در مقابل موج جدید سرکوب ایستادگی کنیم!

 

بیانیه انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران – پاریس

 

دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی با شدت تمام بکار مشغول است. بدنبال رویاروئی با بیش از چهار هزار اعتراض، اعتصاب و اقدام اعتراضی اقشار مختلف در سال گذشته و اعتراضات پیگیر سراسری بازنشستگان، معلمان، کارگران و حقوق بگیران ثابت، واکنش رژیم‌، مثل همیشه ، چیزی جز سرکوب و تشدید خشونت نبوده است. علاوه بر دستگیری فعالان شناخته شده جنبش کارگری و معلمان همچون رضا شهابی، حسن سعیدی ، محمد حبیبی ، جعفر ابراهیمی ، رسول بداقی، ده ها تن در استان فارس و کردستان نیز دستگیر شده اند. اسکندر لطفی، مسعود فرهیخته وشعبان مرادی سه عضو انجمن معلمان مریوان از دیگر افراد بازداشت شده مرتبط با اعتراضات معلمان هستند.

 این مبارزان به فهرستِ بالابلندِ فعالان زندانی چون بهشتی لنگرودی ، سپیده قلیان، لیلا حسین زاده، اسمعیل گرامی و…اضافه شده اند. برخی از آنان همچون رضا شهابی وحسن سعیدی و محمدعلی زحمتکش در اعتراض به وضعیت ناروشن خود دست به اعتصاب غذا زده اند که هنوز ادامه دارد و آنان را در معرض آسیب های جدی و بازگشت ناپذیر قرار داده است. رژیم با ممنوع یا محدود کردن حق ملاقات خانواده های این زندانیان فشار روحی و جسمی بر آنان را باز هم شدیدتر کرده است.

 بازداشت دو فعال سندیکایی فرانسوی به اتهام “جاسوسی و به پا کردن آشوب” ، همراه با دوفعال چپ و یار و یاور جنبش کارگری – معلمی ایران ؛ کیوان مهتدی و انیشا اسدالهی، برای اولین بار اتهام ارتباط و هدایت با خارج و ” قدرتهای بیگانه” را به فهرست اتهامات ساختگی این فعالان اضافه کرده است و این بیش از پیش هراس رژیم از بخش سازمان یافته جنبش کارگری – معلمی ایران را به نمایش می گذارد. ناتوان از‌پاسخگویی به حداقلی از خواسته های برحق جنبش مطالباتی فرودستانِ ایران ، رژیم شمشیر را از رو بسته است تا بدان حد که حتی اصلاح طلب طرفدار رژیمی چون مصطفی تاجزاده، این معترض ” خودی” را نیز، به جرم دگرگوئی و اظهارات انتقادی، به زندان انداخته است. این بیش از آنکه نشاندهنده قدرت رژیم باشد ، حاکی از هراس او و گسترش اعتراضات و انتقادات تا آستانه بیت رهبری دارد.

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران – پاریس ، ضمن محکوم کردن این موج جدید سرکوب ، خواستار آزادی بی قید و شرط همه دستگیرشدگان اخیر و نیز آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی، بدون توجه به گرایش سیاسی یا ایدئولوژیک آنان از سیاهچالهای جمهوری اسلامی می باشد. جای فعالان جنبشهای توده ای در زندان نیست.

ما از تمام هموطنان آزاده، از تمام سازمان های مدافع حقوق بشر و زندانیان میخواهیم که در شرایطی که جنگ در اروپا همه اخبار دیگر را تحت الشعاع خود قرار داده است ، نسبت به سرنوشت زندانیان این موج جدید سرکوب در ایران توجه لازم را کرده و از هیچ کوششی برای کمک به آنها و خانواده های رنجور آنان خودداری نکنند.

 انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران – پاریس

۱۷ ژوئیه ۲۰۲۲ – ۲۵ تیر ۱۴۰۱

 




لایحه تبادل زندانیان بلژیک با جمهوری اسلامی ایران را محکوم می‌کنیم

بیانیه

 

دولت بلژیک یک لایحه تبادل زندانیان دو کشور بلژیک و ایران را به پارلمان برده و قرار است که در روز سه شنبه ۵ ژوئیه به تصویب برسد.
این لایحه دست حکومت اسلامی را در کشتن مخالفان خود در خارج از کشور، به ویژه در بلژیک، باز می‌گذارد و چراغ سبزی برای آدم‌کشان ایرانی است.
ما ضمن محکوم کردن این لایحه به ظاهر فریبنده‌ی حقوق بشری، بر این باوریم که تصویب آن باعث خواهد شد تا حکومت ایران، اتباع دو تابعیتی و هم‌چنین شهروندان بلژیکی را که به ایران سفر می‌کنند، با اتهامات واهی جاسوسی به گروگان بگیرد تا با تروریست‌های زندانی خود در اروپا مبادله کند.
از نمایندگان محترم پارلمان فدرال بلژیک درخواست داریم که به تصویب این لایحه برای تبادل زندانیان با حکومت تروریستی اسلامی رای ندهند.


شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

4 ژوئیه 2022 – 13 تیر 1401




حمله هوایی روسیه به تئاتر ماریوپل در اوکراین به عمد بوده و یک جنایت جنگی است

 

گزارش گروه حقوق بشر سازمان عفو بین‌الملل

پنجشنبه 30 ژوئن 2022

لینک متن انگلیسی

 

گروه حقوق بشر سازمان عفو ​​بین الملل در گزارشی که روز پنجشنبه 30 ژوئن 2022  منتشر کرد گفت، شواهد نشان می دهند که دو حمله هوایی روسیه به عمد سالن تئاتری را که به عنوان پناهگاه در شهر محاصره شده ماریوپل مورد استفاده قرار می گرفت، هدف قرار دادند.

در این گزارش این حمله به عنوان جنایت جنگی محکوم شد. عفو بین‌الملل گفت هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد تئاتر منطقه‌ای درام آکادمیک دونتسک پایگاه عملیاتی برای سربازان اوکراینی بوده و هر نشانه‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد این تئاتر پناهگاهی برای غیرنظامیانی بوده است که به دنبال محافظت در برابر هفته‌ها بمباران و حملات هوایی بی‌امان بودند.

 

حمله هوایی 16 مارس ساختمان را ویران کرد و دیوارهای پشتی و جانبی آن را مستقیماً بر روی یک آشپزخانه صحرایی فرو ریخت که به عنوان فضای جمع آوری غذا، آب و اخبار کمیاب در مورد تخلیه و جنگ استفاده می شد.

مقامات شهر ابتدا حدود 300 کشته را تخمین زدند. تحقیقات آسوشیتدپرس نشان داد که این حمله ممکن است نزدیک به 600 نفر را در داخل و خارج ساختمان کشته باشد. بیشتر دوجین بازمانده و شاهدی که AP با آنها مصاحبه کرد، تعداد آنها را حتی بیشتر از اینها می دانند.

 

محققان عفو ​​بین الملل هویت 12 نفر از کشته شدگان را شناسایی کردند.

کسانی که شهادت دادند «جسدها را دیدند، بقایای اجساد. و اینگونه است که می توانیم برای بازسازی تلاش کنیم. اما حقیقت این است که ما هرگز حقیقت را نخواهیم فهمید. ما هرگز به رقم نهایی نخواهیم رسید. اوکسانا پوکالچوک، مدیر کل عفو بین‌الملل در اوکراین گفت: و آنچه برای من وحشتناک‌تر است این است که ما هرگز نام کامل را نمی‌دانیم.

 

تیم عفو بین‌الملل با 52 بازماندگان و شاهدان دست اول مصاحبه کرد که حدود نیمی از آنها یا در تئاتر بودند یا در همان نزدیکی. با استفاده از تصاویر ماهواره ای از صبح آن روز، آنها مشخص کردند که آسمان به اندازه کافی شفاف است تا هر خلبانی بتواند کلمه “CHILDREN” را که با حروف غول پیکر سیریلیک در جلو و پشت ساختمان نوشته شده است ببیند.

فیزیکدانان و تحلیلگران تسلیحات تصاویر باقی مانده را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که دو بمب 500 کیلوگرمی پرتاب شده از یک جت روسی محتمل ترین مهمات بودند. یافته‌های آن‌ها با شهادت چندین شاهد که به آسوشیتدپرس گفتند دو انفجار را شنیده‌اند، مطابقت داشت.

 

گزارش روز پنجشنبه به نقل از برخی شاهدان که معتقد بودند ساختمان به دلیل تخلیه در دو روز قبل تخلیه شده است، نشان می دهد که تلفات به اندازه آمار ذکر شده توسط AP یا شهر نیست.

با این حال، در حالی که دو روز تخلیه از ماریوپل در 14 و 15 مارس واقعاً سالن را خالی کرده بود، طبق گفته تقریباً همه شاهدان مصاحبه شده توسط AP، از جمله خانواده ای که در صبح روز 16 مارس به آنجا رسیدند، تازه واردان بلافاصله دوباره فضا را پر کردند. هیچ فضایی برای آنها و مردی که در قسمت “چک این” در طبقه همکف کار می کرد، پیدا نکنید.

AP یک مدل سه بعدی از پلان طبقه ساختمان ایجاد کرد که بارها و بارها توسط شاهدان مستقیم، اکثراً از داخل تئاتر، که به تفصیل محل اسکان مردم را توضیح دادند، بررسی شد. همه شاهدان آسوشیتدپرس گفتند که حداقل 100 نفر در آشپزخانه صحرایی بیرون بودند و هیچ کدام جان سالم به در نبردند. آنها همچنین گفتند اتاق ها و راهروهای داخل ساختمان شلوغ است.

در زمان حمله به تئاتر، هزاران نفر از ساکنان ماریوپل بیش از دو هفته بدون برق، آب لوله کشی یا اینترنت بودند. خانواده ها ارتباط خود را با یکدیگر از دست دادند و بسیاری از آنها تا به امروز بی ارتباط هستند و به مردم هیچ راهی نمی دهد تا بفهمند عزیزانشان زنده است یا مرده است.

یک چت تلگرامی برای افرادی که به دنبال مفقودین هستند، هزاران نام از ماریوپول دارد و احتمالاً تلفات جنگ در این شهر هرگز مشخص نخواهد شد.

در روزهای پس از حمله هوایی، نیروهای روسی کنترل مرکز شهر را به دست گرفتند. تئاتر با بولدوزر تخریب شد و بقایای آن به گورهای دسته جمعی در حال رشد در ماریوپل و اطراف آن برده شد.

 




لائیسیته، سکولاریزاسیون و تفاوت‌هایشان

طرح موضوع

موضوع گفتار من در این جا تفاوت بین لائیسیزاسیون و سکولاریزاسیون، یا در بیانی دیگر لائیسیته و سکولاریسم، چون دو مقوله فلسفی -‌ سیاسی‌- اجتماعی است. این فرایند‌های اجتماعی، هر دو در غرب شکل گرفتند. هر دو نیز با اشتراک‌ها و اختلاف‌هایی، هم در مضمون و هم در شکل، خروج از سلطه دین در جوامع غربی را فراهم کردند.

میان لائیسیته و سکولاریزاسیون سه تفاوت عمده وجود دارند.

تفاوت اول و اصلی بر سر مسأله «جدایی دولت و دین» و به طور کلی جایگاه و نقش مذهب در فضای دولتی و عمومی است. در سکولاریزاسیون و سکولاریسم، چیزی به نام اصل «جدایی دولت و دین» وجود ندارد. در حالی‌ که این اصل، یکی از سه رکن اساسی لائیسیزاسیون یا لائیسیته  را تشکیل می‌دهد.

تفاوت دوم در این است که خروج از سلطه دین در شکل سکولاریزاسیون، به‌ویژه در کشورهای پروتستان، از راه همکاری و مشارکت دو نهاد دولت و دین و همراه با رفرم دینی انجام می‌پذیرد. در حالی که در لائیسیته، در کشورهای کاتولیک و به‌ویژه در فرانسه، خروج از سلطه دین از راه یک اقدام سیاسیِ رادیکال علیه دین‌سالاریِ کلیسای کاتولیک صورت می‌گیرد.

تفاوت سوم در آن جا است که سکولاریزاسیون مقوله و پدیداری چند بعدی و فاقد معنایی واحد و یکپارچه است. بر سر تعریف و تبیین آن اختلاف و جدل وجود دارد. در حالی که در لائیسیته چنین نیست و تعریف واحدی از آن تا کنون به دست داده شده است. لائیسیته رابطه‌ی سه قوای اجرایی، قانون‌‌گذاری و قضایی، که دولت (Etat,  State) می‌نامیم، و حوزه عمومی (Espace public) را با ادیان و نهادهای دینی تنظیم و تعیین می‌کند. این رابطه بر محور سه اصل مشخص و معین شده است: 1- اصل آزادی وجدان و عقیده، 2- اصل جدایی دولت و بخش عمومی از یکسو و دین و نهاد دین از سوی دیگر  و 3- اصل برابری و عدم تبعیض دینی.1

——————————————————-

چندمعنایی سکولاریزاسیون

سکولاریسم نو واژه‌ای ساختگی است. نخستین‌بار، یک فعال سیاسی انگلیسی (George Holyoake) در سال 1854 این کلمه را ابداع کرد. او انجمنی به نام London Secular Societey ایجاد نمود. خود را طرفدار “سکولاریزم” خواند و این مکتب را “فلسفه‌ی عملی برای مردم” تعریف کرد. او کتابی هم در این زمینه نوشت. در این کتاب، سکولاریسم (یا سکولاریزم به انگلیسی) نوعی فلسفه‌ِ مُلهم از پوزیتیویسم positivisme (اثبات‌گرایی) و آگنوستیسیسم agnosticisme (ناشناسا انگاری، لاادری‌گری) تبیین شده است. با این حال، سکولاریزمِ او احکام اخلاقیِ مسیحیت را، تا آن جا که با آسایش و رفاه جامعه هم‌خوانی داشته باشند، می‌پذیرفت.2 اما سکولاریسم یک ساخت ایدئولوژیکی است که از مقوله اصیل و اصلی سکولاریزاسیون برگرفته شده است.

(تذکر: در این بحث هر جا از «سکولاریسم» نام می‌بریم، منظور همان مقوله و فرایند سکولاریزاسیون است که ترجمان یک پدیدار فلسفی، سیاسی، اجتماعی و دینی در تاریخ غرب است. بخشی از اپوزیسیون ایرانی به دلیل آشنایی بیشترش با ادبیات سیاسی آنگلوساکسون دانسته یا ندانسته واژه «سکولاریسم» را به کار می‌برد. )

سکولاریزاسیون واژه‌ای فرانسوی است که ریشه در مسیحیت و مناسبات‌اش با این دنیا دارد. مفهومی است که پایه‌‌ی دینی، کلیسایی، اجتماعی و حقوقی دارد. از سِکولوم لاتین saeculum که به معنای قرن، سَده، صدسال، درازای عمر انسان و یا این‌زمان می‌باشد، برگرفته شده است. در ادبیات کلیسایی به معنای دنیوی، زمینی  و ناسوتی در برابر آسمانی، خدایی و ملکوتی است. پس از جنگ‌های سی‌ساله مذهبی در اروپا (1618 – 1648) و در پی قرارداد وستپالی (1648)، در شهر مونستر آلمان، که به ایجاد نظم نوینی در اروپا انجامید، از «سکولاریزاسیون» چون عملِ تقسیم مالکیت‌های کلیسای کاتولیک بین فئودال‌ها، امیرنشین‌ها، پادشاهی‌ها و دولت‌ها… نام می‌بَرَند. پیش از این، رفرم پروتستانتیسم protestantisme (قرن شانزدهم میلادی) و جدایی از کلیسای کاتولیک در بخشی از اروپا، از جمله در آلمان، آغاز شده بود. این گسستِ دینیِ تاریخی از واتیکان و کاتولیسیسم در 1517، که بانی‌اش مارتین لوتر (1483-1546) بود، نقشی مهم در «دنیوی شدن» دین، که یکی از معناهای سکولاریزاسیون است، ایفا کرد.

در غرب، راجع به تعریف و مضمون سکولاریزاسیون، جدالی بزرگ میان فیلسوفان، جامعه‌شناسان، تاریخ‌نگاران، سیاست‌ورزان و متکلمان مسیحی در گرفت. به ویژه در حوزه‌ی فلسفی در آلمان، یعنی آن جا که سکولاریزاسیون با رفرم دین و پروتستانیسم همزاد و همراه می‌شود و در حوزه‌ی جامعه‌شناسی دین در کشورهای آنگلو ساکسون (از جمله انگلستان و ایالات متحده)، یعنی آن جا که بیش از هر جای دیگر این رشته مورد توجه قرار می‌گیرد.

با وجود اختلاف و مناقشه بر سر مقوله سکولاریزاسیون، امروزه اکثر نظریه‌پردازان بر این باورند که سکولاریزاسیون در اروپا فرایندی واحد و یگانه نبوده بلکه معنا و مضمونی چندگانه و چند بُعدی داشته است. زمان‌ها و جنبه‌های گوناگون و متفاوت داشته است. در این جا و در یک جمع‌بندی کلی، به سه معنای اصلی سکولاریزاسیون اشاره می‌کنم. سه معنایی که متفاوت و تا حدی متضاد‌ می‌باشند. بغرنج مقوله‌ای چون سکولاریزاسیون و کاربُردهای متفاوت آن، از جمله برداشت‌های تقلیل‌گرایانه‌ی برخی نظریه‌پردازان و سیاست ورزان از همین چندمعناییِ مقوله و فرایند سکولاریزاسیون ناشی می‌شود. چیزی که در لائیسیته دیده نمی‌شود.

– معنای اول سکولاریزاسیون عبارت است: افول سیادت دین در جامعه. پایان یافتن نقش مسلط سیاسی و اجتماعی آن در سازماندهی جامعه. خودمختاری و تمایزیابی حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، علمی، فرهنگی… و تبدیل مذهب به امری خصوصی. سکولاریزاسیون، در این معنا، نزدیک به لائیسیته است. از این رو گاهی لائیسیزاسیون خوانده می‌شود. با این همه، سکولاریزاسیون، در همین معنای خود، مفهوم کامل «جدایی دولت و دین»  که در لائیسیزاسیون و  لائیسیته وجود دارد را نمی‌رساند.

– معنای دوم سکولاریزاسیون، سکولاریزاسیون مسیحیت است. منظور از آن، گیتی‌گرایی Verweltlichung هگلی یا دنیایی شدن دین است. امروزی شدن دین و به طور مشخص مسیحیتی است که خود را با الزامات و شرایط زمانه و جهان مادی و کنونی هماهنگ و هم‌ساز می‌کند. مسیحیتی که به قول هایدگر خود را به رنگ روز در می‌آورد.

می‌دانیم كه سکولاریزاسیون، از جمله ریشه در جنبش «اصلاح دین» یعتی در پروتستانتیسم و فرقه‌های دیگر آن چون کالوینیسمِ، مکتب دینیِ منسوب به ژان کالوَن ( 1509- 1564)، دارد. در آن برداشتِ خاص دینی از مناسبات انسان با خدا كه به طور مستقیم به ایمان و وجدان ذهنی هر فرد، مستقل از اتوریته‌های كلیسایی، توسل می‌جوید و از این طریق، راه «خودمختاری» انسان «در این جهان» را هموار می‌سازد.

این تفسیر دینی از سکولاریزاسیون را «یزدان‌شناسیِ سكولاریزاسیون» می‌نامند. نگاهی كه «ایمان» را در برابر «گیتی‌گرایی» قرار نمی‌دهد بلكه به عكس، امكانِ «سكولاریزاسیون» را در خودِ ایمان می‌جوید. در این جا، «گیتی» خدا نیست و در عین حال دشمن خدا هم نیست. جهان حرف كسی را می‌زند و سپاس كسی را می‌گوید كه او را آفریده است. جهانی كه به دستِ انسان‌ها سپرده شده است و در نتیجه باید بنا بر علل و عوامل عینی و واقعی‌اش شناخته شود و از لحاظ سیاسی توسط دولت با استفاده از راه‌كار‌ها و فن‌آوری‌های زمانه اداره و سازماندهی شود. در این جاست كه می‌توان از مسیحیتی سخن‌ گفت كه بر خودمختاری انسان‌ها در این جهان یعنی بر «حضور» خدای مسیحی و نه در «برابر»، «غیاب» و یا «مرگ» خدا تأکید دارد.

– معنای سومی از سکولاریزاسیون وجود دارد که از آن با عنوان «قضیه ی سکولاریزاسیون» نام می‌برند، که عبارت است از انتقال نمودارها، مضمون‌ها و بازنمایی‌ها از حوزه‌ی دینی و الهیات به حوزه‌ی غیر دینی. در این باره بحث‌هایی در زمینه‌ی پیوندِ تنگاتنگِ مدرنیته و مسیحیت پیش کشیده است، به ویژه از سوی کارل اشمیت. از جمله این که مدرنیته به گونه‌ای تداوم مسیحیبت به شکلی دیگر است. موضوعی گسترده‌ که در این بحث بدان نمی‌پردازیم.

خلاصه کنیم: بغرنج یا مشکل تعریف و تبیین سكولاریزاسیون را می‌توان در سه نكته زیر نشان داد:     

1-‌ از این مقوله، بر حسب این كه در چه حوزه‌ای قرارگرفته‌ایم – حوزه‌ی سیاسی یا فلسفی؛ یزدان‌شناسی یا جامعه‌شناسی؛ فرهنگی، هنری، تاریخی یا اجتماعی – تعریف‌های گوناگون، پربار و متفاوتی به دست داده‌اند. در یك كلام، «سكولاریزاسیون» چون مقوله و پدیدار، در طول زمان و تاریخ و در مكان‌های مختلف، ناظر بر موضوعات بسیار مختلف و متفاوت بوده است. (در نوشتارهای دیگری به این مسائل پرداخته‌ام – رجوع کنبد به یادداشت‌ها.)

2- مشكل دوم این است كه سكولاریزاسیون، در زمان‌ها و زمینه‌هایی، با دین و به طور مشخص با مسیحیت و به ویژه با پروتستانیسم، در «مناسبات تبانی و همدستی» قرار می‌گیرد. جدل بزرگ متفكران سده‌ی 19 و 20 (از هگل، فوئرباخ، ماركس و نیچه تا هایدگر، آرنت، اشمیت، اشتروس،  لوویتز و بلومنبرگ…)، بر سر همین «گره گاه» اصلی است: این كه آیا «سكولاریزاسیون» «گسست از دین» است و یا، در عین حال، «ادامه‌ی همان» (دین) اما در شکلی دیگر، در شکل زمینی یا دنیوی؟ پرسش فوق ما را به نقطه‌ای بس مهم‌تر هدایت می‌کند و آن این است كه خود «تجدد» یا عصر «نو» (كه سكولاریزاسیون، یکی از محرکه‌های اصلی آن به شمار می‌رود) تا چه حد نسبت به گذشته «نو» می‌باشد؟ آیا واقعاً «نوین» است و یا ادامه «كهنه»‌ای است كه خود را به صورتی دیگر – و این بار نه «ترافرازنده» و «آن جهانی» بلكه زمینی و این جهانی – به نمایش می‌گذارد؟ به عبارت دیگر، آیا «ترقی» جانشین «مشیت الهی» Providence، «دولت» جانشین «كلیسا» و… در نمونه‌ی ماركسیسم، «كمونیسم» جانشین «رستگاری موعود» دینی… نمی‌شود؟        

3- مشكل سوم این است كه از دیدگاه تاریخی، سكولاریزاسیون، در كشورهای پروتستان، با فرایند پروتستانیسم و رفرماسیون (لوتریسم و…) به صورتی ژرف عجین می‌باشد. برخی از مهم‌ترین نظریه‌پردازان سكولاریزاسیون، چون ارنست ترواِلچ Ernest Troeltsch، از یزدان‌شناسان پروتستان بودند. در مناسبات با پروتستانیسم است كه سكولاریزاسیون هیچگاه به «جدایی» «واقعی» دولت و دین نمی‌انجامد بلكه این دو، همواره در هم‌زیستی، همكاری و تبانی با هم به سر برده و می‌برند. برای دریافت این مطلب تنها كافی است نگاه كنیم به وضعیت كنونی مناسبات دولت، دین و جامعه در كشورهایی چون انگلستان، آلمان یا ایالات متحده آمریکا.

لائیسیته و سه اصل  و تفکیک‌ناپذیر آن

در لائیسیته، همان‌طور که اشاره کردیم، ما با مشکل چند‌معنایی، ابهام و ناروشنی، که در تعریف سکولاریسم و سکولاریزاسیون وجود دارد، رو‌به‌رو نیستیم. به رغم این که گرایشاتی امروزه در فرانسه از لائیسیته نرم و یا لائیسیته سخت سخن به میان می‌آورند، اما در اصول اساسیِ این مقوله اختلافی نیست. تعریفی واحد و یکپارچه از لائیسیته به دست داده می‌شود.

 لائیسیزاسیون و لائیسیته ریشه در لایکوس Laikos یونانی دارند. این واژه خود انشقاقی است از یک واژه‌ی دیگر یونانی: لائوس Laos. و لائوس به معنای مردم عادی (عوام) در تمایزش با منصب‌داران است. نزد هومر، به معنای جمع سربازان در تمایز آن‌ها با فرماندهان است. لائوس، مانند دِموس، به معنای «مردم» است. بدین سان، از نگاه ریشه‌شناسیک، واژه لائیک روح دموکراسی و شهرداریِ آتنی را با خود دارد. سپس در مسیحیت و در ادبیات کلیسایی است که واژه لائیک مطرح می‌شود. آن جا که مؤمنانِ عادی که لائیک‌ها Laïcs نامیده‌ می‌شوند از کلیساوَندان یعنی کارمندان و صاحب‌منصبان کلیسایی Clergé, clercs جدا می‌شوند. توجه کنیم که در زبان فرانسه «لائیک» با یک تلفظ اما با دو نگارش متفاوت نوشته می‌شود: یکی با نگارش Laïc که به فرد خارج از مقامات و کادر کلیسایی اطلاق می‌شود یعنی یک دین‌دار عادی، کلیسارو اما غیرکلیساوند. دیگری laïque با همان تلفظ اما با حرف پایانی متفاوت که به چیزی یا نهادی مستقل و جدا  از دین و مذهب اطلاق می‌شود.   

لائیسیزاسیون چون پدیداری سیاسی – حقوقی، در تبیین مناسبات دولت و بخش عمومی با دین، در معنا و مفهومی مشخص، در فرایندِ مبارزه با کلیساسالاری (کلریکالیسم) در اروپای کاتولیک و به ویژه در فرانسه با انقلاب 1789 شکل می‌گیرد. واژه لائیسیته اما برای نخستین بار در پیِ کمون پاریس در سال 1871، کمونی که جدایی دولت و دین را اعلام کرد، در یک جلسه شهرداری درباره‌ ایجاد مدارس دولتیِ لائیک (غیر مذهبی) مطح می‌شود. سرانجام در 1905، قانون جدایی دولت و کلیساها به تصویب مجلس ملی جمهوری سوم فرانسه می‌رسد.

لائیسیته از سه رکن اساسی و تفکیک ناپذیر جدایی، آزادی و برابری تشکیل می‌شود.

1- اصل جدایی دولت و دین

لائیسیته مستلزم استقلال و جدایی دولت و بخش عمومی نسبت به نهادهای دینی است. امور سیاست و سیاست‌گذاری در کشور تنها و تنها بر حاکمیت مردم استوار است. دین و مذهب امری خصوصی‌اند. دولت در امور ایمانی و اعتقادی هیچ دخالتی نمی‌کند. دولت هیچ دینی را، در هر صورتی، چه دین اکثریت مردم باشد و چه نباشد، به رسمیت نمی‌شناسد. این بدین معنا‌ست که در لائیسیته، دین رسمی یا دولتی وجود ندارد. دولت دین و مذهب ندارد. قانون اساسی و سه قوای مجریه، مقننه و قضائی به هیچ دینی ارجاع نمی‌دهند،از احکام دینی و مذهی پیروی نمی‌کنند. دولت هیچ لابیِ مذهبی و هیچ کلیسایی (مذهبی)‌ را به رسمیت نمی‌شناسد. از جدایی دولت و دین، بی‌طرفی دولت، نهادهای دولتی و عمومی، یعنی ادارات دولتی، شهرداری‌ها، مدارس دولتی… و در نتیجه بی‌طرفیِ کارمندان این نهادها نسبت به ادیان و مذاهب گوناگون به دست می‌آید. تبلیغ و ترویج دین از هر راه، از جمله با نمایش آشکار نشانه‌های مذهبی در ادارات دولتی و بخش عمومی (و البته نه در جامعه و بخش خصوصی) از سوی کارمندان آن‌ها ممنوع است. در لائیسیته، شهروندان در برابر سازمان‌های دولتی و عمومی، قطع نظر از عقاید و اعتقادات‌شان، برابرند.

در لائیسیته، نهادهای دینی و مذهبی خصلت دولتی ندارند. این ها در شمارِ نهادهای جامعه‌ی مدنی قرار می‌گیرند و بی هیچ تمایزی و برابرانه از همه‌ی حقوق، اختیارات و وظایف انجمن‌های جامعه مدنی مقرر در قوانین کشوری برخوردار می‌باشند. دولت هزینه‌ی امور مذهبی، نهادهای دینی، مدارس خصوصیِ مذهبی و از این دست را بر عهده نمی‌گیرد. دولت هیچ بودجه‌ای را به امور مذهبی اختصاص نمی‌دهد. نهادهای دینی، چون بخشی از جامعه‌ی انجمنی و مدنی، هزینه‌های خود را، خود، باید به طور مستقل تأمین نمایند. آن‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات وضع شده در کشور در مورد فعالیت انجمن‌ها و نهادهای مدنی باید عمل کنند.

دو نهاد دولت و دین در امور یکدیگر دخالت نمی‌کنند: از یکسو، دین و نهاد‌های آن در امور سیاست و دولت (اجرائی، قانون‌گذاری و قضایی) دخالت نمی‌کنند. از سوی دیگر، دولت و نهادهای دولتی در امور درونی نهاد دین نیز دخالت نمی‌کنند.

2- اصل آزادی وجدان و عقیده

لائیسیته  آزادی عقیده و وجدان را تضمین می‌کند. هر کس، با هر عقیده‌ی مذهبی یا غیر مذهبی‌، در ابراز اعتقادات خود آزاد است. لائیسیته مستلزم بی‌طرفیِ دولت نسبت به ادیان و مذاهب مختلف و یا اعتقادات غیر دینی است.  لائیسیته ضامن ادای آزاد دین و آزادی مذهبی است، هم‌چنین ضامن آزادی در برابر دین است، یعنی هیچ کس را نمی‌توان ملزم به رعایت اصول و احکام دینی کرد.

3- اصل برابری و عدم تبعیض

در لائیسیته، همه‌ی افراد جامعه، صرف نظر از مذهبی یا غیر مذهبی بودنِ‌شان، در برابر قانون برابرند. لائیسیته، بی هیچ تمایزی از دید ایمان و  اعتقاد، برای باورمندان به دین و غیرباورمندان به دین، حق یکسانِ آزادی بیانِ عقیده و اعتقاد را تضمین می‌کند. لائیسیته هم‌چنین، حق آزادی داشتن مذهب و یا آزادی نداشتن مذهب را تأمین می‌کند.  

افزون بر سه اصل فوق، لائیسیته ویژگی‌ای دارد که جا دارد در این بحث روی آن تاکید کنیم. لائیسیته بیش از آنی است که رواداری Tolérance نامند. رواداری، آن گونه که جان لاک (John Locke (1632-1704)) و یه ویژه، با تکمیل نظرات او، پی‌ار بایل (Pierre Bayle (1647-1706)) تبیین کردند از سه اصلِ استقلال عقیده، رأی و قضاوت؛ پیشایندی (احتمال‌پذیری، رخ‌داد‌پذیری) تعلق مذهبی و جدایی حوزه‌ی عمومی از حوزه‌ی خصوصی تشکیل می‌شود. بنا بر این ها، هیچ کس ملزم به پذیرش مذهبی نیست. هیچ مذهبی بر دیگری برتری ندارد و هر کس می‌تواند دارای اعتقادات مذهبی باشد و یا نباشد. در رواداری، این اصول اما هیچ‌گاه موجب امتناع مطلق دینی از سوی دولت و بخش عمومی نمی‌گردد. به بیانی دیگر، رواداری مانع نمی‌شود که قدرت عمومی (دولت و بخش عمومی) مذهبی را به رسمیت شناسد، دیسکوری در زمینه‌ی مذهب ارایه دهد، به ریشه‌های دینیِ ملت و کشور رجوع نماید و لابی یا کُمونُته مذهبی‌ای را مخاطب، هم‌کار و شریک مشروع دولت داند.

 لائیسیته اما، با تأکید بر دو عنصر از عناصر سازنده‌ی اصل جدایی دولت و دین، از رواداری کلاسیک متمایز می‌شود. و کمبودهای رواداری را رفع و فراتر از آن می‌رود. یکی، امتناع مطلق دولت و بخش عمومی در زمینه‌ی ایمانی و بی‌ایمانی است که به حذف چیزی به نام «دین رسمی» یا «مذهب رسمی» حتا در شکل دین یا مذهب مدنی religion civile می‌انجامد. دیگری، حذف لابی‌ها و کُمونُته‌های دینی و غیر دینی از قانون‌گذاری است که در لائیسیته تنها در اختیار افرادِ شهروندِ منتخب قرار دارد و بس. بنا بر این اصل دوم، هیچ لابی یا کُمونُته‌ای، چه دینی و چه غیر دینی، نمی‌تواند قانون‌گذارد و یا به عنوان مخاطب، همکار یا شریک دولت برای وضع قانون به رسمیت شناخته شود. ویژگی اصلی دولت لائیک در این است که آزادی فرد بی‌دین و ایمان و برابری حقوقی او با دیگری راa priori  (پیش- اندر) تأمین و تضمین می‌کند. حتا اگر تنها یک فرد بی دین در جامعه وجود داشته باشد. حتا اگر همه‌ی ساکنان کشور مذهبی واحد داشته باشند و یا حتا هیچ بی‌دینی در واقع در کشور وجود نداشته باشد.      

 لائیسیته و سكولاریزاسیون: دو پدیدار و منطق متفاوت

می‌دانیم كه فرانسه نزدیك‌ترین كشور در جهان به تعریف فوق از لائیسیته است. در سایر كشورها، لائیسیته یا اساساَ غایب است و یا اگر چیزی بدین مضمون، در اروپا، آمریکای شمالی و یا لاتین… وجود داشته باشد، با كیفیت‌های مختلف و كمابیش كامل، ناقص و یا محدود اجرا می‌شود. در اروپا، مناسبات دولت و دین، به دلیل شرایط تاریخی خاص هر منطقه و كشور، از نگاه تحولات سیاسی (تشكیل دولت‌- ملت‌ها) و دینی (رفرم دین و تحول كلیسا)، متفاوت بوده‌اند. بدین ترتیب، در این زمینه ما با وضعیت یکسانی رو به رو نیستیم. با این حال در كشور‌های مختلف اروپایی جنبه‌های مشابه و مشتركی یافت می‌شوند كه امكان انجام تقسیم‌بندی بر مبنای درجه و کیفیتِ «جدایی» دولت و كلیسا (و دین) را به ما می‌دهند. 

من در بحث تمایزیابی دو پدیدار لائیسیته و سکولاریزاسیون در دنیای مسیحی، تقسیم‌بندی‌ای را مبنای كار خود قرار دادم که از فرانسواز شامپیون3، پژوهشگر زن فرانسوی در جامعه شناسیِ ادیان وام گرفته‌ام. او، در پرتو سیر تحول سیاسی – دینی اروپا از سده‌ی هجدهم تا به امروز، فرایند رهایشِ جوامع غربی از قیمومیت و سلطه‌ی كلیسا و مذهب را تحت «دو منطقِ» متفاوتِ لائیسیزاسیون و سكولاریزاسیون توضیح می‌دهد. تقسیم‌بندی او با شرایط تاریخی، سیاسی و اجتماعی اروپا بیشتر هم‌خوانی دارد و من آن را مناسب‌تر از تحلیل‌های دیگر تشخیص دادم. نكات اساسی این دو منطق و فرایند متفاوت را توضیح می‌دهم:

منطق اولی یا لائیسیزاسیون Laïcisation به طور عمده ویژگی كشورهایی است كه زیر سلطه یک قدرت و دستگاه نیرومند دینی(یه‌ویژه كاتولیك) قرار دارند. آن جا كه نیروهای اجتماعی لائیك در برابر كلیسای مقتدر، سلسله مراتبی و محافظه‌كار باید عمل کنند. كلیسایی كه خود را قدرتی جهان‌روا (اونیورسال) می‌نامد و خواهان قیمومیت و اِعمال سلطه و حاکمیت بر دولت و جامعه در همه‌ی امور است. به بیانی دیگر، قدرتی مصمم در حفظ اقتدار و سلطه‌ی خود بر جامعه و بویژه بر نهاد دولت. آن جا كه كلیسا و دین مدعیِ عهده‌داری امور جامعه در تمامیت‌اش می‌باشند و خود را نیرویی مافوق دولت و قوانین زمینی می‌دانند.

در منطق لائیسیزاسیون، قدرت‌های سیاسی و اجتماعی برای «رهایی» دولت و نهادهای عمومی از سلطه و سیطره‌ی كلیسا بسیج می‌شوند و بطور رادیکال، مستقیم و یك جانبه اقدام می‌كنند. در این جا، در پی یك سلسله تعارض‌ها و كشاكش‌ها، گاه آرام و گاه قهری، گاه موضعی و گاه عمومی، گاه پیش‌رونده و گاه پس‌رونده، میان مخالفان و موافقان کلیسا‌سالاری (cléricalisme)، میان «دولت ملی مدرن» از یك سو و كلیسای فراملی،  تمامت‌خواه و خودکامه از سوی دیگر، سرانجام امر «جدایی دولت و دین» تحقق پیدا می‌کند.     

منطق دومی یا سكولاریزاسیون، ویژگی كشور‌های پروتستان است. آن جا كه دین و حوزه‌های مختلف فعالیت اجتماعی به تدریج و به اتفاق دگرگون می‌شوند. كلیسای پروتستان قدرتی نیست كه بسان كلیسای كاتولیك در مقابل دولت قرارگیرد بلكه نهادی است همکار، شریک و همدست (پارتنِر) دولت، سازنده‌ی انسجام و اتحاد سیاسی، عهده دار مسئولیت‌های مشخص و  در  تبعیتی كمابیش پذیرفته شده از سوی دولت.

در منطق سكولاریزاسیون، ریشه‌ی اختلافاتی كه در كشور‌های كاتولیك، دولت و كلیسا را در مقابل هم قرار می‌دهند، وجود ندارد. از یك سو، «دولتِ مدرن» با «كلیسای فراملی» در تعارض قرار نمی‌گیرد و حتی برعكس، مذهب رفرمه بخشی از هویتِ دولت – ملت‌ها می‌گردند. از سوی دیگر پروتستانیسم، با این كه الزاماً حامل روح دمكراتیك نیست، اما تشكیلاتی تام و تمام، به طور مطلق سلسله مراتبی و یكپارچه، بسان كلیسای كاتولیك، نیست. در نتیجه، در این گونه جوامع، تضاد با روحانیتِ پروتستان و به طور كلی ضدیت با کلیسا‌سالاری به مراتب محدود تر و کمتر ستیزگرانه نسبت به كشورهای كاتولیك عمل می‌کند. در سكولاریزاسیونِ کشورهای پروتستان، بحثی از «لائیسیته»، «لائیسیزاسیون» و یا «جدایی» (Séparation) دولت و كلیساها در میان نیست. تحول دولت، كلیسا و جامعه به سوی «خروج» از سلطه ی دین (و کلیسا‌سالاری)، همراه و در همسازی با هم، به تدریج، کمابیش آرام و صلح‌آمیز انجام می‌پذیرد.

نتیجه‌گیری: در دفاع از لائیسیته

سه اصلِ تفکیک‌ناپذیرِ «جدایی دولت و دین»، «آزادی وجدان و عقیده» و «برابری دین‌باوران و دین‌نا‌باوران دربرابر قانون» تعریف‌گر لائیسیته‌ هستند. در صورتی رژیمی را لائیک می‌شماریم که سه اصل یا ارزش فوق را باهم، هم‌زمان و بدون کم و کاست رعایت کند، در غیر این صورت این رژیم لائیک محسوب نمی‌شود. از این رو ست که، بنا بر تعریف لائیسیته بر اساس همپایی سه اصل فوق، به عنوان نمونه، جمهوری اسلامی ایران (1978 تا کنون) که یک تئوکراسی است، رژیم پادشاهیِ پهلوی‌ها در ایران (1925-1978) که استبدادی بود و یا رژیم‌های امروزی در روسیه، چین یا ترکیه که دیکتاتوری‌‌ هستند و یا اتحاد شوروی سابق و کشورهای معروف به سوسیالیستی که نظام‌هایی توتالیتر بودند… هیچ یک از آن‌ها را نمی‌توان، به معنای واقعیِ مفهوم، «لائیک» به شمار آورد. در تمامیِ این سیستم‌های نامبرده، یا از جدایی دولت و دین اثری نیست (نمونه‌ی جمهوری اسلامی ایران) یا آزادی‌های دینی سرکوب می‌شوند (نمونه‌ی کشورهای “سوسیالیسم واقعاً موجود”) و یا آزادیِ عقیده و و جدان پایمال می‌شود (در همه‌ی رژیم‌های نامبرده در بالا). به بیانی دیگر، در همه‌ی این کشورها ما با نبود فاحش یک، دو یا هر سه اصل لائیسیته روبرو بودیم و یا امروز هستیم. در نتیجه نمی‌توان در آن‌ها، از جود لائیسیته، با تعریفی که به دست دادیم، سخن گفت.

لائیسیته عقیده‌ای یا اعتقادی در کنار دیگر عقیده‌ها و اعتقادها نیست. ایدئولوژی، مکتب یا ایمان جدید نیست. تنها موضوع لائیسیته، تبیین مناسبات دولت و حوزه‌ی عمومی با ادیان و نهادهای دینی بر مبنای اصل جدایی و استقلال و بی‌‌طرفی است. لائیسیته ضامن آزادی وجدان، بیان و عقیده، چه دینی و چه غیر دینی است. و بالاخره، لائیسیته ضامن برابری حقوقی افراد دیندار و غیر دیتدار است.

تجربه‌ی تاریخی در مورد فرایند لائیسیته و سکولاریزاسیون در اروپا نشان می‌دهد که امر پایان سلطه‌ی دین و جدایی آن از دولت، تنها با تکیه بر متفکرانِ آزادی‌خواه و خِرَدگرا به دست نیامده است. این تجربه هم‌چنین نشان داده است که امر فوق تنها از راه اصلاح دین توسط نواندیشان دینی حاصل نمی‌شود. اگر چه این دو عامل، یعنی  جنبش فکریِ لائیک و جنبش نواندیشیِ دینی، نقش مهمی می‌توانند ایفا کنند. اما لائیسیته و خروج از سلطه دین همواره در درازای تاریخ امری مبارزاتی و جنبشی بوده است. به بیانی دیگر، این مردمان آگاه، آزادی‌خواه و رهایی‌خواه بوده‌اند که در چندانی، گونه‌گونی و مشارکت‌شان، امر مبارزه با سلطه‌گری دین را در دست گرفتند و به پیش‌ بُردند. مذهب را به امری خصوصی تبدیل کردند و سرانجام به دخالت‌گری دین و نهادهای آن در سیاست و اداره‌ی امور خود پایان دادند.

در ایرانِ امروز نیز، که زیر سلطه‌ تئوکراسی اسلامی قرار دارد، جدایی دولت و دین تنها از راه مبارزات اجتماعی و سیاسی خودِ مردم و با همراهیِ جنبش‌ فکری لائیک و آزادی‌خواه طی فرایندی دراز و دیرپا می‌تواند تحقق پیدا کند. با پایان دادن به نظام جمهوری اسلامی ایران در راستای برآمدنِ مناسباتی نوین بر اساس جمهوری، دموکراسی و سه اصلی که لائیسیته را می‌سازند.  

——————————————————————

پانوشت‌ها

1- برای مطالعه‌ی ژرف‌تر در باره‌ لائیسیته و سکولاریزاسیون، نگاه کنید به:

– کتاب: لائیسیته چیست؟ نقدی بر نظریه‌پردازی‌های ایرانی درباره‌ی لائیسیته و سکولاریسم – شیدان وثیق نشر اختران – 1384 – چاپ دوم 1387 – پی دی اف آن در : http://www.chidan-vassigh.com/

– مقاله : مداخله‌ای در جدل سکولاریزاسیون در ایران – سکولاریزاسیون: زمان‌ها و زمینه‌ها – شیدان وثیق مه 2008، خرداد 1387:  https://urlz.fr/fulT

-مقاله : شرایط برآمدن لائیسیته در ایران – شیدان وثیق. مهر 1394 – سپتامبر 2015 : https://urlz.fr/izv3

2- به نقل از کتاب ژان کلود مونو: سکولاریزاسیون و لائیسیته، از انتشارات Puf، فرانسه، 2007.

3- Entre laïcisation et sécularisation, Françoise Champion, Le Débat, 77, 1993.

——————————————————————–

پیوست‌ها

در زیر، برای توضیح بیشتر تفاوت لائیسیته و سکولاریسم، سه گزیده از صاحب‌نظران سرشناس فرانسوی را ترجمه کرده‌ایم. این سه متفکر در زمینه لائیسیته و سکولاریزاسیون مطالعات فراوانی کرده‌اند و کتاب‌های بسیاری انتشار داده‌اند. (نذکر: مطالب درون کروشه همه جا از من است.)

 

ژان بوبِرو Jean Baubérot

«سکولاریزاسیون پدیداری اجتماعی‌- فرهنگی است که با دینامیک جامعه در کلیت‌اش پیوند دارد. لائیسیزاسیون اما بیشتر پدیداری سیاسی‌- حقوقی است که با دولت‌- ملت و دِگَرِش‌های [دگرگونی، تحول موتاسیون] آن پیوند دارد.

تمرکز سکولاریزاسیون بر دولت‌- ملت نیست، بلکه بر دگرگونی‌های [دِگَرِش‌های] جامعه‌شناسیک کلان، بر صنعتی‌سازی یا شهری‌سازی و دینامیک اجتماعی است. هنگامی که زوجین کمتر بچه به دنیا آوردند، بر خلاف تجویزهای کلیسای کاتولیک، می‌گوئیم که آن‌ها از دین فاصله گرفته‌اند، سکولار [سکولاریزه] شده‌اند. در مقابل، این پدیدار لائیسیزاسیون است که در بی‌طرفی مدرسه، پادآبستنی و سقط جنین قوانینی وضع می‌کند و یا، به طور نمونه، بنا بر تجویز اتحادیه اروپا، اشاره به مذهب افراد در شناسنامه‌ها را حذف می‌کند، بسان کشور یونان.»

ژان بوبرو Jean Baubérot، طرز استفاده لائیسیته، در: مجله برای تاریخ مرکز ملی تحقیقات علمی [CNRS – فرانسه]، به مناسبت هفتادمین سالگرد این نهاد.

 

ژان کلود مونو Jean-Claude Monod

«پس در درون جهان غرب، تفاوت سکولاریزاسیون و لائیسیته به چه معناست؟ در یک بررسی تقریبی، می‌توان گفت که لائیسیزاسیون چیزی نیست جز سکولاریزاسیونی پیشرفته‌تر، پیش‌رانده تا واپسین پیامدهایش، تا آخرین نتیجه‌اش یعنی جدایی کلیساها [نهاد دین، ادیان] و دولت [Staye , État]. بدین سان، تفاوت در میزان [درجه] یش‌روی است.

بنا بر یک فرمول‌بندیِ دیگر، که مورخان در سنجش تاریخ انگلیسیِ سکولاریزاسیون با تاریخ فرانسویِ لائیسیزاسیون مطرح می‌کنند، می‌توان گفت که در لائیسیزاسیون، در نتیجه اِعمال یک اراده سیاسی، تمام بخشی از زندگی عمومی و اجتماعی از زیر کنترل کلیساها درآورده می‌شود. اما در مورد سکولاریزاسیون، این پدیدار ناظر بر گذر از هژمونیِ مستقیم یک مذهب با پشتیبانیِ قدرت دولتی یا شاهی به سوی نفوذ و اشاعه‌ی اجتماعیِ مذاهب و کلیساها در گستره‌ی اجتماعی است. و این، بنا بر فرایندی که در آن، خودِ کلیساها در چنین تحولی [تبدیل هژمونی به نفوذ] شرکت می‌کنند و نقش آن‌ها در امر عمومی [public] به عنوان گونه‌ای عامل [سیمان] پیوند‌دهنده [اجتماعی] به رسمیت شناخته می‌شود.

این تقابل بین یک سکولاریزاسیون اجتماعی که «از درون» برانگیخته می‌شود و در آن کلیساها به میل کامل خود شرکت می‌کنند و یک لائیسیزاسیون سیاسی به ابتکار دولت علیه کلیسا یا کلیساها در موقعیت هژمونی، تفاوتی ایجاد می‌کند که کلاسیک شده است: اختلاف بین فرانسه کاتولیک و انقلابی با آلمان رفرمیست که در آن رفرم دینی انجام می‌‌پذیرد. این سنجش را هگل در اثر خود به نام درس‌های فلسفه تاریخ با روشنی تمام چنین فرموله می‌کند: «در آلمان، روشنگری [Aufklärung] از جانب الهیات [تئولوژی] انجام گرفت؛ اما در فرانسه روشنگری بلافاصله سمت و سو علیه کلیسا پیدا ‌کرد. در آلمان، نسبت به امر دنیوی، همه چیز از قبل توسط رفرم دینی اصلاح شده بود… دیگر نه بی‌عدالتی وصف‌ناپذیرِ ناشی از دخالت قدرت روحانی در امور دنیوی وجود داشت و نه قدرت مقدسی که به شاهان یعنی به خودکامگی آن‌ها مشروعیت می‌بخشید.»  

ژان کلود مونو Jean-Claude Monod، سکولاریزاسیون و لائیسیته، انتشارات فرانسه PUF ، سال 2007، صفحه‌های 88-89. نقل قول از هگل: درس‌های فلسفه تاریخ، ترجمه J. Gibelin، پاریس، انتشارات Vrin، 1963، صفحه‌های 338-339.

 

فرانسواز شامپیون Françoise Champio

« منطق لائیسیزاسیون ویژگیِ کشورهای کاتولیک است. آن جا که کلیسای کاتولیک رسالت بر عهده گرفتنِ مسئولیت تام و تمام اداره امور زندگی اجتماعی را برای خود قائل می‌شود و خود را چون قدرتی در برابر و در رقابت با دولت قرار می‌دهد. قدرت سیاسی [دولت] برای خارج کردن افراد و حوزه‌های مختلف فعالیت اجتماعی از سلطه کلیسا بسیج می‌شود. در نهایت، دین کاملن به حوزه‌ی خصوصی رانده می‌شود… در یک کلام و به‌طور خلاصه، مداخله‌‌گریِ قدرت سیاسی مبنای درگیریِ کمابیش خشونت‌آمیز یا ملایم، کمابیش فراگیر یا محدود، بین طرفداران سلطه کلیسا و مخالفان آن‌ قرار می‌گیرد. این مخالفان، کلیسای کاتولیک و گاه حتا خودِ دین را [به منزله قدرتی سلطه‌گر] زیر سؤال می‌برند.

درگیریِ بین طرفداران سلطه کلیسا و مخالفان آن، که اصل منطق لائیسیزاسیون را تشکیل می‌دهد، ترجمان شکل‌گیریِ دو سنخ [گونه، تیپ] جدال [درگیری] می‌باشد. گونه اول نزاع در زمانی نمایان می‌شود که دولت مدرن… در تضاد با پروژه جهان‌روای کلیسا قرار می‌گیرد، یعنی تضاد بین قدرت سازمان‌یافته در مقیاس ملی و قدرت فراملیِ [transnational] کلیسا. نوع دوم جدال ریشه در تبانی کلیسا با رژیم‌های مطلقه در جامعه‌ی چندرسته‌ای دارد.

اما در منطق سکولاریزاسیون، ما با تغییر و تحولِ هم‌زمان، به اتفاق‌هم و تدریجیِ مذهب و حوزه‌های مختلف فعالیت اجتماعی رو‌به‌رو می‌باشیم. این منطق بیشتر ویژگیِ کشورهای پروتستان است. در این کشورها، کلیسای پروتستان (در موقعیت انحصاری یا مسلط) نیرویی قابل مقایسه با کلیسای کاتولیک که در برابر دولت قرار می‌گیرد نیست، بلکه خود، نهادی است در دولت و تشکیل‌دهنده پیوند سیاسی، که در تبعیت از قدرت سیاسیِ کمابیش پذیرفته‌شده یا مورد سؤال، مسئولیت‌های ویژه‌ای بر عهده می‌گیرد. رهایی [Émancipation] جامعه نسبت به دین از راه توخالی شدن (l’évitement  به فرانسه) نقش کلیسا انجام می‌پذیرد.

در این جا [در کشورهای پروتستان]، دو نزاعی که در کشورهای کاتولیک تشخیص دادیم، پایه و ریشه ندارند. از یک‌سو، دولت مدرن وارد جدال با یک کلیسای فراملی نمی‌شود. درست برعکس، کلیساهای پروتستان بخشی از هویت هر یک از دولت‌-‌ملت‌ها را تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر، پروتستاتیسم، اگر الزاماً حامل روحی دموکراتیک نیست، اما درست است که بگوئیم کلیسا را چون تشکیلاتی کلیت‌باور [holiste] مطلقاً سلسله‌مراتبی و یکپارچه تلقی نمی‌کند. این امر باعث محدود شدن درگیری‌ها با کلیساوندان و بنابراین کاهش حرکت‌های سیاسی و اجتماعی در ضدیت با کلیسا می‌شود. در پروتستانتیسم، تغییر و تحول کلیسا (در موقعیت انحصاری و یا سلطه) هم‌زمان با تغییر و تحول در بخش‌های مختلف اجتماعی صورت می‌پذیرد. البته این تغییرات بدون کشمکش انجام نخواهند گرفت، اما در این درگیری‌ها، به طور کلی، این کلیسای پروتستان و حتا کمتر مذهب نیستند که موضوع دعوا قرار می‌گیرند. درگیری‌هایی که به طور معمول در این کشورها بین محافظه‌کارها و لیبرال‌ها رخ می‌دهند، به همان سان نیز کلیسا و دیگر حوزه‌های فعالیت اجتماعی را در بر می‌گیرند.

فرانسواز شامپیون Françoise Champion، بین لائیسیزاسیون و سکولاریزاسیون – روابط بین کلیسا و دولت در اتحادیه اروپا. مجله دِبا Le Débat ، سال 2007، شماره 77، 1993.

———————————————————

کتاب‌نامه

در باره‌ سکولاریزاسیون، گزیده‌ای از کتاب‌ها و مقالات به زبان های فرانسه، آلمانی و انگلیسی

 

BERGER Peter L., The sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion, New York, 1967; La Religion dans la conscience moderne. Paris, Editions du cerf, 197

BECKER Howard, Säkularisierungsprozesse. Idealtypische Analyse mit besonderer berücksichtigung der durch bevölkerungsbewegung hervorgerufenen Persönlichkeitsveränderung, Kölner Vierteljabrsbefte für Soziologie, 10, Munich/Leipzig, 1932

BLUMENBERG Hans, Die Legitimität der Neuzeit, Francfort, Suhrkamp, 1988; La légitimité des temp modernes, Paris, Gallimard, 2000

COX Harvey, The Secular City, New York, Macmillan & Co., 1965

DERRIDA Jacques, Foi et savoir, Les deux sources de la religion aux limites de la simple raison, in Derrida J. et Vattimo G., La religion, Paris, Seuil, 1996

DOBBELAERE Karel, Secularization: An Analysis at three Levels, Bruxelles, P. Lang, 2002.

GAUCHET Marcel, Le Désenchantement du monde, Paris, Gallimard

La Religion dans la démocratie, Parcours de la laicite, Paris, Gallimard, 1988.

– Un monde désenchanté? Les éditions de l’ atelier, Paris, 2004

GOGARTEN Friedrich, Die Säkularisierung als theologisches problem, Stuttgart, F. Vorwerk Verlag.

HEGEL, Leçons sur la philosophie de l’ histoire, t. 5, P. Garniron, Vrin, 1978

HABERMAS Jürgen, Le discours philosophique de la modernité, Paris Gallimard, 1988.

ISAMBERT François-André, La sécularisation interne du christianisme, Revue Française de

Sociologie, N° 17, P. 573-589

Kantorowicz Ernst, The king s Two Bodies, A study in Mediaeval Political Theology, Princeton. University Press, 1957; Les deux corps du Roi, Paris gallimard, 1989

LEFORT Claude, Permanence du théologico-politique in le temps de la  réfexion, n° 2 ,1981,

 p.13-60

LEVY Benny, Le meurtre du Pasteur, Critique de la vision politique du monde, Verdier, 2002.

LOCKE John, Lettre sur la tolerance, tr. J-F. Spitz, Flammarion

      Essai sur la tolerance, idem.

      Sur la difference entre pouvoir ecclesiastique et pouvoir civil, idem

LÖWITH Karl, Meaning in History, Chicago, University of Chicago Press, 1949; Histoire et Salut,

Les présupposés théologiques de la philosophie de l’histoire, Gallimard, 2002

LÜBBE Hermann, La sécularisation ou l’ affaiblissement social des institutions religieuses, extrait de Religion nach der Aufklärung, in Revue de metaphysique et de morale, n° 2 , 1995. p.165 – 183

  1. MARX Karl

نقد فلسفه ی حق هگل، مقدمه، ترجمه ی فارسی رضا سلحشور، 1989، انتشارات نقد

در باره ی مسأله ی یهود، ترجمه ی فارسی از روی متن 1977 متن انگلیسی از انتشارات پلیکان، چاپ خارج کشور

MONOD Jean-Claude, La querelle de la sécularisation, Vrin, 2002

Sécularisation et laïcié, puf, 2007

Hans Blumenberg, Belin, 2007

SCHMITT Carl, Théologie politique, I et II, Gallimard, 1988; politische Theologie, duncker &

 Humblot , 1988

TROELTSCH Ernst, Die Bedeutung des protestantismus für die Entstehung der modernen Welt,

 Munich/Berlin, Oldenbourg, 1911; Protestatisme et modernité, Gallimard, 1991

VATIMO Gianni, La sécularisation de la pensée, Seuil, 1988

WEBER Max, Die protestantische Ethic und der “Geist” des Kapitalismus; L’ Ethique protestante et l’ esprit du capitalisme, Gallimard, 2003

WILSON Bryan R., Religion in Secular Society, 1969, Penguin

WEIL Eric, Essais et conférences, Chap II: La sécularisation de l’ action et de la pensée politiques à l’ époque moderne, Vrin, 1991

 

در باره‌ لائیسیته، گزیده‌ای از کتاب‌ها و مقالات به زبان های فرانسه و انگلیسی

 Champion Françoise, Entre laïcisation et sécularisation, Des rapports Eglise-Etat dans l’Europe Communautaire, Le Débat, N° 77, novembre-décembre 1993

 Champion Françoise, Les rapports Eglise-Etat dans les pays européens de tradition protestante et de tradition catholique. Social compass, décembre 1993

 Bauderot Jean, La laïcité française et l’Europe, Philodophie politique, N° 4,1993

Bauderot Jean, Religion et laïcité dans l’Europe des douze, Paris, Syros, 1994

 Barbier Maurice, La laïcité, L’Harmattan, 1995

 Haarscher Guy, La laïcité, Que sais-je 

 Costa-Lascaux Jacqueline, Les trois âges de la laïcité, Hachette

 Pena-Ruiz Henri, Qu’est-ce-que la la¨cité, Gallimard

 Pietri Gaston, La laïcité est une idée neuve en Europe, sur site internet

 Institut d’étude des religions et de la laïcité, Pluralisme religieux et laïcités dans l’Union européenne, Bruxelles, Collogue, 1994

 Messner Francis, Liberté religieuse, neutralité et coordination entre les Etats et les Eglises: l’exemple de la République fédérale d’Allemagne, Le Supplément N° 175, décembre 1990

 Nipperdey Thomas, Reflexions sur l’histoire allemande, Paris, Gallimard,1990

 Gimenez de Carvajal José, La sortie d’un catholicisme d’Etat en Espagne, Le Supplément, N°175, décembre1990

 Becarud Jean, Eglise et politique dans l’après franquisme (1975-1978), Pouvoirs, N° 8, 1979

 Jemolo Arturo Carlo, L’Eglise et l’Etat en Italie du Risorgimento à nos jours, Seuil, 1960

 Margiotta Broglio Francesco, Vers une séparation contractuelle, le nouveau régime des cultes en Italie. Le Supplément, N° 175, décembre 1990

 Hasquin Hervé, Histoire de la laïcité, principalement en Belgique, Bruxelles, La Renaissance du livre, 1979

 Ester Peter, Halmann Loek, Les piliers hollandais, Projet, N° 255,1991

 De Voogd Christophe, Histoire des Pays-Bas, Paris, Hatier, 1992

 Bedarida François, La société anglaise du milieu du 19 éme siècle à nos jours, Seuil, 1990

 Martin David, A General Theory of Secularisation, Oxford, Blackweoll, 1978

 Paris David, Les rapports entre l’Eglise et l’Etat en République d’Irlande, Raison présente N° 94, 1990

 Picard Anne, De la confessionalité au sécularisme: le processus de sécularisation et ses enjeux dans la République d’Irlande des années, internet: www.uhb.fr/langues/cei/ap1.htm

 Vlachos Georges, Constitution à l’étude du problème des rapports de l’Eglise et de l’Etat du point de vue orthodoxe, Annuaire scientifique de la Faculté de théologie de l’Université d’Athènes, 1972

 Svoronos Nicolas, Histoire de la Grèce moderne, Paris, PUF, 1980

 Kintzler C atherine, Qu’est-ce que la laïcité, Vrin, 2007

 Valvès Gwénaële, La laïcité, La découverte, 2022

 Mouvement Europe et Laïcité, internet: www.europe-et-laïcité.org

 Le site d’information suer la laïcité,internet : www.laic.info

شیدان وثیق

ژوئن 2022 – تیر 1401

cvassigh@wanadoo.fr

 

 




دگرگونی لائیسیته در فرانسه

ژان بوبرو(۱)، استاد کرسی «تاریخ و جامعه شناسی لائیسیته»

برگردان از فرانسه: تقی تام – بهروز عارفی

نخستین دشواری هنگام بررسی «لائیسیته» در فرانسه، از خود این واژه ریشه می‌گیرد. از نگاه بسیاری، چنین برمی‌آید که این واژه منحصراً فرانسوی است. به‌خاطر دارم که یکی از همکاران پس از آگاهی از سفر من به توکیو برای تدریس لائیسیته به من گفت: «حتما آنان چیزی نفهمیدند». حال آن‌که، قانون اساسی ژاپن پرداخت یارانه به آموزش مذهبی (ماده ۲۰) را برای «دولت و نهادهای» آن ممنوع کرده است، امری که در مورد فرانسه صدق نمی‌کند. به نظرِ من، این گفتار نشانه‌ی توهمی است که درباره‌ی لائیسیته رُشد کرده و این پندار بخشی لاینفک از واقعیتِ تاریخی و اجتماعی لائیسیته در فرانسه است.

تعریف‌های لائیسیته

به لحظه‌ی بنیادگذارِ جمهوری سوم رجوع کنیم، دورانی که واژه‌ی «لائیسیته» به مثابه «واژه‌ی نوی ضروری» تلقی می‌شد. نخستین نظریه‌پرداز آن، فردینان بوئیسون(۲) (۱۸۴۱-۱۹۳۲)، در سال ۱۸۸۳ در فرهنگ آموزشی(۳) بر این تأکید دارد که فرایندی طولانی در درازنای قرن‌ها رخ داده که در آن (به نوشته‌ی او) «کارکردهای متفاوت زندگی جمعی یکی از دیگری متمایز شده، با رهایی از قیمومت تنگِ کلیسا آزاد و ازهم جدا شده اند». لائیسیزاسیون مدرسه دولتی که سال پیش از آن انجام شده بود، این روند را کامل می‌کند. به‌عقیده‌ی بوئیسون، فرانسه با ایجاد مدرسه‌ی دولتیِ لائیک، «لائیکت‌رین کشور اروپا گردید». این گفته به این معنی است که دیگر کشورهای اروپا نیز به میزان کمتری لائیک هستند و کشورهای دیگر قاره‌ها شاید لائیک‌تر باشند. با توجه به همه جوانب، بوئیسون لائیسته را به «دولت لائیک، بی‌طرف نسبت به همه کیش‌ها، مستقل از همه روحانیان، خلاص شده از هر مفهوم الهیاتی پیوند می‌زند». به عقیده‌ی او، این حکمرانی سیاسی «برابری همه در برابر قانون» را از طریق کاربردِ حقوق مدنی میسر می‌کند که از این پس، «فراتر از هر تعلق مذهبی» و «آزادیِ همه کیش‌ها» تضمین شده است.

اگر به این مشخصه‌های دولت لائیک بسنده کنیم، در آن‌صورت بایست قدیمی‌تر بودن اصول لائیسیته در آمریکا را بپذیریم. به‌ویژه که در زمانی که بوئیسون تعریف خودش را ارائه می‌دهد، هنوز در فرانسه قرارداد کنکوردا(۴) با کلیسای کاتولیک و نیز نظامِ قضائی کیش‌های رسمیت یافته وجود داشت که علاوه بر کاتولیسیسم، دو کیش پروتستان و کیش کلیمی رسمیت یافته بودند و روحانیان آنان حقوق‌بگیر دولت بودند. از سویی در آن دوران، برای بسیاری از شخصیت‌های جمهوریخواه، جدایی به سبک آمریکا و جدایی مکزیکی الگوهای نمونه بودند. و بیست سال بعد، همان بوئیسیون ریاست کمیسیون پارلمانیِ منتخبی را به عهده داشت که دقیقاً تحقق جدائی کلیساها و دولت در فرانسه را به انجام رساند. آیا امروز تعریف بوئیسون از مدافتاده تلقی می‌شود؟ نگاهی بیاندازیم به تعریفی که شورای قانون اساسی در تصمیم خود در ۲۲ فوریه ۲۰۱۳ از لائیسییته ارائه می‌کند.

ابتدا، شورای قانون اساسی اصل نخست قانون اساسی را یادآوری می‌کند: «فرانسه یک جمهوری غیرقابل تجزیه، لائیک، دموکراتیک و اجتماعی است. فرانسه برابری همه شهروندان را بدون تمایز منشاء، نژاد یا مذهب در برابر قانون تضمین می‌کند. فرانسه به همه اعتقادها احترام می‌گذارد».

شورای قانون اساسی چنین نتیجه‌گیری می‌کند: «اصل لائیسیته در زمره‌ی حقوق و‌ آزادی‌هایی است که قانون اساسی تضمین می‌کند. از آن ناشی میش‌ود: (۱) بیطرفیِ دولت، (۲)این واقعیت که جمهوری هیچ کیشی را به رسمیت نمی‌شناسد، (۳) احترام به همه اعتقادها، (۴)برابری همه شهروندان در برابر قانون بدون تمایز مذهب، (۵) تضمین آزادی عمل به کیش‌ها و (۶) این واقعیت که هیچ کیشی مزدبگیر دولت نیست.»

این تعریف، بر مشخصه‌های دولت لائیک معینی تأکید می‌کند که بوئیسون داده است و به دو مادهی نخستین قانون جدایی کلیساها و دولت مصوبه ۹ دسامبر ۱۹۰۵ نزدیک می‌شود. در واقع، ماده ۱ این قانون اعلام می‌دارد: «جمهوری آزادی وجدان را تأمین م‌یکند. جمهوری آزادی عمل به دین‌ها را فقط درچارچوب محدودیت‌هایی که [خود همین قانون تعیین کرده] در جهت تأمین منافع عمومی تضمین می‌کند.». ماده ۲ تصریح می‌کند: «جمهوری نه دینی را به رسمیت می‌شناسد و نه به آن دستمزد و یارانه پرداخت می‌کند»، اما، در نهایت، ماده ۲ با اعلام اینکه در مکان‌های دربسته، با هدف «تأمین آزادی ادای فریضه‌های دینی» (به نقل از قانون)، هزینه‌ی خدمات دین‌یاری از بودجه دولتی تأمین خواهد شد، اولویت ماده ۱ را می‌پذیرد.

در تصمیم شورای قانون اساسی در ۲۰۱۳، «آزادی وجدان» با «احترام به همه اعتقادها» جایگزین شده است، از سوی دیگر، اصل عدم پرداخت یارانه حذف شده است. ولی به نظرما، این امر اهمیت دارد که در آنجا نیز، اصولی که بیان شده به جز فرانسه در کشورهای دیگر نیز به اجرا درمی آیند. به‌ویژه که این تصمیم شورای قانون اساسی درخواست انجمنی را رد کرد که خواستار پایان دادن به نظام کیش‌های به رسمیت شناخته شده در سه اُستانِ آلزاس-موزل شده بود که در سال ۱۹۰۵ جزو آلمان بودند و جدایی هرگز در آن‌جا به اجرا در نیامد. از این‌جا می توان نتیجه گرفت که از جنبه قضائی، لائیسیته ویژگی خاص فرانسوی ندارد، به‌ویژه که اگر سرزمین‌های آن‌سوی دریاهای فرانسه را در نظر گیریم، فرانسه‌ی به‌اصطلاح «تجزیه‌ناپذیر» دارای نیم دوجین رژیم‌های دینی است.

پارادوکس لائیسیته در فرانسه

بااین‌وجود، مشکل به قوت خود باقی است زیرا «اصل لائیسیته» به ثبت قانونی تعلق دارد، و خود واژه دارای اهمیت تاریخی و ایدئولوژیک است. دوباره به بوئیسون برگردیم. فیلسوفی که مایل است زمان حالی را که آرام وآسوده می‌خواهد با گذشته‌ای پرمناقشه درهم آمیزد: در بخشی از نوشته که هنوز نقل نکرده ام، او تأکید می‌کند که در واقعیت، «ایده‌ی لائیسیته» «در مضمون صریح خود» در دوران انقلاب فرانسه ظهور کرد. پس از آن با «نزدیک به یک سده از نوسان‌ها و تردیدهای سیاسی» روبرو بودیم که به نوشته‌ی او پس از «بحث‌های ستیزه‌جویانه» پایان یافت. «نوسان‌هایی» که او سحن می‌گوید به آن‌چه که به‌طور کلاسیک “مناقشه‌ی دو فرانسه” می‌نامند بستگی دارد (یعنی به مبارزه میان دو اقلیتِ فعال: فرانسه‌ی سنتی، موسوم به «فرزند بزرگ کلیسا» و فرانسه‌ی مدرن که خود را فرزند انقلاب می‌داند).پیامد این مناقشه بی‌ثباتی مربوط به قانون اساسی بود: در طول قرن نوزدهم، از جمهوری اول تا سوم، هفت رژیم سیاسی متفاوت در فرانسه پی در پی رویِ کار آمد.

جمهوری سوم در پیِ شکست نظامی فاجعه‌باری در برابر آلمان در ۱۸۷۰ اعلام شد. چندین اقدام برای بازسازی پادشاهی به عمل آمد. آن‌چه که مورخان به طور معنی‌داری «جمهوریِ جمهوریخواهان» می‌نامند، فقط در پایان این دهه برقرار شد. جمهوریخواهان یادشده خود را موظف دانستند تا دموکراسی لیبرالِ پایدار برقرار کنند. آنان قانون‌های مربوط به آزادی مطبوعات، آزادی اجتماع، آزادی خاکسپاری، حق پیوستن به سندیکا و غیره را به تصویب رساندند. با این‌همه برای تحقق این دموکراتیزاسیون گسست جدید با مذهب کاتولیک ضروری بود زیرا در توطئه‌های پادشاهی شرکت داشت.

از سوی دیگر، در نیمه دوم قرن نوزدهم، به قول شارل-اوگوستَن سَنت-بُوو(۵) (نویسنده) «قلمرو بزرگ اندیشه‌ی آزاد» گسترش یافته بود، یعنی مجموعه‌ی انسان‌هایی که به یک فلسفه معنوی تعلقِ خاطر می‌یافتند، ولی به فریضه‌های دینی عمل نمی‌کردند و از دفن شدن با مراسم مذهبی خودداری می‌کردند. حال‌آن‌که نظامِ دین‌های رسمیت‌یافته شاملِ اندیشه آزاد نمی‌شد. قانونِ آزادیِ خاکسپاری سمتوسویِ این گسستِ موسوم به «روحانی‌ستیزی(۶)» را نشان می‌دهد: درگذشته، «بی‌دینان» یادشده را در بخشِ «نفرین‌شدگان» گورستان به خاک می‌سپردند، یعنی قسمتی از گورستان که کشیش متبرک نمی‌کرد. پایان این تبعیض برای کاتولیک‌ها به منزله‌ی نوعی خلع ید بود. بااین‌وجود، در همان زمان، دین از آزادی‌های جدیدی بهره‌مند بود: بدین‌ترتیب، در دوران جمهوری سوم مطبوعات کاتولیک آزادتر از دوران امپراتوری دوم(۷) بود.

رهبری سیاسی چون ژول فری(۸) تلاش کرد بین دو جنبه، جنبه‌ی گسست و جنبه‌ی آزادی تعادل برقرار کند. گرچه در سال ۱۸۸۲ با لائیسیزاسیون مدرسه دولتی درس اخلاقِ دینی حذف شد، با این حال مدرسه یک روز به استثنای یکشنبه تعطیل می‌شد تا تعلیم اصول مسیحیت آسان‌تر شود. پس، دولت لائیک نه در قبال مذهب، بلکه در مورد آزادی‌های مذهبی وظایفی داشت، امری که مورد نارضایتی لائیکه‌ای سرسخت شد. برخی از معلمان روز تعطیل اختصاص یافته به تعلیم اصول مسیحیت را رعایت نمی‌کردند و در نتیجه یک اخطار قانونی در مورد آنان صادر شد.

تألم کاتولیک‌ها به‌مراتب شدیدتر بود و در طول ده‌ها سال، برچسب «مدرسه بدون خدا» (به معنای مدرسه علیه خدا) را به آن چسبانده بودند. ریشه‌ی دوسوگرائی اساسی واژه “لائیسیته” در همین جاست. این واژه در عینِحال به معنای مجموعه‌ای از قاعده‌های قضائی درباره آزادی وجدان و آزادیِ کیش است و می‌خواهد برای همه یکسان باشد، امری که امکان می‌دهد تا ایده‌آلی برای زندگی-باهم برای دموکراسی‌ها ایجاد کند. اما هم‌چنین، واژه لائیسیته در واقعیت اجتماعی-تاریخیِ فرانسه، پرچم یک اردوگاه، یعنی اردوگاه «روحانیت‌ستیزی» در مقابل «روحانیت» است و در این‌جاست که به ماحصل تاریخی منحصربه‌فرد تبدیل می‌شود. واژه «لائیسیته» از منظر تاریخی مورد اجماع نیست، در حالی‌که تمایل داردانسجام یک دولتِ حقوقمند را ایجاد کند و نظم عمومی دموکراتیک به وجود آورد. این پارادوکس در سراسرِ تاریخ لائیسیته‌ی فرانسه سِیر می‌کند.

لائیسیته میان تاریخ و حافظه

جریان تاریخ را دنبال کنیم. مُهر ماجرای دریفوس(۹) بر نقطه چرخشِ قرن نوزدهم و بیستم خورده است. گرچه اساساً افراد تکرو بودند که نبرد برای عدالت را پیش می‌بردند، دو فرانسه از جنبه سیاسی بیش از هرزمانی در کشمکش بودند. جمهوری سوم احساس می‌کرد که «خطر کاتولیک» آن را تهدید می‌کند. لذا چرخشی نسبت به لیبرالیسم دموکراتیک اتخاذ شد. قانون ۱۹۰۱ با برقراری آزادی تشکیلِ انجمن‌ها رژیم ویژه‌ای نیز برای مجمع‌های مذهبی که خارج از حقوق عرفی قرار گرفته بودند، ایجاد می‌کرد. به‌علاوه، امیل کومب(۱۰)، رئیس جدید شورای دولتی این قانون را موشکافانه به اجرا درآورد. در آن زمان، از «لائیسیته‌ی فراگیر (انتگرال)» صحبت می‌شد. در حافظه‌ی جمعی، جدایی ۱۹۰۵ را به‌مثابه اوج این سیاست تلقی کرده و به نادرست کومب را پدر جدایی نامیدند.

این نادرستی نشان می‌دهد که تنش میان واقعیت قضائی و واقعیت تاریخیِ لائیسیته در فرانسه با اختلاف قوی بین این واقعیت تاریخی و روایت یادمانی افسانه‌ای که از آن ساخته بودند، تشدید می‌شود. حال آن‌که این روایت بدیهی به نظر رسید زیرا در هردو افسانه طلایی روحانی ستیزی و افسانه سیاه روحانیت مشترک بود.

در واقعیت، در گردشِ سال ۱۹۰۴ به ۱۹۰۵، فرایند جدایی به دلیل اختلاف مابین دو متن در بن‌بست قرار داشت: طرح کومب و طرح کمیسیون. برای استقرار طرح کمیسیون پارلمانی، فردینان بوئیسون، رئیس و آریستید بریان(۱۱) گزارشگرِ آن، کار درخشانی انجام داده و موفق شدند که کلیه جناح چپ و جناح راست مشترکاً کار کنند، در حالی که در صحن مجلس به‌شدت با همدیگر مقابله می‌کردند.

در مورد آن‌چه من به منزله‌ی تنش ساختاری لائیسیته فرانسه تعریف کردم، طرح کمیسیون نمونه به نظر می‌رسد: از یک سو، با حذف شناسائی رسمی کلیساها، جدایی را برقرار می‌کند که به معنای پیروزی تاریخی اردوگاه روحانی‌ستیز است و از طرف دیگر، با دادن آزادی‌های جدید و برقراری قاعده‌های قابل دوام برای کلیسا که سازماندهی درون‌یاش را رعایت کرده، آرامش یک زندگی باهم صلح‌آمیز را در افق مورد نظر دارد. این واقعیت که کومب در ژانویه ۱۹۰۵ قدرت را ترک کرد، برای موفقیت جدایی لیبرال اساسی بود. اما کومب یا مانند یک نماد باقی ماند یا مانند فردی نفرت‌انگیز، در حالی که طرحِ او با چنان امتناعی روبرو شد که او که برای کمیسیون سنا درباره جدایی نامزد شده بود، شکست خورد، مطلبی که هیچ مورخی ننوشته‌است!

قانون ۱۹۰۵ و آینده‌ی آن پس از امتناع پاپ

قانون جدایی ۹ دسامبر ۱۹۰۵ با همان تنش‌هایی روبروشد که طرح کمیسرها. چندین ماده‌ی آن به لطف رای راستگرایان به تصویب رسید، زیرا اکثریتی از نمایندگان چپ آن‌ها را بسیار مساعد با کلیسای کاتولیک تشخیص می‌دادند. بااین‌وجود، هنگام رأی‌گیری نهایی، هر نماینده‌ای جایگاه خود را بازیافت: همه نمایندگان چپ به قانون رأی دادند و راست رأی مخالف داد (۳۴۱/۲۳۳). بااین‌همه، محتوای لیبرالی متنِ قانون طوری بود که رأی‌دهندگان راضی شدند و جناح چپ در انتخابات مه ۱۹۰۶ پیروزی روشنی به دست آورد (۴۱۱ نماینده در مقابل ۱۷۴ نماینده راستگرا، به رغمِ بحران تهیه‌ی فهرست [اموال کلیسا] که اقلیتی از کنشگران کاتولیک تلاش کردند از انجام تصمیمی جلوگیری کنند که راست میانه خواهان آن بود). از سوی دیگر، در جریان یک رأی‌گیری مخفی، مجمعِ اسقفیِ فرانسه طرحی برای وضعیت انجمن‌ها تهیه کرد که نامش را «شرعی-قانونی» گذاشته بود، یعنی مطابق با قانون شرع و خودِ قانون (۱۸/۵۶).

اگر پاپ این تصمیم را پذیرفته بود، جنبه‌ی قضائی مصالحه‌جوی آن احتمالا برنده می‌شد. آما پاپ پی ۱۰ که دیگر تأثیرگذار نبود، هراس داشت که مبادا «فرزند بزرگ کلیسا(۱۲)» به عنوان یک نمونه‌ی بد، الگوئی برای دیگر کشورها گردد. به‌علاوه، پاپ ایمان کاتولیکی در فرانسه را متزلزل ارزیابی می‌کرد و امیدوار می‌بود که [کلیسای تحت]«آزار» دوباره تجدید حیات خواهد کرد. در ماه اوت ۱۹۰۶، پاپ با انتشار نامه‌ای به کاتولیک‌ها دستور داد تا از اجرای قانون جدایی خودداری کنند. بااین‌همه، بریان پس از رسیدن به وزارت سیاست مصالحه‌جویانه‌اش را ادامه داد و در سال‌های ۱۹۰۷ و ۱۹۰۸، ۳ قانون جدید با هدفِ (به گفته‌ی خودش) «قانونی‌کردن کلیسای کاتولیک به رغمِ خود» گذراند.

درحقیقت، امتناع پاپ از پذیرفتن قانون‌های جدید مانع از این نشد که حدود ۴۰هزار کلیسا که پس از انقلاب جزو اموال دولتی شده بود، به‌طور مجانی و نامحدود در اختیار روحانیت کاتولیک رومی قرار گیرد و آنان را «متصرف بدون سند مالکیت حقوقی» بنامد. دلیل تأکید من بر «روحانیت کاتولیک رومی» به خاطر پاردوکس استثنائی است: هنگامی که دو کشیش بر سر یک کلیسا دعوا می‌کنند، آن‌که با تبعیت از مقام‌های بالاتر کلیسا، خود را با قانون ۱۹۰۵ تطبیق نمی‌داد در برابر کشیشی که خود را «کاتولیک جمهوریخواه» خوانده و قانون را به اجرا در می‌آورد، برنده می‌شد.

اما گرچه آزادی عمل به کیش کاتولیک حفظ شد، ولی کلیسای کاتولیک امتیازهای بسیاری را که قانون ۱۹۰۵ به آنان می‌داد، از دست داد؛ ازجمله دارایی‌هایش را که بهای آن ۴۰۰ میلیون فرانکِ طلا تخمین زده می‌شد، آن‌هم در دوره‌ای که یک آموزگار ۲۰۰ فرانک در ماه حقوق می‌گرفت؛ دارایی‌هایی که به رغم مخالفت چپ‌ها که آن‌ها را دارایی دولت می‌شمردند، که قرار بود به کلیساها داده شود، به آنان برگردانده نشد. همین‌طور تصمیم‌های موقتی که برای تطابق کلیسا با نظام جدید گرفته شده بود، در مورد کاتولیسیسم به اجرا در نیامد. برخلاف پیش‌بینی‌ها، اسقف‌ها مجبور به ترک قصرهای کلیسایی شدند و غیره.

بدینسان، لائیک‌های سرسخت بسیار شادمان شدند، چرا که برخی از مطالبات آنان که در قانون قید نشده بود، سرانجام تحقق یافت. کامیی پِلتَن(۱۳) رهبر حزب رادیکال-سوسیالیست با کنایه اظهار می‌داشت که امتناع سرسختانه‌ی(۱۴) پاپ فقط می‌تواند اراده روح‌القدس باشد! برعکس، موضوع «غصب وتصرف عدوانی» که ابتدا کاتولیک‌های سرسخت در مورد حذف حقوق روحانیان به‌کار می‌بردند، شدت ابعاد وسیع‌تری یافت. به‌نظر می‌رسد که این کار از پیامدهای قانون باشد، در حالی که نتیجه‌ی امتناع از آن بوده است. حتی امروزه، اغلب موادی را به قانون ۱۹۰۵ نسبت می‌دهند که به‌هیچ‌وجه در آن درج نشده است.

بااین‌وجود، قانون جدایی سه سال پس از تصویبِ آن تقریبا در آرامش اجرا می‌شد، که با توجه به این نکته که فرانسه در سال ۱۹۰۴ در آستانه‌ی یک جنگ داخلی بود، نتیجه‌ای درخشان به حساب می‌آید. این آرامش موجب «اتحاد مقدس» در سال ۱۹۱۴ در برابر آلمان شد. بااین‌وجود، حافظه‌ی تاریخی گزینشی عمل کرده، جنبه‌های مورد مناقشه را به ضرر تصمیم‌هایی حفظ کرد که به اوضاع آرامش بخشیده بود. جنبه‌ی صلح‌آمیز لائیسیته و هدفِ آن برای تسهیل زندگیِ باهم، در کاربرد اجتماعیِ واژه اصلاً به حساب نیامد.

ابهام در کاربرد اجتماعیِ واژه‌ی «لائیسیته»

این کار دو دلیل داشت. ابتدا گرچه دولت خارج از حوزه مناقشه قرار گرفت، دعوای مدرسه ادامه یافت و برای کسانی که در آرزوی دست و پنجه نرم کردن بودند و نتوانستند این کار را بکنند، این دعوا تا میزان مشخصی به‌عنوان یک مناقشه جایگزین تلقی گردید. درمقابل، به برکت امضای پیمانی میان واتیکان و دولت فرانسه در سال ۱۹۲۴، سپس با پذیرش لائیسیته‌ی دولت از سوی مجمع اسقف‌ها در سال ۱۹۴۵، و بعد با درج لائیسیته در قانون اساسی جمهوری سوم در سال بعد، و درج لائیسیته در قانون اساسی جمهوری پنجم در سال ۱۹۵۸، در مورد جدایی آرامش بیشتری ایجاد شد.

با ثبت لائیسیته در قانون اساسی، لائیسیته آشکارا به مثابه قاعده حقوقی مشترک برای زندگی باهم درآمد. اما، کاربرد اجتماعی واژه به‌صورتی جهت‌دار به جنبه‌ی بازمانده‌ی تعارض‌آمیز آن کاهش یافت، مثل مخالفت با پرداخت یارانه دولتی به مدارس خصوصیِ کاتولیک که با قانون دُبره در سال ۱۹۵۹ رسمیت یافت و به آن مدارس اجازه داد تا با دولت قرارداد ببندند. برای انجام این کار، انجمن‌های گوناگونی در «کمیته ملی کنش لائیک»(۱۵) گردهم آمدند و در نتیجه واژه «لائیک» بار رزمنده خود را از جنبه‌ی اجتماعی حفظ کرد. حا‌ل‌آن‌که در سال ۱۹۸۴ با شکست طرح چپ برای ادغام مدرسه دولتی و مدرسه‌های زیر قرارداد [بادولت] در مجموعه ای به نام خدمات دولتی متحد و لائیک آموزش ملی(۱۶)، این مبارزه با شکست روبرو شد.

به‌علاوه، دلیل دوم، گرچه قانونهای مصوبه‌ی سالهای ۱۹۰۵ تا ۱۹۰۸ خطر جنگ داخلی را دور کرد، درحقیقت، دراین‌جا یک صلح مسلح داریم. «دوفرانسه» با توسعه‌ی دو شبکه‌ی انجمنی آمیزگاری(۱۷) در چارچوبِ جامعه‌ی مدنی به رویاروئی ادامه دادند. درواقع، یک شبکه‌ی آمیزگاری کاتولیک وجود دارد که شامل پشتیبانی‌ها، جنبش جوانان، جامعه‌ی زنان و مردان، مطبوعات کاتولیک، سندیکای(۱۸) CFTC، …است، هم‌چنین یک شبکه‌ی آمیزگاری لائیک رشد می‌کند که از جمله در قالب فدراسیون‌های اُستانی آثار لائیک(۱۹) فعالی‌تهای فراآموزشی [خارج از مدرسه]، انجمن دوستی لائیک، و غیره سازمان می‌دهد. و در این‌جا، واژه «لائیک» بیش از این‌که به نظارت سیاسی-حقوقی رجوع دهد، به پس‌زمینه و چشم‌انداز فرهنگی می‌پردازد که یا می‌تواند موجب کاهشِ جدل‌های مذهبی و غیرمذهبی شود یا مجادله‌آمیز و دین‌ستیز باشد.

بااین‌همه، با پایان امپراتوری استعماری فرانسه، ایجاد جامعه‌ی مصرفی، پیامدهای شورای دوم واتیکان (۱۹۶۲- ۱۹۶۵) و سپس «مه ۶۸»، بسیاری از انجمن‌های کاتولیک سکولاریزه شده و کنشگرانی آموزش دادند که در آن زمان «چپ دوم» می‌خواندند.

از سالهای ۱۹۸۰ به بعد، قانون ۱۹۰۵، فراتر از روایت افسانه‌ای که به آن دادند، بهتر شناخته شده است و برخی جنبش‌های لائیک، نظیر جامعه معلمان معتقدند که بهتر است همه عظمت واژه «لائیسیته» را به آن برگرداند. اما، به روشی که زیاد مناسب نیست، یعنی اغلب با افزودن صفتی به آن: مثل «لائیسیته‌ی باز»، حتی «لائیسیته‌ی کثرتگرا» جهت در نظر گرفتن تشدید تنوعِ فرهنگی و مذهبیِ فرانسه، به‌ویژه با تغییر شکل نفوذ اسلام.

تا آن‌زمان، پیروان این دین، کارگران مهاجر، به صورتی به فریضه‌های دینی عمل می کردند که به‌چشم نمی‌خورد و بین دو کرانه‌ی دریای مدیترانه در رفت و آمد بودند. بحران نفتی میانه‌ی سال‌های دهه ۱۹۷۰ یک بحران اجتماعی-اقتصادی به بار آورد (یایان دوره‌ای که به سی سال پرافتخار موسوم بود)، و نیز قانون‌های مربوط به مهاجرت سخت‌تر شدند. آن‌گاه، آن‌چه به «اسلام خانواده‌ها» موسوم شد، ظهور کرد، یعنی استقرار دائمی مسلمانان که بیشترشان شهروند فرانسه شدند، در عین‌حال که کشورهای منشاء نیز آنان را شهروند خود تلقی می‌کنند که این امر یکی از جنبه‌های مسئله را تشکیل می‌دهد.

تغییر موضع در سال ۱۹۸۹

در سال ۱۹۸۹، وقتی «ماجرای کرِی(۲۰)» – اسم شهری است در شمال پاریس- پیش آمد، تغییر موضعی صورت گرفت. برخلاف مقررات داخلی مدارس راهنمائی، سه دختر جوان با برداشتن روسری در کلاس، که موهای آنان را می پوشاند، مخالفت کردند.این موضوع که حادثه‌ای انضباطی بود، در میان تعجب همگان ابعادی ملی به خود گرفت.

در واقع، عوامل ساختاری در این جریان نقش ایفا می‌کنند. سال ۱۹۸۹ با فتوای خمینی دائر بر محکومیت به مرگ سلمان رشدی آغاز می‌گردد و با سقوط دیوار برلین پایان می‌یابد. مخاصمت بین شرق و غرب جای خود را به ترس از اسلام سیاسی می‌دهد. بین این دو رویداد مهم، بزرگداشت دویستمین سالگرد انقلاب فرانسه، دوباره جمهوری‌خواهی را به جایگاه افتخار که در آن زمان «جهان‌شمولی تجریدی» نامیده می‌شد، برمی‌گرداند. در هر حال از هنگامی که ماجرای کری پیش آمد، لائیسیته به‌ویژه در مورد اسلام به دو صورت متفاوت مورد استناد قرار گرفته است؛ یکی اجبار بر بی‌طرفی مذهبی را ترجیح داده و دیگری خود را مراقب آزادی وجدان نشان می‌دهد.

ماجرای شهرِ کری در عرصه‌های قضائی و رسانه‌ای نتایج بسیار متفاوتی داشت. رسانه‌ها غالبا «لائیسیته» و ممنوعیت روسری در مدارس را به‌هم مربوط می‌کردند. برخی از دختران جوان محجبه، یا از سوی کسانی‌که مجذوب آنان شدند و یا کسان دیگری که از آنان متنفر گشتند، تقریبا به ستاره تبدیل شدند. اما شورای قانون اساسی یک نظریه قضائی صادر کرد با این مضمون که حمل نشانه‌های مذهبی به‌خودی خود با لائیسیته ناسازگار نیست. زمانی با آن ناسازگار می‌گردد که با سرباززدن از برنامه‌های درسی و انضباط و یا با فشار نسبت به دانش‌آموزانی همراه باشد که این علامت‌ها را با خود حمل نمی‌‌‌‌‌‌کنند. این نظریه بررسی « مورد به مورد» را ترجیح داد.

با این حال این نظریه به سه دلیل اجرا نشد. نخست، زیرا در دهه ۱۹۹۰ الجزایر دستخوش جنگی داخلی بین ارتش و اسلامیست‌ها بود. گرچه درالجزایر فجایعی از هر دو طرف بروز می‌کرد، فرانسه دستخوش سوء قصدهای تروریستی از جانب جبهه اسلامی رستگاری گردید. دوم این که راه حل پراگماتیک شورای قانون اساسی مورد پذیرش اکثریت دبیرانِ فلسفه‌ی دبیرستان‌ها، که غالبا هم‌چون برگزیدگان صنف دبیران تلقی می‌گردند، قرار نگرفت. سرانجام زیرا که در سال ۱۹۹۴ بخشنامه‌ای از سوی وزیر وقت آموزش ملی، فرانسوا بایرو(۲۱)، صادرشد که کوشید نظریه شورای قانون اساسی را دور بزند. دختران جوان روسری به‌سری که از مدارسشان اخراج می‌شدند، اغلب به کمک انجمن‌های رزمنده مسلمان (امری که مسئله را سیاسی می‌کرد)، در دادگاه‌ها برنده می‌شدند و پیروزمندانه به سر کلاس‌های خود برمی‌گشتند که این نیز به آشفتگی در میان صنف معلمان دامن می‌زد.

ابتدای قرن بیست‌ویکم با سوء قصدهای ۱۱ سپتامبر در آمریکا و با حضور رهبر دست راستی افراطی، ژان ماری لوپن(۲۲)، در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال ۲۰۰۲ مواجهیم. در این اوضاع و احوال است که یک‌سال بعد بنا به خواست ژاک شیراک(۲۳)، کمیسیون معروف به «کمیسیون استازی(۲۴)» پیشنهاد کرد «نشانه‌های چشمگیر وآ شکار» در مدارس عمومی ممنوع شود. این اقدام با قانون ۱۵مارس ۲۰۰۴ اجرائی شد. این قانون یک استثناء در یک آزادی (حق نشان دادن هویت مذهبی) را به‌جز برای نمایندگان دولت می‌پذیرد.

سال بعد ژاک شیراک، «مرجع عالی مبارزه علیه هرگونه تبعیض و در جهت تأمین برابری»(۲۵) را ایجاد کرد. این مرجع به دقت مراقبت خواهد کرد که ممنوعیت نشانه‌های مذهبی فقط محدود به شاگردان مدارس عمومی باشد و به‌ویژه به دانشگاه‌ها، هتل‌ها و غیره سرایت نکند. خلاصه این سازمان از اصول قضائی لائیسیته دفاع می‌کرد که به مذاق نیکلا سارکوزی(۲۶) خوش نیامد و آن را در سال ۲۰۱۱ منحل کرد.

پیش از آن در اکتبر سال ۲۰۱۰ سارکوزی الهام بخش قانونی شد که پوشاندن چهره، یعنی عملاً استفاده از نقاب و برقع، را در فضای عمومی ممنوع می‌کرد. همه حقوقدانانی که در مقابل کمیسیون پارلمانی حاضر شدند خاطر نشان ساختند که چنین قانونی نمی‌تواند به اصل لائیسیته استناد کند زیرا لائیسیته در فضای عمومی متضمن آزادی وجدان می‌باشد. با این حال رسانه‌ها غالباً طوری وانمود می‌کردند که گویا این قانون به لائیسیته مربوط می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده است.

وقتی جناح چپ در سال ۲۰۱۲ به قدرت بازگشت، رصدخانه لائیسیته(۲۷) را سال بعد تاسیس کردند که علیرغم انتقادات، توانست تا زمان انحلال آن در سال ۲۰۲۱ با جدیت از اصول حقوقی لائیسیته دفاع کند. در فاصله این سال‌ها فرانسه در ائتلاف بین‌المللی علیه داعش شرکت کرد و با نیروی نظامی علیه گروه‌های تروریستی در مستعمرات سابق خود در آفریقا (در مناطق معروف به جنوب ساحل) مداخله نمود. علاوه بر آن سوء قصدهای متعددی را تحمل کرد که از میان آن‌ها می‌توان کشتار گروه روزنامه‌نگاران شارلی-ابدو(۲۸) در ژانویه ۲۰۱۵، کشتار بیش از ۱۳۰ نف ردر پاریس در نوامبر همان سال، کشتار ۸۶ نفر در شهرنیس(۲۹) در سال۲۰۱۶ و قتل یک دبیر به‌نام ساموئل پتی(۳۰) را در اکتبر ۲۰۲۰ نام برد.

پس از این آخرین جنایت، قانونی که در ابتدا قانون علیه «جدائی‌طلبی» (تلویحاً اسلامیست مورد نظر بود) و سرانجام قانون«تقویت‌کننده احترام به اصول جمهوری‌خواهی» نامیده شد در ماه اوت ۲۰۲۱ به تصویب رسید که اهداف آن چنین بود: کنترل نسبی اداری دوره‌ای انجمنه‌ای مذهبی، تشدید برخی مجازات‌های پلیسی و در آن‌چه به قانون ۱۹۰۱ (یعنی قانون انجمن‌ها) مربوط می‌گردد، تخصیص کمک‌های عمومی به انجمن‌ها را به امضای یک منشور«ارزش‌های جمهوریخواهانه» از سوی آنان مشروط می‌کرد.

لائیسیته در حرف و در عمل

این چشم انداز بسیار سریع اجتماعی-تاریخی ‌خواست نشان دهد که در مبحث لائیسیته، حرف و عمل ضرورتاً بر هم منطبق نیستند. در عین‌حال می توان دو ملاحظه را نشان داد که فقط در ظاهر با هم تفاوت دارند. از یک‌‌سو در فرانسه همیشه استنباط‌های سیاسی متفاوتی از لائیسیته وجود داشته و از سوی دیگر، علیرغم این از سی سال پیش به این طرف به‌تدریج چرخشی در این مفهوم صورت گرفته‌است.

اولین ملاحظه را در نظر بگیریم: از زمان جمهوری سوم به بعد جریان‌های گوناگون، از گرایش‌های بسیار روحانیت‌ستیز گرفته تا تمایلات بسیار آشتی‌جویانه‌تر به لائیسیته ارجاع می‌داده اند. برای دسته اول کاتولیسیسم نوعی دشمن ابدی تلقی می‌شد که در یک نبرد دائمی بایستی با آن مخالفت می‌شد. دسته دوم می‌‌‌‌خواست هرگونه خصلت رسمی از کاتولیسیسم حذف گردد به این امید که به سودِ آزادی تمام شود. آناتول فرانس(۳۱) اعلام کرد که «آذرخش‌های آن بایستی منحصراً روحانی باشند».

آخرسر آشتی‌جویان توانستند برنده باشند زیرا به نظر سرشناسان روحانیت‌ستیز، به‌رغم هرچیزی، آنان قوانینی را که به تصویب رساندند « جهت‌گیری خوب» داشتند، ولی فقط ناکافی بودند. از سوی دیگر کسانی که روحانیت‌ستیز بودند فکر می‌کردند که گذر زمان به سود آنان است زیرا که خود را نمایندگان اردوگاه پیشرفت می‌پنداشتند. در نهایت نیازی به هیچ قانون تحدید کننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نبود: چرا که دشمن آزادی، یعنی کاتولیسیسم، خود در آزادی تحلیل می‌رفت.

از این زاویه اجرای قانون ۱۹۰۵ بسیار بامعنی است: در میان جریان‌‌های لائیک، با وجود اختلافاتشان، و به‌رغم مخالفت‌های پی‌درپی پاپ پی دهم ، و با این هدف که اِعمال عمومی آئین کاتولیک بتواند ادامه یابد، در مورد اتخاذ تصمیمات سازش‌جویانه اتفاق‌نظر وجود داشت. اما همان‌گونه که توضیح دادم این مخالفت‌ها قانون را کم‌تر از آن‌چه پیش‌بینی می‌شد لیبرال کرد و به‌ویژه موجب پیدایش روایتی شد که این باور را ایجاد می‌کرد که روحانیت‌ستیزان سرسخت برنده شده‌اند. گرچه جدال دو فرانسه نفاق را به حدی که در دموکراسی قابل پذیرش باشد کشانده بود، تا سال‌های دهه ۱۹۸۰ لائیسیته هم‌چنان به‌نظر م‌رسید پرچم یک اردوگاه باشد، در حالی‌که از سال ۱۹۴۶، با ثبت در قانون اساسی به‌عنوان یک قاعده‌ی زیست جمعی جمهوریخواهانه دارایی مشترک همه فرانسویان شده‌بود.

در میان سال‌های ۱۹۸۰از یک‌سو دعوای مربوط به مدارس به‌نفع کاتولیسیسم به پایان رسیده بود و از سوی دیگر، گرچه کاتولیسیسم ناپدید نشده بو،د ولی جامعه فرانسه سکولاریزه شده و ‌روحانیت‌ستیزی دیگر از مد افتاده به نظر می‌رسید. از این گذشته این دوجنبه نقاط مشترکی داشتند. کاربرد اجتماعی لائیسیته می‌توانست به صورتی تدریجی واقعیت حقوقی خودرا تأیید کند و با تعریفی که شورای قانون اساسی از آن داده بود مطابقت نماید. با این حال از این لحظه به‌بعد عده‌ای شروع به صحبت از «بازگشت مذهب» کردند، این امر به ویژه مرتبط بود با بحران دنیای کمونیست، با رادیکالیزه شدن جمهوری اسلامی ایران، با گسترش جهانی‌شدن و افزایش نگرانی‌های زیست‌محیطی که ایدئولوژی پیشرفت را مورد پرسش قرار می‌داد. در این هنگام نوعی «لائیسیته جدید» ( اصطلاحی از یکی از رهبران حزبِ راست به‌نام فرانسوا باروئن(۳۲)) کم کم روی لائیسیته‌ا‌ی که تا آن موقع وجود داشت قرار گرفت. این دومین ملاحظه است.

این لائیسیته‌ی جدید همان تاریخ‌مندی را ندارد. لائیسیته‌‌‌ی اولی در مجادلات سیاسی-مذهبی ناشی از جنگ‌های مذهبی و انقلاب فرانسه ریشه دارد. بخش مهمی از لائیسیته دومی حاصل دوران استعمار است که فرانسه درعین‌حال یک امپراطوری استعماری است و قواعد حاکم بر عمل‌کرد آن با اولی یکی نیست. بدین‌سان بود که واژه « مسلمان» در الجزایر هم معنی مذهبی داشت و هم معنی قومی که معرف «سوژه» بود (و نه شهروند) که از یک «موقعیت شخصی قانونی» برخوردار بود و قانون ۱۹۰۵ در در الجزایر اِعمال نشد.

سپس، «لائیسیته جدید» ناشی از همان ژئوپولیتیک نیست: این لائیسیته با حل مناقشه‌‌های دو فرانسه مرتبط نیست، بلکه اساسا با یک موقعیت سیاسی بین‌المللی دشوار و با ترس‌ها و نگرانی‌های ناشی از آن ارتباط دارد یعنی هراس از دست دادن هویت در مقابل امواج مهاجرتی، نگرانی نسبت به اسلامیسم سیاسی ماوراء ملی و ترس از سوءقصد‌‌‌های تروریستی. قبلا دیدیم که ارجاع به سایر کشورها در لائیسیته اولی وجود داشت؛ امروزه برخی از طرفداران « لائیسیته جدید» تصور می‌کنند که مدل «آنگلو ساکسون» نسبت به مذهب‌ها نظر خیلی ملایمی دارد و می‌کوشند آن را هم‌چون چیزی نفرت‌انگیز جلوه دهند.

سوم این که نیروهای سیاسی دیگر همان که بوده‌اند نیستند: ارجاع به لائیسیته در درازمدت عنصری پایه‌ای از هویت سیاسی چپ را تشکیل می‌داده است، حتی زمانی‌که دستراستی‌ها اساس آن‌را می‌پذیرفتند، درادامه دعوا بر سر مدارس بازهم لائیسیته‌ی مبارز، دست چپی بود. پس از سال ۱۹۸۹، و به‌ویژه پس از ۲۰۰۴ دست راستی‌ها موضوع «دفاع از لائیسیته مورد تهدید» را علم می‌‌‌کنند و بحث‌ها به موضوع‌های میان رشته‌ای(۳۳) تبدیل می‌گردند. می‌توانیم حتی از لغزش به راست، و به‌راستی از زمانی‌که مارین لوپن جانشین پدرش شده، به راست افراطی، صحبت کنیم.

سرانجام این که لائیسیته تاریخی با «روحانیت»(۳۴) یک مذهب اکثریت و مسلطی می‌جنگید که به نظام‌های سیاسی ارتجاعی یا محافظه‌کار وابسته بود و می‌کوشید دولت را به ابزاری در جهت منافع خود به‌کار گیرد. امروزه داو مسلط مردود شمردن آن چیزی است که «جماعت‌گرائی(۳۵)» نامیده می‌شود که فرد را در جماعتی گرد می‌آورد و به آزادی او زیان می‌رساند. برای جمعی این ابزاری است در دست گروه‌های فشار اقلیت و افراطی؛ برای دست‌های دیگر، در جاهائی‌که این کمونوتاریسم وجود دارد، در وحله نخست نتیجه‌‌‌ی سیاست‌های عمومی گرایش‌هائی است که به گتوئیزه کردن اجتماعی و تبعیض منجر می‌گردد.

جمعبندی

اشاره کردم که در فرانسه امروزی دو لائیسیته بر روی‌هم قرار می‌گیرند. در صورتی‌که اصلاحات قانونی را نباید کم اهمیت داد، ولی در حال حاضر اساس چهارچوب قانونی لائیسیته به حیات خود ادامه می‌دهد و همان طورکه دیدیم لائیسیته، آن‌گونه که به‌وسیله شورای قانون اساسی تعریف شده به همان تعریف قانون ۱۹۰۵ بسیار نزدیک است و خوشبختانه در غالب اوقات یک زندگی جمعی صلح‌آمیز را سازمان می‌دهد. یک‌بار دیگر تأکید می‌کنم که لائیسیته را نباید به کاربرد مسلط اجتماعی این واژه تقلیل داد، و نبایستی واقعیت اجتماعی و اخبار رسانه‌ای را با هم اشتباه کرد. رابطه این‌ها شبیه رابطه‌‌‌ای است که بین سرِکوه یخ و کوه یخ وجود دارد.

از سوی دیگر، حتی کاربرد کلمه « لائیسیته» بیش از آن چه به‌نظر می‌رسد چند صدائی است. به‌برکت آثار دانشگاهی و متون نوشته شده، تاریخ لائیسیته بهتر شناخته شده‌است. این ایده که هنگامی که دولت‌ها از مذهب مستقل‌اند، لائیک به شمار می‌روند و این‌که همه شهروندان، مذهب و اعتقاداتشان هرچه باشد رسماً با هم برابرند، به راه خود ادامه می‌دهد. برماست که همچون پژوهشگر و دانشگاهی نپذیریم که در چنان بحث های اجتماعی درگیر شویم، که هم‌چون شن‌های روان ما را به درون خود می‌کشد، و در مقابل، مفاهیم گوناگون لائیسیته را در کشور‌های مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و آن‌ها را در مقایسه با غایتمندی‌های لائیک (که برابر است با آزادی وجدان و رد هرنوع تبعیض به‌دلائل دینی یا اعتقادی) ارزیابی کنیم و در جستجوی راه‌های نزدیک‌شدن، و حتی رسیدن به این غایت‌ها ( جدائی قدرت سیاسی ازاقتدار مذهبی؛ موقعیت داوری بی‌طرفانه دولت) باشیم.

از مدیاپارت، ۱۲ آوریل ۲۰۲۲

https://blogs.mediapart.fr/
__________________________________

۱-Jean Baubérot
۲-Ferdinand Buisson
۳- Dictionnaire de Pédagogie


۴- کنکوردا Concordat به پیمان بین واتیکان و دولت‌ا گفته می‌شود. نخستین کنکورد بین پاپ کالکیست دوم و هانری پنجم پادشاه رومی در سال ۱۱۲۲ امضا شد.

۵- Charles-Augustin Sainte-Beuve
۶- anticléricalisme


۷- از کودتای ناپلئون سوم در 1852 تا 1870
۸- Jules Ferry
۹- – Dreyfus سروان آلفرد درِفوس که در سال ۱۸۹۴ به تادرست متهم متهم به جاسوسی برای آلمان شد. او را محاکمه و خلع درجه کردند. روشن شد که ریشه این کینه توزی یهودستیزی بود. بعدها از او اعاده حیثیت شد.

۱۰-Emile Combes
۱۱- Aristide Briand


۱۲- منظور فرانسه است.

۱۳- Camille Pellleta
۱۴- در متن Non possumus (ما نمی توانیم) از سخنان انجیل.
۱۵- Comité National d’Action Laïque, CNAL
۱۶- Service public unifié et laïque de l’Education nationale, SPULEN
۱۷- sociabilité
۱۸- Confédération Française des Travailleurs Chrétien, CFTC, کنفدراسیون فرانسوی کارگران مسیحی
۱۹- Fédérations départementales des Œuvres Laïque, FOL
۲۰- – شهر کرِی Creil
۲۱- François Bayrou
۲۲- Jean-Marie Le Pen
۲۳- Jacques Chirac رئیس جمهوری فرانسه از 1995 تا 2007
۲۴- Commission Stasi
۲۵- Haute Autorité de Lutte Contre les Discrimination et pour l’Egalité, HALDE
۲۶- نیکولا سارکوزی Nicolas Sarkozy رئیس جمهوری فرانسه از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲2012.
۲۷- Observatoire de la Laïcité
۲۸- Charlie Hebdo<
۲۹- Nice در جنوب فرانسه
۳۰- Samuel Paty
۳۱- اناتول فرانسه Anatole France، نویسنده فرانسوی (1844-1924)
۳۲- François Baroin
۳۳- Transversa
۳۴- Clericalisme
۳۵- Communautarisme _ جماعت‌گرایی، فرقه‌گرای



جولیان آسانژ را آزاد کنید!

در حالی که محکومیت بیش از ۱۷۵ سال حبس در انتظار جولیان آسانژ پایه گذار ویکی لیکس میباشد، دولت انگلستان قصد دارد او را به مقامات قضایی آمریکا تحویل دهد. اگر چه به صورت پراکنده توسط برخی روزنامه نگاران و مطبوعات مستقل به این تصمیم دولت انگلیس انتقاد شدید شده، اما اعتراض وسیع و تاثیرگذاری تا کنون صورت نگرفته است. او بخاطر افشای ایمیل های هیلاری کلینتون در دوران  انتخابات آمریکا در سال ۲۰۱۷ که منجر  به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات شد، خیلی از پشتیبانان خود را از دست داد.

هیچ مدرک سری توسط جولیان آسانژ از دولت آمریکا ربوده نشده است. او تنها اسنادی را که توسط چلسی الیزابت منینگ به دستش رسیده بود انتشار داد و به همین دلیل چلسی الیزابت منینگ (سرباز آمریکایی) به زندان محکوم و بعد هم در سال ۲۰۱۷ مورد عفو قرار گرفت. جولیان آسانژ، خبرنگار استرالیائی، در حقیقت وظیفه خبرنگاری خود را انجام داده است. او جنایت جنگی توسط ارتش آمریکا در زندانهای عراق و گوانتانمو و همچنین اسناد محرمانه ای که حاوی جنایت جنگی ارتش آمریکا بود را افشا کرد. اسنادی که نشان می داد چگونه سربازان آمریکائی، افراد بیگناه و غیر نظامی را در عراق کشته اند و یا کارمندان سازمان  جاسوسی سیا در گوانتانامو انسانها را شکنجه کرده اند. او به عنوان شهروند استرالیایی هیچ کار خلاف و مغایر با قانون در آن کشور انجام نداده است. ویکی لیکس نیز یک شرکت آمریکائی نیست. جرم او تنها انتشار اسناد محرمانه ای است که نمیبایست افشا می شد.

آسانژ در حال حاضر در یکی از زندان های انگلستان بسر می برد. در صورت تحویل او به آمریکا، ضربه بزرگی به آزادی مطبوعات در جهان خواهد بود. در اینجا محاکمه مجرمین جنایت جنگی و نقض حقوق بشر فراموش شده و خبرنگاری را با تابعتی غیر آمریکایی که چنین جنایاتی را در سطح جهانی افشا کرده است، میخواهند به مقامات قضایی آمریکا تحویل دهند تا در آنجا محاکمه شود!

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران که از آزادی مطبوعات و خبرنگاران، آزادی بیان و عقیده در همه جا و در همه کشورهای جهان دفاع میکند، تصمیم به تحویل جولیان آسانژ توسط دولت انگلستان به دولت آمریکا را محکوم کرده و خواستار آزادی بدون قید و شرط و فوری او می باشد.

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

جمعه ۲۴ ژوئن ۲۰۲۲