ناهید جعفرپور

اعدام یک انسان وحشتناک و بدور از انسانیت است. قانون اعدام پس مانده قوانین بربریت دوران برده داری و دیگر دوره های سیاه تاریخ بشریت است. از این روی اعدام انسانها در جوامع متمدن جائی نخواهد داشت. مقاومت در مقابل قانون اعدام به هیچ وجه به مفهوم سمپاتی به قاتل محکوم شده نخواهد بود ( مجرمین جنائی) زیرا که قتل یک انسان خود نشان دهنده عدم وجود احترام به زندگی انسانی است. دقیقا به همین دلیل هم قتل نفرت انگیز است و قتل یک انسان به هر دلیل از سوی دولت ها غیر انسانی و غیر اخلاقی است. از سوی دیگراعدام سیاسی انسانها توسط دولت ها هم قتلی مضاعف است و تنها با محاکمه عاملین این قتل ها می توان جامعه را پالایش داد.

مجازات اعدام از برابری همه انسانها در مقابل قانون جلوگیری می کند. مجازات اعدام برای همیشه و تمامی اعصار این حق را از انسانی می گیرد که مدارک جدیدی برای تخفیف جرمش و یا بیگناهیش بدست آورد یا قوانین جدید شامل حالش گردد. قوانینی که می تواند حکم اعدام وی را تخفیف دهد و یا اصولا قانون اعدام را منحل سازد. زیرا که هر متهم محکوم به حبس همواره از این شانس برخوردار است که مدارک جدید برای اثبات بی گناهیش بدست آورد و یا از مزایای قوانین جدید برای بهبود وضعیتش بهره برد.

یک جامعه دمکرات و متمدن به هیچ وجه اجازه ندارد جان انسانی را به هر دلیل از وی بستاند. اعدام یک انسان به خودی خود یک قتل است آنهم قتلی فجیع و آگاهانه. قتلی که به انسانها این پیام را می دهد که برای حل مشکلات و معضلات اجتماعی،سیاسی، اقتصادی خود دست به قتل مخالفین خود بزنند. در واقع این خود وحشتناک ترین الگوئی است که می توان به یک جامعه سالم داد. در قرن اخیر بسیاری از دولت ها تلاش نموده اند بارها و بارها قتل سیاسی انسانها را توجیح نموده و این عمل غیر انسانی و کشتن مخالفین خود را حرکتی در راه بهبود زندگی مابقی انسانها بخوانند. در حالیکه کشتن انسانها مخرب است و بر روی جامعه تنها تاثیری خشن میگذارد. این دولت ها با اتکا به قتل سیاسی انسانها ، شکنجه و زندان تلاش می کنند به عمر و بقای خود ادامه دهند و از این حربه استفاده نمایند تا در صفوف مردم جامعه و مبارزه آنان خلل وارد نمایند و با ایجاد ترس و وحشت از پیوستن آنان به یکدیگر و مقابله با بی عدالتی های سیاسی،اجتماعی،اقتصادی جلوگیری نمایند.

طبق آمارهای سازمان عفو بین الملل در سال ۲۰۰۹ در حدود ۷۱۴ نفر در جهان به انواع مختلف اعدام گشته اند. البته به این امار های رسمی اعتمادی نیست و آمار واقعی اعدام ها در سال اخیر مسلما بیش از رقم قید شده است.

عفو بین الملل تخمین می زند که بیشترین اعدام های سال ۲۰۰۹ در چین صورت گرفته است و به این دلیل چین در مقام اول و سپس ایران در مقام دوم و عراق در مقام سوم اعدام ها در جهان قرار داشته اند. در حالیکه اگر به درصد جمعیت این کشور ها و مقایسه آن بپردازیم ( جمعیت بیش از میلیاردی چین و جمعیت ۷۰ میلیونی ایران) به روشنی به این نتیجه خواهیم رسید که مقام اول در اعدام انسانها و قتل مخالفین سیاسی را در سال ۲۰۰۹ در ابتدا ایران داشته است و چین در مقایسه نسبت به جمعیتش در مقام دوم قرار می گیرد. البته در باره چین به سختی می توان به آمار درستی دست یافت. عفو بین الملل در سال ۲۰۰۸ از ۲۳۹۰ اعدام در جهان گزارش داده است که تنها ۱۷۰۰ نفر آن در چین به مرگ محکوم شده اند. به احتمال قوی آمار واقعی بیش از این ارقام می باشد. دیگر سازمان های حقوق بشری سالانه از ۱۰۰۰۰ اعدام در چین گزارش می دهند.

بعد از چین بنظر عفو بین الملل ایران قرار دارد که حداقل در سال ۲۰۰۹ بیش از ۳۸۸ نفر را اعدام نموده است و در سال ۲۰۱۰ این کشتار سیاسی روز به روز شدت یافته است. کشور عراق ۱۲۰ نفر و عربستان سعودی ۶۹ نفر و آمریکا ۵۲ نفر را بقتل رسانده است.

ایران و عربستان سعودی بسیاری از انسانهائی را که اعدام نموده اند هنوز به سن قانونی نرسیده بودند. ازکشور های دیگری که حکم اعدام در آنها اجرا می گردد می توان از یمن، سودان، ویتنام، سوریه، و ژاپن نام برد. در تمامی این کشور ها بیشترین اعدام ها از میان مخالفین سیاسی صورت پذیرفته است و از اعدام مخالفین در جهت ترس و جو وحشت و خاموش نمودن مخالفین استفاده می شود.

در اروپا طبق گزارش عفو بین الملل هیچ اعدامی صورت نپذیرفته است. آخرین اعدام ها در آلمان غربی ۱۹۴۹ بود و در آلمان شرقی ۱۹۸۱ در روسیه در ماه مارس دو نفر به جرم قتل بدار آویخته شدند.

در مجموع به اعتقاد عفو بین الملل کارزارهای ضد قانون اعدام در سرتاسر جهان در حال گسترش می باشند. در حال حاضر در ۱۳۹ کشور جهان قانون اعدام وجود ندارد. در کشور آفریقا تا کنون چهار کشور قانون اعدام را لغو نموده اند. کشورهائی چون اندونزی و پاکستان و افغانستان هم سال ها بود که قانون اعدام را رد نموده بودند. اما در این کشور ها با وجود اینکه اعدام وجود ندارد اما قصاص اسلامی و گرفتن جان انسانها بنام قصاص بر جای خود باقی است.

در حال حاضر در سرتاسر جهان بیش از ۱۷۰۰۰ انسان در سلول های مرگ در انتظار اعدام بسر می برند. کارزار و مبارزه تمامی انسانهای آزادیخواه در جهان می تواند جان این انسانها را از مرگ حتمی نجات دهد. وقت آن است که آزادیخواهان جهان و جامعه مترقی بین المللی خواهان تشکیل دادگاه های بین المللی برای محاکمه تمامی دولت هائی که دست به کشتار مخالفین سیاسی خود می زنند گردد و با دفاع از مبارزات این کشورها مسببین این قتل های سیاسی را افشا و محکوم سازند.

باید با تمامی قوا فریاد بر آورد که مجازات اعدام مجازاتی ضدبشری است و باید فورا” و بدون قید  و شرط علیه هر شهروند این جهان به هر دلیل و بهانه، متوقف شود.

جدول های اعدام در ایران در سال

به نقل از خبرگزاری رهانا، سامانه خبری خانه حقوق بشر ایران.،۲۰۱۰

نمودارها

شیدان وثیق

به بهانه‌ی دوره‌ی جدید ندای آزادی، دست‌اندر‌کاران این تارنما از همراهان جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران و از جمله از من خواسته‌اند که سهمیه‌ای بدین مناسبت ارائه دهم.

مدتی در فکر بودم که چه چیز می‌تواند در خور چنین مناسبتی باشد. تا این که چندی پیش در بحث‌های اینترنتی بین همراهان موضوعاتی چون اتحاد جمهوری‌خواهان، جبهه، آلترناتیو، چه باد کرد، کار در جهت ایران، پیوند با جنبش داخل… مطرح می‌شوند. نزد خود گفتم که تمامی این مسائل را ما سال‌ها پیش در باره‌ی‌شان بحث و جدل کرده‌ایم. این‌ها همه برای آن دسته از دوستانی که از ابتدا در این تجربه‌ی مشترک شرکت داشته‌اند و هم‌چنان نیز همراهی می‌کنند، مطالب جدیدی نیستند.

هم‌زمان به مدارک و نوشتار‌های سابق خود رجوع کردم و در لابلای آن‌ها به مقاله‌ای برخوردم که در فوریه سال ۲۰۰۴ یعنی ۷ سال نیم پیش و قبل از نخستین گردهمآیی سراسری جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک در پاریس نوشته بودم که در سایت صدای‌ما نیز درج شده بود. در بازخوانی آن متوجه شدم که این اقوال، با این که پا به سن گذارده‌اند اما همواره امروزی و به قول فرانسوی‌ها آکتوئل هستند. در این مقاله سخن از شرایط و معضلات فعالیت در خارج از کشور، وظایف ما، شکل ساختار و سازماندهی مناسب، حزب، جبهه، جنبش و مساله‌‌ی آلترناتیو و غیره می‌رود که موضوعات مورد علاقه‌ی پاره‌‌ای از همراهان ما امروز می‌باشند.

پس فکر کردم که شاید بی‌مناسبت نباشد که به مناسبت دوره‌ی جدید ندای آزادی و با توجه به بحث‌هایی که در میان ما جاری‌اند با این که این بحث‌ها بسی تکراری و تا حدی ملال آور‌‌اند، این نوشته را دوباره انتشار دهم.

این نوشتار، به رغم گذشت زمان، هم‌چنان ترجمان نگاه و فلسفه‌ی ‌من نسبت به «مبارزات سیاسی» در خارج از کشور و حتا فرا تر از آن است. اگر قرار باشد پس از این سال‌ها تجدید نظری در آن کنم، به جز تصحیحاتی در ویراستاری و در برخی فرمول‌بندی‌ها، شاید کلمه یا جمله‌ای از آن را نتوانم حذف یا تغییر دهم.

همان طور که از عنوان آن بر‌می‌آید، اتحاد جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک، این مقاله ۶ ماه قبل از تشکیل جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک در سپتامبر ۲۰۰۴ به رشته‌ی تحریر درآمده است. در آن زمان هنوز بر سر نام این حرکت تصمیمی گرفته نشده بود: اتحاد، سازمان یا جنبش.

این نوشته را بی کم و کاست و با تأکیدات‌اش همان‌طور که انتشار یافته بود در اختیار سایت ندای آزادی قرار می‌دهم.

برای دوره ی جدید ندای آزادی آرزوی روزهای بهتری را دارم.

اوت ۲۰۱۱ – مرداد ۱۳۹۰

cvassigh@wanadoo.fr

فوریه ۲۰۰۴

در باره‌ی

اتحاد جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک

پیش از این، در باره‌ی مضمون پلاتفرم و مشی سیاسی اتحاد، اصولی را طرح کرده‌ام (رجوع کنید به مقاله‌ی «به سوی اتحاد عمل جمهوری‌خواهان برای یک جمهوری دموکراتیک و لائیک در ایران» مندرج در سایت اینترنتی صدای ما و در نشریه طرحی‌نو شماره‌ی ۸۲ ، دسامبر ۲۰۰۳).

در آن جا، نوشتیم که خواهان اتحادی کثرت‌گرا هستیم: بر اساس مبانی جمهوریت، دموکراسی و لائیسیته، با مشارکت چپ آزادی‌خواه (و غیر توتالیتر)، ملی‌گرایان دموکرات و دین‌باوران لائیک و در راستای نفی کامل نظام دینی و سلطنتی.

اکنون در برابر پرسش و چالشی دیگر قرار داریم: برای ایجاد چنین اتحادی، به چه نوع سازمانی نیازمندیم؟

راه حل این مساله را نمی توان خارج از شرایط واقعی کنونی‌مان، بدون توجه به واقعیت‌های امروزی و بدون حرکت از اشکال حی و حاضر موجود، کشف و ابداع کرد. به قول آن پیر «اجتناب‌ناپذیر»: “بشریت تنها آن وظایفی را در برابر خود می‌نهد که قادر به حل آن‌ها باشد. زیرا اگر از نزدیک بنگریم، مساله همواره و ناگهان در جایی ظهور می کند که شرایط مادی حل آن‌ یا از پیش فراهم شده باشند و یا در حال شدن باشند“‌(۱).

محدودیت و بحران. مساله، همان‌طور که اشاره کردیم، عبارت است از تعین شکل و سامان مطلوب و مناسب در شرایط مشخص کنونی ما یعنی در وضعیتی که با محدودیت‌های عینی و با بحران «سیاست» مواجه‌ایم.

محدودیت‌های کار سیاسی در خارج از کشور از شرایط زندگی در تبعید و از عدم حضور مستقیم در میدان اصلی و واقعی مبارزه ی اجتماعی و سیاسی در داخل ایران بر می تابند.

بحران «سیاست» آشکارا خود را به نمایش می گذارد: در بحران اندیشه‌ی سیاسی، برنامه‌ها و ساختارهای سنتی و واقعاً موجود؛ در شکل جدایی فزاینده مردم و بویژه جوانان از «سیاست» ای که بیش از پیش با سیاست‌بازی تهی از اصول و عاری از اتیک، هم‌سان شده است؛ در شکل بحران تحزب، سازماندهی و دوری از کار متعهد و متشکل سیاسی و اجتماعی (بحران میلیتانتیسم) و غیره…

از این رو، با درس‌آموزی از تجارب طولانی فعالیت در خارج از کشور، از تکرار این حقیقت خسته نمی‌شویم که در شرایط جدایی فعالان سیاسی خارج از جنبش داخل و حضور طولانی مدت آنان در تبعید، نمی‌توان از «مبارزه سیاسی» به معنای واقعی کلمه در خارج از کشور سخن راند.

انقلاب نه صادر شدنی‌ست و نه وارد کردنی، مبارزه ی سیاسی و اجتماعی از راه دور میسر نیست، حتا به ضرب ماهواره و اینترنت! حتا به کمک سازمان ملل، مداخله‌ی بشر دوستانه‌ی بین‌المللی یا فرایند جهانی شدن!

در نتیجه، کار اصلی ما در خارج از کشور، به طور عمده شامل فعالیت‌های فکری، نظری و فرهنگی از یک‌سو و اقدامات اعتراضی و افشاگرانه از سوی دیگر می‌شود. اگر این وظایف را حتا به صورت محدود و ناقص نیز انجام دهیم، کاری کرده‌ایم کارستان!

اعتراف به محدودیت‌های کار سیاسی در خارج از کشور و پذیرفتن این واقعیت که «سیاست» واقعاً موجود، نه تنها نزد ما بلکه در همه جا، با بحران ماهوی و ژرفی رو به رو شده است، البته، با ادعا‌های توخالی، گفتمان‌های پر‌طمطراق رایج و افسانه‌پردازی‌های ملالت‌آور و خسته‌کننده بسیار فاصله دارند و در ضمن مورد پسند سیاست‌بازان حرفه‌ای نیز قرار نمی‌گیرند.

به هر رو، تشکیلات و ساختار اتحاد باید با شرایط عینی مبارزه در خارج از کشور و محدودیت‌هایی که نام بردیم سازگار آیند، زیرا که در غیر این صورت هر چه کنیم بمانند آب در هاون کوبیدن است.

نه حزب، نه جبهه. چنین اتحادی، نه حزب سیاسی به مفهوم واقعی است و نه جبهه‌ای متشکل از سازمان‌ها.

حزب نیست، زیرا بخشی از شرکت کنندگان اتحاد، سازمان های خاص خود را دارند و بنابراین نمی‌توانند یا نمی خواهند، هم زمان، روی به «دو کعبه» آورند.

حزب نیست، زیرا بخشی دیگر را منفردین تشکیل می دهند و اینان نیز نمی توانند یا نمی خواهند در بندِ ساختار‌هایی که «بحران زده‌اند» (بار دگر؟) گرفتار آیند.

سرانجام و از همه مهم‌تر حزب نیست زیرا که این اتحاد جنبشی پلورالیستی است و نمی‌تواند چون حزب سیاسی با ویژگی برنامه‌ای و تشکیلاتی خاص‌اش عمل کند.

این اتحادِ اپوزیسیونی، در یک کلام، خواهان مبارزه با قدرت است اما طالب قدرت نیست. در خود، آلترناتیو حکومتی نیست بلکه آلترناتیو نظری‌-‌سیاسی نظام موجود است و این همه، در جهت براندازی رژیمی است که آمر و مجری اصلی‌ این براندازی، خودِ جنبش آگاه و متشکل مردم در داخل کشور‌ است.

این اتحاد، از سوی دیگر، نمی‌تواند جبهه‌ای متشکل از سازمان‌ها باشد، زیرا، همان‌طور که گفتیم، بخش مهمی، اگر نه اکثریتی، از تشکیل دهندگان اتحاد عضو هیچ حزب و گروه سیاسی نیستند. علاوه بر این، استدلال‌های بالا در این مورد نیز مصداق دارند.

مداخله‌گری تام. این اتحاد، در عین حال، نهاد دموکراتیک، انجمن بحث و گفت‌و‌گو، محفل، کمیته‌ی حقوق بشر و یا سازمانی از نوع کنفدراسیون دانشجویی نبوده، نمی‌تواند و نمی خواهد باشد… (گر چه در آشفته بازار سیاسی امروز ایران، هیچ چیز در جایگاه واقعی و طبیعی خود قرار ندارد، به طوری که شاهد انجمن‌هایی هستیم که وظیفه‌ی اصلی خود را انجام نمی‌دهند ولی در عوض و به وفور ادای مبتذلانه‌ی احزاب سیاسی را در می‌آورند).

حرکت مورد تعقیب ما، تصریح کنیم، یک اتحاد سیاسی است. وسیله‌ای‌ است برای مداخله‌گری تام، برای دخالت کردن در تمامی امور کشور‌مان، در همه‌ی عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی. ظرفی است برای پشتیبانی از خواست‌ها، مبارزات و جنبش‌های مردم ایران، در تنوع و تکثر شان چون مبارزات زنان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، زحمتکشان، جوانان، اقشار متوسط، اقلیت‌های ملی و مذهبی تحت ستم.

سازمان – جنبش. با این حال و با توجه به آن چه که رفت، ما هنوز پاسخ اثباتی به پرسش اولیه‌ی خود نداده‌ایم: این اتحاد، گر چه حزب، جبهه یا انجمن دموکراتیک نیست، پس چیست؟ چه نوع تشکیلاتی است و چه ساختاری دارد؟

این اتحاد، یک سازمان‌-‌ جنبش است متشکل از افرادی که قطع نظر از تعلقات عقیدتی و وابستگی‌های تشکیلاتی‌شان، بر اساس مبانی و مشی سیاسی مشترکی، مبارزه‌ی متحدی را در خارج از کشور به پیش می‌برند.

عضویت در چنین نهادی فردی و داوطلبانه است.

کار در چنین سامانی بر دموکراسی وسیع و پایه‌ای انجام می‌پذیرد.

هر عضو دارای یک رای و حقوق برابر با سایر اعضا ست.

تصمیم‌ها به صورت دموکراتیک از طریق رای‌گیری مبتنی بر اکثریت و اقلیت ۰در مسایل جاری) و به اتفاق آرا (در مهمترین مسایل) اتخاذ می‌شوند.

اقلیت‌های نظری از همه‌ی حقوق برخوردارند، از جمله از حق تشکیل گرایش نظری خود در درون اتحاد و هم‌چنین از حق مشازکت در شورای هماهنگی به نسبت آرای خود در درون اتحاد.

زنان، دانشجویان، جوانان و… می‌توانند، در صورت تمایل به صورت تشکل‌های مستقل و با حفظ ویژگی های خود به اتحاد به پیوندند و یا با آن وارد همکاری شوند.

مبنای اتحاد: سازمان شهری. شالوده ساختاری اتحاد را کمیته‌ها یا سازمان‌های شهری جمهوری خئاهی (دموکرات و لائیک) تشکیل می دهند. واقعیت این است که در شهرهای مختلف اروپا و… از هم‌اکنون این گونه نهاد‌ها، با برنامه‌ها و پلاتفرم‌های خود، به وجود آمده‌اند. اتحاد آن‌ها، حول دیدگاه، مشی و برنامه‌ای مشترک، شرط لازم و ضروری برای جنبش فراگیر و سراسری آینده است.

«کار سیاسی» در محل (شهر) انجام می‌پذیرد و در واقع همواره نیز چنین بوده است. زیرا انسان‌ها، در برخورد و در مشارکت با هم و در محل زیست و فعالیت‌شان است که می‌توانند در جهت تغییر خود و وضع موجود، اقدام کنند. در این صورت است که تغییر و دگرگونی معنای واقعی خود را باز می‌یابند و اثر ژرف و ماندنی به جای می‌گذارند.

ساختار فدراتیف. مناسب‌ترین شکل دموکراتیک اتحاد به باور من، با توجه به شرایط کنونی ما در خارج از کشور، می‌تواند شکل فدراتیف باشد. بر خلاف ساختار‌های کلاسیک حزبی که کم یا بیش بر پایه مرکزیت (با یا بدون پسوند دموکراتیک) عمل می‌کنند.

فدراسیون بیشتر ضامن پلورالیسم، تنوع دیدگاه‌ها و فعالیت‌ها‌ست. بیشتر ضامن خود‌مختاری سازمان‌های شهری است و سرانجام بیشتر امکان جلب افراد را به مبارزه‌ی متشکل سیاسی فراهم می‌آورد.

در فدراسیون، سازمان‌های مختلف شهری از حقوق کامل و برابری برخوردار‌‌ اند. آن‌ها خصوصیات و ویژگی‌های محلی خود را حفظ می‌کنند و هم‌زمان، به عنوان بخشی از فدراسیون، تصمیمات عمومی را رعایت و به اجرا می‌گذارند.

ساختار فدراتیف، هم چون ساختارهای کلاسیک و سنتی، عمودی- هرمی نبوده بلکه افقی برمبنای خود‌مختاری‌های محلی (سازمان‌های شهری) از یک‌سو و کنگره و شورای منتخب آن از سوی دیگر است.

کنگره و شورای هماهنگی. دو نهاد اصلی اتحاد فدراتیف، علاوه بر سازمان‌های شهری و نهادهای تابعه‌ی آن‌ها، کنگره و شورا‌ست.

کنگره سالانه با شرکت نمایندگان سازمان‌های شهری بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در باره‌ی همه‌ی مسایل، سیاست‌گذاری‌ها… می‌باشد.

شورای هماهنگی منتخب کنگره است و در فاصله‌ی بین تشست‌ها دو وظیفه‌ی اصلی زیر را بر عهده دارد:

هماهنگ کردن فعالیت‌های بخش‌های مختلف به ویژه سازمان‌های شهری.

اقدامات سیاسی عمومی (موضع‌گیری‌ها…) در راستای تصمیمات و قطع نامه‌های کنگره.

————–

کوشش مختصر فوق سهمیه‌ای‌ست در بحث و تبادل نظر پیرامون شکل و سامانه‌ی اتحاد جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک. معضل ساختار، که در این جا تنها به طرح ایده‌های اساسی آن بسنده شد، در کنار مساله‌ی پلاتفرم و مشی سیاسی اتحاد، دو موضوعی هستند که ما را به مبارزه می خوانند.

باشد که از این چالش پیروز به در آییم!

پاریس

فوریه ۲۰۰۴

شیدان وثیق

یکی از مصوبات مهم و حائز اهمیت چهارمین گردهمآیی سراسری جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران در فوریه ۲۰۱۱، تشکیل گروه کار تارنمای « ندای آزادی» بود. مجموعه ی همراهان جنبش بدرستی تأکید داشتند که برای بازتاب بیش از پیش صدای جمهوری خواهان، تارنما بایستی توسط همراهان علاقمند و داوطلبی اداره شود که به کارکرد رسانه واقف بوده و نسبت به تحولات سیاسی واکنشی در خور داشته باشند.

تحولات سیاسی جامعه ایران بگونه ای است که فعالین و کنشگران سیاسی، راهکارهای متعددی را برای خروج از بن بست موجود ارائه می دهند. همراهان جنبش جدل از این مجموعه مستثنی نیستند و از همینرو، ما بر آنیم که مجموعه ی فعالیت ها و تولیدات نظری و سیاسی همراهان جنبش جدل را بازتاب دهیم. واضح است که « ندای آزادی» متعلق به جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک می باشد، اما نسبت به مجموعه ی جمهوری خواهانی که به هر دلیل بلحاظ تشکیلاتی با ما نیستند، بی تفاوت نبوده و خود را هم خانواده آنها می پندارد. به این دلیل، بازتاب نظرات و فعالیت های همه ی جمهوری خواهان را وظیفه خود می دانیم و در این راه تلاش خواهیم کرد.

سایت ندای آزادی، در راستای تقویت ایده جمهوریت، دمکراسی و لائیسته گام خواهد برداشت. ما یقین داریم که تحقق اهداف فوق بدون برچیدن نظام تئوکراتیک حاکم بر ایران امکان پذیر نیست. از اینرو، نیروی جایگزین این نظام نابهنگام، یکی از دغدغه های ما و دیگر نیروهای سیاسی دمکرات و لائیک است. طرح ایده آلترناتیو لائیک و ضرورت تحقق آن یکی دیگر از وظایف سایت می باشد.

انعکاس سایه روشن های نظری درون مجموعه جدل از دیگر وظایف سایت است که از این طریق، چالش های نظری حول پروبلماتیک های مهم جنبش را دامن خواهد زد

شک نداریم که گروه کار سایت بدون همکاری و همیاری مجموعه همراهان جنبش جدل و همه ی جمهوری خواهان قادر نخواهد بود به وظایف خود عمل کرده و تلاش هایش قرین موفقیت باشد. از اینرو از همه تلاشگران جنبش جمهوری خواهی انتظار داریم در این وادی پرپیچ و خم با ارسال مقالات، اخبار، نقد و بررسی های خود ما را یاری رسانند.

گروه کار سایت جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک

۲۸ سپتامبر ۲۰۱۱ – ۶ مهر ۱۳۹۰

مهرداد درویش پور

یکی از اساسی ترین ایرادهایی که به شعار برگزاری انتخابات آزاد زیر نظر سازمان ملل متحد گرفته شده است، نا ممکن بودن آن تحت حاکمیت جمهوری اسلامی است. پرسش این جا است که چگونه در حالیکه استبداد دینی حاکم حتی نتیجه انتخابات گزینشی در چهارچوب قانون اساسی خود را نیز تحمل نکرد، ممکن است به انتخابات آزاد آن هم زیر نظر سازمان ملل متحد تن در دهد؟ علاوه بر آن دعوت از سازمان ملل برای نظارت بر نتایج انتخابات آیا به معنای تشویق و کشاندن پای مداخله خارجی به مسائل داخلی کشور نیست؟ و آیا با توجه به ساختار سازمان ملل آیا این به گسترش نفوذ بیگانگان در حیات کشور منجر نخواهد شد؟

در پاسخ به پرسش اول باید گفت طرح این شعار ساختار شکنانه عملا به معنای ضرورت تجدید نظر در ساختار قانون اساسی کشور و ارگان های ضد دمکراتیک و تبعیض آمیز آن است. پوشیده نیست که انتخابات آزاد یا به احتمال بیشتر در پی به زیر کشیده شده این حکومت برگزار خواهد شد و یا در شرایطی از تعادل قدرت که با شرایطی نظیر انقلاب های مخملین و یاسمین روبرو باشیم میسر خواهد بود. تبلیغ این شعار اما تنها برای عبور از پروژه اصلاح طلبی و چالش استبداد دینی به پیش کشیده نشده است.

درست است که رویکرد انتخابات آزاد با باور به قانون اساسی کشور و یا امکان اصلاح پذیری حکومت در تضاد است و طرح آن در شرایط کنونی به انگیزه طرح شعار اثباتی برای تحریم انتخابات پیش رو است. اما این شعار جنبه ترویجی و استراتژیک نیز دارد. ما با رویکرد به انتخابات آزاد می خواهیم به صراحت بگوئیم که در پی حذف هیچ گروه خاصی و تحمیل یک گرایش سیاسی نیستیم. بلکه به راه حلی میاندیشیم که نوعی همرایی عمومی را تامین کند.

در یک انتخابات آزاد زیر نظر سازمان ملل متحد همه گروه ها از اصلاح طلبان دینی و دیگر گروه های اسلامی گرفته تا کمونیست ها، سلطنت طلبان، جمهوری خواهان، ملی گرایان و گروه های اتنیکی تحت ستم این حق و امکان را میابند که بنا بر وزنشان در آینده کشور مشارکت داشته باشند. بنابر این طرح این شعار برای ایجاد نوعی همرایی عمومی کلیدی است. هیچ شعار دیگری وجود ندارد که بتواند این چنین خواست اکثریت جامعه را در بر گیرد. علاوه بر آن این شعار این پیام صریح به ایران و جامعه جهانی را در بر دارد که ما مایلیم تکلیف آینده کشور از طریق مسالمت آمیز و دمکراتیک حل و فصل گردد.

همچنین به همه می خواهم بگویم انتخابات آزاد تنها راه حلی است که در برابر سیاست تبعیض آمیز حاکم از سیاست ضد تبعیض و رای برابر شهروندان دفاع میکند و می تواند با تقویت حس همبستگی عمومی گرایش به حفظ یک پارچگی کشور را تقویت کند. اگر قرار باشد گروه خاصی به تنهایی همچون اصلاح طلبان آینده ایران را رقم زنند و یا مداخله نظامی و نیروهای حامی آن راه تحول در جامعه را رقم زنند، نه تنها بسیاری از نیروهای سیاسی حذف خواهند شد، بلکه جامعه در دراز مدت با ثبات دمکراتیکی روبرو نخواهد شد و ناتوانی این نظام در پاسخ گویی به خواست های مردم در نهایت کار را به انفجار اجتماعی خواهد کشاند که تضمینی برای فردای آن و بروز جنگ داخلی در کار نیست.

نظارت سازمان ملل متحد نیز نه تنها از هر نوع تقلب بدست هر گونه گرایش سیاسی خاصی جلوگیری خواهد کرد، بلکه نقطه اختتامی بر روش های انزوا جویانه خواهد گذاشت و نزدیکی ایران با جامعه جهانی را گسترش خواهد بخشید. امری که نه تنها به سود توسعه و امنیت ملی است، بلکه امکان نظارت بین المللی بر روند پیشرفت دمکراسی در ایران را شتابی بی نظیر خواهد بخشید. بنابر این اهمیت طرح این شعار از سر پذیرش آن توسط نظام ولایت فقیه نیست، بلکه فراخوانی است به جامعه برای عدم تمکین به وضع موجود و انتخابات پیش رو و در عین حال راه حلی است برای تن زدن از روش های قهری و پر مخاطره که می تواند آینده کشور را با تهدید روبرو سازد. این که آیا سرانجام حکومت اسلامی به اراده مردم تسلیم خواهدشد و یا با سرنوشت نزدیکتر به سناریوی لیبی روبرو خواهد شد، امری است که به سادگی نمیتوان به گمان زنی در باره آن پرداخت. آنچه مشخص است علاوه بر مداخلات خارجی خودداری قذافی از تسلیم شدن به مردم نقش مهمی در سیر رویدادها در لیبی ایفا کرد. رفتار سران جمهوری اسلامی ایران این گمان زنی را تقویت کرده است که ایرانیان برای خلاصی از شر استبداد دینی در ایران حتی ممکن است با سناریوی بمراتب مخاطره آمیز تر از آن چه که در لیبی رخ داد، روبرو شوند. نقش نیروهای پیشرو در اپوزیسیون اما ارائه راه حلی است که هزینه به کرسی نشاندن ارده مردم برای تغییر را به حداقل کاهش داده و راه حل فراگیری تری را پیش رو قراد دهد. شعار انتخابات آزاد زیر نظر سازمان ملل متحد ناظر بر چنین تمایلی و اراده ای است.

این واقعیتی است گه برآمد جنبش سبز در ایران نشانه بزرگترین خیزشی مردمی بود که خط بطلانی بر دو پروژه “اصلاح نظام از درون” و “بدیل سازی توسط قدرت های بیگانه از بیرون” کشید. این جنبش نشان داد که نافرمانی مدنی و خیزش های مسالمت آمیز نظیر مصر و تونس در مقایسه با راه حل هایی همچون لیبی مناسب ترین رویکرد تحول خواهانه برای استقرار دمکراسی از طریق تکیه بر جنبش های مردمی است.

با سرکوب خشن جنبش سبز و تقلیل گرایی سیاسی برخی از چهره های نمادین این جنبش که التزام به قانون اساسی و بازگشت به عصر طلائی خمینی را آمال خود می دیدند، این جنبش با افت چشمگیری روبرو شد. به جای شادابی و شور پیشین، دوباره موجی از یاس، گیج سری، انفعال و استیطال سیاسی مردم و اپوزیسیون را فرا گرفته است. با کم رنگ شدن امید به خیزش های دوباره و رشد استیصال سیاسی در جامعه، دو نوع راه برد سیاسی که پیش از این به حاشیه رانده شده بود، رونقی تازه یافتند.

رویکرد نخست در برخی از راست ترین جناح های اصلاح طلبان حکومتی با حمایت شخص رفسنجانی رشد یافته است که برآنند با طرح ایده شرکت در انتخابات مجلس حضوری دوباره در صحنه سیاست یافته و از حاشیه به متن راه یابند. این گروه عملا با فاصله گیری از نافرمانی مدنی و جنبش سبز در پی آنند که به گفتمان اصلاح طلبی دینی دوران پیش از کودتای انتخاباتی بازگردند. اینان میپندارند با نکوهش این جنبش و نزدیکی به رهبری نظام و کرنش در برابر آن، میتوانند حاکمان را با توجه به تضاد بین بین خامنه ای و احمدی نژاد بر سر عقل آورده و با طرح برخی “شروط” رویای پیشین خود را مبنی بر اداره نظام توسط اصلاح طلبان تحقق بخشند.

ولی فقیه اما نماد استبداد دینی در ایران است و تا کنون احمدی نژاد تنها ابزاری در دست او و نظام برای سرکوب خشن مردم بوده است. این گروه هنوز عمق نفرت عمومی از نظام و نمادهای آن را درنیافته اند و نمیدانند که شرکت در انتخابات در شرایط حاضر خودکشی سیاسی برای آن دسته از اصلاح طلبانی است که با همراهی با جنبش سبز برای خود اعتباری آفریده بودند.

دومین رویکرد یعنی رونق گرفتن دوباره “راه حل از بیرون” از طریق تکیه بر قدرت های بیگانه و تلاش برای بدیل سازی در خارج و تشکیل “دولت در تبعید” تکرار پروژه هایی است که پیشتر در عراق و افغانستان تجربه شده و در لیبی نیز تا حدودی نقش داشت. این گرایش که به ویژه در میان گروه های راست افراطی طرفدار احیای نظام پیشین و برخی از گروه های اتنیکی و حتی برخی از جمهوری خواهان به چشم میخورد، در شرایط بی افقی راه بردهای درون جامعه، گرچه میتواند امیدهایی برانگیخته و بخش هایی از اپوزیسیون را فعال سازد، اما میتواند اعتبار آن را خدشه دار نموده و به اعتبار ملی آن لطمه زند. علاوه بر آن ایران نه عراق است و نه افغانستان و نه لیبی. هم از اینرو تلاش برای تکرار سناریوهایی از آن دست تنها به پراکندگی نیروهای اپوزیسیون و انشقاق در جنبش عمومی آزادی خواهی منجر خواهد شد که به ایرانی دمکراتیک، سکولار و لائیک، یکپارچه، مستقل و فارغ از تبعیض می اندیشند. این که اپوزیسیون ایران باید بدور از اختلافات مسلکی و سیاسی راه حل واحدی برای همبستگی عمومی و اتحاد بیابد یک بحث است و این که قدرت های بیگانه برای ایران بدیل سازی کنند، امری است دیگر. ما در جستجوی رویکرد سومی متمایز از دو راه فوق به شعار انتخابات آزاد زیر نظر سازمان ملل متحد می اندیشیم.

رویکرد سوم تنها از طریق نه گفتن به دو راه حل فوق متمایز نیست، بلکه میبایست با طرحی ایجابی در راه ایجاد وفاق عمومی بر سربر پایی کمپین برگزاری انتخابات آزاد زیر نظر سازمان ملل متحد برآمد کند. این خواست در شرایط کنونی فراگیرترین خواستی است که نیروهای تحول طلب طرفدار تغییر مسالمت آمیز در کشور می توانند از آن دفاع کنند. نیروهای جمهوری خواه، سکولار، لائیک و دمکراتیک کشور میباست در دیالوگ با دیگرنیروهای سیاسی بکوشند شعار انتخابات آزاد زیر نظر سازمان ملل متحد را به پرچمی مشترک برای گشایش سیاسی در فضای رخوت آلود کنونی بدل سازند. حمایت بین المللی تنها در سایه چنین رویکردی است که میتواند به تقویت جنبش آزادی خواهی در ایران منجر شود. پرسش این نیست که آیا این رویکرد الزاما عملی ترین تاکتیک در شرایط کنونی است. نکته این جا است که چه شعاری بهتر از انتخابات آزاد زیر نظر سازمان ملل متحد می تواند نقطه اتکای مناسب برای گذار به دمکراسی باشد؟ کم توجهی به این شعار تنها می تواند به تقویت یکی از آن دو راهی منجر گردد که هر دو آزمون تاریخی خود را پس داده اند.

طیف طرفداران انتخابات آزاد و بدون تبعیض در ایران

اعتراضات و تظاهرات میلیون ها تن از مردم کشورمان پس از انتخابات تقلبی سال ۸۸ حداقل یک پیام روشن داشته است و آن مطالبه و خواست انتخابات آزاد و پایان دادن به دیکتاتوری حاکم بر کشورمان است. انتخاب آزادانه قانون گذاران و مجریان قانون و قضاوت کنندگان وناظران برحسن اجرای قانون خواست دیرین مردم سراسر ایران است و از قبل از انقلاب مشروطه تا انقلاب بهمن و سپس تا جنبش سبز ۸۸ و تا امروز، همچنان پا برجاست و بارها این خواست با کودتا های انگلیسی، آمریکائی و ارتجائی با هدف های ضد ملی و ضد مردمی سرکوب شده است.

آزادی و حاکمیت مردمی از خواست ها و شعارهای اساسی و همیشگی مردم در تمام جنبش ها و حرکت های سیاسی اجتماعی ایران از جمله در انقلاب بهمن ۵۷ بود که شوربختانه حکومت برآمده از انقلاب از همآن ابتدا به اشکال مختلف و به بهانه های گوناگون به نقض این حقوق پرداخت. بجای احترام به رأی مردم و تشکیل یک مجلس برآمده از اراده ی آحاد ملت ، که می توانست تعادل سیاسی جامعه را تحقق بخشد و ایران را به یک کشور دمکراتیک و پیشرو مبدل سازد، جوخه های اعدام و گروه های ترور تشکیل شدند و صدها هزار تن از انسان هائی که می توانستند در ساختن کشور و در رشد و پیشرفت و ترقی میهن نقش مثبت و مفیدی بعهده گیرند، یا کشته شدند و یا برای حفظ جان با مهاجرت، از سرزمین مادری رانده شدند. در سال های نخستین پس از انقلاب بهمن ، تحمیل جنگ خانمانسوز و ادامه غیرمسئولانه آن خشونت را بشدت دامن زد و بهانه ای شد برای درهم کوبیدن همه آزادی های فردی و اجتماعی و بویژه آزادی انتخابات.

امروز بعد ازگذشت بیش از سه دهه ، دیگر بار این فکر در بین میلیون ها نفر از هم میهنانمان ریشه دوانده است که مردم سراسر ایران همواره کثرت گرائی را پاس داشته اند و دارای گونه گونی فکری و فرهنگی و دینی و زبانی بوده اند. این تنوع و کثرت گرائی را نه تنها نمی توان و نباید از بین برد بلکه بایستی مورد پذیرش و توجه بیشتر قرار داد. کثرت گرائی چنان در جامعه ما ریشه دوانده است که حتی اگر کشور ایران تکه پاره شود، هر قطعه ای از آن در درون خود، کثرت گرا خواهد ماند.

چاره در پذیرش این تنوع و گوناگونی و کثرت گرائی است. زمینه ها عینی و تجربه ها ی عملی سازمان دهی این کثرت گرایی را می توان از جمله در شیوه جمعی تقسیم آب و آبیاری در درازای تاریخ ایران بروشنی مطالعه کرد و باز شناخت. مردم روستاها و دهات ایران برغم گوناگونی ظاهری از هر زبان و ایل و تباری که بوده اند در هنگام تقسیم آب به یک دیگر یاری می رسانیدند. یاری در آب رسانی که حیاتی ترین و حساس ترین عامل زندگی بوده، در پی هزاران سال، آبیاری ایران را سامان داده است و سازمان دهی آن به نحوی بوده که بجای آن که عاملی برای درگیری، تخریب و دشمنی باشد، عاملی برای احترام متقابل و همکاری و همرائی و آبادانی بوده است. همین شیوه ی یاری را نیز امروز می توان برای آبیاری آزادی و دمکراسی در ایران و بخاطر پیشرفت و ترقی کشور به کار برد.

پذیرش انتخابات آزاد و بدون تبعیض در واقع پذیرش گوناگونی و کثرت گرائی در ایران وشکستن تبعیض حاکم بر جامعه ما است.

محتوای انتخابات آزاد ، چیزی نمی تواند باشد بغیر از پذیرش حق دیگران و دگر اندیشان برای حضور و رقابت سیاسی. نیروئی که برای دیگری این حق را قائل نباشد ، بواقع نافی انتخابات آزاد است و عملن فعالیت سیاسی خود را در جهت جایگزینی یک نوع دیکتاتوری بجای دیکتاتوری حاکم بر ایران به کار می برد.

از این رو طیف طرفداران انتخابات آزاد و بدون تبعیض ، شامل تمام نیروهائی می شود که به این اصل و خواست و مطالبه میلیون ها تن از مردم کشورمان احترام می گذارند و آمادگی دارند تا برای دستیابی به حاکمیت مردم، قدمی بردارند و دست به مبارزه سیاسی بزنند.

این مسئله که چگونه انتخابات آزاد در ایران اجرا خواهد گردید، تمامن به این مهم بستگی دارد که این شعار عملن طیف هرچه وسیعتری از احزاب، سازمان ها، نهادهای مدنی واقشارو گروههای اجتماعی را جلب نماید و نیروها ی سیاسی را برسر این هدف و خواست و مطالبه مشخص یعنی انتخابات آزاد، به توافق برساند و یک تحرک سیاسی بلند مدت بوجود آورد.

پس از حمله نظامی ناتو به لیبی، متاسفانه وسوسه کسب قدرت به هر وسیله، در جان و روان معدودی از فعالان و فرصت طلبان سیاسی ایرانی حلول کرده است. گوئی این سرخوردگان سیاسی، فراموش کرده اند که خشونت مسلحانه و حمله نظامی و جنگ در دهه شصت، چه خفقان خونینی را در سراسر ایران در پی داشت.

از این رو در وضعیت کنونی،کوشش برای انسجام ملی طیف نیروهای سیاسی پذیرای انتخابات آزاد، کوشش برای ایجاد صدای رسای واحدی است که مطالبهً اصلی اکثریت مطلق مردم کشورمان را فریاد می زند.

بیش از دو دهه است که شرایط راستین لازم برای یک انتخاب واقعن آزاد مورد بحث و بررسی نیروهای دمکرات و آزادی خواه قرار دارد و هر نیرو و نهادی بر حسب تعلقات ایدئولوژیک و سیاسی خود به آن می پردازد. درسال ۱۳۸۶ و قبل از انتخابات مجلس، شرایط بیست گانه زیرتوسط “کمیته دفاع از انتخابات آزاد و دمکراتیک” مطرح شد. این اصول به تمامی به قوت خود باقی هستند:

۱ – اراده مردم اساس و منشأ قدرت حکومت است و این اراده باید از طریق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه اعمال ‏شود.‏

‏۲- آزادی و سلامت انتخابات هنگامی میسر است که حقوق و آزادی های اساسی مردم طبق معیارهای ‏جهانشمول تحقق پیدا کرده باشد.

‏

‏۳- آزادی و سلامت انتخابات بدین معنی است که همه آحاد ملت و همه گرایش ها و تشکل های سیاسی، ‏عقیدتی و قومی و … بتوانند بدون احساس زور و تحمیل در انتخابات شرکت کنند و به نامزدهای مورد نظر ‏خود رأی دهند و به لحاظ رأیی که می دهند مورد بازخواست و فشار و محرومیت قرار نگیرند، شرکت یا عدم ‏شرکت در انتخابات تحمیلی نباشد و اثر سویی در زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افراد نداشته باشد.‏

‏۴- به منظور رعایت عدالت و انصاف در خصوص انتخاب شوندگان و نامزدهای انتخاباتی، غیر از محدویت ‏هایی از قبیل سن قانونی، تابعیت کشور محل رأی یا نداشتن سوء پیشینه مؤثر کیفری در جرائم عادی- که ‏منجر به محرومیت موقت از حقوق اجتماعی شده باشد- هیچ محدودیت دیگری نباید ایجاد کرد.

‏

‏۵- مردم حق دارند به عنوان رأی دهنده یا انتخاب شونده به طور فردی یا از طریق احزاب و تشکل های ‏مختلف، در انتخابات شرکت کنند.‏

‏۶- احزاب و تشکل های مختلف، با هر نوع گرایش سیاسی و عقیدتی، باید بتوانند در شرایط یکسان نامزدهای ‏خود را معرفی و برای شرکت در انتخابات از شرایط و تسهیلات مساوی و عادلانه بهره مند باشند.

‏

‏۷- رأی دهندگان و نامزدهای انتخاباتی، فردی یا حزبی حق دارند بدون بیم و نگرانی، دیدگاه ها و برنامه های ‏خود را تبلیغ و ترویج و در رسانه های گروهی مطرح کنند.‏

‏۸- دولت باید تمام اقدام های لازم را به عمل آورد تا احزاب و نامزدها و رأی دهندگان از امنیت جانی و مالی و ‏حیثیتی مساوی برخوردار شوند واز هر نوع خشونت، جلوگیری به عمل آورد.

‏

‏۹- دولت باید تضمین کند که موارد نقض حقوق بشر در رابطه با انتخابات آزاد را به فور در محدوده زمانی ‏معینی در دادگاه های عمومی علنی، مستقل و بی طرف مورد رسیدگی قرار دهد و با ناقضان قانون، اعم از ‏اشخاص حقیقی و حقوقی یا نهادهای دولتی، برخورد جدی و فوری در چارچوب قانون به عمل آورد، و رأی ‏صادره را از طریق رسانه های گروهی برای اطلاع عمومی اعلام کند.

‏۱۰- قوانین و مقررات داخلی مربوط به انتخابات نباید با عرف و تعهدهای بین المللی دولت مغایرت داشته ‏باشند.

‏

‏۱۱- انتخابات باید به صورت دوره ای و در دوره های مشخص انجام گیرد.‏

‏۱۲- دولت موظف است برنامه های ملی آموزش همگانی را، به منظور آشنایی مردم با معیارها و آیین های انتخابات ‏آزاد ، اجرا کند.

‏

‏۱۳- رأی گیری باید به طور فراگیر انجام شود وشامل همه اتباع ایران باشد.

‏

‏۱۴- به منظور تأمین سلامت انتخابات دولت موظف است امکان نظارت و بازبینی بی طرفانه نهادها و تشکل ‏های مردمی و غیر دولتی و نمایندگان احزاب سیاسی را بر فرآیند انتخابات فراهم کند.‏

‏۱۵- در فرآیند انتخابات همه آحاد مردم باید مورد حمایت قانون قرار گیرند و چنانچه حقوق فردی، اجتماعی، ‏سیاسی و انتخاباتی آنان تضییع شود باید از امکان جبران خسارت مادی و معنوی برخوردار باشند.

‏

‏۱۶- همه احاد ملت، اعم از زن و مرد و تشکل ها و احزاب سیاسی- عقیدتی و قومی، باید در شرایط مساوی ‏بتوانند از رسانه های گروهی و به ویژه از رسانه های دولتی برای انجام تبلیغات انتخاباتی بهره مند شوند.‏

‏۱۷- رأی گیری باید مخفیانه به عمل آید؛ بدین معنی که غیر از رأی دهنده هیچ شخص دیگری از مفاد رأی وی ‏آگاه نشود.

‏

‏۱۸- دولت باید اقدام های لازم و مناسب را برای شفافیت روند انتخابات به عمل آورد و اصل را بر برائت و واجد ‏صلاحیت دانستن همه نامزدها، اعم از زن و مرد، قرار دهد و از هر گونه تفتیش عقاید و اعمال نظارت سلیقه ‏ای جلوگیری کند.

‏

‏۱۹- رأی گیری باید بدون هر گونه تقلب یا ارعاب یا هر گونه اقدام غیر قانونی انجام گیرد و شمارش آرا باید ‏تحت نظارت و بازبینی بی طرفانه نمایندگان احزاب، تشکل ها و نامزدها باشد، دولت مکلف به تضمین و اجرای ‏این بند است.‏

‏۲۰- اعمال هر گونه نظارت استصوابی توسط نهادهای حکومتی- تحت هر عنوان باشد- به معنی نادیده انگاشتن حقوق ‏شهروندی و مخدوش کردن انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است.

اگرچه بدرستی از سوی نیروهای سیاسی اپوزیسیون مطرح شد که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی تحقق این شرایط ناممکن است، اما طرح این شرایط کمکی بود به روشن شدن خواست و توقع مردم کشور نسبت به یک انتخابات واقعی. چنانچه سطح مطالبه میلیون ها نفر از رای دهندگان درسال ۸۸ بواسطه روشنائی برگرفته از این اصول بالا رفت و سپس همگی به چشم دیدند و در عمل تجربه کردند که در چارچوب “اصل ولایت فقیه” و قانون اساسی جمهوری اسلامی، برگزاری انتخابات آزاد و بدون تبعیض ممکن نمی باشد.

با این وجود، واکنش برآمده از انتخابات غیر آزاد و سراسر تبعیض آمیز و غیر واقعی سال ۸۸ برای نظام ولایت فقیه زلزله ای دربرداشت که بنای پوسیده آنرا ترک انداخت و شکاف عمیقی در باور به حقانیت چنین نظامی ببار آورد. از این پس هر انتخاباتی که رژیم برگزار کند بیشتر خود را افشا خواهد نمود و به تضادهای ذاتی نظام دامن خواهد زد. چه اگر شمار کمی از مردم در این انتخابات شرکت کنند، انزوای رژیم بیشتر می شود و اگر شمار فراوانی از مردم در آن شرکت کنند، سطح اعتراضات به آزاد و بدون تبعیض نبودن آن گسترده تر خواهد گردید. در این بازی باخت ـ باخت، مخالفان انتخابات آزاد شانسی برای کسب پشتیبانی مردم ندارند.

با درک این روند است که البته اصلاح طلبان حکومتی نیز حداقل شرایطی را برای شرکت در انتخابات مطرح کرده اند از جمله آقای خاتمی رئیس جمهور پیشین “آزادی زندانیان و ایجاد فضای آزاد برای همه و گروه‌ها، پایبندی مسئولان به قانون اساسی و فراهم آوردن سازوکاری برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد” را به عنوان شرایط حداقلی اصلاح‌طلبان برای شرکت در انتحابات مجلس شورای اسلامی پیش روی، نام برده است.

اگرچه این شرایط ابتدائی تنها برای خودی های نظام است، اما الزام و عمل به آن ها نیز توسط دولت احمدی نژاد و دستگاه “ولایت فقیه” بسیار بعید می نماید . مگر آن که نیروی های مردمی پشتیبان انتخابات آزاد به درجات مختلف بتوانند در سطح ملی بنوعی فشار سیاسی کافی به دستگاه دیکتاتوری وارد نمایند.

انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی سوالات زیر را مطرح می سازد:

اصلاح طلبان چه سازوکاری برای کسب پشتیبانی مردم و سازماندهی افکار عمومی در سطح ملی دارند؟ اپوزیسیون رژیم جمهوری اسلامی که شرایط حداکثری انتخابات آزاد را مطرح می کنند ، چگونه نیروی عظیم لازم را در سراسر کشور برای به عمل درآوردن رادیکال ترین شعارها ، جذب و سازماندهی می کنند؟ پاسخ به این سوالات هرچه باشد، بی شک مبارزه برای انسجام ملی طیف طرفداران انتخابات آزاد و بدون تبعیض بر مبنای یک برنامه مطالباتی متناسب با شرایط عینی جامعه ما، می تواند ارتجائی ترین جناح های جمهوری اسلامی را به انزوا کشاند و پایه های لرزان دمکراسی و روا داری سیاسی را در ایران تحکیم بخشد.

این مبارزه می تواند با جمع آوری میلیون ها امضاء برای مطالبه و پشتیابانی از اتخابات آزاد و بدون تبعیض پیگیری شود و درادامه آن ودر صورت موافقت افکار عمومی و تحقق یک موج بلند اجتماعی به تشکیل یک کنگره ملی، واقعی و سراسری با درهای باز برای همآهنگی واستحکام مبارزه تا دستیابی به هدف و مطالبه انتخابات آزاد و بدون تبعیض بیانجامد که بی شک این روند افق وچشم انداز روشن دمکراسی، آزادی را همرا ه با صلح و استقلال، در برابر دیدگان مردم کشورمان قرار می دهد.

گرایش ضد تبعیض ـ جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران

۱۵ شهریور ۲۰۱۱

Zedetabiiz1@gmail.com

www.zedetabiiz.blogfa.com

 ایران