چهار شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۰ – ۱۱ مه ۲۰۱۱

وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامي در پي اجراي سياست‌هاي مبتني بر تشديد سانسور از جمله لغو مجوز مؤسسه‌هاي انتشاراتي براي نشر كتاب، دادن‌ِ نمره‌ي منفي به ناشراني كه آثار ارسالي‌شان غيرمجاز شناخته مي‌شود و در نهايت لغو مجوز نشر آن‌ها پس از رسيدنِ نمرات منفي به شمارِ معين، بررسي مجدد آثار داراي مجوز دائم و غيرمجاز شمردن‌ِ اين آثار، تنبيه ناشران به صورت تأخير در ارائه‌ي مجوز به مدت سه‌ماه، واداشتن ناشران به سانسور آثار خود و امتناع از پذيرش نگرش‌ها و آثار نويسندگان خاص و بدين‌سان ممنوع‌القلم كردن آنان و . . . اكنون دامنه‌ي سانسور ايدئولوژيك آثار و حذف ناشران آن‌ها را گسترش داده و به قرار اطلاع هم عرضه و فروش آثار برخي از نويسندگان را منع كرده و هم به شمار ناشران محروم از حضور در نمايشگاه كتاب افزوده است.

كانون نويسندگان ايران، بر اساس منشور خود كه مخالفت با سانسور از جمله‌ي مهم‌ترين مواد آن است، سانسور وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامي و محروميت ناشران از حضور در نمايشگاه را محكوم مي‌كند و خواهان پايان دادن به اين اقدامات آزادي‌ستيزانه است.

كانون نويسندگان ايران

20 ارديبهشت 1390

چهارشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱٣۹۰ – ۱۱ می ۲۰۱۱

کهریزک را همه به خاطر داریم، زندانی در جنوب غربی تهران که پس از خیزش اعتراضی مردم ایران در سال ٨٨، به اردوگاه مرگ تبدیل شده‌بود. اردوگاهی که بهترین جوان‌های ما را در بدترین شرایط زیستی در آن جای‌دادند و زجرکش کردند.

دستگاه قضایی و امنیتی کشور برای زهر چشم گرفتن از مردم، دستور داده‌بود که این عزیزان را با طناب به یکدیگر و سر طناب را نیز به میله وسط سنگ آسیاب ببندند و آن‌ها را نیمه برهنه و با پشتی خمیده مانند اسب عصاری دور سنگ آسیاب بگردانند و با شلاق و کابل به سر و رویشان بزنند تا آدم شوند یا بتوانند از آنها اعتراف بگیرند و از این کارشان نیز جنون آمیز لذت می‌بردند.

انسان هایی که نه آب داشتند و نه خوراک و جیره هر روزشان شکنجه جسمی و روحی بود که عاقبت منجر به کشته شدن حداقل سه تن از جوانان نازنین و مجروح و بیمار شدن بسیاری شد که هنوز هیچ خبر دقیقی از روند و چگونگی این جنایات وجود ندارد و عوامل اصلی آن نه تنها مجازات نشدند، بلکه یا پشت پرده ماندند یا برخی چهره های شناخته شده را به ناچار به مردم معرفی کردند و چند تن از مجریان دستورات را نیر برای آرام کردن مردم مجازات کردند و عوامل اصلی را برای روزی دیگر نگاه داشتند.

امروز این فاجعه در زندان دیگری به نام قرچک ورامین در جنوب شرقی تهران یا شاید در زندان‌های شناخته و ناشناخته دیگری در کشورمان در شرف وقوع است.

مساله انتقال زندانیان سیاسی و عادی زن به قرچک ورامین هنوز بر کسی روشن نیست، ولی آنچه مسلم است پیگیری و پایداری زنان برای رفع تبعیض و کسب حقوق انسانی و برابرشان، پایه های حکومت را به لرزه در آورده است. حکومت بدین وسیله می‌خواهد سدی در مقابل مبارزات زنان ایجاد کند و هم چنین از اتحاد زنان و مردان جلوگیری کند.

شاید گمان می‌کند به این وسیله می‌تواند استواری زنان را خدشه‌دار کند. زنان در طی این سال‌ها نشان داده‌اند که هرچه فشار و تبعیض بیشتر شود، پیگیرانه تر به مبارزه خواهند پرداخت.

رژیم جمهوری اسلامی از یک طرف تصور می‌کند که با زور و ارعاب و محدودیت و محرومیت و دروغ‌پراکنی می‌تواند پایه‌های خود را استحکام بخشد ولی از طرفی شاهد است که حکومت‌های دیکتاتوری راهی جز تن‌دادن به خواست و اراده مردم ندارند.

در این تناقض و دو دلی تمامی ساختار و هویت سازمان هایش به هم ریخته است. دانشگاه‌ها را پادگان کرده، پادگان‌ها را تجارت‌خانه کرده، بیمارستان‌ها را تیمارستان کرده، تیمارستان‌ها را زندان کرده و زندان‌ها را تبدیل به کشتارگاه کرده است.

در کشوری که شیوه کنترل و برقراری امنیت‌اش، چیزی جز ایجاد رعب و وحشت و کشت و کشتار و شکنجه و تنبیه نیست، این اعمال به یک رویه تبدیل شده و مسلم است که این رویه در دیگر نقاط این کشور فلک‌زده نیز هر روز در جریان است و شاید یک اتفاق ساده باعث شود که مردم از پاره‌ای از آن جنایت با‌خبر شوند.

این رویه چیزی نیست که مال امروز و دیروز و سال ٨٨ و ۷٨ و ۷۷ و ۶۷ یا آن حاکم و این حاکم باشد، این جنایات از ابتدای به قدرت رسیدن این حکومت و حکومت های دیکتاتوری ماقبل آن نیز در نقاط مختلف کشورمان در جریان بوده است.

ما مادران پارک لاله، دخترانی هستیم که در سال ۵۷ همراه مادران‌مان به خیابان‌ها آمدیم و بر علیه دیکتاتوری شاه قیام کردیم. ما اجازه نخواهیم داد که کهریزک دیگری پا بگیرد.

ما پیگیرانه بر خواسته‌های خود که آزادی تمامی زندانیان سیاسی، لغو مجازات اعدام و محاکمه علنی و عادلانه آمران و عاملان جنایات سی و دو سال گذشته است پای می‌فشاریم و اعتقاد عمیق داریم که زمان دیکتاتوری به پایان رسیده است و هیچ حکومتی نمی‌تواند برای مدتی طولانی به تبعیض و نابرابری و بی عدالتی ادامه دهد.

مادران پارک لاله(عزادار)

بیستم اردیبهشت ۱٣۹۰

چهارشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱٣۹۰ – ۱۱ می ۲۰۱۱

جنبش مشروطیت ایران و بوجودآمدن انقلاب مشروطه نه تنها حاصل یک سلسله تحولات فکری در روشنفکران و مدیران جامعه بود، بلکه و بدون تردید پیدایش صنعت و کارخانجات کوچک و بزرگ و سرمایه‌گذاری‌های شبه صنعتی، تغییر و تحول شیوه‌های تولیدی، بوجودآمدن گروههای کارگری در کارخانجات، انتقال اندیشه ضداستثماری از دکترین‌های غربی و تطبیق آنها با شرائط ایران، رشد احزاب و انجمن‌ها و سندیکاها در این انقلاب مؤثر بوده است.

از اواخر دوران صفویه و اوائل دوران قاجاریه به مرور روابط سنتی جامعه در اکثر زمینه‌ها از جمله در مورد مسائل مربوط به کار و کارگری دگرگون می شود. از این نقطه‌نظر دوران قاجاریه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای آشنائی با وضع کارگران قبل از هرچیز به سفرنامه «واتس» که در عهد «ناصرالدین شاه» به ایران مسافرت کرده بود، مراجعه می کنیم. او در مورد طبقات محروم و زحمتکش ایران چنین می نویسد:

وضع طبقه کارگر در ایالات مختلف فرق می کند. من وضع آنها را در نواحی نزدیک شهر تهران شرح می دهم. کشاورز یا کارگر تقریباً هر نوع شغلی را به عهده می گیرد؛ در شهر بصورت عمله، برای گل‌سازی، یا حمل آجر – برای کمک به بنّا – یا بعنوان باغبان، و یا به نام عمله مزدور در مزرعه آماده خدمت است. ساعت کارش از طلوع تا غروب آفتاب همه روزه به استثناء جمعه است که بطور کلی روز استراحت محسوب می شود. در حدود ساعت ده، نیم‌ساعت فرصت برای خوردن ناشتائی دارد و مدت کوتاهی برای خوردن ناهار و ادای نماز به وی فرصت می دهند. معمولاً تنبل‌وار کار می کند و لازم است کسی ناظر کارش باشد. برای هرروز کار در تهران مزدی معادل پنج و نیم تا یازده پنس – معادل یازده شاهی تا یک قران – متناسب با فصول سال دریافت می کند و در دهات بطور کلی بیشتر از تهران مزد می گیرد. در زمستان غالباً بیکار است و در بهار، مزد کمی نصیب‌اش می شود؛ ولی با شروع تابستان متقاضیان کار وی زیاد می شوند و در پائیز میزان مزدش به حداکثر می رسد. از مبلغی که روزانه به دست می آورد، معمولاً نصف یا سه‌چهارمش را به صبحانه و شام و پوشاک اختصاص می دهد و باقی را اگر خرج دیگری نداشته باشد، برای زمستان پس‌انداز می کند و یا برای زنش (خانواده‌اش) می فرستد. کارگر ایرانی بطور کلی مردی عیال‌وار است. اگر ناچار باشد برای کاریابی از دهکده زادگاه خود به جای دوری برود، معمولاً زنش را همراه نمی برد. اگر زن او صاحب فرزندانی باشد، غالباً در خانه یکی از اعیان خدمتکار می شود. زن کارگر ایرانی با آنکه بندرت در مزرعه به کار می پردازد، تا حدودی قادر است در تحصیل نان خانواده به شوهر خود کمک برساند. می تواند به دوخت و دوز لباس، وصله‌کردن، یا شستن آن بپردازد؛ و (همچنین قادر هست) می تواند وقت بیکاری را برای بافتن پارچه کتانی یا به طرق متعدد دیگر صرف کند. لباس او و اطفالش مختصر و ارزان است. شوهر معمولاً سالی یک دست لباس می پوشد. اجاره‌خانه ناچیزی می پردازد. غذای عمده کارگران نان است که در تهران معمولاً به نرخ یک من هشت شاهی – چهار پنس – فروخته می شود. گوشت گاو ارزان و در زمستان فراوان است، ولی در فصول دیگر سال، آن را نمی خورند بطور کلی، روستائیان ایرانی اگر قدرت خرید هرروزه آنرا نداشته باشند، هفته‌ای سه یا چهار دفعه گوشت می خورند.[i]

رویهمرفته باید گفت در زمان قاجار تا اواسط دوران سلطنت «ناصرالدین ‌شاه» و قبل از آن و بویژه در چهار دهه آخر قرن ۱۹ و پیش از انقلاب مشروطیت، مسئله ” کارگر ” و ” کارفرما ” زیاد جدا و دور نبود زیرا کارخانجات بزرگ بوجود نیامده بودند و ” کارگر ” و ” کارفرما ” بکمک یکدیگر از حقوق خود در مقابل قدرت‌های حکومتی مستبد و زمینداران قدرتمند دفاع می کردند. در این دوران، رابطه بین ” کارگر ” و ” کارفرما ” – با وجود برتری‌های مادی و غالباً معنوی کارفرما – بیشتر به صورت عواطف و احساسات پدر و فرزند تظاهر می نمود. از طرف دیگر حکومت مستبد وقت و آداب مرسوم در جامعه سنتی ایران به کارگران اجازه نمی داد در مقابل بعضی از کارفرمایان جبار و ستمگر که امروزه بر تعداد آنان بیش از پیش افزوده شده است حالت دفاعی و تهاجمی بگیرند. “کارگران” همیشه مجبور بودند مطیع اوامر و عقاید “کارفرمایان” باشند و اگر “کارگری” جنبه اعتراضی نسبت به “کارفرما” پیدا میکرد بدون اینکه بوسیله مرجع صلاحیّت‌دار رسیدگی شود، در زمان بسیار کوتاهی کارفرما به هر اقدامی که میلش بود دست می زد و ” کارگر محکوم ” همه چیز خود را از دست میداد، حتی گاهی شدت عمل ” کارفرما ” بگونه‌ای بود که ” کارگر ” مغضوب را وادار میکرد که شهر و دیار خود را ترک کرده و در شهر دیگری بکار و امرار معاش بپردازد. برخی اوقات کارگران مورد تنبیه بدنی کارفرمایان قرار می گرفتند. و اگر مقاومتی از طرف کارگر بعمل می آمد، توسط حکومت در ملاءعام شدیداً تنبیه و گاهی (حتی) بدار آویخته میشد. قبل از مشروطیت و قبل از اشاعه فکر بیداری ایرانیان نسبت به آزادی‌های فردی و اجتماعی، کارگران به ندرت در مقابل کارفرمایان مقاومت نشان میدادند. کارگر برای کارفرما کار می کرد، زن و فرزند وی نیز برای افراد خانواده کارفرما بعنوان مستخدم خدمت می کردند. در ازای آن، کارفرما نیز زندگی کارگر را تامین می نمود، در محلی که خودش زندگی می کرد به او نیز مسکنی می دادند. کارگر بجز کارهائی که در محل کار برای کارفرما انجام میداد، در منزل نیز اوقات خود را با انجام‌دادن کارهای منزل استاد – کارفرما – میگذراند و عموماً کارگران تمام‌مدت عمر خود را در خدمت استاد، کارفرما، ارباب و آقای خود می گذراندند. کمتر کارگری پیدا می شد که بعداز مدتی کارکردن از کارفرمای خود جدا شود، زیرا او بعلت شرائط اجتماعی موجود حاضر شده بود همه‌گونه ظلم و تعدّی را بپذیرد و صدایش هم در نیاید. وجود اعتقادات مذهبی و سنتی از یکطرف کارفرمایان را نسبت به کارگران، مسئول بار آورده بود و از طرف دیگر مذهب تخدیری و سنت‌های غلط که پایه‌های ساختار سیستم اجتماعی موجود را استحکام می بخشید به کارگران اجازه اعتراض نمی داد و همینطور تفرقه بجهت کیفیت کار او را تخفیف (تضعیف) می کرد.

اصولاً در اقتصاد جامعه فلاحتی ایران مسئله طبقه کارگر هنوز مطرح نبود و توجه اصلی معطوف به حقوق اجتماعی برزگران بود. البته در مرامنامه فرقه مجاهدین ذکری از حقوق اجتماعی کارگران رفته و در تاریخ انقلاب روسیه از تحرک انقلابی کارگران ایران گفتگو شده است. در غالب کشورهای جهان سوم سندیکاها با دخالت سندیکاهای کشورهای متروپل و استعمارگر که دارای سنت مبارزات کارگری و سندیکائی بوده‌اند بوجود آمده و رشد کرده‌اند. این اصل را در ممالک تحت استعمار از قبیل الجزائر، تونس، مراکش، و کشورهای افریقای سیاه و برخی از کشورهای آمریکای لاتین میتوان بوضوح مشاهده کرد. اما در ایران این پدیده مشاهده نمی شود و این بدان معنا نیست که کارگران ایرانی بخودی خود منشاء تأسیس سندیکاها بوده‌اند. مبارزات سندیکائی نیز مانند دیگر پدیده‌های نوین جوامع در حال توسعه در اثر رشد روابط اجتماعی ملت‌ها پدیدار گشت، رشد پیدا کرد و ویژگی‌های خود را یافت.

در ایران نیز تعاونی و اصناف زمینه‌های رشد نخستین سندیکاها هستند. در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران تعاونی‌ها و اصناف از سال‌ها قبل از انقلاب مشروطه و از سال‌ها قبل از اینکه مبارزات سندیکائی بوجود آید تأسیس یافته بودند و مبارزات حرفه‌ای و صنفی را دنبال می کردند. قبل از انقلاب مشروطیت در اصفهان ۶۰ تعاونی حرفه‌ای، در کرمانشاه ۲۰ و در تبریز بیش از ۴۰ تعاونی متشکل وجود داشت. اغلب این تعاونی‌ها در مسائل اجتماعی صاحب‌نظر بودند و شرکت می کردند؛ بطور مثال در برنامه و خط‌مشی تعاونی‌های اصفهان نکات زیر به چشم می خورد:

– دفاع از قانون اساسی و حقوق اساسی مردم.

– ایستادگی در مقابل تقلب هنگام انتخابات مجلس و سعی در فرستادن افراد مطمئن از طبقه متوسط به مجلس.

– دفاع از منافع تعاونی‌ها.

– بهبود تکنیک‌های تولیدی و کوشش برای بالابردن سطح تولید و تکنیک و مبارزه علیه بورس‌بازی.

– دفاع از منافع پیشه‌وران و سازماندهی تعاونی‌ها بدون در نظرگرفتن طبقات و تشکل اتحادیه‌های شغلی مدرن.

نخستین بار در کتاب ” اصول علم ثروت ملل ” نگارش «میرزا محمدعلی خان فروغی – ذکاءالملک دوم» که در سال ۱۳۲۳ قمری انتشار یافته، از جماعت کارگران بعنوان طبقه اجتماعی جدید سخن رفته است. در این اثر ارزشمند علمی تحول اقتصاد صنعتی، تشکیل طبقه کارگر، هشیاری اجتماعی و تحرک کارگران، حقوق کارگران مثل حق اجتماعی، حق دست‌کشیدن از کار، تغییر شرائط کار و ترقی وضع مزدوری جملگی مطالعه شده است. از سوی دیگر تشکیل اقشار کارگر در هر جامعه مستلزم رشد صنعت و اقتصاد و تولیدات مانوفاکتور و کارخانه‌ای می باشد. برای اینکه بتوان مطالعه درستی از وضع زندگی و شرائط کارگران بعمل آورد باید ابتدائاً اوضاع اقتصادی و صنعتی جامعه در عصری که اقشار کارگری شکل می گیرند، مورد بررسی قرار گیرد. این کوشش ابتدائی اجازه خواهد داد تا تصور درستی از اوضاع کار و کارگری در آن عصر بدست آید. بدین علت ما به این موضوع مروری سریع اما دقیق می افکنیم.

[i] – همان‌جا – صفحه ۴۰۲و ۴۰۳

چهارشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱٣۹۰ – ۱۱ می ۲۰۱۱

بدون جنبش های آلترناتیو سازی هرگز آلترناتیو واقعی¹ بوجود نخواهد آمد، این جنبش ها هم نیاز به احزاب ، وهم نیاز به افراد دارند وهم نیاز به رهبری و از همه مهمتر نیاز به نیروی انسانی‌ با تجربه و جوان اهل عمل و زحمتکش دارند. از نظر تشکیلاتی شاید بهتر باشد نوعی تشکیلات جبهه ای، به مفهوم واقعی‌ کلمه در فرم و محتوی را برای خود در نظر بگیرد و از

حداقل سلسله مراتب برخوردار گردد، به نظر می‌ رسد این سلسله مراتب دمکرا تیک برای هر آلترناتیو امری ضروری باشد.

نقطه مثبت جبهه ای بودن هر آلترناتیو این است که قاعدتا باید نحله های فکری و سیاسی گوناگون را به همکاری بطلبد، بدین ترتیب باید بتواند دریک سطح مشترک به خود هویت ملی‌ بدهد و از مردم اعتماد و نمایندگی کسب کند. این شیوه به نوعی بیانگراجمأع است. اما در دمکراسی هیچ اجباری هم براجمأع نیست و نباید باشد. زیرا یک حاکمیت، از جمله همین جمهوری اسلامی حتما نباید تنها یک آلترناتیو داشته باشد. برعکس، اگرتعداد آلترناتیو بیش از یکی باشد نشانه رشد و تحول آن جامعه است. بنابرین هر شخص یا جمعیتی که در خود امکان ایجاد آلترناتیو، در نتیجه ظرفیت اداره جامعه را می بیند بهتر است برای کسب اعتماد ملی‌ گام بردارد و هر شهروندی که در خود مسئولیت اجتماعی برای دفاع از حق خود وازحقوق دیگران را قائل است جای خود را در یکی از این آلترناتیوها خواهد یافت.² و بکمک آن خواهد پرداخت.

گاهی‌ انچه که می خواهیم با آنچه که بطور واقعی‌ وجود دارد متفاوتست. زمانی‌ می‌رسد که هر فرد اجتماعی و معقول و منطقی‌ مجبور می‌ شود تعدیلی بین آرمان خود و واقعیت موجود قائل گردد. اما در چالش های اجتماعی خواست های اصولی قابل اغماض نیستند، زیرا هم پافشاری بر اصول، مشروط بر اینکه در محدوده تعادل وعقلانیت بمانند و به افراط نگرایند، سرمایه های جامعه باز و بیدار هستند که زیربنای سکولاریسم و لأیسیته را می‌ سازند³ و به رشد دمکراسی کمک میکنند. از سوی دیگر پافشاری بر تفاوت ها نباید سد راه همسازی های کوچک و بزرگ برای برزمین زدن رژیم های استبدادی و دیکتاتوری و همینطور به موازات آن حرکت در جهت تغییرهای بنیادی در رفتار اجتماعی ما بعنوان انسان های متعهد و مسول شود. شرایط حاکم بر سر زمین بخت بر گشته ما و مردم مجروح، اما شرافتمند ما این هردو شرط مهم را لازم و ملزوم می‌کند.

اگر بپذیریم که حاکمیت و مدیریت یک جامعه باید دمکراتیک باشد، بدیل گرایی یا قبول آلترناتیو در سرلوحه خواست ها قرار می‌گیرد و از احترام بزرگی‌ برخوردار میشود .در چنین حالتی‌ اعمال قدرت، برای مسئولیتی موقت و مدتی‌ محدود است، که عملی‌ ساختن برنامه یی پیش بینی شده و هدفمند را در الویت اقداماتش قرار میدهد.⁴

اعمال قدرت برای اداره کردن در شرایطی مفید و معتبراست که سرشت موقتی داشته باشند و این سرشت موقتی در قرار داد های اجتماعی به روشنی ملحوظ شده باشد. کوشش در تصاحب مادام العمر آن بسیاری از مشکلات تمرکز طولانی مدت قدرت را بهمراه ‌آورده در نتیجه نیرو و توانایی ها را برای حفظ آنچه که باید گذرا باشد به هدر می‌ دهد. بیهوده نیست که مدعیان مالکیت دایمی قدرت، تصور احاطه بر حقیقت را نیز دارند و بی جهت نیست که جویندگان حقیقت، واقعیت را فقط در نزد خود ندیده و با آسودگی خاطر می‌ پذیرند که تصاحب طولانی مدت قدرت از حقیقت بسیار فاصله دارد. پس بطور طبیعی کسانی که چنین برداشتی از حاکمیت دارند، ا ز تکیه دادن به قدرت بیزارند و قدرت را برای ایجاد و رشد ارزش های اجتماعی و انسانی‌ و آسایش مردم به خدمت می‌ گیرند. زیرا اینان واقعیت ملموس و زمینی‌ را بر حقیقت آسمانی یا فلسفه ذهنی‌ برتر میدانند و آنرا بیشتر می‌پذیرند، حقیقتی که صفت ثابت دارد و واقعیتی که متغیر، ناکامل اما تحول پذیر است و به همگان تعلق دارد یعنی‌ اشتراکی⁵ است .

با نگاهی‌ دیگر میتوان مشاهده کرد که به همان اندازه که تغییر و تحول در جامعه بشری بشکل امری مداوم وغیر قابل تعطیل عرض اندام می‌کند به همان اندازه هم عمر استبداد و دیکتاتوری کوتاه و بی‌ ثبات است. همیشه تغیرات کوچک اما عمیق یعنی در نگاهی‌ استراتژیک به مفهومی‌ که بخشی از کل برنامه سازندگی باشد اطمینان خاطر و اعتماد و امنیت می آفریند. هرآینه این تغییرات دائمی و کوچک در ارگانیسم یا اجتماعی به وظیفه خود عمل نکنند، ناچار برای جبران آنچه که باید به مرور و با آرامی و با تفکر و تامل و بطوربرنامه ریزی شده صورت بگیرد آن ارگانیسم یا جامعه دستخوش طوفان غیر قابل کنترل و شورش همگانی و خیزش انقلابی‌ می‌ گردد در اثر آن، عواملِ کمبود فرصت برای تعقل و عدم انتظام خود را به جامعه تحمیل می‌کنند که نتایج آن غالبا به سود مردم عادی نیست زیرا تا کنون هیچ کس در گرد باد و طوفان و نا ارامی نتوانسته است چیزی را بسازد. اسکاندیناوها ضرب المثلی دارند که میگوید: دریای طوفانی موقعیت مناسبی برای دزدان دریایی است. در فرهنگ غنی ما نیز ضرب المثل از آب گل الود ماهی‌ گرفتن وجود دارد که همین مضمون را میدهد .

به همین جهت است که بدیل یا آلترناتیو باید در شرایطی آرام به دور از جار و جنجال و به ویژه با اشتراک مساعی هر چه بزرگتر نیروهای حاضر در اپوزیسیون خود را فعال کند.

آنچه که امروز در بخشی از دنیای عرب دیده میشود باید درس مهمی‌ برای فردای ما باشد، وضعیت کنونی انقلابات آنان از یکسو نتیجه عدم تغییرات بنیادین در جامعه شان بوده است و از سویی دیگر حاصل نبود حداقل الترناتیوی است که اشتراکی و تقسیم پذیر باشد ودرخود تدبیر و مدیریت داشته باشد. جنبش های انقلابی‌ چند ماهه اخیر در کشور های عربی‌ بیانگر اعتراضی عمومی ‌به شیوه های اداره این حاکمیت و خواستار از بین بردن فقر و فساد و استبداد است. در تحولات این انقلابات فاکتورهای نگران کننده یی را می‌ توان مشاهده کرد که یکی از عمده ترین آنها دخالت قدرت های جهانی‌ در تعیین آلترناتیو در این کشور هاست. یکی از مشاهدات در این تحولات آن است که هر اندازه حضور واقعی و‌ فعال نیروهای اجتماعی و احزاب و سندیکاها و روشنفکران اپوزیسیون بیشتر دیده می‌ شود به همان اندازه آلترناتیو معقولانه تر، مسولانه تر و خود مختار تر عمل می‌کند.

به همین جهت در روند جابجایی قدرت، تفاوت های فاحش بین تونس و لیبی‌ از نظرهیچ کس پنهان نیست، اولی‌ در حال تاسیس دولتی ملی‌ است که نیروهای کاردان و متفکر که سالیان دراز در سایر کشور های جهان به سر می‌ بردند را برای ساختن دولتی دمکراتیک به میهن باز میخواند، در حالیکه در دومی‌ جنگی داخلی‌ بر پا شده و قدرت های بزرگ در حال ایجاد شورای ملی‌ واگذاری قدرت به سرکرده گی فردی ناشناس هستند.⁶

سازمان ملل و منشور جهانی حقوق بشر علیرغم کاستی هایش و ایراداتی که بر آن وارد است و اصلاحاتی که باید در آن انجام گیرد یکی از دستاورد های مهم قرن گذشته بوده است.

همواره یکی از از معضلات سازمان ملل متحد عدم وجود قدرت اجرایی موثر در تصمیمات اتخاذ شده آن بوده است .بویژه در مواردی که ملتی علیه دیکتاتور حاکم بر میهن خود قیام می کند و دیکتاتور به سرکوبی مردم می‌ پردازد، در چنین شرایطی بنا بر اصل احترام به حاکمیت ملی‌ هر گونه دخالت قدرت خارجی در امور داخلی‌ یک کشور قدغن است.⁷

درهمین شرایط، بسیاری از متفکرین جامعه بشری و ازادیخواهان جهان و سازمان های حقوق بشری علیه سرکوب مردم توسط رژیم حاکم به اعتراض برمی خاستند، از مقامات بین المللی مطالبه کمک برای آن مردم میکردند. اگر این سازمان اقداماتی انجام میداد فقط جنبه توصیه و خواست و آرزو داشت و اجباری درکار نبود، زیرا عملا سازمان ملل قدرت اجرائی لازم برای دخالت نداشت. در چنین وضعیتی دیکتاتور که قدرت نظامی داشت، به تنهایی یا با کمک یکی از ابر قدرت ها مردم را سرکوب و دیکتاتوری خود را مستحکم می ساخت. پس آنگاه با دادن رشوه و خرید اسلحه و کالاهای دیگر از هم پیمان های قدرتمدار سرمایه داری یا غیر سرمایه داری که در سرکوب مردمش شریک مستقیم یا غیر مستقیم بودند باز بر اریکه استبداد تکیه میزد.

در سال های اخیر احترام به حقوق بشر وضعیت دیگری یافته است که زمینه های فکری آن در دهه های اخیر توسط برخی از روشنفکران و دولت مردان سال های هشتاد مطرح شده بود، از جمله میشل روکار⁸ اندیشمند سیاسی این تز را بیان کرد: برای جلوگیری از هجوم پناهجویان سیاسی و اقتصادی از جهان رشد نیافته بجای بستن مرز ها راه حل بهتر این است که کمک کنیم تا در این کشورها دمکراسی و اقتصاد رشد پیدا کند- .نقل به مضمون -مردم زیر سلطه زور و فشار فقر به ناچاری به جایی پناه خواهند برد که حداقل یکی از این دو را بتوانند بدست آورند. سال ها می‌ بایست تا این اندیشه از راهروهای پر پیچ و خم اداری و سیاسی

سازمان ملل متحد عبور کرده و نظر مسأعد اکثریت را کسب کند. امروز مشاهده میشود در برخی‌ موارد این مقام بین المللی، علیرغم کمبود های فاحش اش، از جنبش های مردمی و آزادیخواهی در بدست آوردن حقشان حمایت می‌کند و بطور مستقیم یا غیر مستقیم حتی از مداخله نظامی دریغ نمی‌ ورزد.علیرغم تدابیر بسیار مردم جهان هر روز شاهد کشتی های مملو از پناهجویان و تمرکز هزاران از مردم ستمدیده در پشت مرزها اروپاهستند.

به عبارت دیگر امروز سازمان ملل در مواردی برای ایجاد تعادل در جنبش های اجتماعی و در مقابله با برخی‌ از دیکتاتور ها از بازوی اجرایی و نظامی خود استفاده می‌ کند. این اقدام ها از منظری شاید کافی‌ نباشد وهمینطور از منظری شاید دردست ابر قدرت ها عمل ‌کند و منافع سرمایه داران را در نظر بگیرد و در حق حاکمیت ملتی دخالت کند.

طبیعتا، این جنبه ها با توجه به شرایط کنونی جهان نسبی‌ و قابل تعمق ا‌ند. در استقلال کامل سازمان اداری و نهاد های تصمیمگیری سازمان ملل هنوز کمبود های زیادی قابل مشاهده است. اما در این چند سال اخیر، از شیلی و بوسنی گرفته تا عراق و افغانستان و لیبی‌ عملکردها برای دمکراسی قابل چشم پوشی نبوده اند⁹

نظر من در این زمینه بسیار شفاف است: کوشش سازمان ملل متحد باید همواره در جهتی‌ باشد که اختلافات داخلی‌ یک ملت و دولت یا مناقشات دو یا چند دولت از میدان های جنگ و هدر دادن جان انسان های بیگناه و زخمی شدن جسم و روح آنها به سالن های مذاکرت انتقال یابد سازمان ملل در اینکار تا حدی موفق بوده است. بشریت باید با همه امکانات خود بکوشد تا این هدف از کیفیت بیشتری بر خوردار گردد.

تغییردر درون رژیم های دیکتاتوری آرمانی غیر ممکن است. زیرا تار و پود حاکمیت قدرتمدار طوری سامان گرفته و بافت یافته است که به آسانی نمی‌توان آنرا تغییرداد.

عبارت زیر از قول ژوول سه زار بیان کاملی از جنون دیکتاتورهاست :همه مخالف من هستند حتی کسانی که میخواهند مرا نابود کنند.

در این گونه رژیم ها، دیکتاتور و اطرفیانش و بخش بزرگی‌ از مسئولین آن نسبت به روند های معمولی‌ حق و مسئولیت و قانون بی‌ تفاوت هستند. زیستار و رفتاری برآنها حآکم است که دور از رعایت انصاف و حق و عدالت است . این رفتار گاهی نیز خواست آنها نیست بلکه با زندگی‌ وعادت های آنها عجین شده است. تغییر در این رفتار ها نیازمند کوشش های طولانی است. پس در رژیم های دیکتاتوری ابزار های قدرت طوری ساخته و آمیخته شده ا‌ند که تحمل روابط و مناسبات دمکراتیک را ندارند. تبدیل دیکتاتور به رهبری دمکرات غیر ممکن است و در تاریخ به ندرت اتفاق افتاده است که دیکتاتوری دمکرات شود.

اما دیده ایم که نظام های دیکتاتوری دراثر داشتن دولت های دمکرات توانسته ا‌ند در مسیر رشد دمکراسی گام بردارند. به همین دلیل باید کوشش ما ایرانی‌ ها در موازات فعالیت برای برکناری رژیم جمهوری اسلامی ایران در ایجاد آلترناتیو واقعی‌، دمکرات و لائیک و سکولار نیز بطور جدی بکار گرفته شود. اگرغیر از این باشد به راستی‌ کاری نکرده ایم و در راه استقرار دمکراسی کوشا نبوده ایم .

اگر با مفروضات فوق برخوردی واقع بینانه داشته باشیم شاید قبول کنیم که شاهزاده خیال های ما تنها در داستان ها یافت میشود و واقعیت عینی ندارد پس باید در اندیشه ساختن نیرویی جایگزین باشیم که بتواند در فردای برکناری دیکتاتور، برای استقرار نظمی نو وارد عمل شود و با کمک مردم آگاه طرحی نو برندازد. از آنجا که روابط و مناسبات حاکم بر جامعه کنونی از طبیعت احترام به حقوق بر خوردار نیستند دلمشغولی هر انسان واقع بین حتما این است که این فرهنگ به راحتی‌ بدست نخواهد آمد مقاومت های مستقیم و غیرمستقیم، خواسته و ناخواسته، در برابر تغییر قد راست خواهند نمود.

هر الترناتیو واقعی‌ و جدی غیر از هفت شرطی که در نوشته قبلی‌ آماده است ¹⁰ باید همینطور تمامی شانس ها و امکان ها را با خود همراه و همساز کند و به روشنی و صراحت در دو زمینه زیر نیز متعهد شود:

۱- در مقابل مردم خود، تعهد کند که حقوق فردی و اجتماعی آنها و منشور جهانی حقوق بشر را را بی کم و کاست محترم خواهد شمرد، علاوه براین از مردم بخواهد که نه تنها آنها نیز این اصول را در رفتار روزانه خود رعایت کنند، بلکه هر فرد و هر مسول وهمچنین کل نظام را ملتزم کند تا در رعایت منشور جهانی حقوق بشر کوشا باشد. بدین گونه مردم هم مسئولیت خود را در چارچوب قوانینی که به تصویب مجلس ملی‌ رسیده باشد می شناسند و قبول میکنند که هر دولتی هر چند خیرخواه به تنهایی و بدون همکاری مردم به دمکراسی دست نخواهد یافت و دمکراسی امری اشتراکی است و به همه آحاد ملت و همه نهاد های دولت مربوط است

۲- حرف دوم تعهد بین المللی است. هرآلترناتیو باید درمقابل جامعه بین الملل تعهد کند که منشور جهانی‌ حقوق بشر و تمامی میثاق های وابسته به آنرا بی‌ کم و کاست محترم ‌شمارد و آن را جهانشمول¹¹ بداند و از آن به هیچ عذر و بهانه یی عدول نکند. این تعهد بین المللی هم مردم ایران را نسبت به این آلترناتیو خوشبین خواهد کرد وهم آن آلترناتیو وثوق و تایید بیش از پیش مردم را کسب خود کرد وهم با این تعهد مهم ازمردم جهان و سازمان های رسمی‌ بین المللی نوعی سند اعتبار کسب خواهد نمود که اگر روزی نسبت به تعهد خود عدول کند باید پاسخگو باشد .

می ۲۰۱۱ پاریس

¹ در تیتر این مقاله از کلمه واقعی‌ استفاده شده است جا دارد تاکید شود که این صفت از آن نظر بکار گرفته شده است تا یاد آوری شود که آلترناتیو جمهوری اسلامی حتما باید از واقعیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی‌ ایران و ایرانیان حرکت کرده و به آنها اتکا کند و بتواند نمایندگی اقشار و طبقات و نحله های فکری و سیاسی کشورمان را بطور منطقی‌ و هر چه گسترده تر در بر بگیرد

²http://www.rangin-kaman.org/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=3824:2011-04-05-21-47-52&catid=58:1389-02-24-20-05-16&Itemid=75

³نگاه کنید به مقاله نگارنده تحت عنوان گذار از جمهوری اسلامی و جدایی دین و دولت سخنرانی نویسنده درهمایش جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لأیک ایران در ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ در پاریس.

⁴کتاب حاکمیت ملت و انتخابات آزاد در ایران : همسازی، بدیل دور باطل در جنبش ۸۸ ص ص 211-۲۲۹ فرهنگ قاسمی چاپ دوم فوریه 2011 پاریس

⁵BADIOU/ZIZEK l’idée du communisme volume 2 Berlin 2010nouvelle édition Lignes

Commun et communauté

که از واژه کومونته می‌ آید فضائ که در آن همه نقشی دارند، هیچ تبعیضی بین افراد موجود نیست، مال همه است و تقسیم پذیر است، یک خواست و احساس مشترک را بیان می‌کند. واژه کمونیسم هم از همین میاید نگاه کنید به : Gernot Kamecke &HenningTeschke p.133

⁶Moustapha Abdeljalil, le dirigeant du Conseil national de transition libyen (CNT)

⁷نمی توان از اینکه قدرت های خارجی‌ این اصل را زیر پا گذارده اند مثل: ایران مصدق و شیلی الینده یادی نکرد.

⁸Michel ROCARD

کاندیدای ریاست جمهوری در انتخانات ۱۹۸۱ که به نفع میتران خودرا کنار کشید.

⁹اما همین تشکیلات بین المللی برای اینکه بهبود پیدا کند نه تنها نیاز به انتقاد روشنفکران وازادیخواهان متعهد و مترقی جهانی‌ دارد بلکه در اجلاس خود نیاز به چانه زدن و همسازی قوای معتقد به رشد دمکراسی و رشد اقتصادی تواماً دارد تا انسان های فدا کار و بیطرف و دور اندیش و پر دل که در دفاع از حقوق بشر مماشات نمی‌کنند و بیشترسیاستمدار ا‌ند تا سیاست کار درمقام تصمیم گیری قرار گیرند. چنین مسولانی میتوانند مصوبات را به سود مردم جهان و نه صاحبان قدرت و ثروت تغییر دهند، به هر اندازه تغییر در جهان فقر و دیکتاتوری کأهش یابد به همان اندازه کیفیت نمایندگی در نهاد های جهانی افزایش بیدا می‌کند و نهایتا ظرفیت اجرای آن با شرایط واقعی‌ انطباق پیدا می‌کند . بنظر می‌رسد تقویت آن بیشتر در جهت آزادی و دمکراسی که مفاهیمی نسبی هستند باشد.

¹⁰http://www.rangin-kaman.org/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=3824:2011-04-05-21-47-52&catid=58:1389-02-24-20-05-16&Itemid=75

¹¹http://www.rangin-kaman.org/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=1906:2010-10-30-18-21-09&catid=58:1389-02-24-20-05-16&Itemid=75

شنبه ۱۷ ارديبهشت ۱٣۹۰ – ۷ می ۲۰۱۱

در چند هفته گذشته برخی از ایرانیان انیران‌نشین با انتشار اعلامیه‌هائی تجاوز نیروهای نظامی دولت عراق به «شهرک اشرف» را محکوم کردند و از دیگران نیز خواستند که از حقوق پایمال شده ساکنین آن دفاع کنند.

در این که باید از حقوق انسان‌ها در برابر حکومت‌های خودکامه دفاع کرد، جای تردید نیست و در این رابطه نباید باورهای سیاسی را معیار سنجش قرار داد، زیرا هر انسانی، چه دوست و چه دشمن، از حقوقی انسانی برخوردار است که نباید پایمال شوند و دفاع از این حقوق وظیفه انکارناپذیر هر عنصر آزادی‌خواه و انسان‌دوستی است. بنابراین، باید تجاوز حکومت عراق به حقوق مجاهدین ساکن در «شهرک اشرف» را شدیدأ محکوم کرد.

اما اصل مسئله چیست؟ آیا حکومت عراق به حقوق مدنی مجاهدین ساکن در «شهرک اشرف» تجاوز کرد و یا آن که مجاهدین از حاکمیت ملی دولت عراق در این بخش از سرزمین خویش جلوگیری می‌کنند؟

یادآوری این نکته لازم است که مجاهدین خلق در دوران حکومت خودکامه صدام حسین که فاقد هرگونه مشروعیت دمکراتیک بود، به آن کشور رفتند و صدام حسین نیز تأسیسات یک سربازخانه خالی را در اختیار آن‌ها قرار داد و بخشی از زمین‌های اطراف آن سربازخانه را بدون موافقت صاحبان آن به مجاهدین واگذارد و به این ترتیب «شهرک اشرف» به‌وجود آمد. در این «شهرک» قانون دولت عراق حاکم نبود و بلکه صدام حسین دست رهبری مجاهدین را باز گذاشته بود و آن‌ها در آن شهرک بنا بر «قانون» خود می‌زیستند و در همین رابطه کسانی که قوانین درون‌سازمانی را پایمال می‌کردند، می‌توانستند بنا بر آن‌چه برخی از مجاهدین جدا شده گزارش کرده‌اند، زندانی و حتی شکنجه شوند.

پس از اشغال عراق توسط ارتش آمریکا و متحدینش، «شهرک اشرف» توسط ارتش آمریکا محاصره و ساکنین آن خلع سلاح شدند. در عوض آمریکا که خود نیروئی اشغالگر در عراق بود، دست مجاهدین را در اداره امور داخلی «شهرک اشرف» باز گذاشت و رهبری مجاهدین ‌توانست هم‌چون دوران صدام حسین درباره سرنوشت تک تک کسانی که داوطلبانه و یا به‌اجبار در آن «اردوگاه» به سر می‌بردند، تصمیم بگیرد و کسانی را که حاضر نبودند به ساز رهبری برقصند، گرفتار خشم خود سازد.

اما در سال 2009 ارتش آمریکا با ترک آن منطقه، سرپرستی «شهرک اشرف» را به حکومت عراق واگذارد و بنا بر قراردادی که میان آمریکائیان و حکومت عراق بسته شد، آن حکومت باید از تحویل مجاهدین به دولت ایران خودداری می‌کرد، مگر آن که مجاهدین داوطلبانه و بنا به اراده خود حاضر به بازگشت به ایران می‌بودند.

پس از آن که 2010 دومین انتخابات مجلس ملی عراق انجام شد و حکومتی از ائتلاف چند حزب سیاسی به‌وجود آمد که دارای مواضع سیاسی گاه سخت مخالف یک‌دیگرند، حکومت ائتلافی عراق که فقط بخشی از آن را احزاب شیعه تشکیل می‌دهند، خواهان کنترل این شهرک توسط نیروهای خود شد تا حاکمیت ملی خود را در این بخش از سرزمین خویش نیز اعمال کند. آن‌چه دولت عراق در «شهرک اشرف» تعقیب می‌کند، اصلی است پذیرفته شده در همه‌ی کشورهای دمکراتیک جهان بر این روال که هر کسی و هر گروه و سازمانی که در کشوری می‌زید و فعالیت می‌کند، باید تابع قوانین آن کشور باشد و باید دستگاه قضائی آن کشور درباره جرائمی که رخ می‌دهند، به داوری بنشیند. در کشوری که حکومتی برگزیده مردم وجود دارد، وظیفه چنین رژیمی اعمال حاکمیت ملی در سرزمین خویش است. رژیم عراق از مشروعیت مردمی برخوردار است و کسی نمی‌تواند مدعی شود حکومت عراق دست نشانده رژیم ایران است. وجود منافع مشترک منطقه‌ای نمی‌تواند سبب شود تا رژیم عراق را زائده رژیم نامشروع جمهوری ولایت فقیه بنامیم. مردم عراق در شرائط سخت اشغال سرزمین خویش توانستند با درایت و هوشیاری حکومتی را متحقق سازند که تا به اکنون توانسته است وحدت و حاکمیت ملی مردم عراق را تضمین کند.

اما مجاهدین خواهان ادامه وضعیتی‌اند که در دوران حکومت صدام حسین و نیروی اشغالگر آمریکا از آن برخوردار بودند. در آن دوران رژیم صدام دست رهبری مجاهدین را در اداره اردوگاه اشرف باز گذاشته بود، چون تا زمانی که قرارداد صلح میان ایران و عراق امضاء نشده بود، حضور مجاهدین در عراق مقابله‌ای بود با حضور «مجلس اعلای اسلامی عراق» در ایران. هم‌چنین ارتش اشغالگر آمریکا که خود حاکمیت ملی دولت عراق را نقض کرده بود، تا زمانی که «شهرک اشرف» را در قلمرو خود داشت، در رابطه با منافع منطقه‌ای خویش و مقابله با رژیم اسلامی، برای مجاهدین در اداره «شهرک اشرف» حقوق ویژه‌ای را در نظر گرفته بود.

اما رهبری مجاهدین خلق با دو انگیزه حاضر به پذیرش وضعیت موجود نیست. یکم آن که رهبری مجاهدین از باز شدن درهای «اردوگاه اشرف» وحشت دارد، زیرا می‌ترسد بسیاری از کسانی که سال‌ها در آن اردوگاه شست و شوی مغزی شده‌اند، با دیدن جهان بیرونی دچار عدم تعادل ایدئولوژیک شوند و از سازمان ببرند، به‌ویژه آن که اکثریت این افراد بیش‌تر از 50 سال سن دارند. دو دیگر آن که رهبری مجاهدین هنوز امیدوار است اسرائیل و آمریکا روزی با هدف سرنگون‌سازی رژیم ولایت فقیه به ایران حمله خواهند کرد و بنابراین به حضور نیروهای خود در چند صد کیلومتری مرزهای ایران نیاز دارد تا بتواند با مسلح ساختن این نیرو وارد ایران شود و با زور اسلحه قدرت سیاسی را تسخیر کند‼!

طی چند سال گذشته رهبری مجاهدین با به‌کارگیری همه گونه شگردهای سیاسی و حقوق‌بشری و جمع‌آوری امضاء و غیره ‌کوشید از اعمال حق حاکمیت دولت عراق بر «شهرک اشرف» جلوگیرد و در این رابطه برایش مهم نبود و نیست که چند تن از مجاهدین ساکن آن اردوگاه باید جان خود را فدا کنند، تا آن رهبری بتواند به افکار عمومی جهان تلقین کند که رژیم عراق قصد کشتار مجاهدین را دارد. در عوض خانم مریم رجوی برای نگاه‌داشتن 3400 مجاهد آواره و سرگردان در عراق و نقض حاکمیت ملی دولت این کشور بر بخشی از سرزمین خویش پیشنهاد خرید زمین‌ «شهرک اشرف» را به حکومت عراق می‌دهد با هدف تبدیل آن شهرک به سرزمینی بیرون از اقتدار حاکمیت¹ دولت عراق و واگذاری آن به «سازمان ملل». البته در مقابل این حاتم‌بخشی باید سازمان ملل متحد اداره «شهرک اشرف» را به مجاهدین واگذارد، یعنی ادامه وضعیت موجود.

فیلم‌هائی را که در «یوتیوب» می‌توان تماشا کرد، نشان می‌دهند که برخی از مجاهدین ساکن «شهرک اشرف» با ایجاد دیواری انسانی کوشیدند از پیش‌رفت نیروهای سواره ارتش عراق به درون اردوگاه اشرف جلوگیرند. آن‌ها با پیکرهای خود خودروهای نظامی را محاصره کردند و در مقابل، رانندگان آن خودروها بی‌رحمانه چند تنی از مجاهدین را کشتند و تعداد بیش‌تری را زخمی کردند.²

حکومت عراق با توجه به وضعیت کنونی به مجاهدین تا آخر سال میلادی جاری فرصت خروج از عراق را داده است. رهبری سازمانی که خود را نسبت به جان و زندگی اعضاء خود متعهد می‌داند، باید از هم اینک در پی یافتن راهی اساسی باشد. ادامه حضور مجاهدین در عراق یقینأ به فاجعه دیگری خواهد انجامید، زیرا اکثریت احزاب سیاسی عراق و به ویژه احزاب شیعه و کرد این کشور همکاری سازمان مجاهدین خلق با ارتش صدام حسین را در سرکوب خونین خیزش‌های شیعیان و کردهای آن کشور از یاد نبرده‌اند.

یکی از دوستان سرشناس چپ من که پس از آمدن آقایان بنی‌صدر و رجوی به پاریس و ایجاد «شورای ملی مقاومت» به آن تشکیلات پیوست و پس از آن که دید رجوی و مجاهدین می‌خواهند به عراق بروند، از آن سازمان استعفاء داد، روزی برایم تعریف کرد که از آقای مهدی ابریشمچی پرسید، اگر روزی جنگ پایان یافت و صدام حسین در نتیجه‌ی توافق با دولت ایران خواست آن‌ها را دستگیر و به ایران تحویل دهد، چه خواهند کرد؟ آقای ابریشمچی گفت «در آن صورت عاشورا راه خواهیم انداخت». کاری را که مجاهدین ساکن در «شهرک اشرف» در برابر خودروهای زرهی ارتش عراق انجام دادند، اگر «عاشورا» ننامیم، باید «کامی کاتسه»³ پنداشت، روشی که خلبانان نیروی هوائی ژاپن در جنگ جهانی دوم در برابر ارتش آمریکا از آن بهره گرفتند. آن‌ها با سقوط هواپیماهای خود بر روی ناوهای جنگی آمریکا، یعنی با فداساختن جان خویش کوشیدند از پیش‌رفت نیروی دریائی آمریکا به سوی سواحل ژاپن جلوگیرند.

اما کسی که می‌خواهد «عاشورا» راه اندازد، باید هم‌چون امام حسین در میدان نبرد حاضر باشد و نه آن که در پاریس بیتوته کرده باشد و از اعضائی که چندین دهه است در انزوای اجتماعی به‌سر ‌برده‌اند، بخواهد جان خود را برای تحقق هدفی که مخالف با تمامی موازین حقوق بین‌المللی و حق حاکمیت ملی دولت عراق است، فدا سازند.

امیدوارم ملت ایران هیچ‌گاه گرفتار چنین رهبران پریشان اندیشه‌ای نشود.

msalehi@t-online.de

www.manouchehr-salehi.de

پانوشت‌ها:

¹ Exterritoriales Gebiet

²بنا بر ادعای تارنمای بی بی سی سازمان ملل متحد تعداد کشته‌شدگان را 36 تن اعلان کرده است، اما حکومت عراق مدعی است فقط 3 تن از مجاهدین به‌خاطر درگیر شدن با سربازان عراقی کشته شدند و مابقی مجاهدینی بودند که خواستند با بهره‌گیری از آن وضعیت از «اردوگاه اشرف» بگریزند و توسط خود مجاهدین به رگبار گلوله بسته و کشته شدند. در این رابطه بنگرید به آدرس زیر: