امروز ١٧ خرداد، زادروز همسرم محمد جعفر پوینده است

 

سیما صاحبی

امروز ١٧ خرداد، زادروز همسرم محمد جعفر پوینده است. نویسنده ای که در خیابان ، در روز روشن ناپدید شد و هیچگاه به خانه باز نگشت .

پوینده عضو جمع مشورتی کانون نویسندگان در دوره سوم کانون حیات آن بود ویکی از دغدغه های بزرگ پیش از مرگش نیز همین کانون نویسندگان بود . دغدغه هایی که شب ها خواب را از چشمش می ربود و او را سخت در فکر فرو می‌برد . او می‌دانست که اعضای کانون نویسندگان و البته خودش در خطرند، چرا که سه ماه پیش از مرگش در مهرماه ١٣٧٧، او و شش تن دیگر از اعضای کانون را به دادگاه انقلاب احضار و به مرگ تهدید کرده بودند . با این حال او انسانی نبود که از پای بنشیند و تا روز مرگش، از تلاش برای کانون نویسندگان، و برقراری حفظ و ثباتش و نیز از تلاش برای برقراری آزادی اندیشه و بیان کوتاهی نکرد.

در اینجا دوست دارم، به پاسخ محمد جعفر پوینده در باره‌ی سئوالی که عده‌ای از جوانان، از او در باره جامعه مدنی در گفتگوئی که با او در سال ١٣٧٧ داشته‌اند، اشاره کنم(١). اشاره من به این پاسخ به این دلیل مهم است که او در بیست و سه سال پیش بحث جدایی دولت از دین را برای احقاق و برپایی جامعه مدنی دموکراتیک مطرح می‌کرد، زمانی که هنوز متاسفانه بسیاری از روشنفکران و هنرمندان، مردم را به شرکت در انتخابات خاتمی، برای ایجاد اصلاحات در حکومت اسلامی دعوت می‌کردند. او در همان موقع می دانست که دین در دولت و یا دولت دینی، از اساس در تضاد با برقراری جامعه مدنی است. شما را به خواندن این پاسخ دعوت می کنم.

یادش مانا و اندیشه اش سبز باد.

پرسش: آیا جامعه مدنی دینی تعبیر صحیح یا دقیقی است؟

پوینده: “جامعه مدنی دینی مفهومی متناقض است که دو وجه آن با هم آشتی پذیر نیستند. جامعه مدنی صفت عقیدتی و دینی ندارد و دینی یا ضد دینی نیست . امروزه جامعه مدنی یا دموکراتیک است و یا غیر دموکراتیک . هر گونه آمیزش دین با نهادها و روابطی که به گستره همگانی تعلق ندارد، ناقص دموکراسی است . گسترش و تحکیم جامعه مدنی در گرو تقویت دموکراسی و رعایت حقوق بنیادی انسان هاست که آزادی اعتقاد از مهمترین آن‌ها به حساب می‌آید . البته برخورد دموکراتیک به دین امکان‌ پذیر است اما جمع میان دموکراسی و دولت دینی امکان پذیر نیست و جامعه مدنی دینی تناقضی است بسیار حادتر از دولت دموکراتیک دینی. گسترش و تحکیم جامعه مدنی در غرب نیز که با جدایی دین و دولت ممکن شده است، نشان می‌دهد که جامعه مدنی دینی تعبیر درستی نیست . در جامعه مدنی که در اساس از سازمان‌ها و نهادهای غیر دولتی تشکیل شده است، مبنای کار بر گزینش آزادانه و آگاهانه افراد صاحب حق و امتیاز است که مستقل از باورهای شخصی شان برای دفاع از منافع صنفی و سیاسی خویش، قوانین و نهادها را خودشان ایجاد می‌کنند و خودشان هم تغییر می دهند. در جامعه مدنی همه چیز تغییرپذیر است و قوانین و نهادها نیز منشأ زمینی و انسانی دارند و به همین سبب نیز تغییرپذیر وتکامل یافتنی‌اند. اما این امر با قوانین آسمانی و تغییرناپذیر دینی هماهنگی ندارد.

١-پرسش و پاسخ در باره جامعه مدنی،تهران، نشر قطره، 1377

 




خطر پوپولیسم  و پایان دمکراسی

 

 

فاضل غیبی

اوان دهۀ بیست که در ایران کار حزب توده بیکباره بالا گرفت، لطیفه‌ای بجا مانده بدین مضمون که: پسری به خانه آمده به مادرش می‌گوید: «شنیده‌ام میتینگ می‌دن! کیسه‌ای بده بروم، شاید چیزی نصیب‌مان شد.» اما همینکه می‌خواهد از خانه خارج شود، مادرش صدایش می‌کند:« بیا یک کاسه هم ببر، شاید «میتینگ» آبکی باشد!»

این لطیفه بخوبی نشانگر سرشت «پوپولیسم» است. پوپولیسم در میان «تودۀ مردم» به نیازهایی واهی دامن می‌زند، که آرزوی برآورده شدن آنها زمینه لازم برای پذیرش تبلیغات سیاسی را فراهم می‌کند.

نیازهای اکثریت مردم ما پس از اشغال کشور در جنگ جهانی و بروز نارسایی‌های بسیار، نان، کار، مسکن و بازیافت سرافرازی ملی بود و نه «میتینگ» و دیگر سرگرمی‌هایی که نسل جوان را بجای کوشش در راه نوسازی کشور به تبلیغات‌چی‌های منافع کشوری بیگانه بدل می‌کرد.

بنابراین آنچه امروزه «پوپولیسم» نامیده می‌شود و می‌تواند پیامدهای سهمگینی برای صلح جهانی داشته باشد، این است که جوامع به وسیلۀ رسانه‌ها و کارزار نهان و آشکار تبلیغی در جهت مخالف منافع آنی و آتی خود فریب داده شوند.

در نتیجۀ چنین تبلیغاتی مردم کشورهای عقب‌مانده از ایران تا چین و از کره شمالی تا برخی کشورهای آمریکای لاتین دیگر عقب‌ماندگی و نابسامانی خود را نتیجۀ نارسایی دمکراسی و حقوق شهروندی نمی‌دانند، بلکه با بزرگ‌نمایی قدرت نظامی و یا اقتصادی، کشور خود را همتراز کشورهای پیشرفته تصور می‌کنند!

اما خطرناک این است که در کشورهای مدرن نیز که پیشرفت همه‌جانبۀ خود را مدیون دمکراسی و تحکیم قانونمداری هستند، در پیامد تبلیغات گستردۀ گروه‌های پوپولیستی مانند «چپ‌»ها و «سبز»ها، پیشرفت پوپولیسم شتاب یافته است. چنانکه اشاره شد، جنبش چپ بدین سبب جنبش پوپولیستی است که  بجای کوشش برای برآوردن نیازهای زحمتکشان از آنها برای کسب قدرت استفاده می‌کند. اما جنبش «سبزها» نیز که جا پای «چپ‌ها» گذاشته، با سؤاستفاده از نیاز مبرم به حفظ محیط زیست به هیستری سیاسی دامن می‌زند، درحالیکه اقدامات مؤثر برای حفظ محیط زیست تنها با آگاهی علمی و پیشرفت تکنولوژی لازم در سطح ملی و جهانی ممکن است، وگرنه لازم می‌آید که برای تأمین «سلامت انسانی» نیز جنبش و حزبی نوین پدید آید!

بنابراین پوپولیسم می تواند هم بصورت جنبشی اجتماعی و هم به شکل فردی پدید ‌آید. البته آنچه امروزه «پوپولیسم» نامیده می شود، از پیشینۀ مثبتی برخوردار است و در امپراتوری روم «تریبون» نام داشت. «تریبون» فردی برخاسته از میان شهروندان بود که خواسته‌های مردم عادی را به صدای بلند بیان می‌کرد و اگر می‌توانست پشتیبانی گسترده‌ای بیابد و به عضویت سنای روم برگزیده شود، خواسته‌های مردم را در برابر قدرت‌مداران  Establishment نمایندگی می‌کرد. بدین معنی تریبون‌ها در تاریخ سیاسی نه تنها در روم، بلکه مثلاً در کشاکش‌های انقلاب فرانسه نیز در دفاع از خواست ملت نقش بارزی ایفا کردند. اما سوی منفی «تریبون» این است که همواره می‌تواند «عوام‌فریبی» کند و از پشتیبانی «توده» برای رسیدن به اهدف شخصی سؤاستفاده نماید.

در انقلاب فرانسه دستکم سه تریبون (دانتون، روبسپیر و ناپلئون) پدید آمدند، که دانتون جان خود را در دفاع از دمکراسی از دست داد و روبسپیر و ناپلئون بجای تحکیم نهادهای دمکراتیک، به نام انقلاب، حکومت ترور و خودکامگی خود را برقرار کردند. بویژه ناپلئون با تکیه بر پیروزی‌های نظامی این توهم را دامن زد که با تسخیر کشورهای دیگر می‌توان انقلاب را صادر کرد. بدین ترتیب باعث شد که لشگریان فرانسوی اروپا را به خاک و خون کشیدند و بعنوان متجاوزان و اشغالگران چهرۀ زشتی از انقلاب فرانسه به جهانیان نشان دادند.

با الهام از دمکراسی در ایالات متحده، ویژگی دمکراتیک حکومت‌های اروپایی در سدۀ 19م. رفته رفته تحکیم شد و زمینه برای پیدایش «مردان بزرگ» تا حدّی از میان ‌رفت.  چنانکه شهرت سیاستمداران، از بیسمارک تا دیسرائیلی، ناشی از خدمات آنان به پیشرفت کشور بود و نه مدیون تدابیر نمایشی. 

برتری «دمکراسی پارلمانی» بر دیگر نظامات سیاسی از جمله «جمهوریت»، در همین است که نمایندگان منتخب مردم از گروه‌های گوناگون با رایزنی به مشکلات می‌پردازند و برخورد آرا و تکیه بر خرد جمعی، از اقدامات تندروانه و یا «وجیه‌الملّه» جلوگیری می‌کند، درحالیکه رئیس جمهور همواره می‌تواند با تکیه بر اختیاراتی ویژه و پشتیبانی بخشی از مردم با تدابیری عامه‌پسند گام به گام بر اقتدار خود بیافزاید.

 بدین سبب با توجه به اینکه «کوتوله‌های سیاسی» در کشورهایی مانند ایران، می‌توانند با شگردهای بسیار ساده (مانند تأمین نیاز مجازی بخشی از مردم) نه تنها قدرت خود را تثبیت ‌کنند، بلکه خود را «رهبر کبیر» جلوه می‌دهند، ضرورت دارد که در گذار از حکومت اسلامی بیشتر به تحکیم نهادهای دمکراتیک توجه شود تا به شخصیت‌سازی.

از این نظر رضاشاه بعنوان سیاستمداری مدرن نه تنها در تاریخ ایران، بلکه در دنیا نیز جایگاه والایی دارد، زیرا که او برخاسته از پایین‌ترین سطح جامعه به بالاترین جایگاه رسید، اما فقط در پی تحقق خواسته‌ها و آرزوهای ایرانیان بود و (مثلاً در مقایسه با آتاتورک) شخصاً در پی تحکیم کیش شخصیت برنیامد.  

بنا به این الگو سیاستمدار مدرن فردی است که مانند هر شهر‌وند دیگری در جایگاه خود به کشورش خدمت کند.  وگرنه امروزه دیگر روشن است که هیچکس از چنان نخبگی برخوردار نیست که بدون بهره‌مندی از مشاوران به خدمات بزرگی موفق شود. وانگهی مقامات کشور در هر رده از اختیاراتی برخوردار می‌شوند، تا خدمتی انجام دهند. آنانکه تکرار می‌کنند، محمدرضاشاه ایران را دوست داشت و می‌کوشید به آن خدمت کند، باید جوابگو باشند که، مگر او راه دیگری هم می‌داشت؟  

حتی مصدق که با موفقیت در راه بازیافت سرافرازی ملی ایرانیان کوشید، مورد داوری سخت تاریخ قرار دارد، زیرا از به ثمر رساندن وظیفه‌ای که به عهده گرفته بود، برنیامد و نتوانست پروژۀ ملی کردن صنعت نفت را به نتیجه‌ای مطلوب برساند. جالب است که او خود نخستین سیاستمدار ایرانی بود که بیان کرد، رابطۀ حکومتگران با ملت رابطۀ کارگر و کارفرماست و اعتماد مردم به سران حکومت تنها باید در جهت تحقق اهداف ملی مورد استفاده قرار گیرد و نه در راه کسب نفوذ و قدرت.

باری، در سدۀ گذشته بدترین انواع پوپولیسم پدید آمدند، که با تکیه بر ایدئولوژی‌های فاشیستی، کمونیستی و اسلامی سرنوشت صدها میلیون مردم را بدست جانیانی سپردند، که از هیتلر و مائو تا استالین و خمینی، در عین اینکه کم‌سوادانی مالیخولیایی بیش نبودند، به کمک تبلیغات ایدئولوژیک سرنوشت  شومی را برای مردم خود رقم زدند.

«رمز موفقیت» ایدئولوژی‌ها در این است، که خواسته‌ها و آرزوهایی را در دل «توده عوام» می‌نشانند، که یا (مانند عدالت مطلق) برآوردنی نیست و یا (مانند تسخیر دنیا) جنایتکارانه است. شوربختانه حتی پس از تجربیات سدۀ گذشته امروزه نیز، دیکتاتورهای ریز و درشت با درس‌آموزی از یکدیگر خود را «تریبون» وانمود می‌کنند و از پوتین تا اردوغان با بازی با برگ «اقتدار ملی»، می‌توانند، توده مردم را با پای خود به زیر مهمیز دیکتاتوری بکشانند.  

بنابراین پوپولیسم در کشورهای عقب‌مانده پدیدۀ نوینی نیست و با رشد کشورهای دمکراتیک انتظار می‌رفت،  رفته رفته از میان برود، اما فاجعۀ جدید این است که در کشورهای پیشرفته نیز نظامات دمکراسی، چنانکه پس از جنگ جهانی دوم بنیان و استواری نوینی یافته و بنا به قراردادی نانوشته می‌بایست به سوی مشارکت هرچه بیشتر شهروندان در نهادهای دمکراتیک به پیش رود، نه تنها از  پیشرفت بازمانده، بلکه در مقابل پوپولیسم عقب می‌نشیند.

وقتی سخن از پوپولیسم در جوامع غربی می‌شود، دونالد ترامپ به یاد می‌آید. او دستکم از این لحاظ یکی از بزرگترین «تریبون»های تاریخ بود، که کوشید وعده‌های انتخاباتی خود را انجام دهد و آینده نشان خواهد داد، که اقدامات او تا چه حدّ پوپولیستی بود. به هر حال اشتباه مسلّم او استفاده از ضعف جمهوریت در این سمت بود که اغلب بدون پشتیبانی مجلس و با تکیه بر اختیارات ریاست جمهور عمل می‌کرد.

چنانکه اشاره شد، برتری بارز دمکراسی پارلمانی این است که در آن نخبگان کشور تصمیم‌گیرنده هستند و نه تودۀ مردم. زیرا رأی «توده» بویژه زیر نفوذ فزایندۀ رسانه‌ها همواره درست و در جهت منافع ملی نیست. از این نظر جالب است که نمایندگان پارلمان آلمان قانوناً فقط در برابر وجدان خود مسئول هستند و نه در برابر انتخاب‌کنندگان و یا برنامۀ حزب.

قانون اساسی آلمان که با بهره‌مندی از تجربیات تلخ گذشته تدوین گشته، هنوز هم یکی از بهترین قطب‌نماهای دمکراسی در دنیا است. با اینهمه شوربختانه این کشور نیز امروزه (هرچند در چهارچوبی کاملاً متفاوت) خود به نمونه‌ای از پوپولیسم بدل شده است! می‌دانیم که در آلمان پس از جنگ سیاستمداران بزرگی مانند ویلی برانت و هلموت اشمیت پدید آمدند، که برتری درایت و اخلاق سیاسی آنان زبانزد است. اما صدراعظم کنونی آلمان، انگلا مِرکل، سیاست تبعیت از افکار عمومی را در پیش گرفت و در نتیجه در اغلب زمینه‌ها به اشتباهات بزرگی دست زد.(مانند تعطیل نیروگاه‌های اتمی بدون تأمین انرژی آلترناتیو، ثابت ماندن سطح درآمد زحمتکشان به سبب ورود میلیون‌ها کارگر ارزان به بازار کار، وابستگی به پوپولیست‌هایی (مانند پوتین (لولۀ گاز) و اردوغان (مشکل مهاجران) به سبب مماشات در سیاست خارجی…). او از این راه با کسب محبوبیت توانست طولانی‌ترین زمان صدراعظم بماند، اما باعث شد بر آلمان نیز اوضاعی مانند دیگر کشورها با حکومت پوپولیستی حاکم گردد، بدین صورت که با وجود نارضایتی و بی‌اعتمادی فراگیر، آلترناتیو سیاسی شکل نگیرد.

بنابراین رشد پوپولیسم را امروزه نه تنها در کشورهای عقب‌مانده، بلکه به مراتب مختلف در دمکراسی‌های اروپایی و آمریکایی نیز می‌توان مشاهده کرد. شاخص بارز آن این  است  که در رسانه‌ها رفته رفته دمکراسی بعنوان یکی از انواع نظامات مطلوب جلوه داده می‌شود و این حقیقت مهم مخدوش می‌گردد که دمکراسی کالایی لوکس نیست، بلکه تنها نظامی است که بشر در سایۀ آن می‌تواند به «انسانیت» دست یابد.

 رشد پوپولیسم روندی بسیار خطرناک است، زیرا که فقط کشورهای دمکراتیک می‌توانند با هم به صلح پایدار برسند و هرگونه خدشه بر دمکراسی (بویژه با توجه به قدرت‌های متهاجم، چین، روسیه و حکومت اسلامی..) صلح جهانی را تهدید جدی می‌کند.

در سال به قدرت رسیدن هیتلر(1933م.)، تاریخ‌نگاران (به فرمان گوبلز)، تولید انبوه و ارزان «رادیو»  Volksempfänger  را مهم‌ترین وسیله‌ای می‌دانند، که با پخش وسیع تبلیغات هیتلری، تسلط نازیسم بر آلمان را ممکن ساخت. امروزه چنین نقشی را رسانه‌های نوین بویژه رسانه‌های اینترنتی (از «واتس‌آپ» تا «کلاب‌هاوس») در گسترش پوپولیسم بازی می‌کنند و با سرگرم کردن میلیون‌ها «برانداز» ایرانی در داخل و خارج از کشور، برای حکومت اسلامی زمان می‌خرند. بحدی که بنظر می‌رسد، رژیم اسلامی برای حفظ خود دیگر نیازی به برپایی سیرک انتخابات نداشته باشد

 

.  




محمود صالحی و عثمان اسماعیلی به حبس محکوم شدند

 

تشدید سرکوب در ایران

بیانیه‌ی سندیکاهای فرانسوی

رژیم اسلامی با مواجهه با رشد جنبش اعتراضی کارگران در ایران، بر شدت سرکوب فعالان کارگری و مدافعان آن ها افزوده است. افزایش دستگیری فعالان کارگری به بهانه های واهی و نیز افزایش انواع فشارها بر شهروندان حامی آن ها، مبین گام جدیدی در سرکوب جنبش های اجتماعی رو به رشد است.

اول ماه مه ۲۰۲۱ نمونه بارزی از این امر است. علیرغم بسیج گسترده نیروهای سرکوب و سازمان ضد کارگری “خانه کارگر”، کارگران، بیکاران، بازنشستگان برای گرامی داشت این روز در برخی از شهرها دست به تجمع زدند. این تجمعات با حمله پلیس مواجه شدند که به دستگیری چندین نفر منجر شد. اقدامات سرکوبگرانه مربوط به تجمعات اول ماه مه، روزهای بعد نیز ادامه داشت.

متعاقبا در تاریخ ۱۵ مه، محمود صالحی و عثمان اسماعیلی، دو فعال کارگری سرشناس و هر دو به شدت بیمار، به خاطر برگزاری جشن اول ماه مه در شهر خود، و پخش تصاویر آن در شبکه های اجتماعی به دادگاه احضار می شوند. آن ها با سر باز زدن از پرداخت وثیقه مالی ای که برای أن‌ها تعیین شده بود، بلافاصله زندانی می شوند.

در تاریخ ۲۷ مه برای آن ها احکام زندان صادر می شود: سه ماه برای محمود صالحی و شش ماه برای عثمان اسماعیلی. این احکام قابل تبدیل شدن به جزای نقدی اند.

علاوه بر این مدافعان کارگران مبارز نیز در تیررس سرکوب قرار دارند. فشار حقوقی بر خانم فرزانه زیلابی، وکیل مدافع کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، نمونه بارز آن است. فشار وارده بر وکیل کارگران این مجتمع کشت و صنعت، بخشی از موج جدید فشارهایی است که از زمان خلع ید از مالکین شرکت مزبور بر کارگران آن وارد شده است. مالکانی که در پی خصوصی سازی مجتمع، بر آن چنگ انداختند، شرکت را ورشکسته تر و شرایط کار را برای کارگران سخت تر از پیش کردند. کارگران به مدد اعتصابات مداوم و مبارزات طولانی خود، که از حمایت شهروندان تشنه عدالت و آزادی خواه برخوردار بودند، موفق به خلع ید از صاجب مجتمع شدند. در طی این مبارزه طولانی، که اعتصاب کنندگان را چندین بار به دادگاه ها کشاند، خانم زیلابی وکیل مدافع آن ها به طور خستگی ناپذیری از آن ها دفاع کرد. وکیل مزبور به اتهام مشارکت در تبلیغ علیه رژیم، تجمع به قصد اقدام علیه امنیت ملی، و توهین به رهبر، به دستور مقامات قضایی از ۱۳ مه از حرفه وکالت محروم می شود. این تصمیم خودسرانه علیه خانم زیلابی به شدت مورد اعتراض کارگران هفت تپه، سایر وکلای مدافع پرونده هفت تپه، و ۳۳۶ وکیل دادگستری قرار می گیرد و این وکلا در بیانیه با اعترض به این که حکم فوق استقلال نهاد وکالت را خدشه دار کرده، خواستار لغو فوری آن می شوند .

ما سندیکاها:

– خواهان آزادی بدون قید و شرط و فوری محمود صالحی و عثمان اسماعیلی و هم چنین لغو همه محکومیت های آن ها هستیم؛

– اعمال سرکوبگرایانه و اذیت و آزارها علیه خانم فرزانه زیلابی، وکیل مدافع کارگران و کارکنان نیشکر هفت تپه را محکوم می کنیم و خواهان لغو فوری ممنوعیت شغلی وی هستیم؛

– خواهان لغو همه محکومیت های غیرعادلانه و خلاف آزادی های و حقوق بنیادی هستیم. هم چنین خواهان آزادی بدون قید و شرط و فوری همه سندیکالیست ها و فعالین مدافع حقوق کارگران زندانی شده به خاطر فعالیت های سندیکایی اشان هستیم؛

– از رژیم ایران می خواهیم که به پیمان های بین المللی که دولت ایران امضا کرده، از جمله حق ایجاد تشکل های مستقل، حق برگزاری تجمعات، حق اعتصاب، و حق قراردادهای جمعی، احترام بگذارد.

 

 

 

 

کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیکِ کار (س اف دِ تِ)

کنفدراسیون عمومی کار (س ژِ تِ)

فدراسیون سندیکائی متحد (اِف اِس او – فرهنگیان)

اتحادیه سندیکائی برای همبستگی (سولیدر)

اتحادیه ملی سندیکاهای امستقل (اونسا)

 

 پاریس ۴ ژوئن ۲۰۲۱

 




مرحله کنونی مبارزه در ایران

 

 

فرامرز دادور

در میان جنبش چپ در مورد چگونگی گذار به سوسیالیسم نظرات متنوع وجود دارد. بر اساس واقعیات موجود در جهان و ایران، روشن است که مسیر سیاسی در جهت ایحاد مناسبات عاری از ستمهای اقتصادی و اجتماعی، مملو از پیچ و خمهای فکری، سیاسی و عملی میباشد. گذشته از اینکه مناسبات اقتصادی سرمایه داری در ابعاد گوناگون آن در جهان چگونه تغییر انقلابی یافته و خصلت استثماری مبتنی بر جذب ناعادلانه ارزش اجتماعی تولید گشته از سوی کارگران و زحمتکشان بوسیله صاحبان سرمایه و ثروت، به چه شکلی محو گردد و اینکه سرانجام خود مردم در اشکال مستقیم و از طریق تجمعها و کمونهای تشکیل یافته محلی و سراسری چگونه بتوانند نتایج حاصله از فعالیتهای اقتصادی را برای نیازهای آتی و در سطح وسیع برای هزینه های عمومی، کاملا دمکراتیک تخصیص دهند؛ چالش مهم دیگری نیز حضور دارد و آنهم اینکه آیا ایده های سیاسی و اجتماعی مترقی و برابری طلبانه در میان توده های مردم در نفی سرمایه داری و برای اقدامات عملی در جهت سوسیالیسم، در چه سطحی، در میان چه بخشهائی و چگونه اعتلا میابند.

موضوع عمده در برابر جنبش چپ این است که ایجاد سوسیالیسم تنها به الغای تدریجی قانون ارزش و کار مزدی و ایجاد مناسبات کمونی تولید-توزیع-مصرف (تمرکز بر مبادله ارزش مصرف و کار مستقیم) ختم نمیشود، بلکه در مرحله اولیه بعد از پیروزی انقلاب، فراهم آوری بلافاصله نیازهای عمومی مانند مواد غذائی، درمان، مسکن، آموزش و حمل و نقل بطور مجانی و یا با نازلترین مخارج و همچنین استقرار کنترل و خود مدیریت اقتصادی و خودحکومتی سیاسی بر پایه برنامه ریزی دمکراتیک و متکی بر همبستگی عمومی، نیز حیاتی هستند. یک استراتژی سوسیالیستی نیازمند است که با توانمند تر نمودن ظرفیتها و مشارکت مستقیم توده ها در نهادهای محلی و سراسری حکومتی (ب.م انجمنها، شوراها، کمونها و تعاونیها) در راستای دمکراتیک  و اجتماعی نمودن اقتصاد و بویژه بهبودی محیط زیست حرکت کند. سوال این است که آیا انتظار میرود که ابتدا یک انقلاب گسترده و رادیکال توده ای رخ داده و بلافاصله تحت رهبری فعالان سوسیالیست، مناسبات اقتصادی و اجتماعی تحت سازماندهی غیر سرمایه داری و در راستای ایجاد مالکیت و کنترل اجتماعی و دمکراتیک بر فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد و یا اینکه تغییرات بگونه ای دیگر رخ خواهد داد.

اینجا نظر بر این است که با توجه به پیچیدگیهای اجتماعی و فرهنگی و مقاومت از سوی قدرتهای ارتجاعی داخلی و خارجی در این عصر، به احتمال زیاد تحولات رادیکال اجتماعی و اقتصادی در دنیا، بطور ناگهانی و همزمان انجام نخواهد گرفت. بلکه، سمتگیری سوسیالیستی با محتوای طبقاتی و سازماندهی متفاوت افتصادی در مقابله با منافع انباشت گرانه سرمایه داران و نهادهای دولتی و امنیتی آنان و در عوض برای نیل به نیازهای همگانی و ایجاد جامعه ای بدون ستم و استثمار اقتصادی و اجتماعی، تنها در یک پروسه آکنده از وجود آمادگی وسیع فکری و ارتقاء در همبستگی بین فرایندهای متنوع ذهنی (جنبشهای کارگری و مردمی) و ایجاد ارتباطات ارگانیک بین عوامل عینی در جامعه، عملی میگردد. در صورت وجود دمکراسی واقعی مبتنی بر انتخابات غیر متمرکز در سطوح شوراها و انجمنهای شهر و ده، در قالب ظرفهای متنوع و انتخاب شده مردمی است که خواسته ها و ابتکارات اکثریت توده ها عملی میگردد.

بر این اساس، رویش سیاسی و فرهنگی در میان طبقه کارگر و توده های زحمتکش و محروم میایست نه فقط در راستای توجه به بهبودی شرایط فردی و خانوادگی آنها بلکه در جهت تقویت شرایط اقتصادی و اجتماعی برای عموم کارگران، زحمتکشان و محرومان و از جمله ارتقاء در حداقل دستمزد (در ایران حداقل 9 میلیون تومان) در مقابل خط فقر حداقل 12 میلیون تومانی و همچنین پیشرفت تحول فکری در راستای اتخاذ راهکارهای جدید برای ایجاد کنترل جمعی در محیط کار و همچنین استقرار نظارت دمکراتیک بر کل مناسبات و اموال عمومی در جامعه صورت گیرد. ولی، واقعیت این است که گرایش به این گونه تحولات فکری و اجتماعی هنوز در میان اکثریت مردم، همزمان ایجاد نگشته و شیوع آن تدریجی خواهد بود. در واقع با اینکه اندیشه های های آزادیخواهانه و عدالتجویانه در میان مردم بویژه جوانان رشد نموده، اما هنوز به سطح ایده های فراگیر توده ای که در کارکردهای سیاسی و اجتماعی انقلابی، بویژه در جوامع استبدادی مانند ایران تاثیر گذار باشند، نرسیده اند. هم اکنون در ایران، با اینکه اکثریت مردم خواهان گذر از نظام فعلی هستند اما بخاطر نبود یک اپوزیسیون منسجم سراسری دارای برنامه و پراکنده بودن مبارزات از سوی جنبشهای مردمی، نه فقط آمادگی فکری در بخش رادیکالِ جنبش برای حرکت هدفمند بسوی سوسیالیسم ایجاد نگشته بلکه حتی تحرک وسیع توده ای جهت برچیدن جمهوری اسلامی و استقرار دمکراسی سیاسی نیز در سطح ممکن شکل نگرفته است.

در واقع، با توجه به وجود جنگ های خانمان سوز ناشی از تجاوزات امپریالیستی، سرکوبهای داخلی از سوی رژیم های ارتجاعی در برابر مقاومت و اعتراضات وسیع مردم و نتیجتا آسیبهای جدی بر زندگی میلیونها انسان در منطقه و البته وجود بحرانهای فاجعه آور اقتصادی/اجتماعی و در سال گذشته پاندومی ویروس کرونا؛ بیم و هراسِ مردم از بروز شرایط وخیمتر یکی از عوامل جدی در برابر ظهور قیام توده ای و میلیونی در ایران میباشد. سرکوب خونین خیزشهای مردمی در دی ماه 96 و آبان 98 نیز تا حدی به شروع حرکتهای شورشی ترمز زده است. با این وجود، اعتراضات وسیع کارگران و بازنشستگان علیه تعویق در پرداخت دستمزدها و مزایا، نبود ایمنی اشتغال و روند چپاول ثروتهای مردمی از سوی حکومتگران و همدستان سرمایه دار آنها، هرروز در جریان است. بازنشستگان سالها است که پیاپی تجمع های اعتراضی در “کف خیابان” برپا نموده و برای اهدافی مانند همسان سازی حقوق و پرداخت به موقع دستمزد مبارزه میکنند. در واقع جنبش وسیع برای دمکراسی و عدالت اقتصادی/اجتماعی مجموعه ای از کارزارهای آزادیخواهانه و عدالتجویانه را بطور پراکنده بجلو میبرد. اما جنبش آزادیخواه مردم هنوز پراکنده مبارزه میکند و به همگامی و اشتراک در عمل نیاز فراوان دارد.

رسول بداقی کنشگر صنفی معلمان بدرستی بیان میکند که “در شرایط موجود تنها همبستگی معلمان، کارگران، دانشجویان و سلیر اقشار است که میتوانند در کشور تغییرات اساسی ایجاد کند” (کمیته عمل سازمانده کارگری-9 اسفند 1399). سالهاست که جنبش آزادیخواه مردم با طرح مطالبات صنفی و دمکراتیک مبارزات خود را بطور پراکنده ادامه میدهد. در سال 97 در 140 شهر تجمعات اعتراضی انجام گردید. سرکوب حکومت در مقابل ایجاد تشکلهای مستقل مردمی تا حدی از همبستگی دمکراتیک بین طیفهای متنوع جنبشهای مردمی  جلوگیری میکند. با این وجود مقاومت از سوی طیفهای فعال اجتماعی و از جمله زندانیان سیاسی ادامه دارد و از مبارزات برای “آزادی، دمکراسی ، رفع تبعیض و نابرابری و احقاق حقوق انسان” پشتیبانی میگردد (نامه زندانیان سیاسی به مناسبت اعتصاب غذای سه روز اول امسال در اعتراض به سرکوب و کشتار حکومتی). اما واقعیت این است که موفقیت در مبارزه علیه رژیم فاسد و مستبد جمهوری اسلامی به وجود انسجامی از نیروهای سیاسی مردمی با مطالبات و اهداف مترقی و بدور از سیاستهای دول خارجی نیازمند است. مبارزات حق طلبانه میباید همزمان، سمتگیری علیه ارتجاع داخلی و مقاصد قدرتهای خارجی داشته باشد. در این رابطه است که شکلگیری اتحاد در میان اپوزیسیون با سنگلاخ هائی روبرو میباشد.

از یکطرف هستند نیروهائی که با اتکاء به تغذیه مالی و سیاسی از جانب نیروهای خارجی شکل گرفته اند. این جریانات با طرح اهداف کلی دمکراسی طلبانه و عدم خط کشی قاطع با گرایشهای سیاسی متوجه به غرب، دول عربی مرتجع و جریانات مدافع نظام موروثی؛ صفوف نیروهای مردمی را آلوده نگه داشته اند. از طرف دیگر بخشی از جریانات چپ و ناسیونالیست با عمده کردن خطر امپریالیسم و ارزیابی از نقش “مثبت” برای  روسیه و چین، متاسفانه به نوعی خواسته یا ناخواسته با جمهوری اسلامی همگامی میکنند. از نظر برخی در میان آنها هر نوع تحول بسوی دمکراسی و استقرار حقوق بشر و جمهوری اگر هنوز در چارچوب سرمایه داری انجام گیرد، حرکتی مترقی نیست. ازین دیدگاه بهتر است که اگر چشم انداز برای انجام یک انقلاب سوسیالیستی برهبری سازمان و یا حزب انقلابی (همانند بلشویسم) وجود ندارد، فعلا مناسب تر است که در زیر سلطه جمهوری اسلامی، در جوار روسیه و چین و در واقع در ضدیت با آمریکا و غرب باقی ماند. این یک گرایش بسیار انحرافی و در ضدیت با فراینهای مترقی و انسانی میباشد. البته ایده نادرست دیگری شرایط عینی و ذهنی را هم اکنون برای پیروزی یک انقلاب سوسیالیستی مناسب ارزیابی نموده تمامی جریانات دیگر را که حتی تحول بسوی دمکراسی سیاسی را نیز مترقی میداند به مثابه متحدان بورژوازی محکوم میکند. اما واقعیت چیز دیگریست.

هم اکنون جنبشهای مردمی  و از جمله جریانات کارگری، معلمان، کارمندان، بازنشستگان،دانشجویان و مدافعان حقوق زنان، هم جنس گرایان، طرفداران محیط زیست و بیکاران به اشکال مختلف مبارزات خود را علیه سرکوبهای حکومتی، خصوصی سازی، اختلاسهای متنوع …و برای مطالبات دمکراتیک و صنفی بجلو میبرند. برای بسیاری از آنها ایجاد تشکلهای مستقل  و بط.ر مشخص “ایجاد یک شورای همکاری میان بخشهای مختلف” در میان توده نهای کارگری، زحمتکش و محروم حیاتی بنظر میرسد (بیانیه 6 اردیبهشت 1400 از سوی 15 جریان کارگری و مردمی).

 اما ظهور این نوع مطالبات عمدتا بر مبنای تجارب تاریخی در میان جنبش های کارگری و زحمتکشان صورت میگیرد و با توجه به واقعیتهای عینی محدودیتهای خود را در طرح چشم اندازها دخالت میدهد. بسیاری از خواسته های ذکر گردیده و از جمله اعتراض به نازل بودن دستمزدها و نبود امنیت شغلی دغدغه بخش غالب مردم است و بنظر میرسد که وظیفه اصلی در مقابل جنبش مردمی، بویژه جریانات کارگری، غلبه بر وجود پراکندگی در صفوف آنها میباشد. طبیعی است که در میان جنبش کارگری اختلاف نظر است و لزوما همگان چاره را در عبور از سرمایه داری نمیبینند. واقعیت این است که تشکلهای سیاسی و اجتماعی مردمی و از جمله نهادهای اتحادیه ای و سندیکاهی میتوانند که بدون مجهز بودن به تئوریهای سیاسی سوسیالیستی در عرصه های بسیاری فعالیت کنند. اینکه گرایشات متفاوت نگرشها و سیاستهای مختلف را به عنوان راست و یا چپ رد نموده فلسفه سیاسی خاص خود را تبلیغ کنند نباید در مقابل دستاوردهای صنفی و دمکراتیک موانع ایجاد کنند. و مثلا، ایده “رادیکالی” که فعالیتهای صرفا سندیکائی را “رفرمیستی” و در “خدمت به بورژوازی” ارزیابی نموده منتظر ظهور انقلاب سوسیالیستی در آینده نردیک است، علیرغم انگیزه ضد استثماریش در واقع به مسیر پیشرفت تدریجی بسوی سوسیالیسم آسیب وارد میکند.

جنبش دمکراتیک و آزادیخواه مردم ایران خواهان گذر از نظام حاضر است اما در میان آنها تحلیل ها و نگرش ها در مورد سازماندهی اقتصادی و اجتماهی آینده متفاوت است. اما وجود اختلاف نظر برای فردای بعد از پیروزی انقلاب دمکراتیک نباید از همگامی و همکاری حول پایه ای ترین اصول سیاسی و اجتماعی و از جمله استقرار بلافاصله مناسبات سیاسی جمهوری، لائیسیته و دمکراسی متاثر از ارزشهای جهانی حقوق بشر جلوگیری نماید. در مقابل تلاشگران راه آزادی و عدالت اقتصادی و اجتماعی در ایران رسالت عظیمی برای ایجاد انسجام نظری و سیاسی وجود دارد.

فرامرز دادور

 22 می 2021




در سوگ سعید میرهادی

 

 

متن تسلیت دوستان و آشنایان سعید میرهادی

به مناسبت درگذشت او

 

“جایی که میمیرم، آنجا غربتگاه من است”

درگذشت دوست عزیزمان سعید میرهادی نویسنده و شاعر برجسته ای که با خلق آثار لطیف و پرمغز به آلمانی مرزهای ملی شعر و ادب را درنوردید، ما را در غم و اندوه بیکران فروبرد. سعید در 27 ماه مه 1947 در تهران به دنیا آمد و در سال 1965 برای تحصیل به آلمان آمد. از همان آغاز به فعالیت سیاسی در کنفدراسیون دانشجویان ایرانی پرداخت، به جرگه فعالان سیاسی آزادیخواه و دموکرات پیوست و بعدها به عنوان یکی از اعضای هیئت دبیران این سازمان انتخاب گردید.

سعید میرهادی پیش از انقلاب 57 بشدت به خمینی و یارانش انتقاد داشت. پس از انقلاب برای مدت کوتاهی به ایران بازگشت اما مشاهداتش در آنجا او را از آینده میهن نومید و نگران کرد. سعید پس از بازگشت به آلمان به نوشتن اشعار و نثرهای کوتاه ولی مملو از احساس در مورد ایران پرداخت. او در کنار کتابهای شعر و کتاب کودکان به نوشتن آثار منقدانه پرداخت. او با نوشتن آثاری مانند “دست دراز ملایان”، “زندگی در آلمان” و “من واسلام” در میان قلم بدستان و روشنفکران آلمانی شناخته شد بطوری که او را به عنوان اولین غیرآلمانی از سال 2000 تا 2002 به ریاست انجمن قلم آلمان (PEN) انتخاب کردند.

نوشته های او حاکی از دوپارگی درونی یک تبعیدی است. گرچه او قلبش همیشه برای ایران می تپید اما آلمانی را به عنوان خانه زبانی اش برگزیده بود. جمله او “زبانی که من با آن تنفس میکنم، آلمانی است” رابطه اش را با این زبان نشان میدهد. او همواره به مبارزات اجتماعی خود ادامه داد: مبارزه او برای نویسندگان آزاده تحت تعقیب کشورشان او را در سال 1997 به دریافت مدال هرمان- کستن مفتخر کرد. او برای تلاش ادبی اش نیز جوائز متعددی دریافت کرد. در سال 1986 جائزه حمایت ملی ادبیات شهر مونیخ را دریافت کرد، سال 1992 جائزه سیویس هورفرنک، سال 1996 جائره “ادبیات در تبعید” شهر هایدلبرگ، 1997 بورس ویلا آورا از لس آنجلس، سال 2002 جائزه آدلبرت – کامیسو، سال 2006 مدال گوته، سال 2010 جائزه ادبی انجمن آزاد نویسندگان آلمان، 2014 نشان شایستگی جمهوری فدرال آلمان (Verdienstkreuz am Bande) یکی از بالاترین نشان های این کشور و سال 2016 جایزه “روکرت” از شورای شهر شواینفورت. وی تا روزهای آخر زندگی نیز فعال بود و با ناشر کتابهایش برنامه های مفصلی ریخته بود.

سعید انسانی آزاده و متفکر بود. فعالیت او برای تحقق حقوق انسانی چه در دوران فعالیت دانشجویی و چه پس از آن بسیار جدی و صمیمانه بود. نوشته هایش مملو از نقد نظام تمامیت خواه جمهوری اسلامی و محکوم دانستن اسلام ایدئولوژیک و دیکتاتوری است. آثار او بر نسل های آینده اثرگذار خواهد بود. او برای همیشه در قلب ما جای خواهد داشت. ما درگذشت او را به خانواده میرهادی و دوستان و آشنایانش تسلیت میگوئیم.

امضاها:

عباس آقایی، داریوش احمدی، ادیت ارشاد، اردوان ارشاد، بهروز اسدی، حسین اسدی، بیژن افتخاری، فرامرز افشار، کورش افطسی، مهران براتی، علی بکایی، شهلا بهاردوست، بهروز بیات، داوید پارسیان، تاج الدین پورمحسن، احمد پورمندی، محمد حسین جعفری، هوشنگ خوش سرور، احمد رافت، فاطمه دادوند، پرويز دستمالچى، حمید ذکایی، مرتضی رحیمی، خلیل رستم‌خانی، مسعود رمضانی راد، احمد رناسی، مهدی زارع، هادی زمانی، منصور سحرخیز، حسن سعیدی، عباس سلیمی، منصوره شجاعی، حمید شوکت، علی شیرازی، داریوش شیروانی، منوچهر صالحی لاهیجانی، کامران صداقتی، حمید صدر، سعید صدر، فواد صدقی، جعفر صدیق، احمد صدیقی، خسرو صمیمی، دخی صمیمی، هرمز صمیمی، غلام عسگری، مهرداد عمادی، داود غلام آزاد، فرهاد فراست، فرهاد فرجاد، کامبیز قائم مقام، محسن قائم مقام، سیاوش قاینی، سعید کاظمی، فرزانه کاظمی، عزیز کرملو، ناصر کنعانی، بهمن مبشری، علیرضا محسنی، تورج مرادی، مهدی مرتضوی، محسن مسرت، خسرو مسیح، حسین منتظر حقیقی، رضا مهاجر، فریبرز مهران ادیب، فرید مهران ادیب، محمود مهران ادیب، همایون مهمنش، سعید میراب زاده، حسین میرجوادی، سیروس میرزایی، انور میرستاری، علی ندیمی، حسن نقیبی، هومن نقی زاده، طلعت نواب، شیدان وثیق، یاسی ناظمی و خانواده، رحیم همتی، امانوئل یوسفی

 




وضعیت هشدار دهنده اسماعیل عبدی

 

نامه سندیکاهای فرانسه به علی خامنه ای

در مورد اسماعیل عبدی معلم زندانی

 

آيت‌الله سید علی خامنه ای

رهبر جمهوری اسلامی ایران

دفتر رهبری

تهران، ایران

 

پاریس ۱۸ مه ۲۰۲۱

 

آقای رهبر،

سازمان های سندیکایی فرانسوی س اف د ت، س ژ ت، اف اس او. سولیدر، او ان اس آ، توجه شما را نسبت به وضعیت هشدار دهنده اسماعیل عبدی جلب می کند. بر طبق اطلاعاتی که به ما رسیده، اسماعیل عبدی، معلم ریاضیات و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران (تهران) در مجموع به شانزده سال و نیم حبس محکوم شده است.

ما بر این باوریم که این محکومیت غیر انسانی و غیر قابل توجیه است. در واقع فعالیت های نامبرده کاملا در چارچوب معیارهایی است که همه کشورهای عضو سازمان جهانی کار متعهد به مراعات آن ها هستند:

  • حق ایجاد سندیکای مستقل از قدرت حاکم،
  • رعایت آزادی بیان و احترام به کرامت انسانی،

در این چارچوب است که اسماعیل عبدی عمدتا برای آموزش رایگان و همگانی مبارزه می کرد.

با توجه به اتهاماتی که به او زده می شود، هم چنین با با توجه به شرایط زندان، اسماعیل عبدی چندین بار در زندان در اعتراض به شرایط زندان و برای آزاد شدن، متوسل به اعتصاب غذا شده است.

ما سازمان های سندیکایی:

  • با تمام قوا از خواست های او حمایت می کنیم. در نتیجه خواهان آزادی بدون قید و شرط و فوری و هم چنین لغو همه محکومیت ها او هستیم؛
  • اعمال سرکوبگرایانه و اذیت و آزارهای علیه معلمان، سندیکالیست ها، فعالین مدافع حقوق کارگران و حقوق بشر، و هنرمندان در ایران را محکوم می کنیم؛
  • خواهان لغو همه محکومیت های غیرعادلانه و خلاف آزادی های و حقوق بنیادی هستیم. هم چنین در دوران اپیدمی خواهان آزادی بدون قید و شرط و فوری همه سندیکالیست ها و فعالین مدافع حقوق کارگران زندانی شده به خاطر فعالیت های سندیکایی اشان هستیم؛
  • از رژیم ایران می خواهیم که به پیمان های بین المللی که دولت ایران امضا کرده، از جمله حق ایجاد تشکل های مستقل، حق برگزاری تجمعات، حق اعتصاب، و حق قراردادهای جمعی، احترام بگذارد.

سلام های محترمانه ما را بپذیرید.

 

کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیکِ کار (س اف دِ تِ)

کنفدراسیون عمومی کار (س ژِ تِ)

فدراسیون سندیکائی متحد (اِف اِس او – فرهنگیان)

اتحادیه سندیکائی برای همبستگی (سولیدر)

اتحادیه ملی سندیکاهای مستقل (اونسا)

 

 رونوشت به:

آقای حسن روحانی، رئیس جمهور

آقای ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه

آقای محسن حاج میرزایی، وزیر آموزش و پرورش

سفیر ایران در پاریس