گفتگوی رادیو فردا با مهرداد درویش پور
پنج‌شنبه ۱۹ اسفند ۱٣٨۹ – ۱۰ مارس ۲۰۱۱
بابک غفوری آذر

وزارت خارجه سوئد روز چهارشنبه در اعتراض به بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی، سفیر جمهوری اسلامی در استکهلم را فراخواند.
در این باره رادیوفردا با مهرداد درویش‌پور، از فعالان سیاسی مقیم استکهلم که در جریان این اقدام دولت سوئد بوده، گفت‌و‌گویی کرده و نخست از او پرسیده است که چه طور این بار دولت سوئد در حد احضار سفیر به اقدامات دولت جمهوری اسلامی واکنش نشان داده است؟

مهرداد درویش‌پور: ما بعد از دو تظاهرات نسبتا بزرگی که در شهر استکهلم و در روزهای ۲۵ بهمن‌ماه و یکم اسفندماه برگزار کردیم، هم در طی این تجمعات و هم در قطعنامه‌هایی که صادر کردیم، خواستار آن شدیم که وزیر امور خارجه کشور سوئد نسبت به مسائل داخل ایران واکنش نشان دهد.

همچنین ملاقاتی هم روز پنج‌شنبه گذشته با وزارت امور خارجه این کشور داشتیم و موکدا تاکید کردیم که ما سیاست دولت سوئد را مورد انتقاد قرار می‌دهیم و این سیاست به اعتقاد ما یک سیاست انفعالی است.

ما حتی وقتی که دیدیم که دولت سوئد پی‌درپی از واکنش نشان دادن خودداری می‌کند حتی بعد از ملاقاتی که روز پنج‌شنبه گذشته با وزارت امور خارجه داشتیم، دیروز هم نامه‌ای با همین موضوع نوشتیم.

در این نامه ما رسما عنوان کردیم که به نظر ما دولت سوئد در این میان دو وظیفه بر عهده دارد، یکی این که باید مستقلا عکس‌العمل نشان دهد، دوم این که از دولت این کشور خواستار آن شدیم که به اتحادیه اروپا فشار وارد کند تا این اتحادیه هم نسبت به عملکرد دولت ایران عکس‌العمل نشان دهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه دولت سوئد در واکنش به این احضار گفته است که سفیر ایران پاسخ قانع‌کننده‌ای نداده است و سوئد کماکان با دقت این موضوع را دنبال خواهد کرد. به نظر شما سوئد در این رابطه چه کار دیگری می‌تواند انجام دهد؟

به گمان من با توجه به این که سوئد از جمله کشورهایی است که در تشویق اتحادیه اروپا برای واکنش نشان دادن در برابر نقض حقوق بشر در ایران نقش مهمی دارد، گام بعدی این خواهد بود که کشور سوئد به همراه دیگر کشورهایی که مایل به نشان دادن واکنش از سوی اتحادیه اروپا هستند، این اتحادیه را تشویق به صدور یک قطعنامه در محکوم کردن خشونت‌های فزاینده در داخل ایران کنند.

ارزیابی من این است که اتحادیه اروپا در این زمینه عمل خواهد کرد. با توجه به این که قرار است در روزهای آتی در ژنو هم در این رابطه کنفرانسی تشکیل شود و مسئله نقض حقوق بشر در ایران بعد از سرکوب روزهای ۲۵ بهمن و یکم و دهم اسفندماه بررسی شود، احتمال واکنش اتحادیه اروپا افزایش خواهد یافت.
به نظر شما این گونه اقدامات می‌تواند بر عملکرد دولت ایران در برخورد با معترضان تاثیرگذار باشد؟

قطعا. به‌رغم این که دولت ایران ظاهرا ادعا می‌کند که فشارهای بین‌المللی در این زمینه نقشی ندارد، اما من بر این باورم که از چند جهت نقش خواهد داشت.

یکی این که فشارهای بین‌المللی باعث می‌شود که مردم ایران اعتماد به نفس بالاتری به دست بیاورند و احساس کنند که در این مسیر تنها نیستند و در مبارزه‌ای که می‌کنند با حمایت بین‌المللی روبه‌رو هستند.

دوم این که خود این فشار‌ها و سایر فشارهای سیاسی و دیپلماتیک، شکاف درون حاکمیت ایران را افزایش خواهد داد.

به هر حال جمهوری اسلامی ایران به ویژه با اروپا، ارتباطات بسیار گسترده‌ای دارد. و اگر اروپا فشارهای جدی‌تری بر جمهوری اسلامی ایران اعمال کند، می‌تواند او را وادار به عقب‌نشینی و تعدیل رفتار‌هایش نماید.

من فکر می‌کنم اگر مبارزات مردم از داخل کشور و فشارهای بین‌المللی از بیرون از ایران، هر دو، دست به دست هم بدهند و تداوم یابند، جمهوری اسلامی ایران ناگزیر از این عقب‌نشینی است و این پیروزی بزرگی برای مردم ایران و نیروهای آزادی‌خواه خواهد بود.

فرامرز دادور
پنج‌شنبه ۱۹ اسفند ۱٣٨۹ – ۱۰ مارس ۲۰۱۱

تلاش برای نیل به آزادی و عدالت اقتصادی یک پدیده ی جهانی است. در ایران کارگران، زنان، دانشجویان و بخش های دیگر مردم ستم دیده، همواره علیه خفقان سیاسی و ناعدالتی ها مبارزه می کنند. به ویژه در دو سال گذشته، حول محور مسئله تقلب در انتخابات اعتراضات مردم در تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران بسیار گسترده تر گردید و رژیم تئوکراتیک و ارتجاعی جمهوری اسلامی به اشکال مختلف مورد چالش قرار گرفته شده است. جنبش کارگری در عرصه های متفاوت مبارزه می کند. تلاش برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری و طرح خواسته هایی مانند پرداخت مواجب عقب افتاده، افزایش دستمزد، پوشش بیمه های اجتماعی و حق اشتغال از جمله مطالباتی است که از طرف کارگران عنوان می گردند. در یکی از بیانیه های اخیر (ماه ژانوبه) از طرف چندین سندیکا، و سازمان کارگری، در میان آنها: سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، هئیت مؤسس بازگشایی سندیکای فلزکار و مکانیک، کانون مدافعان حقوق کارگر و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، آنها خواستار افزایش دستمزد و مزایای دیگر اجتماعی شده اند. به موازات این نوع مطالبات صنفی/ اجتماعی بخش هایی دیگر از جنبش کارگری به طور فردی و یا از درون صفوف گروهها و سازمان های چپ و کارگری که تعدادی از آنها مجبور به مهاجرت شده اند. مبارزات خود را بر روی بستر رادیکال تر برای تغییر نظام و عبور از سرمایه داری به پیش می برند.
در میان جبش زنان نیز بسیاری از فعالین سیاسی/ اجتماعی برای آزادی و برابری و در عین حال علیه تعرض های ارتجاعی حکومتگران اسلامی در زندگی روزانۀ مردم و به ویژه زنان مبارزه می کنند. با توجه به سلطۀ اختناق سیاسی/ مذهبی، بخش عمدۀ فعالیت ها در کارزار جنبش زنان خصلت اصلاح طلبانه و دمکراسی خواهانۀ تدریجی به خود دارند. حرکت های، رفرمیستی معطوف به احقاق حقوق شهروندی و برابری بین زن و مرد ناشی از وجود سیاست های سرکوبگرانه رژیم می باشد و طیف های مختلف در جنبش زنان، برخی با استفاده از هر نوع فرصت برای تغییرات اصلاح طلبانه و بخشی دیگر بر پایۀ اعتقاد و ترجیح بر فعالیت های محدود در حوزۀ احقاق حقوق دمکراتیک زنان درگیر مبارزات هستند. یکی از نمونه های اخیر بیانیه ای است که ماه گذشته از طرف بیش از 400 فعال مدافع حقوق زنان برای اعتراض به بازداشت فعالین در کارزار برای جمع آوری یک میلیون امضاء صادر گردید. در عین حال جریانات رادیکال تری نیز در جنبش زنان ایران فعال هستند که به درستی “حلِِِ ریشه ای مسئله زنان” را در گرو سرنگونی جمهوری اسلامی و نفی سرمایه داری می دانند. (قطع نامه سیاسی سازمان زنان هشت مارس 8 mars.com ). فعالین اجتماعی، همچنین در حیطه های دفاع از حقوق بشر و حقوق دمکراتیک برای اقلیت های ملیتی و مذهبی درگیر هستند و بسیاری از آنها، علاوه بر فعالین در جبنش های کارگری، زنان و دانشجویی، همواره تحت تعقیب بوده، هزاران نفر در زندان های رژیم در زیر شکنجه قرار گرفته، صدها نفر در یک سال اخیر اعدام شده اند.
از روز 25 بهمن به این طرف، در روزهای متفاوت، ده ها هزار نفر از مردم در تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران در حین ابراز همبستگی با انقلاب دمکراتیک مردم تونس و مصر، همچنان به اعتراضات وسیع خود علیه استبداد حاکم ادامه می دهند. مردم آزادیخواه با اینکه همواره مورد وحشیانه ترین حملات از طرف مأموران امنیتی رژیم قرار گرفته اند، با این وجود قهرمانانۀ به مقاومت خود در خیابان ها و مکان های عمومی ادامه می دهند. بدیهی است که ظهور قیام های مردمی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و به ویژه پیروزی انقلابات دمکراتیک در دو کشور تونس و مصر چشم اندازها و سئوالات زیادی برای جنبش دمکراتیک مردم ایران مطرح نموده است. مهمترین مسئله در پیش روی جنبش این است که آیا چه نوع نظامی که از دل انقلاب آینده بیرون بیاید می تواند که به مثابۀ یک ساختار دمکراتیک سیاسی مورد قبول تمامی افراد و جریانات آزادیخواه و از جمله سوسیالیستی قرار بگیرد که توان پیشبرد برنامه های اقتصادی/ اجتماعی بر روی بستر انتخاب و مشارکت آزاد مردم عملی گردد. نگاهی سریع به وقایع در منطقه به تعمیق این نظریه کمک می کند. تقریباً اکثریت قاطع مردم در منطقه خاورمیانه، همواره در معرض اختناق سیاسی، ناعدالتی های فاحش اقتصادی و فقر و محرومیت گسترده قرار داشته اند. مخالفین سیاسی به طور خشونت بار سرکوب گردیده اند. در جریان پیروزی انقلاب در تونس و مصر به وضوح دیده می شود که به خاطر نبود یک اپوزیسیون سازمان یافتۀ دمکراتیک حول محور اساسی ترین مطالبات، یعنی استقرار نظامی مبتنی بر آزادی های سیاسی و حقوق دمکراتیک، جنبش های آزادیخواه مردمی در این کشورها با دشواری های عظیمی جهت شکل گیری یک حرکت سیاسی توده ای که مبتنی بر نظرگاه های غالب در جنبش مردم باشد، روبرو گشته اند. انقلاب 11 فوریه در مصر، عمدتاً نتیجه یک قیام خود به خودی و در عین حال غیر ایدئولوژیک از طرف مردم بود. هدف اصلی برای جنبش انقلابی مصر، که عمدتاً از توده های کارگری و زحمتکش و اقشار وسیعی از طبقه متوسط تشکیل می شود و در بهبوحۀ تحولات، مردم به طور فردی و یا از طریق جنبش ها، کمیته ها و انجمن هایی مانند جنبش 6 آوریل، کارگران برای تغییر، خبرنگاران برای تغییر، و پزشکان برای تغییر در انقلاب شرکت نموده اند «1»، به احتمال زیاد ایجاد نظامی دمکراتیک و عادلانه است که حقوق دمکراتیک و عادلانه آنها را برای مشارکت در سرنوشت اجتماعی تضمین کند.
در تونس نیز بخشاً به خاطر سلطه 23 ساله رژیم مستبد بن علی، اپوزیسیون مترقی و به ویژه جریانات چپ، از لحاظ تشکل یابی بسیار ضعیف بوده اند. تنها در ماه های اخیر است که گروه هایی مانند اتحادیه سراسری کارگران تونس، اتحادیه مدافعان حقوق بشر، انجمن دمکراتیک زنان تونس و انجمن خبرنگاران در “جبهۀ 14 ژانویه” متحد گردیه به همراه کمیته میهنی و دمکراتیک حزب کارگران تونس و حزب کارگران کمونیست تونس خواهان برگزاری مجلس مؤسسان برای تعیین نظام اجتماعی/ سیاسی آینده و ترجیحاً استقرار جمهوری دمکراتیک گردیده اند«2». اما در هر دو کشور به وضوح دیده می شود که گرچه حضور توده های مردم و کمیته های اجتماعی آنها در پروسۀ انقلاب بسیار مهم هستند، اما آنچه که ضروری است وجود اپوزیسیون شکل گرفته در اتحادیه ها و جبهه های مردمی است که دارای پلاتفرم مشخص و گزینه های ساختاری برای جابجایی حکومت های خودکامۀ با نظام های انقلابی و د مکراتیک آینده باشد.
در ایران نیز بخشا به خاطر وجود اختناق سیاسی و شیوه های سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی، اپوزیسیون مترقی و از جمله بخش چپ آن سازمان یافته نبوده، هنوز بین آنها اتحاد عمل های منسجم شکل نگرفته اند. درصورت وقوع تحولات انقلابی، نبود یک همچون جبهۀ گسترده از فعالین در جنبش دمکراتیک و آزادیخواه ایران و نتیجتاً عدم وجود برنامه های هماهنگ شده و مشترک برای مرحلۀ گذار و به ویژه در جهت ایجاد فضایی آزاد و دمکراتیک که نمایندگان جریانات متنوع سیاسی و به ویژه سوسیالیست ها در صورت انتخاب به مجلس مؤسسان که نظام سیاسی آینده را تعیین می کند، قادر باشند با طرح پلاتفرم ها و پیشنهادات مشخص خود در شکل گیری قانون اساسی آینده، تأثیر قاطع داشته باشند، به پیشبرد و تعمیق انقلاب کمک نمی کند. البته از اوایل دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی (1376-1384) تا چند سال اخیر بخش هایی از فعالین سیاسی/ اجتماعی در حیطۀ جامعه مدنی، حول محور موضوعاتی مانند تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری، انجمن های زنان و کانون های حقوق بشری، توانسته اند که سطحی محدود از کارزارهای دمکراتیک را به پیش ببرند. برای مثال، به مناسبت روز اول ماه مه 1389، چندین سازمان مستقل کارگری قطعنامۀ مشترکی را برای بیان مطالبات خود تصویب نمودند که در عین حال مورد حمایت گروه هایی در جامعه مدنی مانند گروه کارگران ایران خودرو، کانون نویسندگان ایران، فعالان حقوق بشر در ایران و شبکه انجمن های کارگری ایران قرار گرفت و این قطعنامه در 15 مورد مواضع خود را در حوزه مطالبات طرح شده از طرف جنبش های اجتماعی و از جمله کارگران بیان نمود و “خواستار تشکیل سازمان های کارگری، حق اعتصابات، پرداخت فوری دستمزدهای معوق، پایان دادن به اخراج و بیکارسازی کارگران، محور قرار دادهای سفیدامضا و موقت” و همچنین “خواستار آزادی بیان برای همۀ ایرانیان و پایان دادن به مجازات اعدام و قوانین تبعیض آمیز علیه زنان” «3» شد.
اما این نوع فعالیت های مقطعی و پراکنده آزادیخواهانه و عدالتجویانه که مجبوراً در زیر یوغ کنترل پلیسی از طرف رژیم سرکوبگر محدود است، برای پیشبرد اهداف اصلی جنبش دمکراتیک مردم ایران کافی نیست. واقعیت این است که در میان بخش های مختلف جنبش مردم ایران، در میان فعالان کارگری، زنان، دانشجویان و سایر جریانات برابری طلب، اختلافات نظری فراوانی موجود است. اما وجود تنوع فکری و سیاسی در میان جنبش نباید که از شکل گیری یک اپوزیسیون متحد مترقی بر روی پایه ای ترین اصول دمکراتیک مشترک مثل اعتقاد به استقرار نظامی دمکراتیک که مبتنی بر جمهوری (حق رأی عمومی)، سکولاریسم (جدایی مذهب و ایدئولوژی از حکومت)، آزادی های بی قید و شرط سیاسی، حق مردم جهت تعیین سرنوشت خود در تمامی امور اجتماعی و از جمله انتخاب مذهب و ملیت و مخالفت با هر نوع دخالت از طرف دول خارجی و امپریالیستی در امور داخلی ایران، جلوگیری کند. تنها در صورت تشکیل یک جبهه وسیع دمکراتیک از اپوزیسیون مردمی و به ویژه شرکت سوسیالیست ها است که در هفته ها و روزهای قبل و بعد از پیروزی انقلاب، جنبش آزادیخواهانه ایران خواهد توانست که مخرج مشترکی از مطالبات و افق های سیاسی خود را بر روی بستر تحلیل ها، شناخت ها، تجربیات، و فرمول بندی های آماده تر، در فضای سیاسی جامعه مطرح نموده، بر روی پایۀ یک استراتژی منسجم مبارزاتی در جهت تعمیق انقلاب پیشروی نموده به طور مؤثرتری برای نهادینه کردن وسیع ترین مطالبات دمکراتیک مردم حرکت نمایند.
هم اکنون تجربیات انقلاب در منطقه و به ویژه در تونس و مصر به روشنی نشان می دهد که نیل به اهداف سیاسی/ اجتماعی تا اندازه زیادی در گرو وجود یک اپوزیسیون سازمان یافته حول محور اساسی ترین مطالبات این جنبش ها می باشد. متاسفانه در هر دو کشور مصر و تونس قبل از پیروزی انقلاب هنوز اپوزیسیونی متحد مترقی و مستقل از قدرت های خارجی که بخش های مهمی از جنبش دمکراتیک در این کشورها را در بربگیرد، به غیر از وجود جریانات کوچک سکولار دمکراتیک و چپ در هر دو کشور، شکل نگرفته بود. در روزها و هفته های انقلاب این توده های مردم بودند که در صدد تشکیل کمیته ها و انجمن های مترقی خود برای هدایت انقلاب برآمدند. اما معلوم نیست که آیندۀ این انقلابات چه خواهد بود. یکی از نگرانی های عمده دخالت از طرف نیروهای امپریالیستی به سرکردگی حاکمان آمریکا است که همواره از رژیم های خودکامه که در خدمت منافع استراتژیک آنها بوده اند، پشتیبانی نموده اند. نمونه های آنها رژیم های دیکتاتوری باتیستا در کوبای قبل از انقلاب، ساموزا در نیکاراگوئه، پینوشه در شیلی، رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی، محمدرضا پهلوی در ایران و سوهارتو در اندونزی بوده و هم اکنون رژیم های به غایت ارتجاعی مانند عربستان سعودی و شیخ نشین های خلیج فارس می باشند. سیاست های خارجی این دول امپریالیستی در رابطه تنگاتنگ با منافع انحصارات بزرگ چند ملیتی و نهادهای نظامی/ امنیتی از طریق نفوذ مالی و اطلاعاتی در سران نظامی و قدرت های محلی مدافع رژیم های خودکامه مثل رژیم های بن علی و حُسنی مبارک شکل گرفته اند. تجمع ها و گروه های افقی و شبکه ای توده های مردم، در دوران معمولاً کوتاه انقلاب، با تهاجم سهمگین و ضد انقلاب از طرف نهادها و سازمان های وابسته به حاکمیت ارتجاع در درون کشور و قدرت های خارجی روبرو هستند.
در ایران، طی انقلاب 1357 در ماهها قبل و بعد از بهمن ماه کمیته های محلی و شوراهای کارگری شکل گرفته بودند، اما آنها در سایۀ وجود یک اپوزیسیون منسجم عمل نمی کردند و تجربۀ اوایل انقلاب نشان داد که بدون حضور یک جبهه گستردۀ از جریانات آزادیخواه، سکولار و مترقی که برای سازماندهی دمکراتیک ساختار سیاسی/ اجتماعی دورۀ بعد از انقلاب از یک استراتژی سیاسی واقع گرا و متکی بر پشتیبانی آگاهانه و داوطلبانه توده های میلیونی برخوردار باشد، تجمع های خود به خودی توده ها از تجربه، توانایی و اثرگذاری لازم برای تعمیق و هدایت انقلاب و نهادینه کردن اهداف و آرمان های آزادی خواهانه و برابر طلب برخوردار نیستند. در عوض بنا بر عوامل بسیار و از جمله سرکوب خشونت بار گروه های پراکنده سکولار و مترقی لیبرال دمکرات و چپ در زمان رژیم سلطنتی و تداوام توهم مذهبی در میان مردم، تشکل های محلی اسلامی در مساجد و نهادهای مختلف مذهبی توانستند که حرکت انقلاب را در جهت برنامه اسلام گرایان به رهبری خمینی که با موافقت ضمنی امپریالیست ها همراه بود سوق دهند. بدیهی بود که طیف های بنیادگرای شیعه که به حکومت اسلامی اعتقاد داشتند از این فرصت و به ویژه نبود یک تشکل وسیع از اپوزیسیون سکولار دمکرات که به مطالبات و پلاتفرمهای مشخص دمکراتیک (ب.م. فراخوان برای استقرار یک جمهوری سکولار و دمکراتیک)، مجهز باشد استفاده نمودند و متاسفانه در 32 سال گذشته، اکثریت مردم ایران از هر نوع حقوق دمکراتیک و مدنی جهت مشارکت در سرنوشت اجتماعی خود دریغ شده اند.
واقعیت این است که در ایران، امروزه نیز، هنوز یک اپوزیسیون قدرتمند که از رژیم جمهوری اسلامی، جریان های متعلق به نظام پیشین سلطنت و قدرت های امپریالیستی مستقل باشد و در میان فعالین و گروه های دمکرات از جریانات ملی – دمکرات گرفته تا انواع طیف های سوسیالیستی به اتحاد عمل گسترده و اتخاذ استراتژی و تاکتیک های مؤثر مبارزاتی دست یافته، قادر به ارائه پلاتفرمها و برنامه های اقتصادی/ اجتماعی برای ایجاد یک جامعۀ دمکراتیک باشد، شکل نگرفته است. با اینکه طیف های وسیعی از توده مردم در جنبش های متنوع کارگری، زنان، جوانان، دانشجویان و اقلیت های ملیتی/ مذهبی درگیر بوده به مناست های متنفاوت در اشکال اعتصابات، اعتراضات و تظاهرات مبارزه می کنند. اما وجود حرکت های شبکه ای دمکراتیک در رابطه به موضوعات مجزای اجتماعی، بخودی خود کافی نیستند.
برخی ادعا می کنند که تقویت “جنبش خود رهایی و خودگردان”«4»، نهایتاً به “یک دموکراسی واقعی، و هر چه مستقیم تر و مشارکتی تر” منجر می گردد. اما مسئله این است که “اکثریت بزرگ کارگران و جوانان و زنان” با اینکه علیه سرکوب سیاسی و اقتصادی و “برای برقراری عمیق ترین دمکراسی برخاسته اند”، اما بدین معنی نیست که آنها به استراتژی و برنامه های عملی مؤثر جهت “تغییر مناسبات اقتصادی مبتنی بر استثمار به مناسباتی انسانی و برابری طلبانه” نیز دست یافته اند. البته بسیار حیاتی است که برای ایجاد جامعه انسانی، آن بخش از جنبش مردم که حول محور “گفتمان نان و آزادی و برابری اجتماعی” مبارزه می کند در راستای “همکاری و ایجاد یک جبهۀ عملی و متحد” که از طرف این خط فکری نیز مطرح می گردد، قدم بردارد. اما اگر بنابراین نظر درست که جنبش معطوف به گفتمان آزادی و برابری اجتماعی “از وجود شکاف بین پایگاه اجتماعی گسترده و کمبود آگاهی و سازمان یابی درخور خود در رنج است”«5» و می باید “در پیوند تنگاتنگ با جنبش در سازمان یابی پایگاه اجتماعی خود بکوشد”، در این رابطه این سئوال مهم پیش می آید که آیا سازماندهی در میان طیف های متعلق به گفتمان نان و آزادی و برابری اجتماهی نمی باید حول محور اصول و آلترناتیوهای ساختاری مشخص شکل بگیرند و آیا خلاء قدرت چگونه توسط “خود مردم و ارگان های متعلق به آنها در تمامی سطوح خُرد و کلان” پر می شود. آیا از فعالین در جنبش سوسیالیستی این انتظار است که تنها حول محور شعارهای ایده آن مثل “رهایی انسان” و یا ارائه آلترناتیوهای مبهم آنارشیستی مانند ایجاد “خودحکومتی در حوزه های سیاسی” به پای “همکاری و ایجاد یک جبهۀ عملی و متحد” بروند. آیا امروزه در تونس و مصر و فردا در ایران بعد از پیروزی انقلاب ، طرح این نوع شعارها و مطالبات که هیچ نوع سنخیتی با واقعیات سیاسی/ اجتماعی در عرصه های ساختاری و نهادهای سیاسی/ اجتماعی نداشته و از طرف توده های مردم به طور مشخص قابل شناسایی نیستند، به تقویت یک جنبش گستردۀ انقلابی جهت استقرار سوسیالیسم کمک می کند. در رابطه با “آنارشیسم مثبت” از نوام چامسکی نقل قول آورده می شود. بلی نظرات چامسکی جالب بوده در خیلی از مواضع وی واقع گرایی سیاسی دیده می شود. چامسکی عقیده دارد که هدف آنارشیسم برکناری حکومت است، اما در دوران کنونی هدف جنبش می باید “دفاع و حتی تقویت بخشی از اختیارات حکومتی است که امروزه در زیر حمله قرار گرفته است”. چامسکی از “دولت رفاه” که تا حدی حقوق اجتماعی مردم را تامین می کند پشتیبانی می کند و معتقد است که برای آنارشیست ها “هدف فوری می باید دفاع از نهادهای حکومتی باشد که شکاف ها و زمینه های لازم را جهت مشارکت عمیق تر عموم در برنامه های اجتماعی و نهایتاً برچیدن حکومت، وقتی که جامعه آزادتر گردیده است، فراهم می کنند، اما تا آن دوران آتی، می باید از تمامی راه کارها و از جمله از پروسۀ انتخاباتی” جهت پیشبرد حقوق دمکراتیک مردم به ویژه بر روی بستر وجود جنب و جوش نیروهای مردمی، استفاده نمود. وگرنه در صورت عدم توجه به و عدم به کاربری نهادهای اجتماعی موجود و از جمله حکومت برای اهداف آزادی خواهانه و عدالت خواهانه مردم، گرایش های ارتجاعی تر و فاشیستی تر به پایگاه های اجتماعی خود خواهند افزود. برای مثال در امریکا وَگنز اکت در سال 1935 حق تشکل برای کارگران را به رسمیت شناخت و پیروزی جنبش حقوق مدنی حق رأی (به ویژه برای سیاهان در ایالات جنوب آمریکا) را همگانی نمود. امروزه جنبش کارگری آمریکا، اتفاقا، از همان مزایای اجتماعی مثل حق تشکیل اتحادیه برای کارکنان دولت در برخی از ایالات امریکا مانند ویسکانسین و اُهایو دفاع می کند و از نمایندگان کنگره های (پارلمان های) سراسری و ایالتی انتظار حفظ حقوق دمکراتیک خود را دارد. شکی نیست که در چارچوب نظام جمهوری فدرال ایالت متحده آمریکا می توان به اصلاحات بسیاری دست یافت به شرط اینکه جنبش مردم همواره فعال بماند. بنا به گفته چامسکی«6»: “اصلاحات می توانند کاملاً انقلابی باشند اگر جهت گیری مشخصی داشته باشند”.
اما در ایران، آن بخش از اپوزیسیون که فعالین آن مدعی مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی هستند، به دلایل بسیار و مهمتر از همه وجود استبداد سیاسی، هنوز نتوانسته اند که پایگاه اجتماعی مؤثری در جامعه پیدا کند. در جامعه 75 میلیون نفری ایران، تعداد فعالین و جریانات چپ که به این شناخت رسیده باشند که علاوه بر استبداد و تئوکراسی حاکم، مناسبات سرمایه داری نیز معضلی اساسی در برابر ایجاد یک جامعه انسانی است و برنامۀ سیاسی جنبش نه فقط سرنگونی نظام جمهوری اسلامی بلکه نفی سرمایه داری و تلاش جهت برپایی جامعه نوین سوسیالیستی بر پایۀ روابط غیر کالایی، غیر کارمزدی و غیر استثماری باشد، شاید از چند هزار نفر هم فراتر نرود. البته در این شکی نیست که اکثریت مطلق توده های مردم و به ویژه کارگران، زحمتکشان، بیکاران و محرومان، به نوعی خواستار عادلانه تر شدن شرایط اقتصادی بوده در صورت وجود فضای دمکراتیک و سطحی از امنیت اجتماعی برای زندگی و برخوردار شدن از فرصت های بهتر در حیطۀ اشتغال و ارتباطات اجتماعی/ فرهنگی و طبیعتاً ارتقاء در شناخت آنها از اینکه عمدۀ معضلات و ناهنجاری های اجتماعی در سرمایه داری ریشه دارند، به این دیدگاه منطقی خواهند رسید که بدون گذر از مناسبات سودجویانه و کالا ستایانۀ سرمایه داری و بدون ایجاد روابط متکی بر نوع دوستی، برابری طلبی و غیر استثماری یعنی ارزش های سوسیالیستی، ایجاد جامعه ای که متضمن سعادت برای همگان باشد، امکان پذیر نخواهد بود. اما آیا تا وقتی که شرایط دمکراتیک اجتماعی که پدید آورندۀ زمینه های بهتری جهت تجربه اندوزی و شناخت بیشتری در میان مردم گردد، از جنبش چپ و به ویژه فعالین آن این انتظار نمی رود که شعارها، مطالبات، تاکتیک ها و برنامه های مبارزاتی خود را با واقعیات امروز متناسب کرده درصدد کمک به ایجاد زمینه های عینی و ذهنی لازمه جهت حرکت به سوی سوسیالیسم برآیند. آیا تجربیات جنبش های سوسیالیستی در یک صد سال گذشته نشان نمی دهند که از یک طرف سیاست های نخبه گرانۀ تک حزبی و ایدئولوژی محور با ایجاد یک جامعۀ دمکراتیک سوسیالیستی در تعارض قرار می گیرد و از طرف دیگر اکتفا نمودن به فعالیت های پراکنده جنبش حول محور موضوعات متنوع اجتماعی و در اشکال تجمع های محدود مثل انجمن ها، کمیته ها، کانون ها، سندیکاها و حتی شوراها به تنهایی کافی نیست. دلیل واضح برای لزوم وجود رهبری تشکل یافته جهت پیروزی انقلاب سوسیالیستی این است که مشارکت گستردۀ میلیونی توده ها جهت برپایی شالوده ها، ساختارها و نهادهای اقتصادی/ اجتماعی، در قید وجود برنامه ریزی های سازمان یافته و فرمول بندی شده از طرف فعالین (که لزوماً عضو گروه و یا سازمان مشخصی نمی باشند) در جنبش هست که بخش عمدۀ زندگی اجتماعی خویش را در خدمت به مبارزات هدفمند برای ایجاد سوسیالیسم می گذراند. در ایران، آیا شرایطی فراهم شده است که اکثریت مردم استراتژی مبارزاتی و برنامه ای سیاسی/ اجتماعی مشخص خود را تدوین کرده باشند، که البته پاسخ به آن منفی است. اگر فعالین و جریانات چپ خواستار تأثیرگذاری در جهت گیری انقلاب هستند، ضروری است که در مبارزات متنوع و دمکراتیک (و نه صرفاً سوسیالیستی) جنبش مردم شرکت داشته از مطالبات حق طلبانۀ آنها مانند استقرار آزادی های بی قید و شرط سیاسی، سکولاریسم، عدالت اقتصادی، و نهادینه شدن حقوق برابر اجتماعی برای عموم مردم و از جمله کارگران، زنان و اقلیت های ملیتی/ مذهبی و تلاش جهت حفظ استقلال کشور و مقابله با تعرض نیروهای خارجی فعالانه پشتیبانی نمایند و حول محور ارزشها ونهادهای مزبور که در واقع شالوده های یک جمهوری سکولار، دمکراتیک و مبتنی بر آزادی های مدنی را تشکیل می دهند، سنگ بنای ایجاد یک جبهۀ وسیع از اپوزیسیون مردمی را پی ریزی کنند. استقرار سوسیالیسم در ایران در گرو عبور از نظام جمهوری اسلامی و در قید وجود یک جنبش گستردۀ آزادی خواه و عدالت جوی مردم است که راهبران آن در دوران متحول انقلابی از واقع گرایی لازم سیاسی برخوردار باشند.
مارس 2011

پا نوشته ها:___________
1- Pep Escobar, “Rage against counter – revolution”, in Iran times International, Jan 28, 2011: 9
2- www.Communist Party, UK, Jan 23,2011
3- فرهاد نعمانی – سهراب بهداد، “دمکراسی، جامعه مدنی و طبقه کارگر ایران: مبارزه برای سازمان های مستقل کارگری”، در تارنمای اخبار روز ماه فوریه 35141
4- تقی روزبه، پیروزی مردم مصر و نعمت “بی رهبر” بودن!، تارنمای راه کارگر 12-02-2011.
5- تقی روزبه، رهبری حزب یا خودرهبری؟! در پاسخ به نقد رفیق هدایت سلطان زاده، بخش نخست تارنمای راه کارگر 23-02-2011.
6- “understanding Power, the indispensable Chomsky”, edited by Peter R. Mitchell & John Schoeffel, The New Press, 2002, (330,333,344,68,201)

مهرداد درویش پور
پنج‌شنبه ۱۹ اسفند ۱٣٨۹ – ۱۰ مارس ۲۰۱۱
اعتراض به اجباری شدن حجاب در اسفند ۵۷ اولین حضور مستقل زنان در ابعاد توده‌ای بود
در تاریخچه سی و دو ساله حکومت اسلامی در ایران، به ویژه در دو سال اخیر، شاهد این واقعیت بوده‌ایم که زنان تا حدی حضوری مستقل در مبارزات همگانی داشته‌اند. تا پیش از این دوره، زنان در مبارزات اجتماعی، از انقلاب مشروطه گرفته تا انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به طور موثر حضور داشتند، ولی تا قبل از روی کار آمدن حکومت اسلامی، به نوعی دنباله‌رو شعارهای همگانی بودند و خصلت مستقلی نداشتند.
اما در اسفند ۵۷ و در اولین هشت مارس بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران، زنان با اعتراضشان به اجباری شدن حجاب، برای اولین بار یک جنبش مستقل زنان را در ابعاد توده‌ای به نمایش می‌گذارند.
در طی این سی و دو سال، زنان ایران تحت تأثیر سه روند، به نوعی خودآگاهی جنسیتی دست یافته‌اند؛ عامل نخست، خود حاکمیت جمهوری اسلامی، به عنوان حکومتی است که زن‌ستیزی، ایدئولوژی رسمی آن بوده و باعث شده است که نوعی خودآگاهی جنسیتی در بین زنان افزایش پیدا کند.
عامل دوم، تجربه مبارزات سیاسی همگانی و از جمله خود انقلاب است که زنان به عنوان بخشی از جنبش همگانی در آن شرکت داشتند. این تجربه باعث شد آنها دریابند که می‌یایست خواسته‌هایی مستقل را نه تنها در برابر حکومت، بلکه در برابر دیگر گروه‌های سیاسی مطرح کرد و از نوعی استقلال‌طلبی و کلام زنانه سخن گفت.
عامل سوم، تجربه روند جهانی شدن است که از طریق رسانه‌ها، رفت‌و آمدها و مهاجرت ایرانیان باعث شده است که زنان ایرانی به نوعی آگاهی از آخرین دستاوردهای زنان جهان دست یابند.
این سه عامل باعث شده‌اند که خودآگاهی زنانه در جامعه ایران به میزان قابل توجهی رشد کند و این روند به نوبه خود، تأثیر شگرفی بر تحولات اخیر ایران، چه در دوران اصلاحات و چه در جنبش سبز داشت.
در دوره اصلاحات، اساسا جوانان و به‌ویژه زنان، نقشی کلیدی در به قدرت رسیدن محمد خاتمی و عقب رانده شدن بنیادگرایان در آن زمان داشتند. اما تجربه نشان داد که اصلاح‌طلبان نیز از زنان به عنوان نوعی سیاهی لشکر استفاده می‌کنند. حتی برای برخی اصلاح‌طلبان، خواست‌های مرتبط با مسائل زنان، نوعی خط قرمز بود و آنها اصلا شعارهای مربوط به زنان را مطرح نمی‌کردند.
چنین شرایطی باعث شد که بسیاری از زنان، تا حدی از اصلاح‌طلبان سرخورده شوند و احساس کنند که این طیف از سیاستمداران هم با دیدگاهی مبتنی بر شعار “اول اصلاحات، بعد حقوق زنان” آنها را نادیده می‌گیرند.
در نهایت، این روند باعث شد که خودآگاهی زنانه بیشتر به جنبش‌های مدنی و نافرمانی مدنی گرایش پیدا کند. کمپین یک میلیون امضا و ائتلاف‌ها و نهادهایی که علیه سنگسار، اعدام و حقوق کودک تشکیل شده‌اند، از جمله مواردی است که زنان در آنها نقش بسیار برجسته‌ای دارند. تشکیل و فعالیت چنین نهادهایی، نشانگر رویکرد بیشتر زنان به حوزه جامعه مدنی بود و استقلال‌طلبی آنها را از پروژه‌های سیاسی نشان می‌داد.
در آخرین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ هم خودآگاهی جنسیتی باعث شد که فعالان در حوزه زنان، این بار به جای آن که از یک نامزد انتخابات در برابر نامزد دیگری دفاع کنند، به جنبش مطالبه‌محور خود ادامه دهند که این روند هم نشانگر رشد خودآگاهی جنسیتی در بین زنان است.
درعین حال، حضور زنان در جنبش سبز ایران، به قدری قدرتمند بود که برخی تحلیلگران، به دلیل پیش‌قراولی زنان در آن، از جنبش سبز ایران به عنوان “انقلابی زنانه” نام برده‌اند. با این حال، اگرچه زنان در جنبش سبز ایران حضوری قدرتمند و پیشاپیش داشتند، ولی باز خودآگاهی جنسیتی در دوره‌ای از فعالیت‌های جنبش سبز، در سایه قرار گرفت.
در دوره‌ای از این روند، شعارهای فراگیر عمومی مثل “رای من کجاست؟” و شعارهایی علیه محمود احمدی‌نژاد، حکومت ایران و ولی فقیه، محوری شدند و شعارهای مستقل زنانه جایگاه چندان برجسته‌ای پیدا نکردند که این امر را هم می‌توان از ایرادهای جنبش زنان دانست که در جریان تحولات، دنباله‌رو جنبشی همگانی شدند و شعارهای مستقل خود را مطرح نکردند و هم ایراد اساسی‌تر را در جنبش سبز ارزیابی کرد که با تکیه بر خواست‌های همگانی، مجال چندانی برای طرح خواسته‌های جنبش های دیگر، از جمله جنبش زنان باقی نگذاشت.
برابری زن و مرد، درگرو جدایی دین از سیاست است
برای ارزیابی دلایل زن‌ستیزی در جمهوری اسلامی ایران باید این واقعیت را در نظر داشت که اندیشه‌های دینی در طول تاریخ، چه در جامعه ایران و چه در سطح جهانی، به دلیل بافت پدرسالار ادیان، خصلتی زن‌ستیزانه داشته‌اند و بر تبعیض علیه زنان استوار بوده‌اند.
جدایی دین از دولت، فقط امری مربوط به شکلی از یک نظام سیاسی نیست و در پس این شعار، موضوع “نفی امتیاز” نهفته است؛ نفی امتیازی که به نام دین، مردانگی، مذهب یا هر نام دیگری توجیه می‌شود. جدایی دین از دولت، به معنای این است که انسان‌ها در برابر قانون و دولت برابر هستند و دولت باید در برابر انسان‌ها، مستقل از تعلق جنسی، قومی یا مذهبی آنها رفتاری یکسان داشته باشد.
با در نظر داشتن این واقعیات، می‌توان نتیجه گرفت که بین سکولاریسم و برابری زنان و مردان، رابطه‌ای تنگاتنگ وجود دارد و نمی‌توان تصور کرد که نظامی دینی بر جامعه حاکم باشد و زن‌ستیزی، از اصلی‌ترین حوزه‌های تبعیض در این نظام نباشد. تجربه جمهوری اسلامی در ایران هم نشانگر همین واقعیت بود. ضمن آن که نفس حاکمیت دینی، به معنای تبلیغ تبعیض و خارج کردن دولت از حوزه بی‌طرفی در برابر شهروندان است.
با چنین دیدگاهی، اگر ما خواستار برابری حقوق مردان و زنان در مقابل قانون و در همه حوزه‌های اجتماعی هستیم، لازم است که نظامی سیاسی داشته باشیم که در آن دین و دولت جدا باشند و حقوق بشر مبنای تنظیم روابط دنیوی باشد. به این معنا که اندیشه و اصل ضدتبعیض، کلیدی‌ترین اصل و مبنای سیاستگذاری در جامعه در نظر گرفته شود. زیرا ذات حکومت دینی با زن‌ستیزی گره خورده است و نمی‌توان خواستار برابری زنان و مردان بود، ولی از جدایی دین و دولت صحبت نکرد.
در شرایط امروز نیز جنبش زنان نه فقط با شعار برچیدن تبعیض علیه زنان، بلکه باید با شعار لغو تمام قوانین تبعیض‌آمیز و ضدزن قانون اساسی (از جمله لغو حجاب اجباری) و در واقع، با شعار تغییر قانون اساسی به میدان بروند.

به چهارمین گردهمآیی سراسری
جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

دوستان عزیر
بحران اکولوژیکی و بی نظمی اقلیمی جهان امروز را با خطری جدی مواجه ساخته اند. از این رو برای محدود کردن آسیب‌های آن باید دست به فعالیتی از نوع دیگر و بسیجی در مقیاس کره‌ی زمین زد. جهان معاصر با بحران اجتماعی و مالی ژرفی رو به رو ‌ست و جنبش‌های دموکراتیک برای عدالت اجتماعی از ویژگی‌های دوران کنونی‌اند. در پی جنبش دموکراتیک و مردمی ایران در اعتراض به تقلب انتخاباتی و بر ضد دیکتاتوری، ما امروز شاهد انقلاب تونس، انقلاب مردم مصر علیه رژیم مبارک و خیزش جنبش‌ها در الجزیره، لیبی و غیره می‌باشیم. در همه جا خلق‌ها دیکتاتوری را طرد می کنند و آزادی می‌خواهند.
جمهوری اسلامی با توسل به همه‌ی ابزار دست به سرکوب جنبش و فعالان اجتماعی می‌زند. اما دانشجویان، زنان و دموکرات‌ها از منافع و جان خود می‌گذرند تا به جهانیان نشان دهند که خواهان برقراری جامعه‌ای نوین، جامعه‌ای آزاد، عادلانه و لائیک در ایران می‌باشند.
دوستان عزیر، کوشش و مبارزه‌ی ما در فرانسه طی سال‌ها برای متحد کردن نیروهای طرفدار محیط زیست سرانجام در نوامبر 2010 با ایجاد حزب اروپا اکولوژی – سبزها Europe‌Ecologie-Les Verts به نتیجه رسید. اما چالش محیط زیستی در مقیاس جهانی ما را تشویق می کند که با زهم بیشتر به پیش رویم. سیاست نیکولا‌سارکوزی در دفاع از قشرهای ممتاز جامعه برای فرانسوی‌ها نتیجه ای جز رشد وسیع بیکاری، افزایش بی‌ثباتی شغلی، انفجار نابرابری‌ها و شکست مذاکرات محطی زیستی که توسط مجموعه‌ی انجمن های اکولوژیست فرانسه افشا شدند، به بار نیاورده است.
ما بر آنیم که دفاع از حقوق انسانی و آزادی زنان از مبارزه برای اکولوژی سیاسی جدا ناپذیر‌اند.
موضع شما بر ضد سیاست هسته‌ای و برای صلح قابل تحسین است. مبارزه ی شما برای جامعه‌ای آزاد از خودکامگی سیاسی‌-‌‌‌ دینی عادلانه است. تلاش سیاسی شما برای ایجاد همبستگی وسیع تر بر مبنای دموکراسی برای ایران بسیار ارزش‌مند است. مبارزه علیه دیکتاتوری خامنه‌ای پیکاری متحد و نیرومندی را می‌طلبد. در این راه شما می توانید روی پشتیبانی ما حساب کنید.

دوستان عزیر، ما برای گردهمآیی شما آرزوی موفقیت می کنیم.

دوستی های اکولوژیکی
اروپا اکولوژی – سبزها
پاریس 12 فوریه 2011

را به همه زنان و همه انسانهای آزادیخواه که برای برابری زنان مبارزه می کنند تبریک می گوئیم.

از آنروزی که روز جهانی زن به ثبت رسیده است، ۱۰۰ سال میگذرد و ۸ مارس بدنبال نقطه آغازی برای مبارزه به رسیدن حقوق مساوی بین زن و مرد در دنیا رسما روز زن اعلام گردید. صد سال پیش در محل خانه جوانان کپنهاک صدها تن از زنان آزاده و سوسیالیست و کمونیست از کشورهای مختلف گرد هم آمدند تا پرچم مبازه ای جهانی علیه نابرابری و ستمگری علیه زنان را بر افرازند. صد سال تلاش و مبارزه میلیونها زن و مرد آزاده و برابری طلب برای پاک کردن و برچیدن همه مظاهر ستمگری علیه زنان از قید و بندهای فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که به قدمت هزاران سال بر نیمی از جهان بشریت روا شده است در سراسر جهان در جریان است. با وجود صدسال تلاش وجنانفشانی هنوز در این دنیای مدرن شاهد این نا برابریها هستیم. امیدواریم با جدا کردن دین از قانون اساسی بتوانیم برابری را در مقابل قانون بوجود آوریم. برای رسیدن به این منظور هنوز باید تلاش جدی و بی امانی را بر علیه نظام سیاسی و اقتصادی و فرهنگی مدافع زور، سرکوب، شکنجه واعدام و خشونت است را ادامه داد و خسته نگردیم. این مبارزه مشترک میلیونها زن ومرد آزاده و برابری طلب سراسر جهان است.
زنان ایرانی همچنان بدون حمایت قانون و دولت از زنان از موقعیتی درجه دوم در جامعه بسر میبرند و اسیر نظام مردسالار با حمایتی دولتی و قانونی از این امر هستند. در سه شنبه ۸ مارس ما هم گام با هزاران هزار مردم آزاده در داخل و خارج از ایران به خیابان میآییم ورشگستگی و جنایت رژیم زن ستیز اسلامی را اعلام کنیم. ما با صفی مستقل و بدور از سازشکاران و اصلاح طلبان سبز و طرفداران قانون اساسی اسلامی و جنایتکاران بقایای خمینی به استقبال ۸ مارس میرویم. با پرچم مطالبات و شعارها و آرمانهای بنیانگذاران ۸ مارس که در خور همه زنان آزاده جهان است در محل تولد ۸ مارس شهر کپنهاک مقابل امنیسی اینترناسیونال از ساعت ۱۷ تا ۱۸ به خیابان می آییم. به همین مناسبت نیز گروه کار زنان کتابخانه کلوپ پوینده بعد از پایان تظاهرات ۸ مارس برنامهای تدارک دیده است که شامل عکس از زنان کار ایران در مناطق مختلف ایران (اسلاید) و سپس بحث و گفتگو و جشن پیرامون جنبش زنان برگزار میکند .
زمان: سه شنبه ۸ مارس از ساعت ۱۹ تا ۲۲
ورود برای همه علاقمندان آزاد است.
Korsgade19, 2200 København N

پس از هزاران سال تبعیض