«در این جا، طبقه متوسط تقریبا وجود ندارد»

تظاهرات روزانه علیه گرانی زندگی در ایران

افزایش قدرت خرید در رأس مطالبات قرار دارد،

در حالی که کشور ، زیر تحریم های بین المللی قرار داشته و با تورم 40 درصد روبروست.

از غزال گلشیری، لوموند، 2 فوریه 2022

برگردان:  بهروز عارفی

 

کارمندان، معلمان، کارگران، پرستاران، رانندگان اتوبوس، قضات و حتی نگهبانان زندان …

در ایران، روزی نیست که هزاران نفر در میدانی یا مقابل یک ساختمان اداری برای افزایش دستمزد و حقوق و بهبود شرایط زندگی شان تظاهرات نکنند.

در روزهای اخیر، بازنشستگان وزارت ارتباطات، معلمان و کارگران بار دیگر در خیابان های تهران، اردبیل (شمال-غربی)، کرمانشاه و سنندج (غرب)، همدان(غرب)، یا در مشهد (شمال شرقی) به تظاهرات خیابانی پرداختند.

به عقیده محمد حبیبی، سخنگوی انجمن صنفی معلمان ایران، کثرت تظاهرات درمورد وضعیت اقتصادی، پیش از هر چیز، نتیجه ی «بی لیاقتی رهبران  است که باید فساد نظام یافته را هم بر آن افزود».  این معلم در یک گفتگوی تلفنی از تهران می گفت: «سیاست های منطقه ای (تهران با همسایگان) موجب تحریم های بین المللی شده که بر زندگی روزمره مردم تأثیر می گذارد. یک لایه کوچک از جامعه از این اوضاع سودِ اقتصادی  می برند، در حالی که اکثریت اهالی، ازجمله کارگران و معلمان حتی ازامکانات حداقل برای زندگی برخوردار نیستند».

از زمان خروج یک جانبه آمریکا از برجام در سال 2018 در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، جمهوری اسلامی مورد تحریم های امریکا قرار گرفته است. از آن هنگام، تومان، پول ایران 82 درصد از ارزش خود را از دست داده است و تورم از 30% به 40% رسیده است.

بی ثباتی فوق العاده

در حالی که خط فقر برای یک خانواده چهار نفره حدود 400 یورو در ماه تعیین شده، چندین اقتصاددان کشور در مطبوعات  تأیید می کنند که دست کم 55% از 81 میلیون نفر جمعیت کشوردر وضعیت بی ثباتی فوق العاده قرار دارند.

یک معلم تازه کار به طور متوسط ، سه و نیم میلیون تومان حقوق ماهیانه می گیرد (110 یورو) که پیش از بازنشسته شدن،  به10 میلیون تومان (320 یورو) خواهد رسید. افزایش سالیانهء حقوق در آغاز هر سال (فروردین) حتی برای جبرانِ افزایش قیمت ها کافی نیست: اکنون، تورم سالیانه بیش از 40% است. در نیمه های ژانویه، معلمان در 80 شهر ایران گردهمایی برگزار کردند. تظاهرات قبلی در 13 دسامبر 2021 در 103 شهر انجام شده بود. در بوشهر، صدها معلم برای درخواست افزایش حقوق بازنشستگی به میزانِ حقوق معلمان شاغل، در مقابل استانداری تجمع کردند. عبدالرضا امانی فر، معلم بازنشسته و عضو پیشین انجمن صنفی معلمان توضیح می دهد که «اوضاع اقتصادی ما هر روز بدتر می شود و به نظر می رسد که مقامات هیچ برنامه ای برای رفع مشکل ندارند. در این جا، طبقه متوسط وجود ندارد. کفگیرِ ما به ته دیگ خورده. »

این بازنشسته ی تقریبا شصت ساله با حقوق بازنشستگیِ 2/7 میلیون تومان (232 یورو) قادر به تأمین هزینه ماهیانه اش نیست. عبدالرضا امانی فر می گوید: « من هر ماه در بازپرداخت وام های بانکی تأخیر دارم. مجبورم از دوستانم قرض بگیرم». او چهار پنج بار در ماه به تهران می رفت؛ اکنون، از نظرمالیِ  امکان رفتن به پایتخت را ندارد. با تأسف می گوید: «حتی یک بار در سال…». اعضای خانواده چهارنفری او دیگر امکان رفتن به رستوران یا «حتی خریدن کتاب را نیز ندارند».

دست مان به گوشت، ماست و شیر نمی رسد…

در روز 13 ژانویه، کامران ساختمانگر، کارگر ساختمان نیز در تظاهرات معلمان در شهر خودش،  سنندج شرکت کرده بود. این کارگرعضو سندیکا در همه فعالیت ها شرکت می کند و با فعالان دیگر در ارتباط است. امروز، آنان خواهان بهره مندی از یک بیمه تکمیلی و حق بیکاری و نیز افزایش حداقل حقوق هستند. «سال گذشته، حداقل حقوق در حرفه ی ما فقط 23% افزایش یافت. این میزان کافی نیست». این کارگر،  همسر و پسرش مجبورند از خرید گوشتِ قرمز، شیر یا ماست که غیرقابل دسترس هستند، صرفِ نظر کنند. کامران ساختمانگر در ارتباط واتساپی توضیح داد «هر سه یا چهار ماه یک بار، کمی مرغ یا ماهی می خوریم. دیگر نمی توانیم، قیمت ها خیلی گران شده اند. در این جا، هزینه ی زندگی به دلار است، و حقوق ما به تومان. قیمت یک بسته پنیر 30 هزار تومان است یعنی 5 برابر گران تر از یک سال پیش».

به عقیده ی علی کدیور، استاد جامعه شناسی و مطالعات بین المللی در کالج بوستون (ماساچوست)، بر تعداد این گردهمایی ها افزوده شده است، چرا که «اعتماد مردم به نهادهای سیاسی منتخب مثل مجلس یا شوراهای شهر که در گذشته کمابیش جامعه را نمایندگی می کردند، از بین رفته است». میزان عدمِ مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2021، 2/51% و در آخرین انتخابات مجلس در سال 2020، 4/57 % بود.  علی کدیور ادامه داد «در چنین وضعیتی و در حالی که اوضاع اقتصادی کشور مرتباً وخیم تر می شود، جامعه کوشش می کند راه های دیگری برای طرحِ مطالبات بیابد و تظاهرات یکی از آن هاست».

«استراتژیِ موثر»

اما، این اعتراض ها بدونِ تلافی نمی مانند. امروز، ده ها معلم و کارگر به خاطر فعالیت های صنفی -سندیکائی در زندان به سر می برند. محمد حبیبی از کانون صنفی معلمان به اتهام «اجتماع به قصد اقدام علیه امنیت ملی» از 2017 تا 2020 در زندان بود. کامران ساختمانگر نیز در سال 2019، تقریبا سه ماه  در سلول انفرادی گذرانده است. در اواسط این ماه (فوریه) او باید برای گذراندن محکومیت شش ساله «به اتهام اقدام علیه امنیت ملی» خود را به زندان معرفی کند.

در حال حاضر، سرکوب علیه این گردهمایی ها به اندازه سرکوب های امواج تظاهرات در نوامبر 2019 وحشیانه نیست. علی کدیور توضیح می دهد که «این جنبش ها با مطالبات دقیق به خوبی سازمان یافته اند و هرگز از خطوط قرمز از جمله [انتقاد علیه] علی خامنه ای، رهبرگذر نمی کنند ».  و ادامه می دهد «به علاوه، آنان استراتژی موثری را دنبال می کنند، که عبارت است از مذاکره  با مسئولان سیاسی در عین حال که در فضای عمومی به مبارزه ادامه می دهند».




تدارک برای برگزاری جشن دادخواهی

نشست مجازی جهت رایزنی و تدارک برای برگزاری جشن دادخواهی 

امید که با حضور کنشگرانه و ارائه راه کارهایی که پیشنهاد می‌شود بتوان جشن دادخواهی که پژواک پیروزی دادخواهی علیه استبداد نظام جمهوری اسلامی است را در شهر و کشور خود برگزار کنیم.

 

نشست نخست

 تدارک برای برگزاری “جشن دادخواهی”  

یکشنبه ۲۰ فوریه ۲۰۲۲

از ساعت ۱۹:۰۰ تا ساعت  ۲۱:۰۰ 

به وقت اروپای مرکزی

 

برگزاری نشست از طریق زوم

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82889373208

Meeting ID: 828 8937 3208




«عفو بین الملل» آپارتایدِ اسرائیل را بررسی می کند

ژان استِرن

برگردان: بهروز عارفی

 

عفو بین الملل، که سازمانی برای دفاع از حقوق انسانی است بر نظام بی رحمی می تازد که در اسرائیل، در سرزمین های اشغالی و غزه بر اهالی فلسطینی یا آوارگان تحمیل می شود.  این نقطه عطف بزرگی برای عفو بین الملل است که خواهان دادرسی در دیوان جنائی بین المللی شده است. این کار ضربه ای سخت بر حکومت اسرائیل نیز هست. در زیر به این گزارش می پردازیم:

نخستین لرزه هنگامی رخ داد که سازمان حقوقدانان اسرائیلیِ «یِش دیم» در سال ۲۰۲۰ برای توصیف سیستمِ دموکراتیک  خودخوانده که تا آن زمان از زیر ذره بین تحلیل های سیاسی واقع بینانه در امان مانده بود، از واژه «آپارتاید» استفاده کرد. یک سازمان غیر دولتی دیگر اسرائیلی، بت سِلِم در سایه‌ی این نزدیکی، در ژانویه ۲۰۲۱  با شکافتن بیشتر شیار اعلام کرد، زمان آن رسیده است که بگوئیم: «نه به آپارتاید از کرانه های رود اردن تا مدیترانه». از همان اوریل ۲۰۲۱، «دیده بان حقوق بشر» از این دو سازمان غیر دولتی پیروی کرد. بااین وجود، این سازمان فقط از آپارتاید در مورد سرزمین های اشغالی و غزه یاد کرده و تبعیض های ویژه ی فلسطینیان اسرائیلی را از آن تفکیک می کرد. گزارشی که عفو بین الملل در روز سه شنبه اول فوریه ۲۰۲۲ منتشر کرد بسیار فراتر از آن می رود و از واژه ی آپارتاید در مورد  همه فلسطینی ها بدون توجه به محل زندگی و وضعیت آنان استفاده می کند.

برای نخستین بار، عفو بین الملل، یکی از مهم ترین سازمان های مدافع حقوق انسانی و نیز یکی از محتاط ترین  آن ها در گزینش واژه ها برای توصیفِ اوضاع، در گزارشی که حتما سروصدا خواهد کرد و روز سه شنبه اول فوریه ۲۰۲۲ منتشر  شد، معتقد است که «آپارتایدِ اسرائیل علیه جماعت فلسطینی،  نظام سلطه جوئی ستمگرانه بوده و جنایتی است علیه بشریت». این بیانیه جنبه تاریخی خواهد داشت چرا که بدون تمایز، اوضاع زنان و مردان فلسطینی را بررسی می کند «که در اسرائیل و نیز سرزمین های اشغالی فلسطین زندگی می کنند و نیز وضعیت پناهندگانی را که به کشورهای دیگر انتقال یافته اند.»

امتناع  ازتکه تکه کردن فلسطینی ها  و رد این نکته که گویا منافع آنان برحسبِ محل سکونت شان تغییر می کند، یک انقلاب چشمگیر  در زبان ارتباطات انسانی-دیپلماتیک بین المللی بشمار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود. این امر از استدلال های درازمدت شماری از فلسطینیان (و بسیاری دیگر) در مورد وحدت خلقی که در اثر ایجاد دولت اسرائیل در سال ۱۹۴۸ پاره‌‌پاره شده الهام می گیرد.

شروع دوباره از نو

این سند فشرده ستم اسرائیل بر فلسطینی ها و ساز و کارآن را توضیح می دهد. گزارش عفو بین الملل حاصل کاری طولانی، ده ها گفتگو، تحلیل و بررسی صدها سند و عمدتاً در مورد مقطع زمانی ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱، نتیجه ی ماه ها تلاش کاملاٌ محرمانه است: این گزارش حامل دگرگونی سیاسی با اهمیتی است. این سند همچنین دارای میزان قابل ملاحظه ای اطلاعات درباره واقعیت های زندگی  فلسطینان است، چه در غزه و کرانه باختری و چه در بیت المقدس و حیفا… و اغلب برای درک بهتر ریشه های  سیاستی که در سال های اخیر، از سوی چندین مورخ با تبارها و منشأ های گوناگون، تداوم آن به روشنی توضیح داده شده است ، به منشاء های آن مراجعه می کند.  در این مورد نیز، عفو بین الملل از آغاز شروع می کند.

در بهار ۲۰۱۶، یولی نواک، مدیرکل یک سازمان متعلق به کهنه سربازان ارتش اسرائیل به نام «سکوت را بشکنیم» که شهادت های مربوط به زیاده روی های نظامیان اسرائیلی در سرزمین های اشغالی را جمع آوری می کند (۱)، به عنوان هشدار به من می گفت: «درست برخلاف آنچه تصورش را داشتند، رخ داد ». از سوی دیگر، عفو بین الملل از گزارش های «سکوت را بشکنیم» و نیز سازمان های غیردولتی دیگر (ان جی او) اسرائیلی و فلسطینی در بررسی خود استفاده کردند. سرانجام این گزارش ها بازتابی را که شایسته شان بود، یافتند.

آنچه رخ می دهد، خیلی ساده این است که soft power  قدرت نرم اسرائیلی (و متحدان متعدد آن از هر قماشی و از هر قاره ای، از لوس آنجلس تا دوبی) در خفه کردن صداهای مخالف، ابتدا در فلسطین و همچنین در اسرائیل، نزد یهودیان و نیز عرب ها شکست خورد. برعکس، زبان ها به حرف در آمده اند. با این اقدام بسیار قاطع عفو بین الملل، استفاده از واژه آپارتاید درباره اسرائیل با بمباران ها مواجه نخواهد شد، گرچه نباید دچار توهم شد، از جمله در فرانسه. با این همه، این جهشی بزرگ به جلو است که عفو بین الملل در سطح جهانی عرضه می کند.

جنایتی علیه بشریت

گزارش ۲۱۱ صفحه ای عفو بین الملل بازداشت های اداری، ضبط زمین ها و ساختمان ها، قتل های غیرقانونی، انتقال های اجباری، محدودیت در رفت و آمدها، جلوگیری از آموزش را تجزیه و تحلیل می کند. این گزارش بر شمار زیادی از سندها، در مکان های مختلف کشور، در دره رود اردن و غزه تکیه می کند. این گزارش مجموعه ای از اطلاعات را گرد آورده که امکان می دهد تا سازمان بتواند از نظامی که اسرائیل برپا کرده، ارزیابی دقیقی داشته باشد.  از جمله، در این گزارش، «عامل  های سازنده» یک سیستم آپارتاید از جنبه حقوق بین المللی کاملا شناسائی شده است. از نگاه عفو بین الملل، «این سیستم  با تجاوزهایی که پیرو منشور رم و کنوانسیون درباره آپارتاید ، جنایت علیه بشریت می نامد، تداوم یافته است». آنیِس کالامار، که از سال ۲۰۲۱ دبیرکل جدید این سازمان دفاع از حقوق انسانی است  ، تأکید می کند:

گزارش ما گستردگی واقعی رژیم آپارتاید اسرائیل را برملا می سازد. چه در نوار غزه، در بیت المقدس، در الخلیل (هبرون)، چه در اسرائیل، با جماعت فلسطینی مثل یک گروه نژادی پست تر رفتار می شود و آنان به طور منظم از حقوق خود محرومند. عفو بین الملل «از دیوان جنایی بین الملللی می خواهد تا در چارچوب بررسی کنونی اش در سرزمین های اشغالی فلسطین  مصادیق جنایت آپارتاید را در نظر گیرد و از همه دولت ها می خواهد که با تکیه برقواعد جهانشمول افراد متهم به جنایت آپارتاید را به دادگاه بکشانند»

نظامی که از سال ۱۹۴۸ برقرار است

در گزارش  عفو بین الملل، جزئیات «سیستم آپارتاید» توضیح داده شده  و شایسته است که بخشی از آن را بیاوریم:

«سیستم آپارتاید با تأسیس اسرائیل در ماه مه ۱۹۴۸ به وجود آمد و حکومت های اسرائیل، بدون توجه به گرایش حزب حاکم، یکی پس از دیگری،  در طول ده ها سال آن را در سراسر سرزمین های زیر کنترل خود ایجاد  و حفظ کردند. اسرائیل گروه بندی های مختلف فلسطینی ها را واداشته تا  مجموعه های متفاوتی از قانون  ها، سیاست ها و عملکرد تبعیض آمیز و طرد و اخراج در زمان های متفاوت  را تحمل کنند. این کار پاسخ به تسخیر سرزمین هایی بود که ابتدا در سال ۱۹۴۸ و سپس  در ۱۹۶۷ به انجام رسید، آن گاه که اسرائیل بیت المقدس شرقی را الحاق کرده و بقیه کرانه باختری رود اردن و غزه را به اشغال در آورد. در درازنای دهه ها، ملاحظات جمعیتی و ژئوپولیتیکی اسرائیل سیاست های مربوط به فلسطینی ها را در هر کدام از این سرزمین ها شکل داده است. »

«هرچند که سیستم آپارتایدِ اسرائیل در ناحیه های تحت کنترل واقعی آن به شکل های گوناگونی تظاهرمی کند، هدف همیشگی اسرائیل ستم و سلطه بر فلسطینیان به سود اسرائیلیان یهودی بود که بر طبق حقوق مدنی اسرائیل و بدون توجه به محل سکونت شان هر کجا که باشد، ممتاز شمرده می شوند. این سیستم برای حفظ اکثریت قاطع  یهودیان طرح ریزی شده است که بتوانند حداکثر استفاده و دسترسی به سرزمین ها و زمین غصب شده یا زیر کنترل خود را داشته باشند و در عین حال حقِ اعتراض فلسطینی ها نسبت به سلب مالکیت زمین و دارائی های شان را محدود کنند. این سیستم در همه نقاطی که اسرائیل بر سرزمین ها و زمین ها یا اعمال حقوق فلسطیتی ها کنترل واقعی دارد، به اجرا در می آید. نتیجه ملموس آن را در حقوق، در سیاست و در عمل می بینیم و در گفتمان دولت از زمان تأسیس آن تا کنون به چشم می خورد.»

تبعیض نژادی و شهروندی درجه دو

این گزارش بر تبعیض های کلی اشاره می کند وگرنه در جاهای مختلف به شیوه های گوناگون عمل میکند که حالت تعدیل دارد.

جنگ های  ۱۹۴۷ تا ۱۹۴۹ و ۱۹۶۷، رژیم نظامی کنونی اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین و ایجاد نظام قضائی و اداری مجزا در سرزمین، جماعت فلسطینی را منزوی کرده و از اهالی یهودی اسرائیل جدا کرده است. جمعیت فلسطینی از منظر جغرافیائی و سیاسی قطعه قطعه شده و برحسب موقعیت و محل سکونت ، قربانی درجه های متفاوتی از تبعیض است.

[…]

اکنون، شهروندان فلسطینیِ اسرائیل از حقوق و آزادی های بیشتری نسبت به همتایان خود در سرزمین های اشغالی فلسطین برخوردارند و از سوی دیگر، زندگی روزمره زنان و مردان فلسطینی  با توجه به این که ساکن غزه باشند یا کرانه باختری رود اردن، بسیار متفاوت است. با این همه، پژوهش های عفو بین المللی نشان می دهد که مجموعه اهالی فلسطین تابع سیستم واحدِ مشابهی هستند. رفتاری که اسرائیل با فلسطینیان در سراسر سرزمین ها دارد به یک هدف مشخص پاسخ می دهد: امتیاز و اولویت دادن به زنان و مردان یهودی اسرائیلی در تقسیم زمین ها و منابع، و کاهش حضور فلسطینی ها و دسترسی آن ها به زمین ها. از نگاه عفو بین الملل،  سیستم واحد و مشابه برپایه ی تبعیض نژادی و وضعیت شهروندی درجه دواستواراست. روشن است که این تنزل رده بندی با سلب مالکیت همراه است و گزارش بر «اجرای گسترده و ظالمانه ی مصادره ی زمین ها علیه جمعیت فلسطینی» و «از سال ۱۹۴۸» به بعد بر ویرانی صدها خانه و بنای فلسطینی تاکید می کند. همچنین، این گزارش به سرنوشت خانواده های محله های فلسطینی  بیت المقدس شرقی اشاره می کند که کولون های [مستعمره نشینان] اسرائیلی آنان را با تصرف خانه های شان «با پشتیبانی کامل حکومت اسرائیل» مستاصل کرده  اند.

آنیِس کالامار خلاصه می کند که عفو بین المل از همه کشورهایی که دارای روابط خوب با اسرائیل هستند ، از جمله چند کشور عربی و آفریقائی، می خواهد که دیگر،  از سیستم آپارتاید پشتیبانی نکنند. برای خروج از این «سیستم» که عفو بین الملل مستندش کرده، «واکنش بین المللی نسبت به آپارتاید نباید به محکوم کردن های عام  و عذر و بهانه محدود شود. می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بایست مسئولیت ما را درباره ریشه های سیستم روشن کند، زیرا بدون این کار، جمعیت فلسطینی و اسرائیلی در چرخه بی پایانی از خشونت  که جان های بسیاری را گرفته گرفتار خواهند ماند.»

«هویتِ من با این تاریخ، به پایان رسید»

یولی نواک با داستان دیگری و از راه های دیگری به همان نتیجه ای رسیده است که آنیس کالامار. او که ۴۰ سال دارد در سال ۲۰۱۷ کارش را در Breaking the Silence «سکوت را بشکنیم» ترک کرد تا به سفری طولانی از ایسلاند تا آفریقای جنوبی برود. او در افریقای جنوبی با کسانی ملاقات کرد که با آپارتاید مبارزه کرده بودند و  کوشش کرد تا «ترس» این و آن را درک کند. اما، او به ویژه آپارتاید را در کشور خودش درک کرد. یولی نواک در زندگینامه ی مفصلی که روزنامه لیبرال، هآرتص در شماره ۲۸ ژانویه ۲۰۲۲ منتشر کرده، ادامه می دهد «از همان آغاز، ساختار سیاسی برای حفظ اکثریتی از یهودیان پایه گذاری شده بود، و به این معنی، این سیستم ضددموکراتیک بود. هویت یابی من با این تاریخ به پایان رسید».

خانم یولی نواک در کتابی که منتشر کرده، سال های جهنمی، عاصی شدن های روزمره، نومیدی اش را از کشف این حقیقت که یکی از کارمندان «سکوت را بشکنیم» مامور شین بت، سازمان مخفی داخلی اسرائیل  بود،  توصیف می کند. ابتدا او گمان می برد که «این بابای کمی عجیب و غریب، تک رو، غم انگیز» همه چیز او را می داند، «دری وری های» بی مزه او را، ولی بعد می فهمد که دموکراسی مقابل چشمانش فرو می پاشد. آن گاه، او در می یابد که قرارداد او با کشورش به نوعی «مشروط بوده: تا زمانی که اطاعت می کردم. موقعی که از مطلبی خوشش نمی آمد، سیستم به مخالفت با من بر می‌‌‌‌خاست. به من می گفتند: “اگر تو ضد اشغال هستی و اگر فکر می کنی که باید به خاطر اوضاع غزه تظاهرات کرد، آن وقت تو از ما نیستی”».

او در می یابد که صحبت از اپارتاید در مورد اسرائیل یک حقیقت است. و اگر از جنبه روانشناختی و سیاسی، تحمل آن برای شماری از اسرائیلی ها دردناک است،  مدت های درازی است که برای میلیون ها فلسطینی دردناک تر است. برای هر کدام از دو طرف، پشتیبانی های بین المللی، اگر بدون ساده لوحی دوبار برقرار شوند، مورد استقبال واقع خواهند شد.

 

اوریان 21، اول فوریه 2022

 

پانوشته ها:

۱ – La Chronique d’Amnesty International, numéro 354, mai 2016.

 

مقاله اصلی:

https://orientxxi.info/magazine/amnesty-international-disseque-l-apartheid-d-israel,5346

 




حمایت از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در ایران

 

 

فراخوان

انسانهای آزادیخواه و  وجدانهای بیدار: 

به حمایت از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی که به دنبال قتل بکتاش آبتین شروع گردید و در اعتراض به وضع اسفبار زندانهای جمهوری اسلامی و برای آزادی زندانیان سیاسی ، عقیدتی و دو تابعییتی در ایران؛

به آکسیون روز  چهارشنبه ۹ فوریه ۲۰۲۲ در مقابل ساختمان عفو بین الملل در شهر آمستردام، که در ذیل این فراخوان آورده شده، بپیوندید. امید که حضور گرمتان مایه دلگرمی زندانیان دربند در ایران باشد.

کمیته حمایت از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در ایران

Keizersgracht 177, 1016DR

Amsterdam




گردهمآیی در پاریس برای بزرگداشت بکتاش آبتین

و

اعتراض به جنایت رژیم جمهوری اسلامی ایران

 

بکتاش آبتین (۱۳۵۳-۱۴۰۰)

 

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وعقیدتی در ایران- پاریس

برگزار می‌کند!

 

بکتاش آبتین شاعر، نویسنده و فیلم‌ساز در پی ابتلا به کووید که حاصل روزهای زندان بود، جانش را با اهمال عمدی زندانبانان جمهوری جهل و جنایت از دست داد. بر کسی پوشیده نیست که این یک جنایت دولتی‌ست که امروز با اطلاعیه سازمان زندان‌ها به تحریف بیشرمانه حقیقت مرگ بکتاش ابتین دست زده‌اند.

و با اطلاعیه جدید کانون نویسندگان ایران جان کیوان صمیمی دیگر عضو زندانی کانون که به مکان نامعلومی انتقال داده‌شده نیز در خطر است و همچنان تعدادی از زندانیان سیاسی در اعتراض به مرگ دولتی بکتاش ابتین به اعتصاب غذای نامحدود دست زده‌اند. ضمن اینکه می‌توان زندانیان دو تابیعتی را نیز به این مجموعه بی انتهای نقض حقوق بشر رژیم منحوس اضافه نمود!

برای بزرگداشت بکتاش آبتین و خاطره او و در اعتراض به حنایت جدید این رژیم منحوس گرد هم می‌آییم.

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی درایران-پاریس از ایرانیان آزاده و دوستداران ادب و فرهنگ دعوت می‌کند که با حضور خود و روشن کردن شمعی به یاد بکتاش ابتین مخالفت خود را با این جنایت دولتی و در حمایت از آزادی بی قید و شرط کیوان صمیمی و در حمایت از اعتصاب زندانیان سیاسی در بند ابراز نمایند.

گردهمایی روز یکشنبه ۳۰ ژانویه از ساعت ۱۵ تا ساعت ۱۷

در میدان باستیل

Dimanche 30 janvier 15h-17h

Place de la Bastille cote Arsenal 

Envoyé de mon iPad




متحدانه صدای دادخواهان در بند باشیم!

 

اعتصاب های همگانی در نقاط مختلف کشور فراگیر شده است. تعداد اعتصاب کنندگان غذا در زندان ها برای دفاع از حقوق زندانی و انسانی هر روز بیشتر می گردد.

مردم معترض سرکوب، زندانی و شکنجه می شوند. زندانیان از حقوق اولیه یک زندانی، مانند تشکیل یک دادگاه عادلانه و بیطرف محرومند و به زندان های طویل المدت در سیاه چال ها و سلول های انفرادی مخوف محکوم می شوند. زندانیان از حقوق اولیه یک زندانی مانند حق بهداشت و پزشکی، ملاقات، ورزش، غذا و هواخوری برخوردار نیستند.

گرچه اعتصاب غذا به نوعی خودکشی شبیه است، اما یک زندانی که روز به روز به سوی مرگ هدایت می شود، برایش راهی به جز اعتصاب غذا نمی ماند. زندانیان سیاسی در ایران در هر لحظه با شعار یا مرگ یا زندگی روبرو هستند و روزانه ده ها بار هیولای مرگ را در برابر خود می بینند.

اعتصاب غذا آخرین تلاش یک زندانی است تا به وضع موجود اعتراض کند و صدایش را به بیرون از زندان برساند. با این که بنا بر قوانین بین المللی، در هر کشوری دادگستری، قوه قضاییه، دولت و زندانبانان، مسئولان جان زندانیان می باشند، اما در ایران، سیستم ضد مردمی و دیکتاتوری رژیم اسلامی، علاوه بر اعدام ها، از راه های گوناگون دیگری مانند وادار به اعتصاب غذا یا نگاه داشتن زندانیان در شرایط کرونایی، دام مرگ تدریجی یا مرگ سفید را در راه زندانیان می گستراند. ما شاهد مرگ ده ها زندانی به این شیوه ها بوده ایم که مرگ (قتل) دردناک بکتاش آبتین آخرین آن ها تا به امروز بوده است.

هم اکنون در اعتراض به شرایط اسفناک زندان ها تعدادی از هموطنان ما در زندان های ایران دست به اعتصاب غذا زده اند. نام تعدادی از اعتصاب غذا کنندگان از این جمله است، حمید حاج جعفر کاشانی، محمود علی تقی، سینا بهشتی، محمد ابوالحسنی، امیر حسین مرادی (۳)، علی اصغر حسنی راد،مهدی دارینی ، پیمان پورداد، معین حاجی زاده، حبیب افکاری، وحید افکاری و تعداد بسیاری از دادخواهان خارج از زندان ها…!

سردمداران حکومت اسلامی نه تنها به دادخواهی زندانیان، بلکه به خواسته های ملت ایران نیز کوچکترین اهمیتی نمی دهند. عزیزان در بند ما باید سلامت بمانند و روز محاکمه این جنایت کاران را در دادگاه های مردمی و بین‌المللی ببینند.

حکومت اسلامی ایران از همان روزهای نخست بر سر کار آورده شدن (همانند هم سرنوشت خود، طالبان در افغانستان)، تا به امروز دست به یک کار کثیف دیگری هم می زند که همانا گروگان گیری شهروندان خود در زیر نام دو تابعیتی ها است. رژیم می خواهد از این راه به کشورهای دیگر اعمال زور کند، تروریست های زندانی خود را با گروگان هایش مبادله کند.

در اعتراض به جنایت های ننگین حکومت اسلامی و در حمایت از اعتصاب غذا کنندگان در زندان ها، چند تن از  فعالان سیاسی و حقوق بشری نیز در برابر مقر گفتگوهای برجام در وین دست به تحصن و اعتصاب غدا زده اند. ما نیز به همراه دوستان عزیز متحصن در وین از خواسته های دادخواهانه همه زندانیان سیاسی پشتیبانی می کنیم. ما خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران، از جمله گروگان های در بند و در خطر اعدام و هموطنان دو تابعیتی می باشیم. ما مانند همیشه نقض فاحش و آشکار حقوق بشر در ایران و گروگان گیری شهروندان را به شدت محکوم می کنیم. ما خواهان قطع شکنجه و لغو مجازات اعدام در ایران هستیم. ما بر این باوریم که احترام به اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایران باید در صدر گفتگوهای کشورهای مذاکره کننده با ایران در وین باشد.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

۲۷ ژانویه ۲۰۲۲ برابر ۷ بهمن ۱۴۰۰

امضاء:

۱ – انجمن جمهوریخواهان ایران – پاریس

۲ – انجمن جمهوری خواهان آلمان و هلند

۳ – انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران – هامبورگ

۴ – انجمن فرهنگی ایران و سوئیس – ژنو

۵ – بنیاد اسماعیل خویی

۶ – مادران پارک لاله – دورتموند

۷ – حامیان مادران پارک لاله – هامبورگ

۸ – حامیان مادران پارک لاله – فرزنو

۹ – زنان برای آزادی و برابری پایدار

۱۰- شبکه همبستگی ملی فرزنو – کالیفرنیا

۱۱- شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

۱۲- فدراسیون اروپرس

۱۳- کانون مدافعان حقوق بشر کردستان

۱۴- کمیته همبستگی برای حقوق بشر درایران – نروژ

۱۵- کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی – پاریس

۱۶- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – شیکاگو

۱۷- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – هجا

۱۸- کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

۱۹- نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»

۲۰- همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) – مونترال

۲۱- همبستگی برای حقوق بشر در ایران – کلگری