تشدید فاجعه بار تبعیض های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی

ruines 01گرایش ضد تبعیض ـ جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران

پیآمد تحریم ها و حمله نظامی به ایران !

گزارش اخیر آژانس بین المللی اتمی در رابطه با اقدامات مخفیانه اتمی رژیم و بی توجهی مطلق دولت ایران به قطع نامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد دستآویزی شده اند تا کشورهای غربی و متحدان آنها در منطقه خاورمیانه و کشورهای عربی ,”مجازات” های جدیدی علیه ایران در دستور کار قرار دهند. از آنجمله اند تحریم های مالی و اقتصادی جدید و بلوکه کردن دارائی های بانک مرکزی و همچنین پیشنهاد توقف و منع خرید و صدور نفت ایران . همچنین در این راستا پارلمان اروپا خواهان اعزام یک هیئت نمایندگی به ایران شده است تا در رابطه با مسائل سیاسی و اجتماعی و رعایت حقوق بشر بررسی هائی انجام دهد خواستی که مورد قبول دولت ایران قرار نگرفته است.

در چنین فضای سیاسی پر تنشی، برخی از افراد و نهاد های به اصطلاح “اپوزیسیون” با عناوین مختلف، چه در نوشته ها و چه در مصاحبه های انجام داده شده با تلویزیونها و رادیو های وابسته به بیگانه، بیشرمانه خواهان حمله نظامی به ایران توسط آمریکا و ناتو میشوند. بخصوص پس از تجاوز آشکار و وحشیانه ی ناتو به لیبی و کشتن سرهنگ قذافی ,این خواست بیشتر مطرح میشود تا شاید بتواند بخشی از نیروهای معتدل را نیز به دام پیچیدن نسخه ی لیبی برای ایران بیاندازند.

آیا ناتو ابزار “حمایت بشردوستانه ” شده است ؟ هدف “حمایت انسان دوستانه”کشورهای سلطه جو چیست؟آیا منافع کشورهای جنگ طلب و متجاوز و زور گو با منافع مردم عراق ،افغانستان ، لیبی و ایران همسو شده است؟ هدف از تصرف لیبی جز سلطه جوئی و دستیابی به بازار و منابع و ذخائر نفتی آفریقا، چیز دیگریست ؟

پیآمد بلافاصله جنگ فقط در لیبی قتل هزاران نفر و زخمی شدن بیشماری و بی خانمان شدن صدهاهزار خانوار بوده است آیا همین قدر کافی نبوده است تا چشمان بسته ی “بشر دوستان” باز شود ؟

علاوه بر این جنایات، ویرانی ساختار های اقتصادی،اجتماعی، تاسیسات انرژی برق و آب رسانی، بیمارستان ها و مدارس که زیر پوشش “حمایت بشردوستانه” امپریالیست ها بمباران شدند، برای آنها که آرزوی اینگونه بلا ها را برای هموطنان خود طلب میکنید، یک درس عبرت نیست؟

باید اذعان نمود از پیآمد های تحریم های آمریکا و جهان سرمایه داری غرب در زندگی آحاد جامعه ما، همچون تجربه عراق زمینه سازی ضربه و یا تجاوز نظامی با اهداف نو استعماری است.

یک پنجم نفت مصرفی جهان یا کشورهای اروپائی از “تنگه هرمز”میگذرد، با ورود اولین هواپیماهای بمب افکن مرگ آور بر فراز آسمان آبی ایران تنگه ی 35 کیلو متری هرمز درآبهای خلیج فارس پر ازآهن پاره هائی می شود که از کشتی های نفتی وتجاری و نظامی برجا خواهد ماند. فاجعه ای در تامین انرژی در سطح جهانی بوقوع خواهد پیوست که حیات و اقتصاد تمام کشورها را تحت تاثیر قرار خواهد داد و واکنش های تندی را در سطح بین المللی دامن خواهد زد. نتایج این واکنش ها هرچه باشند ، بی شک موجب تامین رفاه و امنیت و پیشرفت ، آزادی و عدالت در ایران نخواهند شد. از این رو ایرانیان آزادیخواه و مستقل و صلح طلب در خارج همچون اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران مخالف بدون قید و شرط هر گونه حمله نظامی، تحریم های اقتصادی گسترده و زمینه ساز جنگ ,هستند. آزادی خواهان ایرانی معتقدند مخالفت با جنگ و تحریم ها جدا از مخالفت با تمامیت نظام جمهوری اسلامی نیست و تصمیم در موردآینده ایران تنها با رای و اراده مردم ایران می تواند شکل بگیرد و به اجرا برسد

راه حل غلبه بر این بحران بزرگ موجود تنها از مسیر تقویت یک جنبش متحد مبارزاتی مردم در ایران میگذرد. از این رو وظیفه اصلی مخالفین جنگ و تحریم قبل از آغاز آن و در دوران تحریمها این است که به خشم و اعتراض های بحق مردم دامن زده ، با تقویت جبهه مردمی، رژیم را در زمینه های مختلف از جمله انرژی اتمی به عقب نشینی وادار کنیم . البته برخی به غلط و یا بالاجبار تبلیغ میکنند که مردم ایران به تنهائی قادر به بر چیدن بساط نظام جمهوری اسلامی ایران نمیباشند. این تبلیغات توطئه ای بیش نیستند که با هدف تضعیف اراده مردم و بزرگ نمائی ” دست خارجی” ارائه می شوند.نیروی عظیم مردم را می توان شکل و سازمان داد آنگاه به تنهائی از عهده نظام جمهوری اسلامی بر خواهد آمد. مردم ایران مصمم و دارای اعتماد بنفس کافی برای تغییر رژیم هستند و مبارزه و مقاومت در پهنه اقشار و طبقات مختلف جامعه ادامه دارد . جنبش همگانی با اراده ای خلل نا پذیر و تسلیم ناپذیر، آزادی خود را پس از نظام جمهوری اسلامی به دست خواهد آورد.

آنچه مردم کشور بدرستی به آن می اندیشند، فردای پس از جمهوری اسلامی است. مردم کشوری ویران و تا خرخره وابسته به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و بی ثبات و نا امن به همره تاخت و تاز نیروهای بیگانه یعنی آن بلائی که غرب بر سر عراق و افغانستان و به تازگی لیبی آورده است، نمی خواهند. هیچ آزادی خواه و دمکرات ایرانی نمی خواهد که فاجعه های اجتماعی و اقتصادی در ایران رخ بدهد و یا تشدید شود. هیچ نیروی برابری طلبی خواهان وسعت گرفتن بیشتر تبعیض های اجتماعی و دامن زده شدن به هرج و مرج ها نیست. از این رو همانقدر که اوضاع امروز ایران مهم است و مورد توجه قرار می گیرد، وضعیت فردای کشور نیز باید مورد توجه قرار گیرد و چه بسا از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.

ما بر این باوریم که تشدید تحریم های کور و گسترده اقتصادی که توده عظیم مردم را هدف قرار دهد و هرگونه ضربه و یا درگیری نظامی و شدت یافتن مسابقه تسلیحاتی خطرناک، آینده کشور را با گسترش فاجعه بار تبعیض های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی روبرو خواهد نمود.

www.zedetabiiz.blogfa.com

zedetabiiz1@gmail.com




گفتگو با دکتر لاهیجی در باره تشدید فشار بر زندانیان عقیدتی بیمار

lahidji 01محسن امین زاده، معاون پیشین وزیر خارجه جمهوری اسلامی، که بر اساس نظر پزشک قانونی قرار بود برای درمان عارضه قلبی به بیمارستان منتقل شود، اجازه نداد تا ماموران او را با دستبند به بیمارستان منتقل کنند. و سرانجام به دستور معاون امنیتی دادستان تهران، وی اجازه نیافت بدون دستبند از زندان اوین خارج شود. عیسی سحرخیز، روزنامه نگار، بر اثر اعتصاب غذاهای متعدد و روزه های سیاسی طولانی، همچنین فشارها و محدودیت های گوناگون در زندان، به شدت ضعیف شده است. طی روزهای اخیر این روزنامه نگار زندانی با دستبند و پابند به بیمارستان منتقل شده و با همان وضعیت بستری شده است.

دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر»، معتقد است که رفتارهای نامناسبی با زندانیان سیاسی در طی دو سال گذشته اعمال می شود و این سیاستها را در جهت شکستن روحیه زندانی می داند

دکتر لاهیجی نمود اینگونه رفتار را در دو زمینه تحلیل می کند: نخست محکومیتهای سنگین، حبسهای قبل از محاکمه، دوم با وجود محکومیت، وضعیت زندانها روز به روز، چه از نظر وضعیت بهداشتی، داروئی، غذائی، ملاقاتها، زندانی را به گونه ای زیر فشار قرار می دهند که دست از مقاومت بردارد. سیاستی است در جهت شکستن روحیه و مقاومت زندانی، چه قبل از محاکمه و چه پس از صدور حکم قطعی

دکتر عبدالکریم لاهیجی می گوید احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران، باید حداکثر تا آخر ماه بهمن سال جاری گزارش خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تحویل دهد. این شورا از اواخر اسفند ماه کار خود را ژنو آغاز خواهد کرد. هفته ی دوم شورای حقوق بشر به رسیدگی به گزارش احمد شهید اختصاص خواهد داشت. نخست باید در انتظار گزارش احمد شهید بود و پس از آن در انتظار تصمیمی که شورای حقوق بشر اتخاذ خواهد کرد. این احتمال می رود که قطعنامه در خصوص وضعیت بسیار نابسامان و روز به روز وخیمتر از گذشته ی حقوق بشر در ایران صادر شود و هم ماموریت احمد شهید برای یک سال دیگر تجدید شود، برای اینکه بتواند با اجازه ی جمهوری اسلامی به ایران سفر کند و در غیر اینصورت از مجاری دیگری هم بتواند گزارش کامل خود را برای سال بعد آماده کرده و به شورای حقوق بشر بعدی تقدیم نماید.

گفتگو با عبدالکریم لاهیجی

{mp3 height=”100″}perspective_2_30_12_11{/mp3}




از تجربه نهادهای مدنی در سال ٢٠١١ میلادی

سهیلا ستاری sustainable societies_01

در این کنفرانس بیش از ١٥٠٠ نفر از فعالین نهادهای مدنی ٧٠ کشور دنیا در زمینه محیط زیست و توسعه، نمایندگان نهادهای مدنی علمی، نمایندگان مطبوعات و نمایندگان دولتها شرکت داشتند. آنان در این نشست از یک سو بر نقش فعالیت آگاهانه و داوطلبانه افراد در راه ایجاد جامعه ای دمکراتیک و پایدار در کلیه جوامع بشری تاکید کردند و از سوی دیگر سعی در گسترش پیوند جمعی خود جهت تقویت همکاریشان برای دستیابی به این هدف مشترک و تبادل تجارب بین خود نمودند.

در روزهای ٣ تا ٥ سپتامبر سال ٢٠١١ میلادی ٦٤مین کنفرانس سالانه بخش مرکزی آگاهی رسانی سازمان ملل (دی پی آی) / (ان جی او) نهادهای مدنی غیردولتی وابسته به سازمان ملل متحد در هتل ماریتیم شهر بن در آلمان برگزار گردید. شعار این کنفرانس: «جوامع پایدار، شهروندان مسئول» بود. 

این کنفرانس بر اهمیت نقش و مسئولیت پذیری شهروندان و نهادهای مدنی کشورها در حفاظت از کره زمین و ایجاد جامعه های پایدار که برای انسانها زندگی انسانی تری را در عرصه های اقتصادی، فرهنگی و محیط زیستی فراهم آورد، پای فشرد و بحث و تبادل نظری سه روزه را از طریق برگزاری میزگردها و سخنرانی های شخصیتهای بین المللی و فعالین مهم نهادهای مدنی جهان، گروههای کار و ارائه مباحث و پیشنهادها و طرح سئوالها در پایان هر سخنرانی از سوی کلیه شرکت کنندگان و بحث متقابل آنان با سخنرانان پنل ها پیش برد. 

این سخنرانی ها و بحث ها در زمینه های: حفاظت پایدار از محیط زیست و برنامه ریزی برای زدایش ضایعات کنونی مربوطه بویژه جهت کاهش تولید گاز کربنیک، ایجاد اقتصاد سبز با چشم انداز ایجاد توسعه پایدار و زدایش فقر در کلیه جوامع بشری، تولید و توزیع کالا بدون صدمه بر محیط زیست، دسترسی به آب و غذای سالم، بهبود آموزش، بهبود موقعیت اقوام، اهمیت ترویج زبان مادری، گسترش نقش زنان در امور اجتماعی، گسترش نقش جوانان، گسترش نقش نهادهای مدنی شهروندان و فعالیت داوطلبان در این زمینه، شفاف شدن اقدامات دولتها، دسترسی آزاد به اطلاعات و ایجاد بنیادهای دمکراسی در کلیه کشورهای کره زمین بودند. حاصل این بحثها در مصوبه پایانی این کنفرانس منعکس شده است.

این کنفرانس فشرده سه روزه که با پیام ویدیویی بان کی مون دبیرکل سازمان ملل و پیام های حضوری معاون وی کیو آکازاکا و یورگن نیمپچ شهردار بن آغاز گردید، شامل پنل ها، میزگردها و سخنرانی های شخصیتها و فعالین نهادها، نشست های گروههای مختلف کار و برنامه های گوناگون هنری بود. مدیریت کنفرانس با آقای فلیکس دادز، رئیس فوروم کنشگران برای آینده ای پایدار، و خانم ماریا لوئیزا چاوز، رئیس بخش ان جی او / دی پی آی های سازمان ملل، بود. 

در این کنفرانس بیش از ١٥٠٠ نفر از فعالین نهادهای مدنی ٧٠ کشور دنیا در زمینه محیط زیست و توسعه، نمایندگان نهادهای مدنی علمی، نمایندگان مطبوعات و نمایندگان دولتها شرکت داشتند. آنان در این نشست از یک سو بر نقش فعالیت آگاهانه و داوطلبانه افراد در راه ایجاد جامعه ای دمکراتیک و پایدار در کلیه جوامع بشری تاکید کردند و از سوی دیگر سعی در گسترش پیوند جمعی خود جهت تقویت همکاریشان برای دستیابی به این هدف مشترک و تبادل تجارب بین خود نمودند. در کنار سالنهای این کنفرانس نهادهای مختلف کشورهای گوناگون میز کار گذاشته بودند که در آنها امکان تماس گیری مستقیم فعالین با یکدیگر، فعالین و خبرگان نهادهای مدنی حاضر در این کنفرانس و فعالین و برگزارکنندگان این کنفرانس فراهم میگردید. از سوی دیگر شرکت کنندگان در این کنفرانس با استفاده از امکان گفتگو و ارائه گفتارها و طرح پرسشها در پایان هر سخنرانی و نیز با ارسال ١٠٠٠ نقطه نظر تکمیلی روی طرح اولیه مصوبه پایانی در ایجاد فضای زنده و فعال در این کنفرانس بسیار کوشا بودند.

از آنجا که من بعنوان یکی از نمایندگان رسمی جامعه زنان تحصیل کرده آلمانی در این کنفرانس شرکت داشتم، کوشش نمودم بنوبه خود با استفاده از امکان طرح مباحث در پایان سخنرانی ها، پنلها و گروههای کار از یکسو ابعاد مشکلات محیط زیست در ایران را بویژه مسئله خشک شدن دریاچه ارومیه و اهمیت جلوگیری از گسترش این فاجعه محیط زیستی و یا مشکل قطع بی رویه درختان و یا مشکل آلودگی هوای تهران را طرح کنم و از سوی دیگر به طرح مشخص امر سرکوب و دستگیری فعالان محیط زیست (از جمله دستگیری معترضین در راهپیمایی علیه خشک شدن دریاچه ارومیه بواسطه همزمانی آن با این کنفرانس)، اعمال تضییقات روی کلیه کنشگران مدنی و نیز جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات در ایران توسط رژیم حاکم بپردازم و خواهان آن شوم که در مصوبه پایانی این کنفرانس راهبردهایی جهت خروج از این بن بستها در ایران و در کشورهای مشابه ما گنجانده شوند.

در طی ٦٤ سال گذشته این چهارمین کنفرانس از این نوع بود که خارح از مقر سازمان ملل تشکیل میشد. هدف از تشکیل آن در سال ٢٠١١ در بن، ایجاد تلون بیشتر منطقه ای شرکت کنندگان در کنفرانس و بطور ویژه امکان شرکت دادن به نهادهای مدنی فعال در غرب و شرق اروپا و نیز به ان جی او های سازمان ملل فعال در زمینه آگاهی رسانی و مطبوعات در این کنفرانس بود. 

در سال١٩٩٢ «(ان جی او ها) «نهادهای مدنئ غیر دولتی محیط زیست و توسعه سازمان ملل» نشستی در ریودوژانیرو در کشور برزیل داشته بودند که در آن چهارچوبها و نقشه راه ٢٠ ساله ای را برای ایجاد اقتصاد سبز با نام «ریو باضافه ٢٠» به تصویب رسانده بودند. نشست مجدد در ریودوژانیرو در در ٤ تا ٦ ژوئن سال ٢٠١٢ میبایست جمع بندی از این اقذامات بیست ساله ارائه دهد و نقشه راه تازه تری را برای آینده طرح ریزی نماید. پیشبرد این جمع بندی از جمله وظایف مهم کنفرانس سال ٢٠١١ در بن بود. 

این کنفرانس همچنین مصوبه های بسیاری از نشستهای سازمان ملل را مورد توجه قرار داد. از جمله قطعنامه های پایانی: آ/٦٤/٢٣٦، سال ١٩٨٠، سال ١٩٩٠، دستور کار (آگندا) ٢١، سال ٢٠٠٢، کنفرانس جهانی جمعیت و توسعه، کنفرانس جهانی چهارم زنان و اهداف توسعه هزاره سازمان ملل. از سوی دیگر قرار شد مصوبات کنفرانس ٢٠١١ در بن در خدمت دو نشست فعالین داوطلبین (والونتیرها) که در ٥ دسامبر ٢٠١١ در نیویورک برگزار گردید و نشست دهمین سالگرد جهانی والونتیرها در سال ٢٠١١ قرار گیرد.

در زیر فرازهایی از قطعنامه پایانی این کنفرانس را ملاحظه میکنید:

در عرصه نقش نهادهای مدنی، با این باور که:
ــ اجرای توسعه پایدار از یکسو در گرو هدایت درست سیاسی از سوی دولتها و از سوی دگر بواسطه شرکت موثر و آگاهانه میلیونها انسان و نهادهای مدنیشان در این پروسه در سراسر جهان است.
ــ حرکت داوطلبانه (والنتریسم)، نقش محوری در دیالوگ توسعه، بویژه در عرصه های آموزشی چه در محدوده خانواده چه در عرصه ملی یافته است.
ــ نقش داوطلبان (والنتیرها) برای رسیدن به جامعه ای پایدار و توجه به سابقه طولانی اقدامات آنها همواره جایگاه مهمتری مییابد. در این رابطه بویژه تاکید شد بر نقش زنان، جوانان مثلا در عرصه های هنر، روزنامه نگاری الکترونیکی و سایر اقدامات مبتکرانه و دسته جمعی آنان، بر نقش کودکان، پیران،معلولین، بومیان، اقلیتها، مهاجرین و تمام آنهایی که به دلایل اجتماعی، زبانی و اقتصادی از صحنه طبیعی میهن خود رانده شده اند. والنتیرها آموزش و تجارب فراوانی در عرصه های زدایش فقر و حرکت به سوی توسعه ای که منافع جمع را در زمینه های تناقضات و درگیری های جنسی، امور بهداشتی، مدیریت کاهش مشکلات و حفظ صلح مقدم میشمارد، بدست آورده اند.
ــ “مصوبه سال جهانی والنتیرها باضافه ١٠”، که خواستار دادن موقعیت های بیشتر به داوطلبان در ابعاد منطقه ای، ملی و جهانی است، از جانب دولتها و بخش خصوصی و نهادهای مدنی بیشتر مورد استقبال قرار گیرد.
ـ تا سال ٢٠٢٢ دولتها قوانینی را به تصویب برسانند که امکان دخالت مردم در امور قضایی و اجرایی را بمنظور بهبود این امور به گونه ای که امکان دستیابی به توسعه پایدار را فراهم آورد، میسر کنند. این امر بویژه در زمینه مسائل محیط زیستی که شامل تصویب پروژه های بنیادین توسعه، طرح ریزی سیاستها، قوانین و مقررات توسعه در سطح ملی و به اجرا گذاشتن تصمیمات در زمینه آلودگی های محیط زیست میباشند، حائز اهمیت هستند. دولتها همچنین امکان دادرسی و فرجام خواهی در موارد لازمه را با هزینه معقول برای مردم فراهم کنند.

در عرصه محیط زیست، با این باور که:
ــ زندگی سالم و هدفمند انسانی در هارمونی با محیط زیست و طبیعت خود ممکن است. 
ــ تغییرات آب و هوایی و اثراتش، میزان تبدیل زمین های حاصلخیز به صحراها و تبدیل آنها به زمینهای غیر حاصلخیز بویژه در مناطق استوایی و جنگلها، از دست رفتن منابع ماهیگیری، گرم شدن کره زمین، اسیدی شدن اقیانوسها، ذوب کوههای یخ در قطب و غیره موجب بروز نگرانی ها در بین فعالین محیط زیست گردیده است. 
ــ ایجاد صلح و احترام به حقوق بشر عناصر بنیادین و اصلی توسعه پایدار هستند و اختصاص بودجه برای جنگ و تحقیقات و اقدامات نظامی بویژه در مورد سلاح اتمی تهدیدی جدی برای کره زمین و ساکنان آن است.
ــ دولتها میبایست برنامه معین و قاطعی را در زمانهای زیر تدارک ببینند، آگاه شدن دولتهای در حال توسعه به نقش خود در این رابطه بویژه شایان توجه است: 
تا سال ٢٠١٣ محدودیت جدی برای استفاده و تجارت جیوه و کاهش جدی گازهای متصاعد ناشی از آن تا سال ٢٠١٥ برای جلوگیری از تخریب محیط طبیعی اقیانوسها و نابودکردن نسل ماهی ها در برخی آبهای کره زمین 
تا سال ٢٠٢٠ برای ایجاد دریاها و اقیانوسهای سالم و ایجاد محیط زیست متناسب برای آبزیان، برای ایجاد جنگلهای سالم، 
تا سال ٢٠٣٠ برای ایجاد کشاورزی پایدار، برای ایجاد شهرهای سبز، برای تهیه و ایجاد انرژی تمیز، آب کافی و حفظ تنوع زیست محیطی در جریان تولید و در نهایت ایجاد اقتصاد سبز
تا سال ٢٠٥٠ جهت کاهش گرمای کره زمین، کاهش تصاعد گازهای گلخانه ای و کاهش تولید گاز کربنیک

در عرصه توسعه، با این باور که:
ــ رابطه درونی جمعیت، منابع، محیط زیست و توسعه باید بطور پایه ای و متعادل مورد توجه قدرتمندان قرار گیرد.
ــ پیوند درونی بین آلودگی محیط زیست و آب و هوا، بحران غذایی و عدم ثبات مالی وجود دارد که ناشی از تمرکز بی سابقه منابع در دست قدرتمندان و عدم تساوی بین مردم در استفاده از آن منابع میباشد.
ــ سیستم تجاری مالی اقتصادی کنونی بواسطه تقسیم ناعادلانه قدرت، زمینه ساز و عامل اصلی در ایجاد مصیبتهای محیط زیستی، روانی و روحی انسانها است. تغییر این سیستم فعلا مرسوم ضرورت دارد.

ــ تا سال ٢٠١٥:
ملل مختلف سعی در تنظیم پرنسیپها و بکار بستن سیاستهای پولی، مالی و زبانی بنمایند که زندگی پایدار انسانی را حق تمام ابناء بشر ببیند. دولتها برای انتقال ٢% تولید ناخالص ملی کشورها برای تامین انتقال به اقتصاد سبز با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی اجتماعی کشورشان بکوشند. برنامه اجتماعی اقتصادی دولتها بگونه ای تنظیم شود تا بهبود وضع آموزش، بهداشت و سلامتی و کاهش بیکاری جوانان و نیز رفع تبعیض از زنان و بهبود وضع بهداشتی آنان ممکن گردد.

ــ تا سال ٢٠٢٠:
ملل معیار سنجش پیشرفت خود را از فاکتور تولید ناخالص ملی به فاکتور دیگری تغییر دهند. ما برپاکنندگان این کنفرانس دعوت به برپایی فرایندی بین المللی برای تحقیق و بررسی دادها و تعیین این استانداردها و شاخص ها مینمائیم و مشوق آن هستیم که شاخص های پایدار محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زبانی در تعیین این استاندارد در راستای انتقال به یک اقتصاد سبز نقش ایفا کنند. از جمله این شاخص ها و شناسه ها میتوانند میزان شرکت مردم در امور اجتماعی و نهادهای مدنیشان و میزان دستیابی به اهداف توسعه در یک کشور باشند. دولتها میبایست هم راستا با استراتژی تنوع زیست محیطی گرفته شده از نشست مربوطه سازمان ملل در این زمینه نقشه راه اقتصاد سبز را تهیه نموده و در این مسیر پروسه ای از تولید را واقعیت بخشند که بهترین تکنولوژی ممکن را برای بازیافت و استفاده مجدد از کالاهای مصرف شده و زباله ها فراهم کند. بگونه ای که تنوع زیست محیطی و اکوسیستم در جریان اصلی اقتصاد هر کشور در کنار پلاتفرمهای توسعه منطقه ای و بومی جای گرفته باشد.
ــ دولتها قوانینی را به تصویب برسانند که:
تا سال ٢٠٢٢ سازمانهای دولتی را موظف به اقدامات مناسب برای اطلاع رسانی به و نیز بکارگیری نیروی انسانهای فقیر و یا زنان و کودکان حاشیه جامعه بهنگام اجرای تصمیمات مربوط به توسعه پایدار بنمایند.
تا سال ٢٠٣٠: کشاورزی پایدار جایگزین کشاورزی صنعتی گرذذ که در آن استفاده از محصولات طبیعی، ارگانیک و بیولوژیک جایگزین محصولات شیمیایی گردند و شیوه های تولید بومی و سنتی اهمیت بیشتری یابند، زیرا که این تولیدات خود عالیترین ضامن در قبال تغییرات جوی و حفظ پایدار محیط زیست هستند. ایجاد شهرهای سبز در عرصه های مدیریت ترانسپورت کالاها در شهر، تقدم پیاده روها، گسترش مناطق حاشیه ای شهرها با امکانات مدرن شهری، ساختمان سازی بر اساس مدل ساختمان سازی سبز، کاهش آلودگی هوا و آب آشامیدنی بمیزان ٣٠% زیر نرخ سال ٢٠١٢

در عرصه نقش زنان، با باورمندی به:
ــ رابطه ذرونی و ارگانیک بین تساوی حقوق زنان و مردان و امر توسعه پایدار
ــ ضرورت شرکت دادن بیشتر زنان و دختران در پروسه های تصمیم گیری و اداره امور در تمام سطوح و دیدن نقش آنان بعنوان “عاملین تغییر” و تضمین شرکت آنان در پروسه ایجاد جامعه پایدار
ــ ضرورت زدایش فقر در سطح جهان با توجه به زنانه بودن چهره فقر در حال حاضر

در عرصه نقش جوانان، با باورمندی به:
ــ ضرورت شرکت دادن جوانان در تصمیم گیریها در تمام سطوح
ــ ضرورت پیشبرد امر آموزش معمول و غیر معمول جوانان در پروسه ایجاد توسعه پایدار

در عرصه اقوام، با این باور که:
ــ توجه و احترام به تفاوت قبیله ای، زبانی و فرهنگی بین مردم از جمله بین بومیان کشورها و ضرورت کمک به ایجاد اتحاد و دوستی بین مردمان و تمدنهای گوناگون
ــ چندگونگی زبانی و تنوع محیط زیستی همساز یکدیگرند و پیوند درونی دارند. حفظ ارزشهای فرهنگ بومی کمک شایانی به حفظ تنوع محیط زیستی در کشاورزی و همخوانی بهتر با طبیعت میکند. از این رو از دست دادن هرچه بیشتر تفاوتهای زبانی موجب نقصان در ارزشهای فرهنگ بومی و بدان طریق نقصان در تنوع محیط زیستی میگردد.
ــ ضرورت گنجاندن آموزش زبان مادری در سیستم آموزشی کشورها بواسطه اینکه این زبانها پیچیدگی های محیط پیرامونی را در بر داشته و این واقعیت را بدین طریق در سیستم عمومی آموزش وارد خواهند کرد.

در عرصه آموزش، با باور به:
ــ نقش کلیدی آموزش رسمی و غیر رسمی برای ایجاد و حفظ توسعه پایدار در کشورها
ــ ضرورت گنجاندن آموزش زبان مادری در سیستم آموزشی کشورها 

در عرصه مطبوعات و گردش آزاد اطلاعات، با باورمندی به:
ــ نقش پراهمیت وسایل ارتباط جمعی و اشکال مدرن ارتباطی دنیای کنونی جهت رشد آگاهی بخشی و امر همکاری و همبستگی بین مردم ملل مختلف 
ــ تا سال ٢٠٢٢ دولتها قوانینی را تصویب بنمایند که گردش آزاد اطلاعات و آگاهی و اطلاع رسانی به مردم و کنشگران را بویژه در رابطه با اخبار محیط زیستی با ارائه اخبار مفید، دقیق و حقیقی را از طرق اینترنت و الکترونیکی و یا بطریق دیگر فرماتها میسر و تضمین کند. 

با امید به رشد آگاهی هر چه بیشتر و همه جانبه تر از امر حقوق بشر
با امید به رشد نهادمندی صنفی اجتماعی و سیاسی ایرانیان در داخل و خارج از ایران
با امید به هماهنگ شدن این نهادمندی ها با حرکت نهادهای مدنی جهانی

سهیلا ستاری
کلن، دسامبر ٢٠١١ میلادی
a.sattari@gmx.de“>a.sattari@gmx.de

مصوبه پایانی این کنفرانس را در اینجا مطالعه کنید.
http://www.ngo-un-conference-blog.org/wp-content/uploads/2011/09/Final-Declaration-9-16.pdf

برای اطلاعات بیشتر به وبلاگ ٦٤مین کنفرانس رجوع کنید:
http://www.ngo-un-conference-blog.org

ویدئویی از این مراسم را اینجا ببینید
http://player.vimeo.com/video/28651324


ان جی او: نهاد مدنی غیر دولتی
Non-Governmental Organization

 

دی پی آی: دپارتمان آگاهی بخشی عمومی (تحت نظر سازمان ملل)
Department of Public Information / United Nations




واجنگا واتحريما تا کی و تا کجا؟

س- سعيدی

بيش از سی سال است که جمهوری اسلامی ، جنگی تمام عيار را در تمامی عرصه های زيست انسانی بر مردم ايران تحميل کرده و با ايجاد بحران های گوناگون، يا از پس بحران های پيش آمدهً منطقه ای و جهانی به حيات خود ادامه داده است. موجودیٌتِ ج. ا. و تداوم حياتِ آن در بحران و با بحران همزاد و هم جنس است ؛ و لذاست که دائمأ بر طبل تبليغاتِ وجود «دشمنان داخلی و خارجی» کوبيده تا با وانمود کردن «شرايط جنگی» و با تحريف واقعیٌت و انحرافِ افکار عمومی، مظلوم نمايی کرده و خود را از پاسخگويی به خواست ها مطالبات مردم و تبعاتِ شورش های اجتماعی برهاند.

ج. ا. نه تنها هرگز نگران وجود بحران ها و تهديدها و تبليغاتِ جنگی از طرفِ خارج نبوده ، بلکه با تحريک و زمينه سازی ، به استقبال آن ها رفته تا به کسبِ امتيازهای داخلی و خارجی بپردازد. دولت های امپرياليستی هم البته بی نصيب از گرفتن امتيازهای متقابل نبوده اند. امٌا دود تمام اين جنگ های لفظی تنها به چشم مردم مان رفته است. هر بار که ج.ا. واق واق کرده تا بيشتر به بازی گرفته شود، دستی به ملايمت برسرش فرود آورده اند وچيزی جلويش انداخته اند تا نقش پادوی خوب تری را در روابط منطقه ای بازی کند. وگرنه ، درگيری و درافتادن واقعی با قدرت های امپرياليستی نه در توان و ظرفیٌت، و نه اساسأ در ماهیٌت و خون فاسد و چرکين جمهوری اسلامی نيست. سران ج.ا. با اولیٌن پارس واقعی امپرياليست ها دُم شان را لای پايشان می گذارند و هرسوراخ موشی را به قيمتِ حتیٌ قربانی کردن خانواده ی خود می پردازند. آنان حتیٌ سرسوزنی از جرأتِ صدام حسين و معمٌرقذافی، برای مقاومت و ايستادن و کشته شدن را در خود سُراغ ندارند و به هر معامله ای تن می دهند. به خاطر داشته باشيم که بُتِ اعظم شان هم که درعوامفريبی «مستضعف پناهی» و«ضداستکباری» يد طولايی داشت، در برابرتهديد و تطميع هارترين جناح امپرياليستی آمريکا، رونالد ريگان، دولاٌ شد و به بده بستان ننگينی، که ضدٌ منافع مردم ما و جهان بود تن داد، چه رسد به اين تازه به دوران رسيده های پروارشده ی حريص که “خر را با خور می خورند و مُرده را با گور”.

بنابراين ج.ا. از هر بحران واقعی و مجازی ، تنها و صرفأ جهتِ مظلوم نمايی و انحرافِ افکار عمومی برای بقای بيشتر خويش سود برده و می برد. تفاوت فقط در شکل و دامنهً بحران ها می باشد. بحران سياسی و درگيری های لفظی و تهديدهای کنونی امپرياليست ها عليه ج.ا. نيز ماهيتأ چيز تازه و جديدی نيست و آن را می توان در راستای همان بازی های هرازگاهی و مقاصد عوامفريبانه ی طرفين ارزيابی نمود. البته اين بدان معنا نيست که حماقتِ امپرياليست ها در برپايی جنگ و حمله ی نظامی و بُروز ناامنی نظيرعراق و افغانستان ناديده گرفته شود. قطعأ بايد در برابر چنين جنگ ها و حمله هايی واکنش مناسب نشان داد امٌا تا جايی که می شود بايد از بزرگنمايی بيش از حدٌ آن که باعثِ بهره برداری ج.ا. می شود خودداری نمود. در رابطه با احتمال بُروز چنين جنگی، دو جريان عمده ی فکری مخالف هم، در اپوزيسيون ايرانی خارج کشور وجود دارد که با بزرگنمايی و برجسته کردن بيش از حدٌ احتمال حمله ی نظامی به ايران ، ناخواسته همسو با بلندگوهای تبليغاتی و عوامفريبانهً رژيم اسلامی قرار گرفته اند:

۱- جريانی که به امیٌد ساقط شدن، يا عقب نشينی ج.ا. بر اثر حملات نظامی متحدٌان امپرياليست به هلهله و شادی پرداخته و حتیٌ به تشويق آشکار و پنهان جناح های جنگ طلب اين کشورها برای انجام چنين اقدام ارتجاعی و به شدٌت ضد مردمی،که ضررش تنها وتنها متوجه مردم و جنبش آنان می شود، دست زده است. استدلال چنين جريانی در خوش بينانه ترين شکل، بر ناتوانی بيش از پيش رژيم در بسيج توده ای و نيز قطعیٌتِ پيروزی مردم بر رژيم، در پناه حملهً نظامی امپرياليست ها استوار می باشد. صرف نظر از بی اعتباری چنين نظريه ای و عدم وجود يک جنبش بالفعل مقتدر درايران کنونی، تجارب تاريخی متعددی از تحريک احساساتِ ناسيوناليستی حداقٌل بخشی از مردم و پناه گرفتن آنان زير چتر رژيم استبدادی«خودی» و تبديل آنان به هيمهً آتش رژيم حکايت می کند. درست است که ج.ا. قدرتِ بسيج توده ای را نسبت به گذشته و در درجه بالايی از دست داده، و درست که می توان از اختلافاتِ دشمنان مردم به نفع جنبش مردم بهره برداری کرد امٌا در شرايط کنونی و در فقدان يک جنبش سراسری توانمند نبايد چنين مواضع انتحاری و مخرٌبی اتخاذ کرد. و از اين گذشته ، يک جنبش مردمی دمکراتيک اساسأ به چنين «حمايت» های مداخله گرانه ی امپرياليستی بی نياز می باشد.

۲– جريان ديگر در جهت مخالف، منتها با همان حدٌت و شدٌت، امکان و احتمال حملهً نظامی و جنگ عليه ايران را آن چنان بزرگنمايی کرده و با چنان تعصٌبی در برابرهرگونه تحريمی ايستادگی می کند که گويی عنقريب و در ساعات آتی، جنگی در می گيرد و مردم ايران در اثراتِ ناشی از اعمال تحريم ها و محدودیٌت ها دچار«افزايش قيمت کالا و خدمات، گسترش شتابان بيکاری، فقرزدگی، جنايت ، فحشا، حذف خدمات دولتی و..» می گردند. اطلاعيه ها و بيانيه ها با طوماری از امضاء ها (هم سازمان های سياسی و نهادهای وابسته ، وهم اعضای همين سازمان ها) در مذمت جنگ و تحريم ها صادر می گردد غافل ازاين که با بزرگنمايی افراطی موضوع، احتمال ضريبِ همسويی با دستگاه تبليغاتی و مظلوم نمايی رژيم استبدادی بالا رفته، برداشت و انگارهً توهم زای«ضدامپرياليست» بودن آن تقویٌت شده و رژيم را از زير ضربِ اصلی تبليغات سياسی ، به عنوان عامل اصلی ويرانی ايران و ايجاد تنش و بحران در روابط بين المللی، خارج می سازد. حال بگذريم که تجمع اين همه سازمان و نهاد سياسی و گستردگی امضاها، قاعدتأ و منطقأ بايد از چنان پتانسيل بالايی برخوردار باشد که خود راًساٌ قادر باشد«تودهن دولت» بزند، يا لااقل سازمانده ی مقتدر و مناسبی برای بسيج توده ای و عقب راندن رژيم به حساب آيد. امٌا خُب زنهار..

خواست ها و مطالباتِ مردم ايران سال های سال است که از صدور اطلاعيه و بيانيهً دلسوزی و همدردی فراتر رفته و جنبش آنان که برايش هزينه های جانی و محرومیٌت های گزافی پرداخت شده، اينک بيش از هر زمان ديگری به همياری وهمگامی عملی نياز دارد. صدور بيانيه های بدون پشتوانهً عملی و اجرايی نه کمکی به مردم و جنبش آنان می کند و نه تلنگری به رژيم استبدادی می زند. از هر فرصتی بايد برای تضعيف استبداد بهره برداری نمود. هر فشاری که رژيم را زير ضرب بگيرد و باعثِ درهم ريختگی بيشتر و تلاطم درونی آن گردد می تواند مورد استقبال جنبش مردم قرار گيرد. مثلأ اعمال تحريم هايی که مايحتاج و موادٌ اولیٌه ی زندگی روزمره و دارو درمان مردم را در دستور قرار نداشته باشد، و محدودیٌت های معاملات تسليحاتی و نظاير آن و گاه حتیٌ معاملاتِ نفتی رژيم را در بر بگيرد يکی از راه های عملی اعمال فشار به ج.ا. می باشد.«افزايش قيمت کالا و خدمات، گسترش شتابان بيکاری، فقرزدگی، جنايت ، فحشا، حذف خدمات دولتی و..» در تمامی طول حياتِ رژيم اسلامی بر گردهً مردم ايران سنگينی کرده و گلوی آنان را فشرده است. درآمدهنگفتِ معاملاتِ نفتی و مشابه، و اساسأ اقتصاد ايران هم که دربست تحتِ اختيار و ملک طلق ولايتِ فقيه و مزدوران حريص سپاه پاسداران و دستگاه امنيتی رژيم قرار داشته و تنها سهم بسيار ناچيزی نصيب مردم می گشته است. پس محدودیٌت و تحريم چنين معاملاتی، بيش و پيش از آن که مستقيمأ بر مردم فشار آورد باعثِ محدودیٌتِ بريز و بپاش ها و اختلاس های کلاٌشان رژيم و اجير کردن مزدوران برای سرکوب مردم شده، دستِ رژيم را برای مانورهای عوامفريبانه و بسيج سياه لشکر تنگ می نمايد. حکومت های استبدادی برخلافِ چنين ادعايی که قادرند بدون هيچ گونه عواقبی به «سفرهً خالی» زحمتکشان يورش برند، دچار محدودیٌت هايی، چه از جانبِ خود، يعنی بالايی ها، و چه از جانبِ پايينی ها و مردم جان به لب آمده ای که ديگر «چيزی برای از دست دادن» ندارند، می باشند. مگرآن که استبداد را مطلق و ابدی، و مردم را برٌه های مسخ شده و بی ارادهً ابدی بدانيم و باور نداشته باشيم که«حکومت ها قادرند بر سر نيزه تکيه زنند امٌا نمی توانند بر آن بنشينند».

اگر زمانی لازم بود مثلأ در برابر محاصره وتحريم های اعمال شده بر دولت ملیٌ مصدٌق و نظاير آن مقاومت ومبارزه نمود، نمی توان و نبايد محاصره و تحريم هايی را که گلوی رژيم هايی نظيرج.ا. و سوريه را می فشارد مورد تحريم و تکفير قرار داد. البته تصوٌر اشتباهی است که تأثيرمحاصره و تحريم ها را قائم به ذات دانسته و ميزان آن بر رژيم های استبدادی را بدون همسويی و همگامی با جنبش مردم و اپوزيسيون در نظر گرفت. اپوزيسيون و جنبش های مترٌقی، اهرم فشار اعمال تحريم ها بر رژيم های مستبد را همچون يک پارامتر تکميلی و جانبی پيشبرد جنبش تلٌقی کرده و از آن جهتِ عقب راندن بيشتر رژيم بهره برداری می نمايند.

رژيم اسلامی ايران، امروز بيش از هر زمان ديگری مورد نفرتِ مردم داخل کشور و منزوی تر ازهميشه در سطح جهانی است و قدرتِ مانورش ميان دولت های امپرياليستی کهنه و نئوامپرياليست های چين و روسيه به پايين ترين سطح خود رسيده، و قادرهم نيست به طور نامحدود و نامشروط براين دو دولتِ استبدادی- امپرياليستی اخير تکيه و سرمايه گذاری کند. مجموعه ی چنين شرايطی است که زمينه ی مناسبی را برای جنبش مردم ايران جهتِ انکشاف و حرکت مجدد برای عقب راندن ج.ا. و پيشروی به سوی برقراری نظم و نظامی دمکراتيک و انسانی و عادلانه فراهم می کند. دروازهً ج.ا. در واقع اينک خالی تر و بی محافظ تراز هميشه مانده و جنبش اعتراضی و جايگزينی مردم اگر نتواند از فرصتِ و موقعیٌتِ پيش آمده بهره برده و اين دروازهً خالی گل و گشاد را آماج شليک های پی در پی خود قرار ندهد بايد تا مدٌت های مديد درانتظار برآمد چنين موقعیٌت هايی، حسرت به دل بماند.

به همين منوال نيز بر سازمان های سياسی اپوزيسيون، خصوصأ خارجه نشين است که يک بار برای هميشه به خود آمده، بر تشتت و چندين پارگی و بی برنامگی و بی مسئولیٌتی و بی عملی و رقابت بين خود و..و..فائق آمده و عملأ همگام و همراه با جنبش مردم به صحنهً واقعی مبارزه آمده، نقش اصلی خود را ايفا نمايد. اين اپوزيسيون پُرشاخهً پُرمدٌعا، اگر توانسته بود بر تشتتِ مخرٌبِ مُزمن خود فائق آيد و به جای چسبيدن به شعارهای تک صدايی «راديکال» و بدون پشتوانهً عملی-اجرايی، و تفرقه افکنی و رقابت و شليک در دروازهً خودی، نواختن تک صداها کنارهم را تحمٌل کرده بود وهمگام به دروازهً هميشه خالی دشمن شليک کرده بود، حالا می توانست منسجم ومطمئن، و با يک برنامهً اجرايی قابل اتکاء، طرفِ مشورتِ مردم و اپوزيسيون داخل کشور قرار گيرد و برای رهايی و نجاتِ کشور و سازماندهی يک آلترناتيو و جايگزين قابل اعتماد، يار و ياورمردم داخل باشد. ناب گرايی و خود بزرگ بينی وعدم واقع بينی بخش اعظم اپوزيسيون خارج کشور، به شهادت تجربهً سی و چندسال گذشته، اگرهمپا و دوشادوش مردم داخل نبوده، و اگر زخم و ضربه ای بر ديو استبداد نزده، حداقلٌ امٌا چتری برای خود ساخته تا هر تکه از اين پيکر پُر تکٌه را در پناه خود گرفته تا توجيه گر بی مسئولیٌتی و بی عملی و تفرٌق و واگرايی خود باشند.

با اين حال امٌا نبايد در افسوس و حسرتِ گذشته، غم برغمباد خود افزون کرد. هنوز وقتِ جبران هست و تا ديرتر نشده بايد«گذشته را چراغی فراراه آينده» قرار داد. برای خروج از بن بستِ مزمن سياسی و بحران عميق کنونی، و برای جلوگيری از جنگِ داخلی خانمانسوز و ويرانی بيشتر و فلاکت همه جانبهً زندگی مردم، و درموقعیٌتِ فقدان تشکلٌ های سياسی و طبقاتی بالنده يا پراکندگی وعدم انسجام آن ها، آيا نمی توان به راهکارها و نقاط مشترکِ يک دورهٌ انتقالی و جايگزين مناسبِ موٌقتی دست يافت که تکٌه های پراکندهً اپوزيسيون، از«سکولار سکولار» گرفته تا «کارگری کارگری» و چه و چه بتوانند خود را به آن نزديک يا در آن شريک احساس کنند؟. به طورمثال و برای برداشتن گام اوٌل ، آيا نمی توان مثلأ حول محور شعار بسيج کنندهً برگزاری انتخاباتِ آزاد و تعيين يک هيئتِ اجرايی انتقال قدرت به نمايندگان واقعی مردم و قانونگزاری، مبارزهً مشترک کرد و سپس در گام های بعدی به تعميق و راديکاليزه کردن مبارزهً واقعأ موجود دمکراتيک– طبقاتی مبادرت ورزيد؟. يا اين که بايد همچنان «کنگر خورد و لنگر انداخت» و به امٌيد«ظهور منجی غيبی»، با شعارهای «راديکال» و خوشگل«بُزی نمير بهار مياد..»، دل خوش کرد واستبداد و فلاکتِ روزافزون را بازهم تاب آورد؟. واللٌه «عمر نوح» و «صبر ایٌوب» هم نامحدود و بی اندازه نبود. امیٌد که اپوزيسيون خارج کشور، گذشت زمان را دريابد و موقعیٌت ها و فرصت ها را ارج نهد.

س- سعيدی




مادران پارک لاله : همچنان ایستاده ایم وفریاد می زنیم

woman crying_01دلم تنگ است ازاین همه بیداد. نمی دانم چرا مهربانی جرم است. نمی دانم چرا غمخوار بودن تاوانش زندان است. چرابه دستانم دستبند می زنند تا دست دوست غم دیده را در دستانم نگیرم و از این نمی دانم ها خسته ام و دلتنگ!  
فقط این را می دانم که در این روزهای سرد و سیاه تر از شب، انسانیت گم شده و دلجویی و محبت درگوشه زندان چمباتمه زده و از روزنه کوچکی به فرداها می نگرد.
نمیدانم چرا کسی این فریادها را نمی شنود. چرا کسی خفقان وعصیان این نسل از خودگذشته را نمی بیند و چرا کسی به فکرشقایق های نگران نیست.

چرا کسی دلش برای نسترن های روی دیوار خانه مادربزرگ دیگر نمی لرزد. چرا کسی به یادشعمدانی های توی گلدان نیست و به یاد ندارد که نیلوفر از بی آبی می خشکد چرا کسی به یاد ماهی سیاه کوچولو مهاجر نیست، که با همه عشق و ایثار به هموطنانش کوله بار سفر بسته و به دریایی دور رفته است.
دراین سیاه ترین روزها ،عزیزانم ،یارانم را به زندان می برند یا غریبانه کوچ می کنند. ولی باز از این همه غم از این همه بیداد نمی توانند فریادم را در گلوخفه سازند.
من و ما همچنان ایستاده ایم وفریاد می زنیم وبه امید برگشت پرستوهای عاشق به آسمان، که این روزها سربی وخاکستری است، خواهیم نگریست ما!  به یاد همه مردان و زنان میهن که این روزها درسلولهای کوچک مینهم بر روی دیوارهای زندان عکس پرنده آزادی رامی کشند. فریاد دادخواهی سرخواهیم داد ما دوباره باز !
یکی ازمادران پارک لاله



تعقیب و آزار قربانیان نقض حقوق بشر و فعالان سیاسی

fihd lddhi_01مقامات جمهوری اسلامی ایران هر گونه اعتراض مسالمت آمیز از جمله اعتراض های خانواده های قربانیان و حامیان آنها و نیز فعالان سیاسی میانه رو را بی امان سرکوب می کنند. حامیان «مادران عزادار» و فعالان سیاسی میانه رو بیش از پیش هدف این سرکوب قرار دارند.

 

 

سرکوب مادران عزادار به خاطر مبارزه آنها علیه معافیت از مجازات

ژیلا کرمزاده مکوندی، یکی از حامیان مادران عزادار، در روز 6 دی 1390 در اداره گذرنامه تهران دستگیر و برای گذراندن حکم دو سال زندان به زندان اوین منتقل شد.

لیلا سیف اللهی و نادر احسنی، دو تن دیگر از حامیان مادران عزادار، نیز در خطر دستگیری خودسرانه قرار دارند زیرا حکم زندان آنها نیز تایید شده است. این سه نفر به همراه عده ای دیگر از حامیان مادران عزادار در بهمن 1388 دستگیر شدند و پیش از آزادی با وثیقه بیش از یک ماه در سلول انفرادی در بازداشت ماندند. آنها در بهمن 1389 به اتهام «اجتماع و تباني به قصد ارتكاب جرايم عليه امنيت كشور، فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي » محاکمه شدند. حکم دادگاه آنها را به شرکت در «تشكيل غيرقانوني در جهت اقدام عليه امنيت كشور تحت عنوان مادران عزادار» متهم کرد و گفت آنها «خود را مدافعان حقوق بشر در ایران» می دانند. 

دادگاه انقلاب اسلامی ابتدا ژیلا کرمزاده مکوندی و لیلا سیف اللهی را به چهار سال زندان و نادر احسنی را به دو سال زندان محکوم کرد. بنا به گزارش هایی در اواسط آبان 1390، دادگاه تجدید نظر حکم ژیلا کرمزاده مکوندی و لیلا سیف اللهی را به دو سال زندان تعزیری و دو سال زندان تعلیقی تغییر داد و حکم دو سال زندان نادر احسنی را تایید کرد.

ژیلا مهدویان و دختر او مریم نجفی، دو تن از حامیان مادران عزادار، در روز 4 دی 1390 به دادگاه انقلاب اسلامی احضار شدند و حکم های پنج سال زندان به ژیلا مهدویان و 6 ماه زندان به مریم نجفی ابلاغ شد. به علاوه، مریم نجفی به 18 ماه زندان تعلیقی محکوم شد. آنها 20 روز برای درخواست تجدید نظر فرصت دارند.

این دو در تاریخ 17 مهر 1389 دستگیر شدند و به ترتیب 50 روز و 13 روز در بازداشت گذراندند و سپس با وثیقه آزاد شدند. محاکمه آنها در تاریخ 9 آذر 1390 انجام شد. بعضی از اتهام های ژیلا مهدویان عبارت بود از: «شرکت در اغتشاشات، اقدام علیه امنیت ملی، شرکت در گروه مادران عزادار، قصد خروج غیرقانونی از کشور، ارایه گزارش علیه جمهوری اسلامی در دادگاه های آلمان.» مریم نجفی به « اقدام علیه امنیت ملی و قصد خروج غیرقانونی از کشور» متهم شد. ژیلا مهدویان مادر حسام ترمسی است که پس از آزادی در پی 11 ماه بازداشت در سال 1388 و 1389 با چاقوی سمی مورد حمله قرار گرفت و گویا هنوز بیمار است.

منصوره بهکیش، یکی دیگر از حامیان مادران عزادار، در روز 4 دی 1390 به اتهام «تبليغ عليه نظام و ايجاد اجتماع و تباني براي بر هم زدن امنيت ملي از طريق تشكيل گروه مادران عزادار» در دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شد. او در دادگاه تمام اتهام ها را رد کرد. دادگاه هنوز حکم خود را صادر نکرده است.

او که شش عضو خانواده خود را در اعدام های مخفی دهه 1360 از دست داده است، در دهه های اخیر چندین بار دستگیر شده است. وی در تاریخ 22 خرداد 1390 در خیابان دستگیر شد و پیش از آزادی با وثیقه یک ماه در بازداشت انفرادی ماند.

پیگرد فعالان سیاسی به خاطر استفاده از حق تشکل

احزاب و گروه های سیاسی میانه رو و مسالمت جو و فعالان آنها نیز بیش از پیش مورد حمله قرار می گیرند و اعضای آنها در زندان به سر می برند.

ابراهیم یزدی، رهبر 80 ساله نهضت آزادی ایران و وزیر امور خارجه پیشین، در روز 6 دی 1390 از محکومیت خود به 8 سال زندان مطلع شد. ابراهیم یزدی پس از انتخابات ریاست جمهوری 1388 سه بار بازداشت شده و از جمله از مهر تا اسفند  1389 شش ماه را در بازداشت گذرانده است. محاکمه او به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و تاسیس و هدایت نهضت آزادی ایران» در تاریخ 11 آبان 1390 برگزار شد، ولی او دادگاه انقلاب اسلامی را مغایر با قانون اساسی دانست، صلاحیت آن را برای محاکمه رد کرد و حاضر به دفاع از خود نشد.

یکی دیگر از اعضای ارشد نهضت آزادی ایران و شهردار پیشین تهران، محمد توسلی، و دکتر علی رشیدی، اقتصاددان برجسته، عضو ارشد جبهه ملی ایران و معاون پیشین بانک مرکزی، از 12 آبان 1390 در بازداشت خودسرانه به سر می برند.

اطلاعات پیشینه ای

ü     مادران پارک لاله (مادران عزادار ایران) زنانی هستند که فرزندانشان از اوایل دهه 1360 به بعد اعدام، کشته یا ناپدید شده اند. مادران عزادار پس از سرکوب خشن پساانتخاباتی در خرداد 1388 فعالیت خود را با گردهمایی سکوت در روزهای شنبه در پارک لاله شروع کردند. آنها از جمهوری اسلامی خواهان تایید اعدام­های گسترده پنهانی در زندان­ها، حق اطلاع از محل دفن عزیزان خود، الغای مجازات اعدام، آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی، و محاکمه علنی تمام مسئولان جنایت ها پس از پیدایش جمهوری اسلامی در سال 1357 هستند و به صورت فزاینده ای با آزار، بازداشت و دستگیری خودسرانه و زندان روبرو بوده ­اند.

ü     نهضت آزادی ایران گروهی ملی گرا است که در سال 1340 تاسیس شد و اعضای آن در رژیم شاه سابق مورد پیگرد و سرکوب قرار گرفتند. رهبران آن اولین دولت پس از انقلاب را تشکیل دادند ولی بعدا استعفا کردند. بعضی از آنها در رژیم کنونی نیز حکم های زندان را گذرانده اند.

ü     جبهه ملی ایران سازمانی سکولار و ملی گرا است که در زمان شاه و بعدا در رژیم کنونی سرکوب شد. اعضای آن نیز از جمله وزرای اولین دولت پس از انقلاب بودند.

عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، امروز گفت: «جمهوری اسلامی ایران پیوسته آزادی گردهمایی و تشکل را نفی و ماده های 21 و 22 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را نقض کرده است. سازمان های مستقل کارگران، دانشجویان، معلمان، روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر و حتا گروه های سیاسی میانه رو ممنوع هستند و گروه های قربانیان مثل مادران عزادار که می کوشند مقامات را به خاطر جنایت هایشان وادار به پاسخگویی کنند بیش از پیش مورد حمله و حامیان آنها مورد آزار و تعقیب قرار می گیرند. مقامات دولتی باید فورا به ملاحظات پایانی کمیته حقوق بشر سازمان ملل عمل نمایند تا آزادی گردهمایی و تشکل را برای تمام افراد بدون تبعیض تضمین کنند و تمام کسانی را که تنها به خاطر استفاده مسالمت آمیز از این حق در بازداشت هستند فورا و بدون قید و شرط آزاد نمایند.»

برای اطلاعات بیشتر، نگاه کنید به گزارش مشترک فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران که اخیرا با عنوان «ایران: سرکوب آزادی، زندان، شکنجه، اعدام… سیاست دولتی اختناق» منتشر شد: http://www.fidh.org/gozaresh-ekhtenaq 


تماس با رسانه ها

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر: Arthur Manet; Karine Appy +33 6 72 28 42 94 / +33 1 43 55 90 19

Twitter: @fidh_ngo

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران: lddhi(at)fidh.net