سرکوب آزادی، زندان، شکنجه، اعدام… سیاست دولتی اختناق

fihd lddhi_01فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) کارنامه ناکاملی از نقض حقوق بشر در ایران در سال های اخیر را در گزارش مشترکی با عنوان «ایران: سرکوب آزادی، زندان، شکنجه، اعدام… سیاست دولتی اختناق» به مناسبت روز جهانی حقوق بشر (۱۰ دسامبر ـ ۱۹ آذر) در ۶۸ صفحه منتشر کرده اند.

 

 ابعاد نقض فاحش حقوق بشر در ایران از هرجهت فراتر از حد تصور و هر روز رو به گسترش است. فهرست انواع نقض حقوق بشر بسیار طولانی است: شکنجه و دیگر مجازات های ظالمانه و غیرانسانی، بازداشت های خودسرانه و اغلب بسیار طولانی پیش از آغاز محاکمه که آن هم پیوسته بر اساس اتهام های مبهم حتا برای صدور و اجرای حکم اعدام صورت می گیرد، اعدام مخالفان و نوجوانان و استفاده از مجازات اعدام برای “جرایم” غیرمهم، تبعیض شدید و رو به افزایش علیه زنان و مدافعان حقوق زن، تمام اقلیت ها و گروه های مذهبی و جوامع قومی، سرکوب هرگونه مخالفت و انتقاد، درهم کوبیدن شدید گروه های جامعه مدنی و فعالان و سازمان های سیاسی از هر گرایشی، افزایش تعداد زندانیان سیاسی و فشار های شدید بر آنها، نفی آزادی گردهمایی، تشکل، بیان و مطبوعات، سانسور کتاب ها و مسدود کردن وبگاه ها و بلاگ ها…

در چنین شرایطی، طرح مقدماتی گزارش حاضر را با نگاه به گزارشِ جمهوری اسلامی ایران به کمیته حقوق بشر، ابتدا در مارچ ۲۰۱۱ (فروردین ۱۳۹۰) به نشست اولیه کمیته حقوق بشر سازمان ملل در نیویورک ارائه کردیم و پیشنهادهایی برای طرح پرسش از جمهوری اسلامی به کمیته دادیم. سپس، کمیته حقوق بشر ـ شامل ۱۸ کارشناس مستقل ـ ۳۴ پرسش طرح کرد و جمهوری اسلامی ایران به آنها پاسخ داد. پس از آن، گزارش مشترک فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران را تکمیل و در ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۱ (۶ مهر ۱۳۹۰) به نشست ۱۰۳ کمیته حقوق بشر سازمان ملل (۱۷ اکتبر ـ ۴ نوامبر ۲۰۱۱) در ژنو که برای رسیدگی به گزارش جمهوری اسلامی ایران و چند کشور دیگر تشکیل شد تقدیم نمودیم. در عین حال، گزارش مشترکی را در پایان آگوست ۲۰۱۱ (۸ شهریور ۱۳۹۰) در اختیار آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران، قرار دادیم.

اکنون گزارش ارایه شده به کمیته حقوق بشر سازمان ملل را مورد بازبینی گسترده قرار داده و با افزودن رویدادها تا پایان نوامبر ۲۰۱۱ (۹ آذر ۱۳۹۰) اطلاعات آن را به روز کرده ایم. در این گزارش پژوهشی، بخش هایی از گزارش ادواری سوم جمهوری اسلامی ایران در باره اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به کمیته حقوق بشر ۱ ، پرسش های کمیته حقوق بشر از ایران ۲  و تعدادی از پاسخ های ایران ۳ به آن پرسش ها را نیز مورد بررسی قرار داده ایم.

جمهوری اسلامی ایران در گزارش سوم خود که ۱۸ سال پس از گزارش دوم خود ارایه کرده و نیز در پاسخ هایش به پرسش های کارشناسان کمیته حقوق بشر بدون هر گونه تردید در تمام موارد در کوشش برای نشان دادن پایبندی خود به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و رعایت اصول پایه ای آن شکست خورده است: از جمله در موارد مربوط به حق آزادی و برابری شهروندان به دور از هر گونه تبعیض، حق زندگی، آزادی اندیشه، عقیده، دین، آزادی بیان، گردهمایی و تشکل، حق انتخاب و حق برخورداری از موازین قضایی و محاکمه عادلانه.

در گزارش حاضر نه تنها کوشیده ایم خودداری جمهوری اسلامی ایران از اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را نشان دهیم، بلکه تلاش کرده ایم ترازنامه ای از بعضی جنبه های نقض فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی به دست دهیم ۴ . باید تاکید کرد که با وجود کوشش های پیوسته سازمان های با اعتبار بین المللی حقوق بشر و تلاش های بی وقفه هزاران مدافع حقوق بشر، فعالان حقوق کارگری، سندیکایی و حقوق زنان، وکلای دادگستری، زندانیان سیاسی، فعالان سیاسی و دانشجویی و دیگران، گستره عظیم نقض حقوق بشر در ایران پرداختن به تمام موضوع ها و موارد مربوطه و حتا تمام جنبه های یک موضوع را در یک گزارش غیر ممکن می سازد.

در عین حال، به جای ارایه توصیه ، جمهوری اسلامی ایران را فرامی خوانیم که با توجه به ملاحظات کمیته حقوق بشر برای اجرای توصیه های آن بی درنگ به برنامه ریزی بپردازد ۵ .

متن کامل این گزارش را در این نشانی دریافت کنید:

http://www.fidh.org/-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%89-

http://www.fidh.org/Iran-Suppression-of-freedom-a?var_mode=calcul


۱ – گزارش ادواری سوم دولت های عضو: ایران؛ CCPR/C/IRN/3

۲ – «فهرست مسایلی که باید در رسیدگی به سومین گزارش جمهوری اسلامی ایران مطرح شود»؛ CCPR/C/IRN/Q/3

۳ – پاسخ های دولت جمهوری اسلامی ایران به فهرست مسایل؛ CCPR.C.IRN.Q.3.Add.1.. هر سه سند پیش گفته در منبع زیر در دسترس عموم قرار دارد: http://www.ccprcentre.org/en/home/25

۴ – باید توجه داشت که در این گزارش به بحث مشروح در باره مجازات اعدام و تبعیض علیه اقلیت های دینی و جوامع قومی نپرداخته ایم، چون در باره این موضوع ها گزارش-های مستقلی منتشر کرده ایم که در منابع زیر در دسترس قرار دارد:

http://www.fidh.org/IMG//pdf/Death_Penalty_report-full062009.pdf; http://www.fidh.org/IMG/pdf/ReportIran_Congress_Farsi_.pdf; http://www.fidh.org/IMG//pdf/FIDH_LDDHI.pdf

۵ – نگاه کنید به: پیوست ۳ : ملاحظات پایانی کمیته حقوق بشر





تجربه ی لیبی

majid zarbakhsh_01مجید زربخش

در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰ به دنبال خود سوزی محمد بو عزیزی در اعتراض به بی عدالتی های اجتماعی و زورگویی، در برابر یک ساختمان دولتی در سیدی بوزید تونس، جنبشی شکل گرفت که پس از چند روز سراسر کشور را فراگرفت و به قیامی همگانی علیه رژیم دیکتاتوری و فاسد بن علی تبدیل شد. بن علی که ۲۳ سال با تکیه به نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی و با بکارگیری سرکوب حکومت کرده بود، این بار نیز کوشید با زور و تهدید به این جنبش پایان دهد.

پس از مشاهدۀبی حاصلی این تلاش و بی اثر بودن سرکوب به دادن وعدۀ اصلاحات متوسل شد. اما نه زور و تهدید و سرکوب توانست آتش خشم مردم را فرونشاند و نه وعدۀ اصلاحات سیاسی و اجتماعی. جنبشی که با مشارکت اقشار گوناگون مردم و حضور فعال زحمتکشان، جوانان وزنان گسترش یافته بود نه انجام اصلاحات توسط رژیم دیکتاتوری و فاسد، بلکه تغییر این رژیم را می خواست. بن علی یکبار دیگر در تلویزیون ظاهر شد و گفت « پیام مردم را دریافت» کرده است. با وجود این به جای تسلیم کماکان از تصمیم خود بر انجام اصلاحات ، مبارزه با فساد، ایجاد ۳۰۰ هزار شغل در فاصله ۲ سال و تأمین آزادی سخن گفت. اما مردم که مصمم به تغییر رژیم بودند در خیابان ها باقی ماندند و به مقاومت ادامه دادند. سرانجام رژیم بن علی در برابر ایستادگی جنبش همگانی و ارادۀ خلل ناپذیر مردم تسلیم شد. بن علی در فاصله ای کمتر از یک ماه در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ سقوط کرد و همراه با خانواده اش به عربستان سعودی گریخت.

پیروزی مردم تونس تمامی منطقه را تکان داد. مردم کشورهای عربی از مصر و الجزایر تا یمن وبحرین بپاخاستند. جنبش بیداری مردم وشورش علیه رژیم های دیکتاتوری وفاسد سرتاسر منطقه را به لرزه درآورد. ترس ازسرکوب که عامل اصلی تداوم دیکتاتوری هاست فرو ریخت. اعتماد به نفس و باوربه توانایی درایجاد تغییر، جای استیصال و احساس ناتوانی را گرفت. رستاخیزبزرگ مردم تونس مؤلفۀ جدیدی را درصحنه سیاسی خاورمیانه وارد کرد: دیکتاتوری ابدی نیست و می توان آن را مهار کرد وبدان پایان داد.

پِیروزی مردم تونس با دست های خالی و تنها به اتکاء پایداری ومقاومت پیگیر و بی تزلزلِ، مردم شمال آفریقا وخاور میانۀ عربی را که سالیان درازقربانی رژیم های دیکتاتوری و فاسد بودند، به حرکتی بی مانند کشاند وشوروامید تازه ای در آن ها دمید.

درمصرکه ره آورد دیکتاتوری سی ساله مبارک، ثروت اندوزی میلیاردی خانواده و بستگان او واقلیتی کوچک ازوابستگان به رژیم و قفر وعقب ماندگی اکثریت بزرگ مردم بود. و۴۰ درصد جمعییت با درآمدی کمتراز۲ دلاردرروززندگی می کردند، زحمتکشان و تهیدستان درکنارجوانانی که ازطریق اینترنت، جنبش رهایی و آزادی خواهی را سازمان می دادند به قیام برخاستند. جنبش اعتراضی مصر که با گرد همایی ها در برابر مؤسسات دولتی، وزارتخانه ها و مراکزحکومتی و پلیس آغاز گردید، در ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ سراسر کشور را فرا گرفت. مبارک همانند همه دیکتاتورها تلاش کرد با سرکوب و خشونت جنبش را متوقف سازد وهنگامی که سرکوب نا کارایی وبی اثری خود را نشان داد، ناگزیرعقب نشینی کرد وبه سیاست سازش ومعامله روی آوردوعمرسلیمان رئیس سرویس های امنیتی مصررا به عنوان معاون رئیس جمهوری برای انجام این سازش ومعامله تعیین کرد. مردم به رغم این تغییرات و دعوت¬ها، میدان التحریر قاهره و میدان ها و خیابان های دیگر شهرها را خالی نکردند و از خواست و هدف رفتن مبارک و پایان دادن به دیکتاتوری حاکم عقب نه نشستند. ایستادگی مردم و اراده و تصمیم آن ها به تغییر، ادامه حاکمیت مبارک را نا ممکن ساخت و این را اروپا و آمریکا و سا یرحا میان مبا رک که تا آخرین لحظه ها از او حمایت کرده بودند و همچنین ارتش مصر به روشنی دریافتند.در نتیجه به جای پا فشاری بیهوده وعبث در حفظ مبارک ، کوشش ها را بر روی “مهار انتقال” متمرکز کردند. مبارک نیز که جزتسلیم دربرابرخواست مردم راهی نمی دید، ناگزیر بر کناری خود را اعلام نمود.

سربلندکردن جنبشهای اجتماعی در تونس و مصر و پیروزی آن ها، همه ی جامعه ی سیاسی و حتی نیروهای سیاسی اپوزیسیون این کشورها، از جمله حزب النهضت در تونس و اخوان المسلمین در مصر- که گفته می شد نیروهای اصلی تغییراند – همچنین سایر رژیم های دیکتاتوری منطقه ودولت های غربی حامی آنها را غافلگیر کرد و در برابر وضعیتی جدید وغیر قابل پیش بینی قرار داد که نیازمند تدابیر تازه و اتخاذ سیاست هایی متناسب با آن ، برای حفظ منافع به خطرافتاده بود. بویژه این که امواج این جنبشها با شتاب به کشورهای دیگر منتقل می شد.

در۱۵فوریه۲۰۱۱ درلیبی دهها هزارنفرازمردم بامطالبات آزادی خواهانه به خیابان آمدند.این جنبش که ازبنغازی درشرق لیبی آغازگردید، بسرعت شهرهای دیگررا فرا گرفت. یک هفته پس ازآغاز شورش، شماری ازشخصیت های سیاسی و نظامی رژیم ازجمله مصطفی عبدالجلیل وزیردادگستری وعبدالفتاح تونس وزیر کشورلیبی به شورشیان پیوستند.قیام کنندگان در ۲۵ فوریه ( ده روز پس ازشکل گیری اعتراضات ) بنغازی راتصرف کردند.

قذافی که طی ۴۳ سال حاکمیت بر لیبی، همواره خودرا فراترازقانون و دولت می دانست وهر گونه مخالفت وخواست آزادی خواهانه رابا کشتاروشکنجه پاسخ می داد، این بار نیز با نیروی نظامی وکشتار به مقابله باقیام کنندگان برخاست و آنها را از زمین وهوا به گلوله بست. با تشدید سرکوب ها، اعتراض به آن و پشتیبانی ازمطالبات آزادی خواهانه ی مردم لیبی، در کشورهای مختلف جهان گسترش یافت. در این اعتراضات از جمله دولت های غربی با تهدید قذافی به میدان آمدند. با این که در سایر کشورها، ازتونس ومصرتا بحرین و یمن و سوریه دامنه ی سرکوب وابعاد کشتار به مراتب بیش ترازلیبی بود، واکنش آمریکاو اروپا درقبال این کشورشکل دیگری یافت.

در ۲۸ فوریه، کمتر ازدوهفته پس ازآغازشورش ها وسرکوب گری قوای قذافی شورای امنیت سازمان ملل بافشار آمریکا و اتحادیه اروپا رژیم قذافی را تحریم اقتصادی کرد. سه هفته پس ازآن، شورای امنیت باتصویب قعطنامه ۱۹۷۳ اجازه داد «برای حمایت از مردم غیرنظامی واجرای تحریم هوایی نیروی نظامی به کارگرفته شود.» با وجود تصریح قطعنامه بر«اقدام جهت حمایت ازشهروندان غیرنظامی» و «خوداری از هرگونه نموداراشغال گری»، ناتو پس ازبه تصویب رسیدن این قطعنامه ، درلیبی وارد جنگ شد و در نخستین اقدام در ۱۹ مارس به قوای نظامی قذافی که درپی تصرف بنغازی بود، حمله برد و آن را وادار به عقب نشینی کرد.

با ورود نیروهای ناتو در جنگ، همه چیز تغییر کرد. مردمی که برای آزادی بپا خاسته بودند، عملآً از صحنه خارج شدند وگروه های شورشی مسلح جای آن ها را گرفتند. بجای فریادهای آزادی خواهی مردم ، اسلحه وگروه های مسلح ونیروهای ناتو به صدا درآمدند و با قوای قذافی در مصاف قرارگرفتند. درمیان گروه های مسلح، نیروهای القاعده وجهادگرایان، بویژه گروه عبدالحکیم بلحاج، همکاربن لادن درافغانستان، نقشی فعال یافتند. افزون براین، طبق گزارش ۳۱ اوت مجله ی نیشن: CIA درمزارشریف ۱۵۰۰ نفر جنگجوی ازبک وهزاره راکه غالباً درجنگ عراق وافغانستان شرکت داشته اند برای اعزام به لیبی استخدام کرد.

انزجار از دیکتاتری ۴۳ ساله قذافی وخشنودی ازفراهم شدن امکان سقوط وی سبب شد که بسیاری ازمردم جهان و نیروهای سیاسی، حداقل درهفته های اول، دربرابرجنگ ناتو سکوت کنند وحتی ازآن حمایت نمایند. پوشش رسانه ای نیزبه طورعمده توجیه این جنگ وسرپوش نهادن برحقایق واوضاعی بود که بطورواقعی جریان داشت.کمتراین پرسش مطرح می شد که چگونه ناتو ابزار«حمایت انسان دوستانه» شده است؟ هدف این «حمایت انسان دوستانه»چیست ؟ حتی بخشی از «ضدامپریالیست »ها به توجیه این جنگ ومداخله نظامی ناتو پرداختند. به نظرمی رسید درآن لحظه های پرالتهاب، این مدافعان جنگ ناتو فقط به وجه سقوط دیکتاتورمنفورمی اندیشدند وشوروهیجان متحقق شدن سقوط جای منطق و خرد و تجربه های تاریخی را گرفته بود.

دراول آوریل ۲۰۱۱ ناتو مناطق غیرنظامی رابمباران کرد.دراین بمباران شماری ازمردم کشته شدند. باوجود برخی اعتراضات علیه این جنایت و نقص قطعنامه ۱۹۷۳ ، ناتو بی اعتنا به اعتراضات به گسترش مداخله ی نظامی ادامه داد. از ۲۰ آوریل مشاوران نظامی فرانسه، انگلیس، آمریکا وایتالیا وارد بنغازی شدند وفرانسه باچتربرای شورشیان اسلحه می ریخت وبه قول مجله ی اشپیگل آلمان ناتونقش نیروی هوایی شورشیان را ایفا می کرد.

هدف های اروپا وآمریکا

کسانی که تاریخ و تجربه های تاریخی را فراموش نکرده اند و آنان که پدیدارها را بر اساس ماهیت و سرشت شان مورد بررسی قرارمی دهند، مبنای داوری نه گفتارهای پر طمطراق وادعاهای انسان دوستی، بلکه ارزیابی ازمنافعی است که درپس این گفتارها و ادعاها نهفته است.

ادعای حمایت«انسان دوستانه » ازسوی دولت های سلطه جو، ادعایی بیشرمانه و فریبکارانه وباوربه آن خود فریبی وساده لوحی است. انگیزه ونیروی محرک تمامی اقدامات ومداخلات این دولت ها ، ازگذشته ی استعماری تابه امروز، «تامین منافع» است،منافعی که همواره مغایربامنافع مردمی بوده است که دخالت بنام مصالح آنها وحمایت ازآنها انجام گرفته است. پیش ازپرداختن به مداخله«انسان دوستانه» درلیبی و پیامدهای آن برای این کشور، تجارب دخالت های پیشین را که جنگ لیبی حلقه ای ازآن زنجیره است، مرورمی کنیم .

اگربه خواهیم ازرویدادهای دوران استعمار، قتل عام سرخ پوستان درآمریکاوانفجاربمب اتمی برروی هیروشیماوناکازاکی به فرمان پرزیدنت ترومن در اوت ۱۹۴۵ درپایان جنگ جهانی دوم، با۳۴۰ هزارکشته بگذریم وتنهابه تاریخ پس ازجنگ دوم به پردازیم،این تاریخ سراسرجنگ ومداخله وکودتا وجنایت علیه کشورها وملت هاست که تمامی آنها باهدف سلطه جویی ودستیابی به بازارها وذخایرآن کشورهاازجانب دولت ها ئی که جنگ لیبی را رهبری کردند، انجام گرفته است. کره، ایران، الجزایر، اندونزی، ویتنام، کامبوج، شیلی گواتمالا و پاناماازجمله نمونه ها دردهه های۱۹۵۰تا۱۹۸۰وجنگ خلیج فارس،حمله به افغانستان وجنگ عراق ازجنایت های دهه ۱۹۹۰ تا به امروز است. اینها البته بدون شمارش جنگ های کوچکتر، ساختن و پرداختن طالبان یافاجعه ی فلسطین است که باحمایت های همه جانبه از اسراییل وکمک های مالی ونظامی به آن۶۰ سال است جریان دارد. پیامداین جنگ ها ومداخلات امپرالیستی وسلطه جویانه، قتل چند ملیون ساکنان این کشورها، تغییرحکومت های مردمی، یاتحمیل رژیم های دیکتاتوری وفاسد،غارت منابع وثروت این کشورهاودست یابی به مناطق استراتژک وذخایرنفت وگاز جهان بوده است.

دراندونزی درسال ۱۹۶۵ ژنرال سوهارتو درراس گروهی ازافسران ارتش باحمایت وکمک همه جانبه ی آمریکا، سوکارنو رهبراستقلال طلب این کشوررا بایک کودتای خونین برکنار ودیکتاتوری نظامی را برآن کشورحاکم کرد. بنابراسناد محرمانه ای که بعدها انتشار یافت. دراین کودتا که بامشارکت ونظارت مستقیم آمریکاوسفیرآن دراندونزی انجام گرفت کودتاچیان درهمان یکسال اول بیش از پانصدهزارنفرازمردم اندونزی رابه فجیع ترین شیوه ها قتل عام کردند.این بزرگترین کشتارنیمه دوم قرن بیستم درمیان دولت های غربی واکنشی جزشادمانی درپی نداشت و رهبران غرب به ویژه آمریکا ازهرفرصتی برای ابراز تبریک وقدردانی ازسوهارتوبه خاطر«تثبیت امنیت»دراندونزی استفاده کردند.

برای آنان مهم این بودکه اندونزی با معادن بزرگ طلا، مس، نیکل وآلومینیوم در اختیارآمریکا وکمپانی های فراملیتی غرب درآمد. به گفته ی نیکسون رییس جمهورپیشین آمریکا «اندونزی سرشارازغنی ترین ذخایرمنطقه وبزرگترین غنیمت درآسیای جنوب شرقی است. »

به دنبال این کودتا بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که سوکارنو به حضور آنها در اندونزی پایان داده بود، مجددا” در اقتصاد این کشور نقش تعین کننده یافتند.

پشتیبانی آمریکا و غرب ازسوهارتو درتمام دوران سی سالۀ دیکتاتوری وی بی دریغ ادامه داشت. سوهارتو پس ازبرکناری درسال ۱۹۹۸ نیز قریب ۱۵ میلیارد دلار ( طبق پژوهش های جان پیلجر روزنامه نگار و استاد دانشگاه Cornell نیویورک) به عنوان پاداش وحق الزحمه با خود برد. دولت های حامی سوهارتو نه تنها دردوران ریاست جمهوری، بلکه از دوران برکناری او تا به امروز که به خاطر « انسان دوستی» و«حمایت از جان انسان ها » وارد جنگ در لیبی شده اند، حاضر نبوده اند این دوست و متحد خود را برنجانند و از جنایت بزرگ او علیه بشریت سخن بگویند. نسل کشی این جنایتکار که اتاقی در سازمان عفو بین الملل از اسناد جنایت او پرشده است، وجدان آنان را نمی آزارد، چون منافع آنها را تأمین می کرد، همان گونه که امروز جنگ در لیبی این منافع را تأمین می کند.

جنایت در ویتنام، قتل عام صدها هزار نفر از ساکنان این سرزمین، ریختن بمب های ناپالم بر روی مردم، شکنجۀ اسیران جنگی وهزاران صحنۀ نکان دهندۀ ضد انسانی توسط ارتش آمریکا را هنوزبسیاری ازمردم به خاطر دارند. اما آنها که گویا به خاطر نجات جان انسان ها وجلوگیری ازکشتار مردم بوسیله دیکتاتوربه لیبی رفته اند، ازعاملان این جنایت ها وکسانی چون هنری کسینجربه عنوان شخصیت های بزرگ مورد احترام و دوستان گرانقدر نام می برند.

دولت هایی که با پرچم انسان دوستی جنگ لیبی را رهبری کردند، در جنگ خلیج فارس حتا هنگامی که مشاهده کردند تحریم های آنها و شورای امنیت علیه عراق سبب مرگ ماهانه ۶۰۰۰ کودک عراقی است با پیشنهاد دبیر کل سازمان ملل برای کمک های مالی انساندوستانه به منظور تأمین دارو و غذا جهت جلوگیری از مرگ کودکان مخالفت کردند.

روشن است که این سیاست به رئیس جمهور و حزب معینی محدود نمی شود. رؤسای جمهوری آمریکا ازهرنوع و هرحزب، از آیزنهاور و ترومن تا کندی و نیکسون، از ریگان ، بوش تا کلینتون واوباما در اساس همین سیاست را دنبال کرده اند، سیاستی که هدف آن تأمین منافع اقتصادی و استراتژیک است بی اعتنا به هزینه ها و پیامدهای فاجعه آمیزآن برای کشورهای قربانی. هنگامی که درمورد تحریم اقتصادی عراق ازخانم آلبرایت سفیر وقت آمریکا درسازمان ملل ( و پس از آن وزیر امور خارجه بیل کلینتون) سؤال شد « آیا تحریم اقتصادی عراق ارزش آن را داشت که نیم میلیون کودک عراقی جانشان را از دست بدهند.»؟ با خونسردی پاسخ داد : « به عقیده ما ارزش آن را داشت.»

مداخله نظامی در لیبی و هدف کشورهای رهبری کننده جنگ

شکل گیری ناگهانی و پیش بینی نشده جنبش مردمی در مصر و تونس و بیداری جهان عرب رژیم های دیکتاتوری و فاسد حاکم بر این کشورها را که همگی به إستثنای سوریه ولیبی، با شدتی کمتر یا بیشتر وابسته به غرب، دوست و متحد آن به شمار می رفتند، در معرض تهدید جدی قرار داد. با توجه به جایگاه ویژه و حساس خاورمیانه در استراتژی و منافع غرب، مهار انقلاب ها و همراه شدن رژیم های جانشین با این استراتژی و منافع ، برای آمریکا و اروپا اهمیتی حیاتی داشت. منطقه خاورمیانه با داشتن ۶۰ درصد ذخائر نفتی شناخته شده و ۴۰ در صد گاز جهان نقشی تعیین کننده برای اقتصاد غرب دارد. افزون بر این نقش و موقعیت استراتژیک و ژئوپلتیک منطقه ، اسرائیل، یکی از کانون های بحران و تنش ۶۰ ساله گذشته و یک مسأله مهم مناقشه میان جهان عرب با اسرائیل و حامیان آمریکائی و اروپائی آن، نیز دراین منطقه قرار دارد که دفاع از آن برای آمریکا، به ویژه برای لابی قدرتمند اسرائیل درآمریکا یکی از مؤلفه های اصلی سیاست خارجی است. اقدامات و واکنش های آمریکا، انگلیس و فرانسه درقبال جنبش های کشورهای عربی را تنها در این ارتباط، در رابطه با جایگاه ویژه و حساس خاورمیانه می توان فهمید و مورد بررسی قرار داد .

فرانسه که تا روزهای آخر پیش از سقوط بن علی در تکاپو برای حفظ اوبود، یک شبه به دوست مردم تونس تبدیل شد و تلاش کرد در تحولات پس از فرار بن علی منافع پیشین را از دست ندهد.

آمریکا که در تمامی دوران حاکمیت مبارک حامی اصلی رژیم وی بود وحتی در روزهای اول بعد از سقوط بن علی در تونس، هیلاری کلینتون همچنان از “ثبات دولت مصر” سخن می گفت ، تنها پس ازمشاهده این واقعیت که جنبش همگانی مردم مصر سد ناپذیر است و رفتن مبارک امری اجتناب ناپذیر می باشد ، به پشتیبانی همه جانبه خود از او و دیکتاتوری پرفساد سی ساله اش پایان داد. درعین حال برای کنترل تحول وسازماندهی “انتقالی مهارشده” درپوشش کمک به استقرار دمکراسی، اشکال دیگری از دخالت را دنبال نمود.

با آغاز شورش در لیبی آمریکا ، انگلیس و فرانسه که همواره در پی فرصتی برای نشاندن دولتی وابسته به خود به جای قذافی ، سلطه بر منابع نفتی کشور ، ایجاد پایگاه نظامی و فراهم آوردن شرایط و امکانات کنترل بیشتر آفریقا بودند، بلافاصله دست به کار شدند.

جنبش آزادیخواهی درلیبی پس شورش تونس ومصر ودرزمانی که مردم سایر کشورهای عربی به پا خاسته بودند، شکل گرفت. در تمامی آن کشورها رژیم های حاکم با ابزار سرکوب به مقابله با مردم پرداختند. تعداد کشته شدگان نیز از مصر تا یمن و سوریه بیشتر از لیبی بود. با وجود این آمریکا و انگلیس و فرانسه برای “حمایت از شهروندان غیرنظامی” از پاره ای اظهار نظرها و موضع گیری ها فراتر نرفتند و یا در مورد مصر تنها زمانی که حفظ مبارک ناممکن شد، از او خواستند کناره گیری کند. در بحرین حتی کاملاً برعکس نیروهای نظامی عربستان سعودی، دوست و متحد آمریکا و اروپا ، برای حمایت از سلطنت آل خلیفه و سرکوب جنبش مردم وارد این کشور شدند و آنها که جنگ لیبی را رهبری کردند، نه مخالف این سرکوب، بلکه به طور غیر مستقیم پشتیبان آن بودند.

با شکل گیری جنبش مخالفت با قذافی در لیبی یکباره همه چیز تغییر کرد.آمریکا و انگلیس و فرانسه که تا آن هنگام نسبت به سرکوب ها درکشورهای عربی آن گونه واکنش داشتند، با سیاست دیگری به میدان آمدند و مداخله نظامی بمنظور حمایت «انسان دوستانه» را کشف کردند. زیرا لیبی حلقه ضعیف و مساعد برای مداخله نظامی بود و این مداخله فرصتی تاریخی برای متحقق شدن هدف هایی به شمار می رفت که آمریکا و اروپا سالیان دراز در سودای آن بودند و اکنون به نام کمک «انسان دوستانه» می توانستند بدان ها دست یابند. به همین جهت با شتاب وارد عمل شدند.

در ۲۸ فوریه ۲۰۱۱، کمتر از دو هفته پس از آغاز شورش در لیبی شورای امنیت سازمان ملل، رژیم فذافی را تحریم اقتصادی کرد. دو هفته بعد در ۱۰ مارس “شورای ملی انتقالی” که ده روز پیش از آن به ریاست مصطفی عبدالجلیل وزیر دادگستری قذافی اعلام موجودیت کرده بود، توسط فرانسه و سپس از سوی ۲۵ کشور دیگر به رسمیت شناخته شد. یک هفته پس از آن، در ۱۷ مارس شورای امنیت با تصویب قطعنامه “حمایت ازشهروندان غیر نظامی” ، شرایط مداخله نظامی ناتو را فراهم ساخت.

دو روز بعد ناتو در لیبی عملیات نظامی را آغاز کرد و نیروی هوایی آن به قوای نظامی قذافی در بنغازی، پایتخت شورشیان، حمله برد وآنها راعقب نشاند. بمباران های هوایی ناتو، مشارکت مستقیم نیروهای ویژه ومزدوران آن وکمک های نظامی به شورشیان تا۲۱ اوت که شورشیان وارد تریپولی شدند بی وقفه ادامه داشت. ازگروه های مسلحی که تریبولی را تسخیرکردند، گروه جهادگرای عبدالحکیم بلحاج که در افغانستان درکنار بن لادن جنگیده بود، نقشی فعال ومؤثرایفا نمود. به همین جهت بلحاج به دنبال گرفتن شهر، حاکم نظامی تریپولی شد. پس ازقتل قذافی ، مداخله نظامی ناتوومأموریت آن بطوررسمی خاتمه یافت.

با پایان« جنگ انسان دوستانه ناتو» بخش اول تراژدی لیبی به پایان رسید. حاصل جنگ برای لیبی عبارت بود از :

۱ـ قتل ۵۰ هزارنفرومجروح ومعلول شدن بیش ازصدهزارنفر. بنابرگزارش های مختلف، از جمله گزارش کمیسیون فدرال راهنمایی صلح آلمان : درحالی که قبل ازحمله ی ناتوتعداد کشته شدگان قریب هزارنفربود، این رقم از حمله ناتوتا پایان جنگ به ۵۰ هزارنفررسید که بطورعمده دراثربمباران های ناتو وحملات گروه های شورشی مسلح به قتل رسیدند.

۲ـ ویرانی شهرها وروستاها ، از بین رفتن ساختارهای اقتصادی ،اجتماعی، تأسیسات انرژی، شبکۀ آب رسانی، مؤسسات بهداشتی، بیمارستان ها وساختمان های مسکونی توسط جنگنده ها و بمب افکن های ناتو.درجریان این« حمایت انسان دوستانه» حدود ۲میلیون نفرازجمعیت ۶ میلیون و۴۰۰ هزارنفری لیبی خانه ها ،شهرها وروستاهای زیربمباران را ترک کردندودرنقاط مختلف آواره شدند. بنابر اطلاعیه ی ۵ سپتامبر ۲۰۱۱ ناتو، هواپیماهای بمب افکن آن ۸۱۸۰ پروازانجام دادند. که البته هزاران پروازآن ، حمله به هدف هاوتأسیسات غیر نظامی وخانه هاومناطق مسکونی بود.

۳- قدرت یابی نیروهای اسلام گرا، گروه های القاعده و جهادگرایان بلحاج که جنگ آزمایشگاهی بزرگ جهت انجام عملیات نظامی آنها و میدانی وسیع برای عضو گیری و گسترش نفوذشان بود.

۴ – گسترش خشونت و پخش اسلحه در میان گروه های مختلف شورشی. افزون بر اسلحه های سبک که به فراوانی در دست این گروه ها از جمله اسلام گرایان قرار گرفت . این گروه ها از قبل غارت تسلیحات لیبی توانستند به سلاح های سنگین، تانک، خمپاره انداز، گلولۀ خمپاره ، موشک های ضد تانک و موشکهای هدایت شوندۀ ضدهوائی نیز دست یابند.

۵ – غارت منابع و ثروت کشور

برای غرب جنگ لیبی ، جنگ به خاطر سلطه بر نفت ، غارت ثروتهای کشور ، برسر کار آوردن دولتی وابسته به خود وایجاد پایگاه نظامی جدید درآفریقا بود. سرکوزی درهمان نخستین روزهای حمله به لیبی ، در ۹ مارس ، از هدف سرنگونی قذافی سخن گفت . درعمل نیز به موازات پیشبرد این هدف ، به اتفاق آمریکا وانگلیس زمینه های روی کار آوردن دولت جایگزین را فراهم ساخت.

نخستین وظیفۀ این دولت جایگزین اقدام درجهت بازسازی ویرانی های جنگ یعنی پرداخت میلیاردها دلار به شرکت های غربی است. پس ازاینگونه جنگ ها بازسازی ویرانی ها ی جنگ، همانند تمامی موارد مشابه ، توسط کشورهائی انجام می گیرد که این ویرانی ها را ببار آورده اند. برای بازسازی لیبی هزینه ای میان ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلاربرآورد شده و قرار است این بازسازی به شرکت های آمریکائی ، انگلیسی، فرانسوی و ایتالیائی واگذار گردد. هنوز جنگ پایان نیافته بود که این شرکت ها سرازیر لیبی شدند.

لیبی پیش از حمله ناتو ثروتی معادل ۱۷۰ میلیارد دلار در بانک های خارجی داشت. اولین اقدام کشورهای رهبری کنندۀ جنگ آزاد ساختن بخش اول این ثروت برای بازسازی بود. همچنین قرار شد بخشی ازپول ها به « شورای ملی انتقای » برای تحکیم پایه های آن پرداخت شود. در برنامۀ بازسازی ، پس از هزینه شدن ثروت موجود، ادامه کار با وام های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سایر مؤسسات بانکی خارجی انجام خواهد گرفت. لیبی از انگشت شمار کشورهای جهان بود که بدهی خارجی نداشت. نخستین پیامد بلاواسطه جنگ از لحاظ مالی، افزون بر باد رفتن ۱۷۰ میلیارد دلار ثروت موجود، تبدیل لیبی به بدهکار و وابسته مالی به بانک جهانی و کشورهای غربی و اجرا کننده طرح های اسارت بار آنهاست.

۶ – سلطه بر نفت لیبی

تا زمان حمله ناتو، لیبی روزانه یک میلیون نهصد هزار بشکه نفت تولیدمی می کرد. بخشی از نفت لیبی توسط شرکت های غرب از جمله ایتالیا (با روزانه ۲۷۰۰۰۰ بشکه) تولید می شد. معهذا کنترل نفت و بهره برداری از آن در دست لیبی بود. تلاش غرب به ویژه فرانسه که سهم آن از تولید نفت تنها ۵۵ هزار بشکه در روز بود، این است که با روی کار آمدن یک دولت تحت نفوذ آنها این وضعیت تغییر کند و نه فقط سهمی بیشتر در تولید و بهره برداری نصیب شان گردد، بلکه به طور کلی کنترل نفت لیبی را در دست گیرند.

«شورای ملی انتقالی» لیبی از همان ابتدا آمادگی خود را برای تأمین منافع غرب و واگذاری اداره نفت به آنها اعلام داشت. در منشوری که این شورا در ۲۲ اوت ۲۰۱۱ منتشر کرد، اعلام نمود که” حافظ منافع غرب در لیبی خواهد بود.” همچنین بنا بر اسنادی که در رسانه های فرانسوی از جمله در لیبراسیون انتشار یافت، در ۳۰ آوریل ” رئیس شورای ملی انتقالی” با سرکوزی رئیس جمهور فرانسه توافق کرده است که در ازای کمک فرانسه در ایجاد تغییر در لیبی، اداره ۳۵ در صد نفت را به فرانسه واگذار نماید.سرانجام مداخله نظامی ناتو در لیبی، زمینه سلطه غرب بر منافع نفتی را فراهم ساخت. هجوم به نفت لیبی پیش از پایان جنگ آغاز گردید.همزمان با کنفرانس پاریس ، در حالی که جنگ در لیبی هنوز جریان داشت، ۵ شرکت نفتی غرب برای گفتگو پیرامون آینده نفت وارد این کشور شدند.

آینده لیبی

جنگ ناتو به حاکمیت قذافی پایان داد. طبیعی است سقوط یک دیکتاتور به خودی خود به معنای آزادی مردم نیست. در مورد لیبی شواهد و داده های موجود نشانی از لیبی آزاد و دمکراتیک به همراه ندارند. گر چه هنوز نمی توان آینده لیبی را به روشنی پیش بینی کرد ولی با توجه به رخدادهای تا کنونی و مؤلفه های سازنده آینده می توان گفت که آن گونه سقوط دیکتاتور آزادی و رهایی مردم لیبی را به دنبال ندارد. ترکیب «شورای ملی انتقالی»، وابستگی این شورا به قدرت های خارجی، نفوذ گروه های اسلام گرا، ذهنیت عقب مانده و حشونت گرای گروه های مسلح شورشی، رفتارهای انتقام جویانه آنها با غیرخودی ها، با کسانی که به نظر آنها مشکوک بودند، با هواداران قذافی و با مرده قذافی و قتل هایی که در فاصله ای کوتاه به طور فجیع مرتکب شدند، نشان می دهد که به جای آزادی دورنمای دیگری در انتظار این کشور است.

در رأس « شورای ملی انتقالی» مورد حمایت غرب کسانی چون مصطفی عبدالجلیل، وزیر دادگستری قذافی تا پس از آغاز شورش¬ها و محمود جبریل مشاور اقتصادی قذافی قرار دارند. مصطفی عبدالجلیل در نخستین تصویر که از قانون اساسی آینده ارائه داد، اعلام داشت که « قوانین براساس شریعت و دستورات قرانی تدوین خواهند شد.» و در همین رابطه تأکید کرد که قانون تک همسری که تا کنون وجود داشته لغو می¬گردد و « به جای آن چند همسری جایگزین خواهد شد.» پایگاه اجتماعی این شورا ترکیبی است که گروه¬های مسلح شورشی و خشونت¬گرانِ انتقام¬جو تا مردمی با ذهنیت و باورهای مذهبی واپس¬گرا را در بر دارد و شریعت مورد تأکید جلیلی برای جلب حمایت آن¬هاست. بی¬تردید از این رهبران و این پایه اجتماعی و متحدانی چون القاعده و گروه بلجاج انتظار پای¬بندی به آزادی¬ها و حقوق مردم، انتظاری بیهوده و عبث است. از سوی دیگر این شورا که قدرتمندی و حاکمیت خود را مدیون فرانسه، آمریکا و انگلیس است، طبعآً سیاست¬های اقتصادی ونفتی را با توجه به منافع این کشورها پیش خواهد برد و این را از همان روزهای نخست جنگ ناتو نشان داد.

این داده¬ها نشانه و زمینۀ استقرار رژیمی غیر دموکراتیک، واپس¬گرا و وابسته به غرب است نه دست¬یابی مردم به آزادی. اما این تنها ره¬آورد مداخلۀ نظامی ناتو نیست. بمب¬های ناتو ویرانی کشور، غارت ثروت¬های آن و تبدیل لیبی به کشوری فقیر را نیز به ارمغان آوردند که یکی ازپیامدهای آن برای مردم، از دست دادن امتیازاتی است که تاکنون از آن بهره¬مند بوده¬اند.

دیکتاتور لیبی در کنار خود کامگی و حیف و میل ثروت کشور، بخشی از درآمد نفت را برای تأمین هزینه¬های بهداشتی، آموزشی و اجتماعی و از بین بردن فقر اختصاص داده¬بود. در زمینه بهداشت و درمان، لیبی در آفریقا مقام اول را داشت. بهداشت و درمان و همچنین آموزش ابتدایی، متوسطه و عالی برای تمام مردم رایگان بود. فارغ¬التحصیلان تا زمان پیدا کردن کار از دولت حقوق دریافت می¬کردند. بنا بر گزارش بانک جهانی و یونسکو ۹۸% دختران در لیبی به مدرسه و ۴۶% آن¬ها به دانشگاه می¬رفتند. در سال ۲۰۰۹ میزان مردان با سواد ۹۴% و رقم زنان با سواد ۸۳% بود. طبق گفتۀ رئیس بانک جهانی: در سال ۲۰۱۰ در حالی¬که بهای مواد غذایی ۳۶% افزایش داشته است، در لیبی به خاطر کنترل قیمت¬ها، فراوردهای غذایی افزایش بها نداشتند.

طبیعی است که این¬ها به¬دلیل ثروت کشور و اختصاص بخشی از درآمد نفت برای هزینه¬های بهداشتی، و آموزشی و اجتماعی میسر شده¬بود. با غارت ثروت¬های موجود و هزینه¬های آتی بازسازی و حیف ومیل¬های ناشی از آن، بعید بنظر¬می¬رسد که مردم لیبی کماکان بتوانند ازاین امکانات و امتیازات برخوردار باشند. بهر¬حال به این و بسیاری پرسش¬های دیگردرآینده جواب قطعی داده¬خواهد شد. با وجود این برخی نتایج مداخلۀ نظامی ناتوهم¬اکنون در برابر دیدگان ماست.

با گسترش امواج مطالبات آزادی¬خواهانه در اوایل فوریۀ ۲۰۱۱ در لیبی، بسیاری از مردم براین امید بودند که این امواج بهار را به دنبال آورد. اما صحنه و دورنمایی که هم¬اکنون دربرابرما قرار-دارد، نه نشان بهار، بلکه منظرۀ خزان است. خزان به ¬ویژه برای زنان لیبی.

دیکتاتوری قذافی و سرکوب¬های گستردۀ آن توجیه مداخلۀ نظامی ناتو در پوشش کمک¬های “انسان-دوستانه” بود. پرچم حمایتِ انسان¬دوستانه باردیگر بسیاری از مردم را فریب داد و فراموش کردند که جنگ¬ها و مداخلات پیشین نیز همواره در زیر پرچم¬های مشابهی انجام گرفته¬اند. حتا گذشته نزدیک را فراموش کردند. فراموش کردند که جنگ افغانستان و عراق نیز بنام حمایت از جان مردم و ” مبارزه با تروریسم” ، ” مبارزه با سازندگان سلاح¬های کشتار جمعی و ” ” استقرار دمکراسی” … توجیه شد. این دو جنگ تاکنون بیش از هزار و پانصد میلیارد دلار هزینه داشته¬اند و این در جهانی است که یک سوم جمعیت آن با مبلغی کمتر از ۲ دلار در روز زندگی می¬کنند.و میلیونها نفربخاطر نداشتن غذا و دارو جان می دهند.

جنگ همه جانبه و نامحدود عراق نیز قرار بود دمکراسی را به ارمغان آورد. اما حاصل این جنگ ویرانی های بزرگ ، مرگ یک میلیون انسان و دمکراسی آن، ایجاد حکومت اسلامی دوست و متحد رژیم ایران و تقسیم حاکمیت میان گروههای قومی و مذهبی بود.

آیا اضافه شدن یک تجربۀ دیگر، تجربۀ لیبی ، می تواند چشم ها و گوش ها را دربرابر فریبکاری های مشابه آتی باز کند و حساسیت لازم را در قبال مداخلۀ نظامی خارجی ، آلترناتیوسازی ها و اشکال دیگر دخالتها بوجود آورد و از آن جلوگیری نماید؟

رویدادهای پس ازجنگ لیبی نشان می دهد که امریکا و انگلیس و فرانسه با توجه به پیروزی در این جنگ و روبرو نشدن با اعتراضات ومخالفت های گسترده ، می کوشند مداخلۀ نظامی در کشورها را – با تأیید و حتی بدون تأیید شورای امنیت – به امری عادی تبدیل کنند وهرجا امکانی مساعد یافتند بنام دفاع از آزادی وحمایت ازمردم و جنبش آزادیخواهانه و پاسخ به « تقاضای کمک از سوی جنبش ها» و « رهبران» آنها از مداخلۀ نظامی بعنوان وسیله ای جهت به قدرت رسیدن عوامل و وابستگان خویش و ایجاد تغییراتی منطبق با منافع خود استفاده کنند.

تصادفی نیست که خانم هیلاری کلینتون پس ازجنگ لیبی ، در ۲۶ اکتبر ۲۰۱۱ در بخش فارسی بی بی سی دربرنامه ای که مخاطب آن ایرانیان هستند با بی شرمی اعلام می کند « در صورتیکه بار دیگر در ایران اتفاقی بیافتد و جنبش سبز وهر جنبش دیگری ازما کمک بخواهد، همانگونه که به مردم لیبی کمک کردیم، به مردم ایران هم کمک خواهیم کرد.» – تکیه از من است –

نخست اینکه ارمغان وپیامدهای” کمک” ناتو که در بالا اشاره شد در حقیقت درس عبرتی برای همۀ آزادیخواهان وعاملی درتقویت ایستادگی دربرابرچنین “کمک” هایی است و نه هموار کنندۀ زمینۀ تکرارآن .

دوم اینکه صرف نظرازوضعیت بالا، آیا خانم کلینتون واقعاً نمی داند که ایران لیبی نیست؟ آیا عده ای خودفروش قدرت طلب به امید عبث دستیابی به قدرت این گونه به او گزارش داده اند که گویا می توان تجربۀ لیبی را در ایران تکرار کرد و یا این گفته ها مانوری فریبکارانه است با مصرف تبلیغاتی وجنگ روانی وآزمون واکنش ها در برابر آن و درعین حال زمینه سازی برای « تحریم های فلج کننده». خانم کلینتون درصورت آشنائی حد اقل با تاریخ صد و پنجاه سال گذشتۀ ایران و خصوصیات مردم آن ،علی القاعده باید میدانست که ایران دارای تاریخ ، فرهنگ و شرایط جغرافیائی و جمعیت دیگری است و مردم آن همواره علیه مداخلۀ خارجی و مهره ها و عوامل آنها و برای استقلال مبارزه کرده اند. در ایران مبارزه با ارتجاع و استبداد همواره با هوشیاری دربرابر بیگانگان و سلطه جویان و مداخلات آنها آمیخته بوده است. مردم ایران نه به قیم نیازدارند و نه به یاری دهند گانی که برسرشان بمب بریزند. ایرانیان امرمبارزه با استبداد دینی و مافیائی حاکم، پایان دادن به جمهوری اسلامی و دستیابی به آزادی ودولتی غیر دینی را امرخود می دانند و خود توانا به این تغییراند . مردم ایران نتایج مداخلات خارجی در سرزمین خود و دیگر کشورها را در گذشته و حال مشاهده و تجربه کرده اند و آنچه از این مشاهدات وتجارب مستقیم خود آموخته اند لزوم ایستادگی در برابر مداخلۀ قدرت های خارجی و طرد عوامل و خود فروشان ریز و درشت وابسته به آنها است.

” فعالان سیاسی ” خود فروشی که به امید دست یابی به قدرت ، امریکا و ناتو را به حمله نظامی و به ریختن بمب برسرمردم ، بر سر زن و مرد و کودک هموطن شان و ویرانی کشور فرا می خوانند، جائی در میان مردم آزاده و استقلال طلب ایران ندارند. این عوامل منفور تنها به کار مزدوری جنایتکاران و آدمکشان ، به کار خدمت به ماشین جنگی آمریکا ،اسرائیل و ناتو می آیند. حساب اینان از سایر ساده لوحانی که در زیر فشارتوان فرسای جمهوری اسلامی در پی نجات دهنده ای هستند و تصور می کنند حمله نظامی می تواند آن ها را از وضعیتی که در آن قرار دارند نجات دهد، جدا است.

حمله نظامی محدود یا نامحدود، همانگونه که تجارب گذشته و حال از جنگ افغانستان وعراق تا لیبی نشان داده اند، نه آزادی و رهائی، بلکه مرگ و ویرانی به ارمغان می آورد. حتی حمله های ” هدفمند” ، حمله به پایگاه ها و مراکز نظامی واتمی ایران بر خلاف تصویر بی آزار و ساده ای که مبلغان فریبکار آن ارائه می دهند ، می تواند به جنگی هولناک و غیر قابل کنترل تبدیل شود. چنین حمله ای به یقین پاسخ متقابل را در پی خواهد داشت . رژیم ایران حمله را بی جواب نخواهد گذاشت و مکانیسم کنش و واکنش ها وتصاعد آن چه بساجنگی پردامنه و ویرانگر را تحمیل کند ، جنگی با گستره ای فراتر از مرزهای ایران، جنگی که حاصل آن کشتار و ویرانی، گسترش خشونت ، افزایش فشار وسرکوب جنبش های اجتماعی در ایران ، تشدید تنش و بحران در خارمیانه و تضعیف جنبش های مردمی جاری در منطقه است.

مردم ایران و منطقه که تصویر هولناک سالها جنگ هنوز در ذهن و خاطرۀ آنها زنده است و بهای سنگین آنرا با صدها هزار قربانی و مصائب و ویرانی های فراموش نشدنی پرداخته اند از جنگ ، از این بزرگترین دشمن زندگی و هستی بیزارند. مردم ایران نه جنگ می خواهند و نه دربرابر قدرتهای سلطه گر تسلیم می شوند.




امور ایران در آئینه ی عراق ! پرده‌ای از نمایش کمک از قدرت خارجی

ali sedarat_01علی صدارت

در دنیائی که رژیمهای دیکتاتوری، یکی بعد از دیگری، چون حبابی می‌ترکند، در کشور ما عدم اعتماد به نفس ملی و سراب اصلاحات رژیم غیرمنعطف و اصلاح‌ناپذیر، جنبش خودجوش میلیونی مردم ایران را خانه‌نشین کرده است …

در برخورد با مردمی که در امریکا زندگی می‌کنند ولی اصلا، از مناطق خاورمیانه و کشورهای عربی هستند، گاهی کسانی را می‌بینم که از آقای احمدی‌نژاد به عنوان یک قهرمان و به عنوان یک مسلمانی که در مقابل اسرائیل ایستاده است یاد می‌کنند. اما متاسفانه اکثرا، حتی توضیح مبسوط در مورد جنایاتی که رژیم جمهوری اسلامی در مورد ایرانیان روا می‌دارد، برای این افراد قانع کننده نیست. از این محاورات، نصیب آن غیر ایرانی، ناباوری و سوء ظن و تحفه این ایرانی، برچسبی ناچسب می‌گردد.

متاسفانه از بعضی از هموطنان، می‌شنویم که عراق و افغانستان، در اثر تجاوز قشون خارجی به آن کشورها، امروزه وضعیت بهتری را شاهد هستند! این در حالی است که خود این شهروندان، عکس این نظر را دارند.

از شروع تجاوز ارتش خارجی به عراق، پیوسته خبرهایی از سرنوشت تلخی که عراقیها و بخصوص، غیرنظامیان عراقی متحمل شده‌اند را شنیده و دیده‌ایم. نقض حقوق بشر در تجاوز به عراق، به زندان ابوغریب، منحصر نمی‌گردد. حتی در همین روزهائی که عملیات نظامی امریکا در عراق پایان می‌پذیرد، پرونده‌های جنایات نیروهای بیگانه در تجاوز به عراق، یک به یک هویدا می‌گردند. امروز طبق مراسمی رسمی با شرکت لئون پانه‌تا، وزیر جنگ امریکا، این کشور به حضور گسترده ی نظامی خود در عراق پایان داد. بعد از نزدیک به نه سال جنگ و خشونت‌گستری، با اعلام رسمی بیش از هزار میلیار دلار هزینه ی مالی، بیش از پانصد پایگاه امریکائی در عراق بسته شدند. در اعلامیه‌های رسمی، گفته شده است که حدودا ۴۵۰۰ نظامی امریکائی، کشته شده‌اند. این آمار شامل کشته شدگان غیرنظامی خارجی نمیشود. البته در مطبوعات غربی، جان غیرامریکائی ارزشی ندارد که از آمار کشته شدگان آنها سخنی به میان آید. افکار عمومی عراق آنقدر نسبت به تجاوز به وطنشان و پی‌آمدهای آن منفی و توام با تنفر است که علیرغم دعوت از دولتمردان بلندپایه ی عراقی برای شرکت در این مراسم، هیچ یک از آنها در آن مراسم حاضر نشدند.

در همین روزهائی که بیشتر ارتش امریکا از عراق خارج می‌شود، پرونده ی جدیدی از نامه ی اعمال ارتش امریکا، توسط نیویورک تایمز، برملا گردید.

پرونده‌ای که مربوط به کشتارهای منطقه ی “انبار” در عراق است توسط دادگاه نظامی امریکا، به طور خیلی سری، بررسی می‌گردید. در حدود ۴۰۰ صفحه پرونده ی بازجوئیهای مربوط به این ماجرا، قرار بود که بعد از بسته شدن یکی از پایگاههای امریکا در عراق، از بین برده شود. ولی این اسناد سری و مقدار دیگری از اسرار نظامی امریکا در هجوم به عراق، سر از مغازه ی یک ارواقچی در خارج بغداد درآوردند، در حالی که کارکنان آن مغازه، با کاغذهای این پرونده‌ها، به عنوان سوخت مشغول پختن غذا بودند! اینها مدارکی بودند از یک بازپرسی داخلی ارتش در مورد کشتارهائی که در “حدیثه” اتفاق افتاد که تنها ضمن یکی از این کشتارها ۲۴ عراقی از جمله پیرمردی ۷۶ ساله ی علیل برروی صندلی چرخدار، زنان و کودکانی در سنین ٣ تا ۱۵ سالگی بودند. نتیجه ی این تحقیقات و بازجوئیها به هیچ کجا نرسیده است و تا به حال حتی یک نفر از نظامیان امریکائی بخاطرش محکوم نشده‌اند. این قتل عام در روز ۱۹ نوامبر ۲۰۰۵ و فقط در عرض چند ساعت، به اجرا گذاشته شد. به بسیاری از این قربانیان، در خانه‌هایشان حمله ور شدند و در همانجا آنها را قتل عام کردند.

از جمله نتایجی که این تحقیقات ببار آورده است، یکی اینست که، برای این منظور که نظامیان امریکائی بتوانند این اعمال دهشتناک را به اجرا در آورند، آنها در موقعیتی قرار داده می‌شدند که به عراقیها به عنوان انسان نگاه نمیکردند و آنها را آدم نمیدانستند تا که مبادا در کشتن آنها احساس شک و تردید و بعدها احساس گناه کنند. تا جائی که بعد از مدتی، حتی بعضی از نظامیان دوربینهای عکاسی را به دست همقطاران خود میدادند که از آنها وقتی که به مردم تیراندازی می‌کنند و آنها را قتل عام می‌کنند، عکس یادگاری بگیرند. توحش و درجه ی حیوانیت نظامیان امریکائی در گزاشهای دیگر به این شکل آمده بود که در افغانستان، بعد از کشتن مردم بیگناه آن کشور، قسمتهائی از بدن مقتولین را، قطع و به عنوان یادگاری نگاه میداشتند. این سربازان در اعترافات خود گفته‌اند که، بعد از “کشتن تفریحی” غیر نظامیان، کنار آنها اسلحه قرار می‌دادند که آنها را نظامی “تروریست” جلوه دهند. “عکسهای یادگاری” که نظامیان خارجی، از اجساد کشته شده‌ها و بدنهای تکه پاره شده ی آنها گرفته بودند را در اینترنت دیده‌ایم.

طبق این مدارک اخیر، کشتن غیر نظامیان بی‌دفاع و غیر مسلح، حتی در حریم خانه ی خودشان، امری عادی و معمولی بوده است. کلنل کاریکر، یکی از فرماندهان نظامی منطقه ی “انبار” در عراق گفته است: “…..آیا به خاطر کارهای ما و یا دیگران؟….. بیست جسد اینور با گردنهای بریده شده….. بیست جسد آنور با سرهای از بدن جدا شده…. بیست تا اینجا و بیست تا اونجا….” صحبت کردن درباره ی این تعداد گوسفند و گاو کشته شده هم اینقدر که این شخص از کشتن انسانهای بیگناه سخن می‌گوید، راحت و آسان نیست.

با پستی و دون انسانی نگاه کردن نظامیان امریکائی به عراقیها، تا حدی است که در این اسناد سری، از “بیست تا کشته اینجا و اونجا….” به عنوان “غیر قابل اهمیت برای صحبت کردن و ذکر کردن….” نام برده میشود. سران ارتش هم از کنار این جنایات، به عنوان اعمالی معمولی و “روتین” می‌گذشتند. و باید توجه داشت که منظور از این کشته‌ها، افراد غیر نظامی، و حتی زنان و بچه‌ها و خردسالان، هستند. این فجایع انحصارا در “انبار” نبوده و به گفته ی ژنرال جانسن، در تمام عراق اتفاق می‌افتاده است. این ژنرال، رسیدگی به پرونده ی کشتار منطقه ی “انبار” را غیرضروری می‌دیده، زیرا “…این یک گوشه‌ای از روند کلی کشتارهای غیر نظامیان در تمام عراق بوده است” وی اظهار داشته است که “این وقایع، در تمام مدت جنگ و در همه جای عراق، اتفاق می‌افتاده است و نه فقط در یک منطقه ی محدود.”

فرمانده ی نیروهای امریکا در منطقه ی “انبار” ژنرال استیو جانسون بود. وی از این قتل عامها به عنوان “ریخت و پاش‌ها و مخارج انجام کارش” یاد نمود. این کشتارهای مردم عادی عراق و یا به قول وی “هزینه ی انجام کار” فقط به کشتارهای اتفاقی و یا غیر عمدی، خلاصه نمیشده است. بلکه به علت فشار و ترسی که جوانان ارتشی امریکائی متحمل می‌شدند، این کشتارها به صورت عقده خالی کردن و نیز حتی به صورت تفریح و تفنن هم بوده است. در این مورد سخنگوی ارتش امریکا در عراق، کلنل باری جانسون، به خبرنگاران حاضر به پاسخگوئی نشد و اعلام کرد که “گرچه این مدارک را آنطور که قرار بوده است از بین نبرده‌اند و الآن در اختیار مطبوعات قرار گرفته است، ولی از نظر ما هنوز مدارکی سری هستند و نمیتوانیم راجع به آنها با شما صحبتی بکنیم!” وی ادامه داد که “این مدارک مربوط به بازپرسی ژنرال براگول در مورد کشتارهای “حدیثه” است که به این نتیجه رسیده است که فرماندهان نظامی امریکا در مورد رسیدگی به این کشتارهای غیرنظامیان عراقی، با “قصور تعمدی” برخورد کرده‌اند و نیز اینکه “…تمایل فرماندهان به تحمل کشتارها، بسیار بیش از حد و حساب بوده است!”

“بعضی” از این نظامیان از ترس، “اول خشونت بکار می‌بردند و بعد [در مورد اینکه آن مقتول گناهی داشته است یا نه] سوال می‌کردند” و یا اینکه “اگر از ساختمانی به آنها تیراندازی می‌شد، تمام آن ساختمان را با خاک یکسان میکردند!”

یکی از فرماندهان، ادوارد ساکس اظهار کرد که “نمیتواند بفهمد که چرا عراقیها در ایستها و بازرسی متوقف نمیشدند” وی ادامه داد که “چشم آنها نمی‌بیند و یا بیسواد هستند!” و در نتیجه نظامیان امریکائی به آنها تیراندازی میکردند و غیر نظامیان و زنان و بچه‌ها را می‌کشتند. او در بازجوئی گفت که “اگر به سربازانی که از کشتار بچه‌ها احساس گناه می‌کرد برمیخورد، به وی تسلی میداد تا که بار این گناه را تا آخر عمر مجبور نشود بر دوش بکشند”. در مورد عراقیها، کلنل جان لدوکس در همین راستا گفت که “آخه آنها عینک و اینطور چیزها را که ندارند!”

آن شخص عراقی که گفته است چندین دوجین از کتابها و پرونده‌ها را سوزانده است ابراز نمود که “اینها برای ما ارزشی ندارد. ولی می‌دانیم که اینها بسیار با اهمیت هستند و بهتر است که آنها را بسوزانیم که امریکائیها محافظت شوند!”

“ایرانیانی” هستند که از بیگانه دعوت میکنند که به مام وطن تجاوز کند و از “حمله ی بشر دوستانه!” دم میزنند. بعضی ایرانیان، فقط خواستار “حمله ی محدود” و “جنگ هوشمند” هستند که ایرانی را از شر رژیم جمهوری اسلامی نجات دهند. ولی آیا اینها نمیفهمند که اگر دعوت از ارتش خارجی و حمله به ایران با این اشخاص باشد، رفتن قشون خارجی به میهن از قدرت اینها خارج خواهد بود. آیا این کسانی که در امنیت خارج از کشور زندگی می‌کنند، و مانند ولی مطلقه ی فقیه، از قدرت خارجی کمک میخواهند، نمی‌دانند حنای ولایتشان برای این قدرتها برای خروج از ایران، رنگی نخواهد داشت؟ آیا درک این مطلب خیلی مشکل است که اگر عده‌ای به قول خانم کلینتون از امریکا بخواهند، برای نجات ایرانیان!، به ایران حمله کند، بعد از شروع جنگ، دیگر اگر همه ی مردم هم با صدای بلند بخواهند، آنوقت دیگر کنترل میزان خشونت و مدت تجاوز، در دست این “ایرانیان وطن‌پرست!!” نخواهد بود.

گفته شد که “ضد خارجی بودن، در این دوره و زمانه، فقط یک برخورد احساسی است” و نیز اینکه “باید مطلقها را کنار گذاشت. این مطلق را که هیچوقت از خارجی نباید کمک گرفت را باید کنار گذاشت!” با شناختی که از بعضی گویندگان این احکام دارم، آنها را حقوق‌بگیر خارجی نمی‌دانم. بلکه برعکس این را فریادی از قلب مملو از درد وطنشان می‌بینم که با غباری از عدم اعتماد به نفس و عدم باور به ایرانی، کدر شده است. بدون شک، کسانی که با خلوص نیت، خواهان دخالت قدرت خارجی به ایران هستند، بعد از دخیل کردن قدرت خارجی در امور مملکت، اگر حاضر نشوند که منویات این قدرت را به اجرا بگذارند، خود از اولین قربانیان این خشونت خواهند بود.

از منظری دیگر، آیا این یک پیش‌بینی صددرصد محتوم است که با اولین موشکی که از ماورای مرزها به داخل ایران شلیک شود، رژیم متلاشی می‌شود؟ آیا نمی‌بینیم که رژیم جمهوری اسلامی برای ادامه ی بقای خود، چه احتیاج مبرمی به بحران دارد و اینکه این جنگ را هم نعمتی بالاتر از انقلاب و حمله ی عراق خواهد خواند و از آن برای خفقان و سرکوب، حداکثر استفاده را نخواهد برد؟ آیا امکان این را نمیدهیم که بسیاری از فعالین سیاسی به خاطر شرایط جنگی رو به انفعال و انزوا بگذارند؟ آیا این احتمال را نمیدهیم که بسیاری از مخالفین رژیم برای دفاع از وطن به کمک جمهوری اسلامی برخیزند؟ آیا بیاد نداریم که در حمله ی عراق به ایران، ارتشیانی که از شکنجه‌ها و زندانها نجات داده میشدند، به دفع متجاوز به وطن می‌پرداختند؟

آیا این احتمال را نمیدهیم که به بهانه ی حمله ی به کشور، مانند سال ۱٣۶۷، رژیم سفاک دست به کشتار جمعی مخالفین در زندانها و قتلهای زنجیره‌ای در خارج زندانها بزند؟

انتخابهای مکرر بین بدها و بدترها، احمدی‌نژادها را نصیب مملکت ما کرده است. در نتیجه، سرکوب و خفقان و تجاوز و شکنجه و کشتار روزانه افزون گشته است. در دنیائی که رژیمهای دیکتاتوری، یکی بعد از دیگری، چون حبابی می‌ترکند، در کشور ما عدم اعتماد به نفس ملی و سراب اصلاحات رژیم غیر منعطف و اصلاح‌ناپذیر، جنبش خودجوش میلیونی مردم ایران را خانه‌نشین کرده است.

آیا رواست که، با عدم اعتماد به توانائی‌های خویش، خود را و سرنوشت وطن خود را و نسلهای بعدی را، در زندان خود ساخته ی انتخاب بین بد و بدتر محبوس کنیم؟ نسلهای بعد، این سرشکستگی‌ها را بر ما نخواهند بخشید.

علی صدارت

sedaratmd@gmail.com




عفو بین الملل : موج اعدام های پنهانی باید پایان یابد

amnesty international_01عفو بین الملل در گزارش تازه ای گفت: سال جاری شاهد افزایش شدید تعداد اعدام شدگان ـ که بسیاری از آنها فقیر هستند ـ به اتهام جرایم مواد مخدر در ایران بوده است. بر پایه یافته های این سازمان در گزارش ۴۴صفحه ای «معتاد به مرگ: اعدام به اتهام جرایم مواد مخدر در ایران» حداقل ۴۸۸ نفر تاکنون در سال ۲۰۱۱ به اتهام جرایم مواد مخدر اعدام شده اند، یعنی تقریبا سه برابر ارقام سال ۲۰۰۹ است که عفو بین الملل حداقل ۱۶۶ اعدام برای همین اتهام ها ثبت کرده بود.

عفو بین الملل در این سال در مجموع ۶۰۰ اعدام براساس گزارش های رسمی و غیررسمی ثبت کرده است که اعدام به اتهام جرایم مواد مخدر در حدود ۸۱% کل اعدام ها را تشکیل می دهد. عفو بین الملل از مقامات ایران خواست به استفاده از مجازات اعدام علیه متهمان به جرایم مواد مخدر پایان دهد.

آن هریسون، معاون موقت بخش خاورمیانه و افریقای شمالی عفو بین الملل گفت: «مقامات ایران موجی از کشتن در ابعاد سرسام آور به راه انداخته اند تا مشکلات عظیم خود در زمینه مواد مخدر را مهار کنند، در حالی که هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد اعدام بیشتر از زندان از قاچاق مواد مخدر جلوگیری می کند.»

« افزایش شدید اعدام ها که در ۱۸ ماه اخیر شاهد بوده ایم بیشتر با جرایم مواد مخدر مرتبط است. ایران باید در نهایت مجازات اعدام را برای تمام جرایم ملغا کند، اما در گام اول پایان دادن به رویه اعدام متهمان مواد مخدر، که نقض حقوق بین المللی است، مجموع کل را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.»

عفو بین الملل گفت در اواسط سال ۲۰۱۰ گزارش های معتبری دریافت کرده که نشان می داد موج تازه ای از اعدام به اتهام جرایم مواد مخدر در جریان است. این گزارش ها از جمله به اعدام های پنهانی دسته جمعی در زندان وکیل آباد مشهد مربوط می شد که در یک مورد ـ در ۱۳ مرداد ۱۳۸۹ ـ بیش از ۸۹ نفر اعدام شدند.

مقامات ایران رسما اجرای ۲۵۳ حکم اعدام را در سال ۲۰۱۰ تایید کرده اند که ۱۷۲ مورد آن مربوط به اتهام های مواد مخدر بوده است ـ یعنی تقریبا ۶۸% مجموع ـ اما عفو بین الملل گزارش های معتبری دریافت کرد که ۳۰۰ اعدام دیگر نیز انجام شده و اکثریت عظیمی از آنها گویا به اتهام های مواد مخدر مربوط بوده است.

تقریبا در تمام موارد، اعدام در پی محاکمه های به شدت ناعادلانه انجام شده و خانواده ها و وکلای متهمان اغلب هیچ اطلاعی از قریب الوقوع بودن اعدام ها دریافت نکرده اند یا اطلاع بسیار کمی دریافت کرده اند.

کسانی که بیش از همه در خطر اعدام به اتهام مواد مخدر به سر می برند اکثرا مردمانی از گروه های حاشیه ای هستند ـ از جمله بخش های فقیر جامعه، اعضای جوامع قومی که با تبعیض روبرو هستند؛ تبعه های خارجی به ویژه افغان ها.

محمد جنگلی، کمک راننده کامیون ۳۸ ساله از اقلیت کورِسُنی ـ جامعه کوچکی از اهل سنت در میان اقلیت اکثرا شیعه آذربایجانی ـ پس از این که در سال ۲۰۰۸ در نزدیکی ارومیه در کامیون او مواد مخدر پیدا شد در ۱۸ مهر ۱۳۹۰ اعدام شد. گویا او پس از شکنجه «اقرار» اجباری را که وزارت اطلاعات تنظیم کرده امضا کرده بود.

مقامات به خانواده او هیچ اطلاعی در باره پرونده ندادند تا این که مسئولان زندان با آنها تماس گرفتند و اطلاع دادند که هشت ساعت بعد اعدام خواهد شد و اگر مایل هستند او را ببینند فورا باید مراجعه کنند. او تا زمان مرگ اصرار می کرد که از وجود مواد مخدر در کامیون اطلاعی نداشته است.

عفو بین الملل گفت که احتمالا در حدود ۴۰۰۰ تبعه افغان به اتهام جرایم مواد مخدر محکوم به اعدام هستند. ظاهرا نظام قضایی با آنها به طور خاص بد رفتار کرده است.

عفو بین الملل گفت گزارش هایی دریافت کرده که نشان می دهند بعضی از افغان ها اعدام شده اند بدون این که اصلا محاکمه شوند و تنها از طریق مسئولان زندان از اعدام نزدیک خود خبردار شده اند.

عفو بین الملل باز هم اطلاعاتی در باره اعدام مجرمان نوجوان به اتهام جرایم مواد مخدر دریافت می کند، با وجود این که مقامات ایران ادعا می کنند این گونه اعدام ها دیگر انجام نمی شود.

ایران در رتبه چهارم جهانی از لحاظ مرگ و میر مرتبط با مواد مخدر قرار دارد، یعنی ۹۱ نفر از هر ۱ میلیون نفر در سنین ۶۴ ـ ۱۵، و یکی از مسیرهای اصلی ترانزیت بین المللی برای قاچاق مواد مخدر است. ایران برای ریشه کردن کردن جریان مواد مخدر به داخل مرزهایش در سال های اخیر از کمک بین المللی، از جمله از چند کشور اروپایی و سازمان ملل، برخوردار شده است.

اتحادیه اروپا مبلغ ۵/۹ میلیون یورو در سه سال برای طرحی در ایران تامین کرده که هدف از آن تقویت همکاری منطقه ای ضد مواد مخدر است. یک بخش از این طرح شامل حمایت پلیس جمهوری فدرال آلمان در برپا کردن آزمایشگاه های قانونی در منطقه است.

اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل (UNODC) از سال ۲۰۰۵ برای حمایت از پروژه های آموزش نیروهای مبارزه با مواد مخدر مبلغ ۲۲ میلیون دلار امریکایی تامین کرده است.

بلژیک، فرانسه، ایرلند و ژاپن همگی پیشتر در برنامه تامین سگ های بوینده از سوی اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل نقش داشته اند. سازمان ملل وسایل کشف مواد مخدر نیز به ایران داده است.

نروژ، دانمارک و آلمان تعهد کرده اند بین ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴ برای حمایت از برنامه همکاری فنی در باره مواد مخدر و جرایم در ایران به اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل کمک مالی کنند.

این برنامه سازمان ملل قرار است شامل فعالیت برای پیشبرد اصلاحات در نظام عدلی ایران و کمک به آن برای سازگاری با موازین بین المللی باشد. اما در دیداری از ایران در جولای ۲۰۱۱، مدیر اجرایی اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل اقدامات ایران در مبارزه با مواد مخدر را ستود بدون این که به افزایش کاربرد مجازات اعدام در مورد جرایم مواد مخدر اشاره ای بکند.

آن هریسون گفت: «تمام کشورها و سازمان های بین المللی که به مقامات ایران برای دستگیری تعداد بیشتری از متهمان به جرایم مواد مخدر کمک می کنند باید تاثیر بالقوه این کمک را مورد بررسی دقیق قرار بدهند و ببیند چکار می توانند برای متوقف ساختن این موج اعدام ها انجام بدهند.»

«در حالی که صدها نفر از مردم فقیر هر سال بدون محاکمه عادلانه کشته می شوند و بعضی از آنها تنها چند ساعت پیش از مرگ از سرنوشت خود مطلع می شوند، این کشورها و سازمان ها نمی توانند روی خود را به طرف دیگری برگردانند.»

یادداشت برای سردبیران:

در سال ۲۰۰۹ حداقل ۳۸۹ اعدام انجام شد. تقریبا ۴۳% این تعداد به جرایم مواد مخدر مربوط بود.

در سال ۲۰۱۰ بیش از ۵۵۰ اعدام انجام شد. منابع رسمی ۲۵۳ اعدام را تایید کردند اما عفو بین الملل گزارش های معتبری در باره بیش از ۳۰۰ اعدام دیگر دریافت کرد که اکثریت بزرگی از آنها گویا به جرایم مواد مخدر مربوط بوده است.

در سال ۲۰۱۱ گویا ـ تا پایان نوامبر ـ حداقل در مجموع ۶۰۰ اعدام انجام شده است. در حدود ۸۱% از این تعداد به جرایم مواد مخدر مربوط می شد.

آن هریسون، معاون موقت بخش خاورمیانه و افریقای شمالی عفو بین الملل، در لندن آماده مصاحبه به زبان انگلیسی است. دروری دایک، پژوهشگر ایران در لندن آماده مصاحبه به زبان انگلیسی و فارسی است. حسیبه حاج صحراوی، معاون بخش خاورمیانه و افریقای شمالی عفو بین الملل، آماده مصاحبه به زبان فرانسوی است.

سند عمومی

***********************

برای اطلاعات بیشتر با دفتر عفو بین الملل در لندن، انگلستان تماس بگیرید:

تلفن:۵۵۶۶ ۷۴۱۳ ۲۰ ۴۴+؛ ئی میل: press@amnesty.org؛ یا تویتر: @amnestypress

International Secretariat, Amnesty International, ۱ Easton St., London WC۱X ۰DW, UK

www.amnesty.org




درخواست

سر دبیر محترم سایت درود آیا می توانید لینک دادنامه پشتیبانی از زندانیان سیاسی را که در این نامه آمده است، طوری قرار دهید که هر خواننده ای خواست آنرا امضا کنند، با فشار دادن بر روی آن وارد صفحه دادنامه شود؟ دومین در خواست من از شما این است که لینک دادنامه را به خاطر گرامی داشت زندانیان سیاسی در بالای سایت ندای آزادی قرار دهید تا خوانندگان سایت در صورت تمایل آنرا امضا کنند با سپاس فراوان




ویرانگری زیست محیطی و سیاست اتمی ایران

jalal idjadi_01جلال ایجادی

بدنبال انتشار گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره سیاست اتمی ایران وافشای اهداف نظامی جمهوری اسلامی در این زمینه، سازمان ملل به طرح مجازات های جدید علیه رژیم ایران دست زد و کشورهای غربی یکسری اقدام های عملی را دردستورکارقراردادند. انگلیس وکانادا و آمریکا وفرانسه تحریم های مالی و اقتصادی خود در زمینه پتروشیمی و انرژی را آغاز کردند. رهبران غرب امر بلوکه دارائی های بانک مرکزی ایران و توقف کامل صادرات نفتی ایران را به بحث وپیشنهاد گذاشتند تا به رژیم خامنه ای بفهمانند که سیاست سختگیرانه ای در حال تنظیم است.

بموازات این اقدامات پارلمان اروپا نیز به فشار بیشتر علیه دولت ایران روی آورد وخواهان ارسال یک هیات نمایندگی به ایران شد تا در زمینه مسائل سیاسی و اجتماعی و زیست محیطی از نزدیک مسائل را مورد بررسی قراردهد. برنامه سفر هیات نمایندگی در ۲۷ اکتبر با عدم صدور روادید توسط حکومت اسلامی لغوگردید. کمیسیون ایران واروپا تحت ریاست خانم تاریا کرونبرگ از اعضای احزاب سبز اروپا ورئیس این کمیسیون بتاریخ ۸ آذر ۱۳۹۰ مطابق ۲۹ نوامبر۲۰۱۱ اقدام به برگزاری یک نشست با تعدادی از نهادها و شخصیت های ایرانی وبین المللی دست زد. هدف این نشست تبادل نظرومطلع شدن از وضعیت ایران در زمینه حقوق بشر، زنان، روزنامه نگاران، اقلیت های قومی و مذهبی، سیاست اتمی و وضعیت زیست محیطی بود. درچنین شرایطی بود که از موضع استیصال ودرماندگی، با دستور خامنه ای حمله باندهای بسیجی و پاسدار به سفارت انگلستان در قلهک صورت میگیرد وبلافاصله این اقدام موجی از واکنش های شدید بین المللی را بدنبال داشت. شورای امنیت سازمان ملل، کشورهای انگلیس، امریکا، فرانسه، وحتا روسیه و چین نیز باعتراض دست زدند. پارلمان اروپا نیز این اقدام را مخالف قواعد دیپلماسی تلقی کرده وآنرا محکوم نمود و خانم تاریا کرونبگ مسئول کمیسیون اروپا وایران در ابتدای نشست مسائل ایران، علیه این حمله اعتراض نموده وآنرا محکوم کرد.

در این نشست هریک از سخنرانان در زمینه تخصصی خود ابراز نظر نمود ومن نیزبعنوان دانشگاهی و متخصص زیستبوم در دومورد اساسی، ویرانگری زیستبومی در ایران و سیاست اتمی حکومت اسلامی، دیدگاه خودرا مطرح نمودم. نکات برجسته سخنرانی من چنین بود:

با سپاس فراوان از پارلمان اروپا وخانم تاریا کرونبرگ رئیس کمیسیون ایران واروپا ، خوشحالم که فرصتی یافتم تا مسائل حادی چون ویرانگری زیست محیطی و سیاست اتمی جمهوری اسلامی را در این پارلمان مطرح نمایم. در ایران زندگی انسانها در خطر دائم است، آزادی پیوسته منکوب میشود ، حقوق بشر هم از نظر سیاسی و هم از جهت زیست محیطی پایمال میگردد. داشتن زندگی سالم در زیستنگاه سالم حق هر فرد است وعلیرغم اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی این اصل را برسمیت میشناسد ولی در کردار ومداوم زیستبوم ایران مورد هجوم رژیم موجود است. سیاست حکومتی در تناقض با محیط زیست سالم میباشد وجامعه ما در دوران این رژیم منابع طبیعی وفرهنگی بسیاری را ازدست داده است. بعنوان نمونه دریاچه ارومیه درشمال غربی ایران دستخوش یک بحران جانفرسای اکولوژیکی است.این دریاچه شش هزار کیلومتری طی ۱۵ سال اخیر ۶۰ درصد سطح آبهای خودرا ازدست داده واگر اوضاع به همین صورت ادامه پیدا کند تا سه سال دیگر از بین خواهدرفت. این وضع ناگوار ناشی از عوامل زیر است:

• ایجاد بیش از سی سد و تعداد بسیاری چاه عمیق در اطراف این دریاچه بمنظور استفاده از آب جهت فعالیت کشاورزی و مصرف صنعتی. زرینه رود که ۴۵ درصد آب مورد نیاز دریاچه را تامین مینمودبا سیزده سد بروی آن، دیگربه دریاچه وارد نمیشود.

• ایجاد جاده میانگذر برای خودرو ها و برای راه آهن جهت وصل نمودن ساحل شرقی به ساحل غربی. این طرح تعادل دریاچه را بهم ریخته ودریاچه به دوقطعه تقسیم کرد.

• وارد کردن آبهای آلوده و پساب های صنعتی به دورن دریاچه با اجازه مقامات دولتی. این پساب ها آلودگی و بحران دریاچه شدت بخشید.

دریاچه ای که بیش از سی هزار سال قدمت دارددرحال مردن است و دولت کوچکترین اقدام در جهت حفظ آن نکرده است. دولت پیوسته از هرگونه تخصیص بودجه جهت بهبود وضع ممانعت نموده است. اقدام حکومت جهت خشک کردن دریاچه اقدامی است که نزدیک سی سال ادامه دارد. براستی از خود میتوان پرسش نمود چرا حکومت برای نابودی دریاچه کمر همت بسته است؟ برخی از رسانه برآنند که در کف این دریاچه معادن اروانیوم وجودارد واز آنجا که رژیم خواهان دستیابی بدان است ، آگاهانه در پی خشک نمودن دریاچه ارومیه میباشد. طی این دوران تخریبی هرگونه نظردهی و هشدار متخصصان و طرفداران محیط زیست پیوسته نادیده انگاشته شده است و فعالین و مدافعان محیط زیست دریاچه ارومیه مورد سرکوب قرارگرفته اند.

امکان نجات دریاچه هنوز موجود است و اروپا میتواند کمک کند وبا درخواست یک کنفرانس بین المللی در ایران به حکومت فشار وارد آورد تا با بازنمودن سدها ازفشار روی دریاچه کاسته شود. بیش از چهل سال است که ایران کنوانسیون رامسر را امضا نموده ودریاچه ارومیه در لیست مورد توجه کنوانسیون قراردارد. یونسکو واروپا و فعالان ومتخصصان ایرانی باید بتوانند به همکاری دست زده و سیاست خرابکارانه دولت را متوقف کنند. ویرانی قطعی این دریاچه یک تراژدی اجتماعی و زیست محیطی برای میلیونها انسان میباشد.

ویرانگری زیست بومی را نیز در سایر نقاط ایران میتوان مشاهده کرد. زاینده رود که بطول ۳۵۰ کیلومترمیباشد بدنبال مدیریت نادرست مسئولان در بخش شرقی خود خشک شده و تولید و زندگی اقتصادی تعداد بیشماری از کشاورزان اصفهان نابودشده اند. هزاران شکایت توسط کشاورزان بدادگاه اصفهان تسلیم شده است وآنها خواهان حقوق و حقابه خویشند. اخیرا زیر فشار مردم مقدار کمی از آب پشت سدها به جریان افتاده است ودر واقع قصدرژیم فقط نرمش وعقب نشینی دریک دوره کوتاه است. حال آنکه اصفهان خواهان آنست تا دوباره آبها زیر پل ها رها شود و به سیاست سراپا اشتباه دولت پایان داده شود. تالاب گاوخونی نابود شده است، تالاب انزلی در بحران اکولوژیکی عمیقی بسرمیبرد، دریاچه بختگان خشک شد، کارون بحرانی است و دریای مازندران بطور شدید آلوده است، جنگل ها تخریب میشوند، در پروژه های دولتی هربارهزاران درخت قطع میگردد، بیودیورسیته ومیراث طبیعی ایران بطور جدی تهدید میشود. نتیجه این خرابی ها ضربه به زیستبوم وسلامتی انسانها میباشد.

جنبه دیگر صحبت من در باره سیاست اتمی حکومت اسلامی است. این سیاست ، سیاستی ماجراجویانه، بحران زا، ودر برابر سیاست مسالمت آمیز است. مردم ما اتم نمیخواهند، این پروژه میلیاردها دلار را در خود بلعیده است ویک پروژه خطرناک است. در ایران آزادی نظر موجود نیست تا شهروند ایرانی نقد و نظر خودرا آشکارا بیان کند. توسعه سیاست اتمی از نظر اقتصادی اشتباه محض است، برای کشوری که سیصد روز آفتابی دارد و منابع فسیلی بیشمار درآن وجوددارد. هدف رژیم اسلامی هدف سیاسی و نظامی است واو خواهان دسترسی به بمب اتم است. امری که بزیان منافع مردم ایران و امر صلح میباشد.

باید در جهت خلع سلاح عمومی در جهان اقدام شود ودر منطقه هیچ سلاح اتمی موجودنباشد و ایران از این مسیر باید خارج شود. اروپا باید سیاست قاطع وروشن نسبت به رژیم حاکم داشته باشد. مداخله نظامی در ایران درست نیست. ولی فشار مالی و مجازات اقتصادی نفتی و نیز فشار روی مسئولان سیاسی و نظامی این رژیم درست است. این واقعیتی است که ۸۰ درصد بودجه ۳۵۰ میلیارد یوروای ایران متکی بر درآمد نفتی است. اگر شرکتهای نفتی غربی نفت ایران رانخرند، رژیم ایران به نفس میافتد.

متاسفانه این شرکتها منافع خودرا بر مسائل حقوق بشری در ایران ترجیح میدهند. اتحادیه اروپا بایدسیاست قاطع نسبت به رژیم ایران داشته باشد، اما متاسفانه منافع گوناگون کشورهای اروپائی مانع یک سیاست یگانه و قدرتمند است. پارلمان اروپا میتواند به مردم ایران مددبرساند، حمایت از دمکراسی خواهی و فعالان حقوق بشر و نیز حمایت فعال از طرفداران زیستبوم یک وظیفه بین المللی است. خانم رئیس از توجه شما سپاسگزارم.

جلال ایجادی، استاد دانشگاه

۴ نوامبر ۲۰۱۱ پاریس

idjadi@free.fr“>idjadi@free.fr

« Intervention d’ Didier Idjadi, au parlement européen sur la destruction écologique et le programme nucléaire en Iran », novembre 2011.