مصاحبه با وجدی مصطفی از اپوزیسیون چپ سوریه

جمعه ۲٨ مرداد ۱٣۹۰ – ۱۹ اوت ۲۰۱۱
LINKEZEITUNG.DE

برگردان ناهید جعفرپور

در باره مصطفی: وی 51 ساله و عضو اتحادیه کمونیستی سوریه است و 13 سال در زندان سوریه بسر برده است. در کنفرانس آنتالیا که در تاریخ 30 مای تا 3 ژوئن برگزار گردید مهمترین پلاتفرم اپوزیسیون چپ سوریه صادر گردید و مصطفی در شورای اپوزیسیون انتخاب گردید.

سئوال: کنفرانس آنتالیا را چه کسی گذاشته است و در این کنفرانس چه می گذرد؟

پاسخ: تا کنون اپوزیسیون سوریه و یا بهتر بگویم نمایندگان اپوزیسیون چندین کنفرانس برگزار نموده اند. برای مثال برخی از جریان های اسلامی هم ملاقات های خودشان را ترتیب داده اند. ایده این کنفرانس این بود تا تمامی تلاش های جداگانه را زیر یک چتر کشید و با خواست دمکراسی برای سوریه تا آنجا که امکان دارد وسیع ترین اتحاد را بین اپوزیسیون مخالف رژیم سوریه به وجود آورد.

مبتکرین اصلی این ایده نیروهای چپ و نیروهای لیبرال سوریه بودند کسانی که با هم بیانیه دمشق را صادر نموده بودند. باید بگویم تا کنون در راه این اتحاد ما قدمهای موثری برداشته ایم.

از 31 نفراعضای شورای اپوزیسیون 4 نفر از بیانیه دمشق و 4 نفر از اخوان المسلمین و 4 نفر از کردها (که غالبا چپ هستند) و 4 نفر از قبایل می باشند. 15 عضو باقی مانده شخصیت های مستقلی هستند که هر کدام به به یکی از ادیان تعلق دارند.

سئوال: طبق گزارش رسانه ها عبدل حلیم خادم و رفعت ال اسد مجددا انتخاب نشدند. می توانید بگوئید چرا؟

پاسخ: در واقعیت از آنجا که آنها رابطه مستقیم با آمریکا داشتند از لیست کاندیدها حذف شدند و همانطور که در بیانیه پایانی کنفرانس دیده می شود ما هرگونه حمله نظامی خارجی را با قاطعیت رد می کنیم. بنابراین کسانی هم که به یک چنین حملاتی تمایل دارند درون ائتلاف ما نخواهند بود. ما نمی خواهیم مثال بسیارغلط و منفی لیبی را دوباره تکرار کنیم.

سئوال: آیا ترک ها روی این تصمیمات تاثیر نگذاشته اند. چون بسیاری از نیروهای اپوزیسیون مدل ترکی را دنبال می کنند؟

پاسخ: نه، ما از سوی ترک ها نه پشتیبانی سیاسی و نه پشتیبانی مالی داشته ایم. اما این هم درست است که ترکیه تلاش می کند در منطقه نقشی قدرتمند را بازی کند. شرکت ترکیه در پروسه گذار از سوریه می تواند قدمی در این راه باشد. از سوی دیگر برخی از نیروهای اسلامی و برخی از شخصیت های سنی تمایل به کمک ترکیه دارند. در برخی از تظاهرات ها شعار هائی دیده می شوند که خواهان حمله نظامی ترکیه به سوریه می باشند. چیزی که ما با قاطعیت رد می کنیم.

سئوال: آدمهای اسد ادعا می کنند که عربستان سعودی و سلافی ها روی شورشگران نفوذ دارند ( که البته این آخری خطری برای منافع آمریکا است) همچنین گفته می شود که اخوان المسلمین جنبش را کنترل می کند.

پاسخ: در میان اخوان المسلمین و همچنین در میان جنبش اسلامی در مجموع دو جبهه وجود دارد: لیبرال ها و دمکرات ها که هر دوی این جبهه ها طرفدار کنفرانس آنتالیا هستند. اینها همه به تنوع و رنگارنگی سوریه و دمکراسی احترام می گذارند و خواهان دولت اسلامی نیستند. همچنین آنها هم حمله نظامی غرب را رد می کنند. در واقع این خود از توافقات کنفرانس آنتالیا است.

همچنین گروه های طرفدار عربستان سعودی هم وجود دارند که در بروکسل بنام گروه های اسلامی با هم نشست برگزار نموده اند. آنها در مقابل کنفرانس آنتالیا قرار دارند. این گروه ها از طریق سعودی ها و از طریق کشورهای خلیج با آمریکا همبسته اند.

باید بگویم که هیچکسی جنبش را کنترل نمی کند بخصوص کنترل از خارج ابدا وجود ندارد. 30 سال پیش برخی نقاط تحت کنترل اخوان المسلمین قرار داشت اما امروز نسلی جدید در خیابانها پیدا شده است که با وجود اینکه بسیاری از آنها خود را مسلمان می داند اما هدفش پیاده کردن دمکراسی است. از این روی تا کنون عربستان سعودی هم بسیار محتاط عمل کرده است. البته اگر جامعه بین الملل موضع ضد رژیم بگیرد این موضع عربستان هم می تواند تغییر کند.

در واقع آمریکائی ها پشتیبانی مستقیم از داخل سوریه ندارند. آنها و استعمارگران قدیمی فرانسه و بریتانیا در سوریه مورد تنفر مردم هستند و به هیچ وجه پشتیبانی ندارند.
تلاش های حریری از لبنان تکیه بر آدمی چون خادم دارد. اما خادم هم از دور خارج است و در حاشیه قرار گرفته است این تلاش ها هم بی اثر می باشند. تنها امکان تاثیر گذاری می تواند از جانب ترکیه باشد. اما ترکیه هم درگیر بازی های خودش است.

سئوال: شما در باره چرخش دمکراتیک اخوان المسلمین چه فکر می کنید؟

پاسخ: زمان هائی وجود داشت که آنها بسیار مذهبی عمل می کردند. برخی از اعمال قساوت بار به حساب آنها واریز می شود. اما آنها هم می بایست واقعیت های سوریه را بپذیرند زیرا که دقیقا نیمی از مردم سوریه به اقلیت های ملی و مذهبی تعلق دارند. رژیم اسد هیچگاه از اعلام این مسئله خسته نمی شود که برخی از آلترناتیو های در مقابل رژیم وی از رهبریت مذهبی اخوان المسلمین برمی خیزد. اما این مسئله واقعیت ندارد. زیرا که اخوان المسلمین در تمامی انتخابات ها تنها از 15% آراء برخوردارند.

نه قبایل و نه سرمایه داران از اسلامیست ها پیروی نمی کنند. واقعیت سوریه این است اما کسانی هم هستند که از آنها دفاع می کنند. با در نظر گرفتن این حقیقت جناح هائی در میان آنان رشد کرد که اعتقاد به دولتی دمکراتیک دارند و در بیانیه آنتالیا هم این مسئله تاکید شده است.

سئوال: از سوی دیگر خبرگزاری های غربی با خوشحالی گزارش می دهند که نیروی حزب الله و نیروهای ایران در وارد کردن فشار به مردم سوریه شرکت دارند.

پاسخ: من این مسئله را نمی توانم تائید کنم اما شک هم دارم. آنطور که من شنیده ام سربازانی بر علیه مردم حرکت می کنند که ریش دارند. چیزی که در ارتش سوریه ممنوع است. مطمئنا دلیل برای این شک و تردید وجود دارد. به لحاظ سیاسی تهران کاملا جانب اسد را دارد زیرا که با سرنگونی رژیم اسد نفوذ آنها به شدت محدود می شود.

سئوال: انقلاب سوریه از چه چشم اندازی برخوردار است؟

پاسخ: متاسفانه تحت فشار و سرکوب شدید خواست های دمکراتیک مردم، راهی را که مردم تونس و یا مردم مصر رفتند را مسدود نموده است بنابراین به اعتقاد من این رژیم همواره برجای خواهد ماند و بشدت می خواهد خیزش مردم را به حمام خون تبدیل کند. آنها بارها و بارها این مسئله را بیان نموده اند و من اعتقاد دارم آنها این کار را می کنند. از سوی دیگر جنبش نمی خواهد از خواسته هایش دست بردارد و اسد هم تن به خواسته های جنبش نخواهد داد و این کشور را بسوی یک جنگ داخلی می کشاند.
ما می خواهیم از یک چنین مسئله ای با تمام قوا جلوگیری کنیم و به این خاطر به مردم فراخوان داده ایم که مبارزه خویش را بشدت با ابزار صلح آمیز به پیش برند. باید قبول کرد که هیچکس با علاقه خود را قربانی نمی کند. مردم باید از خون ریزی های دائمی درس بگیرند و کاملا قانونی از خودشان دفاع کنند.

سئوال: گزارش هائی در باره انشعاب در ارتش وجود دارند. آیا یک قیام با پشتیبانی نیروهای دمکراتیک درون ارتش امکان پذیر است؟

پاسخ: تا کنون تنها مورد های فردی وجود داشته است. نباید فراموش کرد که رژیم برای ایجاد وفاداری ارتش را با معیار های فرقه ای ساخته است. به این صورت که در حالیکه اکثریت سربازان وظیفه سنی می باشند در مقابل اکثریت افسران ارشد علوی هستند. دور تا دور شهرهائی را که شورش شده است ارتش ویژه محاصره نموده است. ارتش ویژه ای که اکثر سربازانش علوی هستند. اسد اطمینان به نیروهای معمولی ارتش ندارد. زیرا که نیروهای معمولی ارتش می توانند از دستورات مافوق خود تمرد کنند.
نیروهای سازمانیافته اپوزیسیون در این مناطق ضعیف هستند. نیروهای اخوان المسلمین هم مانند نیروهای چپ در طی سال ها سرکوب از کشور طرد شده اند. ما در اینجا با یک خیزش خود بخودی روبرو هستیم. خیزشی که تحت شرایط حاضر در سوریه برای تبدیل شدن به یک قیام بشدت سازمانیافته توانا نیست. اما با گذشت زمان رژیم ضعیف تر می شود. نشانه هائی وجود دارند که بخش هائی از اقتصاد تمایل به تغییر جبهه دارند. نه تنها سنی ها بلکه علوی ها هم همینطور.

سئوال: این اوضاع نمی تواند به یک حمله نظامی خارجی منجر شود؟

پاسخ: یکی از مهمترین نکات بیانیه آنتالیا رد کردن یک حمله نظامی خارجی است. بعلاوه من اعتقاد دارم که قدرت های غربی جرئت این کار را ندارند. زیرا که اکثریتی بزرگ از مردم سوریه از تمامی جهت های سیاسی این مسئله را رد می کنند. ما نمی خواهیم و نمی گذاریم پایانی مثل لیبی داشته باشیم. همچنین روسیه هم که یک پایگاه نیروی دریائی در تارتوس دارد بر علیه این مسئله رای خواهد داد. اما امکان یک دخالت ترکی وجود دارد. نه یک حمله کامل نظامی جنگی بلکه شاید یک حمله نظامی به مرزها آنهم با بهانه کمک بشردوستانه. ما این را هم رد می کنیم اما بسیاری از مردم سوریه شاید از این امر استقبال کنند. ترکیه در میان سنی ها نامی خوب دارد. زیرا که ترکیه به لحاظ اقتصادی و همچنین دمکراسی موفق است. بسیاری یک پروژه نئوعثمانی را ترجیح می دهند.

سئوال: آیا خطر اسرائیل هم وجود دارد؟

پاسخ: اسرائیل هیچ دلیلی برای حمله به سوریه ندارد. آنها ثبات می خواهند به این لحاظ هم مخالف جنبش دمکراسی طلب هستند. آنها اسد را ترجیح می دهند.

سئوال: قدم بعدی شما کدام است؟
پاسخ: آنچه که به ائتلاف آنتالیا برمی گردد در نظر داریم در ابتدا یک کمیته اجرائی انتخاب کنیم. خارج از کشور می خواهیم فشار های بین المللی را روی رژیم افزایش بدهیم. ما تلاش می کنیم اسد را جلوی تریبونال هاگ بکشانیم.

سئوال: آیا این خود در واقعیت همان منطق فشار مارپیچی نیست که زمین را برای دخالت نظامی خارجی هموار می سازد؟

پاسخ: این خود یک وضعیت دشوار است. ما به فشار های از خارج نیاز داریم تا بدینوسیله رژیم را ضعیف کنیم. این مسئله باعث می شود تا بسیاری جبهه خود را تغییر دهند. ما نمی توانیم پاسیو بنشینیم و ببینیم تا اسد مردم ما را قتل عام کند و جنگ داخلی را در کشور راه بیاندازد. کار ما و کمک ما از خارج از سوریه این است که رژیم را ایزوله کنیم و این چنین میزان هزینه سیاسی فشار و سرکوب را بالا بریم. اما من تکرار می کنم ما مخالف هرگونه حمله نظامی خارجی هستیم.

سئوال: آیا شما ائتلاف آنتالیا را بعنوان ائتلافی ضدامپریالیستی ارزیابی می کنید؟

پاسخ: این یک ائتلاف دمکراتیک است. درون این ائتلاف لیبرال ها هم هستند که نمی شود آنها را ضدامپریالیست طبقه بندی کرد. همچنین باید توجه کرد که مردم سوریه با نام ضد امپریالیسم بقتل می رسند. یک مثال می آورم: حزب کمونیستی که با رژیم کار می کند در حالیکه در برابر خواست های دمکراتیک مردم قرار گرفته است و نمی خواهد از آن پشتیبانی کند همین اخیرا یک تظاهرات ضد امپریالیستی گذاشت. این چه مبارزه ضد امپریالیستی است؟ شما حتما درک می کنید که چرا مردم دیگه از این کارها خسته شده اند.

سئوال: شورش دمکراتیک در تونس و مصر صورت پذیرفت زیرا که فقری بیحد بخاطر سیاست های سرمایه داری نئولیبرال مردم را احاطه کرده است. بیانیه آنتالیا با مشکلات اجتماعی چگونه برخورد می کند؟

پاسخ: در سوریه دقیقا همان مشکلی وجود دارد که در تونس و مصر وجود دارد. اما در آنتالیا ما تنها روی یک پلاتفرم دمکراتیک توافق کردیم. ما در این جمع و این ائتلاف نمی توانیم با مشکلات اجتماعی برخورد کنیم. اگر اهداف دمکراتیک به دست آیند مطمئنا اختلافات جدید و ائتلاف های جدید به وجود خواهند آمد.




بیانیه عمومی

به سرکوب زنانِ ایران و تبعیض علیه آنها پایان دهید!

سه‌شنبه ۲۵ مرداد ۱٣۹۰ – ۱۶ اوت ۲۰۱۱
تمام زندانیان عقیدتی را آزاد کنید!

عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، امروز گفت: «حکومت ایران را باید وادار کرد تمام زندانیان عقیدتی و در گام اول زندانیان سیاسی زن را بی قید و شرط و فورا آزاد نماید، تمام قانون های تبعیض آمیز را ملغا کند و به کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان بپیوندد. جامعه بین المللی باید پشتیبانی قاطع خود را از جنبش زنان در ایران و مبارزه آن برای استقرار آزادی های اساسی، حقوق برابر و احترام به حقوق بشر ابراز کند.»

چندین فعال حقوق زن و چند زن حرفه ای ایرانی به خاطر فعالیت های برحق یا انجام حرفه اشان در سه ماه گذشته دستگیر شده یا به روش های دیگر مورد آزار قرار گرفته اند. بعضی از آنها در حال حاضر با وثیقه آزاد هستند ولی در معرض خطر پیگرد ناعادلانه و ناروای قضایی و حکم زندان به سر می برند. بعضی دیگر هنوز در بازداشت خودسرانه مانده اند. نمونه های زیر تنها بعضی از این موارد را در بر می گیرند:
مریم بیدگلی (دستگیری 7 مرداد 1390)؛ مرضیه وفامهر (بازداشت اواسط تیرماه 1390)؛ محبوبه کرمی (دستگیری 10 خرداد 90)؛ مریم بهرمن (بازداشت 10 خرداد 90)؛ لاله حسن پور (دستگیری 4 اردیبهشت 90)؛ [جزئیات بیشتر  جدول پیوست].
مهناز محمدی (سینماگر مستندساز) در تاریخ 5 تیر 1390 بازداشت و در روز 5 مرداد با وثیقه آزاد شد.
مریم مجد (عکاس ورزشی) در تاریخ 27 خرداد در هنگام سفر به آلمان برای عکاسی در جام جهانی فوتبال زنان بازداشت و در تاریخ 27 تیر 1390 با وثیقه آزاد شد.
پگاه آهنگرانی (بازیگر سینما) پیش از سفر به آلمان برای نگارش وبلاگی در باره مسابقه های جام جهانی فوتبال زنان برای شبکه دویچه وله در تاریخ 17 تیر دستگیر و در 5 مرداد 1390 با وثیقه آزاد شد.
نرگس محمدی (فعال حقوق بشر) در روز 7 تیر 1390 به اتهام های عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر، تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی مورد محاکمه قرار گرفت. او در تاریخ 20 خرداد 1389 در برابر چشمان فرزندان خردسال خود بازداشت و سپس در 10 تیر همان سال با وثیقه آزاد شده بود.
زهرا یزدانی، روزنامه نگار، در تاریخ 31 خرداد بازداشت و در تاریخ 8 تیر 1390 آزاد شد.
منصوره بهکیش (حامی مادران عزادار و فعال حقوق بشر) در تاریخ 22 خرداد در خیابان دستگیر و در تاریخ 18 تیر 1390 با وثیقه آزاد شد. او که شش عضو خانواده اش را در اعدام های دهه ی 1360 از دست داده، چندین بار در سال های گذشته بازداشت شده است.
راحیل آشناگر، وبلاگ نگار و فعال حقوق زن، در تاریخ 10 خرداد در بندر انزلی بازداشت و در 16 خرداد 90 با وثیقه آزاد شد.
فاطمه تمیمی (وکیل دادگستری) در تاریخ 27 اردیبهشت 90 بازداشت و در 1 خرداد 90 با وثیقه آزاد شد.
هما دورُتی پروز، روزنامه نگار ایرانی تبار شبکه الجزیره، در تاریخ 9 اردیبهشت 1390 در هنگام ورود به دمشق ناپدید شد و مقامات سوری او را در 11 اردیبهشت به ایران تحویل دادند. وزیر خارجه ایران در 24 اردیبهشت از وضعیت وی ابراز بی‌اطلاعی ‌کرد؛ او دو روز بعد در تاریخ 26 اردیبهشت 1390 آزاد شد و ایران را ترک کرد.
عسل اسماعیل زاده (فعال سیاسی) در 11 اردیبهشت 1390 بازداشت و 11 خرداد 90 با وثیقه آزاد شد.
اطلاعات پیشینه ای
ده ها زن زندانی عقیدتی و سیاسی در زندان به سر می برند. در پیوست این بیانیه نام و وضعیت 47 زن زندانی عقیدتی و سیاسی را ثبت کرده ایم ( جدول پیوست). این فهرست که در آن نام فعالان حقوق زن، فعالان دانشجویی، فعالان سیاسی، زندانیان سیاسی پیشین، پیروان آیین بهایی، معترضان به حکومت، وبلاگ نگاران، وکیل حقوق بشری، بازیگر سینما و روزنامه نگار چشم می خورد، به هیچ وجه جامع و کامل نیست.
گروه های مستقل زنان در چند سال گذشته با آزار و سرکوب رو به افزایشی روبرو بوده اند. بعضی از این گروه ها و جریان ها که هدف خشونت دولتمردان جمهوری اسلامی قرار گرفته اند عبارتند از:
“کمپین تغییر برای برابری” (یک میلیون امضا) که علیه تبعیض های قانونی ضد زنان مبارزه می کند.
“کمپین قانون بی سنگسار” که برای الغای مجازات سنگسار مبارزه می کرد و اکثر فعالان آن ناگزیر از ترک ایران شده اند.
“مادران عزادار” زنانی هستند که فرزندانشان را در اعدام ها و کشتارهای سیاسی بیش از سه دهه اخیر از دست داده اند. از زمانی که آنها اعتراض در سکوت را در سال 1388 در پارک لاله تهران شروع کردند، بارها مورد حمله و سرکوب نیروهای امنیتی قرار گرفته اند.
“مادران صلح” زنانی هستند که علیه جنگ و دخالت نظامی در ایران فعالیت می کنند.
در سال های گذشته چندین زن در بازداشت یا به دست ماموران امنیتی کشته شده اند، مثل زهرا کاظمی (عکاس خبری که در اثر ضربه به سرش در حین بازداشت در زندان اوین تهران در سال 1382 درگذشت)، زهرا بنی یعقوب (پزشکی که به ادعای دولتمردان در حین بازداشت موقت در سال 1386 در همدان “خودکشی” کرد)، و هاله سحابی (عضو مادران صلح که در پی ضربه های ماموران امنیتی در حمله به تشییع جنازه پدرش در روز 11 خرداد 1390 در تهران درگذشت). به علاوه، بنا به گزارش ها تعدادی از زنان ـ و مردان ـ در پی بازداشت در اعتراض های پس از انتخابات ریاست جمهوری 1388 در زندان مورد تجاوز نیروهای امنیتی قرار گرفتند. مجرمان تمام این جنایت ها از مجازات معاف هستند و دستگاه قضایی تاکنون هیچ یک از آنها را به دست عدالت نسپرده است.
زنان ایران گرفتار قوانین به شدت تبعیض آمیزی هستند که آنها را از اساسی ترین حقوق محروم ساخته است. مفاد بعضی از این قانون ها از این قرار است:
زنان مکلف هستند به خواسته های جنسی مردان تمکین کنند؛
آنها از حق طلاق محروم هستند ولی شوهر دارای اختیار طلاق است؛
اجازه شوهر برای سفر به خارج و کار در قانون الزامی است؛
سهم فرزندان دختر از ارث نیمی از سهم فرزندان پسر است؛ زن تنها یک هشتم دارایی شوهر را به ارث می برد؛
زنان مسلمان حق ندارند با مردان غیرمسلمان ازدواج کنند؛
شهادت یک مرد برابر با شهادت دو زن است؛
مردان از حق چند همسری برخوردار هستند؛
زنان و مردان متهم به زنای محصنه با مجازات وحشیانه سنگسار مجازات می شوند، اما اکثر قربانیان این مجازات زنان هستند چون حق چند همسری بعضا برای مردان مفری را فراهم می کند؛
سن مسئولیت کیفری برای زنان 9 سال قمری (برابر با 7/8 سال شمسی) است.
جمهوری اسلامی یکی از 7 کشور عضو سازمان ملل است که «کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان» را تصویب نکرده و به آن نپیوسته است.
حمله به فعالان زن و پایمال کردن حقوق زنان بخشی از سرکوب عمومی جنبش مردم برای دمکراسی و آزادی است که تعداد زیادی از فعالان و روزنامه نگاران زن را برای دوری از آزار و تعقیب به خارج از کشور رانده است.
ما تمام اعضای جامعه بین المللی را فرا می خوانیم تا به تاکید از حکومت ایران بخواهند:
تمام زندانیان عقیدتی و سیاسی را فورا و بی قید و شرط آزاد نماید و به آزارِ فعالان حقوق زن و زنان حرفه ای پایان دهد؛ به عنوان گام نخست حکومت باید تمام زندانیان عقیدتی زن را آزاد کند و تمام اتهام های علیه ده ها فعال زن را که در انتظار دادگاه به سر می برند لغو نماید.
به گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران و کارشناسان مستقل دیگر مثل کارشناسان سازمان نظارت بر زندان ها که مرکز آن در لیون فرانسه است اجازه بازدید از زندان های ایران و به ویژه زندان های زنان بدهد.
به کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان بپیوندد.
به عنوان گام اول برای پیوستن به کنوانسیون، حکومت باید تمام قوانین تبعیض آمیز علیه زنان از جمله، و بدون قید محدودیت، قوانین مذکور در بالا را اصلاح یا ملغا کند.
به تمام گروه های فعال در راه حقوق برابر زنان و الغای مجازات اعدام و مجازات های غیرانسانی مثل سنگسار، عدالت، صلح … از جمله کمپین تغییر برای برابری، کمپین قانون بی سنگسار، مادران عزادار، مادران صلح، وکلای مدافع زندانیان عقیدتی و سیاسی، گروه های دانشجویی و دیگران اجازه دهد آزادانه به فعالیت بپردازند.
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران
پست الکترونیکی: lddhi(at)fidh.net
صفحه اینترنتی در وبگاه فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشرFIDH :
http://www.fidh.org/-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%89-

http://www.fidh.org/Stop-suppression-of-women-in-Iran?var_mode=calcul

پیوست: فهرست ناکامل عده ای از زندانیان سیاسی و عقیدتی زن

نام

حکم

تاریخ شروع، زندان

وضع/وابستگی

1

روناک صفازاده (نیز مشهور به صفارزاده)

6 سال و 9 ماه

1 مهر 1384؛ سنندج

کمپین تغییر برای برابری؛ فعال کُرد

2

زینب جلالیان

زیر حکم اعدام

بازداشت از سال 1386؛ سنندج

فعال سیاسی کُرد

3

مهوش ثابت

20 سال

14 اسفند 1386؛ اوین/تهران

پیرو آیین بهایی

4

فریبا کمال آبادی

20 سال

15 اردیبهشت 1387؛ اوین/تهران

پیرو آیین بهایی

5

معصومه کعبی

5/4 سال

6 مهر 1387؛ زندان سپیدار اهواز

فعال عربِ ایرانی؛ همسر او از فعالان حقوق اقلیت عرب زبان در خارج از ایران است، دولت سوریه او و فرزندش را در 19 شهریور 1387 به ایران تحویل داد

6

زینب بایزیدی

4 سال تبعید در زندان

25 آبان 1387؛ زنجان

کمپین تغییر برای برابری

7

صهبا رضوانی

3 سال و 8 ماه

25 آذر 1387؛ اوین/تهران

پیرو آیین بهایی

8

کبری بنازاده امیرخیزی

5 سال زندان در تبعید

27 دی 1387؛ فعلا اوین/تهران

گویا به خاطر خویشاوندان فعال مخالف در خارج از ایران محکوم شده

9

عالیه اقدام دوست

3 سال

10 بهمن 1387؛ اوین/تهران

کمپین تغییر برای برابری

10

شبنم مددزاده

5 سال زندان در تبعید

2 اسفند 1387؛ فعلا اوین/تهران

فعال دانشجویی

11

نازیلا دشتی

3 سال

6 خرداد 1388؛ اوین/تهران

گویا به خاطر خویشاوندان فعال مخالف در خارج از ایران محکوم شده

12

عاطفه نبوی

4 سال

25 خرداد 1388؛ اوین/تهران

فعال دانشجویی

13

فاطمه رهنما

10 سال تبعید در زندان

7 مرداد 1388؛ سپیدار اهواز

زندانی سیاسی دهه 1360؛ گویا به علت نسبت خانوادگی با آقای موسوی (نامزد انتخابات ریاست جمهوری 1388) زندانی شده است

14

معصومه یاوری

7 سال زندان در تبعید

27 شهریور 1388؛ فعلا اوین/تهران

معترض خیابانی

15

زهرا جباری

4 سال زندان در تبعید

27 شهریور 1388؛ فعلا اوین/تهران

معترض خیابانی؛ گویا به خاطر خویشاوندان فعال مخالف در خارج از ایران محکوم شده

16

هنگامه شهیدی

6 سال

11 آذر 1388؛ اوین/تهران

روزنامه نگار

17

مهدیه گلرو

2 سال

11 آذر 1388؛ اوین/تهران

فعال دانشجویی

18

ریحانه حاج ابراهیم دباغ

15 سال زندان در تبعید

6 دی 1388؛ فعلا اوین/تهران

متهم به ارسال فیلم های اعتراض های خیابانی به گروه های مخالف

19

مطهره بهرامی حقیقی

10 سال زندان در تبعید

6 دی 1388؛ فعلا اوین/تهران

گویا به خاطر خویشاوندان فعال مخالف در خارج از ایران محکوم شده؛ شوهر و یک پسرش به اعدام محکوم شده اند

20

کفایت ملک محمدی

5 سال

6 دی 1388؛ اوین/تهران

معترض خیابانی

21

فرح واضحان

17 سال زندان در تبعید

8 دی 1388؛ فعلا اوین/تهران

معترض خیابانی

22

مریم اکبری منفرد

15 سال زندان در تبعید

10 دی 1388؛ فعلا اوین/تهران

متهم به محاربه

23

بهاره هدایت

5/9 سال

10 دی 1388؛ اوین/تهران

کمپین تغییر برای برابری و فعال دانشجویی

24

فاطمه خرم جو

نامعلوم

17 دی 1388؛ اوین/تهران

متهم به اقدام علیه امنیت ملی

25

منیژه منزویان (نصراللهی)

3 سال و 4 ماه

8 اسفند 1388؛ اوین/تهران

پیرو آیین بهایی

26

رزیتا واثقی

5 سال

24 اسفند 1388؛ وکیل آباد مشهد

پیرو آیین بهایی

27

سوسن تبیانیان

5/1 سال

17 خرداد 1389؛ اوین/تهران

پیرو آیین بهایی

28

هانیه فرشی شتربان

7 سال

27 تیر 1389؛ اوین/تهران

وبلاگ نگار؛ توهین به رهبری و مقدسات

29

لادن مستوفی مآب

5 سال

27 تیر 1389؛ اوین/تهران

وبلاگ نگار؛ توهین به رهبری و مقدسات

30

نسرین ستوده

11 سال زندان؛20 سال محرومیت از اشتغال به وکالت و سفر به خارج

13 شهریور 1389؛ اوین/تهران

وکیل حقوق بشری

31

لیلا توسلی

2 سال

14 آذر 1389؛ اوین/تهران

معترض خیابانی؛ دختر یکی از فعالان سیاسی

32

نازنین حسن نیا

1 سال

بهمن 1389؛ اوین/تهران

معترض خیابانی

33

زهرا رهنورد

ناپدید شده

9 اسفند 1390؛ نامعلوم

همسر آقای موسوی (نامزد انتخابات ریاست جمهوری 1388)

34

فاطمه کروبی

ناپدید شده

9 اسفند 1390؛ نامعلوم

همسر آقای کروبی (نامزد انتخابات ریاست جمهوری 1388)

35

لاله حسن‌پور

1 سال تعزیری، 4 سال تعلیقی

3 اردیبهشت 1390؛ اوین/تهران

فعال حقوق بشر و حقوق زنان

36

طاهره پور رستم (سوداگری)

بازداشت

11 اردیبهشت 1390؛ نامعلوم

زندانی سیاسی پیشین؛ دارای خویشاوند فعال مخالف در خارج از ایران

37

صدیقه مرادی

بازداشت

11 اردیبهشت 1390؛ نامعلوم

زندانی سیاسی پیشین؛ دارای خویشاوند فعال مخالف در خارج از ایران

38

آریا حائری

بازداشت

11 اردیبهشت 1390؛ نامعلوم

زندانی سیاسی پیشین؛ دارای خویشاوند فعال مخالف در خارج از ایران

39

فاطمه (حوری) ضیایی

بازداشت

11 اردیبهشت 1390؛ نامعلوم

زندانی سیاسی پیشین؛ دارای خویشاوند فعال مخالف در خارج از ایران

40

اشرف علیخانی

3 سال

3 خرداد 1390؛ اوین/تهران

وبلاگ نگار

41

محبوبه کرمی

3 سال

10 خرداد 1390؛ اوین/تهران

کمپین تغییر برای برابری و فعال حقوق بشر

42

مریم بهرمن

بازداشت خودسرانه

10 خرداد 1390؛ شیراز

کمپین تغییر برای برابری

43

مرضیه وفامهر

بازداشت خودسرانه

اواسط تیر 1390؛ زندان قرچک ورامین

بازیگر سینما و تئاتر و مستندساز؛ به خاطر ایفای نقش در یک فیلم مستند مجاز (تهرانِ من، حراج) در سال 1387

44

مریم بیدگلی

6 ماه

30 تیر 1390؛ قم

کمپین تغییر برای برابری

45

فاطمه درویش

نامعلوم

نامعلوم؛ اوین/تهران

نامعلوم

46

شعله طائب

نامعلوم

نامعلوم؛ اوین/تهران

نامعلوم

47

مریم حاجیلویی

نامعلوم

نامعلوم؛ اوین/تهران

نامعلوم

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران
پست الکترونیکی: lddhi(at)fidh.net




بسیج توده ای و پراکندگی مبارزات مصر در انقلاب

سه‌شنبه ۲۵ مرداد ۱٣۹۰ – ۱۶ اوت ۲۰۱۱

گزارشی از آلن گرش
ترجمه بهروز عارفی
اگر چه سرنگونی حسنی مبارک، مر حله نخست بود، اما انقلاب هنوز در آغاز گذرگاه است. همه جا، چه در خیابان و چه در کارخانه، آرمان آزادی و خواست دگرگونی به چشم می خورد که در آن مستمندان فراموش شدگان نباشند.

اگر یوسف شاهین زنده می بود، نمی توانست ساختمان سیاه و سفید ایستگاه مرکزی راه آهن قاهره را باز شناسد. این ایستگاه صحنه اصلی یکی از زیباترین فیلم های او بود که در سال 1958 فیلمبرداری شده است. داستان فیلم، حکایت عشق نا ممکن قناوی، جوان فقیر، شل و ساده لوح به هنونه یک دختر زیباست. نه فقط مجسمه غول پیکر رامسس دوم، فرعون مصر را به فلات چیزه منتقل کرده اند، نمای ساختمان نیز پس از نوسازی، در زیر پرتو خورشید می درخشد. این منظره بیرونی ساختمان بسختی می تواند آشوب بزرگی که در درون آن جریان دارد را بپوشاند. مسافران شتابزده، در لابلای عملیات ساختمانی پر هیاهو، در میان داربست ها با حرکتی مارپیچی بین سنگ پاره ها و چاله های پر گل ولای، بدون هیچ علامت راهنمائی، راهی به سوی سکوی مورد نظرشان باز می کنند. قطار محله الکبری، ساعت یک و ربع بعدازظهر به راه می افتد. جمعیت زیادی به واگن های کثیف، با پنجره هائی تیره روی آورده اند. فقط دو واگن «به سازی شده» در ته قطار و با بهائی بیشتر، مکانی با تهویه مطبوع عرضه می کند، در حالی که درجه حرارت در بیرون قطار به چهل می رسد.
برای رسیدن به این شهر که فقط صد کیلومتر با قاهره فاصله دارد، بیش از دو ساعت وقت لازم است. در میان راه، هیچ مانع طبیعی و هیچ سهل انگاری انسانی که این کندی را توجیه کند، دیده نمی شود. مسیر از جلگه زراعتی در دلتای نیل، یکی از حاصلخیز ترین مناطق جهان می گذرد . لوکوموتیو تنبل به آهستگی از میان زمین های باز مانده از شهرسازی و جمعیت در حال رشد، راهی برای خود باز می کند.
شهر محله الکبری (پانصدهزار جمعیت، دو میلیون برای استان) نماد شهرک های متوسط مصری است که با خفقان جمعیتی شهرهای غول پیکر قاهره و اسکندریه، بخش مهمی از رشد جمعیتی را جذب کرده اند. در اوایل قرن نوزدهم، این شهر انحصار بافت ابریشم را در اختیار داشت و سپس به یکی از مراکز ریسندگی مصر بدل شد. شهرت این شهر به خاطر کیفیت استثنائی الیاف بلند پنبه است که یک فرانسوی در سال 1817 رواج داد. جنگ داخلی آمریکا (1861-1865) ، اروپا را از واردات پنیه آمریکائی محروم کرده بود و در نتیجه مصر برای زمانی طولانی در رده اول صادرکنندگان پنبه در جهان قرار گرفت.
ایستگاه راه آهن چند صد متر با کارخانه ریسندگی و بافندگی مصر فاصله دارد . اما برای عبور باید از میان سنگلاخ ها و از لابلای هرج و مرج رفت وآمدها، از میان چرخ و گاری های دست فروشان و سیل زنان کارگر جوان با لباس کار و روسری های رنگارنگ راهی باز کرد. برای رسیدن به مقصد، باید وسیله ای یافت، مانند اتوبوس، قطار، تاکسی جمعی یا حتی توک توک، سه چرحه موتوری های خنده دار ساخت هند. کارخانه سه شیفت هشت ساعته کار می کند ولی کارگران زن، «روزکار» بوده و فقط تا ساعت 4 بعدازطهر کار می کنند.
بین سرمایه داری پدرسالارانه و سوسیالیسم ناصری
بر روی تابلوئی با غرور نوشته شده بود: «به دژ صنعت مصر خوش آمدید». کارخانه از پیچ و خم های تاریخ مصر و سیاست رشد آن کشور گذر کرده است. هنگام تاسیس آن در سال 1927 به دست طلعت حرب، موسس نخستین بانک ملی مصر، که خواهان تقویت صنایع بود، سهام شرکت در بازار عرضه شد و سرمایه گذاران بریتانیائی آن ها را خریدند. در آن زمان مصر با این که رسما از سال 1922 به استقلال رسیده بود، هنوز تحت اشغال بریتانیا بود. این کارخانه در سال های 56-1954 به «مالکیت مصر» در آمد، در حالی که نیروهای بریتانیا از مصر خارج می شدند و جنگ سوئز پایان سلطه رقت بار بریتانیا را اعلام می کرد. جمال عبدالناصر در سال 1962 در چارچوب قوانین سوسیالیستی و روند صنعتی کردن اجباری با حمایت اتحاد شوروی آن را ملی کرد. یکی از نشانه های این روند، افتتاح کارخانه آهن و فولاد حلوان و سد بزرگ اسوان است که با تنظیم آب نیل، برق مورد نیاز طرح های بزرگ کشور را تولید می کند.

با رسیدن انور سادات به قدرت در سال 1970، سیاست گشایش اقتصادی (انفتاح) در دستور کار قرار گرفت. هدف آن تشویق سرمایه گذاری خصوصی و فروپاشاندن بخش دولتی بود. این استراتژی در سال های دهه 1990 و 2000 به اراده حسنی مبارک شتاب یافت. فقط چند بخش از جمله کارخانه مصر توانستند مقاومتی پیروزمندانه داشته و چون روستای «آستریکس» که در مقابل تهاجم رومی ها مقاومت کرد، الهام بخش کشور شد.

بر روی زمین های وسیع کارخانه، علاوه بر دفتر مدیریت، ساختمان اداره مرکزی، کارگاه ها، منازل کارمندان، کارگران، استادیوم ورزشی، بیمارستان، تاتر و حتی استخر نیز ساخته شده که در دسترسی همگان است. فروشگاه های تعاونی که پیرامون کارخانه تاسیس شده اند، موادغذائی، لوازم خانه و مبل و لباس با بهای مناسب عرضه می کنند. بخشی از ساختمان ها به حال خود رها شده اند. برای مثال، رستوران تعطیل شده که نشانه ای از بی علاقگی دولت است. با وجود این، پس از دیدار از کارخانه، انسان دچار تردید می شود. با سرمایه داری پدرسالارانه عاریت گرفته شده از انگلیسی ها طرفیم یا سوسیالیسم واقعا موجود ساخته ناصریسم؟

به هر صورت، این نمونه در سراسر کشورنوعی حسرت بر انگیخته است. مشاهده می شود که علاوه بر دستمزد حداقل یعنی 1200 لیره (2)، اغلب با مطالبه ملی کردن دوباره کارخانه هائی روبرو می شویم که در سال های دهه 2000 در شرایطی ناروشن خصوصی شده اند. این مطالبات بخش دولتی نیرومند، اتفاقا واکنش هائی در ایالات متحده برانگیخته است! خانم مارگارت اسکوبی سفیر امریکا پیش از ترک محل ماموریتش اظهار داشت: «بازگشت به ملی کردن به شدت سرمایه گذاری را تضعیف خواهد کرد. تاریخ نشان می دهد که خصوصی کردن کاری سنجیده، مفید و سودمند بوده و به کشورهای متعددی امکان داده که در جهت دموکراسی تحول یابند (3)».

خانم اسکوبی مثل بقیه همقطاران غربی اش در مدت سه سال ماموریت در قاهره، نه چیزی دیده و نه چیزی شنیده است. در حالی که مطبوعات هر روز گزارشاتی منتشر می کنند که می بایست به خانم سفیر فهمانده باشد که مصری ها نسبت به سودمندی خصوصی سازی تردید دارند. اخیرا، دادگستری فروش فروشگاه های بزرگ زنجیره ای عمر افندی را به بخش خصوصی لغو کرد. سی هزار ماهیگیر دریاچه برلس که با باریکه زمینی از دریای مدیترانه جداشده، با دادن امتیاز غیرقانونی بسیار با اهمیت به صنایع ماهیگیری مبارزه می کنند. شاهزاده میلیونر سعودی، الولید بن طلال که در سال 1998 زمین های کشاورزی به وسعت صدهزار فدان (معادل 420 کیلومترمربع) در نزدیکی مرزهای سودان را خریده بود، مجبور شد « 75 هزار فدان از آن زمین ها را به مردم مصر هدیه کند»، یا به عبارت دیگر بخشی از آن چه را که دزدیده بود، مسترد دارد.

عصام شرف، نخست وزیر از این قرارداد با عنوان «تشویق سرمایه گذاران عرب و خارجی از طریق مذاکرات دوستانه» یاد می کند. بدین ترتیب، دولت از برقراری نظام مالیاتی تصاعدی و دریافت مالیات از سود شرکت ها منصرف شد (در حال حاضر، میزان مالیات برای همه 20 در صد است) و شورای عالی نیروهای ارتش همان سیاست های لیبرالی اقتصادی را ادامه می دهد. آنان در 5 ژوئن برای دریافت سه میلیارد دلار قرض، قراردادی با همان شروط همیشگی وجود «تعادل» های کلان اقتصادی و مالی با صندوق جهانی پول امضا کردند. همین صندوق جهانی پول در گزارشی به تاریخ 14 آوریل 2010 «سیاست کلان اقتصادی سالم مقامات مصری و اصلاحات انجام شده از سال 2004 را مورد تمجید قرار داده بود.»

خصوصی سازی های سال های دهه 2000 همچنین حقوق بگیران را نیز به شدت زیر فشار گذاشت. ده ها هزار از آنان بیکار شده یا مجبور شدند به شرایط بسیار وخیم کار تن در دهند.(4) در منطقه محله، دویست و بیست و پنج هزار نفر در بخش نساجی به کار مشغولند ولی فقط بیست و پنج هزار نفر در بخش دولتی کار می کنند (شامل بیست هزار نفر از کارکنان کارخانه مصر، بقیه در صدها موسسه کار می کنند که 36 موسسه از آنها بیشتر از هزار کارگر دارند). در حالی که در بخش دولتی، مدت کار روزانه 8 ساعت است، در بخش خصوصی میزان آن به 12 ساعت می رسد. کارگران نه تعطیلات دارند و نه سودی شامل حالشان می شود. بخش عمده دستمزد آنان را پاداش تشکیل می دهد. نا گفته نماند که دستمزد کودکان کمتر از 16 سال، چندرغاز است.

در یک محله مردمی شهر محله، ساختمان «افق اشتراکی» (افق سوسیالیستی) وابسته به حزب کمونیست، محل ملاقات شماری از اعضای سندیکاهای این شهر است. گرایش چپ نفوذ چشمگیری در این شهر دارد. در این محل، ده فعال کارگری حضور داشتند که دوزن نیز در میانشان دیده می شد. در سالنی که به چهره های خالد محی الدین (از افسران آزاد همرزم جمال عبدالناصر)، جمال عبدالناصر و نبیل هلالی (وکیل متعهد مدافع کارگران) آراسته است، پرچم های فلسطین نیز زینت بخش است. بر روی دیوارها شعاری نگرانی موجود در برابر تورمی را بازتاب می دهد که دستمزد ها را می بلعد: «قیمت ها شعله ورند، دستمزد ما را بگیرید و به ما غذا بدهید.»

یک کارگر بر آشفته: «روز 6 آوریل را از ما دزدیده اند!»
چند صد فعال کارگری در سال های اخیر به دلیل اعتصاب و یا خواست ایجاد سندیکاهای مستقل بیکار شده اند، چرا که «فدراسیون سندیکاهای مصر» وابسته به قدرت حاکمه است. خانم وداد دمیرداش از سال 1984 در کارخانه مصر کار می کند. او با روسری رنگینی بر سر، با اراده سخن می راند گرچه غالبا مردان صحبت او را قطع می کنند. او مشکلات تلفیق زندگی کارگری ، وظایف خانوادگی و مبارزات سندیکائی اش را شرح می دهد. نحستین مبازرات به سال 2006 برای پرداخت پاداش مربوط به سود کارخانه بر می گردد. در شرایطی که کارگران مرد دچار تردید بودند، «ما به حیاط رفتیم و آنان را به مبازره طلبیدیم: مردان کجایند؟ زنان حاضرند! و آن ها به دنبال ما آمدند. از آن روز، همه چشم ها متوجه محله است. همه فکر می کنند که آینده بر روی دوش ماست».

کارخانه مصر، نظیر دژ کارگری رنو در دوران جنگ دوم جهانی در فرانسه، در سال های دهه 2000 نماد «فرداهای بهتر» بود. با وجود این، میدان تحریر چنان رسانه های داخلی و بین المللی را به خود مشغول کرده که آنان ریشه های کارگری انقلاب را فراموش کرده اند (5). خانم دمیرداش با خروش می گوید:«روز 6 آوریل را از ما دزدیده اند!». در روز 6 آوریل 2008، در اینجا علیه هزینه گران زندگی قیام شد (6). جنبشی که برای تظاهرات روز 25 ژانویه 2011 فراخوان داد، نام «6 آوریل» را برخود نهاد ولی تبار آن را حذف کرد.

محمد عطار، کارگر 45 ساله نیز در همه مبارزه ها شرکت کرده و قربانی هجوم های سازمان بسیار مخوف امنیت دولتی بوده است. این سازمان در انتخابات سندیکائی و همچنین در فعالیت روزمره کارخانه مداخله می کرد. البته این سازمان، این رویه را به سراسر موسسات کشور وزندگی هر شهروندی تعمیم داده بود. «اینجا، در شهر محله بود که شکل های گوناگون مبارزه ابداع شد و در نقاط دیگر مورد استفاده قرار گرفت: از قبیل اشغال میدان مقابل کارخانه و نصب چادر؛ فراخوان به کلیه اقشار جامعه، از جمله کسانی که در برج های بلند قاهره منزل داشتند. همچنین تشکیل جبهه گسترده ای از همه نیروهای اپوزیسیون از چپ تا اخوان المسلمین.» همچنین در این شهر بود که در آوریل 2008، برای نخستین بار عکس های حسنی مبارک را تکه تکه کردند. حاکمیت برای شکستن جنبش، اینترنت را در منطقه قطع کرد. پیش تر، رژیم در اکتبر 2010 بصورت تمرینی قطع «شبکه اینترنت» را در سراسر کشور امتحان کرد. در این تمرین کلیه شرکت های مخابرات از جمله موبینی (شعبه ای از شرکت فرانسوی اورانژ) برای خوش رقصی شرکت کردند.(7)
آیا کارگران بازیگران فراموش شده انقلاب بودند؟ این پرسشی است که مصطفی بصیونی دردفتر بزرگش در قاهره که هوای خنک کولرها از بازدیدکننده پذیرائی می کند و در جوی هنوز هیجان زده ، مطرح می کند: «بپرسیم چرا تا کنون، شورش ها در لیبی، یمن و بحرین به نتیجه نرسیده است؟» در این محل، بر روی انتشار روزنامه التحریر کار می کنند. مخاطب ما که کارشناس امور سندیکائی و کارگری است خاطرنشان می کند که: «در تونس ، فراخوان به اعتصاب عمومی اتحادیه عمومی کارگران تونس ضربه کاری را به حاکمیت زد. در مصر کشور عملا متوقف بود و وسائل نقلیه از حرکت ایستاده بود. در روزهای آخر، فراخوان به اعتصاب سیاسی نیز زیاد شده و بسیج گر بود. بدین صورت که در سوئز، از جمله کارخانه سیمان که در ژانویه 2009 نیز برای اعتراض به صادرات تولیداتش به اسرائیل هنگام «عملیات سرب آبدیده» از کار ایستاده بود، اعتصاب سیاسی به راه انداخت» (8)
آیا با دو مصر روبروئیم؟ قشرهای میانی که در میدان تحریر حضور دارند و بقیه کشور؟ علاءالدین عرفات (9) پژوهشگر جوان مرکز آموزش و اسناد اقتصادی، حقوقی و اجتماعی پاسخ می دهد: «با سه کشور». او که از دو سال پیش جنوب و شمال و از شرق تا غرب مصر را زیر پا گذاشته، می گوید: «در قاهره، اسکندریه و شهرهای بزرگ، شعارها بر روی دموکراسی و آزادی متمرکز بودند. در شهرهای متوسط و روستاها و از جمله در دلتای نیل بر روی بیکاری، آموزش و تحصیل و قیمت کالاها انگشت گذاشته می شد. در این نقاط، انتقاد از ایالات متحده و اسرائیل نیز به گوش می رسید. و سرانجام، در مناطق «حاشیه ای» (سینا، بخشی از مصر علیا، مرسی مطروح) بیشتر در مورد وضعیت این نواحی رهاشده به حال خود و هویت اهالی که غالبا مورد تحقیر قدرت مرکزی قرارگرفته بودند، پرسش طرح می شد.» پس از سقوط رژیم چه چیزی تغییر کرده است؟ «جنبش اجازه داد از دست مسئول دست اول رژیم خلاص شویم. ولی مسئولان دست دوم و سوم هنوز سرجایشان هستند، با همان روحیه و فرهنگ».
سی و اندی وکیل جوان بر روی پله های دیوان عالی قضائی کشور تجمعی اعتراضی برپا کرده اند. آنان با آهنگی که از زمان تظاهرات میدان تحریر، هر فردی را به اعلام مطالباتش بر می انگیزد، شعار می دهند: «ما از دست جمال [پسر مبارک] خلاص شدیم؛ ولی هزاران جمال در بین قضات وجود دارند»، این اشاره ای است به خویشاوندسالاری و پارتی بازی در دادگستری مصر. روزی نمی گذرد که گروهی خواستار اخراج رئیس فاسد موسسه ای یا استعفای استادی نباشد. در اوایل ژوئن برای نحستین بار در تاریخ معاصر، دانشکده هنرهای زیبای قاهره رئیس خود را بدون دخالت دستگاه امنیت دولتی انتخاب کرد. اعتراض ها حتی مقامات دانشگاه الازهر و کلیسای قبطی را که با رژیم قبلی بی کم و کاست همدستی داشتند، از یاد نبرده است.

هیچ مقامی از اعتراض در امان نیست
در مصر علیا، در نجع حمادی، کارکنان کارخانه آلومینیوم بست نشسته و خواهان پاداش برای خود و کار برای فرزندانشان شدند. در ژوئن، کارگران موسسات مختلف وابسته به شرکت کانال سوئز برای اجرای تعهدات کارفرما و برکناری مسئول منصوب مبارک دوباره دست به اعتصاب زدند. یک روز، صدها پزشک برای افزایش سهم بهداشت در بودجه کشور از سه و نیم به 15 درصد دست به تظاهرات می زنند. روز بعد، کارگران بخش حمل و نقل وزارت خانه خود را اشغال می کنند.
این هزار و یک شورش کوچک بازتابی است از گستردگی مشکلات انباشته شده و نمایانگر موضوعاتی است که شورای عالی نیروهای مسلح، کابینه دولت، احزاب سیاسی و رسانه ها به بحث می گذارند. نظیر برگزاری انتخابات آینده؛ قانون جدید برای اماکن مذهبی؛ آینده رسانه های دولتی؛ محاکمه مسئولان رژیم پیشین؛ راه اندازی مجدد اقتصاد؛ سازمان دهی جدید پلیس و نیروهای امنیتی؛ انحلال صدها شورای شهر؛ نقش ارتش در یک مصر دموکراتیک؛ وضعیت قانونی دانشگاه ها؛ تعیین دستمزد حداقل؛ جایگزینی یا عدم جایگزینی کارمندان عالی رتبه؛ قانون سازمان های سندیکاهائی؛ و غیره. بررسی مسائل گوناگون بی ارتباط به هم که موجب چشم پوشی هر انسان عاقلی از رهبری کشور شود. همان طوری که رم یک روزه ساخته نشده است، انقلاب ها نیز همین طورند. گستردگی تغییرات ضروری به مبارزه طولانی نیاز دارد که سال ها طول می کشد. برای این منظور سندیکاها و چپ سیاسی که چندین حزب آن را نمایندگی کرده و در اثر سرکوب طولانی تضعیف شده اند، باید مجددا سازمان یابند.

دفتر فدراسیون سندیکاهای مستقل در آپارتمان محقری در طبقه دوم یک ساختمان واقع در خیابان قصرالعین منتهی به میدان التحریر واقع شده است. در اطاق های دودآلود، گروه های چهار پنج نفره بحث می کنند. تلفن های همراه بی وقفه زنگ می زنند. بر دیوار آفیشی نصب شده که یک مشت گره کرده یک آچار فرانسه را می فشرد. جلال شکری، بازنشسته پر جنب و جوش، گوشه خلوتی پیدا کرد و شروع به گفتن کرد: «برای نخستین بار در سال 1979 در یک شرکت مخابرات بخش دولتی به نمایندگی سندیکا انتخاب شدم، سپس در 1987 به شورای مدیریت راه یافتم. ما از مقررات بخش دولتی برای کسب شرایط بهتر استفاده کردیم ولی شرکت در سال2006 خصوصی شد. من در همان سال بازنشسته شدم. در آن سال، کارکنان شرکت فقط هفتصد نفر بودند در حالی که بیست سال پیش تعداد آنان به دوهزار و هشتصد می رسید.» او از آن پس همراه با بازنشسته ها فعالیت می کند. از سال 2004حقوق بازنشستگی آن ها ثابت مانده و هیچ کس به دفاع ازآن ها بر نخاسته بود. در سال 2008، او سندیکای بازنشستگان را به راه می اندازد و حکومت تازه پس از 25 ژانویه آن را به رسمیت شناخت. سندیکا اکنون دارای دو هزارعضو است.

او به همراه نهاد های مستقل دیگری، فدراسیون سندیکاهای مستقل را تاسیس کرد که چندین سازمان کارکنان از جمله کارمندان مخابرات، اداره مالیات و معلمان را در بر می گیرد. چالش بزرگ شما چیست؟ سازماندهی میلیون ها کارگر بخش خصوصی: «ما به شهرهای جدید می رویم، به مناطق مالیاتی آزاد. ساختار محلی آن ها را فراهم کرده و به فعالان آموزش می دهیم. قصد داریم تا ماه اکتبر کنگره ای تشکیل بدهیم. تلاش می کنیم که این سندیکاهای مستقل به رسمیت شناخته شوند، ولی اقدامات ما با مقاومت ادارات محلی روبرو می شود، در حالی که وزارت کار از ما حمایت می کند».

او هنوز هم از این بابت می خندد. دو روز پیش او با کارفرمایان برای بحث درباره افزایش حقوق حداقل ملاقات کرده است. آنان شدیدا به وی حمله کرده و او را متهم کردند که مصر را با سوئیس عوضی گرفته و به منافع آن ها ضرر می زند. آنان مدعی بودند که در شرایط موجود، «سرمایه ها به بازگشت سودی معادل 50 درصد نیازمندند». احمد البرعی وزیر کار و مهاجرت مصر فرانسوی زبان خوشروئی است و قبلا کارشناس سازمان جهانی کار بوده و یک سال در دانشگاه سوربن پاریس تدریس کرده است. او به آنان چنین پاسخ می دهد: «می دانید که اگر موفق به تعیین دستمزد حداقل نشویم، چه خواهدشد؟ مردم دوباره به میدان التحریر ریخته و همه چیز را به آتش خواهند کشید.»
وزیر همچنین می خواهد چارچوب دستمزد ها را که در آن قسمت ثابت فقط بیست درصد و بقیه پاداش است، تغییردهد. «ما می خواهیم این نسبت را وارونه کنیم و دوباره حقوق بیکاری را که در سال 1991 حذف شد، برقرار کرده و اختلاف دستمزدها را کاهش دهیم». او برای کارکنان دولت حقوق حداقلی برابر با 700 لیره پیشنهاد می کند –حقوق کارکنان بخش خصوصی را یک کمیسیون سه جانبه تعیین می کند – با وجودی که این میزان از حقوق درخواستی سندیکاها یعنی 1200 لیره بسیار کمتر است (منطبق با ضریب تورم)، وزیر می گوید «700 لیره منطقی است، ما با ملزومات اقتصادی مواجهیم».

«ارتش به نام انقلاب سخن می گوید تا بهتر بکشد»
در اواسط ژوئن، شورای عالی نیروهای مسلح اعلام کرد که تصمیم اتخاذ شده یک روز پس از گرفتن قدرت یعنی ممنوعیت اعتصاب را اجرا خواهد کرد. چندین اعتصاب به شدت سرکوب شدند. با این که این جنبش ها محدود بوده و به هیچ وجه مشکلات اقتصادی را توجیه نمی کند. این مشکلات نه فقط با سقوط جهانگردی و توریسم و مهاجرت پنج هزار کارگر از لیبی ارتباط دارد، بلکه به ویژه دلیل آن سیاست لیبرالی است که ده ها سال است به اجرا گذاشته شده. بازگشت به آرامش خواسته ی نظامیان، بخشی از اسلام گرایان، جناح میانه و راست کشور است.

خالد الخمیسی نویسنده رمان موفقی به نام «تاکسی» است(10) که مکالمات خیالی مسافران این وسیله نقلیه حیاتی برای قاهره ای ها را تعریف می کند. تاکسی محلی است که لطیفه ها و تفسیرهای آزاد از جهان به راحتی در آن می چرخند. این نویسنده می گوید: «دو نیرو در مقابل هم صف گرفته اند. از سوئی، ارتش که به نام انقلاب حرف می زند تا راحت تر بکشد، از سوی دیگر انقلاب». با وجود بدبینی اقلیت بسیار کوچکی که یاس می پراکنند (11)، چرا که فکر می کردند که انقلاب موظف است خط «مستقیم مطابق با چشم انداز نوسکی (لنین) را دنبال کند و فراموش کرده بودند که دوران انقلابی سال ها طول می کشد، امید در مصر نمرده است. همان طوری که باندرولی در میدان تحریر در اواخر ماه مه بیان می کرد: «اگر ما از رویا دست برداریم، مردن بهتر است، مردن، مردن.»

عنوان مقاله:
Mobilisations populaires et fragmentation des luttes
L’Egypte en révolution, Par Alain Gresh, Le Monde-Diplomatique, juillet 2011.
پاورقی ها:
1 – ایستگاه مرکزی باب الحدید
2 – 1 لیره مصری برابر 12 صدم یورو(حدود 200 تومان) است. البته ارزش ارز نشان دهنده قدرت خرید نیست. 1200 لیره (140 یورو) حداقلی است که یک خانواده چهار نفری برای زندگی نیاز دارند.
3 – روزنامه اینترنتی الاهرام آن لاین، 21 مه 2001
4 – Françoise Clément, « Le nouveau marché du travail, les conflits sociaux et la pauvreté », dans Vincent Battesti et François Ireton (sous la dtr. de), L’Egypte au présent, Actes Sud, Arles, 2011
5 – به مقاله «ریشه های کارگری قیام در مصر»،لوموند دیپلماتیک مه 2011 مراجعه کنید:
http://ir.mondediplo.com/article1662.html
6 – به مقاله «شورش گرسنگان در مصز»، لوموند دیپلماتیک، مع 2008، http://ir.mondediplo.com/article1272.html، و گزارش زیر به زبان انگلیسی نگاه کنید:
Solidarity Center, « The struggle for worker rights in Egypt », Washington DC. February 2010
7 – « Outrage over exoneration of Egypt telecom giants in communications shutdowns », Ahram Online, June 1, 2011
8 – در گزارشی که به بروز جنبش در تونس “Tunisie, Quelle gifle”اختصاص داده، (لیبراسیون، 12-11 ژوئن 2011) کریستوف آیاد Christophe Ayad به این تظاهرات اشاره دارد که در پی حمله اسرائیل به «ناوگان صلح» در منطقه مونستر تونس برگزار شد. (31 مه 2011)، این تظاهرات که با شعار «مرگ بر اسرائیل» شروع شده بود با فریاد «مرگ بر نظام 7 نوامبر» پایان یافت. (در 7 نوامبر زین العابدین بن علی به قدرت رسیده بود).
9 – از او کتاب زیر منتشر شده است:
The Mubarak Leadership and Future of Democracy in Egypte




فراخوان مشترک نهادهای دموکراتیک و حقوق بشری ایرانیان

برای دادخواهی و یادمان جان باختگان دهه شصت
یاد جانباختگان فاجعه ملی کشتار ۶۷ گرامی باد تابستان ۱۳۹۰

سه‌شنبه ۲۵ مرداد ۱٣۹۰ – ۱۶ اوت ۲۰۱۱

بیست و سه سال از قتل عام چندین هزار زندانی سیاسی در ایران می گذرد. فرمان این جنایت هولناک را روح الله خمینی، رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی صادر کرد و شماری از مرتجع ترین همراهانش اجرای آن را عهده دار شدند تا زندان ها را از وجود «کفار و منافقین» پاکسازی کنند.

ابعاد فاجعه ملی که بی تردید از مصادیق آشکار «جنایت علیه بشریت» به شمار می رود، آنچنان عظیم بود که در هیچ باوری نمی گنجید و تنها شهادت با شهامت فردی چون آیت الله منتظری لازم بود تا اندیشمندان مسلمان نیز تدریجا به ابعاد دد منشی رهبر نظام مورد حمایتشان و همراهان تاریک اندیش خویش پی ببرند. شهادتی که به بهای صرف نظر کردن از عنوان «قائم مقام رهبری» و تحمل سال ها حبس خانگی و تحقیر و توهین ها تمام شد و در اعمال آن تقریبا همه مقامات ریز و درشت حکومت، چه با سکوت بزدلانه و چه با مشارکت در لجن پراکنی، سهیم شدند.
«فاجعه ملی» کشتار ۶۷ ابتدا به ساکن آغاز نشد. دگر اندیش ستیزی از ارکان تئوری ولایت فقیه آیت الله خمینی بود و پروژه پاکسازی جامعه از دگراندیشان از همان فردای استقرار جمهوری اسلامی و از پشت بام مدرسه رفاه آغاز شد، با کشتار و سرکوب در کردستان و ترکمن صحرا ادامه یافت.
در خرداد ۱۳۶۰ و ماه های پس از آن، خمینی و همراهان مرتجع اش، از کم تجربگی و پراکندگی آزادیخواهان و آرمانخواهان جوان بهره جستند و نخستین موج بزرگ « پاکسازی» را به راه انداختند، موجی که در جریان آن هزاران زندانی سیاسی آزاده و عدالتخواه، بی محاکمه و بدون اطلاع خانواده هایشان در پای دیوار زندان ها به جوخه های مرگ سپرده شدند، بی آنکه حتی نام برخی از قربانیان، برای صادر کنندگان فرمان مرگ، آشکار شده باشد.
در اول مرداد ۶۷، خمینی مجبور به نوشیدن «جام زهر» و پذیرش آتش بس پیشنهادی سازمان ملل متحد برای پایان بخشیدن به جنگ هشت ساله ایران و عراق شد. او در فتوایی حکم قتل همه مجاهدینی را که در زندان بسر می بردند، صادر کرد. اما این کشتار به هواداران مجاهدین که بعضا جوانانی بودند که سال ها در زندان به سر می بردند، ختم نشد. آتش خشم رهبر وقت جمهوری اسلامی، تمامی دگراندیشان زندانی را در بر گرفت. کمیته های مرگ سه نفره، با سرعتی باور نکردنی به کشتار زندانیان مشغول شدند. تا اواخر مرداد ماه بیش از ۳۰۰۰ زندانی اعدام شدند و پس از یک وقفه ۱۰ روزه، اعدام سایر زندانیان به حکم ارتداد آغاز گشت. بسیاری از وابستگان به گروه های سیاسی چپ به جرم عدم پذیرش اعتقادات و آیین های مذهبی، پس از شکنجه، به جوخه های مرگ سپرده شدند. سرعت و میزان اعدام ها آن چنان زیاد بود که حتی قاتلان فرصت کافی برای دفن اجساد را نداشتند و آنان را در گورهای دسته جمعی به خاک سپردند.
۲۳ سال پس از آن جنایت هولناک، هنوز خانواده های جانباختگان حق حضور بر گور های جمعی عزیزانشان در گلزار خاوران و دیگر گورستان ها را ندارند و هر بار با توهین و تحقیر و ضرب و شتم مامورین امنیتی حکومت مواجه می شوند. امری که مردم در دو سال اخیر و پس از کشتار جوانان و فرزندان خود در خیابان های سراسر کشور شاهد آنند.
«پاکسازی» جامعه از دگراندیشی و دگر اندیشان با فاجعه ملی پایان نیافت و خامنه ای، جانشین خلف صادق خمینی، با به کار گماردن امثال سعید امامی و قاضی مرتضوی، ترور روشنفکران در داخل و خارج، صدور فرمان سرکوب جوانان حق طلب و مسالمت جوی سبز و به قتل رساندن ده ها نفر در بازداشت از جمله زهرا کاظمی، اکبر محمدی، حجت الله فیض، عبدالرضا رجبی، زهرا بنی یعقوب… هدا صابر و هاله سحابی به راه مرادش ادامه داد.
تاریک اندیشان و محافل نفتی ـ نظامی – امنیتی که امروز بر سرنوشت کشور حاکم شده اند، پس از هر قتل عام و کشتاری، با شادمانی تصور کردند که دیگر تمام شد. اما هر بار از متن جامعه ندا برخاست که قافله آزادی خواهی را سر باز ایستادن نیست.
پس از گذشت۳۳ سال از حاکمیت جمهوری اسلامی، موج دستگیری ها، زندان، شکنجه و اعدام مردمان آزاده هم چنان ادامه دارد و هفته ای نیست که خبر دستگیری فعالان زن، فعالان دانشجویی، فعالان کارگری، روزنامه نگاران، وکلا ، هنرمندان، وب لاگ نویسان جوان و … به گوش نرسد.
امروز جمهوری اسلامی شرایطی را در زندان ها ایجاد کرده که زندانیان سیاسی را به تدریج به دیار نیستی روانه کند و در این راه از هر وسیله ای برای سوق دادن آنان به سوی مرگ استفاده می کند.
در آستانه سالگرد فاجعه ملی، یاد آوری فاجعه دهه شصت و تابستان ۶۷ و گرامیداشت یاد جان باختگان و آگاهی رسانی در جوامع بین المللی از اهمیت بسیاری برخوردار است تا همگان بدانند که خاطره چنین فجایعی از اذهان بیرون نرفته است و مردم ایران و خانواده های بازماندگان همچنان بر خواست خود مبنی بر تشکیل دادگاهی عادلانه برای محاکمه عاملان و آمران این جنایات تاریخی مصر هستند. امروزه خواست آزادی زندانیان سیاسی یکی از خواست های مرکزی و اصلی همه آزادیخواهان ایران و جنبش سبز می باشد. تعیین گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران نیز یکی از دستاوردهای این تلاش هاست.
مردم ما و تمام آزادیخواهان و وابستگان زندانیان و جانباختگان، در آستانه سالگرد فاجعه کشتار دسته جمعی ۶۷، انتظار دارند تا آقای احمد شهید که مسئولیت تحقیق در باره وضعیت حقوق بشر در ایران به او واگذار شده است، از انجام شایسته وظیفه محوله برآمده و نوری بر پرونده تاریک وضعیت زندانیان و جانباختگان در ایران بیاندازد.
ما اعضای نهادهای دموکراتیک ایرانیان، در بیست و سومین سالگرد فاجعه ملی، یک بار دیگر همراه باخانواده های قربانیان، بر پیمان خویش برای دادخواهی جانباختگان دهه شصت و همه جانباختگان راه آزادی و دموکراسی تا روشن شدن حقیقت و محاکمه همه دست اندر کاران این جنایت ها تاکید کرده، از همه ایرانیان و آزادیخواهان در گوشه و کنار جهان می خواهیم تا با برپاکردن گردهمایی، تظاهرات، سمینار، سخنرانی، نمایشگاه عکس و … یاد همه این جانباختگان را گرامی داشته و در رساندن فریاد داد خواهی و صدای قربانیان و خانواده های آنان به گوش مردم ایران و جهان، در هر کجا که هستند، با ما همراه شوند.

اگر می‌خواهید به عنوان یک نهاد، با سازماندهی حرکتی در شهرتان (مستقل و یا در همکاری با نهادهایی دیگر) در این حرکت سراسری شرکت کنید به لیست برگزارکنندگان بپیوندید، و یا فقط جزو پشتیبانان این حرکت باشید، با ایمیل زیر تماس بگیرید:
free.iran.for.all.iranians@gmail.com

توجه:
دادنامه ای از سوی ده ها تشکل مدنی و صدها شخصیت سیاسی و مدافع حقوق بشر در خارج و داخل کشور، برای نجات جان زندانیان سیاسی و عقیدتی، با لینک زیر درست شده است. لطفا با امضای آن، از زندانیان پشتیبانی کنید و خواهان آزادی آنان شوید.
به ما کمک کنید تا بیشترین امضاها را جمع آوری کنیم. این امضاها به آقایان احمد شهید و بانکی مون داده خواهند شد.
http://www.gopetition.com/petitions/save-the-lives-of-political-prisoners-in-iran.html

برگزار کنندگان
اتحاد برای ایران ـ بلژیک
اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران – آمریکای شمالی
اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران – لس آنجلس
انجمن دفاع از حقوق بشر در ایران ـ مونترال
انجمن زنان ایرانی در مونترال
انجمن فرهنگی ایرانیان ـ مرکز اتاوا و مناطق وابسته
بنیاد اسماعیل خویی آتلانتا – امریکا
پشتیبانان دموکراسی و آزادی برای ایرا ن – آتلانتا – امریکا
جمعیت پشتیبانی از مبارزات دمکراتیک مردم ایران ـ کلن
‫جمعیت دفاع از حقوق مردم ایران در اتریش
جنبش سبز لندن
جوانان و دانشجویان موج سبز ـ کلن
حامیان مادران پارک لاله ـ کلن
حامیان مادران پارک لاله ـ لس آنجلس/ ولی
حامیان مادران پارک لاله – مادران صلح دورتموند
حامیان مادران پارک لاله در وین – اتریش
خانه همبستگی مهر ـ کلن
سکولار دموکراسی برای ایران- شیکاگو – امریکا
سکولار دموکراسی برای ایران- نیویورک ـ امریکا
شبکه همبستگی ملی ایرانیان – فرزنو ( کالیفرنیا)
کمیته جوانان بر ای برگزاری یادمان جانباختگان راه آزادی در ونکوور – کانادا
کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی – پاریس
کمیته ی دفاع از حقوق بشردر ایران – اتریش
مادران صلح مونترال
مونیخ همیار ایران
نسل آزادیخواه ایران ـ اتریش
‫نهاد دفاع از دمكراسى و آزادى در ايران – نداى ايران

پشتیبانان
انجمن مهرگان ـ گوتنبرگ
اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران- اورنج کانتی
اتحادیه علیه کلیه حقوق محفوظ برای جمهوری اسلامی (جهانی)
پشتیبانان حقوق بشر و دموکراسی در ایران ـ اسن
جامعه مدافعان حقوق بشر و دموکراسی هامبورگ
جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران ـ کلن
حامیانِ مادرانِ پارکِ لاله ایران در هامبورگ
دانشجویانِ سبز برمن
سکولار دموکراسی برای ایران- واشنگتن دی سی
فدراسیون اروپرس
کمیته امریکاییان- ایرانیان پیشرو
گروه مدافعان حقوق بشر برای ایران اورلاندو – فلوریدا – امریکا
ندا برای ایران آزادہ (جهانی)
همایشِ ایرانیانِ هامبورگ
همبستگی جهانی برای جامعه سکولار




«گلوله ها ترس را کشته اند»

سه‌شنبه ۲۵ مرداد ۱٣۹۰ – ۱۶ اوت ۲۰۱۱

روزهای پرآشوب در سوریه
آلن گرش، گزارش از سوریه
ترجمه بهروز عارفی
در گیری های اخیر میان سنی ها و علوی ها در حمص نشانه ای از تنش های مذهبی و خطر جنگ داخلی است. باوجود این، اکثریت تظاهرکنندگان احتمال چنین انحرافی را رد می کنند و خواهان دموکراسی اند. قدرت حاکمه سوریه بر اراده اش در انجام اصلاحات ژرف تاکید می کند، اما خشونت و سرکوب او را از اعتبار انداخته است.

حمات همه سوریه نیست. این شهر پانصدهزارنفری از زمان استقلال کشور در 1946 سرکش بود و در سال 1982 به دنبال شورش اخوان المسلمین در زیر بمب ها از پا درآمد. این شهر که از آن زمان طرد شده، از آغازشورش ها در ماه مارس 2011، همه نظرها را به سوی خود جلب کرده است. رجب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، به حکومت دمشق در مورد تکرار کشتار 1982هشدار داده بود. رسانه های بین المللی هر شایعه پرت و پلائی را در مورد این شهر نمادین دنبال کرده و بدون بررسی پخش می کنند.
رسیدن به این شهر واقع در دویست کیلومتری شمال دمشق از طریق بزرگراهی با کیفیت مناسب آسان تر از آنچه حدس زده می شد، امکان پذیر است. ارتش فقط نقطه ورودی شهر را مسلحانه مراقبت می کند. در حاشیه شهر، شش تانک در سراشیبی کنار جاده پنهان شده اند.
حمات خلوت است. چند تاکسی پر از خانواده شهر را ترک می کنند. خودروی ما مجبور است چون مسابقه اتومبیل رانی از میان موانع متعدد سر خیابان ها راهی برای خود باز کند. خرده ریزی از پاره سنگ ها ، شاخه های درخت، قلوه سنگ، سطل آشغال و غیره… این جا، یک اتوبوس سوخته، آن جا، لاشه یک خودرو. این باریکادهای شکننده ظاهرا برای جلوگیری از تهاجم غافلگیرانه نیروهای انتظامی به این شهر «آزادشده» ایجاد شده اند. بر روی ملافه ها شعار های ساده ای نوشته شده اند: «مردم خواهان سقوط رژیم اند»، «1982 تکرار نخواهد شد»
خودروی ما متوقف شده و بایستی به جوانانی که گذرگاه را زیر نظر دارند، توضیح بدهیم. یکی از آن ها ما را به اول خیابان و کوچه های منشعب از آن هدایت می کند. متوقف می شویم: ما را بر صندلی می نشانند و دوره می کنند. به پرسش های ما پاسخ می دهند. ده ها نفر به گفتگوها می پیوندند. از ما سوال می کنند. برخی عکس های شهیدان (یک دوست، برادر، پسر عمو) را می آورند؛ برخی دیگر، صحنه هائی را که با تلفن همراه فیلمبرداری کرده اند. بعضی صحنه ها غیر قابل تحمل اند (مغز متلاشی شده، سر داغان شده… در تصویری دو بدن له شده، به قول مردی توسط یک تانک). فرد کنار او تصحیح می کند: «نه، نه، با یک اتومبیل بزرگ: به رد چرخ ها نگاه کنید».
چرا خیابان ها خالی اند؟ به غیر از روزهای تظاهرات در روزهای جمعه، همه در خانه هایشان می مانند. مردان، به نوبت کشیک می دهند، برخی روزها و برخی شب ها. زنان زیادی به جاهای دیگر منتقل شده اند. و نیز کسانی که از تکرار حوادث 1982 می ترسند. اما این اتوبوس سوحته؟ «نیروهای انتظامی آتش می زنند و می خواهند مسئولیت را به گردن ما بیاندازند. آن ها ادعا می کنند که ما می خواهیم امارت اسلامی ایجاد کنیم؛ آنان تلاش می کنند تا با مخفی کردن سلاح در مسجد ها ما را متهم کنند.»
«انقلاب ما مسالمت آمیز است [سلامیه]»، و این بهترین سلاح تظاهرکنندگان از مصر تا بحرین و یمن است. ما فرد مسلحی ندیدیم، به جز چند باتوم چوبی ساده. اگر در برخی نواحی گروه های مسلحی که از طرف «رزمندگان عرب» لبنان و عراق تقویت می شوند، دردسر می سازند، یا اگر در برخی نقاط، انتقام جوئی شخصی علیه افسران و سربازان گزارش شده، این رویدادها در اقلیت اند.اعلامیه ای که در اول ژوئن در حمات پخش شد، به شرکت کنندگان در تظاهرات توصیه های دقیق می کند: به ساختمان های دولتی احترام بگذارید؛ از دشنام دادن یا تحریک نیروهای انتظامی خودداری کنید. «ما علیه اختناق اعتراض می کنیم، ما نمی خواهیم هیچ کس را سرکوب کنیم».
چه کسانی دور ما حلقه زده اند؟ یکی، تحصیلکرده فلسفه است، دیگری پزشک و آن یکی مهندس. آن ها بر روی خواست رژیمی «متمدن» تاکید می کنند و در وهله نخست، پایان خودکامگی ، تحقیر، احترام به کرامت انسانی را می طلبند. «آن ها می توانند همه چیز ما را بگیرند ولی نه کرامت مان را» تجربه دستگیری ها با کوله بار بدرفتاری ها و شکنجه ها ضربه روحی ایجاد کرده است. یکی از حاضران می گوید: «ما تصمیم گرفته ایم که دیگر به زندان نرویم. برای ما راهی که می ماند، انتخاب بین گورستان یا آزادی است» .تعداد زندانیان سیاسی در حمات به چند صد نفرمی رسد و در تمام کشور بین ده تا پانزده هزار نفر. در حالی که گفتگوی ما ادامه دارد، جوانان داوطلب ظرف های آشغال را در خیابان جمع می کنند.
یکی از مسئولان به افراط در شهادت ها و غلوها نظمی می دهد. او رشته رویدادها را در این شهر از آغاز شورش ها در سوریه ترسیم می کند. برای حمات که از ضربه 1982 هنوز بیمار است، زمانی لازم بود که به جنبش به پیوندد. در پایان آوریل، اولین تظاهرات با اولین کشته ها همراه بود؛ اما گفتگو و مذاکره هنوز جریان داشت. «هیئتی از سوی شهر در 11 مه با بشار اسد ملاقات کرد. او به ما قول داد که مسئولان کشتار محاکمه شده و ارتش وارد شهر نخواهد شد. ولی سپس سوم ژوئن پیش آمد.»

در گرمای نزدیک به 45 درجه، در سایه ای نشسته و به شهادت ها گوش می دادیم. گر چه گاهی در مورد جزئیات تفاوت هائی وجود داشت ولی در مورد مسائل اساسی همه هم نظر بودند. روز جمعه سوم ژوئن، «روز کودکان آزادی»، هزاران تظاهرکننده آرام با گل هائی در دست برای سربازان و افسران به خیابان ها می ریزند. با گلوله به گل ها پاسخ می دهند. بین صد و پنجاه تا دویست و سی نفر کشته شدند. مخاطب ما ادامه داد: «با وجود این، سه روز بعد، ما پذیرفتیم که با رئیس جمهور ملاقات کنیم. او دوباره قول داد تا مقصران را مجازات کند. مسئول نیروهای سرکوب، محمد مفلح برای بازپرسی به دمشق فراخوانده شد.»
هیئت هماهنگی، گفتمان نفرت را محکوم می کند
سپس، یک دوره آرامش برقرار شد و نیروهای نظامی عقب نشینی کردند. تا تظاهرات عظیم جمعه اول ژوئیه پیش آمد. اعلام شد که در آن، هشتصد هزار نفر شرکت کردند (یک و نیم برابر جمعیت شهر!)،. البته به یقین، رقم دویست هزار نفر درست تر است؛ روزنامه نگاری نزدیک به هیئت حاکمه از رقم هفتادهزارنفر صحبت می کند. رژیم به وحشت افتاده، احمد عبدالعزیز فرماندار را که با مدارا موافق بود از کار برکنار کرد و مفلح پس از ترفیع درجه، به مقام خود بازگشت. روزهای دوشنبه 4 و سه شنبه 5 ژوئیه، نیروهای انتظامی وارد شهر شده و ده ها نفر را دستگیر و چهار نفر را کشتند، همه منتظر یورش عمومی بودند. «ما آن ها را پس زدیم. بازدید سفیر آمریکا و فرانسه روز 7 ژوئیه به ما کمک کرد تا نقشه آن ها را بر هم زنیم.» اعتماد از میان رفت. «رئیس جمهور، دو بار در سخنرانی اش تاکید کرد که ارتش بر روی مردم شلیک نمی کند. تنها فرمانداری که این فرمان او را به اجرا در آورده بود، برکنار شد! از این پس، ما خواهان سقوط رژیم هستیم.»
در چهار راه دیگری، دیدار دیگری داریم با همان روایت های دهشتناک، فراخوان همیشگی به جامعه بین المللی – و همواره با همان رد مداخله نظامی خارجی – و همان مهمان نوازی: به سرعت، چهارپایه های ما را برداشته و ما را بر روی مبل می نشانند، نوشیدنی تعارف می کنند با ساندویچ و حتی گل هدیه می کنند. یکی از میزبانان می گوید: «ما سلفی نیستیم، ما طرفدار اسلام «درست میانه» هستیم».
البته، شهر بسیار محافظه کار است، ولی می گویند که بازند و از جمله نسبت به اقلیت مسیحی. «ما مانند انگشتان یک دست هستیم». یک راننده کامیون مسیحی گواهی می کند: «جوانانی را که می بینید، فرزندان من هستند و مرا «عمو» صدا می کنند. نظر او درباره موضع مقامات کلیسا که از حکومت حمایت می کند، چیست؟ «مذهبیون در مورد مسائل مذهبی اقتدار دارند و نه در مورد سیاست. در خانواده من چندین گرایش سیاسی همزیستی می کنند و وظیفه کلیسا نیست که در این مورد نظر بدهد».
این موضع زیادی مطلوب است. در خفا، گفتمان نفرت نیز در گردش است از جمله علیه علوی ها (اقلیت شیعه که شماری از رهبران کشور به آن تعلق دارند)، اما هیئت هماهنگی (تنسیقیات) در اعلامیه ها آن ها را نکوهش می کند.
در محله مسیحی نشین باب توما در دمشق، چندهزار نفر در پشتیبانی از بشار اسد دور یک گروه موسیقی گرد آمده اند. جوانان زیادی از دختر و پسر با تی شرت هائی با تصویر رئیس جمهور، پرچم سوریه به دور بدن، آواز می خوانند ، می رقصند و فریاد می کشند. مسیحیان که وضع هم کیشان مسیحی خود را در عراق و مهاجرت صد هاهزار نفر از آنان را به سوریه دیده اند، نسبت به آینده خود نگرانند. بر روی پرچمی که یک بازرگان هدیه کرده، «دروغ های الجزیره، العربیه و همقطاران آن ها » نکوهش شده. منظور دو تلویزیون ماهواره ای وابسته به قطر و عربستان سعودی است که به گزارشات یک طرفانه، پخش اخبار تایید نشده و تبدیل شدن به ابزاری برای سرنگونی رژِیم متهم اند. این اتهام کاملا نادرست نیست ولی محدودیتی که به روزنامه نگاران خارجی تحمیل شده، هر گونه افسانه پردازی را امکان پذیر می سازد. رژیم حتی روزنامه های لبنانی الاخبار و السفیر را که همواره از دمشق و حزب الله در برابر اسرائیل پشتیبانی کرده، ممنوع کرده است. آنان کشتار ها را محکوم کرده بودند.
نمای ساختمان ایستگاه حجاز یادآور آن ست که در سال 1908، امپراتوری عثمانی راه آهنی بین دمشق و مدینه افتتاح کرده است. جلو ساختمان، هزاران نفر دیدار سفیر آمریکا از حمات و مداخله غربی ها را در امور سوریه نکوهش می کنند. در این روز تعطیل، تظاهرکنندگان را دانش آموزان و کارمندان تشکیل نمی دهند که به این کار مجبور شده باشند. چرا که رژیم هنوز طرفدارانی دارد، حتی اگر از تعداد آن ها کم شده است. (1). این ها شامل بخشی از اقلیت ها که از به قدرت رسیدن اسلام گرایان نگرانند، بورژوازی و از جمله بورژوازی سنی که به یمن گشایش اقتصادی از ده سال پیش ثروتمند تر شده اند، می باشند. نه دمشق (که تظاهرات در حاشیه آن متمرکز است) و نه حلب هنوز واقعا نجنبیده اند. بصورتی متناقض، در مناطق فقیر که حزب حاکم بعث در سال های دهه 1960 و 1970 نیرویش را از آنجا می گرفت ، نظیر درعا، مردم بیشتر بسیج شده اند چرا که عقیده دارند از ده سال پیش، آن ها را به حال خود رها کرده اند.
دمشق عوض شده است. صدها پیشخوان بر روی پیاده رو چیده شده و کسی جرئت نمی کند دستفروشان دوره گرد را براند. خودروها با سرعتی زیاد تر از حد نصاب درگذرند. ساختمان ها بدون جواز ساخت قد بر می افرازند. پلیس جای دیگری مشغول است و ترس از قانون کاهش یافته، به طوری که یک کارزار تبلیغاتی شهروندان را به قانون فرا میخواند: «بزرگ و کوچک، به قانون احترام می گذارم»؛ «بدبین یا خوشبین، به قانون احترام می گذارم».
یکی از مخاطبان ما می گوید «گلوله ها ترس را کشته اند». امشب، در رستورانی در فضای باز، پنج شش مخالف بی محابا از گوش های نامحرم، در معرض دید نشسته اند.هر کدام می داند که ممکن است دستگیر شود. اما، اکنون دیگر، روشنفکران مانند احزاب ممنوع، آشکارا فعالیت می کنند. آیا در گفتگوی ملی حکومت خواسته، که فردا شروع می شود، باید شرکت کرد؟ اغلب آنان دو دل اند وفقط یکی از آنان خواهد رفت: «برای به گوش رساندن صدای خود». دیگری می پرسد: «به چه دردی می خورد که درباره قوانین جدید بحث و گفتگو کنیم، اگر عملا چیزی تغییر نکند؟ آیا برای دادن آزادی عمل به احزاب یا سپردن اداره یکی از سه روزنامه «رسمی» به شخصیت های مستقل نیازی به قوانین جدید است؟(2)» نفر سوم به عفو اشاره می کند: « من زندانی شدم ولی با وجود نخستین قانون عفو، مرا آزاد نکردند. در حالی که تنها اتهام من مصاحبه با یک تلویزیون بیگانه بود. قانون اساسی شکنجه را منع کرده است ولی هر روز شکنجه می کنند.»
««خیابان» بازیگر واقعی انقلاب ماست»
اپوزیسیون گفتگوی ملی را بایکوت کرده است، ولی تلویزیون به طور زنده پخشش می کند. برای نخستین بار، مردم از تلویزیون دولتی می شنوند که کسانی «مشی امنیتی»، آزارهای پلیس و میلیشیای الشبیحه را نکوهش می کنند. الشبیحه را اغلب تبهکاران و لات ها تشکیل داده و در گوشه و کنار شرارت کرده و وحشت به راه می اندازند. رژیم با طرح توطئه خارجی خود را توجیه می کند. ساده لوحانه خواهد بود اگر نپذیریم که ضعف رژیم و حتی سقوط آن هدف ایالات متحده، اسرائیل، عربستان سعودی و نیروهای راست گرای لبنان است(3). ولی، بحران، پیش ار همه داخلی بوده و به راه حل داخلی نیاز دارد.
از نگاه میشل کیلو، مخالف قدیمی رژیم که سال های زیادی را در زندان سپری کرده، یک راه انتقالی ضروری است و فقط به دو شرط می تواند سر بگیرد: «توقف سرکوب ها در همه جا، مشارکت «خیابان» و هماهنگ کننده هایش که در هر کو و برزنی ، هر شهر و محله ای مقاومت را سامان می دهند. «خیابان» بازیگر واقعی انقلاب ماست، در حالی که احزاب اپوزیسیون یا شخصیت ها تعداد قابل ملاحظه ای را نمایندگی نمی کنند.»
نام او را فریده بگذاریم. جوان است و تحصیلکرده و با وجود نوعی حالت عصبی (پلیس به دنبال اوست)، به آینده امیدوارست. او عضو رهبری ملی هماهنگی هاست که به کمک اینترنت موضعگیری ها و فعالیت هایش را هماهنگ می کند. «ما نمی خواهیم به حزب سیاسی تبدیل شویم. نقش ما حضور بر روی زمین ، متحد کردن دستور کارها و بینش ها و توسعه ی کار اطلاع رسانی است. ما یاد می گیریم تا فراتر از پیشداوری ها همدیگر را شناخته و با همدیگر کار کنیم. هر کسی نگرانی ها و آرمان هایش را به اشکال گوناگون بیان می کند. یکی عضو اخوان المسلمین است، دیگری لائیک، یکی دیگر ناسیونالیست عرب ولی همه یک چیز را می خواهند: یک دولت غیرنظامی. و همه خشونت را رد می کنند». او برای ختم کلام می گوید: «در اوت، ماه رمضان است، هر شب نماز جماعت خواهد بود، هر روز، جمعه خواهد بود».
—-
عنوان مقاله: « Les Balles ont tué la peut » ; Jours de tourmentes en Syrie, Alain Gresh
—-
1 – بهترین تحلیل از بحران سوریه و متخاصمان ان را می توان در دو گزارش «Internationl Crisis Group» که در ژوئیه 2011 منتشر کرده یافت با عنوان زیر:
« The Syrian people’s slow-motion revolution » & « the Syrian regime’s slow-motion suicide », www.crisisgroup.org
2 – البعث، ارگان حزب بعث؛ تشرین، روزنامه دولت و دنبالچه لیبرال آن الثوره. روزنامه دیگری به نام الوطن به رامی مخلوف، پسر دائی رئیس جمهور تعلق دارد. او یکی از ثروتمند ترین و منفور ترین افراد کشور است.
3 – به طور متناقضی، بخشی از راست مسیحی لبنان در نگرانی مسیحیان سوریه سهیم اند و از حمله به رژیم سوریه خودداری می کنند.

لوموند دیپلماتیک، اوت 2011 http://ir.mondediplo.com/article1720.html




شرحی در باره راه کارهای پیگرد ناقضان حقوق بشر در سطح بین المللی

يکشنبه ۱۶ مرداد ۱٣۹۰ – ۷ اوت ۲۰۱۱
خلیل رستم­خانی
عضو افتخاری انجمن قلم امریكا و كانادا، و همکار بنیاد آرمان­شهر
مقاله حاضر با عنوان «صلاحیت قضایی جهانی؛ معرفی، بعضی راه کارها و برخی تجربه ها» در پاییز 1389 در کابل/ افغانستان منتشر شده است. نگاه کنید به کتاب سیاست نامه 7 ـ 6: «صلاحیت قضایی جهانی؛ راه­کارهایی برای پیگرد ناقضان حقوق بشر»؛ ویراستار: خلیل رستم خانی، ناشر بنیاد آرمان شهر در:
http://armanshahropenasia.wordpress.com/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/
نگارنده در تاریخ 19 اکتبر 2010 گفتاری در باره این موضوع در محل بنیاد آرمان­شهر در شهر کابل در حضور عده­ای از فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی ارایه کرد. مقاله حاضر بر پایه­ی آن گفتار و پرسش­ها و بحث­های پس از آن و با افزودن اطلاعات دیگر برای انتشار در «سیاست نامه» تنظیم، تدقیق و تکمیل شد. اکنون، در اینجا چند پی نوشت افزوده و بعضی اصلاحات جزئی انجام داده ام.

فهرست مطالب این مقاله:
انواع صلاحیت قضایی
اهمیت و پایه­های قانونی «صلاحیت قضایی جهانی»
چگونه می توان صلاحیت قضایی جهانی را به کار گرفت؟
بعضی نمونه­های عملی در زمینه­ی صلاحیت قضایی جهانی
آیا صلاحیت قضایی جهانی بیشتر افریقایی­ها و جهان سومی‌ها را مورد پیگرد قرار می‌دهد؟
مشکلات و چالش­ها
انواع صلاحیت قضایی
صلاحیت در چارچوب بحث حاضر به معنای چارچوب مجاز برای رسیدگی دادگاه به یک پرونده است و اگر دادگاهی از صلاحيت برای رسیدگی به موضوع برخوردار باشد، یعنی اختیار قانونی برای بررسی آن موضوع و تصمیم گیری در باره آن مساله را دارد. بعضی از انواع صلاحیت­های قضاییiii عبارتند از:
1 ـ «صلاحیت قضایی سرزمینی» یا کشوری یا محلی آن است که وقتی جنایت در كشوری رخ داده است، دادگاه اختیار دارد آن جنایت را در آن كشور مورد پیگرد قرار دهد.
2 ـ «صلاحیت قضایی شخصی» یا مبتنی بر تابعیت، آن است كه دولت ها به استناد این که مرتکب یا قربانی جرم، تبعه­ی آن کشور است خود را صالح به رسیدگی می دانند.
3 ـ «صلاحیت قضایی بین­المللی» در اختیار دادگاه­های بین­المللی مثل دادگاه بین­المللی کیفری، دادگاه­های ویژه مثل دادگاه بین­المللی یوگسلاوی یا دادگاه بین­المللی رواندا و غیره است که در چارچوب معین به پرونده­ها رسیدگی می­کنند. این دادگاه­ها معمولا از طریق سازمان ملل یا در ارتباط با آن تشکیل می­شوند.
4 ـ «صلاحیت قضایی جهانی» آن است که بر اساس مفاد قانونی موجود در حقوق بین الملل می توان جنایت كاران مرتکب جنایت های مهم بین­المللی و ضد حقوق بشر را در هر جای دنیا مورد پیگرد قرار داد، اما این پیگرد در دادگاه­های محلی بر پایه­ی حقوق بین­الملل انجام می­شود. «صلاحیت قضایی جهانی» این امکان را فراهم می کند كه جنایت كاران در نظام های قضایی كشورهای مختلف مورد پیگرد قرار بگیرند، حتا اگر جنایت در آن كشور رخ نداده باشد یا ارتباط مستقیمی به آن كشور نداشته باشد.
«صلاحیت قضایی جهانی» در اساس برای پیگرد جنایت­های مهم بین المللی به كار می رود كه به قدری فجیع هستند که بر تمام بشریت تاثیر بگذارند، مثل نسل­كشی (یا کشتار جمعی)، جنایت های جنگی، شكنجه در ابعاد وسیع، ناپدید شدن قهری افراد چه به دست دولت­ها و چه گروه­های دیگر. این نوع صلاحیت از نظر موضوعی مدت زیادی است كه در حقوق بین­الملل وجود داشته است. در دوران معاصر منشا آن را می­توان در كنوانسیون های ژنو (1949) دید. اما در سال های اخیر این مساله بیشتر از سال1998 به بعد در گزارش­های خبری مورد توجه قرار گرفت. در آن سال ژنرال پینوشه، دیکتاتور پیشین شیلی، به همت قاضی گارزون اسپانیایی با استفاده از «صلاحیت قضایی جهانی» در اسپانیا و انگلستان مورد پیگرد قرار گرفت و مدت ها در حبس خانگی به سر برد.
اهمیت و پایه­های قانونی «صلاحیت قضایی جهانی»
پیش از این نهاد های حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر همواره با استفاده از روش­های سنتی با انتشار اعلامیه، برگزاری راه پیمایی و فعالیت هایی از این قبیل به افشاگری در باره جنایت ها می پرداختند. اما اکنون «صلاحیت قضایی جهانی» كمك می كند تا به روش عملی نیز دست به كار شوند. اکنون نمونه­هایی در دست است كه با به کارگیری «صلاحیت قضایی جهانی» جنایتکاران ضد حقوق بشر محاکمه و به زندان محکوم شده اند.
صلاحیت قضایی جهانی در كنوانسیون­های مختلف مطرح شده است.
الف) کنوانسیون­­های ژنو. هر چهار کنوانسیون ژنو این مساله را تصریح کرده­اند:
دولت امضا كننده متعهد است اشخاصي را كه متهم به ارتكاب جرم هاي فاحش هستند و يا دستور ارتكاب چنين جرم هايی را داده اند، صرف نظر از مليت شان مورد تعقيب قرار دهد و به دادگاه‌هاي خود فرا خواند.
يعني هر دولتي كه اين كنوانسيون­ها را تصويب كرده است موظف است متهمان مذکور را مورد پي­گرد قرار دهد، صرف نظر از اين كه ملیت متهم چه باشد. افغانستان عضو كنوانسيون هاي ژنو است.
ب) كنوانسيون ضد شكنجه و رفتارها و مجازات­های بی­رحمانه، غير انساني و تحقيرکننده كه در سال 1984 تصويب شده در ماده­ي 5، در صورت حضور متهمان به اعمال شکنجه در قلمرو کشورهای عضو، این کشورها را موظف به پیگرد متهمان می­نماید. بر پایه این ماده، کشور عضو اگر نخواهد متهم را به کشور دیگری مسترد کند، باید او را مورد محاکمه قرار دهد. افغانستان كنوانسيون ضد شكنجه را امضا كرده است.iv
ج) كنوانسيون حمايت از تمام اشخاص در برابر ناپديد شدن قهري که در سال 2006 به تصويب رسيد در ماده 9 کشورهای عضو را موظف به پیگرد متهمان حاضر در قلمرو خود می­کند، مگر این که آنها را به کشور دیگری مسترد کند یا در اختیار یک دادگاه بین­­المللی قرار دهد. افغانستان هنوز به این كنوانسیون ملحق نشده است.v تاکنون 78 کشور جهان آن را امضا کرده­اند و این کنوانسیون در نوامبر 2010 که بیست و یکمین کشور (برزیل) به آن ملحق شد، لازم الاجرا گردید.
د) اساسنامه رُم (دادگاه بین المللی کیفری)vi به این دادگاه اختیار می­دهد جنایت­های مهم بین­المللی زیر را مورد پیگرد قرار دهد: نسل­كشی،vii جنایت­های ضد بشریت، جنایت­های جنگی و تجاوز به سرزمین. تعریف جرم تجاوز به سرزمین (aggression) مورد توافق كشورهاي امضا كننده قرار نگرفته و در نتيجه در عمل هنوز نمي­شود اين جرم را در آن دادگاه مورد تعقیب قرار داد.
افغانستان عضو این معاهده است، اما كشورهایی مثل امریكا، ایران، چین و روسیه هنوز به آن نپیوسته اند. بنابراین با وجود اهميتی که این اساسنامه دارد، هنوز قابل پیگیری در مورد کشورهای غیرعضو نیست؛ چون يكي از مقررات اساسنامه رُم این است كه یا بايد متهم تابع يكي از كشورهاي عضو باشد يا جرم در خاک یک كشور عضو رخ داده باشد یا در خاک کشوری که به­طور موقت به این اساسنامه استناد می­کند. اما اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد پرونده­ای را به دادگاه بین المللی کیفری ارسال کند، این محدودیت­ها مانع پیگرد نخواهند بود.
ه) اصول سازمان ملل متحد در مورد حق داد خواهی قربانیانviii از همه كشورها می خواهد كه مفاد مربوط به صلاحیت قضایی جهانی را در قانون داخلی خود بگنجانند و به نوعی آن را به اجرا بگذارند.
چگونه می توان صلاحیت قضایی جهانی را به کار گرفت؟
چند راه برای استفاده از صلاحیت قضایی جهانی وجود دارد:
1ـ اساسنامه­ی رُم تاكید می كند كه دادگاه بین­المللی کیفری یک سیستم مکمل برای سیستم­های قضایی ملی است و پیگرد جنایتکاران در درجه اول باید از طریق دادگاه‌های ملی پی­گیری شود. بنابراین وظيفه­ي هر كشور است كه صلاحيت قضايي داخلي خود را در مورد مرتكبان جنايت­هاي بين­المللي به كار بگيرد. بدین لحاظ، راه اول پیگرد متهمان در دادگاه‌هاي ملی است، با استناد به مفادی از صلاحیت قضايي جهاني که در قانون آن کشور گنجانده شده است. ترجيح بر اين است كه پیگرد در كشوري انجام شود كه جنايت در آن رخ داده است. يعني نمی­توان بلافاصله به دادگاه هاي بين المللي رجوع کرد و خواهان تعقیب متهمان شد.
اما كشورهایی وجود دارند كه در آن‌ها نظام فعال قضایی وجود ندارد، بنابراین، نمی‌توان در آن‌ها جنایت­كاران را مورد پیگرد قرار داد. از سوی دیگر نظام قضایی در بعضی كشورها به خاطر نفوذ افراد مختلف يا نفوذ سياسي گروه‌هاي مختلف و يا نفوذ دولت یا دلایل دیگر ناتوان است یا نمی­خواهد جنایتکاران را مورد پیگرد قرار دهد. مثلاً در شرایطی که قانون عفو در افغانستان تصويب شده است، چگونه می­توان متهمان را در نظام قضايي این کشور تحت تعقیب قرار داد؟
2ـ در این صورت، راه دوم مراجعه به دادگاه‌های كشورهای دیگر است. براي این کار لازم نيست كه متهم تابع کشور محل دادگاه باشد يا اين كه به منافع آن كشور صدمه زده باشد تا در آن كشور بتوان از او شكايت كرد. این شکایت بر پایه مفاد و مقررات صلاحیت قضایی جهانی موجود در قوانین آن کشور انجام می­شود.
3ـ راه سوم و دشوارتر مراجعه به دادگاه بین المللی کیفری است. طبق اساس نامه­ی رُم این دادگاه یك دادگاه مكمل قضایی و تقویتی برای دادگاه‌های ملی است. اما محدودیت­هایی در مورد مراجعه به این دادگاه وجود دارد از این قرار:
الف) جنایت ها باید بعد از 1 جولای 2002 انجام شده باشد، چون اساس نامه ي رُم از آن تاريخ به بعد به اجرا در آمده است. جنایت های پیش از این تاریخ را نمی­توان در این دادگاه پی گیری كرد.
ب) جنایت باید در خاك یك كشور عضو اساسنامه انجام شده باشد. مثلاً جنايتی را که در امريكا یا روسیه انجام شده باشد نمي­توان در دادگاه بين المللي کیفری مورد پي­گرد قرار داد ولي اگر در افغانستان انجام شده باشد مي­توان این کار را کرد.
ج) یا این که متهم باید تابع یکی از کشورهای عضو باشد.
د) شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز می­تواند وظیفه پیگرد جنایت را به دادگاه بین المللی کیفری بدهد. در این زمینه هم مشكلات خاصی وجود دارد و توسل به شورای امنیت برای پیگرد جنایت از طریق دادگاه بین المللی کیفری به سادگی ممکن نیست. یکی از دلایل عمده این دشواری، مخالفت فعال امریكا تا کنون با دادگاه بین المللی کیفری بوده است . این دولت حتا معاهده­های دوجانبه معافیت جزایی با بسیاری از دولت­های جهان منعقد کرده است که ناقض اساسنامه­ی رُم و دادگاه بین­المللی کیفری است.
ه) مشكل ديگر اين است كه منابع مالي و قضايي گسترده­ای لازم است تا دادگاه بين­المللي کیفری بتواند به تحقیق در باره­ی يك پرونده بپردازد. به فرض مثال اگر قرار بر پیگرد پرونده­ای در باره کشتار جمعی یا نسل­كشي در این دادگاه باشد، عمليات بسيار گسترده­ای را باید در پیش گرفت: صدها شاهد و خانواده­ها و بازماندگانشان را به محل دادگاه منتقل کرد، قرباني­ها را به آنجا منتقل کرد، محل سکونت و امنيت­شان را تامين کرد، تعداد زیادی مترجم، وکیل، بازپرس، قاضي به کار گرفت …
4ـ پیگرد مرتکبان نقض فاحش حقوق بشر در بعضی موارد و شرایط خاص از طریق دادگاه‌های موقت و ویژه بین­المللی نیز انجام می­گیرد، مثل دادگاه ویژه یوگوسلاوی سابق، دادگاه ویژه رواندا و دادگاه­های دیگر از این نوع. این دادگاه­ها گاهی و در شرایط خاصی تشكیل می‌شوند و اغلب بر پایه اساسنامه­های ویژه­ی مصوب سازمان ملل متحد عمل می­کنند.
بعضی نمونه­های عملی در زمینه­ی صلاحیت قضایی جهانی
با استفاده از صلاحیت قضایی جهانی در عمل نتایجی به دست آمده است و چندین نفر از جنایتکاران محكوم شده‌اند و در زندان به سر می‌برند: برای مثال چند نفر از یوگوسلاوی سابق در آلمان و نُروِژ ، جنایتکارانی از رواندا در بلژیك، جنایتکاران آرژانتینی در اسپانیا، و جنایتکاران موریتانیایی در فرانسه. از افغانستان هم حسام الدین حسام در 2005 و حبیب الله جلال‌زوی در 2007 در هلند به اتهام جنایت‌های جنگی محكوم شدند و به زندان رفتند. فریادی سرور زرداد در سال2007 در انگلستان به اتهام شکنجه محاكمه شد و به زندان رفت و هنوز با اتهام­های دیگری روبروست.
آیا صلاحیت قضایی جهانی بیشتر افریقایی­ها و جهان سومی‌ها را مورد پیگرد قرار می‌دهد؟
اخیرا دادگاه بین المللی کیفری عمرالبشیر رییس جمهور سودان را متهم به ارتکاب جنایت جنگی و حكم جلب او را صادر کرد. این مساله و موارد دیگر باعث شده که به ویژه افریقایی­ها این موضوع را بیشتر علیه خود تلقی کنند و بر کشورهای مختلف به خصوص بر فرانسه فشار آورده­اند كه صلاحيت قضايي جهاني را اِعمال نكنند.
اگر صرفا به نمونه­های دولتی یا پرونده­های مطرح در دادگاه بین­المللی کیفری نگاه کنیم، ممکن است به این نتیجه برسیم که تاکنون بیشتر پیگردها متوجه افریقاییان و جهان سوم بوده است. اما نکات دیگری را هم باید در نظر گرفت. اول این که متاسفانه در دهه­های اخیر افریقا بارها صحنه­ی جنایت­های مهم بوده است. دوم، در میان محاکمه­هایی که دولت­ها یا سازمان ملل به خاطر وقوع جنایت­های مهم بین­المللی پیگیری کرده­اند، نمونه­های متعددی وجود دارد که نشان می­دهد جنایتکاران مربوط به یوگوسلاوی سابق، شیلی، آرژانتین و غیره نیز تعقیب و محاکمه شده­اند، با وجود این که یوگسلاوی كشوري اروپايي است و دارای فرهنگی که به عنوان فرهنگ مسيحی از آن یاد می­شود.
این نیز صحیح است که پیگیری و تعقیب متهمان تابع کشورهای قدرتمند کار پیچیده­تری است که به آسانی ممکن نیست. اما مساله مهمی که باید در نظر داشت این است كه بسیاری از این شكایت‌ها از طرف دولت‌ها مطرح و پیگیری نمی­شود. بلکه سازمان‌های بین المللی حقوق بشری این مسایل را پی گیری می‌كنند و آن‌ها هم جنایتکاران را صرف‌نظر از ملیت­شان مورد تعقیب قرار می­دهند.
یک مثال مهم در این زمینه به پیگرد ژنرال پينوشه، دیکتاتور جنایتکار شیلی مربوط است. او كه در سال 1973 در پی کودتایی با حمایت کامل امریکا قدرت را به دست گرفت و به عنوان یکی از متحدين اصلي امریکا به مدت نزدیک به سي سال مسئول قتل و شکنجه هزاران نفر بود، در سال 1998 به کوشش قاضی گارزون اسپانیایی در اسپانیا و انگلستان مورد پيگرد قرار گرفت و مدت­ها در حبس خانگی به سر برد. در خود شيلي كه مدت‌ها در مورد جنایت­ها سكوت برقرار بود بعد از اين كه پينوشه مورد تعقیب قرار گرفت، راه باز شد تا قربانيان بتوانند به ايجاد کمیسیون­های حقيقت يابي بپردازند. این یکی از نمونه­هایی بود که نشان داد جنایتکاران نمی­توانند از تعقیب فرار کنند و باید دیر یا زود پاسخ اعمال‌شان را بدهند.
اما نمونه مهمتر در باره پیگرد شهروندان کشورهای قدرتمند غربی شکایتی است که كه در سال2007 فدراسیون بین المللی جامعه­های حقوق بشر (FIDH) به كمك دو سازمان عضو این فدراسیون، یعنی مركز حقوق اساسي در امريكا و مركز اروپايي حقوق اساسی و حقوق بشر كه مقر آن در آلمان است، علیه دونالد رامزفلد مطرح كرد. در اكتبر 2007 یعنی زمانی که دونالد رامزفلد قرار بود در یك كنفرانس سیاسی در پاریس شركت كند، فدراسیون بین المللی جامعه­های حقوق بشر با اطلاع قبلی از سفر او خواهان پیگرد او در نظام قضایی شد و در پی آن حكم جلب رامزفلد صادر شد.
این شکایت به خاطر دستور رامزفلد برای انجام شكنجه در عراق طرح شده بود، زیرا او بر اساس مدارك موجود رسماً شکنجه زندانیان برای کسب اقرار را تاييد كرده بود. در آن زمان رامزفلد فقط با پنهان شدن در سفارت امریکا در پاریس متاسفانه موفق به فرار شد. با فشارهايی كه دولت و وزارت امور خارجه­ي فرانسه وارد آوردند، يك ماه بعد دادستاني فرانسه حكم بازداشت او را باطل كرد. ولي اين اقدام باعث تبليغات فراوان و توان­مند سازي قربانيان شد، به این معنا كه متهمان به جنایت­های مهم ضد حقوق بشر نمی­توانند همیشه از تعقیب معاف بمانند و بالاخره باید زمانی حساب پس بدهند. شاید هم روزی همچون دیگران بتوان او را نیز به پای میز محاکمه کشاند. در حال حاضر شکایت‌های دیگری از رامزفلد در سوئد، اسپانیا، آرژانتین و کشورهای دیگر مطرح است.
در هنگام تنظیم این مقاله برای نشر در این کتاب، در ماه نوامبر2010 خاطرات جرج بوش در زمان ریاست جمهوری او منتشر شد و او در این خاطرات صدور دستور انجام شکنجه علیه زندانیان «مهم» را تایید و از آن دفاع کرده است. با وجود این که پیشتر هم در کشورهای مختلف شکایت­هایی علیه بوش مطرح شده است، اکنون به نظر می­رسد وکلای حقوق بشری با دلایل محکم­تری می­توانند از او شکایت کنند. سازمان عفو بین­الملل نیز در 18 نوامبر با صدور اطلاعیه­ای خواستار تحقیق و پیگرد قضایی او شده است.ix
علاوه بر این­ها، در سال­های اخیر، نظام قضایی در کشورهای اروپایی به تعقیب آن دسته از ماموران سازمان جاسوسی امریکا (سیا) پرداخته­اند که در ربودن اشخاص در خاک آنها و انتقال آنها به کشورهای دیگر شرکت داشته­اند. در ایتالیا، با وجود اعمال نفوذ امریکا و دولت ایتالیا، دادگاه تجدیدنظر بالاخره در دسامبر 2010، 23 مامور سازمان سیای امریکا را به 7 تا 9 سال زندان محکوم کرد. این ماموران در سال 2003 یک پناهنده سیاسی مصری را از خیابان­های شهر میلان ربوده و او را به مصر فرستاده بودند و او در آنجا تحت شکنجه قرار گرفته بود. یکی از این 23 نفر، رییس دفتر سیا در میلان بود. این 23 نفر در حال حاضر در امریکا و آزاد هستند و امریکا حاضر به استرداد آنها نیست، اما آنها در صورت سفر به اروپا با خطر دستگیری و زندان روبرو هستند. در ژانویه 2007، دادگاهی در مونیخ آلمان حکم بازداشت 13 مامور سیا را که در ربودن یک تبعه آلمانی و فرستادن او به زندانی در افغانستان شرکت داشتند، صادر کرد. اکنون در پی افشاگری­های ویکی­لیکس روشن شده که دولت آلمان در پی فشار دولت امریکا از درخواست استرداد این 13 نفر سر باز زده است.
نمونه مهم دیگر به اسراییل مربوط است. اهمیت دولت اسراییل و اتحاد بسیار نزدیک آن با دولت­های قدرتمند غربی موضوعی نیست که نیازی به توضیح داشته باشد. دولت­های غربی عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد مثل امریکا و انگلستان همواره قطعنامه­های مربوط به نقض حقوق بشر به دست اسراییل را وتو می­کنند. با توجه به این که شكایت های زیادی علیه جنایت های نقض حقوق بشر در دادگاه های اسراییل مطرح شده ولی مورد رسیدگی قرار نگرفته بود، سازمان های بین المللی به كمك مركز حقوق بشر فلسطین شكایت­هایی را در کشورهای مختلف اروپايي، امريكا و نيوزيلند مطرح كرده­اند.
یكی از اینها شكایتی بود كه از دُرُن اَلمُگ ژنرال اسراییلی در 2005 به خاطر جنایت های جنگی در انگلستان مطرح شد و قاضی دستور بازداشت او را داد. زمانی که ژنرال اَلمُگ قرار بود وارد انگلستان شود، سفیر اسراییل با او تماس گرفت و به او هشدار داد که از هواپیما پایین نشود، چون افسران پلیس انگلستان با حکم بازداشت در انتظارش بودند. او ناچار با همان هواپیما به اسراییل برگشت. البته اعمال نفوذ دولت انگلستان باعث شد که افسران انگلیسی برای دستگیری او وارد هواپیما نشوند.
اما این تنها نمونه موفق نیست. در بهار سال 1389، خانم لیونی، که در زمان جنگ در نوار غزه در سال 2009 وزیر خارجه اسراییل بود، پس از صدور حکم بازداشت در انگلستان ناگزیر از لغو سفر خود به لندن شد؛ متاسفانه این حکم در پی فشارهای سیاسی باطل شد. یک ماه پس از او، یک هیأت عالی­رتبه از افسران نظامی اسراییل نیز سفر خود به انگلستان را لغو کرد. در اواخر اکتبر 2010، دان مریدور معاون نخست وزیر اسراییل نیز از ترس دستگیری در انگلستان از سفر به آن کشور منصرف شد.
مشکلات و چالش­ها
طرح شکایت بر مبناي صلاحيت قضايي جهاني با چالش ها و مشكلاتي روبرو است. يعني طرح شکایت در يك كشور دیگر امر ساده­ای نیست. نکات زیر از جمله مواردی هستند که باید برای طرح شکایت در نظر داشت:
در كدام كشور می­توان شکایتی را بر اساس «صلاحیت قضایی جهانی» مطرح کرد و با موفقیت نسبی آن را پیش برد؟
این مساله از اهمیت درجه اول برخوردار است. برای پاسخ به این پرسش باید قوانین كشورهای مد نظر را دقیقا مورد مطالعه قرار داد. در بعضي كشورها جنايت مشمول مرور زمان مي شود. مثلاً در آلمان اگر قرار بر طرح جنايت شكنجه باشد، بعد از گذشت ده سال ديگر نمي­توان شكايت كرد. در بعضي كشورها برای رسیدگی به شکایت، متهم بايد در آن كشور حضور داشته باشد. در بعضي کشورها، نظام قضایی با اطلاع از سفر متهم در آینده حاضر است به شکایت رسيدگي كند. در بعضي كشورها قانون اجازه رسیدگی غیابی یا حتا صدور حکم غیابی مي­دهد. اما ابتدا بايد دانست كه متهم به كدام كشور سفر مي­كند. از قانون آن كشور باید اطلاع داشت. ارتباط مستقیم با سازمان هاي محلی حقوق بشر، وكلا و حقوق­دانان آن کشور برای طرح شکایت ضروری است.
در بعضی کشورها برای طرح شکایت در مورد جنایت شكنجه امکانات قانونی بیشتری موجود است، اما در بعضی کشورهای دیگر جنایت ناپدید شدن قهری یا جنایت ضد بشریت و جنایت جنگی را بهتر می­شود طرح کرد. در فرانسه جنايت شكنجه را بر اساس قانون بهتر مي شود مورد پيگرد قرار داد. در اسپانيا نسل كشي و جنايات ضد بشريت را، در آلمان جنايات جنگي و ضد بشريت را، در انگلستان جنايت شكنجه و جنايت ضد بشريت را و الی آخر.
در بسیاری از موارد جنايت یا باید در یک كشور انجام شده و يا با آن کشور ارتباط داشته باشد. اما پیدا کردن ارتباط همیشه سخت نیست. در ژانویه 2009 در كنفرانسي در باره افغانستان در بارسلونِ اسپانيا، قاضي گارزون اسپانيايی كه نامش با تعقیب پينوشه سر زبان­ها افتاد، در پاسخ به سوالی در باره پیگرد جنايت­كارانِ افغانستان گفت: درست است كه اين قضيه به اسپانيا ارتباط مستقيم پيدا نمي‌كند، اما اسپانيا عضو اتحاديه­ي اروپا است و در افغانستان نيروي نظامي دارد. بنابراين، زمينه را فراهم كنيد، اطلاعات را بياوريد، كارهاي لازم را انجام بدهید؛ ما از نظر قانوني مي­توانيم راهی پیدا کنیم که موضوع را مطرح و پي­گيري كنيم.
مصونیت‌های قانونی
یکی دیگر از مشکلات است. طبق قانون ديوان بین­المللی دادگستریx رییس یک كشور اعم از رییس جمهور یا نخست وزیر و وزیر خارجه را نمی‌توان به خاطر جنایت­ مورد پی­گرد قرار داد؛ چون مانع انجام وظیفه شان می­شود. زمانی می‌توان آنها را مورد پیگرد قرار داد که از پست­شان کنار رفته باشند. البته این موضوع با اساسنامه­ی دادگاه بین المللی کیفری در تضاد قرار دارد. ماده‌ي 27 اساسنامه­ي رُم می­گويد همه­ی مرتکبان جنايت­هاي بين­المللي را صرف نظر از سِمَت­شان می­توان مورد پي­گرد قرار داد.
داد و ستد و نفوذ سیاسی
دولت­ها یكی از موانع جدی است. برای مثال، همان­طور که پیشتر عنوان شد، در اكتبر 2007 قاضي دادگاهی در پاریس حكم بازداشت رامزفلد را صادر كرد. اما در نوامبر همان سال دادستان بر اساس اظهار وزارت امورخارجه فرانسه که اين حکم بر روابط فرانسه با امريكا تاثير منفي مي‌گذارد آن را خلاف قانون دانست. استناد دادستاني براي ابطال حكم بازداشت، همان مصونيت مذکور در قانون دیوان بین­المللی دادگستری بود. اما صرف‌نظر از تضاد مقررات آن قانون با اساسنامه رُم، باید در نظر داشت که دونالد رامزفلد قبلا وزیر دفاع بود وهيچ گاه پُست وزير خارجه یا رييس دولت را در اختیار نداشت. دوم، در سال 2007 او اصلا مقام دولتي نبود. با وجود این دادستاني حكم را باطل كرد. در آلمان نیز دادستاني شكايت علیه او را نپذيرفت و حكم بازداشت صادر نشد. اما مرکز اروپایی حقوق اساسی و حقوق بشر در برلین، که عضو فدراسیون بین­المللی جامعه­های حقوق بشر است، می­کوشد مساله را مورد پیگیری قرار دهد.
مثالی دیگر: در سال 2004 دادگاهی در انگلستان با استناد به قانون مورد اشاره در بالا حاضر نشد شكایتی را علیه وزیر دفاع وقت اسراییل شائول مُفاز بپذیرد. در سال 2003 از تامی فرنكس فرمانده وقت امریكا در عراق شکایتی در کشور بلژیک مطرح شد، اما ناموفق بود. مقر ناتو در این كشور است، و وزیر دفاع وقت امریکا دونالد رامزفلد به صراحت اخطار داد كه در صورت پیگیری شکایت، مقر ناتو را تغییر می‌دهند: «بلي، بلژيك كشوری مستقل است و مي‌تواند هر تصميمی كه بخواهد بگيرد؛ اما تغيير جاي ناتو هم كار سختي نيست و ما مي­توانيم جلسات­مان را در جايي ديگر برگذار كنيم.» همين به ظاهر يك جمله باعث شد كه چند ماه بعد قانون مربوط به صلاحیت قضایی جهانی در بلژيك تغيير كند و اکنون پيگرد جنايت­ها بر اساس صلاحيت جهاني در بلژيك مشكل شده است.
اسرایيل هم مدام به كشورهاي اروپايي به خصوص آلمان و انگليس فشار مي­آورد تا شكايت­های علیه مقامات آن کشور را اصلاً نپذیرند و مورد بررسي قرار ندهند. چه رسد به اين كه این گونه­ها شکایت‌ها به نتيجه­گيري برسد و حكم صادر شود. در شروع نوامبر 2010 در طی سفر ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلستان به خاورمیانه و اسراییل، دولت اسراییل اعلام کرد که در اعتراض به استفاده از صلاحیت قضایی جهانی در انگلستان گفتگوهای استراتژیک بین دو کشور را معلق کرده است. از قول هیگ نیز نقل شد که او علاقمند به تغییر قانون مربوطه است.
نتیجه گیری
صلاحیت قضایی جهانی موضوعی تازه است که در عمل مدت زیادی از عمر آن نمی­گذرد. این صلاحیت امكان آن را فراهم می­کند كه به جای راه‌های سنتی مثل افشاگری، اعلاميه و تظاهرات، در دادگاه­ها به طرح شكایت پرداخت و به نتیجه عملی رسید. اما پیش از اقدام تمام جوانب کار باید با دقت كافی مورد بررسی قرار گیرد. بعضی اقدامات ‌ـ مثل شکایت از تامی فرنکس در بلژیک ـ می­تواند باعث شکست و پس­رفت مقطعی و از دست رفتن دستاوردهای پیشین ­گردد و به روند پیگرد جنایتکاران لطمه بزند.
به این دلایل بايد دقت کافی و آگاهی سیاسی را به کار گرفت و موضوع را مورد مطالعه­ي دقیق قرار داد. متهم را باید با دقت كافي انتخاب کرد. هم درک شرايط سياسي مهم است، هم اطلاع كافي از قوانين كشور مورد نظر و اوضاع منطقه. زماني كه جرج بوش رييس جمهور بود نمی­شد او را به دادگاه كشانيد زیرا با استناد به قانون ديوان بين­المللي دادگستري از این کار پرهیز می­شد. فشاري كه امريكا بر تصويب كنندگان اساسنامه دادگاه بين­المللي کیفری مي­آورد مانع دیگری است. بسياري از كشورها اصلاً حاضر نيستند چنین شکایت­هایی را پیگیری کنند. اما امروز قانونا می­توان این کار را کرد، گرچه موانع دیگری همچون معامله­ها و دادوستدهای سیاسی چنین کار را دشوار می­کنند.
در انتخاب اشخاص بايد دقت زیادی به خرج داد. همه جنایتکاران ناقض حقوق بشر بايد پاسخ­گوی اعمال خویش باشند. عفو و انصراف از محاکمه یا مجازات آن‌ها تنها از حقوق قربانيان است. دیگران و از جمله دولت­ها یا سازمان­های سیاسی از این حق برخوردار نیستند. اما دقت در انتخاب مظنونان برای موفقیت بسیار مهم است. این دقت را فلسطینی­ها به خوبی به كار برده­اند. اطلاع از اين كه فلان ژنرال جنايت كار اسرايیلي چه زمانی وارد انگلستان مي‌شود؛ مسير سفر او كجا است؛ پس از انگلستان به كجا مي­رود؛ قانون كشور بعدي چيست؛ بخش مهمی از اين­ها تنها با پیگیری فلسطینیان فعال حقوق بشر مقدور بوده است. سپس در همکاری با سازمان هاي بين­المللي حقوق بشري كه در تمام كشورهای غربی حضوری نیرومند دارند مي­توان این گونه افراد را به دست عدالت سپرد. فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر با تشکیل یك گروه اقدام قضایی به كمك وكلای حقوق بشری متعدد به شاكیان و قربانیان در موارد و کشورهای متعددی مثل آرژانتین، شیلی، كنگو، موریتانی، رواندا و… كمك كرده تا شكایت­هایشان در دادگاه‌های اروپایی مثل فرانسه، بلژیك،آلمان و غیره مطرح شود. مركز اروپايي حقوق اساسی و حقوق بشر در آلمان و مركز حقوق اساسي در امريكا هم پیگیر این شکایت­ها هستند.
بنابراين، قوانین كشورها و آيين دادرسي كيفري آن‌ها را باید مورد بررسي قرار داد، روش تنظیم و طرح شكايت را مطالعه کرد، اطلاعات را از پيش كسب کرد، هدف درست را انتخاب کرد، و با سازمان‌هاي محلي و سراسری حقوق بشر همكاري کرد تا به نتیج عملی رسید.
جلد سیاست نامه 7ـ6 (ویراستار: خلیل رستم خانی)
نگارنده در تاریخ 19 اکتبر 2010 گفتاری در باره این موضوع در محل بنیاد آرمان­شهر در شهر کابل در حضور عده­ای از فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی ارایه کرد. مقاله حاضر بر پایه­ی آن گفتار و پرسش­ها و بحث­های پس از آن و با افزودن اطلاعات دیگر برای انتشار در «سیاست نامه» تنظیم، تدقیق و تکمیل شد. اکنون، در اینجا چند پی نوشت افزوده و بعضی اصلاحات جزئی انجام داده ام.
شاید باید توضیح بدهم که کتاب سیاست نامه (بنیاد آرمان­شهر) به هیچ عنوان ارتباطی با وبگاهی به همین نام در ایران یا وبلاگ هایی به این نام ندارد.
iiiدر این زمینه، در بعضی مقاله­های دیگر این مجموعه اطلاعات تکمیلی وجود دارد.
iv ایران نیز عضو این کنوانسیون نیست.
v ایران نیز عضو این کنوانسیون نیست.
vi در متن­های مختلف به فارسی، به این دادگاه با عنوان­های دیگری هم اشاره شده است، از جمله: دادگاه بین­المللی جنایی، دادگاه بین­المللی جزایی، دیوان بین­المللی کیفری. منظور از همه این عنوان­ها International Criminal Court (ICC) است. به علاوه نگاه کنید به پی نوشت آخر همین مقاله. دادگاه بین­المللی کیفری از سال 1998 و در پی نصویب اساسنامه رُم تشکیل شده و از سال 2002 رسمیت اجرایی یافته است..
vii ژنوسید یا جنوساید (genocide) در ریشه خود به معنای قوم­کشی است، عده ای از حقوق دانان از نگاه تعریف این جنایت در حقوق بین الملل به استفاده از معادل «کشتار جمعی» یا «کشتار دسته جمعی» باور دارند. استفاده از واژه «نسل کشي» نیز کاملا رایج است.
Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law; http://www2.ohchr.org/english/law/remedy.htm viii
ix کتاب سیاست نامه شماره 7 ـ 6 در پاییز 1389 منتشر شد. پس از آن، در 18 بهمن ماه 1389 (7 فوریه 2011)، جرج بوش ناگزیر شد سفر خود به سویس را لغو کند و از سخنرانی در آن کشور صرفنظر نماید، زیرا گروه های حقوق بشر با اطلاع از برنامه او، از وی به اتهام صدور دستور شکنجه زندانیان در گوانتانامو به دادگاه های سویس شکایت کرده و خواستار پیگرد شده بودند.
x منظور International Court of Justice (ICJ) است که در سال 1945 تشكيل شده و يكي از ارگان هاي سازمان ملل است.