جواد موسوی خوزستانی

پس از سال ها خدمت در اداره اما هنوز به استخدام رسمی در نیامده است. او بدون توجه به سوز سرمای زمستان یا گرمای کشندۀ تابستان از ساعت چهار و نیم بعدازظهر که از اداره مرخص می شود مثل اغلب کارمندان دولت، به شغل دوم مشغول است و اکثر روزهای هفته با پراید خود راه می افتد و بی توجه به هُرم نفس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیر آلودگی هوا، مسافرکشی می کند.

او دو شیف کار می کند تا کمک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خرجی اندکی برای پرداخت به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌موقع اجاره مسکن و هزینه خوراک و دارو و پوشاک زن و بچه اش به خانه ببرد. بویژه که دخترش ـ فرزند ارشد خانواده ـ با شوق و امیدی وصف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ناپذیر، خود را برای دومین بار شرکت در امتحان کنکور سراسری دانشگاه آماده می کند. مادر خانواده اگر هم خانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار باشد با یک دنیا امیدواری به آینده فرزندش، همه وجود خودش را به تمامی وقف می کند و اغلب تا ریال آخر پس انداز ناچیز خانواده را که حاصل یک عمر قناعت است نثار دختری می کند که نه تنها دختر بزرگ خانواده است بلکه با شهریه های هنگفت به کلاس «پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانشگاهی» می رود تا پس از یک سالِ دیگر خواندن و حفظ کردن و تست زدن، در امتحان کنکور، نمره قبولی بگیرد و با سربلندی وارد دانشگاه (آزاد اسلامی، پیام نور، و احیاناَ دانشگاه دولتی) بشود.

با ورود اولین فرزند خانواده به دانشگاه و پرداخت مداوم شهریه های سنگین طی چهار سال، بالاخره آن همه پیگیری و از خودگذشتگی و تلاش فرساینده خانواده و خود دانشجو، به بار می نشیند و دانشجوی کوشنده و جوان ما، از دانشگاه، فارغ التحصیل می شود و این تازه اول بدبختی است زیرا او همچون میلیونها نفر دیگر (بیش از سه میلیون نفر) از دانشجویان، با فارغ التحصیل شدن از دانشگاه، در بازار آشفته و بی رمق کار، مدام به بن بست و درهای بسته می خورد. پس از مدتی سرگردانی و افسردگی ناشی از تیره و تار بودن آینده، اگر خیلی شانس داشته باشد به خانۀ بخت می رود، یا فکر مهاجرت به خارج را دنبال می کند. معنی ساده و دو دوتا ، چهارتای این روند دردناک، آن است که یک خانوار طبقه متوسط ایرانی مشخصاَ ۵ سال هزینه کرده است و به نهادهای آموزشی (که اغلب شان دولتی یا نزدیک به دولت اند) یک عالمه پول بی زبان ــ که از عَرقِ جبین به دست آمده ــ را پرداخته است ولی پس از اتمام تحصیلات فرزندشان، حتی امید به بازگشت یک ریال از آن همه هزینه، به رؤیا می ماند. این تصویر حُزن آلودی است که در سالهای اخیر، و در زندگی روزمره مان به کرات شاهد آن هستیم.

متاسفانه نکته اینجاست که در ایران، اشتغال یا بیکاری زنان، ربط چندانی به میزان سواد و تحصیلات آنان ندارد. بر خلاف بسیاری از جوامع امروز دنیا، نرخ بیکاری در کشور ما ـ مطابق آمارهای رسمی ـ در میان نیروی کار با تحصیلات عالی (به خصوص در بین زنان تحصیل کرده)، به شدت بالاست. این امر نشان می دهد که گذراندن سطوح بالاتر آموزشی برای دختران ایرانی لزوماً شغل و درآمد و آتیه مطمئنی برای شان تضمین نمی کند. این روند نه تنها زندگی و آیندۀ دختران ما را پس از اتمام تحصیلات با سردرگمی و ابهام روبرو کرده است بلکه باعث می گردد که در سنجش هزینه/فایده ی خانوارها نیز کفۀ ترازو به ضرر انباشت سرمایه آنان (به نفع حوزه خدمات، و نه تولید) سنگین شود و در تحلیل نهایی به ضرر توسعه پایدار کشور، عمل کند.

در بحران اقتصادی سال های جنگ هشت ساله، (۱۳۶۷- ۱۳۵۹) که به دلیل رکود اقتصادی و اُفول گستردۀ ظرفیت های تولیدی کشور، با کاهش تقاضای نیروی کار روبرو شدیم، نرخ بیکاری هم افزایش یافت و طبق آمارهای رسمی (داده های «مرکز آمار ایران») عرضه بیش از حد نیروی کار، در نبود تقاضا برای این نیروی پُر تعداد، موجب برهم خوردن تعادل بازار کار در کشور شد و افزایش نرخ بیکاری، نگرانی بسیاری از دلسوزان کشور و مدافعان حقوق زنان را در پی داشت (به طوری که سال ۱۳۶۵ نرخ بیکاری به میزان بی سابقه ۱۴/۳ درصد رسید). با سپری کردن این دوران سخت، به دورۀ بعد از جنگ ـ دورۀ بازسازی اقتصادی ـ می رسیم که به واسطه رشد تقاضا برای نیروی کار، نرخ فزایندۀ بیکاری، خوشبختانه تعدیل شد ولی چندسالی بیش طول نکشید که با عرضه بیش از حد نیروی کار و بالا رفتن نرخ مشارکت زنان (افزایش نرخ مشارکت زنان عمدتاَ به دلیل ارتقاء سطح سواد دختران و تلاش موفقیت آمیز آنان در حوزه آکادمیک و دانشگاهی بود) بار دیگر شاهد برهم خوردن تعادل بازار کار در کشور بودیم در نتیجه، بار دیگر افزایش نرخ بیکاری را در پی آورد. بدین معنی که اثرات افزایش سریع زاد و ولد و بالا رفتن نرخ رشد جمعیت کشور در دهه ۱۳۶۵- ۱۳۵۶، با بیست سال وقفه در بازار کار کشور، خود را به صورت عرضه انبوه نیروی کار جوان بروز داد. به رغم رشد نسبتاً قابل قبول اقتصاد طی این دوره اما نرخ بیکاری (مطابق آمارهای رسمی و داده های مرکز آمار) به ۱۲/۸ درصد افزایش یافت.

معضل بیکاری زنان به مرزهای هشدار نزدیک می شود

در همین سالهاست که بخش قابل ملاحظه ای از نرخ بیکاری (۱۲/۸ درصد) را لشگر پُرشمار زنان جویندۀ کار و دختران فارغ التحصیل دانشگاه ها تشکیل می دهند و برای نخستین بار، بحران بیکاری در بین زنان تحصیلکرده شهری به طور جدی در کشور مطرح می شود. در واقع در همین دورۀ منتهی به سال ۸۵ است که اقتصاددانان ایران برای اولین بار زنگ خطر را برای «افزایش بیکاری زنان» به صدا در می آورند. از سوی دیگر، «نسبت تبعیض آمیز جنسیتی کار» نیز حتی در میان زنان تحصیل کرده (دارای مدرک دانشگاهی) در مقایسه با مردان، ابعاد خطرناک تری به خود می گیرد. برای مثال طبق آمار بیکاری در سال ۱۳۸۵ (سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۸۵ ـ جدول شماره ۱)، بالغ بر۳۷/۲ درصد بیکاران زن مناطق شهری و ۱۲/۵ درصد بیکاران زن مناطق روستایی مدرک پیش دانشگاهی و دانشگاهی دارا بوده اند. اما نکته تکاندهنده و در عین حال تأمل برانگیز، این است که نسبت های مشابه برای آقایان، به ترتیب: ۱۲/۵ درصد و ۵/۶ درصد بوده است. (همان). یعنی جمعیت «زنان تحصیلکردۀ شهری»، سه برابر بیشتر از مردان تحصیل کرده، بیکار و فاقد درآمد هستند. روشن است که نبود شغل و درآمد مالی، زنان را ـ حتی با تحصیلات دانشگاهی ـ همچنان بی پشتوانه، نامستقل، شکننده و به مردان (ولی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نعمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها) وابسته نگه می دارد. این شواهد و داده های آماری نشان می دهند که افزایش ورود دختران به دانشگاه (تا مرز ۶۵ درصد کل دانشجویان ورودی به دانشگاههای کشور) تأثیر چندانی بر رفع معضل بیکاری زنان ایرانی نداشته است. جدول زیر (جدول شماره ۱) نرخ بیکاری بر حسب «سطح سواد» را در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ نشان می دهد:

«بیکاری» به عنوان یک «پدیدار اجتماعی،سیاسی» (و نه صرفاَ اقتصادی) در واقع یکی از بیماری های ظاهراَ لاعلاج اجتماعی در مملکت ما است. این معضل که ساختاری بغرنج و چندلایه دارد یکی از مشکلات قدیمی نظام اقتصادسیاسی کشورمان محسوب می شود و طبق آمارهای موجود، در دوره ۱۳۵۵- ۱۳۹۰، ایران همواره با معضل نرخ بالای بیکاری دست به گریبان بوده است. اگر از بحث صحت و سقم آمارهای رسمی و دولتی و تناقض آنها با واقعیت، صرف نظر کنیم ـ که صد البته خود، موضوعی پُر مناقشه است ـ در یک نکته نمی توان تردید داشت که: این بیماری تاریخی به جای بهبود و چاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندیشی برای ریشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنی آن، متاسفانه هر سال رو به وخامت گذارده است. (رجوع شود به جدول شماره ۲) بنابراین، ورود میلیون ها نفر از جوانان ــ دختر و پسر ــ به بازار کار که از سال ۱۳۸۵ رشد فزاینده تری هم داشته متأسفانه در دوره زمانی ۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰، یعنی تا سال آخر برنامه پنجم توسعه، در مقیاسی گسترده همچنان ادامه خواهد داشت. از این رو در آینده نیز بیکاری همچنان یکی از چالش های عمدۀ زندگی مردم بویژه زنان و جوانان خواهد بود و اگر مسئولان مملکت به موقع برای آن چاره اندیشی نکنند، می تواند پیامدهای اجتماعی و سیاسی فاجعه باری را نه تنها در پهنه کل کشور بوجود آورد بلکه حتی می تواند از شکل گیری و تثبیت «نهاد خانواده مدنی» در ایران، جلوگیرد و مانعی فعال و ساختاری در مقابل تساوی حقوق اعضای مؤنث و مذکر خانواده، عمل کند.

طبق داده های مرکز آمار ایران، در دهه ۱۳۸۵-۱۳۷۵ به واسطه برنامه های اقتصادی دولت، سالانه نزدیک به ۵۹۲ هزار شغل جدید در اقتصاد شکل گرفت که بیش از دهه های قبل بود. اما باز هم مطابق همین آمارهای رسمی، در همان دهه، افزایش عرضه سالانه نیروی کار بیش از این مقدار بوده است یعنی ۷۵۰ هزار نفر در هر سال. این شکاف بین ایجاد شغل، با عرضه نیروی کار جوان (بویژه دختران)، در دهه بعد، حتی عمیق تر شده است. برای نمونه، مطابق برآورد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در دیماه ۱۳۸۸، جمعیت ده ساله و بیشتر در سال ۱۳۸۸ رقم ۶۱/۳ میلیون نفر را نشان می دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز رشد اقتصاد کشور در سه ماهه دوم سال ۱۳۸۷ را معادل ۲/۳ درصد اعلام کرده است. داده ها و شواهد موجود نیز گویای آن است که رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ نیز همچنان پایین بوده و با توجه به رکود سرمایه گذاری در بخش حصوصی (ساختمان سازی، بازار سهام، شکست پروژه های صنایع زودبازده، تعطیلی اغلب کارگاه های تولیدی حتی در بخش کشاورزی، و…)، که مشخصاَ ناشی از سیاست های غیرکارشناسی دولت و تقویت شرکت های شبه دولتی به جای شرکت های خصوصی در جریان اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است؛ روند رو به گسترشِ رکود هر لحظه عمیق و مخاطره آمیزتر می شود.

همچنین رکود دردناک و افزایش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابنده در برخی از بخش های صنعتی (و تعطیلی کارخانه ها و اخراج فله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای کارگران)، در کنار تشدید تحریم های اقتصادی، وجود ناامنی برای سرمایه گذاری خارجی و فرار سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارها که تعطیل شدن پروژه های بزرگ صنعتی را در پی آورده است (وضعیت اسفبار عسلویه، پارس جنوبی، تعطیلی پروژۀ میدان نفتی آذر، توقف پروژۀ ساخت پتروشیمی ایلام، توقف پروژۀ پارس شمالی، تعطیلی بزرگترین پروژۀ گاز غرب کشور «پالایشگاه گاز ایلام»، و… نمونه وارند)، و دهها مورد دیگر (۱) نشان می دهد که بحران در ساختار اقتصاد ایران به مرزهای فاجعه نزدیک شده است. این وضع رو به وخامتِ اُفت صنعت و رکود سرمایه گذاری را امسال (۱۳۹۰) نیز شاهد هستیم این در حالی است که ورود نیروی کار جوان ـ بویژه دختران ـ به بازار کار، همچنان ادامه دارد و سر بازایستادن هم ندارد.

با تکیه بر داده های اسناد پشتیبان برنامه پنجم توسعه، عرضه نیروی کار در سال ۱۳۹۰ توسط برنامه ریزان ۲۷/۳ میلیون نفر برآورد شده است. حالا اگر میانگین سالانۀ رشد اقتصادی را در این سه سال (۹۰ ـ ۸۹ ـ ۸۸) مطابق آمارهای دولتی حتی ۳ درصد در سال هم فرض کنیم، در آن صورت ـ یعنی پذیرش همین ۳ درصد میانگین رشد ـ طبق قاعده «اوکان» (که بر مبنای این قاعده، رابطه ای میان رشد اقتصادی و رشد تقاضا برای نیروی کار وجود دارد)، تقاضا برای نیروی کار باید از رشد سالانه ای در حدود ۲/۰۶ درصد برخوردار می شد (که چنین نشد) و در پایان سال ۱۳۸۹ به سطح اشتغال ۲۲/۷۶ میلیون نفر دست می یافتیم (که هرگز دست نیافتیم). یعنی بر مبنای قاعدۀ اوکان می بایست به نرخ بیکاری ۱۳/۷ درصد می رسیدیم. در حالی که بر اساس برآورد خود مرکز آمار ایران (نتایج آمارگیری نیروی انسانی مرکز آمار) نرخ بیکاری اعلام شده در بهار سال ۱۳۸۹ معادل ۱۴/۵ درصد بوده است که معنی اش این است که مطابق داده های خود مرکز آمار (و پیش بینی برخی از مسئولان)، لازم بود که ما به سطح اشتغالی حتی فراتر از ۲۳ میلیون نفر دست می یافتیم.

جدول شماره ۲، نرخ مشارکت و سیر بیکاری در ایران تا سال ۱۳۹۴ یعنی تا پایان برنامه پنجم توسعه (که جمعیت کشور از مرز ۷۹ میلیون نفر عبور می کند) را طبق پیش بینی های این برنامۀ پنج ساله، ارائه می کند. لازم به توضیح است که آمار مندرج در این جدول (آمار ستون های سال نود تا سال نودوچهار) بر اساس امکان سنجی و پیش بینی کارشناسان در اسناد برنامه پنجم، استخراج شده و آمار جمعیت ده ساله و بیشتر در سال هشتادوهشت نیز بر اساس گزارش معاونت برنامه ریزی تحت عنوان تبیین وضع موجود اقتصاد ایران و پیش بینی وضع مطلوب آن برای دوره میان مدت، دیماه ۱۳۸۸ (ص ۳۵)، می باشد. جمعیت سال هشتاد و نه، و جمعیت ده ساله و بیشتر آن سال نیز بر اساس میان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابی جمعیت سال ۱۳۸۸ و ۱۳۹۰. و بالاخره آمار و ارقام مربوط به سال هشتادوهشت نیز بر اساس نتایج آمارگیری نیروی انسانی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۸ استخراج و در این جدول، قرار داده شده است. همانطور که ملاحظه می شود طبق داده های این جدول با افزایش جمعیت کشور به مرز ۸۰ میلیون نفر، شمار جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر نیز به مرز ۶۶ میلیون نفر در سال ۱۳۹۴ می رسد که در آن صورت، ما با عرضه نیروی کار به رقمی نزدیک به ۳۱ میلیون نفر روبرو خواهیم بود. با این رقم بزرگ اما قرار است انگار معجزه ای اتفاق بیفتد زیرا طبق پیش بینی مسئولان ذیربط، قرار است که نرخ بیکاری به ۷ درصد کاهش یابد!

می دانیم که علم اقتصاد با معجزه و جادو میانه‌ ای ندارد با این حال برای دست یافتن به چنین «معجزه»ی احتمالی، می بایست تا پایان برنامه پنجم توسعه حدود ۶ میلیون شغل در کشور ایجاد شود (یعنی بطور متوسط ۱/۲ میلیون شغل جدید در هر سال)، اما پرسش این است که تحولی چنین معجزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گون و امیدوارکننده در کشور اساساَ امکانپذیر است؟ پرسش مهم تر این که در خلال اجرای این سیاست ها و تمهیدات، آیا اساساَ فکر و عزم و تضمینی برای تعدیل شکاف جنسیتی کار و معضل بیکاری روز افزون زنان ایران، صورت خواهد گرفت؟

مدرسه فمینیستی

پانوشت:

۱ . خبرگزاری مهر بعد از خبر متوقف شدن پروژه پتروشیمی ایلام، اعلام کرد که پالایشگاه گاز استان به عنوان بزرگترین پروژه گاز غرب کشور با رکود مواجه شده است. این پروژه‌ ها فقط در حد اسم بوده و عملاً در استان بدون هیچ فعالیتی تعطیل شده ‌اند. این برای اولین بار نیست که پروژه‌‌ های وزارت نفت در استان ایلام با رکود مواجه می ‌شوند بلکه بیشتر پروژه ‌ها در حال رکود هستند یا اصلا اجرا نشده‌اند. طبق گزارش همین خبرگزاری، قرارداد گازی چین در پروژۀ پارس شمالی نیز تا اطلاع ثانوی تعلیق شده است. (خبرگزاری مهر: ۱۷ مهرماه ۱۳۹۰). این خبرگزاری در خبرهای اقتصادی خود در همین روز، به توقف پروژۀ استخراج نفت از میدان نفتی آذر اشاره کرد: میدان مشترک نفتی آذر که سال ۱۳۸۴ با مشارکت شرکت های استات اویل هیدروی نروژ و لوک اویل روسیه در ۲۰ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان مهران در استان ایلام با ذخیره قابل برداشت ۴۰۰ تا ۶۵۰ میلیون بشکه نفت خام کشف شد، پس از نزدیک به دو سال مذاکره بنا به دلایل نامشخصی کنسرسیوم روسی – نروژی از طرح توسعه میدان مشترک نفتی آذر انصراف دادند.

دوستان من نتوانستم مطلب را دریافت کنم ودائم برنامه قطع و وصل میشود..دفعه قبل هم نتوانستم گفت وگوی مشابهی را که پخش میشد با همین مشکل دریافت کنم. لطف کنید واگر امکان اصلاح این مشکل وجود دارد ،این برنامه ها را طوری از تلویزیون پخش بفرمائید که شنونده بتواند از زحمات شما استفاده کند.

be nazare man asli tarin moshkele irane ma hamin ast ta din bekhosos dine doroghine eslam az on sarzamin biron nare iran nejat peida nemikone

فرهنگ قاسمی

اگر ادعا شود که در حال حاضر در سپهر اپوزیسیون جمهوری اسلامی درجه ناهمگرایی و همینطور، در پاره ای موارد، درجه تضاد به مرحله بسیار بالایی رسیده است براستی اشتباه نکرده ایم. اگر چه سال هاست که توسط بخشی از فعالین سیاسی و اجتماعی کوشش های زیادی برای نزدیکی‌ و تفاهم در میان اپوزیسیون می‌ شود، اما هنوز نه تنها اپوزیسیون نتوانسته است در خود توازنی ایجاد کند، بلکه گاهی‌ دامنه اختلافات در اثر موضعگیری ها و تحلیل های سیاسی از وقایع تاریخی -‌ سیاسی از حدود و ثغور خود فرا تر رفته و مشکلات اپوزیسیون را افزایش می‌ دهد.

مناسبت های زیادی در تاریخ پر فراز و نشیب ایران وجود دارند که هر مسئول سیاسی و اجتماعی بد رستی نمیتواند نسبت به آنها بی تفاوت باشد. سوال اساسی‌ در این است که از نظر اصولی و در شرائط کنونی جامعه مخالفان جمهوری اسلامی، مرزهای این موضعگیری ها و ضابطه های ارائه تحلیل از حوادث تاریخی توسط کنشگران سیاسی و اجتماعی چه باید باشد ؟

یکی از دوره هایی‌ که این ناهمگرایی ها و تضاد ها به دلیل موضعگیری های کنش گران سیاسی تشدید پیدا می‌ کند ماه مرداد است که در خلال آن دامنه این مشغولیت تاجایی نفوذ می‌ کند که گاهی‌ دشمن اصلی‌ یعنی جمهوری اسلامی فراموش می‌ شود. زیرا در این ماه حوادثی از قبیل ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ انقلاب مشروطیت، ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، بخشی از کشتار های سال۱۳۶۷ و بالاخره قتل شاپور بختیار در۱۵ مرداد ۱۳۷۰، اتفاق افتاده است. به این مناسبت ها همه ساله هرکدام از جریانات سیاسی، به ویژه در خارج از کشور، تحلیل ویژه سیاسی خود را، که گاهی‌ درجه های اختلاف آنها بسیار گسترده هستند، ارائه میدهند و اغلب می‌ کوشند در تحلیل های خود از این روزهای تاریخی برای اهداف سیاسی خود بهره جویند1 .

اگر این وضعیت ها را زیر ذره بین بگذاریم به فراروند 2 یکی از مشکلات کنونی اپوزیسیون پی می‌ بریم. بطور مثال تحلیلی که طرفداران نهضت ملی‌، یعنی مصدقی ها، از کودتای ۲۸ مرداد ارائه میدهند با تحلیلی که برخی‌ از گروهای چپ، بویژه آنهایی که از حزب توده منشعب شده‌اند، با تحلیلی که طرفداران جنبش سبز، بویژه آن هایی که در خط خمینی قرار دارند و تمام این سی‌ سال اخیر در رژیم جمهوری اسلامی به تطهیر آیت الله کاشانی و تنفیر مصدق پرداخته اند، با تحلیلی که سلطنت طلبان و طرفداران خط امریکا از آن دارند تفاوت های عمیقی وجود دارد، همین امر در باره قتل بختیار از ابعاد دیگری برخوردار می‌ شود و برای مدتی‌ نیرو های فعال را بهدر داده و گاهی‌ برای سال ها زمینه های نزدیکی‌ را با برخی‌ بکلی تخریب و با پاره ای دیگر ناهموار می‌ کند.

از سویی دیگر هر کدام از این سیاسیون برای مشروعیت دادن به نحله فکری – سیاسی خود، نظرات و تحلیل های خود را به عنوان حقیقت مطلق به جامعه عرضه می‌ کنند و اکثراً در اثر پافشاری بر روی آرمان های خود و تحلیل نکردنِ شرائط مشخصِ هر حادثه در تناسب با تمامی داده های فرهنگی‌، سیاسی، اجتماعی و دیپلماسی و بدون در نظر گرفتن توازن قدرت های جهانیِ‌ هر زمان از ارائه یک قضاوت منطبق با واقعیت بدور می‌ افتند .

براستی سالیان درازی باید تا این رفتار سیاسیون در امر دخالت در تاریخ و فرهنگ اصلاح گردد تا از موارد تاریخی و مسائل فرهنگی بعنوان ابزار سرکوب و تبلیغات علیه رقبای سیاسی استفاده نشود و این افراد حقیقی‌ یا حقوقی قضاوت ها و تحلیل های سیاسی را بعهده صاحبان تخصص و پژوهشگران بیغرض بگذارند.

اگر شناخت درست، از واقعیت های تاریخ، حق مردم و حق جامعه بشری است. پس این شناخت بایستی مبنای علمی‌ و پژوهشگرانه‌ داشته باشد، زیرا تاریخ هر جامعه زیر بنای رشد فرهنگی ‌و بنیاد سازندگی فردای آن را تشکیل می‌ دهد و باورهای مردم را در باره گذشته خود شفاف و روشن می سازد. بنظر می‌ رسد همانقدر که جدایی دین و دولت در امر دمکراسی مهم است همانقدر هم جدای تاریخ نگاری از سیاست و مکتب و مسلک و دین برای پیشبرد دمکراسی اهمیت دارد. نگاهی‌ به تاریخ ملل بسادگی نشان می‌ دهد که دست تاریخنگاران وابسته به قدرت ها و پژوهشگران نوکرماب بسادگی رو شده است. بنابرین هر فرد سیاسی با اخلاق بایستی ازفرجام های ناروای این مخاطره آگاه باشد.

ضروری است که تاریخنگاران و تاریخ شناسان و تحلیل گران سیاسی و تاریخی‌ و همینطور کسانی که از دور و نزدیک با این وقایع آشنایی دارند برای حفظ حافظه تاریخی و تدقیق بیشتر در یافتن دلائل و علت ها، با استفاده از شیوه های علمی‌ و تطبیقی نتایج پژوهش و تفحصات خود را انتشار دهند. اما هیچ ضرورتی ندارد که زنان و مردان سیاسی که دست اندر کار مشارکت و همزیستی‌ و همسازی اپوزیسیون هستند با وارد شدن به این موضوعات زمینه های “پُله میک” را در میان خود بوجود آورند و به تضادهای لجام گسیخته دامن بزنند. دامن زدن به این تضادها نه تنها هیچ نتیجه مثبتی برای اپوزیسیون ندارد بلکه مردم عادی را سردرگم کرده و این سردرگمی باعث سرخوردگی و این سرخوردگی موجب عدم اعتماد مردم نسبت به فعالان سیاسی می‌ شود. مردمی که در این سال های اخیر بعلت فساد و نادرستی و رفتار خلاف اخلاقیِ‌ مسولان جمهوری اسلامی و حاکمیت ولایت فقیه از یکسو و برخی از فعالان اپوزیسیون از سوی دیگر بشدت نسبت به سیاست و سیاسیون بی‌ اعتماد شده‌اند. یکی از کوشش های درجه اول کنشگران اپوزیسیون باید جلب اعتماد مردم از طریق رفتار و گفتار وکردار درست خود باشد. باید با تمام نیرو و امکانات کوشید تا مردم نسبت به سیاسیون اعتمادی واقعی‌ پیدا کنند. اگر بطور جدی برای این اعتماد سازی کار نشود موتور آلترناتیو سازی که امروز خوشبختانه از سوی بسیاری از نحله هائی سیاسی به حرکت در آماده است به درستی‌ نخواهد چرخید. پس بی‌ تردید پا نهادن در جرگه “پُله میک” بسود مبارزه امروز ما با جمهوری اسلامی نیست و ما را از هدف اصلی‌ دور خواهد ساخت.

در اینجا دو نتیجه بدست می‌ آید :

اول اینکه طبیعی است که افراد شاخص سیاسی و اجتماعی و بویژه سازمان های سیاسی اگر لازم دیدند نسبت به حوادث تاریخی موضعگیری کنند، اما شاید بهتر باشد تحلیل های تاریخی و جامعه شناختی‌ خود را به عهده متخصصان بگذارند.

دوم آنکه همیشه در این مناسبت ها برخی‌ پیدا می‌ شوند که سال هاست در خواب زمستانی بسر می‌ برند یکباره بیدار می‌ شوند و با نوشتن مطلبی خصومت خود را نسبت به مخالفان دیرین خود ابراز‌ می‌ کنند و بیماری و ناسلامتی خود را در سطح اپوزیسیون اشاعه می‌ دهند، شاید بد نباشد که در برابر این کسان خاموشی گزید. زیرا در میان این افراد کسانی‌ یافت می‌ شوند که زمینه های حملات خود را یا ازعدم انسجامِ تعادل دراخلاق و تزلزل در زیر بنای فرهنگی‌ و کمبود انعطاف پذیری در ساختار فکری فرا آورده اند، یا اینکه محتوی خرد رفتاری آنان ازحوزه ایجاد نه همسازی و دامن زدن به تضاد ها فرا تر نرفته پس به ناچار از قضاوتی متعادل بر خوردار نیستند. 3

شاید رعایت این نکته مهم که برای دمکراسی و سلامت مناسبات متعادل اجتماعی مهم است بتواند موجب انسجام همسازی در جامعه اپوزیسیون جمهوری اسلامی برای بر زمین زدن آن شود.

1- این ها نمونه هایی هستند که بدان ها می‌ توان قیام ملی‌ سی‌ تیر ۱۳۳۱و کودتای نوژه در ۱۸ تیر ماه، کودتا علیه دولت آقای ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهور ایران در خرداد ۱۳۶۰ … را اضافه کرد

2 – مفهوم ترجمه‌ی کلمه process از محمد حیدری‌‌ ملایری است که فراروند را بجای فرایند پیشنهاد می‌ کند که به نظر نویسنده این سطور مفهوم درست تری از این عبارت است.

3 – نگاه کنید به

http://www.rangin-kaman.org/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=5525:2011-09-22-16-37-39&catid=58:1389-02-24-20-05-16&Itemid=75

علیرضا ثقفی

گر بدین سان زیست باید پست, من چه بی‌شرمم, اگر فانوس عمرم را به رسوایی نیاویزم… گردش نقدینگی در سال‌های اخیر، بیش از هر زمان دیگر شده است. حجم نقدینگی به بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان (بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار) رسیده است (همشهری ۵/۷/۹۰) و دولت برای پرداخت یارانه‌ها، به چاپ اسکناس بیشتر و گردش بیشتر پول روی آورده است.

این نقدینگی، با توجه به افزایش قیمت نفت، با فروش دلارهای نفتی در بازار و گسترش واردات از انواع متخلف، هم چنان رو به افزایش است و هرچه بیشتر، با مکانیزم‌های موجود و انحصار ارائه کالا و خدمات، در دست گروه‌های خاص و وابستگان به قدرت و نورچشمی‌ها جمع می‌شود. اما این نقدینگی با چه مکانیزمی و چگونه این مسیر را می‌پیماید و در انتها به مصرف چه چیز می‌رسد؟

بر طبق گفته‌ی مسئولان، در نه ماه اخیر نزدیک سی میلیارد دلار نقدینگی، به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت شده است و در مقابل آن، قیمت کالاهایی مانند بنزین، گاز، برق و آب و … افزایش یافته است. یعنی این یارانه‌های نقدی، باید بابت افزایش قیمت بنزین، گاز، برق و آب و … برگشت داده می‌شد.

اما در واقع این برگشت به صورت یکسان نیست، مثلا مصرف‌کنندگان بنزین یا گاز (سوخت ماشین) ممکن است بسیار بیشتر از آنچه یارانه دریافت می‌کنند، هزینه کنند تا سوخت اتومبیل خود را تامین کنند، یا گیرندگان یارانه‌هایی که مصرف برق کمتری دارند، و اغلب از یک منبع یا دو منبع روشنایی استفاده می‌کنند و بسیاری از آنان بخصوص روستاییان و حاشیه نشیان شهری، یعنی آنان که در یک آپارتمان یا خانه ۳۰ الی ۴۰ متری زندگی می‌کنند و مصرف برق و گاز آن چنانی ندارند، در عمل وجهی برای برق نمی‌پردازند واز این یارانه‌ها برای خرید سایر مایحتاج زندگی‌شان استفاده می‌کنند. گزارش‌ها حاکی از آن است که با توزیع وجوه نقدی در اولین سری هدفمندی یارانه ها، بازار حاشیه‌ی شهرها وخرده فروشی‌ها رونق گرفته است. به خصوص در آن بخش‌های حاشیه شهرها که جمعیت انبوه و متراکمی وجود دارد و از آنجا که این بخش‌ها هیچ گونه نقش تولیدی در چرخه‌ی اقتصاد ندارند، به سرعت این پول‌های نقد در چرخش واردکنندگان و انحصارگران کالاهای مصرفی قرار گرفته است و در همین چرخه است که به قول آن مسوول “برادران قاچاقچی” اسکله‌های خصوصی‌شان رونق می‌گیرد. در نتیجه یارانه‌ها در چرخش خود در حقیقت در جهت پرداخت هزینه‌های گران شدن برق و گاز و بنزین صرف نمی‌شود، بلکه فقط بخشی از آن در این چرخه قرار می‌گیرد.

از آنجا که پرداخت یارانه‌ها همزمان با پرداخت قبض‌های گاز و برق … نیست و در یک گردش چند ماهه به یکدیگر می‌رسند این که بدهی‌های معوقه چه میزان است هنوز نامشخص است. هزینه‌های گاز زمستان در اردیبهشت و یا خرداد پرداخت می‌شود و اکثر خانواده‌ها از پرداخت اولین قبض گاز خودداری کردند و یا دو قبض را با هم پرداختند و یا هنوز هم بسیاری از پرداخت آن خودداری می‌کنند. هر چند آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد اما خبر‌های روزنامه‌ها و آمارهای جسته و گریخته حاکی از آن است که حداقل ۵۰درصد مردم از پرداخت قبض‌های گاز در مرحله ی اول خودداری کردند(۱). از جانب دیگر افزایش نقدینگی و گران شدن سوخت و انرژی تاثیر فاحشی بر روی افزایش قیمت‌ها گذارده است.

همان گونه که یارانه‌ها صرف هزینه‌های زندگی در بخش‌های مختلف شده و می‌شود، پول گران شدن قبض‌های آب و برق و گاز را هم مردم مجبورند از منابع دیگر تامین کنند. این منابع دیگر، کار بیشتر و شدیدتر کارگران، زحمتکشان و مزد بگیران و گران کردن کالا و خدمات ازجانب سایر اقشار است.

با این ترتیب می‌توان این مساله را به روشنی دید که پرداخت یارانه‌ها در چرخش اقتصادی به آن صورت که پیش‌بینی شده قرار نگرفته و راه به سمت بازار مالی و پولی پیدا کرده است. پیدا کردن این مسیر کار چندان دشواری نیست. گرچه هیچگاه به صورت رسمی این چرخه مشخص نشده است اما از لابلای گفته ها می‌توان این گردش را کشف کرد .

وزارت صنعت ومعدن وتجارت در ارتباط با خبر روزنامه همشهری با عنوان “ورود اختلاس گران به بازار کالاهای استراتژیک” پاسخ کوتاهی می‌دهد که در آن چنین آمده است :

بنا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت ومعدن وتجارت، طرح ذخیره‌سازی کالاهای اساسی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها یکی از اقدامات موثر در مدیریت وکنترل بازار بود که توسط مباشرین بخش خصوصی انجام پذیرفت که با عطف توجه به تلاش متعهدانه آنها قابل تقدیر است در این میان شرکت تجارت گستران منصور ابتدا متقاضی مباشرت در این طرح شد …شرکت نهان گل نیز یک شرکت مستقل بوده ….شرکت تجارت گستران منصور و سایر مباشرین درچهار چوب مفاد تفاهمنامه برای اخذ تسهیلات به بانک های عامل معرفی شد …….»(همشهری ۲۷/۷/۹۰)

چند مطلب در اینجا روشن می شود :

۱-طرح ذخیره سازی کالاهای اساسی به تعدادی شرکت اختصاصی واگذار شده که از آن جمله شرکت‌های وابسته به منصور آریا (ا ختلاس گر ۳ ملیارد دلاری) بوده‌اند.

۲- این شرکت‌ها به بانک‌ها معرفی شده‌اند تا به هر میزان که لازم داشته باشند پول در اختیارشان قرا گیرد که البته با تسهیلات ۴درصد و یا کمتر از صندوق ذخیره ارزی و یا منابع طرح تحول اقتصادی .

۳-دولت با تعدادی از شرکت‌های اختصاصی قرارداد بسته تا کالاهای زیادی وارد کنند والبته با در نظر گرفتن سود مناسب و اخذ تسهیلات از بانک ها آن کالاهارا توزیع کنند ….

حال دراین میان چه میزان پول جا به جا شده چه مقدار تسهیلات با چه در صدی از سود واگذار شده وشرکت‌های عامل چه میزان سود برده‌اند واین انبوه جابه‌جائی پول به چه صورت بوده است …مسائلی است که روابط عمومی از آن سخن نمی‌گوید اما می‌توان تا حدود زیادی این پازل را تکمیل کرد:

بانک های عامل مبالغ هنگفتی با بهره های ناچیز از منابعی که دولت در احتیارشان گذاشته وام داده‌اند . این شرکت ها آن طور که معمول است بخشی از این پول ها را در بازار آزاد به کار انداخته و بخشی را هم کالا وارد و آن را دربازار توزیع کرده‌اند و پول‌های داده شده به مردم از طریق هدفمندی یارانه ها صرف خرید آن کالاها شده است وسپس این پول ها در دست این شرکت‌ها چرخیده و در بازار مالی به کار افتاده است…..

بنا بر اعلام منابع دولتی رشد ۶۰درصدی شاخص بورس در ایران، درحالی است که این شاخص در کشورهای دیگر رو به نزول بوده و یا حداقل ثابت است واین مساله نشانگر آن است که بیشتر نقدینگی‌ها روانه بازار مالی شده است.

هم زمان با تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها و کاهش شدید کالاهای تولیدی در ایران، شاخص بورس ناگهان ۶۰درصد رشد می‌کند و این تنها بخش اقتصاد بود که در این مدت رشد کرد. یعنی بازار مالی از رشد بیسابقه‌ای برخوردار شد و به گفته‌ی دست اندرکاران ِآن به آرزوی دیرینه ی خود رسیده و وارد باشگاه صد میلیارد دلاری‌های جهان شد. (همشهری ۸ اردیبهشت ۹۰) این شاخص حتا پا را فراتر گذاشت و در پایان فروردین به ۱۲۶ میلیارد دلار ودر شهریور ماه به ۱۴۵ هزار میلیارد تومان رسید. (همشهری۱۴ شهریور) میزان بازده سرمایه‌گذاری در بورس تهران در این مدت ۸۹ درصد بوده است. یعنی شاخص بازده نقدی و قیمت بورس تهران در طول یک سال گذشته ۸۹ درصد افزایش یافته است. درعین حال شاخص ۵۰ شرکت بزرگ بورس تهران هم با ۱۶۰ درصد صعود به ۱۴۸۵ واحد در آخر ماه مارس رسیده است. طبیعی است که بخشی از این رشد باد کنکی و بخشی هم که همان پول های تزریق شده با مکانیزم بالا به بازار مالی است.

این حباب بورس با توجه به آن است که رشد اقتصادی ایران در سال گذشته بنا به آمار‌های بانک جهانی کمتر از یک درصد بوده است. در نتیجه این حباب بورس، با این بالا رفتن بازار مالی مشخص است که چیزی جز بادکنک تزریق نقدینگی در بازار نیست و نقدینگی‌های تزریق شده سر از بورس بازی و به طورکلی بازار مالی (سکه، طلا و ارز) در آورده است.

اما این چگونه سیستم اقتصادی است که به فاصله ی چندماه از تزریق پول در میان مردم، این پول‌ها سر از بازار مالی در می‌‌آورد؟ آیا این تغییر مسیر سریع پول به بازار، مکانیسم خاصی دارد؟ درحالی که دست‌اندرکاران حذف یارانه‌ها چنین استدلال می‌کردند که این تقسیم پول سبب خواهد شد که تعدیل ثروت جامعه بیشتر شده و اقشار پایین از آن بهره ببرند، اما در همین مدت کوتاه پس از به اصطلاح “هدفمندسازی یارانه‌ها” افشای اختلاس‌های کلانی که در سه دهه گذشته بی‌سابقه بوده و ظهور اتومبیل‌های بالای یک میلیاردی در خیابان‌ها، بیانگر آن است که نقدینگی‌ها سر از کجا در آورده است و این برنامه اقتصادی جدید هم همانند برنامه‌های گذشته و بسیار بیشتر از آنها، به نفع صاحبان سرمایه بوده است.

اما این نقدینگی در بازار چه گونه گردش می‌کند ؟ شک نیست که این میزان نقدینگی تنها در دست صاحبان سهام نیست بلکه معادل آن سهام، پول نقد به فروشندگان سهام پرداخت شده است و الباقی دردست کل بازار مالی است که شامل ارز، سکه وطلا نیز می‌شود و می‌توان بطور کلی آنچه که به عنوان رونق بورس گفته می شود، که سهام بانک‌ها و معاملات طلا نیز در آن قرار دارد، همین چرخش نقدینگی ها در این بازار است.

در اینجا بد نیست که به مکانیزم خرید و فروش سهام در بازار بورس ایران که یک بازار انحصاری است و در دست افراد معینی است اشاره داشته باشیم وسپس به گردش مالی بپردازیم.

اولا برخلاف آنچه که در بسیاری از بازارهای سهام معمول است، در بازار بورس ایران کلیه‌ی خرید و فروش اوراق سهام به طور مستقیم میان خریدار و فروشنده صورت نمی‌گیرد، به خصوص از طرف دارندگان جزء ، بلکه از طریق کارگزاران بورس و شرکت‌های کارگزاری انجام می‌شود. این شرکت‌های کارگزاری که تمام آنها متعلق به همان نورچشمی‌ها واحیانا همان شرکت‌های کذائی است، سرقفلی بسیار بالایی دارد. (۴ میلیارد تومان فقط سرقفلی جواز یکی از این شرکت‌های کارگزاری بازار بورس است که با ساختمان‌های شیک و اموال درگردش‌شان سرمایه فراوانی را در اختیار دارند.)

این شرکت‌های کارگزاری هستند که سود اصلی جابه‌جایی و رشد بادکنکی سهام را عمدتا از آن ِخود می‌کنند و این شرکت‌های کارگزاری اغلب وابسته به همان‌هایی هستند که خرید و فروش سهام را در اختیار دارند و دارندگان جزء سهام که پول‌های خودشان را در این بازار می‌ریزند، سود چندانی از آن نمی‌برند. اما سود آن شرکت‌های بزرگ که اغلب هم دارندگان همان شرکت‌های کارگزاری هستند، علاوه بر نوسان قیمت‌ها (که بحث دیگری دارد و به آن خواهیم پرداخت) نقدینگی زیادتری را در اختیار آنان قرار می‌دهد. شرکت‌های کارگزار سهام فروشندگان را حتا در صورت صعود قیمت‌ها پس از فروش (که اغلب همان خریدارانی هستند که از بالا رفتن و پایین آمدن اطلاع دارند) پس از مدت یک هفته به حساب فروشنده جزء واریز می‌کنند. حال اگر درحال سقوط باشد که تا سقوط کامل از خرید (یا فروش آن به خودشان) امتناع می‌کنند و اگر درحال صعود باشد(که آن هم فقط خودشان از آن اطلاع دارند) بلافاصله سهام را می‌خرند، اما پول آن را یک هفته در دست خودشان نگه می‌دارند. حال اگر میزان جابه جایی سهام را در روز حداقل ۶۰ میلیارد تومان در نظر بگیریم این کارگزاران همواره حداقل نزدیک به ۴صد میلیارد تومان از نقدینگی دارندگان سهام جزء را در اختیار دارند.(معاملات بورس بین ۶۰ تا۱۵۰ ملیارد تومان در نوسان است) و در صورت در نظر گرفتن متوسط معاملات همواره ۶۰۰ میلیارد تومان وجه نقد مردم در اختیار این شرکت ها است. این حجم از نقدینگی که مزید بر سرمایه‌های آنها است، همواره می‌تواند در بازار نوسانات زیادی ایجاد کند که در دست همان شرکت‌های کارگزاری می‌باشد و همین ها هستند که به راحتی می توانند از نقدینگی بانک‌ها استفاده کنند. بانک‌هایی که در چند سال اخیر مانند قارچ از زمین روییده‌اند و آخرین آنها بانک آریا با اختلاس سه میلیاردی از بانک‌های دیگر تشکیل شده بود.

اما به اصطلاح تخلف‌های این شرکت‌های کارگزاری که یک رویه‌ی عادی است و امکان کشف آن تقریبا وجود ندارد به چه صورت است:

یکی از دست اندرکاران بورس چنین می‌گوید:

“سفارش‌چینی (جمع آوری وخرید سهام) در یک حجم مشخص افزایش قیمت سهام یک شرکت خاص با ایجاد شایعه و جمع آوری سهام در قیمت پایین برای به دست آوردن سود را می‌توان از جمله مصادیق بارز افعال مادی جرم اعلام کرد. (امری که در بورس معمول است)

دستکاری بر مبنای اطلاعات معروف است. در این روش دستکاری‌کننده به وسیله‌ی انتشار اطلاعات گمراه کننده با شایعات بی‌پایه و اساس قیمت سهام را تغییر می‌دهد. در این شیوه عده‌ای از همراهی‌گذاران با هماهنگی با یکدیگر سهام یک شرکت را مد نظر قرار داده و آن را خریداری می‌کنند و پس از آن با انتشار شایعات مثبت پیرامون سهام شرکت مذکور قیمت آن را بالا برده و با فروش آن سهام کسب سود می‌کنند. البته در این روش برخی شرکت‌ها هم مقصرند. چون وفق تکلیف قانونی ماده ۴۵ شرکت‌های بورسی موظفند اطلاعات مهم خود را به موقع و شفاف به سازمان بورس ارائه دهند.”(۱)

فروش این اوراق با سودهایی که اغلب کمتر از سودهای بانکی برای خریداران جزء است برای شرکت‌های فروشنده نقدینگی فراوانی را به ارمغان می‌آورد. تنها سودی که برای خریداران غیر از آن سود ثابت که بعضا سالانه پرداخت می‌شود در این اوراق سهام وجود دارد، همان نوسان قیمت‌هاست که اغلب از سوی گردانندگان بازار بوجود می‌آید و در این نوسان قیمت گاه شانس با دارندگان خرد است که با خرید چند سهم سودی هم گیر آنها می‌آید که آن سود هم عمده‌اش در دست شرکت‌های کارگزاری می‌ماند. پس خرید سهام برای خرده‌پا‌ها یک نوع بلیط بخت‌آزمایی و یک نوع شانس است که آیا آن شرکت های بزرگ بخواهند قیمتی را بالا و پایین بیاورند و در بازی بازار سودی را کم و یا زیاد کنند، سهامی را جابه جا ‌کنند، آن را بخرند و یا بفروشند و در این نوسانی که از جانب آنان بوجود می‌آید چند نفری هم که سهمی از این اوراق دارند، گاه لفت و لیسی بکنند؛ بازار قماربازی سرمایه‌داری که عروسک گردان آن همان گنده سرمایه داران هستند….

دریک افشاگری که در جریان اختلاس‌های جدید ارائه شد، در تاریخ ۴/۷/۹۰ روزنامه ایران وابسته به دولت از ایجاد اختلال گسترده در بازار بورس با استفاده از منابع عمومی خبر داد. در این افشاگری گفته می‌شود که اختلاس کنندگان با اموال بانک‌ها ، که با استفاده از LC‌های تقلبی دریافت کرده‌اند، در بازار بورس با خرید و فروش غیرواقعی سهام و بالا بردن ها و پایین آوردن‌های مصنوعی ، سودهای کلانی به دست می‌آورده‌اند. شک نیست که کل بازار مالی می‌تواند تحت تاثیر همین پول‌های کلان قرار گیرد.

اما این گردش بازار مالی به اینجا محدود نمی‌شود روزنامه های رسمی از وجود بهره‌های ۷۰ درصد در بازار خبر می‌دهند هر چند این موضوع امر جدیدی نیست اما بیان آن از جانب این روزنامه‌ها بیانگر رسمی شدن این بهره‌ها در بازار آزاد است.

اما این قماربازان واین صاحبان سرمایه مالی با همه‌ی سودی که می‌بردند بسیار هم نازک نارنجی و زود رنج هستند .داستان سقوط بورس را در سنگاپور در سال ۱۹۸۸به یاد داریم. بازار بورس در یک حرکت ساده ناگهان آن چنان سقوط کرد و سرمایه داران آن چنان به سرعت همه‌ی پول‌های خود را برداشتند و در رفتند که تمام منطقه را دچار بحران عمیقی کرد. بازار مالی آمریکا با یک عطسه‌ی وام‌های مسکن در سال ۲۰۰۸ رو به سوی افول گذارد…..به این خبر توجه کنید: “در پی سوال مجلس از رییس جمهور، بازار بورس ظرف دو روز سقوط کرد.”(سه شنبه ۷ تیر روزنامه همشهری)

داد و ستد در بورس و حجم عظیم جابه جایی پول حرص و طمع قدرت‌مداران و وابستگان به آنان را هر روز تحریک می‌کند. شرکت‌های کارگزار بورس که سال‌های اخیر یکی پس از دیگری همانند قارچ از زمین رویدند و هم چنان در حال رویش هستند، درحقیقت بنگاه‌های وسیع مالی هستند که با اموال مردم و نقدینگی فراوان موجود در این بازار و با ساختمان‌های عمدتا شمال شهر وگران قیمت ، با دکوراسیون‌های عجیب وغریب که سعی در تقلید شرکت‌های چند ملیتی را دارند، حجم عظیمی از پول را در حساب‌های خود نگهداری می‌کنند.

اما این سر در آوردن نقدینگی یارانه‌ها از بازار مالی امری نیست که به همین جا ختم شود. وقتی نقدینگی فراوان در درست بازار مالی شرکت‌های بزرگ باشد این نقدینگی به راحتی می‌تواند در جابه جایی کالا و در بازارهای غیررسمی و به قول آن مسوول در دست “برادران قاچاقچی” جا به جا گردد. (همشهری ۵مرداد ۹۰) در فصل تقسیم سود مجامع بورس ده هزار میلیارد تومان سود میان صاحبان اوراق بورس تقسیم شد.(یعنی سود بورس سالانه ده میلیارد دلار در ایران بوده است.) این سود به غیر از نوسان قیمت سهام است که افزایش یا کاهش سرمایه را به دنبال دارد. زیرا اگر این سود را ملاک قرار دهیم و کل بازار بورس را هم حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بدانیم ، سود کلی بیش از ده درصد نبوده است و در این صورت جاذبه‌ی بانک‌ها بیشتر از سرمایه‌گذاری در بازار بورس است ولی از آنجا که امکان بالا و پایین رفتن قیمت سهام وجود دارد، که با همان دستکاری‌های بازار صورت می گیرد، سرمایه گذاران ترجیح می دهند که به جای گذاشتن پول خود در بانک ها به بازار مالی و یا سهام و سکه و ارز روی آورند.

موضوع پول شوئی وجابجایی پول های کلان در بورس آنچنان رسوائی به بار آورد که سازمان بورس در یک اقدام شتاب‌زده دستورالعمل مبارزه با پول‌شوئی را د ر شش ماده بدین شرح ابلاغ کرد:

۱-شناسائی مشتریان در بازار سرمایه

۲-نحوه مراقبت از اشخاص مظنون

۳-نگهداری وامحاء اسناد ……………

که البته خود این بخش نامه اما واگر های بسیار دارد. حال سوال اینجا است :

کسانی که این چنین اموال مردم را پیش‌کش شرکت‌های خصوصی می‌کنند وبازار مالی را بر تمامی ارکان جامعه به پیروی از نهادهای سرمایه داری جهانی ،مسلط می‌کنند با کدامین شرم به رسوایی از جنبش ضد سرمایه داری وضد وال استریت وبازار مالی حمایت می‌کنند؟

در وجه مقابل این تجمع نقدینگی در دست عده‌ای خاص ، گرانی وحشتناک کالا‌ها وخدمات هر روز ابعاد گسترده‌تری می یابد .

هم اکنون قیمت برخی کالاها سیرصعودی لجام گسیخته‌ای پیدا کرده است. شیر، لبنیات بیش از ۵۰درصد( قیمت شیر یارانه‌ای که قبل از هدفمند‌سازی یارانه ها ۱۷۵ تومان بود به ۶۷۵ تومان -البته همراه با کم شدن وزن بسته های شیر – و شیر آزاد از ۶۰۰تومان به ۹۵۰ تومان وتخم مرغ آزاد از ۱۰۰ تومان به ۳۰۰ تومان و قند وشکر از ۷۰۰ تومان به ۱۷۰۰ تومان رسیده است ).هم چنین خدمات تا ۴۰۰درصد افزایش داشته است (بلیط اتوبوس از ۲۵ تومان به ۱۰۰ تومان وبلیط دو سفره مترو از ۲۵۰ تومان به ۴۵۰ تومان رسیده است) وتمام اینها جدا از افزایش بهای آب وبرق وگاز و حامل‌های انرژی است .اگر بخواهیم همه آنچه را که در این مدت کوتاه پس از هدفمند‌سازی یارانه‌ها اتفاق افتاده است بیان کنیم لیست بلند بالایی خواهد شد که بسیار طولانی است زیرا که گران شدن خدمات پزشکی، آموزش وپرورش، تعمیرات لوازم زندگی و ابزار آلات و لوازم برقی و…را هم باید به آن اضافه کرد .

پول یارانه‌ها به راحتی سر از بازارهای مالی درآورده است و هیچ گسترشی درتولید ناخالص ملی و افزایش اشتغال ایجاد نکرده است.در همین دوره دیگر خانه‌دار شدن کارگران و زحمتکشان به تدریج به یک رویا تبدیل می‌شود .گزارش روزنامه‌های رسمی حاکی از افزایش آلونک‌نشینی و گسترش حاشیه شهرهاست. در یک گزارش همشهری (۶/۶/۹۰) از وجود ۴۰۰ هزار آلونک‌نشین در شهر تبریز خبر می‌دهد و گزارش‌های دیگر حاکی از گسترش مناطق حاشیه‌ای درکرج، مشهد و سایر شهرهاست. افزایش جرم و جنایت و تعرض به زنان وکودکان از تبعات این نابرابری‌ها و شکاف بیشتر طبقاتی است. وجود بیش از ۷ میلیون کودک ترک‌تحصیل کرده در سنین تحصیل، افزایش کودکان خیابانی و وجود زندانیانی تا سه برابر ظرفیت زندان‌ها، همه وهمه حاکی از افزایش نابرابری‌ها و شکاف عمیق‌تر طبقاتی است .در چنین شرایطی هیچ راهی برای قدرت‌مداران به جز افزایش نیروهای نظامی انتظامی و امنیتی نیست که البته هر روز شاهد گسترش این نیروها و تجهیز آنان به وسایل جدید سرکوب هستیم.(در این اوج بیکاری، تنها نیروی انتظامی و نظامی است که هر روزه جوانان را با حقوق مزایای خوب استخدام می کند) اما همه می‌دانیم که با بیشتر شدن فاصله‌های طبقاتی و قرار گرفتن اقلیتی ناچیز در برابر اکثریت قاطع مردم تحت فشار، هیچ کس احساس امنیت نخواهد کرد.

این بحث را ادامه خواهیم داد.

جان پیلگر – برگردان ناهید جعفرپور

دلیل اصلی برای حمله آمریکا به آفریقا تفاوتی با دلائلی که برای شروع جنگ ویتنام بکار گرفته شد ندارد. این دلیل چین بود و هست. در دنیائی که دائما در حال تجدد است در حال حاضر پارانویای نهادینه شده آمریکا توجیه آن چیزی است که دیوید پترائوس فرمانده سابق ایالات متحده و مدیر فعلی سازمان سیا مظهرش است و یک حالت دائمی جنگ برقرار است…

در باره نویسنده: جان پیلگر ژورنالیست و فیلم ساز و مستند ساز استرالیائی است که تا کنون جایزه های بسیاری دریافت نموده است. وی در فاصله سال های ۱۹۶۳ تا ۱۹۸۶ سردبیر بخش خارجی روزنامه ” دیلی میرور ” بود و از آن زمان بعنوان ژورنالیست آزاد کار می کند. وی تا کنون در حدود ۵۰ فیلم ساخته است و برای بسیاری از روزنامه های معروف انگلیسی مانند روزنامه اینده پندنت، گاردین و نیویورک تایمز و… مطلب نوشته است.

در تاریخ ۱۴ اکتبر ۲۰۱۱ رئیس جمهور باراک اوباما اعلام نمود که گارد ویژه ارتش آمریکا را بسوی اوگاندا برای دخالت در جنگ داخلی آنجا روانه نموده است. همچنین ماه آینده نیروهای جنگنده ارتش آمریکا بسوی جنوب سودان، جمهوری دمکراتیک کونگو و جمهوری آفریقای مرکزی روانه می گردند. این گفته اوباما که آنها تنها برای دفاع از خود اسلحه هایشان را بکار خواهند گرفت می تواند تنها طنز ماجرا باشد. اکنون بعد از حمله به لیبی نوبت تدارک حمله به قاره آفریقا است.

تصمیم اوباما از سوی رسانه ها بعنوان ” مسئله ای غیر معمول و غیر منتظره” و حتی بعنوان ” مسئله ای عجیب” خوانده شد. دقیقا برعکس. این تصمیم اوباما هیچکدام از این صفت ها را ندارد بلکه درست با منطق سیاست خارجی آمریکا از سال ۱۹۴۵به این سو مطابق است.

با ویتنام سخن را آغاز می کنیم. آنزمان موضوع بر سر این بود که نفوذ چین را به عنوان رقیبی امپریالیستی محدود سازند و ازاندونزی حفاظت کنند و اینکه رئیس جمهور نیکسون آن منطقه را بعنوان ثروتمندترین ذخیره منابع طبیعی در کل منطقه با سودی سرشار خوانده بود. ویتنام در اینجا مانع راه بود: کشتار بیش از سه میلیون ویتنامی و مخروبه کردن و مسموم کردن این کشور قیمت آن بود که آمریکا به هدف آنزمانی اش دست یابد.

درست بمانند تمامی حملات و دخالت های نظامی بعدی آمریکا که جای پای خونینش از آمریکای لاتین تا افغانستان وعراق کشیده شده است، همواره با توجیه ” دفاع از خود” و ” دلایل بشردوستانه” دخالت های نظامی اش انجام پذیرفت ـ دو واژه ای که مدتهاست در کتاب های لغت از مفهوم تهی شده اند.

در آفریقا اوباما می خواهد با ” ماموریت بشردوستانه” به دولت اوگاندا کمک کند تا برارتش مقاومت:

Lord’s Resistance Army

پیروز شود. ارتشی که در آفریقای مرکزی ۱۰۰۰۰ مرد و زن و بچه را کشته و تجاوز کرده و ربوده است. این در واقع توصیفی دقیق از این ارتش است که پیشروانشان به دستور آمریکا کارهای بسیار وحشتناکی انجام داده اند: دقیقا در سال های ۱۹۶۰ آنها بعد از قتل پاتریک لومامبا اولین نخست وزیر منتخب مردم و نخست وزیر قانونی را که برای استقلال کنگو مبارزه می کرد و این قتل توسط سازمان سیا سازماندهی شده بود، یک حمام خون راه انداختند و دولت کودتائی را که از سوی سازمان سیا برخواسته بود روی کار آوردند و موبوتو را که ظالم ترین مزدور آفریقا بود به قدرت رساندند.

همچنین توجیه دیگر اوباما این است: دخالت نظامی به آفریقا کمک به حفاظت امنیت ملی آمریکا می کند ـ این هم مثل یک طنز است. ارتش فوق ۲۴ سال است که کثیف ترین کارها را می کند و آمریکا تا کنون هیچگونه علاقه ای به این مسئله و دنبال کردن آن را نداشته است. امروز اما این ارتش کمتر از ۴۰۰ جنگجو دارد و ضعیف تر از هرزمان دیگر شده است. اگر از امنیت ملی سخن می رود غالبا موضوع بر سر این است که یک رژیم فاسد و ظالم را برای چیزهائی که دارد و واشنگتن خواهان آن است خریداری کنند.

یووری موسوینی ” رئیس جمهوری ابدی” اوگاندا در حال حاضر بخش اعظم ۴۵ میلیون دلار کمک نظامی آمریکا را به اضافه هواپیماهای جنگی بدون سرنشین مورد علاقه اوباما را دریافت می کند. این رشوه در واقع حق السکوت برای این است که وی بعنوان نماینده آمریکا جنگ بر علیه آخرین دشمن خیالی اسلامی آمریکا را به پیش می برد. بر علیه گروه الشباب در سومالی.

فرستنده های تلویزیونی آفریقائی مجددا بر طبل تبلیغات می نوازند و ژورنالیست های غربی با داستان های وحشتناک دائمیشان تلاش دارند افکار عمومی را ازمقاصد واقعی آمریکا منحرف سازند.

دلیل اصلی برای حمله آمریکا به آفریقا تفاوتی با دلائلی که برای شروع جنگ ویتنام بکار گرفته شد ندارد. این دلیل چین بود و هست. در دنیائی که دائما در حال تجدد است در حال حاضر پارانویای نهادینه شده آمریکا توجیه آن چیزی است که دیوید پترائوس فرمانده سابق ایالات متحده و مدیر فعلی سازمان سیا مظهرش است و یک حالت دائمی جنگ برقرار است: هم اکنون آنطور که بنظر می رسد دشمن تا کنونی آمریکا یعنی القاعده جایش را به چین داده است. زمانی که من سال گذشته با بریان ویتمن وزیر دولت از پنتاگون مصاحبه نمودم از او خواستم که تهدیدات کنونی برای آمریکا را توصیف کند. ظاهرا وی در تلاشی برای بازی با کلمات بارها تکرار نمود ” تهدیدات نامتقارن”….. ” تهدیدات نامتقارن”. بدینوسیله وی تلاش می کرد هزینه های بسیار فراوان دولتی برای یک زرادخانه بسیار بزرگ و بزرگترین قدرت نظامی و بالا ترین بودجه جنگی تاریخ را توجیه کند. بعد از اینکه اوساما بن لادن و القاعده اش از بین برده شدند حال چینی ها نقش آنان را گرفته اند.

آفریقا تا کنون تاریخی موفقیت آمیز برای چین داشته است. در حالیکه آمریکائی ها تا کنون تنها تهدید و بی ثباتی را با خود به همراه آورده اند، چینی ها جاده ها و پل ها و سد ها ساخته اند و در عوضش منابع طبیعی و سوخت های فسیلی خاص را گرفته اند. لیبی تحت حکومت قزافی با بزرگترین ذخایر نفتی آفریقا یکی از مهمترین تامین کنندگان نفت چین بود. زمانی که شورش مسلحانه در لیبی گسترش یافت و هواپیماهای ناتو با داستان نقشه های قزافی در بن غازی یک ” نسل کشی” در میان شورشیان است به لیبی حمله نظامی نمودند، چین ۳۰۰۰۰ کارگر خود را از لیبی بیرون برد. پاسخ به این سئوال که چرا غربی ها قطعنامه شورای امنیت را که برای آنها ” حمله نظامی بشردوستانه” به لیبی را ممکن ساخت، وضع نمودند را در توضیح کوتاه شورای موقت ملی ” شورش گران” بخوبی می توان دریافت. توضیحی که ماه گذشته در روزنامه فرانسوی لیبراسیون درج گردید. در این توضیح کوتاه آمده است: فرانسه در عوض حمایت گسترده و پایدار از شورای موقت ملی شورشیان ۳۵% تولید نفت لیبی را دریافت خواهد نمود. زمانی که سفیر آمریکا گنه گرتس ماه گذشته در طرابلس آزاد شده مجددا پرچم آمریکا را برافراشت گفت:” ما می دانیم که ذخایر نفت لیبی جواهرات تاج و تخت منابع طبیعی و معدنی لیبی است”.

فتح لیبی توسط آمریکا و شرکای امپریالیستی اش اعلام یک نسخه مدرن ” رقابت بر سر آفریقا” است که در اواخرقرن ۱۹ هم صورت پذیرفت.

درست بمانند پیروزی در عراق ژورنالیست های جهان و ژورنالیست های لیبی در تقسیم لیبی به قربانیان با ارزش و قربانیان بی ارزش نقش مهمی بازی کردند. در صفحه اول روزنامه بریتانیائی گاردین همین اخیرا عکسی بود از ” جنگجویان وحشت زده طرفدار قزافی” که به مخالفان خشمگین طرف مقابل خیره شده بودند و زیر عکس نوشته شده بود: دستگیری او را ” جشن گرفتند”. ژنرال پترائوس گفت که در آنجا اکنون یک جنگ تصویر ها در جریان است. جنگی که از سوی رسانه های خبری پیش برده میشود.

بیش از یک دهه است که آمریکائی ها تلاش می کنند فرماندهی منطقه ای شان را بر روی قاره آفریقا برقرار سازند: تا کنون همواره دولت های آفریقائی به سینه آنها دست رد زده اند زیرا که آنها از تنش های منطقه ای بخاطر حضور آمریکا ترس داشته اند. در لیبی و در حال حاضر اوگاندا و جنوب سودان یا در کنگو مطمئنا آنها انتظار فرصت های بزرگی را دارند. از آنچه که در مدارک ویکی لیتز علنی گشت و همچنین در استراتژی ملی آمریکا برای مبارزه با ترور آمده است، مشخص می شود که آمریکا قصد دارد در چهارچوب یک طرح جهانی همچنین در آفریقا ۶۰۰۰۰ سرباز از گارد ویژه خود را مستقر سازد. آنها در ۷۵ کشور وارد عمل خواهند شد و بزودی تعداد این کشور ها ۱۲۰ عدد خواهد شد. دیک شنری در همان سال های ۱۹۹۰ در استراتژی دفاعی خود قید نمود که آمریکائی ها خیلی ساده می خواهند بر جهان تسلط داشته باشند.

اینکه اکنون دقیقا باراک اوباما این پسر آفریقا این هدیه را می خواهد به جهان بدهد خود طنز تاریخ بشری است. آیا اینطور نیست؟

فرانس فانون در کتابش که سال ۱۹۵۲ علنی گشت با نام ” چهره سیاه زیر ماسک سفید:

Black Skin, White Masks

نوشت که ” کمتر به رنگ پوست بستگی دارد بلکه به قدرتی که به آن اتکاست و به میلیون ها نفر که به آنها خیانت می شود”.