بیانیه سیاسی
گردهمایی سراسری چهاردهم
جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران
(۷ و ۸ ژوئن ۲۰۲۵ – ۱۷ و ۱۸ خرداد ۱۴۰۴)
اوضاع بحرانی ایران
اوضاع ایرانِ امروز، در همهی زمینههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی رو به افول و فروپاشی میرود. اکثریت بزرگ مردم ایران از شرایط زندگی خود و به طور کلی از وضعیت غیر قابل تحملی که حکومت اسلامی طی ۴۶ سال به وجود آورده، سخت ناراضی و در عذاباند. با این که از دیر باز اوضاع بر همین روال بوده، اما امروزه نابسامانی همه جانبه و فراگیر شده است.
افزون بر نابسامانیهایی که نام بردیم، تحریمهای گسترده اقتصادی و سیاسی کشورهای غربی در قبال سیاست خارجی جمهوری اسلامی است، از یک سو به دلیل پشتیبانی از بنیادگرایان اسلامیست برای سیادتطلبی در خاورمیانه همراه با غنیسازی اورانیوم با میزان ۶۰ درصد برای دستیابی به بمب اتم و همچنین ساخت موشکهای بالیستیکِ دوربُرد با امکان حمل کلاهک اتمی، از دیگر سو پشتیبانی از روسیه در جنگ اوکراین. از پیامدهای این سیاست ها، مذاکراتی است که اکنون با ایالات متحده آمریکا در جریان است. نتیجهی مذاکرات در زمانی که این بیانیه را مینویسیم، نامعلوم و ناروشن میباشد. دو حالت را میتوان تمیز داد: یکی، شکست مذاکرات و ادامهی بحران هستهای ایران است که میتواند پیامدهای جنگی و ناگواری برای مردم ایران به بار آورد و دیگری، شکلگیری سازشی بین طرفین است و به گونهای نوشیدن جام زهر توسط رژیم اسلامی است. هر دو این راهحلها و به طور کلی هر راهحل دیگری، نوشدارویی برای خروج رژیم جبار جمهوری اسلامی ایران از بحران ژرف ساختاری و ادامهی حیاتاش نخواهند بود.
از سوی دیگر، سیاستهای اقتصادی جمهوری اسلامی، همراه با بی کفایتی، ناکارآمدی، سوء مدیریت و فساد گسترده حاکمان جمهوری اسلامی در سراسر عمر چهل و شش سالهی خود، عامل اصلی نابسامانیهای اقتصادی، گرانی، تورم و فقر در جامعه شده است. دیکتاتوری، دینسالاری، بیعدالتی، نابرابری، ستم، کساد، فساد، سرکوب، اعدام و زندان… این ها همه به اوج خود رسیدهاند. امروزه بیش از گذشته، با وجود نظام جمهوری اسلامی، هیچ امکان تغییری در جهت بهبود اوضاع کشور و زندگی مردم در ایران تصورپذیر نیست.
کشور ما ایران بویژه در سالهای اخیر، با بحران های شدید و ویرانگر زیستگاهی رو به رو شده است. بحران هایی که آینده زیست انسانی، جانوری و گیاهی در این سرزمین را در خطر قرار داده است. بخش بزرگی از این بحرانهای زیستگاهی ناشی از بی کفایتی، سوء مدیریت، فساد و اولویتهای نادرست سیاست گذاران جمهوری اسلامی است. با وجود شرایط مساعد اقلیمی و انرژیهای پاک، جمهوری اسلامی همچنان به تولید انرژی هسته ای و غنیسازی اورانیوم، که خطر بزرگی برای ادامهی حیات بشری و زیستی در ایران و منطقه است، ادامه میدهد.
تاثیرات زیانبار سیاستهای بحران زای ۴۶ سال حکومت اسلامی در همه زمینه های نامبرده، نتایج بسیار کمرشکنی بر زندگی مردم بویژه اقشار کم درآمد داشته و روز بروز هم وخیم تر میشود.
اوضاع جنبشهای اعتراضی در ایران
شرایط غیرقابل تحمل کنونی در جامعهی ایران، چیزی است که اکثریت مردم با آن هر روزه روبرو هستند. با وجود اعتراضات، اعتصابات، جنبشهای مدنی و خیزشهای چند سال اخیر، حکومت با عدم پذیرش خواست عمومی مردم و با استفاده از ابزار و روشهای وحشیانه سرکوب و اعدام های وسیع بر قدرت تکیه زده است. از جانب دیگر مردم و تشکل های مدنی و جنبشهای اجتماعیِ داخل کشور، با وجود اعتراضات و مقاومتهای خود، هنوز قادر به ایجاد طرحی ایجابی و بدیلی به منظور برون رفت از شرایط موجود، نشدهاند.
در سالی که گذشت، اینجا و آنجا و جسته گریخته شاهد اعتراضاتی در قالبهای مختلف و بهویژه صنفی ( معلمان، بازنشستگان، اعتصاب کارگران) بودهایم. در این میان، تجارب گرانقدر خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی میتوانند در جنبشها و خیزشهای اجتماعی آینده، در شکل ها و شیوه های دیگر و نوین، به کار گرفته شود. برای نمونه یکی از نتایج جنبش زنان مخالفت علیه حجاب اجباری است که نخست به تعطیلی گشت ارشاد و سپس عقب راندن رژیم در به اجرا درآوردن لایحه عفاف و حجاب انجامید.
اوضاع حقوق بشر در ایران
نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی ایران همواره و هر ساله یکی از موضوعات اصلی مورد توجه نهادهای حقوق بشری جهانی و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار داشته و محکوم شده است. بر اساس گزارشات اراِئه شده تقریبا تمامی اقشار و نهادهای مدنی در ایران مورد اذیت و آزار حکومتی قرار میگیرند. نقض سیستماتیک حقوق بشر در همه زمینه ها مانند سرکوب وحشیانه معترضین، دستگیری های گروهی و غیر قانونی، شکنجه های گوناگون از جمله دارویی، تجاوز جنسی، اعتراف گیری و وثیقه گیریهای اجباری و غیره وضعیت بسیار اسفناک تری نسبت به سالهای قبل داشته اند. سازمانهای بین المللی دفاع از حقوق بشر از وضعیت وخیم نقض حقوق بشر (حتی در مورد کودکان) در ایران ابراز نگرانی کردهاند.
سازمان عفو بینالملل در گزارش سالانه خود در مورد مجازات اعدام از افزایش نگرانکننده اعدام شدگان در ایران در سال ۲۰۲۴ خبر داد. در این سال، دستکم ۹۷۵ تن اعدام شدند که نسبت به ۸۳۴ مورد ثبت شده در سال ۲۰۲۳ میلادی، ۱۷ درصد افزایش داشته که نشاندهنده بالاترین تعداد اعدامهای ثبت شده در ایران در بیش از دو دهه اخیر، بویژه در نیمه دوم سال و در سایه تشدید تنشها میان ایران و اسرائیل است. در این میان دستکم ۳۱ زن اعدام شدهاند که بالاترین آمار اعدام زنان در ۱۷ سال گذشته است. جمهوری اسلامی به عنوان یکی از معدود کشورهای جهان، همچنان اعدام در ملأ عام و اعدام مجرمان کودک را ادامه می دهد. با این وجود جنبش دادخواهی و کارزار لغو مجازات اعدام به کمک فشارهای بینالمللی توانستهاند تا این تاریخ از اجرای اعدام چند فعال مانند پخشان عزیزی، و ریشه مرادی و شریفه محمدی و … جلوگیری کنند. همچنین در زندانهای ایران، از بهمن ماه ۱۴۰۲ زندانیان در اعتراض به گسترش و استمرار اعدامها اقدام به کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» کرده اند که جنبشی اعتراضی با حمایت جهانی است و تاکنون ادامه دارد.
نقض حقوق بشر همواره در مورد همه اقشار جامعه مانند نویسندگان، هنرمندان، آموزگاران، دانشگاهیان، دانشجویان، روزنامه نگاران، وکلا، فعالان حقوق بشر، کودکان، زنان، کارگران، اقلیتهای دینی، اتنیکی، جنسیتی، شهروندان خارجی و دو تابعیتی و … صورت می گیرد.
اپوزیسیون جمهوریخواه و وظایف آن
در خارج از کشور، همکاری و همگرایی میان جمهوریخواهان تنها در راستای وظیفهی اصلی آنها مبنی بر پشتیبانی و سازماندهی بیشترین همبستگی با جنبش های مدنی داخل کشور و همچنین تلاش برای گسترش گفتمان جمهوری، دموکراسی و لائیسیته (جدایی دولت و دین) میتواند معنا داشته باشد.
جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران همیشه خواهان همکاری و همگرایی با روندهای جمهوریخواه، دموکرات و طرفدار جدایی دولت و دین در خارج از کشور بوده و هست. در سالی که گذشت، سازمان ما کوشش کرد با برخی از سازمانهای جمهوریخواه، به برگزاری نشستهای بحث و گفتگو با انگیزه و هدفِ ایجاد همفکری، همکوشی و همسوییِ عملی برای پشتیبانی از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران دست زند.
امر همکاری جمهوریخواهان در خارج از کشور، بویژه امروزه، در شرایطی که جریانهای اقتدارگرا و غیردموکرات، از روندهای مختلف سیاسی، با مشاهده اوضاع اسفبار داخل کشور و احتمال فروپاشی رژیم، برای طرح شعارها و آلترناتیو سازیهای خود سخت به تکاپو افتادهاند، بیش از هر زمان دیگری ضروری و مبرم میگردد.
از دید ما، پذیرش سه اصل اساسی زیر میتواند شرط همکاری جمهوریخواهانِ خارج از کشور قرارگیرد:
یکم، پذیرش اصل ضرورت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران در تمامیت آن است. این دیدگاه، مبین مرزبندی اصلی با جریانهای اصلاحطلب و سازشگرا با جمهوری اسلامی و هر گونه حکومت دینی در ایران است.
دوم، پذیرش جمهوری، دموکراسی، جدایی دولت و دین، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای حقوق بشری بینالمللی است. به باور ما، این اصول بنیادین از یک سو بیانگر مواضع ایجابی و اثباتی جمهوریخواهان دموکرات و از سوی دیگر نشانگر مرزبندی سیاسی آنها با جریانهای غیر دموکراتیک، اقتدارگرا، توتالیتر و پوپولیست راست و چپ در طیف اپوزیسیون ایران است.
سوم، پذیرش اصل استقلال و یکپارچگی کشور است که جمهوریخواهان استقلالطلب را از جریانهای وابسته یا متمایل به قدرتهای خارجی جدا میسازد.
در این راستا، یکی از وظایف اساسیِ اپوزیسیون آزادیخواه و طرفدار جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین در خارج از کشور، تلاش در جهت ایجاد همبستگی بینالمللی گسترده با جنبشهای اجتماعی و مدنیِ داخل کشور با برگزاری کارزارها و همایشهای اعتراضی علیه جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای ضد مردمی و سرکوبگرانه آن است.
۸ ژوئن ۲۰۲۵ – ۱۸ خرداد ۱۴۰۴
فاجعه انفجار کانتینرها در بندرعباس (رجائی شهر) آئینه تمام عیار وضعیت معیشتی و زیستی بشدت غیر انسانی کارگران کشورمان است. کارگرانی که حتی با فروش نیروی کار خود نیز قادر به گذران زندگی خود نیستند. خیلی از جمعیت کشور که چنانچه بواسطه حوادث کاری ساخته و پرداخته سرمایه داری هار حاکم بر ایران، جان میدهند اما در صورت وقوع اینگونه فجایع انسانی حتی در لیست جانباختگان و آسیب دیدگان شماره ای را بخود تخصیص نمیدهند. بخشی از کشته شدگان انفجار مهیب اخیر کارگرانی بودند که اساسا فاقد شناسنامه بودند. کارگران مهاجر از سیستان و بلوچستان که بواسطه سودجویی پیمانکاران دولتی و خصوصی بصورت روزمزد بکار گرفته می شدند تا از مزایای جانبی کاری نیز بی بهره بمانند.