بیانیه ۸۰ سندیکای کارگری در سراسر دنیا

 

نه به مجازات اعدام در ایران!

 بار دیگر نفرت عمیق رژیم سرکوبگر ایران نسبت به مردم کشورخودش صفحه اول رسانه های سراسر جهان را پر کرده است. رژیم ایران برای کنترل جامعه آشفته پر غلیان، اعدام ها و محکومیت به مرگ را تشدید کرده است، به ویژه علیه دستگیر شدگان در طی تظاهرات ژانویه ۲۰۱۸ و نوامبر ۲۰۱۹.

امیرحسین مرادی دارنده مدال نقره المپیاد نجوم در سال ۲۰۱۷، علی یونسی برنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در چین در سال ۲۰۱۸، نوید افکاری کشتی گیر مشهور در کشور خود و صاحب چندین عنوان قهرمانی، همه آن ها در انتظار اعدام هستند، اتهام آن ها شرکت در تظاهرات اعتراضی نوامبر ۲۰۱۹ علیه هزینه بالای زندگی. آن ها چند چهره معروف در میان هزاران نفر ناشناخته هستند.

در آخرین گزارش سازمان عفو ​​بین الملل، “ایران: بشریت پایمال شده” آمده است:

• استفاده گسترده از شکنجه، ضرب و شتم، شلاق زدن، شکنجه با برق، آویزان کردن، اعدام قلابی، “تخته‌آب” (غرق کرن قلابی)، خشونت جنسی، تزریق مواد شیمیایی و عدم درمان و مراقبت پزشکی
• محاکمه غیر عادلانه صدها نفر به اتهامات بی پایه در رابطه با امنیت ملی
• صدور احکام اعدام بر اساس “اعترافات” زیر شکنجه.

رژیم ایران علاوه بر سرکوب های رسمی، از اپیدمی کروناویروس برای خلاص شدن از شر زندانیان سیاسی خود استفاده می کند. طبق اسناد رسمی که به دست سازمان عفو بین الملل رسیده، حکومت ایران درخواست های مکرر مقامات ارشد زندان در ایران جهت دریافت منابع لازم برای کنترل شیوع کروناویروس در زندان ها و معالجه زندانیان را عمدا نادیده گرفته است. از نظر رژیم برای نابودی مخالفان سیاسی و ایجاد وحشت در جامعه، هر اقدامی جایز است.

سازمان های عضو »شبکه سندیکائی جھانی ھمبستگی و مبارزه «بار دیگر بر حمایت خود از مردم ایران و بر همبستگی خود با کارگران ایران تأکید می کنند.

ما اعمال سرکوبگرایانه و اذیت و آزارهای غیرقابل تحمل علیه معلمان، سندیکالیست ها، نویسندگان و فعالین مدافع حقوق کارگران  و حقوق بشر، کردها و شهروندان عادی در ایران را قویاً محکوم می کنیم.

ما خواهان لغو همه محکومیت های غیرعادلانه و خلاف آزادی های و حقوق بنیادی هستیم. هم چنین در دوران اپیدمی ویروس کووید۱۹ خواهان آزادی بدون قید و شرط و فوری همه سندیکالیست ها و فعالین مدافع حقوق کارگران زندانی شده به خاطر فعالیت های سندیکایی اشان هستیم.

 

اتحادیه کارگری و مردمی برزیل (CSP-Conlutas) –  برزیل

کنفدراسیون عمومی کار (CGT) – اسپانیا

اتحادیه سندیکای همبستگی –  (Solidaires) فرانسه

کنفدراسیون عمومی کار – (CGT-B)  بورکینافاسو

کنفدراسیون جنبش مردم اندونزی (KPRI) – اندونزی

کنفدراسیون سندیکایی – (Intersindical) اسپانیا

اتحادیه ملی مستقل کارکنان دولت (SNAPAP) – الجزایر

نبرد کارگر – هائیتی

اتحادیه سندیکایی ایتالیایی – ( (USI ایتالیا

کنفدراسیون ملی کارگران – همبستگی کارگری (CNT SO) فرانسه

اتحادیه کمیسیون های پایه (CO.BAS) – اسپانیا

سازمان مستقل عمومی کارگران هائیتی – (OGTHI)  هائیتی

سندیکای بین حرفه ای  (SI COBAS) -ایتالیا

کنفدراسیون ملی کار (CNT-f) –  فرانسه

سندیکای آلترناتیو کاتالونی  (IAC) –  اسپانیا

اتحادیه عمومی کارگران صحرا –  (UGTSARIO) صحرای غربی

همگرایی چپ سندیکایی  (ESK) -باسک

کنفدراسیون ملی کارگران سنگال (CNTS / FC) – سنگال

فدراسیون اتحادیه های مستقل کارگری (EFITU) –  مصر

سندیکای خودمدیریتی کارگران – (SIAL-COBAS) ایتالیا

فدراسیون عمومی اتحادیه های مستقل (GFIU) – فلسطین

کنفدراسیون طبقه کارگر  (CCT) – پاراگوئه

شبکه همبستگی کارگران –  پرو

اتحادیه مترقی کارگران نیجر (USPT) – نیجر

اتحادیه ملی سندیکاهای مستقل کارگران سنگال (UNSAS) – سنگال

اتحادیه ملی برای دفاع از طبقه کارگر (UNT) – السالوادور

همبستگی کارگری (SO) – اسپانیا

اتحادیه ملی کارگران راه آهن، دریایی و حمل و نقل –  (RMT / TUC)انگلستان

مرکز ملی کارکنان – کنفدراسیون اتحادیه های کارگری مسیحی  (CNE / CSC) -بلژیک

اتحادیه ملی کارگران کشاورزی – (SINALTRAINAL / CUT)  کلمبیا

فدراسیون عمومی پست، تلفن و مخابرات – اتحادیه عمومی کار (FGPTT / UGTT) –  تونس

اتحادیه کارگری –  اتحادیه کارکنان بخش مالی یونان

اتحادیه ملی کارگران خدمات بهداشتی انسانی(SYNTRASEH) – بنین

اتحادیه کارگران فیوچرز (ASFOC-SN) –  برزیل

سازمان های سندیکایی مستقل راه آهن(ORSA Ferrovie) –  ایتالیا

اتحادیه ملی معلمان ) – (UNNOH هائیتی

کنفدراسیون متحده کارکنان دانشگاه تحقیقات دانشگاهی پایه (CUB SUR) – ایتالیا

کنفدراسیون متحد کارگران مهاجر (CUB Immigrazione) – ایتالیا

هماهنگی خود مدیریتی حمل و نقل  (CAT) ایتالیا

کنفدراسیون متحده کارکنان اعتبارات و بیمه  (CUB SALLCA) – ایتالیا

اتحادیه کارگران راه آهن – اتحادیه ملی کارگران (SYTRAIL / UNTM) –  مالی

اتحادیه کارگران صنایع غذایی – کنفدراسیون اتحادیه های کارگران انقلابی – (GIDA-IŞ / DISK) ترکیه

اتحادیه ملی کارگران قطار کوچک آبی (SNTPTB) –  سنگال

انجمن ملی کارکنان صندوق تامین خدمات اجتماعی (ANFACSS) – پاناما

شورای دبیرستان های (CLA) –  الجزایر

کنفدراسیون متحده حمل و نقل (CUB Trasporti) –  ایتالیا

اتحادیۀ همبستگی آموزش عالی (SESS) –  الجزایر

اتحادیه کارگران خدمات پستی فلسطین (PPSWU) – فلسطین

اتحادیۀ دانشجویان (USE) –  بلژیک

اتحادیه کارگران مخابرات (STCC) – پرتغال

اتحادیه کارگران صنایع نفت (Sinutapetrolgas) –  ونزوئلا

اتحادیه کارکنان بهداشتی و کارکنان دولتی مکزیک

اتحادیه کارگران پست کانادا (STTP) – کانادا

 

سندیکای مستقل کارگران پست (SAP) – سوئیس

فدراسیون ملی خبرنگاران آموزش و پرورش (SUTEChili) –

پلتفرم ملی سازمان های حرفه ای بخش عمومی – ساحل عاج

اتحادیه کنگره، لیورپول –  (TUC Liverpool) انگلیس

سندیکای مستقل ایالتی برشا (ORMA Brescia) – ایتالیا

فدراسیون سندیکایی خدمات دولتی SUD، کانتون ود  Vaud (SUD Vaud) – سوئیس

اتحادیه کاتالونیا (Metro SU) – کاتالونیا

اتحادیه چرم سازان توزلا و ازمیر –  (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) ترکیه

اتحادیه دیگر، کانتون ود (L’autre syndicat)  سوئیس

سندیکای خدمات عمومی، شهر بروکسل (CGSP / FGTB Brussels) – بلژیک

کارگران انترناسیونالیست  ای. گ. متال برلین (IG Metall Berlin) – آلمان

دانشگاه بوینس آیرس، بهیا بلانکا  (SUTEBA / CTA de Bahia Blanca) – آرژانتین

اتحادیه کارگران صنایع نفت و گاز خصوصی – /CGT) ( Chubut   آرژانتین

اتحادیه کارکنان دانشگاه و کالج  UCUلیورپول (UCU Liverpool) – انگلستان

کارگران صنایع جهان – کمیسیون همبستگی بین المللی – (IWW)

تبادل اطلاعات بین المللی (آلمان (TIE آلمان

گرایش بین المللی (رهایی) –  فرانسه

ردیاب جهانی مانیتورینگ (GMO) – هنگ کنگ

گرایش سندیکالیست انقلابی (CSR) – فرانسه

نه به تضعیقات، هماهنگی مبارزه  – ایتالیا

همبستگی سوسیالیستی با کارگران در ایران (SSTI) – فرانسه

ابتکار همبستگی پایه (BASO) – آلمان

مقاومت کارگری – کارگران فیات-ایریس بوس – ایتالیا

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه

شلاق، آزار جنسی، شوک الکتریکی و دیگر انواع شکنجه

علیه بازداشت شدگان اعتراضات آبان

 

گزارش عفو بین‌الملل از شکنجه بازداشت شدگان آبان 1398

عفو بین‌الملل – اطلاعیه مطبوعاتی  ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ – دوم سپتامبر ۲۰۲۰

 

شلاق، آزار جنسی، شوک الکتریکی و دیگر انواع شکنجه علیه بازداشت شدگان اعتراضات آبان – گزارش جدید

 

● شکنجه‌ی گسترده شامل ضرب و شتم، شلاق، شوک الکتریکی، آویزان کردن، اعدام‌های نمایشی، القای حس خفگی با آب، خشونت جنسی، تجویز اجباری مواد شیمیایی و محرومیت از مراقبت‌های پزشکی.

● محاکمه‌ی صد‌ها نفر با اتهامات امنیتی بی‌اساس و همراه با نقض شدید موازین دادرسی عادلانه.

● صدور احکام اعدام بر اساس «اعترافات» اجباری گرفته شده تحت شکنجه

 

سازمان عفو بین‌الملل امروز گزارش مفصلی منتشر کرد که نشان می‌دهد مأموران نیروی‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی و مقامات زندانها، با همدستی قضات و دادستان‌ها، مرتکب مجموعه‌ای تکاندهنده از موارد نقض حقوق بشر شده‌اند. این موارد شامل بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی‌های قهری، شکنجه و سایر رفتار‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی علیه بازداشت‌شدگانِ اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ می‌شود.

این گزارش با عنوان «ویرانگران انسانیت: بازداشت‌های گسترده، ناپدیدسازی و شکنجه در پی اعتراضات آبان ۹۸ در ایران»، مستند کننده‌ی روایت‌های هولناک ده‌ها تن از معترضان، عابران و دیگر افرادی است که با خشونت دستگیر شدند، به‌نحو قهری ناپدید گشتند، در سلول‌های انفرادی و بدون امکان ارتباط با جهان بیرون نگه داشته شدند، به‌طور نظام‌مند از دسترسی به وکلای خود در طول بازجویی‌ها محروم ماندند، و بار‌ها و بار‌ها برای دادن «اعترافات» شکنجه شدند.

این آسیب‌دیدگان، بخشی از ۷۰۰۰ مرد، زن و کودکی را تشکیل می‌دهند که توسط مقامات ایرانی طی سرکوب خونین اعتراضات و در ظرف تن‌ها چند روز دستگیر شدند. آسیب دیدگان شامل کودکانی به کم‌سنی ۱۰ سال می‌شوند، و همچنین معترضان و شاهدان زخمی‌ای که در مراکز درمانی و در حین دریافت مراقبت‌های پزشکی برای رسیدگی به زخم‌های ناشی از شلیک گلوله دستگیر شدند؛ به‌علاوه‌ی مدافعان حقوق بشر از جمله فعالان حقوق اقلیت‌ها، خبرنگاران و افرادی که در مراسم یادبود کشته شدگان در اعتراضات شرکت کرده بودند. صد‌ها نفر، در پی دادگاه‌های به‌شدت ناعادلانه‌ای که توسط قضات مغرض و پشت در‌های بسته برگزار شد، اغلب کمتر از یک ساعت به‌طول انجامید، و به‌طور نظام‌مند به «اعترافات» گرفته شده تحت شکنجه استناد و تکیه کرد، به حبس و شلاق محکوم گشته‌اند و چندین نفر نیز با مجازات اعدام رو به رو شده‌اند.

دیانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل گفت: «در روز‌های پس از اعتراضات سراسری، ویدئوهایی که نشان می‌داد نیرو‌های امنیتی به عمد معترضان و شاهدان غیر مسلح را می‌کشند و مجروح می‌کنند، موجی از بهت و خشم در سراسر جهان گسترد. در مقایسه، مجموعه‌ی بی‌رحمی‌هایی که دور از چشم عموم، از سوی مقامات ایرانی در حق بازداشت‌شدگان و خانواده‌های آنان اعمال شده، بازنمود بسیار کمتری یافته است.»

وی افزود: «دادستان‌های ایران، به جای انجام تحقیقات درباره شکایت‌های مرتبط با ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها و جنایات علیه بازداشتشدگان، با عملیات سرکوب همدست شده‌اند و علیه صد‌ها نفر، صرفاً به دلیل استفاده مسالمت‌آمیزشان از حق خود بر آزادی بیان، تشکل و تجمع، اتهامات امنیتی بی‌اساس مطرح کرده‌اند. در همین فضا، قضات ایران نیز با تکیه بر «اعترافات» اخذ شده تحت شکنجه، احکام مجرمیت صادر کرده‌اند. این انبوه جنایات و تخلفات، که همراه با مصونیت کامل عاملان و آمران از مجازات رخ داده است، با موجی از «اعترافات» اجباری تلویزیونی در ویدئو‌های تبلیغاتی حکومتی و نیز اظهارات ناشایست مقامات عالیرتبه همراه بوده است که نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی را به دلیل ایفای نقش‌شان در این سرکوب خونین ستایش کرده‌اند.»

عفو بین‌الملل اسامی و مشخصات بیش از ۵۰۰ تن از معترضان و دیگر افراد، از جمله خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر، که در رابطه با این اعتراضات تحت پیگرد‌های کیفری ناعادلانه قرار گرفته‌اند، را ثبت کرده است.

مدت زندان صادره برای محکومین از یک ماه تا ۱۰ سال بوده، که بر اساس اتهامات امنیتی واهی یا مبهم، مانند «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «اخلال در نظم عمومی» و «توهین به مقام رهبری» صادر شده است.

از میان این افراد، حداقل سه نفر، با نام‌های امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی به اتهام «محاربه» از طریق تخریب و تحریق محکوم به اعدام شدند؛ و یک نفر دیگر با نام حسین ریحانی با اتهامی مشابه در انتظار تشکیل دادگاه و در معرض خطر حکم اعدام است.

بیش از ۱۵ نفر که مورد شناخت عفو بین‌الملل هستند، علاوه بر مجازات زندان، به مجازات شلاق نیز محکوم شده‌اند. در مورد حداقل دو نفر از این افراد، مجازات شلاق به اجرا گذاشته شده است.

این سازمان معتقد است که با توجه به شمار بالای دستگیری‌های صورت گرفته و الگو‌های تعقیب و مجازات در کشور ایران در موارد دستگیری و بازداشت خودسرانه توسط نیرو‌های اطلاعات و نهاد‌های امنیتی، تعداد واقعی افرادی که در رابطه با اعتراضات آبان ۹۸ تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم شده‌اند بسیار بیشتر از اعداد مذکور است.

عفو بین‌الملل از کشور‌های عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهد که برای پایان دادن به این مصونیت طولانی‌مدت و نظام‌مند در خصوص نقض فاحش حقوق بشر در ایران قدم‌های فوری بردارند، از جمله از طریق ایجاد یک ساز و کار تحقیقاتی با هدف اطمینان یافتن از پاسخگویی، مسئولیت پذیری و تضمین عدم تکرار.

این سازمان همچنین از تمامی کشور‌های عضو سازمان ملل درخواست می‌کند که با جدیت از مقامات ایران بخواهند که فوراً و بدون قید و شرط تمام کسانی که تنها به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق خود بر آزادی بیان، تشکل و تجمع در رابطه با اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در حبس به سر می‌برند را آزاد کنند؛ کلیه محکومیت‌های حاصل از دادرسی‌های ناعادلانه، از جمله محکومیت‌هایی متکی بر اظهارات اخذ شده تحت شکنجه یا سایر بدرفتاری‌ها را لغو کنند؛ و افراد مسئول در موارد نقض حقوق بشر را پاسخگو نگه دارند.

اپیدمی شکنجه

تحقیقات سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها به شکل گسترده توسط نیروهای پلیس، اطلاعات و نهاد‌های امنیتی و مقامات زندان علیه مردان، زنان و کودکان، چه در هنگام دستگیری و چه در دوران بازداشت به کار رفته است. مقامات دادستانی و قضایی تعهدات قانونی خود را برای انجام بازرسی‌های مستقل و بی‌طرفانه از بازداشتگاه‌ها، از جمله مکان‌هایی که توسط نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی اداره می‌شوند، و نیز حصول اطمینان از اجرای مقررات قانونی که استفاده از بازداشتگاه‌های مخفی و شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها در حق زندانیان را ممنوع می‌کنند، زیر پاگذاشته‌اند.

شکنجه در جهت مجازات، ارعاب و تحقیر بازداشت شدگان و همچنین منظماً به منظور اخذ «اعترافات» اجباری و اقرار به جرم، نه فقط در رابطه با شرکت در اعتراضات، بلکه در مورد ادعا‌های مقامات در مورد ارتباط بازداشت‌شدگان با گروه‌های مخالف، مدافعان حقوق بشر، رسانه‌های خارج از ایران و دولت‌های خارجی مورد استفاده قرار گرفته است.

تحقیقات عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که قربانیان، در حالی که کیس‌های روی سرشان کشیده یا به آن‌ها چشمبند زده بودند، با مشت و لگد مورد ضرب و جرح قرار گرفته و شالق زده شده‌اند؛ با چوب، لوله‌های شلنگ لاستیکی، باتوم و کابل کتک خورده‌اند؛ برای مدت زمان طولانی از پا یا دست آویزان شده‌اند یا مجبور شده‌اند در حالت‌های دردآوری بنشینند یا بایستند؛ از غذای کافی و آب آشامیدنی محروم شده‌اند؛ زمان‌های طولانی، گاهی برای هفته‌ها یا حتی ماهها، در سلول انفرادی قرار گرفته‌اند؛ و از مراقبت‌های پزشکی برای درمان جراحات وارده در جریان اعتراضات یا در نتیجه‌ی شکنجه محروم شده‌اند.

دیگر روش‌های مستندشده‌ی اعمال شکنجه شامل برهنه کردن زندانیان و پاشیدن آب سرد بر بدنشان و قرار دادن زندانیان در معرض سرما یا گرمای شدید و/ یا بمباران آن‌ها با نور یا صدا، کشیدن ناخن انگشتان دست و پا، پاشیدن اسپری فلفل، تجویز اجباری مواد شیمیایی، شوک الکتریکی، القای حس خفگی با آب، و اعدام‌های نمایشی بوده است.

اطلاعات دریافتی توسط عفو بین‌الملل از منابع دست اول همچنین نشان می‌دهد که بازجویان و مسئولان زندانها بازداشت‌شدگان مرد را مورد خشونت جنسی، از جمله برهنه سازی اجباری، دشنام‌های جنسی، پاشیدن اسپری فلفل به ناحیه دستگاه تناسلی و وارد آوردن شوک الکتریکی به بیضه‌ها قرار داده‌اند.

یکی از آسیب دیدگان از استان خراسان رضوی که تحت شکنجه‌ی القای حس خفگی با آب قرار گرفته بود به عفو بین‌الملل گفت: «[بازجویان] یک حوله را خیس می‌کردند و می‌گذاشتند روی صورتم و آرام آرام روی حوله آب می‌ریختند. حالت خفگی به من دست می‌داد. یک چند دقیقه که این طوری بود دست و پا می‌زدم و حوله را برمی‌داشتند. نیم ساعت بعد که حالم جا می‌آمد، دوباره همان کار را انجام می‌دادند. مشت و لگد و فحاشی کار کاملا عادی‌شان بود. سه دفعه هم با کابل برق به کف پایم زدند.»

مردی که در معرض شوک الکتریکی قرار گرفته بود، بازگو کرد: «بدترین شکنجه‌ای که من را کردند شوک الکتریکی بود … انگار یک مرتبه میلیون‌ها سوزن در تمام بدنم وارد می‌شد. اگر حرف نمی‌زدم و مقاومت می‌کردم، ولتاژ را بالا می‌بردند. تمام بدنم شدید می‌لرزید و در کل بدنم سوزش شدید و وحشتناکی حس می‌کردم … این شکنجه به سلامت روانی و جسمی من آسیب‌های ماندگار زده است. هنوز هم نمی‌تونم شب‌ها بخوابم و سردرد‌های عجیب دارم.»

یکی از آسی‌بدیدگان از استان تهران که به شیوه‌ایی دردناک – که بازجویانش به آن «جوجه کباب» می‌گفتند – از دست‌ها و پاهایش در حالت معلق از یک میله آویزان شده بود، به عفو بین‌الملل گفت: «همه وزن بدنم روی مچ دستم بود و واقعاً درد داشت. نمی‌دانم خوابم می‌برد یا از درد بی‌هوش می‌شدم. از فشار در خودم ادرار می‌کردم … خانواده‌ام می‌دانند که شکنجه شدم ولی نمی‌دانند چه جوری. بغض دارم چون برای هیچ کسی نمی‌توانم تعریف کنم.»

در تمام موارد مستند شده توسط عفو بین‌الملل، آسیب دیدگان همچنین اشکال مختلف شکنجه روانی را با هدف اخذ «اعترافات» اجباری گزارش کرده‌اند، از جمله استفاده از اهانت‌های لفظی تحقیرآمیز و فحاشی؛ ارعاب و آزار و اذیت اعضای خانواده؛ تهدید به دستگیری، شکنجه، قتل یا اشکال دیگر آسیب رساندن به اعضای خانواده، از جمله همسران یا والدین مسن آنها؛ و تهدید به تجاوز به بازداشت‌شدگان یا به بستگان زن در خانواده‌هایشان.

ناپدیدسازی قهری

تحقیقات سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که بسیاری از بازداشت‌شدگان برای هفته‌ها یا حتی ماه‌ها مورد ناپدیدسازی قهری قرار گرفته‌اند. این قربانیان در مکان‌های نامعلومی که توسط نهاد‌های امنیتی و اطالعاتی از جمله وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران اداره می‌شوند، نگه داشته شده‌اند. سایر بازداشتشدگان در زندانهای پرازدحام یا پاسگاه‌های پلیس، پادگان‌های نظامی، سالن‌های ورزشی و مدارس تحت بازداشت مانده‌اند.

در روزها، هفته‌ها و ماه‌های پس از اعتراضات، بستگان نگران بسیاری به عفو بین‌الملل اطلاع دادند که برای پیگیری وضعیت و محل نگهداری عزیزان‌شان به بیمارستان‌ها، سردخانه‌ها، کلانتری‌ها، دادسراها، دادگاه‌ها، زندان‌ها و سایر مراکز بازداشت شناخته شده مراجعه کرده‌اند، اما مقامات از ارائه اطلاعات به آن‌ها خودداری کرده و آن‌ها را تهدید کرده‌اند که اگر همچنان به جستجوی اطلاعات ادامه دهند یا علناً درباره عزیزان ناپدیدشده‌شان صحبت کنند، دستگیر خواهند شد.

در یک مورد مستند شده توسط عفو بین‌الملل، مقامات ایران یکی از اعضای خانواده‌ی دو نفر از ناپدیدشدگان قهری را به جرم پرسش‌گری درباره سرنوشت و محل نگهداری عزیزانش دستگیر کرده‌اند.

عفو بین‌الملل همچنین از سه مورد جرم ادامه‌دار ناپدیدسازی قهری که در آن مقامات همچنان سرنوشت و محل نگهداری این افراد را از خانواده‌هایشان مخفی می‌کنند آگاه است. این موارد شامل دو برادر با نام‌های مهدی رودباریان و مصطفی رودباریان از ماهشهر در استان خوزستان است.

روش شناسی

یافته‌های گزارش عفو بین‌الملل بر پایه مصاحبه‌های عمیق با ۶۰ نفر از قربانیان و یا بستگان و نزدیکان قربانیان دستگیری‌های خودسرانه، ناپدیدسازی‌های قهری و شکنجه و سایر بدرفتاریها، دو نفر از معترضان که در خفا به‌سر می‌برند، و ۱۴ فرد آگاه دیگر و همچنین اطلاعات دریافتی از طریق پیام‌های کتبی ارسال شده از سوی چند صد نفر از داخل کشور است. عفو بین‌الملل همچنان اسناد و شواهد دیگری چون فیلم‌های ویدئویی، بیانیه‌های رسمی و اسناد دادگاه‌ها را مورد برررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده است.

متن کامل گزارش عفو بین‌الملل در لینک زیر در دسترس است:

گزارش عفو بین الملل از شکنجه در ایران

 

برگرفته از سایت ایران امروز

حسن بهگر

این مطلب اختصاص دارد به بررسی جریانی که بنام اصلاحات مشهور شده ولی سرانجام فاسدتر از اصولگرایان از آب درآمده و بدتر اینکه نه فقط وابسته به آمریکا شده، وابستگی را تبلیغ و ترویج هم می کند.

پدرخوانده ی کودک حرامزاده

رفسنجانی ملایی که از دلالی املاک به ریاست مجلس و فرماندهی کل قوا رسید، هشت سال جنگ را ادامه داد تا بتواند مخالفان را قلع و قمع و حجاب را اجباری کند. پس از مرگ خمینی، خامنه ای را بجای خمینی نشاند و خود رئیس جمهور شد و دفتر کارش را به کاخ سعدآباد انتقال داد. بیخود نبود لقب اکبر شاه گرفت. پس از پایان جنگ مردم منتظر تغییرات بودند و او فرصت را غنیمت شمرد و در مقام ریاست جمهوری با شعار سازندگی به میدان آمد. وی خواستار خصوصی سازی بود و بخشی از بازار و تاجران را بخود جلب کرد در حالیکه وی این خصوصی سازی بر اساس مدل چینی بدون باز کردن فضای سیاسی و طبق برنامه‌های بانک جهانی را در نظر داشت. بدین ترتیب دیکتاتوری جمهوری اسلامی با ایدئولوژی آن ادامه می یافت و با اتخاذ این سیاست دست رفسنجانی و همپالکی هایش در چپاول اقتصاد بازتر شد. او برای جلب مخالفان خود و دادن رشوه به آنها، پای سپاه پاسداران را به اقتصاد کشور بازکرد و در حقیقت راه را برای فساد و ارتشای مقامات دولتی بویژه سپاه گشود و این ارثیه ای شوم را تا به امروز برای ما باقی گذاشت که یکی از مشکل سازترین مسایل آتی ماست.

رفسنجانی اگر تمایل به سازندگی و اصلاحات داشت نیروی نظامی را آلوده مسایل مالی نمی کرد که خود یکی از موانع رفرم است. خطر دخالت ارتش در اقتصاد کمتر از خطر دخالتش در سیاست نیست. اگر نیروی نظامی در مسایل اقتصادی دخالت کند امید به برپایی دموکراسی از بین می رود و خطر اینکه کشور بسوی جنگ تمایل پیدا کند افزایش می یابد. این مسأله کار اپوزیسیون برانداز را مشکل تر خواهد کرد زیرا هنگامی که حتا سران حکومت تن به تسلیم بدهند سران سپاه به دلیل آلودگی مالی خود جان سختی بیشتری بخرج خواهند داد.

پیوند رفسنجانی با هیات مؤتلفه، حکومتی ساخت که در پی تولید ثروت نبود بلکه در پی چپاول ثروت بود و فرقی نمی کرد که این ثروت در نفت باشد یا کارخانه. او و پیروانش دلالی پیشه کردند و کارخانه های کشور را به ثمن بخس به نزدیکان و دوستان خود فروختند و بنام کارخانه اعتبار بانکی گرفتند یا ارز تهیه کردند و کارگران را بیکار و کارخانه ها را تبدیل به برج و پارکینگ و غیره کردند.

قوطی خالی اصلاحات

 رفسنجانی اعتقادی به انتخابات نداشت و صریحاً به خامنه ای گفت شما انتخاب کنید ما همان را تبلیع می کنیم. موسوی خوینی ها شاهد است که : «آقای هاشمی در پاسخ گفت، اتفاقاً من با آقای خامنه‌ای اینجا اختلاف‌نظر دارم. آقای خامنه‌ای نظرش این است که باید انتخابات خیلی پرشور باشد و مردم همه بیایند و هرچه مردم بیشتر بیایند بیشتر تأیید نظام است. اما من می‌گویم آقا شما بگویید نظرتان چه کسی است، ما همه می‌رویم کار می‌کنیم که همان بشود. آقای هاشمی معتقد بود بالاخره یک رئیس‌جمهور لازم داریم، آقای خامنه‌ای بگوید چه کسی بشود یا با هم توافق کنیم که چه کسی بشود. ما تلاش می‌کنیم که همان بشود. تعبیر عملگرا برای ایشان خیلی تعبیر درستی بود». یعنی رفسنجانی حتا نمایش ظاهری خامنه ای را هم قبول نداشت.(1)

اما رقابت با خامنه ای اوضاع را تغییر داد و همین رفسنجانی در انتخاب خاتمی نقش حامی او را بازی کرد، چرا؟ چون حس کرد جامعه تشنه ی تحول است پس چه بهتر او بر این موج سوار شود و آن را رهبری کند. از کمک های خارجی و داخلی برای انتخاب خاتمی بی خبریم ولی تنها یک قلم از کمک کرباسچی، شهردار آن زمان به مبلغ مبلغ 260 میلیون تومان خبر داریم که از برج‌سازان در مقابل امتیازات داه شده رشوه گرفت و به زخم ستاد انتخاباتی خاتمی زد.

تبلیغات برای خاتمی حتا در خارج کشور گسترده بود. اکنون پس از انتشار نا گفته های خاطرات رفسنجانی فاش شده است که نقش او، حسن روحانی، حسن حبیبی و کارگزاران سازندگی در انتخاب محمد خاتمی محوری بوده است. این از سر خواست قلبی رفسنجانی نبود که اصولاً دل خوشی از دار و دسته چپ اصلاح طلب نداشت، بلکه به مصلحت بود. او به سبب مسئولیت های که داشت از تب وتاب جامعه خبر داشت و با فرصت طلبی غریزی خیلی خوب تشخیص می داد باد از کدام سو می وزد.

اصلاح طلبان یکبار علیه او عمل کردند و به افشاگری عالیجناب سرخ پوش پرداختند و این اختلاف تا سال 84 ادامه داشت تا اینکه احمدی نژاد بر سر کار آمد و معلوم شد که رهبر و رفسنجانی به ویژه درسیاست خارجی اختلاف نظر شدید دارند و این را خامنه ای در یک سخنرانی علناً فاش کرد. رفسنجانی تمایل خود را به رابطه با آمریکا پنهان نمی کرد و ملاقات با مک فارلین نمونه ی آن بود. این تمایل به آمریکا نه برای بیرون آمدن از بحران بلکه برای تأیید نظام جمهوری اسلامی بود و در برابر آن حاضر به دادن هر گونه امتیازی بود؛ چنانکه دنبالچه ی او حسن روحانی نیز چنین است. بدیهی است بیرون آمدن از بحران کنونی و داشتن روابط حسنه و برابر با تمام کشورهای جهان آرزوی هر ایرانی است و هر دو جناح حکومت در پیدایش و تشدید بحران با آمریکا و اسراییل مقصرند که با سیاست غلط کار را به این فلاکت و نکبت کشانده اند.

حکومت با ترور مخالفان و کسانی که مختصر انتظاری از رهبری آنان می رفت، مردم را نومید کرد و درعوض وعده ی تغییرات را بر عهده ی اصلاح طبان که بخشی ازحکومت بودند گذاشت. این وعده به دل بسیاری از جمله حتا اپوزیسیون از نفس افتاده خوش آمد. چه بهتر از این، این تغییرات بدون زحمت و خرج و خونریزی از درون انجام می شود و ما هم نقش حامی داریم. بدین ترتیب بخشی از اپوزیسیون همش را نه مصروف براندازی که تغییر کرد و به عنوان حامی بخشی از حاکمیت پشت اصلاح طلبان ایستاد.

جنبش سبزی که زود زرد شد

اعتراض گسترده ی مردم به انتخابات که از خرداد 1388 آغاز شد و تا خرداد آن سال ادامه یافت و در روز عاشورا به طرز فجیعی ختم شد، جنبش سبز لقب گرفت. ده ها نفر کشته شدند و آمریکا فرصت را غنیمت شمرده، تحریم های گسترده علیه ایران وضع کرد. مردم هیچ شعار اصلاح طلبانه ای ندادند و خواست اصلاح طلبان و به ویژه رهبران جنبش هم فقط اجرای قانون اساسی بود. معلوم بود که مردم همان زمان نیز به تغییرات اساسی چشم داشتند و اصلاحات و اصلاح طلبان را باور نداشتند.

رنگ سبز که گویا به مناسبت سید بودن میرحسین موسوی انتخاب شده بود خیلی زود پلاسید و زرد شد. گفته ی میرحسین موسوی در باره ی بازگشت به دوره ی طلایی امام نیز دست اصلاح طلبان را بیشتر رو کرد و خشم همه را برانگیخت.

امامت رفسنجانی در اولین نمازجمعه پس از انتخابات که با شرکت میرحسین موسوی برگزار شد گرچه حمایت از جنبش سبز تلقی شد، سودی نداشت. میرحسین موسوی و کروبی به حصر رفتند ولی خاتمی جان به سلامت برد و توانست در انتخابات بعدی یواشکی در حوزه ای دورافتاده رأی بدهد ـ نه اعتراضی نه تحریمی. گویی اتفاقی نیفتاده بود و انگار نه انگار که عده ای کشته شده اند و عده ای کثیر در زندان به سرمی برند و زندگیشان از هم پاشیده است.

 جنبش سبز را باید در ردیف انقلاب های رنگی گذاشت، چرا که پای جرج سوروس و کمک های مالی او درمیان است و کمک های رسانه ای امریکا و اروپا به آن آشکار است و تنها اپوزیسیونی است که هم در داخل و هم خارج ارگان های مختلف دارد و تنها طیفی است که حمایت رادیو تلویزیون های بیگانه را نیز دارد.

مردم مبهوت این مدعیان هستند که یکی از دیگر فاسدترند و نومیدانه دست و پا می زنند که راهی بیابند و رسانه های چیزی به آنان عرضه نمی کنند، جز همین منجی های زهوار در رفته که به آمریکا پناه برده اند و از آنجا چرت و پرت می بافند.

اصلاً حرف حساب اینها چیست؟

نه اصلاح طلبان و نه جنبش سبز هویت واضح و روشنی ندارند. اینها ملغمه ای از گروه های مختلف هستند و هرکدام چیزی می گویند. هنرشان اینست که موقع انتخاب سروکله شان پیدا می شود که به ما رأی بدهید، ما خوبیم و اصول گرایان لولو خورخوره هستند. مجلس که نمایشی است و قدرتی ندارد و حکم حکومتی بالای سرش است. وقتی هم اینها به مجلس می روند دهانشان برای گفتن خیر و مصلحت مردم بسته است. باید پرسید: مردم بیایند به شما رأی بدهند در این سیستم که چه بشود؟

رهبران جنبش سبز نه تنها نتوانسته اند مردم را حول محور شعار درستی بسیج و رهبری کنند بلکه مسئولیت عواقب آن را هم نپذیرفته اند. مردم با رأی من کو به میدان آمدند و ده ها کشته و زخمی دادند و هزاران نفر دستگیر و شکنجه شدند و سرانجام نیز معلوم شد که تقلبی درکار نبوده است.

آیا این رهبران از مردم عذرخواهی کردند؟ ابدا! عذرخواهی در قاموس تخم و ترکه ی خمینی نیست.

بعد از آن بسیاری از روزنامه نگاران و سرشناسان اصلاح طلب ناچار به مهاجرت شدند که البته در خارج همه چیز برایشان فراهم شد، از پناهندگی گرفته تا شغل و خانه و همه چیز. رسانه ها را هم که به دستشان دادند تا همان انحصار طلبی داخل را در خارج هم بر پا کنند.

اصلاح طلبان پس از سرکوب نفسشان برید و از اعتراض به گلایه بسنده کردند و سپس ساکت شدند و بخشی که راه مهاجرت گرفت به خدمت کاخ سفید در آمد. اصلاح طلبان ناکارآمدی خود را در اداره کشور، شورای شهر و شهرداری نشان داده اند و آلوده به فساد و ارتشاء هستند و معلوم نیست فرقشان با اصول گرایان چیست. مردم چرا باید کشته بدهند تا اصلاح طلبان به حکومت برسند که چه گلی بر سر مردم بزنند؟ اسلامشان که سرجایش است و انحصارطلبی شان نیز، تازه نوکری آمریکا هم به اینها علاوه شده. طبیعی بود که حاصل این جنبش جز نومیدی و یأس نباشد. سرانجام جریانی که با استحاله شروع شد و به اصلاحات تغییر نام داد در اعتلای خود سرکوب شد و پس از آن نه تنها رادیکالیزه نشد بلکه عقبگرد کرد و اعتدالی شد و رنگ بنفش تن کرد. اکنون هم با بحران شدیدی گریبانگیر است چرا که مردم از آنان سرخورده اند و می دانند چاره ای جز رفتن این حکومت نیست. همه شاهدیم که چه دست و پایی برای ادامه ی حیات میزنند.

چه ماند برای ما؟

این اعتراضات یک نتیجه داد و آن اینکه مردم دیگر خیابان را رها نکردند و هرگاه فرصت کردند در خیابان اعتراض خود را به نمایش گذاشتند و در همانجا پرونده اصلاح طلبی را باشعار اصلاح طلب، اصول گرا دیگه تموم ماجرا، برای همیشه بسته اند.

اما زهری که اصلاح طلبان وابسته به جامعه تزریق کردند این بود که مردم خود قادر نیستند تغییر ایجاد کنند و باید متکی به آمریکا باشند. بیهوده نیست بخشی از آنها و در رأس آنها محمد خاتمی از فدرالیسم دفاع می کند چون فدرالیسم مقدمه ی چند پاره شدن ایران است که آرزوی آمریکا و اسراییل است.

اصلاح طلبانی هم که در حکومت لانه کرده اند، در مقاطعی که حکومت می توانست در باره ی اتم قراردادی نسبتاً مناسب ببندد کارشکنی کرده و با نفوذ خود آن را به تأخیر انداختند تا خود را بعنوان حلال مشکلات جا بیندازند و آخرین شاهکارشان قرارداد برجام بود که امروز می بینیم افزون بر کلی معایب در آن مکانیسم ماشه نیز هست که در حکم وتوی معکوس است و هر یک از اعضأ می توانند به هر دلیلی و حتی به رغم مخالفت دیگر امضأ کنندگان، همه ی تحریم ها را فعال کند.

چهره ی اصول گرایان مشخص و نفرت انگیر است و ادعای دموکراسی و اصلاح و تغییر هم نداشته و ندارند و تا به حال از هیچ آدمکشی و جنایتی خودداری نکرده اند و تکلیف ما با آنها روشن است. آنچه مردم را به گمراهی می اندازد و مانع از یکپارچگی مبارزان شده باند اصلاح طلبان است.

قدم اول برای روفتن میدان مبارزه، بیرون راندن این باند متقلب و دروغگو و وطنفروش است. اینها باید بروند تا مردم بتوانند بدون مزاحمت، تکلیف خود را با نظام اسلامی روشن کنند. ضرری که اینها ظرف بیست سال اخیر به مبارزه زده اند، حتماً از آنچه اصولگرایان کرده اند، بیشتر است. نباید به آنها فرصت داد تا بیش از این کار ساقط کردن رژیم را عقب بیاندازند. دوره ی دو دوزه بازی سر آمده است.

۱۳ شهریور ۱۳۹۹

2020-09-03

*( درمورد جنبش سبز ن.ک.انقلاب مجازی از رامین کامران که در گرماگرم آن وقایع نوشته شده است . https://iranliberal.com/pdf/7.pdf)

(1)

https://www.mashreghnews.ir/news/960325/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-

%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C

(2) گروه های معروف به اصلاح طلب

جبهه مشارکت • مجمع روحانیون مبارز • سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران • مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم • حزب اتحاد ملت • حزب الوفاق الاسلامی • حزب اسلامی کار (سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار) • ​حزب ندای ایرانیان • مجمع نیروهای خط امام • جمعیت زنان جمهوری اسلامی • حزب مردم‌سالاری • خانه کارگر • مجمع اسلامی بانوان • حزب اراده ملت ایران • حزب اسلامی رفاه کارگران • حزب اعتماد ملی • حزب جامعه مدنی استان همدان • انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران • حزب همبستگی ایران اسلامی • جماعت دعوت و اصلاح • جبهه متحد کرد • سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی • انجمن اسلامی معلمان ایران • جمعیت توحید و تعاون

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD_%DA%86%D9%BE_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-1

 

چگونگی رابطه ی دموکراسی-آزادی و توسعه اقتصادی در ایران

 در حوزه اقتصاد-سیاست واجتماع

امین بیات

 دموکراسی، آزادی سیاسی  و آزادی اقتصادی  لازم  و ملزوم همدیگرند  و آگر آزادی و دمکراسی در جامعه بر قرار نباشد ، ودموکراسی استقرار واستمرار نیابد، اقتصاد نمیتواند به تنهائی توسعه یابد، توسعه ی اقتصادی با  پشتوانه دراز مدت و قانونمدار مستلزم آزادی اقتصادی،توام با آزادی سیاسی است.

 پیش ازسال 57 ، مبارزه مردم ایران برای کسب آزادی ، منجر به وقوع انقلاب شد، وپس از چهل و یک سال رکود، سازش مردم با حکومت ضد آزادی، و ندانم کاری بخشی از سازمانهای سیاسی در تشخیص ماهیت  رژیم، در نهایت بسته  شدن دهان آزادیخواهان، و پر شدن زندانها، رواج  اعدام  و بالاخره سرکوب  آزادی، بار دیگر در مقطع های مختلف مردم را به خیابان به اعتراض کشاند، و ادامه ی این مخالفت ها با سیستم اسلامی میرود تا  ورود مردم  به  مرحله ای از آن دوران و ادامه ی انقلاب 57 به انجامد که میتواند برای کل جامعه سر نوشت ساز باشد.

اگردر این مرحله نیروهای مبارز سیاسی و آزادیخواه جامعه از تجربیات واشتباهات گذشته  درس عبرت گرفته باشند بی تردید درامرکسب آزادی و حفظ آن بدست خود موفق خواهند شد اما اگر بار دیگر انحرافات گذشته  با شیوه های جدید و نسنجیده تکرار شود، و از آزادی با چنگ و دندان  و متحد پاسداری نگردد، برنامه ی توسعه های اقتصادی ناموفق ودر نتیجه اقتصاد سیاسی نیر توسط هر گروه یا حزبی و یا سرمایه گذاری سرمایه داران داخلی ویا خارجی نیز محکومو منجر به شکست مجدد  خواهد شد.

به نظرمن آزادی سیاسی، استمرارآن در جامعه،و ثبات سیاست های اقتصادی میتوانند  از طریق تاثیر  گذاری نسبت بهم ، ویا روی عوامل تعیین کننده درجهت رشد اقتصادی همانند تورم، توزیع  در آمد بنفع مردم ، چگونگی سرمایه گذاری در بخش تولیدات صنعتی و  غذائی، و اطلاع داشتن کامل  مردم ازآن، و در نتیجه رکود اقتصادی و دلایل آن، که چه مسائلی   باعث تورم شده، یا دلایل فرار سرمایه از کشور،چرا پول ملی سقوط کرده، نا امنی، ورشکستگی و دلایل دهها معزل دیگر اگر برای مردم روشن نباشد این وضع همچنان ادامه خواهد یافت. و قدر مسلم اینکه  در این رژیم  هیچ کدام از این مسائل بر شمرده اجرائی نخواهد بود.

در جهان سرمایه داری توسعه اقتصادی مستلزم وجودآزادی اقتصادی است، وهمچنین تجربه مبین واقعیت تا کنونی شده که ، آزادی اقتصادی و توسعه اقتصادی دردراز مدت بدون وجود آزادی سیاسی، نمیتواند آینده روشن اقتصادی داشته باشد. نمونه  بارز آن رژیم جمهوری اسلام  که آزادی در آن حکم فرما نیست  و  در نتیجه  اقتصاد نیز بدون آینده است، و بهمین دلیل در کشورهای سرمایه داری آزادی نسبی موجود است.

در کشوری مانند ایران که چارچوبی  قانونی ندارد و جامعه قانونمند نیست، و  قوانین ضد دمکراتیک آنهم مذهبی ، توانسته توسعه اقتصادی را با داشتن ثروت،  دچار رکود نماید.

بدون وجود آزادی ، بدون داشتن روزنامه های مستقل ، بدون  گزارشگران بی طرف  و بدون ابواب جمعی رادیو و تلویزون بیطرف و ملی، طبیعی است که سرمایه گذاری در انحصار افراد وابسته به دولت  و رانت خواران در میآید، در جمهوری اسلامی ، پاسدار آن که وظیفه اصلیش  پاسداری از حقوق دمکراتیک مردم میباشد  خود رانت خوار و انحصار گر، نا مطلوب ، و موجب  بی ثباتی جامعه است، با  نبود  دمکراسی ، آزادی عقیده  و بیان، چطور میتوان سیاستمداران متخلف، سرمایه داران استثمارگر و احزاب ضد مردمی را کنترل، کرد.

چه عواملی باعث سقوط رژیم جمهوری اسلامی خواهد شد؟ عوامل مهمی که به انقلاب کشیده شد وموجب سقوط دولت شاه گردید ، وابستگی وبحرانهای بیشمار بیکاری ، خود مرکز بینی شاه، واز جهت اقتصادی و استراتژی سیاسی اتخاذ شده توسط  دولت  و مجلس ، ساده انگارانه  توسعه اقتصاد را که مساوی با رشد سطح  تولید ارزیابی میکردند  و به مسائلی مانند کار آفرینی، تامین اشتغال  و  توزیع روشن در آمد  و همچنین تامین ساختارهای  رقابتی ، کم اهمیت  میدادند ودیگری اینکه بطور کلی متکی بر نظامی بیش از اندازه متمرکز و هیچگونه  مکانیزم  قبول اشتباه  در دولت  و خود شاه قابل پیش بینی نبود، وابستگی بهآمریکا و سیاستهای سرمایه داری جهانی.

نرخ رشد تولید ناخالص ملی در مقطع انقلاب بالغ بر 11% در سال بود ، همه چیز یک بعدی بود  و جمعیت کشور درحالت روبه رشد ،  و دولت شاه قادر نشد شغل مورد نیازجامعه را تامین کند ونرخ بیکاری 9% بود، نا رضایتی   از سیستم  باعث اعتراضات گسترده مردم گردید، و با کمک و برنامه امپریالیسم نوکر دست نشانده را از کار بیکار کردند و نوکری دیگر را استخدام نمودند ، و مردم  که در نا آگاهی از مسائل دور نگهداشته شده بودندهم آلت دست شاه بودند و هم بدام آخوند های شیاد،  افتادند .

بالخره قطار انقلاب به راه افتاد ، این قطاراما درچند قدمی ادامه حرکتش از ریل بیرون  افتاد ، زیرا  یک آلتر ناتیو سیاسی معقول و متناسب با جامعه موجود نبود وخواست سرمایه داری جهانی  وعاملین داخلی آنها  موجب شد که  در مدت کوتاهی قدرت را افرادی بدست بگیرند که بنا بر ماهیت خود توان استقرار  و استمرار بر پائی  دموکراسی   را نداشتند، و در نتیجه توان توسعه اقتصادی را حتی با در آمد های سر سام آور از فروش  نفت هم نتوانستند  سر   و سامان به اوضاع اقتصادی مردم بدهند ، تنها بفکر فتوحات  و گسترش اسلام در جهان پیرامون بودند.

در جمهوری اسلامی تغییرات ساختاری  موجب آن شد که میلیاردها ثروت کشور را به خارج از  ایران  بیرند  و در گسترش امپراطوری اسلام خیالی خود مصرف نمایند که آن نیز با شکست مفتضحانه روبرو شده، شرایط   حاکم  بر لبنان،عراق و سوریه نشانگر این واقعیت ملموس،میباشد.

مجموعه ای ازعوامل باعث شد که اقتصاد جمهوری اسلامی که خمینی میگفت “مال خر است” رژیم را  زمین  گیر                کند، و از طرفی با بی ثباتی  و ندانمکاری  جمعیت کشور در برابر زمان  انقلاب حد اقل  دو برابر  شد، نرخ   رشد اقتصادی از 11% به صفر نزدیک و تنزل یافته ، و در آمد سرانه  کاهش چشمگیری از   خود  نشان  میدهد  نرخ بیکاری چند  برابر شده ، صادرات و واردات بطور چشمگیری رشد منفی  بخود گرفته  و هیچ  کشوری حاضر  به سرمایه گذاری در ایران نیست ، رانت خواری  و فساد اقتصادی  در اکثریت بدنه ی  دولت ، مجلس و بیت  رهبری  گسترش یافته است، یاس و  نا امیدی را به اوج خود رسانده است.

در مقایسه دست آوردهای دوران شاه و این رژیم بی ثباتی سیاسی غیر قابل مقایسه ، نبود آزادی و قلع و قمع نهاد های مدنی چندین برابر شده، ممنوعیت سازمانهای سیاسی و اجتماعی کمافسابق، تهاجم مضاعف  و ستم  مضاعف به زنان و زن کشی، دراین رژیم شرم آوراست، تهدید، اذیت و آزاراقلیت های مذهبی و دگراندیشان به  اوج وقاحت خود رسیده، نبود وسایل ارتباط  جمعی مستقل، دستگیری، زندان، شکنجه  روشنفکران  فعالان  سیاسی  کارگران ،  شکنجه زنان ، و اعدام مخالفین و معترضین ، بدون توجه به افکار بین المللی که هر کردار و گفتار عوامل شکنجه گر این رژیم را زیر زره بین درکنترل دارند، موجب نا امنی و نا رضایتی کامل مردم گردیده است.

 آزادی سیاسی- آزادی اقتصادی- ثبات سیاسی و ثبات سیاستهای اقتصادی بهم ربط دارند:

_  آزادی سیاسی: در جامعه اسلام زده ی ایران ، با دولتی که دارای مشروعیت سیاسی نیست، در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس آن حد اقل کمتر از 10%  مردم  در انتخابات شرکت کردند، و در سطح بین المللی نیز از اعتبار سیاسی ساقط و درلیست مجموعه تروریسم بین المللی قرارگرفته اند ، چگونه انتظار سرمایه گذاری درجهت بهبود اقتصاد ورشکسته میسر است.

_آزادی اقتصادی : حق مالکیت خصوصی وآزادی بهره برداری از مبادلات کالائی بنفع مجموعه ی وابسته به بیت رهبری، سپاه و آخوند ها و آستان قدس رضوی، که موجب اعتراض کارگران هفت تپه ،هپکو، پتروشیمی  گردیده   و زیر سئوال رفته است بدلیل اینکه تولید ثروت انبوه و انحصار آن باید شکسته شود بنفع عموم مردم.

_ آزادی ثبات سیاسی : عامل مهم و تعیین کننده در آزادی سیاسی و اقتصادی است:

شرایط اقتصادی: یعنی بیکاری، تورم، سقوط ارزش پول ملی تابع وقایع سیاسی هستند که موجب تغییرات در دولت میشوند مانند  اعتصابات – ترورهای سیاسی، دخالتهای نا بجا در امور همسایگان ،ساختارهای سیاسی بکار برده شده در انتخاباتهای قلابی و غیر دموکراتیک با تقلب های آشکار،روابط و ضوابط در سطح بین المللی  و چگونگی رفتار رژیم.

شرایط نا پایدار بودن سیاست های اقتصادی:

نا پایدار بودن سیاست های اقتصادی یعنی  نا پایدار بودن تورم-رشد تولید ناخالص ملی-رشد عرضه پول ملی-بسط اختیارات داخلی-کمبود بودجه -تغییرات نرخ ارز با قیمت واقعی آن.

پس از آنجا که اقتصاد پایدار و ساختار سیاسی مبتنی بر آزادی و حقوق بشر است  و با هم ارتباط  تنگاتنک  دارند، برای اینکه شهروندان کشورما از آینده خود اطمینان نسبی متمایل به مثبت داشته باشند، باید توسعه اقتصادی را با آزادی سیاسی ، آزادی اقتصادی، ثبات سیاسی و توسعه اجتماعی با هم به  پیش ببرند و مدیریت یک  جامعه  موفق بستگی به مدیریت سالم دارد، که در نظام جمهوری اسلامی نه مدیریت سالم داریم و نه فناوری روشن و نه صداقت در دولتهای سایه و معمولی، و به این مجموعه که دولت قادر به فروش نفت هم نیست و خزانه  دولت خالیست،  و  نا کارآمدی دولتهای مذهبی کاملا برای افکار عمومی روشن شده که  قادر به حل  و غلبه بر بحرانها  نمیباشند، کل سیستم مذهبی و مسیر 41 ساله  قادر به ادامه حیات نیست ، شکست و فروپاشی کلیت  رژیم  حتمی میباشد،  افراد موثر و وابسته  به رژیم نیز به نا کار آمدی و فساد گسترده  اذعان  دارند  و تنها برای غارت ثروت مردم با هم در جدالند.

ادامه رژیم  جمهوری جهل و جنایت دیگر نمیتواند پایدار بماند، حتی سفر وزیر امور خارجه سوئیس  به  تهران که گفته:” من به ایران آمده ام تا بگویم سوئیس همواره به دنبال صلح و آرامش بوده است واکنون  نیز تلاش سوئیس آن است که حد اقل  های گفتگو بین 2 کشور ایران (جمهوری اسلامی) و آمریکا برقرار شود.” میبینیم  که دولت  و بیت رهبری به تلاشهای مذ بوهانه  برای نجات رژیم  دست بدامان سوئیس شده اند، هرگونه  تقلاهای اجباری برای از بن بست خارج کردن جمهوری اسلامی دیگر نتیجه ندارد و ستونهای خمیده و اقتصاد ورشکسته  و ساختار های ارتجاعی و اسلامی جمهوری اسلامی  دیگر قادر به حل اینهمه  نا بسامانیها و کمبودها نیست.

07.09.2020

 

 

 

  

 

 

برای آزادی زندانیان سیاسی، لغو احکام اعدام و پشتیبانی از مبارزات کارگران!

از ساعت 16 تا 18
میدان  حقوق بشر، تروکادرو، پاریس

Parvis des droits de l’Homme

Paris 16, Place Trocadéro

 
بیش از چهار دهه ازعمر ننگین جمهوری اسلامی ایران میگذرد. جمهوری اسلامی از همان اولین روزهای حاکم شدن از حربه زندان، شکنجه و اعدام، برای مرعوب کردن توده ها و قلع و قمع مردم و اپوزیسیون مخالف نظام بصورت سیستماتیک استفاده کرده و می کند. در شرایط فعلی، بحرانی همه جانبه و چند وجهی نظام ناکارآمد را در حوزه های اقتصادی، اجتماعی وسیاسی فلج کرده است. مبارزه و مقاومت مردم عاصی از گرسنگی، کرونا و استبداد در اشکال مختلف علیه وضعیت موجود همچنان ادامه دارد. در خاورمیانه نیز شاهد تظاهرات مردم جان به لب رسیده لبنان علیه دولت رانت خوار، فاسد ، ورشکسته و اسلام سیاسی و در راس آن حزب الله لبنان هستیم و دست تظاهر کنندگان لبنان برای آزادی و برابری را به گرمی میفشاریم واز مبارزاتشان پشتیبانی می کنیم.

امروز کارگران، معلمان، زنان، دانشجویان، فرودستان شهری، کشاورزان و فعالین مدنی در کنار نویسندگان و هنرمندان برای احقاق حقوق خویش و برای آزادی و برابری و علیه زندان ، شکنجه و اعدام پیکار میکنند و براین باورند که بدون آگاهی و ساماندهی خویش درمحیط کار و زندگی به رهایی و دمکراسی نخواهند رسید.

بیش از ۴۳ اعتصاب کارگری، اعتصاب کارکنان، پرستاران وکادر بهداشت، کارگران و کارکنان شرکت نفت وهمچنین اعتصاب شکوهمند کارگران هفت تپه باهمراهی بسیاری از خانواده ها درهفتاد مین روز اعتصاب همچنان درهوای سوزان ۵۰ درجه وعلیرغم خطر مبتلا شدن به ویروس کرونا، برای خلع ید از خصوصی سازی و دیگر خواست هایشان، از جمله حق تشکل، دریافت حقوق معوقه وبازگرداندن کارگران اخراجی به کار و…ادامه دارد.

رژیم سرکوب، غارت و چپاول و شکنجه جمهوری اسلامی در کنار زندان و اعدام از حربه تهدید علیه خانواده های زندانیان سیاسی استفاده کرده و زندانیان را در بدترین شرایط تحت فشار و ضرب و شتم قرار داده است. بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان های تهران، اهواز، ارومیه، زنجان، مشهد و… به ویروس کرونا مبتلا شده اند و بعضا بعلت وخامت حال شان به بیمارستان منتقل شده اند. جمهوری اسلامی وا مانده و درمانده در برابر مقاومت و مبارزه شهروندان ایران کمر به نابودی زندانیان سیاسی بسته است. اعدام دو زندانی سیاسی، هدایت عبدالله پور و مصطفی سلیمی در هفته های اخیرزنگ خطری علیه جان زندانیان محکوم به اعدام خیزش دی ماه ۹۶ و آبان ٩۸ است. هم چنین درروزهای گذشته رژیم با شلیک هجده گلوله به خانه محمد خنیفر، نماینده کارگران هفت تپه اقدام به ترور او نمود که خوشبختانه این ترور ناموفق ماند. این حادثه ما را بیشتر نگران جان کارگران اعتصابی می سازد.

فراموش نکنیم که در همین روز ها در سال ۶۷ بدستور خمینی جلاد هزاران زندانی سیاسی محکوم به حبس را دوباره در بیدادگاه های اسلامی که فقط چند دقیقه طول میکشید به اعدام محکوم کرده و بدار آویختند تا خیال شان از مقاومت زندانیان سیاسی راحت شود. اما امروز نسل دیگری نه فقط در کارخانه، مدرسه، دانشگاه، درخیابان‌ها و محل کار، بلکه حتا در زندان و در شکنجه گاه ها با مبارزه و مقاومت خود، رژیم را به چالش کشیده اند.

کینه رژیم اسلامی از زندانیان سیاسی را دست کم نگیریم و یک صدا برای آزادی بدون قید وشرط همه زندانیان سیاسی بکوشیم. ویروس کرونا و رژیم اسلامی بدتر از کرونا جان زندانیان سیاسی را تهدید میکند، با حمایت خود متحدا از مبارزات کارگران و سایر اقشار مردم برای حقوق و خواستهای سیاسی و معیشتی شان حمایت کنیم و صدای دادخواهی زندانیان سیاسی باشیم.

ما بعنوان نهادهای امضاکننده این بیانیه در تاریخ ۵ سپتامبر ٢۰٢۰ در سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ و تابستان ۶٧ در شهرهای مختلف جهان برای گرامیداشت کشته شدگان چهار دهه اخیر، علیه فراموشی و برای دادخواهی اقدام به برگزاری آکسیون های خیابانی هم زمان خواهیم نمود.

 

برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی- عقیدتی در ایران!

برای لغو حکم اعدام و توقف شکنجه در زندان ها!

 

گردهم آئی، پاریس، میدان حقوق یشر، تروکادرو

شنبه 5 سپتامبر2020، از ساعت 16 تا 18

Parvis des Droits de l’homme

Paris 16, TROCADERO
(لطفا با ماسک)

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران – پاریس

با پشتیبانی “همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران”، فرانسه

“اتحاد بین الملل در حمایت از کارگران ایران” – پاریس
———————————-

اسامی نهادهای  شرکت کننده در آکسیون مشترک در کشورهای مختلف :
اتحاد نيروهاى دمكراتيك ايرانى- سوئیس
آلترناتیو سوسیالیستی ایران- لندن
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران – پاریس
انجمن پناهندگان ایرانی – گوتنبرگ
جمعی از فعالان اجتماعی – سیاسی و پناهندگان – گوتنبرگ – سوئد
زنان مستقل کلن – آلمان
شورای همبستگی با مبارزات مرم ایران- لندن
شورای همبستگی پناهجویان و پناهندگان ایرانی در ترکیه
شورای حمایت از مبارزات آزادی خواهانه مردم در ایران – استکهلم
کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر
کانون پناهندگان سیاسی ایران- برلین
کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران- وین
کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید)
کارزار دفاع از جنبش های اجتماعی در ایران- ونکوور
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در ایران- برلین
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران در دانمارک
کمیته یادمان جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم- ونکوور
کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه 60 در ایران- مونترال- کانادا
کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران (فرانکفورت)
کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران – سوئیس
کنشگران سیاسی ایران- لس آنجلس
گروه همبستگی ایرانی- آلمانی شهر اشتوتگارت
همبستگی با مبارزات مردم ایران- سوئیس
adpoi@yahoo.com

 

کارزار پشتیبانی از آزادی نسرین ستوده

نخستین بیانیه ما

نسرین ستوده کیست؟

او یک وکیل مستقل و تلاشگر حقوق بشری در ایران است که داوطلبانه و رایگان از زندانیان سیاسی و از کودکان محکوم به اعدام دفاع کرده است.

او برای کارهای انسانی و تعهدش به شغل وکالت، چندین جایزه جهانی، از جمله جایزه ساخاروف سال ۲۰۱۲ پارلمان اروپا را برده است.

او همچنین به خاطر همین کوشش های انسان دوستانه و حقوق بشری، چندین بار به زندان جمهوری اسلامی افتاده و ممنوع از وکالت شده است.
آخرین بار به جرم دفاع از پرونده یک زن زندانی که در میدان عمومی به عنوان اعتراض به حجاب اجباری، روسری خود را برداشته بود، بار دیگر به ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است.

در این روزهای بحران کرونایی، نسرین و هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی، از جمله آنانی که در  دسامبر ۲۰۱۹ به افزایش ناگهانی سه برابر شدن بهای بنزین اعتراض کرده و دستگیر شده اند، در بدترین شرایط مراقبت های بهداشتی و درمانی به سر می برند.

خطر مرگ ناشی از کرونا، جان ضعیف و شکنجه شده و بیمار و بی ویتامین همه آنان را تهدید می کند. به آنان مرخصی استهلاجی داده نمی شود. رژیم ترجیح می دهد که مخالفانش در اثر کرونا در زندان ها بمیرند. زندانیان، خانواده های آنان، مدافعان حقوق بشر و احزاب سیاسی نگران چنین اوضاع وخیمی هستند.

خانم ستوده برای اعتراض به این اوضاع دست به اعتصاب غذا زده است و زندانیان زیادی، در پشتیبانی از وی در اعتصاب هستند.

در واقع او از خواست های زندانیان در چارچوب حقوق بشری دفاع می کند و زندانیان هم از دادخواهی و خواست او پشتیبانی می کنند. خواست همه زندانیان و ملت ایران یک چیز و آن هم رعایت پیمان جهانی حقوق بشر و هم چنین به رسمیت شناختن حق دفاع وکلا از موکلان خود است.

جمهوری اسلامی به اذیت و آزار و شکنجه زندانیان بسنده نکرده، به خانواده های آنان هم به شیوه های گوناگون فشار می آورد تا زندانیان را بشکند و به تسلیم وادارد و دست از مبارزه و مقاومت بردارند.

دختر نسرین ستوده را که یک دانشجوی جوان ۲۰ ساله است و هیچ فعالیت سیاسی ندارد، با یک هجوم وحشیانه به خانه شان دستگیر کردند تا به خیال خود صدای نسرین و خانواده اش را خاموش کنند.

ما که هستیم و چه می خواهیم؟

ما عده ای از مبارزان حقوق بشری ایرانی تبار و بلژیکی هستیم که یک کارزار پشتیبانی از آزادی خانم ستوده را در بروکسل به راه انداخته ایم.

بنا به دیدگاه ها، بیانیه ها، کنفرانس ها و سخنرانی های حقوق دانان اروپایی، کانون های وکلاهای اروپایی، نمایندگان پارلمان اروپا، نهادهای حقوق بشر جهانی و ایرانی، کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل و سازمان عفو بین الملل و دانشگاهیان، هیچ خلافی از خانم نسرین ستوده سر نزده است و جای او زندان نیست.

گناه او وکالت و دفاع از بیگناهان با موازین جهانی است.

ما از همه انسان های آزاده، نهادهای حقوق بشری، احزاب سیاسی و نمایندگان پارلمان های کشورهای اروپایی و پارلمان اروپا و همه مسئولان اتحادیه اروپا می خواهیم در آزادی خانم نسرین ستوده بکوشند و ما را یاری دهند.

ما همچنین خواستار بازدید گزارشگر ویژه سازمان ملل و رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا، از زندانیان و خانواده های آنان هستیم.

 

کارزار پشتیبانی از آزادی نسرین ستوده
31-8-2020
republique.iran@gmail.com
Tel: 0032474716925