اشاراتی به قطعنامه ۱۹۷۳ و دیگر حملات بشردوستانه شورای امنیت

برگردان ناهید جعفرپور

پنج شنبه ۱۱ فروردين ۱٣۹۰ – ۳۱ مارس ۲۰۱۱

Norman Paech
آنچه که امروز در حال جریان است، از قبل پیش بینی می شد. موشک های ائتلافیون غربی و حال بمب های ناتو راه را بسوی تری پولیس آزاد می سازند تا قذافی را مرده یا زنده از مقامش بزیر بکشند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما با وجود اینکه هنوز این مسئله را رد می کند اما در واقع این هدف اوست.

قذافی باید برود. حتی سارکوزی همکار فرانسوی اش هم نگذاشت تا جای هیچ شکی در ماموریت وی وجود داشته باشد. از نظر وی بدی را باید از ریشه سوزاند. قطعنامه ۱۹۷۳ شورای امنیت برای رهبریت چنین جنگی دیگر از توافقات نیست.
این را باید روسها، چینی ها، هندی ها و بریزیلی ها می دانستند. اعتماد به ائتلاف برای چنین جنگی با توجه به خوشحالی های پاریس و لندن حداقل احمقانه است. آنها نباید به این امر اعتماد می کردند که گویا قرار است ارتش ائتلافیون بعد از انهدام سریع تسلیحات هوائی لیبی و ضدهوائی ها عقب نشینی کنندو وقت خود را تنها بصورت دفاعی در اختیار محافظت از غیرنظامیان قرار دهند. درگذشته ای نه چندان دور یک چنین موردی رخ داد. زمانی که رئیس جمهور آمریکا جرج بوش پسر، ارتش عراق را در سال ۱۹۹۱ از کویت بیرون راند، قبول نکرد که ارتش خودش را همزمان به بغداد بفرستد تا صدام حسین را سرنگون سازد. به خاطر این مسئله شدیدا به وی انتقاد شد. اما قطعنامه ۶۸۷ سازمان ملل تنها اجازه آزادی کویت از دست ارتش عراق را صادر کرده بود و نه بیشتر. امروز می توان در آن باره بحث کرد که آیا تفسیر دست و دلبازانه از قطعنامه و حمله آنی در یک شرایط مناسب برای برکناری صدام حسین می توانست جنگ را در سال ۲۰۳ با قربانیان گسترده اش غیر ضروری سازد؟ بله اما قطعنامه ۶۸۷ بروشنی اجازه این کار را نمی داد.
ما می دانیم که در رای گیری ۱۷ مارس هر دو قدرت صاحب حق وتو یعنی روسیه و چین به خاطر نگرانی عمیق شان رای ندادند. امروز آنها به این جنگی که اوباما نمی خواهد از آن به نام جنگ نام ببرد، انتقاد می کنند. ما این داستان را می شناسیم. گذشته از همه دروغ ها که امروز در باره تعداد و ملیت قربانیان غیر نظامی پخش می شود، حملات بمبارانی و موشکی دیگر در چهارچوب قطعنامه ۱۹۷۳ نیست که می گوید “باید به تمامی ابزار ممکن متوصل شد (…..) تا غیرنظامیان و مناطق غیرنظامی نشین را به اضافه بن غازی که از سوی حملات جماهیر عربی لیبی مورد تهدید قرار دارند، مورد محافظت قرار داد”. همراهی کردن مارش شورشگران در تری پولیس را با بمب و موشک به هیچ وجه وظیفه محافظت از غیرنظامیان را که در قطعنامه قید شده است برآورده نمی کند بلکه راه فتح تری پولیس را هموار می سازد. در واقع این خود بروشنی خدشه دار نمودن آن قطعنامه سازمان ملل است.
اما مشکل خیلی عمیق تر از این حرفهاست. ماده ۴۲ منشور جهانی سازمان ملل به شورای امنیت این قدرت را داده است که وظیفه محافظت از مردم غیر نظامی در مقابل حملات دولت هایشان را بعهده بگیرد. شورای امنیت تنها مرجعی است که که در تصادمات گسترده داخلی میان شورشگران و دولت ـ حال می خواهد جنگ داخلی باشد یانه ـ دخالت کند. البته تا آنجائی که آکسیون های نظامی مرز های خود را گذر نکرده باشند تمامی کشورهای همسایه موظف به رعایت کامل بی طرفی می باشند. طبق ماده ۴۲ منشور جهانی زمانی می تواند به آکسیون های نظامی ختم شود که اگر تهدیدی یا شکافی در صلح جهانی و یا حملات نظامی بر علیه این صلح وجود داشته باشد. این فرمول بندی منظورش تصویری کلاسیک از جنگ میان دولت هاست و پاسخی برای شورش های درون کشوری، قیام ها و یا کودتا ها که مثل همیشه زیر پوشش “حق تعیین سرنوشت” در پیکره ممنوعیت دخالت و ضمانت حق بر سرزمین قرار دارد، نیست. در زمان مبارزات آزادی بخش ضد استعماری ۱۹۷۷ توسط دو پروتکل الحاقی به پیمان ژنو قوانین حقوق بشردوستانه اضافه شد و قانونیت گرفت. در آن پروتکل های الحاقی یک چنین “حملات نظامی بشردوستانه” در تصادمات درون دولت ها قید نشده است.
برای اولین بار شورای امنیت در سال ۱۹۹۱ مقرر نمود که شرایط خدشه دار شدن حقوق بشر در عراق با ابزار شورای امنیت مبارزه گردد. به این مفهوم که مردم کرد را در شمال عراق در مقابل حملات صدام حسین محافظت نمود. در قطعنامه آن یعنی قطعنامه 688 صادره در آپریل ۱۹۹۱ ادعا شد که فشار بر علیه کردها صلح جهانی و امنیت منطقه را مورد تهدید قرار داده است. البته بدون توضیحات بیشتر و دلائل بیشتر. شورای امنیت توانست چینی ها را که نمی خواستند این قطعنامه را امضا کنند در ابتدا توسط موج عظیم آوارگان که از مرزهای سوریه و ایران در حال حرکت بودند از خطر امنیت بین المللی متقاعد سازد و به رای دادن بکشاند. آن قطع نامه از این روی هم آنچنان خطرناک نبود چون با وجود اینکه خودمختاری دولت درشمال را محدود می ساخت اما اجازه حمله نظامی را نمی داد.
در جائی دیگر یعنی یک سال بعد در سومالی زمانی که موضوع بر سر این بود که خشونت عمومی و حملات بر علیه مردم غیر نظامی را خاموش کنند و راه فرستادن مواد غذائی و دارو را فراهم سازند. در آنجا شورای امنیت در دسامبر ۱۹۹۲ قطعنامه ۷۹۴ را تصویب نمود که طبق آن نیروهای نظامی چند ملیتی با دلائل خطر برای صلح جهانی به سومالی فرستاده شوند. این مسئله تنها شرایط نا امیدانه ای را برای مردم سومالی به وجود آورد. همانطور که برای همه روشن است این عملیات برای سربازان آمریکائی در سال 1994 با فاجعه ختم شد و حمله بشردوستانه نتوانست سومالی را آزاد کند. اما یکصدائی در قطعنامه این زنگ خطر را داد که راه شورای امنیت به بندر جدید تائید حمله نظامی رسیده است. این مسئله دوسال بعد خود را ثابت نمود آنهم زمانی که شورای امنیت در دسامبر ۱۹۹۴ با یک لشکر چند ملیتی ـ بگو آمریکا ـ با قطعنامه ۹۴۰ بر علیه رئیس جمهور هائیتی آریستیده برای سرنگونی وی فرستاده شد. در اینجا موضوع بر سر برقراری دمکراسی بود و از تهدید صلح جهانی و امنیت جهانی کلمه ای نام برده نشد.
ابزار جدید
بدینوسیله “حمله نظامی بشردوستانه” بعنوان ابزار شورای امنیت تثبیت شد اما هنوز پنج سال نگذشته توسط هجوم ناتو به یوگسلاوی سابق مجددا از این امر سوء استفاده شد. تلاش برای مشروع کردن بمباران یوگسلاوی تحت عنوان ” حمله نظامی بشردوستانه” و دفاع از حقوق مردم یوگسلاوی اساسا پیش نرفت و تنها با این امر از اقلیتی میلیتانت دفاع گردید. این شکست باعث شد تا دبیرکل آنزمانی سازمان ملل کوفی عنان کمیسیونی را ایجاد کند که سوء استفاده از “حمله نظامی بشردوستانه” را متوقف سازد و آلترناتیو هائی را مشخص سازد. از آن کمیسیون طرح مشهور: Responsibility to Protect بیرون آمد که حتی در سال ۲۰۰۵ در نشست عمومی سازمان ملل باعث صادر شدن یک قطعنامه شد. این قطعنامه بر این اساس تعیین شد که تمامی کشورها مسئولند تمامی شهروندانشان را در مقابل خدشه دار شدن شدید حقوق بشر محافظت نمایند و اگر در این موقعیت قرار نگیرند که این وظیفه را انجام دهند سپس این وظیفه به عهده جامعه ملل قرار می گیرد. اگر هم ضروری باشد با خشونت اینکار را کنند. البته این مسئولیت تنها توسط شورای امنیت قابل اجرا خواهد بود و دولت ها مثل گذشته ازممنوعیت خشونت برخوردار خواهند بود.
می توان قطعنامه ۱۹۷۳ را بعنوان مثالی برای این: Responsibility to Protect دید اگر که بمانند اکثریت شورای امنیت خدشه دار شدن حقوق بشر را در لیبی اینقدر سخت و بزرگ دانست. اما اعضای شورای امنیت می بایست این مسئله را فراموش نکنند که این شرایط در لیبی از سه هفته پیش ایجاد نشده است و آنها این سه هفته به این امر مطلع نشده اند و آنها لیبی را تحمل نمی کردند بلکه توسط همکاری مشترکشان با قذافی حتی خدشه دار شدن حقوق بشر را ممکن نموده اند. شاید این قطعنامه قانونی باشد اما مشروعیت ندارد. همینطور اینکه شورای امنیت جنایت های بسیار بزرگتری را در فاصله جنگ غزه ۲۰۰۸/۲۰۰۹ بدون عملی در مقابلش گذاشت که اتفاق بیافتند و محدوده هوائی ممنوع اعلام نکرد و غیر نظامیان را در مقابل حملات فسفر سفید محافظت نکرد را می توان بعنوان یک جنایت جمعی ارزیابی نمود. در برابر این جنایت ها ماده ۴۲ منشور سازمان ملل هیچ عکس العملی نشان نداد.
تنها دولت هائی که رای ندادند شک به استفاده سیاسی از حمله نظامی نداشتند ـ با تمامی نقد به عملکردهای قذافی و خدشه دار شدن حقوق بشر در لیبی ـ اکنون این شک با توجه به خدشه دار شدن روشن قطعنامه ۱۹۷۳ توسط رهبریت جنگ و استراتژی جنگی آشکار شده آنان تائید گردیده است. این عملیات خارج از این قطعنامه انجام شده و از این روی حقوق ملت ها را خدشه دار نموده است و نامشروع است. پیامد این امر پس گرفتن قطعنامه است و در این صورت5 قدرت صاحب وتو باید مجددا یا رای دهند و یا آراء خویش را منفی اعلام نمایند.



سانحۀ اتمی فوکوشیما و هشدار در باره خطرات استفاده از انرژی هسته ای در ایران

بیانیه شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران

پنج شنبه ۱۱ فروردين ۱٣۹۰ – ۳۱ مارس ۲۰۱۱

فاجعۀ سهمگین زمین لرزه ای که در یازدهم مارس کرانه های شمالشرقی ژاپن و ساکنان آنرا به ویرانی و هلاکت کشاند، میرود تا به فاجعۀ هسته ای بزرگتری بدل شود. سهمگین تر از هر حادثۀ طبیعی دیگر، با پی آمدها و آسیب های انسانی و محیط زیستی بیرون از تخمین و محاسبه. آنچه در این روزها در برابر چشمان حیرت زدۀ جهانیان میگذرد، در کنار برانگیختن حسّ همدردی عمیق با مردم ژاپن، پرسش ها و هشدارهائی سرنوشت ساز نسبت به خطرات و عوارض به کارگیری انرژی هسته ای در سطح کرۀ زمین به همراه دارد.

از هم اکنون، به ویژه پس از خیزاب های ویرانگر سونامی، دولت های پاره ای از پیشرفته ترین کشورهای تولید کنندۀ فن آوری هسته ای، در اندیشۀ بازبینی طرح ها و سیاست های پیشین خود و بازتعریف معیارهای ایمنی و روش های رویاروئی با مخاطرات هسته ای برآمده اند. شهروندان این کشورها، در پی وضعیت نامعلوم و در عین حال هراس انگیز نیروگاه فوکوشیما و خطر پخش تشعشعات اتمی، خواهان اطلاع رسانی شفاف دولت ها در بارۀ مجموعۀ نیروگاه های موجود و ضریب اطمینان هر یک از آن ها، دست کشیدن و خروج از انرژی هسته ای به عنوان الگوی تولید انرژی و فرآوردن و گسترش انرژی های جایگزین، پاک و بازتولیدشونده هستند. بسیاری از انجمن ها، سندیکاها و احزاب سیاسی خواستار بحث های علنی و مستقل از نهادهای وابسته به دولت در بارۀ مخاطرات محیط زیستی و انسانی به کارگیری انرژی هسته ای در قیاس با انرژی های جایگزین و بازنگری الگوهای تولید و مصرف انرژی و نظرخواهی از طریق همه پرسی و تصمیم گیری ملّی در بارۀ حفظ یا ترک انرژی هسته ای شده اند. اسطورۀ کارآئی و ایمنی انرژی هسته ای در همۀ کشورهای اصلی تولیدکنندۀ آن، بار دیگر و بیش از پیش به زیر سئوال رفته است. از این دیدگاه، انرژی هسته ای با به خطرانداختن جان شهروندان و احتمال آسیب های جبران ناپذیر و بلند مدّت به محیط زیست و طبیعت، پاسخگوی چالش های بزرگ آینده در ارتباط با تغییرات آب و هوا، افزایش دمای کرۀ زمین و آگاهی ها و بازاندیشی های کنونی جامعۀ بشری در بارۀ مناسبات میان انسان و طبیعت و پاسداری از آن نیست.
امّا هیچیک از این بیم ها و نگرانی ها و پرسش ها به درون مرزهای ایران و گفتارهای مقامات رسمی راه نیافته است. جمهوری اسلامی ایران همچنان با پنهان کردن بخشی از عملیات و مقاصد خود و کوبیدن بر طبل “انرژی هسته ای حق مسلم ماست”، زندگی نسل های امروز و فردای ایران را به مخاطره ای عظیم انداحته است. رژیم تبعیض گر و تاریک اندیشی که همۀ حقوق مسلم مردم ایران را روزمره زیر پا میگذارد، همۀ دگراندیشان و دگرباوران را زیر تیغ سرکوب و خفقان نفسگیر نگه داشته است و صدای حق طلبان را در گلو میشکند و دسته دسته آنان را به جوخه های اعدام می سپارد، تنها یک “حق مسلم” می شناسد و می خواهد آنرا با برانگیختن ریاکارانۀ “غرور ملّی” و مظلوم نمائی و جلب احساسات مردم به آنان تحمیل کند. هیچکس در ایران، جز حلقۀ تنگ محارم سیاسی، از ولخرجی ها، باج ها و معاملات رژیم برای به دست آوردن فن آوری هسته ای در بازار سیاه اورانیوم، از بده بستان های سیاسی و اقتصادی در راه اندازی نیروگاه های هسته ای و غنی سازی اورانیوم با خبر نیست. حق مسلم مردم ایران، انتخاب در آزادی است. حق مسلم مردم ایران، آگاهی یافتن از همۀ مخاطراتی است که در کشوری زلزله خیز، دولتی که در برابر اعمال خود به هیچ نهاد و مرجع قانونی و انتخابی پاسخگو نیست، در گوشه و کنار خاک آن، پنهان و آشکار مراکز اتمی برپا کند تا سرانجام با دست یافتن به سلاح اتمی، حاکمیّت خویش را دوام بخشد. اثرات شوم سیاست های ماجراجویانه جمهوری اسلامی بر روند تحولات منطقه نیز قابل چشم پوشی نیست. تحریک مسابقۀ تسلیحاتی در منطقه ای که بیش از هر زمان دیگری نیازمند خلع سلاح هسته ای، صلح و پیگیری و پیشرفت جنبش های دموکراتیک است، جز به سود استبدادهای فرتوت و زنده نگه داشتن کانون های بحران و تنش در خاورمیانه نیست.
بر آزادیخواهان و وجدان های بیدار در درون و بیرون کشور است که همه جا در برابر این سیاست ویرانگر ایستادگی کنند، بیهودگی و خطرات دیرپای آنرا به مردم ایران نشان دهند و عواقب شوم ولایت هسته ای را بر ملا سازند.
شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران
31 مارس 2011



پروپاگاندهای گوبلزی

علیه دگراندیشان در جمهوری اسلامی ایران
دکتر مهرداد درویش پور
چهارشنبه ۱۰ فروردين ۱٣۹۰ – ۳۰ مارس ۲۰۱۱
دروغ پردازی در تبلیغات سیاسی در ایران تنها منحصر به قدرت سیاسی حاکم نیست، بلکه در برخی از گروه های از اپوزیسیون که با دمکراسی بیگانه اند نیز به چشم میخورد. نمونه ای از این گونه تبلیغات را پیش از این دولت ازهاری در حکومت گذشته با نوار خواندن صدای اعتراضی میلیونی مردم ایران علیه حکومت شاه به نمایش گذاشته بود…………

تبلیغات سیاسی تمام خواه
در جامعه شناسی اندیشه ها، جنبش ها و نظام های تمام خواه (توتالیتاریستی)، بررسی جایگاه تبلیغات سیاسی (پروپاگاندا) در جهت مشروعیت بخشیدن به خود و تخریب مخالفان داخلی و خارجی از اهمیت خاصی برخوردار است. تبلیغ سیاسی نوعی از ارتباط با مخاطب است که در آن آمیخته ای از داده های گاه درست و گاه نادرست به گونه ای هماهنگ و جهت‌دار برای بسيج و یا هدایت افکار عمومی از طريق سرهم بندی و گزینش صورت میگیرد تا مخاطب را به واکنش و رفتاری احساسی و نه آگاهانه وخردمندانه وادارد. به طور کلی سه نوع از تبلیغات سیاسی را از هم جدا ساخته اند:
۱. پروپاگاندای سفید که در آن خبر دقیق و موثق است و هدف آن گسترش پیوند عاطفی، دوستی و تحکیم همبستگی است.
۲ . پروپاگاندای خاکستری که در آن منبع خبری همواره واضح و دقیق نیست و اطلاعات سر و دم بریده و “به نقل از دیگری” تهیه میگردد که غالبا در “جنگ سرد” و یا حالت نه جنگ و نه صلح به کار میرود. 3. پروپاگاندای سیاه که در آن از تمام روش ها برای متقاعد کردن مخاطب استفاده می شود، بی آنکه منبع و میزان دقت اطلاعات اهمیتی داشته باشد و در آن هر گونه جعل، تحریف و تخریب مجاز است. این گونه تبلیغات معمولا در هنگام جنگ به کار گرفته میشود، اما در اندیشه تمام خواه روش اصلی تبلیغات سیاسی به شمار میرود.
شالوده نظام و یا جنبش و یا اندیشه تمام خواه بر باورمند ساختن توده به درستی ایده نخستین و بنیانی نظیر امت، طبقه، نژاد، دین، حزب و راهبران آن همچون پیشوا، پیامبر، لیدر و تاکید بر رسالت رهایی بخش آن در چیرگی بر پلیدی ها استوار است. ایده نخستین هرچه ساده تر، بی چون و چرا تر و برانگیزاننده تر باشد قدرت آن در بسیج و تهیج افکار عمومی برای خودسپاری و باورمندی توده ها موثرتر خواهد بود. ارائه تصویر سیاه از دشمن نیز هر چه پررنگ تر باشد، برانگیختن حس نفرت و کینه ورزی و ایجاد شور ویرانگری برای نابودی آن آسان تر خواهد بود. از اینرو در جنبش ها و نظام های توتالیتر، پروپاگاندا برای ایجاد حس شیدایی و شیفتگی به راهبران و پیامبران و ایده بنیادین و همزمان پروپاگاندای سیاه برای ایجاد حس نفرت به “دشمن” به یک اندازه مهم است. گرچه هدف اصلی پروپاگاندا نه واداشتن آدمی به درنگ و اندیشه ورزی بلکه اساسا شورآفرینی و برانگیختن احساسات است اما در پروپاگاندای توتالیتاریستی غلو تا سرحد دروغ گویی آشکار و باورنکردنی پیش میرود. در این جا دروغ بزرگ به ساده ترین حقیقت زندگی بدل میگردد. هم از این رو گوبلز وزیر تبلیغات آلمان نازی بر این باور بود که در تبلیغات سیاسی و خبر رسانی دروغ باید آنقدر بزرگ باشد تا کسی در صحت آن نتواند شک کند. در این مدل از تبلیغات بجای استدلال از روش برچسب زدن به “دشمن”، لجن پراکنی، استهزا و شعارهای فریبنده برای تولید وحشت، نفرت و برانگیختن افراد جامعه برعلیه مخالفین استفاده می شود.
بررسی تبلیغات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران و پروپاگاندای آن علیه دگراندیشان بخشی از جامعه شناسی توتالیتاریسم اسلامی است که جا دارد پژوهشگران بیش از هر زمان دیگری بر آن خم شده و به بررسی جامع و همه جانبه آن بپردازند. هدف این بررسی نیز نباید به افشای روش های مشمئزکننده این حکومت در برخورد به مخالفان خلاصه شود، بلکه به ویژه باید پالوده ساختن خود از روش ها و منش هایی را هدف قرار دهد که با هر آن چه ارزش های دمکراتیک در برخورد به مخالفان فکری است در تضاد است. در این نوشته کوتاه تنها به دو نمونه جدید از پروپاگاندای سیاه جمهوری اسلامی ایران که در آن بار دیگر نگارنده آماج حملات این گونه تبلیغات قرار گرفته اشاره شده است تا نشان داده شود چگونه آموزه های گوبلز راهنمای تبلیغات سیاسی رهبران جمهوری اسلامی علیه دگراندیشان و مخالفان آن است.
دروغ بزرگ راهنمای پروپاگاندا در جمهوری اسلامی ایران
دروغ پردازی در تبلیغات سیاسی در ایران تنها منحصر به قدرت سیاسی حاکم نیست، بلکه در برخی از گروه های از اپوزیسیون که با دمکراسی بیگانه اند نیز به چشم میخورد. نمونه ای از این گونه تبلیغات را پیش از این دولت ازهاری در حکومت گذشته با نوار خواندن صدای اعتراضی میلیونی مردم ایران علیه حکومت شاه به نمایش گذاشته بود. با این همه جمهوری اسلامی ایران در پایه قرار دادن دروغ برای پروپاگاندا نه تنها حکومت پیشین بلکه بسیاری از نظام های دیکتاتور در جهان را پشت سر خود قرار داده است. در این میان شاید معمر قذافی تنها رقیب زنده اما سرسخت جمهوری اسلامی ایران است که هیچ ابایی از دروغ گویی ندارد. قذافی در حالیکه نیروهای سرکوبگر آن آماده بمباران مردم تظاهرکننده در لیبی بودند، از عشق مردم به خود سخن میگفت. البته این واقعیتی است که در شرایط جنگی تبلیغات سیاسی دروغین اوج میگیرد و هر چه نیروهای خودی در موقعیت ضعیف تری بسر برند، پروپاگاندا برای پنهان و خنثی سازی شکست شدت میگیرد. علاوه بر آن متهم کردن و افترا زدن به دشمن در مواردی که حمله و سرکوب آن را توجیه کند، خود یکی دیگر از کارزارهای تبلیغات سیاسی در دوران جنگ به شمار میآید. برای نمونه میتوان به ادعای آمریکا در باره وجود سلاح های کشتار جمعی در عراق و حتی تلاش برای دست یابی به بمب اتمی و استفاده از آن برای مشروعیت بخشیدن به حمله نظامی به عراق اشاره کرد که سپس روشن شد با جعل اسناد همراه بوده است.
نمونه دیگری از تبلیغات مبتنی بر دروغ بزرگ اظهار نظر شگفت انگیز یکی از مسئولان حکومت صدام بود که در گفتگویی تلویزیونی ساعاتی پیش از سقوط دولت از کنترل کامل بر اوضاع سخن گفت. این در حالی بود که مردم جهان از طریق ماهواره ها به چشم خود میدیدند نیروهای آمریکایی در چند صد متری کاخ صدام بسر میبرند و به فاصله کوتاهی پس از این مصاحبه حکومت صدام سقوط کرد!
جمهوری اسلامی ایران نیز با گسترش اعتراضات و وحشت از فرجام آن، بر شدت دروغ پردازی تبلیغاتی در دوران اخیر افزوده است. یک نمونه بزرگ آن در دو ساله اخیر وارونه نشان دادن نتایج انتخابات ریاست جمهوری پیشین بود که با تظاهرات چند میلیونی مردم ایران پاسخ گرفت. نمونه دیگر آن چند صد نفره خواندن تظاهرات 25 بهمن امسال بود که دستگاه های امنیتی رژیم در گزارش محرمانه خود که به بیرون درز کرد، آنرا چند صد هزار نفری ارزیابی کردند. عامل نفوذی خواندن صانع ژاله یکی از جان باختگان تظاهرات اخیر توسط آقای حسین شریعتمداری و نسبت دادن قتل او به مخالفان و برگزاری مراسم تشیع جنازه اش نمونه دیگری است که نشان میدهد دست اندرکاران جمهوری اسلامی ایران نه تنها آموزه های گوبلز را به خوبی فرا گرفته اند، بلکه در وقاحت براستی او را پشت سر گذاشته اند. چنین دروغ پردازی بهت انگیزی در حالی صورت میگیرد که نه تنها عکس ها و ارتباط این جان باخته با آیت الله منتظری و فعالیت های او در دانشگاه برملا شده است، بلکه خانواده وی نیز از عقاید سیاسی او پرده برداشته و فیس بوک او نیز نشانگر فعالیت های مستمر وی علیه دولت کودتا بوده است. پرسش این جا است که چنین درجه ای از دروغ پردازی نشانگر موضع تعرضی جمهوری اسلامی در رویارویی با مخالفان است یا آن که نشانگر استیصال و وحشت آن؟ نگاهی به دو نمونه جدید از پروپاگاندای سیاه رژیم علیه مخالفان به اندازه کافی پاسخ گوی این حقیقت است.
وابستگی همزمان به شورای ملی مقاومت و اداره کننده جلسه امیر ارجمند در سوئد؟!
در تار یخ ۱۶ فوریه در سایت های گوناگون وابسته به رژیم و از جمله سایت آریا ایران مطلبی تحت عنوان «میهمان ارجمند مجاهدین » بنام موسوی ، بکام رجوی! گزارشی خبری از سخنرانی آقای امیر ارجمند مشاور ارشد موسوی در سوئد با امضای نا آشنایی به نام امیر حسین پناهی منتشر شده است. نویسنده قلابی ویا واقعی مقاله مینویسد:
“آقای اردشیر امیر ارجمند که با عنوان “مشاور ارشد” جناب آقای میر حسین موسوی معرفی شده اند، ظاهرا در تعامل با “دشمنان دیروز” پرده ها را کنار کشیده اند. فعالیت های سیاسی ایشان در اروپا که از یک ماه پیش شروع شده، چهره پرنس سپید پوشی را تداعی میکند که سوار بر اسب سبز، پرچم سرخ مجاهدین را به اهتزاز در آورده است.ظاهرا مجاهدین نیز با یکه تازی ایشان مخالفتی نداشته و میدان های وسیعی را برای او گشوده اند. …یکی از دلایل اثبات این ادعا سخنرانی و شرکت آقای امیر ارجمند در جلسه ” کمیته پشتیبانی از جنبش مردم ایران” –سوئد در روزهای ۱۱ و ۱۳ فوریه ۲۰۱۱ است.یعنی روز ۲۲ بهمن و یک روز قبل از ۲۵ بهمن.این کمیته طی یک سال گذشته توسط عناصر وابسته به مجاهدین و شورای ملی مقاومت دراکثر کشورهای اروپایی تشکیل شده است که اعضای آن را همان اعضای مجاهدین تشکیل می دهند.مسئولین این کمیته ها از عناصر وابسته به مجاهدین بوده و جلسات آقای امیر ارجمند در سوئد را “مهرداد درویش پور”عنصر وابسته به شورای ملی مقاومت اداره می کرد.جلسه پرسش و پاسخی که مجاهدین برای آقای امیر ارجمند تدارک دیده بودند نیز جلسه تخلیه عقده های قدیمی و بهانه هایی ذکر شد که ظاهرا سد راه همبستگی ایشان با مجاهدین بوده و همانجا مرتفع شد. قول همدلی فعلی و پاسخگویی در آینده با سرافکندگی در برابر مجاهدین حلال مشکلات قبل از ۲۵ بهمن بود.”
در در پایان مقاله لینک زیر نیز “برای فهم بیشترجزئی از این ارتباط و نگاهی عمیق تر به مسائل مطرح شده توسط نگارنده” معرفی می شود.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=4349227

باورنکردنی است که رژیمی آنقدر دروغپرداز باشد که وابستگان آن در روزنامه و یا سایتی در چند خط این همه دروغ به خورد خوانندگان خود دهند و نگران آن هم نباشند که این گونه تبلیغات تنها خود گویندگان آنرا بی اعتبارتر سازد. نامربوطی جنبش سبز و آقای امیر ارجمند به مجاهدین روشن تر از آن است که در جهان هیچ تنابنده ای هم آنرا به جد بگیرد. اما صرف نظر از این ادعا، نویسنده درگزارش خود از هیچ دروغ پردازی خودداری نکرده است. به چند مورد آن مرور کنیم:
۱. نام برگزارکننده جلسه آقای ارجمند در شهر استکهلم نه “کمیته پشتیبانی از مردم ایران” که “حامیان جنبش سبز در ایران” بوده است. این که نام “جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران” با دستکاری آن به نام “کمیته” برگزارکننده جلسه معرفی شده است به اندازه کافی نشانگر “دقت عمل” و قابل اعتماد بودن پروپاگاندهای جارچی های حکومت ایران است.
۲. نه تنها حامیان جنبش سبز بلکه “جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران” نیز هیچ ربطی به سازمان مجاهدین خلق ایران ندارد. بلکه مواضع و عملکردهای آنان با یکدیگر آنقدر متفاوت است که تاکنون کوچکترین همکاری بین این دو نیز صورت نگرفته است.
۳. پروپاگاند چی جمهوری اسلامی ایران مدعی شده است که گرداننده جلسه امیر ارجمند در سوئد در تاریخ ۱۱ تا ۱۳ فوریه مهرداد درویش پور بوده است که “یکی از عناصر وابسته به شورای ملی مقاومت” معرفی شده است. این گزاره که من به شورای ملی مقاومت وابسته ام برای کسانی که اندکی با سابقه و یا نظرات و فعالیت هایم آشنایی دارند به همان اندازه قابل جدی گرفتن است که کسی گاندی را مظهر خشونت در جهان بخواند و یا گفته شود نیویورک پایتخت شیراز است!
۴. از شانس بد گزارشگر دروغپرداز این خبر، در تاریخی گرداننده جلسه آقای امیر ارجمند در استکهلم معرفی شده ام که من در گردهمایی چهارم جمهوری خواهان دمکرات و لائیک در شهر پاریس از ۱۱ تا ۱۳ فوریه حضور داشتم که گزارش آن همراه با عکس من در گردهمایی در در سایت رادیو زمانه در مصاحبه با ایرج ادیب زاده در پاریس درج شده است!
۵. گزارشگر برای اثبات ادعایشان لینک گزارش رادیوی دولتی فارسی زبان سوئد پژواک از جلسه آقای امیر اجمند در استکهلم را نیز ضمیمه کرده اند که به محض دیدن این لینک نام و چهره گرداننده میز گرد که یکی از نمایندگان “حامیان جنبش سبز” در استکهلم است دیده میشود. براستی باورنکردنی است جماعتی آنقدر احمق باشند که مخاطبان خود را دیوانگانی بری از یک جو عقل سلیم فرض کنند وبرایشان مهم نباشد لینکی را به عنوان سند اعتبار گزارش خود درج کنند که یکسره دروغ بودن تمام ادعاهایشان را برملا میکند! پرسشی که میماند آن است که این همه دروغ پردازی از چه رو است؟ آیا جمهوری اسلامی ایران امروز به این نتیجه رسیده است که تنها میتواند احمقان را مخاطب خود قرار دهد و باید خوراک تبلیغاتی برای آنان فراهم سازد. برای مطالعه کامل متن این “گزارش” میتوانید به لینک زیر رجوع کنید.

http://www.ariairan.com/fa/?mod=view&id=11236

ضد ایرانی بودن اپوزیسیون یا وحشت از اعتراض جهانی علیه نقض حقوق بشر در ایران؟
در گزارش دیگری در کیهان شریعتمداری در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۸۹ با نام “حالا كه از سبزها بخاري بلند نمي شود ملت را تحريم كنيد!” آمده است:
“به موازات نااميد شدن اپوزيسيون فراري و ضد انقلاب از پروژه «احياي بدنه اجتماعي» جريان فتنه و خصوصا پس از بي اعتنايي محض مردم به سرنوشت موسوي و كروبي با وجود دروغ سازي هاي بي امان «كه يكي از سايت هاي جريان فتنه آن را پروژه هر يك دقيقه يك دروغ، خوانده است»، دور جديدي از دريوزگي اپوزيسيون خارج نشين در آستان آمريكا و اروپا آغاز شده است….راديو فردا هم در گزارشي جداگانه بر اين موضوع تاكيد كرده است كه اپوزيسيون خارج از كشور تلاش هاي خود را براي وارد آمدن فشار اقتصادي به ملت ايران از جانب اروپا تشديد كرده است. ارگان راديويي بخش ايران سازمان سيا (منظور رادیو فردا است) از قول مهرداد درويش پور كه يكي از مشاوران ضد ايراني نزديك به دولت و پارلمان فرانسه است، مي نويسد: «ما بعد از دو تظاهرات نسبتا بزرگي كه در شهر استكهلم و در روزهاي 25 بهمن ماه و يكم اسفندماه برگزار كرديم، هم در طي اين تجمعات و هم در قطعنامه هايي كه صادر كرديم، عنوان كرديم كه به نظر ما دولت سوئد در اين ميان دو وظيفه بر عهده دارد؛ يكي اين كه بايد مستقلا عكس العمل نشان دهد، دوم اين كه از دولت اين كشور خواستار آن شديم كه به اتحاديه اروپا فشار وارد كند تا اين اتحاديه هم نسبت به عملكرد دولت ايران عكس العمل نشان دهد. «درويش پور كه به وضوح از بي اعتنايي دولت سوئد به دست و پا زدن اپوزيسيون عصباني به نظر مي رسيد، در جواب اين سوال كه آيا اين كارها فايده اي هم خواهد داشت، گفت كه باور دارد تحريم مردم ايران، سبزها را «اميدوارتر» و «باانگيزه تر» خواهد كرد. گفتني است درويش پور در حالي از دو تظاهرات عظيم در استكهلم سخن مي گويد كه راديو زمانه وابسته به سرويس اطلاعاتي هلند، از اين كه اين تظاهرات با بي اعتنايي اپوزيسيون حاضر در سوئد روبرو شده بود، به شدت گله كرده و اپوزيسيون را فاقد درك شرايط!! ناميده بود.”
در همین چند سطر آنقدر مهملات نامربوط و دروغ به هم بافته شده است که آدمی نمیداند به حال و روز این حکومت باید خندید یا به حال مردمی که با چنین حکومتی سر وکار دارند باید گریست.
۱. نمیدانم بر پایه کدام مهمل بافی باید برگزاری تظاهرات و دیدار شهروندان ایرانی تبار سوئد با وزارت امور خارجه سوئد برای واکنش در برابر نقض حقوق بشر در ایران، ما را مشاور “ضد ایرانی” نزدیک به دولت و پارلمان فرانسه سازد؟ برای کیهان شریعتمداری گویا محال است که هر چیزی را به نام خود بنامد. از فعالان حقوق بشر باید به نام مشاور دولت های غربی نام برده شود. حکومت جمهوری اسلامی باید همطراز ملت خوانده شود و ضد رژیم بودن باید “ضد ایرانی” قلمداد شود. حتی از گفتگو با وزارت امور خارجه سوئد باید به عنوان مشاور نزدیک به دولت دست راستی فرانسه نام برده شود. و اصلا معلوم نیست نام فرانسه در این وسط از کجا پیدا شده است؟ بامزه تر آن که این حکومت زمانی مخالفان خود را ضد ایرانی میخواند که بخشی از ایرانیان بدلیل ستیز این حکومت با فرهنگ و مردم ایران، نفس ایرانی بودن حکومت را نیز زیر سئوال برده اند. حکومتی که حتی سخن گفتن از “فرهنگ ایرانی” آنقدر آنرا دچار آلرژی و وحشت میکند که نه تنها با نوروز و چهارشنبه سوری و سرود ملی کشور سر جنگ دارد، بلکه به هر مقام حکومتی که به قصد عوام فریبی از ایرانیت سخن بگوید نیز میتازد. حکومتی که ثروت های ملی کشور را در معاهده با همسایگان شمالی به حراج گذاشته است و کمک به تروریست های خارجی را واجب تر از نان شب مردم ایران میداند؛ تنها آنجا که در میماند یاد ایران می افتد وبس. حکومتی که ملتش از آن به عنوان حکومت طالبانی نام میبرد؛حکومتی که با ماجراجویی های اتمی اش بهانه تهدید به حمله نظامی به ایران را فراهم می سازد؛ حکومتی که و با سرکوب وحشیانه ملتش کار را به جایی رسانده است که گروهی از فرط استیصال در جستجوی “اسکندر” دیگری برآمده اند؛ گویا نمیفهمند بزرگترین دشمن ایران و ایرانی، سردمداران جمهوری اسلامی ایران هستند. عجز و دروغ پردازی تبلیعات چی های حکومتی تا آن پیش رفته است که از کسانی به عنوان ضد ایرانی نام میبرند که بارها در گفته ها و نوشته های خود با حمله نظامی به ایران، با تحریم اقتصادی گسترده و سرسپرده گی به قدرت های بیگانه و چلبی سازی برای اپوزیسیون ایرانی مخالفت کرده اند. حکومتی که حاضر است همچون قذافی مردم خود را برای باقی ماندن بر سر کار قربانی کند ضد ایرانی است یا مخالفانی که حتی برای تغییر این نظام نیز حاضر به استفاده از قهر و تکیه به قدرت نظامی بیگانگان نیستند؟
۲. روشن نیست چرا و چگونه ممکن است که من از بی اعتنایی دولت سوئد نسبت به خواست های مان عصبانی شده باشم؟ در حالیکه چند روز پس از دیدارمان با مسئولین وزارت امورخارجه سوئد و ارسال نامه جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران و ۴ تشکل دیگر به وزیر امور خارجه سوئد، شاهد فراخواندن سفیر ایران در سوئد و اعتراض دولت سوئد به نقض حقوق بشر و دستگیری کروبی و موسوی و همسرانشان بودیم! وانگهی تنها چند روز پس از ارسال نامه امان آقای کارل میکائل گرنس مشاور امور ایران وزارت امورخارجه سوئد در یادداشتی که برایم ارسال نمودند ضمن اشاره به فراخواندن سفیر ایران یادآور شدند که سوئد برای تشویق سازمان ملل برای تشکیل کمیسیون نظارت برحقوق بشر در ایران و واکنش نیرومند تر در برابر نقض حقوق بشر اقدام خواهد کرد. امری که در نشست ژنو شاهد آن بودیم و منجر به صدور قطع نامه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای انتصاب گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران شد. نمی فهم چگونه ممکن است با این عکس العمل ها از بی اعتنایی دولت سوئد و عصبانیت من نسبت به آن سخن گفت؟ حال آنکه که به سهم خود در تمام مصاحبه هایم از بابت تلاش های دولت سوئد و اقدام به موقعشان قدردانی کردم. براستی اگر درجه “بی اعتنایی” همه دولت های دنیا شبیه این اقدام دولت سوئد بود براستی ما از شادی ار بابت این که هر گونه نقض حقوق بشر در ایران با واکنش روبرو می گردد در پوست خود نمیگنجیدیم!
۳. روشن نیست چگونه می توان از “بی اعتنایی اپوزیسیون حاضر در سوئد” در باره تظاهرات ۲۵ بهمن و اول اسفند در استکهلم که از بزرگترین تظاهرات ایرانیان در خارج از کشور در آن روزها بود سخن گفت؟ تظاهراتی که مونا سالین رهبر وقت سوسیال دمکراتها بزرگترین حزب کشور سوئد نیز از جمله سخنرانان آن بود و گروه های مختلف ایرانی نیز از آن پشتیبانی کردند. تازه معلوم نیست به چه دلیلی و در کجا و کی رادیو زمانه باید از آن “بشدت” گله هم بکند؟ ما هر چه گشتیم رد پایی از این ادعا ندیدیم که سهل است، با عکس آن روبرو شدیم!
این همه مهمل بافی و دروغ پردازی تنها نشانگر دو واقعیت است. حکومتی که رئیس جمهور آن هولاکوست را هم انکار میکند تنها نیازمند دروغ پردازی نیست، بلکه جز آن راه دیگری برای مشروعیت بخشیدن به خود و تخریب اعتبار مخالفانش نمیشناسد. دیگر آن که افزایش حجم دروغ در تبلیغات حکومت نشانگر وحشت روزافزون آن از ملتی است که برای وداع با آن خیز دوباره برداشته اند. پروپاگاندای سیاه و لجن پراکنی های حکومت علیه مخالفان خود نه به این گونه نمونه ها محدود است و نه صرفا در شکل رسمی و کتبی جریان دارد و نه حتی تنها به تهمت های سیاسی خلاصه میگردد. دشواری اندیشه های توتالیتر در آن جا است که می پندارند با ترور فیزیکی، سیاسی، روانی و یا شخصیتی دگر اندیشان به عمر محتضر خود طول و رونق می بخشند، بی آن که بدانند دروغ بزرگ همان انکار نامربوطی تاریخی اشان و احتضاری است که در آن دست و پا میزنند!



آيا بشار اسد است که در سوريه حکم می‏راند ؟

لوموند 25 مارس، 2011

برگردان: سيامند

سه شنبه ۹ فروردين ۱٣۹۰ – 29 مارس ۲۰۱۱

اتفاقی عجيب، چند ساعتی پيش از تظاهراتی که اعلام شده بود وسيع و گسترده خواهد بود، ممنوعيت و سپس اجازه‏ی انتشار به روزنامه‏ای متعلق به پسرعموی رئيس حکومت سوريه، ناظران را در مقابل اين سئوال قرار داد که آيا پرزيدنت بشار الاسد هنوز قدرتی برای اعمال کردن در کشورش دارد؟
اموری که موجب چنين برداشتی شدند، از اين قرار بودند.

صبح زود روز پنجشنبه 24 مارس، وزير سوری اطلاعات انتشارِ روزنامه‏ی الوطن، که در سوريه به عنوان روزنامه‏ی مستقل شناخته می‏شود، را ممنوع اعلام کرد. همانطوری که در اين کشور معمول است، يعنی اين که قدرت حاکم قرار نيست در مورد تصميماتش به هيچ کس و يا نهادی پاسخگو باشد، او موجبی برای توضيح به مردم دررابطه با دلايل ممنوعيت اين روزنامه نيافت. مطالب روزنامه، اما در سايت اينترنتی alwatanonline.com در اختيار عموم گذاشته شده بود. چيزی که موجب شد بدانيم اين ممنوعيت در پیِ سرمقاله‏ی آتشين و جنگجويانه‏ی سردبير وداح عابد رابو، که زير مطلبی با عنوان «نقطه نظرات الوطن» را امضا کرده بود، بوده است، که حداقل چيزی که می‏توان در رابطه با آن گفت، اين است که فراخوانی به آرامش نبود.
در فردای کشتار – چيزی حدود صد کشته – صورت گرفته در درعا، در جنوب کشور، به واسطه‏ی سرکوب اعمال شده توسط سرويس‏های متفاوت امنيتی، اين روزنامه می‏نوشت: «آيا اين منطقی است که يک دسته جوان به دولت اولتيماتوم بدهند تا مطالبات‏شان را برآورده کند ؟ اين است روشِ مسالمت آميز و مدنی؟ برخی از آنها در پیِ رودررويی مسلحانه با نهادهای امنيتی هستند. در چنين شرايطی ديگر نمی‏توان جنبش آنها را “مسالمت آميز” محسوب نمود. برعکس موضوع بر سر يک جنگِ واقعی ميان نيروهای امنيتی و گروه‏های مسلح است. چيزی که نيازمند برخوردی قاطعانه متفاوت و درخور با اين موضوع است.»
و نتيجه می‎‏گرفت: «ما می‏بايست توی خيابان‏ها واکنش نشان دهيم، توی مساجد، توی کافه‏ها و رستوران‏ها، روی اينترنت و در کانال‏های تلويزيونیِ ماهواره‏ای. ما همه مسئوليم. هدفِ آنها ما هستيم. هيچ کسی از ميانِ شماها نمی‏بايست بگويد که سرويس امنيتی مبارزه را پيش می‏برد. البته، درست است، آنها در مقابلِ عناصرِ مسلح درميدان عملند، اما ميدانِ عمل امروز، سراسر سوريه است، دانشگاه‏ها و خيابان‏هايش. همانطوری که مراقبت از آنها وظيفه‏ی ماست، حفظ امنيت نيز وظيفه‏مان است.» خلاصه کنيم، اين روزنامه با اصرار هوادارانِ هميشگیِ رژيم را به برپايی ضدانقلابی در مقابله با اعتراضاتی که به هيچ عنوان حاضر به پذيرشِ کاراکترِ «مسالمت‏آميز» آن نبود، فرامی‏خواند.
با اين‏حال در همان اوايلِ بعدازظهر، وزيرِ اطلاعات سوريه با تجديد نظر در تصميم صبح‏اش، اجازه‏ی ظاهر شدن روزنامه روی پيشخوان کيوسک‏های روزنامه فروشی را صادر کرد، بی آن‏که همچنان دليلِ تجديدنظرش را اعلام کند. با توجه به نحوه‏ی کارکرد رژيم در سوريه، شکی نيست که دستور از مقامات بسيار بالا صادر شده بود، از نوعِ مقاماتی که با محتويات روزنامه موافقند، يعنی نظرشان حتی اگر همان پر کردنِ ميدان به قول روزنامه هم نباشد، اما طرفدار سياست تشديد برخوردند. پيامی که اين موضوع قرار بود به مردم بدهد، خالی از هر ابهامی بود: قدرت در سوريه نه به هيچ اولتيماتومی، و نه به تظاهراتِ خيابانی تسليم نخواهد شد، تا زمانی که توانايی مقابله داشته باشد، چه از طريق توسل به ارتش و چه از طريق بسيجِ اعضایِ حزب بعث، و سازمان‏های اجتماعیِ وابسته به آن، اين کار را ادامه خواهد داد. از آنجا که سوری‏ها پيش از اين عملکردِ اين نيروهای شبه نظامی را در مقابله با مبارزانِ حقوق بشر ديده‏اند، می‏دانند که اين تهديدها باد هوا نيست و جدی است.
اين ممنوعيت دروغين – راست گونه، به فاصله‏ی چند روز با خبر دروغين – راست گونه‏ی ديگری پيگيری شد، خبری همچنان پر راز و رمز و عجيب. روز 8 ماه مارس، طی صبح، پايگاه اينترنتی سانا خبرگزاری رسمی دولتی سوريه، متنِ بخشنامه‏ی رئيس جمهور مبنی بر عفو زندانيان سياسی را روی صفحاتِ خود گذاشت. دو ساعت بعد اين متن برای «لحظاتی به قصد تصحيح» از آنجا برداشته شد. اما برداشته شدن چند لحظه‏ای، دائمی شد. اين امر نشان می‏داد که يا بشار اسد در انجامِ کارِ شاق خود زياده روی کرده و تازه به يادش افتاده که اين امر چه اثراتی می‏تواند داشته باشد، يا اينکه توسط اطرافيانش متقاعد – و يا اين که حتی مجبور – شده که از چيزی که می‏تواند همچون عقب نشينی‏ای بزرگ در مقابلِ مطالباتِ مردم به نظر آيد، دست بکشد ؛ آن هم در لحظه‏ای که اين مطالبات در خيابان‏ها طنين انداخته‎‏اند.
مداخله‏ی مشاور سياسی و مطبوعاتیِ رئيس جمهور خانم بُثينه شعبان، عصر روز پنجشنبه 24 مارس، خواه ناخواه موجب به وجود آمدن ترديدهايی در رابطه با ميزان قدرتی که همچنان بشارالاسد در راس حکومتی که از ماه ژوئيه 2000 در آن قرار گرفته، خواهد شد. طی کنفرانسی مطبوعاتی که شتابان و با عجله در آستانه‏ی جمعه‏ای که شايد در رابطه با بسيج توده‏ای تعيين کننده باشد، سازماندهی شده، خانم شعبان بی آن که نگرانی‏ای داشته باشد تاکيد می‏کند : «رئيس جمهور استفاده از سلاح عليه شهروندان را بر نيروهای انتظامی ممنوع کرده، حتی اگر خودِ انها هدف قرار بگيرند و در ميان خود کشته و زخمی بدهند.»
در حالی که بر اساس شواهدی که در فيس بوک و يوتوب توزيع شده و در دسترس قرار گرفته‎‏اند، اين باصطلاح تروريست‏های جندالشم و يا فتح‏الاسلام، که درست موقعی که رژيم به آنها احتياج داشت پيدايشان شد، نيستند که شليک می‏کنند، بلکه اعضای واحدهای نيروهای امنيتی‎‏اند. آنها بدون دريافت دستور اين کار را نکرده‏اند. اگر بشارالاسد نيست که اين دستور را به آنها داده، تنها چند نفری از نزديک‏ترين افرادِ دور و برش، برای اينکه نگوئيم اعضای خانواده‏اش، می‏توانند چنين تصميماتی را بدون مشورت با او گرفته باشند.
نمی‏توان در نظر نگرفت که رئيس حکومت سوريه، که در همان مسيرِ حرکتی معمر قذافی حرکت می‏کند، برای ماندن در جايگاهی که حدوداً يازده سال است توسطِ آنهايی که نفعشان در قدرت گرفتنِ او بود، در به کارگيریِ دو زبانِ متفاوت استاد شده باشد. فرض ديگر اين است که ماهرالاسد، برادرش که دست بالا را در ارتش دارد، پسر عمويش رامی مخلوف، که کنترل حيات اقتصادی در سوريه را در يد کنترلِ خود دارد …، و البته صاحب روزنامه‎‏ی الوطن است، پسر عموی ديگرش، حافظ مخلوف، مردِ قدرتمند سرويس‏های امنيتی دمشق، برای اينکه فقط از اعضای خانواده و کلان قدرت ياد کرده باشيم، به عنوان کسانی که هيچ تمايلی به تغيير، که حتی پيش از رئيس جمهور موجب از ميان رفتنِ منافع و امتيازات آنها می‏شود، جنگی خندق به خندق عليه او پيش نبرند و او را مجبور به ورود در مسير سرکوب نکنند.
تظاهراتِ روز جمعه 25 مارس و پاسخی که توسط حکومت به آن داده خواهد شد، يقيناً اطلاعات کافی در اختيار آنهايی که ترديدهايی در مورد واقعيت و ميدانِ اتوريته‏ و اقتدار شخصی‏ای که هنوز بشارالاسد به عنوان رئيس جمهور سوريه در اختيار دارد، دارند، قرار خواهد داد.



مداخله گری سیاسی و جمهوری خواهی دموکراتیک و لائیک

کامران صادقی

سه شنبه ۹ فروردين ۱٣۹۰ – 29 مارس ۲۰۱۱

همانطور که دوستان مطلع هستند، قبل از نشست چهارم نکاتی را پیرامون این پرسش که وظیفه مرکزی ما در شرایط کنونی چیست؟ با دوستان در میان گذاشتم(“جنبش اعتراضی و واکنش در خور” ، “بحث بر سر چیست؟” و…) و نوشتم که “پس از نشست این بحث را در سطح همراهان و علاقمندان به پیشبرد ایده جمهوری خواهی دموکراتیک و لائیک دنبال خواهم کرد.

خوشحالم که دوست گرامی کیومرث صابغی با دو نوشته اخیر خود و با طرح نکاتی مانند:
“به اعتقاد من ما جمهوری خواهان دموکرات و لائیک به عوض به دنبال گشتن دلایل چرا نتوان ها باید به چه گونه میتوان ها بپردازیمو خود را از بار خارج کشوری بودن بیرون کشیده و به همت ابزار و امکان تماس های که به آسانی در اختیار همگان هست در اداره و پیش برد نظراتمانمدیر بدانیم”
و
“اگر ما نتوانیم این مهم را (یعنی ایجاد پل ارتباطی با هم نظرانمان در ایران) آغاز کنیم، بی شک محفلی کوچکتر، نخبه گرایانه تر، و خارج کشوری تر خواهیم شد.”
به گسترش ابعاد این بحث کمک کرده و آنرا دوباره مد نظر همه ما قرار داده است.
در ادامه بحث مایلم یکبار دیگر نظر خود را در خصوص اینکه من از مداخله گری سیاسی از زاویه جمهوری خواهی دموکراتیک و لائیک چه می فهمم، توضیح دهم و در ضمن به نگرانیهائی که دوستان در گذشته ابراز کردند، بپردازم.
در یکی از جلسات پالتاکی اخیر، هموطن خوش ذوقی که به عنوان مهمان حضور داشت، در باره ج د ل مثال جالبی مطرح کرد. او ج د ل را به کسانی تشبیه کرد که معدنی کشف کرده اند، ولی نه نیروی انسانی کافی برای این کار را دارند. نه ابزار و وسائل ضروری را و نه می دانند که چگونه باید این معدن را استخراج کرده و از آن استفاده نمود. منظور او از این معدن یا گنج همان ایده جمهوری خواهی دموکراتیک و لائیک بود.
ممکن است دوستان حاضر نباشند این حکم را در همه ابعادش بپذیرند، اما باید اذعان کرد که حقیقتی در این حرف وجود دارد که توجه به آن شاید بتواند راه گشای مشکلات ما باشد.
اگر بخواهم آنچه را که مد نظر من است و حتی آنچه را که از نوشته های کیومرث فهمیدم در یک جمله خلاصه کنم، چیز دیگری نخواهد بود جزدستیابی به ابزار و وسائل ضروری و پیدا کردن نقشه راه جهت استخراج این معدن و کار برد آن برای پیشبرد مبارزات اجتماعی در شرایط کنونی ایران.
با وجود عاجل بودن این بحث، متاسفانه هنوز در بین ما یک دیالوگ جدی و سازنده در این باره انجام نگرفته است. هنوز هم تعبیر برخی از دوستان این است که تمرکز فعالیت ها در جهت پیشبرد ایده جمهوری خواهی دموکراتیک و لائیک یعنی “در گیر شدن در کار تئوریک” ، “شرکت نکردن در مبارزات اجتماعی” و “نداشتن فعالیت مبارزاتی”. ولی آیا واقعا چنین است؟ در زیر سعی می کنم بی اساس بودن این نگرانی را نشان بدهم:
1- دفاع از حقوق بشر و مبارزه علیه نقض حقوق بشر
یکی از مطالبات محوری ج د ل جمهوری مبتنی بر حقوق بشر است. این خواست ما را موظف می کند از سه جنبه در رابطه با حقوق بشر ” فعالیت مبارزاتی” داشته باشیم. اول اینکه ما موظفیم علیه هر گونه نقض حقوق بشر، چه در ایران و چه در جای دیگری از جهان مبارزه کنیم. دوم اینکه طرح این خواست ما را موظف می کند که در دفاع از حقوق بشر فعالیت مستمر داشته باشیم. به عبارت دیگر ما نباید منتظر بمانیم که بطور نمونه کسی را بخاطر عقایدش به زندان بیاندازند تا ما از آزادی عقیده دفاع کنیم، بلکه دفاع از اصل آزادی عقیده به عنوان یک حق دموکراتیک بطور دائم در دستور کار ماست. و سوم اینکه ما حقوق بشر و حقوق شهروندی را همزمان با خواست جمهوری مطرح می کنیم. این جنبه، ابعاد فعالیت های ما را از کار یک کمیته دفاع از حقوق بشر متفاوت می کند، چرا که به نفی حاکمیت دینی پرداخته و آلترناتیو نظام جمهوری مبتنی بر حقوق بشر را در مقابل نظام دیکتاتوری اسلامی مطرح می کنیم.
(اگر من در همین جا این نوشته را تمام کنم، باید نگرانی دوستان بر طرف شده باشد که گویا تاکید بر جمهوری خواهی دموکراتیک و لائیک مترادف خواهد بود با در گیر شدن در کار تئوریک و باز ماندن از مبارزات اجتماعی و فعالیت های سیاسی.)
2- برای دموکراسی، علیه تبعیض
دامن زدن به تبعیض در همه ابعاد آن، وجه مشخصه رژیم حاکم بر ایران است. ج د ل در مقابل این واقعیت که خطری جدی علیه همبستگی اجتماعی و ملی در کشور ماست، خواست برابری، خواست برابری حقوقی، خواست امکان استفاده برابر از امکانات جامعه و خواست عدالت اجتماعی را مطرح می کنند. آیا در این خواست ها ظرفیتی عظیم برای فعالیت اجتماعی و پیوند با جنبشهای اجتماعی و مبارزات هموطنان مناطق عقب نگه داشته شده کشورمان وجود ندارد؟ آیا ما در این چند سال به خود زحمت داده ئیم که امکانات فعالیت های سیاسی در این رابطه را بررسی کنیم و برنامه ای برای پیشبرد مستمر آن ارائه بدهیم؟
پیشنهاد تدوین منشور جدائی دین و دولت در ایران که می بایستی با همیاری ” همه نیروهای جمهوریخواه، که جدائی دین و دولت را شرط بر قراری و پایداری دموکراسی و کثرت گرائی در ایران آینده میدانند..” تنظیم شود، نمونه مشخص از نوع فعالیتهائی در این راستا است که می تواند در زمینه های دیگر نیزراهنما باشد.
3- مداخله گری سیاسی در راستای برآمد بدیل دموکراتیک
بحثی که در گذشته در باره بوجود آمدن بدیل سیاسی رژیم اسلامی در میان ما انجام گرفت، نتوانست بعلت نا روشن ماندن ابعاد آن، بطور سازنده دنبال شود. پس از خیزش مردمی سال 88 و صف بندیهای سیاسی بعد از آن، ادامه این بحث و نقش ما در پیشبرد آن، مجددا خود را در دستور کار ما قرار داده است.
به نظر من ما موظفیم در راستای بر آمد یک بدیل دموکراتیک در افق مبارزاتی جامعه قدم برداریم. همانطور که در بحث های قبلی هم تاکید کردم، در شرایط فعلی حتی عمده ترین فعالیت ما می بایستی حول کمک به شگل گیری چنین آلترناتیوی متمرکز گردد. اگر در گذشته این سوال در قالب آلترناتیو بودن یا نبودن این گروه و یا آن گروه مطرح شد و ربط آن در بعد اجتماعی به مبارزات مردم روشن نگردید، امروز با در نظر داشتن تجربه خیزش مردم در خرداد 88 می توانیم این سوال را روشن تر مطرح کرده و وظایف خود در قبال آنرا مشخص تر کنیم. من نظرم را در جواب به این سوال در نوشته “جنبش اعتراضی و واکنش در خور” در اکتبر سال گذشته به صورت زیر بیان کردم:
می دانیم که شعله مبارزات مردم زیر خاکستر نخواهد ماند. خواست آزادی، خواست دموکراسی، خواست جمهوری مبتنی بر حقوق بشر، خواست حاکمیتی غیر مذهبی در بخش های بزرگی از مردم ریشه دوانده است. باید کوشش کرد که این واقعیت به شکل سازمان یافته در صحنه مبارزات مردم ابراز وجود کند. وظیفه مرکزی ما باید کمک به متحقق کردن این پروژه باشد. گام نهادن در چنین مسیری، آن ” واکنش در خور” ی است که در مقابل جنبش اعتراضی 88 باید از خود نشان داد.
با توجه به نکات فوق باید روشن شده باشد که مداخله گری سیاسی از زاویه دفاع از ایده جمهوری خواهی دموکراتیک و لائیک، نه تنها ما را به یک گروه مطالعه تبدیل نخواهد کرد، بلکه فعالیت های مبارزاتی ما را گسترش داده و آنها را هدفمند خواهد کرد. بعلاوه از آنجا که این فعالیت ها بر زمینه اصلی اشتراکات ما استوار خواهند بود، معضل تفاوت در ارزیابی ها و نقش باز دارنده آنها در حرکت مشترک را به معضلی جانبی تبدیل خواهد کرد که با کمی سعه صدر نحوه پرداختن به آنها قابل دستیابی خواهند بود.
اکنون سوال اینجاست که آیا ما خواهیم توانست با درک الزامات این مداخله گری سیاسی، خود را از گیر وبندهای “پشت جبهه” بودن رها کنیم و بعنوان بخشی از مبارزات مردم در روند برچیدن بساط حاکمیت دینی، در همه جلوه های آن، بسهم خود موثر باشیم؟
28 فوریه 2011



دوستان قذافی

پشت صحنه: شرکت های آلمانی سال های سال رژیم لیبی تحت رهبریت قذافی را با اطلاع دولت آلمان مسلح می نمودند( بخصوص با گاز های سمی)
Winfried Wolf
برگردان ناهید جعفرپور
شنبه ۶ فروردين ۱٣۹۰ – ۲۶ مارس ۲۰۱۱
مسلما انگیزه های متفاوت و بخشا متضادی وجود دارند که چرا دولت آلمان شرکت ارتش آلمان را در ایجاد یک محدوده ممنوعه هوائی بر فراز لیبی قبول ننمود و همچنین دلائل خوبی هم وجود دارند که چرا حملات نظامی گسترده ای که هواپیماهای جنگی کشورهای ناتو و از همه مهمتر فرانسوی، بریتانیائی و آمریکائی بر علیه لیبی انجام می دهند اهداف دیگری را دنبال می کنند تا اهداف حقوق بشری و محافظت از مردم غیر نظامی لیبی.

البته در کنار حمله نظامی ناتو گزینه های سیاسی و اقتصادی بسیاری دیگری هم پیشنهاد شد از جمله به رسمیت شناختن ” شورای ملی لیبی”، کمک های مالی به آنها، ارجعیت دادن و کمک به آکسیون های نظامی مخالفین دولت در بن قاضی از طریق اتحادیه کشورهای لیگای عربی. مصر در روزهای آخر قبل از حمله غربی ها شروع کرد به مخالفان دولت در بن قاضی اسلحه بدهد. دولت برلین همه این اقدامات را رد نمود.
یک هفته قبل از شروع بمباران ها وزیر امور خارجه آلمان اعلام نمود که می خواهد با هر دو طرف وارد مذاکره شود. یک روز قبل از اینکه شورای امنیت سازمان ملل تصمیم گیری کند آکسیون نظامی به اصطلاح جامعه ملل را تائید نماید، قذافی ازموضع صدر اعظم آلمان بعنوان ” دوستی با لیبی” قدردانی نمود.
در زیر مجموعه منافعی که حمله نظامی غربی ها را باعث گردید مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مسلما نقش مهم را در اینجا منافع نفتی و گازی در فاز آخر عصر نفت بازی می کنند. در این بخش از زمان آغاز حرکت های انقلابی در کشورهای عربی پیشرفت های جدید مهمی صورت پذیرفته است که به این اوضاع یاری رسانده اند.
دلیل اینکه چرا موضع دولت آلمان ممتنع بوده است را می توان بخصوص در پشتیبانی تسلیحاتی دولت ها و شرکت های آلمانی از رژیم قذافی دانست.
پروژه گاز سمی
اوت ۱۹۸۸ فرانکفورت. یک زن در حدود ۴۰ ساله نزد یاکوب مونتا رئیس اسبق روزنامه فلزکاران آلمان و نزد من مسئول آنزمانی روزنامه سوسیالیستی می آید و خود را بعنوان سکرتر شرکت “ای ب ای” یعنی شرکت بین المللی احسان بربوتی معرفی می کند. وی با ارائه مدارک اظهار می دارد که شرکت آلمانی با اطلاع دولت آلمان در لیبی یک کارخانه برای ساخت گاز سمی ( گاز خردل و گاز تابون) بنا نموده است. این اطلاعات برای ما در ابتدا ماجراجویانه بنظر رسید. ما فکر کردیم که چرا دولت آلمان تحت رهبری هلموت کل از دمکرات مسیحی ها و هانس دیتریش گنچر از ” اف د پ ” یک پروژه تسلیحاتی به این شکل را پشتیبانی و یا تحمل می کنند؟ دست آخر ما با مجله اشترن تماس می گیریم اما این مجله که مرکزش شهر هامبورگ است هفته ها ما را سر می گرداند ولی بالاخره در تاریخ ۱ ژانویه ۱۹۸۹ در روزنامه نیویورک تایمز مقاله ای مفصل در باره پروژه لیبی/آلمانی گاز سمی علنی می گردد. نویسنده مقاله وبلیام سفیره است و تیتر مقاله: Auschwitz in the Sand
بعد از آن مجله اشترن هم این تم را سرمقاله کرد. در ماه های فوریه و مارس ۱۹۸۹ از این ماجرا یک دعوای شدید میان بن و واشنگتن شروع گردید. بعد از هفته های طولانی رد این ادعا اما بالاخره وزیر آنزمانی ولفگانگ شایوبله اخظار داد که عجولانه قضاوت نشود. ـ دولت هلموت کل می بایست همکاری خود را با قذافی در باره تولید تسلیحات گازی اقرار کند. بعدا این توضیحات داده شد که: در رباط از اوائل ۱۹۸۰ یک مرکز بزرگ شیمیائی ( مرکز تلنولوژی شیمیائی) ساخته شد. که قاعدتا می بایست پروژه ای غیر نظامی باشد اما در حاشیه این تاسیسات کارخانه ای کاملا زیر پوششی دیگر برای تولید مواد تسلیحاتی گازی بنا گردید. تجهیزات این کارخانه کاملا از سوی شرکت آلمانی ” ایم هایوزن ـ شیمی ” که دفتر مرکزی اش در لار ـ شوارتز والد است به رباط فرستاده شد.
در ماه مارس ۲۰۱۱ در رسانه های بین المللی و آلمانی باره گزارشاتی علنی گشت. گزارش داده شد که دولت لیبی هنوز بیش از ۸،۸ تن گاز خردل از تولیدات سابق این کارخانه در اختیار دارد. البته در باره آن پروژه تنها اشاره کوچکی شد که: چند آلمانی حریص به قذافی کارخانه تولید تسلیحات گازی دادند. به همین صورت نا کامل این مسئله تم تلویزیون کانال یک آلمان ” آ ار د ماگاسین” در تاریخ ۱۰ مارس ۲۰۱۱ شد. البته این که این مسئله در تلویزیون مطرح شد خوب بود اما داستان تا آنجا که می شد مختصر گشت.
داستان واقعی این ماجرا هیچگاه علنی نشد. شرکت ایم هایوزن به تنهائی قادر نبود این تجارت عظیم را با رباط انجام دهد. در واقعیت نقشه های این کارخانه گاز سمی و مرکز کارخانه جات شیمی از سوی صنایع سالز گیتر: Salzgitter Industriebau GmbH (SIG).
طرح ریزی شد. شرکت مادر سالز گیتر آگ شرکت صد در صد وابسته به دولت آلمان است. دولت آلمان برای اینکه نقش کنسرن های دولتی را در پروژه گاز سمی لیبی مخفی سازد و سر پوش بگذارد این پروژه را با دو هویت ایجاد نمود. در واقع تحت نام این پروژه، پروژه ای دیگر با نام ” فارما ۱۵۰” در هنگ کنگ ایجاد گردید. ظاهرا شرکت آلمانی سال های طولانی تجهیزات تسلیحاتی را به ” فارما ۱۵۰” در هنگ کنگ فرستاده است اما در واقعیت در هنگ کنگ تنها یک شرکت صندوق پستی وجود داشت با یک دفتر مرکزی ی ۵۰ متری. شرکت سالزگیتر آ گ در نهایت اقرار نمود که کنسرن دولتی آلمان از سال 1985 اطلاعات در باره محل واقعی تاسیسات را در اختیار داشته است. همچنین شرکت های بزرگ دیگر آلمانی چون پرویوس زاک آ گ که این هم دولتی است و کنسرن فولاد توسن در ساخت کارخانه تولید گاز سمی در رباط سهیم بودند.
جالب تر از همه این است که: در فضای افشای پروژه تسلیحات گازهای سمی معلوم شد که در همان زمان که کارخانه گازهای سمی در رباط ساخته شد یک شرکت که مرکزش در بایرن آلمان است بنام ” این تک” تبدیل هواپیماهای ترانسپرت هرکولس لیبی را به هواپیما های تانک مواد سوختی سازماندهی نموده است. از این طریق این هواپیماها قادر شدند میراژ های لیبی و میگ ۲۳ های لیبی را که بمب افکن های شکارچی هستند در هوا سوخت بدهند. از این طریق این هواپیماهای مجهز به بمب های گاز سمی بردی از لیبی تا اسرائیل را دارا شدند. گاز سمی و بمب های شکارچی با ظرفیت مسافت دور در اختیار رژیم قذافی باعث اعتراضات شدید اسرائیل به دولت آلمان شد.
قرار داد های عظیم از تری پولیس
پروژه رباط بروشنی تنها یک تجارت عادی نبود. دولت آلمان از ۱۹۸۵ جزء به جزء در باره این پروژه در لیبی اطلاعات در دست داشت. (گزارش های آن از طریق خبرگزاری آلمان “ب ان د” که مسئله را پی گیری می کرد تهیه می شد). بعد از این که این رسوائی فاش گردید دولت آلمان اجازه داد تا بخش بزرگی از شرکت های شیمی ایم هایوزن و “ای بی ای” به خارج از آلمان منتقل گردند.
هیچکسی در کنسرن سالزگیتر مسئول این کار نشد. یورگن هیپن استیل رئیس شرکت ایم هایوزن ـ شیمی به یک حبس مسخره محکوم شد (۵ سال) که تنها از این مدت زمان کوتاهی در حبس بسر برد. دادگاه از سود این تجارت گاز سمی که چیزی در حدود ۶۰ میلیون مارک بود دست و دلبازانه گذشت نمود. در همین زمان افشای کارخانه گاز سمی، پروژه دیگری هم افشا شد. موضوع بر سر ساخت یک کارخانه گاز سمی دیگر توسط آلمان بود البته باز هم افشای این کارخانه خیلی دیر صورت گرفت (۱۹۹۶) و باز هم شرکتی متوسط رابط دولت آلمان بود. البته بعدا این کارخانه مسکوت شد.
بر گردیم به سال ۱۹۸۹ این رسوائی به بحرانی جدی برای دولت سیاه زرد آلمان شد. کشتی های جنگی آمریکائی و همچنین هواپیما بر های روزولت قبل از سواحل لیبی در حرکت بودند: البته دو هواپیمای جنگی لیبی توسط ارتش آمریکا مورد هدف قرار گرفتند و این تهدید وجود داشت که تاسیسات رباط بمباران گردند. دولت آلمان کاملا نگران بود.
سپس حوادث در آلمان شر قی و اروپای میانی و شرقی در گرماگرم خود قرار گرفت و بدینوسیله مسئله لیبی از سیاست روزمره گم شد. در حرکت سال های بعد وابستگی غرب به نفت بیشتر شد. سال ۲۰۰۳ دولت آمریکا نام لیبی را از لیست کشورهای تروریستی حذف نمود. سازمان ملل تحریم تسلیحاتی سبک خود را بر لیبی بر داشت.
خوب از این به بعد یک رقابت به نفع قذافی و خانواده اش آغاز گشت و مسلح کردن شدید رژیم لیبی شروع شد. مهمترین شریک لیبی در این مسئله نیروهای آلمانی و بریتانیائی بودند. سال ۲۰۰۵ در تری پولیس 30 پلیس اسبق آلمانی از کماندوی ویژه “گ اس گ ـ ۹” مستقر شدند. البته با توجیحات ظاهرا شخصی. اما آنها موظف بودند نیروهای ویژه قذافی را آموزش دهند. البته این سنتی قدیمی بود: در سال 1978 در تری پولیس ماژور آلمانی هانس دیتر راتجن با چند متخصص دیگر آلمانی در لیبی مستقر شدند تا تیمی را به وجود آورند که تا سال ۱۹۸۴ نیروهای ویژه قذافی را با تکنولوژی مبارزاتی مدرن مجهز سازند.
سال ۲۰۰۷ کنسرن تسلیحاتی فرانسوی/آلمانی ” ا آ د اس” با لیبی یک قرار داد بزرگ به مبلغ ۱۶۸ میلیون یورو بست. درفاصله سال ۲۰۰۸ و ۲۰۹ دولت آلمان تحت صدراعظمی آنگلا مرکل ارزش قرار داد تسلیحاتی به لیبی را به ۱۳ برابر افزایش داد.
یورگن گرس لین سخنگوی جامعه صلح آلمان در تاریخ ۴ مارس اعلام نمود که در زمان صدراعظمی آنگلا مرکل دولت آلمان جواز صادرات تجهیزات نظامی چون هلی کوپتر های جنگی، جیپ های ارتشی، تکنولوژی ارتباطات جمعی و … را به لیبی صادر نموده است. اگر که جنبش دمکراسی خواهی در تری پولیس سرکوب می گردد و مردم لیبی مجبور به فرار از لیبی می شوند دولت آلمان در این مسئله مقصر می باشد.
پسر قذافی که در مونیخ زندگی می کند در سال ۲۰۱۰ قاچاق اسلحه به لیبی می کرده است. دادستان مونیخ بر علیه وی پرونده ای را تشکیل داده است. این پرونده اوائل سال ۲۰۱۱ مجددا مسکوت شد. رئیس پلیس مونیخ در یک هتل لوکس مونیخ یک مذاکره دوستانه در باره این پرونده با پسر قذافی انجام داده است.
همکاری مشترک نظامی آلمان/لیبی میان تری پولیس و دیگر کشورهای ناتو هم دنبال شد. در سال ۲۰۰۹ وزیر امور خارجه بریتانیا اعلام نمود که هم کاری مشترک دائمی با لیبی در بخش دفاعی وجود دارد. در این فاصله سربازان بریتانیائی ” نیروی ویژه ” ایر سرویس ویژه” آموزش بریگاد ۳۲ لیبی را بعهده گرفت. بریگادی که از سوی خامیس القذافی رهبری می شد و در ماه مارس ۲۰۱۱ این باریگاد حملات به محل های شورای ملی لیبی را انجام داد. ژنرال دینامیک کنسرن تسلیحاتی آمریکا در سال ۲۰۰۸ از طریق شعبه بریتانیائی اش تکنولوژی ارتباطی به مبلغ ۱۶۶ میلیون دلار آمریکائی به ارتش قذافی فروخت. این کنسرن از سال ۲۰۰۴ ارتش بریتانیا را با سیستم ارتباطی ” بومن” مسلح نموده است. که توسط این سیستم زیگنال های دیجیتالی و زیگنال ها گ پ اس بکار گرفته می شوند. طبق گفته این کنسرن این سیستم زیگنالی در سال ۲۰۰۵ در عراق کاربرد فعال داشته است. شرکت تسلیحاتی بلژیکی اف ان هرستال به لیبی فشنگ و اسلحه گرم فروخته است. کنسرن هواپیماسازی فرانسوی داس سایولت هواپیماهای شکاری قدیمی ارتش لیبی را مدرنیزه ساخته است.
طبق تخمین انستیتوی بین المللی صلح استهکلم قذافی موفق شد بین سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ در حدود ۴،۴ میلیارد دلار آمریکائی برای خرید تسلیحات هزینه نماید. این مبلغ به همراه هزینه خرید تسلیحات در سال های ۲۰۹ و ۲۰۱۰ بین۶ تا ۸ میلیارد دیگر افزایش یافته است.
اگر به مجموعه فروش تسلیحات به این منطقه توجه کنیم مبلغی بسیار بالا هزینه گشته است. مثلا عربستان سعودی تنها در سال ۲۰۰۹ حدود ۴۱ میلیارد دلار تسلیحات خریده است. در تمامی آفریقای شمالی هزینه های خرید تسلیحات از صادر کننده های بزرگ غربی و روسیه انجام پذیرفته است تنها در سال ۲۰۰۰ این منطقه ۵،۱ میلیارد دلار تسلیحات خریده است. این مبلغ تا سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ دوبرابر گشته است. در خاورمیانه در سال ۲۰۰۰ در حدود ۷۰ میلیارد دلار تسلیحات خریداری شده است. از آن زمان این مبلغ همواره افزایش یافته است. در سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سالانه شده است.
در سال ۲۰۰۹ نمایشگاه تسلیحاتی لاوکس در لیبی برگزار گردید. این نمایشگاه در رقابت با نمایشگاه اندکس ابوزبی قرار داشت. اندکس ابوزبی یکی از بزرگترین نمایشگاه های بخش تسلیحاتی است. در نمایشگاه لیبی در سال ۲۰۰۹ هلیکوپتر های جنگی “ا آ د اس” و هلیکوپتر های تیگر به نمایش گذارده شد. همچنین کنسرن تسلیحاتی آلمانی فرانسوی گزارش داده است که در تری پولیس قرار دادهای موفقیت آمیز منعقد نموده است.
در مارس ۲۰۰۹ رئیس اسبق بخش اداری این کنسرن گفت که فلسفه تجاری این شرکت را طوری زمینه چینی کرده اند که به مناسبات دولت آلمان و رژیم تری پولیس خوانائی دارد. رودریگر گروبه دبیر کل کنونی راه آهن آلمان و عضو شورای اداری کنسرن فوق در آنزمان می گوید آلمان در این تجارت بسیار موفق است. وی می افزاید ما ماهی تابه یا دوچرخه صادر نمی کنیم بلکه تکنولوژی بالا و تولیدات بسیار مورد تقاضا زمینه کاری ماست.
نفت و گاز
آلمان در فاصله بحران موجود ۷٪ نفتش را از لیبی تامین نموده است. در آلمان در حدود ۴۰۰ پمپ بنزین وجود دارد که از سوی شرکت نفت لیبی و کمپانی لی میتت که مرکزش در قبرس است کنترل می شوند. این پمپ بنزین ها در قاعده با مارک ” تام اول” و ” ها ا ام” کار می کنند. در تمام اروپا لیبی در حدود ۳۵۰۰ پمپ بنزین و سه تاسیسات تصفیه نفت را کنترل می کند. در لیبی کنسرن انرژی آلمانی ” ار و ا” و ” وینتر شل” که خود مستقلا نفت استخراج می کنند مستقر می باشند. دیگر کنسرن های مهم نفتی در لیبی کنسرن ایتالیائی ” ا ان ای” و کنسرن اسپانیائی رپسول و کنسرن اطریشی ” او ام و” می باشند. کنسرن ایتالیائی در لیبی مستقیما با ۵٪ نفت لیبی شریک است.
در ۱۶ فوریه ۲۰۱۱ در زمانی که اولین موج جنبش اعتراضی بر علیه دولت در تری پولیس آغاز گشت، در لیبی تجارت استراتژیک انرژی منعقد گشت. که در آن لیبی، روسیه و ایتالیا سهیم می باشند. همچنین یک جوینت ونتوره با هر دو کنسرن گاز پروم روسی . کنسرن ایتالیائی بنیان گشت. به این پیمان ۳۳٪ نفت استخراج شده از چاه های نفت گسترده “الفانت فلد” که در ۸۰۰ کیلومتری تری پولیس قرار گرفته تعلق دارد. در این رابطه اعلام شد که کنسرن ایتالیائی در استخراج گاز در سیبیری در بعدی وسیع سهیم خواهد شد.
کنسرن های روسی گازپورم و کنسرن ایتالیائی مدتهای طولانی است که در استخراج چاه های نفت و گاز لیبی با هم تنگاتنگ کار می کنند. همچنین در استخراج نفت لیبی در صحرا (بلوک ۱۹) و همچنین در دریای میانه. ایتالیا در آغاز بحران ۵۰٪ نفتش و گازش را از لیبی دریافت نموده است. در اثر شورش های انقلابی استخراج گاز توسط کنسرن ایتالیائی در لیبی کم شد و در نهایت مسکوت گشت. به این طریق این ۵۰٪ گاز ایتالیا را روسیه روزانه به صادرات خود به ایتالیا اضافه نمود.
همچنین از سال ۲۰۰۴ یک حط لوله کشی گاز با نام “گرین استریم” با دو شعبه از صحرای لیبی (نقطه شروع از وفا و سبها) که از تری پولیس و منطقه ای دیگر می گذرد و از دریای میانه هم رد می شود و تا گلا در سیسیل می رسد کشیده شده است.کنسرن ایتالیائی و شرکت نفت لیبی هر کدام ۵۰٪ در آن سهیمند. تا سال ۲۰۱‍۲ باید خط لوله کشی گاز شمال تمام شود. که از فیبورگ روسیه تا دریای شرق و در آخر به زاس نیتز خواهد رسید. در این خط لوله گاز کنسرن روسی ۵۱٪ و کنسرن “وینترشل” ۱۵،۵٪ کنسرن فرانسوی ۹٪ و کنسرن هلندی ۹٪ سهیم می باشند.
خط لوله شمال از دریای خزر می گذرد و از ترکیه به وین اطریش می رسد. خط دیگری در دست طرح ریزی است که در آن بلغارستان، رومانی، ترکیه و… هرکدام ۱۶،۶۷٪ سهیمند. رئیس کمیسیون سهامداران “نورد استریم آ گ” در خط گاز شمال گرهارد شرویدر صدراعظم اسبق آلمان است. “نورداستریم آ گ” ۵۱٪ سهام این خط لوله کشی گاز را داراست و وینتر شل و کنسرن دیگر هر کدام ۲۰٪ سهیم می باشند.
آلمان تا کنون ۳۰٪ نفت و گاز مورد احتیاجش را از صادر کنندگان روسی گرفته است و به همراه نفت و گاز صادر شده از لیبی به آلمان نزدیک ۴۰٪ نیازش برآورده شده است. دولت مرکل بسیار علاقمند است که روسیه دوستان آلمانی اش را در مضیقه نگذارد. رفتار روسیه در شورای آمنیت سازمان ملل می تواند این نقش را بازی کند که در صورت سرنگونی قذافی دولت های واشنگتن و لندن و پاریس با منافع انرژی روسیه کنار بیایند.