انقلابِ پُست – اسلامی

شنبه ۷ اسفند ۱٣٨۹ – ۲۶ فوريه ۲۰۱۱
اوليويه روا، استاد و رئيس برنامه‏ی مديترانه‏ای در انستيتو دانشگاهی اروپايی فلورانس (ايتاليا)
برگردان: سيامند
افکار عمومی اروپايی به خيزش توده‏ای در افريقای شمالی و مصر از دريچه‏‏ای کهنه و قديمی که سی سال از عمرش می‏گذرد، نگاه می‏کند: انقلاب اسلامی ايران.
اين افکار عمومی منتظرِ جنبش‏های اسلامی است، به ويژه اخوان‏المسلمين و معادل‏های محلیِ آنها، حال چه در راس جنبش باشند، چه در کمينِ به دست گرفتنِ عنانِ قدرت. اما دور از نظر ماندن و پراگماتيسم اخوان‏المسلمين مايه‏ی تعجب و نگرانی شده: پس اسلاميست‏ها کجايند؟

اما اگر نگاهی به آنهايی که مبشران اوليه‏ی خيزش بودند، بيندازيم، کاملاً آشکار است که موضوع بر سر نسلی نوينِ و پُست- اسلامی است. خيزش‏های عظيم و انقلابیِ سال‏های 1970 و 1980، برای آنها تاريخِ گذشته و قديمی‏اند، موضوعاتی است مربوط به پدران‏شان. اين نسلِ جديد تمايلی به ايدئولوژی ندارد: شعارهای آنها همه پراگماتيک و کُنکرِت و مشخصند («برو گم‏شو»، «ارحال»)؛ آنها، آنچنان که گذشتگان‏شان در سال‏های پايانی دهه‏ی 1980 در الجزاير کردند، اسلام را در صدر مطالبات خود نمی‏گذارند. آنها پيش از هر چيزی اکراه و عدم پذيرشِ خود از ديکتاتوری‏های فاسد را به نمايش می‏گذارند و مطالبه‏ی دمکراسی دارند. اين بالطبع به معنای اين نبوده و نيست که تظاهرکنندگان لائيک‏اند، اما تنها به اين معناست که آنها در اسلام، ايدئولوژیِ سياسی‏ای که قرار است نظامِ بهتری برايشان به ارمغان آورد، نمی‏بينند : آنها در فضای سياسی کاملا سکولاری هستند. و اين امر در رابطه با ديگر ايدئولوژی‏ها نيز برايشان صادق است: آنها ناسيوناليستند (به پرچم‏های در اهتزازشان نگاه کنيد) اما ناسيوناليسم را در راس امور قرار نمی‏دهند. از همه جالب‏تر مسکوت گذاشتنِ کاملِ تئوری توطئه است: امريکا و اسرائيل (يا فرانسه در تونس، که تازه تا لحظه‏ی آخر از بن علی حمايت کرد) عاملِ همه‏ی بدبختی‏ها و فلاکتِ جامعه‏ی عربی معرفی نمی‏شوند. حتی شعار پان عربيسم هم از ميان برداشته شده، در حالی که تاثيرِ نمونه برداری‏ها در خيابان‏های مصر و يمن، پس از تحولاتِ تونس نشانگر اين است که واقعيتی سياسی در جهان عرب جاری و موجود است.
اين نسل بيشتر پلوراليست است، يقيناً چون که انديويدواليست‏تر هم هست. مطالعات جامعه‏شناسی نشان می‏دهد که اين نسل به نسبتِ نسلِ پيشين از سطح بالاتری از تحصيلات برخوردار است. بيشتر در خانواده‏های تک هسته‏ای با بچه‏های کمتر زندگی می‏کند، اما در عينِ حال بيکار است و يا با تنزل طبقاتیِ اجتماعی مواجه است. اين نسل از اطلاعات بيشتری برخوردار است، و عموما به ابزار ارتباطات جمعی مدرن که او را بی آن که نيازمند دخالت احزاب سياسی (که به هر حال وجودشان ممنوع است) کند، قادر به اتصال به شبکه‏های فرد به فرد می‏کند. جوان‏ها می‏دانند که رژيم‏های اسلامی همه تبديل به ديکتاتوری شده‏اند: آنها نه شيفته‏ی ايران‏اند و نه عربستان سعودی. آنهايی که در مصر تظاهرات می‏کنند، دقيقاً همان‏هايی‏اند که در ايران عليه احمدی‏نژاد تظاهرات می‏کنند (حالا به دليل پروپاگاند سياسی، رژيم تهران وانمود می‏کند که از جنبش سياسی مصر حمايت می‏کند، اما کار آنها تنها تسويه حسابی است با مبارک). اين نسل شايد که باور به عقايد دينی داشته باشد، اما آن را از مطالبات سياسی‏اش کاملاً جدا می‏کند : از اين نظر جنبش «سکولار» است، چرا که دين و سياست را از يکديگر منفک می‏کند. انجامِ مراسم دينی امری است کاملاً فردی و شخصی.
پيش از هر چيزی برای شان و منزلتِ انسانی، برای مطالبه‏ی «توجه و احترام» است که تظاهرات و اعتراض صورت می‏گيرد : اين شعار ريشه در الجزايرِ سالهای پايانی دهه‏ی 1990 دارد. ارزش‏های مورد مطالبه، عمومی‏اند و جهانی. اما دمکراسی‏ِ امروزه مورد مطالبه، محصولی وارداتی نيست : اين است تفاوت اصلی با دمکراسیِ تبليغیِ هيئتِ حاکمه‏ی بوش در سال 2003، که به هيچ عنوان قابل پذيرش نبود، چرا که هم مشروعيتِ سياسی نداشت و هم اين‏که با دخالت نظامی همراه بود. پارادوکس قضيه اينجا بود که امروزه تضعيفِ ايالات متحده در خاورميانه و پراگماتيسمِ هيئتِ حاکمه‏ی اوباما زمينه‏ی بيانِ مطالبه‏ای بومی برای دمکراسی با مشروعيتی تام و تمام را مهيا می‏کند.
اين به معنای اين است که يک شورش به انقلاب نخواهد انجاميد. جنبش رهبر ندارد، خبری از احزاب سياسی نيست و تشکيلاتی هم در ميان نيست، چيزهايی که با طبيعتِ آن کاملا هماهنگند، اما برای نهادينه کردنِ دمکراسی هم معضل و مشکل توليد خواهد کرد. احتمالِ اين‏که از ميان رفتنِ يک ديکتاتور، آنطوری که واشنگتن برای عراق می‏خواست، به استقرارِ يک دمکراسی ليبرال بيانجامد کم است. در هر کشور عربی، درست مثل هر جای ديگری، عرصه‏ی سياست بسيار پيچيده است، که توسط ديکتاتور از نظرها پنهان شده است. در نتيجه در عمل، به جز اسلاميست‏ها، و در بسياری مواقع سنديکاها (حتی تضعيف شده)، هيچ چيز ديگری موجود نيست.
اسلاميست‏ها از ميان نرفته‏اند، اما تغيير کرده‏اند
ما آنهايی را اسلاميست می‏ناميم که در اسلام ايدئولوژی‏ای سياسی برای حلِ همه‏ی معضلاتِ اجتماع می‏يابند. از همه راديکال‏ترهاشان برای جهاد بين‏المللی عرصه را ترک گفته و ديگر در محل نيستند : آنها با القاعده‏ی مغربِ اسلامی (AQMI) در صحرا، پاکستان و يا در حومه‏ی لندن‏اند. پايه‏ی اجتماعی و يا سياسی ندارند. جهادِ جهانی با جنبش‏های اجتماعی و مبارزاتِ ملی بطور کامل قطع رابطه کرده است. البته پروپاگاندِ القاعده می‏کوشد خود را همچون طلايه‏دارِ همه‏ی جوامع مسلمان عليه ستمِ غرب نشان دهد، اما [اين تبليغات ديگر] موثر و کارآ نيست. القاعده جوانانِ جهادیِ کنده شده از سرزمينِ خود را عضوگيری می‏کند، آنهايی که فاقد پايگاه اجتماعی‏اند، که همه‏ی علايق و روابط خود را با اطرافيان و خانواده‏شان بريده‏اند. القاعده در منطقِ «تبليغات بر مبنای اتفاقات» ‏اش مانده و هرگز دغدغه‏ی پردازشِ ساختاری سياسی در متنِ جامعه‏ی مسلمان را نداشته است. از آنجا که تحرکاتِ القاعده عموماً و به ويژه در غرب صورت می‏گيرد و يا اهدافِ مشخصی را که به عنوان غربی شناخته می‎‏شوند در نظر می‏گيرد، تاثيرش در جامعه‏ی واقعی عملاً معادل صفر است.
يک توهمِ ديگر ديدگاهی، متصل کردن اسلام‏گرايیِ گسترده‏ای که در سی سالِ اخير جوامعِ عربی با آن دمخور بوده‏اند با راديکاليسمِ سياسی است. اگر جوامعِ عربی آشکارا به نسبت سی يا چهل سال قبل اسلامی‏ترند، چگونه می‏توان فقدانِ شعارهای اسلامی در تظاهرات و اعتراضات اخير را توضيح داد ؟ اين پارادوکس اسلامی شدن است : چيزی که وسيعاً موجبِ غيرسياسی شدنِ اسلام شده. از نو اسلامی شدنِ اجتماعی و فرهنگی (حجاب بر سر گذاشتن، [افزايش] شمارِ مساجد، چندبرابر شدن شمارِ نمازگزاران، کانال‏های تلويزيونی مذهبی) توسطِ مبارزينِ اسلاميست صورت نگرفته است، اين امر موجب گشودنِ «بازار دين» بر افراد ديگری نيز شده، طوری که ديگر هيچ کس صاحب انحصاری آن نباشد ؛ اين همان چيزی است که با جستجویِ مذهبیِ امروز جوانان نيز هماهنگ است، جستجويی که فردی و همينطور متحول و رو به تغيير است. کوتاه سخن اين‏که اسلاميست‏ها انحصارِ گفتارِ مذهبی در متنِ اجتماع را از دست داده‏اند، چيزی که در دهه‏ی 1980 منحصر به آنها بود.
از سويی ديکتاتورها عموماً (البته نه در تونس) اسلامی محافظه‏کار، مشهود ولی بسيار اندک سياسی ؛ اسلامی که وسواسی بيمارگونه برای کنترلِ اخلاقيات و روحيات مردم دارد را بال و پر می‏دهند. حجاب زنان امری پيش‏پا افتاده است. اين محافظه‏کاری حکومتی هماهنگ و متجانس با جنبش موسوم به «سلفی‏»‏هاست که همت خود را عمدتاً بر از نو اسلامی کردنِ افراد می‏گذارد و نه جنبش‏های اجتماعی. خلاصه، از نو اسلامی کردن موجب پارادوکسی در همه‏ی ابعاد خود شده، يعنی از نو اسلامی کردن، ابتذال و غيرِ سياسی شدن شاخصِ مذهبی را با خود داشته : آن‎‏گاه که همه چيز مذهبی است، ديگر چيزی مذهبی نمی‏ماند. چيزی که از نگاهی غربی، همچون موجِ بزرگِ سبزِ از نو اسلامی کردن به نظر می‏آمد، در واقع چيزی جز ابتذال و پيش‏پا افتادگی نبود : همه چيز اسلامی شد، از فست فود بگير تا مُدِ زنانه. اما اشکال پارسايی و پرهيزگاری هم فردی شده‏اند : ايمان و اعتقاد را خودم و به صورت فردی می‏سازم، به دنبالِ واعظی می‏گردم که از ساختنِ خود سخن بگويد، [يکی] مثل عمرو خالد مصری، و ديگر دغدغه‏ای و توجهی به اتوپیِ دولتِ اسلامی ندارم. «سلفی»ها که همّ و غمّ‏شان دفاع از علامات و نشانه‏ها و ارزش‏های مذهبی است و هيچ برنامه‏ی سياسی‏ای ندارند: آنها در اعتراضات و تظاهرات که زنانی با برقع در آنها ديده نمی‏شود، غايبند (در حالی که شمارِ زنان در ميانِ تظاهر کنندگان بسيار بالاست، حتی در مصر). بعد هم ديگر گرايش‏های مذهبی که گمان می‏برديم به پشت صحنه رانده شده‏اند، مثل صوفيسم، از نو با اقبال روبرو و شکوفا شده‏اند. اين تنوعِ [گرايشاتِ] مذهبی هم خارج از چارچوبِ اسلام است، نمونه‏ی آن را در الجزاير و يا در ايران می بينيم، با يک موجِ گسترده‏ی تغيير مذهب به مسيحيت.
خطایِ ديگر در نظر گرفتنِ ديکتاتورها به عنوانِ مدافعينِ سکولاريسم در مقابلِ فناتيسم مذهبی است. رژيم‏های استبدادی جامعه را سکولاريزه نکرده‏اند، برعکس، به جز موردِ تونس، آنها همه کار کرده‏اند تا خود را با يک باز اسلامی نمودن از نوعِ نئوبنيادگرا راحت کنند، از آن نوعی که بدونِ داشتنِ دغدغه‏ای در رابطه با ماهيتِ حکومت، از جاری کردن قوانين شريعت سخن می‏گويند. در همه جا علما و نهادهای مذهبیِ رسمی با پناه گرفتن در پسِ محافظه‏ کاری فقهی‏‏ای هراس‏ زده در خدمت دولت به کار گرفته شده‏‏اند. طوری که روحانيون سنتی، تحصيل کرده در الازهر، ديگر عملاً نه در مسائلِ سياسی و نه در مسائلِ مهمِ اجتماعی، اصلاً هيچ دخالت و نقشی ندارند. آنها چيزی برای ارائه کردن به نسل‏ جديد که کاوش‏گرِ مدل‏هايی نوين برای زيستنِ ايمان و اعتقاداتش در جهانی گشوده‏تر و آزادتر است، ندارند. و به ناگاه متوجه می‏شوی و می‏بينی که محافظه‏کارانِ دينی ديگر يار و همراهِ اعتراضاتِ توده‏ای نيستند.
کليدی برای تغييرات
اين تحولات جنبش‏های سياسی اسلاميست را نيز شامل می‏شود ؛ جنبش‏های سياسی اسلاميست که در جنبش اخوان‏المسلمين و مشابهاتش، همچون حزب نهضت در تونس، تجسم می‏يابند. اخوان‏المسلمين کاملاً تغيير کرده. نقطه‏ی نخست بی‏ترديد در رابطه با تجربه‏ی شکست است؛ حال چه در موفقيت و پيروزی ظاهری (انقلابِ اسلامی در ايران)، و چه در هزيمت و شکست (فشار و سرکوبی که در همه‏جا با آن مواجهند). نسلِ جديدِ مبارزين [اخوان] و همينطور قديمی‏ترها همچون رشيد غنوشی در تونس از اين‏ها درس آموخته، آنها فهميده‏اند که تمايل به گرفتنِ قدرت [سياسی] در پیِ يک انقلاب يا منجر به جنگِ داخلی می‏شود، يا به استقرار ديکتاتوری ؛ آنها در مبارزه‏شان عليه اختناق به ديگرِ نيروهای سياسی نزديک شده‏اند. خودشان به عنوان کسانی که جامعه‏ی خود را به خوبی می‏شناسند، از وزنِ ناچيزِ ايدئولوژی در آن اطلاع دارند. همچنين آنها از مدل ترکيه آموخته‏اند : اردوغان و حزب عدالت و توسعه توانسته‏اند دمکراسی، پيروزی انتخاباتی، توسعه‏ی اقتصادی، استقلالِ ملی و تبليغ و ارج گذاری بر ارزش‏های اگر نه اسلامی، لااقل «اصيل» را با هم آشتی بدهند.
اما اخوان‏المسلمين به ويژه ديگر حاملِ مدلِ اقتصادی و يا اجتماعی متفاوتی نيست. آنها از نظر اخلاقيات محافظه‏کار شده‏اند، اما از نظر اقتصادی ليبرال. و اين بی‏ترديد تغيير و تحول از همه چشمگيرتر آنهاست : در سال‏های دهه‏ی 1980 اسلاميست‏ها، (به ويژه شيعيان) وانمود به حمايت از منافعِ ستم ديدگان می‏کردند و اقتصاد دولتی و توزيع مجدد ثروت را در صدر قرار می‏دادند. امروزه اخوان‏المسلمين مصر رفرمِ ضدِ اصلاحات ارضیِ اجرا شده توسط مبارک را تائيد می‏‏کند، رفرمی که در آن به زمينداران اجازه داده شد تا دارايی‏های ارضی خود را افزايش داده و کارگران کشاورزی را اخراج کنند. تا جايی که اسلاميست‏ها ديگر در جنبش‏های اجتماعیِ فعال و موجود در دلتای نيل حضوری ندارند، و به اين ترتيب شاهد بازگشتِ مجدد «چپ» هستيم، يعنی مبارزين سنديکاليست.
اما اين بورژوا شدن اسلاميست‏ها شانسی برای دمکراسی هم هست : دست کشيدن از کارتِ انقلاب اسلامی، آنها را از آشتی با باقیِ احزابِ سياسی به سویِ توافق و ائتلاف و وحدت با آنها می‏‏راند. امروز ديگر موضوع بر سر اين نيست که بدانيم آيا ديکتاتورها بهترين خاکريز برای مقابله با اسلاميسم هستند يا خير. اسلاميست‏ها تبديل به بازيگرانِ بازیِ دمکراسی شده‏اند. آنها يقيناً از وزنِ خود در جهتِ کنترلی بيشتر بر اخلاقيات استفاده خواهند کرد، اما از آنجا که فاقدِ دستگاه و ماشينِ سرکوبی مثل ايران، ويا پليس مذهبی‏ای مثل عربستان سعودی‏اند، ناچارند با مطالبه‏ی آزادی‏های بيشتر که تنها در محدوده‏ی مطالبه‏ی انتخابات پارلمانی نمی‏ماند، کنار بيايند. خلاصه يا اسلاميست‏ها خود را با گرايش سَلَفی‎‏ها و محافظه‏کارانِ سنتی هماهنگ می‏کنند، و به اين ترتيب ادعاهايشان مبنی بر انديشه‏ی اسلام در مدرنيته را از دست می‏دهند، و يا اينکه ناچارند مفاهيم‏شان در رابطه‏ی ميان مذهب و سياست را مورد بازنگری قرار دهند.
از آنجا که نسلِ در حالِ انقلاب اصلاً در جستجویِ سازماندهی سياسی خود نيست، اخوان‏المسلمين بيشتر در معرض تغييرات خواهد بود. در شورش و اعتراض حضور داريم و می‏مانيم، اما در اعلامِ نظام و رژيمی جديد، خير. از سوی ديگر، جوامع عرب همچنان محافظه‏کار مانده‏اند ؛ طبقات ميانی و متوسط که در پی ليبراليزاسيون اقتصادی توسعه و گسترش يافته‏اند در پی ثباتِ سياسی‏اند: اين طبقات پيش از هر چيزی عليه طبيعتِ درنده‏خویِ ديکتاتور، که در رژيم تونس منحصر به جنونِ ثروت‏اندوزی و سرقتِ اموال عمومی شده بود، می‏شورند. مقايسه‏ی ميان تونس و مصر بسيار روشنگر خواهد بود. در تونس باندِ بن‏علی همه‏ی متحدانِ بالقوه‏ی خود را، با عدم پذيرش تقسيم نه تنها قدرت، بلکه و به ويژه ثروت، تضعيف کرده بود: طبقه‏ی سرمايه‏دار عملاً و به معنای واقعی و بطور دائم توسط اين خانواده چاپيده می‏شد، و ارتش نه تنها از منظری سياسی خارج از بازی گذاشته شده بود، بلکه و به ويژه در زمينه‏ی توزيع ثروت نيز: ارتش تونس فقير بود؛ اين ارتش حتی در داشتنِ رژيمی دمکراتيک که بودجه‏ای بالاتر برايش درنظر بگيرد، منافعی صنفی دارد.
برعکس در مصر رژيم پايه‏ی اجتماعی گسترده‏تری داشت، ارتش نه تنها در قدرت [سياسی] سهيم بود، بلکه همينطور در مديريت و سهم‏بری از منافع آن نيز شريک بود. مطالبه‏ی دمکراسی در سراسرِ جهان عرب با ريشه دواندنِ شبکه‏هایِ حامی‏پروری هر رژيم مواجه خواهد شد. در اينجا يک جنبه‏ی مردم شناسی جالب توجه وجود دارد : آيا مطالبه‏ی دمکراسی قادر به فراتر رفتن از شبکه‏هایِ پيچيده‏ی وابستگی و تعلق به گروه‏‏های اجتماعیِ واسطه (مشتمل بر ارتش، قبايل، حاميانِ سياسی، و غيره) است ؟ ظرفيتِ رژيم‏ها برای بازی کردن روی وابستگی‏های سنتی (بدوی‏ها در اردن، قبايل در يمن) چه ميزان است؟ اين گروه‏های اجتماعی چگونه می‏توانند، و يا نمی‏توانند، به اين مطالبه‏ی دمکراسی متصل و تبديل به بازيگران آن شوند؟ چگونه مذهبِ مورد ارجاعِ اين گروه‏ها خود را تغيير داده و با شرايط جديد هماهنگ می‏کند؟ اين روند طولانی و آنارشيک خواهد بود، اما به يک امر می‏بايست يقين داشت: ديگر در دوره‏ی استثناگرايیِ عرب و مسلمان نيستيم. تحولاتِ اخير تغييراتی عميق در جوامعِ جهانِ عرب در پی خواهد داشت. اين تغييرات از مدت‏ها پيش در جريانند، اما در قفایِ کليشه‏های جامد و تغييرناپذيری که غرب به خاورميانه نسبت می‏داد، پنهان مانده بودند.
بيست سال قبل، شکستِ اسلام سياسی را منتشر کردم. اينکه اين کتاب خوانده شد يا خير، اهميتی ندارد، اما آنچه که امروز در جريان است نشانگر آن است که بازيگرانِ محلی خود از تاريخِ خودشان آموخته‏اند. ما يقيناً کارمان با اسلام هنوز تمام نشده، و دمکراسی ليبرال هم «پايان تاريخ» نيست، اما از اين پس، بايد به اسلام در چارچوبِ آنچه که خود را در رابطه با فرهنگِ موسوم به «عرب و مسلمان» می‏نامد، انديشيد، که امروز ديگر همچون گذشته در خود فرو رفته و بسته نيست.
لوموند – ۱۲ فوريه ۲۰۱۱


دیدار با وزارت امور خارجه سوئد

هشدار جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران به وزارت امور خارجه
سو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ئد درباره گسترش فضای امنیتی/پلیسی در ایران
شنبه ۷ اسفند ۱٣٨۹ – ۲۶ فوريه ۲۰۱۱
پنج شنبه 24 فوریه 2011 هئیت نمایندگی جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در سوئد متشکل از مهرداد درویش پور و هلیا ریاضت با مسئولان وزارت خارجه این کشور دیدار داشتند. در این دیدار رئیس بخش خاورمیانه وزارت امور خارجه سوئد و همچنین مشاور سیاسی این وزارتخانه در امور ایران آقای کارل میشل گرنس حضور داشتند.

هئیت نمایندگی جمعیت پشتیبانی در این ملاقات از سوئد و اتحادیه اروپا در مورد سکوتشان در قبال اعتراضات مردم در اول اسفند،سرکوب خشن تظاهرات مسالمت آمیز مردم توسط دولت ایران و افزایش فشار دولت بر موسوی و کروبی به قصد بازداشت و محاکمه آنان، انتقاد کرد و خواستار واکنش سنگین اتحادیه اروپا همانند دولت آمریکا شد. هئیت نمایندگی ضمن انتقاد به رفتار منفعلانه وزیر امور خارجه سوئد آقای کارل بیلد در این زمینه، نسبت به پیامدهای مخاطره آمیز سکوت اتحادیه اروپا هشدار داد و تاکید نمود مردم ایران نسبت به دولت هایی که آنها را در پیکار برای دمکراسی دست تنها میگذارند، به دیده منفی نگاه خواهند کرد. از جمله پیشنهادهای هئیت نمایندگی به وزارت امور خارجه سوئد، افزایش فشارهای سیاسی و دیپلماتیک بر دولت ایران با صدور بیانیه ای از سوی اتحادیه اروپا، احضار سفیر ایران در سوئد و محکوم نمودن رفتار دولت ایران نسبت به تظاهرکنندگان و دیگر روشهای اعمال فشارهای سیاسی بود. هئیت نمایندگی تاکید نمود سوئد و اتحادیه اروپا می بایست خواستار پایان بخشیدن به جو ارعاب و سرکوب، آزادی دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی و رفع حصر حانگی از آقایان موسوی و کروبی گردد.
مسئولان وزارت امور خارجه سوئد در پاسخ به خواسته‌های نمایندگان جمعیت گفتند خانم اشتون از سوی اتحادیه اروپا در رابطه با سرکوب تظاهرات 25 اسفند اطلاعیه صادر کرده است، هرچند در مورد حوادث اول اسفند واکنش رسمی نشان نداده اند. رئیس بخش خاورمیانه وزارت امور خارجه سوئد اضافه کرد که حوادث لیبی و دنیای عرب تا حدودی از تمرکز جهان غرب بر ایران برای دوره کوتاهی کاسته است. اما اضافه کرد که تمرکز بر نقض حقوق بشر در ایران از موضوعات کار دائمی ایشان و وزارت امور خارجه سوئد است. او اضافه کرد دولت سوئد در ترغیب اتحادیه اروپا برای واکنش در زمینه نقض حقوق بشر در ایران نقش بسیار فعالی داشته است و از کانال های دیپلماتیک نگرانی خود را دائما به مقامات ایرانی و از جمله سفیر ایران ابراز میدارد. مسئولین وزارت امور خارجه سوئد از پیگیری اخبار مربوط به نقض حقوق بشر در ایران سخن گفتند و نسبت به این دیدارها ابراز علاقه کردند و متعهد شدند که با استفاده از روش‌های دیپلماتیک تلاش خواهند کرد که اعمال فشار بر جمهوری ‌اسلامی ایران بر سر نقض حقوق بشر را افزایش دهند. در پایان هردو طرف بر ضرورت تماس های فعال تر تاکید نمودند.
جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در سوئد 24 فوریه 2011


آزادي

محمود علي آبادي
سه‌شنبه ٣ اسفند ۱٣٨۹ – ۲۲ فوريه ۲۰۱۱
در ره عشق
گام سنگین باید داشت
کوله باری
پر ازمهرو وفا باید داشت

درچشم
نور پر ز امید باید کاشت
بر لب
آواز ز پاکی چون دشت باید داشت

این مسیر کس نرود
روحی بلند باید داشت
در دل
چشمه ای زلال چون اشک یار باید داشت

گر پر کنی جام میت ز نور عشق
ضحاک باز کند
روزه خویش با خون عشق

گر حلقه زنی بر حلقه یار
راه آسان خواهد شد
بنگر به عشق یار
مشعوف خوایی شد

گر در رهش بر دار شدی چون منصور
سرخی ببخش با خون خود بر رخسار



مصر: اعتصابات کارگران محرک قیام بود

مصاحبه دو روز قبل از سرنگونی رژیم مبارک

سه‌شنبه ٣ اسفند ۱٣٨۹ – ۲۲ فوريه ۲۰۱۱

joel Beinin, my Goodman
برگردان ناهید جعفرپور
ده سال است که اتحادیه های کارگری مصر خود را سازماندهی می کنند
در باره جوئل باینین: وی پروفسور تاریخ خاورمیانه در دانشگاه استانفورد و رئیس اسبق تحقیقات خاورمیانه در دانشگاه آمریکائی قاهره می باشد. از وی کتاب های بیشماری منتشر گشته است.

آمی گودمن: آقای پروفسور لطفا بما بگوئید که آکسیون های کارگران در مصر چه مفهومی دارند ـ در حالی که ما در اینجا با هم صحبت می کنیم بزرگترین آکسیون های کارگری مصر در حال اجرا می باشند.
پاسخ: این یک مسئله بسیار بزرگ است. از ده سال پیش به این روی در مصر همواره موج های اعتصابی کارگران انجام پذیرفته است که در آن در مجموع بیش از 2 میلیارد آدم شرکت داشتند ( البته در اینجا شرکت افراد در کل نسبت به تعداد اعتصاب ها حساب شده است). مجموعا در حدود 3300 اعتصاب انجام پذیرفته است که اشکال متفاوت داشته است.
با این پیش زمینه باید به قیام انقلابی هفته های اخیر نگریست. تا کنون کارگران تنها در بعد مشخصی در اعتراضات شرکت نموده اند. البته منظور من کارگران بطور متشکل است و نه تک تک افراد کارگر. غالبا انسانها در چندین جنبش فعالیت می کنند. بله اما در روزهای گذشته دیدیم که ده ها هزار کارگر خواسته های اقتصادی خویش را با خواسته های سیاسی یعنی کناره گیری رژیم مبارک یکی کردند. بهتر بگویم فاصله و فضای خالی میان خواسته های بسیار زیاد اقتصادی ده سال گذشته با خواسته های سیاسی روشنفکری اکنون از بین رفته است و یکی شده اند و در هم ادغام گردیده اند.
سئوال: شریف عبدل قدوس در این هفته گفت که جنبش جوانان که بطور گسترده محرک اعتراضات بوده است بر روی خود نام اعتصابی معروف را گذاشته است که در 6 آپریل 2008 انجام پذیرفته است. می توانید برای ما در باره این اعتصاب توضیحاتی دهید. در باره این اعتصاب جنبش کارگری؟ این اعتصاب در فاصله جنبش مدرن کارگری مصر از چه مفهومی برخوردار است؟
پاسخ: در باره آن واقعه گیجی های بسیاری وجود دارد. من در آنزمان در آن محل بودم. اعتصاب انجام نشد و بجای آن کارگران محله ال کبرا کارزاری را براه انداختند. کارگران کارخانه آنجا دقیقا 22000 نفر می باشند. این کارخانه بزرگترین کارخانه مصر است. خواسته های آنزمان کارگران این بود: افزایش حداقل دستمزد ها به 1200 فوندیم مصری در ماه. کارزار آنها موفقیت آمیز بود و هنوز هم امروز ادامه دارد. 6 آپریل 2008 کارگران فراخوان یک اعتصاب عمومی را دادند که در آن خواسته های خویش را بیان کنند. بعد از آن فراخوان نیروهای امنیتی کارخانه را سه روز قبل از 6 آپریل اشغال نمودند و تا 6 آپریل در دست خود داشتند و تلاش کردند با اجبار و قانع ساختن کارگران اعتصاب عمومی انجام نگیرد. بجای آن تظاهرات هائی کم و بیش ضرب العجل که در آن زنان و کودکان هم شرکت داشتند صورت گرفت. آنها در میدان اصلی محله ال کبرا بر علیه قیمت بالای مواد غذائی و از همه مهمتر قیمت نان سوبسیدی که غذای اصلی غالب مصری هاست به اعتراض پرداختند. در زمان این اعتراضات نیروهای امنیتی سنگ های بزرگ بسوی تظاهر کنندگان پرتاب نمودند ـ همانطور که ما از 25 ژانویه به بعد در میدان تحریر دیدیم ـ اما اعتصابی که بتواند کارساز باشد آنزمان در آن محل انجام نپذیرفت.
در آنزمان در مناظق دیگر کشور اینجا و آنجا اعتصاب شد. در قاهره تظاهرات هائی برگزار شد که بزرگتر از سایر تظاهرات ها بودند البته هیچگاه بیشتر از 2000 نفر به این تظاهرات ها نیامدند. با تمامی این حرفها می توان گفت که در واقع آن اعتصاب ناموفق ماند اما آن اعتصاب عمومی نیمه تمام قدمی بود در راه پیروزی ای بزرگتر. پیروزی ای که ما در این روزها دیدیم. سال 2008 اولین بار بود که کارگران سراسر کشور سازماندهی شدند و بهتر بگویم اینکه اعتراضشان کارزاری سیاسی شد. خواست افزایش حداقل دستمزد تنها یک خواست اقتصادی نیست. بلکه همچنین خواستی سیاسی است. خواست هائی از این نوع در واقع نشان دهنده مقاومت و مبارزه بر علیه پروژه ساختار جدید نئولیبرالی مصر است. این پروژه در مصر خیلی سریع توسعه یافت و دقیق تر بگویم از زمان روی کار آمدن دولتی که اکنون منحل شده است یعنی در ماه جولای 2004 بسرعت توسعه یافت.
سئوال: چه مفهومی اعتصاب هزاران کارگر دارد و کدام مفهوم کانال سوئز دارد؟
پاسخ: کانال سوئز بیشک مهمترین تاسیسات استراتژیک مصر است. بریتانیائی ها در سال 1882 مصر را اشغال نمودند تا کانال سوئز را برای خود امن سازند. تاریخ حملات غربی ها به مصر که تمامی آنها موضوع بر سر کانال سوئز بود به خیلی زمان های عقب بر می گردد. از کارگران کانال سوئز و ار همه مهمتر از شهر بزرگ سوئز همه بر علیه رژیم مبارک مبارزه نمودند. در 25 ژانویه در سوئز دو کشته وجود داشت. تظاهرات های آنجا بسیار ملیتانت بودند. مردم در آنجا مرکز حزب مبارک را و همچنین ایستگاه پلیس را اشغال نمودند.
این واقعیت که کارگران کانال سوئیز هم در خیزش اخیر شرکت نمودند معنی اش این است که مهمترین نهاد اقتصادی مصر فلج شده است و این برای ثبات اقتصاد مصر ضربه ای بزرگ است. البته این تنها کارگران کانال سوئز نیستند بلکه فلزکاران سوئز که روی کانال سوئز کار می کنند و همچنین کارگران نساجی سوئز و اطراف ( در آنجا یک محدوده آزاد صنعتی است)همه در خیزش عمومی شرکت داشتند.
سئوال: شما یکبار گفتید که جنبش کارگری مصر مهمترین جنبش اجتماعی سال گذشته در جهان مدرن عربی است. این خیلی عجیب است زیرا که در مصر اتحادیه های کارگری در اساس از سوی دولت مصر کنترل می شوند. این مدل در واقع به نحوی شبیه مدل مکزیکی است. لطفا برای ما در باره مناسبات میان اتحادیه های کارگری سازمانیافته رسمی و جنبش های کارگری مستقل که وجود دارند توضیحاتی بدهید. کدام دینامیکی میان این دو وجود دارد و این دینامیک چگونه خود را توسعه می دهد؟
پاسخ: اتحادیه کارگری بزرگ مصر ” اجیپتن تراد اونیون فدراسیون” در سال 1957در زمان رژیم عبدل ناصر تاسیس گشت. از آنزمان در واقع این اتحادیه بخشی دولتی بوده است و در مبارزات کارگری ده سال گذشته به هیچ وجه سهیم نبوده است. در اساس هم غالبا بر علیه این مبارزات حرکت کرده است. اگر که در این ده سال اعتصاب یا شکل دیگری از اعتراض جمعی هم شد کارگران یا یک کمیته اعتصاب انتخاب نمودند ( درست بمانند آنزمان در محله ال کبرا و یا مرکز بزرگ نساجی دلتا) و یا بین اتحادیه های محلی انشعاب شد به این صورت که تک تک کارگران اتحادیه از مبارزه کارگران اعتصابی پشتیبانی نمودند. برخی از کارگران اتحادیه به اتحادیه رسمی و ساختارهایش مومن باقی ماندند و برخی دیگر از اعضای اتحادیه در پشتیبانی از مبارزات کارگران خود نقشی رهبری کننده پیدا نمودند. در هر حال در ده سال گذشته هیچ اعتصاب یا اعتراضی جمعی وجود ندارد که این اتحادیه رسمی و ساختارهایش براه انداخته باشند .
این مسئله باعث شد که در آن جا هائی که کارگران در موضع خاص قدرتمندی بودند اتحادیه های مستقل ایجاد نمایند و این خود برای اولین بار در تاریخ مصر بعد از سرنگونی رژیم پادشاهی در سال 1952بود که اتحادیه های مستقل بنیان می شدند. بزرگترین و مهمترین اتحادیه مستقل مصر اتحادیه کارمندان وزارت دارائی است. آنها11 روز تمام در برابر وزارت دارائی تحصن نمودند و با مبارزه خود توانستند خواست افزایش دستمزدی تا 325% را بدست آورند. بعد از آن اتحادیه مستقل خویش را تاسیس کردند که در حدود 35000 کارمند و کارگر در آن عضو می باشند. امروز همه اعضای این اتحادیه کارمندان دولت هستند. بله در مصر مردم به همین نحوه در اتحادیه های متفاوت خود را سازماندهی می نمایند. در همین زمان اخیر یعنی در سال 2010 دستیاران تکنیک پزشکی یک اتحادیه مستقل تاسیس نمودند. در تاریخ 30 ژانویه امسال چند روز قبل از تظاهرات ها این دو اتحادیه بزرگ مستقل با نمایندگان 12 مرکز صنعتی مهم مصر ( محله، دلتا، هلوان، و سایر مناطق صنعتی) ملاقات نمودند و در مصاحبه مطبوعاتی بعد از نشست خود تاسیس سازمان مادر اتحادیه های کارگری مستقل را اعلام کردند.
من در آن زمان اعلام نمودم که این مسئله از دید من عملی انقلابی است. بالاخره این کار در آنزمان کاری غیر قانونی بود. قوانین مصر خواهان این است که هر اتحادیه جدیدی به اتحادیه کارگری مصر که دولتی است و به بخش خاص اتحادیه ملی بپیوندد. مثلا اگر شما کارگر فلزکار باشید باید به اتحادیه ملی کارگران فلزکار بپیوندید. همانطور که گفتم زیر چتر اتحادیه های دولتی مصر. زمانی که من آنزمان نظرم را نوشتم واقعا خوشبین بودم. فکر می کردم این کار انقلابی است زیرا که موضوع بر سر عملی غیر قانونی است که خواست استقلال کارگران را تقویت می کند خواستی که باعث می شود تا از رژیم مبارک گذر کنند. من در آن زمان هرگز انتظار نداشتم که این اتفاقات بیافتد. بنابراین برای من کاملا روشن است و بشیوه ای مستقیم این یک قیام انقلابی است.



امکانات و توانایی های جمهوریخواهان دموکرات و لائیک

کیومرث صابغی
سه‌شنبه ٣ اسفند ۱٣٨۹ – ۲۲ فوريه ۲۰۱۱
در بررسی های تحلیلی و نظری متداول بین قلم زنان سیاسیون خارج از کشور دونوع نگارش اساسی مرسوم است:
نوع اول سبکی است که در ان زبان بر موضوع برتری مییابد. این سبک انچنان سرگرم “زیبا نویسی” میشود که نهایتا زبان متن مقلق و عموما گسسته است. البته در مواردی هم میتواند تسلسل را تا به آخر به بهای تکرار حفظ کند. این سبک نگارش میتواند به راحتی سهل گرا و خرده نگر (REDUCTIONISM) شده ریز بینی های لازم را یا نادیده بگذرد و یا کم اهمیت تلقی کند. به کلام دیگر اگر هم حرفی برای گفتن میداشت ناگفته بماند.
نوع دوم سبکی است که در ان پیچیدگی، بخوانید “ارعاب”، موضوئی برتری میابد. نگارش گران این سبک عمدتا مسائل را، به شیوه نگارش زبانهای لاتینی به زبان فارسی بر میگردانند. قلم زنان این سبک برای توضیح نکات مشابه لاتینی آنها در فارسی با آغاز از ریشه خانوادگی لغات به استفاده از واژگانهای نه مانوس، در بسیاری موارد غیر ضروری و جا به جایی که خود نیاز به توضیح بیشتر در ان معبر دارد، پرداخته، مباحثی را که میشود در چند پاراگراف حلاجی کرد به چندین صفحه میکشانند. نتیجه آنکه متن بیش از آن که سیاسی و یا زمانی بیان شود، ارسطویی جلوه مییابد و حوصله را بر خوانندگان تنگ میکنند. گفته این نگارش گران در موارد زیادی نا خوانده میماند. اینکه ایراد در زبان شیرین فارسی است یا در شیرین نویسان فارسی زبان، جای گفتگوی دیگری است.
اما سبک دیگری هم هست که در آن رعایت خوب نویسی، یعنی حفظ اوصول نگارشی، دستوری و اختصار زبانی به کار برده میشود. نتیجه آن که متن مورد نظر آن گونه که نیت نویسنده است به کار گرفته میشود.
اینکه چرا این مقدمه را برای توضیح نظری که در ذهن داشتم ضروری دانستم، بیشتر از اینجهت بود که وقتی صحبت از چه میتوان کرد های جمهوری خواهان دموکرات و لائیک پیش میاید، بر پیچیدگی های فلسفی- تئوریک “بود” و یا “نبود” باید فائق آمد. چگونه؟
قبل از هر چیز باید بگویم پر آینده باد تکنولوژی جدید که نه تنها مرزهای کشور ها را از بین برد و انسانها را به هم نزدیک کرد، که نتیجتا به کاهش تعصبات و برتری طلبی های کور انجامید، بلکه وسیله ای برای انتقال بدون خدشه، سریع و گهگاه حیاتی اخبار و اتفاقات گشت. اهمیت این امر از آن جهت است که اگر زمانی نه چندان دور تحلیل های فلسفی به دلیل خشگ نگری و یا فرا نگری، به نا پاسخی و راه نایابی ها میانجامید، امروز معادله تلاقی “نظر- تجربه” چند سویه امکان راه یابی و واقع بینانه نگری را چند برابر کرده است. از آن میان است بررسی امکانات و توانمندیهای جمهوری خواهان دموکرات و لائیک.
به گمان من، ما در گذشته از آنجهت برون مرزی نامیده میشدیم که فاصله خبر تا واقع چندین هزار کیلومتر بود و این خط طولانی میتوانست ما را دچار ذهنی گری و یا فانتزیهای تئوریک-سیاسی نماید. بیشک دوستانی که از سالهای ۱۹۶۰ میلادی در سازمانهای سیاسی و دانشجویی فعال بودند و با رویه تماس با داخل از طریق استفاده از ریز نویسی، میکروفیلم، کدنویسی و کدگویی و قرار کذاری ها و خطر انداختن روابط، آشنا هستند میدانند که با چه زحمتی و در مدت زمانی مطلبی به ایران انتقال مییافت. و به همین منوال، خبری کهنه و یا چند دست گشته به این سوی آب میرسید. امروز اما به یاوری تکنولوژی نو خیزش مردمی تونس در کوته زمانی تا خاور میانه راه یافت. روشن است که این جهانی شدن زوال تاریخ استبداد گرایان از یکسو و دموکراتیک شدن حرکت های اجتماعی، و نه ایدولوژیک بودن آن، از سویی دیگر است که سبب خیزش ها، مقاومت های مدنی و نهایتا تغییر رژیم ها شده است. اما ابزار ارتباطاتی نو نقشی آفریننده در پرورش و گسترش مسایل، اخبار و چه باید کرد ها یافته اند. لازم به یاد آوری برای کسانی که هنوز در تعیین نرخ و شتاب این جنبش ها به دنبال سر نخ معادلات و مبادلات جناح های نفتی و مالی، تسلیحاتی و صنایع داخلی و سایر تقسیم بندی ها جناحی امپریالیسم بین المللی میگردند است، و بی شک کماکان در این کشور ها در قید حیاتند، که همان گونه که استعمار کهنه در نتیجه مالی شدن سرمایه و مقاومت های مردم کشور های تحت استعمار سیاستش به ناچار تغییر یافت، و به جای ارسال کودتا گر، ایلچی، فرمانده و مستشار، به حمایت از مستبدین پرداخت، امروز هم در نتیجه جهانی شدن سرمایه از یکسو و جهانی شدن مقاومت های مردمی از سویی دیگر، ثباتی را که زمانی خود بانی آفرینش و یا اسباب ادامه اش بودند از دست داده اند. نمونه آن، ناتوانایی ارتش امریکا است در پایان دادن به معرکه ای که به عنوان آخرین تیر ترکش امپریالیسم به گل نشسته است. از این روست که به اعتقاد من ما جمهوری خواهان دموکرات و لائیک به عوض به دنبال گشتن دلایل چرا نتوان ها باید به چه گونه میتوان ها بپردازم و خود را از بار خارج از کشوری بودن بیرون کشیده به همت ابزار و امکان تماس های که به آسانی در اختیار همگان هست در اداره و پیش برد نظراتمان مدیر بدانیم. تاکید بر گسست و خارج کشوری بودن سیاستی واقع بینانه در ۳۲ سال پیش بود. امروز اما اشاره به ان شانه خالی کردن از بار مسولیت (در صورت فعال سیاسی بودن)، طفره رفتن از پرداختن به مسائل در حال زایش (در صورت پذیرش نقش روشنفکری برای خود) و طلاق و جدایی از واقعیت ها و پرداختن به مسائل فلسفی به علت سهولت زیست با آن است .



گزارش و قطع نامه

تظاهرات همبستگی ایرانیان مقیم استکهلم در اول اسفند
دوشنبه ۲ اسفند ۱٣٨۹ – ۲۱ فوريه ۲۰۱۱

به دعوت جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران و در همراهی با فراخوان سراسری تظاهرات 3 روزه در چهار گوشه جهان و در همبستگی با راهپیمایی روز یک شنبه در ایران و اعتصاب سیاسی کردستان در روز یکشنبه در هوای جمعیتی در حدو 700 تا 800 نفر در میدان مرکزی بسیار سرد شهر استکهلم گرد امدند.

در این تظاهرات از جمله نماینده ای از حزب پارلمانی چپ سوئد، اقبال سفری از نمایندگان حزب دمکرات کردستان، سالار آشناگر از حزب کومله، افشین خائف از گروه دمکراسی سبز و مهرداد درویش پور از جمعیت پشتیبانی از مردم ایران سخنرانی کردند.
قطع نامه این تظاهرات توسط سیاوش فرجی قرائت شد. در زیر می توان گوشه ای از این مراسم را دریکی از یوتوب های منتشر شده مشاهده کرد و به قطع نامه آن توجه کرد.

http://www.youtube.com/watch?v=wwEc0zx0S-s

قطع نامه
خیزش دوباره و گسترده مردم ایران در 25 بهمن با شعارهای ساختار شکنانه ای همچون “نوبت سید علی”، “حذف ولایت فقیه” و سرکوب خشن آن توسط حکومت و به قتل رساندن دو تن از جوانان تظاهر کننده، موج دستگیری های گسترده، و تهدید چهره های شاخص جنبش سبز به دسستگیری ، محاکمه و اعدام و سرکوب تظاهرات امروز همگی نشان از وحشت استبداد حاکم از این حقیقت دارد که آفتاب عمرش به لب بام رسیده است . حکومت ولایت فقیه همچون دیکتاتورهای کشورهای عربی میکوشد با سرکوب مردم اراده معطوف به آزادی را در هم کوبد. سران جمهوری اسلامی برای چند صباحی افزودن به عمر خود از هیچ سرکوبی فروگزار نیستند.
مردم ایران در تظاهرات امروز جلوه ای از اراده ملی برای برچیدن استبداد حاکم را به نمایش گذاشته اند. خیزش گسترده مردم در سراسر شهرهای ایران و از جمله در کردستان که با اعتصاب سیاسی مردم کردستان همراه شده است مبارزه را وارد فاز نوینی کرده است. مردم بار دیگر به حرکت درآمده اند تا این روز را در سینه تاریخ این سرزمین به عنوان حماسه دیگری از همبستگی و اراده ملی برای برچیدن استبداد دینی در ایران، نفی فقر، بی حقوقی و تبعیض ثبت کنند. این آغاز یک پایان است که اوج میگیرد.
ما از همه کشورهای جهان، دولت سوئد و اتحادیه اروپا می خواهیم با حمایت فعال از مبارزات مردم ایران، محکوم کردن سرکوب آنان، اعمال فشارهای سیاسی و دیپلماتیک هرچه بیشتر برای پایان بخشیدن به سرکوب، دستگیری و اعدام مخالفان و آزاد ساختن تمامی زندانیان سیاسی، حکومت اسلامی ایران را به عقب نشینی وادار سازند. همچنین ما از دولت سوئد، اتحادیه اروپا و جهان خواهان برسمیت شناختن خواست های دمکراتیک مردم ایران، از جمله پایان بخشیدن به استبداد دینی، و برقراری انتخابات آزاد در کشور هستیم.

جمعیت پشتییبانی از مبارزات مردم ایران
اول اسفند برابر با 20 فوریه 2011