در آستانه هشتمین دوره ریاست جمهوری در ایران، خرداد ۱۳۸۰(ژوئن ۲۰۰۱)، تمایل گسترده مردم بویژه جوانان در انتخابات ریاست جمهوری با توجه به تجربه ۴ ساله اول ریاست جمهوری خاتمی که توهم تغییر در ساختار حکومتی بیش از پیش فزونی می یافت، جمعی از « کوشندگان فرهنگی، سیاسی و روشنفکران تبعیدی» با انتشار بیانیه «جمهوری اسلامی، جمهوری لائیک و جایگاه ما» نسبت به توهم استحاله رژیم هشدار دادند.

امضاء کنندگان با استناد به کارنامه رژیم، امکان « اصلاحات سیاسی در ساختار قدرت و پذیرش حاکمیت مردم» غیر واقعی ارزیابی کردند و تأکید نمودند که « جناح های این حکومت به رغم همه ی اختلاف نظرها و تفاوت هایی که در شیوه ی اداره ی کشور باهم دارند، جملگی به حفظ نظام دینسالار و اصل ولایت فقیه پایبند مانده اند».

بیانیه « برچیده شدن بساط حکومت خودکامه ی دینی» را در « گرو پدید آوردن جانشینی دمکراتیک» ارزیابی می کرد و « دمکراسی » را آماج اصلی تحول آینده ایران می دانست که با « استقرار یک جمهوری لائیک مبتنی بر تکثر بینش ها و روش ها» و پایبند به « موازین جهانی حقوق بشر» متحقق خواهد شد.

مبتکرین و تدوین کنندگان بیانیه با تلاشی تحسین برانگیز با هدف مداخله گری هر چه بیشتر « روشنفکران و کوشندگان سیاسی و فرهنگی ایرانی در تبعید» در تدقیق تم های « معنای مشخص جمهوری لائیک در ایران»، « سرنوشت اصلاحات در جمهوری اسلامی» و « گام های مشترک» جمهوری خواهان مستقل ایرانی، سمینار مردم سالاری و جمهوری لائیک ایران را در ژوئیه ۲۰۰۳ در پاریس برگزار کردند.

بدینسان،نخستین گردهمآیی جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک در پاریس ( سپتامبر ۲۰۰۴)، حاصل تلاشی بود که با انتشار بیانیه «جمهوری اسلامی، جمهوری لائیک و جایگاه ما» آغاز شد و با تشکیل «سمینار مردم سالاری و جمهوری لائیک ایران» تدارک گردید. شرکت کنندگان در گردهمآیی، طیف گسترده اى از فعالین و کوشندگان سیاسی و فرهنگی چپ، ملیون و دین باوران لائیک که مخالف « هرگونه حكومت دینى» و « هر شكلى از جمهورى اسلامى» بودند که برای متشکل کردن نیروی گسترده ی « صدای سوم» تاکید داشتند تا از پراکندگی و خاموشی بدر آیند.

در زیر به برخی از مواضع و خواسته های ج ج د ل ایران اشاره می کنیم. این نکات همه بر گرفته از اسناد مصوب گرد همائی های سراسری این جنبش می باشند. متون کامل مصوبات، در بخش “اسناد گردهمائی ها”

قابل دسترسی هستند.

از مصوبات اولین گرد همائی سراسری(۳ تا ۵ سپتامبر ۲۰۰۴ در پاریس)

در كشور ما ایران، تنها با برچیدن جمهوری اسلامی و مبارزه برای استقرار یك جمهوری مبتنی بر انتخابات آزاد، همگانی با رأی مخفی برابر و مستقیم همه‌ی شهروندان، راه گذار به جمهوری، دموكراسی و تحقق آزادیها و حقوق مصرح در زیر هموار می‌شود:

– دفاع از استقلال كشور و حق حاكمیت مردم ایران و مخالفت با هرگونه مداخله‌ی خارجی در حق حاكمیت مردم و در تعیین سرنوشت كشور.

– پایبندی به اصل بنیادین آزادیهای فردی (از جمله آزادی پوشش).

– تعهد به حقوق و آزادیهای مصرح در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر [دسامبر ۱۹۴۸- آذر ۱۳۲۷] و در میثاقهای پیوست آن [میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دسامبر ۱۹۶۶ – آذر ۱۳۴۵ و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، دسامبر ۱۹۶۶ – آذر ۱۳۴۵]

– تأمین آزادی ادیان، اعتقادات، وجدان، اندیشه، بیان، قلم، سندیكا، تشكل، اجتماعات، تظاهرات و اعتصاب.

– برابری حقوقی تمامی افراد جامعه مستقل از جنسیت، زبان، قومیت، اعتقاد، مسلك و شیوه‌ی زندگی.

– لغو مجازات اعدام و لغو هرگونه شكنجه و مجازات مغایر با شئون و حیثیت انسانی.

– جدایی دولت از دین و مسلك (ایدئولوژی). نبود دین رسمی.

– لغو هرگونه تبعیض جنسی و پیوستن به كنوانسیون بین‌المللی رفع كلیه‌ی اشكال تبعیض نسبت به زنان (۱۸دسامبر ۱۹۷۹ – ۲۸ آذر ۱۳۵۸).

– ایجاد امكانات برای دستیابی به برابری زنان و مردان در همه‌ی عرصه‌های زندگی اجتماعی از جمله در نهادهای سیاسی، اجرایی و قانونگذاری به شیوه‌های گوناگون خاصه سهمیه‌بندی.

– تأمین حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بنیادین كه شرط لازم شهروندی برابر است (امنیت، معاش، مسكن، بهداشت، آموزش و كار). تحقق این حقوق منوط است به ایجاد شرایط لازم برای بهره‌برداری برابر تمام شهروندان از امكانات مادی و معنوی كشور.

– سازمانیابی قدرت سیاسی و دستگاه اداری با رعایت اصل تمركززدائی و تكیه بر توسعه‌ی دموكراسی محلی. در هر محل و منطقه، تصمیم‌گیری در امور محلی و منطقه‌ای می‌بایست به نهادهای منتخب ساكنان (انجمنها، شوراها، و…) سپرده شود……

ایران كشوری است با قومیتهای مختلف كه همزیستی آنها در طی تاریخ همواره از تبعیضات و نابرابریها و ستمگریهای گوناگون آسیب دیده است؛ و با توجه به اینكه از میان برداشتن نابرابریها و تبعیضات از لوازم حیاتی شكلگیری دموكراسی در ایران است و با اذعان به اینكه وابستگی به یك قومیت معین نباید به هیچ وجه مبنای امتیاز و یا موجب محرومیت در هیچ حوزه‌ای از واقعیت اجتماعی باشد، همه‌ی ایرانیان باید به زبان مادری خود سخن بگویند، بنویسند و بخوانند و آموزش ببینند و همه از آزادی كامل برای حفظ و شكوفایی فرهنگ خود برخوردار باشند و از حق تصمیم‌گیری و مشاركت در اداره‌ی امور محلی و منطقه‌ای بهره مند بمانند. تحقق چنین شرایطی برای همبستگی مردم ایران جنبه‌ی حیاتی دارد.

از مصوبات دومین گرد همائی سراسری(۲۴ تا ۲۶ فوریه ۲۰۰۶ در هانور)

تولید انرژی هسته ای برای ایران که به لحاظ انرژی فسیلی و انرژی باز تولید شونده در طبیعت غنی میباشد، به هیچ وجه ضروری نیست.

تولید و استفاده از انرژی هسته ای صرف نظر از هزینه های عظیم و به صرفه نبودن آن از نظر اقتصادی برای مردم ایران، لطمات جبران ناپذیری برای محیط زیست بدنبال دارد. از آنجاییکه رژیم جمهوری اسلامی ایران در چرخه غنی سازی اورانیوم قادر به حفظ سلامت محیط زیست و جان مردم در برابر خطرات ناشی و از آن جمله تشعشعات رادیواکتیو، نمیباشد.ورود به این چرخه، زندگی مردم و نسلهای آینده را به خطر می اندازد…..

ما مخالف دخالت و حمله نظامی احتمالی به ایران حتی در صورت تایید سازمان ملل و سیاست بدیل سازی قدرت های بزرگ میباشیم و حق مردم ایران میدانیم که سرنوشت خود را خود تعیین نماید.

از مصوبات سومین گردهمائی سراسری(۱۹ تا ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۸ در بروکسل)

زنان که مظهر تبعیض جنسی در عمق اندیشه و ذهنیت تاریک اندیشان مذهبی هستند و در همه عرصه های زندگی اجتماعی، خانوادگی و خصوصی از رفتارها، سنت ها و قوانین ننگین و تبعیض آمیز در رنجند، عمق فاجعه استبداد اسلامی را بر ملا میکنند. آنان در این سالها با خلاقییت تحسین انگیزی در برابر فشارها و تبعیض های روزافزون حکومت مذهبی مقاومت کرده اند. کارزار ” کمپین یک میلیون امضا” از جمله نمونه های بارز این کوشش جمعی و مشترک است که با تشخیص هوشیارانه نیازها و ضرورت های کنونی و ابداع روشهای نو در بسیج و سازماندهی ظرفییت ها توانست به جنبشی فراگیر بدل شود…..

رژیم سیاسی مطلوبِ ما جمهوری است. ما در راه برقراری آن، که به باور ما مناسب ترین نظام برای تحقق دموکراسی است، تلاش و مبارزه میکنیم. نظامی برآمده از رأی آزاد و همگانی شهروندان و متجلی در مجلس منتخب مردم. ما خواهان جدائی دین و مسلک (ایده ئولوژی) از دولت و قدرت سیاسی، برقراری عدالت اجتماعی و آزادیهای بنیادین، رعایت حقوق بشر و پاسداری از استقلال و یکپارچگی کشور هستیم.

نوع نظام آینده و قانون اساسی آنرا مجلس موسسان منتخب همه مردم تعیین کرده، در شرایط آزادی کامل به همه پرسی خواهد گذاشت

از مصوبات چهارمین گرد همائی سراسری(۱۲ تا ۱۳ فوریه ۲۰۱۱ در پاریس)

بمناسبت چهارمین گردهمائی سراسری، جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران وظیفه خود می‌داند که جنبش برای آزادی و دمکراسی در ایران، جنبش سبز را مورد باز نگری قرار داده و با بررسی شرایط کنونی مواضع خود را با مردم ایران، فعالان سیاسی و جنبش های اجتماعی در میان گذارد.

جنبش سبز به مثابه جنبشی کثرت گرا و چند صدائی ، نقطه عطفی را در تاریخ سی ساله جمهوری اسلامی ایران ترسیم می کند. به پشتوانه این جنبش زمینه های ذهنی و عینی تغییرات در جامعه ایران بیش ازگذشته فراهم شده اند. تغییراتی که در صورت آماده شدن شرایط لازم دیگر می توانند فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی ایران را به همراه آورند…..

اصل انتخابات آزاد و دمکراتیک به عنوان یکی از ارکان بنیادین جمهوری و دمکراسی دربرابر استبداد و تئوکراسی همواره مورد تاکید فرار گرفته و می گیرد. انتخابات آزاد یکی از مطالبات اصلی شهروندانی بود که در جنبش اعتراضی در ایران خواهان پایان دادن به دیکتاتوری و استقرار آزادی های مدنی در ایران شدند. اما در جمهوری اسلامی ایران انتخابات تحت قوانینی سراپا تبعیض آمیز انجام می پذیرد که پایه ای ترین آن ها قانون اساسی اسلامی است. انتخابات در ایران در شرایطی می تواند آزاد باشد که از یک سو قوانین جمهوری اسلامی از جمله پایه ای ترین آن ها یعنی قانون اساسی نتوانند در کشور به مورد اجرا در آیند و از سوئی دیگر شرایطی چون آزادی های مدنی، آزادی بیان، مطبوعات، تشکل و تحزب و هم چنین حقوق و امکانات برابر برای همه سازمان ها و گروهها برای شرکت در انتخاباتی آزاد، دمکراتیک ، بدون تبعیض و مستقل از نفوذ دستگاه های دولتی، نظامی، امنیتی ودینی فراهم باشند…..

احسان دهکردی

وضعیت سیاسی امروز در جمهوری اسلامی با دوسال پیش آن بسیار تفاوت کرده است، یکی از موارد آن سیاست عریان و بی رحمانه حاکمان جمهوری اسلامی در مقابل رأی و نظر مردم در انتخابات دوره هشتم ریاست جمهوری بود، و استفاده از اعمال و روشهای بی رحمانه ترور و تجاوز جنسی که چهره پلید و لومپن جمهوری اسلامی را هم از نظر سیاسی و هم از لحاظ درجه پایبندی به اعتقادات مذهبی بر عموم مردم آشکار و مشخص کرد.

از موارد دیگر قابل توجه اپوزیسیون در برخورد با سلطه حاکمان فعلی، پایان فعالیتهای اصلاح طلبانه نیروهای درون نظام است، که سختی عبور از جمهوری اسلامی با روشهای مسالمت آمیز را بدنبال خواهد داشت.

تلاش چندین ساله خاتمی و بعد از او موسوی و کروبی پافشاری بر حقوق مردم، برجسته کردن جمهوریت نظام در مقابل دستگاه غیر مردمی و استبدادی ولی فقیه، برجسته کردن تناقضات در قانون اساسی ، طرح و گسترش واژه های سیاسی ومدنی چون حقوق شهروندی،نقش نهادهای صنفی و سیاسی در امر دخالت گری سیاسی در جامعه، نقش آفرینی مردم درتعیین سیاست در اداره کشور و پویایی سیاسی در جامعه بود.

دوران هشت ساله ریاست جمهوری خاتمی تناقضات مهم در قانون اساسی جمهوری اسلامی را برجسته کرد، دشمنی باند ولی فقیه با حقوق و نظر مردم را نشان داد و به نقش تخریبی دخالت احکام دینی در سیاست و دولت نزدیک شد.

نسل جوان شکل گرفته از دوران ده ساله فعالیت سیاسی اصلاح طلبان به چنان کیفیت سیاسی رسید که حوادث بعد از تقلب انتخاباتی و ایستادگی آشکار ولی فقیه در مقابل رأی مردم آنان را به رودروئی آشکار با خامنه ای و باند آدمکش او کشاند.

متأسفانه نه تنها بخش وسیعی از اپوزیسیون به نقش و اهمیت جریان اصلاح طلب پی نبردند بلکه به گونه های مختلف سعی کردند به خصوص در انتخابات ریاست جمهوری ٨٨ منافع سیاسی موسوی و احمدی نژاد را یک کاسه کنندو تفاوت ها را در نظر نگیرند. ولی باندضد اصلاح طلبان بدون در نظر گرفتن اختلافات داخلی خود در مقابل جریان اصلاح طلب متحد شدند و با خشونت تمامی عناصر فعال را دستگیر و به زندان انداختند و تشکلهای شکل گرفته آنها در این دوران را برچیدند.

برخلاف اپوزیسون جمهوری اسلامی، باند حاکم (ولی فقیه) بر نقش روشنگرانه، افشاکننده و رشد دهنده مبارزات سیاسی مردم توسط اصلاح طلبان در جامعه پی برده بود و ادامه فعالیتهای آنان را برای آینده سیاسی خود خطرناک می دید. تلاشهای تمامی نهادهای تحت رهبری ولی فقیه در هشت سال ریاست جمهوری خاتمی، برای سنگ کردن او و بطور کلی اندیشه اصلاحات و اصلاح طلبی از یکطرف و عدم مدیریت و سازماندهی اصلاح طلبان در پیشبرد مبارزه سیاسی از طرف دیگر باعث سرد شدن مردم از اصلاح طلبان و قهر کردن با صندوق های رأی بود که در انتخابات هفتم ریاست جمهوری منجر به انتصاب! احمدی نژاد شد.

فعالیتهای چهارساله باند “رهبری” و احمدی نژاد با کمک نهادهای زیر نظر او در جهت بستن فضای سیاسی و مدنی جامعه،تخریب و برچیدن دست آوردهای چند ساله اصلاح طلبان، باعث حضور دوباره مردم به پای صندوق های رأی در سال ٨٨ شد.

حضور گسترده مردم در انتخابات در رأی به مخالفین باند “رهبری” تو دهنی بزرگی به جمهوری اسلامی و باند “رهبری” بود، مردم از ابزارهای تبلیغاتی حاکمان وقت استفاده کردند، مخالفت خود را با نظام علنی پیشبردندو رودرو در مقابل دستگاه غیر مردمی ولایت فقیه قرار گرفتند.

مخالفت گسترده مردم به تقلب در انتخابات و راهپیمائی اعتراضی به عکس العمل دستگاه “رهبری” و نهادهای تحت فرماندهی او چون شورای نگهبان در تأیید انتخابات، مبارزه با ولی فقیه را هر چه بیشتر همگانی و علنی کرد.

جمهوری اسلامی که از حضور گسترده مردم در مخالفت با خود کلافه شده بود و از کشتن و شکنجه و تهدید به مرگ و اعدام نتیجه ای نگرفته بود، مجبور به استفاده از روشهای غیر انسانی و ضد اخلاقی تجاوز جنسی شد تا از حضورگسترده به خصوص دحتران در خیابانها مانع شود.

امروز همانطور که جمهوری اسلامی در جهت یک دست کردن خود و هماهنگ کردن ارگانهای نظامی و اطلاعاتی خود در تلاش است، هر گونه مخالفت با هیرارشی قدرت را سرکوب می کند.

بعد از سرکوب جنبش اعتراضی مردم و جریان اصلاح طلب اختلافات میان باندهای قدرت طلب ضد مردمی و ضد اصلاح طلب امروز رو امده است.

این اختلافات بعد از تغییرات سیاسی در دنیا بخصوص قدرت گیری حزب دمکرات آمریکا و سیاستهای جدید آنها در دنیا بروز کرد.

اختلافات امروز باند احمدی نژاد و ولی فقیه از نوع دیگری است، در اینجا بحث بر سر رأی مردم و حقوق مردم نیست بلکه تلاش برای فریب مردم و استفاده ابزاری از آنها در جهت منافع باند دیگر در مشارکت در انتخابات است.

اگر چه آنها در همدستی و همراهی با یکدیگر جریان اصلاح طلبی را سرکوب کردند،ولی مواضع سیاسی امروز باند احمدی نژاد با توجه به تحولات در کشورهای عربی و دکترین دمکراتهای آمریکا و اوباما درمنطقه، در جهت تشنج زدائی و مشارکت با آمریکا بخصوص در عرق و افغانستان است.اما تاکنون تلاش لابی های جمهوری اسلامی و نمایندگان سیاسی احمدی نژاددر رابطه با تنش زدائی با سیاستهای اآمریکا به نتیجه نرسیده است.

اختلاف باند احمدی نژاد و رهبری از دو تحلیل از شرایط جهانی و پیشبرد وضعیت سیاسی داخلی برمی خیزد. در واقع باند رهبری برهمان سیاستهای خارجی تاکنونی (صدور انقلاب) جمهوری اسلام مانده است،

یعنی:

– سازماندهی و دفاع ازگروهای مسلح در جهت ایجاد یک بلوک دشمنی با اسرائیل و آمریکا، که در همین راستا همراهی و هم پیمانی با گروهای رادیکال مسلح چه در فلسطین و چه در جنوب لبنان قابل تأکید هستند، در این تلاش به تقویت نظامی حماس و حزب الله و پشتیبانی از “مبارزات ضد امپریالیستی” و “ضد صهیونیستی” بر اساس مواضع سیاسی خمینی و جریانهای اسلامی “هیئت مؤتلفه” و “مدرسه حقانی” که تأکید بر حذف اسرائیل (غده سرطانی) بود پای می فشارند.

– آنان نه تنها با حضور نظامی ناتو در منطقه (کشورهای نفت خیز و عربی) مخالفند بلکه در راستای منافع خود و کشورهای روسیه و چین علیه حضور آمریکا و نیروهای ناتو فعالیت می کنند.

– دشمنی با آمریکا را با توجه به جو به جا مانده از چند ده گذشته بخصوص در میان اعراب و کشورهای آفریقائی دامن می زنند و درجهت گسترش “حکومتهای اسلامی” در منطقه و جهان تلاش می کنند (صدور انقلاب).

– در گذشته شناسائی چهره های برجسته سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و ترورآنها نیز به وسیله “سپاه قدس” زیر نظر سازمان اطلاعات بخش خارج کشور هدایت می شد.

باند احمدی نژاد متوجه تغییرات سیاسی در دنیا شده و برای فرار از سرنوشت شوم حاکمان سیاسی کشورهای عربی و افریقائی به دنبال باز سازی سیاست جدیدی است که بتواند جمهوری اسلامی را از سرنوشتی که در انتظارش هست نجات دهد. او می داند که در شرایط سیاسی فعلی نمی تواند با برگهای سوخته ای چون گروهای مسلح ضد آمریکائی در دنیا و نیروهای مسلح حماس و حزب الله بازی کند، آنها متوجه شده اند که دشمنی با اسرائیل در دنیای آینده معنی نخواهد داشت.

اختلافات با باند رهبری بخصوص در بعد از قدرت گیری اوباما و بخصوص تغییرات سیاسی در دنیای عرب گسترش یافت.

تلاش احمدی نژاد در پیشبرد سیاست خارجی مورد نظر باند خود با تعیین سه عضو ارشد همفکران سیاسیش برای سه منطقه استراتژی دنیا و ایجاد یک جریان موازی در سیاست خارجی باعث عکسل العمل باند رهبری شد.

احمدی نژاد در تلاش است که از نفوذ رهبری در ارگانهای دولتی جلوگیری کند ،مشکلات اخیر او با وزیر اطلاعات و وزیر امورخارجه و حتی وزیر نفت در این راستا قابل توضییح هستند. در سیاستهای داخلی نیز او را در بسیاری از مسائل به خصوص در مورد قدرت نامحدود “ولی فقیه” و حاکمیت سیاسی باند او در مورد “شورای تشخیص مصلحت نظام” موقیت سیاسی وتصمیم گیریهای او، به چالش با مجلس و خود این ارگان دست ساز “ولی فقیه” شده است.

تلاش امروز احمدای نژاد برای تصاحب موقعیت های برتر سیاسی و اقتصادی که در چالش با باند “رهبری” با سکته مواجه شده است، او را مجبور به رعایت قوانین بازی سیاسی در صحنه رقابتهای انتخاباتی کرده است، همه مجبورند در بازی سیاسی شرکت کنند که شرایط برای هردو برابر باشد.

باند های حاکم مجبورند انتخابات را با تأیید و رضایت یکدیگر انجام دهند و در این میان به رأی در صندوق ها مراجعه کنند.

آنها در این جهت فعال هستند تا بتوانند مجلسی مطیع برای ادامه فعالیتهای اقتصادی و سیاسی خود داشته باشند.

نکته مهم این است که هردو جریان نه تنها با اصلاح طلبان و حقوق سیاسی مردم مخالف هستند بلکه مسئله هسته ای را نیز دنبال می کنند، در سیاست خارجی نیز به دنبال قدرت گیری در منطقه و گسترش نفوذ سیاسی اقتصادی خود در میان کشورهای همسایه ایران هستند.

براین پایه جناح های کنونی جمهوری اسلامی در کل در سرکوب نیروهای مخالف خود نه تنها شک و شبه ای ندارند بلکه اتحاد و یکپارچگی هم دارند.

طرح آلترناتیوهای موجود برای عبور از جمهوری اسلامی ایران

دولت جمهوری اسلامی در طول حیات سی و سه ساله خود مرتکب جنایات و اعمال ضد بشری هم در داخل کشور، چون زندان، شکنجه و برپائی اعدامها، ترور نویسندگان، روشنفکران، سرکوب آزادیهای فردی، عقیدتی و…. و هم در خارج از کشورـ ترور اپوزیسون ایرانی و غیر ایرانی ـ، شده است. در واقع هم مردم ایران هم بسیاری از کشورهای خارجی خود را در سرنگونی جمهوری اسلامی شریک میدانند.

غیر از منافع اقتصادی مردم که در این مدت به یغما رفته، بررسی جنایات جمهوری اسلامی و صدمات ناشی از این جنایات نقش ویژه ای در بوجود آوردن یک نفرت همگانی و عمیق در میان مردم دارد.

استفاده جمهوری اسلامی از ابزارهای خشن و ضد بشری برای بقای سیاسی خود، امروز در دنیا قابل دفاع نیست. مجهز شدن جمهوری اسلامی به انواع وسایل سرکوب مردم و سازماندهی در این جهت آینده درخشانی برای جمهوری اسلامی و مردم ایران به همراه نخواهد داشت.

بعداز ریاست جمهوری آقای خاتمی مردم فکر می کردند که می توانند در مسائل سیاسی دخیل باشند آنها تصور می کردند که با مخالفت با ولی فقیه و انتخاب آقایان موسوی یا کروبی مسیر زندگی خود را خود تعیین خواهند کرد،ولی قدرت شکل گرفته “ولی فقیه” در این سی وسه سال و بسیج شدن آنها با سرمایه های مردمی علیه مردم، شرایط حل مسائل سیاسی در کشور را به سمت استفاده از روشهای خشونت آمیز هدایت کرد.

در دنیای مدرن امروز ابزار سیاست کردن و پیش برد نیازهای فردی با خشونت و زور ممکن نیست، نیازهای انسانی و مناسبات انسانی در یک سیر منطقی بدور از خشونت خود را می جویند و نیاز به دمکراسی در یک مجموعه انسانی چه در سطح یک ملت و چه در سطح جهانی، با ارزشتر از نان شب شده است.

تلاش برای ایجاد شرایط برابر رشد انسانی چه در سطح اقتصادی و سیاسی تبدیل به هدف فعالیت سیاسی شده و فقر و تبعیض ها در این راستا به نقد کشیده می شوند.

متأسفانه و قتی یک ملت سیرمنطقی رشد سیاسی خود را با سدشدن راه ههای مسالمت آمیز تغییر، مواجه می بیند و خود نیز توان استفاده از ابزارهای خشونت آمیز را ندارد، راه حل مسائل سیاسی با بن بست مواجه می شود.

طبیعی است که حل مسائل سیاسی در ایران و منطقه با توجه به منافع اروپا و آمریکا در این میان به درگیری و خشونت کشیده می شود.

در صورت حمله نظامی نیروهای ناتو و جنگ عکس العمل جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟

فاجعه در ایران زمانی اتفاق می افتد که خامنه ای در “خط امام” نماند و همچون “امام راحلش” جام زهر را ننوشد.

مقاومت جمهوری اسلامی در مقابل رأی مردم و استفاده از خشونت در مقابل رأی آنها شرایط را برای دخالت خارجی مهیا می کند.

شرایط سیاسی ایران با توجه به سیاستهای خشونت آمیز نظام جمهوری اسلامی و روند غیر دمکراتیک حل مشکلات سیاسی کشور زمانی به ناکجا آباد می رود که نه توسط مردم، بلکه توسط نیروی نظامی خارجی تعیین شود، نیروئی که سرنوشت سیاسی یک ملت را بدست گیرد.

گذشته از خسارتی که در یک جنگ طولانی میان نیروهای نظامی خارجی با جمهوری اسلامی به مردم و کشور چه از نظر جانی و چه از نظر مالی وارد می شود، تمامی هزینه های جنگی و خرابیهای ناشی از آن بدوش ملت ایران خواهد بود.

جمهوری اسلامی بدون یک پشت جبهه قوی و همراهی مردم توان مقابله طولانی در مقابل نیروهای ناتو را ندارد. هر چند که فضای جنگی به استحکام درونی نظام جمهوری اسلامی کمک می کند و لی جمهوری اسلامی دیگر آن انگیزه قوی مذهبی ـ چون دوران جنگ با عراق نیست ـ که جوانان جانشان را فدای او کنند. بنابراین آنگونه که جمهوری اسلامی می تواند انگیزه های سیاسی برای جنگ با ناتو (ناسیونالیستی “مبارزه با امپریالیسم”) ایجادکند، انگیزه های مذهبی نقش مهمی نخواهند داشت.

در مقایسه با دیگر کشورهای عربی، مردم ایران هم از یک پشتوانه مبارزه سیاسی با جمهوری اسلامی برخوردارند هم اتفاق نظر در برچیدن بساط جمهوری اسلامی دارند جمهوری اسلامی یکی از آن حکومتهای دینی در منطقه است که سرنگون خواهد شد و برای همیشه از تابوی “حکومت اسلامی” خلاص می شویم. آنچه که چشم انداز تغییر سیاسی در ایران را پیچیده کرده آلترناتیو سیاسی جایگزین رژیم جمهوری اسلامی است.

اگر در سال ٥٧ صحبت از جمهوری اسلامی شد و مردم نسبت به آن حساسیت لازم را نشان نداند نشان از تصورات خامی بود که از مذهب عامیانه و غیر دولتی داشتند. به هرحال اسلام در تاریخ کشور ما مدعی بسیاری از “کمالات” و “محسنات”بود که روزی باید خود نشان می داد و مردم متوجه بی عدالتیها و تبعیض های دولت دینی می شدند.

به هر حال اسلام در تصورات مردم در سال ٥٧ سابقه ای طولانی داشت و با توجه به توهمات عامیانه خود از دین به حکومت دینی رأی دادند.

اما امروز گذار ما از حکومت دینی به سمتی است که باید با حکومت دینی تصویه حساب کند و مناسباتی را عرضه کند که مورد پذیرش عموم نیز قرار گیرد، سختی راه در اینجاست که اگر اسلام در سال ٥٧ نامی آشنا برای مردم بود،توضیح حکومتی سکولار و دولتی لائیک برای مردم چندان راحت نیست.

بر همین دلیل است که مردم به آن درجه که به دول اروپائی تکیه دارند به اپوزیسیون بی اعتماد هستند بخصوص اپوزیسیونی که به هیچ ترتیب نمی تواند بین خود حتی اتحادی مرحله ای ایجاد کند.

وظیفه ما

جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک نه در تلاش کسب قدرت سیاسی در ایران است و نه ساختار سیاسی خود را در این راستا شکل داده و متمرکز کرده است. تلاش برای تحقق یک جمهوری دمکراتیک که مردم تعیین کننده سیاستهای آن باشند، جدائی دین و ایدئولوژی از دولت، آزادی عقیده و آزادیهای شهروندی، تمامی تلاش ما در شرایط فعلی است.

اینکه ما در شرایط فعلی چه راه و روش سیاسی را می توانیم پیشه خود سازیم تا از یک طرف از شر جمهوری اسلامی خلاص شویم و از طرف دیگر راه مداخله و دخالت نظامی در ایران را مانع شویم، از جمله مسائلی است که باید همه اپوزیسیون مترقی ایرانی خارج کشور با هم متحد شوند تابتوانند حرکت سیاسی موثر و همگانی را سازمان دهند.

مطمئنن گزینه نظامی برای کشورهای خارجی یک سرمایه گذاری سود آور و دوراندیشانه است.

به نظر من آنها از گزینه های که به نوعی منافع آنها را به خطر اندازد استفاده نمی کنند. بطور حتم راههای سیاسی و اقتصادی زیادی وجود دارد که می توان کشوری وابسته به جهان غرب چون جمهوری اسلامی را بر سر راه آورد، بسیاری از ابزارو آلات صنعتی و یدکی کارخانه های ما از اروپا وارد می شوند، بخشی از نفت ایران توسط کشورهای صنعتی غرب خریداری می شود و… چرا از این طریق در جهت تضعیف نظام اقدام نمی کنند.

اپوزیسیون ایرانی برای گریز از جنگ باید یک شعار عمومی و دمکراتیک را پرچم مبارزه خود کند این شعار می تواند یا انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس موسسان باشد یا انتخابات آزاد برای رفراندوم نظام آینده، یا…..به هر حال مسئله این است که شعارهای سمبلیک اپوزیسیون بیشتر از آنکه عملی باشند بیان ماهیت و مواضع دمکراتیک ونگاه مسالمت جویانه او در حل مسائل سیاسی داخلی می باشند.

همه می دانند که سردمداران فعلی جمهوری اسلامی در شرایطی که آقایان موسوی و کروبی، که از بنیان گذاران جمهوری اسلامی بودند را تحمل نمی کنند،آیا اپوزیسیون سکولار و مخالف حکومت دینی را تحمل خواهند کرد!؟ بنابراین شعارهای برانداز اپوزیسیون که علیه خشونت و رفتارهای غیر منطقی دولت جمهوری اسلامی پرچم می شوند، خود باید در عمل نشان دهند تا چه میزان مسیر مسالمت آمیز تغییر درایران رابدون دخالت خارجی و توسط مردم، دنبال می کنند، طرح این شعارها با قصد گسترش توهم نسبت به جمهوری اسلامی نیست، مگر امروز کسی دچار این توهم است که در چارچوبه جمهوری اسلامی و توسط مأمورین جمهوری اسلامی رفراندومی علیه سرنگونی او صورت می گیرد!! و یا جمهوری اسلامی موافق برگذاری رفراندوم “آری یا نه” به نظام خود باشد!!

بعضی از دوستان خوب ما چون آقای شیدان وثیق تصورات عجیبی را بعضی وقتها (فقط بعضی وقتها) از خود نشان می دهند زمانی که در مقاله اخیر ایشان که در رابطه با انتخابات منتشر شده دقت می کنیم ملاحضات متناقضی را مشاهده می کنیم، شیدان همیشه دردوران هشت ساله ریاست جمهوری خاتمی و همین طور در انتخابات ٨٨ مبارزات اصلاح طلبان را نادیده گرفته و همیشه مبارزات آنها را با توجه به بدیهیاتی که همه به آن آگاهی دارند چون «با وجود قانون اساسی جمهوری اسلامی! با وجود ولی فقیه! باوجود شورای نگهبان!» مبارزه اصلاح طلبان در ایران را نادیده گرفته است توجه کنید:

“علل کاستی ها و ناتوانی های فوق را به طور عمده باید در یورش نظامی پلیسی و سرکوب سبعانه ی رژیم، در دستگیری های گسترده در میان فعالان سیاسی- اجتماعی، مدنی و کارگری، در تهدید و ارعاب شهروندان، کارمندان و دانشجویان پیدا کرد. اما عوامل درونی ای نیز نقش داشته اند که از میان آن ها به دو عامل مهم اشاره می کنیم.

یکی، نقش مسدود کننده ی جریان اصلاح طلبی است که بنا بر ماهیت اش مخالف خود- سازمان یابی مردمی است. امری که می تواند به رادیکال شدن جنبش اجتماعی در نفی جمهوری اسلامی بی انجامد.

دومی، ضعف تاریخی و ساختاری اپوزیسیون دموکرات، جمهوری خواه و چپِ مخالف جمهوری اسلامی است. این اپوزیسیون که عمدتاً در خارج از کشور و در تبعید به سر می برد فاقد حضور، فعالیت و سازماندهی لازم و ضروری در درون جامعه ی ایران است علاوه بر این که دچار اختلافات و پراکنده کاری است. در این باره در قطعنامه ای جدا گانه، ما به مسایل و مشکلات اپوزیسیون خارج از کشور و راه کارهای پیشنهادی برون رفت از آن ها پرداخته ایم. (ملاحظاتی در بازنگری جنبش اعتراضی ۸۸ …) ( شیدان وثیق ۱۰.۰۹.۲۰۱۰). تأکید از من است.

دو نتیجه از این نوشته می گیرید یکی اینکه اصلاح طلبان مخالف خود سازمان یابی مردم بودند! دیگری ضعف تاریخی وساختاری! حضور جمهوری خواهان دمکرات و.. در درون جامعه ایران! از جمله عوامل عدم پیروزی جنبش در سال ٨٨! بودند.

همه میدانند که نهادها ، انجمن ها و تشکلاهای صنفی و سیاسی،تشکلهای وسیع زنان در همین دوران اصلاحات شکل گرفت و اصلاح طلبان برحضور سیاسی مردم و نقش مردم تکیه داشتند و نه نهادهای “ولی فقیه”.مشکل جریان اصلاح طلب این بود که فکر می کرد بتواند با تکیه به اصول تقویت کننده نقش سیاسی مردم درقانون اساسی مافیای قدرت رهبری را پس زند. همانگونه که مشاهده کردید دستگاه “رهبری” مجبور به بهم زدن رعایت موازین حقوقی کاندیداها و اصولاَ رأی مردم در انتخابات شد و قدرت مافوق قانونی خود را به نمایش گذاشت که به “کودتای انتخاباتی” معروف شد یعنی حتی حقوق خودیها نیز رعایت نشد!! در واقع “ولی فقیه” چون انتخاب آقای کروبی یا موسوی به ریاست جمهوری ایران را در مخالفت بامنافع استراتژیک خود و نظام دینی تشخیص داد دست به انتصاب احمدی نژاد زد.

تمامی ادعای جمهوری اسلامی در مقابل افکار عمومی جهانی این بود که ما حکومت مردمی هستیم و در هیچ کجای دنیا به اندازه ایران انتخابات برگذار نمی شود. در تمامی دوران گذشته جمهوری اسلامی سعی می کرد با چیدن افرادی از گرایشهای مختلف در لیستهای انتخاباتی یا کاندیداها مردم را تشویق به مشارکت کند (و حتی با ساندیس).

دستگاه اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی متوجه عدم پشتیبانی مردم از کاندیداهای باند “رهبری” شده بود و حضور میلیونی مردم بعد از اعلام نتیجه انتخابات دستگاه رهبری جمهور اسلامی را مجبور به عکس العمل کرد.

بنابر این پایان دوران گذار مسالمت آمیز جنبش بزرگ اصلاح طلبان با تمامی راستی ها و کجی ها از درون به پایان رسید، و جریا ن گذار را قدرتهای نظامی ـ امنیتی سد کردند.

به هر حال شیدان و بسیاری از افراد و سازمانهای اپوزیسیون بعد از مرگ سهراب بدنبال نوش دارو هستند، آنزمان که گروهای اپوزیسیون باید به تقویت جریان اصلاح طلب می پرداختند خواب بودند امروز دیگر که جریان اصلاح طلبی سرکوب شده، شیدان وثیق رهنمود به مردمی (در تصورات خود) که می خواهند در انتخابات شرکت کنند می دهد که مواظب باشید به اصلاح طلبان “سابقه دار” (منظور کسانی است که پرونده سیاسی پاکی ندارند) رأی ندهید !!!.

ملاحظه کنید”

“.. اما مردم در عین حال مختارند که بنا به شرایط ویژه‌ی خود در این جا و آن جا، در این شهر و آن روستا، در این کوی آن برزن، بنا بر آن چه که خود تشخیص می‌دهند بهتر است، عمل کنند. در صورتی که تصمیم به شرکت در انتخابات و رای دادن به اصلاح‌طلبان را می‌گیرند – اگر چنان چه اصلاح‌طلبی بتواند از فیلتر شورای نگهبان بگذرد – توصیه‌ی ما این است که به آن نامزدهای اصلاح‌طلبی رای دهند که در گذشته و حال آلوده‌ی سیستم نشده‌اند و به طور علنی حاضر‌اند اعلام کنند که در مجلس از آزادی‌ها، از جمله از آزادی زندانیان سیاسی، از دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی دفاع خواهند کرد. (مقاله شیدان وثیق” نه به مجلس شورای اسلامی و انتخابات آن!)

بعد از آنهمه صحبت راجع به بایکوت انتخابات در بیانیه خود، شیدان در پایان تمام دیدگاه خود را اساساَ زیر سؤال می برد،در حیرانم که این تناقض را چگونه می شود توضیح داد.

این اولین باری است که شیدان در مقاله ای اینگونه در مورد شرکت در انتخابات به مردم اینگونه می گوید: “در این کوی آن برزن، بنا بر آن چه که خود تشخیص می‌دهند بهتر است، عمل کنند”. همیشه مردم همین کار را می کردند ولی همانگونه که ما نظر دیگران در مورد انتخابات را می خوانیم، مردم و دیگران هم نظرما و استدلال ما را می خوانند. یا ما استدلال درستی داریم یا نداریم، اگر استدال خود را درست می دانیم به دیگران هم توصیه می کنیم چون ما عمل کنند.

در غیر این صورت یک بام و دو هوا نمی شود.

تصور کنید که بیش از ده سال از جریان اصلاح طلبی در ایران می گذرد و درست این رهنمود در زمانی است که جمهوری اسلامی بصورت علنی و آشکار و با قلدری ووحشیانه حرکت مسالمت آمیز مردم را به خاک و خون کشیده ابتدای ترین حقوق آنها را پایمال کرده و هنوز با پررویی و تبلیغات دروغین به مردم می گوید بیایید در “انتخابات” شرکت کنید!! و در تلاش برای برپا کردن یک بازی سیاسی دیگر بدون حضور حتی اصلاح طلبان درون نظام است و بعد اپوزیسیون ما…. .

درست در مقاله ای در رابطه با انتخابات گذشته من مطرح کردم که تصمیم اپوزیسیون خارج کشور در عدم شرکت در انتخابات درست است و لی ما نمی توانیم برای مردم در ایران نسخه بنویسیم که در انتخابات شرکت بکنید یا نکنید. و در همان زمان گفتم که برای مردم نزدیکترین راه تغییر و گذار از جمهوری اسلامی با توجه به استفاده از ابزارهای مسالمت آمیز دفاع از جریانهای اصلاح طلب است اما مشروط و با گفتن همه محدودیتها و …. .

شیدان عزیز امروز دیگر جریان اصلاح طلب سرکوب شده و وجود چند نفر اصلاح طلب در مجلس آینده، نمایشی است که همیشه از طرف حکومتهای استبدادی دیده می شود. این حرکت دیگر نمی تواند مسیر تحولی را در جامعه کلید زند، امروز مبارزه مردم در مرحله دیگری است امروز باید به مردم گفت شرکت در انتخابات تأیید تمامی اعمال ضد بشری جمهوری اسلامی، تأیید تجاوزجنسی به فرزندان این ملت و تأیید ترور و اعدام انسانهای بی گناه است باید گفت در صورتی که صلاح میدانید در انتخابات شرکت نکنید! نه اینکه به اصلاح طلبهایی رأی دهید که اصلاَ نمی شناسید!!!!! (عجب سرنوشتی)

در شرایطی که دستگاه های اطلاعاتی و نظامی تمامی تشکل های اصلاح طلبان را بهم زده اند در شرایطی که در کشور هر حرکت و اندیشه اصلاح طلبی باید با نظارت دستگاهای اطلاعاتی و مهندسی شده عمل کند، این دیگر حرکت اصلاح طلبان نیست.

شیدان عزیز با توجه به مخالفت با شعار “انتخابات آزاد” اینکه هنوز بدنبال ارائه راهی مسالمت آمیز هستی مثبت است ولی زمانی که شما و دیگر فعالان سیاسی باید به دفاع از جنبش می نشستید به پایان رسیده، اصلاح طلبان در همان زمانی که هم ریاست جمهوری را داشتند و هم مجلس، با ااستفاده از بندهای قانونی و غیر قانونی باند “رهبری” سد شده بودند من نمیدانم امروز این رهنمود شما با توجه به شرایط سیاسی روز برای کدام شهروند در بدری می تواند کارساز باشد.

و لی من هنوز به دفاع از تحول مسالمت آمیز و عبور از جمهوری اسلامی معتقدم و لی با آلترناتیوهای دیگری!

۰۴.۰۹.۲۰۱۱

پاورقی و نکته های مهم سیاسی

… برکناری منوچهر متکی وزیر خارجه قبلی و حیدر مصلحی وزیر اطلاعات که دوباره باحکم رهبر در مقام خود ابقاء شد ریشه در سیاست خارجی داشت و تلاشی بود برای شکستن بن بست که ناکام ماند و جا دارد این مساله بیشتر شکافته شود.

… در پی ارجاع موارد اختلافی لایحه برنامه پنجم توسعه کشور میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس‌جمهوردر نامه‌ای خطاب به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و رؤسای محترم قوه‌مقننه و قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایرداتی را به شیوه و محدوده قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی گرفت و در سایه آن مجمع تشخیص مصلحت نظام را با همه صراحت‌های قانونی در قانون اساسی جمهوری اسلامی و آیین‌نامه داخلی مجمع که به تأیید و تصویب رهبری معظم نظام رسیده، زیر سؤال برد.

… ماجرای تشکیل کارگروه مشترک شورای نگهبان، مجلس و دولت به چندین ماه پیش و به نامه محمود احمدی نژاد به مقام معظم باز می گردد. نامه ای که اعتراض دولت به مجلس در خصوص محدود کردن اختیارات رییس جمهور را در پی داشت و خواهان بررسی ابهامات در خصوص حدود و مرزهای تقنین و اجرا شد. البته نامه احمدی نژاد، نامه مجلس را نیز به دنبال داشت. چرا که مجلس نیز طی نامه‌ای گزارشی را اعلام و مطرح کرد که طبق قانون و اختیاراتی که قانون اساسی به آنها داده است انجام وظیفه می‌کند و ابهامی وجود نداشته است.

… محمود احمدی نژاد یک ماه و نیم پیش، در مصاحبه با روزنامه دولتی ایران گفته بود که سخن آیت الله خمینی مبنی بر اینکه مجلس در راس امور است، مربوط به زمانی بوده که کشور را نخست وزیر منتخب نمایندگان اداره می کرده، اما اکنون قوه مجریه در راس قرار دارد.

این سخن آقای احمدی نژاد، واکنش های شدیدی را در محافل سیاسی ایران برانگیخت؛ تا آنجا که ۱۷۰تن از نمایندگان مجلس ایران در تذکری کتبی به رئیس جمهوری از او خواستند که به جای نفی جایگاه مجلس، به وظایف خود عمل کند.

… در هفته های گذشته، تجلیل محمود احمدی نژاد از “منشور کورش” و دفاع وی از اظهارات اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر خود مبنی بر ارجحیت “مکتب ایرانی” بر “مکتب اسلامی”، مخالفت های جدیدی را در میان محافظه کاران برانگیخته است.

این مخالفت ها در حالی صورت می گیرد که بسیاری از مدافعان محمود احمدی نژاد و به ویژه شخص آیت الله خامنه ای، با وجود برخی گلایه ها، تاکنون برآیند کلی عملکرد دولت را مثبت ارزیابی کرده اند.

… سخنرانی باراک اوباما در ۱۹ ماه مه را دوباره بخوانید اوباما در آن سخنرانی که به دکترین خاورمیانه ای او معروف شد حمایت همه جانبه خود را از جنبش های دموکراسی خواهی در خاورمیانه اعلام می کند و می گوید سیاست آمریکا در خاورمیانه برسه اصل: دموکراتیزاسیون، توسعه پایدار و برقراری صلح پایه ریزی شده است. کنفرانس هشت کشور صنعتی در روز ۲۶ ماه مه در فرانسه نیز تصمیم گرفت برای حمایت از دموکراتیزاسیون خاورمیانه چهل میلیارد دولار کمک کند یعنی چیزی شبیه طرح مارشال برای بازسازی اروپا بعد از جنگ دوم جهانی.

… اسناد داخلی نایاک که از طریق دادگاه بدست آمده نشان میدهد که از نیمه سال ۲۰۰۷ ببعد، تریتا پارسی برای ملاقات بین مسئولان آمریکائی با رحیم مشائی و هاشمی ثمره تلاش میکرد. در طول سال ۲۰۰۸ و یکبار نیز در آوریل ۲۰۰۹، مجموعا پنج دیدار بین ایرانیان با آمریکائیان در اروپا برگزار شد که در ۴ دیدار مجتبی هاشمی ثمره (معاون اول احمدی نژاد) سرپرستی هیئت ایرانی را بعهده داشت. از طرف آمریکائیان، نمایندگان کنگره و نزدیکان اوباما شرکت داشتند.

… در آن زمان رفسنجانی و اکنون احمدی نژاد و مشائی، با شکل های متفاوت دریافتند که نظام جمهوری اسلامی برای بقاء خود باید ضمن حفظ دیکتاتوری سیاسی، از فشار ایدئولوژیک بر مردم بکاهد، (مثل سرکوب بی حجابی)، جایگاه روحانیون کاهش یابد، با غرب و در رأس آن آمریکا تعامل برقرار گردد و توجه اصلی نظام بر بهبود اوضاع اقتصادی و جذب در سیستم جهانی قرار گیرد. این همان مدلی است که به “الگوی چین” معروف گشته است.

… اما خامنه ای و وابستگان وی براین باورند که همچون سال ۹۱ و شکست صدام در کویت که با فروپاشی بلوک شرق و پایان جنگ سرد همزمان شد، با استفاده از متحدان بنیادگرا میتوان خلا سیاسی در منطقه را پر کرد و با تکیه بر سلاح هسته ای و با چشم انداز هژمونی اردوگاه ارتجاع اسلامی، تحولات منطقه را به برگ برنده ای برای تداوم حیات رژیم ایران تبدیل نمود. ولی فقیه معتقد است که هرگونه عقب نشینی در شرائط کنونی به شکست نظام منجر میشود و باید با تمام قوا به تهاجم در منطقه ادامه داد.

… اقتصاد بنیاد ها زیر تسلط نظامیان پاسدار وبورکراتهای اقتدارگرا به یک قدرت اقتصادی مالی مافیائی کلان تبدیل شده است. این شبکه که بر صنعت وخدمات نقش برجسته داشته وبخش های مهم صادرات وواردات ایران را زیر کنترل دارد هیچگونه گزارش واطلاعی راجع به مدیریت و سود وزیان خود به جامعه نداده و پیوسته در در زمینه های جدید بازرگانی واقتصادی قدرت خود را توسعه داده وهمچنان شرکت های جدید را تحت نظارت وسرمایه خویش قرار میدهد.

… دراوایل دیماه ۱۳۸۹ برخی نمایندگان مجلس از فساد دولتی در واگذاری شرکت ها پرده برداشتندو فاش ساختند که بیش از ۸۵ درصد از واگذاری ها به جای بخش خصوصی متوجه “شبه دولتی ها” بوده است ومسئولان قواعد رقابت پذیری بخش خصوصی را بهیچوجه رعایت نمیکنند. (منبع سایت “روز” ۵ دیماه ۲۰۱۰) در واقع مانند گذشته بخش خصوصی بازنده این تقسیم سهام وواگذاری ها بوده بعلاوه همانگونه که در برخی نشریات آمده مسئولان شرکتهای “شبه دولتی” بیشتر متمایل بسود گیری سریع وبورس بازی بوده واز سیاست سرمایه گذاری وایجاد اشتغال وفعالیت تولیدی بدور هستند واغلب مدیران این شرکت ها بی لیاقت بوده وشایستگی حرفه ای وتخصصی ندارند. با ین دلایل یکسری از این شرکتها تا کنون دستخوش بحران ونابسامانی شده اند. (سایت همشهری مقاله “اشکالات اجرائی اصل ۴۴”). بنابراین هدف دولت تقویت خودی هاست. مسلم است که این سیاست اقتصادی رقابتی نیست، بلکه شبکه مالی حمایت شده است واز تمامی امتیازات دولتی وسیاسی برخوردار است.

… احمدی نژاد در مصاحبه اخیر خود گفت دولت سالیانه ۱۱۴ میلیارد دلار بابت پرداخت یارانه های سوخت وبرق وگاز هزینه می کند وافزود: «اگر بتوانیم یک چهارم این اندازه را صرفه جویی کنیم، تغییر اقتصادی عظیمی حاصل می شود.». وی پیش بینی می کند: ” ۶۰ درصد کم درآمد جامعه با طرح جدید ساماندهی یارانه، ثروتمند تر می شود در حالی که ۴۰ درصد از دهک پر درآمد تر جامعه باید جمع و جور شود و صرفه جویی کند». از نظر برخی کارشناسان بااجرای طرح یارانه ها ودست بدست شدن پرداخت ها، دولت حدود ۵۰ درصد هزینه ها را تقلیل خواهد داد. در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۰۵ محمود احمدی نژاد وعده داد که ثروت نفت کشور را از جیب طبقۀ مرفه در می آورد و برسرسفرۀ اقشار کم درآمد می گذارد. برخلاف این گفته، دولت او امروز یارانه های سوختی را حذف میکند تا با این اقدام نیازهای مالی خود راجبران کند ودر ضمن با این کار از سیاستی پیروی نماید که معمولاٌ از سوی صندوق بین المللی پول به کشورهای نیازمند به اصلاحات اقتصادی تجویز می شود.

… صندوق بین المللی پول میزان بدهی های دولت ایران در سال ۱۳۸۶ را میزان ۱۷ میلیارد و۲۰۰ میلیون دلار ارزیابی کرده است. (سایت بانکی ایران ۶ آبان ۱۳۸۷) این میزان بدهی علیرغم درآمد های نفتی بازهم افزایش نموده وزیر فشار موسسات بین المللی دولت ایران باید تدابیر تازه ای بیاندیشد. به گزارش خبر گزاری ایران بدهی قطعی ایران در پایان سال ۱۳۸۷ بیش از ۲۱ میلیارد و ۵۰۲ میلیون دلار بوده واین بدهی در سال ۸۸ به ۲۴ میلیارد دلار افزایش یافته است. یاد آوری باید کرد که سررسید بدهی های خارجی کشور میزان ۱۱ میلیارد ۶۲۱ میلیون دلار در سال ۱۳۸۹ ارزیابی شده است. این میزان از سررسید های پرداختی بالا ترین رقمی است که دولت تا بحال باید بپردازد. بعلاوه بر اساس یک محاسبه کامل مجموع بدهی های قطعی واحتمالی که شامل همه تعهدات خارجی کشور از جمله اعتبارات اسنادی گشایش یافته که کالا های آن هنوز حمل نشده در پایان سال ۱۳۸۸ شمسی به بیش از ۴۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار رسیده است. ( سایت اکو نیوز ۲۱/۸/۱۳۸۹) به بیان دیگر میزان بدهی های ایران بسیار بالا بوده وبا توجه به عدم رونق اقتصادی وفشارهای جهانی تنگناهای مالی رژیم روبافزایش میباشد. دراین شرایط حکومت در جستجوی حذف یارانه ها بوده تا امکانات مالی خودرا افزایش دهد. در منطق این دستگاه سیاسی مذهبی، فقیر نمودن اقشار جامعه راهی برای بازپرداخت بدهی ها و تامین هزینه های اتمی وریخت وپاش دولتی بشمار میرود.

… براساس اداره اطلاعات انرژی آمریکا درآمد های نفتی ایران طی ۹ ماه نخست ۲۰۱۰ میزان ۵۲ میلیارد دلار بوده است واین درآمد درسال ۲۰۰۹ مبلغ ۵۳ میلیارد دلار ارزیابی شده است.( اکو نیوز۲۳/۷/۱۳۸۹ ). در کنار این درآمد نفتی هنگفت، وضعیت اقتصاد ایران بشدت نابسامان است. بررسی جدول ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد صادرات برخی کالاهای طی سال‌های اخیر بطرز شدید دستخوش افت گردید. از جمله این کالاها می‌توان از خاویار ایرانی نام برد. زیره و پنبه و کتیرا نیز از آن جمله‌اند. میزان صادرات خاویار در سال ۱۳۸۴ بیش از۱۳ میلیون دلار، هر چند این رقم در مقایسه با سال ۱۳۸۳ کاهشی ۴۰ درصدی را نشان میدهد. صادرات کتیرا نیز در سال ۱۳۸۴ با کاهشی۹۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به حدود ۳۰۰ هزار دلار رسید. پنبه نیز در این سال کاهشی ۷۰ درصدی را نسبت به سال قبل از آن تجربه کرد و به ۲۰۰ هزار دلار رسید. زیره نیز وضعیتی این چنین داشت. اما آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد میزان درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های حاصل از نفت و گاز مانند محصولات شیمیایی آلی و هیدروکربورهای مانند بنزین، واکسیلن‌ها و تولوئن و متانول و اتیلن گلیکول از ۱۰۵۶ میلیون دلار به ۳۷۸۷ میلیون دلار افزایش یافته است. (خبرگزاری ایلنا ۸/۹/۱۳۸۹) این افزایش ناچیز در کل چرخه اقتصادی ایران زیاد موثر نمیباشد. تحریم های بین المللی وکاهش سرمایه گذاری خارجی ونیز سیاست اقتصادی رژیم فعالیت اقتصادی را مورد ضربه قرار داده و توان تولید داخلی را گرفته وبا عدم هماهنگی شاخه های اقتصادی و گسترده نمودن بیسابقه واردات تخریب اقتصادی راهموار نموده است. اقتصاد ایران از دینامیسم جهانی دور میشود. بعنوان نمونه براساس آمار “یورو استات” در سال ۲۰۰۹ میزان واردات اتحادیه اروپا از ایران ۴۵ درصد کاهش یافته است وبرخی از شرکت ها مانند “توتال” فرانسوی، “رویا ل داچ شل” انگلیسی فرانسوی، “انی” ایتالیائی و “استات اویل” نروژی سرمایه گذاریهای خود را در ایران معلق کرده اند. امسال کشورچین نرخ رشد اقتصادی خودرا ده درصد اعلام مینماید، حال آنکه بانک جهانی میزان رشد اقتصادی کشورهای آفریقائی را درسال ۲۰۱۰ شش درصد اعلام نمود و رشد اقتصادی ایران را یک ونیم درصد اعلام کرد واین امربیانگر وضعیت اقتصاد های ناتوان وآشفته برخی از کشور ها عقب مانده در دنیای کنونی است. (رادیو فردا ۲۴/۱۰/۱۳۸۹ )

… بانک جهانی بعد از انقلاب تا کنون ۳۶ پروژه دولتی را مورد حمایت مالی خود قرار داده ومبلغ ۲۲۱۳ میلیون دلار به ایران وام داده است.

… برکناری حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات نیز علاوه بر تلاش جناحها برای دردست داشتن وزارت اطلاعات و از اینطریق تسخیر مجلس شورای اسلامی در انتخابات اسفند ماه به ناکارآمدی وزارت اطلاعات در پیش بینی و پیشگیری انقلاب در سوریه هم مربوط است. وزارت اطلاعات سی سال است که با سازمانهای امنیتی سوریه رابطه تنگاتنگ دارد و مانند ضامن و برادر بزرگ و قیم با آنها رفتارمی کند ولی مطلقا نتوانسته بود عمق نارضایتی موجود در جامعه سوریه را ببیند و سیاست مشخصی در آن مورد اتخاذ کند. هنگامیکه علی اکبر صالحی وزیرخارجه شد در یکی از اولین سخنرانیهایش گفت که مسئولین نظام وقایع منطقه را پیش بینی نکرده بودند و سیاست مشخصی نداشتند و در حال حاضر مشغول بررسی مسائل هستیم.

… سیاست خارجی فلسطین محور جمهوری اسلامی بکمک سوریه عملی می شد و حمایت های مالی و نظامی جمهوری اسلامی از حزب اله لبنان و حماس درغزه از طریق سوریه بدست آنها می رسید و حال که سوریه دچار انقلاب شده و به احتمال قوی بعد از قذافی نوبت بشار اسد است، لذا سرمایه گذاری سی ساله جمهوری اسلامی در مساله فلسطین به باد می رود. کارشناسان اروپائی آشکارا میگویند که بشار اسد تاوان همکاری با جمهوری اسلامی را پس میدهد و حتی شواهدی وجود دارد که جمهوری اسلامی رژیم سوریه را تشویق و حمایت کرده است که به سرکوبی خونین مردم اقدام کند و وضعیتی بوجود آورده است که اکنون مردم سوریه به چبزی کمتر از سقوط رژیم خانواده اسد رضایت نمی دهند

… سوریه در هشت سال گذشته ضمن پناه دادن به طرفداران صدام حسین مرزهایش را برای رفت و آمد گروههائی که می خواستند در عراق با امریکائیها بجنگند عملا باز گذاشته بود و برای به شکست کشاندن آمریکا در عراق از هیچ کوششی فروگذار نمی کرد اما بعد ازآنکه مردم سوریه قیام کردند ولید معلم وزیر خارجه سوریه با عجله به عراق رفت و از دولت عراق خواست که مرزهایش راکنترل کند و از ورود مخالفان سوریه از طریق عراق جلوگیری نماید اما جوابی را شنید که خود بارها به امریکائی ها گفته بود، یعنی مرزها خیلی طولانی است و دولت قادر به کنترل آن نمی باشد درعوض عراقی ها از دولت سوریه خواستند که طرفداران صدام را که در سوریه علیه دولت عراق توطئه می کنند به عراق پس بدهد. اکنون عراق نه تنها محل بازی های سیاسی سوریه نیست بلکه مطبوعات عراق با آزادی کامل وقایع سوریه را منعکس میکنند و سانسور رژیم سوریه را خثی می نمایند و ساکنان نزدیک مرزهای عراق از تلفن های موبایل عراقی استفاده می کنند و اخبار سرکوبی ها را به اطلاع جهانیان می رسانند.

… بشار اسد بخاطر سیاست ضداسرائیلی و ضدمریکائی خود احساس میکرد که سوریه دچار انقلاب نخواهد شد و تحولات منطقه به سوریه گسترش نخواهد یافت. وی ٣۱ ژانویه در جواب خبرنگار وال استریت جورنال که از وی درباره احتمال سرایت تحولات مصر به سوریه سوال کرده بود جواب داده بود که آمریکا به مصر کمک می کند ولی سوریه از طرف آمریکا تحریم شده است مردم سوریه ایدئولوژی دارند و همچنین آرمانی دارند که از آن دفاع کنند. با اینهمه ضدآمریکائی بودن سیاستهای سوریه و لیبی رژیم های آن کشورها را از قیام مردم محافظت نکرد

… اوپوزیسیون سوریه در اواخر ماه مه در کنگره مشترک در آنتالیای ترکیه سندی را تصویب کرد که طبق آن بعد از اسد رژیم اسلامی در سوریه مستقر نخواهد شد و قوانین شریعت تحمیل نخواهد گشت. گروه اخوان المسلمین سوریه که بیشترین شرکت کننده را در کنگره داشت بدون شرط این مصوبه را امضاء کرده است.

… سخنرانی بشار اسد روز ۲۰ ژوئن همه کسانی را که انتظارداشتند بشار اسد برای حل بحران سیاست بخرج دهد را ناامید کرد زیرا گفت ۶۴ هزار نفر اغتشاش گر وجود دارد که تحت تعقسب هستند و باین ترتیب نشان داد که قادر بدیدن حقایق نیست. از پانزدهم مارس که اعتراضات در سوریه شروع شده تا بحال ۱۵۰۰ کشته، هزاران زخمی و دوازده هزار زندانی سیاسی و دهها هزار آواره به کشورهای همسایه داشته است. باین ترتیب مشروعیت رژیم اسد از بین رفته و دیگر جبران نخواهد شد. سیاست فلسطین محور جمهوری اسلامی توسط همین رژیم سوریه قابل اجرا بود و ضروری است علل شکست سوریه و متعاقب آن جمهوری اسلامی بیشتر توضیح داده شود.

… سوریه در هشت سال گذشته ضمن پناه دادن به طرفداران صدام حسین مرزهایش را برای رفت و آمد گروههائی که می خواستند در عراق با امریکائیها بجنگند عملا باز گذاشته بود و برای به شکست کشاندن آمریکا در عراق از هیچ کوششی فروگذار نمی کرد اما بعد ازآنکه مردم سوریه قیام کردند ولید معلم وزیر خارجه سوریه با عجله به عراق رفت و از دولت عراق خواست که مرزهایش راکنترل کند و از ورود مخالفان سوریه از طریق عراق جلوگیری نماید اما جوابی را شنید که خود بارها به امریکائی ها گفته بود، یعنی مرزها خیلی طولانی است و دولت قادر به کنترل آن نمی باشد درعوض عراقی ها از دولت سوریه خواستند که طرفداران صدام را که در سوریه علیه دولت عراق توطئه می کنند به عراق پس بدهد. اکنون عراق نه تنها محل بازی های سیاسی سوریه نیست بلکه مطبوعات عراق با آزادی کامل وقایع سوریه را منعکس میکنند و سانسور رژیم سوریه را خثی می نمایند و ساکنان نزدیک مرزهای عراق از تلفن های موبایل عراقی استفاده می کنند و اخبار سرکوبی ها را به اطلاع جهانیان می رسانند.

… لبنان نیز از ۱۹٨۵ حیاط خلوت سوریه بود و با اینکه در سال ۲۰۰۵ بعد از ترور رفیق حریری ارتش سوریه مجبور شد لبنان را ترک کند ولی سوریه همچنان از طریق حزب الله لبنان در سیاست لبنان نقش جدی داشت. اکنون اما لبنان پشت جبهه مخالفان سوریه شده است و بیش از پنج هزارسوری در لبنان پناه گرفته اند و حزب الله نیز به آینده خود فکر می کند و نمی خواهد با طناب سوریه به چاه بیافتد. گفته می شد که اگر حکومت سوریه در خطر سقوط قرار بگیرد خواهد کوشید بوسیله حزب الله لبنان بحران منطقه ای ایجاد کند و خطر را از خود دورسازد اما می بینیم که حزب الله علیرغم حمایت ظاهری از دمشق حاضر نیست با ساز سوریه برقصد. بعنوان نمونه حسن نصراله روز ۵ ژوئن اجازه نداد فلسطینی ها از طریق جنوب لبنان به مرزهای اسرائیل نزدیک شوند و این درحالی بود که سوریه آشکارا فلسطینی ها را وادار میکرد تا در منطقه جولان مرزهای اسرائیل را بشکنند و باین ترتیب افکار عمومی داخل و خارج را از سرکوبی ها منحرف و متوجه مساله فلسطین بکند. ولید جنبلاط رهبر دروزی های لبنان نیز از دمشق فاصله می گیرد و مرتب تکرار میکند که سوریه احتیاج به اصلاحات اساسی دارد.

… اسرائیل بهیچوجه نمی خواست رژیم سوریه متزلزل شود اما سوریه در ۱۵ ماه مه بمناسبت روز تاسیس اسرائیل و پنج ژوئن بمناسبت شکست سال ۱۹۶۷ فلسطینی ها را به طرف مرزهای اسرائیل در بلندی های جولان سوق داد در حالیکه قبلا پست های کنترل نظامی وجود داشت و به هیچکس اجازه داده نمی شد به منطقه مین گذاری شده مرزی برود. علاوه بر آن روز ۲٨ ماه مه نیز افراد ناشناس به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل که درجنوب لبنان مستقر هستند حمله نمودند. این سه حرکت از طرف اسرائیلی ها به سوریه نسبت داده شد که در پی ایجاد درگیری با اسرائیل است

… جمهوری اسلامی همواره الفتح را بخاطر برسمیت شناختن اسرائیل سرزنش می کرد و محمود عباس را خائن می نامید اما در قاهره این خالد مشعل رهبر حماس بود که دست محمود عباس را فشرد و گفت که باید برای صلح پایدار در فلسطین فکر اساسی بشود و با این حرف خود مواضع محمود عباس را قبول کرد. یعنی حماس به سیاستهای الفتح گردن نهاد و نه برعکس. حال جمهوری اسلامی چه کسی را می تواند خائن بنامد؟

… حسین طائب برای اولین بار در سال ۱۳۷۵ وارد عرصه علنی سیاست شد و ابتدا همکاری نزدیکی با ناطق نوری داشت. این همکاری با ناطق تا سال ۷۶-۷۷ یعنی زمانی که درگیر قتل‌های زنجیره‌ای شد، ادامه پیدا کرد. همزمان با آغاز پروژه قتل‌های زنجیره‌ای بود که بین او و ناطق نوری فراق افتاد. در سال ۱۳۷۹ طائب، بنیاد ایثارگران را تاسیس کرد که در جهت تقویت و تبلیغ برای حزب محافظه کار آبادگران در انتخابات شورای شهر فعالیت میکرد. طائب از طریق حمایت و پشتیبانی آبادگران در شهردار شدن احمدینژاد نقش بسیار مهمی ایفا کرد.

در انتخابات شوراها که حزب آبادگران موفق به ورود به شورای شهر شد، حسین طائب مسوول ابطال صندوق‌ها در انتخابات شورای شهر از طریق علیرضا شیخ‌عطار بود. شیخ عطار همان کسی بود که بعدا در زمان شهرداری احمدینژاد جای محمد عطریان‌فر، بنیانگذار موسسه بزرگ همشهری را گرفت و در دولت نهم معاونت اقتصادی وزارت خارجه را به دست آورد. طائب در سال ۸۲ بعد از تلاش بسیار و رایزنیهایی که در طول به قدرت رسیدن آبادگران در مجلس انجام داد، توانست در معرفی احمدینژاد به عنوان شهردار تهران نقش به سزایی ایفا کند.

همکاری نزدیک با بیت رهبری:

سابقه رفاقت طائب با مجتبی خامنه‌ای به سال ۶۷ باز میگردد. اما ثمره اصلی این رفاقت زمانی به بار نشست که مجتبی خامنه‌ای راه ورود او را به وزارت اطلاعات باز کرد. این اقدام همزمان بود با ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و در آن دوران طائب تا معاونت ضدجاسوسی فلاحیان ارتقا یافت. با این حال زمان درازی نکشید که هاشمی رفسنجانی دستور اخراج او از وزارت اطلاعات را صادر کرد. ماجرا از این قرار بود که حسین طائب در ماجرای ربوده شدن فرج سرکوهی به دست وزارت اطلاعات به هاشمی رفسنجانی اطمینان داده بود که سرکوهی خودش از کشور به قصد آلمان خارج شده و همه این مسایل بازی کانون نویسندگان است.

هاشمی نیز همین موضوع را در مصاحبه‌ای مطبوعاتی در جمع خبرنگاران مطرح کرد ولی پس از آن بلافاصله متوجه حقیقت شد، لذا عذر طائب را برای همیشه از وزارت اطلاعات خواست. بعد از اخراج از وزارت اطلاعات، طائب به خاطر پیشینه رفاقت نزدیکی که با مجتبی خامنه‌ای داشت به بیت رهبری رفت و تا سال ۷۷-۷۸ که وزارت اطلاعات پاکسازی شد در بیت فعال بود. پس از آن که وزارت اطلاعات از «نیروهای خودسر» پاکسازی شد، طائب و همفکرانش به اندیشه نهادهای اطلاعاتی جایگزین (موازی) افتادند و از این زمان بود که حسین طائب کار خود را در اطلاعات سپاه آغاز کرد و قائم مقام اطلاعات سپاه شد.

Samir Amin – برگردان ناهید جعفرپور – بخش پنجم

سال ۲۰۱۱ با آتش خشم و یک موج از طغیان های خشونت آمیز ملت های عربی آغاز گشت. آیا این بهار عربی برای دومین بار ” بیداری جهان عرب” را به تصویر درخواهد آورد یا این قیام ها بمانند “بیداری اول” که من در باره آن درکتابم بنام ” بیداری جنوب” توضیح داده ام با شکست روبرو خواهند شد؟

در اولین فرضیه پیشرفت های جهان عرب لزوما به جنبش برای از سر گذراندن سرمایه داری/ امپریالیسم در سطوح جهانی کشیده می شود. اما شکست، جهان عرب را در وضعیت کنونی اش در پیرامونی تحت ستم محصور نموده است و این اجازه را نخواهد داد تا بعنوان بازیگری فعال در وقایع جهان نقش بازی کند.

این خطرناک است که در باره مجموعه ” جهان عرب” بطور کلی صحبت کنیم و به تنوع مسائلی که کاراکترهرکدام از این کشورها را در بر می گیرد توجه ننمائیم. از این روی من تلاش می کنم در نسخه های خودم روی مصر تمرکز کنم. زیرا که این کشور نقش مهمی در تحولات کلی منطقه بازی می کند.

مصر اولین کشوری بود که در حاشیه کاپتالیسم جهانی تلاش نمود خودش را بعنوان یک کشور در حال توسعه رشد دهد. کاملا روشن قبل از ژاپن و چین از همان ابتدای قرن ۱۹ برای این امر برنامه ریزی کرد و به این منظور محمد علی یک پروژه نوسازی برای مصر و همچنین همسایگان بلافاصله اش در شرق عربی را آغاز نمود. این تلاش بزرگ دوسوم قرن ۱۹ را طی نمود و در ابتدا در سال ۱۸۷۰ در دومین نیمه حکومت اسماعیل آهسته آهسته به پایان رسید.

برای تجزیه تحلیل این شکست نباید به خشونت و تجاوز خارجی قدرت بزرگ آنزمانی یعنی بریتانیای کبیرمرکز سرمایه داری صنعتی بی توجه ای نمود. سه بار انگلیس با سرسختی این هدف را دنبال نمود تا از ظهور یک مصر مدرن جلوگیری کند:

در سال ۱۸۴۰ و حدود سال ۱۸۷۰ از طریق کسب کنترل مالی مصری که تحت حکومت نایب السلطنه عثمانی قرار داشت و در سال ۱۸۸۲ از طریق اشغال نظامی. بدون شک خواست مصر برای مدرنیزه شدن محدودیت های خود را به همراه داشت. محدودیت هائی که آن عصر را تعریف می کند ( که مشخصه آن دوره است). بر خلاف دومین پروژه مصر ( ۱۹۱۹ـ ۱۹۶۷ ) که بعدا در باره آن صحبت خواهم نمود.

بدون شک آن پروژه تناقضات اجتماعی خود را به همراه داشت که بخشا کمک به شکست این پروژه نمود. اما بدون تجاوز امپریالیسم مطمئنا می شد براین تناقضات غلبه نمود. همانطور که مثال ژاپن نشان داد. مصر نوظهور شکست خورده به مدت ۴۰ سال ( ۱۸۸۰ـ۱۹۲۰) تحت اشغال قرار گرفت و ساختارش از نو زیرورو گشت تا بدان وسیله به مدل انباشت کاپیتالیستی/امپریالیستی کمک کند.

عقب رفت اجباری تنها به سیستم تولیدی کشور ضربه نزد بلکه همچنین ساختارهای سیاسی و اجتماعی را هم مورد حمله قرار داد و کمک کرد تا عقب رفت های سیستماتیک ایدئولوژیکی و فرهنگی بشدت انجام پذیرد تا این کشور را در وضعیت وابستگی اش نگاه دارد. مصر یا بهتر بگویم مردم مصر، برگزیدگانش و در کل ملت مصر این وضعیت را هیچگاه نپذیرفت. این عقب رفت سرسختانه دلیلی است برای دومین موج خیزش ها که در فاصله نیم قرن اتفاق افتاد (۱۹۱۹ـ۱۹۶۷). من در واقع این پریود را بعنوان لحظه ای مداوم از مهمترین مبارزات و پیشرفت ها می بینم. در اینجا سه هدف وجود داشت: دمکراسی، استقلال ملی و پیشرفت اجتماعی. این سه هدف ـ حتی اگر محدود و برخا نا روشن فرموله می شوند ـ اما از هم دیگر جدا نشدنی اند. این اهداف در هم پیوسته ناشی از اثرات ادغام مصر مدرن در سیستم جهانی سرمایه داری امپریالیستی آنزمانی است.

این فصل که با تبلور ناصر ( ۱۹۵۵ ـ ۱۹۶۷) آغاز گشت چیز بیشتری از آخرین فصل که در آن یک سری طولانی از مبارزات برای پیشرفت و ترقی انجام پذیرفت و در واقع آغاز انقلاب ۱۹۱۹/۱۹۲۰ بود، نمی باشد. اولین لحظه ای که در این نیم قرن طولانی مبارزات برابری خواهانه مصر روی آن تاکید می شود تاسیس حزب وفد در سال ۱۹۱۹ است. با خواست نوسازی سیاسی مصر و یک شکل دموکراسی بورژوازی در قانون اساسی و بدست آوردن استقلال مجدد. این مفهوم از دمکراسی راه را برای یک پیشرفت سکولاریستی ممکن می ساخت ـ حتی اگر در معنای رادیکال از واژه لائیسیته نباشد ـ پرچم آنها که در آن هلال و صلیب با هم متصلند، پرچمی است که در تظاهرات ژانویه و فوریه ۲۰۱۱ دوباره دیده شد و نماد این تفکر است.

انتخابات ” عادی” برای قبطی ها این امکان را به وجود می آورد که نه تنها از سوی یک اکثریت مسلمان انتخاب شوند بلکه مهمتر اینکه بسیاری از مقام های دولتی را بدون مشکل اشغال نمایند.

تمامی تلاش های قدرت بریتانیائی با پشتیبانی های فعالانه بلوک ارتجاعی متشکل از سلطنت طلبان، زمینداران بزرگ و دهقانان ثروتمند این هدف را دنبال می کرد تا پیشرفت های دمکراتیک مصررا خنثی سازد. این اتفاقی نیست که سفارت انگلیس و قصر پادشاه برای تعدیل خطر مبارزات دانشجویان و مبارزات استقلال طلبانه بطور فعالانه از تاسیس ” اخوان ال مسلمین” در سال ۱۹۲۷ پشتیبانی نمودند. از کسانی که بر پایه تفکر اسلامی و ایده های خود سلفی (سنتی) و وهابیت بر اساس نوشته ها و ایده های رشید رضا که به قوی ترین شکل ارتجاعی ( ضد دمکراتیک و ضد اجتماعی) بود و در واقع شکلی از ” اسلام سیاسی” جدید است، عمل می کردند. فتح اتیوپی توسط موسولینی و تهدید به جنگ جهانی دوم لندن را مجبور نمود با نیروهای دمکراتیک سازش کند. سازشی که اجازه می داد تا به خواسته های ۱۹۳۶ حزب وفد توجه شود و در این رابطه همان سال پیمان انگلیس/مصر امضا شد.

جنگ جهانی دوم اجبارا یک حالت سکوت را برقرار نمود. اما از ۲۱ فوریه ۱۹۴۶ مبارزات از نو آغاز گشت و بلوک دانشجویان/کارگران ایجاد گشت. کمونیست ها و جنبش کارگری در رادیکالیزه شدن این بلوک بسیار موثر بودند. در اینجا مجددا نیروهائی که لندن از آنها پشتیبانی می کرد با خشونت عکس العمل نشان دادند و برای این امر اخوان المسلمین را که از دومین دیکتاتور صدقی پاشا دفاع می کردند، تجهیز نمودند. با این وجود نتوانستند جنبش را به سکوت بکشانند. حزب وفد موفق شد بر قدرت بازگردد. اعلام برنامه ریزی برای پیمان ۱۹۳۶و عملیات چریکی در کانال سوئز اشغالی از طریق به آتش کشیدن قاهره در سال ۱۹۵۱ با شکست روبرو شد. آکسیونی که اخوان المسلمین در آن دست داشت.

اولین کودتای افسران آزاد در سال ۱۹۵۲ و از همه مهمتر دومین کودتا که باعث گرفتن قدرت توسط ناصر در سال ۱۹۵۴ بود باعث شد تا پریود مبارزات بی وقفه پایان یابد. ناصریسم به تفسیر من بیداری مصر را توسط یک گفتمان ایدئولوژیک جایگزین نمود و به حذف تمامی تاریخ بین سال های ۱۹۱۹ تا ۱۹۵۲ پرداخت و بدین ترتیب آغاز ” انقلاب مصر” ماه جولای ۱۹۵۲ شد. در آن زمان بسیاری از کمونیست ها این گفتمان را محکوم نمودند و کودتای ۱۹۵۲ و ۱۹۵۴ را برنامه ریزی شده برای از بین بردن رادیکالیسم جنبش دمکراتیک تفسیر نمودند. آنها در این رابطه درست می گفتند زیرا که ناصریسم خود را بعنوان پروژه ضد امپریالیسم در ابتدا بعد از کنفرانس باندونگ در آپریل ۱۹۵۵ ظاهر نمود.

ناصریسم موفق شد تا آنجا که می تواند یک موضع بین المللی روشن ضد امپریالیستی ( الهام گرفته ازجنبش پان عربی و پان آفریقائی) بگیرد و رفرم های اجتماعی مترقی ( اما نه سوسیالیستی) را مطرح سازد. البته همه چیز در بالا اتفاق افتاد و نه تنها دمکراسی رعایت نشد بلکه از مردم این اجازه گرفته شد که خود را سازماندهی کنند. در واقع همه زندگی سیاسی جامعه لغو شد. خلا ایجاد شده دعوتی بود از اسلام سیاسی تا این خلا را پر کند.

در نتیجه این پروژه، پتانسیل های مترقی خویش را در یک زمان کوتاه از دست داد ( در فاصله ۱۰ سال از ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۵). این مسئله به امپریالیسم آمریکا این فرصت را داد تا جنبش را از بین ببرد به این صورت که ابزار نظامی خویش را در منطقه تجهیز نماید: و آنهم کس دیگری نبود جز اسرائیل. شکست ۱۹۶۷ در واقع پایان نیم قرن پیشرفت و ترقی را مشخص می سازد. این عقب گرد از سوی خود ناصر به اجرا درآمد. کسی که راه امتیاز دادن به راست را انتخاب کرده بود. (انفتاح ” بازگشائی” در این مورد بازگشائی بسوی جهانی سازی سرمایه داری). بجای رادیکال کردن مثلا مبارزات دانشجوئی که جنبشش تا حدود ۱۹۷۰ در خط مقدم قرار داشت. (درست قبل و بعد از مرگ ناصر). جانشین ناصر یعنی سادات نوسان به راست را تقویت کرد و اخوان المسلمین را در سیستم استبدادی جدیدش ادغام نمود. مبارک در همان مسیر حرکت نمود و از آن به بعد عقب گرد ها به راست نیم قرن دیگر ادامه یافت. ( ۱۹۶۷ تا ۲۰۱۱ )

مصر که خواسته های لیبرالیزه شدن جهانی سازی و استراتژی های ایالات متحده را پذیرفته بود دیگر بعنوان یک فعال منطقه و فعال بین المللی عمل نمی کرد. در منطقه مهمترین متحدین آمریکا عربستان سعودی و اسرائیل می باشند. از این روی اسرائیل می تواند سیاست استعماری خود را در مناطق اشغالی فلسطین هم چنان ادامه دهد و در این راه موافقت مصر و کشورهای خلیج را با خود دارد. مصر ناصر یک سیستم اقتصادی و اجتماعی سئوال برانگیز اما منسجم را ایجاد کرده بود. ناصر برای صنعتی شدن مصر حرکت می کرد تا بدینوسیله از زیر استعمار تخصصی بین المللی که صادرات پنبه این کشور را محدود نموده بود بیرون آید. این سیستم تضمینی برای طبقه متوسط در حال رشد و توزیع مناسب درآمد بدون این که طبقه تحتانی را فقیر تر کند بود. سادات و مبارک سیستم تولیدی مصر را به هم ریختند و بجایش سیستمی کاملا خودسرانه که تنها منافع شرکت ها و واسطه ها و سرمایه داری انحصاری امپریالیستی را تامین می کرد جایگزین نمودند. اینکه از سی سال پیش ظاهرا بانک جهانی از نرخ بالای رشد مصر تقدیر می کند، گویای واقعیت نیست. رشد مصر بسیار آسیب پذیر است. این رشد همچنین با صعود غیر قابل تصوری از نابرابری و بیکاری بخصوص در میان اکثریت جوانان همراه است. این وضعیت به حالتی انفجاری بود و بالاخره منفجر هم شد.

ثبات ظاهری رژیم مصر که واشنگتن آنقدر به آن افتخار می کرد بر بستر یک دستگاه عظیم و گسترده پلیس برقرار بود(۱۲۰۰۰۰۰ پرسنل پلیس در مقابل تنها ۵۰۰۰۰۰ پرسنل ارتش) که از قدرتش روزانه بطوری تبهکارانه سوء استفاده می کرد. قدرت های امپریالیستی این چنین عمل می کردند که گویا می خواهند رژیم مصر را در مقابل آلترناتیو های اسلامیست ها محافظت کنند. اما آنها دروغ می گفتند. در واقعیت رژیم های مصراسلام سیاسی و ارتجاعی را کاملا در دستگاه قدرتی خویش ادغام نموده بودند ( مدل وهابیون خلیج) که در آن رهبریت دستگاه حقوقی و آموزشی و مهمترین رسانه ها را مانند تلویزیون در اختیار آنها قرار داده بودند. مساجد در اختیار سلفی ها قرار داشت و به آنها این اجازه داده شده بود که این چنین تظاهر کنند که گویا آنها اپوزیسیون هستند. ریا و تزویر در اظهارات دولت آمریکا ( در این باره اوباما هیچ تفاوتی با بوش ندارد) آنها را حق بجانب نشان می داد. حمایت واقعی از اسلام سیاسی توانائی جامعه را برای درگیر شدن و روبرو شدن با جهان مدرن از بین برده بود. ( این خود دلیل اساسی شکست فاجعه بار سیستم آموزشی و تحقیقات است). این در حالی است که محکومیت گاه به گاه ” سوء استفاده گری آنها” ( مانند قتل قبطی ) با نام ” جنگ بر علیه ترور” کمک کرد تا حمله نظامی واشنگتن مشروع گردد.

رژیم مصر تا زمانی قابل تحمل و با ثبات بنظر می رسید که سوپاپ اطمینان مهاجرت جمعی مهاجرین فقیر و اقشار متوسط به کشورهای نفت خیز عمل می کرد. بهره برداری از این سیستم بعد از اینکه مهاجرین آسیائی جای مهاجرین عربی را گرفتند منجر به ظهور مجدد مقاومت شد. اعتصاب کارگری سال ۲۰۰۷ که قوی ترین اعتصاب در قاره آفریقا در فاصله ۵۰ سال گذشته بود، مبارزه و مقاومت دهقانان خرد که از طریق سرمایه داری زراعی همه جیز خود را از دست داده بودند، تشکیل مجامع اعتراضی دمکراتیک در میان اقشار متوسط ( جنبش کفایه و جنبش ۶ آپریل) اعلام یک انفجار اجتناب ناپذیربود که با وجود اینکه ناظرین بین المللی را غافلگیر نمود اما انتظارش در مصر می رفت. از این روی ما در یک فاز جدید از یک موج مبارزات استفلال طلبانه قرار داریم که باید مسیر و شانس های پیشرفتش را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

اجزاء جنبش دمکراتیک

انقلاب عربی که در حال حاضر در حال وقوع است بیانگر احتمال اعلام پایان سیستم نئولیبرالی است. سیستمی که ابعاد سیاسی اقتصادی و اجتماعی اش زیر سئوال قرار گرفته است.

سه بخش مهم با هم بطور فعال تاثیر گذاشتند تا این جنبش مردمی عظیم در مصر بپا خیزد: جوانان ” دوباره سیاسی شده” با ابتکار عمل و اشکال مدرن خود، نیروهای رادیکال چپ و اقشار متوسط خواهان دمکراسی.

جوانان ( در حدود یک میلیون فعال) پرچم دار این جنبش بودندو چپ های رادیکال و اقشار متوسط دمکرات هم فورا به آنها پیوستند.

اخوان المسلمین که رهبرشان در چهار روز اول فراخوان بایکوت این تظاهرات ها را داده بود ( با این باور که جنبش سرکوب را تحمل نخواهد نمود) بعد ها به جنبش پیوست. آنهم دقیقا زمانی که جنبش توانسته بود با فراخوان خود ۱۵ میلیون نفر را از همه بخش های مردم مصر به خیابان ها گسیل کند.

جوانان و چپ های رادیکال سه هدف مشترک را دنبال می نمودند: برقراری مجدد دمکراسی ( خاتمه دادن به سیستم نظامی و پلیسی)، اجرای یک سیاست اقتصادی و سیاست اجتماعی جدید به نفع اقشار مردمی ( ختم تسلیم شدن در مقابل دیکته های لیبرالیسم جهانی) و یک سیاست خارجی مستقل (پایان دادن به تسلیم در برابر برتری ایالات متحده و کنترل نظامی اش بر تمامی کره زمین).

انقلاب دمکراتیکی که آنها فرا می خوانند همزمان یک انقلاب دمکراتیک و انقلابی ضد امپریالیستی و اجتماعی است. هر چه قدر هم که جنبش جوانان به لحاظ سیاسی و ایدئولوژی و اجتماعی متنوع باشد اما قطعا جنبشی در چهارچوب چپ است.

در مقابل اما طبقه متوسط غالبا مسئله اش یک چیز است: آنهم دمکراسی است. افزون بر این نقش گروهی از وبلاگ نویسان که آگاهانه و یا ناآگاهانه در یک توطئه واقعی که سازمان سیا سازماندهی نموده است، شرکت می کنند را نباید نادیده گرفت. چهره های رهبری کننده آنها غالبا جوانان آمریکائی از محیط های ثروتمند می باشند که می خواهند خود را بعنوان ” مخالفین سیستم” حاکمین دیکتاتور نمایان کنند. آکسیون های آنها در شبکه انترنت با نام دمکراسی و در قالبی که واشنگتن برای اهدافش نیاز دارد انجام می پذیرد. به همین دلیل آنها

به عنوان رابطین کسانی که از سوی واشنگتن هماهنگ شده اند تعلق دارند. کسانی که خود را طرفدار ” انقلاب دمکراتیک ” می دانند و در خفا ضد انقلاب و در سبک ” انقلاب های رنگی” شرق اروپا حرکت می کنند.

اما این غلط است که از این مسئله نتیجه گیری کنیم که باعث و بانی قیام مردم این توطئه بوده است. اما با این حال سازمان سیا تلاش می کند که مسیر جنبش را تغییر دهد و فعالان را از اهدافشان که تغییرات مترقی اجتماعی است منصرف سازد و آنها را در بخش های دیگر گمراه سازد.

و اگر جنبش برای ایجاد یک همگرائی در تمامی اجزاء خود و در تعیین اهداف استراتژیک مشترک و پیدا کردن سازماندهی موثر و اشکال متفاوت کار عملی ( آکسیون ها) شکست بخورد در این صورت این توطئه چشم انداز خوبی برای موفقیت خواهد داشت.

مثال های زیادی برای یک چنین شکستی وجود دارد. برای مثال فیلیپین و اندونزی در این باره معروفند. در این راستا جالب است که بخاطر داشته باشیم که دفاع از دمکراسی ای (در مفهوم آمریکائیش) که وبلاگ نویسان را به نبرد کشانده است و بیشتر آنرا به انگلیسی بیان می کنند تا به عربی، در مصر غالبا مشروعیت به بحث ها و نظریه های اخوان المسلمین می دهد.

فراخوان فرموله شده از سوی سه بخش فعال جنبش برای تظاهرات اعتراضی سریعا از سوی مجموعه مردم مصر پذیرفته شد و با توجه به خشونت و فشار در روزهای اول که بیش از هزار کشته بهمراه داشت، جوانان و متحدینشان اما شهامت خویش را از دست ندادند.( آنها برخلاف موارد کشورهای دیگر قدرت های غربی را در هیچ لحظه ای به یاری نخوانند). شهامت آنها عنصری تعیین کننده بود که توانست در تمام مناطق و محله های شهرهای کوچک و بزرگ و حتی در روستا ها روزهای طولانی و برخی اوقات شبهای طولانی بیش از ۱۵ میلیون تظاهر کننده را در موج اعتراضی به همراهی بکشاند. این موفقیت آشکار سیاسی بدون تاثیر نبود: ترس باعث شد تا جبهه تغییر کند و هیلری کلینگتون و باراک اوباما در این فاصله کشف کنند که آنها حسنی مباراکی را که تا کنون پشتیبانی نموده بودند سرنگون سازنند و در حالیکه رهبران ارتش این سخنان را شنیدند، از اینکه به فشار ادامه دهند تمرد نمودند و بدین وسیله چهره خویش را نجات دادند و بالاخره حسنی مبارک و برخی از مهمترین همدستانش سرنگون شدند.

اینکه تمام بخش های مردم مصر حال در این جنبش حرکت می کنند خود به مفهوم یک چالش مثبت است. از آنجا که این ملت بمانند سایر ملت ها به هیچ وجه یک ” بلوک همگن” نیست، بیشک بخش هائی از آن چشم انداز رادیکال شدن این جنبش را تقویت می کنند. ورود طبقه کارگر ( در حدود ۵ میلیون کارگر) در این مبارزه می تواند تعیین کننده باشد. روش کار سازمان های جدید کارگری از سال ۲۰۰۷ با اعتصاب های بشمار همراه بوده است. در حال حاضر بیش از ۵۰ اتحادیه کارگری مستقل وجود دارند. مبارزه سرسختانه دهقانان خرد بر علیه سلب مالکیت از دهقانان خرد که باعث لغو رفرم ارضی شده بود ( اخوان المسلمین در مجلس برای این قوانین زننده رای دادند با این توجیح که مالکیت خصوصی در اسلام “مقدس” است و رفرم ارضی ایده شیطان کمونیستی است) همزمان به رادیکالیزه شدن احتمالی جنبش یاری می رساند. در هر حال جمعیت بزرگی از ” تهیدستان” بطور فعال در تظاهرات های فوریه ۲۰۱۱ شرکت نمودند. غالبا آنها در کمیته های محلی که برای ” دفاع از انقلاب” شکل گرفت مجددا همدیگر را ملاقات می کنند. این ” تهیدستان” می توانند ( توسط ریش هایشان و حجابشان و… ) این تصور را در ما ایجاد کنند که مردم در قلب مصر ” اسلامی” هستند و یا اینکه از سوی اخوان المسلمین سازماندهی می شوند. در حقیقت اما رهبریت اخوان المسلمین تحت فشار بدنه اش به مبارزه کشیده شد.

مسابقه در حال حاضر آغاز شده است: چه کسی موفق می شود ائتلافی موثر را با توده گیج فرموله کندو آنها را هدایت نماید ( این واژگان را من معمولا رد می کنم): اخوان المسلمین و شرکای ائتلافی اسلامی اش ( سلفی ها) و یا اتحاد دمکراتیک؟

در مصر در حال حاضر پیشرفت های بزرگی در راه ایجاد یک جبهه متحد از نیروهای دمکراتیک و نیروهای کارگری انجام می پذیرد.۵ حزب سوسیالیستی ( حزب سوسیالیست مصر، اتحادیه دموکراتیک، یکی از احزاب اسبق تاگامو ” اکثریت اولیه”، حزب کارگران دمکراتیک ، حزب انقلابی سوسیالیست ها ـ تروتسکی ها و حزب کمونیست مصر ـ یکی از بخش های سابق حزب تاگامو) در آپریل ۲۰۱۱ ائتلافی از نیروهای سوسیالیست را به وجود آوردند و خود را موظف نمودند که مبارزه شان را متحدا به پیش برند.

همزمان از تمامی نیروهای سیاسی و اجتماعی جنبش ( احزاب سوسیالیستی، احزاب متفاوت دمکراتیک، اتحادیه های کارگری مستقل، اتحادیه های دهقانان، شبکه های جوانان، بیشماری از نهاد های اجتماعی) یک شورای ملی ( مجلس وطنی)را شکل داده اند.

اخوان المسلمین و احزاب دست راستی از شرکت در این شورای ملی خود داری نمودند و بدینوسیله از نو چیزی را که در حال حاضرمشخص بود تائید نمودند: که آنها بر علیه تداوم این جنبش هستند. شورای ملی در حدود ۱۵۰ عضو دارد.

نقطه مقابل جنبش دمکراتیک: بلوک ارتجاعی

جنبش ضد امپریالیستی و جنبش اجتماعی دمکراتیک مصر امروز هم چون دوره های گذشته رونق مبارزات در مقابل یک بلوک ارتجاعی قدرتمند قرار دارد. این بلوک در واقع می تواند از طریق ترکیب طبقاتی اش و همچنین توسط ابزار مداخله گری سیاسی اش و گفتمان ایدئواوژیکی در ارتباط با آن تعریف بشود.

از نقطه نظر اجتماعی بلوک ارتجاعی از تمامی بخش های بورژوازی مصر تشکیل می شود. شایع ترین اشکال انباشت سرمایه وابسته ۴۰ سال گذشته به ظهور یک بورژوازی ثروتمند که تنها ذینفع نابرابری بی شرمانه مصر بود، انجامید. بورژوازی که مدل لیبرالیسم جهانی شده را با خود به ارمغان آورد. موضوع بر سر ده ها هزار نفر میلیونر و میلیاردر است و نه ” شرکت های من درآوردی” ای که بانک جهانی در گفتمانش نشان می دهد ـ بلکه موضوع بر سر میلیونر ها و میلیاردرهائی است که همگی ثروت خود را مدیون همدستی با دستگاه سیاسی هستند (فساد یک جزء جدانشدنی این سیستم است). این بورژوازی کمپرادور است (که مردم در زبان عامیانه سیاسی مصر آنرا ” انگل فاسد” می نامند). این بورژوازی حامی فعال برای ادغام مصر در جهانی سازی امپریالیستی معاصر و یک متحد بی قید و شرط ایالات متحده آمریکاست. این بورژوازی در میان صفوف خود تعداد بسیاری ژنرال ارتش و پلیس با دولت و حزب حاکم ” دمکراتیک ملی” تاسیس شده از سوی سادات و مبارک و ” غیر نظامیان” در رابطه با آن، روحانیت ( تمامی رهبران اخوان المسلمین و مهمترین شیوخ ال زهرا که همگی میلیاردرهای خاص هستند) را دارد.

بدیهی است که در میان این صفوف هنوز یک بورژوازی متوسط صاحب شرکت های فعال کوچک و متوسط هم وجود دارند. اما اینها خود قربانی سیستم اخاذی بورژوازی کمپرادور می باشند و غالبا در سطح یک تولید کننده محدود مانده و زیر نفوذ منوپل های محلی قرار دارند. منوپل هائی که به نوبه خود بعنوان وسیله ای در خدمت انحصارات خارجی عمل می کنند. در بخش ساخت و ساز این وضعیت عمومی است: ” بزرگ ها” سفارش ها را در اختیار می گیرند و بعد این سفارش ها را میان تهیه کنندگان و کارپردازان تقسیم می کنند.

بخش روستائی بلوک ارتجاعی هم به همین قدر مهم است. این بخش تشکیل می شود از دهقانان ثروتمند که ذینفع اصلی رفرم ارزی ناصر بوده و جایگاه طبقه گذشته زمین داران بزرگ را گرفتند. در تعاونی های کشاورزی ای که دولت ناصر ایجاد نموده بود، دهقانان خرد و دهقانان بزرگ دست به دست هم داده و به همین دلیل عمدتا از این مسئله ثروتمندان بهره بردند. اما اقدامات احتیاطی وضع شده از سوی دولت حملات احتمالی به دهقانان خرد را محدود نمود. از آنجا که این اقدامات از طرف سادات و مبارک به توصیه بانک جهانی منسوخ گشت، درحال حاضر دهقانان غنی تلاش می کنند با تمامی ابزار ریشه کن شدن دهقانان خرد را سرعت بخشند. دهقانان ثروتمند در مصر مدرن همیشه یک طبقه ارتجاعی را تشکیل داده اند و امروز بیشتر از گذشته ارتجاعی اند.

آنها همچنین حامی اصلی اسلام محافظه کار در کشور هستند و بشکرانه رابطه تنگاتنگ (غالبا بعلت خویشاوندی) ومناسبات با مقامات دولتی و مذهبی (مسجد الزهرا در مصر مترادف است با یک کلیسای سازمانیافته مسلمان)، بر زندگی اجتماعی روستاها تسلط دارند. افزون بر این بخش خوبی از قشر متوسط شهری (بخصوص افسران ارتش و پلیس و همچنین تکنوکرات ها و صاحبان مشاغل آزاد) مستقیما از میان دهقانان غنی برمی خیزند.

تمامی ابزار سیاسی مصر در اختیار این بلوک اجتماعی ارتجاعی قرار دارد: ارتش و پلیس، تاسیسات دولتی، حزب سیاسی که از سوی سادات تاسیس گشت ـ حزب دمکراتیک ملی ـ ، دستگاه روحانیت (مسجد الزهرا ) جریانات متفاوت اسلام سیاسی (اخوان المسلمین و سلفی ها).

کمک یک و نیم میلیارد دلاری سالانه آمریکا به ارتش مصر هیچگاه برای این نبود که توانائی ارتش را در دفاع از کشور تقویت کند. بلکه بر عکس قصد آنها این بود که ارتش را از طریق دادن رشوه آنهم بطوری سیستماتیک بی ضرر سازند. توسط این کمک مالی افسران ارشد ارتش مصر توانستند تمامی شعبه های اقتصاد کمپرادور را در بعد وسیعی از آن خود سازند. ستاد عمومی ارتش که مسئولیت رهبری دوره گذار را بعهده گرفته است با وجود این که تظاهر می کند که از سرکوب مردم دوری می کند اما به همین دلیل به هیچ وجه ” بیطرف” نیست. ” دولت غیر نظامی” که در خدمت این ارتش قرار دارد (که اعضایش از سوی ستاد عالی ارتش کاندید شده اند) گر چه افرادی کمتر معروف می باشند اما بخشا از اعضای دولت قبلی می باشند ویک سری اقدامات کاملا ارتجائی را برای خنثی کردن رادیکال شدن جنبش آغاز نموده اند. از جمله این اقدامات وضع “قانون ضد اعتصاب” می باشد (بنظر می رسد از این طریق می خواهند اقتصاد کشور را مجددا به حرکت درآورند). همچنین قانون محدود ساختن تشکیل احزاب سیاسی از دیگر اقدامات است. هدف این قانون این است که تنها جریاناتی که بشکرانه کمک های سیستماتیک دولت قبلی وجود داشتند مثل جریانات خوب سازماندهی شده اسلام سیاسی (بخصوص اخوان المسلمین) از این امکان برخوردار باشند که در انتخابات شرکت کنند. با این وجود نگرش ارتش در نهایت غیر قابل پیش بینی باقی می ماند. زیرا که با وجود فساد رهبریش (سربازان سرباز وظیفه هستند اما افسران سربازان حرفه ای می باشند) هنوز میهن پرستی هم در بدنه وجود دارد. از این گذشته برای ارتش دردآور است که به نفع نیروی پلیس عملا از قدرت کنار گذاشته شده بود. با این اوضاع و از آنجا که جنبش اراده خویش را بیان نمود، که ارتش را از رهبریت سیاسی کشور دور نگاه دارد، این طور بنظر می رسد که ستاد ارتش به این مسئله توجه دارد و می خواهد در آینده پشت پرده بماند و از این مسئله چشم پوشی کند که مردانی را از جمع خود برای انتخابات آتی کاندید کند. حتی اگر دستگاه پلیس دست نخورده باقی مانده است (از پیگرد قانونی مسئولینش هیچ سخنی در کار نیست) در مقابل حزب دمکراتیک ملی در تروبل از دست رفته و حکم انحلالش از سوی دستگاه قضائی اعلام شد. با این حال ما می توانیم در این باره شرط ببندیم که بورژوازی مصر موفق خواهد شد حزب خود را تحت نام های جدید متفاوت دوباره به زندگی برگرداند.

اسلام سیاسی

اخوان المسلمین تنها نیروی سیاسی است که نه تنها رژیم مصر تحملش می کرد بلکه بطوری فعال هم به توسعه اش یاری می رساند . سادات و مبارک کنترل سه بخش اساسی را در اختیار این نیروی سیاسی قرار داده بودند: آموزش و پرورش، دادگستری و اداره تلویزیون مصر.

اخوان المسلمین هرگز جریانی متعادل نبوده است و از دمکرات بودن آنها به هیچ وجه نمی توان سخن گفت. مرشد رئیس این سازمان خود انتصابی است (مرشد معادل عربی کلمه رهبر) و سازمانش از اصول انضباطی و فرمانبرداری بی چون و چرا بدون هیچ گونه بحث و گفتگوئی پیروی می کند. رهبریت این سازمان تشکیل شده است منحصرا ازکسانی که بسیار ثروتمند می باشند (همچنین بخاطر پشتیبانی های مالی عربستان سعودی و همچنین واشنگتن). اعضای بالای این سازمان از افراد فوق العاده محافظه کار طبقه متوسط و بدنه سازمان افراد ساده ای هستند که از طریق شعبه های خیریه برای اخوان المسلمین انتخاب شده اند (کسانی که همچنین از سوی عربستان سعودی تامین مالی می شوند). بازوی قوی این سازمان شبه نظامیانی هستند که از میان لومپن پرولتاریا به خدمت گرفته شده اند.

اخوان المسلمین نمی تواند بدون یک سیستم مبتنی بر بازار زندگی کند و کاملا به خارج وابسته می باشد. از این روی آنها بخشی از بورژوازی کمپرادور می باشند. در واقعیت هم آنها بر علیه اعتصاب بزرگ طبقه کارگر بوده و در مقابل مبارزه دهقانان برای مالکیت بر زمین جبهه گرفتند.

بنا براین اخوان المسلمین نه تنها معتدل نیست بلکه سیاست های ارتجاعی نئولیبرالی را هم زیر علامت سئوال نبرده و خود را وارد موضوع برتری آمریکا در منطقه و سرتاسر جهان با تمامی عواقبش نمی کند. مسئله ای که آنها را متحد مطلوب آمریکا می سازد. کسانی که “گواهی دمکراسی” را برای مصر صادرنمودند.

طبیعتا ایالات متحده آمریکا نمی تواند اعتراف کند که هدفمند استراتژی ایجاد یک سیستم “اسلامی” در منطقه را به پیش می برد و تلاش می کند خود را مضطرب نشان دهد و این چنین “جنگ بی وقفه” خویش را بر علیه ترور که در واقعیت قصد دیگری را دنبال می کند، توجیح کند ـ کنترل نظامی کره زمین برای تامین امنیت دسترسی به منابع منحصر به فرد برای آمریکا، اروپا و ژاپن. اروپا در منطقه استراتژی مشخصی را دنبال نمی کند و با همین قانع است که خط واشنگتن را قبول و دنبال کند.

بنابراین امروزبیشتر از هر زمانی دیگر مهم است که دوروئی استراتژی آمریکا را نشان داد. استراتژی که هدفمند افکار عمومی را دستکاری می کند و زیرکانه مردم را فریب می دهد. آمریکا (و با آنان اروپا) از هیچ چیزی اینقدر ترس ندارند به اندازه دمکراسی واقعی در مصر. در دمکراسی ای که لیبرالیسم اقتصادی تا کنونی و استراتژی مداخله گری آمریکا و ناتو بیشک زیر سئوال خواهد رفت. از این روی برای جلوگیری از برقراری دمکراسی در مصر آنها آماده اند تا پشت پرده اما با تمامی ابزار اخوان المسلمین را که در “جنبش مردم مصر برای یک تغییر واقعی” تنها اقلیتی را بدنبال خود دارد، بعنوان بدیل پشتیبانی نمایند.

اینکه قدرت های امپریالیستی و اسلام سیاسی دستشان در یک کاسه است نه مسئله ای جدید است و نه ویژگی مصر است.

از زمان تاسیس اخوان المسلمین در سال ۱۹۲۷ آنها متحدی مفید برای امپریالیسم و بلوک ارتجاعی در مصر بودند و همزمان مخالفی تلخ برای جنبش های دمکراتیک این کشور. مولتی میلیاردرهائی که امروز اخوان المسلمین را رهبری می کنند هیچگاه برای برقراری دمکراسی حرکت نمی کنند.

اسلام سیاسی در مجموعه جهان اسلام شریک متحد استراتژیکی آمریکا و کشورهای تابع ناتو است. واشنگتن طالبان ها را بعنوان “مبارزان آزادی و صلح” در زمان مبارزه بر علیه دولت ملی خلقی که بعنوان دولت کمونیستی معروف بود، قبل و بعد از حمله شوروی مسلح و پشتیبانی مالی نمود. زمانی که طالبان مدارس دخترانه ای را که توسط کمونیست ها ساخته شده بود بستند، “دمکرات ها” و حتی “فمنیست ها” فورا بیان نمودند که باید به ” سنت ها احترام گذاشت”.

در مصر در حال حاضر اخوان المسلمین از سوی سلفی ها که جریانی سنتی هستند و به نوبه خود تا حد زیادی از جانب کشورهای خلیج تامین مالی می شوند، پشتیبانی می گردند. سلفی ها افراط گرایان قسم خورده ای هستند که برای قتل های سیستماتیک قبطی ها مسئول می باشند. یک چنین حملاتی بدون موافقت ضمنی (و حتی بخشا همکاری) دستگاه دولتی و بخصوص دادگستری که عمدتا در دست های اخوان المسلمین است، بسختی قابل تصور است.

این تقسیم کار عجیب و قریب به اخوان المسلمین اجازه می دهد که خود را بعنوان معتدل نشان دهد و واشنگتن هم تظاهر می کند که باور کرده است. در میان اعتقادات اسلامی مصر همواره جنگ های شدید وجود داشته است. زیرا که در مصر امروزه فرقه های اسلامی مانند “صوفی گری” و فرقه های مشابه در حدود ۱۵ میلیون نفر هوادار دارند. این اسلام باز و بردبار که توجه اش بیشتر به اعتقادات فردی است تا رعایت مراسم مذهبی (در آنجا گفته می شود “راه های بسیار بسوی خدا وجود دارد درست به اندازه تعداد انسانها”) همیشه خاری بوده است در چشم قدرتی که همواره هویج و چماغ بکار گرفته است بدون اینکه زمانی آشکارا بر علیه آنها حرکت نماید. اسلام وهابی کشورهای خلیج درست نقطه مقابل آنهاست. کهنه پرست، تشریفاتی، دنباله رو و دشمن قسم خورده تمامی تفسیر های دیگر از تفسیر خودشان، که کاملا پایبند به متون می باشند و هر گونه دیدگاه انتقادی را بعنوان کار شیطان رد می کنند. اسلام وهابی به صوفی گری اعلام جنگ نمود و می خواهد آنها را نابود کند. کاری که برایش روی پشتیبانی صاحبان قدرت حساب می کند. به این خاطر صوفی ها خواهان جدائی دین از دولت شدند. صوفی ها متحدین جنبش دمکراتیک می باشند. اجرای اسلام وهابی در مصر در سال ۱۹۲۰ با رشید رضا آغاز گشت و از سال ۱۹۲۷ از سوی اخوان المسلمین ادامه یافت.

استراتژی آمریکا: مدل پاکستانی

سه قدرت غالب در خاورمیانه در فاصله مجموعه فاز های عقب گرد (۱۹۶۷ـ ۲۰۱۱) سه متحد تنگاتنگ یعنی آمریکا بعنوان حامی سیستم، عربستان سعودی و اسرائیل بودند. همه آنها ترس ازظهور یک مصر دمکراتیک که در هر صورت ضد امپریالیستی و اجتماعی است، دارند. مصر دمکراتیکی که از لیبرالیسم جهانی شده فاصله خواهد گرفت و عربستان سعودی و کشورهای خلیج را تحت شعاع قرار خواهد داد و همبستگی ملت های عربی را مجددا شعله ور نموده و اسرائیل را مجبور به رسمیت شناختن کشور فلسطینی می نماید.

مصر اساس و سنگ بنای استراتژی آمریکا برای تسلط بر کره زمین است. برای اینکه بتواند به تنها هدفش یعنی خفه کردن جنبش دمکراتیک مصر دست یابد، واشنگتن و متحدینش اسرائیل و عربستان سعودی می خواهند ” کشوری اسلامی” به رهبری اخوان المسلمین ایجاد نمایند. آنها تنها بدین صورت می توانند از پیروی مصر مطمئن باشند. این ” گفتمان دمکراتیک” اقدامی است برای فریب افکار عمومی ساده لو وخوش باور بخصوص در آمریکا و اروپا.

برای توجیح دولتی از اخوان المسلمین غالبا مثال از ترکیه آورده می شود. اما این خود گول زدن است چون “سکولاریسم” ترکیه به هیچ وجه دمکراتیک نیست و وفادار و متحد با ارتش ناتو که پشت پرده همچنان عمل می کند، است. نقشه واشنگتن که آشکارا مورد حمایت هیلیری کلینگتون و اوباما و نهاد های در خدمت آنها قرار دارد، برقراری مدلی مثل مدل پاکستان در مصر است: یک ارتش “اسلامی” در پیش زمینه و چندین حزب “انتخاب شده” اسلامی در دولت.

بر اساس این مدل یک دولت “اسلامی” در جهت ارضای مسائل اساسی آنها به وجود خواهد آمد (که لیبرالیسم و به اصطلاح ” پیمان صلح” اسرائیل را برای توسعه طلبی ارضی اش زیر علامت سئوال نبرد) و می تواند درمقابل بی آزارانه “اسلامی شدن دولت و سیاست” و قتل قبطی ها را ادامه دهد. این آن دمکراسی است که واشنگتن برای مصر می خواهد! این نقشه طبیعتا از سوی عربستان سعودی به لحاظ مالی پشتیبانی می گردد و از آنجا که ریاض خوب می داند که برای حفظ هژمونی منطقه ای اش (در جهان عرب و جهان اسلام) باید نقش مصر در این منطقه تا حداقل خود کاهش یابد. سلاح انتخابات برای این است که “اسلامی شدن دولت و سیاست” به اسلامی شدن به سبک وهابیون با تمامی عواقبش که از جمله رد متعصبانه قبطی ها و حقوق زنان است، بیانجامد.

آیا چنین اسلامی شدنی ممکن است؟ بله مطمئنا با دادن هزینه خشونت های بی حد و حصر. مثال مهم در اینجا ماده ای ۲ در دو قانون اساسی دو رژیم سرنگون شده است: این ماده می گوید “شریعت پایه حقوق است” این خود در تاریخ سیاسی مصر چیز تازه ای است. نه قانون اساسی سال ۱۹۲۳ و نه قانون اساسی ناصر شامل یک چنین ماده ای بود. در ابتدا سادات با سه بار پشتیبانی واشنگتن (سنت واقعی)، ریاض (قرآن شروط قانون اساسی است) و اورشلیم (کشور اسرائیل کشوری یهودی است) این مسئله را در قانون اساسی جدیدش وارد نمود.

اخوان المسلمین همچنان این برنامه را دنبال می کنند که یک دولت مذهبی را ایجاد کنند. همانطوری که تبعیت آنها از قوانین اساسی زمان سادات و مبارک نشان داد. برای اثبات این ادعا به برنامه جدید آنها رجوع می کنیم که در آن خواهان ایجاد شورای علما هستند. که وظیفه اش مطابقت هر پیشنهاد قانونی با قوانین شریعت است. این شورای قانون اساسی طرف مقابل شورای نگهبان ایران است که نظارت بر “انتخاب نمایندگان” را دارد. این مسئله منجر به سلطه تنها یک حزب واحد مذهبی می گردد که در آن صورت تمامی احزاب سکولار غیر قانونی می گردند. بدین صورت تمامی طرفداران چنین احزابی و تمامی غیر مسلمان ها (قبطی ها) از زندگی سیاسی کنار گذاشته می شوندو محروم می گردند.

قدرتمندان در واشنگتن و اروپا طوری نشان می دهند که گویا توضیحات اخیر اخوان المسلمین مبنی بر اینکه آنها از برنامه دولت مذهبی چشم پوشی نموده اند (بدون اینکه تغییری در برنامه شان به وجود آورده باشند) پیروزی است در حالیکه این خود یک بازی فریبکارانه و اپورتونیستی بیش نیست. آیا کارشناسان سازمان سیا عربی نمی دانند؟

بدیهی است که حزب تازه تاسیس مدل ترکیه “برای آزادی و عدالت” کمی بیشتر از کار ساخته و پرداخته اخوان و مسلمین است. دراین حزب برای “قبطیها” باز است (!) به این مفهوم است که اگر آنها می خواهند یک “صدا” در سیاست کشور داشته باشند ملزم به قبول برنامه تجویز دولت مذهبی اخوان المسلمین هستند. اتحادیه ها و انجمن های دهقانان و یک سری از “احزاب سیاسی” با نام های مختلف ساخته شده از سوی اخوان المسلمین که تنها هدفشان تجزیه جبهه متحد نوظهور کارگران، دهقانان و دمکرات ها ست، تقویت بلوک ارتجاعی است.

آیا جنبش دمکراتیک مصر در این موقعیت قرار دارد که از قبول این بند در قانون اساسی جدید جلوگیری کند؟ برای پاسخ دادن به این پرسش ضروری است مروری بر بحث های سیاسی، ایدئولوژیکی و فرهنگی تاریخ معاصر مصر نمود.