ارزیابی واقعبینانه از وضعیت کنونی جنبش آزادی خواهانه در ایران و تلاش جهت دستیابی به پاسخی بر پرسش “چه باید کرد؟” به مشغله ذهنی همه علاقمندان به سر نوشت جنبش و چگونگی گذار از حاکمیت استبداد دینی، تبدیل شده است. جهت آشنائی خوانندگان “ندای آزادی” با نظرات مطروحه در این زمینه، مقاله های زیر را که در ارتباط با یکدیگر هستند یکجا منتشر می کنیم. طبیعی است که انتشار این مطالب به معنای توافق با همه ارزیابی های مطرح شده در آنها نیست.
گروه کار سایت ندای آزادی

جنبش در لابیرنت: آیا جنبش زنده است؟
امین حصوری

نقد به مقاله “آیا جنبش زنده است؟”
وحید ولی زاده

جنبش در لابیرنت: در ضرورت احیای جنبش و در ضرورت گسست
امین حصوری

دوباره از سر خط، دوباره اول کار
هژیر پلاسچی

يکشنبه ۲۶ تير ۱٣۹۰ – ۱۷ ژوئيه ۲۰۱۱
‏ناهید جعفرپور
در طول دو سال اخير، هم چون سی سال گذشته، حکومت جمهوری اسلامی از هيج جنايتی عليه جنبش آزاديخواهانه مردم ايران فروگذار نکرده است. اما عليرغم اینهمه سرکوب خشونت‌ بار، جنبش اعتراضی و آزاديخواهانه مردم کشور ما نه تنها از تکاپو باز نمانده، بلکه با گذشت زمان در اعماق جامعه ريشه دوانده است. جنبش آزاديخواهی در اين فاصله در هر فرصتی که يافته، دستگاه سرکوب حکومت را غافلگير کرده و دوباره سر برآورده و هر گونه تجمعی، حتی مراسم رسمی حکومتی را نيز به چالش با رژیم کشانده است.

اکنون در دومين سالگرد جنبش خرداد ماه ۱۳۸۸، بعد از یک تجربه دو ساله جنبش ضداستبدادی مردم ایران، برای تقویت پایگاه اجتماعی خود و به زانو در آوردن دیکتاتور حاکم ناگزیراست تا مطالبات سیاسی و آزادیخواهانه را با مطالبات معیشتی و اقتصادی در هم بیامیزد. وگر نه درغیاب آن جنبش بدلیل رشد ناموزون و یک جانبه اش قادر نخواهد بود پایگاه اجتماعی خودش را گسترش بدهد و میلیونها تن را به طور فعال درگیر مبارزه علیه استبداد و علیه بی عدالتی ها کند. بدون پیوند میان نان و آزادی، جنبش انقلابی و بنیان کنی که شکل گیری آن پیش شرط تغییرات عمیق مورد نیاز جامعه است، فراهم نمیشود. مرور این درس برای بیرون کشیدن جنبش از رکود و حالت انفعالی، داری اهمیت تعیین کننده برای اپوزیسیون جمهوری خواهی دمکرات و لائیک در ایران و خارج از کشور می باشد.
اما دومین عامل تعیین کننده و به همان اندازه مهم و استراتژیک که با مرور بر تجربه جنبش دو ساله و دلایل افت و زمین گیر شدن جنبش بدست می آید، وجود شکاف و چالشی در صفوف جنبش، علیرغم افزونی نارضایتی ها و نفرت عمومی از حاکمیت پدیدار شده است. شکاف بین بدنه ای که مطالبات آن از چهارچوب نظام گذشته و کانون اصلی قدرت را مورد آماج براندازانه خود قرارداده است و جریان ها و رهبران و منشورها و گفتمانی که تلاش دارد جنبش را در چهارچوب نظام و قانون اساسی کنترل و هدایت کند. جنبش بدون پاسخ به این چالش، قادر نخواهد شد از وضعیت در جا زدن بیرون بیاید. عبور از چنین چالشی در وهله اول مستلزم شکل گیری هماهنگ کنندگان، سخنگویان و فراخوان دهندگان مستقل و بر جوشیده از متن همین جنبش ساختار شکنانه می باشد. شبکه های هماهنگ کننده ای که باید نگاهشان برمطالبات و ظرفیت های جنبش و جمع بندی تجارب و مطالبات آن و جهت گیری رهائی بخش یعنی آزادی و برابری اجتماعی و نه به بالا و سودای تقسیم قدرت و چانه زنی پیرامون آن باشد.
امید داشتن به اصلاح طلبان و مغضوب شدگان کنونی که در پی عبور جنبش از نظام موجود و تقویت خصلت ساختارشکن و انقلابی آن، تمامی نیرو وتوان خود را برای کنترل هدایت آن بکارگرفته اند، کاملا غلط است. تمامی تلاش های آنها معطوف این است که گفتمان خودشان را به گفتمان حاکم جنبش تبدیل کنند و گرایش های دیگر را یا به زیر چتر خود بکشند و یا منزوی سازند.
از سوی دیگر امروز شاهدیم که درفاصله ای کوتاه، دامنه اختلافات خامنه ای و احمدی نژاد از پرده بیرون افتاده و این روزها به مهمترین دعذغه حاکمیت تبدیل شده است. بطوریکه خود اصول گرایان هم می گویند که حتی خاتمی هم قانون نانوشته مربوط به جلب نظر موافق رهبری درمورد وزارتخانه های کلیدی، شامل وزارت کشور، خارجه، اطلاعات و دفاع را رعایت می کرد. ادعای نمايندگی احمدی نژاد از جانب « امام زمان» نيز برای رويارويی با روحانيونی است که مدعی نمايندگی از جانب الله بوده و به نام اسلام حکومت می کنند.
جناح احمدی نژاد می خواهد به مردم القاء نمايد که با ظهور «امام» که زمان آن نزديک است به آينده بهتر خود و رهايی از بدبختی هايشان اميدوار باشند و سرانجام تاکيد بر اين نکته که امام زمان برای اصلاح امور و نجات مردم به آنان اجازه و وکالت داده است که به نام او نه تنها شرايط ايران بلکه اوضاع جهان را اصلاح کنند.
همچنين واگذاری قراردادهای چندين ميليارد دلاری آنهم بدون مناقصه و خارج از هرگونه ضوابط قانونی به سپاه، و پر کردن جيب سران آن با دلارهای نفتی هم به منظور سودبری از نيروی سپاه و بسيج در جنگ قدرت با رهبر نظام بود.
استعفای حيدر مصلحی وزير اطلاعات جمهوری اسلامی و مورد قبول واقع شدن آن از سوی احمدی نژاد و این امر که سپس خامنه ای شخصا وارد ماجرا شد و بدون توجه به پذيرش اين استعفا از سوی رئيس دولت وی را به عنوان “وزیر محترم اطلاعات “مخاطب قرار داده و از وی خواست که به کارش ادامه دهد، بار ديگر شدت تضاد های هيئت حاکمه را در مقابل ديد عموم قرار داد. بطوری که باعث اعتصاب احمدی نژاد و عدم حضور در جلسات متوالی هيئت دولت و قهر و خانه نشينی و تهديد به استعفاء او گرديد که هيچکدام کارساز نشد. و البته تلاش های مذبوحانه
خامنه ای برای حفظ آرامش ظاهری و کنترل این شکاف ها و کم اهمیت نشان دادن آنها دردی را دوا نکرده و از قضا کوس رسوائی آن را جهانی ترساخته است. حال اصول گرایان درافشاء و خط و نشان کشیدن برای احمدی نژاد زنجیر پاره کرده اند و بدیهی است که بدون رضایت و چراع سبز از سوی خامنه ای، این امر ناممکن است. در حال حاضر دولت رمال و جن گیر، محترم ترین لقبی است که اصول گرایان و سایت های حامی آنها به دولت می دهند. با چرخش سیاست خامنه ای ازحمایت مطلق به رودروئی با احمدی نژاد، توازن نیرو در میان باندهای موجود در ساختار قدرت به زیان احمدی نژاد به هم ریخته و جبهه ای رنگارنگ از اصول گرایان سنتی، درکنارخامنه ای و سپاه و سایر قوا و نهادها در برابر دولت به صف آرائی پرداخته اند.

از سوی دیگر خیزش های عظیم و شورش ها و انقلاب ها در منطقه هم، تأثیر شتاب دهنده ای بر تضادهای درونی حاکمیت به جا نهاده است. چرا که از یک سو دامنه آن به مناطق مجاور و نیز حیاتی و استراتژیک برای رژیم مثل بحرین و فلسطین و بخصوص سوریه کشیده شده و منجر به تشدید فشار به رژیم و حتی تهدید ایران توسط برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس تحت پشتیبانی آمریکا شده است.

بنا براین روشن است که تضادهای درونی بین جناحهای مختلف هیات حاکمه واقعيتی عينی و غير قابل انکار بوده و دقیقا از روز تولد اين رژيم سرکوبگر با وی همراه بوده و هر روز به شکلی خود را به نمايش گذاشته است. اگر به تاريخ حيات ۳۲ ساله جمهوری اسلامی نگاه کنيم از دعواهای بازرگان با بهشتی و بنی صدر با حزب جمهوری اسلامی تا اعدام قطب زاده و مهدی هاشمی و سپس عزل منتظری و به تلويزيون آوردن شريعتمداری و اخيرا هم جراحی اصلاح طلبان و حمله به رفسنجانی و امروز هم “فتنه جديد”، تنها نمونه هایی از این حقیقت را به نمایش می گذارند. همین واقعیت بار دیگر اهمیت پاسخگویی به مساله ماهیت تضادهای درونی جمهوری اسلامی و چگونگی برخورد به آنها از سوی نیروهای مخالف را برجسته می کند. اما نباید فراموش کرد که در کنار پاسخگوئی به این مهم، نباید توجه اصلی ما به اصل مبارزه پهنه جامعه بر علیه کل نظام دچار خلل بشود.

خوب حالا در شرایط کنونی ما چه باید بکنیم؟
بی تردید امروز بدون درس گیری از تجربیات دو سال گذشته و بدون راه جوئی اصولی برای مبارزه آتی و بدون به دست گرفتن ابتکار عمل توسط فعالین و هماهنگ کنندگان واقعی جنبش های اجتماعی و حاضر در میدان عمل و مبارزه و حمایت فعال نیروهای واقعا دمکرات و لائیک و رادیکال خارج از کشور از این روند، یعنی شروطی که منجر به ورود جنبش به مرحله بلوغ خود می شود، امکان برون رفت از بحران کنونی وجود ندارد. بنا براین در شرایط سیاسی حساسی که امروز بر جامعه ما حاکم است، یک سوال اساسی برای همه کسانی که قلبشان برای رهائی مردم تحت ستم ایران می طپد، مطرح است و آن این است که مبارزه ای که مردم قهرمان ایران علیه دشمنانشان آغاز کرده اند، چگونه می تواند به جلو رفته و در چنان مسیر انقلابی ای قرار گیرد که به برچیدن نظام جمهوری اسلامی و دست یابی توده ها به رفاه، آزادی و خواست های دموکراتیک خود منجر گردد؟

ازین رو در شرایط کنونی بیشترین دغدغه و مشغله نیروهای واقعا دمکرات و لائیک و رادیکال باید صرف ترمیم این حلقه های مفقوده باشد و در کنار طرح مطالبات حقوق بشری تأکید بر مطالبات صنفی و اجتماعی و فراگیر کردن آن ها و تاکتیک اعتصابات گسترده، در کنار نافرمانی مدنی ـ اجتماعی، درکنار تظاهرات و اعتراضات غیر متمرکز و شکل گیری حلقات و شبکه ها و هسته های هم آهنگ کننده ازپائین و در میان بخش ها و لایه های گوناگون اجتماعی در محل زیست و کار و غیره که در واقع بدون این ها امکان پیشروی واقعی وجود ندارد، بشه. دخیل بستن به بالا و به بیرون از خود جنبش، به نخبگان و رهبران و قدرت های خارجی، جز غفلت از اهمیت به میدان آمدن نیروی واقعی تغییر نبوده و حاصلی جز انجماد بیشتر جنبش و پراکندگی آن ندارد.

بنابراین در شرائط سياسی کنونی اپوزيسيون جمهوری خواه دمکرات و لائیک در خارج از کشور هم ، بيش از هر زمان ديگر نياز به اتحاد و هماهنگی دارد. و در این راستا شکل‌ دهی اتحاد گسترده‌ و کلانی از همه نيروهايی که استقرار يک نظام مبتنی بر جمهوريت و دمکراسی و لائيسيته را به جای جمهوری اسلامی می ‌پذيرند، از مهمترین وظایف این اپوزیسیون است. این اپوزیسیون باید کليه‌ تلاشها و اقدامات ضرور را برای اتحاد، سازماندهی کند. مسلما این اتحاد گسترده در دو سطح به موازات هم حرکت خواهد کرد:
۱ ـ پرداختن به خواست های حقوق بشری،
۲ ـ بحث نظری بر سر بدیل جمهوری اسلامی و درک از جمهوری دمکرات و لائیک و مختصات آن.
بعلاوه براي یک چنین ائتلاف کلانی میان اپوزیسیون جمهوری خواه دمکرات و لائیک، دو مسئله ضروری است:
ـ برنامه سياسی ائتلاف،
ـ شکل و ساختار ائتلاف.
یکی از موضوع های مهم مورد اختلاف، نوع جمهوری پس از حکومت اسلامي است. ضمن اهميتی که اين مسئله دارد، در حال حاضر بيشتر يک بحث نظريه ای است تا مسئله سياسی روز. به همين دلیل کمتر می ‌تواند مانع اتحاد کلان شود.
اما در مورد شکل و چگونگی ائتلاف، نه تنها نظر واحدی در بين نیروهای جمهوری خواه دمکرات و لائيک وجود ندارد، بلکه تنوع نظرات و نوع نگاه به مسئله اتحاد و ائتلاف، خود به يک معضل جدی بر سر راه سازمان دادن آن تبديل شده است. البته تجربه نشان داده که موفقيت جنبش هاي اعتراضي در ایران تا چه حد به يکپارچگي اپوزيسيون و بويژه کار مشترک و گسترده نهادهای سياسی اپوزيسيون در اين عرصه کمک می کند. فراموش نکنیم که وجود کميت چشمگيری از فعالين سياسی منفرد که تمايلی به حضور در احزاب و سازمانهای موجود را ندارند و در عين حال خواهان فعاليت سياسی هستند را نمی شود ناديده گرفت. فکر عمومی اين نيروی سياسی بالقوه، عمدتا درپی يافتن اشکال نوينی از سازمان‌ يابی سياسی است.
ابتدا بايد بپذیریم که هدف، شکل‌ گيری ائتلافي است که بيشترين تعداد فعالين سياسی اين طيف را در اشکال گوناگون بدور خود جمع کند. دوم باید بپذیریم که برای این مهم، نیاز به اتمیزه کردن تشکلهای موجود برای گردآوری آنها در یک تجمع جدید نیست، بلکه مي‌توان ائتلافی از احزاب، سازمان‌ها، کانونها و فعالين منفرد سياسی را که iهدف مشترک آنان جمهوری دمکراتیک و لائیک است، سازمان داد. اما از يک سو باور داشتن به چنين ائتلافی لازمه کار بوده و از سوی ديگر، تلاش پيگير و جدی در اين راه، اهمیت شایانی دارد.
این ائتلاف کلان دمکرات ها و لائیک ها، يک ‏تجمع سياسی، برای تحقق يک برنامه ‏سياسی مشخص می باشد . در واقع جمهوری ‏خواهی هويت همه اين ‏افراد نيست. در اين ائتلاف از بورژوا ـ ليبرال ‏ها گرفته تا سوسياليست ها و کمونيست ‏ها حضور ‏دارند. مبارزه آنها دراين مقطع برای ‏برکناری جمهوری اسلامی و استقرار ‏دمکراسی در ايران، بخشی از مبارزه ‏سياسی ‏آنها را شامل می شود. فعالين سياسی با ‏هويت های سياسی متفاوت يا در جمع ‏ديگری که کليت هويت ‏سياسی آنها را تعريف ‏می کند، حضور دارند و يا در نهايت به سوی ‏يافتن چنين مولفه ای و يا شکل دادن به آن، حرکت ‏خواهند ‏کرد. حضور فعالين نحله های مختلف ‏سياسی در این ائتلاف از تمامی جمهوری خواهان ‏دمکرات و لائيک، تنها به اين دليل خواهد بود که ‏در ‏چارچوب يک برنامه سياسی مشخص، امکان ‏برداشتن گام های مشترک فراهم شود. ‏ ايده آليزه کردن اين ‏حرکت، به اين معنی که ‏برنامه سياسی اين حرکت مشترک، آمال و ‏آرزوی نهائی اين جمع است، بسيار نادرست ‏است. بدين ‏ترتيب ائتلاف جمهوري خواهان ‏‏دمکرات ـ لائيک، تجمعی با خصلت ‏حزبی نیست، بلکه تجمعی جبهه ای است. از سوی ديگرمحدود کردن يک حرکت جبهه ای به شرکت افراد به معنی ‏حذف تجمع های جمهوری ‏خواه لائيک – ‏دمکراتیک بالقوه ای است که در قالب ‏احزاب و کانون های دمکراتيک وجود دارند و ‏اين به معنی تهی ‏کردن يک حرکت جبهه ای از مضمون واقعی آن است، چرا که ‏يک حرکت جبهه ای قاعدتا بايد تمامی اشکال ‏‏فعاليت سياسي، که همگام با برنامه سياسی ‏وی است، را در بر گيرد. در حال حاضر خوشبختانه سر مطالبات حقوق بشری بین ۹ جریان سیاسی اتحاد عمل هائی که بیشتر در سطح امضای مشترک بیانیه های مشترک است انجام می پذیرد که این کافی نیست. اول اینکه این اتحاد عمل تا کنون محدود بوده است و همانطور که گفتم تنها در سطح بیانیه های مشترک درجا می زند. بنا براین شکل گیری جبهه ای از جمهوری خواهان دمکرات لائیک برای پاسخ گوئی به مطالبات حقوق بشری ـ سیاسی و نظری و شکل دادن بدیلی واقعی در برابر نظام جمهوری اسلامی از ضروری ترین وظایف پیش روی همه ماست که برای پاسخ گوئی به آن باید بیشترین توان خود را بکار گرفته و در این راه با دیگران وارد بحث و گفتگو شویم و سایت جدل را بعنوان میدانی برای بروز این عقاید در راه چه باید کرد بکار گیریم.

يکشنبه ۲۶ تير ۱٣۹۰ – ۱۷ ژوئيه ۲۰۱۱

احسان دهکردی
تحلیل از شرایط سیاسی و اقتصادی ایران همیشه برای گروهای سیاسی آغاز فعالیت برای “انقلاب” بوده است. گروهای سیاسی چپ مارکسیست ـ لنینیست که به هر حال برای کسب قدرت سیاسی احتیاج به شناخت اوضاع سیاسی و راههای رسیدن به قدرت راجستجو می کردند، تحلیهای سیاسی را در راستای نیازهای فکری و ایدئولوژیک خود جهت می دادند.

مثلاَ نگاه کنید به تحلیهای حزب توده، رنجبر،توفان و… گروهای سیاسی که الگوهای انقلابات سیاسی چند کشور در دنیا را با وابستگی های تشکیلاتی و نظری شان، لباسی می کردند به تن جامعه ما، تا مملکت را در جهت منافعشان سمت سو دهند.
اما شناخت شرایط اجتماعی و سیاسی یک سرزمین و یک ملت همیشه برای برپائی انقلاب نیست، بلکه همیشه برای عبور از موانع درجهت رشد و ترقی است.
جهت گیری در راستای رشد و ترقی برای همه اعضای یک ملت دارای یک تعریف از قبل تعیین شده نیست
اینکه من و شما از رشد و ترقی چه برداشتی را داریم و فعالیتهای سیاسی و اقتصادی ما در چه جهتی است!! سؤالی است که همیشه در آینده به جواب می رسد.
بنابراین تلاش من در حوزه ایست که بتوانم در وحله اول به نیازهای انسانی و حقوقی خودم پاسخ دهم نه نیازهای دیگران ! ولی از آنجا که زندگی ما در یک مجموعه انسانی است بنابراین تحقق بسیاری از نیازهای من در گرو تحقق منافع عمومی است. در همین رابطه منافع من تا چه اندازه در یک حرکت جمعی تضمین می شود، درگرو این است که همنظران من با چه کیفیت و کمیتی در یک حرکت اجتماعی شرکت می کنند.
بنابراین فعالیت سیاسی یک شرط بندی در دنیای است که هر چند سمت و سوی آن از قبل به امید پیشرفت، ترقی و بهبود زندگی صورت می گیرد، ولی در عمل به آنجائی که می انجامد، ممکن است آرزو و خواست من نباشد.
جوامع بشری در هر لحظه رشد خود به نیازها و ضرورتهائی پاسخ می دهند که امکان رسیدن به آن را داشته باشند. عبور من از شرایط، در درک این لحظه ها و پا فشاری بر نیازهای انسانیم است. این نیازها تا بدانجا برای من هدف است که در گسترش آزادیهای فردی و اجتماعی من باشد، تلاش برای کسب آزادیها عبوراز محدودیتهای است که بر من تحمیل می شود و مانع پیشرفت و تکامل من می شوند.
این بحث از این جهت طرح می شود که ما تلاش کنیم در وحله اول خود را تعریف کنیم و بگوئیم به دنبال چه هستیم. این سردرگمی در خواسته ها و مطالبات ما را گاهی به این سو، گاهی به آنسو و گاهی به درجا زدن و ماندن از روند حرکتی زندگی می کشاند.
بعضی ها در میان ما به دنبال “سعادت” طبقه کارگر هستند، کسانی به دنبال آرمانهای ایدئولوژیک خود هستند و کسانی برای کسب قدرت سیاسی مبارزه می کنند!
اگر واقعاَ به دنبال دمکراسی و لائیسیته هستیم، اگر واقعاَ پافشاری بر تحقق حق رأی و تصمیم مردم بر سرنوشت خود را داریم ، چرا نمی توانیم اتحادی میان اپوزیسیون ایرانی حتی در خارج از کشور بوجود آوریم؟
من معتقدم برای شکل دهی به یک جامعه دمکرات باید اول انسانهای دمکرات و جود داشته باشند،برای یک جامعه لائیک باید مردم به این فهم دمکراتیک رسیده باشد که دریک جامعه انسانی با عقاید مختلف یک مرام و عقیده نمی تواند حاکمیت سیاسی کند،برای گسترش دمکراسی باید افراد و احزاب سیاسی یک جامعه به اندیشه پولاریستی تنوع دگر اندیشان و دگرباشان و رعایت حقوق سیاسی اجتماعی فرد و گروه رسیده باشند.
برای داشتن یک جامعه دمکرات باید زیر ساخت های یک جامعه دمکرات مهیا باشد، در یک مناسبات عشیره ای نمی توان به دمکراسی رسید و از حقوق برابر انسانها از حقوق زن و دگر جنس گراها و.. صحبت کرد.
امروزه همه کنشگران سیاسی با این مفاهیم آشنا وبه آنها در بیان حدا قل باوردارند.ولی بسیاری در راستای این شعارهای سیاسی حرکت نمی کنند. نگاه کنید به کسانی که امروز در تشکلهای مختلف به جمهوری و لائیسیته معتقدند و لی در عمل به همکاری با یکدیگر باور ندارند!
چگونه می توان به این پراکندگی اپوزیسیون ایرانی حد اقل در خارج از کشور پایان داد؟
اتحاد اپوزیسیون امروز از مبرمترین مسائل است تا حرکت سیاسی علیه جمهوری اسلامی را از پراکندگی و خرده کاری بیرون آورد.

سرنوشت جنبش اصلاحات

من معتقدم از سال ١٣٧٦تا ١٣٨٤ و آخرین آن انتخابات ریاست جمهوری ١٣٨٨ تلاشی بود از طرف مردم در جامعه برای تغییر سیاسی از درون و گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی، امروز اما این گذار نه با اراده من و شما و نه با اراده مردم مسالمت آمیز نخواهد شد، هر چند که چاره ای غیر از این هم وجود ندارد که جریان روشنفکری مبلغ خشونت نباشد.
ادامه اصلاحات در ایران به خط قرمزهائی رسید که نه نیروهای رادیکال آنرا پیگیری کردند و نه قدرت های پنهان “رهبری”نظام اجازه وارد شدن به آن حوزه ها را به آنها دادند.
به هر حال دست آوردهای دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی با همه کاستی ها بسیار عظیم بود بخصوص برای نسل جوان ایران .تلاش برای تعمیق مفاهیم جمهوری، جامعه مدنی و حقوق شهروندی در میان عموم مردم از دستاوردهای این دوران در جامعه ماست.
امروز دیگر اختلاف احمدی نژاد و خامنه ای بر سر قدرت بخشیدن به دمکراسی، تلاش برای تقویت جمهوریت و اهمیت دادن به رأی مردم نیست ،امروز احمدی نژاد برای قدرت داشتن بر تمامی منابع ثروت جامعه برای پیشبرد اهداف سیاسی خود تلاش می کند ،او تلاش می کند تمامی اهرمهای قدرت را صاحب شود و در خدمت منافع “یاران” خود به کار گیرد.او به دنبال سلطه بر نفت ، مجلس ، سیاست خارجی و وزارت اطلاعات است.
ولی این را خوب می داند که برای مبارزه با رقیب باید یک حد نصابی از رأی مردم را پشت سر خود داشته باشد. در واقع دعواهای در بالا همیشه با یارگیری در پائین همراه بوده است.
این چرخه سیاسی زمانی از دست آنها خارج شد که مردم به سمتهای سیاسی گرایش پیدا کردند که مورد علاقه “رهبری” نظام نبود. انتخاب خاتمی و شکل گیری مجلس اصلاح طلبان، اوج قدرت اصلاح طلبان بود که تعمیق نیافت.
علنی شدن اصلاحات و اصلاح طلبان باعث تصفیه های بعدی دستگاه ولایت از این افراد در تمامی پست های حساس مملکتی شد. بعد از این دوران بیت “رهبری” برای گسترش قدرت خود در تمامی ارگانها و ادارات دولتی از فرمانداریها، شهرداریها و استانداریها تا اعماق وزارتخانها تلاش کرد.
در واقع بیت “رهبری” بعد از ریاست جمهور خاتمی دیگرنمی بایستی امیدی به رأی مردم برای مشروعیت خود می داشت.
براساس چنین کج فهمی بود که بعد از مناظره های تلویزیونی و گرم کردن بازار انتخابات در صورتی که فکر می کردند از صندوق های رأی احمدی نژاد بیرون خواهد آمد با تحلیلی غلط از شرایط روبرو شدند و مجبور به برهم زدن اصل انتخابات شدند، یا به گفته ای دیگر می خواستند همچون انتخابات ١٣٨٤ عمل کنند و آب از آب تکان نخورد که خورد!
رژیمی که حتی بین افراد خودی تحمل انتخابات را ندارد چگونه می توان به شرایطی در این سیستم اندیشید که غیر خودی ها وارد کارزار انتخابات شوند.
حاد شدن اختلافات درونی بین دارودسته احمدی نژاد و “بیت رهبری” با نزدیک شدن انتخابات مجلس به مرحله شفافی رسیده است!
وگرنه قبل از این هم احمدی نژاد با نمایندگان خامنه ای در دستگاه دولت او مشکل داشت.
مجلس امروز با سنگ اندازی در برنامه های سیاسی احمدی نژاد ،قوه قضائیه با دستگیری و بازخواست کردن نزدیکان او و حمله همه جانبه “رهبری”، سعی دارند جلوی پیشروی او بسمت قدرت گیری در مجلس شورای آینده را بگیرند.
به هرحال گردن کشی احمدی نژاد علیه مافیای “رهبری” بی پشتوانه نیست وحذف او نیزبی هزینه برای جمهوری اسلامی نخواهد بود.

نتیجه گفتار
بحرانی بودن شرایط سیاسی امروز کشور، ما را برآن می دارد که با جد حوادث سیاسی داخل و خارج را دنبال کنیم. به نظر من شرح شرایط سیاسی روز ما را در جریان وقایع ایران و نقطه نظرهای مختلف قرار می دهد اما من بر این عقیده هستم که پی گیری حوادث و اخبار سیاسی و اظهار نظر در آن رابطه بخشی از فعالیتهای ماست، موضوعی که مسئله روز است چگونگی پرهیز از سرنوشتی است که دولتهای سوریه و لیبی با آن دست به گریبان هستند.
وظیفه امروز اپوزیسیون بررسی آینده سیاسی و پیشگیری احتمالی سرنوشتی است که می تواند برای ایران هم اتفاق بیافتد.
منظورم حمله احتمالی و استفاده از گزینه نظامی در مورد ایران است.
امروز بعد از گذشت ٣٣ سال از شکل گیری جمهوری اسلامی، بعد از آنهمه فجایع چون اعدام، شکنجه و ترور، بعد از سرکوب مسالمت آمیز ترین خواسته ها و آزادیهای اجتماعی ماهیت جمهوری اسلامی برهمه مشخص است، امروز اپوزیسیون نظام در کنارپی گیری حوادث و افشای اعمال ضد انسانی جمهوری اسلامی، خود نیزباید به شرایط سیاسی روز پاسخ داده، ابتکار عمل سیاسی و شکل دهی به یک اپوزیسیون متحد را سازمان دهد.
پیگیری حوادث سیاسی کشور، افشای سوء استفاده های مالی، دزدیها و بی عدالتیها، افشای شکنجه، زندان و ترور مخالفین سیاسی واعمال ضد حقوق بشری رژیم جمهوری اسلامی مسئله ای نیست که برای مردم داخل و خارج تازگی داشته باشد، امروز در ایران کسی نیست که این همه را نداند. امروز مسئله بر سر چگونگی خلاص شدن از این نظام است و جستجوی آلترناتیوهای سیاسی جایگزین که دوباره بازتولید کننده شرایط استبدادی در فردای ایران نباشند. جستجوی راه حل های که ضمن تضمین استقلال، دمکراسی، بر آزادیهای انسانی و ایجاد شرایط برابر در فعالیتهای سیاسی و اقتصادی برای همه شهروندان را نیز مد نظر داشته باشند.
امروز دیگر افشاگری در مورد جمهوری اسلامی بیان جدیدی نیست، کیست که در ایران با جنایت ها و اعمال ضد انسانی رژیم جمهوری اسلامی آشنا نباشد، اپوزیسیون خارج کشور تا امروز نقش افشاگرانه مهمی علیه جمهوری اسلامی ایفا کرده ولی امروز باید در کنار این اعمال به اتحاد و تحقق اهداف سیاسی خود نیز بیاندیشد.
امروز باید به چگونگی تحقق آزادیها و تضمین رفاه اجتماعی در آینده ایران اندیشید.
در شرایط فعلی ضعف بزرگ اپوزیسیون جمهوری اسلامی عدم اتحاد است، او تاکنون نه تنها نتوانسته اتحاد، اعتماد و همبستگی در داخل کشور در مبارزه علیه جمهوری اسلامی ایجاد کند، بلکه حتی در خارج از کشور نیز نتوانسته اتحادی با نیروهای مترقی و جمهوری خواه ایجاد کند.
و این همه محصول شرایطی است که هم ناشی از بحرانهای نظری آلترناتیو های سیاسی جایگزین فردای جمهوری اسلامی است، و هم ناشی از کشمکش های تسخیر قدرت سیاسی در فردای نظام موجود است.
وظیفه امروز ما تلاش در جهت شکل دهی به یک اپوزیسیون متحد و طرح شعارهای مترقی، جمهوری، دمکراسی و لائیسیته می باشد.
بنابراین من معتقدم به جای بحث های پالتاکی تکراری و مرسوم به بحثهای مهمتری با گروها و جریانهای مترقی دیگر بر سر اتحاد و طرح آلترناتیوهای سیاسی یا چگونگی روند تغییرات سیاسی درآینده ایران به پردازیم.

دوازدهم جون٢٠١١

Ehsandehkordi@yahoo.de

رویکرد سوم در پیکار سیاسی امروز

مهرداد درویش پور

(گزیده ای از موضوع سخنرانی پالتاکی شنبه 16 ژولای ساعت 20 در اتاق اتحاد جمهوری خواهان ایران)

بیش از 3 دهه حاکمیت استبداد دینی و بیش از دوسال از کودتای انتخاباتی و سرکوب جنبش سبز در ایران میگذرد. برآمد جنبش سبز در ایران نشانه بزرگترین خیزشی مردمی بود که خط بطلانی بر دو پروژه “اصلاح نظام از درون” و “بدیل سازی توسط قدرت های بیگانه از بیرون” کشید.

این جنبش نشان داد که نافرمانی مدنی و خیزش های مسالمت آمیز نظیر مصر و تونس مناسب ترین رویکرد تحول خواهانه برای استقرار دمکراسی از طریق تکیه بر جنبش های مردمی است. با سرکوب خشن جنبش سبز و تقلیل گرایی سیاسی برخی از چهره های نمادین این جنبش که التزام به قانون اساسی و بازگشت به عصر طلائی خمینی را آمال خود می دیدند، این جنبش با افت چشمگیری روبرو شد. به جای شادابی و شور پیشین، دوباره موجی از یاس، گیج سری، انفعال و استیطال سیاسی مردم و اپوزیسیون را فرا گرفته است. با کم رنگ شدن امید به خیزش های دوباره و رشد استیصال سیاسی در جامعه، دو نوع راه برد سیاسی که پیش از این به حاشیه رانده شده بود، رونقی تازه یافتند.
رویکرد نخست در برخی از راست ترین جناح های اصلاح طلبان حکومتی با حمایت شخص رفسنجانی رشد یافته است که برآنند با طرح ایده شرکت در انتخابات مجلس و تکیه بر تفاوت آن با انتخابات ریاست جمهوری، حضوری دوباره در صحنه سیاست یافته و از حاشیه به متن راه یابند. این گروه عملا با فاصله گیری از نافرمانی مدنی و جنبش سبز در پی آنند که به گفتمان اصلاح طلبی دینی دوران پیش از کودتای انتخاباتی بازگردند. اینان میپندارند با نکوهش این جنبش و نزدیکی به رهبری نظام و کرنش در برابر آن، حاکمان را با توجه به تضاد بین بین خامنه ای و احمدی نژاد بر سر عقل آورده و با طرح برخی “شروط” رویای پیشین خود را مبنی بر اداره نظام توسط اصلاح طلبان تحقق بخشند.
ولی فقیه اما نماد استبداد دینی در ایران است و تا کنون احمدی نژاد تنها ابزاری در دست او و نظام برای سرکوب خشن مردم بوده است. این گروه هنوز عمق نفرت عمومی از نظام و نمادهای آن را درنیافته اند و نمیدانند که شرکت در انتخابات در شرایط حاضر خودکشی سیاسی برای آن دسته از اصلاح طلبانی است که با همراهی با جنبش سبز برای خود اعتباری آفریده بودند.
دومین رویکرد یعنی رونق گرفتن دوباره “راه حل از بیرون” از طریق تکیه بر قدرت های بیگانه و تلاش برای بدیل سازی در خارج و تشکیل “دولت در تبعید” تکرار پروژه هایی است که پیشتر در عراق و افغانستان تجربه شده و اکنون در لیبی صورت میگیرد. این گرایش که به ویژه در میان گروه های راست افراطی طرفدار احیای نظام پیشین و برخی از گروه های اتنیکی و حتی برخی از جمهوری خواهان به چشم میخورد، در شرایط بی افقی راه بردهای درون جامعه، گرچه میتواند امیدهایی برانگیخته و بخش هایی از اپوزیسیون را فعال سازد، اما میتواند اعتبار اپوزیسیون را خدشه دار نموده و به اعتبار ملی آنان لطمه زند. علاوه بر آن ایران نه عراق است و نه افغانستان و نه لیبی. هم از اینرو تلاش برای تکرار سناریوهایی از آن دست تنها به پراکندگی نیروهای اپوزیسیون و انشقاق در جنبش عمومی آزادی خواهی منجر خواهد شد که به ایرانی دمکراتیک، سکولار، یکپارچه، مستقل و فارغ از تبعیض می اندیشند.
رویکرد سوم تنها از طریق نه گفتن به دو راه حل فوق متمایز نیست، بلکه میبایست با طرحی ایجابی در راه ایجاد وفاق عمومی بر سربر پایی کمپین برگزاری انتخابات آزاد زیر نظر سازمان ملل متحد برآمد کند. این خواست در شرایط کنونی فراگیرترین خواستی است که نیروهای تحول طلب طرفدار تغییر مسالمت آمیز در کشور می توانند از آن دفاع کنند. نیروهای جمهوری خواه، سکولار و دمکراتیک کشور میباست در دیالوگ با دیگرنیروهای سیاسی بکوشند شعار انتخابات آزاد زیر نظر سازمان ملل متحد را به پرچمی مشترک برای گشایش سیاسی در فضای رخوت آلود کنونی بدل سازند. حمایت بین المللی تنها در سایه چنین رویکردی است که میتواند به بسیج همگانی علیه حاکمیت یاری رسانده و حلقه محاصره مدنی حکومت را تنگ تر سازد.