دوشنبه ۱۵ شهريور ۱۳۸۹ – ۰۶ سپتامبر ۲۰۱۰

هایده مغیثی

hayde-moghisi.jpg
متن حاضرنامه ای است به قلم هایده مغیثی به نوشین احمدی خراسانی. در حقیقت این نامه، نقدی است بر مطالب عنوان شده درسخنرانی نوشین احمدی خراسانی در «سومین نشست همگرایی سبز جنبش زنان به مناسبت سالگرد مشروطیت» که با توجه به طرح نکات مهمی که در این نامه مطرح شده، با توافق نویسنده برای مطالعه عموم در سایت مدرسه فمینیستی منتشر می شود، به این امید که با انتشار این متن، باب بحث در این زمینه گشوده شود.
دکتر هایده مغیثی، دکترای جامعه شناسی، استاد دانشکده مطالعات زنان دانشگاه یورک در کانادا و عضو کمیته اجرایی مرکز مطالعات مهاجرت و رئیس کمیته اجرایی مرکز تحقیقات فمینیستی در دانشگاه یورک در کانادا است. تاکنون از ایشان مقالات فراوانی به زبان فارسی و انگلیسی و نیز چندین کتاب مهم پژوهشی در رابطه با مسائل زنان به زبان انگلیسی از جمله «زنان و اسلام: مفاهیم انتقادی در جامعه شناسی»، «فمینیسم و بنیادگرایی اسلامی: محدودیت های تحلیل پست مدرن»، «پوپولیزم و فمینیسم در ایران» و… منتشر شده است.

نوشین عزیز٬
متن سخنرانی شما به مناسبت صد و چهارمین سالگرد انقلاب مشروطیت را كه در مدرسه فمینیستی تحت عنوان «پیروزی جنبش زنان در تولید گفتمان تازه نفس»* منتشر شد با اشتیاق خواندم. بدرستی و با هوشمندی همیشگی تاریخچه جنبش زنان ایران را طرح كرده و خطاهای گذشته و درس هائی راكه از آنها باید گرفت مطرح كرده اید. نكاتی كه از گذشته و حال بر شمرده اید بسیار با اهمیت اند و نیازمند بحث و دقت فراوان. من با اساس بحث شما در مورد ماهیت جنبش زنان و نقش مستقل آن بدور از وابستگی به دولت و احزاب سیاسی موافقم . اما چند جنبه از استدلال ها را تاحدودی متناقض دیدم و بی مناسبت ندیدم كه آنها را برای گشایش بحث كه در این دوره تاریخی برای جنبش زنان اهمیت اساسی دارد٬ با شما مطرح كنم.
شما در سخنرانی خود به سه پاره شدن جنبش زنان بعد از ماجرای انتخاباتی ١٣٨٨ اشاره می كنید كه بخشی از فعالان جنبش زنان بی توجه به شكاف فزاینده دولت و ملت راه گذشته را ادامه داده و در این مسیر به سوی جناح های محافظه كار درون حاكمیت تمایل یافته اند . بخش دیگری از کنشگران، حركت های «مطالبه محور» و خواست های ملموس زنان را رها كرده و كوشش می كنند با طرح «مفاهیم انتزاعی» جنبش زنان را از مسیری «اصلاح گرا» خارج كرده و در نتیجه آنرا «ایدئولوژی ـ محور» كرده و به سمت درگیری های سیاسی و در جهت «نیروهای سرنگون ساز حاكمیت» و نهایتا به فعالیت های «زیر زمینی» بكشانند.
باید بگویم ما نیز كه از فاصله دور تبعید، مبارزات زنان و مردم ایران را دنبال می كنیم این دو گرایش را چه در داخل و چه در بین ایرانیان خارج از كشور به وضوح می بینیم : اینكه عده ای بدون توجه به ماهیت نظام٬ امیدوارند كه حاكمیت فعلی را اصلاح كنند٬ و عده ای كه بی توجه به قدرت و امكانات حاكمیت و اپوزیسیون قصد دارند آنرا بلافاصله سرنگون و جایگزین كنند. شما خود جریان سومی را نمایندگی می كنید كه جنبش زنان را جنبشی می دانید كه باید مستقلا خواست های روزمره و ویژه زنان و مطالبات حقوقی را به طور علنی و تدریجی به پیش برد .
از بخش زنان «محافظه كار» كه بگذریم٬ انتقاد عمده شما به زنان «رادیكال» جنبش و تاكید آنها بر«مفاهیم انتزاعی» از جمله «سكولاریسم»٬ «دموكراسی» و حتی «فمینیسم» است. شما می نویسید «…وقتی در یك جنبش اجتماعی به جای خواسته مشخص «رفع تبعیض از زنان در قوانین» و یا «حق كار و اشتغال»٬ «دستمزد برابر»٬ «حق برابر طلاق»٬ «انتخابات آزاد» و نظائر این مطالبات مدنی و روزمره٬ می آئیم این مفاهیم و آرزو ها و در حقیقت مقولات فرایندی مثل «سكولاریسم» را در «اهداف كوتاه مدت» یك جنبش اجتماعی می نشانیم خواه ناخواه این مفاهیم فرایندی می توانند به یك «ایدئولوژی» غیر قابل انعطاف تغییر شكل و ماهیت دهند …» (ص ١٢)
در اینجا چند سئوال مطرح است: اول اینكه بر چه اساس بر این باورید كه طرح همزمان خواستهای مشخص و ملموس از سوی جریانهای زنان از جمله انتخابات آزاد با خواستهائی اساسی از جمله سكولاریسم و دموكراسی لزوما به یك «ایدئولوژی غیر قابل انعطاف» خواهد انجامید؟ دوم آنكه این خواستهای «كوتاه مدت» كه مطرح كرده اید٬ آیا بلند مدتی هم دارند؟ اگر ندارند٬ پس خواستهای جنبش زنان همیشه باید در حد خواستهای ملموس٬ بلافاصله و كوتاه مدت بمانند٬ و در این صورت جنبش زنان نیازی به طرح خواستهای بزرگتر ندارد. اما اگر خواست های بلند مدتی هم مد نظر است٬ كه اطمینان دارم شما نیز به آن باور دارید٬ در آن صورت چرا نباید طرح خواست های كوتاه مدت را در قالب آن خواست های بلند مدت مطرح كرد. حتی شاید بتوان گفت گاهی دست یافتن به خواستهای كوتاه مدت٬ و بطور مشخص برابری قانونی٬ در گرو تحقق خواست هایی است كه شما طرح آنها را در این مقطع لازم نمی دانید. این بخش گفته شما نافی انتقاد بسیار درستی است كه به فعالین حقوق زنان در دوران شاه كه به حاكمیت پیوستند دارد كه علیرغم دستاوردهای معین شان در احقاق حقوق زنان٬ بخاطر «..در نظر نگرفتن «شكاف بین دولت و ملت» سبب شد ….«آنها تصور كنند «تنها نیاز و خواسته» زنان همین تغییرات مثبت قانونی است». (صص ٤ و۵)
در حقیقت می توان گفت خواست های بلند مدت جریانات مترقی زنان با استقرار یك دولت سكولار| دموكراتیك كه آزادی های قومی٬ مذهبی٬ عقیدتی را برای تمام شهروندان تامین كند پیوند تنگاتنگ دارد. پذیرش این واقعیت به معنی «زیر زمینی» شدن فعالین و فعالیت های زنان و حركت در جهت سرنگونی و جابجائی حاكمیت ــ كاری كه می تواند خاص پاره ای جریانات و احزاب سیاسی اپوزیسیون باشد ــ نیست. همان طور كه به معنای دست كشیدن از مبارزه رفرم طلبانه تا رسیدن به خواست های عام ترو اساسی ترنیست .
در حقیقت خواست های ملموس و كوتاه مدت زنان نه تنها با طرح خواسته های عام تر اجتماعی و همراهی با مبارزه برای نیل به آنها تناقض ندارد٬ بلكه این خواست ها به طور متقابل یكدیگر را تقویت می كنند. بحث مربوط به سكولاریسم و امكان یا عدم امكان انطباق آن با اسلام و حكومت دینی بحثی است كه مستقیما به جنبش زنان مربوط است. مصاحبه ها و مقالات مربوط به سكولاریسم در سایت مدرسه فمینیستی در چند سال گذشته ٬ خود بیانگر باور به این ارتباط نزدیك است. به علاوه، «سكولاریسم» خواسته بخش قابل توجهی از جنبش اعتراضی پس از انتخابات خرداد ٨٨ بوده است كه در بسیاری از شعارهای مردم خودنمائی كرد . جنبش زنان نمی تواند این صدای رسا را نادیده بگیرد هر چند مقتضیات سیاسی فعلی به ناچارنحوه انعكاس و پشتیبانی از این صدا را تعیین می كند .
نگرانی دوم من مربوط به وظیفه ایست كه برای جنبش زنان قائل شده اید. شما می نویسید «..تفاوت مبنائی یك جنبش مدنی و مطالبه محور (مانند جنبش زنان و یا جنبش سبز) با یك جنبش ایدئولوژی محور اتفاقا در همین است كه این جنبش بنا دارد «شكاف بین دولت و ملت» را پر كند …» (ص ١٣) از این مطلب كه جنبش زنان و جنبش سبز با هم ماهیتا بسیار متفاوتند و نیز از تفاوت نیّت كسانی كه به هر دلیل در موضع جهت دادن به این جنبشها قرار گرفته اند می گذریم ٬ اما مسئله بسیار سئوال بر انگیز مسئولیتی است كه برای جنبش زنان قائل شده اید٬ یعنی «پر» كردن فاصله بین دولت و ملت . بنظر من انتظار چنین مسئولیتی برای جنبش زنان بسیار نادرست و در واقع نافی یكی از نكاتی است كه خود بدرستی در سخنرانی تان طرح كرده و در این سالها با پشتكار قابل تحسین و ظرافت بسیار در شرائطی سخت در راهش مبارزه كرده اید ٬ یعنی استقلال جنبش زنان . پر كردن فاصله ملت و دولت نقشی است كه « رهبران نمادین» جنبش سبزو اصلاح طلبان حكومتی بر عهده گرفته اند تا بحران حاضر را در قالب نظام موجود تخفیف داده و اوضاع را بهتر و قابل تحمل تر سازند. وظیفه جنبش زنان طرح خواست ها ی زنان٬ تبعا در ارتباط با خواست های جنبش مدنی٬ و مبارزه در راه احقاق آنها است.
نگرانی سوم من٬ كه با دو نگرانی قبلی ارتباط دارد٬ نتیجه گیری است كه می توان از بحث شما كرد٬ و آن خطر وابسته شدن فزاینده بخشی از جنبش زنان با «جنبش سبز» است٬ بی آنكه حدود و مرزهای این ارتباط روشن باشد. یكی از درس هائی كه از تجارب تلخ گذشته گرفته ایم٬ و شما خود با هوشیاری و شیوایی تمام به آنها پرداخته٬ ضرورت استقلال جنبش زنان نه تنها از حاكمیت بلكه از جریانات و احزاب سیاسی است. درست است كه جنبش سبز (هنوز) یك حزب سیاسی نیست و جنبشی متنوع٬ وسیع و مردمی است٬ اما بقول شما «رهبریت نمادین» مشخصی با سیاست مشخص و تبعا با روایت واستراتژی خاص در باره آزادی ودموكراسی دارد. با آنكه این رهبری كماكان با شهامت در جهت مطالبات مردم قرار دارد ٬ اما اولویت های آن لزوما همان اولویت های جنبش زنان نیست . روشن كردن اینكه كدام بخش از این روایات و اولویت ها با خواست های زنان هماهنگ است٬ نهایت اهمیت را دارد. این خود به معنی به رسمیت شناختن این واقعیت است كه جنبش سبز تمامی جنبش جامعه مدنی نیست و تنها بخشی ــ هر چند بخشی بسیار بزرگ ــ از آن است و جنبش زنان در هر وضعیت و شرایطی استقلال خود را حفظ می كند و با هیچ جنبش سیاسی خاصی شناخته نمی شود.
نوشین عزیز، شما خود بخوبی می دانید كه اصلاح طلبی راهی سخت وبسیار حساس است، در واقع شبیه روی بند راه رفتن است و با كمترین لغزشی می تواند از مسیر منحرف شود.

– با درود به شما و با بهترین آرزوها ٬
– هایده مغیثی
– تورونتو٬ شهریور ۱٣٨٩

دوشنبه ۱۵ شهريور ۱٣٨۹ – ۶ سپتامبر ۲۰۱۰
شادی آریاوند
به خدای من دست نزنید!
من بارها قبله ام را عوض کرده ام و هر بار با شک. اما این بار یقین کردم که خدای من در توست. در توئی که تن می فروشی. حماسی اش نمی کنم، نه برای لقمه نانی از بهر سیر کردن جوجه های دهان گشادِ چشم درراهت، که شاید برای چکمه ای، زیوری یا عطری که حسرتش مستت می کند. خواسته ای که دور بود برای تو و به آن ها آنقدر نزدیک که از داشتن تمام نداشته های تو از خود به خودکشی می رسیدند.
اما مردن آسان است، مگرنه؟
زندگی کردن با این تن، با این جنازۀ زیبا که هر روز بَزَکش می کنی و به مصاف زندگی می فرستی، سنگین تر است. پشت صحنۀ این فیلم زندگی چیست؟ که من نمی دانم و در بهت خندۀ تو، مانده ام که هنوز می خندی.
من نمی دانم، نمی دانم، نمی دانم به جِدّ نمی دانم که فرق کلیه فروختنِ با افتخار برای جهیزیۀ دخترکی که در نهایت از فقر سر بزیر است، با تن فروختن چیست؟ مگر دادوستد سنتی به غیر این دارد که ما از شقیقه های لکاته غیرت شرّه می کنیم؟ مرا درک نمی کنید که او را درک کردم که راست می گوئید.
من زن های زیادی را می شناسم که در آستانۀ فصل سرد، که نه در میانۀ برف زمستان که طره های سیاه جوانی شان را برف پوشانده، اما هنوز نمی دانند رضایت در خاطرۀ ازدواج یعنی چه؟ و من درک می کنم تو را که قبل از اینکه دیرشود، سرنوشت می نویسی از سر برای خودت، تو چه می شناسی کرسلِوف شاعر روسی که به یقین باور داشت روایت “همرهی شرط است اندرکارها” ماهی و قو و خرچنگی گردونه ای را می کشیدند و هر یک به مقتضای طبیعت خویش به سوئی و گردونه همچنان پابرجا.
و تو خط می کشی و نقش می بندی و طنازی می کنی هر کدام به سوئی که شاید سرنوشت تو ازسر نوشته شود که نمی شود.
عزیز، تو در درون مقدس مآبانه جلوه نمی کنی که به باور خلق بتازی و اعتقاد حراج کنی. تو تنها در کار داد و ستد تن پاره ای که من نمی دانم فرق بین فروشنده و خریدار چیست؟ که در ارزش کرۀ زمین به جز چند مکانی در شبه قاره هند که فواحش مقدس اند، تنها کسی که پول می ستاند مجرم است و پلید.
سال های کودکی گذشت و من به نوجوانی رسیدم. در جوانی عقده باز کردم و از جامعه پرسیدم روسپی به چه هیبت است که من تاکنون روسپی ندیده ام. غافل از این که در این کلان شهر زادگاه من، قریب بیشتر آدم های در رفت و آمد، در محور نگاه من، یا خریدارند یا فروشنده و تنها اسم بعضی ها، فاحشه می شود اما من فاحش می بینم، دیگری هم پول می دهد.
خدایا!! چه جهنمی است این دنیا، به این خدا دیگر دست نزنید، دیگر جای دستی نمانده که تو هم در خط ایستاده ای. برو زاهد بر منبر فروختن شرافت، در همان منبر زهد خود که ما اینجا فقط جنازۀ بَزَک شده ای را چوب حراج زده ایم که تو، که او را فاحشه می خوانی تا ابد روحت پلید به دستمالی باور و اعتقاد بشریت می ماند. او این تن را جا می گذارد یا برای همیشه خاک می شود و سر از تخم دیگری بر می آورد یا به تشّرُف ملکوت می رسد که آن جا که نمی دانم کجاست، شاید دروغ سنج ها ریاکار نباشند.
به تو غبطه می خورم فاحشه، من تمام زندگیم در ممیزی ارزش ها گذشت، زیبا تنی داشتم مستعد پرواز که از خود دریغ کردم و مانده ام مبهوت تو که با چه شجاعتی برای چندرغاز پول توجیبی من که هر روز به طریقی حرامش می کنم چنان بر تن خود می تازی که من از خودم، از باکره گی دست نخورده ام چندشَم می شود. خدای من تو، به این جماعت که به نره گی خود می نازند بگو گناه از من نیست، گناه از ارزش های شماست که سال هاست از ترس باختن خود در برابر طنازی زیرکانۀ زنانه ای، او را قلم گرفته اید غافل از این که زنی که شب ها با او سربه یک سر می گذارید قبل از غروب آفتاب به همان شهوت گرفتار بوده که تو بودی. و تو رئیس خانه آخرین فردی هستی در عالم، که از این ماجرا خبردار می شوی. “به جهل مرکبی” و همسرت دوات شهوتش را در همان مرکب جهل تو می زند و حماقت بر در و دیوارمأمن امن خانۀ خیالی ات می نویسد.
چه زیباتر می شوی وقتی به ریش ارزش ها می خندی و در کنار ضدارزش ها لذتی را تجربه می کنی که من حتی خوابش را نمی بینم. دعایم کن فاحشه که به برکت اسلام زن ها که پیش از این تاجر و جنگاور و خدیجه و هند بودند به اندرونی رانده شدند و داشتیم بزرگ مردی که تمام ایدئولوژی مارکس را از بَر بود اما کتابی زائدۀ تخیل خود در وصف دختر ۱۷ ساله محمد و همسر علی “فاطمه، فاطمه است” را وقیحانه مکتوب کرد و یک جا تمام جلوه های بشری و روشن نگری خود را با زنده کردن فرقه ای سیاسی غالب بر مردم که لعاب مذهب برش زده اند دوباره احیاء کرد و خود را بی اعتبار و مردمی را که می رفت تا با حقیقت بیشتر آشنا شوند دوباره با دُمِ مکار خرافات گره زد و با همان طناب به هبوط فرستاد که حاصلش می شود من.
من که خود را پاکیزه و طاهر می دانستم. اما چنانکه زمان ثابت کرد فصل سردی فرارسیده و تن من دیگر تبدار نیست و از تب و تاب مهتاب و نجوا و عشق بازی افتاده.
دعایم کن فاحشه! من سُر خورده ام. در کلام مادربزرگم که هر روز به من می گفت: دخترکان شایسته، بلند نمی خندند و حسرت سیرخندیدن بلند در آغوش گرمی، چهره ای جدی و غیرزنانه به من داد. من در ادبیات وعلوم تاختم و تو در بسترهای زیادی مانور دادی.

کی می گوید من برنده شده ام؟
من زن به دینا آمده ام. انتخاب کردم که زن باشم و اینک از زن بودن هیچ نمی دانم. تنها افکاری هرزه در من پرسه می زنند که تو چه تاخت و تازی می کنی در بستر سرد مرد مغمومی که دین و دنیایش را یکجا فروخته و تو طاهر و سربلند از این نبرد بیرون می آئی که تنها تن را جلوه نمودی نه باور و اعتقاد عوام را.
اشتباه می کنم. به خدایم دست بزنید! لمس کنید ضدارزش را که ارزش های شما همان اندازه توهم و زائیده منفعت طلبی هوشمندانه مردان است و من صفحه را ورق زده ام و به خواندن روی دیگر زندگی مشغولم.

تئوری دولت و اقتصاد نئولیبرالی
منوچهر صالحی

دوشنبه ۱۵ شهريور ۱٣٨۹ – ۶ سپتامبر ۲۰۱۰

لیبرالیسم نئوکلاسیک که توسط یوسف شومپتر1 و مکتب شیکاگو پرداخته شد، شالوده تئوریک نئولیبرالیسم را تشکیل می‌دهد، یعنی از این آمیزش هم‌نهاده‌ای پیدایش ‌یافت که در هیبت «اقتصاد عرضه» به برنامه سیاست اقتصادی نئو لیبرالیسم تبدیل گشت.

هم‌چنین در آلمان این باور وجود دارد که اُردولیبرالیسم2 که «مکتب فرایبورگ» نیز نامیده می‌شود، در پیدایش تئوری نئولیبرالیسم نقشی تعیین کننده داشته است، اما الگوی اُردولیبرالی اقتصاد در پی تحقق نظمی بود که در محدوده آن رقابت اقتصادی بتواند به بهترین نحو تحقق یابد. در عین حال پیروان این مکتب مخالف سرمایه‌گذاری دولت بودند و هنوز نیز هستند، زیرا این امر سبب دخالت دولت در اقتصاد می‌گردد و بنابراین دولت در هنگام وضع قوانین اقتصادی برای منافع اقتصادی نهادهای تولیدی و خدماتی متعلق به‌خود ارجحیت قائل خواهد شد. با این حال پیروان اُردولیبرالیسم خواهان دولتی نیرومندند که فراحزبی و فراطبقاتی عمل کند و با تصویب و اجراء قوانین مناسب از پیدایش انحصارها جلوگیرد، زیرا فقط رقابت در بازار می‌تواند موجب پیدایش ابتکار تولید کنندگان خصوصی در ارتقاء بارآوری نیروی کار و بهتر شدن کیفیت کالاهای تولید شده گردد. پیروان مکتب اُردولیبرالیسم هم‌چنین براین باورند که مالکیت خصوصی پیش‌شرط هرگونه نظم رقابتی است، یعنی مالکیت خصوصی فقط تا زمانی از حقانیت برخوردار است که موجب شکفتگی رقابت در تولید و بازار و گسترش رفاء عمومی گردد. به همین دلیل نیز پیروان این مکتب در بند 2 از اصل 14 قانون اساسی آلمان فدرال نوشتند «مالکیت سبب تعهد می‌شود. استفادۀ آن باید هم‌زمان در خدمت خیر عامه باشد.» پس این مکتب برای مالکیت شخصی حد و مرزی قائل گشته است.
با این حال میان اُردولیبرالیسم و نئولیبرالیسم کنونی تفاوت‌هائی و به ویژه در برداشتی که از دولت عرضه می‌کنند، وجود دارد. هر دو نگرش هر چند دولت را عامل مهمی در زندگی اجتماعی می‌دانند، اما بر این باورند که کارکردهای دولت نباید نظم اقتصادی را مختل سازد و بلکه باید در تابعیت از قوانین اقتصادی کارکردهای خود را سامانه‌دهی کند. بر این سیاق بازار باید توسط دخالت دولت تشکیل گردد و دولت باید از موجودیت آن حفاظت کند. در عین حال هر دو مکتب درکی ایدآلی از رقابت اقتصادی ارائه می‌دهند، یعنی رقابت اقتصادی باید بدون دخالت دولت به کمال خود دست یابد. به‌عبارت دیگر، دولت و بازار به‌هم وابسته می‌شوند، یعنی کارکرد این یک بدون آن دیگری ممکن نیست به کمال رسد. به‌این ترتیب نئولیبرالیسم جدائی دولت و بازار از هم را امری ناممکن می‌داند. هم‌چنین اُردولیبرال‌ها تاریخ سرمایه‌داری را نتیجه دو سویگی نهادینه شده اقتصاد می‌دانند، یعنی منطق سرمایه به تنهائی تکامل سرمایه‌داری را تعیین نمی‌کند و بلکه هرگونه تکاملی فرآورده مجموعه‌ای از نهادهای اقتصادی است. به‌عبارت دیگر، سرمایه‌داری به‌مثابه نظمی اقتصادی از امکان آرایش خود توسط دخالتگری اجتماعی و سیاسی بالنده می‌شود. برعکس نئولیبرالیسم، در اُدولیبرالیسم دولت به نهادی فرادست بدل می‌شود که در آراستن و تنظیم روابط اجتماعی باید نقشی تعیین کننده بازی کند، زیرا بدون دخالتگری دولت در بازار، اقتصاد سرمایه‌داری می‌تواند به آنارشیسم بگراید.
اما «اقتصاد عرضه» که تئوری آن پیش از جنگ جهانی دوم پرورانیده شده بود، برای نخستین بار پس از کودتا در شیلی علیه حکومت قانونی آلنده3 در سال 1973 توسط پینوشه4 پیاده شد. دستاوردهای مثبت این آزمایش سبب شد تا مارگارت تاچر5 1979 این پروژه را در انگلستان پیاده کند و سرانجام با روی کار آمدن رونالد ریگان6 در ایالات متحده، «اقتصاد عرضه» به سیاست اقتصادی دیوانسالاری آن کشور بدل گشت.
«اقتصاد عرضه» بر این اصل استوار است که هر کالائی که عرضه‌ می‌شود، دیر یا زود تقاضای خود را به‌وجود خواهد آورد، یعنی همین که به حجم تولید افزوده شود، چون هزینه تولید بالا می‌رود، در نتیجه به درآمد بخشی از جامعه که در این روند سهیم است، افزوده خواهد گشت و این افراد می‌توانند با برخورداری از قدرت خرید بیش‌تر برای کالائی که عرضه شده است، در بازار تقاضای مصرف به‌وجود آورند. به‌این ترتیب هر اندازه افراد بتوانند از خود لیاقت بیش‌تر نشان دهند، می‌توانند از قدرت خرید بیش‌تری برخوردار گردند و کالاهای بیش‌تری را مصرف کنند، امری که سبب افزایش تولید و مصرف در جامعه خواهد گشت. چنین وضعیتی سبب خواهد شد تا بتوان با محدود ساختن حجم پولی که در بازار در گردش است، امکان بروز تورم را کاهش داد. به‌همین دلیل نیز دولت باید با کاستن هزینه‌های خود، یعنی کاهش کارمندان دولت و خصوصی سازی وظائفی که در گذشته توسط بوروکراسی دولتی انجام می‌گرفتند، از یک سو از حجم پول در گردش بکاهد و از سوی دیگر رشد اقتصادی بخش خصوصی را ممکن سازد. با کاسته شدن هزینه دولت، باید حجم مالیات‌هائی که دولت دریافت می‌کند نیز کاسته شود، امری که سبب افزایش ثروت مردم و بالا رفتن قدرت خریدشان خواهد گشت. هم‌چنین برای آن که بتوان به رشد اقتصادی دست یافت، دولت باید هم‌زمان از هزینه دولت رفاء و هم‌چنین بدهی‌های خود بکاهد تا به دریافت مالیات کم‌تری نیازمند شود. روشن است که جهان واقعی چنین نیست، زیرا همیشه بخش بزرگی از جامعه به‌خاطر برخورداری از درآمد اندک مالیاتی نمی‌پردازد تا با کاستن سقف مالیات بتواند از قدرت خرید بیش‌تری برخوردار گردد. هم‌چنین کاهش هزینه دولت رفاء به معنای فقر بیش‌تر کسانی است که برای تأمین هزینه زندگی خود به کمک‌های دولت رفاء نیازمندند.
بر اساس «اقتصاد عرضه» برای آن که بتوان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را فعال ساخت، باید حوزه کارکرد آن را گسترش داد و موانعی را که می‌توانند نافی چنین سرمایه‌گذاری‌هائی گردند، باید از میان برداشت. یکی از این موانع سندیکاهای نیرومندند که برای تحقق مطالبات اقتصادی شاغلین مبارزه می‌کنند. بنابراین پیروان «اقتصاد عرضه» از رهبران حکومت‌ها می‌خواهند با وضع قوانین حوزه فعالیت سندیکاها را به سود کارفرمایان محدود سازند. در دوران مارگارت تاچر سندیکاهای انگلیس به شدت از سوی دولت تضعیف شدند و در نتیجه نتوانستند سطح دست‌مزد را آن‌گونه که لازم بود، بالا برند. به‌این ترتیب از هزینه تولید کاسته شد، امری که موجب تثبیت قیمت‌ها در بازار گشت. در آلمان نیز پیروی از سیاست نئولیبرالی کابینه ائتلافی سوسیال دمکرات‌ها و سبزها سبب شد تا از قوه خرید شاغلین کاسته شود و در عوض سود سرمایه چند برابر گردد. روی‌هم طی 10 سال گذشته در آلمان مزد شاغلین 2 درصد بالا رفت، اما در همین زمان تورم 15 درصد رشد کرد و سودآوری سرمایه به 26 درصد رسید. به‌عبارت دیگر، کارگران آلمان طی 20 سال گذشته بیش از 10 درصد از قدرت خرید خود را از دست دادند. در همین دوران در آلمان امنیت شغلی شاغلین به شدت آسیب دید و جای کارگران دائم‌کار را کارگران موقت گرفتند که سطح دست‌مزدهای‌شان بیرون از تعرفه‌هائی قرار دارد که سندیکاها با اتاق کارفرمایان بر سر آن به توافق رسیده‌اند. به‌عبارت دیگر، در این دوران تخریب دولت رفاء و کاهش امنیت شغلی به‌مثابه «اصلاحات در دولت رفاء» به افکار عمومی فروخته شد.
در اروپا پیش از همه اقتصاددانان آلمان به اهمیت «اقتصاد عرضه» پی بردند و در دهه 70 سده پیش مطرح ساختند که فقدان عرضه سبب بحران اشتغال در این کشور گشته است. به‌عبارت دیگر، آن‌ها بر این باور بودند که چون کالاهای تولید شده در آلمان در انطباق با تقاضای بازار داخلی و جهانی نیست، در نتیجه مردم این کالاها را نمی‌خرند و صاحبان کارخانه‌ها مجبورند از حجم تولید کالاهای خود بکاهند، امری که سبب بی‌کاری بخشی از شاغلین گشت. به‌همین دلیل اقتصاددانان آلمان برای برون‌رفت از بحران سرمایه‌گذاری، تمرکز بر عرضه، کاهش هزینه تولید و از میان برداشتن موانع سرمایه‌گذاری توسط دولت را برای انکشاف دگرباره اقتصاد آلمان ضروری دانستند. به‌عبارت دیگر، تا زمانی که کالاهای نوئی تولید و به خریداران عرضه نشود، سرمایه‌گذاری در تولید انجام نخواهد گرفت و اشتغال نمی‌تواند به‌وجود آید و به‌همین دلیل نیز دگرگونی ساختار کنونی تولید نمی‌تواند عملی گردد. این گروه از اقتصادانان آلمان برای خروج از این وضعیت دگرگونی ساختار تولید در اتحادیه اروپای آن روز را تبلیغ کردند. از آن پس اتحادیه اروپا به پیروی از تئوری اقتصادی شومپتر و عناصر پولی سیاست اقتصادئی که هم‌نهاده‌ای از تئوری شومپتر و نئولیبرالیسم بود، پرداختند.
دیدیم که «انقلاب به حاشیه رانده شده»7 دهه 70 سده نوزده سبب دگرگونی اساسی چشم‌اندازهای اقتصادی سرمایه‌سالارانه در آلمان گشت. برخلاف دوران لیبرالیسم کلاسیک، یک سده پس از آن، دیگر هزینه تولید ارزش یک فرآورده را تعیین نمی‌کرد و بلکه تصور مصرف ذهنی8 یک کالا چنین نقشی را بر عهده گرفته بود. در اقتصاد کلاسیم لیبرالی هرگاه تقاضائی برای خرید کالائی وجود داشت، این امر سبب تولید و عرضه آن کالا می‌گشت. اما در اقتصاد لیبرالی نئوکلاسیک جای تقاضا و عرضه عوض می‌شوند و همان‌گونه که در پیش نیز نشان دادیم، صنایع جدید باید با اختراع فرآورده‌های جدید، نیازهای تازه‌ای را در افراد به‌وجود آورند و به این ترتیب با عرضه کالاهای جدید باید تقاضای مصرف فرآورده‌های‌شان را در بازار متحقق سازند. به این ترتیب بررسی اقتصادی از حوزه اقتصاد کلان به حوزه اقتصاد خُرد و از عمق به سطح تقلیل پیدا کرد و تعیین قیمت یک کالا در بازارهائی که دارای ویژگی‌های متفاوتی هستند، از الویت برخوردار گشت.
با نگرشی به تاریخ می‌توان دریافت که اقتصاددانان کلاسیک سده‌های 18 و 19 به‌طور عمده در رابطه با اقتصاد سیاسی روابطی را که میان اقتصاد، دولت و جامعه وجود داشت، مورد بررسی قرار دادند. در آن دوران هیچ‌یک از این حوزه‌ها هنوز به دانش خاصی بدل نگشته بود. اما در دوران نئوکلاسیک حوزه‌های اقتصاد و دولت از یک‌دیگر تفکیک شدند و به این ترتیب هر یک از آن دو از متن جامعه به‌دور افتادند. در همین رابطه مسائل مربوط به‌سرمایه‌گذاری‌های دولتی، تکامل درازمدت اقتصادی، دوران‌های رونق اقتصادی، بحران‌های سرمایه‌داری و هم‌چنین دشواری‌های مربوط به تقسیم ثروت اجتماعی از حوزه بررسی اقتصاددانان نئولاسیک، یعنی نئولیبرال‌ها به کنار نهاده شدند. هم‌چنین پیوستگی‌هائی که میان عوامل اقتصاد کلان وجود دارند، هم‌چون اشتغال، بیکاری، تقسیم ثروت اجتماعی، انکشاف قیمت‌ها و سقف دست‌مزدها در حوزه اقتصاد خُرد مورد بررسی قرار گرفتند. از آن پس در محدوده این تئوری محاسبه سودآوری فرد برای سرمایه به عنصر اصلی همه روابط اقتصادی بدل گشت، یعنی اقتصاد نقش سیاسی- اجتماعی خود را کاملأ از دست داد. در مرکز تئوری اقتصاد نئولاسیک فرد و تصمیم‌هائی قرار دارند که افراد به مثابه بازیگر روند تولید بنا بر اهداف خردگرایانه‌ خویش در رابطه با کاهش هزینه تولید، بازاریابی برای کالائی که تولید می‌کند و … می‌گیرند. تئوری نئوکلاسیک بر این باور است که تصمیمات فردی در بازار رقابتی بر اساس مکانیسم‌های بازار به گونه‌ای گرفته می‌شوند که موجب کسب سود و منفعت حداکثر نه فقط برای فرد، بلکه برای کل اجتماع خواهد گشت. در این رابطه سرمایه‌گذاری‌های دولتی فقط برای جلوگیری از ناهنجاری‌هائی که در بازار می‌توانند پدید آیند، از اهمیت برخوردار می‌شود. هم‌چنین تئوری نئوکلاسیک بدون یک سلسله فرض‌ها نمی‌تواند از اصالت برخوردار باشد. یکی از پیش‌فرض‌های این تئوری اتمیزه کردن اقتصاد بازار است که در محدوده آن تعداد بسیار زیادی از افراد کالاها و خدمات خود را در رقابت با یک‌دیگر عرضه می‌کنند. قیمت‌هائی که برای کالاها پرداخت می‌شوند، وضعیت بازار را بازتاب می‌دهند، یعنی قیمت‌ها توسط تولیدکنندگان خُرد نمی‌تواند تعیین گردد و بلکه وضعیتی که در رابطه با عرضه و تقاضا در بازار وجود دارد، قیمت کالاها را به فروشندگان کالا‌ها دیکته می‌کند. به این ترتیب چنین نمایانده می‌شود که تولید انبوه نمی‌تواند موجب امتیازی برای تولیدکننده گردد، زیرا در این حالت نیز باز بازار قیمت را تعیین می‌کند. دیگر پیش‌شرط‌های تئوری نئوکلاسیک برای تحقق بازاری مطلوب عبارتند از عدم وجود موانع، شفافیت و شتاب نامحدود شرکت‌کنندگان و هم‌گونی کالاها در بازار.
پیامبران اقتصاد نئوکلاسیک علت بیکاری را نتیجه سطح دست‌مزد بالا می‌دانند که موجب افزایش بی‌رویه هزینه تولید می‌شود و به‌همین دلیل دائمأ به سندیکاها توصیه می‌کنند خواست‌های مطالباتی خود را در رابطه با سقف دست‌مزدها با «واقعیت»، یعنی سودآوری سرمایه تطبیق دهند. به‌این ترتیب خواست سرمایه‌داران در رابطه با تحقق سقف سودهای کلان که چندین برابر سقف دست‌مزدهای کارگران است، امری موجه جلوه می‌کند.
هم‌چنین طرح رقابت کمال‌یافتۀ نئوکلاسیک در پیوست با سهم‌بندی کارا از تقسیم «عادلانه» ثروتی که در جامعه تولید می‌شود، عملأ جلوگیری می‌کند و حتی تقسیم «ناعادلانه» را امری ضروری و طبیعی می‌نمایاند. بنا بر تئوری کارائی که توسط ویلفردو پارتو9 تدوین شده است، هر یک از شرکت‌کنندگان در بازار فقط به قیمت وخیم‌تر شدن وضعیت دیگر شرکت کنندگان می‌تواند از موقعیت بهتری برخوردار گردد. اما از آن‌جا که در رقابت اقتصادی مقایسه سودمندی میان شرکت‌کنندگان در بازار امری نامجاز است، پس افزایش رفاء از طریق مصرف ذخائر منطقه‌ای و در همین رابطه مسئله تقسیم ثروت تولید شده اجتماعی امری ناممکن می‌شود.
کارکرد تئوری نئوکلاسیک از سیستم رهنمونی سرچشمه می‌گیرد، زیرا پیروان این مکتب بر این باورند که فقط در محدوده این الگو می‌توان به «جهان ایدآل» دست یافت. این امر سبب شد تا دانش اقتصاد در محدوده تئوری نئوکلاسیک از جنبه‌های صوری برخوردار گردد. به این ترتیب تئوری نئوکلاسیک توانست توده مردم را که از دانش تفهیم جنبه‌های صوری اقتصاد برخوردار نبودند، از گفتمان اجتماعی دور نگاه دارد.
سرانجام آن که تئوری نئوکلاسیک به شالوده تئوری نئولیبرالی «دولت نگهبان شب»10 بدل گشت که بر مبنای آن تضاد آشتی‌ناپذیر میان اقتصاد و آزادی‌های فردی موجب دخالت‌گری دگرباره دولت و بازگشت اقتصاد «بگذار بشود» در سده نوزده گشت. با آن که در آغاز اقتصاد نئوکلاسیک عکس‌العملی در برابر نقد مارکس از اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری بود، با این حال پیروان این تئوری توانستند پس از جنگ جهانی دوم اندیشه‌های کینز را در تئوری خود جاسازی کنند که مربوط به‌ سرمایه‌گذاری دولت در دوران‌های افول اقتصادی بود تا بتوان ابعاد بحران‌های ادواری سرمایه‌داری را مهار کرد. به این ترتیب هم‌نهاده نوینی از تئوری نئوکلاسیک پیدایش یافت که موجب انکشاف «دولت رفاء» در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری گشت. بررسی اقتصاد نئولیبرالیستی به پارادیگم حاکم در حوزه دانش اقتصاد بدل گشت و به‌تدریج زمینه را برای هژمونی نئولیبرالیسم هموار ساخت. در حال حاضر نیز نئولیبرالیسم نه فقط در دانش اقتصاد، بلکه حتی در برداشت روزمره مردم از وضعیت اقتصادی خود از نقشی تعیین‌کننده برخوردار است و آن چه در دانشگاه‌های آمریکا و اروپا به‌مثابه دانش اقتصاد تدریس می‌شود، چیز دیگری جز تئوری نئولیبرالیسم نیست.
شومپتر 1911 در تئوری اقتصادی خود اندیشه نوآوری شرکت‌های پیش‌تاز را مورد بررسی قرار داد، یعنی نقشی که شرکت‌هائی که با فرآورده‌های نوئی که بر اساس فن‌آوری‌های نو تولید شده‌اند، در بازار بازی می‌کنند. این رده از شرکت‌ها نه فقط تقاضائی را که در بازار وجود دارد، ارضاء می‌کنند، بلکه با تولید فرآورده‌های نو، تقاضای جدیدی را در بازار به سود فرآورده خود به‌وجود می‌آورند، یعنی بازارهای جدیدی را تسخیر و در نتیجه نقشی تعیین‌کننده در روند اقتصاد بازی می‌کنند. در حال حاضر نمونه موفق چنین شرکتی، شرکت اپل11 است که با تولید فرآورده‌های نو توانسته است بخش بزرگی از بازار تلفن‌های هم‌راه را از آن خود سازد. بنا بر تئوری شومپتر در این روند مهم آن نیست که چنین شرکتی خود فرآورده نوئی را اختراع کرده باشد، بلکه مهم آن است که چگونه می‌تواند برای فرآورده خود بازاریابی کند، یعنی در بین مصرف‌کنندگان برای کالائی که به‌بازار عرضه می‌کند، تقاضا به‌وجود آورد. بنابراین نوآوری می‌تواند خود را در تولید و فروش یک کالا و یا در کیفیت فرآورده‌ای که باید فروخته شود، بنمایاند. هم‌چنین می‌توان در بازاریابی از روش‌های نوئی بهره گرفت. در هر حال نوآوری توسط کارخانه‌های تولیدکننده و یا شرکت‌های فروش متحقق می‌گردد. نوآوران می‌توانندبه سود ویژه‌ای دست یابند، زیرا تا زمانی که از سوی رقبای دیگر کالای مشابه‌ای به بازار عرضه نگردد، از انحصار در تولید و فروش برخوردارند و حتی می‌توانند قیمتی را از مصرف‌کنندگان مطالبه کنند که بسیار بیش‌تر از قیمت واقعی آن کالا است. بنابراین کارخانه‌ها و شرکت‌های پویا دائمأ در پی اختراع فرآورده‌های نو هستند تا بتوانند نیاز نوینی را در بازار به‌صورت تقاضا برای کالای خود به‌وجود آورند. شرکت‌هائی که از یک‌چنین پویائی برخوردار نباشند، دیر یا زود ورشکست و یا توسط شرکت‌های پویا بلعیده خواهند شد. شومپتر این روند را «تخریب خلاق» و یکی از اصلی‌ترین خصیصه‌های سرمایه‌داری نامید. بنا بر باور او صاحبان کارخانه‌ها و شرکت‌های پویا «انقلابیون اقتصاد» هستند که به هیچ سنت و پیوندی وابسته نیستند و حتی قشری که بدان تعلق دارند، به آن‌ها به مثابه آدم‌های «بیگانه‌« می‌نگرد. با این حال نزد شومپتر نوآوری‌ها همیشه با مردان ناشناسی که به‌ رهبری نهادهای اقتصادی برگزیده می‌شوند، هم‌راه است. به‌طور مثال چند دانشجو در گاراژی توانستند شرکت ماکروسافت12 را به‌وجود آورند که صاحب آن بیل گت13 یکی از ثروتمندترین مردان جهان است و یک چهارم از ثروت 40 میلیاردی خود را به «بنیاد بیل و ملیندا گیت»14 اختصاص داده است که در حال حاضر علیه بیماری ایدز و بیماری فلج کودکان فعال است.
بنا بر باور شومپتر مدیر یک کارخانه و یا یک شرکت کسی است که از توان نوآوری برخوردار است. هم‌چنین او می‌پندارد که نوآوری را نمی‌شود به‌مثابه حرفه آموخت. به‌همین دلیل نیز در شرکت‌های چند ملیتی کنونی، همین که مدیر یک شرکت توان نوآوری خود را از دست می‌دهد و آن شرکت در پی از دست دادن بخشی از بازار است، با شتاب مدیر دیگری که وعده نوآوری می‌دهد، جانشین مدیر پیشین می‌گردد. اکنون تضمین سودآوری شرکت‌ها سبب شده است تا صاحبان شرکت‌های چندملیتی به مدیرانی که از توان نوآوری برخوردارند، سالانه حقوق‌های کلان چند ده میلیون دلاری بپردازند.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار داد، آن است که در جهان کنونی هر صاحب سرمایه‌ای به‌خودی خود نمی‌تواند مدیر خوبی با انگیزه‌های نوآوری باشد و به همین دلیل بسیاری از صاحبان سرمایه با خرید سهام شرکت‌های سودآور می‌کوشند از نوآوری چنین شرکت‌هائی به نفع خود بهره گیرند، بدون آن که خود اندیشه نوآوری داشته باشند. به‌همین دلیل نیز شومپتر بر این باور است که تأسیس و مدیریت شرکت‌ها امری فراطبقاتی است، یعنی در هر طبقه‌ای می‌توان عناصری را یافت که از چنین خصلت‌هائی برخوردارند و می‌توانند اندیشه‌های نوآور خود را متحقق سازند. به این ترتیب در تئوری شومپتر سرمایه‌داری و کارکرد شرکت‌ها از هم جدا می‌شوند.15
گالبرایت16 در رابطه با بررسی‌های شومپتر بر این باور بود که در شیوه تولید سرمایه‌داری می‌توان ریسک صاحبان صنایع و شرکت‌ها را از کارکرد این مؤسسات و مدیریت آن‌ها جدا ساخت. در آن صورت برخلاف سرمایه‌داری، صاحبان صنایع و شرکت‌ها دچار «احساس گناه» مارکسی نخواهند ‌شد.17 بنا بر باور شومپتر مدیریت موفقیت‌آمیز نهادهای صنعتی و خدماتی در محدوده شیوه تولید سرمایه‌داری هر چند به‌گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر به سرمایه‌داری می‌انجامد، اما جداسازی سرمایه و مدیریت از هم‌دیگر سبب پیدایش الگوئی جهانشمول از صنایع و شرکت‌ها گشته است که در رابطه با تاریخ پیدایش سرمایه‌داری در هیبتی ناتاریخی18 نمایان می‌شوند. آن‌هم به این دلیل که مدیریت صنایع و شرکت‌ها پدیده‌ای سرمایه‌دارانه نیست، زیرا در یک جامعه سوسیالیستی نیز صنایع و شرکت‌ها نیازمند مدیریت‌اند. لازم به یادآوری است که در آثار کائوتسکی به‌طور مبسوط تفاوت مدیریت نهادهای تولیدی و خدماتی مورد بررسی مارکسیستی قرار گرفته است.19

ادامه دارد
msalehi@t-online.de

www.manouchehr-salehi.de

شوم¹ پتر، یوسف آلوئیز Joseph Alois Schumpeter در8 فوریه 1883 در مهرن Mähren زاده شد و در 8 ژانویه 1950 در تاکونیک در ایالات متحده آمریکا درگذشت. او اقتصاددانی آمریکائی اتریشی‌تبار بود. او به‌مثابه تئوریسین سرمایه‌داری شهرتی جهانی یافت. بنا بر باور شومپتر سرشت سرمایه‌داری «تخریب خلاق» است، یعنی در عین این که اشیاء تازه‌ای به‌وجود می‌آورد، اما با مصرف ذخائر طبیعی تیشه به‌ریشه خود و بشریت می‌زند.

اُردو² لیبرالیسم Ordoliberalismus اندیشه‌هائی است که برخی از اقتصادادنان لیبرال آلمان که در دانشگاه فرایبورگ تدریس می‌کردند، در نشریه «اُردو» Ordo انتشار دادند.

سالو³ ادور آلنده Salvador Allende در 26 ژوند 1908 در والپارائیزو Valparaiso زاده شد و در 11 سپتامبر 1973 در سانتیاگو در هنگام کودتا علیه حکومت قانونی خود کشته شد و به‌روایتی دیگر خودکشی کرد. او پزشک و سوسیالیست بود و 1970 از سوی مردم شیلی به‌ریاست جمهوری برگزیده شد. او هم‌چون دکتر مصدق از طریق ملی کردن صنایع آن کشور و به ویژه صنایع مس که در انحصار شرکت‌های آمریکائی بود، می‌خواست از طریق دمکراتیک سوسیالیسم را در آن کشور متحقق سازد. اما همان گونه که آمریکائیان علیه حکومت دکتر مصدق کودتا کردند، با کمک بخشی از ارتش آن کشور توانستند علیه حکومت آلنده کودتا کنند.

آگو⁴ ستو خوزه رامون پینوشه Augusto José Ramón Pinochet در 25 نوامبر 1915 در والپارائیزو زاده شد و در 10 دسامبر 2006 در سانتیاگو درگذشت. او ژنرال ارتش بود و رهبری کودتا علیه حکومت آلنده را در دست داشت. پس از پیروزی کودتا 17 سال با کمک ارتش بر شیلی حکومت کرد. در دوران دیکتاتوری او بسیاری از مبارزین آزادی و سوسیالیست در شیلی سربه‌نیست شدند. او 2001 به‌خاطر بیماری از کار کناره گرفت و از آن پس به‌تدریج بازسازی دمکراسی در آن کشور آغاز شد.

مار⁵ گارت هیلدا تاچر Margaret Hilda Thatcher در 13 اکتبر 1925 در لینکلن شایر Lincolnshire زاده شد. او شمیدان بود، اما به سیاست گروید و رهبر حزب محافظه‌کار انگلستان شد و از 1979 تا 1990 نخست‌وزیر انگلستان بود.

رو⁶ لاند ویلسون ریگان Ronald Wilson Reagan در 6 فوریه 1911 در تامپیکو Tampico زاده شد و در 5 ژوئن 2004 در بل آیر Bel Air درگذشت. او نخست هنرپیشه درجه دو هولیود بود، اما بعد به سیاست روی آورد و فرمانده ایالت کالیفرنیا شد و از 1981 تا 1989 چهلمین رئیس‌جمهور ایالات متحده بود. او سیاستمداری بسیار محافظه‌کار بود و در دوران حکومت او «اردوگاه سوسیالیسم واقعأ موجود» از هم پاشید و متلاشی شد.

marginalistische Revolution⁷

subjektive Nutzenvorstellung⁸

ویلف⁹ ردو پارتو Vilfredo Pareto در 15 ژوئیه 1848 در پاریس زاده شد و در 19 اوت 1923 در چلگنی Céligny درگذشت. او ایتالیائی‌تبار و مهندس، جامعه‌شناس و اقتصاددان و یکی از تئوریسین‌های برجسته مکتب نئوکلاسیک بود.

Nachtwächterstaat¹⁰

Apple¹¹

شر¹² کت ماکروسافت Microsoft Corporation شرکتی است چندملیتی که در حال حاضر بیش از 90 هزار تن در آن شاغلند و فروش آن در سال بیش از 55 میلیارد دلار است.

ویله¹³ لم «بیل» هنری گیتز William „Bill“ Henry Gates در 28 اکتبر 1955 در سئتل Seattle زاده شد. او 2007 از رهبری شرکت ماکروسافت کناره گرفت و در حال حاضر دومین مرد ثروتمند جهان است، زیرا ارزش سهام او در شرکت ماکروسافت بین 35 تا 40 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

Bill & Melinda Gates Foundation¹⁴

Schumpeter, Joseph A: “Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung“, Berlin. . (1987/1912¹⁵

جان ¹⁶ گنث گالبرایت John Kenneth Galbraith در 15 اکتبر 1908 در ایونا استیشن Iona Station زاده شد و در 29 آوریل 2006 در ماساچوست درگذشت. او اقتصادان و در این رشته پیرو تئوری کینز و مشاور چندین رئیس‌جمهور ایالات متحده بود. او هم‌چنین منتقد اجتماعی بود و به جناح لیبرال‌های چپ تعلق داشت. او بر این باور بود که سرمایه‌داری هم‌زمان از یک‌سو ثروت خصوصی و از سوی دیگر فقر اجتماعی تولید می‌کند.

Galbraith, John Kenneth: “Anatomie der Macht“, München 1987, Heyne Sachbuch, Seite 219¹⁷ 21

ahistorisch¹⁸

در ¹⁹ این زمینه بنگرید به اثر کارل کائوتسکی: «انقلاب پرولتری و برنامه حزب آن»، بازگردان به فارسی از منوچهر صالحی، انتشارات پژوهش، هامبورگ، آلمان، 1389

دوشنبه ۱۵ شهريور ۱٣٨۹ – ۶ سپتامبر ۲۰۱۰
تشکیلات خودگردان فلسطینی از سخنان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران در باره روند صلح خاورمیانه به شدت انتقاد کرده و گفته است “فردی که نماینده مردم ایران نیست، نمی تواند در باره فلسطین و رئیس جمهور آن سخن بگوید.”
نبیل ابو ردینه، سخنگوی محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در بیانیه ای که وفا، خبرگزاری رسمی فلسطینی آن را منتشر کرده، به اظهارات رئیس جمهور ایران در نماز جمعه روز قدس در تهران پاسخ داده است.
احمدی نژاد که سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه روز قدس (۱۳ شهریور، سوم سپتامبر) بود، با انتقاد شدید از مذاکرات صلح خاورمیانه که در واشنگتن آمریکا با حضور رهبران فلسطینی، اسرائیل، مصر و اردن برگزار شد، گفته بود که سرنوشت فلسطینیان از طریق مقاومت مردم این سرزمین تعیین می شود، نه در واشنگتن، پاریس و لندن.
رئیس جمهور ایران در سخنان خود همچنین این سئوال را مطرح کرد که “نماینده ملت فلسطینی چه کسی است؟ او که صحبت می کند، از کجا این نمایندگی را به دست آورده؟ چه کسی حق دارد قطعه ای از سرزمین فلسطین را به دشمنان بفروشد؟”
ایران با روند صلح خاورمیانه مخالف است و این مخالفت همواره از زبان مقام های بلندپایه این کشور از جمله آیت الله خامنه ای، رهبر ایران شنیده شده است.
تشکیلات خودگردان فلسطینی در پاسخ به رئیس جمهور ایران گفته است “فردی که نماینده مردم ایران نیست و در انتخابات تقلب کرده و مردم ایران را سرکوب می کند و قدرت را دزدیده، نمی تواند در باره فلسطین و رئیس جمهور فلسطین سخن بگوید.”
در این بیانیه آمده است که ابو مازن (محمود عباس)، رهبری فلسطینی و سازمان آزادیبخش فلسطین، تنها نماینده قانونی مردم فلسطین هستند که می دانند چگونه از حقوق خود دفاع کنند و به دیگران اجازه نمی دهند که مشروعیت ساف را که توسط ابو مازن هدایت می شود، تهدید کرده و یا مورد سئوال قرار دهند.
تشکیلات خودگردان فلسطینی، تا کنون چند بار از آنچه مداخلات ایران در امور فلسطینیان خوانده، انتقاد کرده است.
محمود عباس، رئیس این تشکیلات که رئیس جنبش فتح هم به شمار می رود در چندین نوبت این انتقادها را به طور علنی بیان کرده است.
ایران با گروه فلسطینی حماس که رقیب جنبش فتح به شمار می رود، روابط نزدیکی دارد و از آن حمایت می کند.
ایران تا کنون با هر تحولی که به شناسایی اسرائیل از سوی اعراب منجر شود، مخالفت کرده است.
ایران در سال ۱۹۹۱ با کنفرانس صلح مادرید که سوریه، هم پیمان ایران نیز در آن حضور داشت، مخالفت کرد و پس از آن نیز با پیمان صلح اسلو که بین اسحاق رابین، نخست وزیر وقت اسرائیل و یاسر عرفات، رهبر فقید سازمان آزادیبخش فلسطین به امضا رسید، مخالفت کرد.

John Pilger – برگردان ناهید جعفرپور

 درباره نویسنده: جان پیلگر ژورنالیست و فیلم ساز ( فیلم های مستند و گزارشی)مشهور استرالیائی است که تا کنون بخاطر کارهایش جوایز بسیاری دریافت نموده است. از سال 1963 تا سال 1986 وی رئیس بخش خارجی روزنامه ” دیلی میرور”بوده است و از آنزمان به بعد بعنوان ژورنالیست آزاد کار می نماید. وی تا کنون بیش از 50 فیلم مستند تهیه نموده و همچنین گزارشات و مقالات بسیاری برای روزنامه های مشهور انگلیسی زبان نوشته است. روزنامه هائی چون گاردین، اینده پندنت و نیویورک تایمز”.

از قول ادوارد برنیز برادر زاده آمریکائی زیگموند فروید گفته می شود که وی تبلیغات مدرن را کشف نموده است. او درفاصله جنگ جهانی اول به گروهی از لیبرال های پر نفوذ تعلق داشته است که کارزاری سری دولتی براه انداخته اند تا بدان وسیله آمریکائی های مردد را برای فرستادن ارتش آمریکا به حمام خونین اروپا به حرکت درآورند.

برنیز می نویسد که :” دست کاری ی هوشیارانه درعادت های متداول و عقاید عامه، یک عنصر مهم را در جامعه دمکراتیک تشکیل می دهد” و اینکه کسانی که این کار را انجام می دهند ” یک دولت نامرعی را می سازند که قدرت واقعی حاکم بر کشور ما است”. وی بجای تبلیغات اعتقاد به کارروی افکار عمومی دارد”.

صنایع توتون آمریکا برنیز را استخدام نمود تا زنان را قانع سازد که در ملع عام سیگار بکشند. به این صورت آنها سیگار کشیدن را با آزادی زنان تلفیق نموده و از سیگار ” مشعل آزادی” ساختند. سال ۱۹۵۴ وی برای توجیح سرنگونی دولت دمکراتیک منتخب مردم که اصلاحات اجتماعی اش تجارت موز ” کمپانی یونایتد فروت” را بخطر انداخته بود، از یک خطر کمونیستی در گوآتمالا گلایه نمود و خواهان ” آزادسازی” گوآتمالا شد.

برنیز یک راست فناتیک نبود. وی یک لیبرال برگزیده بود که اعتقاد داشت ” سازماندهی آراء عمومی” به رفاه عمومی کمک می کند. این سازماندهی چیزی دیگر جز خلق ” واقعیت های تحریف شده” نبود که بعدا بعنوان تبلیغات مدرن نام گذاری گردید. در اینجا از چند مثال که امروزه بکار گرفته می شوند نام می بریم:

واقعیت های تحریف شده: “همانطور که برنامه ریزی شده بود و طبق وعده پریزیدنت اوباما، آخرین لشکرهای ارتش آمریکا از عراق خارج شدند”. صفحه های تلویزیون ها مملو از عکس های ” آخرین سرباز های آمریکائی” بود که در غروب آفتاب در حال ترک کردن مرزعراق و ورود به مرزکویت بودند.

واقعیت: آنها هنوز هم در عراق بسر می برند. حداقل ۵۰۰۰۰ نفر در ۹۴ پایگاه نظامی به عملیات خود ادامه می دهند. حملات هوائی همچنان ادامه خواهند داشت. همچنین آکسیون های آدم کشی “فورسس اشپسیال” هم چنان ادامه خواهد داشت. تعداد ” شرکای مورد قرار داد نظامی ( مزدور ها) در حال حاضر ۱۰۰۰۰۰ نفر بوده و همچنان اضافه می شوند. بخش اعظم چاه های نفت عراق در حال حاضر در کنترل مستقیم خارجی هاست.

واقعیت های تحریف شده: روئسا و گزارشگران بی بی سی عقب نشینی ارتش آمریکا را بعنوان ” فطرت ارتش پیروزشده که تغییرات قابل توجه در سرنوشت عراق به وجود آورد” تصویر نمودند. ارتشی که فرمانده اش ژنرال داوید پترائوس یک مرد مشهور، زرنگ، جذاب و فوق العاده است.

واقعیت: هیچ پیروزی وجود ندارد. وضعیت فاجعه بار است و اینکه تلاش می شود این وضعیت را طوری دیگر نشان دهند چیزی دیگر نیست جز همان کارزار برنیزی که کشتار جنگ جهانی اول را بعنوان ” ضرورت” تصویر می کرد. امروز هم در فیلم هائی که از جنگ عراق ساخته شده است اشغالگران هم بعنوان قربانی و هم بعنوان ایده آلیست تصویر شده اند.

واقعیت های تحریف شده: معلوم نشده است که چه تعداد عراقی کشته شده اند. هیچ آماری در این مورد وجود ندارد و شاید ده ها هزار

واقعیت: پیامد مستقیم حمله انگلوآمریکائی ها به عراق در حدود یک میلیون عراقی کشته شده است. این آمار نتیجه بررسی های تحقیق شده دانشگاه جان هوپکینگ واشنگتن دی سی است. دانشگاهی که متد های تحقیقی اش پشت پرده بعنوان ” متد های قابل اعتماد” مورد قبول قرار گرفته است و مدارکی که ارائه نموده است از سوی بالا ترین مشاوران علمی دولت بلیر تائید شده است. این آمار را و آمار دیگر چون آمار کودکان عراقی که دچار سوء تغذیه شده اند و یا کسانی که دچار بیماری روانی کشته اند و مسموم شدن محیط زیست عراق ووووو را ژنرال “جذاب” و ” زرنگ” آمریکائی به هیچ وجه گزارش نداده است.

واقعیت های تحریف شده: اقتصاد بریتانیا یک میلیارد کسری صندوق دارد و این پول باید با قطع کردن خدمات اجتماعی و بستن مالیات های بالا جبران گردد و آنهم با این توجیح که ما همه در این مسئله شریکیم.

واقعیت: ما همه در این مسئله شریک نیستیم. آنچه که در این ” سازماندهی افکار عمومی” عجیب است این است که ما درست ۱۸ ماه پیش ضد این ادعا را در صفحه تلویزیون و تیتر روزنامه ها شاهد بودیم. آنزمان در یک وضعیت شوک انگیز واقعیت غیر قابل انکار بود. حتی اگر که مدتش کم بود. در آن زمان گودی ی کیسه پول وال استریت و سیتی آیوف لندن برای اولین بار کاملا قابل مشاهده بود. میلیارد ها دلار پول از بخش خدمات عمومی به جیب سازمانهای شرور ریخته شد. سازمان هائی که معروف به بانکها بودند. بانکهائی که قروض بیحدشان از خزانه دولت پرداخته شد.

در فاصله یکسال سود های بی سابقه و امتیازات شخصی عاید گردید و تبلیغات دولتی و رسانه ای مجددا توازن خویش را بدست آوردند. به ناگهان برای این سوراخ بزرگ مالی دیگر بانکها مسئول نبوده و قروض آنها می بایست توسط کسانی پرداخت شود که هیچ گونه مسئولیتی برای این قروض به گردن نداشتند: افکار عمومی. گسترش عمومی این ” ضرورت” هم اکنون همان صدا را دارد. از بی بی سی گرفته تا اس او ان همه هم صدا می باشند. مطمئنا برنیزی به این ها آفرین می گفت.

واقعیت های تحریف شده: وزیر اسبق میلی باند یک ” بدیل واقعی” را بعنوان رئیس حزب لابور بریتانیا ارائه می دهد.

واقعیت: میلی باند چون برادرش داوید که سابقا وزیر امور خارجه بود و چون همه کسانی که در رهبریت حزب لابور مورد سئوال قرار می گیرند آنقدر از آب لجن نیو لابور بعنوان نماینده مجلس و وزیر خورده است که به خودش اجازه نداد در زمان بلیر در مقابل جنگ طلبی دائمی حزب لابور چیزی بگوید. اما وی اکنون حمله به عراق را ” اشتباه بزرگ” می خواند. این حرف میلی باند توهین به شعور مردم و توهین به کشته شدگان است. جنایتی رخ داد که برایش مدارک زیادی وجود دارد. میلی باند چیز جدیدی در باره دیگر جنگ های استعماری برای گفتن ندارد. همچنین وی به هیچ وجه خواهان عدالت اجتماعی پایه ای نشده است: اینکه کسانی که باعث این رکود اقتصادی شدند این کثافت را خود پاکیزه کنند و اقلیت بسیار ثروتمند بریتانیا بطور جدی مالیات بپردازند و اول از همه با رپورت موردوخ آغاز شود.

خبر خوش اما این است که این واقعیت های تحریف شده غالبا زمانی بی اثر می شوند که افکار عمومی بجای باور به رسانه ها به هوش انتقادی خویش اعتماد کنند. دو مدرک سری که همین اخیرا از سوی ویلی لیاکز علنی گشت نگرانی سازمان سیا را مشهود نموده است. اینکه مردم کشور های اروپائی که مخالف سیاست جنگ طلبی دولت هایشان هستند، به این تبلیغاتی که رسانه ها مرتبا پخش می کنند، اهمیتی نمی دهند و این مسئله برای کسانی که بر جهان حکومت می کنند یک معماست زیرا که قدرت رهبری آنان بر پایه واقعیات تحریف شده بنا شده است که فکر می کنند مقاومت مردم برآن اثری ندارد. اما اثر دارد.