پنج‌شنبه ۹ تير ۱٣۹۰ – ٣۰ ژوئن ۲۰۱۱
فرهنگ قاسمی

مواضع احزاب سیاسی درباره حق تشکیل سندیکاهای کارگری و حق اعتصاب

پیروزی انقلاب مشروطه مولود یک سلسله تحولات حقوقی و قانونی در جهت منافع کارگران شد. کارگران و روشنفکران و مردم ترقی‌خواه به عضویت احزاب و اجتماعات در آمدند.
در این احزاب و اجتماعات حقوق کارگران محروم محترم شمرده می شد و بر اساس مقررات و موازین این اجتماعات، آنها پایگاه‌های سیاسی و اجتماعی خود را یافتند؛ مسئله طبقه و مبارزه طبقاتی طرح گردید.

فرقه دموکرات

نخستین بار، بطور مدون، در دستورنامه فرقه دموکرات ایران که همان دستورنامه جمعیت اجتماعیون و عامیون مشهد می باشد، نسبت به حقوق کارگران علاقه‌مندی نشان داده شد. ماده چهارم از مرامنامه فرقه دموکرات ایران درباره حق تأسیس سندیکاها بحث می کند.[i]

” حق اعتصاب، محدود بودن ساعت کار در شبانه‌روز، محدودیت سنی، مسائل مربوط به شرائط کار، وضع درمانی و بهداشت در کارخانه مورد توجه قرار می گیرد، چنانچه در این مرامنامه گفته می شود.” “شناختن” آزادی تعطیل، و از آنجا که در پاره‌ای ممالک حق دست‌کشیدن از کار، کارگران سلب شده، نمی توانند ” بواسطه تعطیل، تقاضای زیادی مزد و یا کم‌شدن مدت کار بنمایند، مقتدرین و سرمایه‌داران به این خیال نیفتند که در ایران هم این حق مشروع را از کارگران سلب کنند.” [ii]

اصل دیگر محدودبودن مدت عمل در شبانه‌روز منتهی به ده ساعت است. هشت ساعت کار کافی است تا ده ساعت هم ممکن است، بیش از این حتماً باید ممنوع باشد وگرنه برای حفظ‌ الصحه مضر است.

مزدور بیچاره به سایر کارهای زندگی خودش نمی رسد. بعلاوه کار مزدوری برای بچه‌ای که به چهارده سال نرسیده باشد، ممنوع است. مواظب به ” لوازم عمل و حفظ الصحه کارخانجات ” امری است ضروری؛ مقصود اینکه دولت مراقبت نماید که گاری شکسته مسافر سوار نکند و چوب بست بنائی محکم باشد، طناب مقنی استحکام داشته باشد، وضع کارگاه‌ها و کارخانجات قسمی باشد که کارگران و مزدوران از ناخوشی مسری مصون بمانند، هفته‌ای یک روز استراحت عمومی و اجباری برای همه افراد تصریح گردد.[iii]

البته بعدها بمرور قسمت کوچک مفاد این دستور، همچنین برخی دیگر از تقاضاهای کارگری جامه عمل می پوشد. لیکن هرچه تعداد کارخانجات بزرگ و در نتیجه تعداد کارگران افزایش می یابد، نیازهای تازه‌ای برای کارگران پدید می آید، که در اثر دست‌یافتن به این نیازها کارگران از طرفی تعلقاتشان به کارخانه زیاد می شود و از طرف دیگر نیازهای جدیدتری ظهور پیدا کرده و مطرح می شوند. برای اینکه وضعیت کار و کارگری، سازمان و روابط کارگر و کارفرما در جامعه بصورتی رضایت‌بخش ادامه داشته باشد، باید همواره روابط بین نیازهای تازه کارگران و وابستگی‌های آنها به کارخانه مورد مطالعه قرار گیرد و کارگران مبارزات خود را براساس این روابط و نیازها سامان دهند.

حزب سوسیال دموکرات (مارکسیست)

این حزب مورد حمایت قشرهای پراکنده کارگری و پیشه‌وران و کسبه شهری آذربایجان بود. در اصل چهارم از اساسنامه حزب سوسیال دموکرات ایران، آزادی حق تشکیل سندیکاها برای کارگران صنایع و پیشه‌وران در نظر گرفته شده است و اضافه گردیده: کارگران با ورود و فعالیت در سندیکا می توانند نیازها و مطالبات خودشان را در هر مورد خواستار شوند. آنها میتوانند برای بدست‌آوردن توفیق در برآورده‌ساختن نیازها و مطالباتشان دست به تشکیل تعاونی‌ها ” Associations” و سندیکاها بزنند. [iv]

اساسنامه حزب فوق‌الذکر در ماده ۶درباره حق اعتصاب چنین می نویسد: حق اعتصاب یعنی اینکه کارگران روزمزد و دائم اگر بخواهند، می توانند برای برطرف ساختن نیازها و مطالباتشان بطور متشکل دست به اعتصاب بزنند.[v]

در ماده ۲، ساعت کار روزانه را برای کارگران صنایع چه کارگر باشند چه شاگرد (کارآموز)، کارمند باشند مثل میرزا یا حسابدار یا استاد کار یعنی برای همه کسانی که مزد بگیرند، ۸ساعت کار در شبانه روز در نظر گرفته شده است. [vi]

سازمان انقلابی مجاهدین مشهد (سپتامبر ۱۹۰۷/شهریور ۱۲۸۶ شمسی)

در بند ۷از ماده ۵برنامه سازمان انقلابی ایرانیان مجاهد متشکله در مشهد که این فرقه در انقلاب مشروطه نقش عمده‌ای داشت، درباره حق اعتصاب سخن رفته؛ بدین معنا، چنانچه کارگران مایل باشند برای سازماندهی امور خودشان می توانند تصمیم به قطع کار (اعتصاب) بگیرند؛ این اعتصاب می تواند کوچک یا بزرگ و همگانی باشد. دولت نباید آنها را وادار به بازگشت به کار نماید. بند ۱۲همین ماده درباره ساعت کار که باید ۸ساعت در شبانه‌روز باشد، اظهار نظر می کند.

در اینجا نیز راحع به حق تشکیل سندیکا‌ها نظری ایراد نمی شود.[vii]

مرامنامه جنگلی‌ها

در هشتمین ماده مرامنامه جنگل که تحت سرفصل ” کار ” آمده، به محدودیت سنی کارگران، مبارزه با بیکاری و ایجاد و توسعه مؤسسات و تولید شغل و کار و رعایت شرائط بهداشتی در کارخانه‌ها و به هشت ساعت کار روزانه و استراحت هفتگی اشاره شده است. عین این ماده را از قول آقای «ابراهیم فخرائی» نقل می کنیم:

– ماده هشتم، کار:

– ممنوع بودن کار مزدوری برای اطفالی که سن‌شان به ۱۴سال نرسیده است.

– برانداختن اصول بیکاری و مفت‌خواری بوسیله ایجاد مؤسسات و تشکیلاتی که تولید کار و شغل می نماید.

– ایجاد و تکثیر کارخانجات با رعایت حفظ‌الصحه کارگران.

– تجدید ساعات کار در شبانه‌روز منتها به هشت ساعت، استراحت اجباری در هفته یک روز.[viii]

همت: سازمان سوسیال دموکرات مسلمان

در ماده ششم از اساسنامه این سازمان حق اعتصاب آزاد شناخته می شود و ذکر می گردد: کارگران می توانند دست به سازماندهی اعتصابات اقتصادی و سیاسی بزنند و دولت یا کارفرما حق ندارد در مقابل این حق کارگران سدی ایجاد کند.

در ماده هفتم گفته می شود که ساعت کار روزانه ۸ساعت است و کارگران نباید بیش از ۸ساعت در شبانه‌روز کار کنند.[ix]

حزب عدالت

لازم به تذکر است که در بیانیه‌نامه فرقه اشتراکیون – اکثریون ایران (کمونیست – بلشویک ) عدالت، تنظیم شده در ژوئیه ۱۹۲۱(اول ذیقعده ۱۳۳۹ قمری) که در مجله دنیا سال سوم شماره ۱ به چاپ رسیده،[x]نه در مورد سندیکاها و نه در مورد اعتصابات، سخنی گفته نمی شود. بعلاوه طبق گزارشی که از نخستین کنگره کمونیست‌های ایرانی حزب عدالت در دست می باشد (مجله دنیا و مجله انترناسیونال کمونیست شماره ۱۴، ۱۹۲۰)[xi]در این کنگره نیز نه درباره اعتصاب و نه درباره سندیکا‌ها حرفی در میان نیست. در این دوره اسنادی وجود ندارد تا رسماً موضع حزب عدالت را درباره سندیکاها و حقوق کارگران نشان دهد. اما نقش حزب عدالت در تشکیلات کارگری حائز اهمیت است. ما علل عدم توجه به مسائل کارگری در کنگره نخست حزب عدالت را در فصل بعدی تشریح می کنیم. (میتواند حذف شود)

نخستین سندیکا و اعتصاب‌های پی در پی

سندیکاها در اروپا و در کشورهای صنعتی در شکم تعاونی‌ها رشد پیدا کردند و بعداز انقلاب صنعتی سازمان‌های خود را گاهی بطور آشکار و زمانی بطور مخفی بوجود آوردند. در ایران علیرغم شرائط اجتماعی و اقتصادی متفاوت با این کشورها، تعاونی‌ها و سازمان‌های صنفی بستر اصلی جریانات سندیکائی بودند. تعاونی‌های حرفه‌ای و اصناف در اغلب شهرهای بزرگ ایران از قبل وجود داشتند و فعالیت می نمودند؛ سندیکاها در بطن یا در کنار این تعاونی‌ها و اصناف متشکل گردیدند.

اما نخستین سندیکای کارگری ایران بوسیله کارگران چاپخانه در سال ۱۹۰۶در زمان نخستین انقلاب همگانی که کارگران چاپخانه‌های تهران تحت نفوذ نیرومند حزب دموکرات نخستین اتحادیه خود را ایجاد کردند، انجام گرفت.[xii]

در همین سال اعتصاب کارگران چاپخانه برای کاهش ساعات کار روزانه تحقق پذیرفت. در نتیجه آن ساعات کار از ۱۴ساعت به ۹ساعت در شبانه‌روز کاهش یافت.

مطالبات کارگران مطبعه تهران به نقل از نخستین روزنامه کارگران ایران در عصر مشروطیت بنام ” اتفاق کارگران ” بقرار زیر است:

اول – کارگران نباید در هیچ مطبعه‌ای بیش از ۹ساعت کار کنند.

دوم – حداقل اجرت و مواجب کارگران مطبعه‌ها در ماه کمتر از ۳تومان نخواهد بود. کارگرانی که از ۳الی ۵تومان مواجب دارند باید صدی پانزده بر حقوق آنها افزوده شود. کارگرانی که از پنچ الی ده تومان مواجب دارند، صدی دوازده بر حقوق آنها افزوده خواهد شد. کارگرانی که از ده الی پانزده تومان مواجب دارند، صدی ده. کسانی که از پانزده الی بیست تومان درآمد دارند، صدی هشت. آنهائی که از بیست الی بیست و پنج تومان درآمد دارند، صدی پنج بر حقوق آنها افزوده خواهد شد. حقوق و مواجب کارگران سر موعد باید پرداخت شود.

سوم – کارگری که بدون تقصیر از کار و شغل خود خارج می شود هر گاه شش ماه یا بیشتر در خدمت بوده است، صاحب مطبعه باید مواجب پانزده روز علاوه به آن کارگر بپردازد. هرگاه بیش از یکسال سر خدمت بوده باشد باید مواجب یکماه علاوه دریافت نماید. کارگری که بیش از دو سال خدمت کرده باشد، مواجب یک ماه و نیم علاوه دریافت نماید. کارگری که بیش از ۳ سال خدمت کرده باشد باید مواجب دو ماه دریافت نماید. به این طریق بر هر یک سال خدمت مواجب پانزده روز علاوه شود.

چهارم – صاحب مطبعه در صورتی میتواند کارگری را بدون تقصیر از شغل خود اخراج نماید که اقلاً پانزده روز قبل به کارگر اطلاع داده باشد. در صورت فروش مطبعه کارگران به ترتیب سابق بر سر شغل خود باقی خواهند ماند. فروشنده مطبعه باید مواجب علاوه کارگران را مطابق سنواتی که کارگران خدمت کرده‌اند، بپردازد.

پنجم – سلوک و رفتار مدیران و رؤسای مطبعه با کارگران باید به هیچ‌وجه از نزاکت و ادب خارج نباشد.

ششم – هرگاه مطبعه شب‌کاری مداوم داشته باشد، صاحب مطبعه باید یک دسته کارگر جدید برای شب‌کاری اجیر نماید. حقوق و اجرت کارگرانی که شب‌کاری می نمایند باید از حقوق معمولی خود یک و نیم علاوه دریافت دارند. کارگرانی که مشغول شب‌کاری فوق‌العاده می شوند، غیر از حقوق روزانه خود باید یک و نیم علاوه دریافت نمایند و به نوبت شب‌کاری کنند.

هفتم – غیر از اعیاد عمومی هفته‌ای یک روز تعطیل و آسایش اجباری مخصوص هر ملت است.

هشتم – در صورتی که کارگری ناخوش شود باید حقوق یک ماهه به او داده شود. وقتی که کارگر ناخوش معالجه می شود، مجدّداً بر سر شغل خود باز گردد.

نهم – هر مطبعه باید دارای طبیب مخصوص خود بوده باشد.

دهم – در صورتی که کارگری در موقع کار مجروح یا معیوب شود، تا مدتی که معالجه شود، باید حقوق خود را دریافت دارد. (بیشتر از سه ماه نخواهد بود.)

یازدهم – درصورتی که عضوی از اعضای کارگری در موقع کار معیوب شود، به تصدیق اطباء میزان خسارت وارده تعیین شده حق‌الخسارة به او داده خواهد شد. میزان و مبلغ خسارتی که به کارگر داده می شود، از طرف مطبعه و نمایندگان اجتماع کارگران تعیین خواهد شد.

دوازدهم – در صورت فوت کارگر در موقع کار باید مبلغی برای امرار معاش عیال و اطفال کارگر متوفی به تصدیق و تصویب اطباء و نمایندگان کارگران و صاحب مطبعه تعیین گردیده و پرداخته شود.

سیزدهم – هر مطبعه باید دارای یک رئیس بوده باشد.

چهاردهم – با رضایت و تصویب صاحبان مطبعه و نمایندگان اجتماع کارگران نظامنامه برای کلیه مطبعه‌ها وضع خواهد شد.

به نقل از ” اتفاق کارگران “، اولین روزنامه کارگری ایران. (شماره ۱، جمادی‌الثانی ۱۳۲۸قمری) [xiii]

در این درخواست‌ها تقریباً کارگران اصول و مبانی قانون کار و رفاه اجتماعی را بیان می کنند و اینها مطالباتی بودند که در آن زمان مورد توجه قرار نمی گرفتند و اصولاً مرجع یا نهادی نیز برای رسیدگی به آن وجود نداشته؛ مطالباتی که بعدها طبق قانون کار بعهده دولت گذارده شد و دولت موظف به اجراء آن گردید اگرچه بدانها عمل نکرد.

در سال ۱۲۸۶ شمسی(۱۹۰۷ میلادی) اعتصابات کارگری و کارمندی دیگری در ایران روی می دهد که مهمترین آنها اعتصابی است که در مارس ۱۹۰۷میلادی بوقوع پیوست و تبدیل به یک اعتصاب عمومی شد. در این اعتصابات تلگراف‌چی‌ها درخواست اضافه دستمزد و مطالبات دیگری داشتند.[xiv]

این اعتصاب پس از سه روز با گرفتن اضافه دستمزد و تعهد عدم اخراج اعتصابیون از کار، پایان می یابد؛ درست است که این کارگران نمی توانند به همه خواستهای خود برسند، اما طرح همین مطالبات نشان میدهد که سطح نیازهای کارگران در رابطه با مسائل اجتماعی و شغلی افزایش پیدا کرده است. عنوان نمودن این نیازها و مطالبات زمینه را برای مبارزات کارگری جهت تعالی و ترقی شرائط کار و کارگری و مطالبات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی فراهم می سازد و از طرف دیگر نشان می دهد که چگونه کارگران پس از افزایش دستمزد حاضر می شوند از دیگر خواست‌های خود صرفنظر نمایند.

«ایوانف» می گوید:” در طی سالهای (۱۲۸۷– ۱۲۸۹شمسی) برابر با (۱۹۰۸– ۱۹۱۰میلادی) در بندر انزلی باربران و قایقرانان اعتصاب کردند؛ در تهران درشکه‌چی‌ها و کارگران و کارمندان وزارتخانه‌ها در اعتصاب شرکت جستند.[xv]

در سال ۱۲۸۹شمسی (۱۹۱۰میلادی) کارگران چاپخانه‌های تهران برای افزایش دستمزد خود دست به اعتصاب دسته‌جمعی ۱۴روزه‌ای می زنند. این اعتصاب را اتحادیه کارگران چاپخانه‌های تهران رهبری می نمایند. مأموران دولتی برای سرکوبی اعتصابیون اقدام نموده و عده‌ای از کارگران را دستگیر می نمایند. نمایندگان کارگران برای دستیابی به خواسته‌های خود در مجلس متحصن می شوند تا اینکه موفق می گردند اضافه دستمزد تقاضاشده را دریافت دارند و رفقای کارگر خود را که دستگیر شده بودند، آزاد سازند. در این ایام سازمانهای کارگران بطور غیرقابل پیش‌بینی رشد می نمایند. و صنف‌های مختلف کارگری به تبعیت از یکدیگر در بدست آوردن حقوق خود که سالها بوسیله کارفرمایان و دولت مستبد از بین رفته بود، قیام می کنند. این اعتصابات خود مقدمه‌ای می شوند برای اعتصابات کارگری بعدی و همزمان با این جریانات در بعضی دیگر از شهرها، اتحادیه‌های کارگری دیگری به وجود می آیند و فعالیت‌های خود را در رفع نیازهای کارگران صنوف مختلف گسترش می دهند.

در سال ۱۲۹۶شمسی (آوریل ۱۹۱۷) دو نفر ایرانی از تبریز و جلفا در انجمن کارگران راه‌آهن روسیه شرکت نموده و طبق قطع‌نامه‌ای از حقوق برادران کارگر روسی خود در راه‌آهن روسیه دفاع می نمایند.

در روز اول ماه مه ۱۹۱۷میلادی (اردیبهشت ۱۲۹۶شمسی) ابتداء کارگران چاپخانه‌های تهران با ۲۰۰۰عضو برای بهترکردن وضع اقتصادی خود اعتصاب می کنند. سپس دیگر صنعت‌گران که دارای سازمانهای کارگری بودند، به آنها می پیوندند و اعتصاب عمومی فوق‌العاده‌ای روی می دهد. اعتصاب‌کنندگان از جمله تقاضا دارند که ساعات کار از ۹ساعت به ۸ساعت در شبانه‌روز تقلیل یابد و در مقابل اضافه کار دستمزد اضافه دریافت دارند. اعتصابات باشکوه کارگران در سال ۱۲۹۶شمسی، شور و جنبش فوق‌العاده‌ای در تمام گروههای مختلف کارگری بوجود می آورد و از طریق سازمانهای کارگری موجود به کارگران آگاهی‌هائی داده می شود. کیفیت این فعالیت‌ها باعث می شود در تمام شهرهای ایران کارگران فعالیت خود را گسترش دهند و برای بدست آوردن شرائط بهتر کار و زندگی با کارفرمایان مبارزه نمایند. در اواسط سال ۱۲۹۶شمسی (۱۹۱۷میلادی) کارگران شرکت نفت جنوب (شرکت سابق انگلیس و ایران) دست به اعتصاب گسترده‌ای می زنند؛ امپریالیسم استثمارگر انگلیس که هرگز انتظار چنین واقعه‌ای را نداشت و بعلل سیاسی و آگاهی‌ائی که در مورد تشکیلات کارگری و سندیکائی داشت، از دادن هرگونه امتیاز اضافی نسبت به کارگران اباء می کند. ابتداء با تهدیدهای شدید و وقتی که از تهدیدهای خود نتیجه‌ای عایدش نمی شود، گروهان سواره نظام خود را همراه با گروههائی از ایلات جنوب برای مقابله با کارگران می فرستد و کارگران نفت جنوب را برای مدتی سرکوب نموده و آنها را به سر کار بر میگرداند. شرح این اعتصاب را در بخش سندیکاهای نفت جنوب می خوانید.

[i] – اساسنامه فرقه دموکرات ایران، ماده چهارم، به نقل از «فریدون آدمیت» ، ” فکر دموکراسی اجتماعی در انقلاب مشروطیت “، انتشارات پیام، سال ۱۳۵۴، تهران، صفحه ۱۲۵و ۱۲۶

[ii] – همانجا

[iii] – اثر پیشین.

[iv] – نگاه کنید به اساسنامه حزب سوسیال دموکرات ایران به نقل از اسناد تاریخی…

Histoire du movement auvrier en Iran.

La Social démocratie en Iran

Ed. Maydak P.P. 129-132

[v] – اثر پیشین

[vi] – اثر پیشین

[vii] – نگاه کنید به اساسنامه سازمان انقلابی مجاهد شعبه ایرانی ( متشکله در مشهد ) به نقل از اسناد صفحه ۴۴تا ۴۶که خود نقل می شود، از مجله دنیا شماره ۳سال چهار.

[viii] – « ابراهیم فخرائی »، ” میرزا کوچک خان سردار جنگل “، صفحه ۴۶

[ix] – نگاه کنید به اسناد … همانجا، صفحه: ۱۲۵

[x] – نگاه کنید به اسناد … جلد ۱، صفحه: ۶۴تا ۶۹

[xi] – نگاه کنید به اسناد … جلد ۱صفحه: ۷۰تا ۷۳

[xii] – « سلطان‌زاده »، ” انترناسیونال سندیکاهای سرخ، آوریل و مه ۱۹۲۲، به نقل از ” اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران “، جلد چهارم، انتشارات مزدک، فلورانس، ۱۹۷۴، صفحه: ۱۰۸

[xiii] – ” اسناد تاریخی جنبش سندیکائی “، انتشارات پادزهر، جلد ۱۱به کوشش « خسرو شاکری » صفحه: ۱۴۱- ۱۳۸

[xiv] – « ایوانف »، ” تاریخ مشروطیت ایران “، صفحه: ۳۰

[xv] – « ایوانف »، ” تاریخ مشروطیت ایران “، صفحه ۳۰و ۳۱

سندیکالیسم در ایران (بخش اول )

سندیکالیسم در ایران (بخش دوم)

سندیکالیسم در ایران (بخش ۳)

سندیکالیسم در ایران (بخش ۴)

سندیکالیسم در ایران (بخش ۵)

سندیکالیسم در ایران (بخش ۶)

پنج‌شنبه ۹ تير ۱٣۹۰ – ٣۰ ژوئن ۲۰۱۱

رسول آذر نوش

مفهوم مسؤولیت بین المللی در برابر نقض گسترده حقوق بشر با باز گشت مساله دخالت های بشر دوستانه به صحنه سیاست بین المللی در کوران انقلابات عرب بویژه انقلاب لیبی و دخالت نظامی سازمان ملل در این کشور بحث های وسیعی را در سطح جهانی برانگیحته است. گستزش انقلاب سوریه و مطرح شدن کشتار مردم بی دفاع توسط رژیم بشار اسد در شورای امنیت سازمان ملل دامنه این بحث ها را گسترش داده است.

مسئولیت بین المللی در برابر کشتار جمعی برای اپوزیسیون ایران نه فقط یک مساله بین المللی که یک مساله ملی هم هست. مردم ایران در برابر رژیمی قرار دارند که نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر از مشخصه های اصلی آن محسوب میشود. این رژیم کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان 67 را در پرونده خود دارد که از مصاد یق بارز جنایت علیه بشریت بشمار میرود.
تغییرات ژئوپولیتیک در جهان عرب و منطقه خاور میانه سیاست قد رت های بزرگ در قبال شماری از دیکتاتور های منطقه را دستخوش تغییر و تحول کرده است. این امر در رابطه با چمهوری اسلامی ایران نیز قابل رویت و بیش از پیش محسوس تر میشود. طی ماه های اخیر نخست امریکا 32 تن از مقامات بالای جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر در جریان جنبش اعتراضی 88 و تداوم آن مورد تحریم قرار داد سپس ارکان های سپاه بسیج و نا جا هم در شمول تحریم های امریکا قرار گرفتند. بعد از مدتی اتحادیه اروپا نیز تحریم های مشابهی را علیه جمهوری اسلامی در پیش گرفت. شواهد و قرائن حاکی از آنست که زنجیره این تحریم ها ادامه یافته و ممکنست در آینده به دلایل مختلف (مثلا عدم پذیرش احمد شهید گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل از سوی ایران) توسط شورای امنیت بعنوان نوعی از دخالت بشر دوستانه علیه رژیم اعمال گردد. همچنین احتمال مطرح شدن پرونده کشتار 67 در دادگاه جزائی بین المللی وجود دارد.

روش برخورد با این تحریم ها چیست؟ آیا باید از اقدامات بشر دوستانه جامعه بین المللی علیه رژیم پشتیبانی کرد ؟
طرح سیاسی- تئوریک مساله

پیش از پرداختن به این یا آن مورد از دخالت های بشر دوستانه جامعه جهانی و یا ارزیابی از عملکرد سازمان ملل در این زمینه ضروری است مساله از نظر سیاسی- تئوریک مطرح شده و به آن پاسخ روشنی داده شود. روشن کردن دیدگاه عمومی نسبت به دخالت های بشر دوستانه و مسئو لیت بین المللی در برابر حقوق بشر لازمه یک برخورد هماهنگ و منسجم و اجتناب از تناقض گوئی و دوگانگی بر خورد به موارد مشخص است.
سئوال اساسی اینست. زمانیکه مبارزه مسالمت مردم در یک کشور برای تحقق حقوق اساسی شان توسط استبداد به خاک و خون کشیده میشود چه وظیفه یا مسئولیتی متوجه جامعه بین المللی است؟
در پاسخ به این مساله دو دیدگاه عمومی وجود دارد. یک دیدگاه با تکیه بر خصلت سراسری و جهانی حقوق بشر بر آنستکه این نه تنها حق که وظیفه جامعه جهانی است که از حقوق اساسی مردم پشتیبانی کرده و بویژه از کشتار مردم بهر شکل ممکن تا حد اقدام نظامی بعنوان آخرین راه چاره جلوگیری کند. دیدگاه دوم بر عکس با تاکید بر رعایت اصل استقلال سیاسی و حاکمیت ملی هر گونه دخالت عامل خارجی را دخالت در امور داخلی کشور ها توصیف کرده و آنرا رد و محکوم میکند. این نقطه عزیمت بحث های مربوط به دخالت های بشر دوستانه در سطح بین المللی است.
در واقع منشاء تاریخی این بحث به تصویب اعلامیه حقوق جهانی حقوق بشر بر میگردد. این اعلامیه در 1948 بتصویب رسید اما هیچ تضمین و تدبیر خاصی جهت اجرای آن در نظر گرفته نشد مخالفان چنین تضمین و تدبیری همواره رعایت حقوق بشر توسط دولت های عضو سازمان ملل را امری اخلاقی و یا فرهنگی تو صیف کرده و بمصداق چار دیواری و اختیاری پیشبرد هر سیاست ضد بشری در چار چوب جغرافیائی کشور ها را حق خدشه ناپذیر ملی دولتهای مربوطه میدانند. روشن است که این تعبیر از حق حاکمیت ملی غیر قابل پذ یرش است چرا که معنای آن بی محتوا کردن و بی اعتبار کردن اعلامیه جهانی حقوق بشر است. تامین حقوق اساسی و حفظ جان مردم جزئی
از مفهوم حاکمیت ملی و بخشی از وظائف دولت هاست که نباید از انجام آن شانه خالی کنند هسته اساسی حاکمیت ملی حق تعیین سرنوشت ملل است هدف دخالت های بشر دوستانه نباید و نمی تواند از بین بردن و یا خدشه دار کردن این حق از طریق تعیین یک نظام یا تحمیل یک دولت به مردم باشد بهمین جهت امروزه در سازمان ملل مسئولیت حفاظت جایگرین مفهوم دخالت های بشر دوستانه شده است. همچنانکه از این عنوان مستفاد میشود هدف حفاظت از جان مردم است و نه بقدرت رساندن یک دولت ساخته و پرداخته در خارج از اراده مردم. در غیر اینصورت اصل حاکمیت ملی بی محتوا و فاقد معنا خواهد بود.
باین ترتیب ملاحظه میشود که تمام مساله بر میگردد به دریافت و تعریف از حاکمیت ملی و رابطه آن با جامعه بین المللی دریافت تعمیم یافته ار حاکمیت ملی در برگیرنده تامین حقوق اساسی مردم و حفظ جان شهروندان توسط دولت هاست که نقض آن این وظیفه را بعهده جامعه بین المللی میگذازد تا با نشاندادن واکنشی در خور به آن عمل کند. مخالفت با این وظیفه یا مسئولیت بین المللی بمنزله بی تفاوتی و عد م کمک به مردمی است که جانشان بخطر افتاده و یا در معرض خطر قرار گرفته است .همانطور که کمک به هر شهروند که جانش به خطرافتاده وظیفه مدنی هر انسان در جامعه امروزی است در مقیاس بین المللی هم تعهد به حقوق انسانی ایجاب میکند که جامعه بین المللی نسبت به مردمی که زندگی شان در معرض خطر قرار گرفته احساس مسئولیت کرده و از خود واکنش نشان دهد.
استدلال کسانیکه بر منافع خاص قدرت های بزگ انگشت گذاشته و یا با تکیه بر سیاست یک تام دو هوای شوزای امنیت با هر گونه اقدام تنبیهی یا تحریمی جامعه جهانی مخالفت میکنند استدلال درستی نیست.در واقع این استدلال از مقدمات غالبا صحیح به نتایج بکلی نا صحیحی میرسد. پیگیری این استدلال منطقا و نهایتا به چیزی جز رها کردن مبارزه در سازمان ملل و بطور کلی در عرصه بین المللی در خصوص حقوق بشر منجر نمیشود چرا که هرگونه اقدام بین المللی در این زمینه خود نوعی از دخالت های بشر دوستانه از طرف قدرت های بزرگ است خواه در قالب شورای امنیت باشد و یا بشکلی دیگر. سیاست دوگانه شورای امنیت واقعیتی ست انکار ناپذیر ولی آیا ازاین واقعیت میتوان بکلی اصل مسئولیت بین المللی در برابر حقوق بشر را نفی کرد؟ اگر شورای امنیت نقض حقوق بشر را در کشور الف به سکوت برگزار میکند این نمیتواند دلیلی موجه بر نفی واکنش در خور آن در کشور ب باشد. برعکس نه تنها باید از این واکنش استقبال کرد بلکه با تاکید بر جهانشمولی حقوق بشر باید با هر گونه سکوت جامعه بین المللی در برابر نقض حقوق بشر مبارزه کرد.
وبعد روشن است که نقطه عزیمت همه دولت ها منافع خاص شان است. اما دفاع از این منافع در خلاء صورت نمیگیرد. سیاست ها در جهان امروز در کنش و واکنش و روابط متقابل با واقعیات قرن بیست و یکم و عصر انقلاب سایبری تعیین میگردند. دولت ها در جهان پر تضاد و پیچیده امروز گاه مجبورند برای دفاع از منافع آتی شان از منافع آنی شان چشم پوشی کنند .توازن قوا گاه انانرا وادار به عقب نشینی هائی میکند.مبارزه مردم افکار عمومی کشور شان و افکار عمومی جهانی پارامتر های مهمی هستند که بیش از گذشته بر سیاست های آنان تاثر گذارند. مثلا سیاست ها و روش برخورد دولت های بزرگ غربی طی شش ماه گذشته که انقلابات عرب جریان داشته در نظر بگیریم. اینان طی دهه های گذشته از اکثریت قریب باتفاق دیکتاتور ها در کشور های عربی پشتیبانی میکردند و این پشتیبانی و پهن کردن فرش قرمز حتی تا اوایل انقلابات عرب ادامه داشت. پیشنهاد وزیر امور خارجه فرانسه به بن علی برای سرکوب تظاهرات تونس نمونه ایست که رسوائی بزرگی برای دولت سارکوزی بپا کرد اما با گسترش انقلاب مردم چرخش سیاسی مهمی در سمتگیری کشور های غربی پدیدار شد که در سرنگونی بن علی و مبارک در یک فاصله نسبتا کوتاه نقش بزرگی بازی کرد. از این رو نباید جهت گیری و یا سیاست قدرت های بزرگ غربی را تحت عنوان سیاست امپریالیستی بطور اتو ماتیک مردود دانست.
واما نتیجه و جمعبندی اینکه
1- حاکمیت ملی نه فقط حق که یک وظیفه نیز هست. 2- این وظیفه به معنای مسئولیت دولت ها در حفظ حقوق و جان مردم است. 3 – شانه خالی کردن دولت ها از آن به هر دلیل بمنزله واگذار کردن این وظیفه به جامعه جهانی است. 4 – تلاش برای روی کار آوردن یک قدرت دولتی جدید تحت پوشش های بشر دوستانه از سوی قدرت های بزرگ همانقدر برای مردم و حقوق انسانی زیانبار است که نقض حقوق بشر و کشتار مردم بی دفاع زیر پوشش اصل حاکمیت ملی.

سازمان ملل و مبانی حقوقی اقدامات بشر دوستانه

اقدامات تنبیهی سازمان ملل علیه یک دولت در رابطه با حقوق بشر بویژه کار برد زور و عملیات نظامی باید سازگار و مبتنی بر حقوق بین الملل باشد. منشور سازمان ملل سند پایه ای حقوق بین الملل بمنزله قانون اساسی جامعه بین المللی است اقدامات شورای امنیت بعنوان ارگان سیاسی-اجرائی سارمان ملل هنگامی از مشروعیت برخوردار اند که در تناقض با منشور در درجه اول و سپس با سایر اصول و مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل قرار نداشته باشند.
ایا اقدامات تنبیهی تا حد بکار گیری زور با منشور سازمان ملل سازگار است؟
ماده 2 از فصل دوم منشور دولت ها را متعهد به ٌ عدم تهدید و توسل بزور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت ها و یا هر اقدام دیگری که مغایر با اهداف سازمان ملل باشد ً میکند.
ماده 4 از فصل هشتم منشور میگوید ٌ هیچیک از مفاد منشور سازمان ملل را مجاز به دخالت در اموری که اساسا در صلاهیت دولت هاست نمیکندً
اما منشور در فصل هفتم در شرایط خاصی توسل بزور از سوی سازمان ملل را مجاز میکند. در این فصل از منشور گفته میشود سازمان ملل مجاز به استفاده از نیروی نظامی است در شرایطی که در آن شورای امنیت تشخیص می دهد که صلح تهدید شده یا از بین رفته و امنیت بین المللی مورد تهدید قرار گرفته است.ً و در این مورد تصریح میکند که ً اصل مربوط به حاکمیت ملی بهیچوجه اقدامات تنبیهی پیش بینی شده در فصل 7 را خد شه دار نمیکند.ً
با این وجود اینکه چه چیزی صلح و امنیت بین المللی را مورد تهدید قرار میدهد موضوع مورد مناقشه است پاره ای بر این باورند که هر آنچه که در چارچوب مرزهای یک کشور روی دهد ربطی به صلح و امنیت جهانی پیدا نمیکند و در نتیجه سازمان ملل نمی تواند در آن دخالتی داشته باشد. اما واقعیات دنیای قرن بیست و یکم نشان میدهند که به دلیل انتگراسیون جامعه بین المللی امنیت ملی کشور ها در هم تنیده شده و از بین رفتن امنیت و صلح در یک نقطه از جهان میتواند تهدیدی برای صلح و امنیت چهانی ایجاد کند.
علیرغم آنکه بر اساس منشور مرجع تشخیص بخطر افتادن صلح و امنیت جهانی شورای امنیت است اما اختلافات بین اعضای سازمان ملل و قابل تفسیر بودن منشور در این زمینه نشان میدهد که صرفا اتکای به منشور در مورد مداخله بشر دوستانه سازمان ملل کافی نیست و باید کادر سیاسبی – حقوقی جدیدی برای آن تعریف شده و تصویب گردد. در پاسخ به این ضرورت بود که کوفی انان دبیر کل سابق سازمان ملل گروهی تحت عنوان ً گروه شخصیت های عالی رتبه ٌ را مامور میکند تا از طریق گفتگو و تعامل با اعضای سازمان ملل از سوئی و با سازمان های غیر دولتی و مجامع حقوق بشری از سوی دیگر گزارشی را همراه با پیشنهاد های مشخض به سازمان ملل ارائه کند.
در 60 امین اجلاس عمومی سازمان ملل این گزارش و پیشنهاد های مربوطه به بحث گذاشته شد و بر پایه آن اعلامیه ای موسوم به ٌ مسئولیت حمایت ٌ در اکتبر 2005 باتفاق آرا ء بتصویب رسید و چندی بعد برای انکه قدرت اجرائی داشته باشد بصورت قطعنامه 1674 مورد تا یید شورای امنیت قرار گرفت. محور اصلی این اعلامیه باز تعریفی است از حاکمیت ملی بعنوان حق و نیز وظیفه دولت های عضو و تاکیدی است بر ضرورت مسئولیت بین المللی سازمان ملل در حمایت از اعلامیه جهانی حقوق بشر و لزوم واکنش سریع در موارد اضطرازی در کادر فصل هفتم منشور این موارد اضطراری که در ان شورای امنیت مجاز به عملیات نظامی است عبارتند از 1- نسل کشی 2- پاکسازی قومی.3- جنایت جنگی.4- جنایت علیه بشریت.

مسئولیت بین المللی در عمل و موانع موجود

تصویب اعلامیه ٌ مسئولیت حمایت ٌ در60 امین مجمع عمومی سازمان ملل بی شک نقطه عطف و گام بلندی در جهت جلوگیری از نقض گسترده حقوق بشر توسط رژیم های دیکتاتوری در جهان محسوب میشود. گر چه تصویب ان برای اجرا ئی کردن اش کافی نیست و همچنانکه شاهد هستیم نقض سیستماتیک حقوق انسانی در بسیاری از کشور ها ادامه یافته است اما تصودیب این اعلامیه به اتفاق اراء زمینه های مسئولیت پذیری و قانونمند کردن اقدامات بشر دوستانه جامعه بین المللی را فراهم آورده است.
در مقایسه با اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلامیه مسئولیت حمایت ازین امتیاز برخوردار است که در قطعنامه 1674 شورای امنیت تایید شده و باین جهت لازم الجرا برای همه اعضای سازمان ملل است. با اینهمه از 2005 به اینسو این اعلامیه بار ها حتی توسط برخی از اعضای خود شورای امنیت زیر پا گذاشته شده است. جدید ترین مورد آن نمونه لیبی است.
در جریان انقلاب لیبی در اواخر ماه فوریه سال جاری و افتادن کنترل پاره ای از نقاط کشور بویژه شهر بن غازی بعنوان سمبل مقاومت در برابر دیکتاتوری قذافی نیروهای دولتی با استفاده از سلاح های سنگین و بمباران هوائی دست به کشتار وسیع مردم زدند که در آستانه براه انداختن حمام خون در بن غازی با واکنش به موقع سازمان ملل مواجهه شدند اولین قطعنامه شورای امنیت (1970) در 27 فوریه انتشار یافت که در ان ضمن اشاره به ٌ مسئولیت مقامات لیبی در حفظ جان مردم خود ٌ و محکوم کردن خشونت رژیم علیه شهروندان اش خواسته شده بود خشونت ها فورا قطع گردد. بعلاوه دولت لیبی بخاطر این خشونت ها مورد تحریم تسلیحا تی قرار گرفته و مقامات دولت لیبی تهدید به تعقیب قضائی به اتهام جنایت علیه بشریت شدند.
بی توجهی رژیم قذافی به این قطعنامه تا 17 مارس قطعنامه 1973 را در پی داشت که در آن با ابراز تاسف از عدم رعایت قطعنامه 1970 بر اراده قاطع شورای امنیت در حمایت از شهروندان لیبی تاکید شده و دخالت نظامی اعضای سازمان ملل برای توقف کامل حملات خشونت بار رژیم علیه مردم مجاز شناخته شد. در عین حال مشخصه های این عملیات نظامی در این قطعنامه به روشنی تعیین شده است. این مشخصه ها یکی ٌ تمام اقدامات لازم برای اجرای تحریم هوائیٌ است و دیگری ٌ تمام تدابیر لازم بمنظور حفظ جان شهروندان و مناطق مسکونی آنان که در معرض حملات زژیم قرار دارندٌ در عین حال قطعنامه اشکارا دخالت نظامی زمینی و هر گونه اشغال نظامی کشور توسط نیروهای خارجی را مردود اعلام کرده و حذف قذافی و رژیم ویرا نفی میکند. باین ترتیب محدوده ها و اهداف نظامی بشر دوستانه بدرستی در قطعنامه 1973 ترسیم و تعریف شده است و در ان سخنی از رهبری عملیات نظامی توسط ناتو در بین نیست.
اما چندی بعد از آغاز عملیات نظامی نه تنها رهبری نظامی به ناتو سپرده شد بلکه حذف رژیم قذافی و روی کار آوردن ٌشورای موقت گذار ٌ که بخشی از اپوزیسیون کشور را نمایندگی میکند بعنوان هدف عملیات نظامی از سوی قدرت های غربی اعلام شد. هدفی که روشن و آشکار با مضمون قطعنامه 1973 در تضاد است. این اقدام امریکا فرانسه و انگلیس که شورای امنیت را در برابر عمل انجام شده قرار داده اند مغایر با منشور سازمان ملل و اعلامیه مسئولیت حمایت بوده و در نتیجه غیر مشروع و غیر قابل پذیرش است. در واقع اهداف تعریف شده در قطعنامه 1973 در همان هفته های اول عملیات تحقق یافته و در همان زمان می بایست خاتمه می یافت. تغییر جهت در میانه راه و تلاش برای استقرار یک رژیم جدید بجای رژیم قذافی مغایر با حق طبیعی مردم لیبی در تعیین ازادانه سرنوشت شان بوده و یادآور فاجعه عراق و افغانستان است.
عتاوه بر سوء استفاده از ابزار های حقوق بشر توسط قدرت های صاحب حق وتو در شورای امنیت سیاست های یک بام و دو هوای آنان در زمینه حقوق بشر نیز حدیث دیگریست که اشاره لا اقل به یک نمونه ان ضروری بنظر میرسد.
در اواخر سال 2008 و اوا ئل 2009 بدنبال تهاجم ارتش اسر ا ئیل به نوار غزه طبق گزارش ٌگد ستنٌ قاضی عالیرتبه افریقای جنوبی به مجمع عمومی سازمان ملل 1400 قربانی اکثرا غیر نظامی از جمله 313 کودک و 114 زن بر جای گذاشت. بر اساس این گزارش و به دنبال دو روز بحث مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای را با 114 رای موافق 18 رای مخالف و 66 رای ممتنع تصویب کرد که در آن از بانکی مون دبیر کل سازمان ملل خواسته شده بود که با طرح این گزارش در شورای امنیت مقدمات جلب سران اسرائیل به دادگاه جزائی بین المللی به اتهام جنایت جنگی (بخاطر استفاده از بمب های فسفری) و جنایت عتیه بشریت (بخاطر کشتار غیر نظامیان) را فراهم کند که با مخالفت فرانسه و انگلیس و تهدید امریکا به وتو موضوع حتی نتوانست در دستور کار شورای امنیت قرار گیرد.
در حقیقت برخورداری اعضای دائمی شورای امنیت از حق وتو مانع عمده در اجرای مسئو لیت بین المللی شورای امنیت در برابر کشتار جمعی و نقض حقوق بشر است. عوامل دیگری نظیر ضرورت حضور یک عضو دائمی از قاره افریقا و نیز قدرت های نو ظهوری مانند برزیل یا هند از دیگر اصلاحاتی است که بحث آن در سطح سازمان ملل جاریست.

http://www.gopetition.com/petitions/save-the-lives-of-political-prisoners-in-iran.html

امضاهای تاکنونی:
آراز فنی؛ آناهیتا مهدی پور؛ ابوالفضل اردوخانی؛ احسان دهکردی؛ احمد پورمندی؛ احمد تقوایی؛ احمد نجاتی؛ احمد زاهدی؛ احمد فرهادی؛ اختر قاسمی؛ ارژنگ برهان؛ اسماعیل ختائی؛ اسماعیل خویی؛ اسماعیل هوشیار؛ اصغر آهنین؛ اصغر خرسند؛ اصغر نصرتی؛ اکبر دوستدار؛ اکبر سردوزامی؛ اکبر سوری؛ اکبرسیف؛ اکبر کریمیان؛ اکبر محبت زاده؛ اکرم نقابی؛ امیر ممبینی؛ انور میرستاری؛ ایراندخت خراسانی؛ باقر مرتضوی؛ باقر مومنی؛ بهاره کشاورز؛ بهرام عباسی؛ بهرخ بابایی؛ بهروز بیات؛ بهروز حشمت؛ بهروز خلیق؛ بهروز ستوده؛ بهروز مهرگانی؛ بهزاد کریمی؛ بهمن امینی؛ بهمن مبشری؛ بهمن نیرومند؛ بهیه جیلانی؛ بیژن پیرزاده؛ پرتو نوری علا؛ پروانه راد؛ پروانه سلطانی؛ پرویز نویدی؛ پروین محسنی؛ توران دانا؛ توران همتی؛ تورج پارسی؛ تیمور بزرگی؛ جابر طایی سمیرمی؛ جعفر مهرگانی؛ جلال ایجادی؛ جواد جواهری؛ جهان پاکزاد؛ حبیب پرزین؛ حبیب رضا علی؛ حجت نارنجی؛ حسن جعفری؛ حسن زرهی؛ حمید سالک؛ حسن کلانتری؛ حسن مکارمی؛ حسن نادری؛ حسن نايب هاشم؛ حسین افصحی؛ حسین دولت آبادی؛ حمید داداش لو؛ حمید زنگنه؛ حمید رشمی؛ حمید کوثری؛ حمیدرضا ظریفی نیا؛ حمید علیمی؛ حمید مهدی پور؛ خاطره سلطانی؛ داریوش بی نیاز؛ داریوش مرزبان؛ دانش باقرپور؛ داود نواییان؛ رباب محب؛ رسول آذرنوش؛ رضا اکرمی؛ رضا دقتی؛ رضا جوشنی؛ رضا چاوشی؛ رضا قاسمی؛ رضا متوجه؛ رضا مرزبان؛ رضا مولایی؛ رضا ناصحی؛ رضا ولی‌زاده؛ رضا هیوا؛ روشنک بیگناه؛ رئوف کعبی؛ زهره محمدی؛ ژاله بهروزی؛ ژیلا مکوندی؛ ساحر احمدی؛ ساحل سیستانی؛ سارا محمدی؛ سامناک آقایی؛ سبا خویی؛ سپیده فارسی؛ سراج پورعزیزی؛ سرژ آراکلی؛ سعید شروینی؛ سوفیا صدیق پور؛ سوسن ابراهیمی؛ سونا صفاییان؛ سونیا عوض پور؛ سهیلا ستاری؛ سهیلا شغفی؛ سیامک فرید؛ سیاوش عبقری؛ سیروس آرین پور؛ سیما محضری؛ شاهين فاطمی؛ شهاب فیضی؛ شهریار قانع؛ شهلا شفیق؛ شهلا صادقی؛ شهلا عبقری؛ شهناز بیات؛ شهرام تهرانی؛ شهین نوایی؛ شیرین دقیقیان؛ شیما کلباسی؛ شیرین عبادی؛ صادق کمالی؛ صادق کیهانی؛ صدرالدین زاهد؛ طلعت ابراهیمی؛ عباس خرسندی؛ عباس سلیمی؛ عباس شیرازی؛ عزیز کرملو؛ عسگر آهنین؛ عشرت بستجانی؛ عفت بستجانی؛ عفت ماهباز؛ علی ابراهیمی؛ علی اصغر سلیمی؛ علی پور نقوی؛ علی‌ شاکری؛ علی اکبر صفاییان؛ علي كشتگر؛ علی فروزنده؛ علی محمودی؛ علی ناظر؛ علی نگهبان؛ علی هاشمی؛ غفور میرزائی؛ کاظم ایزدی؛ کاظم علمداری؛ کامبیز شبانکاره؛ کامران بهنیا؛ کامران مهرپور؛ کاوه آهنگری؛ کمال بایرامزاده؛ کریم شامبیاتی؛ کریم لاهیجی؛ کوروش استکی؛ کورش پارسا؛ کوروش گلنام؛ کوشیار پارسی؛ گیدو بانس؛ فاطمه رضایی؛ فرامرز بهار؛ فرانک عاملی؛ فرخنده مهدیزاده؛ فرزانه عظیمی؛ فرنگیس حبیبی؛ فروزان عاملی؛ فروغ جواهری؛ فرهاد فرجاد؛ فرهاد مهدوی؛ فرهنگ قاسمی؛ فریبا عاملی؛ فریبرز مهران ادیب؛ فرید اشکان؛ فریدون شیبانی؛ قدسی بختیاری؛ لیلاسیف الهی؛ محسن شایسته؛ محمد اعظمی؛ مجید اعتمادی؛ محمود دشتی؛ مجید فلاح زاده؛ مراد شیخی؛ مرتضی رفیعی؛ مرزبان گرجی؛ مریم اشرافی؛ مژگان کاهن؛ محسن حیدریان؛ محمد برقعی؛ محمد سهیمی؛ محمود مهران ادیب؛ محمود میرزاوند؛ مرتضی ملک محمدی؛ مستوره احمدزاده؛ مسعود آذری؛ مسعود اکبری راد؛ مسعود حسینی؛ مناف؛ منوچهر یزدیان؛ مسعود فتحی؛ مصطفی دشتی؛ مصطفی مدنی؛ مظفر ادب؛ ملیحه تیره گل؛ ملیحه زهتاب؛ ملیحه محمدی؛ مناف عماری؛ منصور فرهنگ؛ منوچهر مختاری؛ مهدی اصلانی؛ مهدی امینی؛ مهدی خانبابا تهرانی؛ مهدی کوهستانی؛ مهدی فتاپور؛ مهران براتی؛ مهرداد حریری؛ مهرداد درویش پور؛ مهرداد فتحى؛ میترابراهیمی؛ مینا حریری مطلق؛ مینا رضایی؛ مینو گلبهار؛ نادر عصاره؛ نادیا گرتس؛ نازی حسینی؛ ناصر پاکدامن؛ ناصر رحمانی نژاد؛ ناهید توکلی؛ نسترن سمیعی؛ نسرین الماسی؛ نسیم خاکسار؛ نوشابه امیری؛ نیما وزیری؛ نیره توحیدی؛ وهاب انصاری؛ ویدا حاجبی؛ ویدا فرهودی؛ هادی ابراهیمی؛ هانا دارابی؛ هایده قهرمانی؛ هوشنگ اسدی؛ هرمز کِی؛ هرمز هوشيار؛ هوشنگ توکلی؛ یاسر عزیزی؛ یدی قربانی؛

1- اتحاد برای ایران / بلژیک
2- اتحاد برای پبشبرد سکولار دموکراسی برای ایران / آمریکای شمالی
3- انتشارات خاوران / پاریس ـ فرانسه
4- انجمن اجتماعی ـ فرهنگی پرسپولیس / بلژیک
5- انجمن بیان / بلژیک
6- انجمن پویا / کلن ـ آلمان
7- انجمن پیشیرد سکولار دموکراسی/ اورنج کانتی ـ آمریکا
8- انجمن پیشبرد سکولار دموکراسی / لس انجلس ـ آمریکا
9- انجمن تئاتر ایران و آلمان / کلن
10- انجمن سکولار دمکراسی/ واشنگتن دی سی ـ آمریکا
11- انجمن گفتکو و بحث آزاد ایرانیان نیویورک ـ آمریکا
12- انجمن گفتگو و دمکراسی / پاریس ـ فرانسه
13- ایران آزاد – کانون دفاع از حقوق بشر، آزادی و دموکراسی – آلمان
14- بنیاد اسماعیل خویی / آتلانتا ـ آمریکا
15- پشتیبانان دموکراسی و آزادی برای ایران/ آتلانتا ـ آمریکا
16- جامعه دفاع آز حقوق بشر در ایران – جنوب کالیفرنیا ـ آمریکا
17- جامعه دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ایران / سوئد
18- جامعه مدافعان حقوق بشر و دموکراسی / هامبورگ ـ آلمان
19- جبهه‌ متحده دانشجویی / تورونتو ـ کانادا
20- جمعیت پشتیبانان دمکراسی و حقوق بشر در ایران / اسن
21- جمعیت پشتیبانی از مبارزات دمکراتیک مردم ایران / کلن ـ آلمان
22- جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران / استکهلم ـ سوئد
23- جمعیت دفاع از حقوق مردم ایران در اتریش
24- جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران / کلن ـ آلمان
25- جنبش سبز لندن / انگلستان
26- جنبش همبستگی برای آزادی و دمکراسی در ایران ـ نروژ
27- حامیان مادران پارک لاله / اسلو ـ نروژ
28- حامیان مادران پارک لاله / دورتموند ـ آلمان
29- حامیان مادران پارک لاله/ کلن ـ آلمان
30- حامیان مادران پارک لاله / هامبورگ ـ آلمان
31- حامیان مادران پارک لاله / لس آنجلس ـ ولی ـ آمریکا
32- حامیان مادران پارک لاله / وین ـ اتریش
33- خانه همبستگی مهر/ کلن ـ آلمان
34- دانشجویان سبز / برمن ـ آلمان
35- دانشجویان و جوانان موج سبز/ کلن ـ آلمان
36- شبکه همبستگی ملی ایرانیان / فرزنو (کالیفرنی) ـ آمریکا
37- فدراسیون اروپرس ـ اروپا
38- کانون ایرانیان لندن/ انگلستان
39- کانون پژوهش فرهنگ ایران / یوتوبوری ـ سوئد
40- کمیته آمریکاییان- ایرانیان پیشرو ـ آمریکا
41- کمیته جمعی از ایرانیان نورد راین وستفالن/ کلن ـ آلمان
42- کمیته ی دفاع از حقوق بشر در ایران – اتریش
43- کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی / پاریس ـ فرانسه
44- گروه ۲۲خرداد / هامبورگ ـ آلمان
45- گروه مدافعان حقوق بشر درفلوریدا ـ آمریکا
46- مادران پارک لاله ـ ایران
47- مرکز بین‌المللی حقوق بشر / تورونتو ـ کانادا
48- مونیخ همیار ایران ـ آلمان‎
49- نسل آزادیخواه ایران ـ انریش

مصاحبه رادیو دویچه وله با آقای لاهیجی در باره شکنجه و نقش گزارشگر ویژه حقوق بشر