جلسه مناظره و گفتگو، جمعه ۱۱ مارس ۲۰۱۱

جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران ـ واحد محلی ماینس


ـ استقلال اپوزیسیون در مبارزه با استبداد مذهبی در ایران ، به چه معنی است ؟

ـ آیا مبارزه با دیکتاتوری ولایت فقیه می تواند توجیه گر دست نشاندگی باشد؟
ـ پایبندی به همکاری با نیروهای بین المللی برای مبارزه با دیکتاتوری حاکم بر ایران چه ابعاد و اشکال و پیامدهایی می تواند داشته باشد؟

زمان: جمعه 11 مارس 2011 ، ساعت 19.
مکان: آلمان ـ ماینس،روبروی دانشگاه.
ساختمان ESG

تلفن تماس: ۰۰۴۹-۷۳۴۴۶۱۳۲
این برنامه بطور مستقیم ازاتاق ـ ضد تبعیض ـ درپالتالک پخش خواهد گردید




گذار از جمهوری اسلامی و جدایی دین و دولت

از دیدگاه مدیریت اجتماعی و مدیریت کلان
چنانچه مشاهده میشود در تصویر اول با جامعه ای روبرو هستیم که در آن افراد متعادل نسبت به افراد افراطی از نظر کمّی‌ بیشتر هستند رفتار متعادل آنان باعث افزایش کیفی تعادل در جامعه شده روابط انسانی‌ را استحکام بخشیده عشق و دوستی‌ را بر مناسبات جامعه حاکم ساخته و در مقابل تبعیض و حسد تجاوز به حقوق انسانی‌ را کم کرده امکان وظرفیت لأیسیته وسکولاریسم را فراهم میسازد. چنین اجتماعی بارورازانسانیت و تساهل و آرامش و صلح است که مشکلاتش را با اندیشه وهوشمندی با خرد جمعی‌ حل می‌کند ودستاوردهایش را در خدمت همگان قرار می‌دهد، آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی، استقلال و امنیت افراد و در نتیجه استقلال ملی‌ از اهمیت بیشتری برخوردار است، می‌ شود.
در تصویر دوم، انسان ها نامتعادل، متعصب، پرتوقع ونا پخته ا‌ند. آحاد آن، تحصیل کرده یا تحصیل نکرده، افراد راحتی‌ نیستند، یاعلیه دیگران توطئه و تزویرمیکنند، یا اینکه همواره دیگران را توطئه گر و مزور می بینند. حدود و ثغور حق و مسئولیت خود را نمی داند، برای دیگران نیز حدود و ثغوری در حق و مسئولیت قائل نیستند. سواستفاده از دین توسط حاکمیت و صاحبان قدرت یک از علت های اصلی‌ جامعه ناهمساز و نامتعادل است .
جامعه نا متعادل را افراد افراطی تشکیل میدهند، تحول مثبت این افراد بسوی دوری جستن از افراطی گری، چه دینی و چه غیر دینی، رفتار تبعیض آمیز را در جامعه کاهش داده و چه بسا آن را از تعصب و افراطی گری مبرا میسازد. در جامعه بدون تبعیض اصلاح طلب به غیر اصلاح طلب، طرفدار سبز به طرفدار سرخ، طرفدار سرخ به طرفدار سبز، ملی گرا به چپ، چپ به ملی‌ گرا، دین باوربه بی دین، بی دین به دین باور، کرد به ترک، زن به مرد و مرد به زن و بطور کلی‌ این اقلیت به آن اقلیت … بدیده تحقیر نگاه نمیکند، همه همدیگر را با نگاهی که نگاه انسان و انسانیت است می نگرند.
اپوزیسیون باید در مسیر حرکت بسوی سرنگونی وبعد از آن همواره بر اصل عدم تبعیض تاکید کرده و آنرا در رفتار خود هستی‌ دهد و نسبت به زدودن مناسبات و روابطی که تبعیض را دامن میزند جداً از خود آفرینش نشان دهد.
از دیدگاه مدیریت کلان و ساختار های کشور
سرنگونی و جمهوری اسلامی از منظر من جدایی ناپذیرند زیرا هیچ انعطافی در این رژیم قابل تصور نیست. اما لازم است یک مساله مهم را در اینجا یاد آور شویم وآن اینکه، بر زمین زدن جمهوریِ اسلامی ایران بدون نیروهای سیاسی متشکل در حکم بی فرهنگی سیاسی اپوزیسیون است. اگر ما خواهان یک جامعه مستقل ومترقی و مدرن و سکولار و لائیک هستیم باید امروز در مقام اپوزیسیون مترقی و مدرن و سکولار و لائیک توانایی و امکان تشکل جبهه جانشین را بخود بدهیم. همینطور باید قادر باشیم نسبت به مدیریت ساختارهای اداری، نظامی، صنعتی، آموزشی و دینی کشور پاسخهای عینی و مناسب با اوضاع واحوال جامعه خود ارائه دهیم. بهتر است اپوزیسیون از بافتن تئوری های غیر واقعی‌ کم کرده به دنبال یافتن راه چاره برای بدست گرفتن قدرت و اداره مملکت باشد .
فساد و سرطان جمهوریِ اسلامی که تا مغز استخوان و تمامی سلول های رژیم رسوخ کرده است، آیا حد و مرزی دارد؟ اگر پاسخ مثبت است این حد و مرز ها کدامند ؟ ما‌ بعنوان یک انسان مسٔول و معقول با این پرسش ها روبرو هستیم و شاید جواب درستی برای همه پرسش ها نداریم. اما میدانیم که درهم شکستن نظام جمهوری اسلامی بر سه اصل مترتب است.
اولی شامل حذف رهبری آنست که باید با نیروی مردم بر زمین کوبیده شود. دومی نیروی انسانی‌ حاکمیت که مشمول تمامی کسانی میشود که امروز دست دراداره نظام دارند، اینان بهیج روی صلاحیت ادامه فعالیت ندارند و باید از کار بر کنار شوند. سومی قانونِ اساسی‌ جمهوریِ اسلامی است که نیاز به تعویض کامل دارد.
به همان اندازه که درمورد از میان برداشتن سه مورد بالا باید صراحت داشت به همان اندازه هم باید در مورد سایر عوامل به ویژه نیروی انسانی‌، تاسیسات، سرمایه مادی وغیرمادی با احتیاط ومراقبت و بصیرت برخورد کرد .بطور مثال برای سپاه پاسداران و تمامی شرکت های وابسته به این اختاپوسی تئومافیوکراسی که تا اعماق جامعه نفوذ کرده است چه راه حلی‌ را پیش بینی‌ می‌کنیم ؟ اگر رژیم عوض شود نقش ایران در منطقه که سال ها اتش بیار جنگ بوده چگونه باید باشد؟ راهکارهای ما در زمینه مخاطرات داخلی‌ و خارجی‌ و منطقه ای
چیست؟
چه اقداماتی باید کرد تا فردای بر زمین زدن جمهوریِ اسلامی سرمایه های خصوصی در کشور بمانند؟
با وزارت نفت بعنوان یکی از بزرگترین سازمانهای تولیدی و اداری کشور که یک وزیر دارد و شاید صدها مسول حزب الهی دارد و هزار ها تکنیسین، مهندس که می‌ شود حدس زد که برخی‌ طرفدار رژیم ا‌ند و برخی‌ مخالف آن و عده بیشماری بی تفاوت، چه باید کرد؟
مردم در حکومت اسلامی نسبت به حاکمیت بی‌ اعتماد شده ا‌ند، پیام ما چه باید باشد تا اعتماد این مردم را جلب و به وظیفه و قول خود در برابر مردم عمل کنیم و در زمره آن دسته ازسیاستمداران که مدعی فراهم ساختن خوشبختی‌ در جامعه هستند ولی‌ متاسفانه، غالبا در جهت حفظ قدرت و منافع خود اقدام میکنند، قرار نگیریم.
اگر مردم آگاه شوند که اپوزیسیون به مشکلات بعد از دوران بر اندازی اندیشیده و راه حلی عملی‌ پیشنهاد می‌کند؛ اگرتصمیمات و راه حل ها در زمان و موقع لازم به روشنی اعلان شوند؛ تضمین های اجرای آن ها مطرح گردند؛ اگر سامانه هایی که باعث گردش امور روزمره جامعه میشوند و نیروی انسانی ای‌ که آن را خواهد گردانید با شفافیت کامل آمادگی خود را اعلام دارند آنگاه مردم به قدرت جانشین اعتماد پیدا خواهند کرد؛ اگرراه حل ها و پروژه ها از هم اکنون به روشنی تعیین گردند و به گونه ای برنامه ریزی شوند که حاکمیت ملت و دخالت مردم در امور جامعه منظور و ملحوظ شده باشد واین دخالت ها با ایجاد نهاد های اجتماعی تضمین یابند برخورد اپوزیسیون با امر برندازی جدی تلقی‌ خواهد شد. درحقیقت، گذار از جمهوریِ اسلامی آماده سازی آینده در اندیشه و در عمل است این امر باید از تبلیغات و شعارپراکنی و سخنرانی های پرهیاهو کاملا متفاوت باشد. ارائه طرح های عینی منطبق با شرایط ایران تضمین کننده آینده و مطمئن ترین ابزار وسلاح برزمین زدن این رژیم است.
در زیر رئوس برخی‌ از طرح هایی که باید مورد رسیدگی قرار گیرند و برایشان برنامه های اجرای منطبق با وضعیت ایران ارائه شوند آورده میشوند.
طرح رسیدگی به وضعت سپاه پاسدارن؛
طرح رسیدگی به وضعت وقفیات، آستان قدس رضوی
طرح قانونِ اساسی‌؛
طرح رسیدگی به وضعیت اقلیت ها؛
طرح برابری زن و مرد و قانون خانواده؛
طرح رسیدگی به وضعیت جوانان و کار و آموزش و پرورش آنان؛
طرح روابط خارجی‌ ایران از نظر بین المللی و در منطقه؛
طرح ارتش ملی‌؛
طرح بیمه های اجتماعی و رسیدگی به وضعیت کارگران، کارمندان، کادرها کشور؛
طرح وزارت برنامه ریزی و بودجه کشور؛
طرح رسیدگی به وضعت کشاورزی، صنایع، اقتصاد؛
طرح رسیدگی به وضعت آموزش و دانشگاه های کشور؛
طرح رسیدگی به کارخانجات خصوصی و تشویق سرمایه گذاری خصوصی؛
طرح رسیدگی به وضعیت بهداشت و بیمارستان ها ی دولتی و خصوصی؛
طرح رسیدگی به قوه قضایه و دادگاه ها؛
طرح رسیدگی به به قوه قانونِ گذاری و انتخابات آزاد؛
و صدها طرح دیگر که از هم اکنون باید به آنها فکر کرد و برایشان برنامه ریخت.



“تجاوز به محارم”

منبع: وبلاگ زیتون
مقاله تکان دهنده زیر با ای میل به دستم رسیده. اسم نویسنده شو نمی دونم. با کمی سرچ در گوگل ندیدم این مقاله جایی منتشر شده باشه. گفتم وظیفه مه در وبلاگم بگذارمش.
متاسفانه این معضل به شدت در کشور ما رواج داره و من خودم بارها با اینگونه دختران بخت برگشته صحبت کرده ام. چند سال پیش با تعدادی از دوستان قصد این کردیم که خانه ای امن برای اینگونه دختران در شهری کوچک تأسیس کنیم. پس از ماهها دوندگی و گرفتن رضایت از شهرداری, کلانتری و حتی امام جمعه, می دونید آخر چه ارگانی جلوی پای ما سنگی بزرگ و لاینحل گذاشت و ماهها تلاش ما بی ثمر موند؟
بسیج! بله, بسیج, مدرسه به اصطلاح عشق.

ما رو متهم کرد به وابستگی به خارج و منافقین و… کاری کردن که مسئولان از ترس موافقت خودشون رو پس گرفتن.
در جلسه ای که با رئیس کلانتری داشتیم, او با نهایت تأسف تعریف می کرد که:
– دختران زیادی به همین دلیل از خونه فرار می کنن, ما می گیریمشون. وقتی دختر برامون تعریف می کنه که بارها پدر و برادراش بهش تجاوز کردن و جایی نداره بره خود من که به خاطر شغلم وحشتناک ترین جنایت ها رو تو زندگیم دیدم به گریه می افتم.
ما مجبوریم با دلی پر درد همین دخترا رو دوباره به خونه شون برگردونیم و به رومون نیاریم چه کثافتاکاری هایی داره تو مملکتمون اتفاق می افته.
این رئیس کلانتری کلی ما رو دعا می کرد به خاطر کارمون.
اما نشد… نذاشتن.
.
.
.
“مادر محبوبه هنگامی متوجه ی تجاوز جنسی همسرش به دخترشان شد که محبوبه حامله شده بود. پدر خانواده با شناسنامه ی همسرش محبوبه را در بیمارستان بستری کرد تا وضع‌حمل کند. مادر محبوبه چهارده سال است که فرزند معلولِ همسر و دخترش را نگهداری می کند. پدر محبوبه که بعد از مدتی حبس از زندان آزاد شده است حالا هر سه دختر خود را مورد آزار و تجاوز جنسی قرار می دهد. مادر از ترس این که مبادا دختران دیگرش هم مورد آسیب واقع شوند شب ها نمی تواند بخوابد و دائماً مراقب رفتارهای همسرش است. اما، با وجود همه ی این مشکلات و ترس ها و کتک خوردن ها و زندانی شدن ها، مادر به خاطر تنهایی، بی پناهی و مشکلاتش حاضر به جدایی از شوهرش نبوده و با این وضع کنار آمده است، حتی زمانی که همسرش محبوبه را به بیمارستان می برد و در رَحِم دخترش دستگاه ضدبارداری می گذارد.
مژگان هم که سال هاست در معرض تجاوز جنسی پدرش قرار دارد می گوید: «مادرم از سه سال پیش فهمیده بود که بابام بهم تجاوز می کنه، اما کاری نمی توانست بکنه، نه آن به روی من می آورد نه من به روی آن می آوردم. به چند تا از فامیل ها گفته بود اما کسی کمکش نکرد. مادرم کاری نمی تونه بکنه. اگر می تونست، اول یک کاری برای خودش می کرد….» مادر مژگان هم درباره ی سکوتش می گوید: «چندین بار شب ها دیدم که شوهرم از خواب بیدار می شه و می رود، بعد دخترم جیغ می زند سؤال که می کردم می گفت دخترت جن زده شده جیغ می کشه در خواب… شب ها چند وقت می رفتم پیش دخترم می خوابیدم اما زندگیم را جهنم می کرد، من می فهمیدم اما چه کنم؟ من مادر بدی نیستم، کدام مادری حاضره شوهرش به دخترش نظر بد داشته باشد…اما کاری از دستم بر نمی آمد. اگر طلاقم می داد نه کسی را داشتم نه جایی را….»
در پژوهشی که درباره ی تجاوز جنسی پدر به دختر صورت داده ام به این نتیجه رسیدم که مادران در اکثر موارد از تحت سوء استفاده قرار گرفتن جنسی دختر خود یا مطلع هستند و به روی خود نمی آورند یا بعد از اطلاع به خاطر ترس از پیامدهای آن، ترس از شوهر، ترس از آبروزیزی، ترس از شکستن حریم خانواده و از همه مهم تر به دلیل وابستگی اقتصادی و نبود حمایت های مالی و خانوادگی پس از طلاق احتمالی، لب به سخن و اعتراض نمی گشایند و حتی گاهی تمامی عصبانیت و خشم فروخفته ی خود را بر سر دختران قربانی خود خالی می کنند. در واقع، وابستگی اقتصادی مهم ترین علت سکوت مادران نسبت به آزار جنسی فرزندان شان است. در اغلب موارد این وظیفه ی شوهر است که نیازهای مالی خانواده را تأمین کند. در خانواده های کم درآمد وابستگی زن به شوهر از این حدّ هم فراتر می رود زیرا اصولاً امکاناتی برای تأمین مالی زن وجود ندارد. بنابراین بسیاری از زنان به علت وابستگی اقتصادی ای که به همسر خود دارند و نگران تأمین معاش خود هستند نه واکنش فعالانه ی اعتراض بلکه واکنش منفعلانه ی سکوت را برمی گزینند و بعد از مدتی دچار مشکلات روحی و روانی زیادی می شوند.
سپیده می گوید: «بابام یک شب آمد بغلم و شروع کرد به دست‌مالی کردنم و می خواست بهم تجاوز کنه، من مقاومت کردم و متکا را روی خودم نگه داشته بودم. در حال تقلا کردن بودم که مادرم آمد، بابام شلوارش را درآورده بود، بعد که مادرم آمد بابام با پتو جلوی خودش را گرفت و شلوارش را پوشید و رفت در اتاق خودشان. من گریه می کردم، به برادرانم گفتم با بابام دعوام شده نذاشتم آن ها بفهمند. فردا که در خانه بودیم مادرم دعوا کرد باهاش، اما می گفت من هر کاری دلم بخواهد با این دختر می کنم تو هم حق نداری حرف بزنی. هم تو را می کشم هم خودش را می کشم. باز هم شب ها با اصرار و زور کنارم می خوابید. مادرم هم دیگه خبر داشت اما کاری از دستش برنمی آمد. جرأت هم نداشت به کسی بگوید، اگر طلاق می گرفت جایی واسه ی ماندن نداشت، پولی هم نداشت. همه چیز برای پدرم بود… بابام مادرم را هم کتک می زد و خیلی می ترساند که به کسی نگوید. مادرم هم می گفت شکایت نکن….» پریسا هم می گوید: «مامانم که از زندان آزاد شده بود یواش یواش حالیش کردم که بابام بهم تجاوز میکنه، فکر می کرد من خُلم که این حرف ها را می زنم اما خیلی بهش گفتم، آخرش باور کرد اما کاری نکرد، گفت به کی بگم؟ چی کار می تونم بکنم؟»
شاید مورد مادر فاطمه بهترین نمونه باشد برای نشان دادن تأثیر فقر اقتصادی بر سکوت مادران در قبال تجاوز جنسی همسران شان به دختران شان. مادر فاطمه که پس از چندین سال آوارگی و فقر به تازگی به صیغه ی مردی درآمده بود از طریق نیروی انتظامی متوجه ی تجاوز همسرش در ماشین به دخترش می شود اما در جلسه ی دادگاه با وجود باور به این مسئله می گفت که چنین چیزی واقعیت ندارد و همسرم فرد مؤمنی است و برای باقی ماندن در خانه و سر پناه جدیدش به شدت سعی در پنهان کردن حقیقت داشت. فاطمه می گفت: «اگر ما یک خانه داشتیم و مادرم کار داشت یا کسی را داشتیم که بریم پیشش این اتفاقات نمی افتاد….»
اما بر اساس یافته‌های پژوهشی که انجام داده‌ام، زنانی که نسبت به همسر خود از توانمندی و استقلال اقتصادی برخوردار بودند واکنشی فعالانه نسبت به آزار جنسی دختران‌شان نشان می دادند. زیرا این مادران بسیاری از دغدغه های سایر مادران را که از جهت اقتصادی به همسران شان وابسته بودند نداشتند. مادر نوشین که زنی 43 ساله و پرستار است و به گفته ی خود مالک منزل است بعد از فهمیدن آزار جنسی شکایت کرده و حتی درخواست طلاق داده است. هم چنین مادر پریسا که زنی 40 ساله و کارمند مخابرات است و مالک خانه ای که در آن ساکن هستند. او وقتی نسبت به رابطه ی همسر با دخترش مشکوک می شود بعد از اصرارهای زیاد پرده از واقعیت بر می دارد و خیلی سریع همسرش را مجبور می کند برای مشاوره به بهزیستی برود و به مقدار زیادی مشکل را مدیریت می کند.
از‌این‌رو، استقلال اقتصادی زنان یکی از عواملی است که می تواند از بزه دیدگی و آزار جنسی مجدد آن ها در خانه جلوگیری کند. در این پژوهش دیده شد که مادرانی که دختران شان توسط محارم، مخصوصاً پدر، مورد آزار و تعرض جنسی قرار می گرفتند اغلب سکوت می کردند و واکنش فعالانه ای از خود نشان نمی دادند، دلیل سکوت آنان نه عدم علاقه و سنگ دلی بلکه بیشتر ترس از جدایی و بی سرپرست ماندن و مشکلات اقتصادی ای بود که می توانست بعد از اعتراض به این مسئله گریبان گیرشان شود. اما در این میان دو تن از مادرانی که از جهت اقتصادی مستقل بودند و حتی منزل مسکونی هم در مالکیت آنان بود با موفقیت توانستند از فرزند خود در مقابل آزارهای جنسی پدر مقابله کنند و جلوی بزه دیدگی مجدد آنان را بگیرند. بنابراین به نظر می رسد استقلال اقتصادی زنان مخصوصاً مادران می تواند یکی از بهترین راه‌های پیشگیری از آزار جنسی زنان در خانواده توسط محارم باشد. به این منظور باید برای این قشر موقعیت های اقتصادی عادلانه فراهم شود.
می توان سه رویکرد را درباره ی برابری زنان و مردان و در نهایت حق زنان برای برخورداری از اشتغال برابر با مردان و توانایی کسب استقلال اقتصادی شناسایی کرد. رویکرد انسانی، رویکرد اخلاقی، و رویکرد کارکردی. در رویکرد انسانی تأکید بر ارزش های انسانی است. اومانیسم فراجنسیتی نگاهِ محوری این تفکر است. انسان ها برابر متولد شده اند و هر آن چه موجب فرودستی یکی و فرادستی دیگری شود غیر انسانی است. در رویکرد اخلاقی اعتقاد بر این است که فرودستی زنان و فرادستی مردان غیراخلاقی است و با عدالت اجتماعی ناسازگار است. بنابراین فرصت های اجتماعی برای همه ی زنان و مردان باید برابر باشد و فرصت های اجتماعی-اقتصادی را نباید به دلیل جنسیتی خاص از افراد سلب کرد. رویکرد کارکردی بر این ایده استوار است که ناتوانمند سازی و ناتوان پنداری زنان موجب فلج سازی نیمی از جامعه می شود و باعث می شود تحقق توسعه ی پایدار با مانع مواجه شود. بنابراین برابری زنان و مردان برای همه ی افراد جامعه کارکرد دارد.
در هر سه رویکرد بالا اشتغال زنان و استقلال اقتصادی زنان اهمیت دارد. اما در رویکرد کارکردی نه تنها استقلال اقتصادی زنان به واسطه ی اشتغال اهمیت دارد بلکه کارکرد هم دارد. بنابراین استقلال اقتصادی زنان باعث کاهش یا دستِ کم پیشگیری از بزه دیدگی مجدد زنان در خانواده می شود. بنابراین سر سخت ترین مخالفان برابری زن و مرد که با اشتغال و استقلال اقتصادی زنان به بهانه ی حفظ خانواده ی مقدس مخالفند، با ایجاد قوانینی که فرصت های اشتغال و استقلال اقتصادی را برای زنان محدود می کند غیرمستقیم اجازه ی شکل گیری آسیب های اجتماعی را در خانواده می دهند، قوانینی هم چون کاهش ساعت کار زنان، خصوصی کردن مهدکودک ها، سهمیه بندی جنسیتی، نیمه وقت سازی اشتغال زنان، محدودیت اشتغال زنان در بخش های دولتی، و غیره.
با وجود این که نزدیک به پنجاه درصد از جمعیت جهان را زنان تشکیل می‌دهند کم‌تر از یک درصد از دارایی‌های جهان از آن این مجموعه است. فقر اقتصادی زنان یکی از عواملی است که باعث می‌شود زنان از سویی از بدیهی‌ترین نیازهای رفاهی محروم و از سوی دیگر به‌ واسطه ی اعمال کنترل شدید از سوی مرد به ‌عنوان نان‌آور و محور اقتصادی خانواده در قبال کوچک ترین خطاهای مرتبط با مسایل اقتصادی خانواده مورد خشونت قرار ‌گیرند یا سخت‌ترین و شدیدترین خشونت ها و آزارهای جنسی خود و اطرافیان شان را به‌ علت فقدان سرپناه تحمل کنند. در جهان امروز بیش از یک میلیارد نفر که عمدتاً در کشورهای درحال توسعه به سر می‌برند و اکثریت آنان را نیز زنان تشکیل می‌دهند در شرایط ناپذیرفتنی فقر به‌سر می‌برند. علاوه بر تمام پیامدهایی که فقر برای تمام اقشار مختلف دارد، با توجه به ویژگی‌های خاص زنان، پیامدهای اجتناب‌ناپذیر دیگری نیز هست که جامعه ی جهانی را ملزم می‌کند در این خصوص توجه بیشتری به خرج دهد. بنابراین فقر می‌تواند زنان را ناگزیر به موقعیت‌هایی بکشد که حتی در برابر بهره‌کشی و بردگی جنسی نیز آسیب‌پذیر باشند. به لحاظ اهمیت بحث اشتغال زنان، این موضوع در کنوانسیون تبعیض علیه زنان نیز مورد تأکید قرار گرفته ‌است. مطابق این کنوانسیون، دوّل عضو مکلف هستند کلیه ی اقدامات مقتضی را به‌ عمل آورند تا هر گونه تبعیض علیه زنان در اشتغال از بین برود و، بر اساس اصل تساوی زنان و مردان، حقوق مشابه برای آنها تضمین شود (ماده ی 11 کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان). از این منظر، ایجاد فرصت های شغلی برای زنان زمینه‌‌ساز وصول به درجاتی از استقلال و مقدمه‌ای بر مهار خشونت و سالم‌سازی خانواده است. زنانی که از استقلال اقتصادی بهره‌مند می‌شوند می‌توانند از همزیستی با مردی که آن ها را مورد خشونت قرار می‌دهد امتناع کنند و شانس این زنان در موقعیت‌های انحلال قهری یا اختیاری خانواده برای حفظ شرافت و برخورداری از زندگی انسانی بیش از زنانی است که از نظر اقتصادی وابسته به مردان خانواده بوده و خشونت را به‌ ناچار می‌پذیرند. طبعاً وظیفه ی اصلی در این زمینه بر عهده ی دولت است که با ایجاد فرصت های شغلی مناسب زمینه را برای حضور زنان در مشاغل مورد علاقه‌شان و به دنبال آن کسب استقلال اقتصادی فراهم کند.”



بر چیده باد ولایت فقیه، بر قرار باد آزادی

یکشنبه ۸ اسفند ۱٣٨۹ – ۲۷ فوريه ۲۰۱
دنیز ایشچی
امروز اگر میخواهیم جایگاه واقعی خویش را در جنبش مردمی بیابیم، بعنوان قدم اول بر ما واجب است که شعارهای آرمانی مرحله ای و استراتژیک خویش را بر راستای برچیده شدن نظام پوسیده قرون وسطایی ولایت فقیه با قاطعیت و شفافیت تمام مطرح بکنیم…………………

هنوز نتوانسته ام ریتم مناسبی برای آن پیدا کنم. یادم می آید در زمان انقلاب ۵۷ که در خیابانها تظاهرات راه می انداختیم، از یکطرف سعی میکردیم یکسری شعارهای “ریتم” دار و مضمونی را قبلا آماده کرده باشیم. چند نفر دور و بر کسی که قرار بود برای اولین بار شعار ها را بدهد جمع می شدیم و بعد از اینکه وی یک شعار را آغاز کرد، هفت هشت نفر ما با فاصله های نه چندان زیاد از همدیگر، همان شعار را بلند چندین بار بصورتی موضون تکرار میکردیم، تا مردم آن را با ما تکرا بکنند. به این صورت ما شعارها را جا می انداختیم. البته همیشه آنطور که ما میخواستیم پیش نمیرفت. از وسط خود مردم کسانی بلند شده همراه دوستان خویش شعارهای ابتکاری خود را با قدرت و احساس قابل توجهی بر تظاهرات سوار میکردند. ابتکارهایی که مردم عادی در کوچه و بازار از نظر خلاقیت قابلیت اعمال اراده خویش خارج از برنامه ریزیهای جریانهای سیاسی نشان میدادند، حیرت آور بود. شعارهایی که محوریترین خواسته های مرحله ای را با شیواترین و موضون ترین بیان مطرح میکردند، بصورت شعارهای اصلی جا افتاده و جایگاه تاریخی مرحله ای خویش را پیدا میکردند.
این شعارها ممکن بود در وحله اول از طرف سازمانهای سیاسی فورمولبندی شده و به میان مردم برده شده بود، یا بر عکس، از طرف مردم و به ابتکار آنها مطرح شده بود و بخاطر همخوانی با خواسته های سیاسی مرحله ای تحول گذر ، به شعار عمومی تبدیل میشدند. گاها هم شعارهایی از طرف سازمانها و یا جریانهای فکری سیاسی قدرتمند، بر حرکت مردمی تحمیل شده ، این حرکت را در مسیر انحرافی، یا رادیکال و یا میژه مورد خواست آنها هدایت میکردند. از آن جمله شعارهای اسلامی انحرافی در جریان انقلاب 57 از جمله شعارهایی بود که توسط انجمنهای اسلامی مساجد، بر جنبش مردمی تحمیل شد. این شعارهای تحمیلی نه تنها خواسته های تحولی گذر به فاز و مرحله بالایی از تکامل اجتماعی را نمایندگی نمیکردند، بلکه بمراتب نسبت به فاز قبلی که ما از آن میخواستیم عبور بکنیم، عقب مانده تر بودند.
بعد دیالکتیکی شعار های مرحله ای، باید بر محور ویژگیهای مرحله گذر از یک سیستم پوسیده و عقب مانده به فار و مرحله بالاتر ، تکامل یافته تر و مدرنتری را نمایندگی بکند. این شعار ها باید بر اساس جامعه شناسی اجتماعی و خواسته ها، آمال و آرزوهای قابل تحقق بر اساس پتانسیلهای اجتماعی مردمی تنظیم گردیده باشد. عدم توجه ویژه به پتانسیلهای اقشار و طبقات اجتماعی، آمال و آرزوهای مرحله ای آنها موجب میگردد تا سازمانهای سیاسی به یک نوع بیماری بینش های محفلی دچار شده و در داخل بافت فکری عدم اعتماد به نفس خویش، هم از جنبش مردمی عقب بمانند، هم اینکه از ویژگی جنبش مردمی در تحول گذر غافل بمانند. شعارهای استراتژیک مرحله گذر باید ویژگیها، برنامه ها و مجموعه کلیترین کاراکتر های سیستم جایگزین آینده ای که میخواهد جای نظام پوسیده موجود را بگیرد را در بر داشته و آنها را بصورتی موضون، شفاف و قابل لمس برای مردم بیان میکند.
سیستمها و نظامها با گذشت و اتمام تاریخ مصرفشان، باید جای خود را با سیستم نوینی که ویژگیهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و علمی آن مرحله ویژه تاریخی را با خود حمل میکنند، بدهند. رسالت تاریخی سازمانهای پیشاهنگ سیاسی مرحله گذر عمل کردن به قابلیت رهبری مرحله گذر بعنوان رهبران گذر تحولی میباشد. این مساله شامل عبور از نظام چوسیده و استقرار نظام نوین میباشد. مرگ سیستمها و نظامهای حکومتی سیاسی پوسیده و کهنه با چنین نگرشی با گذشت تاریخ یک امر طبیعی به نظر می آید. این واقعیت را باید پذیرفت و بر بستر چنین واقعیتی از یک طرف آوای هدای زایش نظامی نوین بر اساس ویژگیهای نو آوریهای مشخص تاریخی را بشارت داد، از طرف دیگر آستین ها را بالا زد تا هرچه سریعتر به در زباله دانی تاریخ ریختن سیستمهای حکومتی که تاریخ مصرفشان تمام شده، همت گماشت و تمامی قوا را در آن راستا بسیج کرد.
شرایط ایده آل حکم میکند که نظام نوین، از آلودگیهای نظام کهنه ایکه پوسیده و بیمار میباشد به دور باشد. آنهایی که اصرار دارند بخشهایی از آلودگیهای سیستمهای قبلی پوسیده و در حال مرگ را در اندرون سیستمهای نوین مخلوط بکنند، تنها در شرایطی میتوانند این اندیشه خویش را توجیه بکنند که برای سیستم نوین چنان تئوری، آمال، برنامه ها و ساختار تحول گرایانه ای مدون کرده باشند که چنین سیستمی قابلیت کنترل، هدایت و هضم در درون خویش این بخشهای بیمار کهنه را داشته باشد. اگر غیر از این باشد، انها فقط به حفظ و نگهداری سیستم پوسیده قبلی، استقامت و تداوم قدرتمندتر آن کمک کرده و حیات آن را بازسازی کرده و با جان سختتر کردن آن عمر آن را طولانی تر میکنند.
با این ارزیابی نه تنها باید با صدای بلند خبر و شعار مرگ نظام سیاسی حکومتی ولایت فقیه را اعلام کرده و در نشریات، رسانه ها، گفتار، بیانیه های خود بصورت شعار نصفه اول فورمول مرحله ای استراتژیک خویش ترویج و تبلیغ کرد، باید از طرف دیگر بشارت ویژگیهای نظام نوین جایگزین بر محور حقوق بشر، دموکراسی، سکولاریسم و عدالت اجتماعی را بعنوان نیمه دوم شعار استراتژیک بیان کرد. واقعیت مرگ یک سیستم حکومتی و یا مدیرییتی را پذیرفتن و خواستار بر چیده شده آن بودن به هیچ وجه مساوی با طرفداری از مجازات اعدام بودن و یا خواستار مرگ کسی بودن نیست. این مساله بهانه ای خواهد بود در دست عده ای که چنین تبلیغات نادرستی را دامن بزنند. در نظامی دموکراتیک، مبتنی بر حقوق بشر و عادلانه با قوه قضائیه مستقل، این دادگاهها هستند که بر مبنای قوانینی انسانی در باره جرایم افراد حکم صادر خواهند کرد. بشریت امروز با سرعت فراوانی خصوصا در کشورهای پیشرفته و مترقی در راستای از میان برداشتن کامل مجازات اعدام گام برمیدارند.
در عصر تحولات انقلاب دیجیتالی “فیس بوک” ، “یوتیوب”، “تویتر”، “شبکه های تلویزیونی ماهواره ای” از یکطرف و گسترش دامنه تعریفهای نوین و گلوبال از حقوق بشر و ارزشهای نوین زندگی نسلهای نوین و آینده، آیا جایگاهی برای همزیستی نسلهای نوین با نظام سیاسی حکومتی ولایت فقیه وجود دارد؟ نظامی که فقط مشابه آن را در عصر و دوران قبل از رنسانس علمی صنعتی کلاسیک اروپا و در دوران تاریک قرون وسطای اروپا میشود در تاریخ مطالعه کرد.چرا ما با شفافیت و باصدای بلند شعار مرگ تاریخی نظام ولایت فقیه را به میان نسل نوین نمی بریم. پیوند ما با نسلهای نوین نه یک پیوندی فیزیکی ساختاری، بلکه در وحله اول یک پیوند آرمانی و برنامه ای میباشد. تا زمانی که ما قادر نباشیم با صدای بلند بشارت دهندگان چنین مرگ تاریخی باشیم، نخواهیم توانست جایگاه واقعی خویش را در میان نسل جدید بیابیم. تا زمانی که با اندیشه های چند پهلو وچند سیگنالی نسبت به نظام پوسیده موجود برخورد میکنیم، باید بدانیم که فرسنگها پشت سر نسل جوان داریم حرکت میکنیم
این مساله در مورد آرمانها و ایده آلهای نظام نوین جایگزین هم صدق میکند. اگر با اغتشاش فکری به دنبال کسانی بیافتیم که خواهان عبور از ولایت فقیه نبوده و پتانسیل آرمانی و هدفهای برنامه ای نظامی بر مبنای مدرنیته، سکولاریسم، حقوق بشر و دموکراسی راندارند، باز فرسنگها از نسل جوان عقب مانده ایم. اولا مردم را در راستایی هدایت میکنیم که در حالیکه به آنها وعده آزادی، دموکراسی و حقوق بشر میدهیم، مترسکی از از آن آرمانها را برای آنها تحویل خواهیم داد. در ثانی این جناح حکومتی در شرایطی که کلیت نظام را زیر سوال نمیبرد، احتمال بازگشت با آغوش گرم نظام ولایت فقیه را در بطن خویش حمل میکند. لذا، از آنها به اندازه پتانسیل و ظرفیت واقعی شان توقع داشته باشیم، نه بیشتر.با این تفاصیل،. شعار استراتژیک مرحله ای گذر امروزین باید شعاری مشابه ” برچیده باد نظام ولایت فقیه؛ بر قرار باد آزادی، برابری و برادری” بوده و فرمولبندی شود.
طبیعتا شعارها و نحوه بیان کردن، دسته بندی، خرد کردن و کانالیزه کردن شعارها از فاکتورهای فراوانی مثل زمان، مکان، روانشناسی سیاسی فرهنگی مردمی، خواسته های صنفی سیاسی آنها و درجه آمادگی ذهنی آنها، شدت و حدت خفقان و سرکوب در جامعه تاثیر میگیرد. این تاثیرات موجب میشود تا فعالان سیاسی و حتی خود مردم عادی ابتکارات ویژه ای از بابت تطبیق شعارهای استراتژیک بر شرایط ویژه، از ابتکارات خویش بهره بگیرند و آنها را به زبانی عامیانه و روزمره و ملموس بیان کنند. این مساله به هیچ وجه به این مفهوم نیست که با عدول از مسیر استراتژیک، و طرح شعارهای انحرافی به دلایلی از قبیل عدم آمادی ذهنیت مردم و یا شدت خفقان، موجب گمراهی مردم گردند، بلکه شعارها باید در همان مسیر استراتژیک، با حالتهای رقیقتر، و یا عامیانه تر و ملموستری به خویش بگیرند.
امروز اگر میخواهیم جایگاه واقعی خویش را در جنبش مردمی بیابیم، بعنوان قدم اول بر ما واجب است که شعارهای آرمانی مرحله ای و استراتژیک خویش را بر راستای برچیده شدن نظام پوسیده قرون وسطایی ولایت فقیه با قاطعیت و شفافیت تمام مطرح بکنیم. همانطوری که قبلا مطرح کردم، قبل از اینکه ما بتوانیم با نسل جدید پیوند ساختاری برقرار بکنیم، باید با آنها پیوند شفاف و قاطع آرمانی ببندیم. در این راستا بعنوان سازمانهای سیاسی پیشرو مردمی، باید این شعارها را شفافتر و قاطع تر از خود مردم مطرح بکنیم. در کنار و در ادامه آن باید همزمان با شعار به زباله دانی تاریخ سپردن نظام پوسیده قرون وسطایی، باید ویژگیهای آرمانی نظام نوین جایگزین را در راستای سکولاریسم، مدرنیته، حقوق بشر، پلورالیسم سیاسی و ملی، دموکراسی و عدالت اجتماعی باز هم با شفافیت و قاطعیت فراوان مطرح کرد. در طرح این شعارها طبیعتا سازمان سیاسی پیشرو باید نقش پیشاهنگی داشته باشد.
سازمانها سیاسی سوسیال دموکراسی در عین حال که باید خواسته های دموکراتیک، صنفی، فرهنگی، ملی، سیاسی و غیره را باید بر محور شعار استراتژیک هدایت کنند، باید همیشه این سازمانها پیشگامان بشارت دهنده مرگ تاریخی نظام پوسیده ولایت فقیه و جایگزینی آن با نظامی مبتنی بر رفع هر گونه تبعیض، استقرار موازین دموکراسی و حقوق بشر و عدالت اجتماعی باشند. وقایع بعد از خرداد ۸۸ در ایران و خصوصا تحولات جدید خاورمیانه نشانگر آن است که نسل جدید از آگاهی لازم و روحیه روانی سیاسی بالایی برای تحول و عبور از این نظان پوسیده به نظامی نوین را دارا میباشد. با این نگاه باید با صدای بلند فریاد زد ” برچیده باد ولایت فقیه، برقرار باد آزادی”.
27/02/2011



خیزش اسفند:

انزواجویی جنبش سبز
یا برآمد همبستگی ملی بر علیه استبداد دینی؟

دکتر مهرداد درویش پور
فراخوان های آقایان موسوی و کروبی برای تظاهرات ۲۵ بهمن و شورای هماهنگی راه سبز امید برای اول اسفند، ۱۰ اسفند ، روز جهانی زن و چهارشنبه سوری فضایی از بیم و امید را در کشور بر پا کرده است. در بررسی های خوش بینانه بر تجدید حیات جنبش سبز و غافلگیر شدن حکومت و وحشت آن از تظاهرات ۲۵ بهمن و اول اسفند تاکید شده و هم از اینرو با امیدواری بر فراگیرشدن استقبال مردمی از فراخوان های تظاهرات در ٣ سه شنبه پی در پی در هفته های آینده تاکید می شود.

همچنین تاکید می شود که گسترش روزافزون تظاهرات در دیگر کشورهای عربی و به ویژه حوادث لیبی بر تمایل مردم ایران در برچیدن استبداد تاثیر گذاشته و مانع از فروکش توان جنبش میگردد. علاوه بر آن مدافعان فراخواندن مردم به تظاهرات پی در پی بر اجتناب ناپذیری این امر تاکید کرده و برآنند هر گونه رخوت و انفعال در خیزش مردمی می تواند منجر به دستگیری موسوی و کروبی شده و ضربات جانکاه بر جنبش سبز و دمکراسی خواهی در ایران وارد آورد. به وارونه فشار اجتماعی داخلی و بین المللی شاید با تحمیل عقب نشینی به حکومت، توازن قوای فعلی را برهم زند. منتقدان اما برعدم واقع بینی گروه های اصلاح طلب در ارزیابی از درجه استقبال مردم از فراخوان های آنان تاکید میکنند. برای نمونه میلیونی خواندن تظاهرات – در بهترین حالت صد هزار نفری – مردم تهران در ۲۵ بهمن را نشانی از بی اعتنایی آنان به توازن قوا می خوانند. این گروه از منتقدان برآنند که فراخوان به ۵ تظاهرات پی در پی در کمتر از یک ماه آنهم با توجه به نابرابری توازن قوای سیاسی میتواند جنبش سبز را از جنبشی اجتماعی به جنبشی آوانگارد تبدیل کند و از میزان استقبال عمومی از آن بکاهد و در نهایت آنرا منزوی سازد. علاوه بر آن منتقدان برآنند بیانیه های اخیر اصلاح طلبان و نحوه عمل آنان به ویژه در خارج از کشور نشان از رشد تمایلات انحصار طلبانه در آنان دارد. به عبارت دیگر اصلاح طلبان به جای تاکید بر شعارهای فراگیر همچون آزادی زندانیان سیاسی و دستگیر شدگان حوادث اخیر، محاکمه عاملان سرکوب، رفع حصر خانگی از موسوی و کروبی، برگزاری انتخابات آزاد و شعارهایی از این دست دائما بر جنبه دینی این جنبش و یا شعارهایی همچون “میر حسین یا حسین” تاکید می ورزند. امری که می تواند حضور همگانی در این تظاهرات و رشد خواسته های دمکراتیک را با مخاطره روبرو سازد و به ویژه از حضور نیروهای ساختار شکن در صف تظاهرات بکاهد و توان این جنبش را از آن چه که هست نیز محدود تر سازد. تحقیر کافران یا به عبارت دقیقتر دگر کیشان در اعتراض آقای سروش به “حکومت کافر پرور” جمهوری اسلامی که با واکنش گسترده نیروهای غیر دینی روبرو شد، نمونه ای از این دست است.
در این هشدارها و نقدها نکات قابل درنگ بسیاری است. تلاش برای یکدست ساختن جنبش سبز از طریق تحمیل شعارهای گروهی به آن، همبستگی عمومی را با مخاطره روبرو می سازد. علاوه بر آن همسان سازی خیزش های خیابانی در ایران با کشورهای عربی میتواند نتایج مهلکی برای جنبش دمکراسی خواهی در ایران به بار آورد. تجربه لیبی و مقایسه آن با مصر نشان میدهد از قضا حکومت هایی که درجه ای از وابستگی به غر ب دارند، در برابر فشار بین المللی حساس تر بوده و آسان تر ممکن است به خواست مسالمت آمیز مردم برای تغییر تن دردهند. حال آن که بمباران مردم لیبی توسط نیروهای قذافی نشان از آن دارد حکومت های دیکتاتور کاملا مستقل، بدلیل توجه کمترشان به واکنش های بین المللی میتوانند به گونه ای خشن تر به سرکوب مردم بپردازند. این خطردر مورد جمهوری اسلامی ایران نیز که خود حکومت برآمده از انقلاب است و شبانه روز به چالش جهان مشغول است از بسیاری جهات وجود دارد و خوش خیالی در مورد آن که تاکتیک تظاهرات خیابانی می تواند کار آن را یکسره سازد، بسیار خوش بینانه است. با این همه من جزو کسانی هستم که برغم احتیاط با خوش بینی و عزمی جزم به این روند مینگرم و می پندارم ضمن بررسی انتقادی هر گونه رفتار انحصار طلبانه از سوی اصلاح طلبان، باید از چالش استبداد حاکم توسط مردم در این روزها حمایت کرد.
با چنین نگاهی بود که پیشتر در مورد تاثیر خیزش مردم در کشورهای عربی بر ایران در مقاله درسها و پیامدهای خیزش های تونس و مصر برای جنبش سبز و دمکراسی ایران” نوشتم که “فراخوان شجاعانه برای برپایی تظاهرات در ۲۵ بهمن که با تمام قدرت باید از ان پشتیبانی کرد نشان گر تلاش برای برآمد دوباره جنبش سبز در ایران است. خیزش های تونس و مصر اعتماد به نفس ایرانیان برای چالش استبداد حاکم را افزایش داده است. با این همه پیشروی دوباره جنبش آزادی خواهی در ایران – که تنها به جنبش سبز نیز محدود نمی گردد – بدون باز اندیشی در باره کمبودهای تا کنونی و الهام یابی از راه کارهای “انقلاب اصلاح گرایانه” و یا “اصلاح طلبی انقلابی” در تونس و مصر ممکن نیست. پرسش این جا است که آیا چهره های شاخص اصلاح طلب همچون آقایان موسوی و کروبی قادر و یا مایل به نقد و عبور از گذشته و تجدید نظر در شعارها و راه کارهای خود هستند و یا مردم و جوانان آزادیخواه به ستوه آمده از استبداد دینی، به اتکای نیروی خود “۶ آوریل” و “روز خشم” دیگری در ایران خواهند آفرید؟”
این پیش بینی ها در عرض کمتر از چند روز صحت خود را نشان داد. برخلاف انتظار حکومت و بخشی از اپوزیسیون که اراده معطوف به آزادی مردم را دست کم گرفته بودند، خیزشی شگفت انگیز در ایران رخ داد که باید از آن به عنوان “روز خشم ” ایران نام برد. شعارهای این تظاهرات عمیقا ساختار شکنانه بود. شعار “مبارک، بن علی، نوبت سید علی” و “حذف ولایت فقیه” نشانگر اراده ملی ایرانیان برای برچیدن استبداد دینی و پاسخ دندان شکنی در برابر چابلوسی آن دسته از ناصحان خامنه ای بود که در پی “تغییر رفتار رهبری” برآمده بودند. این شعارهای ساختار شکنانه نشان داد که شعار “التزام به قانون اساسی” جای خود را به نفی شالوده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سپرده است. اگر آغاز جنبش سبز نشانگر گذار از گفتمان اصلاح طلبانه به گفتمان تحول طلبی بود، امروز باید از شکل گیری گفتمان ساختار شکنانه درجنبش سبز ایران سخن گفت. به عبارت دیگر جامعه به سرعت در طی چند سال از اصلاح طلبی به تحول طلبی (نافرمانی مدنی) و امروز به ساختارشکنی روی آورده است. امروز باید از پدیده ” اصلاح طلبان پسا اصلاحات” سخن گفت. ویژه گی خیزش های این دوران در این است که جنبش سبز نه در پی اعمال قهر و نه در پی هم شکستن ماشین دولتی است. بلکه شالوده آن بر خواست برچیدن استبداد دینی در ایران و جدایی دین از دولت، استقرار جمهوری، مردم سالار و انتخابات آزاد و رای برابر شهروندان (برچیدن تبعیض جنسیتی، اتنیک و دینی) استوار است. امروزه به نظر میآید خود اصلاح طلبان نیز دریافته اند بدون عبور از نظام ولایت فقیه شانسی برای اصلاحات ساختاری در نظام وجود ندارد.
پیش از این از حرکت ۲۵ بهمن به عنوان شکل گیری “آغاز یک پایان” نام بردم. پرسش این جا است که تظاهرات اسفند ماه – که چه در داخل و چه در خارج از کشور بر پایه فراخوان شرکت همگانی در تظاهرات و همبستگی سراسری مردم ایران شکل گرفته است -چه فرجامی خواهد یافت؟ آیا پاسخ مردم به این فراخوان که در آن از راه سبز امید گرفته تا کردها و دیگر گروه های اتنیک، دانشجویان، زنان، گروه های جمهوری خواه در داخل و خارج از کشور و تمامی نهادها و رسانه های وابسته به جنبش سبز و اصلاح طلبان شرکت کرده و میکنند در رشد خود میدان تحریر دیگری در ایران خواهد آفرید؟ یا آن که تظاهرات ماه اسفند برآمد دیگری است که به دلیل نابرابری قدرت شکست خواهد خورد. ما همواره بر مسالمت آمیز بودن این تظاهرات تاکید ورزیده ایم و بر این باوریم تنها حضور میلیونی مردم می تواند اقتدار توده ای را بر قدرت سرکوب دشمن چیره گرداند. هر چند مسئو لیت تحمیل هر قهری بر این جنبش بیش از همه متوجه حکومت است.
تظاهرات ۲۵ بهمن، اول اسفند و دیگر تظاهرات اسفند ماه نقطه عطف دیگری در رویارویی دولت و ملتی است که هریک موجودیت خود را از نفی دیگری به دست می آورد. با این همه همچنان نابرابری توازن قوا می تواند این جنبش را در پیش روی های بعدی خود دچار دشواری های جدی سازد. پرسش این جا است که چه راه دیگری پیش رو جنبش قرار دارد؟
آن چه به حرکت اول اسفند خصلتی نمادین بخشید سراسری بودن این حرکت در کل کشور و همزمانی آن با کارزار جهانی ایرانیان در بیش از ۲۰ شهر جهان بود. حضور قدرتمند دیگر گروه های اتنیکی به ویژه کردها در آن، هم آوازی هرچه بیشتر بخش های گوناگون جنبش سبز در چالش حکومت، فراگیر شدن شعارهای ساختارشکن و قوت گیری شایعاتی مبنی بر سرباززدن بخشی از سپاه و نیروهای انتظامی در خوداری از سرکوب مردم از دیگر ویژه گی های این رویداد بود. این همه نشان از گسترش روحیه تحقیر ترس و گسترش شجاعت و اراده معطوف به آزادی دارد. آنهم در شرایطی که حکومت از همه ابزارها برای ارعاب و سرکوب به خشن ترین شکل خود استفاده کرده و حتی از تهدید به اعدام موسوی و کروبی خووداری نمیکند.
همه شواهد نشانگر نگرانی حکومت استبدادی از خیزش دوباره مردم است که ممکن است با تداوم آن به گسترش شکاف نه تنها در خود حکومت بلکه سپاه و ارتش منجر گردد. این خیزش ها باید با حمایت بین المللی بیشتری از مبارزات مردم ایران روبرو گردد تا حکومت را وادار به عقل نشینی نماید. هر چند فرجام تحول در ایران را در نهایت کنشگران اصلی آن – مردم در صحنه رقم – خواهند زد. وظیفه ما اما از یک منظر پاسخ گویی به همان تکالیف پیشین است: در برآمد جنبش های توده ای برای دمکراسی در صف نخست آن قرار گیریم و به تشویق هر چه بیشتر برای گسترش آن بپردازیم و در صورت شکست آخرین سربازانی باشیم که جبهه نبرد را ترک میکنیم! از اینرو در خیزش اسفند ماه باید خود را با تمام قوا برای حضور در صف مقدم اعتراضات آماده سازیم.



نسيم بهار

شنبه ۷ اسفند ۱٣٨۹ – ۲۶ فوريه ۲۰۱۱
محمود علي آبادي

عاشقان جمع شوید
وقت آن دگر رسید
بلبلان مست شدند
باد بهاری سر رسید

پر کنید
جام می و زشادی رقص جنگ کنید
آسمان می درخشد
خواب زچشمها دور کنید
پرده شب دریده شد
شهررا نور بارانش کنید
دیوار حصرویران شده
ز آزادی پرچمی کنید
از عشق پر کنید سلا ح خود
نفرت و کینه دور کنید
با عشق سبزش کنید
ایرانی عاشق بر پایش کنید
این قلب زخمی شده
با عشق مرحمش کنید
جملگی فریاد بزنیم
ایران آزادش کنید
ایران سرای عاشقان است
مهد دلیرانش کنید
ایران ز جنگ خسته شده
با صلح آبادش کنید