرار نگیرد. علقه و علایق گروهی، هر چند ناموزون با رشد پیشرفته ترین ها در جامعه بشری، نمی تواند مورد تحقیر و انکار قرار گیرد. درست مانند این است که -به گفته زبانشناسان- در هر هفته یکی از هفت هزار زبان جهان میمیرد. اما این به هیچ وجه به معنی این نیست که می توان به زور زبانی را از بین برد. روشنفکران مدرن اتفاقا بر حفظ آنها اصرار دارند. نکته دیگر اینکه توجه به حقوق ملی تنها به توجه نسبت به مسایل فرهنگی، زبانی یا آموزشی محدود نمی شود. روشن است که براثر رشد فرهنگ جامعه، علایق و غرور ایلاتی، طایفه ای، قبیله ای به غرور قومی- ملی تغییر کرده در ادامه به منافع فردی تمایل میابد. مهاجرت های فردی و گروهی هم وابستگی های مهاجرین را دگرگون میکند، هم موجب تحولات در جامعه میهمان میگردند. اما غرور ملی و احساس وابستگی به ویژه در سرزمین مادری تا مدت های مدید وجود خواهد داشت. غرور ملی، احساس سربلندی ملی تنها از طریق به دست گرفتن سرنوشت خویش امکان پذیر است. بنا بر این، حل مساله ملی (هم از زاویه تاریخی-اجتمائی هم به لحاظ حقوق بشری)، نمیتواند به مقولات زبانی-فرهنگی محدود شود بلکه میبایست به حاکمیت ملی معطوف گردد. اما حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت لزوما به معنای حق گسست نباید تلقی شود بلکه به معنی حق پیوستن و ادغام با ملل دیگر نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

۳- مساله ملی، یک مقوله تاریخی

اولا تاریخ ایران به هیچ روی یکسان و یکدست نبوده است. این کشور تحت حکومت فرمانروایان متعدد راه متنوع و پر تلاطمی را پیموده است. افت و خیزهای تاریخی خود یکی از وجوه ممیزه، یکی از خصوصیات بارز ایران است. این کشور زمانی از شرق با هند و از غرب تا مصر و از شمال تا ماورای قفقاز گسترده بوده، و زمانی تا مرز انهدام پیش رفته است. بر هیچکس پوشیده نیست که “کشورایران” از زمان اشغال اسلام تا ظهور شاه اسماعیل، بنیان گذار “ایران شیعی”، از جغرافیای جهانی حذف شده بود. عهد نامه های گلستان و ترکمانچای نیز که قدمتش نه چندان دور است که بتوان از یاد برد، مصداق دیگری است بر تغییرات جغرافیایی در تاریخ ما. اما هر قدر مرزهای این کشور جا به جا شده، هر قدر فرمانروایان آن بر طول و عرض آن افزوده یا آن را در حد ویرانی و انهدام رهنمون ساخته باشند، ملت های ساکن آن همواره در جایگاه خود به زندگی و باز تولید آن مشغول بوده اند. کوچ دادن بخش های بزرگ ساکنان ایران به مناطق مختلف نیز از همبستگی ملی آنها نکاسته است. کوچ اجباری برخی از کردها به مناطق خراسان و یا تحمیل کوچ اجباری به پاره ای از ترکمن ها و ترک ها، اگر چه مساله حاکمیت زمان را حل کرده، اما نتوانسته علقه و علایق ملی را از میان بردارد، یا به عبارت دیگر مساله ملی را حل نماید. در دوران معاصر هم نه تنها تحمیل پوشاک و زبان و فرهنگ همراه با تحمیل حکومت مرکزی گره ای از مشکل ملی نگشوده بلکه به تعمیق آن و در بسیاری مواقع به تشدید خصومت های بین ملل انجامیده است. وفاق ملی “در سطح کشور” را نه با “تحمیل” که با “رعایت حقوق ملی” می توان بر قرار ساخت و این تنها با قبول حاکمیت مردم امکان پذیر است.

خلاصه کلام

۱- در ایران گروه های بزرگی از مردمان هستند که دارای تعلقات مشترک فرهنگی، تاریخی، زبانی هستند.
۲- این گروه های اجتماعی از ستم ملی رنج می برند.
۳- برخی از این گروه ها جنبش علنی داشته به وضوح خواسته های مشخص حاکمیت ملی را مطرح می کنند.
۴- برخی از این ملل علقه های خود را ورای مرز های کنونی و در محدوده ای گسترده تر می بینند.
۵- درهم آمیختگی ملل از یکطرف وجهه ملی را تضعیف کرده و از طرف دیگر علقه و علایق جدید ملی-ایرانی (وحدت طلبی) را فراهم آورده است.

نتیجه اینکه ما در ایران با ستمی ملی مواجهیم که می تواند با نگاهی تحقیر گرانه و عملی سرکوب گرانه به کژراه رود، حلقه های اتصال ملت های ساکن این کشور را ضعیف تر کرده زمینه های تلاشی و جدایی ها را فراهم آورد. عدم درک این موضوع چه از طرف حاکمیت انحصار طلب، چه از طرف روشنفکران مرکزگرا، همواره زمینه فاجعه های ناخواسته را فراهم آورده است. حال آنکه با توجه به اشتراک ملت های ساکن ایران با کشورهای تازه تاسیس همجوار از یکطرف، و جهانی شدن سرمایه که منجر به تضعیف ناسیونالیسم گردیده اما ایجاد بلوک بندی های منطقه ای را به ضرورتی ناگزیر تبدیل کرده، می تواند و می بایست به عنوان فرصتی (و نه مشکلی) برای امکانات آتی مستفاد گردد.

مساله ملی، جهانی شدن سرمایه و راه حل ها

هر قدر در مورد وجود گروه های ملی در ایران سخن بگویم، نمی توان منکر آن شد که درست در مقابل این مساله داخلی بسیار حساس، ما با یک جنبش بزرگ جهانی -که تقریبا در جهت مخالف راه حل های ما عمل می کند- مواجهیم؛ جنش جهانی شدن! جهانی شدن با همه خوب و بدهایش میآید. این روندی است که به نظر میرسد نیرویی را یارای ایستادگی در مقابلش نیست. اما جهانی شدن نه یکباره در جهان اتفاق میفتد و نه به یکسان. برخی از ملل اثرات آنرا سریعتر می بینند و برخی دیرتر. این امر از یکطرف بستگی به ساختار سیاسی-اقتصادی (میزان عقب ماندگی ها یا رشد ) و از طرف دیگر به اندازه و وسعت کشور ها دارد. اکنون سرمایه با ابعاد گسترده تری رقبا را به چالش می کشاند. به همین دلیل هم هست که اروپای متشکل از کشور های کوچک (ملت-دولت های سابق) به صورت (قاره-کشور) در آمد تا بتواند با رقبائی مانند آمریکا برابری کند. از همینجا است که در مناسبات نوین جهانی، بلوک بندی های بزرگتر به امری ضروری مبدل شده اند. در چنین چشم اندازی است که میتوان تصور کرد کشورهای آمریکای لاتین، کشورهای آفریقایی، هند و اقمارش، چین و اقمارش، روسیه و اقمارش و کشورهای عربی هر یک به شکلی ناگزیر شوند بلوک بندی های خویش را تشکیل دهند. در غیر اینصورت در طول زمان به درجات پایین تر سقوط خواهند کرد. در چنین جهانی کشور ایران با همین اندازه و ابعاد موجود کشوری است کوچک. تاریخ مشترک ساکنان فلات ایران از یکطرف و وجود مللی که همچون دوایر متداخل محدوده مرزها را در نوردیده اند زمینه مناسبی را برای بلوک بندی های منطقه فراهم میآورد که معقول نیست از آن بگذریم و آن را نادیده بگیریم.

جنبش های ملی در کنار جنبش زنان ، جنبش کارگران و جنبش روشنفکران – جوانان، نه تنها برای استقرار دمکراسی در ایران نقش موثری ایفا می کنند، بلکه به عنوان حلقه ای برای پیوندهای ضروری با همسایگان در جهت بلوک بندی های منطقه ای، از اهمیتی حیاتی برخوردارند. با برداشتن گام های استوار برای دمکراسی و تحقق امر تعیین سرنوشت فردی و جمعی نه تنها میتوان و باید در راه رفع ستم ملی به پیش رفت بلکه میتوان و باید برای آینده روشنتر منطقه نیز راهی گشود.

در اینجا یاد آوری چند نکته ضروری به نظر میرسد؛ ایران کشوری است با سابقه تاریخی طولانی که در آن مبارزات آزادیخواهانه جریان داشته است. به لحاظ وسعت، جایگاه جغرافیایی و استراتژیک از موقعیت برتری نسبت به همسایگان برخوردارمی باشد. حضور ملل گوناگون در آن – علیرغم سکوب گری های مرکز گرایانه- به تلطیف ارتباطات ملل ساکن آن انجامیده است. مرکزیت داشتن آن نسبت به کشور های منطقه، جایگاه ویژه ای برای این کشور پدید آورده است. از این رو حل مساله ملی می تواند و باید با حل مساله دمکراتیک در داخل و در منطقه گره خورده زمینه های اقتصادی و انکشاف آن را فراهم آورد. بدین ترتیب حل مساله ملی در داخل می بایست مقدمه ای باشد برای انکشاف دمکراسی در منطقه تا ایجاد بلوک بندی مورد نظر.

حل “داخلی” مسأله

اگر دمکراسی امر مردم است، نهادهای حکومتی می بایست بر اساس انتخاب مردم باشد و اگر قبول کنیم که مردم همواره در حال تغییر هستند، باید قبول کنیم که تقسیمات اولیه به معنی پایان این تقسیمات نبوده و همواره می توان و باید بر مبنای ضرورت های جمعیتی به بازنگری آنها پرداخت. این مردم هر منطقه هستند که باید تعیین کننده مرزهای استانی و محدوده های تحت تسلط آنها باشند. با توجه به این اصل می بایست ضمن همه پرسی از مردم مناطق مختلف مرز های استانی را تعیین کرد. طبیعی است در این راه میتوان و باید از همین چند رنگی استفاده نمود و برای نظارت بر انتخابات هر منطقه افرادی را از ملل دیگر برای این امر به میدان آورد. پس از شکل گیری محدوده های استانی، که تصور میشود بر اساس علقه و علاقه های ملی شکل بگیرد، هر استان یک مجلس محلی و یک فرماندار خواهد دشت که در بسیاری از امور اجرایی از قبیل پلیس، امور قضائی، آموزش و پرورش و امور شهرداری، و کسب و کار تصمیم گیری کرده از بودجه متعلق به هریک استفاده نماید. این مناطق استانی میتوانند کوچک یا بزرگ باشند. طبیعتا تقسیم بندی های استانی در زمان شاه و تغییر و تحولات آن در زمان رژیم فقها تعیین مرز های جدید نه بی درد سر خواهد بود نه بدون مشکل. تداخل جمعیت های ملل مختلف در مناطق معین یکی دیگر از این مشکلات خواهد بود. با اینهمه جز همه پرسی راه دیگری دمکراتیک نمی نماید . اینکه احزاب یا افراد مختلف این مرز ها را چگونه تعیین می کنند مهم نیست، اگرچه پیشنهادات آنها و نفوذ آنها می تواند در روند تعیین مرزها معاصر افتد، اما رای مردم امر تعیین کننده خواهد بود.

طرح اولیه تقسیم بندی، بر اساس قبول وجود ملل و پذیرش راه حل دمکراتیک آن, یعنی شناسایی ملت های کرد، بلوچ، عرب، لر، گیلک، ترک، ترکمن و رای گیری برای محدوده های آنها ، سپس روی کردن به مناطقی که سنتا و بر محور متروپلیتن های بزرگ تا کنون شناخته شده مثل اصفهان، فارس، خراسان و غیره. تردیدی نیست که در گذر زمان بسیاری از مناطق دارای جمعیتی مختلط بوده و امکان خالص سازی آنها نه ممکن است نه ضروری نه درست. آنچه میماند آراء مردم است چه در سطح کلی، چه در سطح جزئی.

اشکالات و بحران های احتمالی می تواند از طریق آموزش سیاسی و قبول اینکه اولا این مرزها دائمی نیستند و می توانند تغییر کنند و اینکه حضور اقلیت ملی درون چارچوب استانی ملت دیگر نباید به ظهور ستم ملی دیگری منجر شود و همچنین نباید از نظارت عمومی ملل بر یکدیگر، جلو گیری شود. هراس از رای مردم برای تعیین مرزهای استانی و مهمتر از آن هراس برای تشکیل استان-ملت میتواند به پیشنهادهای دیگری که هم غیر دمکراتیک است بیانجامد. پیشنهاداتی که با پیش فرض های تمامیت ارضی، ملت واحد و نفی واقعیت اجتماعی می تواند به خدشه دار شدن غرور ملی، تشدید حساسیت های ملی، تیره کردن روابط و عدم اعتماد ملی منجر شده خصومت های غیر ضروری را گسترش دهد.

یکی از خصوصیت های “دمکراسی نمایندگی” این است که می تواند و باید از کوچکترین واحد های اجتماعی، مثل دهکده، بخش، شهرستان، شهر.، استان شکل گرفته تا بالاترین آن یعنی اداره کل امور ایالات و ولایت (استان-ملت) ها ارتقاء یابد. شکل جمهوری پارلمانی یکی از اشکال موفق تجربه شده در جهان می تواند در این راستا راهنما گردد. در هر منطقه طبق آراء عمومی همان محل یکنفر به عنوان رییس قوه مجریه منطقه تعیین میشود. این رییس مجریه با تصویب قوه مقننه کابینه خود را بر پا میکند. قوه مقننه (مجلس ملی) از طریق ارسال نمایندگان منتخب هر ناحیه (که این نواحی نیز از طریق آراء مردم تعیین شده ) تشکیل میشود. مجلس ناظر (سنا) از طریق انتخاب تعداد محدود تر مناطق تشکیل و قوه مقننه را تکمیل میکند. این امر چه در مناطق کوچکتر، چه در سطح سراسری – با اندک خصایص ویژه خود- تشکیل میگردند.

زبان مشترک

اگر زبان مشترک اروپائیان، با وجود همه تنوع و تفاوت زبانی میان آنان، میتواند انگلیسی باشد، اگر در آینده قرار است چین به بزرگترین کشور انگلیسی زبان تبدیل شود، روشن است که زبان فارسی که طی سالیان دراز توانسته است به همت بزرگان دانش و ادب فارسی زبان، خود را به زبانی مشترک برای ایرانیان تبدیل کند، زبانی است که میتواند به آراء عمومی گذاشته شود، و در صورت پذیرش، به زبان ارتباطی میان ملل متحدی در آید که خود برنامه های ویژه ای را برای حفظ و گسترش زبان خویش دنبال میکنند.
طبیعی است که در جهان کنونی زبان های بین المللی نظیر انگلیسی میتوانند و باید به زبانهای ضروری در دروس مدارس تبدیل گردند. با ایجاد بلوک بندی های منطقه ای حضور و اهمیت این زبان به مراتب افزایش خواهد یافت و شاید با توافق عمومی به زبان ارتباطی آینده تبدیل گردد.

برنامه های درونی متضمن برنامه های منطقه ای

برنامه ریزی برای حل مسائل و مشکلات موجود نباید مانع از دیدن چشم انداز های آتی گردد. به همین ترتیب حل مساله داخلی نمی تواند با حل مسائل منطقه گره نخورد. مهمترین و عاجل ترین مساله ایران نبود دمکراسی است. دمکراسی نیز در این کشور بدون حل تعیین سرنوشت مردم (یعنی بدون حل مساله ملی) ناقص خواهد ماند. این مساله -همانگونه که اشاره شد- بدون قبول حق مردم برای تعیین حد و مرز های خاکی و اختیاراتی شدنی نیست. اما حل مساله ملی در ایران گام آغازین خواهد بود. ایران دمکراتیک نمی تواند به عنوان جزیره ای موفق در منطقه باشد. در ضمن این کشور وقتی می تواند در رقابتی جهانی به نفع مردم منطقه باشد که بتواند بلوک بندی منطقه ای خود را ایجاد و بارور نماید. در این راه، ایجاد قراردادهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی منطقه ای امری ضروری است. به این اعتبار ایران به لحاظ وسعت، جایگاه استراتژیک و حضور حلقه های ملی که می توانند و باید به ابزاری برای گسترش و انکشاف هر چه بیشتر همبستگی منطقه ای عمل نمایند. پس از ارتقاء روابط کشوری، تلاش برای ایجاد روابط عمیقتر “ملل همدل” منطقه باید به تغییر قلمروهای ملی- منطقه ای همت گماشت. در پروسه ای بلند مدت تر میتوان چشم انداز جمهوری هایی را داشت که زیر چتر یک دولت فدرال گرد هم آیند. کشوری به وسعت فلات ایران. کشوری که در آن جمهوری های کردستان، عربستان، ترکمنستان، آذربایجان، خراسان، بلوچستان ، لرستان، گیلان، مازندران و… الی آخر کشور ایران را تشکیل میدهند. به این ترتیب کشورهایی همچون عراق، آذربایجان ، افغانستان و، تاجیکستان، پاکستان و ازبکستان جای خود را به اتحاد جماهیر کردستان، بلوچستان و غیره خواهد داد.

خلاصه مطلب

۱- ایران کشوری است چند ملتی.
۲- این ملل نه میهمانان که ساکنان تاریخی این آب و خاک بوده و هستند.
۳- این ملل عمدتا به صورت مسالمت آمیز در کنار یکدیگر زیست اند. اما همواره دچار حکومت های سرکوبگر و مرکز گرا بوده اند.
۴- ملل ساکن ایران از زمان روی کار آمدن رضا شاه، بدلیل سیاست های تحمیلی تمرکز گرا و دیکتاتور منشانه، تحت ستم مضاعف قرار گرفته و به مقاومت پرداخته اند.
۵- رسیدن به دمکراسی در ایران بدون حل دمکراتیک مساله ملی، یعنی قبول حق تعیین سرنوشت این ملل به دست خود امکان پذیر نیست.
۶- حق ملل درتعیین سرنوشت، یعنی حق تعیین مرزهای خود از طریق رای ساکنین مناطق، ایجاد حکومت های منطقه ای و تعیین رابطه با مرکزیت خود ساخته.
۷- قبول تغییر پذیر بودن مرزها بر اساس آراء مردم، قبول و رعایت حقوق بشر در سطح منطقه ای و کشوری، قبول احترام همزمان به حقوق فردی، ملی و منطقه ای.
۸- قبول واقیت جهانی شدن سرمایه، قبول مسولیت برای ایجاد بلوک بندی اقتصادی-سیاسی جهت حفظ منافع و منابع منطقه در جهت شکوفایی زندگی مردمان منطقه.
۹- برنامه ریزی بلند مدت برای ایجاد بلوک بندی های محدود و ارتقاء گام به گام آن تا ادغام ملل ساکن منطقه و اضمحلال مرزهای مصنوعی.
۱۰- ایجاد کشوری قدرتمند متکی به آراء مردم برای بهره مندی منطقه ای و همکاری جهانی برای دسترسی به صلح، آزادی، بهره وری و لذت از زندگی در سرتاسر جهان.
————————————————————————————————

* “مشروطیت ایرانی” ماشالله آجودانی
** بر کسی پوشیده نیست که بسیاری از کشورهای خاورمیانه توسط امپراتوری بریتانیا بوجود آمده و مرزهای آنان نیز با تصمیم همین امپراتوری تعیین شده است. به این حساب “دولت-ملت” دست نشانده را نمی توان تعریفی بومی دانست. برای درک بهتر می توان نیم نگاهی به کشورهای آفریقایی انداخت که اساسا با اراده دول غربی تشکیل شده و هیچ مبنای تاریخی-اجتماعی برای آنها نمی توان یافت.
کشور های آسیایی منجمله ایران در مسیری اروپا گونه پیش نرفته اند که نخست به کشور های کوچک تبدیل گردند و اکنون خود را در مقابل ضرورت ایجاد بلوک بندی های بزرگ و نهایتا تشکیل کشور های بزرگ ببینند. ساکنین این کشور ها ناگزیرند با میان بر زدن، به سمت بلوک بندی های منطقه ای خود پیش روند. این امر اما امکان پذیر نیست مگر آنکه مسأله ملی، نه تنها در سطح کشوری، که در سطح منطقه به شکلی دمکراتیک درک و حل گردد.