جنایت بی عقوبت؛ گزارش اول/ شکنجه جنسی زندانیان زن در دهه ۶۰

jenayat bi_oghoobat_01

عدالت برای ایران هم زمان با ده دسامبر، روز جهانی حقوق بشر،اولین گزارش تحقیق پیرامون شکنجه و خشونت جنسی علیه زندانیان سیاسی زن را منتشر می کند. در این گزارش، موارد متعدد تجاوز، شکنجه جنسی و خشونت های مبتنی بر جنسیت در زندانهای ایران در دهه ۶۰ شمسی مورد بررسی قرار گرفته است.

در طول بیش از سه دهه که از استقرار جمهوری اسلامی در ایران می گذرد، هزاران نفر به اتهام همکاری با سازمانهای سیاسی مخالف، فعالیت در جنبش های مدنی یا صرفا انتقاد از سیاستهای دولتی بازداشت و زندانی شده اند. هرچند تاکنون گزارشهای متعدد و معتبری از اعمال شکنجه علیه زندانیان سیاسی- عقیدتی منتشر شده است اما هیچ تحقیق جامعی به طور خاص درباره تجاوز و سایر انواع شکنجه جنسی زندانیان زن در طول بیش از سه دهه گذشته انجام نشده بود . برای پرکردن این خلا، پروژه “جنایت بی عقوبت” مستند سازی موارد تجاوز و سایر انواع شکنجه جنسی زندانیان سیاسی زن در را مورد هدف قرار داده است. آنچه در ادامه خواهد آمد، گزارش بخش اول از این تحقیق سه قسمتی است که مربوط به دهه ۶۰ می شود. بخش دوم گزارش به موارد شکنجه جنسی در دهه ۷۰ تا پیش از انتخابات ۱۳۸۸ ریاست جمهوری اسلامی خواهد پرداخت و بخش سوم و آخر گزارش درباره وقایع پس از انتخابات خواهد بود.

تحقیق پیش رو، براساس مطالعه ادبیات منتشر شده و نیز مصاحبه با ۷۶ زندانی سیاسی دهه ۶۰ و ۱۶ فرد مطلع، به این سئوالات پاسخ می دهد که تجاوز و شکنجه جنسی در دهه ۶۰ تا چه حد سازماندهی شده (سیستماتیک) و یا فراگیر (گسترده) بوده است؟ شکنجه جنسی علیه زندانیان سیاسی زن چگونه و با استفاده از چه شیوه هایی توجیه و اعمال می شده است؟ و در نهایت، چه اهداف و مقاصدی را دنبال می کرده است؟

براساس نتایج این تحقیق، برخی از انواع شکنجه جنسی همچون تجاوز به دختران باکره پیش از اعدام، به طور سازماندهی شده و براساس فتوای آیت الله منتظری، به نقل از آیت الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی اعمال می شده است. همچنین، آیاتی از قرآن و نیز فتاوای شرعی که زنانی را که در جنگ با کفار یا سایر دشمنان اسلام به اسارت گرفته می شدند، غنیمت جنگی و در حکم اموال سپاهیان اسلام تلقی می کند، در خدمت توجیه شرعی تجاوز به زنان زندانی قرار می گرفته است.این تحقیق همچنین ثابت می کند که زنان زندانی مواردی از آزار و شکنجه جنسی را به شکلی گسترده و فراگیر تجربه کرده اند. به علاوه، بخشی از این تحقیق به مواردی از شکنجه اختصاص یافته که زنان تنها به دلیل جنسیت خود متحمل آن شده اند. نتایج این تحقیق فرضیه اولیه ما را که تجاوز و شکنجه جنسی علیه زندانیان سیاسی زن در دهه ۶۰، بخش غیرقابل انکاری از تاریخ نقض گسترده و شدید حقوق بشر در ایران را تشکیل می دهد ثابت می کند. این تحقیق همچنین ثابت می کند که جنایاتی که به تفضیل شرح آن خواهد رفت، پس از گذشت بیش از دو دهه، همچنان بی عقوبت مانده اند و عاملان و آمران آن هنوز از مزایای مصونیت و عدم پاسخگویی برخوردارند.

این تحقیق، تنها گام اول است، برای شکسته شدن سکوت و نورانداختن بر تاریکی حقیقت از یک سو و پاسخگو کردن آمران و عاملان این جنایات بی عقوبت، از سویی دیگر.

برای خواندن متن کامل گزارش روی عنوان زیر کلیک کنید: 

جنایت بی عقوبت؛ گزارش اول/ شکنجه جنسی زندانیان زن در دهه ۶۰




۲۰۱۱؛ سال انزوای ایران به دلیل نقض حقوق بشر

lahidji 01۱۰ دسامبر، ۱۹ آذر روز جهانی حقوق بشر است. به همین مناسبت در گفت وگو با عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس جوامع بین‌المللی حقوق بشر نگاهی انداخته‌ایم به تلاش‌های جامعه جهانی به منظور توقف نقض حقوق بشر در ایران.

 

دویچه‌وله: آقای دکتر لاهیجی! ۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر است. این سال حقوق بشری یعنی از ۱۰ دسامبر ۲۰۱۰ تا ۱۰ دسامبر ۲۰۱۱ برای ایران سال پرتلاطمی بود. حداقل دو قطعنامه‌ی تعیین‌کننده علیه ایران تصویب شد که یکی منجر به تعیین گزارشگر ویژه برای ایران شد. در مجموع شما اقدامات جامعه جهانی را در این سال برای محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران چه طور ارزیابی می‌کنید؟

دکتر عبدالکریم لاهیجی: از نظر مکانیزم‌هایی که در اختیار مراجع بین‌المللی هست، به عقیده‌ی من همان طور که به درستی اشاره کردید، ما موفقیت‌هایی را به دست آوردیم. به خاطر این که هشت سال بود که برای ایران و برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران گزارشگر ویژه وجود نداشت. جمهوری اسلامی تمام درها را بر روی گزارشگران موضوعی سازمان ملل بسته بود. آخرین گزارشگر موضوعی که به ایران رفته بود، پنج سال پیش بود و بنابراین راه دیگری نبود، مگر انتخاب گزارشگر ویژه. نمایندگان جمهوری اسلامی هم به‌ویژه در جریان رسیدگی دوره‌ای به وضعیت حقوق بشر در کشورها و ازجمله ایران تمام تلاش و کوشش‌شان را کردند که ما نتوانیم این قطعنامه را به دست آوریم. ولی خوشبختانه این قطعنامه تصویب شد و آقای احمد شهید با کمک‌هایی که به او شده، کوشش خواهد کرد که طی دو ماه آینده گزارشش را برای ارائه به شورای حقوق بشر سازمان ملل تهیه کند. البته توجه داشته باشید که این گزارش هرگز نمی‌تواند شامل تمام موارد نقض حقوق بشر طی سالهای اخیر در ایران باشد، ولی تا آن قدر که در حوصله ‌و وقت کم او بوده طی این چهارماه گذشته، این گزارش را تنظیم خواهد کرد.

قطعنامه‌ی دیگری در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل حدود یکماه پیش تصویب شد، با رأی بسیار بالا، ۸۶ رأی مثبت برای اولین بار و در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران. اهمیت این قطعنامه را چه طور ارزیابی می‌کنید؟

این حاکی از دو امر است. نخست این که جامعه بین‌المللی به این واقعیت رسیده که جمهوری اسلامی و مسئولان جمهوری اسلامی این اراده‌ی سیاسی را از خودشان نشان نداده‌اند که در راستای بهبود وضعیت حقوق بشر با جامعه بین‌المللی وارد همکاری شوند. این دلیل انزوای بیشتر جمهوری اسلامی است در عرصه‌ی بین‌المللی. دوم این که ابعاد نقض حقوق بشر در ایران روز به روز ابعاد گسترده‌تر و وحشتناک‌تری را پیدا می‌کند به طوری که دیگر هیچ کشوری نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت بماند. به‌عنوان یک نمونه خدمت‌تان عرض می‌کنم. آخرین رقمی که ما در گزارشی که ظرف امروز و فردا منتشر خواهیم کرد، در ارتباط با اعدام‌های سال گذشته به آن رسیده‌ایم، چیزی ‌است متجاوز از ۶۰۰ اعدام، یعنی در فاصله‌ی آذر و دی ۱۳۸۹ تا آذرماه ۱۳۹۰. فکر می‌کنم بقیه سازمانهای بین‌المللی هم به همین نتیجه رسیده باشند یا برسند، حدود ۶۰۰ اعدام شاید هم بیشتر. به‌خصوص اعدام‌های مخفی که از جمله طی دو نوبت در زندان‌های خراسان و به‌ویژه زندان مشهد صورت گرفت. رقم دیگری که در مورد همکاران شما یعنی روزنامه‌نگاران است و همین دیروز منتشر شد که بیشترین تعداد آنها در جمهوری اسلامی در زندان هستند، یعنی باز جمهوری اسلامی بزرگترین زندان برای روزنامه‌نگاران است. باز در این گزارشی که ما داده‌ایم، طی سال گذشته بیش از ۸۰ زن در ارتباط با فعالیت‌های اجتماعی ‌و بشردوستانه‌شان به زندان افتاده‌ و محکومیت سنگین برایشان بریده‌اند. در مقابل یک چنین بیلان سیاهی کدام دولت می‌تواند واقعاً در رأی‌گیری، حداقل اگر رأی موافق نمی‌دهد، رأی مخالف به سود جمهوری اسلامی ندهد.

اتفاق دیگری که در این سال افتاد تصویب قطعنامه‌ی پیشنهادی عربستان در محکوم کردن ایران بود، درباره اتهامی که به ایران وارد شده بود، مبنی بر قصد ترور سفیر عربستان در آمریکا. این قطعنامه هم با رأی نسبتاً بالایی تصویب شد. آیا به نظر شما تصویب این قطعنامه می‌تواند تا حدی جلو حرکت‌های ایران را در خارج از کشور به‌خصوص در سرکوب مخالفانش بگیرد؟

اصولاً پس از رأی دادگاه برلین در پرونده‌ای که معروف شده است به «پرونده‌ی میکونوس»، کشورهای اروپای غربی به جمهوری اسلامی فهماندند که اگر بخواهد دوباره مرتکب عملیات تروریستی در خاک حداقل کشورهای اروپایی شود، باید بهای سنگینی بپردازد. ولی این دلیل براین نمی‌شود که بگوییم جمهوری اسلامی برای همیشه این سیاست را کنار گذاشته است. ما نمی‌دانیم واقعاً در پرونده‌ای که در دادگستری آمریکا در ارتباط با این توطئه وجود دارد چه دلایل و شواهدی مطرح شده. من به‌عنوان وکیل دادگستری نمی‌توانم یکجانبه قضاوت کنم. ولی همان طور که به درستی اشاره کردید، این که این قطعنامه با رأی بالایی در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید، حاکی از این است که جامعه بین‌المللی دیگر نمی‌تواند بپذیرد که یک دولت درصدد ترور نماینده‌ی یک دولت دیگر در قلمرو یک کشور دیگر باشد، حالا چه کشور آمریکا یا چه کشور دیگری، بقیه ماجرا در صلاحیت دادگستری آمریکاست تا بالاخره آن کسانی که متهم به شرکت در این توطئه هستند، محاکمه شوند و به سزای اعمالشان برسند. آنچه مسلم است این است که جامعه بین‌المللی در قبال یک چنین ماجراجویی‌هایی دیگر سکوت نخواهد کرد و این همان طور که گفتم نشان می‌دهد، از یکطرف جمهوری اسلامی در یک انزوای بی‌سابقه‌ای در عرصه‌ی بین‌المللی خودش را درگیر کرده و دیگر این که جامعه بین‌المللی عزم جزم کرده که در قبال ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی مقاومت کرده و موضع بگیرد.

با توجه به اتفاقاتی که در این یکسال افتاد، تصویب حداقل دو قطعنامه علیه ایران به طور مشخص در ارتباط با نقض حقوق بشر، تعیین گزارشگر ویژه، شما و سازمان متبوع‌تان به‌عنوان شخص و سازمانی که مرتب وضعیت حقوق بشر در ایران را زیر نظر دارد، آیا تصویب این قطعنامه‌ها توانسته تأثیری بر وضعیت حقوق بشر بگذارد و احیاناً یک مقداری وضعیت را در ایران بهتر کند و یا لااقل چشم‌‌انداز روشنی می‌بینید که این وضعیت کمی بهبود پیدا کند؟

باید بگویم که علاوه براین دو قطعنامه اتفاقات دیگری هم افتاده. با توجه به این که دولت جمهوری اسلامی سال گذشته با ۱۸ سال تأخیر گزارشی از چگونگی اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که می‌دانید ایران عضو آن است، به کمیته‌ی حقوق بشر تسلیم کرد، ماه گذشته اجلاس این کمیته در ژنو برگزار شد و ما هم شرکت داشتیم، هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی هم شرکت داشت و متأسفانه، البته متاسفانه برای جمهوری اسلامی، آنجا هم دیدیم که کمیته‌ی حقوق بشر در ملاحظاتی که در پایان اجلاس کمیته صادر کرد، موارد متعدد عدم اجرای میثاق را متذکر شد و از این جهت هم باز پرونده‌ی نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی سنگین و سنگین‌تر شد و این دیگر مسئولیت جامعه بین‌المللی را در قبال وضعیت حقوق بشر در ایران سنگین‌تر خواهد کرد. همان طور که گفتم مجمع عمومی ظرف امروز و فردا (۹ و ۱۰ دسامبر، ۱۸ و ۱۹ آذر) قطعنامه‌ی دیگری صادر خواهد کرد که به مراتب از قطعنامه‌ی سال گذشته شدیدتر خواهد بود و ما باید در انتظار تشکیل شورای حقوق بشر بود در اسفندماه آینده باشیم. دراین شورا قرار است به گزارش آقای احمد شهید رسیدگی شود و آن زمان می‌بینیم که شورای حقوق بشر چه تصمیمی را درباره‌ی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ خواهد کرد. آنچه ما طی سالهای گذشته مورد درخواست‌مان بوده، این است که جامعه بین‌المللی فکر نکند که درباره‌ی جمهوری اسلامی فقط با چالش پرونده‌ی هسته‌ای روبه‌روست. چالش اصلی که به عقیده‌ی من جامعه بین‌المللی در کنار مردم ایران با جمهوری اسلامی دارد، چالش احترام به حقوق و آزادی‌های اساسی در ایران و برقراری نظام برخاسته از رأی آزاد مردم در ایران است.

منبع : دویچه وله




قوانينی که عملأ به کشتن افراد صورتی شرعی و قانونی می‌دهد

mehrangiz kar_01مهرانگیز کار

ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی که می‌گوید “قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعأ مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند” را در مورد قتل‌های زنجیره‌ای سال ۱۳۷۷ که طی آن محمدجعفر پوینده (پژوهشگر و نویسنده)، محمد مختاری (نویسنده)، پروانه اسکندری و داریوش فروهر (روشنفکران سیاسی ) به قتل رسیدند بررسی می‌کند.

قربانیان این قتل‌ها فراتر از این چهار نفر هستند. قوانین جزائی ایران با جانیانی که به عمد آدم می کشند دو گونه برخورد می کند. برخی را قدر می داند و بر صدر می نشاند و برخی را حکم بر دست و پا بریدن ، به صلیب کشیدن و قتل می دهد. در این یادداشت فقط به یک فقره از این تبعیض که به سبب آن قاتل می شود نور چشمی و مقتول می شود لاشه ای که حق حیات نداشته است می پردازم .

موضوع این بحث به صورت مستقیم و غیر مستقیم با قتل های موسوم به زنجیره ای سال ۱۳۷۷ است که سالها جان عزیز روشنفکران و متفکران ایرانی بر سر آن گداشته شد ربط پیدا می کند. با نقل مواد و تبصره هائی از قانون مجازات اسلامی موضوع روشن می شود.به موجب ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی ” قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند .” بنابراین قانونگزار با یک تیر چند هدف را نشانه گرفته است.

نخست آنکه به افراد اجازه داده تا بدون صدور حکم محکومیت لازم الاجرا از دادگاه صالحه تشخیص بدهند که چه کسی مستحق آن است که خونش ریخته بشود. دیگر این که تاکید دارد بر موازین شرعی برای توجیه این آدمکشی . به عبارت دیگر شمشیر قانون را به دست کسانی سپرده که می توانند به سهولت و حتا بی آنکه در سلسله مراتب حوزوی و دینی، مقام و منزلتی داشته باشند حکم بر اعدام شخص یا اشخاصی صادر کنند و حتا اختیار دارند آن را شخصا و به سلیقه خود به اجرا بگذارند. چنانچه این جانیان اتفاقا به دادگاه احضار بشوند فقط باید ثابت کنند به درستی جان کسی را که شرعا با آنها هم سلیقه نبوده گرفته اند. در این صورت مجازاتی در کار نیست.

وقتی به ابواب فقهی که در بر گیرنده موازین شرعی است مراجعه می کنیم، می بینیم بسیاری از مردم که از سوی مراجع قضائی تحت پیگرد نیستند، شرعا در خطر این قانون به سر می برند و از آنها سلب امنیت جانی شده است. قانونگزار با تصویب این قانون ومانند آن جان مردم را به مخاطره انداخته است. اینجاست که قانون کاملا بر ضد فلسفه قانونگزاری عمل می کند و به جای حفظ و حراست از جان شهروندان، اختیار زندگی و حق حیات آنها را می دهد به دست افراد خشکه مقدسی که آموزه های دینی را از مجتهدین و مراجع نزدیک به تفکر طالبانی گرفته اند و تربیت طالبانی دارند.

در عمل در این سه دهه جانیانی که در پناه این قوانین از کسانی قطع حیات کرده اند با مراکز قدرت سیاسی-دینی خاصی مرتبط بوده و با تفتیش عقاید راه به حوزه زندگی خصوصی افراد مورد نظر و نشانه شده برده و بی ترس از مجازات، مرتکب قتل آنها شده اند. علاوه بر قتل های زنجیره ای که ضمن آن نخبگان ایران دوست را با این حربه سر به نیست کردند، در قتل های محفلی کرمان هم مردم عادی به قتل رسیدند و در هر دو پرونده ، این قوانین به کار آمد تا عوامل حکومتی، بی نیاز از پلیس و دادگاه سر هرکس را که لازم می دانستند زیر آب کنند و سپس راست راست پیش روی مردم داغدیده راه بروند .

به موجب ماده ۳۳۲ همان قانون “هرگاه ثابت شود که مامور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی اقدام به تیراندازی کرده و هیچ گونه تخلف از مقررات نکرده است، ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جزء مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدورالدم نبوده دیه به عهده بیت المال خواهد بود”. قتل هائی را که مامورین در خیابانها به دستور آمر یا آمران ، پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری مرتکب شدند، از مصادیق این ماده قانونی برشمردند و اگر به برخی بازماندگان و صاحبان خون پیشنهاد دریافت دیه (خون بها) شده است، با این هدف بوده که جانیان و آمران از سوی مردم شناسائی نشده و در ضمن سروصدای قضیه هم در محافل جهانی حقوق بشر بخوابد و کسانی که از دولت خون بها می گیرند طبعا پرونده شان مختومه گشته و از دادخواهی و قصاص در می گذرند و لب خاموش می شوند.

به علاوه ماده ۲۹۵ قانون مجازات عمومی هم چند بند دارد که به موجب تبصره ۲ ذیل بند ج آن ” در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم شود که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطای شبه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.”

به این ترتیب به کمک ابزارهای گنجانده شده در قانون به فرد که بی تردید از عوامل حکومتی است اجازه داده اند :

۱ – دنبال مهدورالدم بگردد و مثلا برخی از منتقد ان و مخالفان حکومت را شکار کند، اسمشان را بگذارد “مهدورالم” به معنای کسی که خونش ارزشی ندارد

۲ – جان او را عمدا بگیرد

۳ –اگر بر حسب اتفاق و به علت سر و صدای جهانی گذارش به دادگاه افتاد، از جنایت خود دفاع کند . برای مقتول پرونده سازی کند و از پرداخت خون بها که مجازات حداقلی است معاف بشود. از پیش می داند که جنایت عمدی او را قانونگزار شبه عمد توصیف کرده است . لذا با دل قرص آدم می کشد و خود را معرفی می کند. بنابراین عموم مردمی که در کار سیاست چون و چرا می کنند.

عموم مردمی که در زندگی خصوصی بی آنکه آزارشان به کسی برسد به سلیقه خود و جفت شان از رابطه جنسی لذت می برند، عموم کسانی که از اسلام برگشته اند، عموم بی خدایان، عموم غیر مسلمانانی که از جمله سه اقلیت دینی شناخته شده در قانون اساسی نیستند، و بسیاری دیگر، طبق این قوانین ضد حقوق بشری جان و حیات شان در اختیار مشتی ظالم قرار گرفته است، به این صورت که اول کشته می شوند، پس از آن تازه به جرم شان در دادگاه رسیدگی می کنند، آن هم به خاطر گل روی جانیان که خودی هستند و از آن رو که می خواهند این جانیان عزیز حتا محکوم به پرداخت خون بها هم نشوند، دادگاه را تشکیل می دهند. چه بسا جانیانی از این تبار جایزه خوش اقبالی خود را می گیرند و دستشان در مراجع پر مداخلی مثل مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر بند می شود.

آیا به قانونی که تبدیل به آلت قتاله شده و به این نظم حقوقی که جانی پرور است می توان احترام گذاشت؟




حکومت ایران بی‌اعتبار است، اما اپوزیسیون نتوانسته به اندازه این بی‌اعتباری اعتمادسازی کند

darvishpoor 01مهرداد درویش‌پور، یکی از امضا کننده بیانیه‌ای است که هرگونه حمله نظامی به ایران را محکوم کرده است. او در عین حال معتقد است که رفتار حکومت در چارچوب اصلاح‌طلبی، تغییر نخواهد کرد. او می‌گوید: «اصلاح‌طلبانی که حاضرند در انتخابات شرکت کنند، تیر خلاصی به خودشان زده‌اند.»

در حالیکه از اسرائیل خبرهایی در باره احتمال برخورد نظامی با ایران به بیرون درز کرده و گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ایران چندان امیدوار کننده نبوده، گروهی از فعالان سیاسی و روشنفکران در بیانیه‌ای هرگونه حمله نظامی به ایران را محکوم کرده‌اند. به همین مناسبت با مهرداد درویش‌پور، استاد دانشگاه در سوئد و فعال سیاسی که یکی از امضا کنندگان این بیانیه است گفتگو کردم.

مهرداد درویش‌پور معتقد است که هم حکومت جمهوری اسلام بی‌اعتبار است و هم اپوزیسیون نتوانسته به میزان بی‌اعتباری حکومت، اعتمادسازی کند و همین عامل عدم دریافت حمایت‌هایی کافی از سوی ایرانیان خارج از کشور است. درویش‌پور مخالف «چلبی»سازی است و می‌گوید اگر گروهی اعتمادسازی کند و اگر «آلترناتیو» معتبر و قابل اعتمادی پیدا شد، سرمایه‌داران ایرانی و صاحبان قدرت از چنین بدیلی حمایت خواهند کرد.

(هر دو بخش این گفتگو در اینجا منتشر می‌شود).

– از مهرداد درویش پور به عنوان یکی از امضا کنندگان بیانیه‌ای که حمله نظامی به ایران را محکوم می‌کند، پرسیدم که چه طریقی می‌توان به حکومت ایران برای تغییر رفتار فشار وارد کرد که حتی منتهی به تغییرات بزرگ‌تری هم شود.

مهرداد درویش پور: من بر اساس «صدای سوم»، که معنای معینی داشته به تحول در چارچوب اصلاح‌طلبی و اینکه حکومت در چارچوب اصلاحات رفتارش را تغییر بدهد اعتقاد ندارم.

تجربه این مدت و به‌ویژه آخرین کودتای انتخابتی علیه کاندیداهای اصلاح‌طلب و جنبش سبزی که به راه افتاد و به‌شدت سرکوب شد، نشان داد که حکومت ظرفیت اصلاحات را ندارد و اصلاح‌طلبان را به عنوان یک نیروی درون حکومت هم حذف کرد و به اپوزیسیون راند. همچنین تلاش برای حذف «ریاست جمهوری» روندی که حکومت بعد از سرکوب جنبش در پیش گرفته، نوعی «طالبانیزه» کردن حکومت و نوعی «ولایی» کردن مطلق حکومت است که نشان دهنده این واقعیت است که اگر عناصری از جمهوریت به شکل «فرمال» در سطح جامعه عمل می‌کرد و فرصتی برای عقب راندن حکومت ایجاد می‌کرد، جمهوری اسلامی ایران حاضر به تحمل این وضعیت نیست و این فرصت‌ها را نمی خواهد به مردم بدهد.

آن زمان که اصلاح‌طلبان امکان مانور داشتند و امکان قدرت‌گیری داشتند، درجه اصلاح‌پذیری حکومت پایین‌تر از توقع جامعه بود.

وقتی اصلاح‌طلبی به بن‌بست کشیده میشود بعضی از اصلاح‌طلبان رادیکال شدند. بعد از سرکوب جنبش سبز، جامعه قطبی و «پلاریزه» شده است. وقتی امید به اصلاحات از طریق قانون اساسی موجود و از طریق انتخابات کمرنگ شده، به عنوان یک واکنش طبیعی روندی قدرت می‌گیرد که خواستار تغییر کل نظام حتی به روش قهری است. شکست روش اصلاح‌طلبی واکنش‌هایی افراطی را به دنبال دارد: یا سرنگون کردن حکومت از طریق مبارزه قهری و یا از طریق توسل به حمله نظامی از سوی قدرت بیگانه. از آن جا که نیروهای داخل کشور و اپوزیسیون طرفدار برخورد قهری خارج از کشور قدرت چندانی ندارند و تغییر قهری این حکومت هم کار ساده‌ای نیست، معنی ضمنی این رفتار این است که بخشی از گروه‌های معتقد به روش قهری روی می‌کنند به قدرت‌های خارجی برای کمک گرفتن که نشانه نوعی استیصال است که دست به دامن بیگانگان شده‌اند.

آنچه به نام راه سوم می‌شناسیم، یعنی آن که یک مبارزه مسالمت‌آمیز، تظاهرات، نافرمانی مدنی و تظاهراتی مثل آنچه در جنبش سبز بود یا آنچه درمصر دیدیم فقط برای اصلاح قانون اساسی موجود یا برگزاری انتخابات در چارچوب وضعیت موجود تلاش نکند، بلکه می‌تواند (و می بایست) با شعار «انتخابات آزاد»، تدوین قانون اساسی جدید و تغییر مسالمت آمیز این نظام فعالیت خود را آغاز کند. این راه سوم هرچند دشوارتر است، اما از مشروعیت بیشتری برخوردار است و برای دوام دموکراسی موثر است.

– اما بسیاری از گروه‌ها معتقدند که روش اصلاح‌طلبان که جایگاه ویژه‌‌ای در ایران دارند وبخشی از آنها هم می‌خواهند در انتخابات شرکت کنند. عملکرد این گروه با تردیدهایی همراه بوده و بسیاری معتقدند با این روش نمی‌توان امیدوار به تغییر ساختار حکومت بود.

اصلاح‌طلبانی که حتی حاضرند در این انتخابات شرکت کنند، تیر خلاصی به خودشان زده‌اند. وقتی رهبران این‌ها در حصر هستند و حکومت هیچ عقب‌نشینی برای سرکوب جنبش سبز نکرده، این گونه تلاش ها از سوی گروه‌های «راست» اصلاح‌طلب، به وجهه‌شان لطمه می‌زند و آنها را کنار حکومت قرار می‌دهد. هر کدام که به حکومت نزدیک‌تر شوند، در جامعه نگاه منفی‌تری به آنها ایجاد می‌شود. آقای خاتمی با آن رای بالای ۲۲ میلیونی وقتی پرچمدار نزدیک شدن به اصول‌گرایان شدند و زمزمه شرکت در انتخابات را مطرح کردند، نه تنها با واکنش مخالفان روبرو شدند که حتی طرفداران موسوی و کروبی با ایشان برخورد انتقادی داشتند. اگر اصلاح طلبان درکنار اوپوزیسیون به تحریم انتخابات بپردازند، برای آینده خودشان بهتر است تا اینکه از سر استیصال و درماندگی خواستار کنار آمدن با حکومت شوند.

از سویی دیگر، کسانی که به درستی بر روی تکیه اصلاح‌طلبان به قانون اساسی موجود و تکیه بر امکان تحول پذیری حکومت انگشت می‌گذارند، تا وقتی به نقد اصلاح‌طلبان می‌پردازند، بسیار دقیق عمل می‌کنند.

اما اگر چنین بپنداریم که تحول در ایران را با دور زدن اصلاح‌طلبان باید انجام داد یا حتی با آنها ستیزه‌جویانه برخورد کرد، یا به روش‌های تندتر و افراطی‌تری متوسل شد (مثل استقبال از حمله بیگانگان یا دعوت از آنها برای آنکه کار جمهوری اسلامی را یک‌سره بکند)، به نظرم من این روش‌ها حتی پاسخ هم بدهد به دموکراسی منتهی نمی‌شود. راهی را که ما پیشنهاد می‌کنیم ممکن است دشوارتر باشد، اما از سلامت بیشتری برخوردار است. حمله نظامی دموکراسی به دنبال نخواهد داشت. به نظر من هر کسی که به اسم انحلال‌طلبی خواستار حمله نظامی به ایران شود، شیپور را از سر گشادش نواخته است. نفس سرنگونی جمهوری اسلامی ضامن دموکراسی نیست، اما پروژه دموکراتیک حتما به تغییر نظام از مسیری مسالمت آمیز نظر دارد. این به این معنا نیست که از جهان بخواهیم ناظر باشند. ما از کشورهای جهان می‌خواهیم حمایت فعال کنند، از مبارزات مردم ایران و حتی از اپوزیسیون مستقل که از مبارزه مسالمت آمیز دفاع می کند. اما اینکه بخواهیم قدرت‌های بیگانه برای ما بدیل سازی کنند و با حمله نظامی ما را از شر حکومت نظامی خلاص کنند، حرف دیگری است که من زیر بار آن نمی‌روم. اصلاح‌طلبی مماشات گر و این دعوت از بیگانگان نوعی افراط و تفریط است.

خودنویس: آقای درویش‌پور، بخشی از امضا کنندگان بیانیه، نگاهی ضد امپریالیستی دارند و دریافت هرگونه حمایت خارجی را بر نمی‌تابند. اما ممکن است بخشی از جوانان جامعه ایران این نگاه را نپذیرد که نباید برای ایجاد تغییر چشم بر کمک‌های خارجی بست. نظر شما در این باره چیست؟

درویش‌پور: من افکار ضد امپریالیستی ندارم. هستند کسانی از امضا کنندگان که از منظر ضد امپریالیستی به منازعات سیاسی نگاه می‌کنند، من جزو آنها نیستم. نه تنها فرهنگ جامعه غربی را می‌پسندم و درآن زندگی می‌کنم، و به رغم نگاه انتقادی به سیاست‌های آمریکا و کشورهای غربی، دموکراسی را یکی از دستاوردهای کشورهای غربی می‌دانم. فکر می‌کنم روی‌کرد نسل جوان به غرب، بخشی از روند عقلانی شدن جامعه است و دور شدن از گفتمان‌های سنتی ضد امپریالیستی که نه تنها پیامدهای مثبتی را در بر نداشته که به راستی در عقب راندن جامعه ما نقش داشته است مثبت است.

من با گفتمان‌های استقلال‌طلبی انزواجویانه که چه جمهوری اسلامی و چه بخشی از گروه‌بندی‌ها چپ و ملی نمایندگی کرده اند ، همخوانی ندارم. ایران باید در روند جهانی فعالانه حضور پیدا کند. نزدیک شدن جامعه ایران به غرب برای رشد فرهنگی و سیاسی و اقتصادی ایران مثبت‌تر خواهد بود. این یکی از خواست‌های جدی نسل جوان ماست که از استقلال طلبی کینه‌توزانه، استبدادی و ضد امپریالیستی حکومت اسلامی به شدت سرخورده است. بسیاری از کشورهای مستقل بدترین دیکتاتوری‌های دنیا را دارند. من باور ندارم که استقلال‌طلبی به خودی خود یک ارزش است. استقلالی که بر پایه حاکمیت ملی و دموکراسی استوار نباشد، می‌تواند بدترین نوع دیکتاتوری باشد. نسل جوان این را دریافته و خواستار تاثیر پذیری و رابطه با جهان غرب است. اما من بر این باور نیستم که که نسل جوان ما – همان کسانی که جنبش سبز را سازمان دادند- از اپوزیسیون وابسته و یا سرسپرده گانی که با تکیه بر حمله نظامی سعی میکنند خود را به قدرت برسانند حمایت کند. اگر در تاریخ ما مصدق به عنوان یک چهره تابناک باقی مانده است، به خاطر این نبوده که تمام ارزش‌هایی را که نمایندگی می‌کرد دموکراتیک بود، اما اینکه او آلت دست قدرت‌های بیگانه نشد نکته مهمی بود. در جامعه ایران ناسیونالیسم قوی است و فکر می‌کنم نسل جوان با گروه‌هایی که بر بیگانه تکیه می‌کنند چندان همخوان نیستند.

ما همیشه از مقام‌های سیاسی خارجی درخواست کرده‌ایم که به سکوت و بی‌تفاوتی‌شان نسبت به ایران پایان دهند و حمایت فعال‌تری از مبارزات مردم و جنبش‌های مردم ایران مثل جنبش زنان کنند. حمایت از مبارزات حقوق بشری مردم ایران یک امر است، شکل بخشیدن به آلترناتیوهایی که بخواهند از طریق سرازیر کردن پول، بدیل بسازند امری دیگری است که مانع از شکل‌گیری یک بدیل قابل اعتماد و ریشه‌دار درمیان مردم خواهد شد و جامعه ما نسبت به این نوع بدیل‌سازی واکنش نشان خواهد داد. با توجه به تجربه‌ چلبی سازی در عراق و یا کشورهای دیگر، مردم ایران خیلی به دنبال چنین راه و روشی برای تغییر نیستند. من بر استقلال مالی و سیاسی اپوزیسیون پافشاری می‌کنم، اما این به معنی این نیست که به هیچ نوع کمکی برای حمایت از مبارزات مردم ایران خوش آمد نمی‌گوییم. این حمایت‌ها باید به شکل فشار سیاسی- دیپلماتیک شدیدتر علیه حکومت اسلامی و واکنش در برابر نقض حقوق بشر متمرکز باشد تا کمک‌های نظامی و مالی.

اپوزیسیون هنوز نتوانسته از ایرانیان خارج از کشور کمک‌های مالی قابل توجهی دریافت کند. از طرفی بدون کمک‌های مالی هم امکان انجام فعالیت‌های منسجم و با برنامه و تاثیرگذار وجود ندارد. به نظر شما اپوزیسیون برای آنکه هم قدرت مالی داشته باشد و هم مستقل بماند، چه کاری باید انجام بدهد؟

مشکل کمبود امکانات مالی نیست، مشکل فقدان اعتماد و کمبود یک چشم‌انداز روشن است. ما در شرایط ویژه‌ای به سر می بریم (برخلاف کشورهای معتبر دنیا). معمولا وقتی حکومت یک کشور بی‌اعتبار می‌شود، اعتبار اپوزیسیونش افزایش می یابد و یا زمانی که اپوزیسیون مورد بی‌توجهی مردم قرار می‌گیرد، حکومت ثبات و اعتبار و اعتماد بیشتری به دست می‌آورد. در مورد ایران با شرایط کاملا متفاوتی روبرو هستیم؛ هم حکومت بی‌اعتبار است و هم اپوزیسیون نتوانسته به میزان بی‌اعتباری حکومت، اعتمادسازی کند.

این نبود اعتمادسازی دلایل مختلفی دارد. بخشی از آن همواره تشنه قدرت، به سراغ صاحبان قدرت رفته است. یک موقع بخشی از اپوزیسیون در برابر حکومت کرنش یا حمایت فعال کرده، و در دوره دیگر به سمت قدرت‌های بزرگ‌ جهت‌گیری کرده است و اگر آلت دست هم نشده باشد، به امید آنها حرکت کرده است.

من معتقد نیستم که جامعه ما باید به دنبال راه حل‌های افراطی و تفریطی برود. بخش مهمی از اپوزیسیون جمهوری‌خواه ایران خواستار تحول مسالمت‌آمیز است. نه خواهان احیای گذشته است و نه در پی روش‌های قهری و نه کرنش در برابر حکومت کنونی و نه تبدیل شدن به چلبی ایرانی است. جامعه جمهوری‌خواه به خاطر نگاه‌های معتدلش می‌توانند مَلجَاء آشتی همگانی مردم باشند. همین هفته پیش گفتگوهایی بین ۹ گروه جمهوری خواه در جریان بود. نیروهای جمهوری‌خواه که به دنبال دموکراسی و جدایی دین از دولت اند و خواستار تغییر مسالمت‌آمیز اند اگر بتوانند قطب قدرت‌مندی را تشکیل بدهند از شانس بیشتری برای اعتمادسازی برخوردار خواهند بود و آلترناتیو معتبری هم خواهند بود. هم از اینرو به خاطر رویکردش (رویکرد سوم)، در عین داشتن روابط دیپلماتیک با غرب نوعی استقلال خواهد داشت.

آن زمان سرمایه‌داران ایرانی و صاحبان قدرت نیز از چنین بدیلی حمایت خواهند کرد. جامعه خارج از کشور آنقدر قدرت مالی و رسانه‌ای دارد که اگر یک آلترناتیو مستقل دموکراتیک شکل بگیرد، آن‌را تقویت خواهد کرد و لزومی به حمایت مالی غرب نخواهد بود.

هیچ قدرت خارجی به اپوزیسیون کمک مالی بلاعوض نمی‌کند. استقلال مالی اپوزیسیون از کمک‌هایی که آن‌را وابسته کند برای اعتمادسازی مهم است.

هرگروهی که تا کنون با این گونه کمک‌های مالی سعی کرده خود را سر و سامان بدهد و یا مشوق حمله نظامی بوده است، اعتبار خود را از دست داده است. من فکر می‌کنم ایرانی‌ها باید برای تغییر نظام یک بدیل قابل اعتماد شکل بدهند. ما خواستار حمایت فعال جهانی از مردم جهان و این اپوزیسیون مستقل هستیم.




اپوزیسیون و مسئله انتخابات در ایران

فرامرز دادور

در ایران، جنبش دمکراتیک، دوران بازنگری و زمینه سازی برای خیزش بعدی خود را میگذراند. میتوان گفت که یکی از عوامل اصلی برای شکل گیری التهابات اعتراضی و جنب و جوش در حرکتهای درونی این جنبش، روند تحولات انقلابی و دمکراتیک در جهان عرب میباشد. بین مطالبات اصلی طرح شده از طرف جنبشهای آزادیخواهانه مردم عرب همچون آزادیهای سیاسی و عدالت اقتصادی و شعارهای اعتراضی از طرف صدها هزار تظاهرکنندگان ایران، در ماههای بعد از انتخابات غیر آزاد برای ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸، شباهتهای زیادی وجود دارند. در ایران مثل جوامع دیگر، جنبش مردم از طبقات و اقشار مختلف و از جمله کارگران، زنان، بیکاران و دانشجویان تشکیل میگردد. ویژگی این جنبش در نبود رهبر و یا گروه رهبری است.

از اوایل انقلاب ۱۳۵۷ تا بحال، افراد و گروههای فعال در اپوزیسیون، با علایق متنوع عقیدتی، از صجنه مبارزات سیاسی ریشه کن شده اند. گرچه در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی سطح محدودی از فعالیتها در حیطه فرهنگی و در جامعه مدنی تحمل میشد، اما نمیتوان آنها را در ردیف مبارزات یک اپوزیسیون واقعی که قادر به ارائه گزینه های جدی سیاسی/اجتماعی در برابر رژیم باشند، ارزیابی نمود. در تابستان ۱۳۸۸، خیزش دمکراتیک مردم، اساسا، یک اعتراض توده ای علیه سیاستهای خود کامه و عوامفریبانه (استبداد سیاسی، انتخابات غیر آزاد) از طرف رژیم بود. اکثریت شرکت کنندگان در تظاهرات عظیم توده ای را جوانان، زنان، تجصیل کردگان و اقشار متوسط و زحمتکش تشکیل میداد. در ایران، همچون تمامی جوامع (سرمایه داری) دیگر، طبقات کارگری و محروم با مشکلات عظیم اقتصادی/اجتماعی روبرو هستند. در حالیکه فساد مالی و خودمانی کردن اقتصاد، اختلاسهای میلیادردلاری و انباشت ثروت در دست حکومتگران، خانواده های آنها و وابستگان آنها در حوزه خصوصی اقتصاد، بطور روزافزون ادامه دارد، سیاستهای ارتجائی رژیم و از جمله حذف یارانه ها، اکثریت توده های مردم را به فقر و فلاکت کشانده است. بر اساس ارزیابی صندوق بین المللی پول، در سال ۱۳۹۰، در آمد ایران از فروش نفت تقریبا ۱۰۰ میلیادر دلار میشود. اما تاریخ ۳۲ سال اخیر نشان میدهد که بخش بزرگی از عایدات نفت، همواره از طرف قدرتمندان حکومتی تصرف میگردد (یک نمونه آن انباشت بیلیونها دلار در بانکهای خارجی است که اخیرا لیست آن افشا گردید ) و مابقی در جهت حفظ این نظام غیر دمکراتیک و فاسد، در امور نظامی، امنیتی و هسته ای حیف و میل میگردد.

از طرف دیگر، امروزه بخاطر عدم وجود موازین دمکراتیک در حوزه مناسبات کار، افزایش شدید در سهمیه شرکتهای پیمانکاری که عمدتا بطور موقت استخدام میکنند و اشتغال بیش از ۸۰ درصد از کارگران در چارچوب قراردادهای موقت و سفید امضا که از مزایای قانون کار محروم هستند و در واقع تنزل شدید در امنیت شغلی و وجود تورم و گرانی سرسام آور، توده های مردم در معرض وخیمترین شرایط اقتصادی قرار گرفته اند. بویژه اینکه، بخاطر سلطه یک نظام خودکامه امنیتی/مذهبی و نبود اولیه ترین حقوق مدنی، کارگران و زحمتکشان از تشکیل اتحادیه ها و سازمانهای مستقل خود و امکان مبارزه موثر جهت احقاق مطالبات دمکراتیک محروم هستند. در واقع، توده های مردم و بویژه کارگران و زحمتکشان که اکثریت جامعه را تشکیل میدهند، از موازین و ابزار صلح آمیز که در بسیاری از کشورهای دمکراتیک سرمایه داری (ب.م اشغال وال استریت) حکمفرما است محروم بوده بدیلهای سیاسی چندانی در پیش روی خود جهت احقاق مطالباتی مانند اشتغال، افزایش در کارمزد، بیمه بیکاری، درمان، آموزش مجانی و آزادیهای دمکراتیک ندارند.

با این جال، علیرغم سلطه استبداد سیاسی، جنبش آزادیخواه و دمکراتیک مردم همچنان به حرکتها و مقاومتهای حق طلبانه همچون اعتراضات، تظاهرات، اعتصابات و تلاش جهت تشکیل تجمع های مستقل مردمی ادامه داده، توانسته است که در سطح محدودی، با توسل به روشها و ابتکارات متنوع، مبارزات حق طلبانه خود را به پیش ببرد. ظهور تحولات عظیم سیاسی در جهان عرب عاملی موثر در راستای ظهور رادیکالیسم برای مقابله با رژیم و گرایش به سوی همکاری در میان اپوزیسیون شده است. مشخصا، در رابطه با انتخابات فرمایشی مجلس در اردیبهشت آینده، تقریبا تمامی اپوزیسیون بر روی محور افشاگری از نبود آزادیهای سیاسی برای مشارکت واقعی مردم در سرنوشت سیاسی جامعه، به مبارزه علیه رژیم دامنه گسترده تر و عمق ژرفتری داده اند. در میان راهکردهای پیشنهادی از طرف یک طیف از اپوزیسیون ایجاد یک حرکت سازمان داده شده حول محور انتخابات آزاد برای گذر از جمهوری اسلامی میباشد. بطور خلاصه راه حل آنها این است که تمامی فعالین اپوزیسیون که به یک نظام سکولار دمکراسی معتقدند، بطور فردی و نه سازمانی در زیر پوشش کنگره ملی و حول محور شعار “برگزاری انتخابات ازاد تحت نظارت نهادهای مشروع بین المللی” رژیم جمهوری اسلامی را به چالش بکشند. از این نقطه نظر، تقریبا بطور حتم، حکومتگران رژیم به این خواست تن در نداده و آنگاه است که این حرکت سازمانیافته از طرف اپوزیسیون دمکرات، مقطع جدیدی را برای عبور از نظام جمهوری اسلامی آغاز میکند. از طرف دیگر بخش بزرگی از اپوزیسیون ایران سیاست تحریم را پیشه کرده است. منطق ارائه شده از طرف حاملان این دیدگاه، به نبود اولیه ترین آزادیهای سیاسی در طول عمر نظام جمهوری اسلامی اشاره داشته و نه فقط شرکت در “انتخابات”، بلکه حتی طرح هر نوع شرایطی را برای آن، امری در جهت مشروعیت دادن به رژیم میداند. در هر حال مجموعه این تاکتیکها در جهت گذر از نظام حاضر اتخاذ میشوند. در واقع، موضوع عمده در پیش روی اپوزیسیون جمهوریخواه و سکولار این است که اگر برنامه آن نفی جمهوری اسلامی است، پس طرح شعارها، مطالبات و تاکتیکها، نیز، میباید نه تنها خصلت افشاگرانه داشته باشند، بلکه با هدف برکناری کامل نظام سیاسی حاکم انجام گیرند. در عین حال یکی از دغدغه های اپوزیسیون مستقل و مردمی میباید هوشیاری در قبال برنامه های ارتجاعی و هژمونی طلب امپریالیستی باشد که همواره در صدد استفاده از وجود تضاد بین مطالبات آزادیخواهانه و عدالتخواهانه مردم در یک طرف و سیاستهای ارتجاعی رژیمهای محلی در طرف دیگر بوده است. دز تاریخ کشور ما تجربه مداخله قدرتهای خارجی وجود داشته اند و در سایر جوامع و بویژه در خاورمیانه، چه در گذشته و چه در زمان حال نمونه های زیادی از تعرضهای سیاسی/نظامی وجود دارند. در این ارتباط است که روشها و اشکال رجوع به نهادهای معتبر بین المللی و سازمان ملل، نیز، حزم و احتیاط زیادی میطلبد.

اما، وظیفه مهم و در عین حال دشوار در مقابل اپوزیسیون مترقی و معتقد به جمهوری سکولار و مبتنی بر جقوق بشر این است که با طرح شعارها ، مطالبات و ارائه برنامه های رادیکال عملی به مبارزات ضد رژیم حرکت موثری دهد. هم اکنون، تجربیات قیامها و انقلابات در جهان عرب نشان میدهند که یکی از پیش شرطهای بسیار مهم برای پیروزی و تداوم انقلاب دمکراتیک و نهادینه شدن آزادیهای مدنی، وجود نه تنها استراتژی مبارزاتی جهت برچیدن بساط ارتجاع حاکم، بلکه پیشاپیش، ایجاد توافق عمومی بر روی پایه ای ترین موازین دمکراتیک برای دوران گذار به نظام مردمی تر آینده میباشد. بدیهی است که چگونگی سازماندهی یک جامعه دمکراتیک که توده های مردم و بویژه زحمتکشان و محرومان توانائی شرکت در انتخاب و اداره سیاسی/اجتماعی جامعه را داشته باشند، به سطح تلاشهای تمامی افراد و جریانهای مترقی و از جمله سوسیالیستهای دمکرات که به موازین و قواعد دمکراتیک و انتحابات آزاد پایبند باشند، بستگی دارد. نیل به جامعه انسانی تر، بخشا، در گرو ایجاد انسجام در فعالیتهای مشترک، حول محور یک استراتژی مورد توافق از طرف اپوزیسیون آزادیخواه، در چارچوب یک جبهه فراگیر دمکراتیک و پایبند به موازین اساسی حقوق بشر، جهت عبور از نظام جمهوری اسلامی است. بدون شک شکل گیری این نوع اپوزیسیون انسجام یافته، مردمی و مستقل از قدرتهای خارجی، پشتوانه عظیم و قدرتمندی برای پیروزی انقلاب دمکراتیک میباشد.

۲۴ نوامبر ۲۰۱۱




خاکسپاری محمد مختاری

فیلم منتشر نشده ای از مراسم خاکسپاری محمد مختاری در پاییز ۱۳۷۷

با حضور و گفتار همسر و فرزند او

و سخنانی از محمود دولت آبادی، فریبرز ریئس دانا، هوشنگ گلشیری و جواد مجابی

{youtube}abMkiKH53bs{/youtube}