سیاست  امروز  مخالفین تحریم  فعال  انتصابات  است

امین بیات

رژیم  جمهوری اسلامی ایران بار دیگر از  مردم  ایران  دعوت  کرده  است  که  در اسفند ماه در نمایش  انتخاباتی مجلس شورای اسلامی شرکت کنند تا مطابق خواست “رهبر” با رای میلیونی بالا برای نظام “حماسه ای سیاسی در سطح بین المللی بسازند.

و این در حالیست که بر همه گان  آشکار شده  که حاکمیت  ترور و خفقان اسلامی  و قانون اساسی   آن  نه  حقوق شهروندی ایرانیان را به رسمیت می شناسد و نه حق حاکمیت ملت را قبول دارد ، در این رژیم با صرف وجود” ولی  فقیه” ناقض اصلی حق حاکمیت ملت ایران است، رژیم تما م نیروی آدم کش خود را بکار گرفته تا صدای  معترضین  را خفه کند  و از شرکت مردم در نمایش مسخره ای بنام انتخابات  برای نیل به اهداف  شوم  ضد ایرانی خود ، بهره ببرد، نامزد های معرفی شده همه حکومتی هستند، این نمایندگان عموما ضد منافع ملی و این مجلس دارای صلاحیت  قانونی و مردمی نیست و مشروعیت مردمی ندارد، مجلس دست نشانده ی آینده در خدمت اهداف نئولیبرالیسم خواهد بود .

مردمان ایران در گذشته در ناکام بودن در انتخابات و باطل بودن رایشان  تجربه های بسیار تلخ  و دشواری را برای استقرار  دمکراسی ، آزادی و استقلال  پشت سر گذاشته اند ، و با دادن تلفات جانی و مالی  بخصوص در تقلب های انتخاباتی رسمی که سران رژیم هم به آن اذعان کردند، اینک زمان آن رسیده است که از این تجارب  درس  بیاموزند وتسلیم عوامفریبی های آخوندها نشوند و با شرکت نکردن در این نمایش مسخره با شدت بیشتری با  استبداد مذهبی  و دیکتاتوری آخوندی بمبارزه متحد برای برچیدن این نظام تبهکار بپا خیزند.

اعتتراضات و تظاهرات  میلیون ها تن از مردم ایران پس از تقلبات انتخاباتی از اول انقلاب تا کنون  و بخصوص  در سالهای 88-92 و 98  حد اقل یک پیام روشن  داشته است وآن خواست انتخابات آزاد  و پایان داده  به  دیکتا توری  حاکم  بوده است و دریافته اند که با ادامه ی این حاکمیت ضد مردمی در ایران هر کز انتخابات  آزاد نمیتواند بر گزار شود.

چیزی بنام انتخابات در تاریخ حمهوری اسلامی به هیچوجه دموکراتیک  نبوده  و از این  ببعد هم نخواهد  بود ، رای مردم  در هر نظام دموکراتیک  وسیله ای  برای اعمال حق حاکمیت  ملت  آن کشور  است، اما  در نظام  آدم کش  و ضد ایرانی جمهوری اسلامی بر عکس ، این رای  بدل به وسیله ای میشود ، برای سلب  حق حاکمیت  ملی  و برای دادن مشروعیت به نظامی که آن حق را با زور و ترور و قتل عمد نقض، کرده است.

محتوای انتخابات آزاد چیزی به غیر از پذیرش حق دیگران و دگر اندیشان  برای حضور  و رقابت  سیاسی  نمیتواند باشد، نیروئی که برای دیگران این حق راقائل نباشد، عملا  ناقی انتخابات آزاد است، عمدا سیاست ادامه  دیکتاتوری و استمرار آنرا بوسیله نمایندگان انتصابی در مجلس دست نشانده و بی خاصیت خود، به پیش میبرد.

بدرستی از طرف نیروهای سیاسی همواره مطرح شد که در چارچوب نظام  جمهوری اسلامی تحقق  آزادی  انتخابات   نا ممکن است، و مردم در سالهای 88-92 و 98 با آگاهی بر عملکرد تقلب در انتخاباتها  و نادیده گرفتن  رای  مردم  که در عمل تجربه  کردند ، واکنش مردم  بر آمده از انتخابات غیر آزاد همراه با تقلب  و سراسر تبعیض  از صفوف رای دهندگان کاسته  شد، و انزوای رژیم از درون شکل گرفت و امروز مردم  بخصوص پس  از کشتار  آبانماه  خط جدائی از رژیم را آشکارا کشیده اند ، و حتی این خط  کشی در طیف اپوزیسیون  که  در گذشته  به  توهما ت  مردم  دامن میزدند، نیز دیده شده که از سیاست غلط خود پشیمانند و از آن فاصله گرفته اند.

اما جمهوری اسلامی ایران ودرراس آن دزد وقاتلی چون خامنه ای در بد ترین شرایط استیصال است با شیادی  تمام در تدارک برپائی مجلسی دست نشانده  و تابع امیال پلید رهبر هستند، مجلس در هر کشوری نهاد  قانونگذاری  بنفع مردمی که آنها را انتخاب کرده اند میباشد،  اما  در ایران در طی چهل سال گذشته  کلیه ی انتخاباتها  زیر نظرنظارت ” استصوابی شورای  نگهبان” یعنی مافیای قدرت ، حق حاکمیت  انسان رای دهنده ی ایرانی  را  نا  دیده  گرفته  و پایمال  نموده است  و سرنوشت ملتی را بازیچه ی امیال قرون وسطائی آخوند های مفت خور و دزد ، انگل  اجتماع قرار داه  است.

مردم  دریافته اند که قانون  اساسی  جمهوری اسلامی  ایران  تحت  نظر  شورای  نگهبان  (مافیای قدرت)  است  و نمایندگان  بدون  نظارت شورای نگهبان از هیچگونه اختیار و اعتباری بر خوردار نیستند، اعضای شورای  نگهبان  منتخبین  رهبر  هستند و همه ی نمایندگان  در مقابل شورای نگهبان هیچکاره و دکوری بیش  نیستند،  بهمین  دلیل  ساده  است  که انتخابات در ایران نمایشی و اراده ملت در آن  بی  تاثیر  است، نمایندگان  مجلس تزئینی   و جنبه ی  مشورت و نشان دادن  به افکار عمومی جهان  که  ما  دارای مجلس هستیم ، این  نهاد هیچوقت  حق  تصمیم  گیری مستقل  نداشته  و در شرایط حساس با حکم حکومتی روبرو میشود ، خامنه ای  و دستگاهای امنیتی و بیت رهبری بدنبال یکدست کردن مجلس و دولت دست نشانده هستند.

و این در حالیست که عملا جامعه به  ” خودی” و  ” غیر خودی”  تقسیم شده است  و مردم یعنی رای دهندگان غیر خودی از هیچگونه  حق شهروندی بر خوردار نمیباشند  جز اینکه  بعنوان نمایش  و تاتر نمایندگانی که از زیر نظر نظارت استصوابی شورای نگهبان  عبور کرده  اند را انتخاب کنند ، حقارت از این بدتر برای مردم  وجود ندارد.

انتخابات  مجلس  در ایران  در حالی بصورت  نمایشی تبلیغ  میشود  که عملا هیچ  حزب  و سازمان مردمی  اجازه فعالیت ندارند  بجز احزاب خودی ، سازمانهای سیاسی و مدنی در ایران چهل سال است که  ممنوع و اجازه  فعالیت ندارند .

در چنین شرایطی سازمانهای “ملی ” و مذهبی  در ایران به  این قانون  اساسی  دست  پرورده ی شورای   نگهبان   و رهبر وقیحانه التزام اجرائی دارند و در انتخابات آن شرکت کرده اند و میکنند؟

همیشه  قبل از نمایش  هر انتخاباتی  عوامل  و رهبری  رژیم  شیادانه  حرفهای  وقیحانه ای همراه   با  وعده های     سر خرمن بمردم ارائه داده و دروازه های “بهشت” رابه مردم نشان میدهند، از مردم تجلیل و از منافع ملی حمایت میکنند و  برای حفظ و استمرار نظام اسلامی  ، ازوحدت  و دوستی ، سخن پراکنی  میکنند، آنها  آگاهانه  فراموش میکنند که  در همین آبانماه  به  فرمان رهبر قاتلشان  حد اقل 1500  نفر  را عمدا  کشتند  و عمدا هواپیمای مسافر بری را سرنگون کردندو 176  نفر انسان بیگناه را کشتند و هزاران نفر انسان معترض را بازداشت  وزیر شکنجه بردند ولی رهبر شان احمقانه میگوید بی دین ها هم بیایند رای بدهند، زهی وقاحت فریبکارنه.

مردمان ایران که  اسیران این نظام تبهکارند  و زیر فشارهای اقتصادی و اختلافات  صوری قدرت  طلبی با  اکثریت نزدیک به 90% از  کلیت این رژیم و عملکرد خونین آنها  نا امید  شده  و از آن  دل  کنده  و بریده اند   با شرکت نکردن  در این انتصابات  مسخره  نا رضایتی خود را ابراز خواهند نمود، تا بحال  شرکت  در انتخابات  رژیم  هیچ  فایده ای برای مردم در بر نداشته ، تنها راه نجات مردم عدم حضور در پای صندوقهای قلابی رای گیری  می باشد، کاری که نتیجه اش به انحلال و اضمحلال این رژیم می انجامد، شرکت در انتخابات تقویت حکومت جنایتکاراسلامی یک خیانت وجنایت نسبت به کشته شده گان آبانماه وسایر کشته شده گان بدست مزدوران امنیتی  حزب  الهی است، رذالت ، وقاحت و حقارت صفت بارز برای خامنه ای، روحانی و خاتمی است،عناصر مزدوری چون تاج زاده ها  در طول تاریخ ننگین جمهوری اسلامی  همیشه خوش خدمتی خود را در جهت حفظ نطام تروریستی اسلامی  با  جدیت تمام بکار برده و درخیانت علیه مردم با افکار متعفن اسلامیشان  کوتاهی نکرده اند  و امروز نیز با  تبلیغ انتخابات  گماشتگی خود را مجددا ثابت میکنند، یا مزدور جنایتکاری بنام رئیسی میگوید “هرکس در انتخابات شرکت نکند در جبهه دشمن است”، درسته اکثریت 90% مردم دشمنان شما مزدوران عمامه بسر هستند.

انتخابات “انتصابات” تا  کنونی در ایران  ابزاری برای تحکیم قدرت  “ولایت فقیه”  بوده،  برگزاری انتخابات   در ایران مشروعیت غیر حقیقی به جمهوری اسلامی با پرونده چهل سال جنایت و کشتار ، بخشیده است.

تعداد زیادی حتی اکثریت  مردم متوجه این امر شده اند که رژیم  آنها را مورد  بازیچه اهداف شوم  خود قرار  داده است، رژیم  بخوبی دریافته  که  دیگر قادر نخواهد شد نقشه های پلید  خود را عملی سازد  و در خارج   از کشور، وجود دمکراسی و آزادیخواهی در حکومت تروریستی اسلامی را تبلیغ کند.

علی مطهری نماینده ی خودی تاکنونی  در رد صلاحیت خود گفته است،” شورای نگهبان بمن گفت : باید  همان  را بگوئی که ما میگوئیم.” این آخوند زاده مزدور چقدر کلاش  و مزدوراست  و سر مردم  کلاه شرکت درانتصابات  را میگذارد ، و تداعی این حرف نوعی کلاهبرداری حرفه ای است یعنی او نمیدانست  ماهیت شورای نگهبان  چیست  

تا بحال؟ رژیم حتی این مزدور آخوند زاده  خوش خدمت را هم تحمل نکرد.

جمهوری اسلامی ، در شرایطی به تبلیغات و دروغ پردازی های خود جهت کشاندن  مردم  برای  رای دادن  در این انتصابات  دامن میزند که  دربن بست کامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته  است، فساد و دزدی و  جنایت   در این سیستم نهادینه شده است ، و رهبر آدم کش نظام به  التماس افتاده ، اما او  به هیچ  کس  در مورد جنایاتش  پاسخگو نیست، و تنها  افرادی حق نامزدی برای نمایندگی مجلس دارند که  ثابت کرده باشند  و پیرو و مرید  رهبر  بوده و سیاستهای او را اجرا کرده و در آینده هم بدون قید و شرط دست نشانده و فرمانبردار رهبر باقی بمانند.

اغلب نامزدها  برای مجلس آینده که از صافی و سانسور نظارت”استصوابی شورای  نگهبان ” عبور کنند  یا عضو مافیای مالی، نظامی و امنیتی  رژیم وبا داشتن کارنامه مملو از جنایت و فساد، که اکنون با تزویر و ریا  قیافه های ناجی کشور و ملت را بخود گرفته اند ، هستند.

سیاست تحریم فعال انتصابات نمایندگان مجلس فرمایشی  فضای جدیدی در ایران  و خارج ایجاد  میکند   و  میتواند متحدا صفحه ی نوینی را در عزم راسخ مردم برای دست یابی به استقلال  و آزادی و احترام به رای خود و  کرامت    یک ملت  باورمند به توانائی خود را  در ایران و در افکار بین المللی باز یابند و در روند دست یابی به حق کامل و  آزاد مردم ایران  در انتخابات  و تعیین حق حاکمیت و دولت ، راهگشا باشد، و با تحریم  فعال به این شعبده  بازیها خاتمه داده شود .

البته  در ایران فضای شدید امنیتی و پلیسی حاکم میباشد، و شیوه ی کار بخش قابل  توجه ای از  دست  اندر کاران تبلیغات انتصاباتی در رده های مختلف  توام  با  سرکوب  و قهر عریان  میباشد، اگر چه  برای  گمراه  کردن  مردم بدروغ  در حرف  طرفدار شیوه های مسالمت آمیزند، اما  در عمل با محدود  کردن  فضای مبارزه ی سیاسی  برای مخالفان هستتند، مسئله اصلی آنها حفظ  کلیت رژیم است  و با دمکراسی  و آزادیخواهی و انتخابات آزاد  هیچگونه سنخیتی و همخوانی، ندارند.

مردم نباید سرنوشت خود را بیشتربدست مشتی متحجر بسپارند ، ومورد سوء استفاده کسانیکه در رانت خواری ها زمین خواری و جنایات  شریک بوده اند  به  بازی گرفته  شوند ، هر  کسی با هر گرایشی  در بازی انتخاباتی  این حاکمیت با هر زد  و بندی به مجلس راه  یابد ، تنها  تلاششان پر کردن جیب  خود و بستن راههای آزادی ، عدالت  اجتماعی و مشروعیت دادن به قتل عمد و کشتار مردم  ایران است.

جمهوری اسلامی  بشدت  مشروعیت خود را  از دست داده است، و در پی  بازیابی  آن  تلاش میکند  و مردم  آگاه  با تحریم فعال انتخابات باید به نمایشات مسخره به مشروعیت بخشیدن مجدد آن  ” نه”  گفته  و با  نافرمانی  مدنی      و حضور نیافتن پای صندوقهای رای متحدا  دست رد به خواستهای وقیحانه خامنه ای ، بزنند.

رژیم جمهوری اسلامی در کلیتش از اقدامات  سازمان  یافته  و متحد کارگران، دانشجویان ، معلمان، جنبش  زنان بیکاران، گرسنگان، مال باخته گان و… ترس واهمه ووحشت دارد و بخوبی به نیروی عظیم اعتصابات کارگری و  اعتراضات ورکود سیاسی و اقتصادی واقف گشته وتلاش مذبوهانه با دستگیری ، زندان و شکنجه آخرین مقاومت خود را سازمتندهی میکند که متحدا باید این مقاومت را در هم شکست و در انتخابات شرکت نکرد.

چهار شنب22 بهمن ماه  برابر با 12.02.2020  

 امین بیات

 Bayat.a@freenet.de

 https://www.facebook.com/amin.bayat9

محمد حسین صدیق یزدچی

113 سال پیش (1285 شمسی) فرمان مشروطیّت صادر شد و بدنبال آن برای نخستین بار در تاریخ ایران قانون اساسی پدیدار گشت، و بر بنیان آن نظام سیاسی و نظام قانون گذاری مبتنی بر اراده ی مردم ایران، امّا در نوشتار، ثبت گردید. مشروطیّت در صدد بود تا برای نخستین بار[ دستکم در ایران بعد از اسلامیزه شدن دو بنیان سیاسی عصر نوین یعنی «ملّت» و «دولت» را در جامعه ای آسیائی و با فرهنگی مطلق دینی و استبدادی، عینّیت و واقعیّت بخشد. امّا به به رغم چند جنبش و خیزش و شورش و انقلاب خونبار در طول یک سدهء اخیر و از میان رفتن دهها و دهها هزار انسان ایرانی و به رغم تلاشهای فکری جدّی شماری از اندیشه ورزان ایرانی به ویژه در آستانه و در متن انقلاب مشروطه، امّا این دو بنیان ساختار سیاسی عصر نوین، یعنی «ملّت» در مفهوم nation و «دولت» در مفهوم State، عینّیت و واقعیّت نیافت. به سخنی ایرانیان نتوانستند مفهوم «دولت» و «ملّت»  یا ( دولت ـ ملت) را واقعّیتت بخشند. شوربخت تر و فاجعه بارتر آنکه 72 سال بعد از استقرار مشروطه و به سال 1357، ایران در پی انقلابی که جهان نگری شیعی با محوریّت «ولایت» آنرا تغذیه می کرد، و با رهبری فقیهی شورشی و با ذهنیّت اسطوره زده ی شیعی، به مغاک تاریخ تیره خود وعصر آغازین اسلام پرتاب گردید. 

    امروز و در پی سقوط های بیشمار سیاسی وفکری یک سدهء اخیر، امّا در جای جای ایران نسبت به تغییر سیاسی و گذر از سنت فکری دین مدار و استبدادهای تاریخی پنهان و آشکار، خیزشی به چشم می آید. بنظر می رسد که  امروز ایرانیان به نظامی سیاسی می اندیشند که آن نظام، زندگی زمینی و تمام ملزومات زندگی فردی و اجتماعی دنیوی را در همه ی عرصه های سیاسی و اقتصادی و حقوقی و آموزشی و فرهنگی برای همگان تامین کند. به نظر میرسد که ایرانیان نظامی سیاسی و «دولت» ی را می خواهند که برآمده از خواست و اراده ی خردبنیاد جمعی باشد.  به احتمال ایرانیان به تغییری سیاسی می اندیشند که از درون آن و به ضرورت باید «دولت» ی متولّد شود که پاسدار کلیّهء آزادیهای فردی و جمعی ایرانیان باشد. لذا و با توجّه به سقوط های دستکم چهار دهه ی اخیر، اگر در میان ایرانیان نسبت به عناصر بازدارندهء فرهنگ بسته ی ایرانی، اسلامی ولو محدود شناختی پیدا شده باشد، باری به نظر می آید که مردم ایران نظامی سیاسی می جویند که از هر باور یا اعتقادی قدسی مدار یا دینی و هر نظامی ایدئولوژیک مطلق گرا و اسارت جو، پیراسته باشد. «دولت» ی می جویند یا باید بجویند که فقط نماینده ی خواست آزاد و خردبنیاد جمعی یا نماینده ی «شهروندان» ایران باشد.

این همه اگر واقعّیت و عینّیت داشته باشد، به نظر میرسد که ایرانیان در این خواست و ارادهء جمعی سیاسی و آزادیخواهی دنیوی مدار خود و برای بار نخست و بعد از مشروطه، به بلوغی سیاسی دست می یابند، بلوغی که ساکنان جغرافیای ایران را به مقام «ملّت» می رساند. زیرا و با ابتناء بر این امکان، امروز مردم ایران لزوما در جستجوی مقام «شهروندی» و حقوق «شهروندی» در مفهوم نوین citoyen هستند یا باید باشند. این درک و شناخت نسبت به هویّت «شهروندی» و«حقوق شهروندی» ست که اعضای جامعه ی ایران را از توده هائی بی شکل و برده وار و دست آموز ِاراده ی غیر، یعنی از «امّت»، به «ملّت» ارتقاء میدهد. حال امروز و به شرط تحقّق چنین تحولّی مردم ایران«امّت» نبوده و «ملّت» می گردند.

مسئله ی پیش رو چنین است که : جنبش یک صدای امروز ایرانیان در شهرهای بزرگ و کوچک ابتدا گذر از نظام حاکم دینی را می جویند و سپس حاکمیّتی سیاسی را استوار میدارند که حقوق طبیعی و کلیّه ی آزادیها را برای همگان تامین کند. آنچه که مردم ایران را در پهنه ی جغرافیائی گسترده اش بهم پیوند داده یا می دهد آن، تنها نیازهای مادی و کم بود یا نبود مالی نیست، بلکه آن، آگاهی و درک واقع بینانهء شان نسبت به هوّیت انسانی شان است. آگاهی به اهرم های بازدارنده و سرکوب فرهنگی شان است. پس مردم ایران می توانند با درک معنای سیاسی «شهروندی» به «شهروندان» ایرانِ یک صدا مبّدل شوند و شرایط آنرا در ایران واقعّیت بخشند. در چنین خیزشی ست که مردم ایران برای بار نخست، خود رهبران جنبش آزادی جوی خویش می گردند. رهبر اصلی خیزش امروز ایرانیان ندای «شهروندی» و تحّقق حقوق شهروندی ست. زیرا تحقق «حقوق شهروندی» ست که جامعه ی ایران را به جامعه ای (سیویل) نوین مبّدل خواهد کرد. در این میان فردها یا گروه های متشکل سیاسی داخل و خارج ایران هنگامی می توانند جنبش عمومی را یاری رسانند که تنها و تنها به تحقّق «حقوق شهروندی» ایرانیان بکوشند.

      از این رو و برای نخستین بار در تاریخ معاصر ایران خیزش و خواست مطلق سیاسی و زمینی یا سکولر ِایرانیان «تک» صداست و یک هدف بیش ندارد : اینکه امروز مردم ایران یگانه و متحّد مبّدل به «ملّت» می‌شوند و در کار تحقّق حقوق «شهروندی» خویش اند. شهروندانی که میروند تا در فردای پاشیدن نظام حاکم دینی بر ایران، با تکیه بر حقوق شهروندی خویش «دولت» نوین را خلق کنند. «دولت» ی که شهروندان بنا برحقوق طبیعی سیاسی خویش و بنا بر اراده ی خردبنیاد خویش، حقّ مدیرّیت جامعه را بدو می سپارند. «دولت» مدرنی که از درون جنبش امروز ایران متولّد شود، عمل سیاسی اش تحقّق راستین حقوق شهروندی یعنی کلیّه حقوق طبیعی و واقعیّت یافتن تمامی آزادیهای فردی و جمعی ایرانیان است. برای چنین «دولت» ی ایرانیان  شهروندان ایران اند و نه «امّت» اسلامی. چنین دولتی البته «دولت مدرن» یا «دولت قانون مدار» است.

    در این نوشتار لازم می بینم ویژگی های ساختاری مفهوم «شهروند» را به اشاره بنویسم تا خواننده نسبت به معنای آن درک روشنی داشته باشد. 1ـ «شهروند» کسی ست که بر مبنای اراده یا خواست عقل مدار و آزاد خود، آزاد از هر گونه بینش یا نظامی دینی یا ایدئولوژیک، در زندگی سیاسی کشور خود حضور و دخالت آگاهانه دارد.2ـ «شهروند» کسی ست که همراه شهروندان دیگر در پدید آوردن یا نهادن «قانون» [قانون برآمده از درک عقلی و تجربی، آزادانه و بدون دخالت هر نوع قیّم، مثل باورها یا اعتقادات دینی، نفوذ هویّت ها یا شخصّیت های قدسی مدار و……] شرکت دارد. 3ـ «شهروند» کسی ست که آزادانه و در امنیّت انتخاب می کند و آزادانه و در امنیّت انتخاب می شود. 4 ـ «شهروند» کسی ست که چون در پیدایش قانون شرکت دارد، به ضرورت ِچنین مشارکتی باید از آن اطاعت کند. به سخنی شهروندان جامعه ای اینگونه فقط  تحت سیطرهء «قانون»، قانون برآمده از اراده ی خرد بنیاد جمعی خواهند بود. جامعه ای که اعضاء آن شهروندان جامعه نامیده شوند جامعه ای «سیویل» یا «مدنی» نامیده می شود. مجموعه ای اینگونه از شهروندان جامعه ضمن تحقّق حقوق شهروندی شان، باری به « ملّت» ارتقاء می یابند.

   بدین قرار با خیزش درخشان امروز، فرد ایرانی از وضعیّت انفعالی passive «امّت» به وضعیّت فعّال active «ملّت» تغییر می یابد. ایرانیان «ملّت» می شوند، زیرا خود و خویشتن و با خرد مستقّل خود انسان بودن خویش را تعیّن می بخشند. انسان ایرانی امروز به خود و حقوق طبیعی خود «آگاه» می گردد. انسان ایرانی امروز می داند که ارادهء خردبنیاد او و نه ایمان یا باورش، بنیان مشروعیّت قدرت سیاسی، یعنی حاکمیّت دولت است. می داند که خواست مبدئی ربوبی (خداوند) یا نمایندگان زمینی آن هیچ نقشی در «قانونیّت» یافتن legitimacy «دولت» ندارد. تحقّق (دولت ـ ملّت) مدرن در ایران حتی نیازی به مظهر یا نماد گذشته ی تاریخی مثل پادشاه هم ندارد. کوتاه سخن آنکه ایرانیان به پا خاسته اند و برپای خویش ایستاده اند و راه تحقّق اراده ی خردبنیاد خود را تا رسیدن به جامعه ای آزاد و تحقّق قطعی «ملّت» و سپس پیدایش «دولت» چونان نمایندهء ارادهء «ملّت» ادامه خواهند داد.

    پاریس 21 ژانویه 2020

    محمد حسین صدیق یزدچی

 حسن بهگر

ما دایم توسط رسانه های خبری  بمباران می شویم و از بسیاری مطالب به هیجان می آییم و واکنش نشان می دهیم. ولی آیا این به معنای سیاسی بودن است؟ برای نمونه ما خبر یک اعتصاب را می شنویم و در فیس بوک و توئیتر و غیره به حمایت از آن برمی خیزیم و چنانکه اعتصاب به هر علتی فروکش کرد بعد چه می کنیم؟ آیا ما بعنوان انسان های سیاسی به وظایف خود عمل کرده ایم؟ کوشش می کنم برای این پرسش ها پاسخی بیابم.

از دهه ی نود، علاقمندان به مسایل  سیاسی فرصتی یافته اند تا در فضای اینترنتی، در سایت ها و وبلاگ ها مطالب مورد علاقه خود را بخوانند و به اظهار نظر بپردازند یا خود چیزی بنویسند. اینطور که می فهمم بطور کلی چه بخواهیم و چه نخواهیم ادبیات رو به سوی اینترنتی شدن می رود. سیاست هم از این تحول مصون نیست و این وسیله برای اطلاع رسانی و گردآوردن هواخواهان و بسیج کردن مردم به ویژه در هنگام انتخابات یا تظاهرات و غیره استفاده می شود. بررسی تأثیرات مثبت و منفی این تحول را بر شکل و محتوای گفتار سیاسی، به اهل فن واگذار می کنم. در اینجا می خواهم چند پرسش در زمینه فعالیت سیاسی مطرح کنم .

شک نیست اینترنت چشم انداز مبارزه ی سیاسی را تغییر داده است. دولت ها کنترل کمتری دارند و خبرها و نظرات انعکاس وسیعی می یابند. مشارکت سیاسی با طرز استفاده از تکنولوژی جدید پیوند خورده است و شهروندی دیجیتال تولید کرده است. شاید اینترنت به گسترش دموکراسی کمک کند، این را آینده نشان خواهد داد ولی همینقدر مشخص است که به حکومت های اقتدار گرا نیز با عرضه ی روش های جدید و گوناگونی برای کنترل جامعه یاری میرساند.

سؤال من این است که چرا ما در همه جا و بخصوص اینترنت، بیشتر مفسر سیاسی هستیم تا فعال سیاسی. مفسران سیاسی اغلب نام کارشناس برخود نهاده اند، ولی اصلاً معلوم نیست در چه امری کارشناسند. کارشناس معادل Expert  انگلیسی است و در فارسی متخصص معنی می دهد. ولی این کلمه دوپهلوست، چون هم معنای تخصص به طور کلی را میدهد و هم به یک درجه ی دانشگاهی اطلاق میشود. کارشناس ارشد که در انگلیسی MA یا Master of Science گفته می شود، در فارسی به معنای فوق لیسانس گرفته شده است. آیا همینقدر که مدرک لیسانس یا فوق لیسانس در امور تاریخ و یا علوم انسانی داشته باشیم کافی است تا در سیاست نظر بدهیم؟ آیا این کارشناسان ارشدی که در بی بی سی یا رادیو فردا می بینیم، از کسانی که در رشته ی خود متخصص هستند و فقط کارشناس نامیده می شوند،  صلاحیت بیشتری برای اظهار نظر دارند؟ آیا این کارشناسان ارشد، هم از فعالان سیاسی هم وارد ترند به امور؟ بیهوده نیست که در این میان نسل فعال سیاسی دارد ورمی افتد. گویی فعال سیاسی مقام و مرتبه ای کمتر از مفسر سیاسی جنت مکان دارد. انگار اولی قرار است نقشه بکشد و این دومی بیل بزند! انگار وقتی فعال ترقی کرد کارشناس می شود!

در صورتی که فعال سیاسی که سابقه ی سیاسی دارد و دست اندرکار سیاست است کارشناس به معنای جامع است. شوربختانه از آنجا که سیاست بی در و پیکرترین و بی عاقبت ترین حرفه در کشور ماست، همه خود را محق می دانند اظهار نظر کنند و نظر خود را هم صائب بشمارند. کسی اگر قصاب یا مکانیک نباشد نمی تواند درکار یک قصاب یا یک مکانیک  دخالت کند چون به او تشر خواهند زد که فضولی موقوف. اما در سیاست همه دخالت می کنند و همه صاحب نظر هستند و این روزها، همه مفسر. مسئله این است که با تفسیر خالی کاری درست نمی شود. ما اگر طالب تغییر سیاسی در کشور هستیم، باید نحوه ی سازماندهی را بدانیم و به ایجاد تشکل های سیاسی بپردازیم تا بتوانیم ساختار یک حکومت ایده آل را پی ریزی کنیم.

بیخود نیست که یک اپوزیسیون منسجم در برابر جمهوری اسلامی نداریم. چون  تشکل و سازمان نداریم، چون فعال سیاسی نداریم. همه خود را در شبکه های اجتماعی عضو کرده اند فکر می کنند که فقط با خبررسانی کار سیاسی می کنند. کسی خود را فعال سیاسی معرفی نمی کند چون گویی دون شأنش است. غافل از اینکه بدون چارچوب فکری درست که معمولاً با عضویت در گروه های سیاسی به دست میاید، گشتن در شبکه های اجتماعی و دنباله روی از خبرهای هیجان انگیز ساختگی که تبع این نوع ولگردی است، بازیچه ی دست همان قدرت هایی می شوند که تصور می کنند دارند با آنها مبارزه می کنند.

فعال سیاسی فردی است که آگاهانه برای تاثیر گذاری و برای ایجاد تغییر در جامعه کوشش می کند یا در برابر بی عدالتی و ظلم مبارزه و مقاومت می کند. فعال سیاسی اغلب برای پیشبرد اهداف خود در سازمان یا حزب و گروهی عضو یت دارد. مشارکت سیاسی، مشارکت در تفسیر امور نیست بلکه در مشارکت در عمل سیاسی است.

اگر می خواهید به یاری میهن و هم میهنان خود بیایید، به سبک مفسر های خانگی فوتبال که پای تلویزیون اظهار نظر می کنند، جلوی کامپیوتر ننشینید. وارد بازی شوید تا کاری از پیش ببرید. کاری از سیاسی شدن مهم تر نیست و اول کمکی که مردم ایران محتاجش هستند، کمک سیاسی است که از دارو و غذا هم برایشان واجب تر است. به آنها یاری کنید.

حسن بهگر

vسه شنبه ،۲۴ دی۱۳۹۸

برگرفته از سایت iranliberal.com 

رامین کامران

از اعتراضات آبان ماه به این سو، فشار تبلیغاتی آمریکا و متحدانش بر جمهوری اسلامی و نیز اپوزیسیون سالم ایرانی که امربرشان نیست، شدت گرفته است. این فشار حکایت از توهم یکسره کردن کار به ضرب هوچیگری و تقویت اغتشاش ذهنی و عملی دارد. برای اینکه کار دولت‌های خارجی مخالف جمهوری اسلامی پیش برود، باید مردم ایران در سردرگمی فکری و سرگشتگی عملی که دنبالۀ آن است بمانند، تا نتوانند راه خود را بجویند و تصمیمی سنجیده اتخاذ نمایند. به این حساب، باید از برآمدن هر رهبری فکری و عملی که بتواند آنها را به سوی منافع ملی شان رهنمون باشد، جلوگیری کرد تا در برابر آتش توپخانۀ رسانه ای، حفاظی نداشته باشند، یا به فرمان آن حرکت کنند و یا اینکه اصلاً فلج بشوند.

این آتش شدید در سه مورد به کار گرفته شد.

اول مورد حمید نوری که به اتهام شراکت در سرکوب و قتل مخالفان طی دهۀ شصت، در سوئد بازداشت شده است. روشن است که همۀ مخالفان نظام اسلامی و حتی میتوان گفت هر ایرانی که مختصری عدالت خواهی در وجودش باشد، خواستار محاکمه و مجازات تمامی کسانی است که در سرکوبهای سیاسی و بخصوص قتلهای دستجمعی حکومت اسلامی، دست داشته اند. ولی متأسفانه، از روز اول، تمامی سر و صدای تبلیغاتی که دو تعزیه گردان بدنام هم دارد، روی این متمرکز گشته که شخص بازداشت شده را به همه مجرم معرفی کند. یک کلام: هیچکس تا دادگاه به جرمش رسیدگی نکرده مجرم نیست، متهم است، وگرنه میشود دادگاه انقلاب یا اسلامی. آسمان به زمین بیاید، همین است که هست. اگر اینرا بدهید برود، از عدالت چیزی نخواهد ماند. متأسفانه هر کس اینرا یادآوری کرده، یا به سؤسابقۀ مشهود متولیان پرونده اشاره نموده، در معرض شدیدترین اعتراض ها و تعرضها قرار گرفته.

مورد دوم ترور سلیمانی است. برای موجه جلوه دادن این عمل که نه از نظر حقوقی و نه سیاسی توجیه بردار نبود. فشار رسانه ای که در مورد فیسبوک ـ چنانکه انتظار میرفت ـ صورت سانسور صریح هم پیدا کرد، یک هدف معین را تعقیب مینمود: جلوگیری از هر بحث متعادل و سنجش جوانب مختلف قضیه. با کوشش در گذاشتن تمامی جنایات ممکن بر گردن سلیمانی. معاون رئیس جمهور آمریکا، حتی یازده سپتامبر را هم به نوعی او نسبت داد، فقط حمله به پرل هاربر را از قلم انداخت. اینجا نیز هرکس مردم را به  قضاوت متعادل فراخواند، متهم به تجلیل از سلیمانی و هواداری از رژیم و… شد.

مورد سوم، ساقط کردن هواپیمای اوکراینی است. پس از سه روز که حکومت ایران رسماً پذیرفت که آتش پدافند هوایی کشور این هواپیما را ساقط نموده، کار باید حواله میشد به متخصصان و خواندن جعبۀ سیاه و… و از حوزۀ هوچی بازی بیرون میرفت. متأسفانه نرفت و کوشش دستگاه های تبلیغاتی متمرکز شد بر القأ کردن این فکر به مردم که حکومت از روی قصد هواپیما را سرنگون کرده است! بی هیچ دلیل قانع کننده و به ضرب تکرا ر حرف به انحای مختلف. طبعاً اگر کسی زبان باز کرد که این حرف منطقی نیست و دو ویدئویی که از طرف نیویورک تایمز پخش شده، در معرض انتقاد جدی است و مطلقاً قابل اعتماد نیست، به طرفداری از حکومت متهم شد.

در این هر سه مورد، کوشش وسیعی انجام گرفته تا بحث را از هر مجرای عقلانی دور نگاه داردو با اتکای به یک چیز: نفرت مردم ایران از نظامی که چهل سال است، نه فقط از حقوق اساسی خود محرومشان کرده است و دست به هزار جرم و جنایت آلوده، بل با وقاحت و دریدگی تمام توی چشمشان زل زده و به آنها دروغ گفته است. این رفتار، مردم را در موقعیتی قرار داده که تمایل دارند تا هر چه حکومت میگوید، دروغ بشمرند و هر چه در مخالفت با حکومت گفته شود، راست. مسئول این وضعیت، جز خود حکومت اسلامی نیست و هیچ بخش آنرا نمیتواند بر گردن امپریالیسم و صهیونیسم و… بیاندازد. این رفتار و گفتار، مردم ایران در موقعیتی قرار داده است که میتوان با استفاده از یک مکانیسم واکنشی ساده، واداشتشان تا خلاف منافع خود هم عمل بکنند. آنهایی که میخواهند ایران را با تشویق هرج و مرج به سوی نابودی ببرند، از این وضعیت کمال سؤاستفاده را میکنند.

برای اثبات دروغگویی اسلام‌گرایان، هنوز از داستان سینما رکس صحبت میشود. به یاد بیاورید که آنجا نیز از همین نفرت مردم از دولت وقیح و دروغزن آریامهری سؤاستفاده شد تا دروغی بزرگ به آنها قبولانده بشود. خود دولت هم چنان به منفور بودن خویش و بی اعتمادی مردم، مطمئن بود که حتی جرأت نکرد حقیقت را که کشف کرده بود، با همگان در میان بگذارد، چون میدانست که هیچکس باور نخواهد کرد ـ نهایت درجۀ ورشکستگی اخلاقی. از آن روز تا به امروز، تکنیکهای بازی دادن شما مردم فرقی نکرده.

اینرا هیچوقت فراموش نکنید: حقیقت جایگزین ندارد. اگر بر سر آن سهل انگاری به خرج دهید، شما را به هر جایی خواهند کشید. واکنش سینما رکسی نشان ندهید.

رامین کامران

۱۹ ژانویۀ ۲۰۲۰، ۲۹ دی ۱۳۹۸

برگرفته از سایت iranliberal.com

فرامرز دادور

برایِ بیشترِ تلاشگران در جنبشهایِ آزادیخواه و عدالتجو برای ایران، روشن است که یکی از دلایل برای تداوم حکومت جمهوری سلامی، نبود یک اپوزیسیون متحد و فعال از کنشگران و جریاناتِ دمکرات (چپ، لیبرالِ آزادیخواه و ملی گرا) در صحنهِ مبارزه با جمهوری اسلامی میباشد. در موردِ آسیب شناسی از اپوزیسیون، مشکلاتِ زیادی دیده میشود و در اینجا به برخی اشاره میگردد. بخشی از فعالانِ سیاسی از ابتدای انقلاب 1357، همواره بر آن بوده اند که میتوان برخی از مسئولانِ اداری کشور را از انحرافاتِ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منصرف نموده، و از طریقِ فشارِ توده ها از پایین، برنامه های آزادیخواهانه و عدالتجویانه تقویت گردند. در این پروسه روشهائی از قبیل حمایت از جناح هایی از حکومت و مشخصا اصلاح طلبان و یا بدون رویارویی با حکومتگران، فعالیت در عرصه جامعه مدنی و کمک به شکل گیری گروه های مستقل اجتماعی، اتخاذ گردیده اند.

گروه های دیگر که ایدوئولوژیک و عمدتا چپگرا هستند با توسل به برداشتهای تجریدی و نابهنگام (بلحاظ جغرافیائی، تاریخی و فرهنگی) از آرمانهایِ خود و کوبیدن بر طبلِ تغییر ناپذیر بر ایده ها و پراتیکهای تاریخیِ سیاسی، دوران کنونی را متعلق به دگرگونیِ بلافاصله رادیکال دانسته و بخشِ چپِ آن، تمامی فعالان و جریانات را که در این مقطع به وقوعِ انقلاب سوسیالیستی و بدان خاطر تلاشِ منحصر برایِ ایجادِ رهبریِ رادیکال و ضدِ سرمایه داری اعتقاد نداشته باشند را در سویِ کمپِ مردمی نمیدانند. در واقع، ازین نگاه بخش بسیار بزرگی از دمکراتها و چپها در اپوزیسیونِ واقعی و مردمی جای نمیگیرند.

البته کاستی هایِ بسیار دیگری نیز وجود دارند. اما برا یِ کوتاه نمودنِ این نوشته، در اینجا، کنارِ این دو برداشتِ انحرافی، به گرایش نسبتا درست، سازگار با واقعیتهای اجتماعی و مناسب برای ایجاد انسجامِ اتحادیِ گسترده در بین فعلان و جریاناتِ مترقی در اپوزیسیون اشاره میگردد. در ایران، مانند بسیاری از دیگر جوامع، آرایشِ طبقاتی در جامعه متنوع است. چشم اندازِ تاریخی که سمتگیریِ تحولات در جامعه را به سویِ دو قطب سرمایه دار و پرولتاریا ارزیابی می نمود، به لحاظ کمی و کیفی تبلور نیافته است. تقریبا در سراسرِ دنیا در کنار اقلیتی بسیار کوچک از صاحبانِ سرمایه و قدرت (بین 1 تا 3 در صد) و تضعیفِ  طبقهِ متوسط؛ جمعیتِ بالای 80 درصدی با تفاوتهایِ نسبتا کوچک به لحاظِ داشتنِ ثروت و قدرت؛ به طبقات و اقشارِ کارگر، کارمند، زحمتکش، محروم و دارایِ سرمایهِ اندک تعلق دارند.

در عین حال، با اینکه در اغلب جوامع جمعیتِ کمتر از 50 درصد حقوق بگیر هستند، اما سطحِ زندگی بینِ اکثر صاحبکارانِ کوچک و خرده سرمایه داران با کارمزد بگیران تفاوتِ زیادی ندارد. در ایران که تورم بالای 50 درصد است، ” 40 تا 45 در صد جامعه شهری در زیر خط فقر” و ” 6 میلیون بیکار” وجود دارد. در چارچوب سیاستهایِ نئولیبرال، تیمِ دولتِ روحانی و وابستگانِ سرمایه دار “هم در بخشِ خصوصی و هم در بخش دولتی و هم شبه دولتی، صاحبان منافع اقتصادی هستند” ( فریبرز رئیس دانا، اخبار روز، گرفته شده از روزنامه آرمان ملی ۲۷ آذر ۱۳۹۸). در واقع، بودجهِ دولتی عمدتا بر اساسِ مالیات بر ارزش افزوده (مالیات بر مصرف) صورت میگیرد (اخبار روز 30 نوامبر2019) که بسیار ناعادلانه و به ضررِ طبقات پایین میباشد. طبق این نوع برنامه هایِ اقتصادی در امتدادِ بحرانِ ساختاری در مناسباتِ فاسدِ سرمایه داریِ ایران و بخشا انجمادِ سیستمِ اعتباریی کشور، “جز ثروتمندتر شدنِ حلقه ثروتمندان” روندِ دیگری در جریان نیست .

تحتِ سلطهِ نظام ارتجاعی و یک رژیم ستمگر و فاسد، علاوه بر وجودِ آرایشِ غیر متعارفِ اجتماعی و بسیاری از موانعِ سیاسی و همچنین فرهنگی در ایران، ضروری است که اهدافِ آزادیخواهانه و برابری خواهانه در درجهِ اول عمدتا بر رویِ محورِ مبارزاتِ جنبشهایِ دمکراتیکِ اجتماعی در داخلِ کشور جهتِ برکناریِ جمهوریِ اسلامی و استقرارِ دمکراسی صورت گیرد.  البته جنبشهایِ مردمی مشخصاتِ بومی خود را با مجموعه ای از خصلتهایِ متنوع دارند ومهم است که گرایشهایِ مترقی و در سطح ممکن فرا سرمایه داری تقویت گردند. برایِ مثال، مخالفتِ قاطع با دخالت از جانبِ قدرتهایِ خارجی و اصولا مقابله با تعرض هایِ سیاسی و نظامیِ امپریالیستی که نهایتا خواهانِ “انتقالِ ارزشِ اقتصادی از کشور تحتِ سلطه” هستند ( امپریالیسم و آینده‌ی ما / پرویز صداقت، نقد اقتصاد سیاسی، 4 اکتبر 2019)، اهمیت دارد. در عین حال خط کشی با ایده هایِ طرفدارِ نظام موروثی و جریاناتِ وابسته به دولِ خارجی، اپوزیسیون مردمی را از ناهنجاریهایِ سیاسی مبرا میکند.

اما بیرون از اصولِ حیاتیِ سیاسی مانندِ آنچه که در خطوطِ بالا اشاره گردید، شکل گیریِ یک اپوزیسیونِ متحدِ مردمی نمیتواند که صرفا بر اساسِ خطوطِ ایدئولوژیک (ب.م. سوسیالیسم و مذهب) انسجام یابد. ایده هایِ آزادیخواهانه و عدالتجویانه بطورِ نامشخص و فرموله نشده در میان اکثریت مردم وجود دارند و در سراسر جهان در جنبشهایِ مردم (ب.م. کارگری، زنان، محیط زیست، ضد خشونت پلیس، ضد تبعیضاتِ نژادی و جنسیتی)،افرادِ غیر مذهبی، مذهبی، سوسیالیست و دمکرات هایِ ناروشن در موردِ آسیب هایِ سرمایه داری، مشترکا فعالیت میکنند. در ایران، حرکتهایِ وسیع اعتراضی، بویژه از دی ماه 1396 ببعد، در ابتدا حول مطالبات اقتصادی شروع شد و در پروسهِ تاریخی در جهتِ مقابله با خفقان سیاسی و ستمهایِ اجتماعی سمت و سوی گسترده تری یافته، بخشی از جنبش بخود ابعادِ ضد استثماری و ضد امپریالیستی گرفت.

اما این حرکتِ دمکراتیکِ مردمی عمدتا در محدودهِ مطالباتِ آزادیخواهانهِ سیاسی و عدالتجویانهِ اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته است. کنشگرانِ سیاسی و معتقد به ایجاد انسجام در اپوزیسیون مناسب است که با توجه به ایده هایِ غالبِ سیاسی و اجتماعیِ عمده شده از سویِ اکثریتِ توده های مردم، مسیرِ مبارزه را انتخاب کنند. مهم است که سمت و سویِ سیاسیِ موجود در بین فعالانِ جنبشهایی اجتماعی را بدرستی شناسائی کرد و بر اساسِ توانمندی هایِ ممکن ماهیت و مضمونِ شعارها و اهداف را معین نمود. در خیزشِهایِ دی ماه 96  و آبان ماهِ 98 اکثر تظاهرکنندگان به طبقات متوسط و تهی دست و از جمله کارگران، کارمندان، متخصصان، فعالانِ خرده پا، بیکاران و محرومان تعلق داشتند. با توجه به نوع شعارهایِ طرح شده میتوان گفت که افراد و جریانهایِ شرکت کننده عمدتا در راستایِ مقابله با استبدادِ سیاسی/مذهبی و طرحِ مطالباتِ عدالتجویانهِ اقتصادی حرکت نموده، دارایِ صفوفِ وسیعی از طبقاتِ  متنوع و متاثر از ایده هایی طبقاتی و غیر طبقاتی بوده اند. در واقع مرکزِ ثقل این جبهه از جنبشهایِ مردمی را که هنوز انسجام نگرفته است، ایدهِ دمکراسی خواهی، عدالت طلبی و مقاومت در مقابل دخالت قدرتهایِ خارجی تشکیل میدهد.

بر این اساس، نبود یک اپوزیسیونِ متحد از افراد و جریاناتِ فعال در جنبش‌های اجتماعی در داخل ایران، معضلِ اساسی در مقابلِ مردمِ آزادیخواه و برابری طلب میباشد. بر عهدهِ کنشگران و تلاشگرانِ آزادیخواه و عدالتجو، بویژه در داخل کشور است که در امتدادِ مشارکت در مبارزاتِ حق طلبانهِ مردم و کمک به طرحِ مطالباتِ عام و دمکراتیک، همچنین با عمده کردنِ نیاز به عبور از نظامِ موجود، ضرورت برای ایجادِ اتحادی گسترده از مبارزان آزادیخواه، دمکرات، ضد امپریالیست و ساختار شکن را دامن بزنند. توده های مردم خواهان انجامِ این حرکتِ مترقی و سرنوشت ساز هستند.

فرامرز دادور

28 ژانویه 2020   

حسن بهگر

انتخابات عبارتست از منصوب کردن یک یا چند نفر برای مسئولیت های سیاسی و اداره کشور و در حقیقت تکنیکی است در خدمت دموکراسی، به این معنا که قدرت از مردم است و آنان می توانند در اداره ی کشور دخیل باشند. با انتخابات مردم تصمیم می گیرند که چه کسانی بر آنان و کشور حکومت کند.

در یک انتخابات آزاد مردم حق دارند خود را کاندیدا کنند ولی در جمهوری اسلامی با بودن شورای نگهبان که برگزیده ی رهبری است کاندیداها الک شده و رد می شوند و مردم فقط بین کاندیداهای حکومت باید انتخاب کنند که در حقیقت انتصاب است در لباس انتخابات.

برای اینکه انتخابات آزاد باشد در درجه ی نخست باید احزاب و سازمان های سیاسی آزاد باشند. پس از انقلاب 57 و به قدرت رسیدن ملایان همه احزاب و سازمان ها سرکوب شده و به هیچ حزب و سازمانی به بهانه اینکه لایحه ی احزاب تصویب نشده اجازه فعالیت ندادند و سپس قانونی تصویب کردند که در ماده ی اول آن آمده بود :

‌«ماده 1 – حزب، جمعیت، انجمن، سازمان سیاسی و امثال آنها تشکیلاتی است که دارای مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط یک گروه اشخاص‌حقیقی معتقد به آرمانها و مشی سیاسی معین تأسیس شده و اهداف، برنامه‌ها و رفتار آن به صورتی به اصول اداره کشور و خط مشی کلی نظام‌جمهوری اسلامی ایران مربوط باشد.»(1)

حزبی که اهداف و برنامه هایش به صورتی منطبق با خط مشی نظام باشد چیزی جز پادویی نظام و پامنبری آن نیست. این ماده ی مسخره در حقیقت چهره ی توتالیتر این حکومت را به معرض نمایش می گذارد. همین ماده اول ما را از خواندن بقیه این قانون بی نیاز می کند.

نکته جالب اینست که قانون بالا ظاهراً با امضای علی اکبر رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس در سال 1360 تصویب شده ولی تا آنجا که بیاد دارم انتشار بیرونی نیافت زیرا بخاطر مطالب آن برای مردمی که برای آزادی و دموکراسی انقلاب کرده بودند موهن و باور نکردنی بود و امکان اعتراض گسترده می رفت و جرأت انتشارش را نیافتند ولی تا توانستند به این بهانه تشکیل اتحادیه، سندیکا و انجمن و غیره را به بهانه ی آنکه قانون احزاب تصویب نشده معوق گذاشتند.

 در تاریخ 1395/8/26 حسن روحانی قانون احزاب را از مجلس گذراند و مطالب قبلی را سر و صورت مقبول تری داد :

«۱ـ حزب: تشکیلاتی است متشکل از اشخاص حقیقی که با برنامه مشخص در جهت کسب و مشارکت در قدرت سیاسی و نقد و اصلاح آن، در چهارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران براساس مرامنامه و اساسنامه مصوب خود در سطح ملی یا استانی فعالیت می‌کند.»

البته مشخص است که فقط توانسته اند در این مدت خود را قانع کنند که از حزب یک تعریف معمولی ارائه بدهند که تا کنون نیزجامه عمل نپوشیده و با کنترل های ولایت فقیه همچنان دربر روی همان پاشنه خواهد چرخید.

گذشته ازاحزاب، کدام آزادی بیان و آزادی تجمع وجود دارد. قدیمی ترین تشکیلات سیاسی ما یعنی جبهه ملی از هیچگونه آزادی برخوردار نیست و همواره جلسات آن با تهدید تعطیل شده است. در چهل سال گذشته زندان ها انباشته از روزنامه نگاران و مخالفان بوده است و به هیچ تجمعی جز خودی ها اجازه گردهمایی داده نشده است .

دیگر اینکه یک حکومت منتخب نباید آلوده به ارتشاء و فساد باشد و اگر چنین چیزی اتفاق افتاد با توجه به مسئولیتش باید در مقابل رأی دهندگان پاسخگو باشد .هنگامی که میلیاردها ثروت کشور توسط مسئولان خودی و نورچشمی ها و آقازاده ها به غارت رفته و رهبر به گفتن کش ندهید اکتفا کرده است این حکومت فاسد و جنایتکار فقط قابل طرد کردن است نه رأی دادن.

مردم باید امنیت داشته و در برابر قانون حقوق برابر داشته باشند. هنگامی که تبعیض دینی بیداد می کند و بسیاری از دیگر ادیان رسمی اعدام و زندانی و سربه نیست شده اند و حتا از دادن کارت ملی به ادیان غیر رسمی خودداری می شود. هنگامیکه حقوق نیمی از جمعیت کشور زنان زیر پا گذاشته شده است چگونه از حقوق برابر می توان سخن گفت.

خلاصه اینکه هیچ یک از ویژگی های دموکراتیک در این نظام وجود ندارد که شایسته ی رأی دادن باشد و باید این نمایش را تحریم کرد.

نکته جالب توجه در جمهوری اسلامی اینست که خودش را حکومت دیکتاتور یا توتالیتر نمی داند بلکه فقط با داشتن یک پارلمان ساختگی، خودش را یک حکومت دموکرات نسبی در منطقه معرفی می کند و مسئولان حکومت در برابر ناظران خارجی این مجلس فرمایشی و دستچین شده را به رخ آنها می کشند که ماییم« طاووس علیین شده».

باید این نمایش مضحک و مسخره را برای همیشه رسوا کرد و چهره ی واقعی حکومت را به جهانیان ​نشان داد. نگذارید اصلاح طلبان دوباره با طرح انتخاب بین بد و بدتر، این چهره ی کریه را با سیدخندان و با رنگ سبز و بنفش یا هر رنگ دیگری، شما را رنگ کنند. همه در این حکومت تزویر و دروغ و جنایت شریکند و باید بروند.

این بار مثل این است که مردم به طور جدی متوجه بازی شده اند و دیگر دل به دروغ های اصلاح طلبان نمی دهند. اول شعار های طرد اصلاح طلبان را شنیدیم، حال گویا مردم میخواهند، چنان که باید از روز اول می کردند، به صندوق رأی پشت کنند تا حکومت را از این حقانیت (مشروعیت) قلابی که به بهای ارزان می خرد، محروم سازند.

ولی رأی ندادن کافی نیست، مهم این است که مردم به هر ترتیب که می توانند و به هر کس که میتوانند، بگویند که رأی نخواهند داد و برای چه رأی نخواهند داد. این است پیامی که باید به همه داده شود تا همگان بفهمند که دیگر این بازی در ایران به سر آمده است.

گذر از اصلاح طلبی و پشت کردن به صندوق رأی، هر دو، مقدمه است برای رفتن به سوی براندازی و انقلاب. مردم باید بدانند که تا وقتی بخواهند با کلمه ی انقلاب لجاجت کنند، گرفتار عواقب انقلاب بد عاقبت اسلامی خواهند ماند. اگر می خواهید از حاصل انقلاب قبلی خلاص شوید باید انقلاب جدیدی بکنید.

حسن بهگر

جمعه، ۱۱ بهمن ۱۳۹۸

Friday, January 31, 2020

برگرفته از سایت ایران لیبرال