حنیف حیدرنژاد

آقای “تام کونیگز- Tom Koenigs” رئیس کمیسیون حقوق بشر و کمک های بشر دوستانه پارلمان آلمان در اطلاعیه ای که روز ۱۲ ژانویه منتشر نمود نسبت به جلوگیری رژیم ایران از ملاقات وی با آقایان عبدالفتاح سلطانی وکیل و مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر و یوسف ندرخانی کشیش مسیحی اعتراض کرد.

پیشتر نیز کمیسیون حقوق بشر و کمک های بشر دوستانه پارلمان آلمان در تاریخ ۱۹ اکتبر ۲۰۱۱ با صدور اطلاعیه ای خواهان آزادی آقای عبدالفتاح سلطانی از فعالین حقوق بشر و کشیش یوسف ندرخانی شده بود. اما به دلیل افزایش نگرانی ها نسبت به وضعیت این دو فرد، تام کونیگز از سوم تا هفتم ژانویه ۲۰۱۲ به ایران سفر کرد و امیدوار بود برای ملاقات با این دو نفر موافقت رژیم ایران را کسب کند، اما موفق نشد.

وی در اطلاعیه خود تصریح می کند:”خیلی علاقه داشتم که خودم با آنها ملاقات کرده و صحبت نموده تا از وضعیتشان مطلع شده و از نگرانی و خواسته هایشان با خبر شوم.” وی همچنین می افزاید:” [دولت] ایران خود باید بسیار مشتاق باشد که دسترسی به این دو متهم را امکان پذیر سازد. حکومتی که به آن می بالد که شأن و جایگاه انسان را بسیار ارج می نهد و کنوانسیون های بین المللی در مورد حقوق شهروندی و حقوق سیاسی را امضاء کرده است، قائدتا نباید مشکلی داشته باشد که از زندانیان بازدید به عمل آید. اما الان نگرانی من نسبت به وضعیت عبدالفتاح سلطانی و یوسف ندرخانی با وجود سفر به ایران همچنان پابرجا باقی مانده است.”

تام کونیگز در مورد عبدالفتاح سلطانی تاکید میکند که بنظر می رسد که زندانی کردن او به عنوان بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر و یک مدافع حقوق بشر و فردی که جایزه حقوق بشر نورنبرگ را نیز دریافت کرده است، با این هدف باشد که دیگر فعالین حقوق بشر را مرعوب سازند. و در مورد یوسف ندرخانی نیز یادآوری میکند که او به خاطر علنی کردن ایماندار بودنش به مسیححیت است که دستگیر شده و این برخلاف تعهدات دولت ایران به کنواسیون های بین المللی دفاع از حقوق بشر است که دولتهای امضاء کننده را موظف می سازد تا آزادی عقیده و ایمان شهروندان خود را تضمین نمایند.

تام کونیگز با اظهار تاسف از اینکه موضوع حقوق بشر، اغلب تنها موارد نقض حقوق بشر را شامل می شود، تعهد می کند که همچنان به تلاش خود برای دفاع از حقوق بشر، چه در ایران یا در آلمان ادامه خواهد داد.

۱۲.۰.۲۰۱۲

 
Iran verweigert Tom Koenigs den Besuch der Inhaftierten Abdolfattah Soltani und Youcef Nadarkhani

اتفرید ناسور، برگردان: انور میرستاری

بنا بر قانون بودجه سال ۲۰۱۰، کنگره به رئیس جمهور اختیارات محدودی برای مذاکرات در باره «پیمان آغازی نو» داد. برای مثال، دولت اوباما اجازه نداشت هیچ قراردادی را که گسترش سیستم دفاعی ضد موشکی آمریکا و یا گسترش و استفاده سلاح های کلاسیک دوربرد را محدود می کند، ببندد. چون واشنگتن در نظر داشت موشک های کلاسیک دور برد زمینی یا دریایی بسازد، مذاکره کنندگان اوباما خود را مجبور دیدند تا در مذاکرات سیستم‌های موشکی راهبردی، رفتاری محافظه کارانه ای داشته باشند. بعلاوه، تصویب «پیمان آغازی نو» در سنا، حداقل به رأی ۸ سناتور از حزب جمهوری خواهان در حالی نیاز دارد که بسیاری از آنان از بیخ و بن با توافق نامه‌های کنترل سلاح ها مخالفند.باید دید که آیا این پیمان، علیرغم اینکه دست درازی ناچیز و قابل چشم‌پوشی به ظرفیت کنونی سلاح های هسته ای ایالت متحده دارد، اکثریت لازم دو سوم را برای تصویب در سنا بدست خوهد آورد؟

بخش ۸ :

امکان تبدیل یک نیروگاه انرژی هسته ای صلح آمیز

به نیروگاه تولیدی سلاح های نظامی هسته ای خطرناک،

مانند آب خوردن آسان است.

از انتشارات بنیاد هانریش بل و بنیاد سبزهای اروپا، نوشته شده در ژانویه ۲۰۱۰

برگردان از انور میرستاری، عضو حزب سبزهای اروپا

۶ ـ سیاست منع تولید و گسترش سلاح های هسته ای باراک اوباما ـ یک راه یابی متناقض

دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، یک نقطه عطف نوینی را در سیاست منع تولید و گسترش سلاح های هسته ای و خلع سلاح های هسته ای نشان می دهد. اوباما در ۵ آوریل ۲۰۰۹، نزدیک به ۳ ماه پس از آغاز به کار، در سخنرانی خود در پراگ تائید کرد که تمام علاقه اش، تلاش برای یک دنیای رها یافته از دام سلاح های هسته ای است. او به نام مردم آمریکا نیز قول داد که گام های لازم را بردارد.

اوباما اعلام کرد که:

• نقش سلاح های هسته ای را در برنامه‌های راهبردی امنیت ملی آمریکا کاهش خواهد داد و به دیگران نیز چنین سفارشی را خواهد کرد.

• با روسیه پیمان جدید کاهش سلاح های راهبردی را در باره محدویت و کاهش سلاح های اتمی دو کشور، خواهد بست.

• امضای پیمان ممنوعیت کامل آزمایش های هسته ای را بدون کوچکترین دیر کرد و با شدت بیشتری پیگیری خواهد کرد.

• به دنبال پیمان تازه‌ای خواهد بود تا در باره تولید مواد شکافنده منفجره ، روش‌های وارسی و پژوهش هایی به کار برده شوند که به موجب آن ها، استفاده این مواد در سلاح های نظامی دولت ها پایان یابد.

• بر پیمان منع تولید و گسترش سلاح های هسته ای به عنوان پایه همکاری‌های مشترک تأکید خواهد کرد. او گفت، ما به «منابع و اقتدار» بیشتری برای تشدید بازرسی های بین‌المللی و به «عملیات فوری» در برخورد با کشورهایی که قواعد را رعایت نمی کنند، نیازمندیم. ما «یک چارچوب تازه‌ای از همکاری‌های هسته ای صلح آمیز» به همراه یک انبار بین‌المللی سوخت برای نیروگاه های هسته ای می خواهیم که کشورها بتوانند، بدون افزایش خطر تولید سلاح های هسته ای، به آنجا دسترسی داشته باشند.

در همان زمان اوباما به روشنی تأکید کرد که هر دولت غیر هسته ای، بدون هیچ محدودیت زمانی، حق استفاده صلح آمیز فناوری را تا آنجایی که به وظایف خود در چارچوب تعهداتش نسبت به پیمان منع تولید و گسترش سلاح های هسته ای و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل می کند، دارد. این کار به نظر وی ترمزی در تغییرات آب و هوایی خواهد شد.

گفتار اوباما به روشنی دارای این پیام بود که آمریکا آمادگی پذیرش یک سیاست چند جانبه خلع سلاح هسته ای را دارد. تاریخ و محتوی این سخنرانی، عامل های مهمی در تهیه متن کنفرانس بازنگری پیمان منع تولید و گسترش سلاح های هسته ای در سال ۲۰۱۰ بودند. نباید اجازه داده می شد تا این برنامه هم، مانند ۵ سال پیش شکست بخورد. به همه موضوعات مهم پیمان منع تولید و گسترش سلاح های هسته ای پرداخته شد و به اصول اساسی «معامله» دوباره تاکید شد: قدرت‌های هسته ای باید خود را خلع سلاح کنند؛ کشورهای غیر هسته ای باید به کنترل های شدید منع تولید و گسترش سلاح های هسته ای تن دهند.

دوباره حق استفاده صلح آمیز فناوری هسته ای همه اعضایی که پیمان منع تولید و گسترش سلاح های هسته ای را رعایت می کنند، تأیید شد. بنا به گفته اوباما، ایالات متحده آمریکا برای ایفای نقش رهبری این راه، آمادگی خواهد داشت.

یک سال پس از آن، در آوریل ۲۰۱۰، اوباما کوشش نمود اولین کارهای عملی انجام گرفته را معرفی کند و نشان دهد که به حرف‌های خود جامه عمل پوشانده است. در مدت ۷ روز، او برنامه «بازنگری وضعیت هسته ای» ـ برنامه سیاست آینده آمریکا در زمینه نظامی ـ را امضا کرد. برای امضای «پیمان آغازی نو» با همتای روسی خود، دیمیتری مدودف، به پراگ بازگشت. سرانجام، او در باره امنیت هسته ای، کنفرانسی را در واشنگتن ترتیب داد که ۴۷ کشور در آن شرکت کردند. هدف هر یک از این سه پروژه، تشدید اجرای پیمان منع تولید و گسترش سلاح های هسته ای بود. به راستی، آیا تا کنون چیزی از آن‌ها نمود پیدا کرده است؟

۶.۱ ـ پیمان آغازی نو

در ۸ آوریل ۲۰۱۰، «پیمان آغازی نو» به امضا طرفین ( آمریکا و روسیه ـ مترجم) رسید. بنا بر آن پیمان، بالاترین حد تعداد دستگاه‌های حمل کننده راهبردی ( استراتژیک) هسته ای برای هر کدام از این دو کشور، ۸۰۰ دستگاه تعیین شد که تا۷۰۰ دستگاه از آن‌ها می‌توانند فعال باشند و تعداد کلاهک های به کار برده شده برای هر یک از کشورهای نامبرده ۱۵۵۰ دستگاه مقرر گردید.

واشنگتن و مسکو دوست داشتند تأکید کنند که بنابر نتیجه این پیمان جدید، نسبت به «پیمان سرآغاز» که مهلت آن در دسامبر ۲۰۰۹ به سر رسید، بیشتر از نیمی از تعداد دستگاه‌های دور برد موشک بر کاهش یافت. تعداد کلاهک ها به ترتیب ۷۴٪ و ۳۰٪ نسبت به «معاهده جدید مسکو»، به نام «پیمان خروج ۲۰۰۲»، باز هم پایین‌تر آمد. کاری که در نگاه نخست به عنوان یک تعهد تازه در خلع سلاح، خیلی بزرگ به چشم می آید، اما در حقیقت گام کوچکی بیش نیست.

امروزه، نه روسیه و نه آمریکا دیگر آن ظرفیت و توانایی هسته ای را که پیمان پیشین «سرآغاز» اجازه می داد، ندارند. با مقایسه توان کنونی فعالیت‌های دو کشور، به خوبی دیده می‌شود که آمریکا باید در یک قلم، چندین دوجین از موشک برهای راهبردی خود را به چلنگرها سپرده و بیش از یک صد موشک دیگر را از دور خارج سازد. روسیه نباید کاری کند. این کشور با فرض داشتن فقط ۵۶۶ موشک فعال و آماده، اگر توان پرداخت هزینه‌ها را داشته باشد، حتی می‌تواند ۲۰۰ دستگاه دیگر را به زرادخانه خود بیافزاید.

وضعیت در باره کلاهک ها هم بدین منوال است: آمریکا در سال ۲۰۰۹، بنا به برآورد فدراسیون علمی آمریکائیان و شورای دفاع از منابع طبیعی کشور، ۲۲۰۰ کلاهک در روی دستگاه‌های عمل کننده فعال در نقاط مختلف جهان و در حدود ۱۵۰ دستگاه در انبار داشت. روسیه بین ۲۵۰۰ تا ۲۶۰۰ کلاهک فعال داشت. در نگاه اول می‌توان تصور کرد که این پیمان کاهش ها جایگاه پراهمیتی دارند: اگر پایه حد مسلم ماکزیمم را ۲۲۰۰ کلاهک در سال ۲۰۱۲ بر طبق «پیمان خروج مسکو»، قرار دهیم، باید واشنگتن‌ از ۶۵۰ دستگاه منفجره فعال و مسکو مینیمم از ۹۵۰ دستگاه چشم‌پوشی کند. اما ظواهر فریبنده هستند. ظاهراً این مرحله خلع سلاح، نباید بطور واقعی انجام گیرد، زیرا نتیجه بخش بزرگی از این اعداد دستکاری شده هوشمندانه، گول زننده هستند. یک تشریح «پیمان آغازی نو» به خوبی نشان می‌دهد:

بمب افکن های راهبردی، تنها یک بار به عنوان سلاح هسته ای، در آینده به حساب خواهند آمد، در حالی که در گذشته بر طبق «پیمان سر آغاز»، آگر آن‌ها موشک های کروزر حمل می کردند، به جای ۱۰ سلاح شمرده می‌شدند و اگر نمی توانستند غیر از بمب های اتمی چیزهای دیگری را حمل کنند، در آن صورت فقط یک سلاح به حساب می آمدند. «پیمان خروج مسکو» هیچ بازنگری را در این توافق ها نمی کند. در‌ حقیقت، این بمب اندازها هر کدام می‌توانند ۶، ۱۲، ۱۶ و حتی ۲۰ سلاح را حمل کنند. این کار دو نتیجه دارد: اولا، فقط باید چند صدتایی سلاح بر روی کاغذ و در حرف نابود شوند و دوما، هر دو طرف اجازه نگهداری صدها سلاح بیشتر از ارقام رسمی ۱۵۵۰ کلاهک را دارند.

باید اضافه کرد که در‌ واقع «پیمان آغازی نو»، مانند قرارداد پیشین خود، به تعداد کلاهک های هسته ای انفجاری که طرفین اختیار نگهداری آن‌ها را در انبارهای خود دارا هستند، سلاح هایی که توانایی تجدید فعالیت‌ در مواقع بحرانی را دارند یا هنوز خنثی نشده اند، محدودیتی را تحمیل نمی کند. تازه، در گذشته تعداد این سلاح ها بیش از اندازه از تعداد مجاز آن‌ها بیشتر بود. در سال ۲۰۱۰، هر دو کشور روی هم رفته، خیلی بیش از ۲۰۰۰۰ سلاح اتمی خنثی نشده داشتند.

در ایالات متحده، الزامات محدودیت های خلع سلاح که به وسیله «پیمان آغازی نو» تعیین شده بودند، در چارچوب سیاست داخلی با دشواری انجام شدند.

بنا بر قانون بودجه سال ۲۰۱۰، کنگره به رئیس جمهور اختیارات محدودی برای مذاکرات در باره «پیمان آغازی نو» داد. برای مثال، دولت اوباما اجازه نداشت هیچ قراردادی را که گسترش سیستم دفاعی ضد موشکی آمریکا و یا گسترش و استفاده سلاح های کلاسیک دوربرد را محدود می کند، ببندد. چون واشنگتن در نظر داشت موشک های کلاسیک دور برد زمینی یا دریایی بسازد، مذاکره کنندگان اوباما خود را مجبور دیدند تا در مذاکرات سیستم‌های موشکی راهبردی، رفتاری محافظه کارانه ای داشته باشند. بعلاوه، تصویب «پیمان آغازی نو» در سنا، حداقل به رأی ۸ سناتور از حزب جمهوری خواهان در حالی نیاز دارد که بسیاری از آنان از بیخ و بن با توافق نامه‌های کنترل سلاح ها مخالفند.باید دید که آیا این پیمان، علیرغم اینکه دست درازی ناچیز و قابل چشم‌پوشی به ظرفیت کنونی سلاح های هسته ای ایالت متحده دارد، اکثریت لازم دو سوم را برای تصویب در سنا بدست خوهد آورد؟

بی گمان برای بیشتر کشورهای عضو پیمان منع تولید و گسترش سلاح های هسته ای، عرصه محدود شده تعهدات تازه خلع سلاح کافی نیست و بنا بر این به اندازه کافی متقاعدینی ندارند تا بتوانند قواعد خلع سلاح های هسته ای را در هنگام کنفرانس بازنگری، با قدرت به کرسی بنشانند.

۶.۲ ـ کنفرانس سران در باره امنیت هسته ای

در ۱۲ و ۱۳ آوریل ۲۰۱۰، باراک اوباما نمایندگان بین‌المللی ۴۷ کشور را برای یک کنفرانس امنیت هسته ای به واشنگتن دعوت کرد. هدف کنفرانس سران، یافتن راه و روشی بود که کشورهای شرکت کننده متعهد شوند برای کاهش یا حتی برای چشم‌ پوشی کامل به کار گیری مواد شکافنده انفجاری نظامی در سرزمین های خودشان، قوانین امنیتی را شدیدتر کنند.

کنفرانس یک بیانیه و یک برنامه کاری را تعیین کرد. از دیدگاه حقوقی، هیچ کدام از این اسناد اجباری نبودند، بلکه بیشتر به نمایش یک پندار نیک سیاسی می ماندند.

توافق ها بر پایه‌های معاهداتی با سازش های آزادانه کشورهای عضو استوار بودند:

• تقویت توافق های بین‌المللی، مانند: پیمان های مواظبت عملی از مواد هسته ای، پیشگیری از اعمال آدم کشی های هسته ای با اقدام‌های سریع و رضایت‌ بخش و همچنین مورد تشویق قرار دادن جهانی شدن این قوانین. این امر در باره قطعنامه ۱۵۴۰ شورای امنیت سازمان ملل هم که نگهداری سلاح های کشتار دسته‌جمعی در خارج از دسترسی نیروهای غیر دولتی، از جمله یکی از کارهای آن می باشد، نیز درست است.

• انجام و تقویت تعدادی از اقدام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بهتر شدن امنیت مواد هسته ای و تأسیسات مربوطه، مانند: تعبیر کنونی بخشنامه ۲۲۵، برنامه امنیت هسته ای ۲۰۱۰ ـ ۲۰۱۳ و دستورات جدید برای سیستم های حسابرسی مواد هسته ای این تأسیسات.

• تأمین امنیت مواد هسته ای، به ویژه آن‌ دسته از مواد هسته ای که در سلاح ها به کار برده می شوند. مانند جا اندازی و راه اندازی تأسیسات بر طبق اصول و دور از دسترس عوامل غیر دولتی نگهداشتن اطلاعات و فناوری های ابزار های هسته ای که دارای مصارف خطرناکند.

• تشویق قواعدی موافق تأمین امنیت و ممنوعیت اورانیوم بشدت غنی شده‌ و پلوتونیوم جدا شده (پلوتونیوم نظامی و پلوتونیوم راکتوری)، تشدید انبار سازی این مواد، تشویق تبدیل اورانیوم بشدت غنی شده‌ به راکتورهای اورانیوم فقیر در زمانیکه این کار از لحاظ فناوری و اقتصادی ممکن باشد، هم چنین در صورت امکان، جایگزینی اورانیوم بشدت غنی شده‌ با مواد دیگر.

• تلاش کردن برای پایان دادن به قاچاق هسته ای و بهبود بخشیدن سیستم تبادل اطلاعاتی، مانند کسب مهارت در بخش داروهای قانوناً وابسته به انرژی هسته ای.

• بهتر کردن قواعد بهره برداری درست از منابع مربوط به رادیولوژی و در نظر گرفتن مراحل جدیدی در همین زمینه.

کنفرانس سران در باره امنیت هسته ای، به روند مطلوب یک همکاری دنباله‌دار میدان خودنمایی داد. باید یک نشست سران در دو سال دیگر در سئول تشکیل شود. نشست به باراک اوباما اجازه داد تا آمادگی خود را برای اقدامات منع تولید سلاح های هسته ای کاملاً چند جانبه، اعلام کند و به همگان بفهماند که بر عکس همتای پیشین خود، جرج بوش، قصد پیگیری یک اقدام یک‌جانبه ای را ندارد. بالاخره می‌توان گفت که پیام کنفرانس سران به همه اعضای پیمان منع تولید و گسترش سلاح های هسته ای این بود که توجه به امنیت مواد هسته ای و تأسیسات مربوطه در تعداد بسیار زیادی از کشورها اهمیت پیدا کرده است. با وجود این، کنفرانس موجب پیدایش یک اقدام اساسی تازه ای نشد.

این کنفرانس سران در هر صورت دارای یک نشان خیلی دو پهلو بود: دولت اوباما ـ مانند در «باز نگری در موضع هسته ای» خودش ـ به روشنی ایجاد مانعی در سر راه تلاش‌های آدم کشان برای دستیابی به مواد هسته ای، فناوری ها و حتی به سلاح ها را در سرلوحه تمام منطق خود قرار داد. اگر این تهدیدات در سر فصل بررسی خطرات احتمالی قرار می گرفتند و اگر بر منطق لزوم روند تعهد داوطلبانه کشورها در این راه اهمیت داده می شد، در این صورت کسب حمایت تعداد زیادی از حکومت ها نسبتاً آسان‌تر می‌شد یا حد اقل، رد آن‌ را برایشان سخت تر می کرد. اما سکه روی دیگری هم دارد: اینکه تروریست ها کوشش می‌کنند به مواد هسته ای دسترسی یابند تا بتوانند آن‌ها را در ساخت سلاح هایی به کار برند، دارای خطراتی خیلی کم تر از تلاش‌های مشابه حکومت ها است. اگر بر اجرای عملی همه اظهارات داوطلبانه و گفته‌های دست اندرکاران دولت ها در زمینه‌های پای بندی بر تعهداتی که اغلب این دولت ها، خودشان هم آن‌ قوانین را تأیید و تصویب کرده‌اند یا به آن‌ها باور دارند، بطور مداوم پافشاری شود، می بایست انتظار داشت که بعضی ازمسئولان دولتی گمان کنند که چنین درخواست های مصرانه، تبعیض آمیزند.

از کسانی که دوست دارند، بخش‌های پیشین این نوشته را داشته باشند، خواهش می‌شود با آدرس زیر تماس بگیرند

europerse@gmail.com

گفتگو با مهرداد درویش پور

معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه و مشارکت اجتماعی ایران، رضا جاگیری، می گوید ۱۵ تا ۲۰ درصد کارتن‌خواب‌ها زن هستند. او می گوید : ۸۰ درصد بی‌خانمان‌ها شهرستانی‌ هستند. خبرگزاری فارس با انتشار این خبر می نویسد که مقام نامبرده بر این تأکید کرده که روزانه به طور متوسط ۱۰۰ کارتن‌خواب را از سطح شهر جمع‌آوری می‌کنند. نکته مهم دیگر این که بی‌خانمان‌ها اتباع بیگانه نیستند. از سوی دیگر مدیر عامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران درباره کارتن‌خواب‌ها می گوید : با ورود فصل پائیز و زمستان ورود افراد به گرمخانه‌ها ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش می‌یابد که بیش از ۹۰ درصد آنها افرادی هستند که به صورت داوطلبانه به گرم‌خانه‌ها مراجعه می‌کنند.

او می گوید : بخش عمده آسیب‌دیدگان از پدیده اعتیاد رنج می‌برند و در خصوص ارائه خدمات به این افراد به گونه‌ای است که به مراکز ترک اعتیاد معرفی می‌شوند و شهرداری بخش قابل توجهی از هزینه این افراد را متقبل می‌شوند

در خبر دیگری که توسط خبرگزاری فارس پخش شد ، یک استاد دانشگاه و آسیب‌شناس اجتماعی به افزایش ۴‌درصدی مرگ به دلیل اعتیاد اشاره می کند و می گوید : طی ۱۰ ماه گذشته به طور متوسط ماهیانه ۱۳ زن جان خود را بر اثر اعتیاد از دست داده‌اند و استان تهران، اصفهان و فارس در این زمینه رتبه اول تا سوم را دارند.

او می گوید : طی ۷ ماه امسال ۲ هزار و ۵۰۰ نفر بر اثر اعتیاد جان خود را از دست داده‌اند که ۱۳۰ نفر آنها زن بودند .

مجید ابهری این ناهنجاریها را به گسترش فرهنگ غربی و تبلیغات گسترده ماهواره‌‌ها نسبت می دهد که به گفته او با تبلیغات گسترده و تحریکات فرهنگی ‌علیه حجاب در کشور ارکان خانواده را نشانه گرفته‌اند.

یک علت عجیب دیگر که این آسیب شناس اجتماعی مطرح می کند و آن را به اعتیاد به مصرف مواد مخدر صنعتی و روان‌گردان‌ها توسط زنان ربط می دهد “تبلیغات دروغ ماهواره‌ها و برخی از مراکز زیبایی در کشور در رابطه با تأثیرات داروهای لاغری است.” ..

از مهرداد درویش پور، استاد دانشگاه و جامعه شناس، خواستم بگوید یک چنین معضل و پدیده ای از کجا سرچشمه می گیرد ؟

گفتگو با مهرداد درویش پور

من بارها به بهائيان گفتم من بهائيان را كه بدون مطالعه و نگاه به پيشينه اين دين ساختگي تابع اين دين هستند دوست دارم ولي دين بهائيت را يك دين انحرافي و ساختگي بيشتر نمي دانم.

من آدم سياسي نيستم يك فرد عادي هستم كه در زمينه اديان مطالعه داشتم از جمله دين بهائيت كه اول بابيت بود كه بعد به بهائيت به دليل نام رهبرش تغيير نام داد . دين آن است كه آسماني باشد و از طرف خدا بر پيامبر نازل شود مي دانيد كه دين بهائيت ساخته ذهن آقاي شيخ محمد علي ياب كه مريد فرقه شيخيه شد و كشور استعمارگر انگليس آن را تقويت كرد لذا بهاييت ديني نيست كه از آسمان بياد بلكه ساخته يك فردي بنام محمد علي باب است كه متاسفانه يك عده روحانيان ساده آن زمان هم باور كردند كه محمد علي باب امام زمان است ودر روستاها هم گفتند امام زمان ظهور كرد لذا يكسري روستاهاي اآذربايجان هم بهايي شدند. لذا بخشي از مردم جامعه ما به دليل اينكه تابع يك دين ساختگي و زميني شدند از حق ايراني بودن خود هم محروم شدند بهائيئت دين نيست بلكه يك فرقف ساختگي است كه نان عده اي از اين تابعيت تامين مي شود.

دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر این فرصت را فراهم کرد تا بار دیگر مسئلۀ نقض گسترده حقوق بشر در ایران مورد توجه محافل، نهاد‌ها و فعالان حقوق بشر قرارگیرد. این روز همچنین فرصتی است تا رویداد‌ها و موارد نقض حقوق بشر در ایران طی یکسال گذشته در مقایسه با سال قبل از آن بررسی و در گزارش هایی منتشرشوند. «فدراسیون بین المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر» در گزارش مفصلی که به مناسبت این روز منتشر کرد، بر اجرای بیش از ۶۰۰ حکم اعدام در فاصله آذرماه سال گذشته تا آذرماه جاری تا کید کرده است. براساس این گزارش طی این مدت حدود ۸۰ زن از فعالان اجتماعی و حقوق بشری بازداشت شده و بیش از ۴۲ روزنامه نگار یا روانه زندان شدند یا برای آنها احکام تازه صادر شده است.

فقط در روز هشتم آذرماه به گزارش آژانس خبری «موکریان»، هشت نفر در کرمانشاه به جرم قاچاق مواد مخدر به دار آویخته شدند. از این تعداد شش نفر در زندان مرکزی کرمانشاه و دونفر در ملأ عام به دارآویخته شدند.

موارد تکان دهنده‌ای از اعدام‌های دسته جمعی در سال گذشته در زندان‌های مشهد رخ داده است. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در روز بیستم مرداد ماه سال جاری، هفت زندانی و در تاریخ ۲۹ شهریورهفت زندانی دیگر در زندان وکیل آباد مشهد به صورت دسته جمعی به دار آویخته شدند. این اعدام‌ها مخفیانه و در سکوت مقام های قوه قضائیه صورت گرفت.

از دیگر موارد نقض حقوق بشر، ادامه صدور احکام سنگین برای فعالان اجتماعی، سیاسی و حقوق بشری طی یکسال گذشته است. از جمله کوهیار گودرزی، فعال ۲۵ ساله حقوق بشر و عضو کمیتۀ گزارشگران حقوق بشر که بیش از چهارماه زندان انفرادی و عمومی بوده، اخیرا اتهام‌های او اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت، از طریق عضویت در کمیته گزارشگران حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام اعلام شده است.

در همین زمینه باید از صدور احکام زندان برای فعالان کارگری یاد کرد. در شهریور ماه گذشته شعبۀ یک دادگاه انقلاب اسلامی تبریز برای چهار فعال کارگری شاهرخ زمانی، نیما پوریعقوب، ساسان واهبی وش و محمد جراحی به اتهام تبلیغ علیه نظام، مجموعا ۲۰ سال حبس تعزیری تعیین کرد.

فشار بر زندانیان و محروم کردن آنها از حقوق اولیه‌شان همچون دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی و نیز برخورد خشن نیروهای امنیتی و زندانبانان با زندانیان، در سال گذشته با شدت ادامه داشته وگاه فاجعه آفریده است.

مرگ هدی صابر، فعال ملی مذهبی و روزنامه نگار در زندان از جملۀ این موارد بود. او پس از هشت روز اعتصاب غذا بیمار می‌شود و حالش رو به وخامت می‌گذارد. حتی هم بندان او از ضرب و شتم هدی صابر توسط ماموران امنیتی در روزهای پیش از انتقال به بیمارستان خبر داده بودند. هدی صابر پس از ساعت‌ها تحمل درد به دلیل حمله قلبی در بیمارستان درگذشت. پزشکان بیمارستان مدرس گفته بودند که علت مرگ وی علاوه بر اعتصاب غذا سهل انگاری مسئولان زندان در انتقال به موقع به بیمارستان بوده است.

رفتار خشن ماموران امنیتی با زندانیان و خانواده‌های آنها نیراز موارد جدی نقض حقوق بشر در ایران است. یکی از موارد برجسته آن مرگ هاله سحابی است. او دختر عزت الله سحابی رئیس شورای فعالان ملی-مذهبی و از چهره‌های معروف منتقد حکومت در دوران قبل و بعد ازحکومت جمهوری اسلامی بود. هاله سحابی روز یازدهم خرداد پس از حمله نیروهای امنیتی به او و دیگر حاضران در مراسم تشییع جنازه پدرش، دچار ایست قلبی شد و درگذشت.

از موارد دیگر رفتار خشن با زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشر باید به مورد حسین رونقی ملکی اشاره کرد. این وبلاگ نویس جوان از دو سال قبل در زندان بوده است. حسین رونقی از ناراحتی کلیوی رنج می‌برد، اما با این حال مسئولان بهداری زندان و نهادهای امنیتی نه تنها به او اجازه نداده‌اند به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شود، بلکه تا کنون با مرخصی او نیز موافقت نکرده‌اند.

بی‌توجهی به بیماری زندانیان شامل موارد بسیاری می‌شود. یکی دیگر از این نمونه‌ها وضعیت نامناسب آیت الله محمد حسین کاظمینی بروجردی، منتقد نظریۀ ولایت فقیه در زندان است. او که علاوه بر بیماری‌های مختلف به گفتۀ بستگانش نزدیک به ۸۰ درصد بینایی خود را درزندان از دست داده، برغم تمام تلاش‌ها هنوز اجازه معالجه در خارج از زندان را دریافت نکرده است.

در سال گذشته شاهد اجرای احکام شلاق برای فعالان سیاسی و اجتماعی نیز بودیم.

در تاریخ ۲۴ شهریور ماه، خبرگزاری‌های ایران نوشتند که حکم یک سال زندان سمیه توحیدلو به دلیل فعالیت در ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی و به اتهام توهین به رئیس جمهور بخشیده شد، اما حکم شلاق این دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی در اوین توسط یک بازجوی مرد انجام شد. خبر اجرای حکم بعدا در تاریخ ۱۷ مهر ماه اعلام شد. همچنین پیمان عارف فعال دانشجویی دانشکده حقوق دانشگاه تهران یکسال پیش بازداشت و پس از چند روز انفرادی به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد. در حکم نهایی به یکسال زندان و ۷۴ ضریه شلاق و محرومیت مادام العمر از حرفه روزنامه نگاری و فعالیت در احزاب سیاسی محکوم و سرانجام پس از تحمل یکسال زندان و اجرای حکم شلاق آزاد شد.

از دیگر موارد بارز نقض حقوق بشر ادامۀ روند دستگیری و حبس و محاکمه وکلای مستقل در سال گذشته بود. حقوق‌دانان برجسته‌ای همچون عبدالفتاح سلطانی ظرف سال گذشته زندانی و با وثیقه‌های سنگین آزاد شده‌اند.

نسرین ستوده وکیل دادگستری، عضو کانون مدافعان حقوق بشرو از مدافعان سرسخت حقوق زنان و کودکان است. او را در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ دستگیر کردند. «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» اتهاماتی است که به او نسبت داده‌اند. نسرین ستوده که در سال ۲۰۰۸ برنده جایزه حقوق بشر سازمان حقوق بشر بین الملل شد، در شهریور سال جاری از سوی دادگاه تجدید نظر به شش سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از حرفۀ وکالت محکوم شد. این حکم با اعتراض وسیع نهادهای بین المللی حقوق بشری و فعالان حقوق بشر مواجه شده است.

پیگرد و بازداشت بهائیان، دراویش گنابادی، نوکیشان مسیحی و دیگر اقلیت‌های قومی و مذهبی و صدور احکام زندان و در مواردی اعدام برای آن‌ها نیزدر سال گذشته بی‌وقفه ادامه یافت.

اما برغم تمام موارد یاد شده و نقض شدید حقوق بشر در ایران سال گذشته فعالان حقوق بشر توانستند به موفقیت‌هایی نیز دست یابند. شورای حقوق بشر سازمان ملل پس از سال‌ها آقای احمد شهید را بعنوان گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر ایران تعیین کرد. گرچه مقامات ایران با سفر او به ایران برای تهیه گزارشی از وضع حقوق بشر مخالفت کرده اند، اما او توانسته اولین گزارش خودرا از جمله با تماس با برخی خانواده‌های زندانیان در خارج از ایران، و برغم تمامی کمبود‌ها تهیه کند. قرار است گزارش احمد شهید در نوزدهمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در فاصله ماه های فوریه و مارس بررسی شود.

حال این پرسش مطرح است که آیا با توجه به آنچه پیش آمده از جمله تعیین گزارشگر ویژه برای ایران می‌توانیم بگوئیم که وضعیت حقوق بشر در ایران بیش از پیش مورد توجه افکار عمومی و مجامع بین المللی حقوق بشر قرارگرفته است؟

دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر به یوروزنیوز می‌گوید: «در اینکه جامعه جهانی نسبت به نقض مستمر و فاحش حقوق بشر در ایران توجه بیشتری پیدا کرده، تردید نیست. این در درجه اول به دلیل وخامت اوضاع ایران است. یعنی اگر در سال گذشته براساس آماری که ما منتشر کردیم در ایران بیش از ۶۰۰ اعدام صورت نمی‌گرفت، دنیا نمی‌فهمید با چه فاجعه‌ای مردم ایران مواجه هستند. اگر پس از هشت سال شورای حقوق بشر سازمان ملل ناگزیر نمی‌شد دوباره برای ایران گزارشگر ویژه تهیه کند، دنیا متوجه نمی‌شد چه در ایران می‌گذرد. از سوی دیگر در ماه های گذشته پس از هجده سال جمهوری اسلامی به کمیتۀ حقوق بشر که ناظر بر چگونگی اجرای میثاق حقوق مدنی و سیاسی، گزارشی ارائه داد. این گزارش از هر جهت نه تنها مدافع جمهوری اسلامی نشد، بلکه بیشتر جمهوری اسلامی را در جایگاه متهم نشاند. به این دلیل که گزارش چیزی جز دروغ‌پردازی و فرار از واقعیت نبود. ما هم در اجلاسی که در ژنو داشتیم به تک تک موارد ذکر شده در این گزارش برخورد کردیم و همه را جواب دادیم.»

عبدالکریم لاهیجی، مدافع حقوق بشر در ادامه می‌افزاید: «تمام این موارد موجب شده است که جامعه جهانی، نهاد‌های حقوق بشری سازمان ملل، کمیته سوم و بخصوص شورای امنیت توجه‌شان به قضیه حقوق بشر درایران جلب شود. بیش از ده سال است که در زمینه مسئله انرژی هسته‌ای، شورای امنیت با جمهوری اسلامی به چالش نشسته است و هیچ نتیجه مطلوبی هم نگرفته است. در حالیکه ما همواره گفته‌ایم که مسئله اصلی با جمهوری اسلامی موضوع دموکراسی و حقوق بشر است. یعنی در آن کشوری که دموکراسی هست و حقوق بشر رعایت می‌شود انرژی هسته‌ای خطری برای صلح جامعه جهانی ایجاد نمی‌کند. ولی بالاخره جامعه جهانی به حرفی که ما طی سال های گذشته می‌زدیم ظاهرا رسیده و فشار را بر روی جمهوری اسلامی بیشتر کرده است. فقط هم برای بهبود وضعیت حقوق بشر و احترام گذاشتن به خواست مردم است.»

عبدالکریم لاهیجی می‌گوید: «وقتی جامعه جهانی می‌بیند که دو تن از نامزدهای دورۀ دهم ریاست جمهوری، آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی که به شیوۀ تقلب آمیز انتخابات اعتراض کرده بودند، الان نزدیک به ده ماه است که در وضعیت کسانی قرار دارند که ناپدید شده‌اند و خانواده‌هایشان و مردم به آن‌ها دسترسی ندارند، توجهش به آن جلب می‌شود. تمامی این موارد در انزوای جمهوری اسلامی و در توجه جامعه جهانی به وضعیت حقوق بشر در ایران موثر بوده است.»

یکی دیگر از دستاوردهای فعالان حقوق بشر در سال گذشته قطعنامه کمیتۀ سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک است. این مجمع روز دوشنبه ۲۱ نوامبر جمهوری اسلامی ایران را به دلیل سرکوب و نقض مستمر حقوق مردم ایران به شدت محکوم کرد. این قطعنامه از افزایش بی‌رویه اعدام‌ها در سال گذشته در ایران، ادامه شکنجه زندانیان، سرکوب مدافعان حقوق بشر، اعمال خشونت علیه زنان و آزار اقلیت‌های مذهبی و قومی به شدت انتقاد کرده است.

گزارش از شیرین فامیلی

پخش: جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (lddhi(at)fidh.net)