مهرداد درویش پور

دقایقی از مرگ مهرداد نگذشته بود که از آن خبر یافتم. دوشب پیش از آن از همسرش خبرگرفتم که مهرداد توانی برای سخن گفتن ندارد و دریغ آخرین گفتگو با او که در این اواخر برای آن سخت تلاش کردم بر دلم ماند. می خواستم از زبان خودش بپرسم که به چه میاندیشد. روحیه اش چگونه است؟ با چه احساسی به بیدادگری طعبیت و زمانه مینگرد؟ آرزوی های بی پاسخش را از که طلب باید کرد؟

زمانی که آخرین بار با او سخن گفتم از عمل جراحی راضی و بر چیرگی اش بر سرطان سخت امیدوار بود. در آن موقع بیشتر از ضرورت همکاری های گسترده تر جمهوری خواهان با یکدیگر سخن گفتیم. مدتی از او بی خبر ماندم و نگرانش شدم. این اواخر بیشتر ازطریق دوستان مشترکمان خبر یافتم که حالش رو به وخامت رفته است. دیدن عکس آخرین مصاحبه اش نیز تکانم داد. از مادرش، همسرش و دوستانش که در منزل مراقب جان و روان او بودند حالش را جستجو کردم و پی درپی پاسخ های ناگوار واحدی را شنیدم. چه میتوانستم بگویم؟ جز امید ناباورانه به معجزه و آرزوی بردباری برای نزدیکانش؟ و یا با تلخی نگریستن به هم سرنوشتی نسلی که مجال نیافت رویای دیرینش را به چشم ببیند؟ گویی با رفتن مهرداد پاره ای از وجودمان گسسته شد. بالاخره مرگ فراقی در دوستی بیست و اندی ساله امان که با فراز و نشیب های بسیار همراه بود ایجاد کرد. مهرداد را نخستین بار از طریق نوشته های پر بارش در نشریه کنکاش شناختم و دوستی امان که همزمان با همکاری من با کنکاش آغاز شده بود پیوندی جاودانه یافت. علاوه بر آن حضور مشترکمان در کنفرانس های علمی، فرهنگی در واشنگتن و دیگر شهرهای آمریکا و کانادا، همکاری های آکادمیکان را رونق بخش دوستی امان ساخت و آنرا آبیاری کرد. حتی مجال آنرا یافتم که به عنوان میمهان در کلاس های درسش در واشنگتن حضور یابم و لذت شاگردانش از درهم آمیختگی روحیه شاد و طنزهای استاد با نغزگویی هایش درجامعه شناسی سیاسی را به چشم ببینم. نزدیکی های فکری امان که در آغاز عصر اصلاحات با خلل روبرو شد، با رویکرد همزمان مان به ضرورت پی ریزی بدیل جمهوری خواهی جانی دوباره گرفت و هر دو در پایه ریزی آن سهیم شدیم. هرچند سرانجام از دو سکوی متفاوت سر درآوردیم. گاه در حوزه سیاست خوانشی متفاوت می یافتیم. اما زیربنای دوستی امان محکمتر از آن بود که سایه روشن های سیاست در آن خللی وارد سازد. وانگهی نمیتوانم انکار کنم در حوزه سیاست نیز افق های فکری من به او نزدیکتر از هر کس دیگر در اتحاد و سازمان جمهوری خواهان ایران بود. براستی نوشته ای از مهرداد را سراغ ندارم که برایم نکته ای اموزنده در بر نداشته باشد. سخنی از او به یاد ندارم که حتی آنجا که هم نظر نبودیم درنگ را جایز نکرده باشد. از نظر من با مرگ دکتر مهرداد مشایخی نه تنها جامعه جامعه شناسان ایرانی یکی از چهره های ارزشمند خود را از دست داد، بلکه به ویژه جامعه سیاسی و جمهوری خواه ایران نیز یکی از برجسته ترین چهره های خود را ازدست داد. با حوله ای که در آخرین دیدارمان در استکهلم به همراه همسر مهربانش برایم هدیه آورده بود، اشک هایم را پاک میکنم و افسوس میخورم که چه زود از میانمان رفت. تف به این بی عدالتی. گرچه پرباری زندگی اش حضور معنوی اش را جاودانه ساخته است. بیائید به پاس فعالیت های بیکران و ارزنده دکتر مهرداد مشایخی ،به پاس ردپای نیرومندش در حوزه اندیشه و عمل سیاسی و اجتماعی و به پاس دوستیهای صمیمانه اش، برخیزیم و به احترامش سلامی دوباره به زندگی کنیم. در سوگ از دست رفتن مهرداد با یار وهمسر گرامی اش، پدر و مادر، برادر و دیگر خویشاوندانش، دوستان، همرزمان و علاقه مندانش همدردم. جایش سبز و یادش جاودانه باد!

دوستان عزیز خسته نباشید.من درهمین چند دقیقه ای که دارم گل چین مطالب را نگاه میکنم و اطلاعیه مربوط به جشنواره بین المللی سینمای تبعد را میخوا نم به چند ین مورد برخورد کردم که د یدم مقداری کلمات با اشتباه یا بهتر بگو یم با لغا تی که در آن سهوا حروف جا بجا شده است برخورد کردم.گمان میکنم عزیزا نی که مطلب را ماشین میکنند اگر پس از «حروف چینی » آن را بازبینی کنند، جلوی فضولی من هم گزفته میشود !

دکتر اسفنديار طبری 

دمکراسی و جمهوری يکی از موضوع‌های مهمی است، که در باره آن بسيار نوشته شده و به ويژه در بحث‌های جاری از اکنونيت خاصی برخودار است. از اين رو در نوشته مايلم به برخی از موضوعات پايه‌ای در اين رابطه اشاره کنم:

– دمکراسی يعنی چه و از کجا ريشه می‌گيرد؟ 
– جمهوری يعنی چه و از کجا ريشه می‌گيرد؟ 
– دمکراسی و اسلام 
– دورنمای “پراگماتيستی” دمکراسی در ايران

مفهوم دمکراسی و ريشه آن

دمکراسی يکی از مفهوم‌هايی است، که در تفکر سياسی و فلسفی، تاريخی ديرينه دارد و در باره آن ايده‌های بسيار متفاوت و حتا متناقضی وجود دارد. اين امر دلالت بر اين دارد، که دمکراسی نه تنها يک پديده تجربی و توصيفی است بلکه دارای بار هنجاری است. به عبارت ديگر در برخورد با مفهوم دمکراسی بايد همواره به اين نکته توجه داشت، که دمکراسی در خصلت خود همواره يک ايده آل باقی خواهد ماند(١). دقيقن همين خصلت ايد ه آلی و هنجاری دمکراسی است، که آن را از ساير سيستم‌های سياسی متمايز می‌کند. ٰ”دمو” در ريشه يونانی خود يعنی مردم (خلق). خلق مجموعه‌ای از شهروندان هستند، که در انجام مجموعه کنش‌ها ی سياسی خود مشورت می‌کنند و تصميم می‌گيرند. تعريفی که ارسطو از دمکراسی می‌دهد اين است: همه بر هر کس تسلط دارد، و هر کس به طور متغير بر همه. اين تعريف ارسطو از دمکراسی، نظر به تجربه دمکراسی در آتن دارد، که حدود چهارصد سال پيش از ميلاد، نخستين دمکراسی دنيا به شمار می‌رود. در دمکراسی آتنی تمامی شهروندا ن مجبور بودند به طور دوره‌ای در مجلس خلق شرکت کنند. دمکراسی يعنی حکومت خلق، که به اين معنی است، که “قدرت” نه از بيرون بلکه از درون خلق بايد برخاسته شود. دقيقن ويژگی هنجاری دمکراسی در همين است، که حکومت خلق (به مفهوم قدرت برخاسته از درون خلق) همواره يک ايده آل خواهد ماند، که “بايد” به بهترين “نحوی” به واقعيت بپيوندد. حکومت آتنی تا حد زيادی، از طريق شيوه چرخشی شرکت در مجلس خلق به اين ايده آل رسيده بود: اعضای مجلس خلق که متشکل از هزار شهروند يونانی بود (که زنان و بردگان شامل آن نبودند)، هر سه ماه عوض می‌شدند.

با توجه به شرايط پيدايی دمکراسی آتنی، به اين نکته مهم می‌رسيم، که دمکراسی نتيجه يک تئوری فلسفی يا روشنفکری نيست، بلکه ريشه‌ای تجربی و واقعی در زندگی روزمره دارد. حتا فيلسوفانی نظير سقراط، افلاطون و ارسطو مخالف دمکراسی بودند، تا حدی که سقراط به دلايل عقايد انتقادی اش نسبت به دمکراسی آتنی، از سوی مجلس خلق به مرگ محکوم شد. هسته دمکراسی آتنی، نه آزادی انديشه و آزادی فردی، بلکه دفاع بی چون و چرا از حکومت خلق از راه تصميم گيری‌های خلق در مجلس خلق بود، که اتفاقن به همين دليل حتا فرزانه‌ای همچون سقراط به دليل بحث‌ها و ايده‌های انتقادی اش عليه مجلس خلق، مجبور به نوشيدن جام شوکران شد. دمکراسی آتنی، يک دمکراسی بی واسطه و مجمعی (که ت وسط مجلس خلق اداره می‌شد) بود. در مجلس خلق به ويژه بينوايان از قدرت زيادی برخودار بودند، امری که افلاطون را به انتقاد از دمکراسی آتنی کشانيد، چرا که بينوايان با فقر فرهنگی خود به تصميم گيری‌های غلطی می‌ رسيدند.

راهيابی مردم در مجلس خلق از راه قرعه صورت می‌گرفت، پديده‌ای که تا سده ١٨ در برخی از کانتون‌های سويسی رواج داشت. پايه و اساس دمکراسی آتنی را می‌توان چنين خلاصه کرد: تساوی در مقابل قانون، حق آزادی در سخن گويی در مجلس خلق، مشورت اجتماعی و احترام به قوانين رسمی نگاشته شده. در دمکراسی آتنی، واژه دمکراسی ناآشنا بود، و به جای آن از واژه‌های ايزونومی (حقوق مساوی) و ايزوگوريا ( حقوق مساوی در سخن گويی) يا ايزوکراس يا (حق مساوی در تسلط) استفاده می‌شد. به عبارت ديگر انديشه “تساوی” برای نظم دمکراتيک آتنی از اهميت اساسی برخودار بود، به طوری که دمکراسيا، مظهر خدای زن، در بازار آتن جايگاه ويژه‌ای داشت. به طوری که ياد شد، دمکراسی در آتن، بدون وجود يک مدل تئوريک، پايه ريزی شد. دليل اصلی پيدايش دمکراسی در آتن، اتحاد با اقشار پايينی در جامعه (به ويژه قشر جديد قايق رانان، برای استواری قدرت سياسی در عرصه آب) به منظور مقابله با دشمنان خارجی بود. پيش از آن اصلاحات “سولون” در سده ششم پيش از ميلاد، در عرصه نهادهای سياسی و اجتماعی و ايجاد نظم و قانون، نقش مهمی در پيدايش دمکراسی آتنی داشته است، به طوری که ارسطو از سولون به عنوان سياستمداری بزر گ ياد می‌کند و او را بنيانگذار نظم سياسی و بازرگانی عادلانه می‌داند. حدود ٧٠ سال بعد از پيدايش دمکراسی و مجلس خلق در آتن موسسه جديدی به نام نوموتتن (قضات) تاسيس شد و اين اولين موسسه‌ای بود که قدرت دمکراتيک مجلس خلق در دمکراسی آتنی را محدود نمود. (٢) منتسکيو (١٧۵۵-١۶٨٩) اولين نظريه پردازی است، که ايده تفکيک قوای مقننه (لگيسلاتيو)، مجريه(اکسکوتيو) و قضاييه(يوديکاتيو) را هسته اصلی دمکراسی می‌بيند و مخالف هرگونه شکل جمهوری است، چرا که جمهوری می‌تواند به حاکميت مطلقه و مرکزی دمکراسی آسيب برساند.(٣) علاوه بر اين برای کارآيی در تصميم گيری‌های سياسی، او حاکميت فردی را در راس هر يک از اين سه قوای جداگانه ضروری می‌بيند.

تئوری دمکراسی منتسکيو نارسا و ناقص است، زيرا جدايی بين قوای مجريه و مقننه شرط لازم برای دمکراسی نيست، بلکه مهم اين است، که تنها قوه قضاييه از استقلال کامل برخوردار باشد. علاوه بر اين شرط کافی برای برقرای دمکراسی تنها ايجاد موسسات و بنيادهای دمکراتيک مستقل نيست، بلکه رشد افکار عمومی و فضيلت اخلاقی در جامعه شرط تعيين کننده است. امروزه محدوديت قدرت سياسی کمتر از راه جدايی بين قوا، بلکه بيش از همه از طريق رسانه‌ها و افکار عمومی عملی شده است. به دنبال استقلال کلنی‌های آمريکايی از زير تسلط انگليسی‌ها در سده ١٨ ميلادی مقالات بسياری در باره دمکراسی و جمهوری به انتشار رسيد، که مهمترين اين مجموعه مقالات تحت عنوان “فدراليست پی پرس ” (۴) از سوی‌هامليتون، ماديسون و جی منتشر شد که پايه تئوريک ايجاد دمکراسی در آمريکای شمالی به شمار می‌روند. در اين نوشته‌ها از افکار‌هابز، لاک، منتسکيو و ديويد يوم استفاده شد. آن‌ها در مجموعه نوشته‌های خود يک سيستم دمکراسی ارائه می‌دهند، که در آن نه مردم به طور مستقيم بلکه نمايندگان مردم حکومت می‌کنند. تحت تاثير جمهوری متحده هلند، ايده جمهوريت را وارد دمکراسی می‌کنند: يک جمهوری بر خلاف دمکراسی بر اساس اين اصل قابل شناسايی است: يک سيستم حکومتی که در آن تمامی قدرت به طور مستقيم يا غير مستقيم از سوی خلق است ولی از طرف يک فرد اجرا می‌شود، که هر زمان قابل برکناری است. بدون ترديد در اين سيستم چنين وابستگی به آرا ی مردم مهمترين ابزار کنترل می‌باشد. 

علاوه بر اين آن‌ها ايده فدراليسم را نيز، به عنوان ابزار ديگری برای اعتبار و استواری وارد دمکراسی کردند: در يک جمهوری ساده قدرت صرفن در يک حکومت متمرکز است، در يک جمهوری پيچيده آمريکايی، برخی از وظايف حکومتی که از سوی مردم انتخاب يا خلع قدرت می‌شود، ميان دولت‌های مختلف درون کشور تقسيم می‌گردد و وظايف باقی مانده در صلاحيت قدرت مرکزی در چارچوب تفکيک قوا می‌ماند. با ايده فدرالی می‌توان به دو هدف رسيد: از يک سو انتقال موثرتر دمکراسی ميان بافت‌های پراکنده و دورافتاده درون کشور جمهوری، از سوی ديگر محدود سازی قدرت حکومت مرکزی و پيش گيری از شکل بندی استبداد. شومپتر (١٩۵٠-١٨٨٣) در تئ وری دمکراسی خود قدرت انديشه سياسی مردم را زير پرسش می‌برد و به اين نتيجه می‌رسد که شهروندان عادی توانايی درک مسايل بغرنج سياسی را ندارند و به راحتی تحت تاثير قرار می‌گيرند. بنابراين نبايد دمکراسی را به مردم عادی واگذار کرد، بلکه نخبگان بايد آن را اداره و با حق انتخاب خود به تکامل آن ياری کنند. (۵) اين تئوری، ما را به ياد انتقاد افلاطون به دمکراسی آتنی می‌اندازد. اما شومپتر با دمکراسی نخبه‌ای خود، خصلت هنجاری دمکراسی، که مشارکت هر چه بيشتر مردم در قدرت سياسی است، ناديده می‌گيرد، و برای پرورش دمکراتيک مردم جهت کاربست عقلانيت بيشتر در روند انديشه‌ها و تصميم گيری‌های سياسی راه حلی ندارد و به جای آن به نفی آن، از راه ج ايگزينی دخالت مستقيم نخبگان در دمکراسی می‌پردازد. در اين رابطه جالب است، که به يک تئوری ديگری نيز اشاره شود، که ماهيت هنجاری دمکراسی را عوض می‌کند: سارتوری (…-١٩٢۴) فيلسوف همگاه و ديگر نماينده تئوری دمکراسی نخبگان است. اما بر خلاف شومپتر، ساتوری به واقعيت دمکراسی از سوی نخبگان جامعه نمی‌پردازد، بلکه، به طور هنجاری به دنبال کيفيت‌های لازم برای حکومت دمکراتيک نخبگان در جامعه می‌باشد. (۶) به سخن ديگر، سارتوری بعد هنجاری دمکراسی را (که حکومت از درون مردم برای مردم است) با يک پرسش هنجاری تازه در باره کيفيت رهبری نخبگان جايگزين می‌کند. ملاک دمکراسی نبايد بهتر سازی درونداد (انتخابات)، بلکه برونداد (کارکرد و کيفيت تصميم گيری‌ها) باشد. 

مفهوم جمهوری و ريشه آن

پس از ترجمه اثر مهم ارسطو به نام “سياست” به زبان لاتين، و اولين تفسير آن از سوی توماس فون آکوين (اکوييناس) در سده ١٣ ميلادی، افکار سياسی او به سرعت در اروپا رشد نمود. ارسطو خود را با سيستم‌های سياسی مختلف مشغول کرد و به اين نتيجه رسيد، که يک سيستم سياسی معقول بايد آميخته‌ای از تمامی اين سيستم‌ها باشد: انديشه‌ای که تا به امروز هم اکنونيت دارد. از سوی ديگر به ويژه در سده ١٧ ميلادی تئوری سياسی سياستمداران روم قديم نقش بسيار مهمی در تحول دمکراسی داشت، که به جمهوری روم قديم باز می‌ گشت. جمهوری روم باستان برخلاف دمکراسی يونانی بر اساس شرکت مستقيم مردم در قدرت سياسی اس توار نبود، بلکه شکل ويژه‌ای از تسلط قدرت‌های مختلفی بود، که يکديگر را محدود می‌کردند. چنين ايده جمهوری رومی ناهمگونی در قدرت سياسی به ايده همگويی و اتحاد قدرت در دمکراسی آتنی، سرانجام به پيدايش شکل ويژه‌ای از دمکراسی انجاميد، که از دمکراسی آتنی و جمهوری رومی کاملن متفاوت است. روم قديم نه يک دمکراسی بلکه اوليگارشی، به مفهوم رهبری نخبگان بود. اما در سيستم اوليگارشی رومی، مردم نيز نقش بسيار مهمی در کنترل تصميم گيری‌های سياسی داشتند. مجلس خلق در جمهوری روم می‌توانست سياستمداران را برکنار کند يا به قدرت رساند، اما فاقد يک نفوذ واقعی، همچون مجلس خلق آتن، در گرفتن تصميم‌های سياسی بود. همچون آتن، در روم هم آزادی به مفه وم آزادی فردی نبود، بلکه تصور رومی آزادی چنين بود، که تمامی شهروندان رومی، نوعی مصونيت حقوقی داشتند و بر اين اساس می‌توانستند عليه تصميم گيری‌های اداری و سياسی شاکی باشند. چنين آزادی در آتن بی معنا بود، چرا که در آنجا مردم خود تصميم گيرنده بودند. چنين حق قانونی و حقوقی برای شهروندان رومی می‌توانست آن‌ها را از خودسری‌های رهبرانی چون سزار و پومپيی نجات دهد و به وحدت جمهوری رومی در زير چتر قانون استواری بخشد. تا سده ١۶ ميلادی شهرهای بزرگ ايتاليا نظير مايلند و فلورنس به شکل جمهوری اداره می‌شدند. اين شهرهای جمهوری به هيچ وجه خود را دمکراتيک نمی‌ شناختند و به طوری که از نوشته‌های سيسرون می‌توان دريافت، به شيوه جمهوری قد يم رومی اداره می‌شدند، که در آن نه “انتخاب” و “تعويض” قدرت سياسی، بلکه تنها حق شرکت در روند تصميم گيری‌های سياسی ممکن بود. به طوری که خواهيم ديد، ايده جمهوری با ايده دمکراسی به ايده واحدی رسيد، که به ايجاد اشکال متفاوت سيستم‌های سياسی انجاميد. در ميان کشورهای اروپايی سيستم دمکراسی در دو زمينه زيرين دارای قواعد متفاوت می‌ باشند: انتخاب دولت و برکناری دولت. در حالی که مطابق قانون ايرلند برای انتخاب رييس دولت اکثريت نسبی لازم است، در اسپانيا بايد اکثريت مطلق تنها در دوره اول انتخابات فراهم باشد. در آلمان در دوره اول و دوم اکثريت مطلق لازم است. در فرانسه، فنلاند و پرتغال، رييس جمهور قدرت زيادی در انتخاب رييس دولت دار د. در ارتبا ط با خلع دولت، تقريبن در تمامی کشورهای غربی با اکثريت ساده‌ای می‌توان دولت را برکنار کرد. در فرانسه، يونان، پرتغال و سوئد برای چنين منظوری اکثريت مطلق لازم است. به غير از سويس در تمامی کشورهای اروپايی دمکراتيک، اس دولت يک نخست وزير به همراه وزرای خود قدرت اجرايی حکومت را در اختيار دارد. در در تمامی اين کشورها مجلس نقش بسيا رمهمی در تصميم گيری‌ها ايفا میکند. تنها در فرانسه نقش مهم مجلس در ارتباط با تصويب قوانين جديد است. در برخی از کشورهای اروپايی نظير اسپانيا و بريتانيای کبير در چارچوب سيستم دمکراتيک بنا به دلايل تاريخی نوعی حکومت مونارشی رواج دارد، که در راس آن پادشاه است. در اسپانيا خوان کارلوس از سا ل ١٩٧۵ پادشاه اين کشور است. قدرت او در قانون اساسی سال ١٩٧٨ به شدت محدود است. يکی از دلايل مهم در تثبيت سيستم پادشاهی در اسپانيا تا به امروز، نقش بسيار مفيد و موثر شخص کارلوس در دفاع و تثيبت دمکراسی در کودتای سال فوريه ١٩٨١، از سوی ارتش بود. بدون وساطت کارلوس دمکراسی در اسپانيا در جريان اين کودتا هيچ شانسی نداشت. اين که آيا بعد از خوان کارلوس، اسپانيا همچنان بر چنين سيستم مونارشی وفادار بماند، پرسشی باز است. 

دمکراسی و اسلام

همانگونه که می‌بينيم، با تکامل دمکراسی در عرصه عمل و تئوری، مجموعه‌ای از ارزش‌ها، مانند حقوق بشر، بنيان دمکراسی را ساخته‌اند. اين ارزش‌ها، تمامی انسان‌ها را به هم ربط می‌دهند و اساس زندگی صلح آميز هستند، که، تاکيد می‌کنم، بيانگر خصلت هنجاری و اخلاقی دمکراسی است. انتقاد به دمکراسی در کليت آن، انتقاد و شک و ترديد در وجود اين ارزش‌ها ست. اما اين هرگز بدين معنا نيست، که به دمکراسی مشخص “در عمل و شکل تجربی آن” انتقاد نداشته باشيم: در بسياری از کشورها ی غربی در عرصه دمکراسی کمبودها و مشکل‌های بس جدی وجود دارد، که بايد به طور دمکراتيک و از راه انتقاد مداوم آن‌ها را درست کرد. با توجه به اين که درکشورهای اسلامی امروز نمی‌توان، به غير از ترکيه، کشوری دمکراتيک يافت، اين پرسش برانگيخته می‌شود، که آيا اسلام اساسن با دمکراسی سازگاری دارد؟ حتا در ترکيه شاهد دمکراسی به شيوه‌ای و خاص و آسيايی هستيم: وجود زندانی سياسی با اصول دمکراتيک همخوان نيست. لازم به توضيح است، که هنگامی سخن از سازگاری بين دمکراسی و اسلام است، به هيچ وجه به اين معنا نيست و نخواهد بود، که اسلام دمکراتيزه شود. چنين انتظاری را نمی‌توان از هيچ مذهبی داشت. ساختار کاتوليکی مسيحيت اصلن دمکراتيک نيست، ولی دين مسيحيت خود را با دمکراسی هماهنگ ساخته و موسسات اجتماعی و مذهبی آن از اجزای جداناپذير جامعه دمکراتيک به شمار می‌روند. بنابر اين پرسش در اين است، که آيا اسلام می‌تواند همانند مسيحيت در يک جامعه دمکراتيک “کارکردی” دمکراتيک داشته باشد؟ با توجه به اين که اسلام در بسياری از کشورهای اسلامی برای رسيدن به اهداف خود (که مرکز آن اجرای شريعه است) نياز به قدرت سياسی دارد، لازم است به يک مقايسه ميان دمکراسی و اسلام (به طور مشخص در ايران) بپردازيم: (٧)

– در دمکراسی قدرت از درون خلق برمی‌خيزد. به عبارت ديگر فرمان‌فرما و حاکم، خود خلق است. اما در حکومت اسلامی فرمان فرما و حاکم خداست، که نماينده آن ولی فقيه است. 

– هدف هنجاری و اخلاقی دمکراسی آزادی و احترام به حقوق افراد است، در حالی که در حکومت اسلامی حفظ و احترام به مقدسات و نهايتن رفتن به بهشت برين پس از پايان زندگی است. 

– همه انسان‌ها در دمکراسی مساوی و دارای حقوق برابر هستند. در حکومت اسلامی، انسان مسلمان برتر است، و انجام وظايف دينی او بر هر چيز ديگری ارجحيت دارد. 

– پلوراليسم و کثرت اجتماعی و فکری در دم کراسی عامل تحرک و پويايی آن است. وجود احزاب و بنيادهای سياسی با بينش متفاوت شرط ضرور رشد دمکراسی است. حکومت اسلامی در ذات خود طرفدار مونيسم در جامعه است. 

– ماهيت و اصل سياست در دمکراسی، مشورت و جدل فکری برای رسيدن به تصميم درست است. در حکومت اسلامی هدف سياست نهايتن اجرای قوانين شريعه و ماندن در چارچوب آن است، که تمامی حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی را در بر می‌گيرد. 

– محدوديت قدرت در دمکراسی از طريق انتخاب نمايندگان مردم در مجلس و استقلال کامل قوه قضاييه صورت می‌گيرد. در حکومت اسلامی چنين محدوديتی وجود ندارد، چرا که قوه قضاييه مجبور به اجرای شريعت است و نهايتن يکی از خدمت گزاران وابسته به ولی فقيه است. 

– در دمکراسی قدرت سياسی در دوره معينی از سوی مردم قابل تعويض است. در حکومت اسلامی، عزل ولی فقيه از سوی مردم ممکن نيست. – در دمکراسی قدرت سياسی در مقابل مردمی که آن را انتخاب کرده‌اند مسئول و پاسخگوست. حکومت اسلامی خود را پيش و بيش از همه در مقابل خدا مسئول می‌داند. 

– کنترل سياسی در دمکراسی از راه تفکيک قوا و افکار عمومی صورت می‌پذيرد. در حکومت اسلامی کنترلی وجود ندارد و بنيادهايی که ناظر رفتار سياسی حکومت می‌باشند، خود از سوی قدرت سياسی “انتخاب” می‌شوند. 

– نخبگان و خبرگان در دمکراسی گروهی باز است، که تمامی اقشار جامعه را در بر می‌گيرد. در حکومت اسلامی اما نخبگان، دسته مشخصی از علمای اسلامی هستند.

دورنمای “پراگماتيستی” دمکراسی در ايران

اصل و اساس جمهوری اسلامی در ايران امروز تسلط و قدرت علما و فقهای اسلامی است، که احکام شريعه را تشخيص و حکم به اجرا می‌دهند. مشکل بزرگ در اين رابطه اين است، که قواعد شريعه، قوانينی نوشته شده نيستند، که تمامی فقها و علما بدان، به يک گونه تقريبی، پايبند باشند. شرع متشکل از سه عنصر است: قرآن، سنت و حديث. نظرات و احکام فقها و قضات اسلامی تعبير و تفسيری شخصی است، که به نوبه خود، باز هم بر اساس تعبير و تفسير اين سه عنصر ياد شده شکل می‌گيرند. به ويژه اگر کشورهای اسلامی مختلف را نظير افغانستان، عربستان سعودی و ايران را با يکديگر مقايسه کنيم، به اين نتيجه می‌رسيم، که احکام شريعه وابسته به تکامل فرهنگی يک جامعه می‌باشند. اين پديده را به خوبی در برخورد با مسئله آزادای زنان در اين کشورها می‌توان دريافت. مشکلاتی که زنان ايرانی دارند، قابل مقايسه با مشکلات زنان در افغانستان يا عربستان سعودی نيست. واقعيت اين است که جمهوری اسلامی بعد از آيت الله خمينی تا کنون در ساختار خود تغييراتی داده است. دو ماه بعد از مرگ خمينی قانون اساسی جمهوری اسلامی تصويب شد. در اين قانون مسئوليت ولی فقيه از اين حيث محدود گشت، که او برای اجرای اهداف سياسی خود مجبور به مشورت با شورای تشخيص مصلحت باشد. علاوه بر اين پست نخست وزيری برچيده و از اين را ه بر اختيارات رييس جمهور افزوده گشت. اين دو تغيير در عمل جمهوری اسلامی را در درون خود پلاري زه کرد، که به ويژه در زمان دولت آقای محمد خاتمی قابل مشاهده بود. حکومت جمهوری اسلامی از درون خود بدون وجود اين پلاريزاسيون درونی اصلاح پذير نيست. چنين اصلاحاتی که از درون حکومت جمهوری اسلامی برخيزد، می‌تواند از نظر سياسی تنها در يک بافت صورت گيرد: ضعيف سازی نهاد ولايت فقيه (همراه با مجلس خبرگان) از طريق تضعيف قوه قضاييه، چرا که اين قوه سرچشمه و اهرم اجرايی شريعت است. در اين رابطه قدرت افکار عمومی در درون و بيرون کشور از اهميت بسياری برخودار است. حتا وجود نهادی همچون ولايت فقيه در يک چارچوب دمکراتيک قابل تصور است، در صورتی که شرايط زيرين فراهم شوند: 

الف) مجمع تشخيص مصلحت نهادی انتخابی شود، به طوری که اعضای آن يا به طور مستقيم از سوی مردم يا غير مستقيم از سوی مجلس انتخاب شوند. از اين راه شورای نگهبان نيز به عنوان نهادی باز خصلتی دمکراتيک می‌يابد، چرا که اعضای شورای نگهبان از مجمع ١٨ نفری تشخيص مصلحت گزيده می‌شوند. 

ب) تسلط ولی فقيه بر قوه قضاييه محدود يا لغو شود، که اين نهايتن به معنای محدوديت يا لغو احکام شريعه است.به نظر من اين تنها شکل پراگماتيستی اصلاحات و رفرم در ايران می‌ تواند باشد که دورنمای دمکراسی برای همه مردم ايران را در نظر دارد. اين که نيرو‌های ترقی خواه برای تحقق و انسجام اتحاد خود به شکل حکومتی آينده ايران به تئوری پردازی دست می‌يازند و آن را ملاک اتحاد با نيروهای سياسی ديگر می‌بينند، به نظر من بينشی ناپخته و بی پايه است. (٨) نوع سيستم دمکراسی آينده در ايران، جمهوری مرکزی يا فدرال، نمی‌تواند در شرايط حاضر مورد نظر باشد. احتمالن راه دمکراسی در ايران، بسيار پيچيده تر از سيستم‌های دمکراسی شناخته شده خواهد بود. در حال حاضر نهادهای مختلفی با وظايف متفاوت در صحنه حکومت، هر يک به نوبه خود نقش مهمی بازی می‌کنند. با اين رويا، که يک حزب سياسی يک شبه به قدرت برسد و بر اساس برنامه سياسی خود مدل دمکراسی را پياده کند، خيالی خام بيش نيست. بيش از همه بايد تلا ش کرد، که با امکانات موجود سياسی و اجتماعی هدف اصلاحات را (که تاحدی همان گام اصلاحات است) گام به گام پيش برد، و از درون حاکميت موجود به دمکراتيزه کردن جامعه و نهادهای موجود سياسی کمک نمود. به همين دليل نيز نيروهای سلطنت و مشروطه خواه نيز، اگر به دمکراسی پايبند هستند، مسئله سلطنت آری يا نه را نبايد پيش شرطی برای اتحاد سياسی کنند. نهايتن برای مسئله وجودی سلطنت در يک دمکراسی بايد عاملين دمکراسی يعنی مردم تصميم گيرنده باشند. همان طور که در نوشته ديگری بدان اشاره کرده ام (٩)، در يک اتحاد سياسی منصفانه ، بايد تنها يک شرط تامين باشد: پايبندی به ارزش‌های شناخته شده دمکراتيک نظير حقوق بشر، صلح خواهی، احترام به عقايد يکديگر، دوری از پيشداوری …

مارس ٢٠٠٩

---

اشاره‌ها:

١) ناديده گرفتن بعد هنجاری دمکراسی يکی از ضعف‌های اصلی در انتقاد به دمکراسی است، که نمونه بارز آن در مقا له آقای کاخساز در ايران امروز تحت عنوان “تا حقيقت نابودمان نکند” قابل مشاهده است: تصور اشتباه آقای کاخساز از دمکراسی در نديدن يا تفکيک نکردن بعد تعيين کننده هنجاری دمکراسی است. نبايد انتقاد به “تجربه” دمکراسی غربی را به عنوان انتقاد به ايده دمکراسی فهميد يا فهماند. نفی دمکراسی به عنوان يک هنجار تنها در چهارچوب يک سيستم ارتودکسی انحصارگرا قابل تصور است.

٢) بيشتر در باره دمکراسی آتنی:
A. Pabst: Die Athenischt Demokratie, Beck 2003, München 
und H. Vorländer: Demokratie, Beck, 2003, München | 

(3
Montesquieu, Vom Geist der Gesetze, hrg, von Frosthoff, Tübingen 1992, 6. Kapitel 

(4
Federalis Papers (Hamilton, Madison, Jay) 1776-1783 

(5
Schumpeter: Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, München 1950, S. 430 

(6
Sartori: Demokratietheorie, Darmstadt 1992, S. 170 – 180

٧) در اينجا اسلام به عنوان يک حکومت سياسی )که مثلن خمينی و رهبران کنونی جمهوری ا سلامی و در بسياری از کشورهای اسلامی هدف احزاب سياسی اسلامی است( مورد نظر است. 

٨) در اين رابطه مقاله آقای ف. تابان تحت عنوان “جمهوری خواهی، همين امروز!” در اخبار روز بسيار خواندنی و آموزنده است، که در آن به درستی مشکل برخی از روشنفکران ايرانی در ارتباط با دامنه اتحاد حول تصور کاملن مشخصی از دمکراسی و جمهوری عنوا ن شده است.

٩) رجوع کنيد به “اتحاد سياسی منصفانه” در سايت فلسفه.

دکتر حمید احمدی، گلمراد مرادی

نقدی واقع بینانه، نه از روی تعصب خشک و بی معنی، بر کتابی با تیتر فوق. من متأسفانه به دلیل سفر نکردن به میهن، قادرنشدم چاپ نخست یا دوم این کتاب را به دست آورم. تازه بعداز شش بار تجدید چاپ در ایران با تیتر تحریک کننده که سر از کانادا در آورده و من درخانه دوستی در آن دیار به آن دست یافتم و نگاهی گذرا به این کتاب انداختم، تازه متوجه شدم که بازار ضدیت با ملیتهای حق پای مال شده، چقدر گرم است .

تیتر و مقدمه های کتاب بنده را، مانند بعضی از هم میهنان و آن دوستم که با دیدن تیتر تحریک کننده، کتاب را خریده و بعد از خواندن چند صفحه نخست، آن را بگوشه ای از قفسه کتاب در اطاق مهمان انداخته بود، تحریک کرد که من با دقت بیشتر آن را بخوانم. اگر چه محتوای عوامفریبانه و غیر علمی کتاب وقت گیر بود وحیف وقتی که برای خواندن اش صرف کردم، اما با این حال پشیمان نیستم. لذا بیشترمتوجه شدم که تفرقه اندازی وایجاد دشمنی کور و تبلیغ احمقانه برای دیکتاتوری درایران غوغا می کند. با اطمینان می توان گفت درهیچ برهه ای از زمان به اندازه این روزها کتاب ومقاله وگفتار دررابطه با ضدیت با ملیتهای ایران و بویژه علیه فدرالیسم نوشته نشده است. من قبلا تعجب می کردم اگر انسان از دمکراسی حرف می زد و می گفت: دمکراسی درجامعه ایران چندملیتی فقط می تواند ازدالان فدرالیسم عبورکند، بلافاصله مارک تجزیه طلبی به گوینده می زدند و انواع تهمتهای بی اساس دیگر! اکنون دیگر تعجب نمی کنم بااین همه تبلیغ ضد اقوام و ملیتها! پس تنهاراه، دفاع قلمی وروکردن واقعیت می ماند نه چیز دیگر. بنابراین لازم و ضروری دیدم نتیجه بررسی خود و این نقد را بر کتاب برای جلو گیری ازعوامفریبی بیشتر و مانعی بربرانگیختن احساسات برخی از هم میهنانم باشد، بنویسم و همین طور از کنار آن نگذرم که خوانندگان عزیز بدانند چرا حیف وقت برای خریدن و خواندن کتاب است. بهر حال اکنون که من از کانادا برگشته ام و تصادفی دوست دیگری در آلمان می خواست کتابخانه اش را پاک سازی کند و چاپ اول این کتاب را داشت، آن را به من داد. من ضمن تشکر از این دوست، چاپ اول را با چاپ ششم مقایسه کردم که هیچ فرقی نمی کند، به جز اضافه کردن یک مقدمه به چاپ چهارم. پس من چیزی از دست نداده ام، جز وقت. منتها اگر کتاب را زودتر بدست می آوردم و این مقاله را در همان اوایل می نوشتم، چه بسا خدمتی ارزنده به اکثر خوانندگان عزیز بود که بودجه ای برای خرید و خواندن آن صرف نمی کردند. بدین ترتیب من خود را مقصر می دانم و ازخوانندگان عذر می خواهم، اگربرای خرید این کتاب متضرر شده و یا وقتی از دست داده اند. بهر صورت این نقد بیشتر نه بخاطر محتوای ملی گرائی افراطی و حتا ناسیونالیستی و عوامفریبانه نگارنده است، بلکه چون این یک کار علمی بایستی باشد، دقیقا به خاطر غیر علمی بودن آن و محتوای کتاب است. اگر واقعا علمی بود، حداقل من کرد سکوت می کردم وهیچ علاقه نداشتم نیروئی برای رد عوامفریبی این آقا صرف کنم، اگر چه هدف کتاب نخست کوبیدن کردها و بلوچها است. من یک مثال بسیار ساده وابتدائی برای غیر علمی بودن کتاب می آورم. در واقع در یک کار علمی هر ادعائی نیاز مبرم به یک استدلال قانع کننده و با منطق و سند دارد. بویژه هر محققی برای کارهای علوم اجتماعی، بایستی به نظرات متفاوت رجوع کند و محقق نیز نظر خود را روشن و قابل فهم برای خواننده اثر، بیان دارد. بعلاوه دریک کار علمی جامعه شناختی، باید نظرات متفاوت، بدون توجه به ایدئولوژیهای متفاوت بیان و نقد شوند و نباید فقط به یک سری اطلاعات مورد پسند خود و یا سر پرست کار بسنده گردد. برای تعریف واژه ها نیز باید پایه و اساس درست در نظر بگیریم نه غلط و قابل رد، غیر از آن، دیوار کج بالا خواهد رفت. شاعر گوید: “خشت اول چون نهد معمار کج + تا ثریا می رود دیوار کج”. برای این ادعا، مثلا زبان مادری یک فاکتور ثابت برای تعریف قوم یا ملت است، اما مذهب و نژاد نمی توانند فاکتورهای دیگری باشند، آن طور که آقای دکتر احمدی بر مذهب و نژاد زیاد تکیه کرده است. ما می دانیم که مذهب در فرهنگ انسانها، یکی از فاکتورهای رو بنائی است. یعنی فاکتور زیربنائی مانند زبان وآداب نیست. مثلا افراد یک قوم یا ملت می توانند وابسته به مذاهب و ادیان متفاوت، شیعه و سنی در دین اسلام و یا زرتشتی، یارسانی، بهائی و غیره باشند. نژادها نیز در هم می شوند و نمی توان وابستگی گروهی، فرهنگی و سیاسی را، به نژاد متعلق دانست. ایشان چون برای کارش و گرفتن “دانشنامه” دکترای خویش فقط به ادبیات واسناد موردعلاقه استادان اش وبرخی ازمحققان غربی مورد نظرهمان استادان، رجوع کرده است، بهمین دلیل پای کار علمی او می لنگد. بطور معلوم او از نام کسانی که گرایش چپ یا حتا سوسیال دمکرات دارند، به قول معروف، مانند جن ازبسم الله وحشت دارد و حتا نظرات درست آنان را، اگر درجائی مجبور بوده نامی ازنویسندگان کمونیست یاسوسیال دمکرات ببرد، بدون استدلال رد کرده است و زیاد کوشیده است که فقط نکات منفی را درباره آنان مطرح کند! از همه اینها بگذریم اگر علاقمندان به موضوع و کسانیکه با دقت توجه کرده باشند، از همان اول می بینند که تیتر به اندازه ای تحریک کننده است که کتاب را، تا به امروز، بچاپ ششم رسانده است و من تأسف می خورم برای آن انسانهائی که از خرید کتاب نادم شده و حوصله خواندن کتاب را تا آخر نداشته اند. اگر با دقت قضاوت کنیم، با تأسف باید گفت: احتمالا ۸۰% یا بیشتر کسانیکه با علاقه این کتاب را خریده اند، باخواندن همان چند صفحه اول آن را بگوشه ای از اطاق منزل یا دفتر کارشان پرت کرده اند. آن ۲۰% دیگر یاکمتر احتمالا از آن ناسیونالیستهای برتری طلبی هستند که از ته دل خوشحال اند که این آقای دکتر حمید احمدی با نگارش این کار نام اش در جامعه چند ملیتی یا بقول خودش، چند قومی (که او حتا به قوم هم اعتقاد ندارد، بهمین دلیل درجمهوری اسلامی نیز کرسی استاد یاری را اشغال کرده است)، در نزد میلیتها، به بدی مطرح شود. به دیگر سخن بدون شک نام او نیز در تاریخ ملتهای ساکن ایران به نیکی برده نخواهد شد و همانند نگارنده “افسانه خلقهای ایران” آقای م. ماکان در میان مردمان حق پای مال شده، به عنوان ناسیونالیست مطلق گرا معرفی خواهند شد. من واقعا برای آینده (در دراز مدت) آقای دکتر احمدی دلم می سوزد که آرزو می کنم او به سر نوشت نگارنده “افسانه خلقهای ایران” دچار نشود که هرکسی اورا می شناسد و نامش را می شنود، چهره درهم می کشد. اگرآقای احمدی ازآن جمله آدمهای وقت را غنیمت شمر باشند که هستند، زیرا بطور معلوم، استادیاری دانشگاه در جمهوری اسلامی و پشتیبانی از این رژیم را پذیرفته اند. پس حال را غنیمت می شمرند و گویا در آینده هر چه شد، برایشان مهم نیست! اگر اینطور است، ما نیز دیگر حرفی نداریم! بهرحال بندرت فردی آرزو می کند که صفت نا خوشایند برتری طلب و ناسیونالیست به دنبال نام خویش داشته باشد. در هر حال آقای احمدی، باید مطلبی را به خوبی بدانند، آنگونه که افراد ناسیونالیست، مانند خود ایشان، به تجربه ثابت کرده اند، اغلب بخود زحمت نمی دهند که نقدی مثبت یا منفی بر مطلبی که می خوانند، بنویسند. آنها فقط به مسایل تحریک کننده تبلیغ توهین و کینه و نفرت توجه دارند نه چیز دگر و طرح این نوع مسایل، عوامل مهم دشمنی، جنگ و تفرقه می شوند که در اینجا، بدون تردید برای نگارنده موضوع، نام نیکی نخواهد داشت.

باتأسف باید بگویم، این کتاب قوم گرائی که گویا تزدکترای نگارنده ذکر شده بوده همان گونه که درپیش اشاره شد، هیچ ارزش علمی ندارد و یک اثر تفرقه برانگیز است. با صراحت باید بگویم اگر او شاگرد من بود، این کار به اصطلاح تحقیقی را، حتا برای قبولی، ارزش یابی نمی کردم. نه به خاطر محتوای ناسیونالیستی آن، بلکه به خاطر غیر علمی بودن اش. زیرا یک کار صرفا علمی فقط ادعا و شعار و غیره نباید باشد، بلکه هر ادعائی استدلالی منطقی می بایستی به دنبال خود داشته باشد که در این کاراکثر وجود ندارد. برای نمونه رجوع شود به صفحات ۲۸ و ۲۹ خودکتاب که در آن آورده شده: “با این همه، ازهمان ابتدای کار نوعی ابهام و آشفتگی در خصوص مفهوم و تعریف قومیت وجود داشت. این آشفتگی زمانی فزونی گرفت که سایر رشته ها به مطالعه قومیت پرداختند….”(!!)

این یک ادعا در میان صدها ادعای این آقای محقق و استادیار دانشگاه است که هیچ استدلالی برای گفته هایش نیاورده. ایشان حتا تعریف ساده قوم و ملت و به قول خودش تعریفی از قومیت را به دست نداده است. در صفحات بعدی نیز به نقل قولهائی اکتفاء کرده که با آنها نمی توان از آشفتگی بکار گیری قومیتها حرف زد و یا حتا نامی برد که کدام یک ازرشته ها به مطالعه قومیت پرداخته اند؟! ایشان چون فارس هستند وزبان مادری فارسی است، پس بایستی دستور زبان فارسی را بهتر از بنده بدانند که صفت یا قید “قومیت” یعنی کسی وابسته به قومی است. پس قومیت از نام قوم می آید و اگر قوم را تعریف کنیم، مسئله حل است و نیازی به تعریف قومیت نداریم. چرا ایشان از تعریف درست و علمی قوم وحشت دارد؟ خودحرفی است. در ادامه می گوید: “درقسمت نخست، مشکلات عام مربوط به مفاهیم قومیت و قبیله را در آثار دانشمندان علوم احتماعی غربی بررسی می کنیم. قسمت دوم به تحلیل مشکلات ناشی از کاربرد غیر انتقادی این دومفهوم وسایر مفاهیم وابسته، درایران و خاورمیانه، اختصاص دارد. دربخش نتیجه گیری این فصل، معیار های خود را برای تعریف اصطلاحات قومیت، قبیله و گروه های قومی در محدوده ایران ارائه خواهیم داد.” در اینجا پرسیده می شود، چرا فقط دانشمندان علوم اجتماعی غربی، درحالی که همین دانشمندان غربی خود اعتراف دارند که بهترین خاور شناسان از میان شرقی ها برخاسته اند. چرا باید از تعریف درست وحشت داشته باشیم، این خود حرفی است.

در صفحات ۳۲ و ۳۳ کتاب، یک مشت نامهای کم آشنا از محققین محافظه کار که کمتر کسی با کار آنها آشنائی دارد، ردیف کرده است که از واژه قوم تعریفهائی به دست داده اند. مانند میلتون گوردون که نژاد ومذهب را درتعریف دخیل دانسته و سیندر که تعریف فرهنگی اوسکار هندلین را رد می کند و غیره آورده است. او حتا هیچ تعریفی ازدید فرهنگی هندلین بدست نمی دهد که ایشان چه گفته اند که مورد رد است! من باید به آقای احمدی یادآوری کنم که تعریف قوم یا قومیت کمتر ارتباطی با مسئله بیولوژیکی دارد و اگرتعریف فرهنگی هندلین عبارت باشد از تعریف درست با ویژگی زبانی، رسم و رسومات، روحیات، سرزمین و خواستها و دیگر نکات مشترک، کاملا درست است و هرکسی خارج ازاین بیاندیشد، بدون شک و تردید، عوامفریب خواهد بود و سوء استفاده جو از توده های پاک دل.

با تأسف باید بگویم هیچکدام از وعده های آقای دکتر احمدی تا صفحه ۵۲ نتیجه گیری که خوانده ام، وجود نداشته و یا من ندیده ام. ازخوانندگان محترم این مقاله تقاضا دارم برای صحت و سقم مطلب به کتاب ذکر شده، اگر در دسترس هست و حتما باید باشد، زیرا تا کنون به چاپ ششم رسیده است، مراجعه کنند که به این ادعای بنده پی ببرند. درهرصورت این تقاضا خود نوعی تبلیغ برای تهیه کتاب است. اما چاره چیست، باید روشنگری کرد. هنگامی که بنده ادعا می کنم که کمترین استدلال را در این کار دیده ام و از نظر علمی کتاب را بسیار کم ارزش می دانم، به دلایل زیر است. بنده ضمن آوردن درست و علمی تعریفهای طایفه و قبیله و قوم و ملت، برای اینکه مورد تهاجم ناسیونالیستهای برتری طلب قرار نگیرم، یک مقاله را زیر عنوان “آیا ایران کشوری چند ملیتی است یا چند قومی؟” که آقای منوچهر صالحی نوشته است، با وصف آنکه بنده با محتوای مقاله، بویژه ارائه آماری در مورد اقوام ایرانی و یک سری تعریفها، موافق نیستم. اما به عنوان یک کار تقریبا علمی، معرفی می کنم که ایشان حد اقل برای هر ادعائی سندی نه فقط از چند محافظه کار و ناسیونالیست، بلکه نظرات حدودا ۱۸۰ درجه مخالف نیز آورده و استدلال کرده است. اما آمارها و برخی از تعریف هارا همان طوری که دولتها و دیگران ارائه داده اند، بدون کامنت آورده است. ایشان تعریفی از ملت از آقای دکتر آشوری نقل قول کرده اند که تقریبا نزدیک به حقیقت است و برای آگاهی عینا آورده می شود.

“ملت به گروهی بزرگ از مردم اتلاق می شود که دارای زبان، فرهنگ، تاریخ و میراث، بعضا نژاد و سرنوشت مشترک هستند که در یک قلمرو جغرافیایی و نه لزوما یک کشور زندگی میکنند. مردم یک ملت، دارای روحیات و علایق مشترکند و دوست دارند و میخواهند که در کنار هم یک ملت را تشکیل دهند. ملت ممکن است به عنوان یک جماعت فرهنگی و دارای بافت خاص، اما بدون خود مختاری سیاسی یاداشتن دولت وجود داشته باشد”. مانند ملت کرد و بلوچ و آذری که اجبارا تقسیم شده اند یا ملت عرب که بیش از ۱۴ کشور مستقل هستند.

این تعریف فوق را آقای صالحی بنا به نوشته دانشنامه سیاسی، دکتر داریوش آشوری نگاشته اند. چرا من با برخی از محتوای مقاله موافق نیستم. بشرح زیر می آورم. اولا درطول تاریخ دولتهای حاکم بر ایران هیچگاه آمار رسمی از اقوام یا ملتها در این سرزمین بطور جداگانه نگرفته است. پس دانش ما محدود می شود به آمارهای تخمینی محققین خارجی و شمارش دهکده ها و شهرهای ایران. آن هم آمار تخمینی که در هر دهکده و شهر چند در صد فارس، آذری، کرد، بلوچ، ترکمن و یا عرب هستند. من در کتابی که تز دکترایم بود و حدود ۲۰ سال پیش منتشر گردیده، آماری تخمینی بر مبنای آمارهای دولتی و محققین خارجی و سفارتخانه های دیگر کشورها در ایران و تخمین محققان خودی ملتها و شمارش دهکده ها و شهرهای ایران از ۱۸۸۸ تا ۱۹۸۸ ارائه کرده ام و بنا به نوشته دقیق دکتر قاسملو که کار کم نظیری از نظر علمی ارائه نموده است. نتایج آماری آن حدودا ۴۷% فارس، ۲۸% آذری، ۱۷% کرد، ۳% بلوچ، ۳% عرب و ۲% ترکمن در کتاب کرد و کردستان آورده شده. تازه این هانیز تخمینی هستند و نمی توان آنها را مطلق به حساب آورد. اکنون بنا به داده های نو، متوجه می شویم که چند در صدی از ملت فارس و کرد، لر هستند. گرچه تاریخ امیر شرف خان بتلیسی (۱۵۹۶ میلادی) همه لرها را کرد می نامد. تازه این آمار نیز آنگونه که در پیش ذکر شده، دقیق نیست. پس آماری که بنا به نوشته سازمان ملل و بانک جهانی که خود از دولتهای دیکتاتور و حاکم بر ایران گرفته اند، درمورد ملتهای غیر حاکم مطلقا نباید درست باشد که دراینجا آقای صالحی عین آن را ارائه می دهند، مبنی براین که: “ازسوی سازمان ملل و بانک جهانی جمعیت ایران در پایان سال ۲۰۰۳ برابربا ۶۹ میلیون نفرتخمین زده شده است. … باز بر مبنای همین آمار، از این شمار نزدیک به ۵۰% فارس‌ تبارند و به‌ لهجه‌های مختلف فارسی دری سخن می‌گویند. ۲۰% ایرانیان آذری ‌تبارندکه به زبان ترکی آذری، ۱۰% لُرها هستندکه به‌ زبان لُری، ۸% ایرانیان کُرد تبارند که به زبان کُردی، ۸% گیلانی و مازندرانی‌ تبار هستند و به ‌این دو زبان، ۲% ترکمن هستند و به‌ زبان ‌ترکی ترکمنی، ۱% ایرانیان عرب‌ تبارند وبه‌‌ زبان عربی، و ۱% ایرانیان بلوچ هستند که به‌زبان بلوچی سخن می‌گویند. علاوه بر آن اقلیت‌ های کوچکی چون ارمنی‌ها، آسوری‌ها، گرجی‌ها، یهودان و … نیز در ایران وجود دارند که به‌زبان‌های خود گپ می‌زنند”. خوب اگر ما بر مبنای آمارهای دولتی حرکت بکنیم، همه ایرانیان اجبارا به زبان فارسی درس می خوانند و زبان مکالمه در ادارات به زبان فارسی است، پس همه باید در آمار فارس باشند! تازه بنا به آن آمارهای تخمینی صد سال گذشته گیلکها و مازندرانیها را بخشی از آن ۴۷% فارس آورده اند.

دقیقا می توان کار مقاله ای، آقای صالحی رایک کار تحقیقی دانست، زیرا ایشان برای هر ادعائی سندی ارائه داده اند. طبیعی است که مابنا به واقعیتها بابعضی ارقام وتعریفها هم موافق نیستیم که واقعیت درباره آمار عربها و بلوچها و کردها و آذریها و فارسها و غیره، آن گونه که ذکر شده، چیز دیگری را نشان می دهند. اما بر عکس ادعای حتا نفی قومیت از طرف آقای دکتر احمدی، می توان تعریفهای علمی ارائه داد که ازطرف محققین قرن نوزدهم و بیستم گفته شده و این بیشتر می توانند با عقل سلیم همخوانی داشته باشند. ما در اینجا تعریفهای آقای امیر نیک آئین را که خود از محققین نامدار علوم سیاسی و جامعه شناسان معروف چپ و سوسیال دمکرات گرفته اند، می آوریم. برای تعریف قوم و ملت ایشان از پیشینه های اولیه ازجمله ازخانواده، طایفه، قبیله و عشیره درطی روند تکاملی تاریخ، بهره گرفته اند. واقعیت تاریخی و عینی نشان می دهند که به جز مقوله خانواده، دیگر مقوله ها از قبیل طوایف، قبایل و عشایر به نظامهای کمون اولیه انسانی تعلق داشته اند و پیدایش اقوام به دوران برده داری تا پایان قرون وسطا و بر چیده شدن فئودالیته تعلق داشته است. پس بر عکس نوشته های آقای دکتر احمدی تشکیل قوم را به اوایل قرن بیستم متعلق می داند، این طور نبوده و نیست. برای آگاهی علاقمندان ما در اینجا عین تعریفها را می آوریم و قضاوت را می گذاریم برای عزیزان هم میهن و محققین بی طرف.

“به جزمقوله ویژه “خانواده”، سایر اشکال تجمع انسانی را می توان به طور کلی وابسته به فرماسیون اجتماعی- اقتصادی معین دانست. مثلا قبایل، طوایف و عشایر به نظام های کمون اولیه و شیوه تولید آسیائی، قوم ها به برده داری و فئودالیسم و پیدایش ملت- در معنای علمی آن- به نظام سرمایه داری وابستگی دارد. پس هر یک از این اشکال تجمع انسانی، معرف حد معینی از تکامل اجتماع هستند. یعنی جامعه بشری علاوه بر روند تکاملی اقتصادی و اجتماعی یک روند تکاملی اتنیک یا مردمی را می پیماید و خط سیر عمومیش از این نظر عبارتست از تشکل در طوایف و سپس تجمع آنها و تبدیل به اقوام و سپس گذار از اقوام به ملت ها ….. . واژه “اتنیک” از لفظ یونانی “اتنیکوس” به معنای قوم یا توده مردم گرفته شده است. انواع تجمعات اتنیک عبارتند ازطایفه، قبیله، قوم و ملت که این آخری یعنی ملت چون سیر تکامل ویژه ای داشته و ثمره روند تاریخی- اجتماعی طولانی است، دیگر یک مقوله اتنیک خالص یا یک مقوله بیولوژیک و نژادی نیست بلکه شکل تکامل یافته تجمع انسانی است بامحتوی اجتماعی؛ مقوله ای است اجتماعی.

هریک از انواع تشکل و تجمع انسانی، دارای وجوه اشتراک مختص به خود است که همه افراد معین یک محدوده رابهم پیوند می دهد. به عبارت دیگردر هرجامعه ای، اگرچه بین طبقات واقشار اختلاف وجود دارد با این حال بین تمام اعضاء وجوه اشتراک و تجمع معینی را می توان یافت که ازشاخص ها و ملاک های معینی از قبیل زبان، سنن، آداب، سر زمین، روحیات، ضوابط معنوی، روانی، فرهنگی و پیوند های اقتصادی و غیره سر چشمه می گیرد”.

“قبیله” و “طایفه” و “قوم” اشکال تجمع مردم در نظام های پیش از سرمایه داری هستند. طایفه شکل تجمع انسان ها در نظام کمون اولیه است. شالوده آن پیوندهای خونی- خویشاوندی است که خود بتدریج برای طایفه، خصوصیت های سرزمینی و زبانی و فرهنگی معینی را ایجاد می کند. هر کس عضو طایفه بود در مالکیت اجتماعی آن نیز شریک شده و همچنین بخشی ازمحصول به او تعلق می گرفت و حق شرکت در زندگی اجتماعی طایفه را می یافت. از اینجا بتدریج پیوندهای معین اقتصادی بین افراد طایفه پدید می شود. طایفه، عبارت بود ازخانواده های بهم پیوسته و خویشاوند. اتحاد چند طایفه قبیله را به وجود می آورد و اتحاد قبایل، عشیره یا ایل را. طایفه، شکل ویژه اجتماع افراد انسانی، در جامعه اشتراکی اولیه است. پایه آن بر مالکیت اشتراکی بر وسایل تولید و استفاده مشترک از آنها قراردارد. این شکل تجمع افراد، در دوران پالئولیتیک عالی، پدید می شود”. لایق ذکر است که در دانشگاه برگن سوئد یک سخنرانی در مورد خلقهای بین النهرین، هزارها سال پیش از میلاد داشتم که از دوران پالئولیتیک آغاز می شد و من در اینجا شمه ای از آن را برای خوانندگان عزیز می آورم. اگرکسانی علاقمند بودند می توانند با من مکاتبه کنند که مطالب بیشتری در این باره، دریافت نمایند. برای علم انسان شناسی ثابت شده که پیدایش انسان با خون و انرژی و فکر انسانی حدود صدهزار سال پیش بوده. اما سکونت انسانها در خاور نزدیک گویا با فعالیت و جنبش “هومو ایرکتوس” در قاره آفریقا که تقریبا از ۲ میلیون سال پیش در دوره پالئولیتیک حدس زده اند، آغاز می شود.

سه فاز یا مرحله متفاوت برای دوره های پالئولیتیک نام برده اند. (مرحله بالائی یا اول، مرحله وسطی یا دوم و مرحله آخر یا سوم) که از ۲ و نیم میلیون سال قبل از میلاد تا ۱۴۰۰۰ سال قبل ازمیلاد را در بر می گیرند. هرمرحله ای با تغییر عادت و زندگی انسانی تعبیر خودرا داشته است، ازجمله استفاده ازتکنولوژی ابزارهای سنگی و غیره بوده. در آن دورانها انسان در فضای باز و یا قارهای کوچک زندگی می کرده و از شکار حیوانات و ماهی تغذیه می نموده است.

دردوره اپی پالئولیتیک بین ۱۴۰۰۰ تا ۹۰۰۰ سال قبل از میلاد انسانها در مجتمع و ساختمانهای دایره ای یا نیم دایره ای می زیسته اند که به آنها نام “پیت هاوس” داده اند. این خانه ها اغلب یک آتشدان وکف گچ مالی شده داشته اند و بعضی اوقات خانه های “پیت” زنجیره وار بهم متصل بودند و اطاقهای مختلفی در آنها درست کرده بودند. در ۹۰۰۰ سال پیش از میلاد انسانهای مدرن (هومو ساپینز) در گروههای مختلف در اقصا نقاط خاور نزدیک با هم زیسته اند. برای اینکه مطلب به درازا نکشد بر می گردیم به تعریفها.

“قوم شکل دیگرتجمع مردم و ویژه نظام های برده داری و فئودالیسم است. این شکلی است که با تجمع چندین قبیله و در نتیجه پیدایش و تقویت مالکیت خصوصی بارشد وگسترش تقسیم کار ومبادله کالائی پدید می شود. این مرحله ایست که دیگر طبقات پیدا می شوند ونضج میگیرند ورابطه خونی و خویشاوندی به جای تاثیر مستقیم و آشکار اولیه، به صورت های دیگر عمل می کند و خود شکلی می شود برای تاثیر عوامل تازه. به این ترتیب آن روابط به تدریج اهمیت سابق خود را از دست می دهند. آنچه پیدایش قوم را ایجاب می کند و موجب در هم آمیختگی قبایل و اتحاد سر زمین های آنها می شود، نیازهای اقتصادی است. شکل سابق تجمع افراد بر شالوده همخونی و درمحدوده کوچک سر زمینی دیگر با مقتضیات رشد اجتماع و مرحله تازه ای که نیروهای مولده و منا سبات تولیدی به آن وارد شده اند، نمی خواند و گذار به شکل بالاتر: “قوم” ضرور می گردد. درعین حال جنگ ها و فتوحات سرزمین ها توسط قبایل مختلف، بنوبه خود به نزدیکی و درهم آمیختگی قبایل و پیدایش اقوام و اتحاد و گسترش سر زمین های آنها کمک کرد. در حالی که، در تشخیص قوم، عامل وحدت سرزمینی (به جای همخونی) عامل اساسی است روند وحدت زبانی و فرهنگی نیز با تشکیل اقوام شدت و نیرو میگیرد. پیوند های خونی و خویشاوندی اگرچه هم چنان به دنبال وابستگی های طایفه ای،(که ازاجتماع آنهاقوم تشکیل می شود) تا مدتی باقی می ماند ولی به تدریج زوال یافته و فراموش می شود. بنابر این، شاخص های وحدت سرزمین وزبان و سنن وفرهنگ دراین شکل تجمع مردم اساسی است. ولی این وحدت و اشتراک خود هنوزبه اندازه کافی قوام نیافته و همه جانبه ریشه ندوانیده و بحد کافی پایدارنیست. پیوندهای اقتصادی بین افراد و واحدهای قوم نیز اگر چه وجود دارد ولی هنوز نه کامل است و نه پایدارو ریشه گرفته است. “قوم” شکل تجمع اتنیا ویژه فرماسیون های متکی براستثمار ماقبل سرمایه داری-برده داری وفئودالیسم است. بتدریج که عوامل وحدت زبانی و سر زمینی و سنن فرهنگ و پیوندهای اقتصادی و همسانی های روانی قوام یافتند و به شکل پایدارو کامل درآمدند “ملت” شکل می گیرد و این روندی است ناشی از نضج و تقویت سرمایه داری”.

ملت که دارای چهار وجه مشترک پایدار یعنی زبان، سرزمین، فرهنگ و اقتصاد است مقوله ای است اجتماعی، مشخص و تاریخی. پس می توان تعریف زیر را پذیرفت. “”ملت” شکلی ازتجمع افراد است که وجه مشخصه آن عبارتست ازبهم پیوستگی و وحدت اقتصادی پایدارازافراد که درسرزمین واحدی براساس گسترش بازارداخلی زندگی می کنند و به یک زبان حرف میزنند و دارای یگانگی سنت ها و آداب تاریخی ریشه گرفته بوده و در نحوه زندگی و خصوصیات اخلاقی و روانی و شاخصهائی که فرهنگ یک خلق را تشکیل میدهند شریک هستند”.

از آنجا که نمی خواهم خواندن این مقاله برای علاقمندان ارجمند خسته کننده و وقت گیر باشد، در همینجا کوتاه می آیم و بقیه را می گذارم برای فرصتی دیگر که اگر خوانندگان عزیز علاقه نشان دادند وبیشتر نظر بنده را خواستند، درخدمت عزیزان هستم و به نقد خود بر بقیه کتاب ادامه خواهم داد. یک نکته را در اینجا و در پایان این بخش از مطلب باید به عرض آقای دکتر احمدی برسانم و ایشان را به بیشتر فکر کردن وا دارم. ایشان باید بدانند که زمان برتری طلبی و حکومتهای مرکزی و دیکتاتوری سپری شده اند و اگر پدران ما حقوق خودرا نشناختند و سکوت کردند، ما دیگر نمی توانیم سکوت کنیم و به گذشته که پدران مان چگونه زندگی کرده اند استناد کنیم. این دلیل به وابستگی به یک نیروی خارجی و تحریک آنها نیست، بلکه انسانها بیشتر درک می کنند و ما در دنیای مدرن حق و حقوقی دارنم و می خواهیم آزاد زندگی کنیم و از جنگ و برتری طلبی متنفریم. آرزو دارم این نکات همه عزیزان را عمیقا به فکر فرو برد. به امید پیروزی، داشتن صبر و حوصله و منطق. دوری از عوامفریبی و کوشش در راه اتحاد همه نیروهای مخالف دیکتاتوری.

هایدلبرگ، آلمان فدرال

دکتر گلمراد مرادی

g-moradi@t-online.de

بهرام رحمانی

این روزها حکومت اسلامی، ارگان ها و مسئولین و رسانه هایش، تبلیغات فاشیستی گسترده ای را علیه شهروندان افغانی در ایران راه انداخته اند. این نوع تبلیغات قرار است بار دیگر، زمینه برگرداندن صدها هزار نفر از شهروندان افغانی از ایران به جنگ و ترور، قحطی و گرسنگی افغانستان و قربانی کردن آن ها را در افکار عمومی فراهم سازد.

مدتی پیش سردبیر خبرگزاری حکومتی مهر، بر علیه شهروندان افغانی در ایران، چنین نوشت: «در حالی مردم کرمان هم چنان در انتظار تصمیم مسئولان برای خروج افاغنه از این استان هستند که هم اکنون افاغنه با خرید زمین به مالکان اصلی برخی مناطق کرمان تبدیل شده اند. علی رغم تاکید و پیگیری های مکرر مردم و برخی از مسئولین کرمان مبنی بر ساماندهی و یا خروج افاغنه از این استان، این مساله به حال خود رها شده تا جایی که روز به روز بر میزان مشکلاتی که این مهاجرین ایجاد می کنند، افزوده می شود.»

سردبیر این خبرگزاری حکومتی، می افزاید: «بعد از ممنوعیت ورود افاغنه به استان سیستان و بلوچستان، کرمان به عنوان محلی امن، مقصد اصلی این اتباع بیگانه شد.»

همین خبرگزاری حکومتی، می نویسد معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با مسایل بهداشتی این مهاجرین اظهار می کند: «… از آن جا که این صد هزار نفر از لحاظ قانونی دچار موانعی هستند اعتباری برای ارایه خدمات بهداشتی به آن ها تخصیص نمی یابد اما برای این که بیماری های این گروه، شاخص های بهداشتی ما را تحت تاثیر قرار ندهد، مجبور هستیم به صورت اکتیو این افراد را در محل هایی که اقامت کرده اند هم چون حوالی کوره ها و باغات پسته شناسایی کرده و به آن ها خدمات بهداشتی درمانی ارایه دهیم.»

او، با اشاره به «شیوع اپیدمی سرخک در افاغنه و کشف و مهار آن در کرمان در سال گذشته» نیز می گوید: «اگر این بیماری به شهر سرایت می کرد معضل جدی در زمینه بهداشت در منطقه ایجاد می شد که خوشبختانه با کشف و مهار به موقع آن، چنین اتفاقی رخ نداد.» یا حجت الاسلام علی توکلی، می گوید: «بسیاری از مشکلات استان کرمان ناشی از حضور افاغنه در استان کرمان است.»

در خصوص این که «سکونت افاغنه در این مناطق چه تبعات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی را موجب شده است»، خبرنگار مهر با زهرا حسینی، رییس شورای شهر اختیارآباد و حسن زنگی آبادی، نایب رییس شورای شهر زنگی آباد که «دو مرکز عمده تجمع افاغنه در شهر کرمان» هستند نیز گفتگو کرده است.

نایب رییس شورای شهر زنگی آبادی، از «سکونت جمعیت دو هزار نفری مهاجرین افغانی در این شهر» خبر داد و ضمن اشاره به مشکلات بهداشتی ایجاد شده از سوی این افراد اظهار می کند: «به دلیل تراکم بالای جمعیت خانواده های افغانی و کمبود امکاناتی که دارند، مسایل بهداشتی زیادی در این منطقه ایجاد شده است.»

حسن زنگی آبادی، می افزاید: «این افراد بیش تر در خانه های قدیمی و متروکه شهر ساکن شده و در محل زندگی خود از حداقل امکانات محروم هستند.»

او، از سوی دیگر می گوید: «هم اکنون مهاجرین افغانی به آن چنان سرمایه ای دست یافته اند که چندی پیش مسئول یکی از بانک های زنگی آباد اعلام کرد که اگر بروند بانک های این شهر ورشکست می شوند!»

زهرا حسینی، رییس شورای شهر اختیارآباد، در گفتکو با مهر از سکونت حدود ۴۰۰ نفر افغانی در این شهر خبر داد و گفت: «بسیاری از فرصت های شغلی را این مهاجرین از جوانان ما گرفته اند… این افراد بیش تر در مشاغل سخت فعالیت می کنند که همین کار جوانان ما را از انجام چنین کارهای دشواری بی مسئولیت کرده است.»

رییس شورای شهر اختیارآباد، «از صاحب خانه شدن افغانی ها در این شهر» خبر داده و اظهار می کند: «این افراد حق خرید و فروش و سند به نام کردن ندارند اما از طریق ایرانی ها و به طور غیرمستقیم این کار را انجام داده اند.»

حسینی، هم چنین با بیان این که «بسیاری از خانه های محل سکونت افغانی ها محل وقوع جرم است»، عنوان می کند: «افغان ها در بحث مواد مخدر هم توزیع کننده هستند هم مصرف کننده که این نیز مسایل ناگواری را گریبانگیر مردم منطقه کرده است.»

این ها نمونه هایی از مواضع منتاقض مسئولین حکومت اسلامی است که با این مواضع و سیاست های فاشیستی شان، تلاش می کنند مردم ایران را علیه مهاجرین و کارگران افغانی تحریک کنند و بشورانند. بنابراین، در چنین وضعیتی ضرورت دارد که نهادهای مردمی داخل کشور و رسانه های اپوزیسیون حکومت اسلامی، این سیاست های فاشیستی حکومت اسلامی را در نزد افکار عمومی افشا کنند و اجازه ندهند این جنایت کاران و کارد به دستان حکومت اسلامی، دست به عوام فریبی بزنند.

چندین دهه است که جنگ و کشتار، ناامنی و بی ثباتی، فقر و بی کاری در افغانستان، چنان شرایط ناگوار و مرگ آفرین را برای مردم به وجود آورده است که میلیون ها نفر از آن ها تاکنون، مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده و در کشورهای همسایه و دیگر کشورهای جهان آواره شده اند. بسیاری از آنان در کشورهایی نظیر ایران و پاکستان و غیره به معنای واقعی نیروی کار ارزان و خاموش کارفرمایان و سرمایه داران هستند و شدیدتر از کارگران بومی استثمار می شوند.

حکومت اسلامی، اخیر طرحی را تحت عنوان «آغاز طرح سرشماری اتباع غیرمجاز افغان»، آغاز کرده است. در واقع هدف اصلی حکومت اسلامی از اجرای این طرح، شناسایی و دستگیری و اخراج پناهندگان افغانی از ایران است. در حالی که این بخش از پناه جویان جهان، از حق مسلم پناهندگی خود بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۱ژنو و دیگر کنوانسیون های جهان شمول در رابطه با حقوق پناهندگان محرومند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران ۱/۴/۱۳۹۰، محمد تهوری، مدیرکل اتباع خارجی وزارت کشور حکومت اسلامی که در برنامه خبری با موضوع «آغاز به کار مرحله چهارم طرح سرشماری اتباع افغان غیرقانونی»، شرکت کرده بود گفت: «طرح سامان دهی که مصوب شورای امنیت ملی است، توسط گروهی متشکل از وزارتخانه های مختلف،سازمان های نظامی و دادستانی تهیه شده و وزارت کشور به عنوان ستاد پیگیری اجرای طرح،برنامه سرشماری و سامان دهی اتباع غیرقانونی افغان را پیگیری می کند.»

مشاور وزیر کشور حکومت اسلامی، تاکید کرد: «ستادی را در اداره اتباع تشکیل داده ایم که وظیفه ثبت نام و پاسخ گویی به اتباع غیرمجاز را برعهده دارد و تاکنون توانسته ایم بخش قابل توجهی از مشکلات این افراد را حل کنیم.»

تهوری، با بیان این که تا امروز بیش از یک میلیون نفر وارد سایت مشخص شده برای ثبت نام شده اند، افزود: «هم چنین براساس برنامه ریزی های انجام شده ۲۸ شعبه در ۱۷ استان تعیین شده تا افراد با مراجعه به آن ها برای ثبت نام در این طرح اقدام کنند.»

تهوری، در پاسخ به سئوالی مبنی بر مجازات ورود غیرمجاز افراد به کشور و برآورد هزینه اجرای طرح گفت: «افرادی که به صورت غیرمجاز وارد کشور شوند، بعد از دستگیری در اردوگاه ها نگهداری خواهند شد و اما در زمینه هزینه های این طرح هنوز این مساله را بررسی نکرده ایم.» بنابراین، هدف حکومت اسلامی از طرح «سامان دهی» اتباع غیرمجاز افغانی در ایران، شناسایی و دستگیری و زندانی کردن آن ها و نهایتا اخراج آنان به جنگ و جهنم افغانستان است.

خبرگزاری حکومتی فارس، در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۹۰ نوشت، احمد حسینی مشاور وزیر و مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران رسانه‌ های داخلی توضیحی در خصوص آخرین وضعیت پناهندگان افغانی در ایران و برنامه بازگشت آن ها و هم چنین توافقات انجام شده با وزیر مهاجرت عراق در سفر اخیر ابراهیم جعفری نخست‌ وزیر عراق به تهران ارائه داد.

او، با اشاره به «برنامه بازگشت حمایت شده با مشارکت دولت افغانستان و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد» که در سال جاری در حال اجرا است، ثبت ‌نام از پناهندگان افغان در ایران برای بازگشت به کشورشان را تا پایان شهریور ماه اعلام کرد و گفت: «در سال ۱۳۸۵ با پناهندگانی که امسال از برنامه بازگشت استفاده نکنند هم چون افراد غیرمجاز برخورد می ‌شود.»

حسینی، افزود: «بازگشت در تیر ماه به مراحل خوبی که ما خواستار آن بودیم رسید و ۳۰ هزار نفر از این پناهندگان به کشورشان بازگشته ‌اند و ۷۰ هزار نفر نیز برای بازگشت ثبت‌ نام کرده ‌اند که در طی این مدت ۸۰۰ دستگاه اتوبوس و ۱۳۸۰ دستگاه کامیون برای نقل و انتقالات سال جاری به کار گرفته شد.»

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور حکومت اسلامی، هم چنین به نکاتی در خصوص موانع بازگشت افغانی ها در این دور از بازگشت ‌ها اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر میانگین اقامت افرادی که در ایران مانده‌ اند به بالای ۱۵ سال می رسد و ما به لایه ‌هایی از آوارگان افغان رسیده ‌ایم که پایدارتر هستند و ریشه‌ های اجتماعی آن ها عمیق ‌تر و است و خیلی از آن ها با زنان ایرانی ازدواج کرده و یا در ایران متولد شده ‌اند و بازگشت آن ها به سهولت بازگشت یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر سال های گذشته نیست.»

او، در ادامه با بیان این که اگر آوارگان افغانی از فرصت باقی ‌مانده سال جاری استفاده نکنند «دو موقعیت مهم» را از دست می ‌دهند،‌ گفت: «یکی محرومیت از بازگشت حمایت شده است زیرا برنامه بازگشت تنها برای سال ۱۳۸۴ تمدید شده و اگر کسی بخواهد سال آینده به افغانستان بازگردد باید تمامی مخارج حمل و نقل اسباب و اثاثیه و خانواده خود را متحمل شود که به طور میانگین یک میلیون تومان برای هر خانواده هزینه در بردارد.»

حسینی، اضافه کرد: «در حال حاضر هزینه ‌های بازگشت افاغنه به کشورشان به صورت رایگان انجام می شود ولی در صورت عدم بازگشت آن ها در سال جاری نه تنها مجبور هستند که سال آینده به کشورشان بازگردند، بلکه حمایت سازمان ملل را هم نخواهند داشت.»

او، افزود: «اعطای ویزای کار در صورتی است که فرد امسال به طور داوطلبانه به افغانستان برود و به سفارت ایران در کابل یا کنسولگری ‌های ایران مراجعه و مدارکی را مبنی بر سکونت خود به عنوان پناهنده در ایران ارائه دهد.»

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور حکومت اسلامی، اضافه کرد:‌ «در سال آینده هیچ مدرک اقامتی به افاغنه در ایران داده نمی شود و بحث تابعیت، اقامت و ادغام آن ها در جامعه ایران کاملا منتفی است و ممکن است محدودیت ‌های جدیدی توسط دولت برای اقامت آن ها وضع شود.»

در این میان، خبرهای تکان دهنده ای نیز در رابطه با رفتار غیرانسانی مامورین حکومت اسلامی با پناهندگان افغانی در رسانه ها منعکس می شود. برای مثال، یکی از خبرگزاری های افغانی نوشت: چندی پیش در مورد برخوردهای نادرست و غیرانسانی سربازان کشور همسایه ایران در برابر مهاجرین افغان در اکثر رسانه ‌های داخلی و بین ‌المللی انعکاس یافت…

– ده ‌ها دختر نه ده ساله را از راه مدرسه بازداشت کردند روانه اردوگاه سفید سنگ کردند. دختر دانشگاهی را که از دانشگاه در راه بازگشت به خانه‌ اش بود، بازداشتش کردند. پسر بچه های زیر ۱۲ سال را از کوچه‌ و راه مدرسه‌ شان بازداشت کردند. پدری را در راه بازگشت به خانه ‌اش بازداشت کردند. دخترهای جوان را از مرکز شهر بازداشت کردند و از مرز خارج کردند به جرم افغان بودن ‌شان و به جرم نداشتن مدرک اقامتی. عکس و خبرهایی پخش شد که سربازان ایرانی در حالی لت و کوب زنان آواره افغان بودند.

آن قدر خبرهای دردآور و وحشتناک از زندان ها و اردوگاه های ایرانی را می‌ شنیدیم که به انسان بودن و مسلمان بودن آن عده از برادران ایرانی که مرتکب چنین اعمال ضدانسانی بودند، شک بردیم.

متاسفانه دولت افغانستان هم بنا به بعضی ملحوظات و سیاست ‌های همسایگی، از اعتراض و اخطار به دولت ایران چشم پوشی کرد و حتی نخواست در این مورد سر و صداها بلند شود فقط بعضی از سازمان های حقوق بشر نگرانی‌ شان را در این مورد ابراز کردند و بس.

شایعه هم بود که بعضی حلقات و سازمان های داخلی از دولت اعتراض کردند و از دولت خواستند که چرا در چنین موردی که به هزاران افغان هتک حرمت و ستم می شود خاموش، نشسته است. به دنبال اعتراض آن ها، سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل دست به انتشار اعلامیه زد که بعضی نکات دقیق و جذاب آن را در این جا می ‌آورم:

«موضوع خروج به همه افغان ها تعلق نمی‌ گیرد بلکه آن هایی که مدت اسنادشان ختم شده، اخراج می‌ شوند.

این ها هم فقط باید خانواده‌ های شان را بفرستند اگر خودشان توان کار را دارند، در ایران بمانند. فعلا در شهر تهران ۹۰ فیصد کسانی که زباله ‌ها را پاک می ‌کنند، حفاری چاه ها و لین ‌های برق و گاز را انجام می دهند، مستراح ‌ها را پاک می ‌کنند، مهاجرین افغان هستند. این ها باید کار کنند و به خانواده‌ های شان کمک بفرستند. و مطابق قانون، ۲۵ فیصد عوایدشان را به مراجع قانونی دولت تسلیم کنند. برای ادامه تعلیم یک نفر شاگرد، باید حدود صد هزار تومان به دولت ایران تحویل بدهند.»

این اطلاعیه وقتی صادر شد که بیش از چند روز از توافقات دولتین، در حد ریاست ‌جمهوری‌ ها و وزاری داخله و کمیشنری عالی مهاجرین درباره‌ حفظ حقوق انسانی مهاجرین، نمی ‌گذشت. جالب این جاست که سفارت دولت جمهوری اسلامی ایران در کابل، به دنبال پخش اخبار تکان دهنده آزار و اذیت مهاجرین افغان در ایران، دست به انتشار چنین اعلامیه زد، آن هم در کابل نه در ایران.

این هم از حق و حقوق انسانی مهاجرین افغان در ایران کشور همسایه، دوست، هم زبان و هم ‌دین و هم ‌کیش.منبع: http://www.kabuli.org/archives/000058.php

پناه جویان افغانی در گذرگاه های مرزی و یا داخل ایران نیز با ده ها خطر مرگ نیز روبرو می شوند. برای مثال، پلیس مرزی افغانستان، دوشنبه ۱ فوریه ۲۰۱۰ – ۱۲ بهمن ۱۳۸۸، از کشته شدن پنج شهروند افغان توسط نیروهای نظامی ایران در مرز میان دو کشور خبر داده است.

غلام حیدر، از مقامات پلیس مرزی در ولایت نیمروز، در غرب افغانستان به یکی از خبرگزاری ها گفت که اجساد چهار نفر از کشته شدگان را از مرزبانان ایران تحویل گرفته اند اما به گفته او، جسد یکی دیگر از این افراد هنوز در اختیار پلیس مرزی ایران است.

حیدر گفت که این افراد قصد داشته اند وارد خاک ایران شوند، اما نظامیان ایرانی برای ممانعت از ورود آن ها، به روی شان آتش گشوده اند. این حادثه در استان سیستان و بلوچستان ایران صورت گرفته است. در این تیراندازی به گفته مقامات افغان، دو نفر دیگر نیز زخمی شده اند.

حیدر گفت که این افراد پناهجویان افغان بودند که می خواستند برای یافتن کار به ایران بروند. او، احتمال ارتباط این افراد را با قاچاقچیان مواد مخدر و یا گروه های مسلح رد کرد.

هم چنین یک مشکل بزرگ افغانی های مقیم ایران، ازدواج مردان افغانی با زنان ایرانی ست که یک امر طبیعی انسانی است. بنابر گزارش های رسمی، سی هزار زن ایرانی با مردان افغان ازدواج کرده اند: «من در افغانستان با همسرم آشنا شدم و ازدواج کردیم، می خواهم ازدواج مون رو ثبت کنیم…

– شوهرت کجاست؟

– افغانستان

– شانس آوردی که از پای تلفن داری صحبت می کنی و شوهرت هم نیست، و الا اگر این جا بودید، شوهرت را به خاطر ازدواج غیرقانونی دستگیر می کردیم…»

این بخشی از گفتگوی همسر ایرانی سعید، روزنامه نگار افغان با اداره اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور در ایران است.

سعید، روزنامه نگار افغان که پنج سال پیش با زنی ایرانی ازدواج کرده با نقل این گفتگو، شرایط سختی که پس از ازدواج برای او و همسرش پیش آمده توصیف می کند.

او به بی بی سی فارسی، دوشنبه ۳۰ می ۲۰۱۱ – ۹ خرداد ۱۳۹۰، می گوید: «بعد از مدتی که توانستم به ایران سفر کنم و برای ثبت مجدد ازدواج مان اقدام کردیم، برخوردشان بسیار زننده بود و فقط گفتند از دو هفته تا شش ماه بررسی زمان می برد و به همسرم هم گفتند چرا بدون گرفتن اجازه با «این مرد افغان» ازدواج کردی؟»

اما زمانی مسئولان با همسر این روزنامه نگار تماس گرفتند که سعید برای کار به افغانستان باز گشته بود و این روزنامه نگار می گوید بعد از گذشت پنج سال از ازدواج به دلیل شرایط سختی که ایجاد کردند ما هنوز ازدواج مان را ثبت ایرانی نکرده ایم.

حکومت اسلامی ایران، از سال ۱۳۸۵ ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان را نمی پذیرد به طوری که زنان ایرانی امکان ازدواج رسمی با مردان افغان را ندارند…

به گفته مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی، براساس طرح شناسایی در سال ۱۳۸۵ بیش از ۵ هزار پرونده زناشویی برای مردان افغان که با زنان ایرانی ازدواج کرده اند تشکیل شده که تا سال گذشته برای بیش از دو هزار نفر از آن ها پروانه زناشویی (سند ازدواج) صادر شده است.

برای ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، نخست پروانه ازدواج صادر می شود، این پروانه به زنان ایرانی اجازه ازدواج با مردان خارجی را می دهد و پس از انجام مراسم عقد و ازدواج برای دو طرف سند ازدواج صادر می شود.

در عین حال قوه قضائیه حکومت اسلامی ایران نیز اعلام کرد که ازدواج اتباع خارجی با دختران ایرانی باید با اجازه وزارت امور خارجه ایران صورت بگیرد.

براساس آمارهای رسمی، «۳۲ هزار کودک بدون هویت و شناسنامه حاصل از ازدواج دختران ایرانی با اتباع بیگانه است.» چون که حکومت اسلامی، برای این کودکان شناسنامه صادر نمی کند.

اداره اتباع خارجی استانداری تهران، در آخرین آماری که منتشر کرده است، خبر از ۳۲ هزار کودک بدون هویت و شناسنامه حاصل از ازدواج دختران ایرانی با اتباع بیگانه داده است که در وضعیت نامعلومی به سر می برند.

نسرین، مادر حامد یکی از زنان ایرانی است که با یک مرد افغان ازدواج کرده است، ازدواج او ثبت محضری نشده و تنها در پشت قرآنی نام همسر و فرزندش به همراه نام او نوشته شده است. مشکلات نسرین از همان ابتدای ازدواج شروع شد، شوهرش پس از مدتی در حال سنگ بری در یک کارخانه دستگیر شد و به دلیل نداشتن مدارک قانونی اقامت به افغانستان فرستاده شد.

اما نسرین نمی خواهد به افغانستان برود، از طرفی پسر ۱۰ ساله او نه تنها شناسنامه ندارد، بلکه اجازه تحصیل هم به او داده نمی شود. تنها پاسخ اداره اتباع بیگانه به او این بود که به افغانستان برود، چون هم او و هم پسرش افغان هستند نه ایرانی.

کودکانی که شناسنامه ندارند اجازه تحصیل نیز ندارند. در صورتی هم که ایران را به مقصد افغانستان ترک کنند. این کودکان توانایی و امکان بازگشت به ایران را توسط مادرانشان ندارند،‌ زیرا این کودکان بدون هویت هستند و حکومت اسلامی ایران، به آن ها اجازه ورود به کشور را نمی دهد.

هم چنین در صورتی که این کودکان شناسنامه دار شوند حتی اگر در ایران متولد شده باشند تابعیت افغانی دارند مگر این که تا سن ۱۸ سالگی در ایران زندگی کنند و رسما تابعیت افغانی خود را رد کنند.

بر اساس آخرین آمار، حدود یک میلیون و پانصد هزار افغان در ایران حضور دارند که تعداد کمی از آن ها مدرک قانونی اقامت و ویزای کار دارند.

بنا به گزارش خبرنگار مهر، روز پنج شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۰، در نخستین جلسه آمادگی کمیته های فنی مشترک میان دولت های ایران، افغانستان، پاکستان و کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، سیدمحمد تهوری مشاور وزیر و مدیرکل اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با بیان این که این جلسه نخستین جلسه مشترک چهار جانبه در ۳۰ سال گذشته بوده است، گفت: «هدف از برگزاری این جلسه ایجاد مقدمات لازم برای برگزاری کنفرانس بین المللی حمایت از بازگشت داوطلبانه پناهندگان افغان از ایران و پاکستان است.»

او، افزود: در این اجلاس ۴ جانبه که در کشور ژاپن برگزار می شود به نوعی کشورهای جهان را برای حمایت از این اقدام تشویق کرده و از جامعه بین المللی درخواست راه حل های راهبردی برای پناهندگان افغان را داریم. این کنفرانس در اواخر سال ۲۰۱۱ یا اوایل سال ۲۰۱۲ برگزار می شود که فصلنامه های مشترکی توسط کشورهای عضو در حال تدوین بوده که تا دو هفته آینده تجمیع فصلنامه ها تحویل کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل می شود. براساس تفاهم نامه میان دولت های ایران، پاکستان، افغانستان و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل کشورها متعهد شدند در طی دو برنامه ۳ ساله نسبت به خروج پناهندگان اقدام کنند که در حاشیه آینده اجلاس ژنو هم به ای موضع پرداخته می شود.

بدین ترتیب، حکومت اسلامی ایران، تصمیم گرفته است صدها هزار افغانی را از ایران اخراج و به جهنم جنگ و ترور و گرسنگی افغانستان برگرداند. بی شک، دفاع از حقوق انسانی، سیاسی و اجتماعی این شهروندان، وظیفه همه انسان های آزاده و نهادها و سازمان ها و احزاب اپوزیسیون حکومت اسلامی است. جنبش های اجتماعی ایران چون جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانش جویی و هم چنین روشنفکران و هنرمندان، نباید در مقابل این تعرض فاشیستی حکومت اسلامی به شهروندان افغانی در ایران، سکوت کنند و اجازه بدهند این حکومت جانی، آن ها را قربانی رقابت ها و سیاست های فاشیستی خود بکند.

کارگران، زنان، دانش آموزان، دانش جویان و کودکان افغانی در ایران، با کارگران، زنان، دانش آموزان، دانش جویان و کودکان افغانی درد مشترکی دارند و باید هم فریاد مشترکی علیه جنایات حکومت اسلامی بزنند. هم اکنون با بازگشایی مدارس ایران، صدها هزار کودک تنها به «جرم» این که والدین آن ها فقیر و یا افغانی هستند از تحصیل محروم مانده اند. حتی حکومت اسلامی، به کودکانی که مادرشان ایرانی و پدرشان افغانی هستند شناسنامه صادر نمی کند و آن ها از حق شهروندی و تحصیل محروم کرده است. این سیاست ها غیرانسانی و وحشیانه و رسما فاشیستی است. فعالین عرصه کودکان و نهادهای کودکان در این مورد باید صدای خود را رساتر کنند و مرعوب فضای رعب و وحشت و سرکوب حکومت اسلامی نشوند.

خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار که رسما ارگان پلیسی حکومت در درون طبقه کارگر ایران هستند بی شرمانه و وقیحانه کارگران و مهاجران افغانی در ایران را عامل بی کاری معرفی می کنند. موضعی که همه نژادپرستان و فاشیست های جهان از مساله بی کاری، در راستای سیاست های خارجی ستیزی شان استفاده می کنند. برخی رسانه های حکومتی، بی شرمانه می نویسند افغانی ها کارفرما و ایرانی ها کارگر شده اند و… همه این تبلیغات نادرست و فاشیستی به این دلیل صورت می گیرد که اخراج صدها هزار شهروند افغانی از ایران را در افکار عمومی توجیه پذیر سازند. طبیعی ست که افکار عمومی انسان دوست، آزادی خواه، برابری طلب و عدالت جو، باید علیه چنین تبلیغات و سیاست های فاشیستی و خارجی ستیزی و افغانی ستیزی حکومت اسلامی شورش کند.

چند دهه است که مردم افغانستان، همواره قربانی رقابت های دوران سرد و پس از آن تا به امروز، جنگ داخلی، اشغال نظامی، تروریسم اسلامی و غیراسلامی و تخریب و ویران گری و آوارگی هستند. دست کم در چهار دهه اخیر صدها هزار تن از مردم افغانستان جان خود را در این جنگ ها و ترورها، از دست داده اند. میلیون ها تن دیگر، خانه و کاشانه خود را رها کرده و آواره کشورهای هم جوار افغانستان و کشورهای دیگر شده اند. در این میان، شاید وضعیت پناه جویان، مهاجران و کارگران افغانستانی در ایران و پاکستان فاجعه بارتر از کشورهای دیگر است.

دولت های افغانستان و منطقه و هم چنین دولت های امپریالیستی غربی، از سازمان ها و جوانان ناچار افغانی در جهت پیش برد رقابت ها و سیاست های خود، سوء استفاده می کنند. برای مثال، در جنگ ایران و عراق و هنگامی که افغانستان توسط شوروی سابق اشغال شده بود حکومت اسلامی مرزهای خود را باز گذاشت و به اصطلاح به استقبال «برادران مسلمان» افغانی شتافتند؛ برخی از آن ها را آموزش دادند و روانه جبهه های جنگ ایران و عراق کردند؛ برخی را همراه مجاهدین و گروه های دیگر افغانی به افغانستان برگرداندند تا در آن جا به جنگند. اما اکنون حکومت اسلامی، دیگر نیازی به این «برادران و خواهران مسلمان» خود ندارد بنابراین، به زور از ایران اخراج می کند. مامورین حکومت اسلامی، آن ها را تعقیب و دستگیر می کنند و با ضرب و شتم در اردوگاه هایی به اسارت می گیرند تا در فرصت مناسب، آن ها را به جهنم جنگ و ترور، قحطی و گرسنگی افغانستان باز گردانند.

در حقیقت بر خلاف ادعاهای فاشیستی سران و مقامات و مسئولین حکومت اسلامی، رسانه های وابسته به جناح های رنگارنگ حکومت، خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار و فرماندهان نیروی انتظامی و غیره، نه تنها شهروندان افغانی در ایران نه عامل بی کاری، قاچاق، بزهکاری و آسیب های اجتماعی و غیره نیستند، بلکه آن ها نیز هم چون هم طبقه ای های ایرانی خود تحت ستم و سرکوب و بهره کشی شدید کارفرمایان ایرانی و افغانی قرار دارند. از این رو، خود حکومت اسلامی و ارگان ها و سران و مسئولین اش اصلی ترین عامل بدبختی و فلاکت و بی کاری و غارت اموال عمومی مردم ایران هستند. از سوی دیگر، هم اکنون بحث سه میلیارد دلار ناقابلی که عوامل حکومت اختلاس کرده اند و هم اکنون رهبر می گوید بحث این مساله را زودتر تمام کنید تا سوء استفاده دشمان قرار نگیرد؛ با وجود این رییس جمهور حکومت اسلامی، مدعی ست دولتش پاک ترین دولت جهان است، در حالی که کثیف ترین و یاغی ترین و دزدترین و فاسدترین و جانی ترین دولت جهان است. بنا به اقرار یکی از نمایندگان مجلس ارتجاع حکومت اسلامی، با این مبلغ سه میلیارد دلار می شد یک میلیون شغل در جامعه به وجود آورد و…، آیا نسبت دادن بی کاری در چنین کشوری به کارگران افغانی، ریاکاری و بی شرمی نیست؟

سی و سه سال است که سران و مقامات این حکومت، ثروت های جامعه ایران را به غارت می برند و اکثریت مردم این کشور را نیز به خاک سیاه نشانده اند چه ربطی به کارگران افغانی در این کشور دارد؟! مگر سپاه پاسداران حکومت اسلامی، حتی به اقرار خود پاسدار احمدی نژاد «برادران دزد» نیستند و فقط حدود هفتاد هشتاد اسکله غیرمجاز در اختیار دارند که از آن جا ها، کالاها و اجناس قاچاق مورد نظر خود را از کشور خارج می کنند و یا داخل می کنند؟ مگر فرودگاه امام خمینی دربست در اختیار سپاه نیست؟ مگر سپاه، از مجموعه ای از باندهای تبه کار و آدم کش و دزد تشکیل نشده است؟ مگر سپاه از قاچاق اسلحه تا مواد مخدر، از شکر تا دارو، از لباس تا ابزارها و مواد لازم برای ساخت بمب های کشتار جمعی و شیمایی و هم چنین جوخه های ترور فعالیت ندارد؟ بعلاوه، مگر تمام امکانات و مرزها و صنایع مهم نیز در اختیار سپاه نیست؟ آیا رهبر و رییس جمهور، همواره به سپاه رشوه نمی دهند تا حکومت شان را با چنگ و دندان و ترور و وحشت نگاه دارند؟ آیا از رهبر حکومت اسلامی تا رییس جمهور، از رییس قوه قضائیه تا رییس مجلس، از فرماندهان سپاه تا وزارت اطلاعات، از روسای بانک ها تا شرکت و صنایع و غیره، همگی در جایگاه و پست و مقام خود، اموال عمومی مردم را به غارت نمی برند؟ و به این ها نیز راضی نیستند، بلکه رشوه خواری نیز در ایران عمومیت دارد. بنابراین، بی شرمانه است که این نوع جنایات بزرگ از قاچاق تا بی کاری در کشور را به کارگران و پناه جویان افغانی نسبت دهند. تازه فرض کنیم از میان حدود یک و نیم تا دو میلیون افغانی مقیم ایران، تعدادی نیز در کنار «برادران قاچاقچی» سپاه، به قاچاق و دزدی و جنایت هم دست بزنند باز هم چه ربطی به میلیون ها افغانی که بیش از سی سال است در ایران، با دست رنج خود و کار و کوشش شان زندگی شرافتمندانه ای کرده اند، دارد؟!

در چنین شرایطی، طبیعی است که کارگران و همه نیروهای آزادی خواه و عدالت جوی از حق و حقوق شهروندی و پناهندگی افغانی های مقیم ایران که در واقع بخشی از جامعه و طبقه کارگران ایران محسوب می شوند، دفاع کنند و سیاست های فاشیستی و غیرانسانی حکومت اسلامی را محکوم نمایند.

شهروندان افغانی در ایران، ضعیف ترین و سخت کوش ترین حلقه طبقه کارگر ایران هستند که با دست مزدهای ناچیز، به کارهای سخت و خطرناک گمارده می شوند و بی رحمانه استثمار می گردند. از این رو، مسلم است که باید از حرمت و انسانیت و حق و حقوق پناهندگی، سیاسی و اجتماعی پناه جویان و مهاجرین و کارگران افغانی در ایران، دفاع کرد. مهم تر از همه، نهادها و سازمان های مستقل و مردمی داخل کشور و هم چنین نیروهای آزادی خواه اپوزیسیون سرنگونی طلب حکومت اسلامی در خارج کشور، وظیفه انسانی و سیاسی داوطلبانه و آگاهانه ای دارند تا از هر طریق ممکن، از حقوق آن ها دفاع کنند.

مسلما، از درد و رنج و مشقت کارگران افغانی در ایران، هر چه قدر گفته و نوشته شود باز هم آن تصویر واقعی و عمق و ابعاد ظلم و ستم و فشاری که بر آن ها رفته است را به دست نمی دهد. تحقیر ها، زخم زبان ها، بی پناهی ها، فقر و گرسنگی، تعقیب پلیسی به دلیل ترس از اخراج و غیره، همه و همه گوشه هایی از دلهره های لحظه به لحظه و کابوس های شهروندان افغانی مقیم ایران است.

عادت همیشگی کارفرمایان، مقامات و مسئولین حکومت اسلامی، ارگان ها و رسانه های وابسته به حکومت اسلامی ایران شده است که رفتار غیرانسانی و وحشیانه و تحقیرآمیزی با افغانی های ساکن ایران داشته باشند. در حالی که مساله شهروندان افغانی در ایران، همانند میلیون ها پناهنده و مهاجر ایرانی و غیرایرانی در سراسر جهان، کاملا حقوقی، سیاسی، اجتماعی و معطوف به رعایت کنوانسیون ها و قوانین جهان شمول است. اما مقامات حکومت اسلامی از یک سو، از عباراتی چون «رافت و عطوفت و اخلاقی اسلامی» در رابطه با افغانی ها استفاده می کنند و از سوی دیگر، رفتارهای بسیار غیرانسانی و غیرقابل تحملی با آن ها دارند. در این میان، کم ترین اهمیتی به قوانین پناهندگی و حقوق انسانی نمی دهند. در حالی که پناهندگان و مهاجرین و کارگران افغانی در ایران، خواهان رعایت حقوق کار و زیست و زندگی و حق شهروندی خود بر اساس معیارها و ارزش های قوانین جهان شمول پناهندگی و مهاجرت هستند. بنابراین، رافت و عطوفت و اخلاق اسلامی، ارزانی سران و مقامات حکومت اسلامی باد! حکومت اسلامی ایران، موظف است رسما و علنا موازین بین المللی پناهندگان و مهاجرین، حقوق بشر، حقوق کار و حقوق شهروندی را به ویژه در رابطه با افغانی های مقیم ایران رعایت کند. تعهداتش در خصوص رفتار با مهاجرین افغانی در ایران و نیز کارگران را رعایت کند.

حکومت اسلامی ایران را هم باید در نزد افکار عمومی مردم ایران و جهان و هم در نزد نهادهای بین المللی رسوا کرد و آن چنان تحت فشار قرار داد تا به این روش های غیرانسانی خود، به ویژه علیه شهروندان افغانی در ایران پایان دهد.

حکومت اسلامی، عموما حداقل هایی چون تامین اجتماعی، ساعات کار، انواع بیمه ها چون بیمه اجتماعی، بیمه حوادث و بی کاری، عدم تبعیض در استخدام و اشتغال، منع کار اجباری، کار کودکان، حقوق کودکان، حقوق زنان و غیره رعایت نمی کند. اما همه این موارد در مورد شهروندان افغانی بسیار وحشیانه، غیرانسانی و غیرقابل تحمل است.

بر این اساس، حکومت اسلامی با میلیون ها کارگر افغانی که طی سال های متمادی در این ایران کار و زندگی کرده اند مانند بردگانی رفتار می کند که حتی حقوق کودکان آن ها را نیز به رسمیت نمی شناسد. نتیجه منطقی این روند بی حقوقی و بی پناهی و عدم رعایت حقوق آنان، سبب شده است نه تنها کارگران افغانی، بلکه کودکان آن ها نیز به معنای واقعی نیروی کار ارزان و خاموش کارفرمایان و سرمایه داران ایرانی و مورد سوء استفاده های مختلف آن ها قرار گیرند.

در سال های آغازین انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران، سرآغاز جنگ های بزرگ و خونین در افغانستان بود که میلیون افغانی اجبارا از کشورشان به کشورهای دیگر، از جمله ایران گریختند. سپس جنگ هشت ساله ایران و عراق آغاز شد. پس از پایان جنگ، به اصطلاح دوران بازسازی این کشور در دهه دوم انقلاب آغاز شد. در تمام این دوره های سخت و ناامن بیش از سه دهه، کارگران افغانی دوش به دوش کارگران ایرانی کار و کوشش کردند و قربانیان زیادی نیز چه در جبهه های جنگ و چه در بمباران ها دادند. بخش اعظم آن، سنگ ها و آجرهایی که برای بازسازی ویرانه های جنگ و یا برای ساختمان ها و آپارتمان سازی های مدرن و لوکس پولداران، از دوره بازسازی پس از جنگ تاکنون به کار رفته اند، زنان و کودکان و مردان کارگر افغانی تولید کرده اند. کارگران افغانی، در زمین های کشاورزی، گاوداری ها، مرغ داری ها و غیره بخش اعظم سبزیجات، حبوبات، لبنیات، گوشت و…، مردم ایران را تولید کرده اند. کودکان، زنان و دختران کارگر افغانی، فرش ها و قالی های ایران را با دستان ظریف و پینه بسته، با چهره های تکیده و رنجور خود بافته و توسط سرمایه داران در بازارهای داخلی و خارجی توزیع شده اند.

اما سهم این شهروندان دل سوز و پرکار و کم ادعا، در ایران چیست؟ جز تحقیر و توهین، ضرب و شتم، زندان و اخراج به جهم افغانستان!

مساله اساسی آن است که حکومت اسلامی ایران، تنها و تنها به ثروت و قدرت می اندیشد و در این راه تاکنون میلیون ها انسان، چه ایرانی و چه افغانی و غیره را نابود کرده است. بی شک، پس از این و تا روزی که در قدرت است به همه این جنایات خود ادامه خواهد داد. بنابراین، در چنین وضعیتی راه چاره در این است که کارگران افغانی و ایرانی، با اتحاد و همبستگی و پیوندهای طبقاتی خود، علیه دشمن طبقاتی شان در ایران، یعنی سرمایه داران و دولت آن به مبارزه پیگیر برخیزند و در اتحاد با جنبش های اجتماعی دیگر، حکومت جهل و جنایت و فاشیست اسلامی را با قدرت و مبارزه طبقاتی متحد و متشکل و آگاهانه خود، به گورستان تاریخ بفرستند و جهان نوینی را با معیارها و ارزش های انسانی، آزاد، برابر، عادلانه و مرفه بسازند.

bahram.rehmani@gmail.com

سه شنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۰ – چهارم اکتبر۲۰۱۱

Gerhard Hanloser – برگردان ناهید جعفرپور

شورش های مرتبط به بحران جهانی روندی هستند که قطعا هنوز چشم اندازی برای پیشرفتشان وجود ندارد. حوادث در مصر و لیبی دونمونه کاملا متفاوت برای اثبات این ادعاست.
گرهارد هانلوزر به خواهش رسانه آلمانی ” آکسیون مستقیم” تزهائی را در رابطه با حوادث مصر و لیبی فرموله نموده است. طبیعتا برای بررسی و تجزیه و تحلیل این حوادث هنوز بسیار زود است به این لحاظ این تزها را می توان بعنوان درک مقدماتی از این وقایع برداشت نمود. اما با این وجود این تز ها می توانند ابزاری باشند که توسط آن بتوانیم روند تعارضات متفاوت را درک نموده و بهتر در باره آن بحث و گفتگو نمائیم.

تزهای مقدماتی در باره شورش مصر

۱/ انقلاب در دنیای مجازی صورت نمی پذیرد. بلکه برای تحقق این امر مردم باید در شهرها و مراکز مهم پرتحرک و میدان های سمبولیک ( مثل میدان تحریر) جمع شوند و از ایده انقلاب دفاع نمایند. بدون حضور قدرتمند و مبارزات پهنه جامعه که بتوانند به یکدیگر اعتماد نموده و در مبارزه و سازماندهی و رنج در هم آمیزند، به هیچ وجه یک نظم قدیمی سرنگون نخواهد شد.

۲/ موضوع بر سر بیشتر از آزادی و دمکراسی است. پیش زمینه شورش ها همچنین گرانی مواد عذائی، تورم جهانی، بحران بی شانسی و بی چشم اندازی نیروی جوان است. بر خلاف تصویری که رسانه ها دادند کارگران در روند این شورش ها نقش مهمی را بازی نمودند. ارتش مصر زمانی که کارگران وارد صحنه شدند و اعتصابات آغاز گشت، به خروج مبارک اقدام نمود.

۳/ هیچ آگریپا منینوسی وجود نداشت که مردم را بر علیه دولت سازماندهی کند. البرادی هم در این شورش نقشی نداشت. همچنین اخوان المسلمین هم محرک این شورش نبود. زیرا که هیچگاه صاحبان قدرت اجازه ندادند تا چهره ای تاریخی قدرت بگیرد. یعنی اینکه لنین مصری وجود ندارد. البته این مسئله هم دلیلی برای خوشحالی یک چپ غیردگماتیک نیست. زیرا که بجای شوراهای مردمی، شورای نظامی ” موقت” سازماندهی شد. این شورای موقت حامل انتقال قدرت نیست بلکه خود قدرت است. بیخود نیست که تانک های ت ـ ۶۲ روسی در اولین فاز حرکت مردم در مقابل میدان اشغال شده مستقر شدند تا مردم را از میدان بیرون کنند. در واقع در حال حاضرهم این تانک ها هستند که حکومت می کنند: دیکتاتور نظامی شکنجه میکند، ستم می کند و کشتار می کند.

۴/ پایان مبارک و آغاز بازسازی. اینکه کدام شکل از توسعه در مصر صورت می پذیرد، نامشخص تر از آنچیزی است که نیروهای بنیادگرای مستبد آرزو دارند اما همچنین نامشخص تر از آنی است که دمکرات های خواهان رفرم آرزو دارند. برای ما ـ چپ های غیر دگم معتقد به مبارزه طبقاتی ـ هم هنوز همه چیز باز است: آگاهی طبقاتی نیروها در شرایط کنونی هنوز ضعیف است و آنقدر قوی نیست که بتوان برنامه ای برای جهانی دیگر خارج از حاکمیت سرمایه داری فراخواند. فرایندهای ” انفتاح”، پرداختن به سرمایه داری، می تواند در سطحی کاملا جدا انجام پذیرد. همچنین روشن نیست که فرقه های مذهبی جائی محکم در جبهه ضد انقلاب برای خود دست و پا نکنند و از این طریق از پائین به نیروی شورش حمله ور نشده و آن را از داخل منهدم نسازند.

۵/ زرق و برق و رنج رسانه ها. کامپیوتر و اینترنت مردم را در شبکه های خود جای داد و به هم وصل نمود اما به آنها آراء روشن سیاسی نداد. درپراوادی جدید یعنی ” تلویزیون الجزیزه” هم حقیقت گفته نشد. بسیاری از رسانه های غربی عکس های شورش را نشان دادند اما همزمان از طریق تشابه تاریخی (۱۹۸۹) تصویری تحریف شده از ماجرا را ارائه نمودند.

۶/ و جنگ ابدی خاورمیانه. حکمروایان بر نوارغربی و نوارغزه همچنین به دلائل روشن علاقه ای به گسترش جرقه شورش نداشتند بنابراین در ابتدا در قلمرو خود مانع منابع مستقیم با شورش شدند و سپس انتخابات (توسط حماس) انجام پذیرفت و این مسئله به جبهه “مردم عرب ضد اسرائیل” نسبت داده شد. بدین صورت نه تنها تصویرغیر واقعی از یک دشمنی قدیمی بر علیه شورش عمومی بخاطر “شرایط زندگی غیر قابل تحمل” نشان داده شد بلکه به ضعف های شورش مصر پرداخته شد وآنهم زمانی که مبارک تنها و در مرحله نخست بعنوان همکار اسرائیل و آمریکا مورد حمله قرار گرفت. عکس این مسئله استدلال اعلام خطر احتمالی سیاست خارجی اسرائیل و استفاده ابزاری از این مسئله که نظم قدیم را نباید سریعا سرنگون نمود، بود.
اعتراضات در اسرائیل بر علیه قیمت بالای مواد غذائی و بخصوص بالا رفتن اجاره مسکن مسیر دیگری را نشان می دهند. اسرائیل به شورش ها متصل می شود. ” از زمین زراعی باید آموخت” شعاری بود که از سوی صیهونیست های اولیه که زود هم از بین رفتند، اعلام شد. آنهم زمانی که بسیاری از مهاجرین یهودی هنوز سوسیالیست بودند و بعنوان کارگر و دهقان می خواستند ملت خویش را تشکیل دهند. اکنون اما عرب ها و یهودیان اسرائیل درست بمانند جوانان اسپانیائی از بیداری عربی می آموزند. کارگران ـ دهقانان ـ هیچ جا دیگر ملت گزینه نیست. در سطوح جهانی مشکلات اجتماعی و تمایل به زندگی بهتر موضوعیت یافته است.

تزهای مقدماتی در باره جنگ داخلی در لیبی

۱/ جنون غنیمت چرب. در لیبی شرایط انقلابی سریعا به یک آزمایش قدرت و یک مبارزه دفاعی خونین تبدیل شد. چه قزافی و چه اپوزیسیونش با مبارزه برای تقسیم کشور هم نظربودند: قدرت ناشی از استفاده از لوله تفنگ.

۲/ یک خوک بیشتر. قرافی در حقیقت راه مقابل دیگر خوک های امپریالیسم را می رفت. طالبان و یا صدام در ابتدا از سوی غرب پذیرفته و پشتیبانی شدند و بعد با این دو جنگ شد. درست بر عکس راه قزافی: وی با مبارزات ضد امپریالیستی شروع کرد و رسما وارث ضد فاشیسم و ضد کلونیالیسم شد اما بعد برای یک انشعاب نژادپرستانه جامعه لیبی تلاش کرد. او سال های سال یکی از دولتمردانی بود که دشمنی با نیمکره جنوبی داشت و کسی بود که تروریست ها را شکار میکرد. بخاطر فرصت طلبی و حفظ قدرتش در کنار قدرت های امپریالیستی از ” مبارزه بر علیه ترور” دفاع می کرد. وی بشکرانه درآمدهای نفتی و منافع امنیتی ای و نیاز های کنترل مهاجرت از غرب، سرمایه بیحدی حاصل نمود.

۳/ جنگ خوب برای ایجاد هیاهو. دلقک بازی و نمایش. قزافی مستبد ترین حاکم عربی است. او دقیقا همان چیزی است که سارکوزی نیاز دارد تا بدان وسیله بتواند تصویری را که از او در جهان عرب باقی مانده است محو نماید. در واقع در این هیاهو حافظه تاریخی به فراموشی سپرده میشود. شریک تجاری دیروز می تواند دشمن درجه یک فردا باشد. همه در این بازی و نمایش نقش خود را خوب بازی می کنند: دارو دسته سمپاتیک و دلسوز شورشی، مستبد خونخوار با وابستگی های خانوادگی و ژنرال های با پیشنهاد های بشردوستانه. همه چیز شاهد و مهیا است. حلقه های فیلم که واقعیت را نشان میدهند بسرعت پاک میشوند: حملات نژاد پرستانه به سیاه پوستان توسط شعار های مذهبی از سوی شورشیان، پیشنهاد آتش بس و مذاکره از سوی قزافی، ناتوی مرگبار که بار دیگر حقوق ملت ها را به کثافت می کشاند، همه بروشنی جانبداری از یک جنگ داخلی بود.

۴/ جبهه ضد فاشیسم. متخاصمین برای اینکه بتوانند به طبل های جنگ بکوبند هیچ چیزی بیشتر از آنچه برای جنگ داخلی اسپانیا انجام گرفت، نیاز نداشتند: مماشات، راه های استثنائی، مونیخ ـ اینها تنها واژه هائی بودند برای تدارک این جنگ پیش بینی شده. طلسم گذشته در این تصویر جدید جای محکمی داشت. درس هائی که باید گرفته میشد همواره نقطه توجه اش توافقات روی غنیمت های فاتحین این جنگ بود. هیچگاه به تجربیات و رنج های کسانی که در گذشته مغلوب شدند فکر نشد. صدام حسین می بایست حداقل هیتلر جدید بشود، در یوگسلاوی میبایست حداقل محل صحنه های آشویتس دوباره کشف شود و جنگ داخلی در لیبی میبایست حداقل بروشنی با جبهه های ضد فاشیستی/فاشیستی ۱۹۳۶جور در بیاید. چرا؟ برای اینکه جنگ همواره بالاترین تجهیز عمومی را نیاز دارد. در واقع دراینجا کاری که انجام میشود به ناسیونالیسم ربطی ندارد بلکه با درس گرفتن از گذشته یعنی این بازی اخلاقی دولت ضد فاشیستی در مقابل دولت فاشیستی است.

۵/ جنگ ضدانقلابی. جنگ ناتو در لیبی بخشی از جنگ ضد انقلابی بر علیه خیزش های عربی است. قیام قدرتمند مردم تونس و مصر، لیبی را در یک جنگ داخلی سخت با دخالت نیروهای خارجی و دستکاری های بسیار و تعداد بسیار کشته قرار داد. رژیم های مستبد عربی مثل امارات عربی، سعودی، دارو ودسته حاکمانی که کارگران خارجی را استعمار می کنند و زنان را به بردگی می فروشند و درآمدهای نفت را بالا می کشند، ناتو را برای مجازات قزافی تحت فشار قرار دادند. چرا؟ زیرا که در سایه جنگ شاهان، امیران و سلطان ها می توانستند حکومت خویش را ثبات دهند. عربستان سعودی دخالت نظامی در بحرین نمود و امارات متحد عربی به استخدام مزدور برای تشکیل ضد شورش پرداخت. در یمن و سوریه به مردم تیراندازی شد. قزافی ( و تنها قزافی) مجازات شد آنهم برای کارهائی که دیگر دولتمردان انجام می دهند و بدون مجازات همواره به قتل و سرکوب و… ادامه می دهند. اگر داوید کامرون اعلام نمود:
This has not been our revolution, but we can be proud that we have played our part
بنا بر این برای طولانی مدت باید حساب کرد که این دکترین جنگ برای ” دخالت های بشردوستانه” همچنان ادامه خواهد یافت. همچنین وابستگی گسترده نظامی به ناتو بخاطر سرنگونی قزافی خود فرایند رهائی وعدم وابستگی لیبی را پیچیده و دچار خلل کرده است.

۶/ معیارها. آیا باید نقد های موجود بر مبنی حقوق کلاسیک ملت ها باشد؟ شاید این حقوق پایه ای کلاسیک خواست های امپریالیستی را محدود سازند. شاید هم قوانین استفاده از خشونت بین دولت ها را دچار خلل سازد. اما حقوق ملت ها خارج از معیار حاکمیت ملی هیچ مفهومی ندارد. در اینجا دولت موضوع است. برای ارزیابی سیاست جهانی هیچ کسی بهتر از مارکس نظریه نداد: بطور رادیکال باید در مقابل تمامی مناسباتی قرار گرفت که در آن انسان، حقیر شده، خوار شده و موجودی برده است!