بازداشت خودسرانه و آزار قضایی مدافعان حقوق بشر در ایران ادامه دارد

بیانیه مطبوعاتی ـ برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر
نسرین ستوده ـ ۶ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت
محمد سیف زاده ـ اتهام تازه
فرشید یداللهی، امیر اسلامی، افشین کرمپور، امید بهروزی ـ بازداشت
سمیه توحیدلو ـ ۵۰ ضربه شلاق
فرانک فرید ـ بازداشت

پاریس ـ ژنو، ۲۵ شهریور ۱۳۹۰: برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامهء مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، سرکوب مدافعان حقوق بشر در ایران، به ویژه وکلای دادگستری و مدافعان حقوق زنان را محکوم می کند.
در روزهای گذشته، آزار و اذیت قضایی وکلای دادگستری ایران ادامه داشته است. در روز ۲۳ شهریور ۱۳۹۰، خانم نسرین ستوده، وکیل برجسته حقوق بشری که با دفاع از نوجوانان محکوم به مرگ، زندانیان عقیدتی، فعالان حقوق بشر و کودکان قربانی تعدی شناخته شده است، در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر به ۶ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت محکوم شد. به این ترتیب، دادگاه تجدید نظر حکم ۱۱سال زندان، ۲۰ سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور را که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» و «عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر» صادر کرده بود، کمی کاهش داد. اتهام های علیه خانم ستوده در اساس به خاطر مصاحبه های او است که درباره موکلان زندانیش پس ازانتخابات مورد مناقشه ریاست جمهوری ۱۳۸۸ با رسانه های خارجی انجام داده بود. خانم ستوده هنوز در بند ۳۵۰ زندان اوین در بازداشت خودسرانه به سر می برد.

آقای محمد سیف زاده، عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر و وکیل سرشناس حقوق بشری، که از زمان دستگیری در فروردین ۱۳۹۰ تاکنو ن در زندان اوین به سر می برد، در روز ۲۲ شهریور به دادسرا احضار و به او اتهام تازه «تبلیغ علیه نظام» تفهیم شد. گویا این اتهام در ارتباط با نامه ای است که او در ۳۰ تیر ۱۳۹۰ از زندان به رییس جمهور پیشین خاتمی نوشت و در آن نقض گسترده قانون در قوه قضاییه را خاطرنشان کرد و متذکر شد که هیچ راه حلی به جز انحلال مراجع غیرقانونی مثل دادگاه های انقلاب اسلامی و دادگاه ویژه روحانیت وجود ندارد. به علاوه، به گفته او، موازین قانونی و حقوق شهروندی در مورد نزدیک به ۲۰۰ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین که محل حبس اوست، رعایت نشده است. برنامه نظارت یادآوری می کند که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی در تاریخ ۷ آبان ۱۳۸۹ آقای محمد سیف زاده را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر و «تبلیغ علیه نظام» از طریق مصاحبه با رسانه های بیگانه، به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از اشتغال به وکالت محکوم کرد. اما در خرداد ۱۳۹۰ به خانواده او اطلاع داده شد که حکم زندان او در تجدید نظر به ۲ سال کاهش یافته است.

علاوه بر این، آقای فرشید یداللهی، وکیل دادگستری و عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا، که در دفاع از دراویش گنابادی شرکت داشته، در تاریخ ۲۰ شهریو ر دستگیر شد. در زمان انتشار این بیانیه، خانواده آقای یداللهی اطلاعی از او ندارند. به گفته همسر وی، زمانی که آنها در یک مهمانی بودند، ماموران امنیتی به خانه میزبان حمله کردند و پس از شکستن در، آقای یداللهی را مورد ضرب و شتم قرار دادند و به او دستبند زدند. سپس لپ تاپ ها، کارت های شناسایی، تلفن های همراه، کامپیوترها و کتاب هایی را از خانه میزبان با خود بردند. این دستگیری در پی محکومیت آقای فرشید یداللهی و آقای امیر اسلامی ـ عضو دیگر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا و یکی دیگر از وکلای دراویش گنابادی ـ به ۶ ماه زندان به وسیله دادگاه بدوی جزیره کیش به اتهام «جعل عنوان وکیل»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «اشاعه اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی» رخ داده است. در اواسط ماه شهریور، تعدادی دیگر از وکلای دراویش در پی حمله به دراویش در شهر کوار (استان فارس در جنوب) دستگیر شده اند، از جمله آقایان امیر اسلامی، افشین کرمپور و سپس امید بهروزی. مصطفی دانشجو، یکی دیگر از وکلای دراویش، از اردیبهشت ۱۳۹۰ حکم ۷ ماه زندان را در ساری در شمال ایران می گذراند.

آزار دیگر مدافعان حقوق بشر، به ویژه زنان مدافع حقوق بشر، نیز ادامه داشته است. خانم سمیه توحیدلو، وبلاگ نگار و دانشجوی دکترای رشته جامعه شناسی، که برای تنبیه فعالیتش در دفاع از حق رأی در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۸۸ دستگیر و پیش از آزادی با وثیقه ۷۰ روز در بازداشت به سر برده بود، در روز ۲۳ شهریور در زندان اوین ۵۰ ضربه شلاق خورد. او در پی دستگیری در خرداد ۱۳۸۸، گویا به خاطر توهین به آقای احمدی نژاد در وبلاگش به یک سال زندان، ۵۰ ضربه شلاق و جریمه نقدی محکوم شده بود، اما حکم زندان لغو شده بود.

خانم فرانک فرید، عضو کمپین یک میلیون امضا، در روز ۱۲ شهریور ۱۳۹۰ در حال خرید دستگیر شد. دستگیری او به تظاهراتی ربط داده شده که همان روز در ارتباط با خشک شدن دریاچه ارومیه برگزار شده و تظاهرکنندگان از مقامات حکومت ایران خواسته اند سدهای روی رودخانه های منتهی به این دریاچه را برچینند. بنا به گزارش ها، خانم فرید در هنگام دستگیری مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. او هنوز در زندان مرکزی تبریز به سر می برد و از اتهام های او خبری در دست نیست.

سرانجام، خانم مریم بهرمن، فعال جامعه مدنی و دفاع از حقوق زنان، به ویژه با عضویت در کمپین یک میلیون امضا در شیراز، پس از چهار ماه بازداشت شامل ۵۵ رو ز حبس انفرادی در روز ۲۴ شهریور با وثیقه آزاد شد. او هنوز با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» روبرو است.

برنامه نظارت تداوم بازداشت خودسرانه و آزار و اذیت قضایی مدافعان حقوق بشر را در ایران که تنها به قصد تنبیه فعالیت های موجه حقوق بشری آنهاست، قاطعانه محکوم می نماید.

به همین ترتیب، برنامه نظارت مقامات ایران را فرا می خواند تمام مدافعان حقوق بشر را که در حال حاضر در این کشور در بازداشت هستند فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند، به تمامی شکل های آزار علیه آنها پایان دهند و در هر شرایطی سلامت جسمانی و روانی آنها را بر اساس اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و عهدنامه های بین المللی حقوق بشر که ایران متعاهد آنهاست تضمین نمایند.

تماس برای اطلاعات بیشتر:

• FIDH: Karine Appy / Arthur Manet: + 33 (0) 1 43 55 25 18

• OMCT: Delphine Reculeau: + 41 (0) 22 809 49 39

پخش: جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران: lddhi(at)fidh.net یا lddhi.fidh(at)gmail.com




در ادامه اعمال فشار بر شهروندان بهایی

تمدید قرار بازداشت موقت فرهود اشتیاق؛
ضرب و شتم و تفتیش خشونت بار منزل عنایت الله سنایی

کمیته گزارشگران حقوق بشر – پس از گذشت حدود دو ماه و نیم از بازداشت فرهود اشتیاق شهروند بهائی و انتقال وی به زندان مشهد، قرار بازداشت موقت وی به مدت دو ماه دیگر تمدید شد.

طبق گزارش‌های رسیده، فرهود اشتیاق، شهروند بهائی ساکن اصفهان در تاریخ ۶ تیرماه ۹۰ پس از ورود نیروهای امنیتی به منزلش بازداشت شد و به زندان اطلاعات شهر مشهد منتقل و همچنان در سلول‌های انفرادی این زندان بدون تفهیم اتهام، نگهداری می‌شود و به تازگی دورهٔ غیرقانونی بازداشت موقت وی به مدت دو ماه دیگر تمدید شده است.

این درحالی است که همسر و دو دختر خردسال ایشان برای ملاقات با وی به دلیل بعد مسافت از اصفهان تا مشهد با مشکلات زیادی روبه رو هستند.

فرهود اشتیاق پیش‌تر نیز در تاریخ ۹ اسفندماه سال ۱۳۸۹ بازداشت و در روز ۵ اردیبهشت ماه سال جاری با تودیع وثیقه ۵۰ میلیونی از زندان دستگرد اصفهان آزاد شده بود.

همچنین در خبری دیگر و در ادامه اعمال فشار بر شهروندان بهایی، بعداز ظهر روز دوشنبه چهاردهم شهریورماه، چهارتن از ماموران امنیتی با در دست داشتن حکم تفتیش از سوی دادگستری، به منزل آقای عنایت الله سنایی مراجعه کرده و ضمن ارعاب، توهین و فحاشی به ایشان و باورهای دینی وی، اقدام به ضبط کتب و آثار مربوط به دیانت بهایی و نیز پاره کردن تصاویر مذهبی کردند. این تفتیش خشونت بار در حالی صورت گرفت که یکی از ماموران در مقابل اعتراض آقای سنایی نسبت به توهین‌ها و رفتار غیر قانونی، وی را مورد ضرب و شتم قرار داده و ضربه‌ای به صورت ایشان وارد کردند که منجر به بروز درد شدید در صورت و گوش شد. در ‌‌نهایت با مراجعه به بیمارستان پزشکان اعلام کردند که این ضربه موجب به پارگی پردهٔ گوش آقای سنایی شده است.

گفتنی است، همسر آقای سنائی (طره تقی‌زاده) از سال گذشته به دلیل اعتقاد به دیانت بهایی به ۲۲ ماه حبس تعزیری محکوم ودر زندان ساری نگهداری می‌شوند و این در حالی است که آقای سنایی پیش‌تر طی چند نامه‌ی سرگشاده‌، خطاب به مقامات قضایی، اعتراض خود را نسبت به حکم غیرعادلانه ی حبس همسرش اعلام کرده بود.

اعمال فشار بر شهروندان بهایی در شرایطی صورت می گیرد که بر اساس ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر «هرکس حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و مذهب بهره‌مند گردد، این حق شامل آزادی تغییر مذهب یا باور و نیز آزادی اظهار مذهب یا باور به شکل آموزش، عمل به شعائر، نیایش و بجای آوردن آیین‌ها چه به تنهایی و چه به‌صورت جمعی نیز می‌گردد.»




سرکوب و توقیف رسانه‌ها را متوقف کنید!

هفته نامه شهروند امروز و روزنامه روزگار در تاریخ ١٤ شهریور توقیف شدند. گزارش‌گران بدون مرز سرکوب آزادی بیان و تظاهرات‌ مسالمت‌آمیز و بازداشت روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران را در ارومیه و تبریز محکوم می‌کند. علیرغم ژست‌های ظاهری “گشایش فضا” از سوی رژیم اما سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران ادامه دارد. هفته نامه شهروند امروز و روزنامه روزگار در تاریخ ١٤ شهریور توقیف شدند. گزارش‌گران بدون مرز سرکوب آزادی بیان و تظاهرات‌ مسالمت‌آمیز و بازداشت روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران را در ارومیه و تبریز محکوم می‌کند.

هفته‌نامه شهروند امروز در تاریخ ١٤ شهریور به دستور هیات نظارت بر مطبوعات ارگان سانسور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اتهام ” توهین و افترا به مقامات مسئول ” توقیف شد. این هفته‌نامه وزین پیش از این در تاریخ ١٥ آبان ماه ١٣٨٧ توقیف شده بود و در تیرماه سال جاری فعالیت مجدد خود را اغاز کرده بود.

در همین روز روزنامه روزگار به دستور “شعبه نهم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه” به مدت دو ماه توقیف شده است. سایت دادسرای تهران علت توقیف این روزنامه را ” اعلام جرم دادستان عمومی و انقلاب تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام و انتشار مسایل محرمانه كشور” اعلام کرده است. روزگار دوره‌ی جدید انتشار خود را از دی ماه ١٣٨٩ آغاز کرده بود.

در دو هفته‌ی اخیر رد طرح احیای دریاچه اورمیه از سوی مجلس شورای اسلامی، اعتراضات و تظاهرات‌های متعددی را در شهرهای مختلف آذربایجان از جمله ارومیه و تبریز در پی داشته است. از سوی یونسکو بعنوان یکی از ذخیره‌های بیوسفری جهان ثبت شده است. اعتراض مسالمت‌جویانه‌ی شهروندان از سوی نیروی‌های انتظامی و سپاه پاسداران به شدت سرکوب شده است. در همین مدت صدها شهروند از جمله روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران بازداشت شده اند. رحیم غلامی در تاریخ ٨ شهریور ماه در شهر اردبیل برای انتشار اعتراض‌نامه‌ای به بی‌عملی مسئولان رژیم در برابر فاجعه خشک شدن دریاچه ارومیه به همراه تعدادی دیگر از فعالان مدنی این شهر بازداشت شد. این روزنامه‌نگار پیش از این در فروردین ١٣٨٧ توسط ماموران امنیتی در اردبیل بازداشت شده بود. همکار نشریه‌های “مهر اردبیل”،”فروغ آذربایجان”،”یاشیل مغان” و “یارپاق” از ۶ آبان ١٣٨٨تا آبان‌ماه ١٣٨٩ را درزندان آزاد سپری کرده بود.

فرانک فرید نویسنده مترجم، عضو کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز نسبت زنان و همکار سایت مدرسه فمینیستی در تاریخ ١٢ شهریور در یکی از خیابان‌های تبریز دستگیر شده است. دلایل این بازداشت‌ها از سوی مقامات قضایی اعلام نشده است.

با آنکه گزارش‌گران بدون مرز از آزادی ده‌ها زندانی سیاسی در ایران استقبال می‌کند. اما خواهان آزادی بدون قید و شرط همه‌ی روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی است. علیرغم اعلام ” عفو” ده‌ها زندانی سیاسی از سوی رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت عید فطر، اما ایران همچنان با ٢٥ روزنامه‌نگار و ١٧ وب‌نگار زندانی یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای حرفه‌کاران رسانه‌هاست. تعداد زیادی از زندانیان آزاد شده به پایان مدت محکومیت خود نزدیک بودند و یا به شکل قانونی می‌توانستند از آزادی مشروط بهره‌مند شوند. از لیست زندانیان گزارش‌گران بدون مرز محمد پورعبدالله، امیر اصلانی و کیوان فرزین آزاد شده‌اند.

محمد پورعبدالله دانشجو و وب‌نگارپیشرو در تاریخ ٢٤ بهمن ماه ١٣٨٧ بازداشت و در تاریخ ٢٣ آذر ماه ١٣٨٨ از سوی شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامی تهران با اتهاماتی چون ” اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام” به شش سال زندان محکوم شد. شعبه ٣٦ دادگاه تجدیدنظر این محکومیت را به سه سال تقلیل داد. در آبان‌ماه ١٣٨٩ مقامات قضایی با درخواست آزادی مشروط علیرغم گذشت نیمی از محکومیت و مخالفت کردند. امیر اصلانی، دانشجوی رشته برق دانشگاه علم و صنعت و مدیر یک شرکت نرم‌افزاری در تاریخ ١٧ مرداد ١٣٨٨ در برابر محل کارش بازداشت شد. وی بیش از ٢٥٠ روز را در سلول‌های انفرادی زندان اوین بسر برد. در مهرماه همان سال به چهار سال زندان محکوم شده بود. کیوان فرزین روزنامه‌نگار فرهنگ و آهنگ در تاریخ ١٥ دی ماه ١٣٨٨ بازداشت و در مرداد ماه شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب اسلامی به دوسال زندان محکوم شده بود.




لائیسیته، سیاست همزیستی، رواداری و مرز مدارا

کامران صادقی

مقاله آقای علی میرسپاسی “سکولاریسم و مدارا: تفاوت دیدگاه کنشگران داخل و خارج از کشور”(مدرسه فمینیستی ۱۶ آبان ۸۹)* کوششی در این راستاست.

متاسفانه این کوشش نه تنها موفق نیست، بلکه بیشتر شبهه برانگیز است تا روشنگر.

قبل از ادامه بحث لازم به یاد آوری است که من ترجیح می دهم بجای سکولاریسم از لائیسیته استفاده کنم. چرا که لائیسیته بطور روشن به معنای جدائی دین و دولت است. به علاوه لائیسیته را می توان به عنوان قاعده مرکزی نظام جمهوری مبتنی بر حقوق بشر در نظر گرفت. پرنسیپ حقوقی لائیسیته علاوه بر جدائی دین و دولت، به تضمین آزادی اندیشه و آزادی دین در قانون اساسی کشوری که بطور دموکراتیک اداره می شود، دلالت دارد. لذا اگر، بنا بر روال بحث، از واژه سکولاریسم هم استفاده می کنم، برآن نیستم که دو مقوله سکولاریسم و لائیسیته را یکسان تلقی کنم، بلکه مفهوم بالا را در نظر دارم. به این ترتیب، وقتی از لائیسیته صحبت می کنیم با یک “ایدئولوژی” یا “مدعیات ذات گرایانه و هستی شناسانه” در گیر نیستیم، بلکه یک قاعده یا قرار اجتماعی برای امکان همزیستی در یک جامعه متکثر را مد نظر داریم.

از لائیسیته ایدئولوژی ساختن و نسبت دادن مفاهیم نامربوط مانند “حقیقت مطلق” به آن، کمکی به پیشبرد بحث نخواهد کرد.

آقای میرسپاسی اگرچه “خواست یک دولت غیر روحانی”(؟!) را یک هدف سیاسی مورد پسند می داند. ولی در عین حال معتقد است که :”ایران نیز در مقاطع مختلف تاریخی از هردوی این مقوله ها آسیب دیده است یعنی هم خشونت و استبداد مذهبی را تجربه کرده، هم خشونت و استبداد سکولار را. پس به کدام دلیل اخلاقی، فکری و یا ارزشی باید یکی را بر دیگری ترجیح دهیم؟”

در اینجا ما با دو اشتباه اساسی از جانب نویسنده روبرو هستیم. نخست آنکه خشونت و استبداد رضا شاهی و محمد رضا شاهی به حساب سکولاریسم واریز می کند و توضیحی داده نمی شود که بر اساس کدام معیار سکولاریستی میتوان دیکتاتوری دوران پهلوی را توضیح داد؟ به عبارت دیگر کجای اصل جدائی دین و دولت، و یا تضمین قانونی آزادی اندیشه و ادیان، ظرفیت ها و ابزار آماده کننده زمینه های خشونت و استبداد را در خود داشته اند؟ به عکس آنچه که نقل قول بالا القاء می کند، خشونت و استبداد دوران پهلوی منتج از وجود سکولاریسم در جامعه نبوده، بلکه سکولاریسم خود یکی از قربانیان استبداد در آن دوران است. و دوم آنکه، رفتار غیر مدارجویانه دینی(در اینجا اسلامی) با دگر اندیشان و بی دینان با نظامی که مدارای بین معتقدان ادیان مختلف ونیز میان بی دینان و دینداران را در قانون اساسی جامعه برسمیت می شناسد، همسنگ دانسته می شود و نویسنده هیچ “دلیل اخلاقی، فکری و یا ارزشی” برای ترجیح دادن یکی بر دیگری پیدا نمی کند.

این نحوه نگاه به مسئله به آنجا منجر می شود که بحث سکولاریسم و مدارا، پس از سه دهه حاکمیت غیر مداراجویانه نظام دینی حاکم بر ایران، که قاعدتا می بایستی در طول مقاله روشن می شد، به حاشیه رانده می شود و اساس غیر مداراجویانه حاکمیت دینی از طرفی، و ظرفیت مداراجویانه جدا بودن دولت و دین از طرف دیگر،در پرده ابهام باقی می مانند و نا روشنی جای روشنگری می نشیند.

پرسشی که در این رابطه مطرح می شود این است که اگر سرکوب آزاد اندیشی در حاکمیت دینی و در مقابل، امکان همزیستی مسالمت آمیز معتقدین به ادیان مختلف و شهروندانی که به هیچ دینی اعتقاد ندارند، معیاری برای تشخیص نارواداری و رواداری نیستند، پس تصور نویسنده از “سیاست همزیستی”، مدارا و رواداری چیست؟

پاسخ نویسنده به این پرسش چنین است:”در زمینه خاص ایران مدارا و رواداری یعنی ظرفیت در برگرفتن همزمان تجربه های مذهبی و غیر مذهبی (تجارب زیسته بشری) در یک سبک زندگی دموکراتیک و مدنی”.

لازم است به این پاسخ با دقت بیشتری توجه کرده و آن را با برداشتی که در ابتدای این نوشته از لائیسیته ارائه شد مقایسه کنیم.

عبارت “ظرفیت در بر گرفتن همزمان تجربه های مذهبی و غیر مذهبی” به چه معناست؟ آیا ظرفیت فردی شهروندان در برخورد به تجربه های مذهبی و غیر مذهبی مد نظر است؟ اگر چنین باشد ، خوشبختانه ایرانی ها در این زمینه از ظرفیت مناسبی برخوردار هستند. قرنهاست که مردم این سرزمین در هیئت اقوام، ادیان و افکار گوناگون- بجز در مواردی که مراکز قدرت از بالا یا از بیرون مخل همزیستی آنها بودنده اند و به در گیریهای “حیدری، نعمتی” دامن زده اند- تصویری با ارزش از همزیستی مدارا جویانه از خود ارائه داده اند. این ضرب المثل آشنا که می گوید “عیسی به دین خود، موسی به دین خود” که در میان ایرانی ها برای بیان تفاوت ها، از گذشته تا به حال ورد زبانهاست، به خوبی باز گوی وجود چنین ظرفیت مدارجویانه ایست. این ظرفیت چیزی نیست که ایرانی ها در جریان جنبش اعتراضی اخیر کسب کرده باشند. پس باید منظور نویسنده را در سطح دیگری، در سطح اداره امور جامعه جستجو کرد.

جهت تشخیص این نکته که ” در یک سبک زندگی دموکراتیک و مدنی” “ظرفیت های در بر گرفتن همزمان تجربه های مذهبی و غیر مذهبی” به چه معنا می تواند باشد، باید ابتدا ببینیم از یک سبک زندگی “دموکراتیک و مدنی” چه می فهمیم؟

به نظر می رسد که در رابطه با ویژگیهای اساسی یک جامعه دموکراتیک اختلاف نظر چندانی وجود نداشته باشد. بطور کلی جامعه ای را دموکراتیک می دانیم که شهروندان آن از حقوق اعلام شده

در”اعلامیه جهانی حقوق بشر” بر خوردار باشند. همه افراد جامعه در برابر قانون یکسان بوده و امکان استفاده برابر از امکانات موجود در جامعه را داشته باشند. چیزی که آحاد جامعه را چه در کل و چه در جزء آن بهم پیوند می دهد و همزیستی “دموکراتیک و مدنی” را ممکن می سازد، تاکید بر کرامت انسانی، عدم تبعیض، برخورداری یکسان از حقوق دموکراتیک و برخورداری برابر از امکانات جامعه است. در چنین روابطی تعلق به گروه خاصی از دینداران نه منجر به داشتن امتیاز ویژه ای برای فرد می شود و نه حقی را از او سلب می کند. بلکه منشاء بر خورداری از حقوق فردی و اجتماعی نه تعلقات دینی، نژادی، و…، بلکه فقط و فقط انسان بودن است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر به روشنی بر این اصل تاکید دارد که “تمام انسانها آزاد زاده می شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند”(ماده ۱)

در یک حاکمیت دینی، به طور نمونه رژیم اسلامی در ایران، که قرائت خاصی از دین و حتی مذهب خود را به حق دانسته و تنها موافقین با آن را “خودی” و بخش های دیگر جامعه را “ناخودی” می داند و تبعیض بین متعلقین به ادیان مختلف، بین دینداران و بی دینان، بین زنان و مردان و بین شهروندان مناطق مختلف کشور، اساس حاکمیت را تشکیل می دهد، پیش شرطهای لازم یک “سیاست همزیستی”

که بتواند ” تجربه های مذهبی و غیر مذهبی” را نه مبنای باز تولید مستمر اختلافات، بلکه به عنوان واقعیت های پذیرفته شده در جامعه، اساس چنین سیاستی قرار دهد، وجود ندارد. تا زمانی که قوانین جامعه بر مبنای باورهای دینی یا ایدئولوژیک تنظیم می گردد، پیش شرطهای دستیابی به سیاست همزیستی دموکراتیک و مدنی آماده نخواهند شد. در یک جامعه دموکراتیک باورهای بخشی از جامعه نمی تواند مبنای توافق کل جامعه بر روی معیارهای مسالمت آمیز زندگی اجتماعی باشد. تنها درزمانی که این باورها از روند تنظیم مراودات حقوقی جامعه خارج و حقوق بشر مبنای قانون گذاری در جامعه گردد، می توان امیدوار شد که فرهنگ لازم جهت همزیستی روادارانه دموکراتیک و مدنی ریشه بگستراند.

و اما پرسش آخر اینکه آیا برای رواداری و مدارا حد و مرزی می شناسیم؟

بی شک مراجعه به آراء متفکرینی که در باره مدارا اظهار نظر کرده اند، از جان لاک تا گاندی، از توماس مان تا پوپر..، در این رابطه روشنگر خواهد بود. ولی مناسبتر می بینم به سندی اشاره کنم که به نظر نمی رسد در بین هواداران دموکراسی و حقوق بشر بر سر آن اختلافی وجود داشته باشد. این سند عبارت است از “اعلامیه اصول مدارا” که در تاریخ ۱۶ نوامبر ۱۹۹۵ به تصویب کنفرانس عمومی کشورهای عضو یونسکو رسید.

در ماده اول(بندسوم) سند مذکور، در خصوص اهمیت مدارا چنین می خوانیم:

“مدارا سنگ آخر بنائی است که حقوق بشر، تکثر گرائی(همچنین تکثر گرائی فرهنگی)، دموکراسی و دولت قانونی را استوار نگاه می دارد. او هر گونه جزم گرائی و مطلق گرائی را رد کرده و بر معیارهای تنظیم شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید می کند.”

در اینجا ما به طور روشن شاهد پیوند ماهوی و ارتباط ارگانیگ مفاهیم به کار گرفته شده هستیم. به عبارت دیگر هنگامی که صحبت از سیاست همزیستی در یک جامعه متکثر است، رواداری بدون حقوق بشرو نیز دموکراسی بدون رواداری و تکثر گرائی قابل تصور نیست. این اعلامیه همچنین تصریح می کند که:

“در تطابق با احترام به حقوق بشر، رواداری در عمل نه به معنای مدارا با ناحقی اجتماعی و نه به معنای گذشتن از- و یا تضعیف اعتقادات شخصی است. مدارا برای هر فرد به معنای آزادی انتخاب در اعتقادات شخصی، و همزمان قائل بودن همان آزادی انتخاب برای دیگران است.”

این اشارات کوتاه به بیانیه یاد شده نشان می دهند که یک انسان باورمند به حقوق بشر، به دموکراسی و مدارا نمی تواند بر جزم گرائی ها، نا حقی ها و بی عدالتی ها در جامعه دیده بر بندد و با وجدانی آسوده از کنار آنها بگذرد. مدارا در مقابل کسی که آزادی انتخاب عقیده را از دیگری سلب می کند، روا داری نیست. ضد آن است. حتی می توان با توماس مان، نویسنده مشهور آلمانی، هم آوا شد که رواداری اگر برای شرارت هم معتبر باشد، خود جنایت است. از این روست که به گفته یکی از متفکرین معاصر” به نام مدارا، بایستی این حق را برای خود قائل باشیم، با نامدارائی، مدارا نکنیم”.

سخن کوتاه، پس سه دهه حاکمیت خونبار نظام دینی، جنبش آزادی خواهانه مردم ایران فصل نوینی را آغاز کرده است. نیروهای بالنده جامعه در تکاپوی چیره شدن بر کابوس سی ساله و بر چیدن بساط حاکمیت مذهبی هستند. این جنبش با چالش های سهمگینی روبروست. رژیم حاکم تمام توان خود را به کار گرفته است تا با وحشیانه ترین سرکوب ها، به گمان خود، نهال آزادی خواهی دوباره سر برآورده را، ریشه کن کند. از طرفی دیگر محافلی در تلاشند جنبش را در محدوده نظام اسلامی محصور کرده و آینده آنرا به گذشته “دوران طلائی” پیوند بزنند. در چنین شرایطی جامعه نیاز به صراحت دارد. اگر “امر عملی می بایست بالاتر از ایده ها و مفاهیم قرار گیرد و به خصوص در جهت بستر سازی و رسیدن به دموکراسی باشد” ، باید به روشنی بیان کرد که تداخل دین و دولت منافی چنین بستر سازی است و لائیسیته بستر مناسبی برای همزیستی مسالمت آمیز آحاد مختلف جامعه است. بحث بر سر “زیبا و خوب” دانستن ذات یک مفهوم – سکولاریسم به روایت آقای میرسپاسی و یا لائیسیته به روایت من نیست. این “امر عملی است که می بایست بالاتر از ایده ها و مفاهیم قرار گیرد”. و خواست جدائی دین و دولت و تضمین آزادی اندیشه و آزادی دین در عمل یکی از تعیین کننده ترین زیر ساخت های اجتماعی برای یک زندگی مسالمت آمیز در یک جامعه متکثر را در اختیار جنبش می گذارد. تجربه تاریخ معاصرکشورمان، دفاع روشن از چنین خواستی را به وظیفه کنشگران سیاسی تبدیل کرده است. در داخل و یا خارج کشور بودن، تغییری در این امر ایجاد نمی کند.

http://nilgoon.org/archive/mirsepassi/articles/Ali_Mirsepassi_Secularism_and_Tolerance.html*

کامران صادقی

kamrans@t-online.de

آگوست ۲۰۱۱




استعمارِ پُست مُدرن و مسئولیت تاریخی اپوزیسیون ایران درایجاد آلترناتیو

farhang ghassemi_01فرهنگ قاسمی

در شرائط کنونی جهان، داشتن استقلال یکی از مهمترین مسائل در حاکمیت های ملل بشمار میاید. واقعیت های عینی نشان میدهند که دستیابی کامل بدان بسادگی میسر نیست. یافتن تعادلی بین استقلال و حاکمیت ملی‌ کمک بزرگی به دمکراسی می‌ کند. در جوامع این سه، دمکراسی، استقلال و حاکمیت ملی‌ لازم و ملزوم ا‌ند. در جهان امروز، گروه هائی از کشورهای قدرقدرت، برای در چنگ گرفتن و کنترل ثروت های ملل، با استفاده از هر وسیله مشروع و نا مشروع، بلوک های اقتصادی قوی و پیچیده ای را تشکیل داده ا‌ند که امر حفظ استقلال را بیش از پیش دشوار می‌ کند. از آنجا که یکی از تفاوت هائی عمده جوامع دمکراتیک با جوامع استبدادی در درجه استقلال آنهاست، ما در این مقاله ابتدا مساله استقلال و اراده ملی‌ یک ملت را مورد مداقه قرار داده، سپس تزی را تحت عنوان استعمارِ پُست مُدرن مطرح ساخته و در بخش آخر به مسئولیت تاریخی اپوزیسیون ایران وعلت های عدم همسازی آن‌ و وظایف اپوزیسیون دمکرات و لأئیک و سکولار می‌ پردازیم .

استقلال درعصر جهانی‌ شدن

از نقطه نظر حقوقی استقلال در دو حوزه قابل بررسی‌ است :

استقلال در حوزه حقوق بین المللی یا استقلال عدمی‌(۱) به این مفهوم قابل تفسیر است که مردمی در سرزمینی با مرز های مشخص زندگی‌ کرده و حاکمیتی برخاسته از اراده همان مردم آنرا اداره کند. غالب اِتنولوگ ها این ترتیب مردم، سرزمین و حاکمیت را که قبلا نظریه پردازانی مانند امانول کانت به آن پرداخته بودند در مشاهدات و تفحصات خود ابراز داشته ا‌ند. در حقیقت این مردم ا‌ند که سرزمینی را انتخاب و حاکمیتی را بوجود آورده ا‌ند. اما با قدرت گرفتن حاکمیت ها و تسخیر سرزمین های دیگر این روند طبیعی رعایت نشده و دیگر کره خاکی به همه تعلق ندارد (۲)و سر زمین ها را قدرت ها ی سیاسی و نظامی برتر مرزبندی کرده و در امر استقلال مردم برای تعین حاکمیت آنها دخالت می‌ کنند. بدین ترتیب، استقلال که به مفهوم حق تصمیم گیری مردم در جلوگیری از مداخله حاکمیت های دیگر در امور داخلی یك سرزمین و ملت است، ضربه پذیر می‌ شود. در چنین شرایطی است که پس از قرن ها جنگ و خونریزی و تلفاتِ انسان های بیگناه جامعه بین الملل ضامن حفظ مرزهای رسمی‌ و ایجاد نظم در جهان می‌ شود. اما تا چه حد در این مسئولیت توفیق میآبد خود مقوله ای است که در فرصتی دیگر بدان خواهیم پرداخت .

در حوزه حقوق سیاسی و مدنی –استقلال اثباتی (۳)– جامعه مدرن برای انسان، آزادی و مسئولیت و حق قائل است. اما این حق وقتی‌ مفهوم واقعی‌ پیدا می‌ کند که انسان، در بکارگرفتن آن خود آزاد باشد. آزادی در بکار گیری حق موجب استقلال فرد یا گروه اجتماعی یا یک ملت می ‌گردد. از اینرو می‌ توان ادعا کرد که بین استقلال و آزادی و حق، قرابت های مفهومی و علمی بی تردیدی ‌وجود دارد:

استقلال بیانگر اراده آزاد انسان در تعیین سرنوشت خود است و شرایط این استقلال توسط حاکمیت که منتخب ملت هر سرزمین است فراهم و تضمین می‌ شود. حق انتخاب قدرت اجرائی و رهبری مملکت بر اساس تصمیم مستقیم یا غیر‌ مستقیم مردم تامین میگردد و مجلس قانون گذاری منتخب مردم، مستقل از هر قدرتی‌ است. نمایندگان منتخبِ آزادانه ملت، در مقابل قدرت اجرائی و قدرت قضائی از اصل مصونیت برخوردارند . (۴) همینطور، در یک حاکمیت دمکراتیک قوه قضائیه مستقل ازهر قدرتی‌ و مجزا ازهر ایدئولوژی و دین و مذهب و مکتب عمل می‌کند. این ها از جمله مواردی هستند که در منشور جهانی حقوق بشر مدون است. در نتیجه حاکمیتی که آن را امضا کرده موظف به اجرای آن است. به عبارت دیگر، می‌ توان گفت در جوامع مدرن بشری اصول حاکمیت ملت و استقلال – با توجه به دو مفهوم حقوقی عدمی‌ و اثباتی – دو ضلع مثلثی را تشکیل می‌ دهند که ضلع سوم آن دمکراسی است . نبود یا کمبود هرکدام از آن ها بر اراده آزاد و مستقل انسان که تعین کننده ترین اصل است، خلل وارد می‌ کند. بدین ترتیب می‌ توان چنین نتیجه گرفت که این ماده و شئی‌- سرزمین- نیست که استقلال را ایجاد و تضمین می‌ کند، بلکه این انسان است که مستقل بودنش به یک سرزمین و یک حاکمیت استقلال می‌ بخشد. پس استقلال هستی‌ خود را از انسان های مستقل می‌ گیرد.

در یک چنین حاکمیتی چون اراده مردم اصل و تعین کننده است بایستی بنا بر طبیعت انسانی‌ که در حال رشد و جامعه ای که در حال تغییر است، اصل گردش قدرت و تغییر و بدیل سازی بطور فعال و قاطعانه عمل کند و‌ تغییرات بر اساس برنامه های اجتماعی، میثاق ها، منشورها، تفاهم های ملی‌ و رقابت گروه های فکری و سیاسی با اتکا به قدرت اجتماعی انجام ‌ پذیرد. در سرزمینی چون ایران که این شرایط فراهم نیست بجای اراده ملی‌ حاکمیت استبدادی حادث است، که اساسش بر بکار گیری زور و ثروت نا مشروع و اعمال نفوذ، بنا نهاده شده است . در چنین حاکمیتی دخالت بیگانه سکه رایج بوده و استقلال مفهوم واقعی‌ خود را از دست داده است. پس ادعای استقلال در جمهوریِ اسلامی، چه توسط خود رژیم و چه بوسیله برخی از افراد اپوزیسیون مضحکه ای بیش نیست. سرزمین ما وقتی‌ مستقل خواهد شد که مردم ما در نظر و عمل استقلال داشته باشند.

استعمارِ پُست مُدرن و ویژگی‌ های آن

اگرهمبستگی‌ و آلترناتیو سازی در برابر جمهوری اسلامی در دستور کار اپوزیسیون است که برای طرفداران دمکراسی، استقلال و حاکمیت ملی‌ باید این خواست صادق باشد، استقلال بایستی شعار محوری و جدایی ناپذیر از آن محسوب گردد. بی توجهی‌ بدان به مثابه تجاوز به حقوق مردم است و کم توجهی‌ بدان عواقب ناشایستی را در آینده کشور رقم خواهد زد. اپوزیسیون پیشرو – دمکرات و لائیک و جمهوریخواهِ- بایستی طوری عمل کند که حق مشارکت و قدرت تشخیص مردم در تعین سرنوشت خود تضمین شود. (۵) این روزها به درستی شاهد تغییرات قابل توجهی‌ در بخشی از جهان هستیم، (۶) که سالهای مدیدی مردمش از آزادی محروم بوده ا‌ند و در فقر و بدبختی زیسته اند واز دیکتاتوری و استبداد رنج برده‌اند.

مردم ایران با حرکت ۱۳۸۸ در تاریخ جنبش های اجتماعی دهه حاضر، بدرستی پیشرو محسوب می‌ شوند. جنبش ما بیدار کننده جنبش های دیگر در منطقه است. اما جنبش ما ناتمام مانده است. جنبش ما در این مرحله همانند آتشفشانی است که با حرکت های مدام در اقشار تحتانی خود، قوه محرکه اش را تقویت می‌ کند. بنابراین وظیفه همه ما است که بطور جدی و مسولانه کمک کنیم تا اپوزیسیون شرایط را از همین امروز طوری سامان دهد که بلوک های اقتصادی و مالی‌ کشور های قدرتمدار بجای مردم ایران برای آینده ما تصمیم نگیرند و دست نشاندگان خود را به میهن ما تحمیل نکنند و یکبار دیگر ما را از تصمیم در باره حق سرنوشت خود محروم نسازند. باید هوشیار و مراقب بود که قوای نظامی ناتو و برنامه ریزان پنتاگون حرکت های خود را طوری طراحی‌ نکنند که در روز موعود با حملات نظامی خود تمامی تاسیسات و شهرهای ما را تخریب نموده، برای ما مهندسی‌کرده، چه بسا از میان پاسداران سابق و حاضرِ جمهوری اسلامی دولتی را تدارک نبینند. آنگاه پس از سرنگونی جمهوری اسلامی در محافل سیاسی و اقتصادی جهان اعلام کنند که ایران کشور ثروتمندی است و ما باید برای باز سازی آن شرکت های مالی‌ و بازرگانی و صنعتی خود را با معاهداتی که بمراتب سخت تر از کاپیتولاسیون (۷) دوران استعمار کهنه است به این کشور سرازیر کنیم و آنرا باز سازی نمائیم. سیاستی که توسط بلوک های اقتصادی و مالی‌ در لیبی‌ وعراق بکار برده شد. برنامه ای که برای سوریه تدارک دیده ا‌ند تا بخشی از بحران سیستم سرمایه داری خود را از این طریق ترمیم کنند. این سیاست برای مبارزات مردم در جهت رها ساختن آنان از بند دیکتاتوری و استبداد نبوده بلکه سیاست استعمارِ پُست مُدرن است که در زیر بدان می‌ پردازیم.

به راستی اگر اپوزیسیون ایران بر استبداد و دیکتاتوری حاکم، مهر باطل نزند و آنرا از میدان به بیرون پرتاب نکند خواهی‌ نخواهی، سناریویی مشابه با سناریوهای موجود در کشورهای نامبرده در بالا، در میهن ما نیز اجرا خواهد شد.

باید دانست که امروز دیگر، صاحبان قدرت و ثروت جهانی به شیوه جنگ های ویتنام، کره، کوبا،… عمل نمی‌ کنند. از جنگ عراق به این سو استعمار نو جای خودرا به استعمار تازه ای داده است که از آن تحت عنوان استعمارِ پُست مُدرن (۸) یاد می‌ کنیم که دارای ویژگی‌ های خاصی‌ است :

  • – استعمارِ پُست مُدرن، مانند استعمار کهن، برای فرمانروایی مستقیم به تسخیر سرزمین های دیگر نمی‌ پردازد. همینطور، چون استعمار نو با صدور ایدئولوژی کشورها را چپاول نمی‌ کند. بلکه استعمارِ پُست مُدرن با سو استفاده از حقوق بشر، تحت عنوان کمک های بشر دوستانه، خود را زیر نقاب دمکراسی خواهی پنهان کرده، بدین وسیله از حاکمیت های استبدادی کشورهایی که دارای ثروت طبیعی هستند تغذیه می‌ کند.
  • – در استعمار پست مدرن یک حاکمیت استبدادی در مقابل مجموعه ی سازمان یافته ای از کشور های استعماری مدرن قرار می‌ گیرند که مشروعیت خود را در اصل از دو منبع اخذ می‌ کنند که یکی استبداد حاکم در کشور و دومی‌ افکار عمومی‌ جهان است. مشاهده می‌ شود که استبداد علاوه بر خسارت های سهمگینی که بر جامعه وارد می‌ سازد زمینه سرکوب خود را نیز توسط قدرت های جهانی‌ فراهم می‌ سازد .
  • – هدف و انگیزه اصلی‌ استعمار پست مدرن اقتصادی و دمُگرافی است. از نظر اقتصادی با تخریب زیربنای صنعتی و مالی‌ و بازرگانی این کشورها، دراثر جنگ خانگی و سپس بازسازی های بعد از جنگ با پول آنان، بخشی از بحران اقتصادی خود را که نتیجه یک قرن ولخرجی و سوء مدیریت شرق وغرب و تخریب کره خاکی است، ترمیم می‌ کند. استعمار پست مدرن، از نقطه نظر دمُگرافی با اتکا به تبلیغاتِ برقراری دمکراسی، می‌ کوشد جلوی هجوم پناهجویان اجتماعی و اقتصادی و سیاسی را به کشورهایش بگیرد و درعین حال از نیروی انسانی‌ کاردان این کشورها بنفع خود استفاده کند .
  • – استعمارِ پُست مُدرن تحت تاثیر سیاست های مالی‌ و زیر فشار سرمایه داری جهانی بسیار عجولانه عمل می‌ کند. از اشتباه هراسی ندارد. زیرا خود را به همه ابزارلازم برای شستشوی جنایات خود مجهز کرده است. می‌ توان بدرستی ادعا کرد که استعمارِ پُست مُدرن مکمل یورش خشونت آمیز جهانی‌ شدن است.
  • – در استعمارِ پُست مُدرن قوای نظامی سرمایه داری جهانی‌ نقش بسیار تعیین کننده ای را ایفا می‌ کند; ؛ سرباز بشر دوست دیگرتنها به فنون نظامی تسلط ندارد در حقیقت تمامی ابزار تبلیغاتی ونظامی در دست اوست .او یک متخصص تهیه خبر، فیلم و عکس نیز هست. در واقع، در یک دست اسلحه و در دست دیگر دوربین تبلیغاتی، برای تغذیه افکارعمومی‌ جهان به جهت مشروعیت دادن به عمل خود را، دارد.
  • – در استعمارِ پُست مُدرن خبرنگاران، فیلمبرداران، عکاسان مستقل از قدرت های جهانی‌، در عرضه حرفه گزارشگری خود نقش چندانی ندارند. حتی تهیه کنندگان فیلم های سینمایی و کارگردان های روشنفکر و متعهد که تا چند سال پیش علیرغم سانسور در زمینه جنگ های منطقه ای فیلم های کم و بیش نزدیک به واقعیت تهیه می‌ کردند همه از میدان به در شده ا‌ند، مردم جهان نه تنها از جنایت های ویتنام ها که هر روز در اقصی نقاط جهان اتفاق می‌ افتاد بی‌ اطلاع هستند بلکه حتی از واقعیت قتل فردی چون بن لادن نیز بی‌ خبرا‌ند.

مسئولیت تاریخی اپوزیسیون ایران

اگر امروز رهبران و سرشناسان اپوزیسیون جمهوری اسلامی بطور جدی و مسولانه به وظایف خود عمل نکنند و بطور همساز وهمگرا قدرت خود را به تمامی شرائط تحمیل نکنند ملت ایران هم بیش از پیش استقلال خود را از کف خواهد داد، هم فرهنگ ملی‌ ما لطمه خواهد خورد وهم شاید، دراثر جنگ داخلی‌ یکپارچگی این سرزمین دچار مخاطرات جدی شود .

۱-علت های عدم همسازی

علت های اساسی‌ عدم همسازی‌ در تضاد ها و اختلافاتی است که در سطح اپوزیسیون بعنوان مجموعه سیالی از نیروهای فعال و نیمه فعال که غالباً در ترسیم خط قرمز خود دچار تردید هستند، تعبیه شده است. پُلاریزاسیون افراد و جریانات سیاسی در عرصه نظر اندیشه ممکن است همیشه لازم نباشد، اما در عمل و جهت دادن به یک حرکت، اگر پُلاریزاسیون انجام نگیرد انسجام در عملیات و جهش به سوی هدف را موجب نخواهد شد.

اما اختلافات بطور کلی‌ به دو فصل قابل تقسیم اند :

الف- اختلافات بنیادی

اختلافات بنیادی همان اختلافاتی هستند که اصولا به کلیات نظر دارند و به مسائل ارزشی، اخلاقیات، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، فنی، اقلیمی، اقتصادی، نیروی انسانی‌ خیلی‌ کم توجه میکنند. خود به دو دسته بزرگ تقسیم پذیرند :

  • ۱-آنهایی که منبعث از احساس ا‌ند: مسائل احساسی‌ خاصیت سنجش و ارزیابی کمتری دارند؛ مانند حس وطن پرستی‌، حس شاه پرستی، حس قومیت و ملیت پرستی‌، برخی‌ از آن ها نیز با معنویات در ارتباط ا‌ند اعتقادات آسمانی : دین و مذهب … این بخش با احساسات مردم در ارتباط ا‌ند و تعقل و منطق زمینی‌ را در درجات ثانوی قرار می‌ دهند.
  • ۲-آنهایی‌ که منبعث از تعقل ا‌ند: مفاهیمی را تشکیل میدهند که قابل سنجش و اندازه گیری ا‌ند و با نیازهای ملموس مادی روزمّره انسان در جامعه مرتبط اند، مثل آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی این ها در واقع کوشش دارند توازنی عادلانه در تقسیم قدرت و ثروت در جامعه بوجود آورند و در این تعقل گرائی، معنویات و احساسات کمتر مورد توجه ا‌ند. این بخش به آزادی انسان بیشتر اهمیت میدهد و معطوف از اراده فرد در پیرامون خود است.

ب- اختلافات اقتضایی

در بین، اپوزیسیون ایرانی علاوه بر اینکه اختلافات بنیادی نامبرده در بالا نقش زیادی در دامن زدن به تضاد ها را بازی می‌ کنند، عوامل و علت های دیگری وجود دارند که منشات اختلافات، تضاد ها حتی نبردهای داخلی‌ اپوزیسیون جمهوری اسلامی را سامان داده ا‌ند. این اختلافت با صفت اقتضایی قابل توصیف ا‌ند. اختلافات اقتضایی بر اساس شرائط بروز می‌ کنند که برنامه ها، ساختارها، سبک ها، شیوه های تولیدی و روش های مدیریتی و کنترل را بنا بر مقتضیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، روانی‌ و رفتاری تغییر می‌ دهند. این اصول در شرائط کنونی اپوزیسیون بر شش دسته هستند :

  • ۱ – نا فهمی‌ یا بد فهمی‌ مفاهیم، که هر فرد به واسطه شناخت، سابقه، فرهنگ، وضعیت روانی، و موقعیت اجتماعی از آنها برداشت معینی دارد . تشخیص درست و روشن ساختن این مفاهیم به امر نزدیکی‌ ها کمک شایانی خواهد کرد. بطور مثال، اگر کلمه همبستگی‌ را در نظر بگیریم همه از آن فهم مشترکی نداریم (۹) درست فهمیدن و روشن کردن اینکه تعریف همبستگی‌ چه باشد و از استقلال و آزادی و فدرالیسم و تمامیت ارضی چه درکی داریم به رفع اختلافات کمک خواهد کرد .
  • ۲ – مسائل شخصی، هنوز، متاسفانه عده‌ای از سرشناسان فعال در میان اپوزیسیون پیدا می‌ شوند که با به باد دادن خرمن های کهنه، آب به آسیاب اختلافات میریزند و زمین های قابل کشت تفاهم را ضایع و مسموم می‌ کنند. اگر خدمتگزاری به مردم هدف است خرده گیری نسبت به اعضای اپوزیسیون باید از میان برداشته شود .
  • ۳ – عدم اعتماد به نفس در زنان و مردان سیاسی چه در سطح سرشناسان و چه در سطوح دیگر. این عدم اعتماد به نفس را، خود اپوزیسیون دراثر نداشتن ویزیون درست از خود بوجود‌ آورده است. (۱۰) پشتگرمی دادن به یکدیگر و احترام نسبت به مبارزات مخالفان جمهوریِ اسلامی زمینه این اعتماد به نفس را فراهم میسازد. مبارز ه با جمهوری اسلامی و اعلام علنی آن نشان دهنده مسئولیت نُوبل و شرافتمندانه ای است که هر فعال سیاسی ایرانی بعهده دارد و برخورد های اصولی و سازنده جایش را بگیرد.
  • ۴ – بی‌اعتمادی مردم به افراد سر شناس اپوزیسیون، که حاصل خطا های گذشته رهبران از یک سو و ارتباط ناکافی آنان با مردم از سوی دیگر است. یافتن چاره برای رفع این بی اعتمادی خود امری مهم است. ایجاد اعتماد در جامعه توسط اپوزیسیون بمفهوم تماس با مردم و ساختن شرائط تازه ای است که تا قبل از تماس وجود نداشته است ، این تنها شامل وضعیت روانی‌ و رفتاری شرایط تازهٔ نیست تماس نیست بلکه شامل ایجاد وضعیت ویژهای است که سازندگی مشترک را باعث شود .
  • ۵ – نفوذ جاسوسان و عوامل جمهوری اسلامی در خنثی نمودن حرکت های همبستگی‌. برای جلوگیری از آن شاید بد نباشد که در ارتباط با افراد ناشناس و تازهٔ بدوران رسیده حاضر در محافل اپوزیسیون رعایت احتیاط گردد و در مقابل نسبت به همکاری با افراد شناخته شده بیش از این بذل توجه شود.
  • ۶ – نبود یک برنامه اجتماعی یا منشور یا میثاق همبستگی‌ حداقل که قادر باشد بزرگترین نیروی اجتماعی را به خود جلب کند. این برنامه بویژه نباید این توهم را ایجاد کند که فردی یا گروهی، در فرد یا گروه دیگری منحل می‌ شود. از آنجا که تفاهم و همسازی (۱۱) لازمه همبستگی‌ است پس شفافیت باید جای مذاکرات در خفا را بگیرد تا نیروی انسانی‌ متعهد به اصول میثاق بتواند براحتی خود را بیان کرده واز مواضع خود بطور اشکار دفاع و برایش تبلیغ کند. جامعه مدرن بر اساس دمکراسی، یعنی ‌سرمایه قرن ها تلاش و تفکر و مبارز ه بشریت، بنا شده است.

درجوامع دمکراتیک اختلافات اجتماعی – چه بر اساس احساسات چه بر اساس تعقل – توانسته ا‌ند خود را در چارچوب حقوق انسانی‌ انتظام دهند. سند پذیرفته شده این حقوق، با تمامی کاستی هایش بویژه درمراحل اجرائی، منشور جهانی حقوق بشر است. (۱۲) می‌ بینیم که این خود مصون از تجاوز قدرت ها نیست. بر عکس در جوامع تحت استبداد بیشتر اختلافات اقتضاع هستند که باعث عادم همسازی می‌ شوند.

برای ایجاد آلترناتیو باید بر روی روشن سازی اختلافات اقتضایی کار کرد تا این اختلافات بر طرف شوند، موفقیت در این مرحله ما را به نوعی از همگرایی و همسازی برای رسیدن به هدف آلترناتیو سازی هدایت خواهد کرد .

۲-آلترناتیو لوکوموتیو دمکراسی است : این روز ها هرگاه سخن از آلترناتیو سازی می‌ شود بلافاصله عده‌ای آنرا با چلبی سازی درعراق مقایسه می‌کنند. این مقایسه شاید سدی باشد در برابر یک آلترناتیو سازی واقعی‌. چلبی سازی از گلوی ملت عراق و دولت امریکا پایین نرفت. برای اولی‌ پاره پاره شدن عراق و تبدیل آن به یک سرزمین ملوک الطوایفی را باعث شد و در کارنامه دومی، این عمل، بعنوان یک اشتباه دیگر در سیاست بین المللی اش ضبط شد و هزینه سهمگینی را برای شهروندانش موجب گردید. در ملت و فرهنگ ما زمینه های بسیاری وجود دارد که جلوی چلبی سازی را می‌ گیرد و شرایط آلترناتیو عینی را فراهم میسازد .

توفیق در بوجود آوردن آلترناتیو، هستی‌ بخش سه اصل حیاتی زیر، برای رشد و تحول سیاسی و اجتماعی است که لوکوموتیوی برای استقرار دمکراسی خواهد بود:

  • الف : آلترناتیو تهدید کننده قدرت حاکم است، اگر قدرت حاکم به تعهدات خود عمل نکند و از اصولِ حق و مسئولیت وعدالت سرباز زند و آزادی های لازم در جامعه انسانی‌ را رعایت نکند نیروی متشکل آلترناتیو می‌ تواند مشروعیت او را کاملا نفی کرده و با استفاده از تمام وسائل مشروع برکناری او را خواستار شود .
  • ب : آلترناتیو تضمین کننده اصل بدیل گرائی است، وجود آلترناتیو متشکل و با برنامه به جامعه این شانس را می‌ دهد که قدرت همیشه در دست یک فرد، یک خانواده، یک حزب، یک نحله سیاسی، قرار نگیرد و اصل گردش و تغییر قدرت در جامعه تضمین شود.
  • پ : آلترناتیو تامین کننده صلح اجتماعی است، بسیارا‌ند ملت هایی که بدلیل نداشتن آلترناتیو، اجازه می‌ دهند که قدرت حاکم تا مرحله فساد کامل پیشرفت کند، قدرت فاسدی که بهیچوجه حاضر نیست دست از حاکمیت بر کند. پس برای مردم چاره ای غیر از دست یازیدن به شورش و انقلاب نمی‌ ماند، این نوع تغییر اثرات مثبتی برای ادامه صلح اجتماعی ندارد، قدرت جانشین در اثر شورش و انقلاب صرفا منادی آزادی و قانونمداری نیست، و مولود هزینه زیاد جانی و مالی‌ است. تنها پادزهر این شرائط نا مناسب و پرهزینه نهادینه کردن امر آلترناتیو سازی است .

بنا بر سه دلیل فوق الذکر، اگر اپوزیسیون سکولار، لائیک و دمکرات در خود وظیفه مبارزه با استبداد و ارتجاع و عقب ماندگی و وابستگی و تجاوز روزمره به حقوق انسانی‌ را می‌ بیند، باید بدون کوچکترین تردید، در صدد بر زمین زدن جمهوری اسلامی و گذار از آن باشد. این هدف فقط در سایه همسازی و همگرایی نیروهای اپوزیسیون از یکسو و ایجاد یک آلترناتیو متشکل به گرد یک میثاق ملی‌ با حضور افراد و جریانات سیاسی مسئول، حقوقمدار، معقول و متعهد میسر است. براستی اگر اپوزیسیون خواستار استقلال ایران است و می‌ خواهد به مانند یک نیروی بالغ و خود مختار قیمومیت خود را بطور شرافتمندانه بعهده بگیرد و در دام سیستم تازه کاپیتولاسیون جهانی که این روزها توسط سرمایه داری جهانی‌ تحت عنوان دخالت های بشردوستانه عمل می‌کند، نیافتد و در چنگال استعمارِ پُست مُدرن مجبوربه پذیرفتن تعهدات سهمگین نشود، باید بدون تلف کردن وقت نسبت به ساختن آلترناتیو ملی‌ و فراگیر اقدام کند.

فرهنگ قاسمی سپتامبر ۲۰۱۱

Farhang.ghassemi@orange.fr

www.rangin-kaman.org


پانوشت ها :

۱ – هرگونه مداخله خارجی‌ را نفی می‌ کند

۲ – Emmanuel Kant, projet de paix perpetuelle, Vrin Paris, 1990 pp 29-30

کانت این نظریه را تکمیل کرده اظهار می‌ دارد که سر زمین ها و تمامی کره خاکی تعلق به همه دارد

۳ – از هرگونه دخالت مردم در تعین سر نوشتشان بطور مثبت استقبال می‌ کند

۴ – تعريف از دموكراسي مترادف حق تعيين سرنوشت و انتخاب آزادانه توسط مردم است، افلاطون و ارسطو كانت و هگل هر کدام با برداشت های متفاوت خود از حاکمیت دموكراسي را در تقابل با شایسته سالاری تلقی‌ می‌ کنند.

۵ – ماده ۲۱ منشور جهانی‌ حقوق بشر :

«اساس و منشاء قدرت حكومت، اراده مردم است. اين اراده بايد به وسيلة‌ انتخاباتي ابراز گردد كه از روي صداقت و به طور ادواري صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و باراي مخفي يا طريقه اي نظير آن انجام گيرد كه آزادي راي را تامين نمايد»

۶ – چنانچه ادعا می‌ شود این جنبش ها فقط اختصاص به دنیای عرب ندارد، شامل کشور هایی مانند یونان و اسرأئیل و اسپانیا و پرتقال و بریتانیای کبیر نیز می‌ باشد

۷ – کاپیتولاسیون درعلوم سیاسی بین المللی به مفهوم قضاوت کنسولی در روابط استعماری است که بر مبنای آن یک کشور میزبان به کشور دیگر اجا زه می دهد که اتباع کشور میهمان از قوانین قضایی خود برای اتباع خود که در داخل مرزهای آن کشور زندگی می کنند استفاده کند. واژه کاپیتولاسیون از کلمه لاتین capitular یا کلمه ایتالیایی capitulazione مشتق شده و به معنی انعقاد عهدنامه و قرارداد یا خود عهدنامه است

۸ – colonialisme post-moderneاین ترکیب انتخاب نویسنده این سطور است

۹ – از سوی دیگر‌ در شرائط کنونی ما نیاز به همگرایی نیرو ها و همسازی بین آنها داریم اگر این مفهوم را بخوبی درک کنیم و بدان عمل کنیم در واقع به نوعی از تفاهم دست یافته ایم که زمینه گام های همبستگی‌ را فراهم خواهد کرد. نگاه کنید به همسازی بدیل دور باطل

http://www.rangin-kaman.org/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=4202:2011-05-09-17-20-17&catid=58:1389-02-24-20-05-16&Itemid=75

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=7326

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=7326

جنبش انتخابات آزاد و حاکمیت ملت همسازی بدیل دور باطل فرهنگ قاسمی، جامعه رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان صفحه ۲۱۱ پاریس چاپ دوم فوریه ۲۰۱۱

۱۰ – نگاه کنید به جنبش انتخابات آزاد و حاکمیت ملت ، اپوزیسیون نیاز به ویزیون و نوواری دارد، فرهنگ قاسمی، جامعه رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان صفحه ۱۴۳ پاریس چاپ دوم فوریه ۲۰۱۱

http://www.ettelaat.net/06-11/news.asp?id=17401

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamelSotonNamehKarbaran_2007.php?id=442

۱۱ – در همسازی به هیچ فردی احساس مصرف کننده یا مصرف شونده دست نمیدهد بلکه همه در حال سازش باهم برای ساختن هستند .

۱۲ – كنفرانس جهاني وين(1993) با تصويب اعلاميه و برنامه عمل وين، به صورت اجماع،‌گام بلندي در شناساندن ارتباط تنگاتنگ، توسعه، حقوق بشرو دموكراسي برداشت. اعلاميه وين با اشاره به اينكه حمايت و ترويج حقوق بشر« اولين مسئوليت حكومت هاست، دمكراسي را به عنوان قسمتي از حقوق بشر به رسميت شناخت» و در نتيجه موجب تقويت جريان گسترش دمكراسي و حكومت قانون شده اعلاميه وين همچنين اتكاي متقابل بين دمكراسي، توسعه و حقوق بشر را مورد تاكيد قرار داد.




شورش های جهان عرب

Perry Anderson in Luxemburg – Linksnet – برگردان ناهید جعفرپور

شورش های عربی سال ۲۰۱۱ نوعی نادر از رویداد های تاریخی است: زنجیره ای از خیزش های سیاسی که مانند جرقه ای از یک کشور به کشور دیگر سرایت کرده و مجموعه مناطق جهان را شعله ور ساختند. یک چنین مسئله ای در گذشته تنها درسه مورد شناخته شده اند: جنگ های استقلال طلبانه آمریکای جنوبی بین سال های ۱۸۱۰ تا ۱۸۲۵ و انقلاب های اروپائی بین ۱۸۴۸ تا ۱۸۴۹ و فروپاشی اروپای شرقی بین سالهای ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱. هر سه این وقایع در تاریخ از جایگاه مشخص و زمان مشخص برخوردارند. وقایع اخیر جهان عرب هم به همان گونه جایگاه خویش را در تاریخ خواهند داشت.

از زمان اولین جرقه ماه دسامبر ۲۰۱۰ در تونس تا شعله ور شدن مصر، بحرین، یمن، لیبی، عمان، اردن و سوریه، بیش از سه ماه طول نکشید به همین خاطر هرگونه تجزیه تحلیلی آنزمان هنوز زود بود. رادیکال ترین سه مورد خیزش های گذشته در سال ۱۸۵۲ با شکستی کامل روبرو گشت. دو مورد دیگر موفقیت آمیز بودند حتی اگر که میوه پیروزیشان تلخ بود و با امیدهای سیمون بولیوار و بربل بوهلی سروکاری نداشتند. سرنوشت نهائی آنها می تواند راه هائی باشد که شورش عربی به آن ختم می شود اما ممکن هم هست که این شورش ها منحصر به فرد باشند.

دو ویژگی خاورمیانه و آفریقای شمالی برای مدتی طولانی جایگاهی خاص در سیاست روز ما خواهد داشت. اولین ویژگی مدت زمان غیر قابل مقایسه و شتابی است که با آن امپریالیسم غربی این منطقه را در فاصله صد سال گذشته در کنترل خود قرار داده است. تسلط استعماری بر آفریقای شمالی از مراکش گرفته تا مصر تا قبل از جنگ جهانی اول میان فرانسه و ایتالیا و انگلستان تقسیم شده بود: در حالیکه در خلیج فارس تعدادی از تحت الحمایه های بریتانیا وجود داشت و عدن پایگاه خارجی بریتانیا/هندوستان شده بود. بعد از جنگ پس مانده های امپراطوری عثمانی به انگلیس و فرانسه رسید بطوری که در آخرین تاخت و تاز فاتحان اروپائی، عراق، سوریه، لبنان، فلسطین و اردن بدست آنان افتاد. استعمار رسمی دربخش بزرگی از جهان عرب بعدا انجام پذیرفت. کشورهای جنوب صحرای آفریقا، جنوب شرقی آسیا، شبه قاره هند، آمریکای لاتین خیلی قبل تر از بین النهرین یا شرق مدیترانه اشغال شدند. استعمار رسمی کشورهای عربی درست بر عکس این مناطق با یک سری جنگ ها و دخالت های بی وقفه دوران فرا استعماری همراه بود.

این دوره در سال ۱۹۴۱ با کمپین بریتانیائی ها که مجددا در عراق رژیمی دست نشانده را روی کار آورده بودند آغاز گشت و با ایجاد دولت صیهونیستی بر خرابه های شورش عربی در فلسطین که در فاصله سال های ۱۹۳۸/۱۹۳۹ از سوی بریتانیائی ها سرکوب گشت، گسترش داده شد. حکومت استعماری روبرشد که برخا بعنوان یک شریک و برخا بعنوان قدرت اجباری و همواره هرچه بیشتر بعنوان دلیل اصلی تجاوز منطقه ای عمل می کرد، بعدا همراه بود با حضورآمریکا بجای فرانسه و انگلیس بعنوان بالاترین قدرت خشونت بر فراز جهان عرب. از جنگ جهانی دوم به بعد در هر دهه شاهد خشونت توسط حکومت ها و یا مهاجرین تازه میباشیم. سال ۱۹۴۰ گرفتن نکبه ۱توسط اسرائیل در فلسطین. سال ۱۹۵۰ حمله انگلیسی/فرانسوی/اسرائیلی به مصر و دخالت آمریکائی ها در بحران لبنان. سال ۱۹۶۰ جنگ ۶ روزه میان اسرائیل، مصر، سوریه و اردن. سال ۱۹۷۰ جنگ یوم گیپور. جنگی که نتیجه اش توسط آمریکا معین شد. سال ۱۹۸۰ حمله اسرائیل به لبنان و سرکوب انتفاضه فلسطینی. در سال ۱۹۹۰ جنگ خلیج و آخرین دهه حمله آمریکا به عراق و اشغال عراق. حال سال ۲۰۱۱ بمباران ناتو در لیبی. البته این به آن معنی نیست که هر عملیات جنگی درواشنگتن و لندن و پاریس یا تلاآوید تصمیم گیری شد. جنگ های نظامی غالبا منشاء شان در محل شکل میگیرد: جنگ داخلی در یمن در سال ۱۹۶۰، اشغال مراکشی صحرای غربی در سال های ۱۹۷۰، حمله عراق به ایران سال های ۱۹۸۰، و حمله کویت در سال های ۱۹۹۰. اما بندرت در این منطقه کاری انجام می گیرد بدون مشاهده دقیق قدرت های امپریالیستی ـ هر جائی که لازم باشد ـ چه به لحاظ مالی و چه به لحاظ اعمال خشونت.

دلایل هوشیاری خارق العاده اروپائی/ آمریکائی و نفوذ در جهان عرب روشن است. از سوئی کشورهای عربی سرچشمه ذخایر نفتی جهانند که برای اقتصاد انرژی غرب تعیین کننده می باشند. از این روی قوس گسترده ای از موقعیت های استراتژیک نیروهای دریائی و هوائی و سرویس های اطلاعاتی در طول سواحل خلیج بسمت پایگاه های عراق که عمیقا به قلمرو امنیتی مراکشی، یمنی، اردنی و مصری حمله می کنند، ایجاد شده است. از سوی دیگر وضعیتی هم که اسرائیل در مقابلش قرار دارد دارای اهمیت است و با توجه به این مسئله باید از اسرائیل هم محافظت شود. آمریکا خانه لوبی های صیهونیست است. کسانی که قدرتمند ترین جامعه مهاجرین آمریکا میباشند و در این کشور ریشه دارند و هیچ رئیس جمهوری و هیچ حزبی جرئت سرزنش کردنشان را ندارد و اروپا هم بالاخره گناه هلوکاست را با خود حمل می کند. از زمانی که اسرائیل خودش یک قدرت اشغالگر شده است و هنوز منافع غرب را دنبال می کند، کسانی که از اسرائیل محافظت می کنند، هدفی برای حملات تلافی جویانه گروه های اسلامی شده اند. گروه هائی که درست بمانند زمان ارگون و له که از ابزار تروریستی برای تحکیم مناسبات امپریالیستی در منطقه استفاده می کردند، ترور می کنند. هیچ بخشی از جهان در مقایسه با این منطقه در مقابل منافع هژمونی طلبانه این چنین ایستادگی نکرده است.

ویژگی دوم جهان عرب مدت زمان و شتابی است که استبداد ها و حکومت های خشونت بار یکی بعد از دیگری بر این منطقه حکومت نموده اند. در طول سی سال گذشته دولت های دمکراتیک از آمریکای لاتین گرفته تا کشورهای جنوب صحرای آفریقا و بطرف آسیای جنوب شرقی گسترش یافته اند. در خاورمیانه و آفریقای شمالی یک چنین چیزی اتفاق نیافتاده. در اینجا حتی کوچکترین مستبد ها هم از نفوذ خود بدون مزاحمت بهره برده اند. خانواده سعودی ـ که معنای مناسبش خانواده سیسیلی است ( منظور مافیائی) ـ و مهمترین حامیان سلطه آمریکا در منطقه می باشند و از زمان ملاقات روزولت با شاه ابن سعود در سال ۱۹۴۵ در حدود صد سال بدون مزاحمت بر این شبه جزیره حکومت کرده اند. شیوخ کوچک کشورهای خلیج و عمان که توسط قدرت استعماری بریتانیائی در زمان ” ایالت تروسیال ۳” روی کار آمدند درست مانند یاری کنندگان وهابی واشنگتن در عربستان سعودی طوری تظاهر کرده اند که گویا زیردستانشان هم حق نظر دارند. سلسله های هاشمی و علوی در اردن و مراکش ـ که در ابتدا مخلوق بریتانیا و سپس ارثیه استعمار فرانسوی بودند ـ توانستند قدرت دولتی را از طریق سه نسل حاکمان خود کامه سلطنتی حفظ کنند. شکنجه و قتل در این رژیم ها ـ بهترین دوستان غرب در این منطقه ـ مسئله ای روزمره است.

دولت های جمهوری این زمان هم هر کدامشان یک دیکتاتور بیرحم بودند و غالبا حکومتشان کمتر از یک سلطنت نبود. حکومت اینها هم اصلا قابل مقایسه با هیچ کجای دنیا نیست: قذافی ۴۱ سال بر قدرت، اسد و پدرش ۴۰ سال، صالح ۳۲ سال، مبارک ۲۹ سال و بن علی ۲۳ سال. تنها ارتش الجزیره که بمانند ژنرال های زمان دیکتاتوری نظامی برزیلی، ریاست جمهوری را بین خود می چرخاند، این قاعده را شکست و بخاطر موقعیت خاصش به آسانی نمی شد بر رویش هژمونی اعمال نمود. دیکتاتور مصر که سال ۱۹۷۳ تنها از طریق حمایت آمریکا از یک شکست نظامی نجات یافت، به عنوان سرباز مورد اعتماد واشنگتن عمل کرده و از آن پس وابستگی اش به آمریکا کمتر از وابستگی پادشاهی عربستان سعودی به آمریکا نبود. حکومت یمن به قیمتی ارزان برای مبارزه با ترور خریداری شد. حاکم قدرتمند تونس یک سیستم طرفدار اروپا را ایجاد نمود۴ که بیشتر جانب فرانسه بود. رژیم های الجزایر و لیبی که از درآمدهای بالای ذخایر زمینی شان لذت میبردند، فضای باز بزرگی برای خودمختاری داشتند: در مورد الجزایر نیاز بود تا تائید غربی ها را برای سرکوب اپوزیسیون اسلامی بدست آرند. در مورد لیبی برای اینکه گذشته را جبران کنند و تجارت خوب و پر منفعت با ایتالیا داشته باشند. سوریه خود به تنهائی یک رقیب بزرگ بود که بدون بدست آوردن مجدد بلندی های جولان که از سوی اسرائیل اشغال شده است، حاضر به قبول نمیشد، که منابع فسیلی لبنان توسط پول عربستان سعودی و سرویس های اطلاعاتی غربی منهدم شدند. با این حال این استثنا هم بدون مشکل در اتحاد نظامی برای عملیات طوفان صحرا گنجانده شد.

میان این دو ویژگی منطقه یعنی ادامه تسلط سیستم امپریالیسم آمریکا وادامه کمبود نهاد های دمکراتیک یک رابطه وجود داشت. در واقع این یک استنتاج ساده نیست. هر جائی که دمکراسی خطری برای سرمایه باشد، آمریکا و متحدینش تردید در از بین بردن آن ندارند. درست بمانند سرنوشت مصدق در ایران و یا آربینز در گوآتمالا، آلنده در شیلی و یا همین حالا آریستید در هائیتی. همچنین برعکسش هم صادق است هرکجا حکومت مطلق نیاز است بخوبی از این حکومت محافظت میشود. مستبدین عرب با تکیه بر کمک مالی قبایل و کار سخت مهاجرین، چرخهای استراتژیک پاکس آمیریکانا می باشند. پاکس آمریکانا کسانی هستند که برای بقایشان پنتاگون در جلسه بعدی خود یک مداخله نظامی را تصمیم گیری نمود. این دیکتاتور ها ـ بی تفاوت از اینکه پادشاه هستند یا رئیس جمهور ـ که بر مراکز بزرگ بومی و شهرهای بزرگ این منطقه حکومت می کنند، برای چیز دیگری به لحاظ تاکتیکی مفید بودند. این طیف رهبران بیرحم خشونت بار تا حد زیادی از سوی آمریکا حمایت و محافظت و حتی به وجود آمدند و یا مجبور به همکاری شدند. هر کدام از آنها در جوامع خود ریشه آبا اجدادی داشتند که توسط واشنگتن آبیاری میشد.

بنا بر گفته ای از لنین ” جمهوری دمکراتیک شکل سیاسی ایدآل برای سرمایه دارست”. از سال ۱۹۴۵هیچ استراتژی غربی مخالف این نظر نبود. امپراطوری اروپا/آمریکائی در اصل ترجیح می دهند با دمکرات های عرب سر و کار داشته باشند تا دیکتاتورها. حداقل تا زمانیکه آنها به هژمونی آمریکا احترام بگذارند. بندرت از سال ۱۹۸۰ به بعد کشورهای دمکراتیک منطقه مشکلی برای آمریکا به وجود آورده اند. برای چه این روند در خاورمیانه و آفریقای شمالی اجرا نمیشود؟ عمدتا بدین دلیل که آمریکا و متحدینش از این ترس داشتند که آراء عمومی بدلیل تاریخ طولانی مدت خشونت امپریالیستی در این منطقه و سرکوب دائمی توسط اسرائیل در انتخابات موفقیتی را برای آنان به همراه نیاورد. این خود مسئله ای است که با سرنیزه یک حکومت ارباب رعیتی به وجود آورد و آراء کافی برایش فراهم نمود ـ درست بمانند عراق ـ . انتخابات آزاد قضیه ای دیگر است. اگر آنها در انتخابات پیروزی ای دمکراتیک نیروهای اسلام گرا که بعنوان نیروهای متمایل به منافع غرب هستند را بدست آوردند، در این صورت اروپا و آمریکا از اخراج و ظلم و ستم آنها استقبال می کنند. زیرا منطق امپریالیستی و منطق دیکتاتوری با یکدیگر در هم تنیده اند.

خوب حال سئوال اینجاست که چرا حالا در این منطقه این شورش ها انجام پذیرفته اند؟ ده ها سال است که حکومت غیر قابل تحمل این دیکتاتورها غیر قابل تغییر همچنان ادامه داشته است. بدون اینکه شورش های توده ای بر علیه آنها به وجود آید. زمان این خیزش ها را نمی توان با اهداف آنان توضیح داد. همچنین کمتر قابل قبول است که آنرا با اشکال جدید ارتباطات الکترونیکی نسبت داد: انتقال برنامه از الجزیره (تلویزیون الجزیره)، ارتباطات فیس بوک و توئیتر روح جدیدی به این شورش ها دادند. اما نمیتوانستند آنرا توجیه کنند. پاسخ این مسئله جرقه ای بود که شعله را در منطقه گسترش داد. همه چیز با مرگ ناامیدانه سبزی فروش فقیر تونس آغاز گشت. درزیر شوک ها و تکان های جاری جهان عرب تنش های اجتماعی شدید در محل کارقرار داشت: قطبی شدن درآمدها، بالا رفتن قیمت مواد غذائی، مشکل مسکن و همچنین بیکاری شدید بین جوانان.

تا به امروز میان منابع عمیق تر اجتماعی و اهداف سیاسی شورش های عربی تقریبا جدائی کاملی وجود داشته است. بخشا این مسئله خود را در ترکیب قوی گروه هائی که در این شورش شرکت کرده اند نشان میدهد. در شهرهای بزرگ ـ بجز منامه در بحرین ـ در مجموع کسانی که دیده شده اند تهیدستان نبودند که قدرتمند به خیابانها گسیل شدند. یک اعتصاب عمومی پایدار از سوی کارگران در ابتدا حالا شکل گرفته است. دهقانان که اصولا هنوز خود را نشان نداده اند. مسئول این مسئله ده ها سال سرکوب دولت پلیسی بوده است که هر گونه سازماندهی جمعی تهیدستان را مانع بوده است. احتیاج به زمان است تا این تجربیات از نو تجدید شوند. اما شکاف میان اجتماعی و سیاسی نتیجه تحولات ایدئولوژیکی است که در آن جوامع در فاصله همان ده ها سال رخ داده است. این امر خود را در کاهش اعتبار ناسیونالیسم عربی و سوسیالیسم و جدائی از عقاید رادیکال مذهبی نشان میدهد. تحت چنین شرایط ایجاد شده توسط دیکتاتور ها، زبان شورش در گفتمان سیاسی تنها مخالفت با دیکتاتور و سرنگونی دیکتاتور است و نه چیز بیشتری.

از نو باید آزادی و برابری در هم گره بخورند. بدون این ارتباط قیام ها به نوع پارلمانی نظم قدیم ختم میشوند که عکس العمل بهتری از گذشته به تنش های اجتماعی و انرژی ها نخواهند داشت. برای چپ دوباره متولد شده در جهان عرب باید بالا ترین هدف استراتژیک پل زدن میان این شکاف (پیوند میان آزادی و عدالت و برابری) در هر شورشی که برای آزادی سیاسی مبارزه می شود و فشار اجتماعی بهترین امکان بیان جمعی را فراهم می سازد، باشد. این شامل از یکسو تقاضا برای لغو کامل تمامی قوانین اضطراری، انحلال دولت، گرفتن قدرت از خاندان رهبری، حذف تمامی نشانه های رژیم سابق از دولت جدید و پیگرد قانونی رهبران دولت. از سوی دیگردقت و توجه و بکار بردن خلاقیت در تک تک تصمیمات و مفاد قانون اساسی جدیدی که باید تنظیم گردد ـ اگر که می خواهیم باقی مانده های سیستم سابق جاروب شوند ـ. شرایط اساسی چنینند: آزادی بیان بدون قید و شرط و حق تشکل برای اتحادیه ها و سازمانهای مدنی، نمایندگی تناسبی بجای رای گیری اکثریت در سیستم انتخاباتی، جلوگیری از ریاست جمهوری هائی با اختیار تام، پیش گیری از رسانه های دولتی و همچنین خصوصی و منوپل های ارتباط جمعی و هم چنین ایجاد شبکه کمک های اجتماعی برای محرومین و کسانی که از بنیه ضعیف مالی برخوردارند. فقط در چنین چهارچوب بازی می توان تقاضا برای عدالت اجتماعی را که در آغاز شورش وجود داشت و همچنین با آزادی پیوند دارد را به واقعیت تبدیل کرد.

این قابل توجه است که خیزش ها دقیقا یک مشخصه را نشان نمیدهند. در مشهورترین تمامی خیزش های اروپائی سال های ۱۸۴۸ـ ۱۸۴۹ نه تنها دو بلکه سه نوع از خواسته های اساسی در هم دیگر تنیده بودند: سیاسی، اجتماعی، ملی. خوب حالا در شورش های عربی سال ۲۰۱۱ چگونه است؟ جنبش مردمی در این سال تا آخرین روز حتی یک تظاهرات ضد آمریکائی و ضد اسرائیلی را برپا نکرد. حکم تاریخ در باره ناسیونالیسم عربی بعد از شکست ناصریسم در مصر بی شک یکی از دلایل است. اینکه از سوئی مبارزه بر علیه امپریالیسم آمریکا از سیاست رژیم های سرکوبگر سوریه، ایران و لیبی در چشم هواداران مقاومت غالبا قابل تشخیص نبود و از سوی دیگرجنبش مقاومت مدل سیاسی آلترناتیوی نداشت. با این حال قابل توجه است که مبارزه ضد امپریالیستی در آنجا مثل سگی است که پارس نمی کند و شاید بهتر است بگوئیم هنوز پارس نکرده است. جائی که خشونت امپریالیستی آشکار تر است. تا چه مدت این اوضاع به این حال باقی می ماند؟

ایالات متحده آمریکا می تواند با اطمینان به وقایع اخیر نگاه کند. در منطقه خلیج خیزش بحرین که میتوانست پایگاه آمریکا را دچار مخاطره کند، توسط یک مداخله ضدانقلابی به سبک سال ۱۸۴۹سرکوب شد. سنگر و استحکامات یمن در مبارزه علیه سلفیه بنظر می رسد که شکننده باشد. اما دیکتاتور حاکم هنوز برجاست. در مصر و تونس با وجود اینکه حاکمان رفته اند اما دیوانسالاری ارتش در قاهره رابطه بسیار خوبش با پنتاگون هنوز دست نخورده است. علاوه بر این بزرگترین نیروی جامعه مدنی این کشورها یک اسلام رام شده است. در گذشته چشم انداز یک دولت از اخوان المسلمین و یا دولت منطقه ای از سوی گروه های محلی آنان برای واشنگتن یک هشدار حاد بود اما غرب با ترکیه یک موقعیت آرام را داراست تا در کشورهای عربی بهترین سیاست های جهان را عرضه کند. آ ک پ ۵ نشان داد که یک دمکراسی لیبرال اما مومن که باطوم را درست بمانند قرآن در دستش دارد می تواند وفادار به ناتو و نئولیبرالیسم باشد و آماده است برای این منظور ابزار ارعاب و سرکوب را بکار گیرد. هنگامی که در قاهره یا تونس یکی مثل اردوغان پیدا شود، واشنگتن به هر دلیل با جایگزینی مبارک و بن علی راضی است.

با این پیش زمینه می توان مداخله نظامی به لیبی را از چاشنی و از ملزومات دمکراسی که غرب می خواهد دانست و اینکه آنان بدینوسیله کاندیدای جدیدی را برای ورود به جامعه بین الملل آماده میکنند. در حالیکه شرکت قدرت جهانی آمریکا بیشتر یک چیز لوکس تا لازم بود، ابتکار عمل حمله ناتو از سوی فرانسه و انگلستان ارائه گشت. پاریس رهبری را در دست گرفت تا بدین وسیله رابطه دولتش با بن علی و مبارک را از ذهن ها بیرون کند و از این روی افکار رای دهنده گان خود را به نفع خود برگرداند. لندن هم در این مسئله شرکت نمود تا کامرون به آرزوی خود یعنی پای گذاشتن در جاپای بلیرز برسد: در کاهش موقعیت اسرائیل در سال ۱۹۵۶، پوشش آکسیون شورای همکاری خلیج و لیگای عربی (اتحادیه عربی) قرار داشت. اما قذافی ناصر نبود و اینبار اوباما بدون اینکه از عواقبش بترسد می توانست همچنان ادامه دهد ـ پروتکل سیاست هژمونی طلبانه نیاز داشت که آمریکا فرماندهی را بعهده بگیرد و این امر را با موفقیت انجام دهد و این در حالی بود که کشورهای بلژیک و سوئد مبارزات خود را در هوا نشان دهند.

وقایع پس از وقوع شورش ها اوضاع جهان عرب را حتی هنوز خراش سطحی هم نداده است. بی اعتمادی به قدرت هژمونی طلب، نگرانی منافع ملی، همدردی با شورشیان لیبی و امید به پایان سریع همه در رابطه با عکس العمل خاموش به بمباران اخیر غربی ها قرار میگیرند. در جهان عرب ناسیونالیسم غالبا آنچنان ارزشی نداشته است. اغلب کشورهای منطقه بغیر از مصر و مراکش محصول ساخته و پرداخته امپریالیسم غربند. اما در کشورهای جنوب صحرای آفریقا و فرا تر از آن، گذشته استعماری مانعی برای ظهور هویت های فرا استعماری نبود. به این معنا یک ملت عربی امروز درست بمانند هر کشور دیگری از یک هویت جمعی و واقعی و پایدار برخوردار است. اما یک تفاوت هم وجود دارد. آنهم شاخص های فرهنگی، زبان و مذهب بود ـ و هست ـ که وحدتش را در متون مقدس پیدا میکند و این چنان قدرتمند وتعیین کننده است که خود تصویری از هر کدام از این کشورها را با ایده یک ملت واحد عرب پیوند می دهد. این ایده آل به یک ناسیونالیسم مشترک عربی ـ نه مصری یا عراقی یا سوریه ای ـ تغذیه داده و میدهد.

از این روی هم رشد، فساد و شکست ناصریسم و بعثیسم. این ها دیگر زنده نخواهند شد و جهان عرب باید دوباره خود را بازیابد و کشف کند اگر که می خواهد از شورش، یک انقلاب به وقوع بپیوندد. آزادی و برابری و عدالت می بایست از نو با هم پیوند برقرار کنند. اما بدون همبستگی در یک منطقه ای که دائما این همه آسیب دیده و شخم زده شده، خطر ابتلا به پوسیدگی همواره وجود دارد.

زیرنویس:

۱ ـ واژه عربی برای آواره کردن و راندن فلسطینی ها از مناطق تحت قیومیت بریتانیا در هنگام جنگ های استقلال طلبانه اسرائیلی ۱۹۴۸/۴۹

۲ ـ یک تینک تانک در واشنگتن

۳ ـ بریتانیائی ها ساحل شمالی خلیج فارس را در قرن ۱۹ و ۲۰ ایالت تروسیال می نامیدند

۴ ـ حتی بعد از از بین رفتن استعمار تا سال های ۱۹۵۰ فرانسه نفوذ غربی خود را بر سیاست تونس می گذاشت.

۵ ـ آدالت روله و کالینما: حزب توسعه و عدالت