گزارشی از وضعیت زنان زندانی سیاسی در مرداد ۱۳۹۰
ژولیَن واندِبوری – ترجمه انور میرستاری بحث و گفتگوهایی که در باره انرژی اتمی در کشورهای مختلف در اروپا و یا در جهان صورت می گیرد، با هم متفاوتند. سی و یگ کشور از صد و نود و سه کشور عضو سازمان ملل، قسمتی از برق خود را از راه انرژی هسته ای تولید می کنند. حدود ۶ ٪ انرژی اولیه مصرف کل جهان شامل انرژی هسته ای میشود که در واقع میزان نهایی قابل مصرف آن، تنها ۲ ٪ از کل انرژی نهایی مصرف جهانی است. به یاد داشته باشیم که همه این مقدار، فقط برای مصرف برق است و ارقام میزان تولیدی انرژی هسته ای، در جاهای گوناگون بسیار متغیر است. در فرانسه تقریباً ۷۵ ٪ برق از انرژی هسته ای به دست می آید، این رقم در آلمان و انگلستان نزدیک به ۲۰ ٪ است و در هلند به سختی به ۳ ٪ می رسد. در اتریش، ایرلند، پرتگال (پرتغال ـ م.) و ایتالیا صفر در صد می باشد. بنابراین، مقدارش آن چنان ناچیز است، که نیاز چندانی هم به وجودش نیست. کشورهای زیادی تصمیم گرفتهاند تا برنامه هسته ای خود را رها کنند که آلمان اولین آنها است. در این زمینه، کشور آلمان یک برنامه بلند بالای انرژی باصرفه تر و توسعه انرژی های بازتولیدی دارد که با راه اندازی این شیوه، نیروی کار خیلی زیادی ایجاد شده و با مدیریت تکنولوژی به اجرا در خواهد درآمد. ایتالیایی ها با دو بار همه پرسی، مخالفت خود را با انرژی هسته ای بیان کرده اند. در اتریش، پس از نتیجه یک همه پرسی، سران مملکتی برنامه انرژی هسته ای را به کنار گداشته و نتیجه این همه پرسی را در قانون اساسی خود نیز گنجانده اند. در هر یک از این کشورها بحثهایی که در باره انرژی هسته ای درگرفت، موجب تصمیمات خوبی شد. متاسفانه، بیشتر این گفتمان ها در زمان های پس از تصمیم گیری دولت ها به تولید الکتریسیته از راه انرژی هسته ای صورت گرفتند. این نیروگاه ها در کشورهای غربی از دهه های ۶۰ و ۷۰، در زمانیکه انرژی هسته ای صلح آمیز وارد بازار شد، آغاز به کار کردند. گسترش انرژی هسته ای در بلژیک: گزینش تاریخی بدون نظرخواهی همگانی تاریخ توسعه انرژی هسته ای در بلژیک در نوع خودش همتا ندارد. پیش از هر چیز، این انرژی در دست شرکت های خصوصی است. اورانیوم کنگو در ازای کمک به گسترش انرژی هسته ای صلح آمیز در بلژیک. حکومت پس از پایان جنگ، مرکز مطالعاتی انرژی هسته ای را در شهر مول بازگشایی میکند و به زودی یک برنامه پژوهشی را به اجرا میگذارد که منجر به اولین راکتورهای تولید برق در «راکتور بلژیکی ـ شماره یک» در پایان دهه ۱۹۵۰ می باشد. http://www.sckcen.be/en/Our-Research/Research-facilities/BR1-Belgian-Reactor-1 به دنبال این ماجرا، یک برنامه تجهیز کشور به نیروگاه های مرکزی انرژی هسته ای، تصمیم گرفته میشود و زیر نظر آمریکاییان راکتورها ساخته شده و برای همیشه به دست شرکت های خصوصی اداره می شوند. در آن زمان، شرکت های خصوصی UNERG, INTERCOM, EBES گردانندگان مراکز نیروگاه های تولید کننده برق در بلژیک بودند که در سال ۱۹۹۱ در زیر نام الکترابل با هم ادغام شدند. ژولیَن واندِبوری مشاور سیاسی اکولو «حزب سبزهای بلژیک» در زمینههای انرژی هسته ای برگرفته از مجله ماهنامه رسمی اکولو ـ ژوئیه ۲۰۱۱، شماره ۱۹۷آلمانی ها به انرژی اتمی، نه گفتند
تقریباً میتوان گفت که برنامههای تولید برق از راه انرژی هسته ای، هر گز در سطح ملی کشورها به گفتگوی همگانی و به نظرخواهی مردم گذاشته نشده است.
اساساً، انرژی صلح آمیز هسته ای به وسیله شرکت های کاملاً نزدیک به دولت هایی که برنامه هسته ای نظامی خود را گسترش داده بودند، صورت گرفت.
مبارزه با انرژی هسته ای از نخستین روزهای دهه ۸۰ ، یکی از سنگ بناهای اساسی شروع و پیدایش اکولو، حزب سبزهای بلژیک
می باشد. امروز نیز رقبای سیاسی و حزبی به یک بحث عمومی برای روشن شدن افکار عمومی، تن در نمی دهند. حرفهای ضد و نقیض و بیاساس زیادی در گردهمایی های انرژی هسته ای زده می شود. یک مباحثه و گفتگوی جدی و راستین در باره آینده انرژی کشور (از جمله در باره انرژی هسته ای) نشان خواهد داد که تعداد زیادی از مردم بلژیک، برای سیسم آینده انرژی، راهی را برخواهند گزید که کمترین استفاده از انرژی هسته ای باشد.
اولین ریشهها و تاریخچه پیدایش انرژی هسته ای در بلژیک به رشته های پزشکی در باره رادیوم در اوایل فرن بیستم مربوط می شود. شرکتی خود را با نام «اتحادیه کانی» به ثبت می رساند. درواقع شرکت مذکور صاحب معدن اورانیوم «شین کولوبو» در زئیر بود که در آن زمان، این کشور کنگو بلژیک نامیده می شد. سپس جنگ جهانی دوم و مسابقه تسلیحاتی اتمی فرا رسید. در آن دوران، آمریکاییان تلاش میکردند تا دست روی انبارهای مهم اورانیوم بگذارند. آنان با شرکت «اتحادیه کانی» که شعبهای هم در نیویورک داشت، تماس گرفته و وارد مذاکره میشوند و سرانجام با هم به توافق زیر می رسند:
توافقنامه بین ایالات متحده و شرکت اتحادیه کانی بسته و امضا می شود. این پیمان نامه به رویت دولت در تبعید بلژیک که در لندن بود، می رسد. در آن زمان هم، مردم در جریان اجرای این امر قرار نگرفتند و موضوع در ابهام ماند. بمب های هیروشیما و ناگازاکی منفجر میشوند که بخشی از مسولیت آن بر دوش بلژیکی ها می باشد.
برای آگاهی بیشتر از این مرکز نیروگاه اتمی، میتوانید به پیوند زیر نگاه کنید.
دکتر لاهیجی: تمام محکومیت های زندانیان سیاسی حتا بر پایه قوانین جمهوری اسلامی غیرقانونی است
http://www.fidh.org/-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-
Iran Page of FIDH:
http://www.fidh.org/-Iran,228-
چگونگی ارسال اطلاعات برای گزارشگر ویژه حقوق بشر درباره ایران
http://www.fidh.org/-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-
Iran Page of FIDH:
http://www.fidh.org/-Iran,228-
ما مادران پارک لاله، کشتارهای دهه 60
و بخصوص کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 را محکوم می کنیم و همراه با مادران داغدار دادخواهیم!
یکشنبه ۳۰ مرداد ۱٣۹۰ – ۲۱ اوت ۲۰۱۱
سالگرد کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی سال 67 در شرایطی فرا می رسد که خبر دهشتناک این کشتار بیرحمانه در سرتاسر دنیا پخش شده و هر سال که می گذرد پرده های به عمد کشیده شده بر روی جنایات دهه 60 کنار می رود و شاهدان زنده از آن سال های قتل و جنایت، لب به سخن می گشایند و گوشه های تاریک آن را آشکار می کنند.
روایت سال 67 روایت شکنجهها و شلاقها و قساوتها، روایت قطع شدن یکباره تمام ارتباط ها و ملاقات ها با بیرون و بعد روایت دادگاههای چند دقیقهای که معمولا با یک سئوال و یک جواب و بدون هیچگونه حق دفاع و وکیل، حتا برای برخی که مدت حکم زندانشان به پایان رسیده بود؛ با حکم قطعی و لازم الاجرای اعدام بدون حق اعتراض، روایت تجاوز به دختران، پیش از اعدام(برای این که به زعم ایدئولوژی حاکم به بهشت نروند)، و روایت گورهای دسته جمعی در کانال های بزرگ و بدون هیچ گونه حق مراسم و یا حتا نام و نشانی در جایی که امروز گلزار خاوران می نامند و روایت ناپدید شدگان که هنوز هم چشم های مادرانی را که تاب آورده اند به در دوخته است و ادامه همه این قساوت و کشتار در قالب اعدام، قتلهای زنجیرهای و کشتارها و سرکوبهای دیگر تا امروز در برابر روایت مسلط ایستادگی می کند و شانه به شانه می رود تا هنگامه دادرسی و روز رستاخیز مردم را دریابد. روایتی که قرار بود پنهان بماند ولی برخی زوایای آن به کمک افشاگری های آیت الله منتظری و برخی دیگر به کمک زندانیان آزاد شده که لب به سخن گشودند، آشکار شد. ولی هنوز بسیاری گوشههای پنهان دارد که در زمان خود مورد بررسی و کنکاش قرار خواهد گرفت تا تمامی زوایای آن روشن شود.
یک روز اگر می توانستند دلایل کنارهگیری آیت الله منتطری از نیابت رهبری و جریان اعدامها را وارونه جلوه داده و انکار کنند، امروز اما برخی از اعضای طبقه حاکم نیز در برابر این مقاومت تسلیم شدهاند و در منابع مختلف به این کشتار داخلی و پاک سازی سیاسی اعتراف می کنند، باز اما آمران و عاملان آن که مرکب از هیأت حاکمه وقت بودهاند از روشن کردن آن سرباز می زنند و از زیر مسئولیتاش شانه خالی میکنند.
آری هیأت حاکمه دیروز و امروز نظام با همدستی ای عامدانه، حمله مجاهدین را علت اصلی این جنایت بی شرمانه قلمداد کردند و می کنند، غافل از اینکه پرده ها کنار می رود و حقایق آشکار می شود و حال ما می دانیم که برنامه ریزی برای اعدام های دسته جمعی زندانیان سیاسی از سال 66 آغاز شده بود که با قبول آتش بس جنگ ایران و عراق و حمله مجاهدین، بهترین زمان و بهترین بهانه برای کشتار و حذف فیزیکی بهترین و پاک ترین و جسورترین انسان های آگاه کشورمان مهیا شد و این جنایت ضد بشری در کم ترین زمان ممکن و با پلیدی ای کم نظیر به اجرا در آمد. جنایتی که هنوز شمار دقیق کشته شدگان اش معلوم نشده است، ولی آمارها از 5000 تا 12000 نفر را شامل می شود و همگان می دانند که این کشتارها پس از آن نیز متوقف نشد و به اشکال مختلف تا به امروز ادامه دارد.
از اینجاست که حرکت خانوادههای زندانیان سیاسی شکل منسجم تری به خود می گیرد. تحصن در برابر کاخ دادگستری، گردهمائی در برابر دادستانی، برگزاری مراسم برای دادن طوماری اعتراضی با 370 امضاء به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، تماس با خارج از کشور، تماس با کمیتههای حقوق بشر و جامعههای دفاع از زندانیان سیاسی و … در اعتراض به چرایی و چگونگی “فاجعه ملی” ، که سرانجام به واکنش اروپائیها و آمریکائیها منجر میشود. در 21 مهرماه، پارلمان اروپا با تصویب قطعنامهای در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، از دولت ایران میخواهد که هیأتی به منظور بررسی وضعیت زندانها عازم ایران شود. 18 آذرماه، پارلمان آلمان قطعنامهای تصویب میکند که در آن نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی به شدت مورد انتقاد قرار می گیرد.
از مهرماه سال 1367 که کمابیش خبر کشتارها در میان خانواده ها پخش شده بود، سیل نامه ها و شکایت های شفاهی و کتبی درباره موج کشتارها به سوی نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، گالیندوپل سرازیر شد. او در سفری شش روزه به ایران، بیشترین زمان را به مذاکره با مقامات دولتی و کمترین زمان را برای ملاقات با خانواده ها و بازدید از زندان و خاوران اختصاص داد. در این مدت خانواده ها هر روز جلوی مقر سازمان ملل تجمع می کردند، شاید بتوانند با او ملاقاتی داشته باشند. هرچند جمهوری اسلامی حداکثر تلاش خود را کرد تا او به واقعیت ها دست نیابد، ولی آشکارا کمیسیون حقوق بشر و سازمان ملل به مدارکی دست یافته بودند که متاسفانه این مدارک جدی گرفته نشد و هنوز چرایی این رفتار بر کسی روشن نیست؟! و آن چه اما در روند مسیر دادخواهی تا امروز گذشته است، خبر از سکوت مجامع بین المللی در برابر این جنایات عظیم میدهد. جنایاتی که به درستی و بر طبق همان قوانین بین المللی مصداق جنایت علیه بشریت است.
در طی این سال ها، مادران و خانواده های داغدار تلاش های فردی و جمعی بسیاری کردند تا پاسخی دریافت کنند. یکی از این تلاش ها رفتن مداوم به خاوران است تا بتوانند این سند جنایت کشتارهای دهه 60 را حفظ کنند، هرچند خاوران بارها مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفته و خاکش با بلدوزر زیر و رو شده و معلوم نیست آثاری از وجود کشته شدگان در آنجا باشد، ولی مادران همین بیابان خشک و بی آب و علف را دوست دارند زیرا می دانند عزیزان دلبندشان به شنیع ترین شکل ممکن در آنجا دفن شده اند و باید روزی پاسخی برای سوال های بی جواب شان بیابند. بدین منظور علیرغم تهدید و ارعاب های فراوان باز به خاوران می روند، مراسم می گیرند و تلاش می کنند که یاد و خاطره عزیزان شان را زنده نگاه دارند تا روز پاسخ گویی فرا رسد.
اینک پس از گذشت ده سال و نقض گسترده و آشکار حقوق بشر در ایران، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر انتخاب شده است. ما مادران پارک لاله از سازمان ملل و کمیسیون حقوق بشر و دیگر نهادها و سازمان های بین المللی می خواهیم که نقض حقوق بشر در ایران را جدی بگیرند و به تعهدات خود عمل کنند و عاقبت کار مانند زمان آقای گالیندوپل نشود.
ما مادران پارک لاله، تا روشن نشدن تمام زوایای این جنایات و محاکمه آمران و عاملاناش در دادگاه های مردمی و عادلانه به همراه تمامی خانوادههای کشته شدگان فریاد بر میآوریم سخن از بخشش بی معناست، زیرا تا به حال هیچ یک از سران جمهوری اسلامی به طور رسمی و علنی در برابر مردم به اشتباه های خود اعتراف نکرده اند و پروندهی کشتار بزرگ زندانیان سیاسی ایران، پروندهای گشوده است که بالاخره یک روز این اسناد جنایت به دست مردم از تاریکخانه ها به خیابان ها و رسانه ها خواهد آمد و آن روز، روز دادخواهی است.
ما می خواهیم بدانیم:
– چرا انسان هایی که حکم زندان داشتند، به جوخه های مرگ سپرده شدند؟
– چرا انسان هایی که برای حداقل خواسته خود به خیابان آمدند، کشته شدند؟
– چرا انسان ها برای بیان اندیشه خود مورد بازخواست قرار می گیرند، به زندان می افتند، شکنجه و گاه اعدام می شوند؟
و هزاران چرای دیگر که ما و تمامی مادران و خانواده های داغدار در سی و سه سال گذشته می خواهیم بدانیم و تا زمان پاسخگویی دست از مبارزه نخواهیم کشید و همچنان ایستاده ایم.
مادران پارک لاله
28 مرداد 1390
۱۰ شباهت بنیادین نظام ولایت فقیه و حکومت سلطنتی در ایران
یکشنبه ۳۰ مرداد ۱٣۹۰ – ۲۱ اوت ۲۰۱۱
بیژن پوینده
امروز بخش قابل توجهی از مردم کشورمان و ایرانیان آگاه میدانند که “جمهوری” اسلامی از نظر سیاسی اقتصادی فرهنگی و اخلاقی ورشکستگی کامل رسیده است. این نظام ناتوان در بوجود آوردن حداقل شرایط برای شرکت شهروندان و نیروهای متنوع سیاسی در ساختمان کشوری آباد و آزاد بوده و هست. تداوم و حفظ این نظام با جنگ و بحران سازی وسرکوب گسترده ابتدایی ترین حقوق انسانی مردم کشورمان میسر گشته. آنچه مردم کشورمان در 32 سال گذشته از این نظام دیده اند گسترش فقر گسترش فرهنگ خرافات، تظاهر، دروغ گویی، ریا بوده است.
در این شرایط میلیونها ایرانی محبور به مهاجرت شده اند. فرار مغزها در در ابعاد وسیع ادامه دارد و درصد قابل توجهی از جوانان یا بیکارند و یا در اقتصاد بیمار دلال سالار نظام اسلامی به فعالیت های غیر مولد مشغولند.
با ورشکستگی نظام ولایت فقیه، طرفداران استبداد سلطنتی که خود نقشی اساسی در تداوم فرهنگ استبدادی و درنتیجه بقدرت رسیدن استبداد مذهبی داشته اند بسان ارواحی زنده شده سعی در دفاع و توجیه حکومت پادشاهی دارند. در این میان عده ای حقوق بگیر و با استفاده از تحریفات سعی در پاک کردن حافظه تاریخی دارند.
برای جلوگیری از تکرار اشتباهات تاریخی، میباید با تاریخ و عملکرد نظام های سیاسی آشنا بود. هدف این نوشته نشان دادن شباهت های بنیادین دو نظام سیاسی استبدادی ولایت فقیه و نظام سلطنت پهلوی علیرغم برخی تفاوت های این دو نظام است.
شکل گیری فرهنگ در هر جامعه ای متاثر از روابط اقتصادی، و زمینه های تاریخی در آن جامعه است. در کشور ما روابط اقتصادی بر اساس زندگی قبیله ای در برخی نقاط و تولید روستایی و روابط ارباب رعیتی و خان خانی در دیگر نقاط برای قرن ها وجود داشته است. در نتیجه فرهنگ غالب تحت تاثیر روابط قبیله ای و ارباب رعیتی شکل گرفته. توجه به این نکته ضروری است که شکل گیری فرهنگ و شیوه تفکر در ضمیر ناحود آگاه ما بوسیله تعلیم و تربیت خانوادگی و سپس آموزش و معیار های دینی و اجتماعی وسنتی درونی شده و ریشه دوانده.
ازنظر سیاسی دوپایه اصلی قدرت سیاسی در جامعه ما سلطنت و روحانیت بوده اند. بطور تاریخی این دو ارگان نقشی مهم در باز تولید فرهنگ استبدادی داشته اند. در نتیجه نظام سلطنتی و نظام ولایت فقیه دارای خصوصیات مشترکی هستند.
این خصوصیات مشترک عبارتند از:
1. نفی آزادی های سیاسی:
یک خصوصیت فرهنگ استبدادی وجود تک صدایی و نفی چندصدایی و سرکوب نیروهای سیاسی مستقل و جدا از قدرت حاکم است. وجود آزادی های سیاسی از جمله آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی سازمان های مدنی و آزادی حق انتخاب از ابزارهای اصلی برای ساختن روابط دمکراتیک در جامعه و کنترل و پاسخگو نمودن قدرت هستند. هر جامعه پیچیده ای برای حل بهینه مشکلات، چالش ها و مسائل جدید که بطور داتم بوجود میایند احتیاج به چرخش آزاد اطلاعات، وجود مطبوعات مستقل، سازمانهای مدنی و صاحب نظران و اندیشمندانی دارد که بتوانند در فضایی باز و قانونمند به بررسی و نقد و گفتگو برای حل مسائل و مشکلات بپردازند. سلطنت پهلوی و حکومت اسلامی با نفی آزادیهای سیاسی مانع رشد سیاسی، گسترش سازمانهای مدنی و در نتیجه باروری و خلاقیت اجتماعی و سیاسی گردیده اند. تک صدایی در نظام ولایت فقیه با شعار حزب فقط حزب الله و در دوران محمد رضا شاه با شعار حزب فقط حزب رستاخیر به جامعه تحمیل گردید. در چنین فضاهایی قدرت مطلقه پادشاه یا ولی فقیه حق تعیین سرنوشت ملت را نفی میکند.
2. وجود زندانیان سیاسی سرکوب و شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی:
نفی حقوق مدنی و سرکوب احزاب و نظرات سیاسی منجر به تنش و انواع مبارزات علیه قدرت حاکم میگردد. در این شرایط راه حل نظام استبدادی ساختن زندانهای سیاسی، سرکوب و شکنجه و در برخی موارد اعدام مخالفان سیاسی است. برخی طرفداران استبداد سلطنتی با مقایسه هزاران اعدام در نظام جمهوری” اسلامی در جهت توجیه نظام استبدادی مورد علاقه خود برمیایند. حال انکه کیفیتی که مورد ستوال است نه فقط تعداد زندانیان و اعدام های سیاسی بلکه ماهیت نظام هایی است که در انان مقوله زندانی سیاسی و اعدام زندانی سیاسی وجود دارد. ستوال اینجاست که چرا باید انسانها را بخاطر عقایدشان به بند کشید؟ در کدام جامعه دمکراتیک و آزادی مقوله زندانی سیاسی و شکنجه و اعدام زندانی سیاسی وجود دارد؟
3. قانون گریزی:
در نظام های استبدادی، حکومت های مطلقه فردی و خودکامه، قانون و مفهوم قانون کمرنگ و بیرنگ میشود. چرا که حرف اخر را شاه یا ولی فقیه و یا نظامیان کودتاچی میزنند این موضوع چندین مشکل بوجود میآورد:
منطق و توجه به خواسته های عمومی جامعه جای خود را به خواسته های افراد در راس قدرت میدهد. زورگویی و خود کامگی بعنوان معیارهای غالب تقویت میشوند. فرهنگ استبدادی در ابعاد گسترده از طریق رسانه های عمومی و شیوه های تعلیم و تربیتی تقویت و بازتولید میشود. مسلما تعرض به حقوق انسانی و قانونی از طرف حکومت و قدرت حاکم بطور روزمره ، الگوی مثبتی برای اقشار نااگاه در رعایت و احترام به حقوق دیگر شهروندان نخواهد ساخت. در نتیجه بی قانونی و عدم احترام به حقوق فردی و اجتماعی تبدیل به هنجارهای غالب میگردنند. یک دلیل نقض ساده ترین قوانین رانندگی بصورت گسترده در این نظام ها شاید واکنشی است روانی به سرکوب های سیاسی و فرهنگی نظامی که برای انسانها ارزشی قاتل نیست.
4. فساد گسترده اقتصادی اداری و رانت خواری:
قانون گریزی و عدم دسترسی به اطلاعات سبب رشد فساد اقتصادی، عدم موفقیت پروژه های ملی، گسترش رانت خواری و اقتصاد دلالی میگردد. این عوامل در دراز مدت به بی ثباتی نظام های استبدادی دامن زده واین نظام ها را در برابر بحران های اقتصادی آسیب پذیرتر میکند.
خودکامگی در راس قدرت و عدم رعایت قانون حتی برای عوامل نظام استبدادی باعث ریزش نیروهای خودی و تشدید تضاد درون دستگاه های استبدادی میشود. عملکرد دو نظام ولایت فقیه و شاهشاهی نمونه بارزی برای این ادعاست. در این نظام ها دائما شاهد تقسیم مکرر نیروها و بسته شدن فزاینده دایره قدرت هستیم. در غیاب روابط دمکراتیک و احترام به قانون، فرماندهان نظامی بطور مرتب دچار انواع تصادفات و”سانحه” های هوایی میشوند و سیاست مداران قدیمی مورد غضب قرار گرفته مجبور به فرار شده و یا تبدیل به “سران فتنه” میشوند.
دکتر محمد مصدق رهبر جبهه ملی و مبارز راه آزادی و ملی شدن نفت بخاطر منافع بیگانگان با کودتا برکنار میشود. شاه بجای سلطنت حکومت میکند. با یک فرمان شاه یک شبه نظام چند حزبی (هر چند فرمایشی) تبدیل به نظام یک حزبی (حزب رستاخیز) میگردد! در نظام اسلامی “نخست وزیر محبوب امام” و ریس مجلس آن جز سران فتنه میگردند. چرا که در این نظام ها قواعد بازی و قوانین حتی در چهارچوب قراردادی خودی ها نیزداتما به فرمان رهبر معظم و شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتش داران نقض میشوند.
قدرت نامحدود و غیر پاسخگو بطور اجتناب ناپذیری فاسد میگردد.در نتیجه عقد قراردادهای خیانت بار و غارت منابع طبیعی تبدیل به امری عادی میگردد. غلبه روابط فردی بر قوانین و ضوابط منطقی، ضعف مدیریت کلان در نظام های استبدادی را دو چندان میکند . ضعف مدیریت بنوبه خود در جهت هدر دادن فرصت ها و منابع انسانی و طبیعی تضعیف این نظام ها در دراز مدت عمل میکند.
5. هدر دادن فرصت ها و منابع انسانی و طبیعی بخاطر حفظ منافع و قدرت عده ای معدود.
از آغاز تثبیت “نظام مقدس” اسلامی” بطور متوسط هر سال بیشتر از 100 هزار نفر با تحصیلات دانشگاهی به خاطر شرایط نامناسب و سلطه استبداد مذهبی ایران را ترک میکنند. 4.5 میلیون ایرانی در خارج از ایران زندگی میکنند. بسیاری دارای تخصص هایی باارزش هستند و در صورت وجود کشوری آزاد و دمکراتیک میتوانستند در جهت رشد و آبادانی و حل مشکلات جامعه تلاش نمایند. بهایی که مردم کشورمان برای فرار مغزها در سال پرداخت میکنند، از در آمد سالیانه نفت بیشتر است. نظام های استبدادی از فرار مغزهای آگاه و دردسر ساز استقبال میکنند. شاه خطاب به روشنفکران، آزادی خواهان و مخالفین خود میگفت هر که میخواهد پاسپورتش را بگیرد و برود! چرا که دیکتاتورها کشور را ملک شخصی خود میدانند.
عدم وجود مطبوعات و گفتمان آزاد در رابطه با اولویت ها ی اجتماعی باعث ادامه سیاست های فاجعه بار و غلط میگردد. غرامتی که مردم ایران برای جنگ 8 ساله ( نعمتی که ارزانی خمینی و” نظام مقدسش” شد) شامل صدها هزار کشته، صد ها میلیارد دلار خسارت و عقب ماندگی کشور برای سالها بود. در دوران حکومت سلطنتی در حالی که درصد بیسوادی بالای 50 درصد بود و کمتر از 8 هزار کیلومتر راه آهن داشیتم، سالیانه میلیارها دلارصرف خرید تجهیزات نظامی میشد. قرار بود ایران تبدیل به ششمین قدرت نظامی دنیا شود!
6. گسترش فقر بیکاری و نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی:
فساد و بی قانونی، روابط ناسالم قدرت و باند بازی باعث بابسامانی اقتصادی میگردد. قربانیان استبداد در این مرحله شامل اکثریت ملت خصوصا اقشار زحمتکش و حقوق بگیر میگردد. در کشورمان علیرغم درآمد های میلیاردی نفتی ثروت در دست اقشار معدودی متمرکز میگردد. در زمان شاه دربار و وابستگان شاه درآمدهای بی حساب داشتند و در نظام ولایت فقیه فرماندهان سپاه و بخشی از روحانیون اقتصاد کشورمان را کنترل میکنند. درواپسین سالهای نظام سلطنتی و در “آستانه رسیدن به دروازه های تمدن بزرگ” اطراف اکثر شهرهای بزرگ با پدیده زاغه نشینی و شکل گیری حلبی آباد ها و زورآبادها ها ومفت آبادها روبرو بودیم. امروز نیز با درامد سالیانه 70 میلیارد دلاری نفتی بیش از 40 درصد از هموطنان ما زیر خط فقر زندگی میکنند! درصد قابل توجهی از جوانان بیکارند. در هر دونظام با پدیده فروش اعضا بدن از جمله کلیه روبرو بوده و هستیم. با استبداد عدالت اجتماعی نیز نفی میگردد و شعارهای پوچ جای خود را به واقعیت غمگین کودکان خیابانی و کودکانی میدهد که در کوره پزخانه ها کار میکنند . کارگرانی که در فقر زندگی میکنند و کوچکترین اعتراضاتشان با سرکوب شدید کسانی روبرو میشود که دم از دفاع از محرومین میزنند.
7. سانسور نفی آزادی بیان و روشنفکر ستیزی و سنت گرایی:
یکی از مهمترین پیش شرطهای سلامت و رشد فرهنگی جوامع درجه آزادی بیان و عقیده و عدم وجود سانسور است. بزرگترین سرمایه هر جامعه ای شهروندان آگاه ومستولیت پذیری است که به حقوق خود و دیگران آگاهند. پیش شرط داشتن جامعه ای باز و پویا گردش آزاد اطلاعات، آگاهی شهروندان از مسایل و مشکلاتی است که در هر جامعه ای وجود دارند. انسانهای آگاه با نقد و بررسی موضوعات اجتماعی و فرهنگی میتوانند در رفع مشکلات و رشد اجتماعی بکوشند.
نظام های استبدادی از گردش آزاد اطلاعات و شهروندان آگاه و متشکل وحشت دارند. در نتیجه در جهت کنترل اخبار و اطلاعات و محدود کردن اگاهی شهروندان تلاش میکنند. بزرگترین اقشار مخالف استبداد روشنفکران و دانشجویان هستند. در این زمینه نیز نظام پهلوی و نظام ولایت فقیه عملکرد مشابهی داشته اند. جنبش های دانشجویی در برابر استبداد سلطنتی و استبداد مذهبی تلاشهای گسترده ای را سازمان داده اند و هر دو نظام سابقه ای ننگین در جهت سرکوب این جنبش ها داشته و دارند. 16 آذر و 18 تیر تنها دو روز و نمادهایی ماندگار از فعالیت های آزادی خواهانه و عدالت طلبانه دانشجویان در برابر استبداد پهلوی و استبداد مذهبی هستند. شعبان بی مخ ها و ده نمکی ها و چماقداران “هدیه های ” نظام های استبدادی به روشنفکران و دانشجویان هستند.
علیرغم ادعاهای طرفداران نظام سلطنتی، استبداد سلطنتی همانند نظام اسلامی نه تنها مروج مدرنیسم نبود، بلکه مدافع معیارهای سنتی و از نظر ایدتولوژیک جزم گر بوده است. چرا که مدرنیزم در رابطه با تفکر انتقادی و نقد قدرت، از جمله قدرت مطلقه کلیسا و پادشاهان و در ارتباط و در ادامه دوران روشنگری شکل گرفت. مدرنیزم را در مرحله اول باید در شیوه تفکر و روابط اجتماعی و ساختارهای سیاسی مدرن از جمله سازمانهای متنوع مدنی، آزادی عقیده و آزادی نقد، نفی شخصیت پرستی و رشد فرهنگ چند صدایی در جامعه جستجو کرد. و نه صرفا در تقلید و مصرف گرایی اجناس غربی. نظامی که قدرت مطلقه پادشاهش را موهبتی الهی میداند که از طرف خدا به مردم تفویض شده! نظامی که مبلغ تک صدایی و نفی تفکر انتقادی است و در سانسور عقاید و کتاب دستگاهی عریض و طویل راه میاندازد چگونه میتواند نظامی مدرن باشد؟ آیا اینکه در آستانه های رسیدن به “دروازه های تمدن بزرگ” و بعد از 50 سال سلطنت پهلوی اقشار قابل توجهی از مردم عکس آقا را در ماه دیدند دلیلی بر سطحی بودن درک از مدرنیزم و پوچی ادعای مدرنیته در نظام سلطنتی نیست؟ چگونه بعد از 50 سال سلطنت و مدرنیزم پبش از 50 درصد از جمعیت کشور بی سواد باقی میمانند؟
8. سیاست خارجی بر ضد منافع ملی:
نظام های استبدادی پایه مردمی ندارند. در نتیجه اگر دست نشانده بیگانگان هم نباشند در روندی برای حفظ خود در برابر ملت حاضر به فروختن و حراج کردن ثروت های ملی و دخالت های بیمورد و گاه بحران سازی در جهت انحراف افکار عمومی میشوند. نظام جهل و جنایت ولایت فقیه در این مورد سابقه اسفناکی دارد. از کاستن سهم ایران در دریای خرز تا برباد دادن قرارداد های نفت و گازی و یا ناتوانی در توسعه یکی از بزرگترین ثروت های ملی ( توسعه میدان گازی پارس جنوبی) تا حمایت از گروههای بنیادگرا و ضد دمکراتیک. سابقه نظام پهلوی نیزشامل بر باد دادن ثروت های نفتی و بزرگترین خریدهای تسلیحاتی نا متعارف در جهت منافع شرکت های اسلحه سازی بوده است ( همان کاری که عربستان در حال حاضر انجام میدهد). همچنین فرستادن نیرو به ظفار و… نقش ژاندارمی منطقه برای برای منافع بیگانگان از دیگر دستاوردهای “سیاست مستقل ملی” در زمان محمد رضا پهلوی است. واگذاری بحرین تحت عنوان “رفراندم” از دیگر عملکردهای ستوال برانگیز دوران پهلوی است.
9. توسعه نا همگون مناطق و ستم مضاعف مذهبی ملیتی:
نظامهای استبدادی تمرکز گرا هستند. این نظامها با دستاویزهای قومگرایی (شونیسم) و یا ایدلولوژی مذهبی مروج انواع تبعیضات و نابرابری و بیعدالتی در حق اقلیت ها اقوام و ملیتهای ایرانی بوده و هستند. در این نظامها اقوام مختلف از حق تحصیل به زبان مادری خود در کنار یاد گیری زبان پارسی محروم هستند. از این زاویه نیز دو نظام استبدادی پهلوی و اسلامی عملکردی مشابه دارند. کافیست به فقر و عقب ماندگی اقتصادی هموطنان مان در کردستان، سیستان و بلوچستان و خوزستان و. .. توجه. کنیم تا به عمق تبعیضات و بی عدالتی این نظامها پی ببریم. این نظامها با مردم خود بیگانه هستند. معیارهای دمکراتیک در سیاست های آنان جایی ندارد. در نتیجه به جای واگذاری تصميم گيری ها ی محلی و استانی به نهادهای انتخابی همان محل در صدد کنترل و سرکوب خواسته و برخی حقوق ابتدایی این هموطنانمان هستند. این نظامها مانع از رشد موزون مناطق مختلف کشورمان شده و زمينه را برای تقویت تنش های قومی افزایش میدهند. تفکر استبدادی قادر به درک این واقعیت نیست که تنوع فرهنگی، قومی و زبانی باعث افتخار و همبستگی ملی همه ايرانيان خواهد بود. در مورد نظام جهل و جنایت دامنه تبعیضات مذهبی بخاطر خصوصیات ذهتی عقب مانده سران نظام ابعادی وحشتناک بخود گرفته و هموطنان مسیحی و سنی و زرتشتی و خصوصا و هموطنان بهایی از ستمی مضاعف در این مورد رنج میبرند.
10. استبداد و ترس، سرکوب جنبش های مدنی و بی ثباتی نظامهای استبدادی :
هر دو نظام اسلامی و سلطنتی با رشد اعتراضات مدنی دست به کشتار و قتل معترضان و شهروندان زدند. صد ها و شاید هزاران نفر در اعتراضات عمومی سالهای 56 و 57 بوسیله مزدوران حکومت نظامی به رگبار بسته شدند. آمار حداقلی از کشتار معترضین در این دو سال بیشتر از 3000 نفر بر اساس تخمینهای های محافظه کارانه منابع غربی است. نظام ولایت فقیه نیز در موارد متعدد از ابتدای بقدرت رسیدن اقدام به کشتار هموطنان ما در بسیاری از نقاط کشورمان کرده. در این نظامها تعداد دقیق قربانیان وحشی گری های نظامیان بسختی مشخص میشود. برای مثال هنوز آمار دقیقی از تعداد جانباخته گان در اعتراضات سال 88 در دست نیست! هیچ نظام دمکراتیک و متمدنی شهروندان بی سلاح را بخاطر اعتراضات خیابانی بصورت گروهی به قتل نمیرساند.
اگرچه ساختن زندان برای مخالفان سیاسی و آزادی خواهان، استفاده از انواع شکنجه، اعدام، و سرکوب فیزیکی اعتراضات مدنی از ابزارهای مهم نظامهای استبدادی برای بقا هستند؛ اما یکی از مهمترین ابزارهای سرکوب در نظام های استبدادی استفاده از سلاح ترس است. ترس مفهومی بنیادین و کلیدی در حفظ ساختار قدرت های سرکوبگر دارد. این مفهوم فقط به سرکوب فیزیکی محدود نمیشود.
کسانی که در زمان شاه زندگی کرده اند بیاد دارند که برخی، حتی در مهمانی های خصوصی، هنگام صحبت در باره او از ترس صدای خود را پایین می آوردند. معمولا نظام های استبدادی سعی در بزرگ نمایی قدرت سرکوب خود نیز دارند. برای مثال ادعا میشود که نیروی بسیج 20 میلیونی است، پاسدار احمدی مقدم ادعا میکرد که نظام “جمهوری” اسلامی قادر به کنترل و بررسی ایمیل میلیونها کاربر اینترنتی است! در زمان شاه ادعا می شد که میلیونها نفر برای ساواک کار میکنند! این شایعات گاه از جانب دستگاههای امنیتی پلیسی و گاه از طرف افراد ناآگاه تقویت و پخش میگردنند و به نوبه خود به تقویت احساس ترس از نظام یاری میرسانند.
اما استفاده از سلاح ترس نیز ابزار قابل اطمینانی در دراز مدت نیست. در این مورد نیز نظام های استبدادی در نهایت دچار مشکل میشوند. چرا که با تداوم سرکوب و نفی حقوق مدنی و بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی زمینه اعتراضات همیشه وجود داشته و جنبش های اجتماعی شکل میگیرند. یکی از خصوصیات پایه ای رشد جنبش های مدنی ریختن ترس و رشد اعتماد به نفس اقشار گسترده در تلاش هایشان برای حق تعیین سرنوشت و مبارزه با نظا م سلطه گر است.
نظام های استبدادی بخاطر نوع رابطه ای که با اکثریت جامعه بوجود میآورند. از اساس بی ثبات هستند. رابطه ای که بر اساس زورگویی و تمامیت خواهی عده ای معدود و نقض گسترده حقوق انسانی اقشار گسترده شکل میگیرد. ناتوانی ماهوی اینگونه نظام ها برای حل مشکلات اجتماعی و پاسخگویی به نیازهای اقشار مختلف در عمل زمینه ساز شرایطی ناپایدار میگردد. بی دلیل نیست که عمر این گونه حکومت ها بسیار کوتاه است.
بر این اساس دیگر شباهت بنیادین نظام ولایت مظلقه فقیه با نظام سلطنتی اجتناب ناپذیر بودن سرنگونی این نظام خواهد بود. آینده این گمان را ثابت خواهد کرد. باشد که ایرانیان دمکرات و آزادی خواه بتوانند با داشتن برنامه ای شفاف، سازماندهی موثر و اتحادی قدرتمند گامی جدی در جهت تحول دمکراتیک در کشورمان بردارند.
بیژن پوینده
استفاده از این نوشته با ذکر نام نویسنده آزاد است.
کلمات کلیدی ا ستبداد. فرهنگ استبدادی. نظام سلطنتی. نظام ولایت فقیه. شباهت های نظام های استبدادی. جامعه مدنی. چند صدایی. فرهنگ شبان رگی. شخصیت پرستس. معیارهای سنتی. تحول دمکراتیک. جمهوری. حافظه تاریخی. آزادی بیان. آزادی عقیده. تبعیض. عقب ماندگی فرهنگی.