بیانیه
شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران
در ده دسامبر ۱۹۴۸، اعلاميه جهانى حقوق بشر توسط مجمع عمومى سازمان ملل متحد به تصویب رسید. بیانیه ای که حقوق اولیه انسانها را در سراسر جهان از منظر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، با صرف نظر از جنسیت، قومیت، رنگ پوست و نژاد بهطور روشن مشخص کرده است.
اگر چه بیشتر کشورهای جهان این بیانیه را تصویب و خود را متعهد به رعایت آن کرده اند، اما در بسیاری از این کشورها آشکارا مفاد حقوق بشر در عمل نقض می شود. شمار زیاد آوارگان و رانده شدگان از خانه و کاشانه خود، جنگ های خانمان سوز، اعدامهای بیشمار، سرکوب، اختناق و زندانی کردن خبرنگاران، بیانگر این واقعیت است.
با وجود این که کشو ما ایران نیز بیانیه جهانی حقوق بشر را امضا کرده است، اما چه در دوره حکومت پهلوی و چه در نظام جمهوری اسلامی همیشه نقض شده است.
نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، از بدو استقرارش در ۱۳۵۸ تا کنون، همواره در مورد همهی اقشار جامعه مانند نویسندگان، هنرمندان، آموزگاران، دانشگاهیان، دانشجویان، روزنامه نگاران، وکلا، فعالان حقوق بشر، شهروندان خارجی و دوتابعیتی، زنان، کودکان، اقلیتهای دینی (بهویژه جامعهی بهایی)، اتنیکی، جنسیتی و غیره صورت گرفته است. به تقریب در تمام این دوران، جمهوری اسلامی همه ساله از طرف جامعه جهانی و مجمع عمومی سازمانملل به دلیل نقض آشکار حقوق بشر و پایمال کردن حقوق و آزادیهای اولیه انسانی، محکوم گردیده است.
هر اعتراض و فریاد آزادی خواهی به شدت سرکوب می شود. از بزرگترین سرکوبهای چند سال اخیر می توان از سرکوب اعتراضات مردم در دی ماه ۱۳۹۶، سرکوب اعتراضات مردم به گران شدن بنزین در آبان ۱۳۹۸ که یکی از خونین ترین و وحشیانه ترین سرکوب ها در تاریخ معاصر ایران محسوب می شود و جنبش انقلابی ۱۴۰۱ به دنبال کشته شدن مهسا (ژینا) امینی توسط گشت ارشاد جمهوری اسلامی که در جریان آن صدها نفر کشته و اعدام و هزاران نفر دستگیر شدند، نام برد.
دیده بان حقوق بشر در گزارش تازه خود در ۳۰ آبان ۱۴۰۳ (۲۰ نوامبر ۲۰۲۴)، به افزای4ش اعدام ها، خصوصا احکام اعدام برای فعالان سیاسی، اقلیت های قومی و مذهبی اشاره کرده است. در نوامبر گذشته حکم اعدام ۶ نفر از معترضان ۱۴۰۱ معروف به “پرونده اکباتان” نیز اعلام شده است. به گزارش سازمان عفو بین الملل کل اعدامهای گزارش شده در جهان ۱۱۵۳ تن در سال ۲۰۲۳ است که ۷۴% آنها در ایران با دست کم ۸۵۳ تن بوده که نسبت به جمعیت، ایران را در رده نخست قرار میدهد.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در ۳۰ آبان ۱۴۰۳ (۲۰ نوامبر ۲۰۲۴)، پیشنویس قطعنامه ای را در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد و آن را برای رأیگیری به مجمع عمومی ارسال نمود. این کمیته در قطعنامه خود، همراه با تأکید بر نقض مستمر حقوق بشر در ایران، افزایش نگرانکننده اجرای مجازات اعدام در ایران از جمله بر اساس اعترافات اجباری و بدون طی شدن روند عادلانه قضائی را محکوم کرده و آن را نقض تعهدات بینالمللی این کشور خواند. این قطعنامه همچنین با ابراز نگرانی نسبت به ادامه اجرای مجازات اعدام برای کودکان زیر سن قانونی، از جمهوری اسلامی خواسته است تا به استفاده “گسترده و نظاممند” از دستگیریها و بازداشتهای خودسرانه پایان دهد.
اما علی رغم افزایش فشار و سرکوب، ما شاهد صدها حرکت اعتراضی در ماههای گذشته در شهرهای مختلف ایران هستیم. کارگران صنعت نفت، پالایشگاه پتروشیمی، نفت و گاز، کارگران معدن و … برای عدم دریافت حقوق معوقه خود، اخراج از کار، همسان سازی حقوق و دیگر خواسته های خود اعتصاب کرده اند. اعتراضات خیابانی معلمان، خصوصا بازنشستگان در هر سه شنبه در برابر ادارات آموزش و پرورش شهرها برگزار می گردد. پرستاران نیز در ماه های گذشته در چند شهر دست به اعتراض های گسترده ای زده اند.
نزدیک به یکسال است که اعتراضات “سه شنبه های نه به اعدام” همراه اعتصاب غذا در ۲۵ زندان کشور برگزار می شود.
در سالی که گذشت، نقض حقوق بشر در سایر کشورهای جهان هم شتاب بیشتری گرفت. چین، در نبود آزادی بیان و مطبوعات آزاد، با بیشترین اعدام در سطح جهان و سرکوب وحشیانه اویغورهای مسلمان روبرو بود. نزدیک به سه سال از تجاوز نظامی روسیه به خاک اوکراین و بمباران شهرها و مناطق مسکونی آنجا می گذرد. زندانهای روسیه مملو از فعالان حقوق بشری، خبرنگاران و معترضین به جنگ است. دیوان کیفری بینالمللی (ICC) در لاهه در ۱۷ مارس ۲۰۲۳ (۲۶ اسفند ۱۴۰۱) حکم بازداشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به اتهام جنایات جنگی در اوکراین صادر کرد.
در نزاع و جنگ نابرابر ۷۸ ساله بین اسرائیل و فلسطین، بعد از حمله تروریستی حماس به جنوب اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ که منجر به کشته شدن بیش از هزار نفر و به گروگان گرفتن بیش از دویست نفر از افراد غیر نظامی شد، ما شاهد ۱۵ ماه بمباران بی وقفه و سنگین مناطق مسکونی، مدارس و بیمارستانها توسط ارتش اشغالگر اسرائیل (طبق قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت سازمان ملل در سال ۱۹۶۷) در نوار غزه هستیم و حاصل آن کشته شدن بیش از ۴۵ هزار نفر (۳۴ درصد آن کودکان زیر ۱۴ سال بوده است)، ویرانی و غیر قابل سکونت شدن نوار غزه است.
دولت اسرائیل که سال گذشته از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین و برخی از کشورهای جهان به نسل کشی و جنایت جنگی متهم شده بود، امسال هم در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴، در دیوان کیفری بین المللی (ICC) در لاهه به انجام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محکوم و حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع برکنار شده او، همراه با محمد دیاب المصری، رهبر نظامی سازمان حماس صادر شد.
در افغانستان نیز پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان، همچنان شاهد نقض وسیع حقوق بشر و به ویژه نسبت به زنان و دختران و محرومیت آنها از رفتن به مدرسه، دانشگاه، کار و مقاومت آنان در مقابل زورگویی های طالبان هستیم.
نقض حقوق بشر در سایر کشورها مانند: کره شمالی، میانمار، هند… (آسیای جنوبی)؛ ترکیه، عراق، عربستان سعودی، سوریه… (خاورمیانه)؛ مصر، تونس، الجزایر … (آفریقای شمالی)؛ کوبا، ونزوئلا، نیکاراگوئه… (آمریکای لاتین) … ادامه دارد.
حتی در کشورهای دموکراتیک که انتظار بیشتری برای رعایت حقوق بشر از آنان است (اروپا، آمریکا…)، نقض حقوق بشر کمابیش ادامه دارد و به صورت کامل رعایت نمی شود. برای نمونه در 38 ایالت آمریکا همچنان مجازات اعدام یعنی قتل عمد دولتی اجرا میشود و بر مبنای گزارش سازمان عفو بینالملل تعداد اعدام شدگان در این کشور در سال ۲۰۲۳ به ۲۴ تن افزایش یافت، که این کشور را در رده پنجم پس از چین، ایران، عربستان و سومالیا قرار میدهد. با قدرت گرفتن راست گرایان در برخی از کشورهای اروپا به ویژه با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، انتظار می رود که وضعیت حقوق بشر در این کشورها رو به وخامت برود.
جنبش جمهوريخواهان دموكرات و لائيك ايران، به مناسبت ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، بار ديگر بر تعهد همه جانبهی خود در دفاع از اعلامیهی جهانی حقوق بشر و پیوستها و میثاقهای دیگرِ حقوق بشری تاكيد میورزد. ما خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی و لغو مجازات اعدام در ایران و دیگر کشورها هستیم.
9 دسامبر ۲۰۲۴ – 19 آذر ۱۴۰۳
مقامات جمهوری اسلامی قانون جدیدی را تصویب کردهاند که تهدیدی جدی برای حقوق بشر زنان و دختران به شمار میآید و مجازاتهای سنگینی را برای کسانی که در برابر حجاب اجباری مقاومت میکنند، اعمال میکند.