ارائه گزارش فریبکارانه به کشورهای عضو
گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند
3 آوریل 2025
در بهار امسال، همانند هر سال از سال ۱۳۹۰ تاکنون، قرار است شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره قطعنامه‌ای رأی‌گیری کند که به موارد جدی و مستمر نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. در اواخر اسفند ۱۴۰۳، جمهوری اسلامی ایران برای تاثیرگذاری بر نتیجه این رأی‌گیری، سندی با عنوان «گزارش دوم کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های ۱۴۰۱» را به‌صورت گسترده میان کشورهای عضو پخش کرده است. هدف از این گزارش حمایت از کارزار همیشگی دولت ایران برای ترغیب اعضای شورا به دادن رأی مخالف به این قطعنامه است، که در صدد تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران و گسترش و تمدید ماموریت «هیات حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی» در جمهوری اسلامی ایران برای یک سال دیگر است. با این حال، شواهد و واقعیات موجود در داخل کشور تردیدهای جدی درباره صداقت دولت ایران ایجاد کرده و تلاش مداوم آن برای گمراه‌کردن جامعه بین‌الملل را آشکار می‌سازد.
رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند گفت: «گزارش کمیته ویژه که روش‌شناسی و یافته‌های خود را توضیح می‌دهد، مملو از اطلاعات نادرست و ادعاهای خلاف واقع است» این موارد شامل داده‌های نادرست درباره تعداد قربانیان، ادعاهای کاذب درباره استفاده نکردن نیروهای مسلح از از سلاح گرم، انکار مسئولیت در کشتار معترضان، تحریف دلایل اعدام معترضان و ادعاهای نادرست درباره نبود پیگرد قانونی زنان به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری است. گزارش کمیته ویژه، بدون ذکر نام قربانیان یا عاملان جنایات، داده‌هایی را ارائه می‌دهد و هیچ شواهدی برای تأیید ادعاهای خود ارائه نمی‌کند.
آمار کشته‌شدگان اعتراضات و مسئولیت دولت
در بخش سوم گزارش با عنوان «یافته‌های تکمیلی کمیته ویژه در خصوص جانباختگان و مصدومان»، جدولی ارائه شده که ۲۸۱ مورد مرگ را به صورت زیر طبقه‌بندی می‌کند:
۹۰ نفر به‌عنوان «آشوبگر و عناصر مسلح و تروریست»، ۱۱۲ نفر « مردم حاضر در صحنه که ضارب آنها و مشارکت عمده آنها در آشوب مبهم و نامشخص است»، ۵۴ نفر «مجریان قانون» و ۲۵ نفر «شهید مردمی ناشی از عملیات تروریستی» که در شهرهای شیراز، ایذه، آمل، همدان و کرمانشاه کشته شدند.
کمیته ویژه در هیچ بخشی از گزارش، مسئولیت دولت را در قبال کشتار معترضان خشونت پرهیز یا ناظران خاموش بی‌گناه نپذیرفته است. با این حال، در پرونده‌های قضایی متعدد، مسئولیت نیروهای دولتی در کشتن غیرنظامیان تأیید شده است.
برای نمونه:
مهران سماک در تاریخ ۸ آذر ۱۴۰۱ در بندرانزلی با شلیک ساچمه‌ای از سوی نیروهای امنیتی کشته شد.
محمد جامه‌بزرگ در ۲ مهر ۱۴۰۱ پس از آنکه حاضر نشد بدون حکم قضایی با نیروهای سپاه همراه شود، از فاصله یک متری با شات‌گان کشته شد.
در این دو مورد، مسئولیت دولت و حتی هویت عاملان تیراندازی مشخص شده است.
در چهار مورد دیگر شامل ابوالفضل آدینه‌زاده، فریدون محمودی، مهدی ببرنژاد و امید مویدی، دادگاه‌ها تأیید کرده‌اند که نیروهای دولتی مسئول مرگ این افراد بودند، هرچند افراد مشخصی معرفی یا محاکمه نشدند.
در مورد هفت شهروند کشته‌شده در ایذه نیز، این گزارش آنها را قربانی «آشوبگر و عناصر مسلح و تروریست» معرفی می‌کند. در صفحه ۲۱، بخش ششم قسمت (ج) گزارش، واقعه ایذه به عنوان یک «حمله تروریستی» توصیف شده است.
اما در دست‌کم سه مورد از این هفت قربانی (کیان پیرفلک، آرتین رحمانی و میلاد سعیدیان‌جو) روایت خانواده‌ها به‌طور مستقیم با روایت رسمی تناقض دارد:
- کیان پیرفلک، پسر ۹ سالهای که در ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در حالی که در خودروی شخصی کنار خانواده‌اش نشسته بود، هدف گلوله قرار گرفت. با اینکه مقامات، مجاهد (عباس) کورکور را به قتل او متهم و به اعدام محکوم کردند، مادر کیان، ماه‌منیر مولایی شهادت داد که شخصاً دیده نیروهای امنیتی به خودروی آنها شلیک کرده و فرزندش را کشته‌اند. خانواده به صورت رسمی، با امضای یک سوگندنامه، هرگونه اتهام علیه کورکوری و سایر بازداشت‌شدگان ایذه را رد کردند.
- آرتین رحمانی، نوجوان ۱۶ سالهای که همان روز در جریان اعتراضات ایذه کشته شد. با وجود اینکه دولت باز هم مجاهد کورکوری را مسئول دانست، خانواده آرتین این اتهام را قویا رد کردند. دایی او شهادت داد که در لحظه وقوع حادثه کنار کورکوری بوده و او نمی‌توانسته قاتل آرتین باشد. او همچنین گفت که دیده نیروهای امنیتی به میلاد سعیدیان‌جو شلیک کردند؛ فردی که در همان اعتراضات کشته شد.
با این حال، دستگاه قضایی میلاد را نیز قربانی «حمله تروریستی» معرفی کرد و مسئولیت را به گردن کورکوری انداخت.
این سه نفر به طور رسمی قربانیان حملات تروریستی معرفی شده‌اند، در حالی‌که خانواده‌هایشان اصرار دارند عاملان قتل، نیروهای دولتی بودند.
گزارش همچنین مدعی است که: «از آغاز ناآرامی‌ها تاکنون، سیاست جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر پاسخگویی و شفافیت بوده، و یافته‌های تحقیقات نشان می‌دهد که ادعای مصونيت ناقضان حقوق بشر در میان ماموران اجرای قانون کاملاً نادرست است».
در حالی که بررسی بنیاد عبدالرحمن برومند بر روی ۱۶ پرونده‌ی شکایت علیه نیروهای امنیتی، در نبود شفافیت و نظارت مستقل، فقط در دو مورد منجر به محاکمه و محکومیت ماموران دولتی شده است. ۱۰ پرونده به مدت دو سال بی‌نتیجه باقی ماندند. مقامات، خانواده‌ها را تحت فشار، تهدید و پیگرد قرار دادند تا از پیگیری قضایی دست بکشند. در چهار مورد دیگر، دستگاه قضایی مسئولیت نیروهای امنیتی را پذیرفته، اما هیچ‌کدام از عاملان را معرفی یا محاکمه نکرده است.
خانواده‌هایی که در پی اجرای عدالت بودند، با تهدید، آزار و پیگرد قضایی مواجه شدند، در حالی که وکلایشان نیز با خطر زندان یا محرومیت شغلی روبه‌رو بودند. قوه قضاییه اغلب از پیگیری عاملان سر باز زده و در برخی موارد، صرفاً با پیشنهاد غرامت مالی تلاش کرده خانواده‌ها را به سکوت وادارد.
پرونده‌های قضایی و احکام صادر شده
بخش چهارم گزارش دولت، با عنوان «وضعیت بازداشت‌شدگان، پرونده‌های قضایی و آراء صادره»، در بند (الف – ۳) فهرستی از ۱۰ فرد اعدام‌شده ارائه می‌دهد که گفته شده مرتکب قتل و آدمکشی شده‌اند. گزارش تأکید می‌کند که این افراد به درخواست خانواده‌های قربانیان اعدام شدند: «قصاص (انتقام‌جویی برابر) همچنان حق خصوصی بستگان نزدیک قربانیان باقی می‌ماند. به همین دلیل، در مواردی که خانواده‌های قربانیان به طور قاطع از بخشش محکومان خودداری کردند، احکام اعدام صادر و پس از طی مراحل قانونی دقیق، اجرا شد.»
با این حال، براساس تحقیقات بنیاد عبدالرحمن برومند، در مواردی، این ادعا با اسناد قضایی و گزارش‌های پیشین رسانه‌های رسمی ایران در تضاد است؛ بر اساس این شواهد، برخی از اعدام‌های ذکرشده در گزارش کمیته ویژه، هیچ ارتباطی با قصاص یا شکایت خصوصی نداشته‌اند.
محسن شکاری
محسن شکاری، اولین فرد ذکر شده در فهرست اعدام‌ها، اصلاً متهم به قتل هیچ‌کس نبود. حکم اعدام او بر اساس قصاص صادر نشده بود، بلکه با اتهام «محاربه» صورت گرفت.
شکاری در تاریخ ۳ مهر ۱۴۰۱ به دلیل بستن خیابان و زخمی‌کردن سطحی یک مامور امنیتی در نزدیکی خیابان ستارخان در تهران بازداشت شد. دادگاه انقلاب تهران او را به اتهام «محاربه از طریق استفاده از سلاح سرد با قصد قتل، ایجاد ترس و وحشت، و سلب امنیت عمومی و برهم‌زدن نظم» محکوم کرد. در این پرونده، هیچ شاکی خصوصی وجود نداشت که این موضوع برخلاف ادعای گزارش دولتی است.
کل روند بازداشت، محاکمه و اعدام شکاری تنها در مدت ۷۴ روز انجام شد که نگرانی‌های جدی را درباره عادلانه بودن محاکمه او برمی‌انگیزد.
علاوه بر این، دو وکیل ایرانی، علی مجتهدزاده و نعمت احمدی تأکید کردند که پرونده شکاری حتی با تعریف قانونی محاربه نیز هم‌خوانی نداشته است. طبق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، محاربه زمانی مصداق دارد که سلاح برای آسیب رساندن به غیرنظامیان یا ایجاد ترس در میان مردم استفاده شود، نه زمانی که علیه ماموران دولتی به کار می‌رود.
محمد مهدی کرمی
محمد مهدی کرمی، دومین فرد در فهرست، نیز به اتهام محاربه اعدام شد، نه قتل. او در تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۱ به دلیل شرکت در اعتراضات و حضور در محل حادثه‌ای که در آن یک عضو بسیج به نام روح‌الله عجمیان کشته شده بود، بازداشت شد. کرمی و ۱۵ نفر دیگر متهم شدند که عجمیان را مورد ضرب‌وشتم قرار داده و باعث مرگ او شدند.
با این حال، هیچ تحقیقاتی برای شناسایی ضربه مرگبار یا تعیین علت دقیق مرگ انجام نشد. کرمی از حق انتخاب وکیل محروم شد. وکیل تسخیری او دفاع موثری ارائه نکرد. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که کرمی در حین بازجویی تحت شکنجه قرار گرفت که باعث شد اعتراف او از نظر قانونی غیرقابل پذیرش باشد. روند محاکمه او شتابزده بود و او ۶۲ روز پس از دستگیری، اعدام شد.
محمد قبادلو
محمد قبادلو، نهمین فرد در فهرست اعدام‌شدگان است. او به اتهام قتل یک مامور پلیس به نام فریدون کریم‌پور حسنوند به اعدام محکوم شد. قبادلو ۲۲ ساله، حوالی نیمه‌شب ۳۰ شهریور ۱۴۰۱، پس از آنکه با خودروی خود به نیروهای موتورسوار امنیتی برخورد کرد، بازداشت شد و ۳۸ روز بعد به اتهام «افساد فی‌الارض» محاکمه شد. دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، در آبان ۱۴۰۱ حکم اعدام او را صادر کرد.
به گفته مادرش، قبادلو در بازجویی و جلسه اول دادگاه وکیل نداشت. مقامات پزشکی قانونی تنها بر اساس اظهارات خود قبادلو وضعیت روانی او را ارزیابی کردند و نامه‌های مقامات زندان که از وضعیت روانی «ناپایدار» او خبر می‌دادند را نادیده گرفتند و هیچ‌گاه سوابق پزشکی‌اش را بررسی نکرد. مادر قبادلو نیز در پیامی ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی، به بیماری روانی و اختلالات ذهنی پسرش اشاره کرد.
در گزارشی از محاکمه او که در رسانه‌های رسمی ایران منتشر شد، دادستان مدعی شد قبادلو پنج مأمور امنیتی را زخمی کرده و یک نفر را کشته است. به دلیل نبودن امکان پیگیری قانونی در دستگاه قضایی، وکیل قبادلو اسناد و دفاعیاتش را در توییتر منتشر کرد که به تناقضات جدی در پرونده و بی‌گناهی موکلش اشاره داشت.
برای مثال، گزارش اولیه پلیس از زخمی شدن شش مامور خبر داده بود، اما گزارش بیمارستان نشان می‌داد که مامور امنیتی بر اثر ضربه مغزی و شکستگی جمجمه جان خود را از دست داده و هیچگونه آسیب بدنی دیگری نداشته است. افزون بر آن، این مأمور چند روز پس از بازداشت قبادلو یعنی در تاریخ ۴ مهر ۱۴۰۱ به بیمارستان منتقل شده و روز بعد جان باخته است.
در ویدیوی مراسم خاکسپاری او، سخنران اظهار داشت که مامور امنیتی در حالی که تنها و توسط معترضان کتک خورده بود پیدا شده است. در این مراسم، سخنران به سوگواران گفت که او در یک درگیری خیابانی محاصره و کشته شده است. همچنین، ویدیویی که برای مدت کوتاهی در وب‌سایت رسمی «شهدای ناجا» منتشر شد، صحنه‌هایی از اعتراضات در رباط کریم را نشان داد و اعلام کرد که مامور کریم‌پور توسط «اغتشاشگران» زخمی و به بیمارستان منتقل شده است. این روایت با داستان رسمی که قبادلو را تنها مسئول مرگ او معرفی می‌کند، مغایرت دارد.
خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، میزان، در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۱ گزارشی درباره محکومیت سه معترض اعدام‌شده (بدون ذکر نام آنها) توسط دادگاه انقلاب تهران منتشر کرد. در گزارش میزان، هیچ اشاره‌ای به قتل برای هیچ‌یک از این سه جوان نشده است. گزارش مشخص می‌کند که آنها به اتهام «محاربه» یا «افساد فی‌الارض» محکوم شدند.
اعمالی که منجر به این محکومیت‌ها شد، شامل «جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، تخریب و اقدام علیه امنیت ملی که منجر به اختلال در نظم عمومی و ناامنی در کشور و وارد کردن خسارت به افراد و اموال عمومی» بود. میزان در گزارش خود نوشته این افراد از سلاح سرد برای حمله به یک مامور امنیتی با نیت قتل استفاده کرده، «باعث ترس در میان شهروندان و ناامنی در محیط» شدند و همچنین با بستن یک خیابان و جلوگیری از تردد وسایل نقلیه، «ترس ایجاد کرده و اموال عمومی را تخریب کردند، و نقش هدایت‌گری در این فعالیت‌ها داشتند.»
وضعیت کشته‌شدگان و زخمی‌ها و شکایات ثبت‌شده توسط شهروندان علیه ماموران نیروهای انتظامی
در بخش سوم گزارش کمیته ویژه تحت عنوان «یافته‌های تکمیلی کمیته ویژه در خصوص جانباختگان و مصدومان»، زیرمجموعه‌های (الف و ب) ادعا می‌کنند که ۲۰۲ نفر از «آشوبگران و مردم حاضر در صحنه آشوب» و ۷۹ نفر «جانباخته شهید توسط اغتشاشگران و عوامل تروریستی» کشته شدند. گزارش همچنین ادعا می‌کند که ۶۲۷ غیرنظامی در جریان اعتراضات زخمی شده‌اند و ۵۶۸۱ نفر از نیروهای مجری قانون نیز زخمی شده‌اند، در حالی که خود به این نکته نیز اشاره می‌کند که «آمار دقیقی از مصدومان و مجروحان به ویژه مصدومان مردمی به دلایلی مانند آسیب‌دیدگی جزئی، عدم مراجعه به مراکز درمانی، عدم مراجعه به مراجع قضایی وجود ندارد.»
بر اساس داده‌های گزارش، مجموع تعداد کشته‌شدگان و زخمی‌شدگان غیرنظامیان و «آشوبگران» ۸۲۹ نفر است. در بخش چهارم، زیرمجموعه (ب)، گزارش بیان می‌کند که ۱,۱۴۸ شکایت به‌طور رسمی از سوی شهروندان علیه پرسنل نیروهای انتظامی ثبت شده است.
داده‌های کمیته ویژه در مورد کشته‌شدگان غیرنظامی و «اغتشاشگران» شامل جزئیات بیوگرافی یا اطلاعات مشخصی درباره قربانیان نیست. بنیاد عبدالرحمن برومند تاکنون، نام‌ها و اطلاعات مربوط به شرایط کشته شدن ۴۹۶ معترض و شاهد خیابانی را جمع‌آوری کرده است. با توجه به اینکه که کمیته ویژه، برخلاف بنیاد برومند، به سوابق پزشکی قانونی، بیمارستان‌ها و گورستان‌ها دسترسی دارد. این کمیته باید بتواند دست‌کم اسامی و جزئیات مربوط به چگونگی و محل کشته شدن غیرنظامیان و «اغتشاشگران» را ارائه کند.
علاوه بر این، داده‌های مربوط به شکایات ثبت‌شده توسط غیر نظامیان علیه نیروهای اجرای قانون محدود به تعداد شکایات است. گزارش هیچ اطلاعاتی ارائه نمی‌دهد که بتواند روش بررسی پرونده‌ها را روشن کند، مانند مبنای رد شکایات، یا اینکه آیا این شکایات صرفاً مربوط به غیرنظامیان کشته و زخمی‌شده توسط نیروهای دولتی بوده‌اند یا خیر. در این صورت، داده‌های گزارش نشان می‌دهد که تعداد شکایات ثبت‌شده ۳۱۹ مورد بیشتر از مجموع تعداد کشته‌شدگان و زخمی‌شدگان «غیرنظامیان» و «اغتشاشگر» بوده است.
ادعای خودداری نیروهای مسلح از استفاده از سلاح گرم در اعتراضات
گزارش در بخش «جمع‌بندی بررسی‌های صورت‌گرفته توسط کمیته ویژه» در قسمت (ج)، در خصوص نحوه برخورد نیروهای انتظامی با ناآرامی‌ها، می‌گوید فرماندهان نیروهای نظامی، پلیس و امنیتی به نیروهای انتظامی دستور دادند که از سلاح گرم یا خشونت علیه معترضان استفاده نکنند که رعایت دقیق این دستورات و جلوگیری از استفاده از زور منجر به رویکردی محتاطانه و با احتیاط در برخورد با اعتراضات شد. در بخش چهارم گزارش، همچنین ادعا شده است که «بیش از ۵,۰۰۰ نفر از پرسنل نیروهای انتظامی، سپاه پاسداران و بسیج در جریان آشوب‌ها زخمی شدند که نشان‌دهنده رعایت مسامحه به‌کار رفته توسط نیروهای انتظامی در برخورد با آشوبگران است» و اینکه «اگر به نیروهای انتظامی اجازه استفاده از سلاح گرم یا مداخله قهرآمیز داده می‌شد، آشوب‌ها چندین ماه طول نمی‌کشید و ظرف چند روز به اتمام می‌رسید.»
با این حال، اطلاعات رسمی از حکم دادگاه در پرونده معترض مهدی ببرنژاد با این ادعا مغایرت دارد. بر اساس یک سند از دادگاه تجدیدنظر نظامی استان خراسان:
«در این روز (۳۰ شهریور ۱۴۰۱ – قوچان)، نیروهای پُر شمار دولتی، از جمله پلیس، سپاه پاسداران و بسیج، در محل اعتراض حضور داشتند و مجموعاً از ۳۱۲ گلوله زنده، ۵۷ گلوله مشقی، ۲۸۰ فشنگ پلاستیکی و ۳۰ نارنجک گاز اشک‌آور و دودزا برای سرکوب اعتراضات استفاده کردند»
مهدی ببرنژاد که در اعتراضات قوچان در آن روز شرکت کرده بود، توسط نیروهای امنیتی با استفاده از کلاشینکف هدف قرار گرفت و بعدها در بیمارستان جان خود را از دست داد. دادگاه نظامی تأیید کرد که مرگ او به‌دلیل گلوله زنده‌ای بود که توسط پرسنل امنیتی شلیک شد. با این حال، هیچ فردی مسئول شناخته نشد و قربانی به‌عنوان «آشوبگر» شناسایی شد.
همچنین ده‌ها مصاحبه با قربانیان و شاهدان عینی کشتار ۸ مهرماه ۱۴۰۱ در زاهدان (استان سیستان و بلوچستان) — که بر اساس مستندات بنیاد برومند حداقل ۸۷ کشته بر جای گذاشت — به همراه اظهارات فاش‌شده مقامات بسیج و سپاه پاسداران، ادعای کمیته ویژه مبنی بر خویشتن‌داری نیروهای امنیتی در استفاده از سلاح‌های کشنده را به‌شدت زیر سؤال می‌برد.
در صفحه ۱۲ گزارش کمیته ویژه، در بخش ج تحت عنوان «نقش گروهکهای تروریستی در مشارکت و معاونت در خشونتها»، به حوادث ۸ مهر سیستان و بلوچستان پرداخته شده است. روایت گزارش از این حادثه به شرح زیر است:
«تعدادی از عناصر افراطی و مسلح به کلانتری مجاور محل اقامه نماز حمله و قصد تصرف آن را داشتند. این افراد مسلح با طراحی قبلی ضمن ایجاد اغتشاش در سطح شهر و تعرض به دو کلانتری دیگر، اقدام به تخریب و آتش زدن اموال عمومی کردند. یک ماشین آتش نشانی، یک پایگاه اورژانس، چند فروشگاه زنجیره ای و چند شعبه بانک توسط این افراد مسلح غارت شده و به آتش کشیده شدند. این افراد همچنین با به رگبار بستم کلانتری و مردم عادی، تعدادی کوکتل مولوتف نیز به سمت کلانتری پرتاب کردند»
یک فایل صوتی فاش‌شده از جلسه دو ساعته (۱) چندین فرمانده بسیج و سپاه پاسداران در آبان ۱۴۰۱، روایتی کاملاً متفاوت از روایت کمیته ویژه ارائه می‌دهد. در این فایل، هیچ اشاره‌ای به وجود معترضان مسلح سازمانیافته که به سمت پاسگاه پلیس تیراندازی کرده باشند نشده است. قاسم قریشی، جانشین فرمانده بسیج، تنها به پرتاب کوکتل مولوتف به سمت پاسگاه اشاره کرده و مسئولیت شمار بالای کشته‌شدگان را ناشی از وحشت و واکنش بیش‌ازحد یک تیرانداز مستقر روی پشت‌بام پاسگاه می‌داند. وی این واقعه را ناشی از قصور «تیرانداز بالای پاسگاه» دانسته و تاکید کرده که «متناسب با تهدید» عمل نشده و مامور کلانتری «بی‌حساب کتاب تیراندازی کرده» است.
در همین جلسه، قریشی فاش می‌کند که یک هیئت نمایندگی از سوی آیت‌الله خامنه‌ای به زاهدان سفر کرده است—نه‌تنها برای ابراز همدردی با قربانیان، بلکه برای «هشدار دادن» به مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، که در حمایت از قربانیان موضعی صریح اتخاذ کرده بود.
ادعای مربوط به واکنش قضایی نسبت به حجاب نامناسب
در بخش (د) گزارش، با عنوان «بررسی ادعاهای مطروحه از سوی نهادهای بین‌المللی توسط کمیته ویژه»، بند شماره ۵ ادعا می‌کند:
«علاوه بر این، حجاب و عفاف ریشه دینی و تاریخی در فرهنگ و تمدن دینی ایران اسلامی دارد به نحوی که رعایت آن به صورت عرف و رسم پذیرفته در جامعه ما درآمده است و زنان ایرانی بر اساس این فرهنگ و سنت خود نوعی از پوشش به نام حجاب را برگزیده‌اند ضمن اینکه هیچ زنی به جرم عدم رعایت حجاب در دستگاه قضایی ایران مورد محاکمه قرار نگرفته است.»
با این حال، سوابق قضایی این ادعا را رد می‌کند. زنان در ایران به‌طور مستمر و صرفاً به‌دلیل رعایت نکردن قانون حجاب اجباری با پیگرد و مجازات قانونی مواجه بوده‌اند. بین سالهای۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱، مرکز عبدالرحمن برومند تنها در تهران، دست‌کم ۱۷ مورد شناسایی کرده است که در آن دادگاه‌های ایران زنان را به اتهاماتی مانند «ظاهر شدن در انظار عمومی بدون حجاب اسلامی مناسب» یا «بی‌حجابی در اماکن عمومی» محاکمه و به جریمه، شلاق یا حبس محکوم کردند.
در آبان ۱۴۰۳، پرونده روشنک مولایی علیشاه توجه زیادی را جلب کرد. در ۱۰ آبان ۱۴۰۳، مولایی علیشاه که بدون روسری در یکی از خیابان‌های تهران قدم می‌زد، از سوی راکب موتورسیکلتی که از پیاده‌رو عبور می‌کرد، مورد لمس فیزیکی نامناسب قرار گرفت. ویدئوی این اتفاق و واکنش عصبی او به این فرد به‌صورت گسترده منتشر شد و مولایی علیشاه در تاریخ ۱۲ آبان به‌دلیل رعایت نکردن قانون حجاب اجباری بازداشت و به دادسرای ناحیه ۳۸ منتقل و با وثیقه آزاد شد. روز بعد، تلفنی احضار و نهایتاً در ۱۴ آبان به زندان قرچک منتقل شد و تا ۳ آذر در بازداشت بود. بر اساس گزارش‌های موثق، او در تاریخ ۲۹ آبان از طریق ویدئو کنفرانس در شعبه ۱۰۹۷ دادگاه ارشاد محاکمه شد. دادگاه او را به اتهام «اخلال در عفت عمومی» مجرم شناخت و به ۷۴ ضربه شلاق و دو سال ممنوع‌الخروجی محکوم کرد. با احتساب روزهای بازداشت، تعداد ضربات کاهش یافت و او در ۳ آذر در اجرای احکام زندان قرچک ۱۴ ضربه شلاق اجرا شد و در همان روز از زندان آزاد شد.
موارد زیر، که از اسناد رسمی منتشر شده استخراج شده‌اند، گواهی بر پیگرد زنان صرفاً به‌دلیل عدم رعایت حجاب هستند:
- ز. ت. در ۲۶ تیر ۱۳۹۸ توسط شعبه ۱۰۸۹ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ارشاد به ریاست قاضی جعفر خورشاهیان محاکمه و به پرداخت جریمه نقدی بیست میلیون ریال محکوم شد.
- ز. ه. به‌دلیل بی‌حجابی محاکمه و در ۱ مرداد ۱۳۹۹ توسط شعبه ۱۰۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید مدرس به ریاست قاضی سید مهدی ابوطالبی به ۱۰ روز حبس تعزیری محکوم شد که به جریمه پنجاه میلیون ریالی تبدیل شد.
- ش. و. در ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ توسط شعبه ۱۰۹۰ دادگاه کیفری دو تهران به ریاست قاضی وحید ناصری، به‌دلیل «ظاهر شدن در انظار عمومی بدون حجاب اسلامی مناسب و انجام عمل حرام با پوشیدن لباس بسیار نامناسب در انظار عمومی» به ۳۸ ضربه شلاق با تعلیق دو ساله محکوم شد.
- س. ه. در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۰ توسط شعبه اجرایی شماره ۳ دفتر دادستانی عمومی و انقلاب، منطقه ۳۸ تهران، به ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال زندان محکوم شد که به مدت ۳ سال تعلیق شد؛ همچنین به ۶ ماه شرکت در شش «اردوگاه جهادی» وابسته به بسیج (بخش زنان) تحت نظارت حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران، و ۴ ساعت خدمت عمومی ماهیانه به مدت ۶ ماه در حرم عبدالعظیم حسنی (شاه عبدالعظیم) برای «ظاهر شدن در انظار عمومی بدون حجاب، نقض قوانین حجاب، نقض عفت عمومی و مخالفت با الزام قانونی پوشش اسلامی برای زنان» محکوم شد.
- م. الف. در ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ توسط شعبه ۱۱۹۱ دادگاه کیفری دو تهران به ریاست قاضی ابوالفضل عماری شهرابی، بابت «ظاهر شدن بدون حجاب اجباری در انظار عمومی و اخلال در نظم و آسایش عمومی» به ۹۱ روز حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، و پرداخت جریمه نقدی صد میلیون ریال محکوم شد.
این نمونه‌ها این حقیقت را به روشنی نشان می‌دهند که زنان در سیستم قضائی ایران تنها به‌دلیل عدم رعایت قوانین حجاب مورد پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند و کمیته ویژه به صورت عامدانه سعی در گمراه کردن کشورهای عضو دارد.
گزارش کمیته ویژه که از سوی ایران برای مقابله با قطعنامه سازمان ملل منتشر شده، در تمام حوزه‌ها —از جمله کشتار معترضان، پاسخگویی دولت، روندهای قضایی، رفتار نیروهای امنیتی و برخورد با زنان بر سر قوانین حجاب— سرشار از اطلاعات نادرست است. این گزارش، مسئولیت دولت در قتل‌ها را علیرغم احکام مستند دادگاه‌ها انکار می‌کند، اعدام‌های مرتبط با اعتراضات را تحریف کرده و شواهد روشن درباره پیگردهای قانونی به دلیل عدم رعایت حجاب را نادیده می‌گیرد. همچنین، روایت آن از خویشتن‌داری نیروهای امنیتی، به‌ویژه در «جمعه خونین زاهدان»، با اظهارات فاش‌شده، اسناد رسمی، و یافته‌های مستقل کمیته حقیقت‌یاب مغایرت دارد.
رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد برومند، در این باره گفت: «این گزارش به جای شفاف‌سازی، ابزاری سیاسی برای گمراه کردن کشورهای عضو سازمان ملل و محافظت از مقامات ایرانی در برابر نظارت و پاسخگویی است. عدم ارائه داده‌های قابل راستی‌آزمایی، نبود پاسخگویی، و تناقض آن با شواهد دادگاهی و شهادت شاهدان عینی، بر ضرورت ادامه نظارت بین‌المللی تأکید دارد.»
بنیاد عبدالرحمن برومند از کشورهای عضو می‌خواهد به این قطعنامه رأی دهند تا نقض حقوق بشر در ایران تحت نظارت بماند و جمهوری اسلامی برای تخلفات آشکار خود پاسخگو شود. بدون تداوم توجه بین‌المللی، مصونیت از مجازات همچنان ادامه خواهد یافت و زمینه را برای تکرار این جنایات فراهم خواهد کرد. ادامه کار کمیته حقیقت‌یاب و ماموریت گزارشگر ویژه، برای پرداختن به موانع ساختاری و دلایلی که منجر به مصون از مجازات ماندن عاملان و تکرار این فجایع می‌شوند، امری حیاتی است.
(۱) فایل صوتی از سوی گروه هکری «بلک ریوارد» در کانال تلگرامی این گروه به تاریخ ۸ آذر ۱۴۰۱ منتشر شده است. بحث‌ها پیرامون «جمعه خونین زاهدان»، در انتهای این فایل صوتی دو ساعته و از ساعت ۰۱.۵۰ دقیقه به بعد مطرح شده. کپی این فایل صوتی، از کانال تلگرامی «بلک ریوارد» دانلود و در آرشیو« بنیاد عبدالرحمن برومند» ذخیره شده است.
