حسن بهگر

آزادی بیان و عقیده ستون دموکراسی را تشکیل می دهد. ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آزادی بیان تأکید دارد و در کشورهای دموکراتیک ابراز عقیده آ​زاد است و این تفاوت بین کشورهای دموکراتیک و استبدادی را معین می کند.

ما از زمان حکومت پهلوی تا به امروز که جمهوری اسلامی حاکم است در برابر اعتراض به دستگیری نویسندگان ، فعالان سیاسی و غیره شنیده ایم که زندانی سیاسی نداریم چرا که هیچکدام دو رژیم مستبد به آزادی بیان باور نداشتند و زندانیان عقیدتی را مخل امنیت قلمداد کرده اند. در حالیکه «نبرد بر سر آزادی در صحنه ی جامعه، در حقیقت نبرد بر سر قدرت وحق است، پس ماهیتاً سیاسی است. توجه به این نکته ، محدودیت و سستی گفتارهایی را که می خواهند مبارزه برای آزادی را از بابت سیاسی خنثی بکنند و به عبارتی چاشنیش را بکشند ، بهتر برما معلوم می سازد. آزادی در هر زمینه که طلب شود ، ذاتاً و اساساً سیاسی است . نباید فریفته صفتی شد که به دنبال آن می آید »(1)

نبرد بر سر آزادی بیان، در زمان انقلاب مشروطه به پیروزی رسید و توانست حقانیت خود را در قانون اساسی مشروطه دراصل هفتاد و نهم به ثبت برساند که در آن آمده است : در تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیأت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.» این اصل در دوره ی رضا شاه، نه تنها مسکوت گذاشته شد بلکه در سال 1310 با تصویب «قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال کشور» نفس ها را بریدند و در دوره ی محمد رضا نیز با دستاویز قرار دادن همین قانون از هرگونه فعالیت حزبی و گروهی جلوگیری کردند وهمین شیوه  تا انقلاب 57 ادامه داشت.

در این میان دو استثنأ داشتیم: یکی دولت دکتر محمد مصدق بود که خود طی نامه ای به ریاست شهربانی متذکر شد که هرچه علیه شخص نخست وزیر و دولت او نوشته شود نباید مورد اعتراض و تعرض قرار گیرد و نباید مزاحمتی برای اشخاص ایجاد شود و دیگری در دولت کوتاه مدت دکتر شاپور بختیار بود که نمونه ای از حکومت ملی و لیبرال را در تاریخ معاصر ثبت کردند.

مطلب رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه و بصورت علنی به نحوی در در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به ناچار و بنا به جو انقلابی آمد: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد.» ولی این بخش از قانون اساسی هم که برای فریب و ظاهرسازی در اوایل انقلاب تصویب شده بود بعدها مسکوت گذاشته شد و به تدریج براختیارات ولی فقیه و سایر قدرت های سرکوبگر افزودند.

اما از رسیدگی به جرم سیاسی مهمتر تعریف جرم سیاسی است .

در ماده ی اول قانون جرم سیاسی جمهوری اسلامی که به تازگی تصویب شده آمده است :

«ماده 1 ــ هر یک از جرائم مصرح در ماده (2) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب میشود.»(2)

با این تعریف «از همین اول، آنچه که هسته و اساس تعریف جرم سیاسی است و همان اقدام به قصد ساقط کردن نظام است، از متن کنار گذاشته شده. یعنی تمامی این قانونی که قرار است متمرکز بر تعریف جرم سیاسی باشد، متوجه است به فهرست کردن اموری که اساساً از تعریف جرم سیاسی خارج است ولی حکومت بنا به ماهیت و مصالح خود، آنها را سیاسی اعلام کرده است.»(3)

آنچه که درجمهوری اسلامی جرم سیاسی محسوب می شود در حقیقت جرم سیاسی نیست، بلکه با این عنوان می خواهند آزادی بیان را خفه کنند. برای نمونه :

« توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرأ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان»(4) جرم سیاسی تلقی می شود.

با توجه به قانون بالا کسی نمی تواند هیچ انتقادی از روسای سه قوه بنماید چون متهم به جرم از نوع سیاسی آن میشود. ملایان به این بسنده نکرده اند بلکه «کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده یا غیر آن» نیز جرم سیاسی تشخیص داده اند. واقعا که نوشتن چنین ترهاتی تحت عنوان قانون فقط از ملایان و همپالکی های فاشیستشان برمی آید .

در کشورهای دموکراتیک جرایم علیه دولت و نظم اجتماعی را جرم سیاسی تعریف می کنند. جرایمی که انتفاعی نیست و جنبه ی سیاسی دارد و مجرمین نمی خواهند بهره ی مالی ببرند بلکه سازمان ها یا اشخاصی هستند که براساس عقاید و نظرات خود اقدام به عملیاتی کرده اند که جرم سیاسی تلقی می شود. برای نمونه ترور اولاف پالمه نخست وزیر سوئد یک جرم سیاسی تلقی میگردد. تهدید یا ارعاب مردم که توسط گروه های سیاسی افراطی اعمال شود را در زمره ی جرم سیاسی میدانند. می بینیم که تفاوت از زمین تا آسمان است .

ملایان پس از چهل سال بگیر وببند خواسته اند جرم سیاسی را تعریف کنند و قانون بگذرانند چنین دسته گلی به آب داده اند و درحقیقت اعلام می کنند که همچنان می خواهند صداهای اعتراض را خفه کنند و آزادی بیان و حقوق فردی را به رسمیت نشناسد و به حریم خصوصی افراد تجاوز کنند.

ادامه ی چنین حق کشی از سوی جامعه ی بزرگ ایران واکنشی بزرگ می طلبد که ضربه سهمگین آن متوجه  حاکمان فعلی خواهد شد. مردم هنوز پس از سالیان دراز از آرمان های آزادیخواهانه ی خود دست نشسته اند و تا به حال برای آنها بهای سنگینی پرداخت کرده اند . با صدور حکم و تصویب قانون و چماق بسیج، برای مدتی می توان بر عمر حکومت خود افزود، ولی در نهایت از چنگ مردم نمیتوان گریخت.

سه شنبه – ۱۷ تیر ۱۳۹۹

2020-07-07

برگرفته از سایت ایران لیبرال

—–

(1) رامین کامران – این صدای مزاحم (جستاری در باره ی ازادی بیان ) رویه 25

از انتشارات ایران لیبرال 2017

 (2) متن کامل قانون “جرم سیاسی”

(3) رامین کامران -جرم سیاسی در جمهوری اسلامی

(4) متن کامل قانون “جرم سیاسی” مندرج دربالا

خطاب به کارگران، زحمتکشان، جوانان، زنان و روشنفکران

پرجم مبارزۀ پیگیر برای لغو حکم اعدام ِامیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی و پیکار همه جانبه برای حذف مجازات اعدام به طور کلی را برافراشته نگاه داریم!

کارگران انقلابی متحد ایران

تحمیل افزایش شدید قیمت بنزین به زور گلوله باران مردم، کشتار و زخمی کردن صدها تن زن و مرد و دستگیری هزاران نفر در سراسر ایران، بیانگر چهرۀ واقعی رژیم جنایتکار، جلاد و غارتگر اسلامی است. افزایش قیمت بنزین مستقیم ترین راه دزدی از درآمد مردم برای تأمین هزینه های دولتی است. این اقدام به تنهائی ماهیت عملکردهای اقتصادی و سیاسی رژیم اسلامی را نشان می دهد. دستگاه دولتی حاکم، که هم حامی سرمایه داران و زمینداران است و هم خودً̊ سرمایه دار و زمیندار بسیار بزرگی است، دستگاهی است که رابطه اش با مردم متکی بر سرکوب و کشتار است. آری حکومت می خواهد که هزینۀ این ماشین استثمار، کشتار، اختناق و شکنجه را خودِ استثمارشدگان، سرکوب شدگان و قربانیان خشونت ها و جنایات همین دستگاه بپردازند!

یکی از علل این واقعیت که در جنبش آبان ماه، توده های وسیعی از مردم، بویژه توده های تهیدست، در تقریبا همۀ شهرهای کشور دست از جان شسته به مخالفت با فرمان ملوکانۀ خامنه ای برخاستند بی گمان تأثیر وخیم مستقیم این تصمیم راهزنانه بر زندگی روزانۀ آنها بود، تصمیمی که باعث می گردید بخش مهم و تحمل ناپذیری از مزد ناچیز کارگران و درآمد محقر دیگر توده های تهیدست صرف هزینۀ رفت و آمد و حمل و نقل گردد (حتی اگر تنها به این جنبه از تأثیرات افزایش قیمت بنزین بر هزینۀ زندگی تودۀ مردم بسنده کنیم و اثرات آن بر افزایش قیمت دیگر کالاها و خدمات را در نظر نگیریم). اما اعتراضات مردم تنها به خاطر افزایش بهای بنزین نبود. آنچه توده های وسیع مردم را به حرکت درآورد نه تنها سه برابر شدن ناگهانی قیمت بنزین، نه تنها انجام قلدر منشانۀ این تصمیم ضد مردمی، بلکه انفجار خشم انباشته شدۀ توده های مردم از کل عملکرد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ای بود که نظام اقتصادی – اجتماعی و سیاسی حاکم در طول چندین دهه بر آنها تحمیل کرده است. مردم با مشاهدات روزانه و یا با تفکر آگاهانه پیوند میان افزایش قیمت بنزین را با کل سیاست رژیم، چه سیاست داخلی آن با غارتگری ها و اختلاس ها، با سرکوب و اختناق و قلدرمنشی سردمداران رذل حاکم، و چه سیاست خارجی اش با قربانی کردن جان هزاران تن، هزینه های کمرشکن نظامی، و تلاش های ارتجاعی دیگر برای گسترش نفوذ و هژمونی پان اسلامیسم شیعی در منطقه  می دیدند. به بیان دیگر، اعتراض به افزایش بهای بنزین نه تنها اعتراض اقتصادی سراسری، بلکه جنبشی سیاسی نیز بود که کل حاکمیت را هدف قرار داده بود. این یکی از درس های مهم این جنبش است که فهم آن و ملاحظۀ دقیق آن می تواند تأثیر مهم چشمگیری در تحول جنبش های آینده و ارتقای کیفی آنها داشته باشد.

اکنون پس از چندین ماه که از به خاک و خون کشیدن اعتراضات بحق مردم در آبان ۱۳٩٨ می گذرد، یکی از دادگاه های فرمایشی رژیم اسلامی ایران سه تن از تظاهرکنندگان اعتراضات آبان ماه امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را به اعدام محکوم کرده است و بعید نیست که برای عده ای دیگر نیز همین حکم صادر شود همان گونه که امام جمعۀ اصفهان از احتمال صدور حکم اعدام برای ٨ تن دیگر از تظاهرکنندگان آبان ٩٨ خبر می دهد.

هدف و کارکرد اصلی صدور حکم اعدام اساسا ایجاد رعب و وحشت در میان تودۀ مردم و نشان دادن قدرت بی منازع طبقۀ حاکم و سلطۀ آن بر جان و مال مردم است. اما تودۀ مردم برعکس، باید با اعتراض پیگر و وسیع، مخالفت خود را به مجازات اعدام، نشان دهند. نشان دهند که نه تنها مرعوب حکم اعدام نمی شوند، بلکه در پی لغو مجازات اعدام به عنوان یک مجازات قرون وسطایی اند، مجازاتی که تغییری در مبارزۀ برحق کارگران و زحمتکشان نمی دهد. هیچ کارگر و زحمتکشی و هیچ شهروند دموکراتی نیست که اعتراض به حکومت را جرم محسوب کند تا چه رسد به اینکه برای آن مجازات اعدام قایل شود. اما حتی در مورد جرایم عادی، واقعیت این است که دستگاه دولتی و سیاست و رفتار طبقات حاکم مسبب اصلی نابسامانی هایی هستند که منجر به وقوع جرم در میان شهروندان می شوند. افزون بر این روشن شده است که حکم اعدام در کاهش جرم و جنایت تأثیری ندارد.

 در تاریخ اخیر ایران، اعدام هزاران تن از مبارزان سیاسی در دهۀ ٦۰ ، چیزی جز نسق گیری از تودۀ مردم و ایجاد رعب و وحشت در میان آنان برای ایجاد و تحکیم حکومت اسلامی به غایت ارتجاعی نبود. این اعدام های گسترده چیزی جز عاملی برای خفه کردن مبارزات سیاسی و طبقاتی و تثبیت حکومت دینی و سرمایه داری و یک دستگاه بوروکراتیک – نظامی نبود و نیست.

 اما اگر حکومت اسلامی فکر می کند که با این شیوه می تواند مبارزان آزادی و دموکراسی و کارگری را سرکوب کند کاملا بر خطاست. در آغاز روی کار آمدن رژیم حاکم چند عامل دست در دست هم داده بودند که امکان سرکوب مبارزان برای حکومت ارتجاعی اسلامی فراهم شود. این عوامل عبارت بودند از امید به آینده ای بهتر پس از انقلاب بهمن، امید به مذهبی رهایی بخش، اعتقاد تودۀ مردم به اینکه حکومت اسلامی تازه ایجاد شده ثمرۀ انقلاب خود آنان است و باید آن را حفاظت کنند، باور بخش مهمی از مردم به دروغ های رژیم و غیره.

اکنون همۀ این امیدهای واهی با ستم های بی پایانی که این رژیم بر تودۀ مردم اعمال می کند، ثروت های بی اندازه ای که در دست حکومتیان جمع شده و فقر و فاقه ای که به طور وسیع دامن تودۀ مردم را گرفته است آری همۀ آن امیدهای واهی و خوشباورانه دورۀ نخست انقلاب بهمن در ذهن تودۀ مردم دود شده و به آسمان رفته است. اکنون برای تودۀ مردم ایران روشن شده که حکومت اسلامی عامل سرکوب خواست های بحق مردم و پاسدار سلطۀ سرمایه داران و زمینداران و دستگاه بوروکراتیک – نظامی بر طبقات محروم جامعۀ ایران است.

اکنون برای کارگران، زحمتکشان و روشنفکران، مبارزه با این رژیم ضد کارگری و ضد دموکراتیک که تا مغز استخوان فاسد است به مراتب ساده تر از گذشته است. اکنون فعالان و مبارزان کارگری می توانند بر همدردی و حمایت طبقات پایین جامعه حساب کنند. این همدردی و حمایت توده ها امکان بزرگی برای پیشبرد مبارزات طبقاتی است. از این امکان به نحوی شایسته استفاده کنیم تا گام به گام در راه انقلاب کارگری به پیش رویم. پس باید از این امکان در همۀ اعتصاب ها، تظاهرات های کارگران و توده های مردم برای مخالفت با مجازات اعدام و خواست لغو شکنجه و مجازات شلاق، و آزادی زندانیان سیاسی بویژه دستگیر شدگان آبان بهره گیریم. یک شرط پیروزی در این نبرد، مرزبندی با جریانات فرصت طلبی است که برای پیشبرد اهداف و خواست های ضد کارگری خود برخی شعارهای کارگری را به نفع خود مصادره می کنند.

مخالفت با مجازات اعدام و خواست لغو شکنجه و آزادی زندانیان سیاسی مسایل بسیار مهمی اند که باید مبارزه ای وسیع در این زمینه ها به راه افتد. بنابراین ضروری است که کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، زنان و دیگر بخش های تودۀ مردم به طور عموم برای تحقق این خواست ها مبارزه کنند. کارگرانی که در کارزار اعتصاب و تظاهرات اند باید از جانب کارگران انقلابی و پیشرو، آگاه و برانگیخته شوند که این خواست ها را در تظاهرات و اعتصابات خود طرح کنند و شعارهایی روشن و قاطع در مخالفت با اعدام و شکنجه و برای آزادی زندانیان سیاسی مطرح کنند و به گوش همۀ مردم ایران و جهانیان برسانند. هرچه این نوع مبارزات و تظاهرات گسترده تر شوند، یک گام مهم به ضد اعدام مبارزان دیگری که قربانیان این مجازات قرون وسطائی در آینده خواهند بود، برداشته خواهد شد، و رژیم جنایتکار حاکم را یک گام به پس خواهد نشاند. هر موفقیتی در این زمینه ها، مبارزات سیاسی، اجتماعی، اعتصابی، تظاهرات و تلاش های عملی انقلابیان را تقویت خواهد کرد و در راستای روند اعتلای مبارزۀ انقلابی موثر خواهد بود.

کارگران، زحمتکشان، جوانان، زنان و روشنفکران:

مبارزۀ پیگر برای لغو حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را به پیش بریم و پرچم پیکار همه جانبه برای لغو مجازات اعدام را برافرازیم!

کارگران انقلابی متحد ایران

۱۴ تیر ۱۳۹۹

تحقیقات در مورد قانونی بودن صادرات شرکت ترما terma آغاز می‌شود.

ترجمه : مرجان انصاری

شرکت دفاعی دانمارکی ترما^١ Terma اکنون باید در باره صادرات تجهیزات خود به ارتش امارات متحده عربی توضیح دهد. زیرا از این تجهیزات در جنگ یمن استفاده شده است. طبق قوانین اداره کل امور بازرگانی، احتمالاً این صادرات باید طبق مقررات ویژه تحریم تسلیحات متوقف شود.

اداره کل امور بازرگانی دانمارک همچنین تحقیقات مربوط به صادرات شرکت دفاعی ترما دانمارکی به امارات متحده عربی را آغاز کرده است و روز سه‌شنبه از ترما خواست تا گزارشی در مورد این پرونده ارائه دهد.

شرکت تسلیحاتی دانمارکی ترما حداقل تا اکتبر سال ٢٠١٩، یعنی تقریبا تا یک سال پس از لازم اجرا در آمدنِ قانون ممنوعیت دانمارک برای صادرات نظامی به امارات متحده، قطعات راداری برای کشتی‌های جنگی این کشور تأمین می‌کرده است.  در این تصویر یکی از ناوچه های سبک مجهز به تحهیزات دانمارکی دیده میشود.

چکیده ای از پرونده ترما:

دنواچ^٢ Danwach به همراه کانال TV2، گزارشگر فانوس دریایی هلند^۳ lighthouse reports و مرکز تحقیقاتیNOIR^۵ می توانند فاش کنند که شرکت دانمارکی ترما تجهیزات لازم برای کشتی های جنگی مجهز و هواپیماهای بمب افکن برای امارات متحده عربی را تهیه و تأمین می‌کرده است، که از همه اینها برای بمباران غیرنظامیان گرسنه استفاده شده است.

 به گفته کارشناسان و سازمان های حقوق بشری، ترما ممکن است شریک جرم در جنایات جنگی باشد و صادرات دانمارک ممکن است دستورالعمل های اتحادیه اروپا و سازمان ملل را نقض کند. هم چنین تحقیقات ما  نشان می دهد با اینکه طبق قوانین دانمارک ممنوعیت صادرات نظامی به امارات عربی وجود داشته است ، شرکت ترما در سال ٢٠١٨ صادرات خود را به امارات ادامه داشته است.

تحقیقات از اینجا شروع می‌شود

 سورن مولر نیلسن Søren Møller Nielsen مشاور امور ارتباطات دراداره کل امور بازرگانی، در نامه ای به دنواچ می نویسد: “با توجه به تحریم تسلیحاتی درمورد یمن، اداره کل امور بازرگانی دانمارک اعلام کرده است؛ تحقیات در این مورد خاص را آغاز می‌کند و روشن میکند که آیا قوانین مربوط به کنترل صادرات نقض شده است یا خیر. در برابر این پیش‌زمینه ،  این اداره   امروز با هدف ارائه گزارشی در مورد این موضوع با ترما تماس گرفته است.”

 تحقیقات اداره کل امور بازرگانی دانمارک روز یکشنبه اعلام کرد، پس از آنکه دنواچ و کانال تلویزیونیTV2 فاش کردند که سیستم های راداری ترما در جنگ یمن توسط ناوهای جنگی اماراتی استفاده شده اند، شرکت ترما تا یک سال پس از اینکه دانمارک صادرات را ممنوع اعلام کرد ه بود همچنان بی توجه به قوانین به تهیه و تامین لوازم و قطعات یدکی رادارها ادامه داده است.

می‌توان در بازرسی شبکه امنیتی Catch-all گرفتار شد

هفته گذشته، اداره کل امور بازرگانی دانمارک ارزیابی دیگری از بررسی سیستم های راداری اسکنتر٢٠٠١

 (Scanter 2001 radarsystemet^٦) انجام داد و در آنجا نشان داد که رادارها  نه تجهیزات نظامی بودند و نه تجهیزاتی

که به آنها در اصطلاح محصولات دوگانه ای گفته می‌شود، مجهز نبودندکه قابل استفاده برای اهداف نظامی یا غیرنظامی باشند.

طبق چندین ارتباط مختلف ایمیلی توسط دنواچ و کانال تلویزیونیTV2 با شرکت دفاعی ترما که ترما تا حدودی پاسخ داده است. صادرات رادارهای ترما از سال ٢٠١١ آغاز شده بود و ترما هرگز در پی گرفتن مجوز صادرات از سوی مقامات نبوده، زیرا طبق قانون برای استفاده از این رادار مجهز به تجهیزات سیتسم دوگانه نظامی وجود داشته ویعنی اگر ترما قصد استفاده از  این نوع رادار با این  سیستم دوگانه را می داشته است ، ترما  می بایستی این مجوز را  برای استفاده  خود درخواست و دریافت می‌کرده است و در نتیجه، صادرات ترما  نمی بایستی  بی درنگ، در مغایرت با  ممنوعیت صادرات دانمارک برای تجهیزات نظامی به امارات باشد. ترما برای همین، این ارزیابی را به عنوان یک تأیید ادامه صادرات به ناوگان امارات معنی کرده است.

در روز سه شنبه اداره کل امور بازرگانی دانمارک در ایملیل خود به دنواچ تأکید می‌کند که سیستم های راداری ترما ممکن است

 تحت به اصطلاح طبق شرط آیین نامه اتحادیه اروپا در زمینه صادرات تجهیزات رادار دوگانه قرار گیرد.

مقررات Catch-all^۵ باید بتواند صادرات تجهيزاتي را كه در غير اينصورت در فهرست كاربردهای دوگانه اتحاديه اروپا ظاهر و درج نشده است را متوقف كند.  که معمولا براحتی از این محصول یا محصولاتی برای تولید ابزار جنگی و سلاحهای کشتار جمعی استفاده کرد یا اینکه آنها را صادر کرد به ارتش کشور خارجی دیگر می‌شوند، که معمولاً براحتی این محصولات هدف این کشورهای تحریم تسلیحاتی هستند.

کوئنتین میشل Quentin Michel که استاد دانشگاه لیژ Liège در بلژیک و یک متخصص در زمینه استفاده رادارها با کار برد سیستم دوگانه است، گفت: عجیب نیست که بتوان این مقررات را به صادرات ترما به ناوگان امارات اعمال کرد و همچنین او معتقد است که امکان بسیاری زیادی وجود دارد که آنها بتوانند از این  قانونی که قبلاً وجود داشته است (دوباره قوانین را دور بزنند) وبه همانطور که قبلاً استفاده شده است  می تواند برای ابطال و تغییر ارزیابی های به نفع خودشان ، استفاده شود.

تحریمات  تسلیحاتی  ناروشن

 تا پایان تحریر این سرمقاله، اداره امور بازرگانی دانمارک نمیتواند براحتی روشن کند که چه نوع تحریم تسلیحاتی است که این ادار به آن اشاره می کند.

اداره امور بازرگانی دانمارک در پاسخ به دنواچ می نویسد که تحقیقات “با توجه به تحریم تسلیحاتی یمن” آغاز شده است. اما صادرات رادارهای دانمارکی همانطور که می دانید به امارات و نه به خود یمن انجام می شود. اگرچه ارتش امارت در هنگام جنگ در یمن از این تجهیزات استفاده می کند. 

دو تحریم تسلیحاتی بین المللی علیه احزاب جنگجو در یمن وجود دارد. یکی مخالف شورشیان حوثی و متحدان آنها است. مورد دوم مربوط به داعش و القاعده در یمن است. بنابراین هیچ تحریم تسلیحاتی علیه ائتلاف بین المللی که امارات و عربستان سعودی در آن نقش دارند، وجود ندارد.

با این وجود، طی چند سال گذشته، گزارش هایی مبنی بر وجود برخی از گروه های فعال القاعده با نیروهای حامی رئیس جمهور پیشین، هادی که امارات نیز از آن‌ها پشتیبانی کرده، متحد شده اند.

 برای همین نمی توان گفت، منظور اداره کل امور بازرگانی دانمارک از “تحریم تسلیحاتی علیه یمن” است یا خیر با توجه به این اتحاد پیچیده‌ای که در حال حاضر وجود دارد یا اگر واقعاً منظور دقیق این اداره کل بازرگانی از ممنوعیت دانمارک برای صادرات اسلحه و تجهیزات نظامی به امارات است که ما از آن به عنوان تحریم یاد می کنیم.

رد  به طور کامل

وقتی دنواچ و TV2 میزان صادرات رادارهای ترما را مورد بررسی قرار دادند، ما با چند متخصص کنترل صادرات اروپایی بطور مثال با اریک بوث Eric Both، کارشناس صادرات اروپایی، صحبت کردیم، که همچنین معتقد بود سیستم های راداری می توانند  در اختیار مقررات و مفاد شبکه ایمنی Catch-all  قرار گیرند.  اما کسپر راسموسن Kasper Rasmussenکه در آن زمان، مدیر ارتباطات شرکت دفاعی ترما بود، آن را قاطعانه ردکرد.

 او سپس در نامه ای به دنواچ می‌نویسد: ” در رابطه با این پارگراف یا بند در قانون شبکه ایمنی Catch-all   باید به آن اشاره شود و باید توجه داشته باشید که به طور خلاصه، در مواردی که از این محصول برای سلاح های کشتار جمعی استفاده می شود یا توسط کشورهایی که مشمول تحریم تسلیحاتی بین المللی هستند استفاده می شود، که در مورد امارات اینگونه نیست”. اگر شما این آیین نامه را بخوانید، خواهید دید که شبکه ایمنی Catch-all به صراحت بیان می کند، همه صادرات به کشورهایی که تحت تحریم تسلیحات بین المللی را که مصوب سازمان ملل، اتحادیه اروپا یا سازمان امنیت و همکاری در اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا هستند را پوشش می دهد.

کوئنتین میشل می گوید: ” اما جمله های مربوط با این فرمول بندی در مورد تحریم تسلیحاتی معمولاً با اینگونه روش محدود تفسیر

نمی شود.  مطمئناً شرط شبکه ایمنی Catch-all   محدود به موارد استفاده از تحریم های اعمال شده توسط سازمان ملل یا مقامات مشابه نمی شود.”

در انتظار بازخواست

 و در این مورد  پاتریک ویلکن  Patrick Wilcken حمایت میکند و بدین منظور او برای کنترل سلاح برای سازمان عفو بین الملل در کشور انگلستان  تحقیق می کند. وی خاطرنشان می کند که تعدادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند کشور دانمارک تصمیم به تحریم ممنوعیت صادرات جزئی برای کشور امارات را گرفته اند، اما  در روش های عملی و فعالیت‌های کشورها تفاوت های کلی در این زمینه وجود دارد.  بحث  تحریم تسلیحاتی  ممکن است که  تبدیل  به یک موضوعی شود ؛ برای اینکه سؤالات تفسیر برانگیزی باز می‌شود. برای اینکه زمانی که بحث  مجوز صادراتی، انواع و اقسام آن به میان می آید، کشور های مختلف در این رابطه  شروع به گرفتن مواضع مختلف و متفاوتی می کنند.  پاتریک ویلکن ادامه میدهد : تحریم ها  در‌واقع  یک توافق  بین دولت ها  می باشد ؛ یک چیز سیاسی است.

حزب اس اف و حزب لیست وحدت ؛  وزیر امور خارجه یپه كفود (س^۷) و وزیر کسب و کار سیمون كولروپ (S)^۷  را احضارکردند به جلسه بازخواستی در مجلس  در زمینه صادرات  شرکت ترما به امارات. اما این بازخواست باید منتظر بماند تا تحقیقات اداره کل امور بازرگانی دانمارک در مورد ترما کامل شود. این اداره هنوزنتوانسته  رسما اعلام کند چه مدت زمان دیگر باید صبر کرد تا این تحقیقات به پایان برسد.

شرکت دفاعی ترما به دنواچ و کانالTV2 اطلاع داده است كه دیگر مایل به پاسخگویی به سؤالات مربوط به صادرات ترما به امارات نیست ،  تا زمانیکه  تحقیقات بر روی پرونده  مربوطه  به ترما  در اداره کل بازرگانی دانمارك در  جریان باشد.

————————————-

٢-https://danwatch.dk

کوتاه درباره دنواچ

در سالهای اخیر ، دانواچ با داشتن نقش ویژه در منظر رسانه دانمارکی ، خود را به عنوان یک مرکز تحقیقاتی و تحقیقاتی برنده جوایز ، تأسیس کرده است.

مامعتقدیم که روزنامه نگاری تحقیقی پایه خوبی برای درک ، پیمایش و انتخاب های آگاهانه در جهان و جامعه ای که همه ما در آن هستیم ، فراهم می کند.مادستور کار خودمان راتعیین می کنیم ، به همین دلیل روزنامه نگاری ما مستقل از منافع سیاسی و تجاری است. ماشرکت ها ، سرمایه گذاران و ایالت ها را در قبال قوانین ملی ، کنوانسیون های بین المللی و دستورالعمل های مربوط به CSR خود پاسخگو هستیم. مامسئولیتی در قبال جامعه داریم که بخشی از آن هستیم و در تلاش برای ایجاد تغییر هستیم. بنابراین ، روزنامه نگاری ما اغلب منجر به واکنش های سیاسی ، مشاوره در سطح ملی و بین المللی و تغییرات خاص در برخی از بزرگترین شرکت های جهان می شود.ماحضور داریم و درگیری ایی را در سراسر جهان پوشش می دهیم که سایر رسانه ها غالباً از آنها غافل می شوند. ماداین معمولی را با مسائل جهانی مرتبط می کنیم و به آنها آگاهی می دهیم تا بتوانند انتخاب کنند – این حقوق بازنشستگی ، غذا یا لباس آنها است. مابا روزنامه نگاران محلی و رسانه ها همکاری می کنیم و به همین دلیل بسیار نزدیک می شویم و از مکانهایی که می توانیم کشف کنیم و به بهترین شکل ممکن کشف کنیم. ماانتخاب کرده ایم که وقتی روزنامه نگاری را به نفع مردم انجام می دهیم ، نباید در پشت دیوار پرداخت پنهان شود و در دسترس همگان باشد.

Lighthouse Reports-۳

www.lighthousereports.nl

Lighthouse is a media non-profit that builds newsrooms around topics not platforms.

NOIR_۴ یک مرکز نوآوری دانشجویی برای بررسی و ارتباط تصویری است ا ین مرکز در مورد روشهای استفاده از روش تحقیق و تفسیر منبع باز و منطق برای تحقیقات در مورد نقض محیط زیست و حقوق بشر متمرکز است.نیروی NOIR توانایی انجام آنچه که ما آن را “تجزیه و تحلیل جمعیت” می نامیم ، به این معنی است که ما گروه بزرگی از دانش آموزان را از چندین رشته ، مانند مردم شناسی ، روزنامه نگاری ، معماری و تجزیه و تحلیل داده ها ، به داده های بزرگ یا بزرگ می رسانیم ، یا پیچیده یا پیچیده است.”تجزیه و تحلیل جمعیت” این امکان را فراهم می کند که به کلیه جزئیات موجود در اطلاعات عمیق تر و کامل تر نگاه کنیم.

Behind NOIR یک تیم میان رشته ای از دانشجویان دانشگاهی و محققان منبع باز است.هاب دارای یک مدیر است که اطمینان می دهد که تمام برنامه ها به راحتی اجرا می شوند ، گروه های تحقیق راه هایی برای برقراری ارتباط پیدا می کنند ، آموزش اتفاق می افتد و تحقیقات به خوبی برنامه ریزی شده است.

-OSCE)

سازمان امنیت و همکاری اروپا(به انگلیسی:Organization for Security and Co-operation in Europ یا به اختصار OSCE) بزرگترین سازمان بین دولتی یابین‌ المللی حول مسائل امنیتی است. فعالیت‌های آن شامل کنترل اسلحه،حقوق بشر،آزادی مطبوعات و انتخابات آزاد و منصفانه است.[۱]

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D9%88_%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7

۵- Catch-all یک شبکه ایمنی اضافی در کنترل صادرات است. یعنی صادرات را کنترل مجدد میکنند. محصولاتی  که از حساسیت کمتری  در لیست چک بر خوردار هستند و وجود ندارند ، گاهی اوقات می توانند برای ساخت و تولید سلاح های کشتار جمعی استفاده شوند.

https://eksportkontrol.erhvervsstyrelsen.dk/catch-all-tjekliste

۶- ز سیستم راداری اسکنتر 2001

https://www.terma.com/surveillance-mission-systems/radar-systems/coastal-surveillance-radar/

۷-(س)حروف الفبا نشانگر حزبی هستند که آن‌ها را معرفی کرده است و هر حزب نشان مخصوص خودش را دارد و در اینجا وزیر کاروکسب که یپه کفود باشد با حرف(س) مخفف یعنی از حزب سوشیال دمکرات انتخاب شده است و این منتخیبن از احزاب در دستگاه اجرایی در پست های مختلف معرفی خواهند شد.

این نظرسنجی با استفاده از تصاویر ماهواره ای ، عکس ها و فیلم های به اشتراک گذاشته شده در رسانه های اجتماعی ، دسترسی عمومی ، منابع ناشناس و مصاحبه با متخصصان داخل و خارج کشور تهیه شده است.این مطالعه بخشی از پروژه # EUarms.com است. در دانمارک ، Danwatch ، TV2 ، Berlingske و Nordic Reports (OSINT) از مرکز روزنامه نگاری تحقیقاتی دانشگاه روسکیلد در این پروژه شرکت کرده اند.

نمونه های آن در امریکا و ایران

فرامرز دادور

خشونت به مفهوم مصرف نیروی فیزیکی در راستای وارد نمودن جراحت، تخریب و یا حتی نابودی استفاده میگردد. البته برداشتهای نسبتا متفاوت وجود دارد و مثلا طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت، از آن به مثابه ابزار هدفمند از زور فیزیکی جهت تهدید با احتمالا ضربه زدن فیزیکی و روانی بکار میرود. پدیده خشونت در برخی نهاد ها مانند دولت نهفته است و در حکومتهای مستبد، خشونت بگو نه ای بارز و علنی علیه مردم و بویژه اعتراض کنند گان بکار میرود. اما نوع ظریف تر و حتی در مقاطعی قانونی تر آن نیز، در جوامع نسبتا دمکراتیک، بویژه از سوی نیروهای انتظامی مصرف میشود. مثلا اگر در ایران پاسداران، پلیس و دستگاه های امنیتی با توسل به دستگیری، شکنجه و اعدام ترکیبی از اشکالی عریان از خشونت را استفاده میکنند اما در امریکا پلیس با استفاده از زوایای قانونی و البته همچنین غیر قانونی به سرکوب و حتی قتل افراد نیز میپردازد. در آوریل 2020، قتل جورج فلو ید بوسیله ماموران پلیس در میناپولیس (آمریکا) که با گذاشتن زانو بر روی سینه وی باعث خفه گردیدن وی شدند و در اواسط ژوئن کشته شدن ریچارد بروکس از پشت بوسیله پلیس، نمونه های اخیر است.

البته سیستم اعمال خشونت و حفظ مناسبات اقتصادی و اجتماعی استثماری و ستمگرانه از سوی طبقات حاکم و نیروهای امنیتی از جمله دستگاه پلیس و گارد ملی، مولود واکنش ها و کنشهای توده ای میگردد که خیزشهای توده ای خشمناک هر چند سال یکبار و در مقاطع ای همراه با تخریب و آتش سوزی در آمریکا نمونه های آن است. حمله مردم به نمادهای نظام ناعادلانه و بویژه پایین کشیدن مجسمه ها و سنبل هائی که تاریخا مظهر نژاد پرستی و ظلم بوده اند، بوضوح رسالت حق طلبانه توده های مردم را نشان میدهد.  در واقعه اخیر، مراجعت مقامات محلی و سراسری به سیاست برخورد با “تند رویهای” انتظاماتی عمدتا بخاطر ترس از وقوع یک همچون شورشهای شهری بوده است. شکی نیست که در صورت عدم وجود تظاهرات وسیع توده ای، دستگاه قانونی در آمریکا بررسی در این  مورد را مسکوت میگذاشت. البته بیشتر تظاهر کنندگان خواهان پیشبرد اعتراضات مسالمت آمیز هستند و در مقاطعی حتی بر خلاف تصور ماموران پلیس عمدتا به شعارهای سیاسی و استراتژیک مانند “زندگی سیاهان مهم است”، “نه بیش از این!”، ” ما با این وضع به ستوه آمده ایم!” و “حذف هزینه برای پلیس و انحلال آن” پرداخته اند.

در چارچوب سیستم مدرن حکومتی و جامعه ای نسبتا قانونمند و دمکراتیک، بر اساس پدیده قرارداد اجتماعی حق اعمال قهر و خشونت بر عهده نیروهای انتظاماتی در زیر یوغ حکومتهای محلی و سراسری میباشد که قرار است بطور قانونمند ایده “حمایت و خدمت” را بجلو ببرند. در امریکا عوامل دیگری همچنین در استعمال قهر حکومتی تاثیر گذار هستند. در میان آنها متمّم قانونی “حق داشتن سلاح” است که بخشی از سفید پوستان بویژه در ایالات جنوبی بوضوح قادر به حمل سلاح میباشند. اما برای سیاهان و دیگر اقلیتهای قهوه ای پوست دسترسی به اسلحه بسیار خطرناک است. واکنش جنایتکارانه دستگاه امنیتی امریکا و بویژه اف بی آی به جنبش بلک پنتر (Black Panter) ، فعالان عدالت جوی سیاه پوست که در سالهای 60 و 70 بر اساس این حق قانون اساسی اسلحه حمل میکردند، نشان دهنده وجود واکنش قهر شدید و نابود کننده از سوی مسئولان حکومتی در این کشور میباشد.

بنا بر گزارشی ( 17 ژوئن) از سوی یکی از مسئولان در اتحاد شیکاگو علیه اختناق نژادی و سیاسی، تنها در عرض دو هفته اول در ماه ژوئن 2020، 24 نفر از سوی پلیس در امریکا کشته شدند. امسال، یعنی در چند ماه گذشته 672 نفر بوسیله پلیس به هلاکت رسیدند که بالای 90 درصد آنها سیاهپوست و یا قهوه ای هستند. بنا بر گزارشات رسمی تا بحال در سال متوسط 900 نفر عمدتا سیاه پوست بوسیله پلیس به هلاکت رسیده اند که بعد از این جنایات تنها تا دو ماه اخیر سه پلیس به محاکمه کشانده شدند. توسل به “نظارتهای رسمی” و گزارشهای کنگره  و دیگر گروه های قضایی و دولتی بیهوده بوده، طیق تجربه به اقدام جدی برای مهار خشونت از جانب پلیس نانجامیده است. در میتینگ های عمومی داوطلبانه بالای هزار نفری، مردم بارها خواسته اند، البته بدون موفقیت که یک شورای شهروندان برای کنترل اقدامات پلیس تشکیل گردد که بنظر یکی از راهکارهای لازم یرای نهادینه کردن آن میباشد. تاریخا و حداقل بخشا بخاطر احتراز از دنیای “ماجراجویانه و رقابت آمیز” بین انسانها (ب.م. خانواده ها و قبایل) آنگونه که هابز تصور میکرد، حق انحصاری خشونت برای حکومت قائل شده است. اما واقعیت این است که سیستم دولتی و نهادهای وابسته به آن مانند پلیس بطور کل در خدمت به صاحبان ثروت و قدرت (فئودال ها، اشراف و فوق سرمایه داران)  عمل نموده اند.

در قرن بیستم در کشورهای پیشرفته سرمایه داری، بخاطر مبارزات مردم و بخشا با معرفت حکام به اینکه برای حفظ جامعه مدرن، توزیع حداقل هائی از مزایای اجتماعی ضرورت دارد، است که سیستم رفاه اجتماعی (ب.م. بیمه درمان عمومی و حقوق بیکاری و بازنشستگی) و آزادیهای محدود دمکراتیک (ب.م. انتخابات آزاد و حقوق مدنی) مناسبت پیدا نمود که البته بخشا بخاطر جلوگیری از انفجار جامعه در ابعاد قیام و انقلاب هم میباشد. بنابر تحقیقات آکادمیک روشن شده است که معضلات اجتماعی و از جمله خشونت رابطه شدیدی با فقر و نابرابری دارند، اما واقعیت این است که از نظر حاکمان، حفظ نظام مبتنی بر مالکیت و ثروت  خصوصی که در عین حال پدید آورنده محرومیت های ناعادلانه انسانی میباشد به نهاد پلیس جهت کنترل قدرت طبقاتی نیازمند است. در این رابطه است که حق خشونت برای دولت ضرورت پیدا میکند و موازین قانونمند و پاسخگو به نهاد های اجرائی و قانونگذار که “حقانیت” دمکراتیک داشته، مورد حمایت رسانه ها و افکار عمومی نیز باشد، استقرار میابد. در واقع، نهادینه شدن فرهنگِ رضایت در قبال موازین “متمدنانه” جامعه که فاصله عظیم طبقاتی، استثمار و ستمگریهای اقتصادی و اجتماعی عادی جلوه داده شود و بر فراز آن، دستگاه های دولتی به قهر انحصار داشته باشند، واقعیت تلخی در برابر بشریت در جوامع “دمکراتیک” میباشد.

در امریکا فرهنگ پلیس بر مبنای نگاه نظامی و کنترل کننده بر نظم سیاسی عجین یافته که انواع تبعیضات اجتماعی، نژاد پرستی و حتی سرکوب حق رای، بخشی از آن میباشد. در جائیکه، سرمایه گذاری در برنامه های معطوف به رفاه اجتماعی و از جمله فعالیتهای کاریابی و بهداشتی میتواند به بهبودی شرایط زندگی برای طبقات و اقشار کارگری و محروم انجامد، متاسفانه، از جانب قدرتمندان سیاسی و اقتصادی موازین تنبیهی عمده شده اند. دولت و دستگاه های امنیتی بر فراز استفاده از ثروت تولید گشته از جانب زحمتکشان به کنترل جامعه و جلوگیری از امکان شورش انقلابی مشغول است. البته برخی از نمایندگان مترقی مجلس در امریکا و از جمله باربارا لی پیشنهادات سازنده و مردمی ارائه میدهند و میتوان از جمله به فراخوان برای کاستن عمیق از بودجه دفاع، یعنی از 350 بیلیون دلار از تقریبا 800 بیلیون دلار و استفاده آن در برنامه های اجتماعی به نفع توده های مردم اشاره نمود. به گفته نماینده مجلس لی: ” سلاح های اتمی بیهوده، مخارج مخفیانه امنیتی (و پلیسی) و جنگهای پی در پی در خاورمیانه ما را سالم نگه نمیدارد”. (رابرت کاهلر، پیس وویز، شیکاگو)

اما همانگونه که در بخش اول اشاره شد، در بیشتر جوامع توسعه یابنده و از جمله در ایران بخاطر وجود بسیاری عوامل و بویژه عقب ماندگی اقتصادی و مداخلات امپریالیستی، قهر حکومتی و دستگاه های انتظاماتی محلی عریان تر به سرکوب توده های مردم میپردازند. از اوایل انقلاب 57 رژیم مستبد و مبتنی بر سیستم ولایت فقیه به سرکوب هزاران مخالف و معترض پرداخته، صدها هزار نفر را زندانی و شکنجه نموده و ده ها هزار نفر را اعدام نموده است. سازمانهای سیاسی مخالف نابود گردیده و بسیاری از کادرهای آنها ترور و اعدام شده اند و تحت حکومت حاضر، برای مردم از هیچ نوع آزادی دمکراتیک و عدالت اجتماعی خبری نیست. کارگران و زحمتکشان همواره در زیر اختناق سیاسی و مذهبی استثمار شده و توده های مردم، منجمله زنان، معلمان، دانشجویان و فعالان اجتماعی، بهیچ وجه از حقوق مدنی ذکر گشته در اعلانیه حقوق بشر جهانی برخوردار نیستند.  در ایران تبعیضات اجتماعی، ستم جنسیتی و خشونت فیزیکی بطور سیستماتیک و اغلب قانونی (مندرج در قانون اساسی) انجام میگردد و بویژه زنان از ابتدایی ترین حقوق اجتماعی و از جمله حق پوشش و آزادیهای معمول شخصی برخوردار نیستند.   

واقعیت این است که حکومتگران ستمگر جمهوری اسلامی همچنان سرکوبهای فوق العاده قهر آمیز را علیه معترضان ادامه میدهند. نمونه بسیار جدید این است که دیوان عالی کشور برای سه جوان: امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی به بهانه شرکت در خیزش آزادیخواهانه در آبان ماه 98، به اتهام “فساد فی الارض” حکم اعدام صادر نمود. در اصفهان هشت نفر دیگر از مبارزان در اعتراضات گذشته نیز تحت اتهام “فساد فی الارض” قرار گرفته و مورد مجازات شدید قرار میگیرند. روشن است که دلیل اصلی برای این محکومیت های بسیار سنگین ایجاد وحشت در جامعه و به نوعی پیشگیری از بروز اعتراضات وسیع و حق طلبانه دیگری است. اما امروزه، گروه های مختلف اجتماعی که برخی از فعالان آنها کادرهای پیشین در سازمانهای اپوزسیون بوده اند، حال در حیطه فعالیتهای مدنی به مبارزات سیاسی آرام در سطوح گوناگون ادامه میدهند. برای مثال مادران پارک لاله در اطلاعیه اخیر به تاریخ 28 خرداد 1399، “خشونت ها، جنایتها، تبعیض ها و بیعدالتیها”، شلاق زدن بر کارگران معترض، خفه نمودن اعتراض زنان به نابرابریهای جنسیتی، حبس روشنفکران و سرکوب وحشیانه مردم معترض و فعالان سراسری و اجتماعی را بشدت محکوم میکند. 

نمونه دیگر اینکه سی و نه سازمان مدافع حقوق بشر در 18 ژوئن 2020 با محکومیت “سرکوب خشن مردم…و استفاده نیروهای امنیتی از نیروهای مهلک به منظور سرکوب معترضان” با انتشار بیانیه ای مشترک از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته اند تا به نفع قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه ایران رای دهد. در این بیانیه همچنین “سرکوب و آزار و اذیت متداوم مدافعان حقوق بشر، فعالان اتحادیه های صنفی، روزنامه نگاران و کارمندان رسانه ها، فعالین حقوق زنان و فعالین حقوق کارگران” شدیدا محکوم میگردد. یا مثلا، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در فراخوان 30 خرداد 1399 در اعتراض به اینکه کارکنان در این موسسه را بخاطر اعتراض و “به جرم حق خواهی به بند و زندان و شکنجه و بیکاری و گرسنگی مضاعف محکوم کرده اند”، از کارگران، معلمان، بازنشستگان، تشکل های مستقل مردم نهاد، رسانه های آزاد و فعالان شبکه های اجتماعی میخواهد تا از اعتصاب کارگران در این کمپانی که علیه ازجمله” پرداخت حقوق های معوقه، خلع ید کارفرمای اختلاس گر و برچیده شدن بخش خصوصی از هفت تپه، تمدید دفترچه های درمانی و خدماتی، بازگشت به کار همکاران اخراج شده، باز گرداندن ثروت های اختلاس شده به کارگران” مبارزه مینمایند، حمایت کنند.

 هجوم وحشیانه نیروهای امنیتی به تجمع روز اول ماه مه ۹۸ در برابر مجلس، ضرب و شتم شرکت کنندگان و بازداشت بیش از ۵۰ نفر از آنان و سپس صدور احکام بسیار سنگین زندان و حکم شلاق برای تعدادی از بازداشت شد گان، خود نمونه گویایی از شرایط سیاسی برای طبقه کارگر و توده های زحمتکش در ایران بوده است. در هفته گذشته 42 کارگر معترض از شرکت پیمانکاری آذر آب، هریک به یک سال حبس، 74 ضربه شلاق و یک ماه بیگاری محکوم شدند. روشن است که وجود نابرابریها و ناعدالتیهای فاحش در جامعه باعث بروز آسیبهای گوناگون اجتماعی نیز میگردد. خشونت علیه زنان و کودکان از نمونه های آن میباشد. در سراسر جهان سالانه حدود 50 هزار زن و دختر به دست شریک زندگی یا اعضای خانواده خویش به قتل میرسند. در ایران اخیرا قتل رومینا اشرفی توسط پدرش یک نمونه است. در واقع رسالت حفظ حکومت جمهوری اسلامی و قدرتمندان سیاسی و اقتصادی حکومتی و وابستگان سرمایه دار یکی از خشن ترین سرکوبهای پلیسی را در ایران برقرار نموده است

البته اعمال نیروی قهر از سوی رژیمهای قدرتمند و محلی همزمان انجام میگردد.  انواع اتحادیه های سیاسی، نظامی و حتی اقتصادی مانند ناتو و دبلیو تی او از جمله نهادهای جهانی و منطقه ای برای رقابت ، دفاع و تهاجم علیه رژیمهای متخاصم میباشد. حکومتهای قدرتمند تر برای منافع انحصارات داخلی برنامه های ویژه خود را اعمال نموده و پیمان نامه های گوناگون تهیه میکنند.  بارزتر از همه اینکه در 20 سال گذشته حمله نظامی و غارتگرانه امریکا و متحدین آن به خاورمیانه و در مقابل پیشبرد سیاستهای هژمونگرانه و ماجراجویانه از جانب رژیمهای منطقه ای مانند جمهوری اسلامی که به کشتار میلیونی مردم منجر گردیده حداکثرهایی از خشونت و جنایات علیه بشریت را به نمایش میگذارد.

فرامرز دادور

30 ژوئن 2020  

باشرایط بحرانی  و درمانده رژم اسلامی در ایران،

 ما خواهان اقتدار مردم و سازماندهی جامعه مدنی در ایران هستیم.

امین بیات

 در هر کشوری که اوامرو دستورات از پیش نوشته شده و سیاستهای تدوین شده امپریالیسم جهانی (سرمایه  داری) را نه پذیرد، کلیه درها را به روی آنها می بندند، و با یک تصمیم یا قطعنامه در سازمان ملل ، دیگر پول یا کمک  از موسسات امپریالیستی سلطه گر سرمایه مانند “بانک جهانی” و ” صندوق بین المللی  پول” ممنوع الدریافت میشوند و  با انواع  و اقسام تحریم روبرو خواهند  گردیده ، و آنقدر این سیاست زور گویانه را چه توسط آمریکا  به تنهائی و چه با همدستان  خود  ادامه خواهند داد تا آن کشور مزبور پرچم سفید که  نشانه تسلیم است را به  اهتزاز در آورد  و در میادین بین المللی مانند سازمان ملل متحد ، یا  در اتحادیه اروپا و امثالهم از عملکرد سرمایه  پشتیبانی کرده و کاملا خود را تسلیم آمال و آرزوهای امپریالیسم (سرمایه) کنند، وقتی کاربه اینجا یعنی مرحله تسلیم رسید  و رضایت فردی مانند ترامپ بجا آورده  شد، آن وقت است  که  اینگونه سیاستمداران  سرمایه داری  “انسان دوست ” می شوند، و قول کمک های” انسان دوستانه ” می دهند و اقدام به  حمایت  هر دیکتاتور و جنایت کاری می کنند  تا  به دیکتاتوری و به بند کشیدن آزادی خواهان  ادامه دهند و “حقوق بشر” وامثال اینگونه لغات راعامدانه به  فراموشی می سپارند، و با یک چشم بهم  زدن عوامل  سرمایه داری را  برای بستن  قرادادهای استعماری  روانه  کشور های مورد علاقه ی خودمی کنند، تا با سرمایه گذاری راه و رسم چگونگی صنعتی شدن ، راه اندازی بازارهای اقتصادی، بانکداری ، پیش برد  وضعیت  کشاورزی، حتی تعلیم  و تربیت  دانشگاهی، راه اندازی کارخانجات، بالا بردن ارزش  پول ملی، سروسامان دادن به ارتش های موجود ومدرنیزه کردن این ارتش ها، با فروش میلیاردها دلار آلات و ابزار نظامی و در نهایت قرار دادن این کشورها ی روبه رشد و عقب نگهداشته شده مقابل هم  و با خرید ادوات جنگی با هم مسابقه گذاشتن  و پس از مدتی مردم  بکمک نیروهای مترقی و ضد امپریالیست  در می یابند  که  سرمایه داری سلطه شوم خود را نهادینه کرده  و وامهای چند ده  میلیاردی که به  سران اینگونه  کشور ها  پرداخت  کرده  را با بهرهای  نزولی سرسام آور از ملتها به شیوه های مختلف طلب میکنند.

در حقیقت تبلیغات در کشور های سرمایه داری در مورد راه اندازی اقتصاد  کشور های عقب مانده  با حکومتهای دیکتاتوری و سرکوبگری مانند ایران، ساختن و آماده کردن  به اصطلاح رشد اقتصادی  وابسته با  “اقتصاد  بازار آزاد”که نسخه ی آن از قبل آماده شده است ، واگر بهره وامهای نزولی به موقع  پرداخت نشود که معمولا نمیشود اعتبار خود را از دست میدهد، و اینگونه  کشور ها آلت دست سرمایه داری، گرفتار ابدی میگردند، و ملتی را  به نابوی می کشانند.

کشور ها  یا دولتهائیکه با گرفتن وام های میلیاردی خود ومردم آن کشور را وابسته میکنند وپولهای دریافتی  نیز حیف ومیل شده ونسخه “اقتصاد بازار آزاد” را پذیرفته ، خود  بدست خود وابستگیشان بیشتر میگردد، فشار های کمر شکن  اقتصادی  روز به روز بیشتر مردم آنرا بر شانه  خود احساس میکنند ، هر چه بیشتر  دولتها  بدهکار میشوند فقر و فساد و عقب ماندگی بیشتر و آشکارتر می شود، و بگیر و به بند، زندان و شکنجه افزون می یابد.

وابستگی هم علت دارد و هم معلول: “علت و معلول” بصورت عام و خاص بکار گرفته می شوند مانند وابستگی حرارت به آتش، یاعلت وابستگی عقب ماندگیاست،که نظامهای سرمایه داری توسط عوامل سرمایه داری داخلی، چپاول بیشتر ثروت اینگونه کشور ها را بنفع خود مصادره میکنند و طرف دیگر قضیه کشورها یا حکومتهائی که دست به فرمان امپریالیسم جهانی قدم بر می دارند یعنی نظام سرمایه داری جهانی  بدون  وجود  کشور های عقب مانده نمیتوانند به موجودیتشان ادامه دهند.

برای نیروهای مترقی وآگاه جامعه عقب مانده این مسئله روشن است که تا زمانیکه وابستگی وجود دارد وچاره رهائی برای آن  بطور ساختاری  دیده نشود، رهائی از وابستگی و بطورعمده رهائی از چنگال  امپریالیسم غیر ممکن است.

برای رهائی ازعقب ماندگی باید نیروهای اصیل در جهت رفع آن ، تبلیغات  آگاهانه  و دوری  از سیستم های بانک جهانی وصندوق بین المللی پول را به افکارعمومی ارائه داده ومردم رااز مضرات وعواغب آن آگاه کنند وحتی از عضویت آن بیرون رفت ، وهیچگونه وامی دریافت، نکرد، معنی دیگر این رفع  بلا این است که همیشه نمی توان  به امید  اینکه اجازه داده شود کشورهای امپریالیستی ثروتهای کشورهای مقروض را در روز روشن به دزدند  و دولتهای کشورهای غیردمکراتیک وجانب دار وابستگی به  امپریالیسم را مورد تعدی  قرارداده و آنها را واداربه وابستگی کنند، این دولتها زورشان به امپریالیسم که نمی رسد، به سرمایه هم محتاجند  در نتیجه  فشار مضاعف به روی شهروندان جامعه  وارد میکنند ، آنوقت است که رشد فساد با عقب  ماندگی  فرهنگی ، شکستن  قلم ها، پر کردن  زندانها ، گرانی ، فقر و فساد با  انواع  دیگر نا  بسامانیها  متوجه  شهروندان آن  کشور  مانند  ایران   میگردد ، و جهل و خرافات اسلامی نیز به آن افزوده  شده  و سامانه ساختار کشور را به 1400  سال  پیش  بر میگردانند.

چاره ی غلبه براین شرایط در ایران شکستن سد سیستمی که جلوی پیشرفت را در دو سطح متفاوت گرفته است، 

 اولی: یعنی پاشنه  آشیل بد بختی اینگونه جوامع، سرمایه داری جهانی است، مردمان جوامعی  مانند  ایران  باید   دست ردبه سینه ی آنها زده ، یعنی مردم کشورهای عقب مانده  نباید اجازه دهند که دربن،پاریس،لندن،  مسکو،     پکن و واشنگتن برای سرنوشتشان تصمیم بگیرند.

دومی: اما به  نظر من مهمتر است ، پاشنه ی آشیل حکومت دیکتاتوری و ضد بشری مانند  حکومت  جمهوری اسلامی ایران که بر جان و مال مردم چنگال خون آشام  افکنده را باید متحد از جا کند ، و به جای آن  سیستمی را که مورد پشتیبانی  آزاد مردم است، بر سر کار آورد.

در این مرحله است که سرمایه داری”حقوق بشر”را فراموش کرده و به پشتیبانی ، حمایت و نگهداری سیستم     های وابسته  همت میگمارد و چشم و گوش خود را بر روی جنایات ، شکنجه و اعدام  می بندد ، باید بر عقب   مادگی فرهنگی  چیره شد، بی سوادی را محو و به آگاهی  عموم کمک کرد ، سیستم  آموزشی  عمومی باید با پشتیبانی عموم مردم تضمین شود،کارخانجات را باید به راه انداخت  بکمک مردم  و نیروهای صنعتی  داخلی، و دامن بیک جامعه شکوفا و پویا زد و به نارسائیهای 41 ساله پایان و با بر قراری عدالت  اجتماعی  رضایت مردم را بدست آورد و به جبران کمبودها بی وفقه  پاسخ داد، باید آگاهانه  اقدام به حل تضادهای درون  جامعه و تقسیم ثروت  روی آورد، و توازن اقتصادی فیمابین تولید صنایع صنعتی و صنایع  مصرفی ر ا بوجود  آورد و توسعه داد تا به خود کفائی رسید وبی نیاز از امپریالیسم  شد، هدف اصلی از پیشبرد صنعت  در حقیقت  باید در خدمت  بی نیاز کردن مردم از صنایع بیگانه و ایجاد  رفاه ملی  بصورت گسترده، باشد. 

در مرحله فعلی که جنگ سرد مابین سه قوه تداوم دارد وهراس دستگاه هیئت حاکمه ازخیزش مردم ایران برای  ساقط کردن رژیم ملاها اجتناب پذیر شده است، ودرمجلس نمازوحشت میخوانند، گرانی اجاره خانه ها،بالا رفتن دلار، تورم  افسار گسیخته ، و تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ورشکسته، گلوی رژیم را می فشارد، تبعیض آ شکار، و بر گزاری دادگاهای نمایشی فساد و دزدی، مردم خواهان اقتدارو سازمادهی جامعه مدنی شده و صفوف خود را در مقابل  کلیت دولت ارتجاعی و سرکوبگر، سازماندهی میکنند.

البته که در شرایط امروزی رسیدن به رفاه ملی وعمومی بدون بکار گیری ابزار سوسیالیستی غیرممکن است ،  یعنی اینکه اگر تولید وسایل مصرفی عموم نتواند نیاز جامعه را بر طرف کند و همه بطور نسبی و عالانه به آن دسترسی نداشته باشند ، واین مهم تنها دراختیارعده ای محدود قرار داشته باشد ، نتیجه مثبت که هیچی نخواهد      داد بلکه با بروز اختلافات  و وجود بازار سیاه ،  به نفع، سرمایه داری خواهد شد.

پس برای اینکه پس ازانقلاب و سرنگونی رژیم  وابسته  بامپریالیسم (اقتصادی) ایران ، مردم به پیروزی کامل   دست یابند باید طبقه کارگر و بخصوص آگاهان این  طبقه  را پشتیبانی کرد و از نیروهای باقیمانده  بورژوازی دوری جست وبا آنها خط کشی روشن نمود، وقدرت عادلانه تقسیم شود، همه نیروها تن به آزادی و دمکراسی   بدهند و انتخابات آزاد در جامعه را بر گزار کنیم ، و به عدالت اجتماعی سر تعظیم فرود آوریم، تا آینده ی مردم کشورمشترکمان را تضمین کنیم و با آگاهی دادن به کل جامعه  و به هیچوحه  زیر نفوذ  قراردادهای تحمیلی  و اسارت بار سرمایه داری نرویم وآنها را افشاء کنیم ، این همه تنها راز موفقیتش  برروی شانه های شهروندان کل جامعه است ، یعنی اقشار مختلف مردم با خواستهای متفاوت  طبقاطی، برای رسیدن  به رشد اقتصادی باید بازار داخلی تقویت شود ، وهم زمان از کلیه ی دست آوردهای صنعتی جهان بهره بگیریم، زیرا دست آوردهای صنعتی جهان متعلق به همه مردم جهان، باید باشد.

صلح و آزادی ضامن بقای کشوراست، جهت حفظ آزادیهای مدنی و اجتماعی باید  به آزاد اندیشی در جامعه بها داد تا نهادینه شود. اگرآزاد اندیشی درایران نهادینه شد دیگرهیچ قدرت جهانی با هیچ وسیله ای نخواهد توانست آن‌را از دست مردم بگیرد، رشد استقرار و استمرار دمکراسی  و تحول ساختار  اقتصادی بهم  ربط دارد  که به دمکراسی فضای بی نهایت برای تنفس کردن میدهد.

برای اتمام دادن به این بحث ، اتخاذ سیاست  درست در جامعه ایران با مردمی آگاه و پیشرفته و امروزی  یعنی  مدرن که در اثر لمس ناملایمات 41 ساله به این نتایج رسیده اند و با استفاده از تجربیات تلخ  گذشته  و آگاهی  از علم روند تاریخ ، که تحکیم بخش آرمانهای انسانی شهروندان یک جامعه بلا زده واسلام زده ، استوار است، که امروز با یک منطق اصولی و  قبول  شرکت همه  اقشار جامعه  و از آن جمله  مهمترین آنها  جنبش  زنان،  جنبش آگاه  کارگری ، جنبش دانشجوئی، باز نشستگان، کشاورزان، بیکاران معلمان و…که  باز  تاب  دهنده ی آرمانهای مردمان ایران در آنها نهفته است را باید برای نیل به کسب آزادی متحدا به پیش ببریم.

مردمان ایرا باید از شکست دادن انقلاب 57 بوسیله روحانیت  و ملا درس عبرت گرفته باشند و نگذارند فریاد های آزادیخواهی مجددا در نطفه توسط این مزدوران خفه شود همچنانکه  در 57 با انواع طرق  حیله  و تزویر انقلاب مردم را دزدیدند، اگر رضا شاه بر اریکه قدرت تکیه کرد و فاتحه انقلاب مشروطه خوانده شد، و خمینی با حیله وساخت و پاخت با آمریکا سوار بر انقلاب مردم ایران شد ، نگذارید تاریخ تکرار شود، همچنان که پس از  انقلاب مشروطه  و دیکتاتوری رضاشاهی بر جامعه حاکم شدو بعد از کودتای 28  مرداد 32 استبداد  محمد  رضاشاهی بر جامعه مسلط شد، وبعد از انقلاب شکوهمند 57 خمینی مردم راسرکار گذاشت و نیروهای سیاسی را گول  زد ، ونتیجه این سراب ، کشتارهزاران جوان  و بی خانمان کردن میلیونها  ایرانی و آواره ، وبی آینده   شدن مردمان ایران، اقتصاد ورشکسته ، سیاست نا کام قرون وسطائی و دروغ پردازیهای اسلامی ،همه وهمه مدیون سیاست برنامه ریزی شده امپریالیسم برای ما و وطن ما بوده است، و هنوز هم ادامه دارد.

تنها راه ادامه زندگی آبرومندانه و مستقل ایرانیان  روی بر تافتن ازروحانیت  وملا و نفع خرافات مذهبی است، آیا آزمون پندار و کردار در رابطه با اسلام ازهر نوعش کافیست، آیا نتایج عملکرد خائنانه افرادی چون  مهدی بازرگان، شریعتی، بنی صدر وامثالهم  برای کل جامعه روشنفکری و کشاندن جوانان این مرزو بوم به  بدبختی  کامل وعقب گرد  تاریخی  و قبول خزعبلات آنها کافی  نبوده است، که  کوشیدند به  نسل جوان تفهیم  کنند  که  احکام مذهبی مغایرت با علم ندارد، و همه چیز در قرآن نهفته است، خیانت بزرگی به نسل 57 ونسل بعد از آن کردند.

اگر عملکرد این بخش به تاریخ پیوسته و آنها نیز مرده اند، اما زنده های نسل گذشته که در فرایند انقلاب سهیم بودند در توهم توجیه  اشتباهات خود بسر میبرند  و نه در توجیه خیانتشان به انقلاب مردم  ایران، که ازعنصر منحوسی چون خمینی پشتیبانی کردند.

اگر انقلاب 57 نیروهای مترقی و مردمی از کلیه اقشار راه اشتباه رفتند و اتحاد خود را شکستند همچنان که حد اقل نیروهای تشکیل دهنده کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی در خارج از کشور خطای تاریخی  بزرگی  انجام  دادند و از هول حلیم به داخل دیگ افتادند و تشکیلات یک پارچه ، با برنامه و با سابقه ای درخشان را از هم گسستند، حالا پس از 41 سال چرا پافشاری برروی خطاهای گذشته میکنند، آیا درآینده باز پشیمان ازعملکرد منفعلانه امروزشان نخواهند شد که از این فرصت بدست آمده به نفع مردم اقدامی نکردند، آیا تضاد عمده امروز  همه ما رژیم جمهوری اسلامی نیست؟

مردم ایران اگر میخواهند آزاد شوند در اولین  اقدام باید سلطه روحانیت  و آخوند را  بر جامعه از آنها به  زور بگیرند، امروز دیگر جدال  فکری سراسر جامعه آخوند زده را در بر گرفته است و نمیواند این  جدال فکری در روحانیت نفوذ نکرده باشد، باید به آن دامن زد در حالیکه اکثریت جامعه  به این مهم رسیده است  که روحانیت  از ریشه با دموکراسی در تضاد بوده است و مردم متوهم از این قضیه، آیا روحانیت  و دولت ملا ها سر انجامی جز  قدرت محمد علیشاهی و پایان آن یعنی خلاصی از استبداد مذهبی خواهند داشت، همانطوریکه محمد علیشاه را از کشورمردم راندند واو متوسل به سفارت شوروی شد، سرنوشت خامنه ای و روحانیت مرتجع که مزدوران امروز چین و روسیه هستند، و در سایه و خفا دنبال زد وبند با آمریکا، نیز همان نخواهد شد.

رژیم ملاها در سیاست خارجی  دچار دریوزگی شده بخاطر اقتصاد ورشکسته و درسیاست داخلی رژیم علاوه بر سقوط اقتصادی با سقوط اخلاقی و انسانی به حد بینهایت و دیوانگی  رسیده است، در داخل ودر خارج اقدام به  ترور دولتی میکند، مهمترین در گیری را با اروپا  و آمریکا دارد واین در حالیست که هم اروپا  و هم  آمریکا  واهان تمدید کردن تحریم تسلیحاتی هستند، و ایران با بخشش بخشی از فلات  ایران  امید به  چین  و روسیه  بسته که در سازمان ملل آنرا وتو کنند و این درحالیست که بخشی از کارگران قادر به  پرداخت اجاره خانه  هم  نیستند وبه پشت بام خوابی روی آورده اند، بی آبی ، بنظر من این رژیم نفسهای آخرین را میکشد و مردم باید راه نفس کشیدن رژیم را بگیرند.

دشمنی نظام وکینه توزی سرکوبگرانه اش درمقابل زندانیان سیاسی وبویژه کارگران معترض، نشانه عمق کینه  و دشمنی نظام با دگراندیشان  و زحمتکشان  دارد، می بینیم که بیدادگاه  کیفری شهرستان اراک  در پاسخ  به اعتراضات کارگران متوصل به حکم بی شرما نه شلاق شده اند .

امین بیات

28.06.2020

حسن بهگر

آنچه که در ایران امروز می گذرد دلخراش و هولناک است. گرانی و گرسنگی از یک سو و بیماری کرونا از سوی دیگر امان مردم را بریده است و در این میان آمریکا هر روز بر تحریم ها می افزاید.

به این سؤالات نمی پردازم که بر اساس چه سیاستی کشور تحریم شده، یا اینکه با چه توجیهی این فشار بر مردم ایران وارد شده، یا اینکه قرار است که از این تحریم ها منتفع شود. جواب اینها را کمابیش می دانیم، یا بهتر است بگویم هر کس جواب خود را دارد.

می خواهم به وضعیت روی زمین بپردازم و پرسشی بسیار ساده مطرح کنم، اینکه عاقبت تحریم های آمریکا در ایران به کجا خواهد کشید؟

گفته می شود خطر جنگ کلاسیک ظاهراً موجود نیست. بسیار خوب، ولی ایران به کدام سو می رود؟

دو مشکل عمده ی امریکا با ایران یکی بر سر موشک های بالیستیک با برد حداکثر 2500 کیلومتر است  و دیگری متحدان ایران در منطقه.

 اتهام نقض توافق بین المللی در مورد برنامه هسته ای تا به امروز بازتابی جدی نداشته است. همه میدانند که بمبی در کار نیست.

ایران متحدانی در منطقه دارد که برای آمریکا و اسراییل خطرساز هستند. حشدالشعبی در عراق، حزب الله لبنان و شورشیان حوثی در یمن که علیه عربستان می جنگند و انواع میلیشیا در سوریه.

کوشش های امریکا در عراق و لبنان برای جدا کردن و ضعیف کردن متحدان ایران هنوز نتیجه ی مورد نظر را نداده و بعید است که بدهد چون حزب الله نیرویی لبنانی و بسیار قدرتمند است. حتی راندن این کشور به سوی جنگ داخلی هم که ممکن است در برنامه باشد، قادر به حذف شیعیان که نقداً حزب الله نیروی اصلی نظامی آنهاست، از صحنهُ سیاست لبنان نخواهد بود.

 آمریکا حتا در عراق مجبور به  بیرون کشیدن بیشتر نیروهای خود شده است و بالاخره نیروهای خود را تخلیه خواهد کرد. در یمن هم، گرچه ظاهرا عربستان خواستار پایان دادن به جنگ با هوثی هاست ولی نبرد هنوز ادامه دارد. پروژه ی داعش نیز به شکست انجامیده و آمریکا ته مانده ی نیروهاییش را در عراق و سوریه و افغانستان برای روز مبادا در آب نمک خوابانده. در یک کلام موقعیت آمریکا، به رغم تمامی تهدیدها و پرخاشجویی ها، بسیار بد است و چند سال است که به طور مدام در جهت ضعیف شدن حرکت می کند.

باید دید هدف استراتژیک آمریکا از این تحریم ها چیست اگر مقصود آمریکا  فقط مجازات مردم ایران است که مردود است، چون به هر صورت حکومت ایران نماینده ی مردم کشور نیست. ولی اگر میخواهد حکومت را مجبور به قبول خواست های کلیدی خود بکند، امکان موفقیت آن مورد تردید است. به ویژه آنکه در کوشش برای تشکیل یک ائتلاف تحریم علیه ایران شکست خورده  و فقط میلیاردها دلار بانک های اروپای و چینی و غیره را جریمه کرده است. تحریم ها تا کنون به نتایج دلخواه منتهی نشده است. کشورهای مختلف تحریم ها را با بی میلی رعایت می کنند و بعید است حاضر شوند وارد جنگ با ایران بشوند.

ایران در آسیا هنوز روابط خوبی با چند کشور دارد و موقعیت ژئوپولتیک و معادن نفت و گاز ایران برای  روسیه و چین بسیار مهم است. یعنی در نهایت، طرف شدن با ایران، یعنی طرف شدن با روسیه و چین. حال باید دید آمریکا تا چه حد حاضر است  در این مورد با روسیه و چین برخورد کند.  تحریم ها که از حدود 35 سال پیش شروع شده تا کنون نتیجه نداده است و ایران اکنون شدیدترین تحریم ها را متحمل می شود.

استفاده ابزاری آمریکا  از شورای سازمان ملل برای تحمیل تحریم ها، این سازمان را که باید صلح جهانی را حفظ کند، به بزرگترین اهرم تحریم ها مبدل کرده است و آن را از وظیفه اصلی خود بازداشته و به ابزار هوی و هوس ایالات متحده ی آمریکا تبدیل کرده است. ایران با امضای برجام نشان داد که به حل مسأله می اندیشد و حاضر است در این راه گام بنهد. اما خروج یکطرفه ی آمریکا نشان داد که این کشور به عهد و امضای خود پایبند نیست. اینکار از نظر دیپلماسی  ضربه ای بزرگ به این کشور زد و این  بی حیثیتی و بی اعتباری سیاسی  در کارنامه ی جهانی آمریکا خواهد ماند. کشوری با این وزنه ی جهانی نمی تواند اینطور خود را بی اعتبار کند و به همه نشان بدهد که فقط به زور تکیه می کند و حتی به فکر حفظ ظاهر هم نیست.

 آمریکا با  ترور سلیمانی  بر وخامت روابط دو کشور افزود. نفس کشتن سلیمانی کار مشکلی نبود. جرج بوش و اوباما نیز می توانستند چنین کاری کنند اما نکردند، چون می دانستند که از نظر سیاسی کار غلطی است. ترامپ با پاره کردن برجام و افزودن تحریم ها و دوازده شرط پومپئو و ترور سلیمانی نشان داد که فقط به تسلیم بی قید و شرط قانع خواهد شد. یعنی هدفی برای خود تعیین کرده که دتیابی بدان غیرممکن می نماید.

جمهوری اسلامی با نداشتن نیروی هوایی کارآمد ناچار است که بر سر موشک ها ایستادگی کند که تنها سلاح دفاعی کشور است. البته تکیه اش بر نیروهای مسلح خارج از کشور به هر صورت تابع جذر و مدهای  سیاسی خواهد بود، ولی در تمامی معادلات استراتژیک به حساب میاید.

اروپا به عنوان پشتیبان برجام، به حد واسطگی برای آمریکا نزول کرده است ولی تمایلی برای شرکت در جنگی دیگر در خاورمیانه نشان نمی دهد. نقداً چندین کشور اروپایی سربازان خود را از عراق خارج کرده اند و  سوئد دستکم  تلاشهای نظامی خود را در عراق متوقف كرده است

سخن اروپا که ایران از قرارداد پیروی کند ولی آمریکا همچنان بر تحریم ها بیفزاید بیشتر به شوخی شبیه است. تحریم ها  که حتا عملاً دارو و وسایل پزشکی را هم  شامل می شود، در شرایط فعلی بحق باید جنایت شمرد و نام دیگری ندارد.

مردمی که 40 سال پیش برای آزادی و استقلال قیام کردند در اثر خیانت خمینی و ملایان در شرایطی گرفتار شده اند که باید به فکر خوراک روزانه و مسکن خود باشند و از آمریکا همانقدر ضربه ببینند که از حکومت خودشان. از جانب دیگر، سیاست آمریکا در ایران به ضرر اپوزیسیون دموکرات است، درحالی که خواست دموکراسی و آزادی بطور قوی در جامعه ایران وجود دارد و باید تقویت گردد. با گرسنه نگهداشتن مردم بدیهی است که زنده ماندن در اولویت قرار می گیرد و خواست آزادی موقتاً کنار گذاشته می شوند. آمریکا جامعه ی ایران را تضعیف می کند و از سوی دیگر بر آن فشار می آورد که انقلاب کن و رژیمی را که ما نمی پسندیم، عوض کن!

 سیاست ملایان حاکم  همچنان  صدور انقلاب و صرف پول های هنگفت برای جلب پشتیبانی نیروهای های شیعه در کشورهای منطقه است. چنین سیاستی به ناچار در تعارض با سیاست های همسایگان ایران بویژه  ترکیه و عربستان سعودی قرار داده  و ایران  را برای آنها تبدیل به مشکل کرده است. در نتیجه آمریکا با استفاده از فرصت و با جلوه دادن ایران به عنوان بزرگترین دشمن منطقه از اعراب باج خواهی می کند و سلاح های خود را  می فروشد و به اسرائیل سلاح مجانی میدهد.

در نهایت، دخالت آمریکا و ظلم آشکارش اگر سودی برای آمریکا نداشته باشد، برای  خامنه ای بی فایده نیست. گرچه مردم از گرسنگی و تحریم رنج می برند ولی از دخالت خارجی بیمناک هستند و کشورشان را دوست دارند و ناچارند با همین حکومت بسوزند و بسازند. بر خلاف تصور ترامپیست ها، دخالت آمریکا نه تنها برای ما سودی نداشته است بلکه اپوزیسیون را ضعیف کرده و موضع دولت را در دفاع از کشور موجه جلوه داده است. از سوی دیگر، جامعه ای را که باید با دولت مصاف بدهد، به نهایت تضعیف کرده است. ملایان با سرکوب ملت فقط به چپاول مشغولند و لحظه ای به مردم فکرنمی کنند و سزای این ناسپاسی را دیر یا زود خواهند چشید.

آنچه ترامپ بدان امیدبسته فقر و ذلت و گرسنگی مردم است که به میدان بیایند و شورش کنند. ولی این حکومت اگر در هر امری ناتوان است در سرکوب و جنایت زبده و بی محاباست. هرگونه اعتراض و قیام مردم بدون سازماندهی و رهبری درحکم  گوشت دم توپ شدن است.

خروج آمریکا از برجام گرچه​ آسیب های جدی به ایران زده ولی نتوانسته دست و پای ایران را ببندد. برقراری دوباره ی همه ی تحریم های دیگر برای آمریکا آسان نخواهد بود. چنانکه از سفر اخیر پمپئو برمی آید، اروپا مطلقاً تمایلی به همکاری در این زمینه ندارد. اگر چین و روسیه در سازمان ملل از ایران حمایت کنند و چین به خرید نفت ادامه دهد، حکومت ملایان دوام خواهد آورد، ولی بسیاری از مردم از پا درخواهند آمد، ولی چیزی نصیب امریکا جز بدنامی نخواهد شد.

آمریکا ایران و مردمش را نشناخته و سیاستش بیشتر ملهم از اسراییل است تا متکی بر واقعیات و چیزی بیشتر از همین حکومت اسلامی از تاریخ ایران نمی داند، بدتر از همه اینکه روحیات مردم این کشور را نمی شناسد. تحقیری که نسبت به مردم ما نشان می دهد از جهل و البته خود بزرگ بینی اش نشأت می گیرد. آخر از همه اینکه بیش از حد روی اپوزیسیون چلبی وار حساب کرده است ، یعنی به حرف عروسکی که خودش ساخته گوش می کند! با این روش به جایی نخواهد رسید.

حسن بهگر

شنبه – ۷ تیر ۱۳۹۹

2020-06-27

برگرفته از سایت ایران لیبرال