سکولاریسم و ضد سکولاریسم-بخش ۷ و ۸

منوچهر صالحی
سكولاریسم دوران پهلوی
تا زمانی كه تزاریسم در روسیه حكومت می‌كرد، ایران بنا بر قراردادی که 1914 میان دولت‌های انگلیس و روسیه بسته شد، میان آن دو امپراتوری تقسیم شده بود. روس‌ها شمال ایران را منطقه امنیتی خود تلقی می‌كردند و انگلیس‌ها جنوب ایران را در اختیار داشتند تا هم از منابع نفت ایران بهره‌برداری و ثروت ملی مردم ایران را به‌تاراج برند و هم آن كه از گسترش نفوذ روسیه و دست‌یابی آن كشور به سواحل خلیج فارس جلوگیرند. بخش میانی ایران نیز «منطقه بی‌طرف» اعلان شد تا نیروهای نظامی دو امپراتوری با یك ‌دیگر روبه‌رو نشوند.

تا آن زمان و به‌ویژه پس از اشغال نظامی مناطق شمالی و جنوبی ایران توسط ارتش‌های روسیه تزاری و انگلستان دولت مركزی بیش از اندازه ناتوان گشته بود و در غیاب مجلس كه به‌فرمان انگلیس تعطیل شد، دربار قاجار آلت دست مأموران و نمایندگان این دو دولت بیگانه می‌نمود. به‌همین دلیل نیز ناامنی و هرج و مرج هم‌راه با فقر و قحطی سراسر ایران را فراگرفته بود.
اما پس از فروپاشی سلطنت در روسیه تزاری در فوریه 1917 و سپس با به ‌قدرت رسیدن بلشویك‌ها در اکتبر همان سال، روسیه گرفتار جنگ داخلی شد و دولت انقلابی به‌رهبری لنینi فرمان به عقب‌نشینی ارتش آن کشور به خاک روسیه را داد و همه قراردادهای استعماری و امپریالیستی روسیه تزاری با ایران را لغو کرد. به این ترتیب انگلیس در ایران بدون رقیب ماند و خود را یگانه «ژاندارم منطقه» ‌پنداشت، از آن پس انگلستان برای جلوگیری از گسترش نفود «خطر كمونیسم» به‌كشورهای هم‌جوار روسیه، کوشید دورتا دور «روسیه انقلابی» نوعی «نوار امنیتی» به‌وجود آورد و این امر ممكن نبود مگر آن كه در كشورهای هم‌جوار روسیه دولت‌هائی مقتدر كه سر سپرده امپراتوری انگلستان بودند، مستقر می‌گشتند. به‌این ترتیب سرنوشت ایران باید كاملأ دگرگون می‌شد.
برای تحقق این هدف، وثوق‌الدولهii به‌فرمان انگلیس‌ها در سال 1918 دوباره نخست‌وزیر ایران شد تا «قرارداد ایران و انگلیس» را که توسط انگلیسی‌ها به‌رهبری لُرد کرزنiii تهیه شده بود، در مجلس شورای ملی به‌تصویب رساند. بر اساس آن قرارداد که در 9 اوت 1919 توسط هیئت‌های ایران و انگلیس امضاء شد، باید رابطه دو کشور در سطحی نوین و برای زمانی نامعین تنظیم می‌شد. نکات مهم این قرارداد چنین بودند:
دولت انگلیس متعهد شد افسران خود را به‌مثابه مشاوران نظامی برای سازمان‌دهی ارتش مدرن به ایران بفرستد. در این رابطه قرار بود «ارتش جنوب» که توسط انگلیسی‌ها تأسیس شده بود و زیر فرمان آن‌ها خدمت می‌کرد، به بخشی از ارتش مدرن ایران بدل گردد. هم‌چنین «بریگاد قزاق» که در دوران تزاریسم توسط افسران روس به‌وجود آمد و هدایت می‌شد، باید در ارتش مدرن ایران جذب می‌گشت. هم‌چنین دولت ایران باید تمامی سلاح‌های مدرن ارتش خود را از انگلستان می‌خرید. به‌این ترتیب انگلستان در این زمینه از موقعیتی انحصاری برخوردار می‌گشت و می‌توانست هر بهائی را مطالبه کند.
دولت انگلیس متعهد شد هر گونه کارشناسی را که دولت ایران در رابطه با سامان‌دهی مسائل مالی خود نیاز داشت ، به‌عنوان مشاور در اختیار وزارت مالیه ایران قرار دهد.
هم‌چنین کارشناسان انگلیسی باید گمرک ایران را از نو سازمان‌دهی و تعرفه‌های گمرکی را با نیازهای روز هماهنگ می‌کردند. در این زمینه نیز دولت ایران حاکمیت خود را از دست می‌داد.
مهندسان انگلیسی باید پروژه‌های جاده‌سازی و هم‌چنین راه‌آهن ایران را طراحی و پیاده می‌نمودند.
دولت انگلیس باید برای اجراء این قرارداد وامی به ارزش 2 میلیون پوند با 7 % بهره در اختیار دولت ایران قرار می‌داد. در عوض دولت ایران باید برای پرداخت بهره این وام تمامی عایدات گمرک و هم‌چنین بخشی از مالیات‌های دریافتی خود را در اختیار «بانک شاهی ایران»iv قرار می‌داد.v به‌این ترتیب دولت ایران از حق کنترل بخشی از سیستم اداری خود محروم می‌گشت، یعنی در آن حوزه‌ها حاکمیت خود را از دست می‌داد.
دیگر آن که دو نامه نیز به این قرارداد ضمیمه شده بود که در آن‌ها دولت انگلیس متعهد گشته بود، با تغییر هر قراردادی موافقت کند که تا آن زمان میان دو کشور بسته شده و دولت ایران خواهان تغییر آن بود. هم‌چنین تا آن زمان همه انگلیسی‌ها در ایران از مصونیت سیاسی- حقوقی برخوردار بودند و دادگاه‌های ایران حق رسیدگی به‌جرائم آن‌ها را نداشتند. در یکی از این دو نامه هم‌چنان این حق برای تابعان دولت انگلیس به‌رسمیت شناخته شده بود و فقط در مواردی استثنائی، آن‌هم با توافق دو دولت، این مصونیت می‌توانست لغو شود. دیگر آن که در همین دو نامه‌ دولت انگلیس پذیرفته بود که در رابطه با اختلاف‌های مرزی ایران با دولت عثمانی (ترکیه و عراق) و هم‌چنین با روسیه شوروی در حوزه‌های آذربایجان و ترکمنستان از موضع ایران در محافل بین‌المللی پشتیبانی کند.
به این ترتیب انگلستان زمینه را برای نخست‌وزیری وثوق‌الدوله فراهم ساخت تا بتواند توسط او فضای سیاسی كشور را برای تصویب «قرارداد 1919» آماده سازد كه بر اساس آن، ایران داوطلبانه می‌پذیرفت که به کشوری تحت‌الحمایه دولت انگلیس بدل شود. هم‌چنین دولت ایران موظف بود هزینه تشكیل ارتشی را بپردازد كه رهبری آن باید در دست افسران انگلیسیمی‌بود. یكی از وظایف آن ارتش آن بود كه نیروهای آزادی‌خواه را سركوب كند و زمینه را برای تحقق دولت مركزی نیرومندی هموار سازد تا بتواند دیكتاتوری خود را بر سراسر كشور گسترش دهد. وظیفه دیگر آن ارتش حفاظت از مرزهای مشترك ایران و شوروی بود، تا اندیشه‌های سوسیالیستی نتوانند از آن كشور به ایران رخنه كنند. هم‌چنین بر اساس آن «قرارداد»، سیستم مالی ایران باید توسط كارشناسان انگلیسی‌ اداره می‌شد.
اما افکار عمومی ایران حاضر به‌پذیرش این قرارداد نبود و میهن‌پرستان توانستند مقاومت مردم را علیه تصویب آن سازمان‌دهی کنند. احمد شاهvi نیز که از انگلیس‌ها دلتنگ بود، این قرارداد را توشیح نكرد و در نتیجه انگلستان به‌این نتیجه رسید كه باید راه دیگری را برای استقرار استعمار خویش بر ایران برگزیند.
تا آن‌زمان در مناطق مختلف ایران كانون‌های شورش و مقاومت ‌وجود داشتند كه مهم‌ترین آن جنبش جنگل به‌رهبری میرزاكوچك‌خانvii در گیلان بود که مسلحانه و با به‌کارگیری جنگ چریکی و داشتن پایگاه‌های چریکی در جنگل‌های گیلان علیه دولت مرکزی می‌جنگید. دیری نكشید كه «كمونیست»های ایران كه در «حزب كمونیست ایران»viii سازمان‌دهی شده و از پشتیبانی بلشویك‌های آذربایجان شوروی برخوردار بودند، به‌این جنبش پیوستند، با این هدف كه به ‌پایتخت هجوم برند و پس از فتح تهران، در ایران نیز «جمهوری سوسیالیستی» را به ‌وجود آورند. با توجه به این ‌وضعیت، دولت انگلستان تصمیم گرفت با دست زدن به یک‌ كودتای نظامی هدایت حكومت مركزی را به‌طور کامل به‌ ایرانیان وابسته به خود بسپارد تا بتواند برنامه‌های درازمدت خود را متحقق سازد. بنا بر اسناد تاریخی، طرح كودتای 1921 توسط آیرونساید انگلیسی ریخته شد تا با تشكیل یك ارتش مركزی نیرومند، دولت ایران بتواند پیش از خروج نیروهای انگلیس از ایران،ix از پیش‌روی قوای جنگل به رهبری احسان‌الله خان و خالو قربان به‌سوی قزوین و تصرف تهران جلوگیری كند. به‌این ترتیب نقشه كودتا به‌رهبری سید ضیاء و رضاخان میرپنج كه فرمانده قوای قزاق بود، 1921 تحقق یافت. از آن پس تا 1925 كه مجلس مؤسسان رضاخان را به‌شاهی برگزید، او عضو اصلی تمامی كابینه‌هائی بود كه در آن دوران تشكیل شدند. یك دوره نیز خود او نخست وزیر شد تا بتواند به‌تمامی قدرت سیاسی چنگ اندازد. رضاخان توانست با ارتشی كه در اختیار داشت و سلاح‌هائی كه انگلستان در اختیار او نهاده بود، طی این سال‌ها تمامی مقاومت‌های منطقه‌ای را سركوب كند و «امنیت» را در ایران مستقر سازد.
همین امر، یعنی پایان‌دهی به هرج و مرج و تأمین امنیت در سراسر کشور و هم‌چنین حفظ تمامیت ارضی ایران سبب شد تا بسیاری از نیروهای پیش‌رو و روشنفكرانی چون عارف قزوینیx و میرزاده عشقیxi از رضاشاه پشتیبانی كنند. حتی «حزب كمونیست» ایران او را نماینده «بورژوازی» بومی نامید كه گویا در پی دستیابی به استقلال سیاسی- اقتصادی خود از سرمایه‌داری امپریالیستی بود!!!
به‌این ترتیب زمینه برای «استقرار یك حكومت پلیسی و نظامی خشن و گسترش “امنیت” در سراسر كشور و جلوگیری از نفوذ افكار اشتراكی از مرزهای شمالی كه توسط حكومت انگلستان برای ایران برنامه‌ریزی شده بود، فراهم گردید.» xii
قدرت‌یابی رضاخان در ایران هم‌راه است با قدرت‌یابی اتاتورك xiii در تركیه. آتاتورك نیز هم‌چون رضاخان افسر ارتش بود و توانست با تكیه بر ارتش، امپراتوری عثمانی را سرنگون كند و با كپی‌برداری از قانون اساسی 1916 فرانسه، جمهوری لائیك را در این كشور مستقر سازد. «اصلاحات» اتاتورك بسیار دامنه‌دارتر از «اصلاحاتی» بود كه رضا شاه طی 16 سال سلطنت خود توانست در ایران متحقق سازد. در تركیه روحانیت به زائده‌ای از دیوانسالاری دولتی بدل گشت، زیرا روحانیون حقوق‌بگیر دولت شدند و در نتیجه به قدرت سیاسی وابسته گشتند. در آن‌جا «حجاب اسلامی» ممنوع شد و مردان باید لباس‌های اروپائی به‌تن می‌كردند و حتی الفبای لاتین جانشین الفبای عربی- فارسی گشت كه تا آن زمان در امپراتوری عثمانی رواج داشت.
برخی از ایران‌شناسان اروپائی بر این باورند كه رضاشاه تحت تأثیر برنامه‌های سازندگی اتاتورك قرار گرفت و به‌همین دلیل به‌آن كشور سفر كرد تا از نزدیك با اتاتورك در باره برنامه‌های او گفتگو كند. اما برخی دیگر از تاریخ‌پژوهان اروپائی بر این نظرند كه اتاتورك در تركیه و نیز رضاشاه در ایران سیاستی را پیاده كردند كه انگلستان خواهان تحقق آن در منطقه بود، مبنی بر استقرار حكومت مركزی قدرقدرت و نابودی تمامی نهادهای دمكراتیك در این دو كشوری که همسایه اتحاد جماهیر شوروی بودند تا قدرتمندان خارجی و داخلی بتوانند بدون كنترل افكار عمومی پروژه‌هائی را پیاده كنند كه با منافع انگلیس هم‌سوئی داشتند.
در دوران رضاشاه ساختار ارتش به‌سبك ارتش‌های اروپائی نوسازی شد. هم‌چنین امور مالی و حسابداری اروپائی جانشین حسابداری سنتی گشت. دیگر آن كه نظام قضائی ایران به سبك كشورهای اروپائی سازمان‌دهی شد و بدون آن كه قانون اساسی مشروطه تغییر كند، روحانیت از حق قضاوت محروم گشت و برای نخستین بار ایران صاحب قانون مدنی شد كه از كشورهای اروپائی كپی‌برداری شده بود. نظام آموزش و پرورش اروپائی جانشین «قرآن‌خانه»ها گشت و به‌تدریج در همۀ شهرهای ایران دبستان و دبیرستان ساخته شد. هم‌چنین برای نخستین بار در تهران دانشگاه ساخته شد تا بتوان بخشی از كارشناسانی را كه دولت و اقتصاد ملی بدان نیازمندند، در درون كشور پرورش داد. با اعزام دانشجو به خارج از كشور، آن هم با هزینه دولت، كوشش شد برای دانشگاه‌های ایران كادرهای متخصصی كه از دانشگاه‌های اروپا فارغ‌التحصیل شده بودند، پرورش یابند. دیگر آن كه به‌تقلید از تركیه، در ایران نیز قانون «رفع حجاب اجباری» تصویب شد و زنان و مردان و حتی روحانیت باید به سبك اروپائیان لباس‌ می‌پوشیدند. در كنار این پروژه‌ها، در بخش زیرساخت اجتماعی نیز سرمایه‌گذاری شد. در این دوران بنادر مدرن ایران در خرم‌شهر و بندرپهلوی ساخته شدند. خط راه‌آهنی نیز برنامه‌ریزی شد كه خلیج فارس و دریای خزر را به هم می‌پیوست. هم‌چنین به‌تدریج راه‌های شوسه آسفالته ساخته شدند و در نتیجۀ سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی، برخی صنایع مدرن مصرفی هم‌چون كارخانه‌های قند و شكر و پارچه‌بافی در ایران به‌وجود آمدند. طرحی نیز برای تأسیس كارخانه ذوب آهن تهیه شد كه در نتیجۀ‌ سقوط رضاشاه پیاده نگشت و تقریبأ 25 سال پس از سقوط او، نخستین كارخانه ذوب آهن ایران در اصفهان ساخته شد.
در رابطه با سیاست انگلیس، رضاشاه سیاست سركوب آزادی‌خواهان را در پیش گرفت. نخست مخالفین سیاسی خود هم‌چون دکتر محمد مصدق xiv را خانه‌نشین ساخت و یا روحانی سرشناس چون سید حسن مدرس xv را سربه‌نیست کرد. در کنار آن، هر کوشش آزادی‌خواهانه را در نطفه خفه ساخت و حتی کادرها برجسته و سرشناسی ‌چون دكتر ارانی xvi را كه با هزینه دولت برای تحصیل به اروپا فرستاده شده و در آن‌جا با اندیشه‌های ماركسیستی و بلشویكی آشنا گشته بودند، را پس از بازگشت به‌ایران و تشكیل یك گروه سیاسی مخفی دستگیر و زندانی کرد و در مواردی که منافع دولت دیکتاتور ایجاب می‌کرد، حتی آن‌ها را با تزریق آمپول هوا کُشت.
مذاکرات حکومت رضاشاه طی سال‌های 33-1932 با كمپانی نفت بریتیش پترولیوم منجر به قرارداد جدیدی شد كه طی آن كمپانی نفت انگلیس از منافع بسیار بیش‌تری برخوردار گشت. اما مردم ایران از محتوای آن قرارداد آگاهی نیافتند. حتی در «مجلس شورا» نیز به‌طور سربسته درباره محتوای آن قرارداد سخن گفته شد.
این برنامه‌های «اصلاحی» دارای دو سویه بودند. یك سویه آن بود كه به خرج مردم ایران جاده‌های شوسه و راه‌آهن ساخته شدند تا كمپانی نفت بریتیش پترولیوم بتواند ساده‌تر و بیش‌تر منابع نفت ایران را غارت كند و سویه دیگر آن بود كه مردم ایران نیز از امكان بهره‌برداری از این زیرساخت‌ها برخوردار گشتند. دكتر مصدق در نطق‌های تاریخی خود كه پس از جنگ جهانی دوم در دوره‌های مختلف مجلس شورای ملی ایراد كرد، بارها به این دوگانگی اشاره كرد.
دیگر آن كه در دورانِ پهلوى كوشش‏ شد چنین وانمود شود كه رشد و عظمتِ ایران در دورانِ پیش از اسلام به‌خاطر وجودِ سیستم «شاهنشاهى» بوده است و به‌همین دلیل نظام «شاهنشاهى» با جامعه مدرن كه چیزى نیست مگر روندِ تراكم‌ یافته «سِكولاریسم»، در تضاد قرار ندارد. امّا دیدیم كه استبداد پهلوی كوشید اندیشه علمى را تنها به‌روندِ تولید و خدمات اداری محدود سازد و آن‌را به‌حوزه «جامعه مدنى» راه ندهد. رژیم پهلوى از هرگونه بحثى در رابطه با عقلائى و منطقى بودنِ سیستم «شاهنشاهى» جلوگیرى كرد و به‌همین دلیل می‌توان گفت كه انقلابِ ضدپهلوى نتیجه تضادى بود كه مابین شیوه تولیدِ مدرن و نهادِِهای سرکوب حكومت استبدادى به‌وجود آمده بود. تا كنون در تاریخ دیده نشده است نهادهائى كه هم‌دیگر را نفى می‌كنند و ادامه زندگی یكى منوط به ‌نابودى و فروپاشى دیگرى است، بتوانند براى زمانى طولانى در كنار هم دوام آورده و با یك‌دیگر هم‌زیستى مسالمت‌آمیز داشته باشند. بنابراین دیر یا زود باید این تضاد به‌سود یكى از متضادها حّل می‌گشت و از آن‌جا كه شیوه تولید شیرازه زندگى مردم را دگرگون می‌سازد، لاجرم استبدادِ سیاسى كه با اندیشه علمىِ جامعه مدرن هم‌سوئى ندارد، باید دیر یا زود از میان برداشته می‌شد.
اما با پیدایش سلطنت پهلوی از نقش دولت در اقتصاد ملی به‌هیچ‌وجه كاسته نشد. نخست آن كه رضا شاه بهترین روستاهای حاصل‌خیز ایران را به‌زور از مالكین آن‌ها غصب كرد و به‌مالكیت خود درآورد و به‌بزرگ‌ترین مالك ارضی كشور بدل گشت. xvii دیگر آن كه در دوران او دولت با تأسیس ادارات دولتی، بانك‌های دولتی، سیستم آموزش و پرورش مدرن، ارتش مدرن و حتی بیمارستان‌های دولتی و غیره به‌بزرگ‌ترین كارفرمای كشور بدل گشت. در كنار آن، بیش‌تر صنایع بزرگی كه در آن دوران به‌وجود آمدند، به‌جز صنعت نفت كه بزرگ‌ترین شاخه صنعتی ایران بود، همگی در مالكیت دولت قرار داشتند كه عبارت بودند از 8 كارخانه قند، 3 كارخانه سیمان‌سازی، یك كارخانه اشباع چوب، یك كارخانه چای‌سازی، یك كارخانه حریربافی و یك كارخانه چیت‌سازی. البته در بخش خصوصی نیز در این دوران سرمایه‌گذاری‌های صنعتی انجام گرفت، منتهی بیش‌تر كارخانه‌هائی كه تأسیس شدند، كوچك بودند. مهم‌ترین این سرمایه‌گذاری‌ها با تأسیس 30 كارخانه و كارگاه در بخش پارچه‌بافی بود.xviii بر اساس آماری كه در دست است، در سال 1320، یعنی آخرین سال سلطنت رضا شاه كل تولید ناخالص ملی ایران چنین تركیبی داشت: كشاورزی 58,9 %، دامداری 6,11 %، صنایع 18,4 %، صنایع خانگی 4,6 % و رشته‌های دیگر 6,5 %. در نتیجۀ گسترش صنایع در سال 1940 در 382 كارخانه بزرگ كشور روی‌هم 44954 كارگر شاغل بودند كه 80 % آنان كارگران غیرماهر (غیرمتخصص) بودند.xix این آمار نشان می‌دهند كه در دوران رضا شاه مناسبات تولیدی سنتی هم‌چنان مناسبات تولیدی غالب و دولت مركزی بزرگ‌ترین نیروی اقتصادی بود. همین تمرکز قدرت اقتصادی در دستان دولت، زیرساخت دیكتاتوری خاندان پهلوی را تشكیل می‌داد.
پروژه «اصلاحات ارضی» كه اجرای آن در دوران ریاست جمهوری كندی توسط دیوانسالاری امریكا بر حكومت ایران تحمیل شد، زمینه را برای دگرگونی روابط سنتی هم‌وار ساخت. تولید ناخالص ملی ایران در سال‌های 57-1356، یعنی سال سقوط خاندان پهلوی، برابر با 3702,4 4 میلیارد ریال بود كه سهم كشاورزی از آن برابر با 9,2 %، صنعت 18,5 %، نفت 34,7 % و خدمات 34,6 % بود. با توجه به‌این حقیقت كه سهم خدمات دولتی برابر با 10،9 % از كل تولید ناخالص ملی بود، در نتیجه می‌توان دریافت كه دولت در آن زمان نیز بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی بود، زیرا در كنار خدمات دولتی (10،9%)، صنعت نفت (34,7%)، آب و برق (1,1%) و بیش از نیمی از تولید در بخش‌های صنعت و ساختمان‌‌، به‌طور كامل در اختیار دولت قرار داشتند. روی‌هم می‌توان نتیجه گرفت كه در آن دوران 55,4 % از تولید ناخالص كشور توسط دستگاه دولت كنترل می‌شد.xx همین امر آشكار می‌سازد كه تمركز قدرت اقتصادی در دستان دولت خود زمینه‌ ساز تداوم استبداد آسیائی در ایران بود.xxi
جستار دوم: ضد سکولاریسم ایرانی
جمهوری اسلامی یا دولت ضد سكولاریسم
دیدیم كه انقلاب 1357 نخستین انقلاب ضدسكولاریستی در تاریخ جهان بود. و در ایران به‌جاى آن كه حكومت به‌دست نیروهائى بی‌افتد كه با خِرد و دانش ضدیت نداشتند و خواهان به‌وجود آوردنِ دولتى مدرن بودند كه بر اساس‏ اندیشه علمى فعالیت كند، قدرتِ سیاسى به‌دست نیروهاى دین‌باور افتاد كه در آغاز قدرت‌یابی خود با هرگونه اندیشه علمى آشکارا دشمنى ورزیدند. به‌این ترتیب چنین به‌نظر می‌رسد كه مابین هدفِ انقلاب 1357 كه در پی از میان برداشتنِ تضاد میانِ حكومتِ استبدادى و مدیریت و تولیدِ صنعتى متكى بر اندیشه علمى بود و حكومتِ استبداد دینى كه پس‏ از پیروزى انقلاب در ایران تحقق یافت و در آغازِ پیدایش‏ خویش‏ با هر گونه نمودهاى اندیشه و دستاوردهای علمى خصومت ورزید و حتى برای چند سال دانشگاه‌ها را بست و نهادهای علمى را تعطیل كرد، تضادى بارز وجود دارد. اصولأ چگونه انقلابى با آن‌چنان اهداف توانست زمینه‌ساز پیدایش‏ چنین حكومتى گردد؟
براى توضیح خردگرایانه آن‌چه در ایران رُخ داد، باید از همان‌جاى تاریخ بی‌آغازیم كه در غرب زمینه برای پیدایش‏ روند ِ«سِكولاریسم» فراهم گشت، یعنى باید به‌دورانى از تاریخ بازگردیم كه خُرده‌ بورژوازى اروپا با اتكأ به‌باورهاى مذهبى خویش‏ كوشید به‌حكومتِ خودكامه فئودالى كه مانعى بر سرِ راه رشدِ او بود، خاتمه دهد.
در ایران، سلطنتِ پهلوى در رابطه با نیازهاى بازار جهانى و به‌ویژه ضرورت‌هاى سرمایه‌دارى انگلستان به‌وجود آمد و كوشید ایران را در تناسب با آن ضرورت‌ها «مدرنیزه» كند و در این رابطه در ایران شهرنشینى رشد كرد و با تأسیس‏ كارخانه‌های صنعتى و تقسیم اراضى، زندگى سنتىِ توده‌هاى شهرى و روستائى دچار تحولى اساسى گشت. از یك‌ سو هجوم مردمِ روستائى به‌شهرها شتاب یافت و از سوى دیگر مابین مدیریتِ علمى تولید و حكومتِ استبدادى رابطه‌اى ناعُقلائى به‌وجود آمد. حكومت كه خود وابسته به ‌سرمایه‌دارى جهانى بود، به‌جاى آن كه شتابِ صنعتى كردنِ جامعه را بر اساس‏ ظرفیت‌هاى درونى جامعه ایران تنظیم كند، باید براى بازگرداندن درآمدِ نفت به‌كشورهاى متروپلِ سرمایه‌دارى سیاستى را تعقیب می‌كرد كه بر اساسِ آن، نهادهائى در ایران به‌وجود آمدند كه براى به‌كار انداختن آن كارگر و نیروهاى متخصص‏ و مدیریت ایرانى وجود نداشت و در نتیجه باید كارگر و مهندس‏ و مدیریت فنى و اقتصادى را از خارج می‌آوردند. یک نمونه از این رده برنامه‌ریزی ارتش ایران در دوران محمدرضا شاه بود كه بدون چهل‌هزار مستشار نظامى امریكائى نمی‌توانست از تمامیت ارضی ایرانِ زیر سلطه رژیم پهلوى دفاع كند. نمونه دیگر، كارخانه‌هائی بودند که با پول دولت در ایران نصب شدند و خانواده پهلوى و سركردگانِ حكومت براى بستن قراردادهاى خرید آن میلیون‌ها دلار از شركت‌هاى خارجى رشوه دریافت كرده بودند. چون بیش‌تر این کارخانه‌ها دولتی بودند، نیازی برای تولید سودآور وجود نداشت و ظرفیت تولید بیش‌تر آن‌ها به‌خاطر نبود کارگران ماهر و کارشناسان فنی بسیار پائین بود. به‌عبارت دیگر، حكومت ایران مأموریت داشت «ثروت باد آورده» نفت را به«باد» دهد. تقسیم ناعادلانه این ثروت در سطح جامعه، حضور میلیون‌ها روستائى در شهرها كه به‌خاطر فقدانِ تخصص‏ و عدم كارآئى خویش‏ قادر نبودند در مناسبات تولیدى صنعتى مدرن جذب گردند و به‌ حاشیه‌نشینان شهرها بدل گشته بودند و در حصیرآبادها، حلبى‌آبادها و بی‌غوله‌ها به‌سر می‌بردند، خود زمینه را براى حضور ذهنیت مذهبى در شرایط انقلابى فراهم ساخت. انقلاب 1357 پیش‏ از آن كه انقلاب شهروندان علیه استبداد پهلوى باشد، انقلاب روستانشینان علیه استبداد شهروندى بود. آن‌ها با پیروزى در انقلاب، استبداد ویژه خویش‏، یعنى استبداد سیاسى‌- ‌مذهبى را كه در جامعه سنتى روستائى داراى هویت و تاریخ‌چه بود، بر سراسر ایران حاكم ساختند.
در این روند انقلابى كسى چون آیت‌الله خمینى xxii براى حفظ قدرت سیاسى در دستان اولیگارشى روحانیت، مجبور شد برخلاف سنت‌ها و اصول دین عمل كند. او به‌زنان حق رأى و شركت در انتخابات را داد. دین‌گرایان هوادار «حكومت مشروعه» ‌پذیرفتند كه انسان نیز می‌تواند واضع «قانون» گردد و «مجلس‏ شوراى اسلامى» كه نمایندگان آن از سوى مردم‏ برگزیده می‌شوند، باید از چنین صلاحیتى برخوردار باشند. آن‌ها پذیرفتند كه دولت مدرن براى ادامه حیات خود به ‌سیستم مالیاتى مدرنی نیاز دارد كه پدیده‌اى بسیار فراتر از «خمس» و «ذكات» اسلامی است.
روحانیت به رهبری آیت‌الله خمینی با توجه به‌ ضرورت‌هاى زمان پذیرفت كه «قانون اساسى» جمهورى اسلامى به«همه‌پرسى» نهاده شود. آن‌ها مشروعیت نظام اسلامى را به رأى مردم وابسته ‌ساختند. خلاصه آن‌كه سنت‌گرایان دینى به‌خاطر تسلط بر نهادهاى دولت مدرن، خود به ‌نوآورى و بدعت‌گذارى در اصول دین پرداختند، یعنى همان روندى كه در اروپا رخ داد، در ایران نیز تکرار شد. روحانیت شیعه در ایران، هم‌چون روحانیت پروتستانت در اروپا نخستین نیروئى است كه در جهت نوسازى دین گام بر‌داشت كه بدون آن زمینه‌هاى حقوقى لازم براى پیدایش‏ روند «سكولاریسم» و تحقق جامعه مدنى نمی‌توانند به‌وجود آیند.xxiii
هر چند چنین به‌نظر می‌رسد كه با پیروزى حكومتِ دینى روند «سِكولاریسم» در ایران با بن‌بست مواجه شده است. اما در عینِ حال حكومت اسلامى كه از یك‌سو استبداد سیاسى‌- ‌مذهبى سنتى را نمایندگى می‌كند، از سوى دیگر با كاركردها، ناهنجارى‌ها و ناكامى‌هاى خود به‌رشد و گسترشِ روند «سِكولاریسم» بیش‏ از هر زمانِ دیگرى یارى رسانده است. اینك غالب شهروندان ایران پى برده‌اند كه براى دست‌یابى به‌یك زندگى «دنیوى» باید بـه جدائى دین از سیاست تحقق بخشند، زیرا «وقتى سیاست غیرمقدس‏ می‌شود و دین مقدس‏ می‌ماند، آن دو از هم جدا می‌شوند.» xxiv بر پایۀ همین روند از انكشاف اندیشه است كه مى‌بینیم بخشى بزرگ از بهترین اندیشمندانِ دینى ایران خود امروز به‌ضرورت جدائى سیاست از دین پى برده‌اند و این اندیشه را ترویج می‌کنند. حتّى بخشى از لایه‌هاى همین حكومت نیز وجود پدیده «ولایت فقیه» را براى دوامِ جامعه لازم ندانسته و خواهانِ حذف آن از قانونِ اساسى است. به‌عبارتِ دیگر می‌توان مدعى شد كه روند «سِكولاریسم» تا پیش‏ از انقلاب بر اساس‏ اُلگوهاى وارداتى در جامعه پیاده شد و چون از ضرورت‌هاى زندگى بلاواسطه مردم سرچشمه نمی‌گرفت، در زندگى و رفتار و كردار اجتماعى توده تأثیرى پی‌گیر نداشت و حال آن كه تازه پس‏ از پیروزى انقلاب اسلامى است كه روند «سِكولاریسم» بیش‏ از هر دورانِ دیگرى در جامعه به موضوع اصلى زندگى روزمره توده‌ها بدل شده است و چون جامعه باید دیر یا زود به‌مسائل زندگى روزمره خود پاسخى مطلوب دهد، بنابراین بحث در رابطه با جنبه‌هاى گوناگونِ «سكولاریسم» به‌ضرورتى اجتماعى بدل گشته است. روشن است كه این روند سرانجامِ به‌جدائى سیاست از دین و غلبه اندیشه علمى‌- ‌عقلائى بر اندیشه دینى منجر خواهد شد.
انقلاب ضدسكولاریستی 1357 نه فقط «مشروعه‌خواهان» را به ‌قدرت سیاسی رساند، بلكه سبب تثبیت و تداوم استبداد سیاسی در ایران شد. در این دوران تمركز اقتصاد در دستان دولت بیش‌تر از دوران پهلوی گشت، زیرا از یك‌سو فرار بسیاری از كارخانه‌داران بخش خصوصی از ایران سبب شد تا نهادهای دولتی اجبارأ مدیریت آن كارخانه‌ها را به‌دست گیرند، از سوی دیگر دولت برای درهم‌شكستن محاصره اقتصادی كه توسط امریكا علیه رژیم اسلامی سازمان‌دهی شد، مجبور به سرمایه‌گذاری‌های كلان در بخش صنایع سنگین شد و در نتیجه به ‌سهم صنایع دولتی نسبت به ‌صنایع خصوصی بسیار افزوده گشت. هم‌چنین به‌خاطر بالارفتن سرسام‌آور بهای نفت، درآمد دولت از فروش نفت تقریبأ دو تا سه برابر شد و در حال حاضر به تقریبأ 60‌ تا 100 میلیارد دلار در سال بالغ می‌شود. همین تمركز بیش از اندازه اقتصاد در دستان نهادهای دولتی سبب استمرار استبداد آسیائی در ایران گشته است.
اما برعكسِ دوران پهلوی، هئیت حاكمه كنونی ایران از لایه‌های گوناگون تشكیل شده است كه به‌«محافل» گوناگون اجتماعی وابسته‌اند. هر یك از این لایه‌ها بخشی از نهادهای دولتی را در اختیار خود گرفته است، یعنی بخشی از اقتصاد دولتی را در كنترل خود دارد. منافع متضاد این لایه‌ها حتی سبب می‌شود هر از گاهی مبارزه این جناح‌ها خود را در اشكال مبارزه بخشی از نهادهای دولتی علیه بخش‌های دیگر اداری نمایان سازد. در حال حاضر نهادهای نظامی توانسته‌اند بزرگ‌ترین بخش از نهادهای اقتصاد دولتی را در دستان خود متمركز سازند و همین امر سبب سلطه این جناح بر دیگر جناح‌های هیئت حاكمه گشته است.
چکیده‌ای درباره ضد سکولاریسم
سکولاریسم تلاشی است برای ازمیان برداشتن دین دولتی و تحقق برابرحقوقی همه ادیان بزرگ و کوچکی که در یک کشور وجود دارند. این روند سبب می‌شود تا ادیان بزرگ بخش بزرگی از حوزه قدرت خود را از دست دهند و نهدهای دولتی باید این خلأ را یُر کنند.
اما انقلاب 1357 در ایران سبب شد تا رهبران دین رسمی رهبری حکومت را نیز در دستان خود متمرکز سازند. اینک بسیاری از نهادهای دولتی تحت کنترل نهادهای دینی قرار گرفته‌اند، یعنی با حرکتی معکوس در ایران روبه‌روئیم. هم‌چنین قانون اساسی ایران نابرابرحقوقی ادیان را قانونی ساخته است.
در اروپا جنبش «روشنگری»، «انقلاب فرانسه» و حتی جنبش‌های کمونیستی- بلشویکی زمینه فکری را برای جدائی دین و سیاست از یک‌دیگر هموار ساختند. اما در ایران تازه پس از تحقق جمهوری اسلامی و سلطه دین بر زندگی مردم و ناکارآئی حکومت دینی برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم زمینه گفتمان اجتماعی درباره جدائی نهادهای دین از دولت فراهم آمده است.
با آن که دوران «روشنگری» اروپا سبب شد تا دولتی که 1776 در ایالات متحده آمریکا تشکیل شد، از همان آغاز دولتی سکولار، اما مبتنی بر ارزش‌های دینی مسیحیت باشد. در عین حال تقسیم مسیحیت به مذاهب مختلف سبب شد تا اصل شکیبائی دینی از سوی همه لایه‌های اجتماعی پذیرفته شود، وضعیتی که نمی‌تواند موجب سلطه یک دین یا مذهب بر ادیان و مذاهب دیگر گردد.
اما سکولاریسم هر چند به ‌معنای جدائی دین از سیاست و نهادهای دینی از نهادهای دولتی است، اما به‌معنای دشمنی دین و دولت نیست و بلکه بر عکس، در تمامی کشورهائی که دارای دولت سکولارند، نهادهای دینی و دولتی با یک‌دیگر هم‌کاری می‌کنند و همین هم‌کاری زمینه را برای تحقق و دوام دولت دمکراتیک هموار ساخت.
با آن که در ترکیه نزدیک به 90 سال است که «دولت لائیک» وجود دارد، اما تجربه صد سال گذشته نشان می‌دهند که تحقق دولت سکولار در کشورهای اسلامی با دشواری‌های زیادی روبه‌رو است، زیرا در کشورهای اسلامی دین و دولت از همان آغاز درهم آمیخته بودند و هیچ گونه تجربه‌ مثبتی از جدائی این دو نهاد از هم وجود ندارد.
حتی الگوی «دولت لائیک» ترکیه پروژه مثبتی نبود، زیرا در ترکیه دولت استبدادی که در آن نهاد ارتش نهادهای دیگر دولتی را برده خواست‌های خود ساخته بود، نه فقط بر دین، بلکه بر تمامی نهادهای مدنی حکومت می‌کرد. در ترکیه روحانیت طبق قانون اساسی باید از صندوق دولت حقوق دریافت کند، یعنی جزئی از نهاد دولت است. روشن است که چنین وضعیتی بازتاب‌دهنده دولت سکولار، یعنی جدائی دین از دولت نیست و بلکه در ترکیه دین تحت قیمومیت دولت قرار گرفته است. چنین روندی اینک در ایران نیز مشاهده می‌شود. سپاه پاسداران نیز در ائتلاف با بخشی از روحانیت ضددمکرات در پی استقرار سلطه خود بر دیگر نهادهای دولتی است.
با توجه به‌آن چه نوشتیم، می‌توان بغرنج جنبش آزادی‌خواهانۀ مردم ایران و شكست تلاش یك‌سد ساله برای تحقق پروژه دمكراسی در ایران را چنین خلاصه كرد:
1- زیرپایه استبداد سیاسی در ایران را مالكیت دولتی بر صنایع و نهادهای اقتصادی تشكیل می‌دهد.
2-تا زمانی كه اقتصاد دولتی وجه غالب از اقتصاد ملی را تشكیل می‌دهد و این تناسب به نفع مالكیت و اقتصاد خصوصی دگرگون نشود، زیرساخت مناسب برای تحقق پروژه دمكراسی در ایران هموار نگشته است و استبداد سیاسی خود را هم‌چنان بازتولید خواهد كرد.
3- همین زیرساختار سبب شد تا انقلاب مشروطه به انقلابی سكولاریستی بدل نگردد و بلكه تلاشی بود شكست خورده برای سازش دین و دولت با هم.
4- جنبش‌های رهائی‌بخش همیشه زمانی در ایران به‌وجود آمدند كه دولت مركزی دچار انحطاط و ضعف شده بود. جنبش ملی كردن صنایع نفت به‌رهبری دكتر مصدق نیز از این قاعده مستثنی نیست. با پیوستن امریكا به انگلستان كه در نتیجه جنگ جهانی دوم ضعیف گشته بود، استعمار هم‌راه با متحدان بومی خود توانست بر آن جنبش غلبه یابد و استبداد سیاسی در ایران را بازتولید كند.
5- انقلاب 1357 كه نخستین انقلاب ضد سكولاریستی تاریخ است، انقلابی بود برای از میان برداشتن حكومت مركزی متزلزلی كه كنترل خود بر جامعه را از دست داده بود و بازسازی حكومت پیشامدرن در ایران، یعنی جمهوری اسلامی بازتاب این روند است.
6-هر چند در ایران بخش بزرگ اقتصاد ملی در دستان دولت متمركز است، اما ساختار هیئت حاكمه جمهوری اسلامی سبب تمركززدائی اقتصاد دولتی گشت، زیرا هر یك از لایه‌های هئیت حاكمه تنها بر بخشی از اقتصاد دولتی سلطه دارد. همین امر می‌تواند هم‌چون كشورهای «سوسیالیسم واقعأ موجود» در شرائط معینی سبب فروپاشی نظام سیاسی استبدادی و استقرار حكومتی دمكراتیك در ایران گردد.
7- با این حال جمهوری اسلامی طی 30 سال گذشته جامعه ایران را عمیقأ دچار تحول ساخته است. این انقلاب روستا و شهر را به‌هم پیوست، بی‌سوادی میان مردان را از میان برداشت و درصد باسوادی زنان را به بیش از ‌70 % رساند. در بخش نظامی سرمایه‌گذاری‌های كلان كرد و به‌خودكفائی تولید در برخی از بخش‌های حساس نظامی تحقق بخشید. ظرفیت دانشگاه‌ها را در مقایسه با دوران پهلوی بیش از 20 برابر ساخت و به‌ ‌سطح علمی دانشگاه‌های ایران بسیار افزود و … همین دگرگونی‌ها، حتی بدون محاصره اقتصادی امپریالیستی، سرانجام زمینه را برای فروپاشی رژیمی که نمود آن با ضرورت‌های زمان در تضادی آشکار قرار دارد، هموار خواهد ساخت، یعنی دولت ضدسکولار دیر یا زود جای خود را به دولتی سکولار خواهد داد. ایران با تحقق دولت سکولاریستی دمکراتیک و برخورداری از توان علمی فرامنطقه‌ای خود آینده درخشانی خواهد داشت.
پایان
www.manouchehr-salehi
msalehi@t-online.de
پانوشت‌ها:

لنیل 1لنین ،Leninنام واقعى لنین ولادیمیر اولیانُف Wladimir Uljanow بود. او در سال 1870 در سیمبیرسك Simbirsk زاده شد و در سال 1924 در شهر گوركی Gorki كه در نزدیكى مسكو قرار دارد، درگذشت. خانواده او به اشراف ادارى تعلق داشت. برادر بزرگ‏تر لنین به جریان نارودنیكى وابسته بود و به‌خاطر شركت در ترور تزار محاكمه و اعدام شد. لنین بسیار زود با جریانات انقلابى در ارتباط قرار گرفت. او پس‏ از پایان تحصیلات خود در رشته حقوق، به پترزبورگ رفت و در آن‌جا به وكالت پرداخت. طى سال‌هاى 89-1888 مطالعه آثار ماركس را شروع كرد و به‌شدّت تحت تأثیر آن قرار گرفت. در سال 1895 به‌همراه مارتُف «اتحادیه مبارزه براى آزادى طبقه كارگر» را به‌وجود آورد كه در آن تمامى سازمان‌هاى ماركسیستى پترزبورگ متحّد شده بودند و می‏كوشیدند به جنبش‏ كارگرى سویه سیاسى دهند. لنین به‌خاطر فعالیت سیاسى 1896 دستگیر و محاكمه و به سیبرى تبعید شد و تا سال‌ 1899 در آن‌جا به‌سر برد. پس‏ از بازگشت از سیبرى به «حزب سوسیال دِمكرات روسیه» كه در سال 1898 تأسیس‏ شده بود، پیوست. سال‌هاى 05-1900 را در مونیخ، لندن و ژنو در مهاجرت به‌سر برد. در مونیخ با همكارى مارتُف و پلخانُف نشریه ایسكرا Iskra را كه اخگر معنى می‏دهد، انتشار داد. پیش‏ از شكست انقلاب 1905، لنین به‌این نتیجه رسید كه تنها از طریق ایجاد حزبى از انقلابیون حرفه‌اى می‏توان پیروزى پرولتاریا را تضمین كرد. اختلافِ نظر در این باره و نیز درباره برخى از تاكتیك‌هاى حزبى در سال 1903 زمینه را براى انشعاب در «حزب سوسیال دِمكراسى روسیه» فراهم ساخت. حزب به دو فراكسیون منشویكى (اقلیت) و بلشویكى (اكثریت) تقسیم شد. در كوران انقلاب 1905 لنین به روسیه بازگشت، امّا پس‏ از آن كه انقلاب شكست خورد، دیگربار مجبور شد به اروپاى غربى مهاجرت كند. او پس‏ از پیروزى انقلاب فوریه 1917 توانست با كمك دولت آلمان به روسیه بازگردد. لنین پس‏ از بازگشت به روسیه، با طرح تزهاى آوریل، مبارزه بر سر تصرف قدرت سیاسى را آغاز كرد. نخستین كوشش‏ او براى تصرف قدرت در ژوئیه همان سال با شكست روبه‌رو شد. با این حال بلشویك‌ها توانستند به رهبرى لنین در اكتبر 1917 حكومت كرنسكى را سرنگون سازند و در 18 ژانویه 1918 پس‏ از تعطیل مجلس‏ مؤسسان، لنین را به‌عنوان رهبر شوراى كمیساریاى خلق و رئیس‏ دولت برگزینند. در مارس‏ 1918 فراكسیون بلشویكى حزب سوسیال دِمكرات روسیه تغییر نام داد و خود را «حزب كمونیست» نامید. چندى بعد به فرمان حكومتی كه لنین در رأس آن قرار داشت، جز حزب كمونیست، تمامى دیگر احزاب غیرقانونى اعلان گشتند و سیستم تك‌حزبى در روسیه شوروى به نهاد رسمی حكومت بدل گشت. پس‏ از پیروزى در جنگ داخلى، لنین براى مقابله با خرابى وضع اقتصادى، سیاست اقتصادى نو را در پیش‏ گرفت كه مخفف آن NEP می‏شود. لنین مجبور بود به‌خاطر بیمارى از سال 1922 از سیاست كناره‌گیرى كند و همین امر سبب شد تا برخلاف تمایل او، زمینه براى به‌قدرت رسیدن استالین فراهم گردد.
2حسن وثوق‌الدوله در سال 1868 میلادی زاده شد و در سال 1951 در تهران درگذشت. او برادر بزرگ‌تر محمد قوام السطنه بود. او چون در انقلاب مشروطه شرکت داشت، از سوی مردم به‌نمایندگی نخستین مجلس شورای ملی ایران برگزیده شد و از آن پس در چندین کابینه‌ مسئولیت وزارت‌خانه‌های مختلف را بر عهده داشت. او برای نخستین بار از اوت 1916 تا مارس 1917 نخست‌وزیر بود. سپس از اوت 1918 تا ژوئن 1920 دوباره نخست‌وزیر گشت. او پس از آن که رضا شاه به سلطنت رسید، چند بار وزیر شد، اما 1928 از سیاست کناره‌گیری کرد.
3 لرد جورج ناتائیل کُرزن George Nathaniel Curzon در 11 ژانویه 1859 زاده شد و در 20 مارس 1925 در لندن درگذشت. او سیاستمداری محافظه‌کار و مدتی نیز معاون نماینده پادشاه انگلستان در هند بود.
4 انگلیسی‌ها بانک شاهی ایرانImperial Bank of Persia را در سال 1890 با سرمایه‌ای معادل یک میلیون پوند تأسیس کردند. این بانک به‌ظاهر ایرانی بود، اما در خدمت منافع انگلستان کار می‌کرد و چون ناصرالدین‌شاه انحصار بانکداری در ایران را به‌این بانک واگذار کرده بود، در نتیجه این بانک تمامی اقتصاد مالی ایران را تحت پوشش خود داشت. هم‌چنین چاپ اسکناس ایران در انحصار این بانک قرار داشت. در یک کلام، بانک شاهی بانکی استعماری بود.
5 Cyrus Ghani: “Iran and the rise of Reza Shah”. I. B.Tauris 2000. Seite 29.
6 احمدشاه آخرین شاه خاندان قاجار است. او در 31 ژانویه 1897 (1314 هجری) در تبریز زاده شد و در 21 فوریه 1930 (1307 خورشیدی) در پاریس در تبعید درگذشت. پس از پیروزی انقلاب مشروطه و شكست «استبداد صغیر»، محمدعلی‌شاه مجبور شد به روسیه پناهنده شود و در نتیجه احمد شاه با آن كه كودكی 12 ساله بود، در 16 ژوئیه 1906به سلطنت رسید و تا 20 سالگی عضدالملك از سوی مجلس به‌نیابت سلطنت برگزیده شد. پس از كودتای سید ضیاء و نیرومند شدن رضاخان، احمدشاه را مجبور كردند ایران را ترك كند و در این دوران رضاخان توانست زمینه را برای انقراض سلسله قاجار فراهم سازد. نخست قرار بود سلطنت به جمهوری بدل گردد و رضاشاه هم‌چون اتاتورک حکومت کند، اما مخالفت رهبران بزرگ دین شیعه سبب شد تا مجلس شورای ملی در تاریخ 31 اکتبر 1925 با اکثریت آرأ انقراض سلطنت خاندان قاجار و پادشاهی رضاشاه را تصویب کند.
7 میرزا کوچک‌خان 1880 در رشت زاده شد و در 2 دسامبر 1921 در حوالی اردبیل کشته شد. او یکی از قهرمانان ملی تاریخ معاصر ایران است. او 1914 در آستانه جنگ جهانی اول نهضت جنگل را در گیلان به‌وجود آورد و سپس با «حزب کمونیست» ایران متحد شد و 1920 تأسیس «جمهوری سوسیالیستی ایران» را اعلان کرد. اما ارتش چریکی او 1921 در نبرد با ارتش دولت مرکزی که توسط رضاخان میرپنج رهبری می‌شد، شکست خورد. درباره مرگ او دو روایت وجود دارد. یکی آن که ارتش دولت مرکزی میرزا را دستگیر و اعدام کرد. روایت دیگر آن است که میرزا گرفتار سرما شد و مُرد، ارتش جسد یخ‌زده او را یافت، سرش را بریدند و به تهران فرستادند.
8 پیش‌داده‌هائی که سبب پیدایش «حزب کمونیست ایران» در سال 1920 در بندر انزلی شدند، بیرون از ایران، یعنی در روسیه به‌وجود آمدند. کارگران ایرانی که در باکو در صنایع نفت کار می‌کردند، 1917، یعنی پس از پیروزی انقلاب اکتبر به‌رهبری حیدرخان عمواوغلی «حزب عدالت» را به‌وجود آوردند. تعداد اعضاء این حزب در زمان کوتاهی به 6 هزار تن رسید. کنگره تأسیس حزب کمونیست در روزهای 25-23 ژوئن 1920، یعنی 5 هفته پس از اشغال شمال ایران توسط ارتش سرخ، در بندر انزلی تشکیل شد. در آن کنگره نام «حزب عدالت» به «حزب کمونیست ایران» با هدف تحقق دیکتاتوری پرولتاریا در ایران تغییر داده شد. برنامه حزب عبارت بود از تحقق جمهوری شورائی دمکراتیک برای رهائی کارگران و دهقانان از استثمار؛ تشکیل ارتش سرخ ایران به‌مثابه ابزار سیادت پرولتاریا؛ تبدیل ایران به یک فدراسیون ملل، ایجاد سیستم آموزش و پرورش رایگان در سراسر کشور و آموزش ایدئولوژی پرولتری از مهد کودک تا دانشگاه به دانش‌آموزان و دانش‌جویان؛ احترام نهادن به باورهای دینی مردم، دولتی‌سازی همه کارخانه‌ها، آسیاب‌ها، معادن، بانک‌ها، شرکت‌های حمل و نقل، ایجاد سیستم حمل و نقل دولتی، ایجاد تعاونی‌های پیشه‌وری، خلع مالکیت از مالکان زمین‌های کشاورزی، تقسیم اراضی بزرگ‌مالکان بین دهقانان بی‌زمین، ایجاد مؤسسه‌ای ملی برای ساختن مسکن برای همه، تصویب قانون کار با هدف تعیین روز کار و … پس از اتحاد با جنبش جنگل، «حزب کمونیست ایران» توانست از ماه مه 1921 تا 3 نوامبر همان سال در گیلان و رشت «جمهوری سوسیالیستی گیلان» را به‌وجود آورد. اما در نبرد قدرت، حیدرخان عمواوغلو به‌دست هواداران میرزا کوچک خان کشته شد و میرزا نیز پس از شکست در جنگ با ارتش دولت مرکزی در هنگام فرار از سرما مُرد و جسد او به دست سربازان دولتی افتاد. جعفر پیشه‌وری به روسیه گریخت و پس از تحصیل در «دانشگاه کمونیستی شرق» به تهران بازگشت و به کتابفروشی پرداخت و در این دوران نشریه سندیکائی «حقیقت» را انتشار داد.
9 پارلمان انگلستان تصویب كرده بود كه حكومت انگلستان موظف است نیروهای خود را از كشورهائی كه در دوران جنگ جهانی اول اشغال كرده بود، خارج کند. آیرونساید كه یكی از فرماندهان ارتش انگلیس در ایران بود، در یادداشت‌های روزانه خود چنین نوشته است: «… نظر شخصی من این است كه باید دست قزاق‌های ایرانی را برای حمله به‌تهران قبل از این كه نیروهای ما ایران را ترك كنند، بازگذاشت. در واقع یك دیكتاتوری نظامی در ایران بهترین راه غلبه بر مشكلات كنونی ما است.» بنگرید به كتاب «زندگی پرماجرای رضا شاه»، نوشته اسكندر دلدم، نشر گلفام، سال انتشار 1371، جلد یك، صفحه102
10 عارف قزوینی 1300 هجری قمری در قزوین زاده شد و 1312 خورشیدی در همدان درگذشت. او شاعر و تصنیف‌ساز بود. او شاعر دوران مشروطه است و برخی از اشعار و تصنیف‌های او هنوز نیز از تازگی برخوردارند.
11 محمد رضا میرزاده عشقی 1272 خورشیدی در همدان زاده شد و 1303 خورشیدی در تهران به ضرب گلوله دو قاتل کشته شد. او در دوران جنگ جهانی اول به عثمانی رفت و آن‌جا تحصیل کرد. پس از بازگشت به ایران روزنامه «قرن بیستم» را انتشار داد که در آن اشعار رادیکال و در مواردی توهین‌آمیز خود را انتشار می‌داد. او هم‌چنین اُپرای «رستاخیز» را نوشت که در آن شاهان بزرگ ایران یکایک به‌روی صحنه می‌آیند و به‌حال ایران افسوس می‌خورند. او چون هوادار اصلاحات بود، به‌هواداری از رضاخان سردار سپه پرداخت.
12 مسعود بهنود، «از سید ضیا تا بختیار»، انتشارات نیما، سال انتشار 1368، جلد نخست، صفحه83.
13 كمال اتاتورك، مصطفی، در سال 1881 زاده شد و در سال 1938 درگذشت. او در جنبش تركان جوان در سال‌های 09- 1908 شركت كرد و در جنگ جهانی اول فرمانده بخشی از ارتش عثمانی بود. پس از شكست امپراتوری عثمانی در جنگ، مصطفی كمال به‌رهبری جنبش جمهوری‌خواهی تركیه برگزیده شد و علیه حكومت خلافت عثمانی به‌مبارزه برخاست. به‌كوشش او نخستین كنگره ملی در سال 1920 تشكیل گردید و او را به‌ریاست خود برگزید. او توانست با ارتشی كه از نو سازماندهی شده بود، آسیای صغیر را كه در اشغال یونانیان بود، دوباره تسخیر كند و در عین حال سلطنت را نیز از میان برداشت و در سال 1923 جمهوری تركیه را تأسیس كرد كه خود نخستین رئیس‌جمهور آن گشت. به‌فرمان او قانون اساسی تركیه بر مبنای قانون اساسی فرانسه تنظیم شد و به‌همین دلیل جدائی دین از دولت، برابری زن و مرد در آن قید شده است. هم‌چنین در این قانون اساسی با اندیشه پان اسلامیسم كه زیرپایه خلافت عثمانی بود و تا آن زمان به‌خلفای عثمانی این حق را می‌داد كه خود را امیرالمومنین مسلمین جهان بنامند، مخالفت شده است. مجلس تركیه به‌خاطر خدمات مصطفی كمال در سال 1934 لقب اتاتورك را به‌او اهدا كرد.
14 دکتر محمد هدایت مصدق در 19 مه و یا 16 ژوئن 1882 در تهران زاده شد و در 5 مارس 1967 در احمدآباد درگذشت. او یکی از چهره‌های سیاسی برجسته ایران است. او از خانواده قاجار و امیرزاده بود. پدر او میرزا هدایت در دوران شاهان قاجار مدتی وزیر مالیه بود. می‌گویند که مصدق در 15 سالگی به عنوان «بازرس مالی» برای رسیدگی به امور مالی برخی از استان‌ها استخدام شد. و چون شاه از کار او بسیار راضی بود، به او لقب «مصدق‌السلطنه» را اعطاء کرد. مصدق در 18 سالگی برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و در آن کشور و سوئیس حقوق تحصیل کرد. پس از دریافت دکترا در سال 1916 به ایران بازگشت و معاون وزیر مشاور در وزارت مالیه و در سال 1922، یعنی در سی سالگی وزیر مالیه شد. او یکی از معدود نمایندگان مجلس بود که با پادشاهی رضا شاه مخالفت کرد و به‌همین دلیل از 1928 از هرگونه فعالیت سیاسی محروم شد.

1.م1مصدق پس از سقوط رضاشاه، در سال 1944 از سوی مردم تهران نماینده اول تهران شد و به‌خاطر خوشنامی و فسادناپذیری به بزرگ‌ترین شخصیت ملی بدل گشت و با تأسیس جبهه ملی ایران، به رهبری آن جریان سیاسی برگزیده شد. او با طرح پروژه ملی (دولتی) کردن صنایع نفت کوشید به وابستگی مالی ایران از انگلیس پایان دهد، زیرا بر این باور بود کشوری که از نظر اقتصادی مستقل نیست، نمی‌تواند از استقلال سیاسی برخوردار باشد. برای تحقق پروژه ملی کردن صنایع نفت در 30 آوریل 1951 به نخست‌وزیری برگزیده شد.

2.ا2انگلیس و آمریکا برای شکست پروژه ملی کردن صنایع نفت ایران سرانجام با هم‌کاری ارتجاع داخلی در 19 اوت 1953 (28 مرداد 1332) با حمله نظامیان به منزل مصدق و اشغال تمامی نقاط سوق‌الجیشی کشور دست به کودتائی موفق زدند.

3. 3مصدق در دوران حکومت خود کوشید با دست زدن به اصلاحات اجتماعی وضعیت تهی‌دستان را بهتر سازد. یکی از این برنامه‌های اصلاحی به روستاها مربوط می‌شد و بخشی از بهره مالکانه باید صرف آبادانی روستاها می‌گشت. هم‌چنین عایدات زمین‌های خالصه دولتی و موقوفات باید زیر نظر دولت قرار می‌گرفتند و برای آبادانی و عمران کشور مصرف می‌شدند. به‌این ترتیب بخش بزرگی از بزرگ‌زمینداران و کسانی که عایدات زمین‌های خالصه دولتی و موقوفات را در اختیار خود داشتند، به دشمنان حکومت مصدق بدل شدند. با آن که دولت آمریکا از پروژه اصلاحات ارضی مصدق هواداری می‌کرد، اما مرز مشترک ایران با اتحاد جماهیر شوروی و خطر دستیابی حزب توده به قدرت سیاسی سبب شد تا این دولت در سرنگونی دولت دمکراتیک مصدق و استقرار استبداد 25 ساله محمدرضا شاه نقشی شوم در تاریخ ایران بازی کند.

بنا 4 بنابر اسنادی که تا کنون انتشار یافته‌اند، آلن دالس رئیس سیا در 4 آوریل 1953 فرمان کودتا را صادر کرد و برای تأمین هزینه کودتا یک میلیون دلار بودجه در نظر گرفته شد. باز بنا بر همین اسناد و منابع آمریکائی، در کودتا علیه حکومت دکتر مصدق آمریکا، انگلیس، دربار شاه، بخشی از روحانیت ایران، زمینداران کلان و هم‌چنین فرماندهان ارتش به‌رهبری سرلشکر فضل‌الله زاهدی شرکت داشتند.
15 سید حسن مدرس 1870 در اصفهان زاده شد و گویا در 1 دسامبر 1937 در زندان کشته شد. او برای تحصیل روحانیت به نجف رفت و 1910 از سوی میرزا شیرازی که مرجع تقلید شیعیان بود، به‌عنوان یکی از 5 تن روحانی که باید قوانین مصوبه مجلس را کنترل می‌کردند، به تهران فرستاده شد. مدرس 1914 نماینده مجلس شد. در دوران جنگ مجبور شد از ایران بگریزد و به عراق رفت، اما پس از پایان جنگ به ایران بازگشت و دوباره به نمایندگی مجلس شورای ملی برگزیده شد. او 1924 با ایده جمهوری که از سوی هواداران رضاخان مطرح شده بود، مخالفت کرد، زیرا می‌پنداشت جمهوری سبب تحقق دولت سکولار و سکولاریزاسیون جامعه خواهد شد. او هم چنین 1925 به‌هم‌راه دکتر مصدق و ملک‌الشعراأ بهار با پادشاهی رضا خان مخالفت کرد و به‌همین دلیل مغضوب شد و پس از پایان دوران نمایندگی‌اش از سیاست کنار رانده شد و باید در خراسان در تبعید به‌سر می‌برد. شایعه است که او را در تبعید کشتند. اما در همان زمان عده‌ای بر این باور بودند که مدرس در تبعید به‌مرگ طبیعی دیده از جهان بست.
16 دکتر تقی ارانی در 13 شهریور 1282 در تبریز زاده شد و بین 10 تا 14 بهمن 1318 به‌طرز مشکوکی در زندان شهربانی تهران کشته شد. او از سوی دولت برای تحصیل به آلمان فرستاده شد و توانست دکترای شیمی را از دانشگاه برلین دریافت کند. سپس به‌ایران بازگشت و در مدارس آموزگار بود. او از راست به‌چپ گرایش یافت و در ایران با افرادی که پس از دستگیری به «گروه 53 نفر» معروف شدند، نشریه «دنیا» را انتشار داد که در آن اندیشه‌های سوسیالیستی و مارکسیستی تبلیغ می‌شد. این گروه توسط پلیس رضاشاه شناسائی شد و ارانی در زندان گویا به بیماری تیفوس دچار شد و درگذشت.
17 حسین مكی، «تاریخ بیست ساله ایران»، جلد 6؛ در آن‌جا در صفحه 14 آمده است كه «رضاشاه روزی كه از سلطنت بركنار و روانۀ تبعید شد، طبق آمار و ارقام صحیح رسمی، دارای 440 هزار سند مالكیت بود و در بانك ملی ایران یك قلم 68 میلیون تومان نقدینه داشت.»
18دكتر عبدالله رازی، «تاریخ كامل ایران»، انتشارات اقبال، 1341، صفحات 635-634
19 احسان طبری،«جامعه ایران در دوران رضاشاه»، انتشارات حزب توده، 1356، صفحات 79- 78
20 دكتر محمدعلی (همایون) كاتوزیان، «اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی»، ترجمه محمدرضا نفیسی، كامبیز عزیزی، نشر مركز، 1372، صفحه 302
21 برای آگاهی بیش‌تر بنگرید به كتاب من با عنوان «ایران و دمكراسی»
22 روح‌الله موسوی خمینی 1902 در خمین زاده شد و در 3 ژوئن 1989 در تهران درگذشت. او از جوانی به جناحی از روحانیت شیعه تعلق داشت که خواهان دخالت در سیاست بود. می‌گویند در جوانی از «فدائیان اسلام» حمایت می‌کرد، مخالف مصدق و با آیت‌الله کاشانی دارای روابط نزدیک بود و از کودتای 28 مرداد پشتیبانی کرد. خمینی با «اصلاحات ارضی» و دادن حق رأی به‌زنان مخالفت کرد و به‌رهبری او جنبش 15 خرداد 1242 تحقق یافت. او به‌همین دلیل دستگیر و به ترکیه تبعید شد و از آن‌جا به نجف رفت. از آن‌ شهر جنبش دینی- سیاسی ایران را رهبری کرد و سرانجام توانست در جنبش ضد پهلوی که 1356 آغاز شد، رهبری سیاسی جنبش را از آن خود سازد و از پاریس جنبش را رهبری کند و پس از سفر شاه به مصر، به ایران برگردد و چند روز بعد (22 بهمن 1357) نیز حکومت بختیار را سرنگون کند. خمینی توانست به انقلاب مردم سویه اسلامی دهد و با تبدیل جمهوری ایران به«ولایت فقیه»، رهبری سیاسی جامعه ایران را بنا بر قانون اساسی برای «همیشه» در اختیار اولیگارشی روحانیت قرار داد.
23 «نوگرائى دینى»، گفتگوى حسن یوسفى‌اشكورى با…، چاپ دوم، انتشارات قصیده، 1378، صفحات 399-398
24 بنگرید به ‌مقاله عبدالكریم سروش‏ در نشریه «كیان» شُماره 26




آقای خاتمی با افکار قرون وسطایی نمی‌ توان روشنگری کرد


فرهنگ قاسمی
در این نوشتار سعی‌ بر آنست به زمینه های تخریب مشروعیت رژیم پرداخته شود و شرایط و عوامل آن مورد بررسی‌ قرار گیرد. همینطور برخوردی با نظرات یکی دیگر از اصلاح طلبان، آقای سید محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق بعمل آید و به تحولی‌ که در جامعه ما در حال انجام است پرداخته شود. این تحول از دو زاویه مورد بررسی‌ قرار خواهد گرفت یکی تغییری است که از نظر کیفی در سطح اجتماع خودنمایی می‌کند و دیگری ادراک تمایل به همسازی و تساهل است که در بخشی از اپوزیسیون احساس می‌ شود. در خاتمه کلام کوشش شده است چشم انداز مثبتی را نسبت به وظایف اپوزیسیون در انتخابات آینده و در تعطیل بساط جمهوری اسلامی متجسم کند .

مشروعیت یا عدم مشروعیت جمهوری اسلامی در انتخابات مجلس
جدال مشروعیت و عدم مشروعیت
رژیم جمهوری اسلامی که در ساختار و در جوهر وجودی خود با جهان مدرن که اساس آن احترام به شرافت انسانی و آزادی و استقلال فرد در جامعه بر اساس احترام به حق و رعایت مسئولیت انسان است در تضاد بنیادی بوده و می‌ کوشد با تظاهر به برخی‌ از مظاهر دمکراسی مانند جمهوریت، آزادیخواهی و انتخابات که از انقلاب ۱۳۵۷در قانون اساسی‌ بجای مانده است اسلام را دمکراتیزه یا دمکراسی را اسلامیزه کند .برای همین، حاکمیت امت اسلامی را با صفت جمهوری می آراید و انتصابات استصوابی را انتخابات می‌ نامد.
این کوشش ها چیزی غیر از تجاوز و بی‌ احترامی محض به قوه ادراک اجتماعی و آزادیخواهی‌ مردم ایران نیست و در جهان امروزی مردود، ضد دمکراسی، متضاد با قوانین بین المللی و بمثابه زیر پا گذاردن اصول و قوانین جامعه بشری است. به شهادت تاریخ، به ویژه دراین سی‌ و اندی سال معلوم شد که ارزش های دینی قابل تامین و تطبیق پذیر با حاکمیت ملت و آزادی انتخابات در جوامع انسانی‌ امروزی نیستند.
از سو دیگر، نگاهی‌ به بیلان کار حاکمیت در دوسال گذشته براحتی نشان میدهد که در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری اسلامی حاکمیت علیرغم کوشش های فراوان خود، عمده ترین نقش را در بی‌ آبرو کردن خود بازی کرد و کسانی که مهره های اصلی‌ این ابروریزی شدند بخش سنتی‌ اپوزیسیون نبودند بلکه پاره ای از عوامل وهمکاران قدیمی‌ حاکمیت بودند .برای همین باید اذعان داشت که آقایان موسوی و کروبی ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی وارد کردند که از هیچ بیگانه ای ساخته نبود.
اینکار آیا آگاهانه و برنامه ریزی شده بود یا نه، اگر به روند حوادث نظری بیاندازیم بی‌ شک خواهیم گفت نه. در حقیقت این جامعه و مردم بودند که این شرایط را دامن زدند حرکت وجنبش را هدایت کردند و به پیش راندند و در این میان اپوزیسیون داخل و خارج چه آنهایی که مخالف شرکت در انتخابات بودند و چه آنهایی که موافق آن، هرکدام به سهم خود نیز دراین امرنقش آفرین بودند.
عامل دیگری که به این شرایط کمک رسانی کرد ماهیت و جوهر فلسفی‌ رژیم است که مبنا را بر حذف مخالفان نهاده است این حذف بطور منطقی‌ تا جایی‌ پیش میرود که دیگر در صفحه شطرنج آن مهره ای باقی‌ نماند. بد نیست یاد آوری شود که متاسفانه این تنها رژیم حاکم نیست که این ویژگی‌ را دارا می‌ باشد بلکه در تاریخ اجتماعی ما چنین زیستاری قرن هاست که رفتاری شده و در نهاد قدرت رسوخ داشته و اگر چه با آن مبارزه ها شده اما هنوز موفقیتی کافی‌ که بتواند استبداد را از پای در آورد بدست نیاورده است. پس این مخاطره کماکان وجود دارد و در آینده نیز باید از احتمال بروز آن بیمناک بود .
اصولا در رژیم جمهوری اسلامی دو نوع اپوزیسیون وجود داشته است یکی آن گروهی که بر اساس ادراک و تحلیل خود به این نتیجه می‌ رسد که به این رژیم نباید اعتماد کرد پس به مبارزه رو در رو با آن دست می‌ زند که تلفات زیادی می‌ دهد. دومی گروهی است که از ابتدا بدنبال اصلاح در رژیم بود پس با آن کنار می‌ آید نقش بازی ‌می‌ کند تا قدرت سیاسی را از درون آن و با سازش با آن بدست آورد این گروه هم باوری به جمهوری اسلامی دارد و هم آن را دستکم می گیرد . این گروه که سالهاست شرایط را برای استحکام استبداد جمهوری اسلامی فراهم می‌کند در حقیقت سوپاپ اطمینان رژیم و آلات فعل آن نیز هست که هر گاه که پا از گلیم خود بیرون گذارده است منکوب شده و با حفظ ویژگی‌ ها و تاریخچه خود به بخش نخست، یعنی اپوزیسیون سنتی‌ می‌ پیوندد. این ها همان اصلاح طلبان رژیم در مراحل مختلف این سی‌ سال اخیر تاریخ ایران بشمار می‌ آیند. در خلال انتخابات آتی بی‌ شک عده دیگری از این اصلاح طلب ها قربانی خواهند شد. اما از حق نباید گذشت که این تلفات هر بار نتایج‌ مثبتی را نیز در جهت رشد اجتماعی و افشا بیش از پیش جمهوری اسلامی داشته و تاثیر آن در شناسایی خصائل ضد انسانی‌ و مستبد مافیای جمهوری اسلامی، به عبارت دیگر در فراهم آوردن شرایط عدم مشروعیت رژیم، کمتر از اقدامات اپوزیسیون سنتی نبوده است .
انتخابات مجلس اسلامی
انتخابات مجلس اسلامی فرصتی است تا حاکمیت جمهوری اسلامی نمایش احمقانه خود را یک بار دیگر روی پرده آورد. همان طور که رژیم و شخصیت های اقماری آن می‌ کوشند از این فرصت به سود مشروعیت دادن به خود استفاده کنند اپوزیسیون نیز باید بکوشد با استفاده ازهمین فرصت یکبار دیگر عدم مشروعیت رژیم را به جهانیان نشان دهد.
بر اساس همین سنتز شاید آقای خاتمی قربانی آتی تضادی باشد که جوهر و ذات این رژیم با آزادی دارد. آقای خاتمی کماکان گمان دارد که با اتکا به ارزشهای انقلاب و قانون اساسی‌ می‌ تواند در رژیم اصلاحات ایجاد کند . چنانچه مدعی میشود :
“راه نجات کشور ما که دشمن خارجی و مشکلات داخلی تهدیدش می کند بازگشت به ارزشهای انقلاب و روح قانون اساسی است. باید فضا را فضای آزادی و استقلال و اطمینان کنیم. انتخابات شاه بیت مردم سالاری است. مردم سالاری بدون انتخابات آزاد معنایی ندارد. آزادی بدون انتخابات سالم معنایی ندارد. اینکه فضا باز بشود، مردم با همه گرایشها و سلیقه ها در انتخابات حضور داشته باشند و اطمینان داده شود که آنچه مردم می خواهند تحقق پیدا خواهد کرد خواست همه ما است.”۱
متن بالا بخشی از سخنان آقای خاتمی در دانشگاه شیراز است صرف نظر از روح قانون اساسی‌ و ارزش های انقلاب که مفاهیمی قابل تفسیر و تعبیر با برداشت های گوناگون هستند بقیه حرف های او در واقع خواست هایی می باشند که اپوزیسیون سال ها است مطالبه می‌ کند و هنوز بدست نیاورده است. او گمان دارد که بسته بندی مفاهیم آزادی، انتخابات آزاد و سالم و استقلال در “چادر ” روح قانون اساسی‌ و ارزش های انقلاب، خامنه ای و احمدی نژاد و طرفداران ارتجاع مذهبی‌ را متقاعد خواهد کرد تا انتخابات را آزاد کنند، نه اینطور نیست اینان در بهترین حالات رفتاری بهتر از آقایان موسوی و کروبی با او نخواهند داشت !
با اطمینان باید گفت که سخنان آقای خاتمی برای برخی‌ در ایران این تصور را بوجود خواهد آورد که با روح قانون اساسی‌ می‌ توان آزادی و استقلال را تامین کرد غافل از اینکه دیده شد این خواست در چار چوب جمهوری اسلامی غیر ممکن است. اما ممکن است گفته شود مطالبه آزادی و دمکراسی حتی در این چار چوب باعث نشر این مفاهیم خواهد شد ؟ پاسخ این سوال می‌ توانست مثبت باشد اگر او در همان جلسه گفتگو و بار ها و بار ها, در فرصت های دیگر اظهار نمی‌ کرد که :در نظام ما که نظامی اسلامی است، آنچه رخ می دهد مردم و جهان آن را به حساب اسلام خواهند نوشت. در عرصه عمل سیاسی و اجتماعی نیز سیاست ها و روشهای غلط تردیدهایی را نسبت به اصل انقلاب و اسلام ایجاد خواهد کرد. برای دفاع از اسلام و انقلاب باید به این مفاهیم و ارزشها درست نگاه کنیم.۲
این بیانات که در واقع در ردیف همان کوشش هایی هستند که می خواهند از یک سو اسلام را دمکرتیزه کنند و از سوی دیگر دخالت دین و دولت را ترویج دهند و در عین حال آزادی و استقلال و مردم سالاری را خواستار شود با توجه به این تضاد های عمیق در اندیشه این فرد باید به ایشان گفت که بجای دفاع از اسلام حکومتی و انقلاب اسلامی شاید مناسب تر باشد که در شناخت و ادراکات خود تامل بیشتری انجام دهد، زیرا با افکار قرون وسطایی نمی‌ توان روشنگری کرد با این برداشت ها از سیاست یعنی هنر و فن اداره جامعه، یا باید خود را کنار بکشد یا او نیز قربانی تحولاتی خواهد شد که فرا روی است .
تحولات بنیادی در جامعه
تحول دمکراسی خواهی‌ در کشور های زیر زنجیر های دیکتاتوری نه به دلیل خواست قدرت های بزرگ بلکه به جهت گسترش ارتباطات جهانی‌ از طریق تکنولوژی مدرن راه فوق‌العاده زیبایی را در پیش گرفته است و این حرکت به هیچوجه قابل عقب گشت نیست و هر روز در اقصی نقاط جهان سد های استبداد و عقب ماندگی را در هم می‌ کوبد و به پیش می‌ رود .
جامعه ما اگر در این تحول در ردیف اول نباشد جز پیشگامان است. زیرا هیچکس نمی تواند انکار کند که علیرغم فشارهای اجتماعی و شکنجه و کشتار مبارزان سیاسی و اجتماعی مانند جبش زنان، دانشجویان، اصناف، کارگران، کارمندان، معلمان، وکلا، روشنفکران و استادان …دمی بیکار نبوده است، برعکس در سال های اخیر حرکت های اجتماعی و اعتراضات پی در پی نسبت به شرایط موجود، مرتبا در حال رشد و پیشرفت است و غلیان بی‌ سابقه ای در این دیار براه افتاده که در تاریخ رشد فرهنگی‌ ما تاثیر گذار است. بی‌ گمان بخشی از این تاثیرات در نحوه نگرش ما به قدرت و اداره مملکت مفید فایده خواهد بود وستون پایه های سنت و مذهب را که مدتی است زیر سوال رفته دگرگون خواهد ساخت.
طبیعتا بر خورد مردم عادی، کنشگران سیاسی و اجتماعی چه آنهایی که در ایران زیرفشار های امنیتی هستند و چه آنهایی که در زندان ها بسر می‌ برند چه آنهای که در پوسته های بیرونی هسته مرکزی ولایت فقیه قرار دارند با فرصت های اجتماعی و سیاسی پیش روی، مانند همین انتخابات مجلس، از معیار های تازه ای بر خوردار خواهد شد.
به عبارت دیگر، اگر به رشدی که در بالا بدان اشاره شد اعتقاد داشته باشیم باید قبول کنیم که امروز این معیارها از اعتلای کیفی ارزشمند تری برخوردار‌ند. پس در منطق، بایستی بتواند در سیاست حذفی حاکمیت اثر بیشتری بر جای گذارد و مهره های دیگری را از میدان عمل حاکمیت اسلام بدر کند. همیطور این اعتلای کیفی باید بتواند در منش اپوزیسیون مقرر در رده های مختلف و با طیف های گوناگونش نیز موثر واقع گردد. آنچه که در روند تکاملی جامعه ما مشهود است حاکی‌ از این تحول مثبت است. تحولی که هنوز کفایت نمی‌ کند اما حسنی که دارد اینست که از کذشته خود درس می‌ گیرد و درحرکت آن بسوی بهتر شدن است و هر عضو جامعه سیاسی مسول و هر شهروند معمولی‌ باید بکوشد به سهم خود سنگی‌ براین زیربنای ضروری بگذارد.
اثرات انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری از یک نظر دیگر قابل توجه است، زیرا جنبش هشتاد و هشت تحولاتی را نیز در درون اپوزیسیون باعث شد رنگ ها روشن تر شدند، نگاهی‌ به موضعگیری ها ناشی‌ از تشخیص موج سوارانی شد که با امواج اجتماعی بالا و پایین می‌ رفتند و به چپ و راست می‌ زدند، همینطوریکرنگی و پافشاری دسته دیگری را براصول وعقاید اساسی‌ جامعه مدرن شاهد بودیم . ا مروز پس از گذشت دو سال از آن جنبش طرفداران جدایی دین و دولت و استقلال و آزادی و دمکراسی و لأیسیته و سکولاریسم و سرنگونی رژیم نیاز همسازی و همگرای و همزیستی‌ را بیش از پیش احساس می‌ کنند و در این زمینه گام بر می‌ دارند.
با توجه به این مقدرات براستی حرف بر سر شرکت یا عدم شرکت در انتخابات نیست زیرا هر گروه و هر فرد بنا بر مقتضیات و شناخت و ضروریاتی که در شرائط خاصی‌ با آن روبرو می‌ شود عمل می‌کند وصرف دعوت به رای نیز باید بر اساس مسولیت دعوت کننده و پاسخگویی به مردم باشد مهم اینست که در جستجوی مکانیسم هایی‌ باشیم که به جهانیان نشان دهد در جمهوری اسلامی آزادی انتخانات برای هیچکس موجود نیست .بدین جهت بهتر است با اصل تضمین انتخابات آزاد و شرایط آزادی انتخابات بر اساس استاندارد های بین المللی پافشاری کرد و باید از هم اکنون آگاه بود که این رژیم قادر به چنین تضمینی نیست اما هدف ما افشا عدم مشروعیت رژیم باید باشد. در چنین حالتی شایسته است و وجدان سیاسی حکم می‌ کند که به مردم امید بیهوده داده نشود تا باز برایش قربانی ندهند .
خارج کشور و افکار عمومی‌ جهان
نقش نیروهای خارج کشوردر مجموع، به ویژه در شرایطی که افراد زیادی از داخل بدان پیوسته ا‌ند براستی با ارزش است هدف او باید در این موقعیت انتخاباتی دستآود نشان دادن عدم مشروعیت رژیم در امر آزادی انتخانات در ایران باشد و از این طریق اشکار سازد که در جمهوری اسلامی ایران احترام به آزادی های مندرج در منشور جهانی‌ حقوق بشر و جهانشمولی آن مفهومی‌ ندارد و همه ما در این مرحله باید این امر را در دستور کار خود قرار دهیم و از افکار عمومی‌ ازادیخوه و مترقی جهان بدون کوچکترین وابستگی یاری بگیریم و کسانی که با بیگانگان حشر و نشر دارند را طرد و خنثی کنیم.
به موازات آن و بلاخص فراموش نکنیم که امروز دمکراسی در ایران نیاز به نزدیک شدن نیروهای اپوزیسیون جمهوریخواه طرفداران جدایی دین و دولت و استقلال و آزادی و دمکراسی و سرنگونی رژیم دارد. همینطور بدانیم که دمکراسی بدون آلترناتیو شباهت به بانکی‌ دارد که پس انداز و ذخیره در خزانه خود ندارد؛ یا همانند اتوموبیلی است که چرخ پنجم یا زاپاس نداشته باشد. در هر دو صورت در موقع احتیاج قادر به اقدام مستقل نخواهد بود، به وابستگی کشانیده خواهد شد و دیگران برایش تصمیم خواهند گرفت. پس نباید تلاش های همسازی اپوزیسیون و اندیشه بدیل سازی را بی فایده انگاشت، کسی‌ که در تلاش عملی‌ ساختن این دو نیست، بی‌ گمان نسبت به امر برزمین زدن حاکمیت اسلامی مستقر در ایران در اوتوپی بسر میبرد، شاید بد نباشد که از کنشگری و مسئولیت سیاسی کنارگیری کند و اگر توانایی علمی‌، فرهنگی‌و پژوهشی دارد از این طریق به جامعه خود کمک رسانی کند.
Farhang.ghassemi@cogefi.comآدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید
پاریس ژوییه ۲۰۱۱
۱ – اعضای انجمن فرهنگ و سیاست دانشجویان دانشگاه شیراز با سید محمد خاتمی دیدار و گفت و گو داشتند و به بیان نقطه نظرهای اعضاء و گزارشی از فعالیت های این گروه پرداختند.
۲ – همانجا



پرسش و پاسخی با شهروند امروز

شرط پاسداری از «حافظه‌ی تاریخی» اندیشیدن در آزادی است
جمعه ۱۴ مرداد ۱٣۹۰ – ۵ اوت ۲۰۱۱

شیدان وثیق
cvassigh@wanadoo.fr

آن چه که در زیر می‌‌خوانید متن کامل پرسش و پاسخی است که با هفته نامه‌ی شهروند امروز انجام گرفته که بخش اعظم ولی نه تمامی آن در شماره‌ی پنجم این تشریه انتشار یافته است. (ش.و.)

1) آیا به نظر شما ما با مشکلی به نام فقدان حافظه تاریخی در میان جامعه ایرانی مواجهیم؟ اگر به فقدان آن اعتقاد دارید، علل آن را در چه می دانید؟

حافظه تاریخی چون هر یادی در ذهنیت انسانی در معرض خطر پاک شدن و فراموشی است. حافظه به وجود می‌آید پس می‌تواند ناپدید شود. پس فقدان آن مطرح می‌باشد. حافظه تاریخی را باید پاس داشت. پاسداری و مراقبت کرد تا از یاد نرود. بدین منظور باید همواره حافظه را «به یاد آورد». از آن یاد کرد، هم در گفتار و هم در نوشتار. یادآوری و باز- یادآوری حافظه تاریخی شرط ماندن آن در پیش ما‌ست.
دلیل فقدان حافظه تاریخی در یک جامعه را نباید در شرایط بیولوژیکی، نژادی، قومی یا ملیتی و یا در ذات یا گوهر انسان های آن جامعه جست. میان جامعه‌ی ایرانی و دیگر جوامع، در رابطه با حفظ یا عدم حفظ حافظه تاریخی، وجود یا فقدان آن، فرقی چندان نیست. تنها تمایز را باید در شرایط سیاسی‌-‌اجتماعی جامعه یعنی در آن امر دانست که برای ایجاد و حفظ حافظه تاریخی، برای یادآوردی و باز- یادآوری آن، جامعه باید اسباب و لوازمی را به کار گیرد. نیرویی را بسیج کند. مبارزه و جدالی را به رغم همه‌ی موانع و مشکلات به طور دائم به پیش برد.
باید دانست که کارزار حفظ حافظه تاریخی چون امر سوگ می‌ماند. امر سوگ‌(1) در مورد آنی‌ست، آن عزیزی است که از دست رفته است اما باید زنده نگهداشته شود. پس باید پاس و سپاس داشت آن را. باید به رسمیت شناخت آن را. هایدگر در مورد امر «به خاطر سپردن»، «یاد‌کردن» و هم‌چنین امر «پاس» و «سپاس» که حفظ حافظه تاریخی جون رخدادی گذشته را می توان جزو آن دانست، مساله‌‌ی تأمل برانگیزی طرح می‌کند که شاید در این بحث به یاری ما آید. این گفته‌ی او ما را به آن چه که پرسش اصلی شماست نزدیک می کند. یعنی به دریافت دلیل وجودی حافظه تاریخی یا فقدان آن. به درک علت ماندگاری حافظه تاریخی یا فراموش شدن آن، در شرایط جامعه ای چون جامعه‌ی ایرانی. او در آن چیست که اندیشیدن خوانندش می‌نویسد:
« یاد و سپاس در اندیشه آرمیده و موجودند. «یاد» به معنای تجمعی درونی و دائم است. راجع به چیزی است که در ذات خود، با خِطابِ خود، جان را تسلی و جرئت می بخشد. یاد در اصل حاکی از ماندن است. ماندن به صورت جمع شدنی دائم در جوار… نه تنها در جوار چیزی گذشته و سپری گشته بلکه به همین ترتیب در جوار آن چه حاضر است و در جوار آن چه ممکن است فرا رسد. امر گذشته، امر حاضر و امر آینده در یگانگی حاضر بودنی در جوار ما و با این حال خاص، ظاهر می گردند.
[…] در یاد، تنها خصوصیتِ فکری وفادار و جوهرین حکمفرما نیست، بلکه، هم زمان، خصوصیتِ نگهداشتی غالب است که خود را کنار نمی کشد و دست بر نمی دارد… محکم نگه داری از طریق یادکردن که به زبان لاتین memoria گویندش، همان قدر به امر گذشته مربوط است که به حال و آینده. پیش از همه، این گذشته است که زنده نگهداری اش دشوار و سخت است، چون از میان ما گریخته است. هم از این رو ست که معنای نگهداشت، از این پس، محدود به امر گذشته می شود که از طریق یاد و نبش قبر هر دم زنده می شود. اما از آن جا که این جنبه ی محدود به امر سپری گشته، از اصل و اساس، به تنهایی معنای یاد را در ذاتش بر نمی سازد، برای نامیدن نگهداشتِ امر گذشته و باز – فراخوانی گذشته، واژه ای ساخته می شود: بازاندیشی، یادآوری…
[…] کلمات «تفکر»، «یاد» و «سپاس» روابطی واقعی را آشکار می کنند. ولی هنوز ما به کنه وحدت ذاتی آن ها پی نبرده ایم. به ویژه، یک چیز، بیش از همه، در ابهام و تاریکی می ماند. و آن رابطه ی میان «اندیشه»، «یاد» و «سپاس» است، البته نه بر معنا و دلالت های رایج کلمات در کاربرد معمول شان، بلکه در اصل و به واقع امر…
[…] آن چیزی که به ما بخشیده می شود، تفکر است… این چیز اهدا شده، این آن چه برای فکر کردن داده می شود، اندیشه انگیز ترین امر است. همین اندیشه انگیز ترین امر است که سپاس داشتن آن، بر ماست
[…] سپاس اصیل هر گز در آن نیست که خودمان با هدیه ای سر برسیم و صرفاً هدیه را با هدیه جبران کنیم. بر عکس، والاترین سپاس آن است که صرفاً فکر کنیم. بی اندیشیم به آنی که اصیلاً برای فکر کردن داده می شود.
همه ی سپاس از بدو تا ختم به قلمرو ذاتی تفکر تعلق دارد. اما تفکر، فکرش را به آنی می دهد که فی نفسه و از جانب خود خواهان اندیشیده شدن است و بنا بر این از اصل و اساس اش فکر می طلبد. تا آن جا که به اندیشه انگیز ترین امر فکر می کنیم، اصیلاً سپاس می داریم. تا آن جا که فکر کنان، جمع خاطر بر اندیشه انگیز ترین امر داریم، ساکن ساحتی هستیم که همه ی ذکر و فکر در آن مجتمع می گردد.
تجمع اندیشه در باره ی آن چه باید اندیشیده شود چیزی است که ما آن را یاد می نامیم. (2)
حافظه تاریخی اندیشیدن است به رخداد‌ها. رخداد‌های گذشته، رخدادهایی که فرا می‌رسند و رخدادهایی که می‌توانند در آینده فرا‌‌رسند. اما نه هر اندیشیدنی بلکه اندیشه‌ای که پرسمان دارد. اندیشه‌ای که همواره باید بازاندیشی کند تا ماندگار شود. اندیشه‌ای که به نقد می کشد و در آموزاندن حود می‌‌آموزد. در تغییر خارج از خود، خود تغییر می کند. اندیشه‌ای که در نا‌آرامی خود، در کشف ریشه‌ها و علت‌ها، از باطل شدن ایقان‌ها و مسلم‌های خود نمی‌هراسد. به پیشواز نابهنگامی، نامنتظره، ناممکن، رخداد، اتفاق و امر ناشناخته، استثنایی و مفرد می‌رود. چنین به واقع اندیشیده کردنی است که «ایده» ساز است. ایده‌ای مستقل از ایدئولوژی‌ها و سیستم‌های دولتی. مستقل از قدرت‌های حاکم. مستقل از Doxa یا آنی که «افکار‌عمومی» نامندش. چنین اندیشه‌ای که همانا «یاد» و «سپاس» است در یادمانی و امر به رسمیت شناختن رخداد، اندیشه‌ای است که می تواند حافظه تاریخی را بسازد، پرورش دهد، آن را «محکم نگهداری» ‌کند و زیر مرافبت نزدیک خود قرار دهد. اما چنین اندیشه‌ای که از حافظه تاریخی در مقابل فراموشی پاسداری می‌کند، تنها در آزادی وجدان، اندیشه و بیان ممکن و میسر می‌شود.
اگر در جامعه‌ی ایران چیزی به نام «مشکل حافظه تاریخی» وجود دارد که دارد، اگر با فقدان آن یا ناپایداری آن روبه‌رو هستیم که هستیم، اگر حافظه‌ی تاریخی ما زود تر از جوامع آزاد پاک و محو می شود که می شود، دلیل اصلی و ریشه‌ای آن را باید در فقدان آزادی در جامعه و به‌ویژه آزادی اندیشه جست. مقصر را باید در نبود آزادی مستمر و پایدار برای اندیشیدنی آزاد، مستقل و بدون هراس به تاریخ، فرهنگ، سیاست، دین و غیره پیدا کرد.

2) برخی نظر بر این دارند که در بین ایرانیان نه بی‌حافظگی تاریخی که کوتاه مدت بودن این حافظه شایع است؛ چنین تلقی و تصوری با چه سنجه‌ای قابل ارزیابی است و اصولا در مقایسه با چه کشور‌ها و جوامعی ضعف حافظه تاریخی ما عیان‌تر می‌شود؟ آقای دکتر همایون کاتوزیان نظر بر این دارند که «ایران برخلاف جامعه دراز مدت اروپا جامعه‌ای کوتاه مدت بوده است. در این جامعه تغییرات ــ حتی تغییرات مهم و بنیادین ــ اغلب عمری کوتاه داشته است.» و برای توصیف جامعه کوتاه‌ مدت‌ ایران‌ آن‌ را “جامعه‌ کلنگی‌” نامیده‌، یعنی‌ جامعه‌ای‌ که‌ بسیاری‌ از جنبه‌های‌ آن‌ ــ سیاسی‌، اجتماعی‌، آموزشی‌ و ادبی‌ ــ پیوسته‌ در معرض‌ این‌ خطر است‌ که‌ هوی‌ و هوس‌ کوتاه‌ مدت‌ جامعه‌ با کلنگ‌ به‌ جانش‌ افتد. آیا با مبنای این قیاس بین ایران و جوامع اروپایی موافقید؟

چنین قیاسی را البته می‌توان انجام داد. اما در مورد هر جامعه‌ای که شرایط ایجاد و ابقای حافظه تاریخی را فراهم نکند و در آن جهت اسباب و لوازم مناسب را به عمل در نیاورد، همین قضاوت را می توان کرد. ویژگی خاص و منحصر به فردی که مربوط به ایرانیان و خصلت‌های ذاتی، فرهنگی یا قومی آن‌ها باشد در این موضوع و در هیچ موضوع سیاسی – اجتماعی دیگر عمل نمی کند.
حافظه تاریخی برای پایدار ماندن در درازمدت، همان طور که گفتیم، نیاز مبرم و حیاتی به آزادی و دموکراسی دارد که شرایط مناسب برای آزاد‌اندیشی را فراهم می‌کنند. نیاز به روشنفکران، تاریخ‌نویسان، فرهنگیان، فعالین سیاسیی و به طور کلی مردمانی دارد که برای محکم نگهداری حافظه تاریخی در برابر دولت ها، قدرت‌ها و طبقات حاکم یعنی در برابر نیروهایی که تمایلی به حفظ حافظه تاریخی ندارند به ویژه اگر ناسازگار با منافع آن‌ها باشد، سخت و کوشا مبارزه و مقاومت کنند. نیاز به آموزگاران مستقل اندیشی دارد که از دبستان تا دانشگاه، از کودکی تا نوجوانی، شاگردان‌شان را در تابش نور آگاهی و شناخت تاریخ گذشته‌ی شان – در بزرگی‌ها و پستی‌هایش – قرار دهند. حفظ حافظه تاریخی تنها توسط نهادهای آموزشی صورت نمی‌گیرد بلکه در کانون خانواده نیز، در درازای تربیتی که والدین به فرزندان‌شان می‌دهند، انجام می‌پذیرد. هم چنین در رسانه‌ها، کتاب‌ها، انجمن‌ها و مجمع ‌‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی؛ در ادبیات، رمان‌ نویسی، هنر، تئاتر و سینما؛ در مراسم، جشن‌ها و یادبود ها… این ها همه اسباب و آلات حفظ و نگهداری پایدار حافظه تاریخی‌اند که تنها و تنها در آزادی امکان پذیر می باشند.
اما اگر حافظه تاریخی را باید نگهداری کرد و زیر مراقبت قرار داد، این نگهداری و مراقبت به منظور و با هدف فراروی از گذشته و حال است و نه از برای رجعت به گذشته و یا حفظ آنی که هست. حافظه تاریخی از جمله برای جلوگیری و پیش‌گیری از تکرار فاجعه است. برای درس گیری از تجارب خوب و بد گذشته است. برای دگرسازی خود و جامعه است. برای پیش روی به سوی رهایی خود و جامعه است. بی شک چنین پیکاری، برای تغییر و دگرگونی وضع موجود، با بهره گیری از حافظه تاریخی، می‌تواند عوارض نامطلوبی نیز داشته باشد. کار دگرسازی بدون تخریب میسر نیست و در این راه گاه تر و خشک با هم می‌سوزند.
هم ‌زمان باید نوجه کنیم که تنها در ایران نیست که جامعه فراموش‌کار می شود، حافظه‌اش را از دست ‌می‌دهد و به قول آقای کاتوزیان «هوی‌ و هوس‌ کوتاه‌ مدت‌ با کلنگ‌ به‌ جان» تغییرات بنیادیین می‌افتد. در این مورد نمونه‌ای را در تاریخ اروپا می‌توان مصداق قرارد داد: بازگشت حاکمیت سلطنت و کلیسا در فرانسه چند سال پس از انقلاب 1789 که جمهوری و جدایی دولت و دین (لائیسیته) را در این کشور برای مدتی کوتاه برقرار می‌کند. در مورد ایران نیز می‌توان به دو کودتای رضاخان و 28 مرداد اشاره کرد. هر دو آن‌ها تجاوز و کودتا بر علیه دو حافظه‌ تاریخی بزرگ و ارزشمند مردم ما بودند: انقلاب مشروطه و جنبش ملی کردن صنعت نفت.

3) طبق نظر جان هرولد پلام، استاد برجسته تاریخ دانشگاه کمبریج در قرن هجدهم: «این تصاحب “گذشته” توسط طبقات وضیع و حاکم و محروم داشتن توده رعایا و طبقه زحمتکش، پدیده‌ای بس همه گیر در سراسر تاریخ مضبوط بشری است.» با وجود چنین دیدگاهی، آیا باید کوتاه مدت بودن حافظه تاریخی ایرانیان را خصلتی جامعه‌شناختی و روان‌شناختی در ذهن و ضمیر تک تک آحاد جامعه دانست یا طبق عقیده هرولد پلام تقصیر متوجه حاکمیت است و سلطه استبداد در جامعه عمده‌ترین عامل تضعیف حافظه تاریخی است؟ استبدادزدگی تاریخی مقصر اصلی در ضعف حافظه تاریخی است یا برعکس؟
حافظه تاریخی زمانی عمری کوتاه خواهد داشت که از آن «محکم نگهداری» نشود. برای محکم‌نگهداری حافظه، برای جلوگیری از فراموشی، گفتیم که نیاز به آزادی اندیشه است اما نه هر نوع اندیشه‌ای بلکه آزاد اندیشی در ریشه یابی و نقد و بازبنی پدیدار های تاریخی، اجتماعی… مستقل از قدرت‌ها، دولت‌ها و سیستم‌های حاکم، مستقل از افکار و آرای عمومی. پس اساسی ترین عامل تضعیف حافظه تاریخی در جامعه عدم آزادی و دموکراسی است که بدون آن‌ها اسباب و آلات لازم برای ایجاد حافظه تاریخی و پاسداری از آن فراهم نمی‌شوند.
در این میان هیچ ضمیری، باطنی و ذاتی عمل نمی کند. رویکرد فلسفی مورد توجه ما به «مساله ی حافظه تاریخی» و به طور کلی به چیزه‌های انسانی و اجتماعی، کاری با جوهر و گوهر (essence) چیزه‌ها ندارد بلکه به قول ژیل دولوز همواره «شرایط چیز‌ها را مد نظر قرار می‌هد: «در چه شرایطی؟، در کجا؟در چه زمانی؟ چگونه و غیره؟ برای ما که کار فلسفه را اختراع و ایجاد مفهوم concept می دانیم، مفهوم باید سخن از رخداد کند(3) و نه ذات.»(4)
اما در مورد دولتیان و طبقات حاکم، اگر چه نقش آن‌ها هم در «تصاحب گذشته» (به قول نویسنده‌ای که نام بردید) و هم در ممانعت از ایجاد حافظه‌ای‌ مغایر با منافع و موقعیت‌شان، مهم و تعیین کننده است، اما نباید فراموش کرد که جنگ و جدال بر سر مساله‌ی حافظه تاریخی تنها مابین پائینی ها و بالائی ها رخ نمی‌هد بلکه در خود جامعه و در درون خود مردمان، چه زحمتکشان و چه دیگر اقشار مردم، جریان دارد. به ویژه زمانی که این حافظه تاریخی تعصبات ملی یا دینی را برانگیزد. به ویژه و مهم تر از همه زمانی که نقش و مسئولیت ملتی در فاجعه‌ای تاریخی، کشتاری عظیم، قتل و عامی در مقیاسی هواناک… مطرح می شود. در این جا همواره این خطر وجود دارد که نزد عموم مردم، و نه تنها حاکمان، تمایل به «فراموشی» تاریخ سیاهی که به گونه‌ای هر چند متفاوت مسئولیت همه را به میان می‌کشد بر تمایل به «یادآوری» آن چیره شود.
موارد این فجایع تاریخی که همواره در حافظه‌ی بشر باید باقی بمانند، حد اقل در تاریخ صد ساله‌ی گذشته در جهان کم نیستند. در این جا تنها به چند نمونه اشاره می‌کنیم: قتل و عام ارامنه در ترکیه ی «جوانان ترک» در سال 1916، کشتار جمهوری‌خواهان در جنگ داخلی اسپانیا توسط فرانکو (1936 – 1939)، قتل و عام یهودیان توسط نازیسم (هولوکوست)، پدیدار نازیسم و فاشیسم در آلمان و ایتالیا، پِتَنیسم‌‌(5) در فرانسه، استالینیسم در اتحاد شوروی، جنایات اسرائیلی‌ها در فلسطین، کشتار جمعی در کامبوج پل‌پوت، در شیلی پینوشه، در آفریقای دیکتاتورها و در این سال‌های اخیر در بالکان و در بسیاری دیگر از مناطق مختلف جهان. در ایران جمهوری اسلامی تنها به دو نمونه از جنایات متعدد این رژیم طی بیش از سی سال از حاکمیت‌اش اشاره می‌کنیم: کشتار فجیع زندانیان سیاسی در سال 1367و قتل‌های زنجیره‌ای در سال 1377.
همه‌ی این‌ها ما را از برای چه فرا می خوانند؟ وظیفه ی هر یک از انسان‌های روی این زمین خاکی، وظیفه ی هر یک از ما چون ایرانی یا غیر ایرانی است که جنایات علیه بشریت را همواره به خاطر داشته باشیم، به یاد آوریم و در حافظه تاریخی خود برای همیشه ثبت کنیم. تنها در پرتو این بازاندیشی مستمر تاریخ در سیاه‌ترین و تبه‌کار ترین زمان‌هایش، تنها از طریق این «یاد»، «پاس» و «به رسمیت شناختن» است که شاید بتوان – بی آن که مسلم باشد – از تکرار چنین فاجعه‌هایی جلوگیری کرد و بر سرلوحه‌ی تاریخ از این پس نوشت:

این ها، هر گز نه!

—————————————-
(1) به نقل از آن چیست که اندیشیدن خوانندش، مارتین هادیگر، برگردان از سیاوش جمادی با تغییرات و اصلاحاتی از من و با استفاده از متن فرانسوی. صفحات 282 تا 290 در متن فارسی از انتشارات ققنوس به سال 1388 و صفحات 144 تا 150 در متن فرانسه از انتشارات Quadrige /puf، به سال 1999.
(2) امر سوگ : Travail de deuil
(3) رخداد: Evénement
(4) ژیل دولوز Gilles Deleuze در: Pourparlers 1972 – 1990
(5) دولت شبهه فاشیستی فرانسه در ویشی (1941 – 1945) به ریاست پتن Pétain.




نابردباری به یک عرف گسترده اجتماعی تبدیل شده است

پنجشنبه ۶ مرداد ۱٣۹۰ – ۲۸ ژوئيه ۲۰۱۱

گفت‌وگوی وحید پوراستاد از رادیو فردا با مهرداد درویش‌پور
در مورد علل شکل‌گیری و رواج خشونت در جامعه

در پی قتل روح‌الله داداشی قوی‌ترین مرد ایران، کمیته ویژه‌ای در مجلس برای بررسی ابعاد این موضوع تشکیل شد. در همین زمینه ولی اسماعیلی رئیس کمیته امنیت مجلس، با اشاره به بررسی این پرونده اعلام کرده ضاربین داداشی هیچ شناخت قبلی از او نداشتند و این قتل صرفاً پیامد یک درگیری لفظی بوده است.

این موضوع بهانه‌ای است برای پرداخت علل شکل‌گیری و رواج گسترده خشونت در جامعه. در این زمینه مهرداد درویش‌پور، جامعه‌شناس ساکن سوئد، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.

آقای درویش‌پور، بروز خشونت‌های عریان در عرصه عمومی از چه چیزی نشئت می‌گیرد که برخی به خاطر درگیری لفظی در حین رانندگی مرتکب قتل می‌شوند؟

در جامعه‌ای که دیالوگ و راه حل‌های سازنده به عرف اجتماعی برای حل اختلافات تبدیل نشود از دولت گرفته تا درون خانواده‌ها و در سطح سازمان‌های اجتماعی، خشونت ابزار اصلی حل اختلافات می‌شود.

هر چه جامعه با دشواری‌های اجتماعی- اقتصادی گسترده‌تری روبه‌رو باشد، هر چه ناهنجاری در جامعه توسعه یافته‌تر باشد، خشونت به عنوان عریان‌ترین ابزار اعمال قدرت و حل مشکلات اجتماعی نقش برجسته تری پیدا می‌کند.

به گمان من در جامعه ایران با شرایطی روبه‌رو هستیم که نابردباری به یک عرف گسترده اجتماعی تبدیل شده است، بنابراین برای به کار گرفتن خشونت و حتی استفاده از خشن‌ترین شکل خشونت یعنی قتل لازم نیست اختلافات بسیار عمیقی پیش رو باشد، بلکه کوچک‌ترین اختلاف اجتماعی می‌تواند به دلیل این ناهنجاری و عادی شدن خشونت به آنجا منجر شود که مردم حتی دست به قتل بزنند.
این قبیل حوادث و موارد مشابهی که ظرف چند ماه اخیر در تهران شاهد بودیم، از جمله اینکه پسری به یک دختر علاقه‌مند می‌شود و جواب رد می‌شنود و در خیابان و در معرض دید مردم با ضربات چاقو دختر را به قتل می‌رساند. چرا در ایران این موارد در سال‌های اخیر بیشتر شده است؟

اول به این دلیل که دولت با استفاده عریان از خشونت برای سرکوب خواست‌های مردم در نهادینه کردن فرهنگ خشونت نقش کلیدی ایفا کرده است.

دوم در جامعه‌ای که با ناهنجاری و مشکلات روبه‌رو است و زمانی که خشونت به کار گرفته می‌شود، قوه مجریه و مقننه و قضاییه کشور راه حلی برای مقابله با خشونت پیش روی جامعه قرار نمی‌دهد و جامعه با نوعی بی‌تفاوتی نسبت به خشونت روبه‌رو می‌شود و انگار خشونت بخشی از رفتار و کردار عادی مردم می‌شود.

مثلاً در کشور سوئد اگر حتی شما به یک حیوان لگد بزنید بلافاصله با شکایت نزد پلیس روبه‌رو می‌شوید. اما در جامعه ایران جلوی چشم همه قتل در کوچه و خیابان پشت سر هم صورت می‌گیرد و آن قدر خشونت عادی و بی‌تفاوتی ایجاد شده که مردم این را بخشی از زندگی روزمره خودشان تلقی می‌کنند.
جامعه‌شناسان برای بهبود و یا کم شدن خشونت‌های عمومی در جامعه چه راه کارهایی را توصیه می‌کنند؟

به نظر من دموکراتیزه شدن نهادهای اجتماعی کشور از دولت گرفته تا قانون و نهاد خانواده و پلیس و ارتش و تمام نهادهای اجتماعی یکی از مهم‌ترین راه حل‌ها است.

دموکراتیزه کردن به این معنی است که در جامعه شیوه حل و فصل مشکلات از طریق گفت‌و‌گو و توافق بین طرفین دعوا به امری رایج تبدیل شود. علاوه بر اهمیت نهادینه کردن دموکراسی و دیالوگ، مسئله دشواری‌های اجتماعی- اقتصادی بسیار کلیدی است. هر چه جامعه از سلامت، رفاه اجتماعی و توسعه فرهنگی بیشتری برخوردار باشد جرایم در آن کاهش می‌یابد.

همچنین جامعه‌ای که در آن بین دولت و مردم نوعی هارمونی وجود داشته باشد، در اینجامعه جرایم اجتماعی بسیار کمتر است در حالی که مجازات هم پایین‌تر است. اما هر چه شکاف بین دولت و ملت و بخش‌های گوناگون جامعه عمیق‌تر باشد، این خطر وجود دارد که ناهنجاری روز به روز شدت بیشتری پیدا کند و خشونت به عادی‌ترین رفتار اجتماعی تبدیل شود.




سود و زیان برنامۀ هسته ای جمهوری اسلامی ایران

سه‌شنبه ۴ مرداد ۱٣۹۰ – ۲۶ ژوئيه ۲۰۱۱

سخنرانی دکتر بهروز بیات در کنفرانس “129 امین زادروز دکتر محمد مصدق” (*)

مدافعین برنامۀ هسته ای ایران برای تهیۀ برق ادعا میکنند که این تکنولوژی برای ایران از اهمیت کلانی برخوردار است. برای توجیه ادعایشان موارد زیر را برجسته میکنند:
• اهمیت حیاتی دارد
• ارزانتر است
• موتور پیشرفت کشور است
• فنآوری مادر است
• به خودکفائی میانجامد

در زیر هر یک از این ادعا ها را تحلیل و راست آزمائی میکنم.

فنآوری هسته ای، امری حیاتی؟

هم رژیم پهلوی و هم نظام اسلامی برای توجیه سیاست هسته ای خود به این شعار متوسل شده اند که تولید برق بروش هسته ای برای ایران امری حیاتی است. معنی این سخن چیست؟ حیاتی یعنی اینکه اگر ایران نتواند به میانجی فنآوری هسته ای برق فراهم کند چرخ های تولیدی کشور باز خواهند ایستاد و کشور دچار بحران اقتصادی، قحطی، فقر و تنگدستی خواهد شد.
اکنون ببینیم که این ادعا تا چه حد با واقعیت انطباق دارد.
نخست اینکه در ایران ارزش انرژی زائی منابع اورانیوم با 1.5 اگزا ژول باندازۀ 0.27% منابع نفت، کمتر از 0.083% منابع گاز و 8.8% برق آبی است (جدول زیرین). حال چگونه میتوان ادعا کرد که اهمیّتش از کشف و استخراج نفت بیشتر است و یا تسلط بر آن صد برابر از ملی کردن صنعت نفت مهمتر است، این خود رازی است.
تنها ذخائر تا کنون شناخته شدۀ گاز ایران( 29600 میلیارد متر مکعب) با میزان استخراج ومصرف کنونی(به ترتیب با 182و 140 میلیارد متر مکعب در سال) ( طبق تخمین آژانس بین المللی انرژی اتمی برای 166 تا 210 سال کفایت می کند ). البته میزان مصرف ایران با 140 میلیارد متردرمکعب در سال در حال حاضر بسیار افراطی و پس از ایالات متحده و روسیه در جایگاه سوم قرار دارد. با این وجود میتوان نتیجه گرفت که تا آینده ای نسبتأ دورایران با کمبود ذخائر انرژی مواجه نخواهد بود.
فزون برین برابر با آمار مندرج در سایت وزارت نیروی جمهوری اسلامی ، ظرفیت بالقوۀ تهیۀ انرژی از طریق نیروگاه های آبی 29000 مگاوات است. امّا در حال حاضر تنها از 7600 مگاوات آن استفاده میشود.

میانگین سالانۀ مقدار انرژی خورشیدی که در روز به هر مترمربع زمین در ایران میتابد 1800 کیلووات ساعت است که همراه انرژی بادی خود منبع بیکرانی است.

با داشتن این منابع غنی انرژی موضوع تهیۀ برق به شیوۀ هسته ای و نمی تواند به مثابه امری حیاتی تلقی شود.

فنآوری هسته ای برای تهیّۀ برق، نیروی محرکۀ پیشرفت؟

در تب تبلیغات هسته ای در ایران آقای احمدی نژاد مدعی شده اند که تسلط به این فنآوری ایران را 50 سال به پیش میبرد بدون اینکه در بارۀ چونی آن توضیحی بیشتر دهد.
اکنون فرض کنیم که علیرغم همۀ محدودیت های سیاسی و مشکلات تکنولوژیکی و اقلیمی، ایران موفق شود بر فنآوری غنی سازی اورانیوم تسلط یابد. فزون براین موفق به بر پا کردن 20 نیروگاه هسته ای و تولید 23 هزار مگاوات برق نیز بشود. چرا معنی این کار 50 سال به جلو افتادن است؟ مگر فرقی موجود است میان برقی که از راه سوخت هسته ای تهیه شده باشد با برقی که به میانجی سوختی دیگر، مثلأ سوخت گازی، فراهم شود. اگر ایران اکنون نیروگاه های گازی برای این مقدار برق برپا کند معنی اش پنجاه سال پیشرفت است؟
ویا کشورهائی چون پاکستان، کره شمالی، بلغارستان، رومانی، ارمنستان و …که ده ها سال است دارای نیروگاه ها و یا حتی امکانات غنی سازی هستند، به لحاظ تکنولوژیکی و اقتصادی به اندازۀ 80 سال پیشرفته تر از ایران اند؟ پرسشی که پاسخش بی شبهه منفی است.

فنآوری هسته ای، فن آوری مادر؟
جالب اینستکه که درتبلیغات برای تکنولوژی هسته ای نخست نقش فنآوری مادربه آن نسبت میدهند و آنرا موجب دیگر پیشرفت های تکنولوژیکی میدانند و سپس جوانب مختلف فنآوری هسته ای را، علیرغم واقعیات، به عنوان موضوعی یگانه جلوه میدهند تا بدینوسیله به شهروندان ایران القأ کنند که میخواهند کشور را از چه موهبت هائی محروم کند.

اکنون به پرسش نخست که آیا تکنولوژی هسته ای فنآوری مادر است میپردازیم:

این فنآوری دو جنبۀ اساسی دارد: یکی فراهم آوردن انرژی است و دیگری کاربردش در بخش های دیگر زندگی مانند صنعت، پزشکی، کشاورزی، دامداری،محیط زیست، آبشناسی، باستانشناسی، جرم شناسی، تحقیقات علمی و غیره.
بخش کاربرد انرژی نیز خود دو سویه دارد: یکی آزاد کردن سریع و ناگهانی انرژی است که همانا کاربرد جنگ افزاری آنست و دیگری آزاد کردن آهسته و کنترل شدۀ آن که در نیروگاه های هسته ای برای فرآوردن برق صورت میگیرد.
دو نوع کاربرد ذکر شده یعنی تهیۀ برق و جنگافزار با دیگر جنبه های فنآوری هسته ای با هم ارتباطی ناچیز دارند. راکتوری که برای نیروگاه هسته ای ساخته شده باشد نمیتواند مثلأ برای تولید رادیونوکلید ها که در پزشکی یا صنعت یا دیگر موارد یاد شده در بالا بکاربرده می شود، مورد استفاده قرار گیرد. به سخن دیگر ابزار و وسائلی را که در نیروگاه هسته ای بکاربرده میشوند عملأ نمیتوان برای مصارف دیگردر پژوهش، تکامل و تولید دیگرجنبه های فنآوری هسته ای بکار برد.
تنها بخشی که میتواند در هر دو مورد کاربرد داشته باشد همانا غنی سازی است، منتها غنی سازی ای که محدودیت درجۀ غنا نداشته باشد. چنانچه ایران تنها اجازۀ غنی سازی 3-5% را داشته باشد طبیعتأ خود نمیتواند نیاز های راکتور های پژوهشی را تأمین کند و حتی اگر هم مجاز میبود خرده تولیدی از صرفه به دورمیبود .بیهوده نیست که حتی کشوری چون آلمان که دارای یک صنعت بزرگ و پیشرفتۀ غنی سازی است، اورانیوم لازم برای مصرف در 12 راکتور پژوهشی اش را از امریکا یا روسیه وارد میکند. فرانسه نیز با وجود داشتن یک صنعت کلان هسته ای نیاز های 13 راکتور پژوهشی اش را ،جز در معدودی موارد، از امریکا میخرد.

بر خلاف آنچه که در ایران تبلیغ شده و میشود تکنولوژی هسته ای نه تنها تکنولوژی مادر نیست بلکه جزء فنآوری های مطرح و کلیدی معاصر نیز نمی باشد. دوران شکوفائی این فنآوری بر میگردد به دوران بعد از جنگ دوم جهانی تا اواسط سال های دهۀ هفتاد میلادی و اکنون دیگر سپری شده است. در این دوران نخست کشورهائی که به لحاظ نظامی سرمایه گزاری های هنگفتی برای غنی سازی اورانیوم کرده بودند به این فکر افتادند که از نظر اقتصادی این تکنولوژی را در خدمت بگیرند. روند گسترش پژوهش های هسته ای در جهان پس از یک شتاب اولیه از این تاریخ (اواسط دهۀ هفتاد میلادی) به بعد پیوسته سیر نزولی داشته است.

کاهش گسترۀ پژوهش هسته ای در نهاد های مهم پژوهشی جهان

برای نمونه میتوان با مراجعه به تارنماهای چهار نهاد مهم تحقیقات هسته ای در ایالات متحدۀ آمریکا و آلمان که منحصرأ برای پژوهش های هسته ای پایه گذاری شده اند، شاهد آورد که تا چه اندازه سهم تحقیقات هسته ای در این سازمان ها کاهش یافته است و به موزات آن سهم پژوهش در موضوع های کلیدی که ربطی به دانش هسته ای ندارند افزایش یافته است. این چهار سازمان عبارتند لابراتوار ملی آرگن (Argonne National Laboratory ) و لابراتوار ملی بروکهاون (Brookhaven National Laboratory) در ایالات متحدۀ امریکا و مرکز پژوهش های هسته ای یولیش (Kernforschungszentrum Jülich) و مرکز پژوهش های هسته ای کارلزروهه (Kernforschungszentrum Karlsruhe) در آلمان. مختصر نگاهی به تاریخ این سازمانها که در وبسایت شان مندرج است نشان میدهد که با وجود اینکه هدف اولیۀ تاسیس شان پزوهش های هسته ای بوده است، اکنون این پزوهش ها تنها در بر گیرندۀ سهمی بس کوچک و حاشیه ای از فعالیت شان است:

• لابراتوار ملی آرگن (Argonne National Laboratory ) در ایالات متحدۀ امریکا: نگاهی به سرگذست این سازمان نشان میدهد که در سال های 50 و 60 میلادی پژوهشهایش منحصرأ بر روی فیزیک هسته ای بویژه رآکتور های هسته ای متمرکز بوده است و اکنون در میان 26 برنامۀ پژوهشی اش، که از فیزیک مصالح در ابعاد ننومتری تا محیط زیست را در بر میگیرد، تنها یک برنامه مستقیمأ به مهنسی هسته ای میپردازد. سه چهار برنامۀ دیگرش نیز یا غیر مستقیم ( و نه منحصرانه) به این موضوع ویا به جنبه های دیگر فنآوری هسته ای در آنسوی کاربردش برای تهییۀ انرژی میپردازد.
• لابراتوار ملی بروکهاون (Brookhaven National Laboratory) در ایالات متحدۀ امریکا: این پژوهشکده که در سال 1946 میلادی با مشارکت معروفترین دانشگاه های ساحل شرقی ایالات متحدۀ امریکا برای پژوهش های هسته ای سامان یافته است اکنون دارای چهارده دپارتمان است که هیچیک از آنها منحصرآ به فنآوری هسته ای نمی پردازد. در بین پنج زمینۀ پژوهشی که در وبسایت اش به عنوان ارجح قلمداد شده اند در یک مورد صحبت از فنآوری هسته ای برای کاربرد هائی غیر از فرآوردن انرژی هست اما نشانه ای از کاربرد برای تهیه انرژی نیست.
• مرکز پژوهش یولیش Forschungszentrum Jülich)) که سابقأ مرکز پژوهش های هسته ای یولیش (Kernforschungszentrum Jülich) نامیده میشد در آلمان: این مرکز در سال 1953 برای پژوهش های هسته ای بر پا می شود و تا 1970 تنها به پژوهش های هسته ای با تاسیس دو راکتور هسته ای می پردازد. از این تاریخ دومی به بعد تکامل این نهاد پژوهشی اندک اندک به سوی دیگر موضوع های علمی گرایش یافته است به نحوی که در سال 1990 به کلی تغییر نام میدهد و از این پس با حذف صفت هسته ای تنها به نام ” مرکز پژوهش یولیش Forschungszentrum Jülich))” نامیده می شود. اکنون از میان هشت انستیتوی مستقر در این نهاد تنها یکی به فنآوری هسته ای میپردازد. در بین فنآوری هائی که در این پژوهشکده بعنوان ” فنآوری های کلیدی آینده” تعقیب می شوند از فنآوری هسته ای صحبتی در میان نیست.
• مرکز پژوهش کارلزروهه (Forschungszentrum Karsruhe) که سابقأ مرکز پژوهش هسته ای کارلزروهه (Kernforschungszentrum Karlsruhe) نامیده میشد در آلمان: این نهاد علمی در سال 1956 میلادی منحصرأ برای تحقیقات هسته ای بویژه راکتورها برپا شده است. از اواخر سالهای 70 19میلادی همراه با پدیدآمدن مشکلات تکامل نیروگاه های هسته ای به سوی پژوهش در مورد دیگر فنآوری ها گرایش می یابد. در این مرکز امروزه در پنج زمینه کار میشود: ساختار ماده، زمین و محیط زیست، بهداشت، انرژی و فنآوری های کلیدی. از میان یازده برنامۀ جاری تنها در سه مورد با بخش انرژی پیوند دارد و از این میان تنها یک مورد به فنآوری هسته ای می پردازد و آنهم در مورد امنیت در تاسیسات هسته ای.
در میان فنآوریهای کلیدی مطرح در این نهاد پژوهشی نیز از فنآوری هسته ای صحبتی در میان نیست.

موضوع دیگری که به عنوان استدلال به سود غنی سازی مطرح میشود اینستکه صنعت هسته ای که برای تولید برق قرار است بر پا شود باید خود کفا باشد و وابستگی به خارج وجود نداشته باشد زیرا که به دیگر کشورها، بویژه غرب، اعتماد جایز نیست.
اکنون بدون اینکه وارد مبحث اهمیت، سود و زیان خودکفائی در شرایط امروز جهانی شویم ببینیم این استدلال تا چه حد صحیح است:
• فنآوری هسته ای برای تهیۀ برق عمومأ و بخش های معطوف به جنبه ایمنی آن خصوصأ بسیار پیچیده، حساس و بغرنج اند. مواد بکاربرده باید دارای ویژه گی هائی باشند که در شرایط استثنائی درون و پیرامون راکتور هسته ای با درجۀ اطمینان بسیار بالا پایدار بمانند. چنین مهمی فزون بر دانش پیشرفته، نیاز به تخصص و تجربه دارد چیزیکه در کوتاه و حتی میان مدت در ایران فراهم شدنی نیست. قطعات الترونیکی لازم برای کنترل و هدایت ابن نیروگا ه ها نیز نیاز به یک صنعت الکترونیک پیشرفته دارد که این هم اکنون در ایران فراهم نیست. بنابراین در کوتاه و میان مدت وابستگی به خارج برجا می ماند. دلیل این ادعا نیز وابستگی فعلی ج ا ایران به سیاست ملون مزاج روسیه در پروژۀ نیروگاه بوشهر هنوز بعد از سی سال است.
• اگر هم فرض کنیم که ایران به مشکلات تکنولوژیکی مذکور هم غلبه کند باز یک نگاه نزذیک تر به مسئلۀ تهیۀ انرژی به شیوۀ هسته ای نشان میدهد که با فرض تسلط بر چرخۀ کامل سوخت هسته ای وابستگی کشور به منابع بیرونی پس از اندک مدتی افزایش می یابد.

چگونه؟

مطابق آمار آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) بر مبنای اطلاعات کسب شده از جانب سازمان انرژی اتمی ایران (AEOI) مقدار ذخائراورانیوم محرز شده 3000 تن است و میزان ذخائر احتمالی 20000- 30000 تن برآورد می شوند.
در مقام مقایسه ارزش انرژی زائی ذخائر اورانیوم با دیگر ذخائر ایران رجوع به ارقام جدول بالا از جانب آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) راهگشا است:

اکنون در نظر بگیریم که شرط خود کفا بودن که به عنوان هدف برقراری چرخۀ کامل سوخت هسته ای، علیرغم مخالفت های جهانی، ابراز می شود تا چه اندازه با واقعیت انطباق دارد:
چه در دوران پهلوی و چه در نظام جمهوری اسلامی صحبت از تهیّۀ حدود 23000 مگاوات برق به روش هسته ای بوده است ، یعنی تقریبأ 20 نیروگاه هریک با ظرفیتی پیرامون 1000 مگاوات. هر چند که به احتمال قوی شرایط اقلیمی ایران اجازۀ برپا کردن این شمار نیروگاه هسته ای را نمی دهد
اکنون فرض کنیم که ممکن میشد این شمار نیروگاه هسنه ای را براه انداخت. هر نیروگاه بطور میانگین سالانه 100000 واحد کار جداسازی (SWU) برای غنی سازی اورانیوم نیاز دارد که تقریبأ هم ارز 150 تن اورانیم است. 20 نیروگاه در سال 3000 تن سوخت لازم دارند.
نتیجه اینکه ذخائر شناخته شده و محرز ایران(3000 تن) برای یکسال کفایت میکند. چنانچه تخمین خوشبینانه (20000-30000 تن) از منابع احتمالی و محرز نشده را پایۀ محاسبه قرار دهیم در این صورت ذخائر اورانیوم تنها برای 12-13 سال نیاز نیروگاه هائی را که قرار است ساخته شوند برآورده میکند. حال میدانیم که عمر متوسط نیروگاه های هسته ای حدود 40-50 سال است. این بدان معنی است که پس از 12-13 سال باید اورانیوم از خارج وارد کرد. یعنی کشور درست به حالتی بازمیگردد که قرار بود از آن پرهیز شود. وابستگی ای که بوجود خواهد آمد عمدتأ به کشورهای بلوک غرب مانند کانادا و استرالیا خواهند بود که بیشترین منابع اورانیوم را در اختیار دارند.
حال چنانچه فرض کنیم که تعداد کمتری نیروگاه ساخته شود در این صورت البته میتوان برای مدتی درازتر سوخت را از ذخائر درونکشوری تأمین کرد امّا بلافاصله مسئلۀ اقتصادی بودن غنی سازی در مقیاس خرد مطرح میشود. این صنعت مانند دیگر صنایع در حالتی سودآور خواهد بود که تولید انبوه صورت بگیرد. مثلأ شرکت اورنکو(Urenco) که یک کنسرسیوم هلندی –آلمانی-انگلیسی است به تنهائی 23% نیاز نیروگاه های هسته ای جهان در 17 کشور را تامین می کند از جمله شعبۀ آلمانی اش نیاز 14 نیروگاه را برآورده می کند.
تولید خرد برای شمار اندکی نیروگاه به هیچ وجه هزینه های تکامل، سرمایه گذاری و نگاهداری تاسیسات غنی سازی را تامین نمیکند چه رسد به اینکه هزینه های سباسی نیز بدان افزوده شوند.

سویۀ اقتصادی تهیۀ برق بروش هسته ای

آبا تکنولوژی هسته ای ارزانتر است؟

در حال حاضر هزینه ساختن و براه انداختن یک نیروگاه هسته ای با توانی در حدود1200- 1000 مگاوات چهار تاشش میلیارد یورو برآورد میشود (نمونۀ فنلاند 5.5 میلیارد یورو) وهزینۀ بک نیروگاه گازی-بخاری با توانی بیش از 900 مگاوات نیم تا یک میلیارد یورو- یعنی با سرمایۀ اولیۀ لازم برای بک نیروگاه هسته ای میتوان اقلأ 5 نیروگاه گازی در مدت زمانی بس کوتاهتر براه انداخت.
فزون برین برابر با آماری که از طرف سازمان همکاری اقتصادی و پیشرفت OECD در مورد سنجش هزینۀ تولید برق به روش گوناگون انتشار یافته است، حتّی در گشورهای اروپائی که خود فاقد گاز و از اینروی ناچار به تحمل هزینه های گزاف برای انتقال آن از راه های دور هستند، هزینه های مستقیم تولید برق هسته ای بیشتر از برق گازی است:
نیروگاه های گازی 26-35 m€/kWh
نیروگاه های هسته ای 34-59 m€/kWh

گفته می شود که بالا رفتن قیمت نفت بکاربردن اورانیوم را اقتصادی میکند. انگار که جزیره ای در جهان برای اورانیوم تعبیه می شود که بهای آنرا از کنش و واکنش های و نوسانات بازار جهانی انرژی مصون نگهدارد. بدیهی است که تا آیندۀ قابل پیشبینی بهای انرژی از طریق مهمترین حامل آن یعنی سوخت های فسیلی، بویژه نفت، تعیین میشود. افزایش شدید قیمت اورانیوم در سال های اخیر- باوجود تقاضای پائین- گواهی براین مدعا است (لطفأ به نمودار زیر که افزایش بهای اورانیوم را در سال های اخیر نشان میدهد توجه کنید)

سرمایه خوری بالا و کارزائی پائین

کاربرد تکنولوژی هسته ای برای تهیۀ برق باید، به لحاظ فاجعه آمیز بودن سوانح احتمالی، با وسواس زیاد به روشی بسیار حساس، دقیق و مطمئن صورت بگیرد. همۀ مواد، قطعات و اجزائش باید با کیفیتی بالا ساخته شوند. چنین تولیدی با سطح فعلی صنعت ابران و درجۀ کیفیت فرآورده های آن شدنی نیست و نخواهد توانست در کوتاه و میان مدت جزئی ارگانیک از صنعت کشور شود.
از دیگر سوی میزان کارزائی درصنعت هسته ای برای فرآوردن برق پائین است. مثلأ در ایالات متحدۀ امریکا در 104 نیروگاه هسته ای تنها 30000 نفر بکار گمارده شده اند ، بعنی تقریبأ بطور متوسط هر نیروگاه 300 فرصت کاری فراهم کرده است. در کشوری چون ایران که سالانه شمار بزرگی از جوانان جوینده به بازار کار روی می آورند چنین سرمایه گذاری کلانی برای این تعداد کم فرصت های کاری توجیه شدنی نیست.

تولید سوخت هسته ای به مقیاس صنعتی

در جمهوری اسلامی ایران ادعا میشود که ایران توانائی تولبد سوخت هسته ای را به مقیاس صنعتی کسب کرده است.
در اینجا این پرسش جایز است که منظور از “مقیاس صنعتی” چیست. اگر منظور از ” مقیاس صنعتی” شمار سانتریفوژ ها باشد البته میتوان تصور کرد که کم و بیش و یا اندکی دیرتر یا زودتر به این هدف دست یافته اند و یا خواهند یافت. در این حالت میتوان گفت که چنانچه هزینه ها و در نتیجه بهای تمام شدۀ محصول نقشی بازی نکنند تولید انبوه هم می تواند صورت بگیرد. منتها آنچه که در دنبا به نام تولید در مقیاس صنعتی استنباط میشود اینست که تولید انبوه با بازده بالا و بهای تمام شدۀ قابل رقابت در بازار جهانی صورت بگیرد. و گر نه اگر هزینه کردن اهمیتی نداشته باشد در جهان کنونی همه چیز شدنی است- البته اثر جانبی چنین کاری ورشکستگی اقتصادیست.

در ضمن نباید از نظر دور داشت که منابع اورانیوم جهان که با هزینه ای معقول قابل استخراج باشند بسیار محدود است و میتوانند، بسته به تکامل مصرف، نیاز های انرژی جهان را برای 40 تا 70 سال تأمین کنند.

جنبه اقتصادی دیگر بخش های تکنولوژی هسته ای

در آنسوی کاربرد برای فرآوری انرژی پهنۀ گسترده ای برای دیگر امکانات بهره گیری از این فنآوری موجود است. منتها موضوعی است که نه مورد مناقشه است و نه چندان ربطی به جنبۀ تهیۀ برق دارد.
تنها فصل مشترک بخشی از کاربردهای دیگر با کاربرد انرژی زائی لزوم اورانیوم غنی شده است که در راکتور های پژوهشی برای تولید پرتو نوترون بکار برده میشوند. به کمک پرتو نوترون میتوان رادیونوکلیدها ئی را ساخت که می توانند برای مصارف زیر مورد استفاده قرارگیرند:
پزشگی، کشاورزی، صنعت، دامپروری، محیط زیست، آبشناسی، باستانشناسی، جرمشناسی، کمک به پژوهش های علمی،…

جالب اینجاست که علیرغم انگاشت همگانی، نقش اقتصادی دیگر کاربرد های فنآوری هسته ای بزرگتر از تولید برق است (لطفأ به جدول زیر مراجعه کنید). مثلأ در ایالات متحدۀ امریکا ارزش اقتصادی برق هسته ای 39 میلیارد دلار و ارزش دیگر کاربردها 119 میلیارد دلاربرآورد شده است. در ژاپن این نسبت 47 میلیارد دلار به 52 میلیارد دلار است. در هر دو کشور سهم همۀ کاربرد های هسته ای در تولید ناخالص ملی 2% ارزیابی شده است

کشور

کاربرد غیر انرژی

$ میلیارد

انرژی

میلیارد $

سهم در تولید ملی %

ایالات متحده

119

39

2

ژاپن

52

47

2

آیا ایران میتواند به دیگر جنبه های فنآوری هسته ای آنسوی انرژی زائی بپردازد؟

جمهوری اسلامی ابتدا در اثر غرب ستیزی و بعدها بعلت تمرکز بر روی غنی سازی عملأ مورد تحریم قرارگرفت که اکنون به تحریم قانونی ازجانب شورای امنیت سازمان ملل تبدیل شده است. در چهارچوب این تحریم ها همۀ ابزار و وسائلی که مبتوانستند در غنی سازی نیز مورد استفاده قرار گیرند، مانند یک دتکتور ساده برای اندازه گیری پرتو های رادیو اکتیو، به سبب امکان کاربرد دو گانه، از راه های متعارف به ایران فروخته نمی شده اند. بدینگونه عملأ امکان دستیافتن به ابزار برای پرداختن به تحقیق و تکامل در این بخش از تکنولوژی نیز بسیار محدود ، مشکل و هزینه دار شده است امّا مورد مناقشه و غیر قانونی نیست. عملأ بخش آینده دار فنآوری هسته ای فدای بخشی شده است که اینده ای چندان درخشان بر آن متصور نیست.

نگاهی به مخاطرات نیروگاه بوشهر پس از فوکوشیما

حادثه ای یا بهتر بگوئیم فاجعه ای که در 11 مارس در ژاپن رخداده است در خور سنجش با رخداد 11 سپتامبر در ایالات متحده امریکا است. 11 سپتامبر نشان داد که ابرقدرتی چون ایالات متحده امریکا در برابر اعمال جنایت بار مشتی انسان متعصب و دست از جان خود شسته تا چه اندازه ضربه پذیر است. و 11 مارس در فوکوشیما نشان میدهد که چگونه یک ابرقدرت تکنولوژیکی چون ژاپن در برابر حملات توءامان طبیعت و تکنیک خلع سلاح شده است. از اینروی فوکوشیما را میتوان به مثابه نقطۀ عطفی در رویکرد به انرژی هسته ای برای تهیۀ برق در جهان تلقی کرد.
آقای احمدی نژاد ادعا کرده است که نیرو گاه بوشهرمدرن تر و ایمن تر از نیرو گاه های ژاپن است. در سطور زیر کوشش حواهم کرد این ادعا را راست آزمائی کنم:

• ژاپن در ستیغ تکنولوژی جهان قرار دارد. فرهنگ کیفیت و روش های کیفیت پردازی تولیداتش زبانزد خاص و عام است. از سوی دیگر ایران و روسیه به مثابه طرف های دخیل دو کشوری هستند که در بهترین حالت در حد متوسط پیشرفت تکنولوژیکی بسر میبرند و همراه آن از سطحی نسبتأ نازل از فرهنگ کیفیت پردازی برخوردارند. از اینروی بکاربردن تکنولوژی هسته ای به کمک فنآوری روسی از دوسوی مخاطره آمیز تر از مورد ژاپن است: نخست اینکه خود نیروگاه به لحاظ فناوری کمتر قابل اعتماد است و احتمال خطایش افزون و دوم آن که آن فرهنگ دقیق ، مرتب، منظم و منضبط که در ژاپن وجود دارد در ایران مصرف کننده و روسیۀ تولید کننده هنوز یافت نمیشود.
• ساختمان نیروگاه بوشهر حدود 35 سال پیش آغاز شده است که تقریبأ همهنگام است با ساختن نیروگاه های فوکوشیما. طبیعتأ مصالحی که در آن هنگام به کاربرده شده اند در بهترین حالت هم ارز مصالح نیروگاه های فوکوشیما میتوانند باشند امّا مصالح تکامل یافتۀ امروزی نیستند. منتها نیروگاه بوشهر بعد از سه دهه تاخیر براه میافتد. در این مدت نیروگاه های فوکوشیما عمر خود را کرده اند.
نیروگاه های ایران اما در معرض فرسودگی طبیعی بوده اند. عملیات اجرائی نیروگاه بوشهر که قراربوده در طول 5-6 سال انجام پذیرد بیش از 35 سال به درازا کشیده است و انجام پروژه بار ها دست به دست شده است. نتیجه این که دو تکنولوژی روسی و آلمانی با هم ادغام شده اند. در واقع این ادغام که نتیجۀ یک تفکر همگون، یکپارچه و کوهرانت نیست یقینأ به افزایش ضریب اطمینان نمیانجامد.
• تحریم ایران از سوی غرب امکان خرید و به کاربردن پیشرفته ترین ایده ها،اجزاء ، مصالح وقطعات را بسیار محدود ساخته است. و ارتباط انرا با سطح بالای تکنولوژی معاصر بریده است. چنین و ضعیتی یقینأ متضمن بهترین و ایمن ترین فنآوری نیست.
• در اثر به درازا کشیده شدن ساختمان نیروگاه بوشهر (در مجموع حدود 35 سال و در مرحلۀ دوم با روس ها تا کنون 16 سال) استمرار نیروی انسانی متخصص نیز طبیعتأ دستخوش تغییرات بوده است. تغییر عامل های انسانی و دست به دست گردیدن کارها مسئولیت شخصی را مه آلود و امکان خطا را افزایش میدهد.
• چنانچه سانحه ای در ایران رخ دهد دولت ایران آن قابلیت لجیستیکی ژاپن را ندارد که اولأ کنترل بحران کند و دومأ اقدامات لازم برای تخلیه شهروندان، امداد مصدومین و آلایش زدائی محیط و بسیار اقدامات غیر قابل پیشبینی را به خوبی ژاپن انجام دهد.
• سیستم غیر دمکراتیک ایران، عدم پاسخگوئی مسئولین، در همتنیدگی برنامۀ هسته ای با اهداف راهبردی رژیم جمهوری اسلامی و با منافع اقتصادی دست اندرکاران، امید به نگاه دوراندیشانه مسئولین و واکنش به موقع و اطلاع رسانی به شهروندان را از میان میبرد.

نتیجه گیری
• برنامۀ هسته ای ایران برای تهیۀ برق توجیه اقتصادی ندارد و ادامۀ ان به ضرر منافع ملی ایران است
• بویژه پس از فاجعۀ فوکوشیما بازبینی در برنامۀ هسته ای همۀ کشور ها در دستور روز قرارگرفته است که ایران نباید از آن مستثنی بماند
• پروژه غنی سازی دارای هزینه های بلاواسطۀ سیاسی ، امنیتی و اقتصادی باز هم بیشتر است

بهروز بیات
10 ژوئن 2011
ارائه شده به همایش جبهه ملی در لودویگزهافن آلمان

(*) کنفرانس 129 امین زادروز دکتر محمد مصدق در روز دهم ژوئن 2011 در شهر لودویگزهافن آلمان بمنظور بررسی راهکارهای پیشبرد اهداف جنبش ملی و همچنین طرح و بررسی برخی مشکلات جامعه ایران و راه حل های آن از دیدگاه متخصصان و صاحبنظران توسط سازمانهای جبهه ملی ایران درخارج از کشور برگزار شد. گزارش کنفرانس را میتوانید در آدرس انترنتی زیر ملاحظه فرمائید:
http://www.iranazad.info/jebhehkharej/jkh11/07/16mossadeghkonf.htm
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
بیست و هفتم تیرماه 1390 برابر هیجدهم ژوئیه 2011




“نقش و وظایف اپوزیسیونی ما در خارج از کشور”

گروه کار سیاسی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

نشست پالتاکی: بحث و گفت و گوی سیاسی با همراهان (۲)

“نقش و وظایف اپوزیسیونی ما در خارج از کشور”

طرح بحث از سوی: ناهید جعفرپور، احسان دهکردی

زمان: یکشنبه ۲۴ جولای (ژوییه) ۲۰۱۱
ساعت: ۱۹ (به وقت اروپا)
اتاق:
Education
Study Groups
Djomhourikhahan laic
لطفا این آگهی را برای همراهان و علاقه مندانی که می شناسید ارسال دارید.
نشانی الکترونیکی برای تماس با گروه کار سیاسی:
grouhe.kar.siassi.jjdli@gmail.com