واقعا نویسندگان این مقاله تصور می کنند تا زمانی که جمهوری اسلامی بر قدرت است و تا زمانی که قانون اساسی ایران مانع هر حرکت دمکراتیکی هست و همچنین تازمانی که مذهب شیعه و دین تمامی ارکان دولتی را مسموم کرده است می توان به این خواست ها دست یافت. آیا شروط اصلی انتخابات آزاد آزادی بیان و اندیشه و رسانه نیست؟ چرا توهم پراکنی می کنید. آیا این امر با وجود جمهوری اسلامی میسر است؟ تنها شعار دادن چه چیزی را عوض می کند؟ چه چیزی بهتر از حقیقت است؟ چون برخی از جریانات خواهان دخالت نظامی امپریالیسم می باشند دلیل این نیست که شما توهم پراکنی کنید. امپریالیسم و ارتجاع دو روی یک سکه هستند شما موظفید روشنگری کنید و حیله های امپریالیسم و ارتجاع را افشا نمائید نه اینکه وعده حلوا به این مردم بیچاره زیر یوغ ارتجاع بدهید. خوب بیاندیشید چه می گوئید همه این گفته ها در تاریخ ثبت میشود و تنها پشیمانی باقی میماند از تجربیات تاریخ باید درس بیاموزیم.

مرجان افتخاری

موج سرکوب گسترده و قلع و قمع نیروهای سیاسی در ٣٠ خرداد سال ٦٠ و کشتار سراسری زندانیان سیاسی در تابستان سال ٦٧ محصول شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مشخصی از یک دوران تاریخی است. نخست، ترس، هراس و وحشت گسترده، زندان و اعدامهای گروهی برای “تثبیت قدرت سیاسی” و پایان دادن به مبارزه و کشاکشی که در هر کوچه و محله، هر کارگاه و کارخانه، هر مدرسه و دانشگاه برای آزادی و یک زندگی بهتر و انسانی در جریان بود.

سپس برای “ادامه بی خطر قدرت” پاکسازی، کشتار و حذف زندانیان سیاسی در تابستان سال ٦٧ در بی تفاوتی، رخوت، خستگی و در خود فرورفتگی کامل مردم از فشارهای اقتصادی و جنگ طولانی بود. دو رویداد تاریخی، یکی در پی دیگری، با یک هدف مشخص “نابودی نسل ٥٧” نسلی که مدعی انقلاب به غارت رفته شده اش بود.نسلی که حتی در زندان، در دل سرکوب و وحشت دائمی پتانسیل مبارزاتی را از دست نداده بود.

بطور معمول و بر اساس شواهد و تجربه های تاریخی، کودتاها و جنگهای داخلی همیشه همراه است با کشتار وحشیانه و سرکوب شدید اقشار و طبقات اجتماعی، نیروها، ملیتها و یا اقلیتهای مذهبی و قومی. در چنین مواردی، سرکوب تنها ابزار ممکن و بکار گرفته شده برای کسب یا تثبت قدرت سیاسی است. و در اکثر موارد و شاید در بسیاری، ابعاد، شکل و شیوه سرکوب بکار گرفته شده مفهوم و ترم حقوقی مشخصی دارد “نسل کشی” یا ” جنایت علیه بشریت” ترمهای حقوقی که طبق قوانین بین المللی شامل مرور زمان نمیشوند.

به غیر از نسل کشی بزرگ تاریخ و جنایت بر علیه بشریت دوران فاشیستی هیتلر که به حذف و کشتار بیش از ۶ میلیون یهودی انجامید، سه نمونه مشخص دیگر و شناخته شده از “جنایت علیه بشریت” یا “نسل کشی” در سطح بین المللی مربوط است به قتل عام یک و نیم میلیون نفر از ارامنه در ترکیه در بین سالهای ١٩١٧- ١٩١٥، جنایات و کشتار ١ میلیون نفر در رواندا در جریان جنگ داخلی سال ١٩٩٤ و یا کشف گورهای دسته جمعی در جریان جنگ داخلی در بوسنی هرزگوبین در سال ١٩٩٥. اما در ایران وضعیت با نمونه هائی که نام برده شد کاملا متفاوت است. خمینی و اسلامیستها نه با کودتا و نه در اثر جنگ داخلی، بلکه بر بستر مبارزات ضد دیکتاتوری و آزادیخواهانه اقشار و طبقات اجتماعی در بهمن ٥٧ قدرت سیاسی را بدست آوردند و جمهوری اسلامی را پایه گذاری کردند. این که چگونه و تحت چه شرایطی خمینی توانست در راس مبارزات مردم قرار گیرد و چگونگی شکل گیری جمهوری اسلامی موضوع این نوشتارنیست، از آن گذشته در این زمینه مطالب تحلیلی ارزنده ای ارائه شده است. اما بحث در مورد شباهت سرکوب و جنایاتی است که رژیم تئوکراتیک خمینی با جنگهای داخلی و یا کودتاهای نظامی دارد. سرکوب ملتهای کرد، ترکمن، عرب، بلوچ و همه اقشار و طبقات اجتماعی، کارگران، دانشجویان، جوانان، زنان، روشنفکران، روزنامه نگاران و نویسندگان از همان روزهای نخستین قدرت گیری شروع شد. از همان ابتداء چهره ها و شخصیتهائی چون شیخ صادق خلخالی سمبل اعدام، کشتار و وحشیگری دیوانه وار بود. کمی دیرتر، از ٣٠ خرداد سال ٦٠ نام لاجوردی، زندان، شکنجه، اعدام، وحشت، و ترور را بدنبال داشت. سالهای بعد نام کسانی که نزدیک به شخص خمینی و جایگاه مشخصی در هرم قدرت سیاسی داشتند به لیست جنایتکاران این جمهوری اضافه شدند، ملاحسنی، حاج داوود لشگری، گیلانی، نیری، مبشری، اشراقی، جنتی، هادی غفاری، ناطق نوری، سعید مرتضوی، امامی، موسوی اردبیلی، هاشمی رفسنجانی، خاتمی، میر حسین موسوی و بسیاری دیگر از مسئولین تراز اول این جمهوری.

٣خرداد سال٦٠ انقلاب نفس آخر را کشید. پایان دوران کشاکش و مبارزه ای که در تمام سطوح اجتماعی در جریان بود. این روز آغاز تثبیت رژیم سرمایه داری-مذهبی جمهوری اسلامی و دوران ترس، هراس، ترور، زندان، شکنجه و اعدام در سراسر ایران بود. آغاز دوران سیاهی که تا به امروز ادامه دارد. نسلی که “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” را فریاد کرده بود، و هزاران سرود برای “آزادی” سر داده بود، این بار خود را در پشت میل های زندان میدید. در ٣٠ خرداد سال ٦٠، زنان و مردانی که برای آزادی، رفاه اجتماعی، حق و حقوق انسانی بارها خیابانها ها را درنوردیده بودند، این بار با ناباوری از وحشت و ترور با پشتهای خمیده به خانه ها برگشتند تا در خلوت تنهائی بر درد همیشگی خود بگریند. وحشت و هراس چنان بود که در خلوت هم کسی “انقلاب مرد، زنده باد انقلاب “را زمزمه نکرد.

در سال ٦٠ لاجوردی در تهران و لاجوردی های دیگر در شهرهای بزرگ و کوچک در سراسر ایران، بدون کمترین هراسی، از نسل ٥٧ انتقام گرفتند. نسلی که می خواست ازادی را ببوید، برابری را لمس کند و نان را به مهربانی تقسیم کند. سرکوب سالهای اول دهه ٦٠، در زندانها تنها شکنجه های جسمی، روحی، ترس و هراس از اعدام و یا کابوسهای شبانه نبود. موضوع فراتر از آن در هم شکستن انسان و انسانیت زندانی بود، تا آنجا که زندانی را در مقابل زندانی قرار داند، یکی را نگهبان دیگری کردند، دردناک تر و نا باورانه تر آنکه در جوخه های اعدام این زندانی بود که آخرین تیر همرزم سابق خود را شلیک میکرد.

اما کشتار سراسری هزاران هزار زندانی سیاسی در تابستان سال ٦٧ و شیوه های بکار گرقته شده، با شرایط کودتاهای نظامی یا جنگهای داخلی هم شبیه بنود. در حالی که مردم خسته و درمانده از وضعیت زندگی، تنگناها، کمبودهای اقتصادی و صفهای طولانی مواد مورد نیاز در بی تفاوتی و خستگی روحی بسر میبردند، و در فضای سیاسی کشور کمترین حضور و واکنشی نداشتند و رژیم هم با هیچگونه تهدیدی روبرو نبود، خمینی بدون هیچگونه نگرانی دستور کشتار زندانیان سیاسی را در سراسر ایران بطور کتبی صادر کرد. این موضوع از این نظر اهمیت دارد که هیچیک از مسئولین و دست اندرکاران جمهوری اسلامی هیچ بهانه یا ادعائی در مورد (جنگ داخلی ،کودتا یا شورش) و یا خطر دیگری که تهدیدی برای این نظام باشد را ندارند. رژیم اسلامی در سال ٦٧ هیچ مشکلی به جز شکست در جنگ نکبتار (اسلام علیه کفر) درمرزها نداشت. از همه این موضوعات گذشته زندانیان سیاسی که سالهای سال در زندان و پشت میله ها و دیوارها بودند کدامین نقش را در فضای سیاسی کشور داشتند؟ بجز اینکه وجود آنها در زندانها سمبل مقاومت و مبارزه بود.

در پی این دستور، هیئتها و گروه هائی از مسئولین بلند پایه (حاکمان شرع، قوه قضائیه و دیوان عالی کشور، وزارت اطلاعات، دادستانها، امام جمعه ها، مدیران زندان، دادیارها و نگهبانان زندانها) در تهران و تمام شهرستانها برای اجراء چنین دستور جنایتکارانه ای سازمان داده شدند و کشتار زندانیان سیاسی را در سراسر کشور برنامه ریزی و عملی کردند. از انجائی که هنوز در سال ٦٧ تعداد زیادی زندانی سیاسی در زندانها وجود داشتد که بطور علنی و بدون پرده پوشی مخالفت خود را با این نظام حتی در دل زندان مطرح میکردند، کشتار طراحی شده بیش از یک ماه و نیم به درازا کشید. در حالی که خانواده ها که خطر را احساس کرده بودند، با نگرانی و سردرگمی به هر نهادی روی میاوردند و هر دری را برای خبری میکوبیدند، زندانیان سیاسی را در بی حقوقی مطلق، به فجیع ترین شکل، گروه، گروه اعدام کردند و اجساد آنها را مخفیانه در گورهای دسته جمعی، در گورستانها متروکه دفن کردند. جنایتی به وسعت خود ایران، در جای جای آن در سکوت صورت گرفت.

خاوران تنها بعلت تعداد زیاد زندانیان سیاسی که در آنجا دفن شده اند سمبل این دوران سیاه و جنایت آمیز جمهوری اسلامی است، وگر نه در گوشه، گوشه این کشور، گورهای بی نام و نشان از زندانیان سیاسی وجود دارند، گورهائی که در عین خاموشی فریاد “جنایت علیه بشریت اند”. جنایتی که تا کنون تمام زوایای آن در پرده ای از ابهام باقی مانده است. دلائل اتخاذ چنین تصمیم هولناکی، چه کسانی در این تصمیم گیری بجز خمینی دخالت داشتند. چه کسانی و چگونه این دستور را برنامه ریزی کردند. چه کسانی از وقوع آن اطلاع داشتند و سکوت کردند. چگونگی اجراء و مراحل آن. تعداد و مشخصات زندانیانی که اعدام شدند، محل دفن آنها و بسیاری دیگر از ابهامات. روشنگری و پرده برداری از این “جنایت علیه بشریت” و “نسل کشی” تنها و تنها با سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و تشکیل دادگاه “دادخواهی” با تمام استانداردهای رسمی و حقوقی-قضائی شناخته شده در سطح جهانی امکان پذیر است. دادگاهی علنی برای تمام مردم ایران و حتی فراتر از آن برای تمام روزنامه نگاران، وکلا و متخصصین حقوقی، سازمانهای بین المللی دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و حقوق بشر، پزشکان و روان پزشکان، زندانیان سیاسی کشورهای دیگر، بازماندگان جنایات علیه بشریت دیگر کشورها، احزاب سیاسی، و هر انکس که به هر دلیلی میخواهد در جریان این دادخواهی قرار گیرد. این دادگاه که مسئولیت سنگین و بزرگ حقوقی، سیاسی، احساسی و انسانی را بعهده دارد میتواند تجربه ای تاریخی برای نسل امروز، نسلهای اینده و همچنین تجربه ای آموزنده برای قربانیان در سایر نقاط جهان باشد.

بی شک برگزاری چنین دادگاه بزرگی که بتواند پرده از جنایات بیشمار این جمهوری بردارد و پاسخگوی امر “دادخواهی” باشد، مسئولیت و کار یک گروه و یا یک جمع نیست. گستردگی فاجعه، ضرورت برنامه ریزی و سازماندهی بزرگی از تمام نهادها، جمعیتها و گروههای مختلف را ایجاب میکند. اما آنچه که مشخص است به جز خانواده ها و شاکیان حقیقی و حقوقی، همه کسانی که برای بر قراری دمکراسی، حقوق دموکراتیک و عدالت اجتماعی، همه آنانی که بر علیه ستم، بهره کشی و استثمار سرمایه، همه کسانی که بر علیه هر نوع تبعیض و ستم جنسی ایستاده اند وآنانی که رهائی و برابری حقوق ملیتها، اقلیتهای مذهبی و قومی را باور دارند و برای همه این موارد مبارزه میکنند کنشگران واقعی برگزاری چنین دادگاه بزرگی هستند.

اما تا زمان تحقق برگزاری بزرگترین دادگاه “دادخواهی” در تاریخ ایران، یعنی سرنگونی این جمهوری نکبتبار و برای آماده سازی شاهدان، اسناد، مدارک، پرونده ها، دادخواستها و سایر موارد تکنیکی و حقوقی، برگزاری چندین دادگاه سمبلیک میتواند یکی از راه کارهای مناسب باشد. بعلت پراکندگی جغرافیائی و مشکلات ارتباطی، پراکندگی نظرات سیاسی و گرایشهای اجتماعی، فرهنگی و همچنین برای اطلاع رسانی و انعکاس موضوع در سطحی وسیعتر برای ایرانیها و خارجیها برگزاری دادگاه های سمبلیک “دادخواهی” ضرورتی هستند اجتناب نا پذیر.

امر دادخواهی در مورد اعدامهای گروهی سالهای اول دهه ٦٠، کودکانی که در زندان بدینا آمدند و یا همراه مادرانشان از سال ٦٠ تا پایان سال ٦٣ را در زندان بسر بردند، همچنین چگونگی اجراء فرمان رسمی خمینی و کشتار زندانی سیاسی در سراسر ایران در سال ٦٧ باید دستاوردهای دیگری برای نسلهای امروز و آینده داشته باشد. جامعه نوین ما پس از سرنگونی جمهوری اسلامی نمیتواند به شیوه گذشته با همان ساختارها و روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی، حقوقی، و فرهنگی ادامه پیدا کند. برای جامعه ای نوین، پویا و بالنده ساختارها، ارزشها و معیارها را باید دو باره تعریف کرد. از این رو دستاوردهای این دادگاه بزرگ را نمیتوان تنها به مسائل حقوقی و قضائی محدود کرد. به هیمن دلیل امر دادخواهی باید توانائی پاسخگوئی فوری به موارد زیر را داشته باشد.

-لغو فوری و بدون قید و شرط مجازات اعدام.

-اعدام مجازات دولتی و غیر انسانی، میراث سیستم حقوقی-قضائی و همچین مذهبی-فرهنگی نظام فئودالی است، که هنور در این قرن، در بعضی از کشورهای جهان سوم اجراء میشود. دراکثر این کشورها که دیکتاتوری جزء جدا ناپذیر قدرت سیاسی است، اعدام ابزار بر قراری نظم سیاسی و اجتماعی است. رژیمهائی که تنها با ایجاد ترس، هراس، وحشت و سرکوب میتوانند به قدرت ادامه دهند. در حال حاضر، این مجازات وحشیانه مذهبی و انتقام جویانه دولتی بیشتر در کشورهائی (به جز چین و آمریکا ) که مذهب اسلام به شکلی در قدرت دولتی و سیستم قضائی نقش دارد اجراء میشود. لغو مجازات اعدام میتواند یکی از دستاوردهای این “دادخواهی”، عادلانه و انسانی کردن سیستم قضائی باشد، تا دیگر و هرگز هیچ انسانی را با هر جرمی به دار نیاویزند. شعارانتقام جویانه و جنسیتی “میکشم میکشم آنکه برادرم کشت” که انعکاس مشخص مناسبات سیاسی، حقوقی، و فرهنگی دوران کنونی است بطور اساسی به نقد کشیده شود

-برقراری لائیسیته نخستین گام بسوی آزادی و سوسیالیسم

-یکی از مشخصه های کشورهای منطقه خاورمیانه که آن را از سایر نقاط دنیا، حتی از کشورهای آسیائی و آفریقائی جدا میکند و چهره ای تقریبا جزامی به آن میدهد موضوع مذهب اسلام، اسلام سیاسی، حکومتهای اسلامی و گروه ها و احزاب اسلامی تروریستی است.

فرو پاشی بلوک شرق و سرمایه داری دولتی با شوت دیوار برلین بعنوان سمبول یک دوران تاریخی، از رویداهای سیاسی مهم دو دهه اخیر است، که بیشتر از نظر تک قطبی شدن جهان، قدرت مطلق امپریالسیم آمریکا و دست یابی به بازارها و امکانات بیشتر برای سود آوری سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. اگر چه این ارزیابی از پایان جنگ سرد، کارکرد و روند سرمایه داری جهانی را به درستی بررسی میکند، اما برای بیشتر متفکرین مارکسیست، تغیر و تحولات سیاسی، روی کار امدن جریانات ارتجاعی اسلامی و رشد اسلام سیاسی در کشورهای آسیائی و بویژه در منطقه خاورمیانه در دوران جنگ سرد چندان اهمیتی نداشت. پیامدهای فاجعه بار جنگهای داخلی، ترور، وحشت، کشتار گروه های تروریستی-اسلامی، جریاناتی مانند حماس، حزب الله و یا جهاد اسلامی، جماع الاسلامی، طالبان، القاعده که کسب قدرت سیاسی و تشکیل حکومتهای اسلامی هدف استراتژیکی تمام آنها است، و از همه مهمتر، تاثیر باز دارنده این گروه ها بر مبارزه طبقاتی و بویژه مبارزات کارگران و زنان که اولین قربانیان هستند اساسا مورد توجه مارکسیستها قرار نگرفت. در حالی که همیشه بیش از دانشجویان و اقشار میانی جامعه، کارگران و تهیدستان بدلیل باورها، وابستگیهای مذهبی و فرهنگی مورد بهره برداری این گروهها و رژیمهای اسلامی قرار میگیرند. به همین دلیل و با توجه به شرایط مشخص در کشورهای خاورمیانه نمیتوان تنها به تعاریف کلی در مورد جایگاه مذهب و اینکه ” مذهب ابزار سرکوب سرمایه داران” است بسنده کرد. و یا با تکرار ” مذهب تنها با رهائی از جامعه طبقاتی و بر قراری سوسیالیسم از بین میرود” از مسئولیتی مهم و مشخص شانه خالی کرد.

منطقه خاورمیانه بعنوان کانون مذهب اسلام، با شش قرن تجربه امپراطوری بزرگ عثمانی، همیشه مرکزی برای گرایش تشکیل حکومتهای اسلامی با مشخصات هویتی و ایدئولوژیکی این مذهب مطرح بوده. این گرایش پس از تشکیل دولت اسرائیل در سال ١٩٤٨ مادیت بیشتری یافت. بطوریکه تمرکز گروه ها و جریانات اسلامی در جنگ با روسها در افغانستان و همکاری تنگاتنگ با امپریالسیم آمریکا تنها و تنها در چارچوب هویت ایدئولوژیکی اسلامی باید مورد ارزیابی قرار گیرد و نه ساختارها و مناسبات اقتصادی. “دشمن دشمن من دوست من است”.

شاخصهای هویتی و ایدئولوژیکی این گرو ها را ابتدا در اشکال پوسیده حکومتی خلیقه ای، امیری، سلطانی ،ولایت فقیهی (عربستان؛ کویت، یمن، بحرین، ایران، امیرنشینهای کوچک دیگر) میتوان دید. و سپس ستیز بنیادین ایدئولوژی اسلامی با موضوع آزادی و آزادیهای دموکراتیک، حق و حقوق مردم، بویژه زنان، تبعیضها و جدا سازیهای جنسیتی سرکوب کوبگرایانه و غیر انسانی، وجه دیگری از هویت این رژیمها را مشخص میسازد. رژیمهای تئوکراتیک، دائمی و استبدادی که با وجود ناهمگونیهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ولی در مجموعه جهانی نظام سرمایه داری و ارگانهای آن مانند بانک جهانی، صندوق جهانی پول، تجارت جهانی و تمام ارگانهای دیگر بدون کمترین مشکلی جای دارند.

ما در قرنی زندگی میکنیم که علاوه بر نظام سرمایه داری جهانی، ستم و استثمار آن، بیکاری، فقر و تهیدستی، گرسنگی و درماندگی اکثریت مردم در سراسر دنیا، مذهب هم در بخشی از جهان در حال انتقام گیری و سرکوب وحشیانه است. در چنین شرایطی و با در نظر گرقتن تجربه سی و سه سال اخیر در کشورمان و در کشورهای منطقه، مبارزه با ستم مذهب جدا از مبارزه طبقاتی، کار و سرمایه نیست. بر عکس با آگاهی و ظرافت و درک مشخص از شرایط مشخص و مجموعه تنگناهای سیاسی، اجتماعی، آموزشی و حقوقی است که میتوان مبارزه نهائی برای رهائی از ستم سرمایه و مذهب را سازماندهی کرد و به پیش برد.

متاسفانه در گذشته های دور و در سالهای اولیه پس از بهمن ٥٧ که هنوز آزادیهای دمکراتیک به زنجیر کشیده نشده بود، سازمانها و گروه های مارکسیستی که به ماتریالیسم دیالکتیک باور داشتند و یا لااقل چنین وانمود میشد، هرگز مذهب را بطور علنی و بی پرده به نقد نکشیدند و با حکومت اسلامی از این زاویه مشخص مبارزه نکردند، زیرا باید به مذهب توده ها و اعتقادات عقب مانده آنها احترام گذاشته میشد.

به همین دلیل است که اعدامهای بیشمار سالهای ٦٠ تا ٦٧ و دستور رسمی خمینی (شخصیت شناخته شده اسلامی در سراسر جهان) در مورد کشتار زندانیان سیاسی را باید از هر دو زاویه، نظام سرمایه داری و ساختار ایدئولوژیکی این رژیم مورد بررسی قرار داد. به هیمن دلیل امر “دادخواهی” برای زندانیان سیاسی و دادگاه های سمبلیک میتوانند دستاوردهائی فراتر از هر دادگاهی که معمولا به امر حقوقی میپردازد برای جامعه ما و نسلهای آینده داشته باشند. دادخواهی که روشنگری و تسکین ستمدیده گان جزء اهداف اولیه آن است. ولی این دادخواهی دستاوردهای بزرگ دیگری چون، آزادی بیان، احزاب، اجتماعات، تشکل، اعتصاب، اعتراض و بطور طبیعی جدائی مذهب از تمامی ارگانها و نهادهای دولتی، آزادی داشتن یا نداشتن مذهب و بسیاری از ارزشها و معیارهای یک جامعه نوین را به همراه خواهد داشت.

از این رو هدف دیگر این دادخواهی بدون هیچ چشم پوشی، مماشات یا هر بهانه ای تبلیع و ترویج موضوع جدا سازی و تفکیک دستگاه مذهب از دستگاه دولت، قوه قضائیه، نظام آموزشی و برقراری لائیسیه بدون واهمه از گرایشات مذهبی مردم است. در واقع لائیسته و کنار گذاشتن کامل مذهب از دستگاه دولت میتواند به لغو مجازاتهای اسلامی، عادلانه و انسانی کردن سیستم قضائی که مورد بحث این نوشتار است منجر شود.

چند نکته در مورد دادخواهی

١-سالهای طولانی است که خانواده ها، زندانیان سیاسی که از اعدامها جان بدر برده اند، سازمانها و گروه های سیاسی، فعالین حقوق بشر و بسیاری از روشنفکران موضوع اعدامهای گسترده دهه ٦٠ را در سطح داخل و خارج از کشور مطرح میکنند. اما در تمام طول این سالها، اصلاح طلبان حکومتی و غیره از هر گروه و جناح، “نسل کشی” دهه ٦٠ را انکار کردند. ولی پس از بالا گرفتن اختلافات در سطحی گسترده و طرح اعدامها و کشتار زندانیان سیاسی در تلوزیون دولتی در جریان انتخابات کذائی سال ١٣٨٨ دیگر جای انکار برای هیچ کس باقی نماند. بنابراین مناسب ترین و ساده ترین راه اظهار “بی اطلاعی و بی خبری” از تمامی جنایات ٧ ساله دهه ٦٠ است، در حالی که اصلاح طلبان در این دوره تمام مسئولیتهای کلیدی، مهم و حساس را بعهده داشتند.

به جز اصلاح طلبان حکومتی که سعی درپنهان کردن حقایق و دستهای آلوده شان دارند، سازمان اکثریت و حزب توده که در سالهای اول دهه سیاه ٦٠ بر اساس دیدگاه و منافع سیاسی از این رژیم نه تنها حمایت کردند بلکه همکاریهای اطلاعاتی آنها منجر به دستگیریها و اعدام تعدادی شد، نیز برای پاک کردن گذشه جنایتبار خود و دست های آلوده شان، اکنون این دو جریان تنها داغدار و سگوار کشتار سراسری زندانیان سیاسی در تابستان سال ٦٧ شده اند. بدون تردید، تعدادی از اعضاء و کادرهای این دو جریان رفرمیست بویژه حزب توده، در طول این سالها اعدام شدند. زیرا با وجود همه خدمات بی دریغ، آنها باور نداشتند که حکومت اسلامی اگر چه از نظر جایگاه و خواستگاه طبقاتی با آنها اختلافی ندارد ولی شاخص و هویت ایدئولوژکی اسلامی برای خمینی و ایدئولوگهای این رژیم یک اصل بنیادین است و تنها همسوئی های سیاسی و همکاری اطلاعاتی کافی نیست. این دو جریان رفرمیستی که رفرم همیشه و در هر شرایطی هدف استراتژیک آنها است، قبل از هر ادعائی در مورد کشتار زندانیان سیاسی در سال ٦٧ ابتدا باید در جایگاه متهم پاسخگوی همکاری خود با رژیم در دستگیری فعالین سیاسی در سالهای اول دهه سیاه ٦٠ و اعدام تعدادی از دستگیر شدگان باشند. با توجه به مدارک، اسناد و شاهدان عینی آنها هم مانند اصلاح طلبان حکومتی نمیتواند از زیر بار این جنایت و نقش خود هر چند متفاوت گریزی داشته باشند. عدالت برای همه و در مورد همه.

بدون تردید آنچه که از همان بهمن ٥٧ و سپس در جریان ٧ سال از ٣٠ خرداد سال ٦٠ در کشور ما در جریان بود یک “فاجعه ملی “است زیرا هزاران زن و مرد از تمامی ملیتها، گرایشها و ایدئولوژیها (مارکسیست و مذهبی) اقشار و طبقات مختلف در سراسر ایران در زندانها به سختی و وحشیانه سرکوب و اعدام شدند. اما “فاجعه ملی” به معنی سکوت، فراموشی، پنهان کردن و مخدوش کردن حقایق نیست. دادگاه بزرگ آینده پس از سرنگونی این رژیم باید به جنایات بیشمار مسئولین جمهوری اسلامی و همه جریاناتی که با همکاری خود نقشی در اعدامها داشتند پاسخ روشن و مشخص داشته باشد.

عدالت برای همه و در مورد همه

سپتامبر ٢٠١١

مردم آزاده ی ایران و جهان!

۲۶ سال پیش در چنین روزی، در روز دوازدهم فروردین ۱۳۵۸، در فردای انقلابی که نظام پادشاهی را در ایران واژگون کرد، شالوده قانونی نظام ناشناخته ای ریخته شد که « جمهوری اسلامی» نام گرفت. مردم ایران با آرزوی دیرینه تحقق آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی و با احساس رهائی از استبداد دیرپای سلطنتی به پای صندوق های همه پرسی فراخوانده شدند، بی آنکه از مضمون واقعی و نهادها و ساختارهای قدرت تازه آگاهی داشته باشند، بی آنکه از طریق مجلس موسسان منتخب خود و در شرایطی دمکراتیک و بواسطه نمایندگان سیاسی و صنفی برگزیده خود بتوانند در چند و چون و گزینش سرنوشت سیاسی خود اظهار نظر و تصمیم گیری کنند. « آری» به جمهوری اسلامی در آن همه پرسی شتابزده در حقیقت « نه» به نظام واژگون شده ای بود که مردم دیگر آن را نمی خواستند.

از آن پس جمهوری اسلامی با تحمیل قانون اساسی واپسگرای خویش و شکل دادن به نهادهای سرکوبگر خود همه عرصه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آزاد شده در اوان انقلاب را یک به یک و با توحشی بی سابقه از دست مردم و آزادیخواهان باز ستاند و با استیلای حکومت سرکوب و ترور و تحمیل خسران های جبران ناپذیر مادی و معنوی تا امروز به حیات خویش ادامه داده است.

زنان و مردان مبارز و آزادیخواه ایران!

به یمن مقاومت مداوم شما در برابر تجاوزات بی وقفه استبداد واپسگرای مذهبی به آزادیها ی بنیادین فردی و اجتماعی، به یاری حرکت های خودجوش و هوشیارانه شما در این سالها برای گشودن تنفسگاه های تازه اجتماعی و سیاسی و پس راندن حاکمان مستبد و انحصار طلب و نیز با تکیه بر بیداری شما نسبت به ظرفیتها و تنگناهای جمهوری اسلامی بعنوان یک نظام و رد و نفی مجموعه آن، نظام جمهوری اسلامی دیگر از هیچگونه مشروعیتی برای ادامه حیات سیاسی برخوردار نیست.

ما امضاء کنندگان این بیانیه همراه و با تکیه بر حمایت همه نیروهایی که به دعوت برپائی این کارزار مشترک پاسخ مثبت گفته اند در اینجا گرد آمده ایم تا در سالگشت ۱۲ فروردین به نشانه اعتراض به موجودیت نظام آزادی کش حاکم بر ایران پشتیبانی خود را از مبارزات و خواست های برحق شما اعلام داریم و صدای این اعتراض را بگوش افکار عمومی جهانی، نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و نمایندگان پارلمان اروپا برسانیم.

صدای دانشجویان، روشنفکران، روزنامه نگاران، فعالان سیاسی، حقوق بشری و فرهنگی را برای آزادی و دموکراسی؛

صدای زندانیان سیاسی ایران را برای آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی؛

صدای اعتراضات و اعتصابات کارگری و کارمندی و تلاش آن ها را برای ایجاد تشکل های مستقل؛

صدای اقوام و مردمان مورد تبعیض و ستمدیده را برای حقوق و فرصت های برابر.

ما جمهوری اسلامی و قانون اساسی آنرا مانع اصلی استقرار دمکراسی و تأمین آزادیهای فردی و اجتماعی در ایران می دانیم و در راه برچیدن این نظام، بر پایه باورها و خواست های زیرتلاش خواهیم کرد:

ما خواهان استقرار یک جمهوری واقعی در ایران بر پایه ی دموکراسی، جدایی دولت و دین، انتخابات آزاد و همگانی، و پذیرش و رعایت اصول مندرج در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی پیوست آن هستیم. ما با هر گونه حکومت دینی، ایدئولوژیکی، موروثی و پادشاهی مخالفیم.

ما، در نفی هر گونه تبعیض جنسی و در دفاع از آزادی زنان، هوادار جمهوری ای هستیم که در آن زنان ایرانی در همه ی عرصه های زندگی اجتماعی و اقتصادی، از جمله در نهاد های سیاسی، اجرایی و قانون گذاری، از حقوق و فرصت های برابر با مردان برخوردار باشند.

ایران سرزمین تاریخی و مشترک همه ماست. تبعیض، نابرابری و ستمگری نسبت به هر یک از اقوام و خلقهای ساکن آن نه تنها با اصل بنیادین برابری شهروندان مغایر است بلکه همبستگی و همزیستی میان آنان را در ایران واحد دمکراتیک به مخاطره می افکند. ما از برخورداری همه آنان از حقوق و امکانات برابر در تمامی عرصهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پشتیبانی می کنیم و خواهان آن هستیم که به مطالبات آنان به شیوه ای دمکراتیک پاسخ داده شود.

در دفاع از حق زندگی همه انسانها، ما هوادار لغو مجازات اعدام و ممنوعیت هرگونه شکنجه و آزار مغایر با

شئون و حیثیت انسان هستیم.

در مخالفت با دیوان سالاری استبدادی و تاریخی در ایران، ما طرفدار جمهوری هستیم که در آن اداره ی کشور به صورت غیر مترمرکز با توسعه ی دموکراسی محلی صورت گیرد و تصمیم گیری های مربوط به اداره ی امور محلی و منطقه ای به نهاد های منتخب مردم همان محل و منطقه واگذار شود.

ما براین باوریم که سرنوشت ایران را مردم ایران تعیین می کنند. در پیروی از اصل استقلال ملی و حاکمیت مردم، ما با هرگونه دخالت نظامی و مداخله قدرت های خارجی در حق حاکمیت مردم ایران مخالفیم.

ما از اعمال فشارهای سیاسی و دیپلماتیک به جمهوری اسلامی به خاطر نقض خشن حقوق بشر در ایران، حمایت می کنیم.

کمیته کارزار مشترک ۱۲ فروردین

۲۸ مارس ۲۰۰۵ برابر با ۸ فروردین ۱۳۸۴

جنایت علیه بشریت

---

{youtube}u0gXh18smtI{/youtube}

اسامی جانباختگان کشتار سال ۶۷ در زندانهای رژیم

---

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر

دیباچه

از آن جا كه شناسایی حیثیت و كرامت ذاتی تمام اعضای خانواده‌ی بشری و حقوق برابر و سلب ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است،

از آن جا كه نادیده گرفتن و تحقیر حقوق بشر به اقدامات وحشیانه‌ای انجامیده كه وجدان بشر را برآشفته‌اند و پیدایش جهانی كه در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد، و از ترس و فقر فارغ باشند، عالی ترین آرزوی بشر اعلام شده است، از آن جا كه ضروری است كه از حقوق بشر با حاكمیت قانون حمایت شود تا انسان به عنوان آخرین چاره به طغیان بر ضد بیداد و ستم مجبور نگردد، از آن جا كه گسترش روابط دوستانه میان ملت‌ها باید تشویق شود، از آن جا كه مردمان ملل متحد، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و حیثیت و كرامت و ارزش فرد انسان و برابری حقوق مردان و زنان، دوباره در منشور ملل متحد اعلام و عزم خود را جزم كرده‌اند كه به پیشرفت اجتماعی یاری رسانند و بهترین اوضاع زندگی را در پرتو آزادی فزاینده به وجود آورند، از آن جا كه دولت‌های عضو متحد شده‌اند كه رعایت جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را با همكاری سازمان ملل متحد تضمین كنند، از آن جا كه برداشت مشترك در مورد این حقوق و آزادی‌ها برای اجرای كامل این تعهد كمال اهمیت را دارد، مجمع عمومی این اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را آرمان مشترك تمام مردمان و ملت‌ها اعلام می‌كند تا همه‌ی افراد و تمام نهادهای جامعه این اعلامیه را همواره در نظر داشته باشند و بكوشند كه به یاری آموزش و پرورش، رعایت این حقوق و آزادی‌ها را گسترش دهند و با تدابیر فزاینده‌ی ملی و بین المللی، شناسایی و اجرای جهانی و موثر آن‌ها را چه در میان مردمان كشورهای عضو و چه در میان مردم سرزمین‌هایی كه در قلمرو آن‌ها هستند، تامین كنند.

ماده‌ی ١

تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حیثیت و كرامت و حقوق با هم برابراند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و باید با یكدیگر با روحیه ای برادرانه رفتار كنند.

ماده‌ی ٢

هر كس می‌تواند بی هیچ گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس ، زبان ، دین ، عقیده‌ی سیاسی یا هر عقیده‌ی دیگر، و همچنین منشا ملی یا اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه‌ی آزادی‌های ذكرشده در این اعلامیه بهره‌مند گردد.

به علاوه نباید هیچ تبعیضی به عمل آید كه مبتنی بر وضع سیاسی ، قضایی یا بین المللی كشور یا سرزمینی باشد كه شخص به آن تعلق دارد، خواه این كشور یا سرزمین مستقل ، تحت قیمومت یا غیر خودمختار باشد، یا حاكمیت آن به شكلی محدود شده باشد.

ماده‌ی ٣

هر فردی حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد.

ماده‌ی ٤

هیچ كس را نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشت. بردگی و دادوستد بردگان به هر شكلی كه باشد، ممنوع است.

ماده‌ی ٥

هیچ كس نباید شكنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه ، ضد انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.

ماده‌ی ٦

هر كس حق دارد كه شخصیت حقوقی اش در همه جا به رسمیت شناخته شود.

ماده‌ی ٧

همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی هیچ تبعیضی از حمایت یكسان قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی كه ناقض اعلامیه‌ی حاضر باشد، و بر ضد هر تحریكی كه برای چنین تبعیضی به عمل آید، از حمایت یكسان قانون بهره‌مند گردند.

ماده‌ی ٨

در برابر اعمالی كه به حقوق اساسی فرد تجاوز كنند ـ حقوقی كه قانون اساسی یا قوانین دیگر برای او به رسمیت شناخته است ـ هر شخصی حق مراجعه‌ی موثر به دادگاه‌های ملی صالح را دارد.

ماده‌ی ٩

هیچ كس را نباید خودسرانه توقیف ، حبس یا تبعید كرد.

ماده‌ی ١٠

هر شخص با مساوات كامل حق دارد كه دعوایش در دادگاهی مستقل و بی طرف ، منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره‌ی حقوق و الزامات وی ، یا هر اتهام جزایی كه به او زده شده باشد، تصمیم بگیرد.

ماده‌ی ١١

(١) هر شخصی كه به بزهكاری متهم شده باشد، بی گناه محسوب می‌شود تا هنگامی كه در جریان محاكمه ای علنی كه در آن تمام تضمین‌های لازم برای دفاع او تامین شده باشد، مجرم بودن وی به طور قانونی محرز گردد.

(٢) هیچ كس برای انجام دادن یا انجام ندادن عملی كه در موقع ارتكاب آن ، به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی‌شده است ، محكوم نخواهد شد. همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از مجازاتی كه در موقع ارتكاب جرم به آن تعلق می‌گرفت ، درباره‌ی كسی اعمال نخواهد شد.

ماده‌ی ١٢

نباید در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامت‌گاه یا مكاتبات هیچ كس مداخله‌های خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت و آبرو و شهرت كسی حمله شود. در برابر چنین مداخله‌ها و حمله‌هایی ، برخورداری از حمایت قانون حق هر شخصی است.

ماده‌ی ١٣

(١) هر شخصی حق دارد در داخل هر كشور آزادانه رفت وآمد كند و اقامتگاه خود را برگزیند.

(٢) هر شخصی حق دارد هر كشوری ، از جمله كشور خود را ترك كند یا به كشورخویش بازگردد.

ماده‌ی ١٤

(١) در برابر شكنجه ، تعقیب و آزار، هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی در كشورهای دیگر را دارد.

(٢) در موردی كه تعقیب واقعا در اثر جرم عمومی و غیرسیاسی یا در اثر اعمالی مخالف با هدف‌ها و اصول ملل متحد باشد، نمی‌توان به این حق استناد كرد.

ماده‌ی ١٥

(١) هر فردی حق دارد كه تابعیتی داشته باشد.

(٢) هیچ كس رانباید خودسرانه از تابعیت خویش ، یا از حق تغییر تابعیت محروم كرد.

ماده‌ی ١٦

(١) هر مرد و زن بالغی حق دارند بی هیچ محدودیتی از حیث نژاد، ملیت ، یا دین با همدیگر زناشویی كنند و تشكیل خانواده بدهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در امور مربوط به ازدواج حقوق برابر دارند.

(٢) ازدواج حتما باید با رضایت كامل و آزادانه‌ی زن و مرد صورت گیرد.

(٣) خانواده ركن طبیعی و اساسی جامعه است و باید از حمایت جامعه و دولت بهره‌مند شود.

ماده‌ی ١٧

(١) هر شخصی به تنهایی یا به صورت جمعی حق مالكیت دارد.

(٢) هیچ كس را نباید خودسرانه از حق مالكیت محروم كرد.

ماده‌ی ١٨

هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه ، وجدان و دین بهره‌مند شود. این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی ، عبادت‌ها و اجرای آیین‌ها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی ، به طور خصوصی یا عمومی است.

ماده‌ی ١٩

هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است كه كسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در كسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افكار، به تمام وسایل ممكن بیان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.

ماده‌ی ٢٠

(١) هر شخصی حق دارد از آزادی تشكیل اجتماعات ، مجامع و انجمن‌های مسالمت آمیز بهره‌مند گردد.

(٢) هیچ كس را نباید به شركت در هیچ اجتماعی مجبور كرد.

ماده ٢١

(١) هر شخصی حق دارد كه در اداره‌ی امور عمومی كشور خود، مستقیما یا به وساطت نمایندگانی كه آزادانه انتخاب شده باشند، شركت جوید.

(٢) هر شخصی حق دارد با شرایط برابر به مشاغل عمومی كشور خود دست یابد.

(٣) اراده‌ی مردم ، اساس قدرت حكومت است. این اراده باید در انتخاباتی سالم ابراز شود كه به طور ادواری صورت می‌پذیرد. انتخابات باید عمومی ، با رعایت مساوات و با رای مخفی یا به طریقه‌ای مشابه برگزار شود كه آزادی رای را تامین كند.

ماده‌ی ٢٢

هر شخصی به عنوان عضو جامعه حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به یاری مساعی ملی و همكاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ حیثیت و كرامت و رشد آزادانه‌ی شخصیت خود را، با توجه به تشكیلا ت و منابع هر كشور، به دست آورد.

ماده ٢٣

(١) هر شخصی حق دارد كار كند، كار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای كار خواستار باشد و در برابر بیكاری حمایت شود.

(٢) همه حق دارند كه بی هیچ تبعیضی ، در مقابل كار مساوی ، مزد مساوی بگیرند.

(٣) هركسی كه كار می‌كند حق دارد مزد منصفانه و رضایت بخشی دریافت دارد كه زندگی او و خانواده اش را موافق حیثیت و كرامت انسانی تامین كند و در صورت لزوم با دیگر وسایل حمایت اجتماعی كامل شود.

(٤) هر شخصی حق دارد كه برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشكیل دهد و یا به اتحادیه‌های موجود بپیوندد.

ماده‌ی ٢٤

هر شخی حق استراحت ، فراغت و تفریح دارد و به ویژه باید از محدودیت معقول ساعات كار و مرخصی‌ها و تعطیلا ت ادواری با دریافت حقوق بهره مند شود.

ماده‌ی ٢٥

(١) هر شخصی حق دارد كه از سطح زندگی مناسب برای تامین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش ، به ویژه از حیث خوراك ، پوشاك ، مسكن ، مراقبت‌های پزشكی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود. همچنین حق دارد كه در مواقع بیكاری ، بیماری ، نقص عضو، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری كه به عللی مستقل از اراده‌ی خویش وسایل امرار معاشش را از دست داده باشد، از تامین اجتماعی بهره‌مند گردد.

(٢) مادران و كودكان حق دارند كه از كمك و مراقبت ویژه برخوردار شوند. همه‌ی كودكان ، اعم از آن كه در پی ازدواج یا بدون ازدواج زاده شده باشند، حق دارند كه از حمایت اجتماعی یكسان بهره‌مند گردند.

ماده‌ی ٢٦

(١) هر شخصی حق دارد كه از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش ، و دست كم آموزش ابتدایی و پایه باید رایگان باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش فنی و حرفه‌ای باید همگانی شود و دست‌یابی به آموزش عالی باید با تساوی كامل برای همه امكان پذیر باشد تا هركس بتواند بنا به استعداد خود از آن بهره مند گردد.

(٢) هدف آموزش و پرورش باید شكوفایی همه جانبه‌ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم ، دگرپذیری و دوستی میان تمام ملت‌ها و تمام گروه‌های نژادی یا دینی و نیز به گسترش فعالیت‌های ملل متحد در راه حفظ صلح یاری رساند.

(٣) پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود، بردیگران حق تقدم دارند.

ماده‌ی ٢٧

(١) هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع سهیم و شریك گردد و از هنرها و به ویژه از پیشرفت علمی و فواید آن بهره مند شود.

(٢) هركس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی ، ادبی یا هنری خود برخوردار گردد.

ماده‌ی ٢٨

هر شخصی حق دارد خواستار برقراری نظمی در عرصه‌ی اجتماعی و بین المللی باشد كه حقوق و آزادی‌های ذكرشده در این اعلامیه را به تمامی تامین و عملی سازد.

ماده‌ی ٢٩

(١) هر فردی فقط در برابر آن جامعه‌ای وظایفی برعهده دارد كه رشد آزادانه و همه جانبه‌ی او را ممكن می‌سازد.

(٢) هركس در اعمال حقوق و بهره‌گیری از آزادی‌های خود فقط تابع محدودیت‌هایی قانونی است كه صرفا برای شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای رعایت مقتضیات عادلانه‌ی اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در جامعه‌ای دموكراتیك وضع شده‌اند.

(٣) این حقوق و آزادی‌ها در هیچ موردی نباید بر خلاف هدف‌ها و اصول ملل متحد اعمال شوند.

ماده‌ی ٣٠

هیچیك از مقررات اعلامیه‌ی حاضر نباید چنان تفسیر شود كه برای هیچ دولت ، جمعیت یا فردی متضمن حقی باشد كه به موجب آن برای از بین بردن حقوق و آزادی‌های مندرج در این اعلامیه فعالیتی انجام دهد یا به عملی دست بزند

در استقبال از روز جهانی مدارا (١٦ نوامبر)

اعلام و امضا شده توسط كشورهای عضو يونسكو در ١٦ نوامبر ١٩٩٥*

كشورهای عضو سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (يونسكو) در بيست و هشتمين نشست كنفرانس عمومی در پاريس از ٢٥ اكتبر تا ١٦ نوامبر ١٩٩٥ گرد هم آمدند.

ديباچه

با در نظر داشتن اينكه منشور سازمان ملل متحد بيان می‌دارد: ” ما مردمان ملل متحد با تصميم به محفوظ داشتن نسلهای آينده از بلای جنگ …، با اعلام مجدد ايمان خود به حقوق اساسی بشر و به حيثيت و ارزش شخصيت انسانی …، و برای نيل به اين هدفها به مدارا كردن و زيستن در حال صلح با يكديگر با يك روحيه حسن همجواری”،

با ياد آوری اينكه ديباچه منشور يونسكو، تصويب شده در تاريخ ١٦ نوامبر ١٩٤٥، بيان می‌دارد كه “صلح، اگر كه قرار است پايدار بماند، بايد بر اساس همبستگی معنوی و عقلانی بشر بنا شود”،

با يادآوری اينكه همچنين اعلاميه جهانی حقوق بشر تاكيد می‌دارد كه “هر كس حق دارد كه از آزادی فكر، وجدان و مذهب بهره مند شود” (ماده ١٨)، “هر كس حق آزادی عقيده و بيان دارد ” (ماده ١٩)، و آموزش “بايد حسن تفاهم، گذشت و احترام به عقايد مخالف و دوستی بين تمام ملل و جمعيتهای نژادی يا مذهبی را ترويج دهد”(ماده ٢٦)،

با توجه به اسناد بين المللی مربوطه، از جلمه:

• «ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی»

• «ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»

• «كنوانسيون بين المللی حذف تمام اشكال تبعيض نژادی»

• «كنوانسيون منع و مجازات كشتار دسته جمعی (نسل كشی)»

• «كنوانسيون حقوق كودك»

• «كنوانسيون مربوط به وضعيت پناهندگان» ١٩٥١ و پروتكل ١٩٦٧ آن و اسناد منطقه ای

• «كنوانسيون حذف هرگونه تبعيض عليه زنان»

• « كنوانسيون ضد شكنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انسانی يا تحقير كننده»

• «اعلاميه حذف هرگونه عدم تحمل بر اساس مذهب يا عقيده»

• «بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی »

• «اعلاميه راهكارهای حذف تروريسم بين المللی»

• «اعلاميه و برنامه عمل كنفرانس جهانی حقوق بشر» وين

• «اعلاميه و برنامه عمل مصوبه همايش جهانی برای توسعه اجتماعی» كپنهاگ

• «اعلاميه نژاد و تبعيض نژادی» يونسكو

. «كنوانسيون و توصيه‌های عليه تبعيض در آموزش» يونسكو

با توجه به اهداف «سومين دهه مبارزه با نژادپرسيتی و تبعيض نژادی»، «دهه جهانی برای آموزش حقوق بشر»، و “دهه بين المللی مردم بومی جهان»،

با درنظر گرفتن توصيه‌های كنفرانسهای اجتماعی منطقه ای كه در چارچوب «سال سازمان ملل متحد برای مدارا» و با توجه به كنفرانس عمومی يونسكو ٢٧C قطعنامه ٥.١٤ و نيز نتيجه گيری‌ها و توصيه‌های ديگر كنفرانس‌ها و همايش‌های سازمان يافته توسط دولت‌های عضو در برنامه «سال سازمان ملل متحد برای مدارا»،

با نگرانی از رشد جاری كنش‌های ناشكيبايی، خشونت، تروريسم، بيگانه ستيزی، مليت گرايی تجاوزگرانه، نژادپرستی، يهودی ستيزی، محروم سازی ديگران، به حاشيه راندن و تبعيض نشانه گيری شده عليه اقليت‌های ملی، قومی، مذهبی و زبانی، پناهندگان، كارگران مهاجر، مهاجران و گروه‌های آسيب پذير جامعه، همچنين كنش‌های خشونت و هراساندن كه بر عليه افرادی كه آزادی عقيده و بيان را بكار می‌گيرند – كه همه اينها تحكيم صلح و دمكراسی را در سطح ملی و بين المللی تهديد كرده و موانع توسعه هستند،

با تاكيد بر مسئوليت‌های دولت‌های عضو برای توسعه و تشويق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنيادی برای همگان، بدون تمايز بر حسب نژاد، جنس، زبان، خاستگاه ملی، مذهب، يا ناتوانی،

پذيرش و اعلان رسمی اين اعلاميه اصول مدارا

مصمم به انجام همه راهكارهای قطعی لازم برای ترويج مدارا در جامعه‌های ما، زيرا مدارا تنها يك اصل مورد احترام نيست، بلكه ضرورتی برای صلح و برای رشد اقتصادی و اجتماعی همه مردمان است،

ما اعلام می‌داريم كه:

ماده ١- مفهوم مدارا

١.١ مدارا همانا احترام، پذيرفتن و ارج گذاردن به تنوع غنی فرهنگ‌های جهان ما، و شيوه‌های ابراز و راه‌های گوناگون انسان بودن ماست. رشد آن با آگاهی، صراحت، ارتباط، آزادی بيان، وجدان و عقيده انجام می‌شود. مدارا هماهنگی در اختلاف است. اين فقط نه يك وظيفه اخلاقی، بلكه همچنين نياز سياسی و قانونی است. مدارا آن ويژگی است كه صلح را ممكن می‌سازد، و به جايگزينی يك فرهنگ صلح به جای فرهنگ جنگ كمك می‌نمايد.

١.٢ مدارا توافق همگانی نيست، پذيرش امتياز برای ديگری، گذشتن از امتيازات خود، يا بخشش و گذشت نيست. مدارا، بيش از هر چيز، گرايش ذهنی است كه حاصل شناخت حقوق بشر جهانی و آزادی‌های بنيادی ديگران است. در هيچ وضعيتی اين نمی‌تواند توجيه گر تخلف از اين ارزش‌های بنيادی باشد. مدارا بايد توسط افراد، گروه‌ها و دولت‌ها بكار رود.

١.٣ مدارا مسئوليتی است كه حقوق بشر، تكثرگرايی( ازجمله تكثرگرايی فرهنگی)، دمكراسی و نقش قانون را تاييد می‌كند. اين شامل رد كردن جزم گرايی، مطلق گرايی بوده و استانداردهای تنظيم شده در سندهای بين المللی حقوق بشر را تاييد می‌كند.

١.٤ روش مدارا، همخوان با احترام برای حقوق بشر بوده و به معنای تحمل بيعدالتی اجتماعی يا كنارگذاشتن يا تضعيف اعتقادات فرد نيست. معنای آن اين است كه فرد آزاد است كه به اعتقادات شخصی خود پايبند بماند و بپذيرد كه ديگران به اعتقادت خود پايبند بمانند. اين يعنی پذيرفتن اين حقيقت كه انسان‌ها، كه بطور طبيعی از نظر ظاهر، وضعيت، گفتار، رفتار، و ارزش‌های شان متفاوت هستند، اين حق را دارند كه در صلح زندگی كنند و همچنان كه هستند باشند. اين همچنين بدين معناست كه ديدگاه يك فرد نبايد به ديگران تحميل شود.

ماده ٢ – در سطح دولت

٢.١ مدارا در سطح دولت مستلزم عادلانه و بيطرف بودن دستگاه‌های قانونگذاری، اجرايی، و قضايی و روند اداری است. اين امر همچنين مستلزم آن است كه فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی بدون تبعيض در اختيار هر فردی قرار گيرد. محروم سازی و به حاشيه راندن می‌تواند به احساس درماندگی، دشمنی، و تعصب گرايی بيانجامد.

٢.٢ به منظور رسيدن به جامعه ای با مدارا و تحمل بيشتر، دولت‌ها بايد كنوانسيون‌های بين المللی حقوق بشر موجود را تصويب كرده، و در صورت لزوم قانون‌های جديدی طرح كنند كه فرصت و رفتار برابر را برای همه گروه‌ها و افراد جامعه تضمين نمايد.

٢.٣ برای هماهنگی جهانی ضروری است كه افراد، اجتماعات، و ملت‌ها شخصيت چندفرهنگی خانواده بشری را بپذيرند و بدان احترام بگذارند. بدون مدارا، صلح نمی‌تواند وجود داشته باشد، وبدون صلح، توسعه و دمكراسی وجود نخواهد داشت.

٢.٤ ناشكيبايی ممكن است به شكل به حاشيه راندن گروه‌های آسيب پذير و محروم كردن آنان از مشاركت اجتماعی و اقتصادی، و نيز خشونت و تبعيض عليه آنان باشد. چنانچه در اعلاميه نژاد و تبعيض نژادی تاكيد شده است، “همه افراد و گروه‌ها حق دارند كه متفاوت باشند.”(ماده ١.٢)

ماده ٣ – ابعاد اجتماعی

٣.١ در دنيای مدرن، مدارا از هر زمان ديگری ضروری تر است. اكنون دورانی است كه با جهانی شدن اقتصاد و نيز با رشد روزافزون تحرك، ارتباطات، جمع گرايی و وابستگی متقابل، مهاجرت‌های وسيع و جابجايی جمعيت‌ها، گسترش شهرنشينی و دگرگونی رفتارهای اجتماعی رقم خورده است. از آنجاييكه هر بخشی از جهان با ويژگی تنوع و گوناگونی مشخص می‌شود، ستيزه و ناشكيبايی فزاينده هر منطقه ای را بالقوه تهديد می‌كند. اين امر محدود به يك كشور نمی‌شود، بلكه يك تهديد جهانی است.

٣.٢ مدارا بين افراد و در خانواده و سطوح اجتماع ضروری است. ترويج مدارا و شكل دادن به گرايشات ذهنی پذيرای صراحت، گوش كردن طرفين به همديگر و همبستگی بايد در مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها و از طريق آموزش‌های غيررسمی در خانه و در محل كار انجام پذيرد. رسانه‌های جمعی در موقعيتی قرار دارند كه نقش سازنده ای در فراهم آوردن گفتگو و بحث باز و آزاد ايفا می‌كنند، و می‌توانند ارزش‌های مدارا را اشاعه داده و خطرهای بی تفاوتی نسبت به رشد گروه‌ها و ايدئولوژی‌های ناشكيبا و متعصب را برجسته كنند.

٣.٣ همچنانچه در «اعلاميه نژاد و تعصب نژادی» يونسكو تاكيد شده است، راهكارهايی بايد بكارگرفته شوند كه برابری در كرامت و حقوق برای افراد و گروهها را در هنگام ضرورت تضمين نمايند. با توجه به اين امر، توجه ويژه ای بايد به گروه‌های آسيب پذير كه فاقد امكانات اجتماعی يا اقتصادی مناسب هستند معطوف شود كه بتوان حمايت قوانين و راهكارهای جاری اجتماعی را برای آنان بويژه در زمينه مسكن، اشتغال و بهداشت و درمان، فراهم نمود، به اعتبار فرهنگ و ارزش‌های آنها احترام گذارد، و پيشرفت و جامعه پذيری شغلی و اجتماعی آنان، بويژه از طريق آموزش، تسهيل شود.

٣.٤ شبكه‌های ارتباطی و پژوهش‌های علمی مناسب بايد برای هماهنگ سازی جامعه جهانی در پاسخگويی به اين چالش جهانی سامان گيرد، از جمله عوامل ريشه ای و راهكارهای مقابله موثر با آن از طريق دانش‌های اجتماعی بايستی مورد تحليل قرار گرفته و نيز پژوهش و مشاهده در راستای انجام توليد سياست و استاندارد گذاری توسط دولت‌های عضو صورت گيرد.

ماده ٤ – آموزش

٤.١ موثرترين وسيله جلوگيری از عدم تحمل و ناشكيبايی است. اولين گام در آموزش مدارا اين است كه حقوق مشترك و آزادی‌های مردم به ايشان آموزش داده شود، كه اين حقوق و آزادی‌ها مورد احترام آنان قرار گرفته و خواست آنان برای حمايت از حقوق و آزادی‌های ديگران فزونی يابد.

٤.٢ آموزش برای مدارا بايد به عنوان ضرورتی مبرم در نظر گرفته شود: از اينروست كه ترويج شيوه‌های آموزش عقلانی و سيستماتيك مدارا به منظور برخورد با عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سياسی و مذهبی ايجاد عدم تحمل و ناشكيبايی – يعنی ريشه‌های اصلی خشونت و محروم سازی ديگران – ضروری است. برنامه‌ها و سياست‌های آموزشی بايد به رشد و گسترش تفاهم، همبستگی و مدارا و شكيبايی در ميان افراد و همچنين گروه‌های قومی، اجتماعی، فرهنگی و زبانی و ملت‌ها ياری برساند.

٤.٣ آموزش برای مدارا بايد تاثيرات مقابل را كه به هراسيدن و محروم سازی ديگران می‌انجامد مورد هدف قرار داده و به جوانان كمك نمايد تا توانايی قضاوت مستقل، تفكر نقادانه و استدلال اخلاقی را در خود رشد دهند.

٤.٤ ما تعهد می‌كنيم كه برنامه‌های پژوهش دانش اجتماعی و آموزش برای مدارا، حقوق بشر و عدم خشونت را حمايت كرده و انجام دهيم. اين به معنای اختصاص دادن توجه ويژه به بهبود امر تربيت آموزگاران، مواد آموزشی، محتوای كتاب‌ها و متون درسی، و ديگر مواد آموزشی از جمله تكنولوژی‌های جديد آموزشی، با هدف آموزش شهروندان مسئول و حساس به حقوق ديگران كه نسبت به فرهنگ‌های ديگر دارای برخورد باز بوده و می‌تواند به آزادی ارج گذاشته و كرامت و گوناگونی انسانی را محترم داشته و از تنش‌ها و ستيزه‌ها جلوگيری نموده يا آنها را به شيوه‌های مسالمت آميز حل و فصل نمايد.

ماده ٥ – تعهد عمل

ما خود را متهد می‌سازيم كه مدارا و عدم خشونت را از طريق برنامه‌ها و سازمان‌هايی در زمينه آموزش، دانش، و فرهنگ و ارتباطات رواج دهيم.

ماده ٦ – روز جهانی برای مدارا

به منظور ايجاد آگاهی عمومی، تاكيد برخطرات ناشكيبايی و تعصب ودر واكنش با تعهد و عمل مجدد به حمايت از آموزش و ترويج مدارا، ما رسما روز ١٦ نوامبر را «روز جهانی برای مدارا» در هرسال اعلان می‌كنيم.

برگردان: سهيلا وحدتی

http://www.unesco.org/tolerance/declaeng.htm