سازمان عفو بینالملل
۸ مهر ۱۴۰۱ – ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲
صحنه ای از یک ویدئو که معترضان از لحظه شلیک توسط نیروهای امنیتی منتشر کرده اند
سازمان حقوق بشری عفو بینالملل به اسنادی رسمی دست یافته که نشان میدهد بالاترین نهاد نظامی ایران به فرماندهان نیروهای مسلح در همه استانها دستور داده به طور «قاطع و جدی» با معترضانی که در پی مرگ مهسا امینی به خیابانها آمده اند برخورد کنند.
این سازمان از جامعه بین المللی می خواهد برای جلوگیری از کشته شدن شمار بیشتری از شهروندان ایرانی، از صدور بیانیه فراتر روند و اقدامات عملی انجام دهند.
به گفته عفو بینالملل این سند درز رفته نشان میدهد که مقامها قصد دارند به طور سیستماتیک اعتراضات را به هر قیمتی سرکوب کنند.
عفو بینالملل میگوید که تاکنون هویت ۵۲ قربانی مشخص شده و صدها نفر هم مجروح شدهاند.
عفو بینالملل میگوید شواهد نشان میدهد که مقام های جمهوری اسلامی با استقرار اعضای سپاه پاسداران، نیروی شبه نظامی بسیج، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، پلیس ضدشورش، و نیروهای لباس شخصی به مقابله ظالمانه با اعتراضات پرداختهاند.
این سازمان همچنین شواهدی از استفاده گسترده نیروهای امنیتی ایران از نیروی مرگبار و تفنگ علیه معترضان یافته است.
اگنس کالامارد، دبیرکل عفو بینالملل، مینویسد: «مقامهای ایرانی آگاهانه تصمیم گرفتند به کسانی که برای بیان خشم خود از چند دهه سرکوب و بیعدالتی به خیابانها آمدهاند آسیب برسانند یا آنها را بکشند. در حالی که آفت کهنه مصونیت سیستماتیک در ایران وجود دارد، در این دور از خونریزیها، دهها مرد، زن و کودک به طور غیرقانونی کشته شدهاند.»
«بدون یک اقدام جمعی مصمم از سوی جامعه بینالمللی، که باید از صرف بیانیه هایی دایر بر محکومیت فراتر رود، افراد بی شمار دیگری با خطر مرگ، قطع عضو، شکنجه، تعرض جنسی یا افتادن پشت میله های زندان فقط به خاطر شرکت در تظاهرات روبرو هستند. اسناد درز رفته که عفو بین الملل به آنها دست یافته نیاز به تحقیقات مستقل بین المللی و مکانیسم حسابرسی را برجسته می کند.»
این سازمان مینویسد که براساس روایات شاهدان عینی و شواهد صوتی-تصویری هیچ یک از ۵۲ قربانی شناسایی شده، هیچ گونه تهدیدی جانی یا خطر جراحت جدی که استفاده از تفنگ علیه آنها را توجیه کند متوجه کسی نمی کردند.
«انکار دولتی و لاپوشانی بعد از یک هفته کشتار»
عفو بین الملل می گوید به یک کپی درزکرده یک سند رسمی دست یافته که نشان می دهد در روز ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲، ستاد کل نیروهای مسلح حکمی را میان فرماندهان در همه استان ها توزیع کرد که دستور می داد «با هرگونه اغتشاش توسط آشوب گران و ضدانقلاب برخورد قاطع و جدی کنند.»
این سازمان می نویسد: «عصر همان روز، استفاده مرگبار از قوه قهریه در سراسر کشور اوج گرفت به طوریکه ده ها مرد، زن و کودک فقط در یک شب کشته شدند.»
یک سند درزکرده دیگر نشان می دهد که در روز ۲۳ سپتامبر فرمانده نیروهای مسلح استان مازندران به نیروهای امنیتی در همه شهرهای بزرگ و کوچک دستور «برخورد بدون رحم و در حد مرگ» علیه کسانی داد که «هرگونه آشوبگر و ضدانقلاب » توصیف شدند.
همان شب بود که خبرهای زیادی از کشته شدن مردم در شهرهای مختلف مازندران مخابره شد.
مقام های حکومت ایران به سرعت به معترضان برچسب «اغتشاشگر» می زنند. این درحالی است که هرگز مجوز برای راهیپمایی غیرحکومتی صادر نمی شود.
عفو بین الملل تاکنون نام ۵۲ نفر از کشته شدگان را ثبت کرده است، از جمله پنج زن و حداقل پنج کودک که از ۱۹ تا ۲۵ سپتامبر به دست نیروهای امنیتی کشته شده اند. دو سوم آمار مرگ (حداقل ۳۴ نفر) به روز چهارشنبه ۲۱ سپتامبر مربوط می شود اما عفو بین الملل می افزاید که آمار واقعی کشته ها خیلی بالاتر است و به تلاش برای شناسایی قربانیان ادامه می دهد.
به گفته این سازمان بررسی عکس ها و ویدئوها نشان می دهد که بیشتر قربانیان در اثر شلیک گلوله جنگی کشته شده اند. حداقل سه مرد و دو زن در اثر شلیک ساچمه های فلزی از فاصله نزدیک کشته شده اند و یک دختر ۱۶ ساله به نام سارینا اسماعیل زاده بعد از ضربات شدید به ناحیه سر با باتوم کشته شد.
عفو بین الملل می گوید مقام های جمهوری اسلامی در تلاشی برای سلب مسئولیت خود در این قتل ها، روایت های دروغینی را درباره قربانیان منتشر کرده اند و سعی کرده اند آنها را «خطرناک»، و «افرادی خشن» نشان دهند یا ادعا کرده اند که توسط «اغتشاشگران» کشته شده اند.
این سازمان می افزاید: «مقام ها همچنین خانواده های قربانیان را مرعوب کرده و آزار داده اند تا آنها را وادار به سکوت کنند یا در صورت ضبط ویدئو برای نسبت دادن مسئولیت مرگ عزیزانشان به «اغتشاشگرانی» که برای «دشمنان» جمهوری اسلامی کار می کنند، به آنها قول پرداخت غرامت مالی داده اند.»
«شکنجه و بدرفتاری با معترضان»
عفو بین الملل می گوید که شواهدی از شکنجه و سایر بدرفتاریها در سطح گسترده توسط نیروهای امنیتی از جمله ضرب معترضان و رهگذران یافته است. این سازمان همچنین تعرض جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی براساس جنسیت، از جمله موارد گرفتن پستان زنان توسط نیروهای امنیتی یا کشیدن خشونت آمیز موی سر بعد از برداشتن حجاب در تظاهرات را ثبت کرده است.
یک معترض در اصفهان روز ۲۸ سپتامبر به عفو بین الملل گفت: «من شاهد کتک خوردن معترضان بودم. شب قبل، دوستانم شرح دادند که چطور یک زن (معترض) از مو روی زمین کشیده شد. لباس هایش داشت در می آمد و نیروهای امنیتی او را از مو می کشیدند…»
او افزود: «دو شب قبل، چندین نفر از دوستانم با باتوم کتک خوردند. یکی از آنها، که حالا دست و پایش کبود شده به من گفت که نیروهای امنیتی آنها را در یک کوچه احاطه کردند و با باتوم زدند. یکی از نیروهای امنیتی گفت ‘حالا بیایید با تیر به پایشان شلیک کنیم’ و یک مامور دیگر گفت ‘نه بیایید برویم’. خیلی بیرحماند.»
عفو بین الملل می نویسد «تصاویر و گزارش هایی را دیده که حاکیست بعضی از معترضان دست به خشونت زده اند. با این حال عفو بین الملل تاکید می کند که اعمال خشونت آمیز توسط گروه کوچکی از معترضان استفاده از نیروی مرگبار علیه آنها را توجیه نمی کند.»
این سازمان توضیح می دهد که براساس قوانین و استانداردهای حقوق بشر بین المللی «حتی اگر معترضان دست به خشونت بزنند، مقام های پلیس باید مطمئن شوند که افرادی که رفتاری صلح آمیز دارند بتوانند به اعتراض خود ادامه دهند بدون آنکه با مداخله یا ارعاب نیروهای امنیتی روبرو شوند.»
«هر گونه استفاده از زور در واکنش به چنین خشونتی همیشه باید تابع این اصول باشد: قانونی باشد، ضروری باشد و در تطابق با قوانین بین المللی متناسب باشد. نیروهای امنیتی نباید از تفنگ به جز برای حفاظت از خود یا دیگران در برابر خطر آنی مرگ یا جراحت جدی استفاده کنند، آن هم فقط زمانی که روشهای کم خطرتر برای نجات جان کافی نیست.»
برگرفته از سایبت بی بی سی فارسی
