تشکیل “دولت وابسته در تبعید” توسط مزدوران و دولت های بیگانه

مورد تائید هیچ آزادی خواه ایرانی نیست!
گرایش ضد تبعیض جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران
پنج‌شنبه ۲ تير ۱٣۹۰ – ۲٣ ژوئن ۲۰۱۱

در ماه اسفند سال گذشته، همراهان گرایش ضد تبعیض بیانیه ای را با عنوان “استقلال اپوزیسیون شرط پیروزی بر استبداد مذهبی در ایران است” منتشر ساختند. در این بیانیه آمده است:
یکی از اصولی که حفظ و پافشاری بر آن موجب اعتلای هرچه بیشتر اعتبار و نفوذ اپوزیسیون مترقی و پیشرو درمیان مردم میهن دوست و آزاده ایران می گردد وفاداری بی شائبه و بی خدشه و کاملا روشن و آشکار به استقلال و منافع ملی و حیاتی کشور و حفظ میهن از هر گزند و نیرنگ و فروپاشی است.

مردم کشورمان بدرستی و با چشمان باز به هر موضع و حرکت سیاسی که آینده ای تاریک ، وابسته و توسری خورده و زبون برای آنها رقم زند و نا امیدانه توانائی های آنها را به سخره بگیرد پاسخ منفی می دهند. هیچ ایرانی نمی خواهد که آزادی و دمکراسی در ایران بر روی خاکستر جنگ بر اثردخالت نظامی بیگانگان بنا شوند و چنین امری را ناممکن می داند که تحریم هائی که موجب توقف و تخریب رشد اقتصادی و گسترش فقر و بیکاری گردند، می توانند بهار خوشبختی و آرزوی آبادانی را تحقق دهند. از آنجا که اعمال نظر بیگانگان در ایران به اشکال گوناگون برپایه خرج پول بی حساب و بهره گیری از ابزار نظامی و اطلاعاتی می باشد، این دخالت ها نه تنها تبعیض و نابرابری های شدید و گسترده موجود و حاکم را از بین نمی برند، بل ابعاد و عمق آنها را بیشتر تشدید می کنند و حرکت اعتراضی جامعه برای مبارزه با تبعیض ها و رفع تبعیض ها را متوقف نموده، به قهقرا می کشانند.
تنها چند ماه از این هشدار می گذرد که افتضاح تشکیل “دولت در تبعید ” به کارگردانی دستگاه های اطلاعاتی ، امنیتی ، دیپلماتیک و سیاسی و رسانه ای آمریکا ، انگلیس، اسرائیل ، فرانسه و دیگر کشورهای غربی از پرده به بیرون افتاده است. اگرچه بازیگران وابسته و خود فروخته این “دولت در تبعید ” از جمله علی رضا نوری زاده، مهرداد خوانساری و امیر حسین جهانشاهی تلاش داشتند تا از طریق کنفرانس رم، بنوعی جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران را نیز به این “دولت وابستۀ در تبعید” وصل کنند، اما خوشبختانه با هشیاری همراهان و اقدام بموقع شورای هماهنگی وقت، با این جریان وابسته، فاصله گذاری لازم صورت گرفت.
دستگاه های اطلاعاتی و سرکوبگر جمهوری اسلامی، با هدف بی اعتبار کردن آزادی خواهان ایران به افشای چگونگی تشکیل ” دولت در تبعید” و نفوذ عوامل اطلاعاتی خود، فیلم مستندی با عنوان “الماس فریب ” می سازند و پخش می کنند، اما تعقیب اهداف ضد دمکراتیک از سوی رژیم ، به هیچ وجه ازاهمیت فاکت ها وشواهد موجود وواقعی دراین رسوائی وحواشی آن نمی کاهد که ازآن جمله اند:
1) طرح “دولت در تبعید” از سوی بنیاد های آمریکائی و دستگاه های سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک امریکائی و انگلیسی و دیگر کشور های غربی ارائه و تائید و اجرائی شده است ؛
2) “رهبر” و “رئیس” دولت مطبوع آینده و باصطلاح “شورای عالی حفظ امنیت و منافع ملی” در ایران توسط سرویس اطلاعاتی آمریکا معرفی شده است ؛
3) دستگاه های سیاسی، اطلاعاتی و تبلیغاتی غرب برای سازماندهی فعالان ضد رژیم متمایل به غرب و نئولیبرالیسم، در نهاد های وابسته به خود با کمک بودجه های چند صد میلیون دلاری و حتی میلیاردی بشدت فعال هستند. بطوری که برای طرح ضد ملی”دولت در تبعید ” تا 7 میلیارد دلار پیش بینی بودجه شده بود!
4) انجام قول و قرار با برخی احزاب و سازمان های اقوام و ملیت ها برای همکاری نزدیک و استفاده ابزاری ازآنها. بی جهت نبود که آقای نوری زاده همواره برنامه ثابتی در تلویزیون های این گروهها داشته و دارد و بی جهت نیست که آقای هجری دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران در سخنرانی اخیر خود در ساختمان کنگره آمریکا ، خواهان دخالت بیشتر نیروهای آمریکائی در منطقه و حل مسئله کرد می شود !
5) بر خلاف نظرات انحرافی و ساده لوحانه امثال آقای جهانشاهی، هیچ ناظر جدی و مطلع سیاسی نمی پذیرد که سوار بر “موج سبز” و با “کودتای سپاه پاسداران” به کمک “20 هزارنفر” می توان در ایران حکومت جدید و نظام سیاسی جدیدی را در عرض ” یک سال” برپا کرد.
آنچه در دستور کار سیاسی غرب است ایجاد بی ثباتی داخلی، جنگ و خونریزی داخلی، دخالت نظامی و بمباران مناطق مختلف ایران و نابودی زیر ساخت های اقتصادی کشور، ایجاد مناطق زیر سلطه نظامی آمریکا و غرب ( با صحنه گردانی “دولت در تبعید”) و درگیر کردن ایرانیان با مصائب جنگ، نا امنی، خشونت، تجزیه و فروپاشی اقتصادی تا ده ها سال آینده است.
سیاست های سرکوبگرانه، متحجرانه و استبدادی رژیم و نابرابری روزافزون اجتماعی و اقتصادی در کشور زمینه هائی هستند که سازمان های اطلاعاتی و سیاسی غرب برای اجرای این دستورکار از آنها بهره می برند.
بدین ترتیب شاهدیم که مسئله ” دولت در تبعید” تنها ساده لوحی و یا فریب کاری ناشیانه چند تن از خارج نشیان جاه طلب نیست و ابعاد بسیار گسترده ای دارد و سناریوئی است که به اشکال مختلف پیگیری خواهد شد.
شفافیت، علنیت و همکاری دمکراتیک و بدون تبعیض سازمان ها و احزاب و نهادهای اصیل، دمکرات و مستقل می تواند تضمینی برای پرهیز از دخالت های بیگانگان در امور سیاسی میهنمان از یک طرف و بی اهمیت کردن “مهره های نفوذی ” رژیم در بین اپوزیسیون از طرف دیگر، باشد.
خرداد ماه 1390، ژوئن 2011




سندیکالیسم در ایران (بخش ۶)

سه شنبه ٣1 خرداد ۱٣۹۰ – ۲۱ ژوئن ۲۰۱۱

فرهنگ قاسمی

انقلاب مشروطیت و اندیشه حقوق کارگران

انقلاب مشروطیت در واقع انقلاب برای عدالت‌خواهی و علیه استبداد و حق‌کشی طبقه حاکم ایران بود که در اثر رهبری روشنفکران ابعاد تازه‌ای به عدالت‌خواهی سنتی ایرانی میداد. این نوگرائی منبعث از تعقل سیاسی غرب بود که به ترویج مشارکت مردم در امور خودشان پای می فشارد.

چنانکه می بینیم به تشکیل عدالت‌خانه و پارلمان، دو نهاد بنیادین برای دگرگون‌سازی روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه سنتی ایران منجر گردیده، فراگرد رشد را در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و هنری باعث می شود.

مبارزه برای حق و آزادی اگر چه بوسیله روشنفکران و مبارزین سیاسی پراکنده شده دامنه و وسعت پیدا می کند، اما چون طبقه تحتانی جامعه یعنی دهقانان، کسبه و پیشه‌وران جزء و کارگران بیش از هرکس دیگر فاقد این حقوق و آزادی‌ها بودند به عنوان فعال‌ترین نیروها وارد میدان مبارزه شدند تا برای احقاق حقوق پایمال‌شده خود مبارزه کنند. نظریه‌پردازان سوسیالیست و سوسیال دموکرات با شجاعت و آگاهی خود این طبقه را به مبارزه علیه ارتجاع و استبداد فرا می خواندند. مبارزه برای حقوق کارگری در اثر توسل به تشکیلات تعاونی‌ها، انجمن‌ها، شوراها و سندیکاها انکشاف پیدا می کند. از سوی دیگر اندیشه مبارزات کارگری و حقوق ” طبقه ” کارگر در ارتباط مستقیم با پیدائی صنف و ” طبقه ” کارگر می باشد که در مراکز تولیدی صنعتی بطور دسته‌جمعی بکار گمارده شده است. اما کم و کیف این مراکز، روند انکشاف و تعطیل‌شان در رشد مبارزات کارگری تأثیر بسزائی دارد.

بعللی که در مبحث پیشین بر شمردیم، این مراکز تولیدی در بدو امر قادر نبودند به حیات اقتصادی خود ادامه دهند، یکی پس از دیگری تأسیس و ورشکست می شدند. عمده‌ترین مراکزی که میتوانستند به مدت‌های نسبتاً طولانی باقی بمانند، تأسیساتی بودند که به وسیله سرمایه‌داران خارجی ایجاد شده بودند و غالباً مخازن و معادن طبیعی ما را به یغما می بردند. نخستین جماعات کارگران ایران را در این عصر دهقانان، پیشه‌وران و صنعت‌گرانی تشکیل می دادند که به دلائل تغییرات در مناسبات تولید و دگرگونی ارزش‌های سنتی کار و سرمایه، بخاطر تأمین معاش و پیداکردن لقمه نانی حاضر بودند به کمترین دستمزد قناعت کرده مزدوری در کارخانجات را پذیرا گردند. این کارگران در شمار توده‌هایی بودند که در انقلاب مشروطیت علم عدالت و آزادی‌خواهی را بدوش کشیدند.

همانطوریکه گفتیم، بین پیدایش کارخانجات کوچک و بزرگ تولیدی و رشد تولیدات صنعتی و کارخانه‌ای از یک سو و پیدایش احزاب و سازمان‌های اجتماعی که برای حقوق و آزادی‌ها مبارزه می کردند از سوی دیگر رابطه مستقیم وجود داشت، نتیجه این رابطه تلاش مردم برای برهم‌زدن روابط قدیم و ایجاد روابط و مناسبات تازه بود.

انقلاب مشروطه حدود هفت سال بطول انجامید. (۱۹۱۲– ۱۹۰۵ میلادی) – (۱۲۹۱– ۱۲۸۴هجری شمسی) – مراکز مهم این انقلاب شهرهای بزرگ ایران از قبیل تهران، تبریز، رشت، انزلی، مشهد، اصفهان، بودند. کارگران ایران در کنار سایر اقشار انقلابی اجتماع برای برقراری عدالت و آزادی مبارزه می کردند. هرجا کارخانه‌ای بود، هرجا عده‌ای از کارگران کار می کردند، به ویژه در چاپخانه‌ها، روحیه حق‌طلبی و عدالت‌خواهی و آزادی‌خواهی نیز حضور داشت، اگرچه تفکر انقلابی را روشنفکران به جامعه القاء می کردند، اما در اقدام انقلابی همه اقشار و طبقات جامعه سهیم و شریک و وارد عمل بودند. روشنفکر با خطابه و نوشته‌اش، آخوند با بستن مساجد و واعظ‌انش، بازاری و کسبه با تعطیل‌کردن بازار و حجره و دکانش، پیشه‌ور با قطع فعالیت تولیدی‌اش، کارگر با اعتصاب در کارخانه و کارگاه‌اش، همه و همه در میدان‌های مبارزه علیه آزادی و حق‌کشی آماده بودند. دست‌آورد این جان‌فشانی‌ها قانون اساسی ۱۳مرداد ۱۲۸۵(اوت ۱۹۰۶) و تأسیس دو مجلس شورای ملی و دیگری سنا بود. در متمّم قانون اساسی از نهادهایی سخن رانده شده است که قاعدتاً موجبات رشد مبارزات اجتماعی را می بایست فراهم آورد از آنجمله تشکیل انجمن‌ها بود.

آزادی تشکیل انجمن

در متمّم قانون اساسی بموجب اصل بیست و یکم تشکیل انجمن آزاد بود:

” انجمن‌ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشد در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین نباید باخود اسلحه داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر می کند باید متابعت نمایند، اجتماعات در شوارع و میدانهای عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشد. ” یعنی، آزادی انجمن‌ها و اجتماعات شناخته‌شده بود. پس با تشکیل انجمن‌ها و احزاب و اجتماعات مختلف جنبش‌هائی در طبقات مختلف پیدا شده و افراد روشن اعم از کارگر و غیرکارگر عضویت احزاب و اجتماعات مختلف را پذیرا شدند.

اما ماده اول نظام‌نامه انتخابات مورخه ۱۹رجب ۱۳۲۴قمری، صنفی بود و به هیچ‌وجه برای کارگران حق رأی قائل نمی شود؛ از کارگران کارخانجات نامی برده نشده، چنانکه گوئی اینان وجود خارجی ندارند یا هنوز صغیر‌اند و یا دیوانه و سفیه.

این ماده بقرار ذیل بود:

” انتخاب‌کنندگان ملت، در ممالک محروسه ایران از ایالات و ولایات، باید از طبقات ذیل باشند: شاهزادگان و قاجاریه، علما و طلاب، اعیان و اشراف – تجار و مالکین – فلاحین و اصناف. “

بدین‌ترتیب طبقات و اصناف مختلف نمایندگان خود را به مجلس اول فرستادند، ولی از دوره دوم این طرز انتخاب نماینده عوض شده و رأی عمومی در ایران شناخته شد و همگان با حائزبودن شرائط توانستند در انتخاب نماینده شرکت کنند.

کارگران تا این موقع، مشخصاً حق‌رأی نداشتند؛ تلویحاً چنین نتیجه گرفته می شد که کارگران بایستی در کنار اصناف در رای‌دهی شرکت کنند.

در این ماده از کارگران هنوز بعنوان قشر اجتماعی نام برده نمی شود.

همزمان با افزایش کارخانه‌ها و تأسیسات کوچک و متوسط تولیدی تعداد کارگران در سازمان‌های ” صنعتی ” بالا می رود. بتدریج در مراکز صنعتی انجمن‌های حرفه‌ای و تعاونی‌ها و بعد سندیکا بوجود می آیند.

در اوائل قرن بیستم، تبریز یکی از مراکز مهم صنعتی و کارخانه‌ای ایران به شمار می رفت. «پائولویچ» در این باره می نویسد:

” در اوائل قرن بیستم حدود یکصد کارخانه در تبریز وجود داشت که در این کارخانه‌ها قریب به ده هزار کارگر مشغول به کار بودند. در شهرهای دیگر از قبیل تهران و رشت نیز کارخانه‌هائی یافت می شدند که بر اساس شیوه‌های جدید تولید اداره می گردیدند. در تهران کارخانه برق، چندین چاپخانه، کارخانه‌های چوب‌بری، کارخانه‌های مکانیکی وجود داشتند. این کارخانه‌ها در سال بیش از سی هزار روبل درآمد داشتند.[i]

با تجمع کارگران در این کارخانه‌ها، مسائل صنفی و مطالبات اقتصادی و رفاهی بیش از پیش و با پا در میانی احزاب و دسته‌جات سیاسی مبارزات کارگری برای بدست‌آوردن حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بمرور، دامنه و وسعت پیدا می کند.

در همین سالها، ادبیات مربوط به روابط کارگر و کارفرما و حقوق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی انتشار می یابد. چنانچه گفته شد، نخستین‌بار «میرزاعلی فروغی» در کتاب ” اصول ثروت ملل ” از کارگران ایران بعنوان طبقه کارگر نام می برد.[ii] این کتاب، در ۱۲۸۴شمسی (۱۹۰۵ میلادی) یعنی تقریباً همزمان با تشکیل حزب همت در بادکوبه، در تهران انتشار پیدا میکند. ناشر کتاب مانند بسیاری دیگر از روشنفکران هم‌عهد خود با مسائل کار و کارگری و مبارزات سندیکائی در اثر ارتباط با تفکرات غربی آشنائی پیدا می کنند. در این کتاب، درباره توسعه اقتصادی و صنعتی، جمعیت‌های کارگری، شناخت حقوق کارگران و طبقه کارگر، حقوق کار، حقوق مربوط به تأسیس سندیکاها، حقوق مربوط به اقدام به اعتصاب درباره دستمزد و … گفتگو شده است. این کتاب از جمله نوشته‌هائی است که اثر زیادی در مبارزات کارگران و آشنائی آنها با حقوقشان می گذارد. تقریباً همه کسانی که درباره مبارزات و جنبش‌های کارگری و سندیکائی در ایران، مقاله یا کتابی نوشته‌اند به این اثر ارزنده، در زمان خود، هیچ‌گونه اشاره‌ای نکرده‌اند.

از دیگر اندیشمندان اجتماعی که درباره حقوق ” طبقه ” کارگر ایران قلم زده، کارگران را برای مبارزه تشویق می کرد، «رسول‌زاده» است. او در رساله اجتماعیت (سوسیالیسم) خود تحلیلی از اوضاع کارگری و تشکیلات آن می دهد. در این تحلیل به ” نواقص آتی سرمایه‌داری ” می پردازد، ” عمله‌جات و صنف کارگران ” را به تشکل و مبارزه علیه بورژوازی فرا می خواند. او با اعتقاد به مارکسیسم اظهار می دارد:” در میان کارگر و کارکن هرگز ائتلافی متصور نیست و تمام کشمکش‌های اجتماعی در دائره مبارزه طبقاتی بین سرمایه‌داران و کارگران قرار دارد. ” او در همین نوشته، درباره اعتصاب کارگران علیه شرائط آهون کار؟؟؟ گفتگو می کند و از منافع پرولتاریا حمایت می نماید و آزادی پرولتاریا را از قید عبودیت سرمایه، آزادی تمام نوع بشر می داند.[iii]

اصل مساوات، حق‌رای عمومی بدون فرق اجتماعی ملیت، بدون تفاوت بین فقیر و غنی و همچنین انتخابات ملی برحسب تعداد جمعیت نه بر حسب طبقات، به علاوه انتخابات مجلس باید در زمان واحد شروع شود، هیئت وزیران را مجلس معین کند و در برابر مجلس مسئول باشد. در جهت دموکراسی اجتماعی این اصول را می شناسد: حق اعتصاب کارگران، محدود بودن ساعت کار، تقسیم اراضی، مالیات مستقیم بر ثروت، آزادی اعتصابات یعنی هرگاه کارگران به منظور سروسامان دادن به کار خود، اعم از اینکه این کار خصوصی یا سیاسی باشد اعتصاب کنند، دولت نمی تواند مانع آن شود و یا آنها را اجباراً به کار وا دارد. آن عبارت بدین معنی است که حق دست‌کشیدن از کار را هم برای بهبود وضع کارگری و هم بمنظور مقابله‌جوئی سیاسی تأئید کرده است. از دیگر حقوق کارگری اینکه مدت کار روزانه نباید از هشت ساعت تجاوز کند.

“اما در تقسیم اراضی دهات و املاک سلطنتی (خالصات) و هم چنین دهات و املاک مالکینی که علاوه بر احتیاج زندگی آنها باشد بایستی اولی بلاعوض و دومی توسط بانک خریداری شده بین اهالی و دهاقین تقسیم گردد.” در فرض مالیاتی می گوید: “مالیات و عوارض باید به نسبت دارائی و سرمایه اخذ شود نه بطور سرانه یعنی مالیات‌های دولتی باید از عایدات تجارت و ملک گرفته شود. ” هر شخصی چنین عایداتی داشته باشد باید از پرداخت هرنوع مالیات و عوارض معاف باشد. بدان مأخذ تلویحاً طبقه دهقان و کارگر روزمزد و پیشه‌ور را از هر مالیاتی معاف دانسته است.[iv]

[i] – « پائولویچ – تریا – ایرانسکی »، ” انقلاب مشروطیت ایران و ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی آن “، تهران، ۱۹۵۱چاپخانه نقش جهان، صفحه: ۴۲و ۵۰ترجمه « م. هوشیار »

[ii] – « فریدون آدمیت »، ” فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران “، انتشارات پیام، تهران سال ۱۳۵۴

[iii] – اثر پیشین

[iv] – اثر پیشین، صفحه: ۴۳و ۴۶




سندیکالیسم در ایران (بخش ۵)

سه شنبه ٣1 خرداد ۱٣۹۰ – ۲۱ ژوئن ۲۰۱۱
فرهنگ قاسمی

همبستگی ملی و اوضاع فرهنگی و سیاسی

” همشهری “، موجودی که از برده هم پست‌تر بود، خیلی زود به مبارزه برای حقوق خود برخاست؛ زیرا حقوق او بیشتر از حقوق سایر کارگران پایمال می شد. اگرچه توانسته بود مشاغل فنی مهمی را اشغال کند، ولی هنوز کارفرمایان او را به چشم بیگانه نگاه می کردند. دستمزدش نسبت به سایر کارگران – بومی – ۲۰% کمتر بود.

در سالهای نخستین اولین دهه قرن بیستم حدود ۵۰ % کارگران تأسیسات باکو را کارگران مسلمان مهاجر ایرانی تشکیل می دادند. همانطوریکه گفتیم وضع زندگی آنها بسیار فجیع و تأسف‌بار بود. ” همشهری ” می خواست در برابر کار خوب، حقوق خوب بگیرد، می خواست جریمه نپردازد، می خواست از مرخصی و سایر وسائل و امکانات فرهنگی استفاده کند، می خواست بهداشت و امنیت داشته باشد، می خواست در اتحادیه‌های کارگری شرکت کند، نماینده شود، نماینده انتخاب کند، یعنی می خواست از حقوق خود و سایر کارگران بطور دسته‌جمعی دفاع کند. او که سالها زیر یوغ ستم قرار گرفته بود، قدر و بهای این امکانات را خیلی خوب و بهتر از اهالی بومی می فهمید.

در همین ایام، در سال ۱۹۰۴ حزب سوسیال دموکرات روسیه برای اینکه بتواند از نیروی کارگران خارجی مقیم باکو برای مبارزات سیاسی خود استفاده کند، انجمن سوسیال دموکرات ” همت ” را که رهبر و بنیان‌گذار آن «نریمان نجف‌اوغلو نریمانوف» پزشک دانشمند آذربایجان بود تشکیل داد. [i] یکی دیگر از رهبران آن، یک بلشویک بنام «M. Azizbekov» بود، ” همت ” نخستین حزب سوسیال دموکرات مسلمانان قفقاز بود.

” همت ” در فاصله سالهای ۱۹۰۷ – ۱۹۰۴ تبلیغات گسترده‌ای را در میان کارگران مسلمان شاغل در مناطق نفتی قفقاز براه انداخت. این تبلیغات سبب یک سلسله جنبش‌های انقلابی گردید. در اعتصابات و تظاهرات توده‌های کارگران باکو در سال ۱۹۰۵، کارگران ایرانی نقش بسیار ارزنده‌ای را ایفا کردند. ” باید دانسته شود که انبوه کارگران ایرانی در تأسیسات صنعتی قفقاز مزدور بودند، در آن اعتصاب سراسری (۱۹۰۵) روسیه مشارکت داشتند. همچنین بنا بر تحقیقات اخیر جماعت دو هزار و پانصد نفری کارگران ایرانی که در معادن مس الله‌وردی در ارمنستان کار می کردند، هسته اصلی اعتصاب آنجا را در سال ۱۹۰۶ ساختند. “[ii]

نقش آنها، همینطور در اعتصاب ژوئیه ۱۹۰۳، اعتصاب ۱۳ تا ۳۱ دسامبر ۱۹۰۴، اعتصاب ۱۹۰۹ که این آخری به مناسبت سالگرد اعتصاب ۱۹۰۴ انجام گرفت، بسیار مهم بود.

تعداد زیادی از ترک‌ها و مسلمانان قفقاز، مبارزات کارگران ” همشهری ” را در انجمن ” همت ” حمایت می کردند، از آنجمله بودند: «نریمان نریمانوف»، «محمدامین رسول‌زاده»، «دکتر قرابیکوف»، «سلطان‌مجید افندیوف»؛ علاوه بر اینها شعرا و نویسندگانی بودند که جنبش کارگران ایرانی را در آن مناطق پشتیبانی می کردند مانند: «جلیل‌محمد قلی‌زاده»، «محمد‌سعید اردوآبادی» شاعر و نویسنده آذربایجان.

از آنجائی که از نظر فرهنگ و زبان میان ” همشهری ” و بومی‌های آذربایجان توفیر زیادی وجود نداشت، ایرانیان شاغل در این مناطق بمرور توانستند از روزنامه ملانصرالدین، یا روزنامه‌های ارشاد و اقبال که به مسائل ملی می پرداختند استفاده نمایند. با همه اینها نباید فراموش کرد که در آن غربت روز بروز لهیب احساسات ملی و میهن‌پرستانه ایرانیان بیشتر زبانه می کشید. بوِیژه از میان مهاجرین و تجار، که اهل علم و نوشتن بودند، این احساسات بیشتر ظهور و بروز می کرد. آثار انتقادی، سیاسی و فرهنگی و هنری «طالبوف» و ” سیاحت‌نامه ابراهیم بیگ “، اشعار وطنی «ادیب‌الممالک» نمونه های برجسته تجلی و اعتلای تفکر و اندیشه مترقی و آزادی‌خواهانه و انقلابی‌اند.

در عین حال، ایرانیانی که در مدارس جدید آنجا درس می خواندند در بادکوبه دو مدرسه معتبر ایرانی به نامهای ” اتحاد ” و ” تمدن ” تأسیس کرده بودند؛ دو نشریه فارسی در آنجا به طبع می رسید. یکی ” نوروز ” و دیگری ” حقایق ” – که ماهنامه‌ای ادبی و سیاسی بود – مدیر مجله ” حقایق ” «میرزا علی‌محمدخان اویسی» از مأموران وزارت امور خارجه ناشر افکار ملی بود و در عصر تزارها در مقام آزادی شعر منتشر میکرد. نویسندگان مسلمان قفقاز چشم به ایران داشتند؛ «دکتر نریمان» سوسیالیست، نمایشنامه ” نادرشاه ” را می نوشت و «محمد رسول‌زاده» سوسیال دموکرات رساله سیاسی ” سیاوش عصر ما “؛ «عزیز حاجی بگلی» اپراهای ” رستم و سهراب ” و ” لیلی و مجنون ” و ” شاه عباس و خورشید بانو می ساخت؛ «مسلم مقامایوف» اپرای ” شاه اسماعیل ” می نوشت؛ «میرزا علی‌اکبر صابر» اشعار قهرمانی در نهضت مشروطیت ایران می سرود. در مکتب‌خانه‌های آنجا زبان فارسی می خواندند و شعر فارسی از بر می کردند، روزنامه‌های مترقی مسلمانان قفقاز به ایران می رسیدند و مشترکینی داشتند. روزنامه ” ارشاد ” ضمیمه فارسی داشت، این روزنامه به کوشش «ادیب‌الممالک فراهانی» انتشار می یافت؛ نویسنده اجتماعی ایران «طالب‌زاده تبریزی» کتابهای علمی و سیاسی می نوشت و نشر معرفت می کرد. [iii]

این عوامل، علاوه بر رشد تفکرات آزادی‌خواهی وجدان مبارزاتی کارگران را بیدارتر می کرد تا در راه برآورده ساختن اهداف تاریخی خود گام‌های اساسی بردارند.

در آستانه انقلاب مشروطیت ایران در نتیجه اعتصاب‌های عظیمی که در بنگاه‌های صنعت نفت باکو رخ داد و در اثر اخراج دسته‌جمعی کارگران، عده زیادی از آنها مجبور به ترک کار و مراجعت به ایران شدند. این نشان میدهد که کارگران مهاجر ایرانی در پرورش فکر انقلابی از همکاران انقلابی خود نه تنها عقب نبوده‌اند، بلکه در شرائطی نیز برتری داشتند.

کارگران عضو شعبه ” جمعیت مجاهد ” که در تأسیسات معادن مس الله‌وردی ارمنستان از قدرت زیادی برخوردار بودند، هسته اصلی اعتصاب ۱۹۰۶ را تشکیل می دادند. این کارگران همینکه آوازه انقلاب را می شنوند بسوی شهر و دیار خود سرازیر می شوند؛ در شعبات ایرانی جمعیت مجاهدین شهرهای تهران، تبریز، مشهد، اصفهان و رشت [iv] به فعالیت می پردازند.

تأثیرپذیری متقابل کارگران ایرانی و روسی باعث شد اولاً مقداری از انقلابات شهرهای جنوبی روسیه مانند باکو و تاشکند و قفقاز با همکاری کارگران ایرانی سروسامانی بگیرد و از طرفی دیگر در اثر مهاجرت کارگران به ایران افکار انقلابی در جامعه ایران گسترش بیشتری پیدا کند.

این سالها، سالهای شروع آتش انقلاب مشروطه بود. کارگران میهن‌دوست و آزادی‌خواه و مبارز و حق‌طلب فوج فوج برای شرکت در انقلاب به سوی زادگاه میهن خود سرازیر می شدند تا در رست‌خیز آزادی و عدالت سهم و وظیفه خود را ادا کنند. کاخ‌های استبداد تاریخی را فروریزند و بنای آزادی و مساوات و عدالت و ترقی و انقلاب را برپا سازند. کوله‌باری که کارگران از مبارزه و مجاهدت همراه خود داشتند، بسیار با ارزش بود.

[i] – دکتر « نریمان نریمانوف » باتفاق « محمدامین رسول‌زاده » بعداً از رهبران حزب مساوات شدند. نگاه کنید به ” فکر دموکراسی اجتماعی “، « فریدون آدمیت »، انتشارات پیام، تهران ۱۳۵۵، صفحه ۱۳

[ii] – ” فکر دموکراسی و احتماعی در نهضت مشروطیت ایران “، « فریدون آدمیت »، انتشارات پیام، سال ۱۳۵۵، ص. ۳۸

[iii] – اثر پیشین، صفه ۱۵ و ۱۶.

[iv] – اثر پیشین، ص. ۴۳




سکولاریسم و ضدسکولاریسم (6)

سه شنبه ٣1 خرداد ۱٣۹۰ – ۲۱ ژوئن ۲۰۱۱

منوچهر صالحی

جستار دوم: ضدسکولاریسم ایرانی
اندیشۀ دانش‌پژوهانه در ایران پسااسلام
از آن‌جا كه روندِ تولیدِ صنعتى بر اساسِ نیازهاى درونى جامعه سنّتى ایران به ‌ضرورتى اجتماعی بدل نگشت، در نتیجه اندیشه علمى نتوانست از بطن مناسباتِ تولیدی سنّتى زاده شود. با این حال پس‏ از آن که اعراب ایران را فتح کردند، دانش‌های طبیعی و نظری، فلسفه و فقه، ادبیات و هنر نه فقط در ایران، بلکه در سراسر امپراتوری اسلام شتابان رشد كرد. همین واقعیت نشان می‌دهد که اسلام با دانش دشمنی نداشت و جلو انکشاف اندیشه‌های علمی را نگرفت و بلکه زمینه را برای رشد دانش هموار ساخت. جنبش معتزله1 كه در دوران خلفای بنی‌امیه در بصره به‌وجود آمد، در جهت پیدایش دین مبتنی بر عقل كوشید و در این زمینه توانست دستاوردهای فلسفه یونانی و دیگر دانش‌های شناخته شدۀ روزگار خود را به‌كار گیرد. با این همه هواداران معتزله بر این باور بودند كه انسان چه در دنیای خاكی و چه در دنیای ملكوتی كه پس از مرگ بدان پا می‌نهد، از دیدن خدا محروم است.
ارنست بلوخ2 فیلسوف و اندیشمند برجسته آلمانى در رساله‌ای كه درباره ابوعلی سینا3 و تمدن اسلام نوشت، یادآور شد كه پس‏ از پیروزى اسلام در شرق، علومِ طبیعى و تجربى توانستند در جهانِ اسلام از رشدى خارق‌العاده برخوردار گردند. ا‌و بر این باور است كه دانشمندانِ مشرق زمین در این دوران كوشیدند با بهره‌گیرى از دستاوردهاى علمى ثابت كنند آن‌چه در قرآن به‌مثابه آئین و شریعت مطرح شده است، نه‌تنها با علومِ تجربى و نظرى در تضاد قرار ندارد، بلكه حقانیت آن‌ها را می‌توان بر اساسِ دستاوردهاى علمى اثبات كرد. بلوخ بر این نظر است تا زمانى كه چنین اندیشه‌اى در میانِ دانشمندانِ كشورهاى اسلامی غالب بود، علومِ تجربى و فلسفى در كشورهای اسلامی و به‌ویژه در ایران در حالِ رشد و توسعه بود. به‌همین دلیل نیز او ابوعلى سینا را اندیشمندى می‌داند كه هم در زمینه علومِ تجربى و هم در فلسفه و منطق و الهیات سرآمدِ عصر خود بود و كوشید مابین الهیات و علومِ تجربى رابطه‌اى منطقى به‌وجود آورد. البته ابوعلى سینا و دیگر دانشمندانِ اسلامى در تلاشِ خود در این زمینه زیاد موفق نبودند و به‌همین دلیل نیز به‌تدریج برخى از اندیشمندانِ جهانِ اسلام به‌این نتیجه رسیدند كه علوم انسانى نمی‌توانند آن چهارچوبى باشند كه بتوان به‌مدد آن به‌منطقی كه خدا در قرآن ارائه داده است، پى بُرد. به‌عبارتِ دیگر آن‌ها دریافتند كه مابین علومِ طبیعى و نظرى و الهیاتِ اسلامى نمی‌توان به هم‌نهاده‌اى منطقى دست یافت.
البّته در تمامى این دوران برخى از اندیشمندانِ الهى هم‌چون امام محمد غزالى4 بر این باور بودند كه چون دانش‏ انسان محدود است، در نتیجه بشر هیچ‌گاه نمی‌تواند به‌‌دانشِ الهى كه معرفتى كمال یافته و بى‌انتها است، پى بَرَد، زیرا ظرفیتِ دانشِ انسانى گنجایش‏ معرفتِ الهى را ندارد و به‌همین دلیل نیز غزالى فلسفه را عامل گم‌راهى مردم دانست، زیرا بنا بر پندار او فلاسفه این تصّور دروغین را در میان مؤمنین رواج می‌دهند كه می‌توان به كمك فلسفه به اسرار خلقت پى برد.5 صرفِ‌نظر از این مباحث، بلوخ این نظریه را مطرح ساخت از دورانى كه اندیشه كسانى چون غزالى به‌ باورِ غالبِِ اجتماعى در جهانِ اسلام بدل گشت، اندیشمندانِ جهانِ اسلام بیش‌تر به الهیات و اِشراق و عرفان گرائیدند و به‌تدریج به علومِ تجربى و نظرى پشت كردند و به‌همین دلیل درست در زمانى كه اروپا در صدد برآمد خود را از تنگناهاى اندیشه مکتبى6 رها سازد، این ساختار اندیشه بر شرق استیلا یافت و به‌همین دلیل هنگامى كه در اروپا مناسباتِ تولیدى سرمایه‌دارى هم‌راه با روندِ روشنگرى آغاز به رشد كرد، شرق تحتِ تأثیر اندیشه مکتبی و حوزه‌ای به‌رخوتى تاریخى دچار شد كه هنوز نیز نتوانسته است خود را از چنگال آن رها سازد.7
البّته همان‌طور كه گفته شد، اندیشه دینى شیوه تفكرى است كه در طول تاریخ در تمامى جوامعى كه تولیدِ كشاورزى شیوه اصلى تولیدِ اجتماعى بود، وجود داشت. به ‌عبارت دیگر زندگى روستائى اندیشه دینى را به‌وجود می‌آورد و حال آن‌كه اندیشه متافیزیكى، دیالكتیكى و یا علمى خود دستاورد مراحل مختلفى از روندِ تكاملِ شهرنشینی و شیوه تولیدِ سرمایه‌دارى است. نگاهى به تاریخ جهان نشان می‌دهد در تمامى كشورهائى كه در آن‌ها مناسباتِ سرمایه‌دارى روندِ رشدِ خود را آغاز كرد، در ابتدأ جنبشِ بورژوازى تحتِ تأثیر اندیشه دینى قرار داشت و می‌كوشید با بهره‌گیرى از آن اندیشه از منافع خود‏ در برابر حكومت‌هاى فئودال دفاع كند. امّا هر اندازه مناسباتِ تولیدِ سرمایه‌دارى از انكشافِ بیش‌ترى برخوردار شد، به‌همان نسبت نیز علوم بیش‌تر پیش‌رفت كردند و به‌تدریج زمینه براى رشد و نمو اندیشه علمى فراهم گشت و بورژوازى توانست با بهره‌گیرى از اسلوب‌های متکی بر اندیشه خردگرایانه خواست‌هاى خود را در برابر اشرافِ فئودال و قشر بالاى روحانیت بهتر از گذشته مطرح سازد و از آن دفاع كند.
از سوى دیگر، آن‌چه كه سبب شد تا شرق و از آن جمله ایران نتواند خود را از تنگناهاى اندیشه دینى رها سازد، این حقیقت است كه مناسباتِ تولیدى حاكم بر ایران نتوانست در بطن خود روابطِ سرمایه‌دارى را پرورش‏ دهد و به‌همین دلیل نیز تولید اجتماعى كه بر اساس تولید كشاورزى سازمان‌دهى شده بود، ضرورت گرایش به‌سوى علومِ تجربى و نظرى را هموار نساخت و در نتیجه علم و دانش‏ و فلسفه هم‌چون خودِ مناسباتِ تولیدِ آسیائى دچار رخوتِ گشت و آن‌چه كه در زمینه علومِ قدیمه و الهى در حافظه جامعه وجود داشت، در طول سده‌هاى تاریخ تكرار شد.

آشنائی با دولت سكولار
ایرانیان توانستند براى نخستین بار از طریقِ ارتباط با اروپائیانى كه با در اختیار داشتنِ كشتى‌هاى مدرن اقیانوس‏پیما از اقیانوسِ هند گذشتند و خود را به خلیج فارس‏ رساندند، با برخى از داده‌هاى جامعه سرمایه‌دارى آشنا گردند و دریابند كه از روندِِِ پیش‌رفتِ تمدن بسیار عقب مانده‌اند. ایرانیان در نتیجۀ همین روند از طریق اقتباس‏ از غرب با اندیشه علمى آشنا شدند، بى آن كه مناسباتِ تولیدى حاكم، پیدایش‏ چنین شیوه اندیشه‌ای را در بطن جامعه ایران به ضرورتى اجتماعى بدل كرده باشد. لیكن در این دوران در ایران دولتى وجود داشت كه در همه ادوار تاریخِ میهن ما داراى گوهرى استبدادی و به‌همین دلیل ضدِ علمى بود. پس روندِ «سِكولاریسم» كه خود پیش‏درآمدِ فكرى‌- ‌نظرى تحققِ مناسباتِ سرمایه‌دارى در اروپا بود، باید در ایران در محدوده‌اى سیاسى تحقق می‌یافت كه با معرفتِ علمى در تعارض‏ قرار داشت. همین امر سبب شد تا در ایران این روند هیچ‌گاه از امكانِ پیدایشِ مستقل برخوردار نگردد. در دورانِ قاجار8 استبدادِ «شاهانه» با شیوه اندیشه علمى و معرفتِ عقلائى در ستیز قرار داشت و به‌همین دلیل اسلوب اندیشه پژوهشى تنها تا آن اندازه می‌توانست در بطن جامعه امكانِ رشد یابد كه پایه استبدادِ سیاسى را تهدید نكند و دیدیم كسى چون امیركبیر9 كه براى دستیابى ایرانیان به‌شیوه و اندیشه علمى مدرسه‌ دارالفنون10 را به‌وجود آورد، خود قربانى آن استبداد گشت.

تلاش در جهت تحقق دولت قانون‌گرا
در دوران قاجار اراده شاه بر همه چیز و بر همه كس حاكم بود. تا آن زمان در ایران قانون اساسی وجود نداشت و به‌همین دلیل بسیاری از ایرانیان كه به اروپا سفر كرده و پیش‌رفت این قاره را دیده بودند، به‌این نتیجه ‌رسیدند كه علت اصلی پیش‌رفت كشورهای اروپائی به وجود قانون و حاکمیت دولت قانون‌گرا وابسته است. به‌همین دلیل نیز آن‌ها به‌این اندیشه افتادند كه ایرانیان نیز باید از غرب تقلید كنند و ساختار دولت خود را دگرگون سازند. اما اروپائیان همگی پیرو دین مسیحیت بودند و میسیونرهای مسیحی بازرگانان اروپائی را همه جا هم‌راهی می‌كردند تا بتوانند مردم بومی را به‌سوی دین خود جلب كنند. بنابراین دادن امتیاز به اروپائیان و تقلید از شیوه زندگی آنان برای بخشی از روحانیون ایران این تصور را به‌وجود آورد كه این امر می‌تواند سبب ضعف ارکان دین اسلام در میان مردم مسلمان گردد. به‌این ترتیب میان دو پاره دولت، یعنی نهادهای اجرائی- نظامی که در اختیار اشراف بود و نهادهای قضائی كه در حوزه کارکردی روحانیت قرار داشت، اختلاف بروز كرد و همین امر سبب ضعف دستگاه دولت گشت و زمینه را برای دگرگون ساختن تدریجی و آرام آن فراهم آورد.
جنبش تنباكو نخستین جنبشی بود كه شكاف میان دو بخش دولت و دین در ایران را نمایان ساخت. ناصرالدین‌شاه برای تأمین بودجه دولت در سال 1890 میلادی امتیاز انحصار کاشت، تولید و فروش توتون و تنباكو را برای 50 سال به یک‌ افسر انگلیسی به نام تالبُتx11 فروخت. ارزش کمپانی سلطنتی توتون انگلیسی که قرار بود این پروژه را در ایران پیاده کند، پس از امضاء این قرارداد به 650 هزار پوند افزایش یافت، زیرا سود سالانه این شرکت در رابطه با پروژه ایران سالیانه 500 هزار پوند تخمین زده شده بود. طبق قرارداد، این شرکت فقط 25 % از سود خود را باید به دولت ایران می‌پرداخت. علاوه بر آن، شرکت انگلیسی متعهد شده بود که سالانه 15 هزار پوند را چه سود برد و یا زیان کند، به دولت ایران بپردازد. پس از آن که افکار عمومی ایران از محتوای قراردادی که دولت ایران امضاء کرده بود، با خبر شد، از یک‌سو روس‌ها، از سوی دیگر کشاورزانی که توتون تولید می‌کردند و پس از آن‌ها بازرگانانی که کارشان خرید و فروش توتون و تنباکو بود، برای دفاع از منافع خود به فکر چاره افتادند. بنا بر اسناد تاریخی، سه تن، یعنی حاج محمد ملک‌التجار که رئیس بازرگانان ایران بود، شاه‌زاده کامران میرزا12 پسر ناصرالدین‌شاه که با روس‌ها دارای روابط حسنه بود و میرزا حسن آشتیانی که روحانی بود، تصمیم گرفتند فتوائی را به‌نام مرجع تقلید آن زمان شیعیان، یعنی حجت‌الاسلام میرزا شیرازی13که در نجف می‌زیست، مبنی بر این که مصرف توتون و تنباکو حرام است، جعل کنند.14 در 4 دسامبر 1891 این فتوا در مساجد تهران خوانده شد و مردم به‌شدت از آن فتوا پیروی کردند. سرانجام در همان ماه به فرمان شاه آن قرارداد با پرداخت خسارتی کلان به شرکت انگلیسی لغو شد.
پیروزی «جنبش تنباكو» سبب نیرومند شدن نیروهای هوادار «اصلاحات سیاسی» گشت. مردم ایران چون از كسانی كه «ممالك مشروطه را دیده» و به آن‌ها گفته بودند كه «مشروطیت موجب امنیت و آبادی مملكت است»، برای بیرون آوردن ایران از عقب‌ماندگی، انقلاب كردند «تا ترتیب مشروطیت را در این مملكت برقرار» سازند.15 با پیروزی انقلاب مشروطه حكومت ایران از سال 1324 هجری قمری (1906 میلادی) به سلطنت مشروطه بدل گشت و در همان سال نمایندگان نخستین دوره مجلس شورای ملی توسط مردم برگزیده شدند و این مجلس در همان سال نخستین قانون اساسی تاریخ ایران را در 50 ماده تصویب كرد. بزرگ‌ترین دستاورد قانون اساسی آن بود كه برای نخستین بار در تاریخ ایران، قدرت بیكران شاه محدود و از او حق حكومت كردن گرفته شد.
از آن‌جا كه متن نخستین قانون اساسی ایران از قانون‌های اساسی بلژیك، بلغارستان و فرانسه گرفته شده بود، در آن سخنی از دین رسمی نبود و تنها در ماده 11 كه متن «قسم‌نامه» نمایندگان در آن تدوین شده، از «خدا» و «قرآن» نام برده شده بود. در آن اصل نمایندگان «خداوند را به‌شهادت» می‌گیرند و «به‌قرآن قسم یاد» می‌كنند كه «با كمال راستی و درستی و جد و جهد» وظایف خود را انجام دهند و نسبت به «شاهنشاه» «صدیق و راستگو» باشند و «به‌اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت» نكنند و «فوائد و مصالح دولت و ملت ایران» را مد نظر داشته باشند.16 همین متن قانون اساسی نشان می‌دهد كه هر چند انقلاب بدون پشتیبانی روحانیون سرشناس نمی‌توانست پیروز شود، اما در نگارش نخستین «قانون اساسی» تا اندازه زیادی جدائی دین از دولت در نظر گرفته شده بود.
در سال 1325 هجری قمری (1907 میلادی) همان مجلس برگزیدۀ مردم «متمم قانون اساسی» را تصویب كرد كه در اصل اول آن هم از دین شیعه به‌مثابه «مذهب رسمی ایران» نام ‌برده شد و هم آن كه تأكید گشت مجلس از حق تصویب قوانینی كه با «قواعد مقدسۀ اسلام و قوانین موضوعه» پیامبر در تضاد باشد، برای همۀ دوران‌ها محروم است. هم‌چنین در این اصل قید شده بود كه تمام قوانین مصوبه مجلس باید توسط «هیئتی از مجتهدین و فقهای متدین» مورد بررسی قرار گیرند و هرگاه آن‌ها آن قوانین را مخالف «با قواعد مقدسه اسلام» تشخیص دهند، چنین قوانینی نمی‌توانند «قانونیت» یابند. در همین اصل چگونگی گزینش آن هیئت كه نباید كم‌تر از پنج تن می‌بود، نیز تشریح شده بود. هم‌چنین در اصل 15 قید شده بود كه فقط با «مجوز شرعی» می‌توان مُلكی را تصرف كرد. در اصل 18 آمده بود که «تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است، مگر آن‌چه شرعأ ممنوع باشد». در اصل 20 آن‌چه كه «با دین مبین» در تضاد قرار داشته باشد، نمی‌تواند انتشار یابد و در اصل 21 انجمن‌ها و اجتماعاتی كه «مولد فتنۀ دینی و دنیوی» باشند، ممنوع شده بود‌ند. در اصل 27 هرچند «قوای مملكت به سه شعبه تجزیه» شده بود، اما قوه قضائیه تشكیل می‌گشت از «محاكم شرعیه در شرعیات و محاكم عدلیه در عرفیات»، یعنی دو سیستم حقوقی باید در كنار یك‌دیگر و مستقل از هم ‌وجود ‌می‌داشتند. در اصل 35 قید ‌شده بود كه «سلطنت ودیعه‌ای است كه به‌موهبت الهی از طرف ملت به‌شخص شاه مفوض می‌شود.» به‌این ترتیب همان اندیشه كهن ایرانی مبنی بر این كه شاهان از «نور ایزدی» برخوردارند، در قانون اساسی انقلاب مشروطه بازتولید ‌شد. در اصل 71 آمده بود كه «قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع‌الشرائط است.» و سرانجام در اصل 83 تأکید شده بود كه «تعیین شخص مدعی عموم با تصویب حاكم شرع در عهدۀ پادشاه است.»17
روشن است كه یك‌چنین قانون اساسی نمی‌تواند موجب پیدایش دولت سكولار گردد و بلكه كوششی است تا بتوان از یك‌سو جلو بازتولید استبداد را گرفت و از سوی دیگر هویت دینی- فرهنگی- ملی ایرانی را حفظ كرد. در همین رابطه تلاش شد با به‌وجود آوردن نهادهای لازم، میان قوانین مصوبه مجلس (انسان) و قوانین الهی (قرآن و شریعت) سازش و هم‌زیستی برقرار گردد. همین امر سبب شد تا در ایران به‌جای گام برداشتن به‌سوی دولت سكولار با پدیده‌ای روبه‌رو ‌شویم كه ساختار سنتی ایران را بازتاب می‌داد و آشكار می‌ساخت كه در آن دوران گام نهادن به‌سوی دولت سكولار ممكن نبود. «متمم قانون اساسی» كوشید برای جلوگیری از جنگ دینی به خواست روحانیون «مشروعه‌خواه» پاسخ مثبت دهد و با تبدیل مذهب شیعه 12 امامی به ‌دین رسمی و تشکیل «هیئت پنج‌نفره» از روحانیون برای سنجش قوانین مصوبه مجلس شورای ملی با اصول شریعت اسلام، دین رسمی را با دولتی كه باید به‌تدریج به دولتی با ساختارهای اداری مدرن بدل می‌گشت، آشتی دهد.
با این ‌حال شرائط سیاسی و اجتماعی پس از انقلاب مشروطه، دخالت دولت‌های روسیه و انگلستان در سیاست داخلی ایران، مبارزه دائمی میان دربار، نیروهای اصلاح‌طلب «مشروطه‌خواه» و سنت‌گرایان «مشروعه‌خواه» بر سر قدرت، سبب شد تا تنها در دوره‌های مجلس اول و دوم (1911-1906) قانون اساسی مبنای كار حكومت‌ها قرار گیرد و از آن پس این قانون به‌طور كامل اجراء نشد و برخی از اصل‌های آن با شتاب به «قوانین متروكه»، یعنی به قوانین فراموش شده بدل گشت که از آن جمله‌اند، «هیت پنج‌نفره» که در اصل 2 متمم قانون اساسی در نظر گرفته شده بود، اصول 29 و 93-90 كه در آن ایران به «ایالات و ولایات» تقسیم شده بود و باید «انجمن‌های ایالتی و ولایتی» تشكیل می‌شدند. این اصول تا سقوط رژیم پهلوی هیچ‌گاه اجراء نشدند. هم‌چنین ایجاد دادگاه‌های شرعی و عرفی و تعیین حوزه کارکردی آن‌ها هیچ‌گاه پیاده نگشت. دیگر آن که «مجلس سنا» كه تشكیل آن در «متمم قانون اساسی» قید شده بود، پس از 43 سال برای نخستین بار در سال 1950 تشكیل شد، آن‌هم با هدف افزایش قدرت شاه در تعیین سیاست حکومت و محدود ساختن حوزه کارکرد مجلس شورای ملی که در آن نیروهای آزادی‌خواه به‌رهبری دکتر محمد مصدق18 خواهان «ملی‌سازی صنایع نفت» بودند، زیرا می‌خواستند ثروت‌های ملی ایران را به‌سود مردم از چنگ قدرت‌های امپریالیستی و به‌ویژه امپریالیسم انگلیس بیرون آورند. هم‌چنین تشكیل «هیئت پنج نفره از علما» برای بررسی قوانین مصوب مجلس نیز پس از چندی به بوته فراموشی سپرده شد و حتی در دوران حکومت دکتر مصدق نیز به قانون اجرائی بدل نگشت.
محمدعلی‌شاه19 كه در سال 1907 به‌سلطنت رسید، در نیمه سال 1908 «قانون اساسی» دولت مشروطه را از میان برداشت تا بتواند هم‌چون نیاكان خود از قدرت استبدادی بیكران برخوردار شود، اما پس از جنبش مقاومت مردم علیه بازگشت استبداد، مجبور شد به روسیه بگریزد. مجلس در سال 1909 میلادی دوباره تشكیل گشت و تا 1911 به‌كار خود ادامه داد و در این سال زیر فشار روسیه تزاری، منحل شد. 1914 مجلس جدید كار خود را آغاز كرد، اما به‌خاطر آغاز جنگ جهانی اول و تهدیدهای انگلیس، این مجلس نیز مجبور شد كار خود را تعطیل كند.
در سال 1921 رضاخان20 و سید ضیاء21 به فرمان انگلیس كودتا ‌كردند و حكومت منتخب مجلس را از كار بركنار ‌ساختند. 1922 همان مجلس رضاخان را به‌عنوان فرمانده كل قوا برگزید و با این كار خود اصل 50 قانون اساسی را زیر پا گذاشت كه طبق آن شاه فرمانده كل قوا بود و بنا بر اصل 51 «اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.» در سال 1925 مجلس شورای ملی بار دیگر بر خلاف اصل 37 قانون اساسی عمل كرد كه طی آن پادشاه باید از خانواده قاجار می‌بود. در سال 1925 «مجلس مؤسسان» تشكیل ‌شد و رضاخان را با سه رأی مخالف22 به شاهی بر‌گزید و هم‌چنین اصول 36، 37، 38 و 40 قانون اساسی را تغییر ‌داد. در سال 1939 چون ولیعهد باید به‌فرمان رضاشاه با شاهزاده فوزیه23 مصری ازدواج می‌کرد، اصل 37 قانون اساسی كه در آن «ایرانی بودن» مادر شاه یا ولیعهد تأکید شده بود، اصلاح ‌شد.24
در دوران رضا شاه مجلس به یك نهاد فرمایشی بدل ‌گشت و او برخلاف قانون اساسی هم سلطنت كرد و هم حكومت. به‌عبارت دیگر استبدادِ تاریخی دیگر بار در ایران بازتولید شد. پس از سقوط رضاشاه، و حضور ارتش‌های متفقین در ایران، مردم ‌توانستند در شهرهای بزرگ و به‌ویژه در تهران از آزادی انتخابات برخوردار گردند. این وضعیت پس از پایان جنگ ادامه داشت، اما با كودتای 28 مرداد 1332 بار دیگر حكومت استبدادی برقرار گشت و محمدرضا شاه25 هم‌چون پدر خود حكومت و سلطنت را به‌هم ‌آمیخت.
نتیجه آن كه نه انقلاب مشروطه توانست به استبداد پایان بخشد و نه قانون اساسی مشروطه توانست قدرت شاه مستبد را محدود سازد.

ادامه دارد
www.manouchehr/salehi.de
msalehi@t-online.de

پانوشت‌ها:
1 معتزل، یعنی یك‌سو و جدا شونده و كنار گزیننده و یا آدم گوشه‌گیر. بنیانگذاران این مكتب چون با تحلیل‌های استاد خود شیخ حسن بصری موافق نبودند، از رفتن به‌كلاس درس او خودداری كردند و از آن كناره گرفتند. جنبش معتزله هوادار خردگرائی است و هر چیزی را که با دستاوردهای خرد در تضاد قرار داشته باشد، رد می‌کند.
2 ارنست بلوخ Ernst Bloch1885 میلادى در شهر لودویگس‌هافن Ludwigshafen زائیده گشت و 1977 در شهرTübingen توبینگن درگذشت. بینشِ فلسفى او بر پایه اندیشه‌هاى هگل و ماركس‏ استوار بود و اثر برجسته او به نام»پرنسیپ امید« كه طى سال‌هاى 1954 تا 1957 آن را تدوین كرد، بر اساسِ این باور قوام یافته است كه لحظه اساسى در پیدایش خلقت و طبیعت و آن‌چه كه موجب هر گونه تكامل و انكشافى می‌شود، بر پایه امید، اتوپى، رویا، امكان و … استوار است. به‌عبارت دیگر اگر این عوامل از طبیعت و انسان سلب شوند، ادامه زندگى دیگر امكان پذیر نیست و امید موتور اصلى حركت و انكشاف و تغییر در جامعه و طبیعت است.
3 نام اصلى ابوعلى سینا حسین‌بن عبدالله ‌بن حسن‌بن على‌بن سینا می‌باشد كه به شیخ‌الرئیس‏ معروف است. ابن سینا در سال 373 هجرى در خرمثین زاده شد و در سال 428 هجرى در همدان درگذشت. او در منطق و هندسه و نجوم و فلسفه و پزشكى و موسیقى و فقه اسلامى داراى تألیفات بسیار است. آثار مهم ابن سینا عبارتند از «الشفا»، «القانون فى الطب»، «اشارات»، «النجات» كه به‌زبان عربى نوشته شده‌اند و كتاب «دانشنامه علائى» كه به‌فارسى نگاشته است. او یكى از چهره‌هاى بزرگ علمى ایران و جهان اسلام است. آثار پزشكى او به‌زبان لاتین ترجمه شده و چندین سده در دانشگاه‌هاى اروپا تدریس‏ شدند.
4 امام محمد غزالى در سال 450 هجرى در طابران طوس‏ زاده شد و در سال 505 هجرى در همان محل درگذشت. او در فقه و حكمت و علمِ كلام سرآمد عصر خود بود و به‌ همین دلیل به‌ریاست مدرسه نظامیه بغداد كه بززگ‌ترین نهاد علمى جهان اسلام بود، برگزیده شد. او سرانجام از علم كناره گرفت و از تدریس‏ دست برداشت و خانقاهى ساخت و در آن‌جا به عبادت پرداخت. او بیش‌تر آثار خود را به‌زبان عربى تدوین كرد كه مشهورترین آن‌ها عبارتند از« احیاء علوم ‌الدین»، «تهافت ‌الفلاسفه»،«جواهرالقُرآن» و «علم‌اُلاُصول». بـه‌زبــان فارسى نیز آثارى دارد همچون «نصیحت الملوك» و «كیمیاى سعادت». او هم‌عصر خواجه نظام ‌الملك بود و با او آشنائى داشت.
5بنگرید به اثر«تهافت‌الفلاسفه» نوشته امام محمد غزالى
6 اسكولاستیك Scholastik به آن گونه آموزش‏ فلسفى گفته می‌شود كه در دوران سده‌های میانه در صومعه‌ها، مدارس‏ و دانشگاه‌هاى دینى مسیحى به شاگردان و دانشجویان دینى آموخته می‌شد. وجه مشخصه فلسفه اسكولاستیك آن است كه فلسفه به‌طور كامل در خدمت جزم‌هاى كلیسا قرار دارد و می‌كوشد درستى آن جزم‌ها را اثبات كند. بر این اساس‏ آن‌چه كه مؤمن باید بدان باور داشته باشد، داراى وجه عقلائى نیز هست، حتى اگر آن را نتواند اثبات كند. به‌این ترتیب مقولات فلسفه اسكولاستیك در بیش‌تر موارد از دو گوهر و «دو حقیقت» تشكیل شده‌اند، یعنى گوهرهاى ایمان و عقل. فلسفه اسكولاستیك به‌طور عمده بر اساس‏ نظرات شخصیت‌هائى چون بتیوس‏ Boethius، آگوستین Augustinus ، ابن رُشد Averroes و به‌طور ویژه ارسطو Aristoteles تنظیم گشته است. موضوعات اصلى فلسفه اسكولاستیك عبارت بودند از قیاس‏ و تمثیل Analogie و درجه‌بندى هستى Seinوجود Dasein و ذات Wesen خدا، تناسب میان اندیشه Denken و شئى یا موضوع Gegenstand و انكشاف نوعى شخصیت مسیحى Christlicher Personalismus. فلسفه اسكولاستیك توانست شیوه آموزش‏ ویژه خود را به‌وجود آورد كه آن را مجادله Disputation می‌نامیدند. از سده چهاردهم به بعد، یعنى در دوران رنسانس‏ به‌تدریج فلسفه اسكولاستیك نیز تحت تأثیر اندیشه‌هاى توماس‏ آگوین Thomas Aquin دچار تحوّل گشت و جدائى میان ایمان و آگاهى Wissen پذیرفته شد. با پیدایش‏ عصر جدید، فلسفه اسكولاستیك به حاشیه رانده شد، امّا این فلسفه هنوز نیز فلسفه رسمى كلیساى كاتولیك است. در حوزه‌هاى علمى (دینى» ایران، یعنى در قم و مشهد، هنوز هم فلسفه اسكولاستیك اسلامى تدریس‏ می‌گردد و آیت‌اُلله خمینى در این رشته به مرحله اجتهاد رسیده بود. با این حال از آن‌جا كه همه چیز را نمی‌شد با مفاد «كتاب مقدس» توضیح داد، در مكتب اسكولاستیك كوشش‏ شد خرد و اعتقاد دینى با یك‌دیگر تطبیق داده شوند، یعنى آن‌چه كه پایه‌هاى اعتقاد دینى را تشكیل می‌دهد، در عین حال باید از جوهر خرد برخوردار باشد. بیش‌تر مباحث اسكولاستیك به تفاسیرى اختصاص‏ دارد كه درباره نظرات ارسطو تدوین شده‌اند. مكتب اسكولاستیك بیش‏ از هزار سال مكتب غالب فكرى در اروپا بود. از سده چهاردهم میلادى به بعد برخى از اندیشمندانِ اسكولاستیك كوشیدند مابین اعتقاد و آگاهى تفاوت قائل گردند و همین امر زمینه را براى پیدایش‏ اندیشه مدرن كه در ابتدأ داراى جنبه‌هاى متافیزیكى بود، فراهم آورد.
7 بلوخ، ارنست، مجموعه آثار به زبان آلمانى، جلد هفتم، بخش‏ «ابن‌سینا و چپ‌هاى ارسطوئى»:
“Das Materialismusproblem, seine Geschichte und Substanz”, Kapitel: Avicinna und die aristotelische Linke, Seiten 479-546
8 سلسله قاجاریه از 1779 تا 1925 میلادی بر ایران حکومت کرد. بنیانگذار آن آغامحمدخان بود.
9 میرزا تقی‌خان امیرکبیر در ژانویه 1807 در اراک زاده شد و 1852 به دستور ناصرالدین‌شاه در حمام فین کاشان کشته شد. پدر او آشپز صدراعظم قائم‌مقام بود و صدراعظم چون دید میرزا تقی بسیار باهوش است، او را هم‌چون فرزند خود بزرگ کرد و سپس به او کارهای دولتی را واگذار نمود. او 1829 با هئیتی ایرانی به پطرزبورگ سفر کرد و به ابعاد عقب‌ماندگی ایران پی برد. هم‌چنین در سفری که به عثمانی کرد، پیش‌رفت‌های آن کشور را دید. از آن‌جا که توانست در مذاکرات صلح با عثمانی و تعیین مرزهای دو کشور از منافع ایران به‌خوبی دفاع کند، در دوران محمدشاه به دربار خوانده شد و سرپرست ولیعهد گشت. پس از آن که ناصرالدین‌شاه به یاری او به‌سلطنت رسید، امیرکبیر صدراعظم شد و برای پیش‌رفت ایران به اصلاحات اساسی زد.
10 در رابطه با تأسیس‏ و اهمیتِ مدرسه دارالفنون بنگرید به«تاریخ بیدارى ایرانیان»، نوشته ناظم‌الاسلام كرمانى، صفحات 69-66 .او می‌نویسد: «… و بناى مدرسه دارالفنون كه در واقع آن‌چه امروز داریم از آثار این مدرسه است.»
11Talbot
12 کامران‌میرزا نائب‌السلطنه در 22 ژوئیه 1852 میلادی در تهران زاده شد و 1927، یعنی در دوران سلطنت رضاشاه در تهران درگذشت. او غزیزترین فرزند ناصرالدین‌شاه بود، اما از آن‌جا که مادرش اشراف‌زاده نبود، نمی‌توانست ولیعهد شود. او در شش سالگی حکمران تهران شد، اما کارهای اداری را امین‌الملک انجام می‌داد. او سپس در مدرسه نظامی که اتریشی‌ها در ایران تأسیس کرده بودند، تحصیل کرد و پس از پایان تحصیل به مقام سپهبدی رسید. از 1869 تا 1873 وزیر جنگ شد و 1909، یعنی پس از پیروزی انقلاب مشروطه برای چند روز صدراعظم شد. بین 1916 تا 1917 نیز استاندار فارس بود. او 11 همسر داشت.
13 آیت‌الله میزرا حسن شیرازی1815 در شیراز زاده شد و 1895 در سامره درگذشت. او در زمان خود مرجع شیعیان جهان بود. او از 4 سالگی در مکتب تحصیل کرد و در 29 سالگی به نجف رفت و نزد شیخ مرتضی انصاری تحصیل کرد. بعد از آن که به او خبر دادند که فتوای او در مساجد ایران در رابطه با تحریم مصرف تنباکو و توتون خوانده شده است، به انکار آن نپرداخت و همین امر سبب شد تا مردم با پیروی از آن فتوی شاه را به لغو آن قرارداد وادار سازند.
14 متن آن تلگراف جعلی چنین بود: «الیوم استعمال تنباکو و توتون بای نحوکان در حکم محاربه با امام زمان است.» در این رابطه بنگرید به جلد اول «تاریخ بیداری ایرانیان» نوشته ناظم‌الاسلام کرمانی، به‌اهتمام علی اکبر سعیدی سیرجانی، مؤسسه انتشارات آگاه، تهران، 1361، صفحه 48
15«فكر دموكراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران»، فریدون آدمیت، انتشارات نوید، سال انتشار 1364، صفحه 4
16«حقوق اساسی»، نگارش دكتر قاسم‌زاده، انتشارات ابن‌سینا، سال انتشار 1344، صفحه 450
17همان‌جا، صفحات 475-460
18 دکتر محمد هدایت مصدق در 19 مه و یا 16 ژوئن 1882 در تهران زاده شد و در 5 مارس 1967 در احمدآباد درگذشت. او یکی از چهره‌های سیاسی برجسته ایران است. او از خانواده قاجار و امیرزاده بود. پدر او میرزا هدایت در دوران شاهان قاجار مدتی وزیر مالیه بود. می‌گویند که مصدق در 15 سالگی به عنوان «بازرس مالی» برای رسیدگی به امور مالی برخی از استان‌ها استخدام شد. و چون شاه از کار او بسیار راضی بود، به او لقب «مصدق‌السلطنه» را اعطاء کرد. مصدق در 18 سالگی برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و در آن کشور و سوئیس حقوق تحصیل کرد. پس از دریافت دکترا در سال 1916 به ایران بازگشت و معاون وزیر مشاور در وزارت مالیه و در سال 1922، یعنی در سی سالگی وزیر مالیه شد. او یکی از معدود نمایندگان مجلس بود که با پادشاهی رضا شاه مخالفت کرد و به‌همین دلیل از 1928 از هرگونه فعالیت سیاسی محروم شد. مصدق پس از سقوط رضاشاه، در سال 1944 از سوی مردم تهران نماینده اول تهران شد و به‌خاطر خوشنامی و فسادناپذیری به بزرگ‌ترین شخصیت ملی بدل گشت و با تأسیس جبهه ملی ایران، به رهبری آن جریان سیاسی برگزیده شد. او با طرح پروژه ملی (دولتی) کردن صنایع نفت کوشید به وابستگی مالی ایران از انگلیس پایان دهد، زیرا بر این باور بود کشوری که از نظر اقتصادی مستقل نیست، نمی‌تواند از استقلال سیاسی برخوردار باشد. برای تحقق پروژه ملی کردن صنایع نفت، مجلسی که در آن نمایندگان محافظه‌کار و وابسته به دربار اکثریت داشتند، از مصدق خواست که نخست‌وزیر شود. اما او تصویب قانون ملی کردن صنایع نفت را شرط پذیرش آن مقام کرد و در نتیجه مجلس شورای ملی ایران نخست قانون ملی کردن صنایع نفت را تصویب کرد و سپس در 30 آوریل 1951 مصدق را به نخست‌وزیری برگزید. برای جلوگیری از موفقیت حکومت مصدق، آمریکا و انگلیس و دربار ایران کوشیدند حکومت مصدق را با دست زدن به کودتای نظامی سرنگون کنند. بنا بر اسنادی که تا کنون انتشار یافته‌اند، آلن دالس رئیس سیا در 4 آوریل 1953 فرمان کودتا را صادر کرد و برای تأمین هزینه کودتا یک میلیون دلار بودجه در نظر گرفته شد. باز بنا بر همین اسناد و منابع آمریکائی، در کودتا علیه حکومت دکتر مصدق آمریکا، انگلیس، دربار شاه، بخشی از روحانیت ایران، زمینداران کلان و هم‌چنین فرماندهان ارتش به‌رهبری سرلشکر فضل‌الله زاهدی شرکت داشتند.
19 محمدعلی‌شاه در 21 ژوئن 1872 زاده شد و در 5 آوریل 1924 درسان رمو Sanremo در گذشت. او 1907 جانشین مظفرالدین‌شاه شد و پس از برقراری «استبداد صغیر» چون با جنبش مقاومت مردم روبه‌رو شد، در سال 1909 به روسیه گریخت و مجلس شورای ملی فرزند خردسال او احمدشاه را جانشین او ساخت. او دارای 2 همسر بود.
20 رضا شاه در سال 1878 زاده شد و در سال 1944 در ژوهانسبورگ در افریقای جنوبی درگذشت. او در سال 1299 خورشیدی به‌همراه سیدضیاء كودتا كرد و از آن پس سردارسپه نامیده شد و فرمانده كل قوای كشور گشت و در سال 1304 خورشیدی مجلس مؤسسان انقراض سلطنت قاجار را تصویب كرد و رضاخان را به شاهی برگزید. پس از اشغال ایران توسط قوای متفقین، رضا شاه به‌خاطر گرایش‌هایش به آلمان هیتلری مجبور به استعفاء از سلطنت گشت و به جزیره موریس تبعید شد.
21 سید ضیاء در سال 1888 در شیراز زاده شد و در 29 اوت 1969 در تهران درگذشت. او روزنامه‌نگار و سیاستمدار بود و در نتیجه کودتائی که انگلیسی‌ها برنامه‌ریزی کردند، در فوریه 1921 به‌نخست‌وزیری رسید و در ماه مه همان سال مجبور به استعفاء شد. او در دوران روزنامه‌نگاری خود چند نشریه با نام‌های «رعد»، «برق» و … انتشار داد.
22آن سه تن عبارت بودند از حجت‌الاسلام مدرس، دكتر مصدق و ملك‌الشعرأ بهار
23 فوزیه بنت الملک فوأد در 5 نوامبر 1921 در رأس‌التین زاده شد. او شاهزاده و دختر فواد اول سلطان مصر بود. رضاشاه با مشورت اتاتورک تصمیم گرفت پسر او با فوزیه ازدواج کند. فوزیه 17 ساله بود که در سال 1939 در قاهره با محمدرضا که در آن زمان 20 ساله بود، ازدواج کرد. 1940شهناز نخستین دختر شاه زاده شد که ثمره این ازدواج اجباری است. اما از آن‌جا که این ازدواج با میل آن دو انجام نگرفته بود، دیری نپائید که فوزیه 1945 به مصر رفت و دیگر به ایران بازنگشت. 1948 آن ازدواج به‌طور رسمی به طلاق انجامید. فوزیه 1949 با یکی از وزیران کابینه مصر ازدواج کرد.
24 Ulrich Gehrke und Harald Mehner, “Iran,Natur. Bevölkerung. Geschichte.Kultur. Staat. Wirtschaft”, Verlag Erdmann, 1976, Seiten181-214
25 محمدرضا شاه پهلوی در 26 اکتبر 1919 در تهران زاده شد و در 27 ژوئیه 1980 در قاهره درگذشت. او در 17 سپتامبر 1941 جانشین پدر خود شد که توسط متفقین به جزیره موریس تبعید شده بود. او پس از کودتای 28 مرداد 1332 با برخورداری از پشتیبانی آمریکا توانست 25 سال در ایران با استبداد کامل سلطنت و حکومت کند و سرانجام انقلاب اسلامی رژیم او را در 22 بهمن 1357 (11 فوریه 1979) سرنگون ساخت.




ایران: آزاد زن دیگری در بند!

منصوره بهکیش و دیگر زندانیان سیاسی را آزاد کنید!
دوشنبه  ٣۰ خرداد ۱٣۹۰ –  ۲۰ ژوئن ۲۰۱۱
 

خبرهای ایران، یکی شبیه دیگری است. جمهوری اسلامی می گیرد، می بندد، شکنجه می کند، رندانی می کند، می کشد. شبح ترور و شکنجه و زندان، بر فرازایران تند تر از پیش، حرکت می کند، ولی فریاد آزادی خواهی زن و مرد، پیر و جوان،  همچنان رسا، از هر سوئی بلند است.

در روزهای گذشته، چرخ دستگیری ها همچنان به راه خود ادامه داد و جمهوری اسلامی، بر سیاست سرکوب خود افزوده و بر خشونت و قهر، ابعاد تازه ای بخشید.
در این هفته، منصوره بهکیش نیز دستگیر شد. خانواده بهکیش در سال های دهه 60 و نیز در جریان کشتارهای تابستان1367، شش جوان مبارز را از دست داده است. منصوره بهکیش به دادخواهی آنان و نیز دیگر قربانیان آن کشتار وحشیانه، در چارچوب فعالیت «مادران عزادار » به حق طلبی  و عدالت خواهی به مبارزه ادامه داد.
دستگیری منصوره بهکیش و دیگر آزادی خواهان طرفدار حقوق بشر، نشان دهنده هراس جمهوری اسلامی از گسترش آزادی خواهی در ایران است. جکومت جهل و شکنجه می خواهد با گسترانیدن خشونت و سرکوب ، بیش از پیش، فعالیت مبارزان جقوق بشر  را سد کند. جمهوری اسلامی گمان می برد که با شکنجه و قتل و زندان، می تواند سکوت مرگ بار بر میهن مان حاکم سازد.
برای شکستن جو وحشت و زندان، بر ماست که با گسترده تر  و متحد کردن صفوف مان، آرامش مرگ بار جمهوری اسلامی را بر هم زنیم.
ما از کلیه سازمان های طرفدار حقوق انسانی و آزادی خواهان می خواهیم که در افشای جنایات جمهوری اسلامی علیه مبارزان و ازادیخواهان ایران، لحظه ای درنگ نکنند. باید بر نهاد های بین المللی  فشار آورد که به انتخاب «ناظر حقوق بشر» برای ایران بسنده نکرده و از جمهوری اسلامی مصرانه بخواهند تا به دستگیری و زندان و سرکوب و شکنجه و ممنوعیت فعالیت سازمان های دفاع از حقوق بشر در ایران پایان دهد. باید نهاد های بین المللی حقوق بشری برای خطری که جان زندانیان سیاسی را تهدید می کند، راه حلی بیابند.
به دستگیری آزادیخواهان و شکنجه وکشتار زندانیان سیاسی در ایران، پایان دهید!
 
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران- پاریس
دوشنبه بیستم ژوئن 2011
adpoi@hotmail.fr 



تجاوز جنسی، تاثیرات ویرانگر و راه ها ی مقابله

دوشنبه ٣۰ خرداد ۱٣۹۰ – ۲۰ ژوئن ۲۰۱۱
ارژنگ بامشاد
این روزها باز موضوع تجاوز جنسی فضای رسانه ای ایرانیان را پر کرده است. تجاوز ۱۲ مرد متجاوز به زنان در باغی در خمینی شهر اصفهان، تجاوز ۵۰ نفر به زنی در روستائ قوژد در کاشمر، و تجاوز به پزشک جوان و یک دختر در استان گلستان، ابعاد خطرناک و نگران کننده ی جنایت تجاوز جنسی را در صدر اخبار و گزارشات قرار داده است.

در هر دو مورد اول مردان متجاوز، “طعمه” های خود را شکار کرده، همسرانشان را در بند کرده ، با موبایل هم پالکی هایشان را خبر کرده اند تا در تجاوز به “طعمه” ی شکار شده، با آن ها همراهی کنند. تصور چنین حدی از حیوان صفتی، بیرحمی و شقاوت جنسی، تکان دهنده هست. وقتی چنین حوادث دهشتناکی را مرور می کنیم، به جامعه ای می رسیم که دو سال پیش، موضوع تجاوز به دختران و پسران جوان در بازداشتگاه ها و زندان ها، به همت رشادت و جسارت قربانیان، به گوش جهانیان رسید. روشن شد با حکومتی سر و کار داریم که از تجاوز جنسی به عنوان کثیف ترین و درهم شکننده ترین ابراز شکنجه روحی و جسمی استفاده می کند. بعد از آن ده ها زن زندانی اسارتگاه های جمهوری اسلامی، لب به سخن گشودند و از تجاوز جنسی سازمان یافته در زندان های جمهوری اسلامی سخن گفتند.
سکوت خبری اولیه و سپس، نحوه سخن گفتن امام جمعه و فرمانده نیروی انتظامی خمینی شهر و یا سخنان رئیس دادگستری استان گلستان که می گوید: « در بعضی جنایات عامل اصلی خود قربانی است».، این ظن را تقویت می کند که جریاناتی از وابستگان دولتی، اگر خود سازمانده چنین جنایاتی نباشند، حداقل با موضع گیری هایشان متجاوزان جنسی را آشکارا مورد حمایت قرار می دهند. دستگیری زن جوان قربانی تجاوز کاشمر و فشار بر او برای دست کشیدن از شکایتش، نشان از آن دارد که مقامات قضائی و استانی تلاش دارند تا پرونده این تجاوز را به گونه ای به بایگانی بسپارند. زیرا مطرح شدن این پرونده ها، ممکن است سرنخ هائی از دخالت مقامات دولتی در تجاوزات جنسی را آشکار سازد. در سال های پیش وقتی ماجرای کشتن زنان توسط خفاش شب کشف شد، در پایان روشن گردید که این جنایات علیه زنان، جنایاتی سازمان یافته توسط باندهای از حکومتیان بوده است. اکنون نیز نمی توان از احتمال این که باندهایی از حکومتیان در سازماندهی و تشویق به تجاوز جنسی نقش داشته اند، به راحتی گذشت.
مقایسه ی رسانه ای شدن موضوع تجاوز جنسی در بازداشت گاه های جمهوری اسلامی و اکنون در خمینی شهر و کاشمر و گلستان، نشان می دهد که این اقدام ضدانسانی و کثیف، جزئی از فرهنگ مردسالارانه و قدرت گرائی است که جامعه را در چنگال خود گرفته و توسط قدرت مسلط حکومتی حفاظت، حمایت و بازتولید می شود. همین قدرت مسلط، وقتی هم که مجبور می شود در مورد تجاوز جنسی خمینی شهر سخن بگوید، بی حجابی و یا بدحجابی زنان شرکت کنند ه در یک مراسم جشن تولد، عامل “تحریک” متجاوزین می داند. و یا وقتی که در باره علت عدم رسیدگی به تجاوز گروهی در کاشمر سخن می گوید، از نبود دلایل کافی و یا عدم وجود شاکی خصوصی سخن به میان می آورد. از این منظر، قدرت مسلط ، تجاوز جنسی را امری خصوصی و شخصی می داند و نه اجتماعی. آن را تعرضی به امنیت اجتماعی تلقی نمی کند، برایش حفظ کرامت و حرمت انسانی ارزشی ندارد. کافی است طرف، زن باشد تا تعرض و تجاوز به او مجاز تلقی شود . بگذریم که تجاوز به پسران جوان نیز در این جامعه امر غریبی نیست. اگر نتوان با چند شاهد “عادل” عمل تجاوز جنسی را اثبات کرد، آنوقت باید تقاص هم پس داد.
تنها قدرت مسلط نیست که تجاوز را امری عادی و قربانی را مقصر و عامل “تحریک” می داند. بلکه فرهنگ مسلط بر جامعه ی بشدت مردسالار نیز، در نگاه اول به قربانی مشکوک می شود. با هزاران سئوال بی جواب که چرا آنجا بوده اند؟ چرا تنها رفته اند؟ چرا در شب حرکت کرده اند؟ و هزاران چرای دیگر. گویا در جامعه ای قرون وسطائی زندگی می کنیم. این چراها آنقدر زیاد می شوند که گاه قربانی ترجبح می دهد لب فرو بندد و با درد جانسوز درون خود بسوزد. و زمانی که کسی شهامت مطرح کردن تجاوز را داشته باشد، و ماجرا علنی و عمومی شود، آن وقت طرد قربانی آغاز می شود. در میان خانواده، اقوام، دوستان و آشنایان، به قربانی به دیده ی طاعون زده و جذامی نگریسته و به لکه ی ننگ خانواده تبدیل می گردد. حمایت عمومی و خانوادگی از او سلب و به یک باره در شرایط بحران روحی ناشی از رنج تجاوز، در میان زمین و هوا رها می شود. بی پناهی به سراغش می آید. تنهائی گریبانش را می گیرد. ترس از آفتابی شدن، زندگی اش را به زندانی عذاب آور تبدیل می کند. دچار افسردگی می شود و گاه بعنوان آخرین چاره دست به خودکشی می زند، البته اگر توسط فامیل های “غیرتمند” قبل از آن کشته نشده باشد.
برای خروج از این حلقه شوم مرگ آفرین و برای رهائی از این فرهنگ خشن مردسالار مورد حمایت و تشویق استبداد دینی حاکم چه باید کرد؟ مگر می توان به این حد از پستی و دنائت تن داد که قربانی تجاوز، یک بار و یا بارها مورد تحقیر و توهین قرار گیرد؟ آیا نمی تون از چرخه ی معیوب قربانی کش رهائی یافت. آیا سرنوشت یک ملت آن است که در چنین شرایط حیوانی مردسالارانه ی مورد حمایت قدرت مسلط زندگی کند و دم فروبندد؟ حاکمیت اسلامی آنچنان باید ها و نباید های شدید و عرصه های ممنوعه ای بر جامعه حاکم کرده است که زندگی نرمال و انسانی را در هم می ریزد. آن ها مدام علیه فرهنگ غربی و غیراسلامی سخن می گویند. اما از کنار این حقیقت به راحتی می گذرند که در کشورهای اروپائی که دولت در زندگی خصوصی مردم دخالت نمی کند و روابط مردان و زنان و دختران و پسران، روابطی است انسانی توام با احترام به شخصیت طرف مقابل، شاهد این حجم از تجاوز جنسی و ناهنجاری های اجتماعی نیستند. جامعه ی تحت حکومت دین، به دلیل ناهمخوانی اش با زندگی امروزی و مدرن، تحت شدیدترین فشارها و کنترل ها و دخالت های بی شرمانه در خصوصی ترین عرصه های زندگی مردم است و از این رو در بسیاری از حوزه ها به سرحد فروپاشی نزدیک شده است. صدر نشین بودن ایران بلحاظ تعداد معتادان، قتل های ناموسی گسترده، تجاوزات جنسی هر روزه و بی رحمانه، و بسیاری ناهنجاری های اجتماعی دیگر، از نتایج مستقیم دخالت استبداد دینی در زندگی اجتماعی مردم است. روشن است که نمی توان و نباید به این شرایط تن داد. نباید اجازه داد که این وضعیت تداوم یابد. برای خروج از این وضعیت در گام اول باید از قدرت حاکم دست شست. امید به آن که این قدرت راه چاره ای بیابد، امید عبثی است. تنها کار حاکمان اسلام پناه این است که متجاوز جنسی که خود بازتولید سیستم حاکمان است را بگیرند و به چوبه های دار بیاویزند و روز از نو و روزی از نو را از سر بگیرند. این را سی و دو سال است که تجربه می کنیم. پس برای خروج از این وضعیت چه باید کرد؟
اول ـ باید اخباری از این دست را بسرعت رسانه ای کرد. نباید گذاشت چنین اخبار دهشتناکی در یک محله، در یک روستا، در یک باغ و در چهاردیواری خانه های قربانیان و حتی در راهروهای دادگاه های رژیم اسلامی محبوس بمانند. باید چنین اخباری را به گسترده ترین شکل ممکن پخش و همگان را نسبت به آن ها آگاه کرد و هر اقدام و گام حکومتیان را به نقد و بررسی کشید. حالا دیگر در شرایطی زندگی می کنیم که دولت ها قادر نیستد دیوارهای سانسور خود را بالا بکشند و از درز اخبار جلوگیری کنند. باید با چشمانی باز و گوش های تیز هر خبر و حادثه ای را دنبال کرد. می توان به اشکال گوناگون به سراغ قربانیان رفت، پای درد دل هایشان نشست و از درد و رنج شان نوشت.
دوم ـ افشای جنایت تجاوز جنسی و بازگوئی ظلمی که بر فرد می رود، می تواند فضای سنگین و مردسالارانه را در هم بشکند. از این رو ایجاد شرایطی که شهامت افشای جنایت از سوی قربانیان صورت بگیرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. باید فضائی ایجاد کرد که قربانیان تجاوز جنسی بتوانند لب به سخن بگشایند. همین که زن جوان مورد تجاوز واقع شده ی کاشمری لب به سخن گشوده ، گام بسیار بزرگی برداشته است. باید این اقدامات را تشویق کرده و مورد حمایت قرار داد. باید در فضای رسانه ای شرایطی ایجاد کرد که وقتی قربانی تجاوز لب به سخن می گشاید، مورد حمایت قرار بگیرد نه مورد شماتت. می توان از طرق گوناگون، با اتکا به جوانان فامیل و با استفاده از هزاران امکان ارتباطی، به حمایت از قربانیان شجاع پرداخت و دیگران را نیز تشویق کرد تا با قدرت و شهامت از رنجی که بر آن ها رفته سخن بگویند. باید دیوار خودسانسوری نهادینه شده در جامعه برای قربانیان تجاوز جنسی را در هم شکست. دیوارسکوتی که متجاوزین جنسی روی آن سرمایه گذاری می کنند.
سوم ـ درد جانکاه تجاوز جنسی را تنها قربانیان این جنایت درک می کنند. آن ها در شرایط روحی بسیار شکننده ای قرار دارند. آن ها به کمک روانشناسان و روانکاوان مسئولی نیاز دارند تا قدرت تسلط بر خود را به آن ها بازگردانده و اعتماد به نفس لطمه خورده شان را ترمیم کند. اما جدا از کمک روانشناسان و روانکاوان، ارتباط درونی و تنگاتنگ قربانیان تجاوز می تواند آن ها را در فضای یکسانی قرار دهد تا از دردهای خود، از رنج های خود و از نگرانی ها و دلهره های خود با همدیگر سخن بگویند. این سخن گفتن ها، دردهای آن ها را کاهش می دهد. توان فردی شان را در یک جمع تقویت می کند و اعتماد به نفس شان را بالا می برد. ایجاد گروه های همیاری در میان کسانی که مورد تجاوز واقع شده اند، قدرت اعتراض آن ها را نیز افزایش داده و برای قربانیان جدید هم فضائی ایجاد می کند که دیوار خودسانسوری و سکوت را بشکنند. چنین گروه های خودیاری می توانند به تدریج فضای مردسالارانه و نگاه های عقب مانده و قربانی کش در جامعه را به تدریج دگرگون سازند.
و نکته ی آخر این که در جامعه ای زندگی می کنیم که استبداد دینی، بسیاری از ارزش های انسانی را متلاشی کرده است. کرامت و حرمت انسانی را به حراج گذاشته است. احترام متقابل و روابط اجمتاعی سالم و انسانی را بازاری کرده است. در چنین شرایطی که قدرت مسلط ارکان پایدار زندگی اجتماعی و انسانی را در هم ریخته است، این وظیفه مردمان آگاه و شجاع است که با ایجاد شبکه های اجتماعی خودیاری، دفاع از شرافت و کرامت انسانی و فرهنگ همزیستی مسالمت آمیز را بر عهده بگیرند. این برخانواده هاست که فرزندان خود را در این راستا تربیت کنند. نباید اجازه داد که حاکمیت اسلامی بیش از این به تخریب بنیان های زندگی انسانی در کشور ادامه دهد. چنین نهادهای خودیاری توده ای می توانند نطفه های تشکل های توده ای باشند که فرهنگ حاکمیت مردمی را تمرین می کنند.
۳۰ خرداد ۱۳۹۰ـ ۲۰ ژوئن ۲۰۱۱