گفتگوی رادیو زمانه با رضا علیجانی، حبیب الله سربازی و مهرداد درویش پور

دست‌کم ۱۰ زندانی عقیدتی اهل سنت در ایران بامداد روز سه‌شنبه دوازدهم مرداد به دار آویخته شدند.

این گفتگو را بشنوید

فرامرز دادور

در میانِ جنبش آزادیخواه و عدالتجویِ ایران، نگرش های نسبتا متفاوتی در مورد ایده هائی مانندِ دمکراسی، آزادی، عدالتِ اجتماعی، لائیتیسه و جمهوری وجود دارد. در خطوطِ زیر سعی بر آن است که بطور خلاصه مشخصات کلیِ یک ساختارِ سیاسی تحتِ عنوانِ جمهوریِ دمکرات و لائیک نگاشته شود.

نکتهِ مورد تاکید در این نوشته این است که در دورانِ کنونی در تمدن بشری، آزادیهای سیاسیِ دمکراتیک و توانائیِ مردم جهتِ مشارکت در تعیینِ سرنوشتِ امورِ جامعه، تنها در زیرِ سایه وجودِ حقوقِ مدنیِ تبلور یافته در قوانینِ کشور (جمهوریت) که از هر نوع قید و بندِ ایدئولوژیک (مذهب یا هر نوع مسلکِ عرفی) مبراء باشد، تضمینِ اجرائی میابد.

یکی از مشخصاتِ اصلیِ یک جمهوریِ دمکرات و لائیک، وجودِ یک ساختارِ سیاسیِ قانونمند و دمکراتیک است که قابلیتِ حقوقی و اجرائی برایِ مشارکتِ مردم در جامعهِ مدنی داشته باشد. برخلافِ جوامعِ غیر مدرن که عمدتا مذهب، اندیشه هایِ سنتی و اعتقاد به قانونِ طبیعت ( وجودِ قانونمندی هایِ ابدی در تحولاتِ طبیعی و اجتماعی که از قدرت و منطق الهی سرچشمه میگیرد)، منبعِ اصلیِ فکری برای تعیینِ موازینِ اجتماعی را تشکیل میداد، در عصر کنونی و در جوامعِ مدرن، قانونِ پایه (قانونِ اساسی) به مثابهِ یک قرار دادِ اجتماعی و دارایِ مفادِ قانونی برایِ داوری و قابلِ تغییر بوسیلهِ مردم، جهتِ ادارهِ روابط و فعالیتهایِ عمومی، در پرتوِ مبانیِ حقوقِ مدنیِ دمکراتیک که آزادانه از طرفِ اکثریتِ جامعه پذیرفته شده است، عمل میکند.

یک قانونِ اساسیِ مترقی و مردمی و انتخاب شده از سویِ جامعه، عموما متشکل از ارزشهای معنوی و موازینِ اداریِ عام است که در عین متصل بودنِ سرچشمهِ آن به مجموعه آداب و رسوماتِ گذشته، (چه مذهبی و چه عرفی)، اما بر اساسِ تجربیاتِ آکنده از مناسباتِ اجتماعی در طولِ تاریخِ تمدنهای بشری، حاملِ ایده ها و موازینِ مثبتِ عمومی و نه مختص به یک مکتب خاص بوده، حاوی ارزشهائی متاثر از آزادیهایِ دمکراتیک و عدالتِ اجتماعی میباشد. موازینِ حقوقیِ حاکی از پذیرشِ پلورالیسم و آزادی های گرچه محدودِ سیاسی در مگنا کارتا (انگلستان ۱۵ ژوئن ۱۲۱۵)، در اعلامیه جهانی حقوق بشر (فرانسه ۱۷۸۹) که زمینه های رادیکال تری را در حمایت از حقِ قیام مردم علیه استبداد و بی عدالتی و برای توسعه دمکراسی و برابر حقوقیِ انسانها در بر دارد وهمچنین در بخشی از اصولِ قید شده در قانون اساسیِ امریکا (۱۷۹۱)، بویژه متمم های آن که به تضمینِ آزادی در حیطه هایِ مذهب، بیان، مطبوعات و تشکل مربوط میگردد، حاصلِ مبارزاتِ تاریخی از سویِ جنبش های اجتماعی و تلاشهایِ روشنگرانه طی تاریخ بشری بوده است.

علاوه بر دستاورد هایِ ارزشی و حقوقی، پیشرفت های بسیاری، نیز، در حیطه اشکال و ساختار های دمکراتیک پدیدار گشته اند. وجودِ اشکال و شیوه هایِ قانونگذاری، اجرائی و نظارتِ قضائی در نهادهائی امثالِ مجلس (ب.م. پارلمان، شورا، انجمن و کمیته)، مسئولیت اجرائی (ب.م. رئیس جمهور، نخست وزیر)، دستگاهِ قضائی (دادگاه عالی سراسری و محلی) و مکانیسم های مربوط برای دخالت و مشارکتِ مردم در مسائل جامعه، مانندِ حق رای عمومی، آزادیِ احزاب و انواعِ فعالیتها از سوی جنبشهای اجتماعی در جامعه مدنی؛ به رغمِ وجودِ انواعِ نارسائی ها، حاملِ نهاد ها و موازینِ سازنده و در واقع دستاورد های اجتماعیِ بشری جهتِ پیشرفتِ آزاد و عادلانه در جوامع بوده اند. در عین حال، واقعیتِ ناگوار این است که، این مجموعه دستاورد های بشری بدونِ مشارکتِ آگاهانه و دائمیِ مردم (بویژه توده هایِ زحمتکش و محروم) در امورِ جامعه، لزوما همواره، مورد استفاده سازنده و عادلانه قرار نمیگیرند. در واقع، از مضمونِ یک قانونِ اساسیِ لائیک و مبتنی بر ارزش هایِ جهانشمولِ حقوقِ بشر، میتوان برداشتهای کاملا متفاوت داشت وتنها با حضورِ جنبش هایِ اجتماعی، بویژه فعالانِ کارگری در یک جامعهِ مدنی است که مطالبات و اهدافِ رهائیِ آور و عدالتجو مادیت پیدا میکنند.

شاید طرحِ یک مثال به روشنتر کردن موضوع کمک کند. بررسیِ تاریخی نشان میدهد که در چارچوبِ یک ساختار دمکراتیکِ سیاسی زمینه برای پیشروی از سوی هردو کمپ ارتجاعی و مردمی وجود دارد. بر پایهِ قانون اساسی امریکا و متممِ پنجمِ آن که قید میکند ” هیچ فردِ جامعه نباید از حق برایِ زندگی، آزادی یا مالکیت، بدون رسیدگی قانونی، محروم گردد”، مسیر پیشرفت در راستایِ اقتصاد بازارِ آزاد، افزایش در درجه استثمار و تعمیق در شکاف طبقاتی تشدید یافت. در عین حال بر مبنایِ همان قانون اساسی و مادهِ ۵ آن در صورت وجودِ دو سومِ آرا در هر دو شاخهِ کنگره (مجلسِ نمایندگان و سنا) میتوان متمم های مترقی و مردمی تصویب نمود که برخی از آنها مانندِ متمم ۱۳ (منع برده داری)، متمم ۱۴ (حقوقِ مدنی برای همه شهروندان)، متمم ۱۵ (حق رای برای سیاهان) و متمم ۱۹ (حق رای برای زنان)، طیِ مبارزات جنبش های مردمی تحقق یافته اند. هم اکنون در امریکا جنبش هایی مانندِ اشغالِ وال استریت، “زندگی سیاهان نیز مهم است” و برایِ ارتقاء دستمزد ( حداقل ۱۵ دلار در ساعت) در کنار بسیاری از جریان های سیاسی و اجتماعیِ جاری (ب.م. جنبشِ حقوق مدنی، جنبش ضد جنگ، کارزارِ مرتبط با کاندیتاتوریِ برنی سندرز و جریاناتِ رادیکالترِ دیگر منجمله حزبِ سبز)، برغمِ مقاومتِ شدید از سویِ موسساتِ عظیمِ سرمایه داری و قدرتهای سیاسیِ حامیِ آنها، از فرصت های فراوانی جهتِ سازماندهیِ مردم برایِ دخالت در اوضاعِ اجتماعی برخوردار هستند.

اما وجودِ ساختارِ جکومتیِ جمهوری و آزادیهایِ دمکراتیک بتنهائی کافی نیست و ایجادِ تغییراتِ رادیکال در راستایِ برچیدنِ استثمار و مجموعه ستم هایِ اجتماعی، به مقدارِ زیادی به سطحِ آگاهی و شناخت در میانِ توده هایِ مردم از ریشهِ ناعدالتی ها (بنظر نگارنده، در درجهِ اول تسلط مناسبات سرمایه داری) و حرکت سازمان یافته در جهتِ عبور از آن بستگی پیدا میکند که به حیطه مبارزات جنبشها و سازمان های سیاسی مربوط میگردد. در کشور هائی که آزادی های دمکراتیک، دهه ها پیش استقرار یافت (بویژه در اروپای غربی و امریکای شمالی) و یا در پروسه نهادینه شدن میباشد (ب.م. هندوستان، برخی از جوامع در اروپای شرقی واغلب کشور های امریکای لاتین)، مانع عمده در مقابلِ پیشرفتِ عادلانهِ جامعه، نبودِ شناخت و اعتقاد لازم در میان اکثریت مردم به نفی مناسباتِ ناعادلانه اقتصادی و امر شرکت در مبارزات برای انجامِ انقلابِ سیاسی و اجتماعی بوده است. در برخی از کشور های امریکای لاتین و در یونان و اسپانیا، مدتی است که پروسهِ آرامِ سیاسی یه سویِ انقلاب شروع شده است.

در ایران، حکومت جمهوری اسلامی اولین مانعِ سیاسی برای ایجاد تحولاتِ عدالتجویانه و انسانی میباشد. با اینکه بسیاری از تلاشگرانِ راه آزادی و عدالت اجتماعی در جنبشهایِ مردمی و از جمله در عرصه هایِ حقوق بشری، کارگری، زنان و ملیتی مبارزه میکنند، اما این فعالان شدیدا سرکوب شده، بسیاری از آنها در زندان و تحت شکنجه قرار دارند. جنبش کارگری ایران سالها است که برای مطالباتِ صنفی و حقوقِ دمکراتیک، نظیرِ تشکل یابیِ مستقل، اعتصاب، اعتراض، تجمع و مطبوعات، افزایش حداقل دستمزد و امنیت شغلی مبارزه میکند. جنبش زنان، نیز، درگیر فعالیت علیه انواع ستم هایِ جنسیتی، برای لغو کلیه قوانین تبعیض آمیز و استقرارِ آزادیهای مدنی میباشد. اما بدیهی است که پیشرفتِ قاطع در عرصه احقاقِ حقوقِ مدنی و آزادیهای دمکراتیک و زمینه ساز برایِ دخالتِ موثرِ مردم در سرنوشت عمومیِ جامعه، به شرکتِ وسیعِ توده ها در مبارزات و خیزش هایِ آزادیخواهانه جهتِ عبور از جمهوری اسلامی و برقراریِ یک ساختار سیاسیِ مبتنی بر جمهوری، لائیتیسه و ارزش های جهانشمولِ حقوق بشر، بستگی پیدا میکند.

۱۷ ژولای ۲۰۱۶

فرامرز دادور
در خطور زیر، وضعیت فعلیِ “پروژهِ وحدتِ چپ”، از دیدگاهِ یک کنشگرِ مستقلِ چپ که دیرتر به پروسهِ شکل گیریِ آن پیوست، بررسی میگردد. نگارندهِ این سطور، نیز مانندِ بخشی دیگر از فعالانِ سوسیالیستِ ایرانی در خارج از کشور، سلطهِ حکومتِ غیر دمکراتیک و سرکوبگرِ جمهوری اسلامی و استیلایِ ناهنجارِ مناسباتِ سرمایه داری در ایران را، از موانعِ اصلی در مقابلِ پیشرفتِ آزاد و عادلانهِ جامعه ایران می بیند و بدان خاطر تقویتِ قطبِ وسیعِ مردمی همراهِ با جنبشِ سوسیالیستیِ متحد و انسجام یافته را یک حرکت درست سیاسی برای اپوزیسیونِ رادیکال میداند.

اما ایجادِ انسجامِ اصولی در میانِ جنبشِ چپ در پرتوِ تحلیلِ واقع گرایانه از شرایطِ امروزینِ اجتماعیِ ایران و جهان و بر اساسِ باز نگریِ لازم در حیطهِ اعتقاداتِ نظری و روش هایِ سیاسیِ گذشتهِ جنبشِ سوسیالیستی، انجام پذیر است. بر این اساس بود که بسیاری از فعالانِ چپ در دیالوگِ مرتبط با “پروژهِ وحدتِ چپ” شرکت نمودند.

در فراخوانِ به تاریخِ ۳۰ اردیبهشتِ ۱۳۹۲، از سازمان ها و احزاب و فعالینِ چپ که در سازمان هایِ سیاسی متشکل نبودند دعوت شد که در روندِ “شکل گیریِ تشکل بزرگِ چپ” مشارکت کنند. در فراخوان قید شد که در شرایط کنونی، ایجادِ یک ” تشکل بزرگ چپ برای دفاع از آزادی، دمکراسی ، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم و حمایت از منافع و مطالبات کارگران و مزد بگیران کشور یه یک امر ضرور تبدیل شده است”. در آن به خطوط مشترکی همچون “گسست از سیستم فکری و عملکردِ سوسیالیسم واقعا موجود”، اعتقادِ به وجودِ پیوندِ عمیق بینِ “آزادی با عدالت احتماعی” و “سوسیالیسم با دمکراسی” اشاره شده، عنوان گشت که در صورتِ شکل گیریِ تشکل چپ، هدفِ برنامه ایِ آن رفع “مانع اصلی” یعنی جمهوری اسلامی بدستِ مردم و تلاش برایِ استقرارِ ساختار سیاسیِ “جمهوریِ دمکراتیک مبتنی بر جدائی دولت و دین” و زمینه ساز برای تحققِ سوسیالیسم میباشد. با توجه به پیامِ درستِ درج گردیده در این فراخوان تعدادی از فعالان و کنشگرانِ چپ و از جمله اینجانب خوشبینانه در این پروسه شرکت نمودیم. اما این مسیرِ ناهموار، حاملِ معضلات غیر قابل عبور بوده است.

در منشورِ موسسان (انتشار یافته در ۲ اسفند ۱۳۹۳) که در ابتدا حامل ۶ امضا بود و مورد توجه بخشی دیگر از فعالانِ چپ قرار گرفت، اهداف و استراتژیِ مبارزاتی، در سطحی مناسب و منطقی بررسی شده است. در آن، پس از اشاره به وجودِ انحرافاتِ تاریخی از نوع اقتدار گرائی و بوروکراتیسم، “در شکل سیستم سوسیالیسم واقعا موجود از یک سو” و سیاستهایِ “مماشات و مصالحه با سرمایه داری در شکل سوسیال دمکراسی از سوی دیگر”، ایدهِ نیاز برایِ ایجاد یک تشکل بزرگ چپ ( هنوز خصلتِ سازمانیِ آن مورد بحث است) که در راستایِ ایجادِ “جامعه ای انسان محور و دمکراتیک” تلاش نماید برجسته میشود. در این منشور، منظور از تشکل جدید چپ، آن است که “قادر به سازماندهی در میان بخشی از فعالانِ چپ” بوده، “از جنبشهای مردمی…در جهت استقرار آزادی، دمکراسی، برابری و عدالت اجتماعی، در راستایِ ایجاد جامعه ای سوسیالیستی…بر روی محورِ…جدا ناپذیریِ سوسیالیسم از دمکراسی” دفاع نموده، جهتِ برکناریِ نظام جمهوری اسلامی که “مانع اصلی برای تکامل و تحول دمکراتیک” بوده و برایِ برقراری جمهوری مبتنی بر آزادی، دمکراسی، جدائی دولت و دین” تلاش نماید. در منشور، سیستم سرمایه داری که “بر اساس استثمارِ انسان از انسان” بنا شده، حاملِ فقر، محرومیت، تخریب محیط زیست و “انواع تبعیض ها و نابرابری های اجتماعی” میباشد، نفی میگردد و سوسیالیسم به مثابهِ آلترناتیوی انسانی و حاویِ مناسبات اجتماعیِ “مبتنی بر کنترل دمکراتیک و عادلانه طبقه کارگر، زخمتکشان و شهروندان بر اقتصاد جامعه، بر پایه عقلانیت اکولوژیک و عدالت اجتماعی”، یعنی در واقع استقرارِ دمکراسیِ مشارکتی و عدالتِ واقعیِ اقتصادی و اجتماعی، هدفِ نهائی معرفی میشود.

اما، طی پروسه دیالوگ روشن شد که بینِ مجموعه اندیشه ورزان در این پروژه، بر روی استنباط از سوسیالیسم و چگونگی عبور از جمهوری اسلامی و سرمایه داریِ موجود به جامعهِ مورد نظر، اختلافاتِ فاحش وجود دارند. متنِ دیگری، تحتِ عنوانِ منشورِ پیشنهادی برایِ وحدت چپ(اسفند ۱۳۹۳)، جامعهِ ایران را دارایِ مجموعه “شکاف هایِ اجتماعی” (ب.م. طبقاتی، جنسیتی و ملی-قومی) دانسته، “شکافِ سنت و تجدد” را “عمیق و اساسی تر…و موجب دوپارگی سراسری” در جامعه معرفی میکند. بر این اساس، در این منشورِ پیشنهادی، راه رسیدن به هدف اصلی یعنی سوسیالیسم نیز، بر روی محورِ “توزیع دمکراتیک و عادلانهِ قدرت، ثروت و…فراهم آوردن فرصت هایِ برابر” و “نه از طریق انقلاب سوسیالیستی، بلکه با برنامه ریزیِ اجتماعی” میسر میگردد. در آن، استراتژی مبارزاتی عمدتا به “بسیجِ نیروهای اجتماعی..و.. اتحاد نیروهای جمهوریخواه و دمکرات” و جایگزین کردن “دولت مدرن، دمکراتیک و سکولار در شکل جمهوری” بجایِ نظامِ فعلی و در آن راستا “تقویتِ نهاد هایِ مدنی”، محدود میگردد. نویسندگان این منشور، رسالتِ ایجادِ “تحول در گذر به جامعه مدرن” را بر عهدهِ “طبقات مدرن جامعه، جنبش های اجتماعی و….نیروهایِ سیاسیِ آزادیخواه” دانسته، “وجهی مهم از استراتژی سیاسی” را “مبارزه برای برگزاری انتخابات آزاد، به رسمیت شناختن حق رای همه شهروندان و….تامین آزادی فعالیت احزاب، تشکل ها..” تعریف میکند. در واقع، آنچه که در این نوشته به مثابهِ یک منشور پیشنهادی تشکل چپ، مطرح میگردد را میتوان در اصول قید شده در پلاتفرم هایِ اغلبِ جریاناتِ لیبرال دمکرات یافت.

اما، برای آن بخش از چپ سوسیالیست که به درجاتِ مختلف، نویسندگان منشور موسسان نیز در آن جای میگیرند، امروزه، رسالتِ فعالان در جنبش چپ در این است که با انتخابِ مسیری متفاوت از بینش هایِ سابقِ سوسیالیستی، چه از نوع اقتدارگرانه و بوروکراتیکِ حاکمِ آن در “اردوگاهِ سوسیالیستیِ سابق” و چه از نوعِ “سوسیال دمکراسی واقعا موجود”، در راستای سوسیالیسمی رهائی بخش تلاش گردد. در جهان امروز، در زیر چترِ حمایتِ دول امپریالیستی و جکومتهایِ سرکوبگرِ محلی و از جمله جمهوریِ اسلامی، روندِ استثماریِ سرمایه داری وضعیت وخیمتر و مخربتری برای توده های مردم ایجاد نموده است. طبق گزارش آکسفم (Oxfam) در سال ۲۰۱۶ یک در صد از جمعیت صاحب بیش از نیمی از ثروت جهان خواهند بود (آی.اس.آر،تابستان ۲۰۱۶:ص۵۰). در چند دهه اخیر، تحت هژمونیِ سیاستهایِ اقتصادیِ نئولیبرال و تجویزِ نسخه هایِ اقتصادی بمانندِ مقررات زدائی، آزادی تجارت، خصوصی سازی، تقلیل در مالیات، تضیف اتحادیه های کارگری و برچیدنِ برنامه ها و یارانه های رفاهی، شرایط زندگی برایِ اکثریت مردم وخیم تر شده است.

این وضعیت در سراسر جهان، کشورهای رشد یابنده و پیشرفته حکمفرما است. نمونهِ مشهور آن در یونان است که عمدتا بخاطر سیاستهای نئولیبرال و بدهکاری به بانک های خارجی، بویژه نهاد های مالیِ مستقر در کشور های شمال و بخصوص آلمان؛ بیکاری، فقر و محرومیت در آنجا بیداد میکند. شدت گیریِ سیاستهای نئولیبرال اقتصادی، بویژه از سالهای ۱۹۸۰ تا بحران عظیم اقتصادی در سال ۲۰۰۸ موجبِ ظهورِ نوعی دیگر از رقابتهایِ امپریالیستی بین قدرتهای غربی و ژاپن و اقمار آنها (ب.م. اسرائیل، عربستان سعودی) در یک سو و قدرتهای شرقی بویژه چین و روسیه و حکومتهای تحتِ حمایتِ آنها (ب.م. ایران) در سوی دیگر شده است. وجود جنگ و بی ثباتی در خاورمیانه یکی از ماحصل های رقابتهای هژمون طلبانه بین قدرتهای جهانی بوده است. توافق هسته ای (برجام) بین ایران و قدرتهای جهانی یکی از پدیده هایِ موقتیِ متارکه بین آنها میباشد.

در ایران، تحت سلطه یک حکومت مستبد و فاسدِ سرمایه داری، اقتصاد مملکت، بویژه سیستم مالی آن دچار مجموعه بحران هایِ ساختاری و مالی میباشد. رشد اقتصادی در محدوده صفر است و طبق اعلام “مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی” وضیت بانک ها اعم از دولتی و غیر دولتی در حد “توقف عملیات” (ورشکستگی) میباشد. مجموع بدهی بانک ها حدود یک هزار و ۱۳۰ تریلیون ریال” برآورده شده است. از ۷ هزار و ۳۳۳ موسسه مالی در ایران فقط “یکهزار موسسه” قانونی فعالیت میکنند (ایران تایمز بین المللی:۱۰ ژوئن ۲۰۱۶). با قرار گرفتنِ بخش عظیمی از فعالیتهای تولیدی و توزیعیِ ایران تحت سلطه مجموعه ای از موسساتِ جکومتی، کانون های شبه دولتی و وابستگان خصوصی در عرصهِ اقتصاد (ب.م. بنیاد های خیریه، نهادهای تحت پوشش نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران…)، بدون وجود هر نوع شفافیت و مسئولیت پذیری رسمی، باعث ظهورِ آشفته بازاری از “مقررات و قوانین” مالی در جامعه شده است که یک نمونهِ آن اذعانِ مسئولین به ۲۰ در صد فرار مالیاتی از ۹۳۴ هزار میلیارد تومان تولید ناخالصِ داخلی، یعنی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان میباشد که بیشتر از ۱۷۵ هزار میلیادر تومان کل بودجهِ سال ۹۳ بوده و در صورت وجود یک ساختار حکومتی دمکراتیک و شفاف، میتواند بدون نیاز به در آمد نفتی، در خدمت به اداره جامعه مصرف گردد (اخبار روز:۷ خرداد ۱۹۹۵).

با توجه به سلطهِ استثمارِ سرمایه داری در جهان و نوعِ ویژهِ آن در ایران، سوال اصلی برای فعالانِ چپِ سوسیالیستی، این است که آیا جنبش آزادیخواه و عدالتجوی ایران، مناسب است که چگونه و بر اساس چه اهداف و استراتژی مبارزاتی سازمان یابد. همانطور که در منشورِ موسسان ( ۶ امضا) ذکر شده است، هدف نهائی برای تشکل چپِ رادیکال، عبور از سرمایه داری ( مناسباتِ اقتصادیِ استثماری و متکی بر مالکیت و کنترل خصوصیِ صاحبانِ سرمایه بر ابزار و فعالیتهای اقتصادیِ) و نیل به سوسیالیسم (روابطِ انسانیِ عاری از مناسباتِ کالائی و کارمزدی و مبتنی بر مالکیتِ اجتماعی و کنترلِ دمکراتیک بر ارزش اجتماعی و ثروتِ تولید گشته در جامعه) و در آن راستا، اتخاذِ استراتژیِ سیاسی مشارکت در مبارزاتِ مردم برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و استقرارِ یک ساختارِ حکومتیِ دمکراتیک و مبتنی بر آزادیهایِ سیاسی، حقوقِ مدنی و حق رای عمومی (جمهوری) و زمینه ساز برای پیشبردِ ایده هایِ سوسیالیستی میباشد. در این بین، وظیفه اصلی برای سوسیالیستها، شرکتِ فعال در حیطه هایِ فکری، سیاسی و عملیِ مرتبط با مبارزاتِ دمکراتیکِ مردمی و در صورتِ تعمیقِ آگاهی و شناخت در میانِ بخشِ وسیعی از توده های کارگری و زحمتکش از ماهیتِ غیر انسانیِ روابط غیر سرمایه داری، مشارکتِ گسترده در تلاش ها و حرکت های رهائی بخش و برابری طلب در میانِ جنبش های گوناگونِ (ب.م. کارگری، زنان، جوانان، اقلیتهای ملیتی و محیط زیست)، برای ایجاد تغییرات بنیادی در راستایِ استقرار سوسیالیسمِ میباشد.

اما، تنها طرحِ هدفِ نهائی و تعیینِ خطوطِ عامِ استراتژی در آن جهت، بخودیِ خود کافی نیستند. در پروسه مبارزه و در پیچ و خم هایِ سیاسی، سوالاتِ فراوانی در ارتباط با انتخابِ راهکارهای موثر و در عین حال اصولی و چگونگیِ بکار گیریِ آنها مطرح میگردند. در واقع پرسش اصلی، همواره این است که برایِ یک تشکلِ چپ در مقاطع معین مبارزاتی، آیا چه نوع تاکتیک ها و بدیل های سیاسی مناسب است؟ با توجه به این واقعیت که اکثر توده های مردم، به دلایل بیشمار بطور مداوم در مسائلِ عمومیِ سیاسی و اجتماعی شرکت نمیکنند، در آنصورت بر عهده بخش های فعال تر و پیشرفته تر در میانِ آنها است که در پرتوِ آگاهی و شناختِ وسیعتر و عمیقتر از افق سیاسیِ پیشِ رو، برای روشن کردنِ خطوطِ اصلیِ راهکار های سیاسی تلاش نمایند. در آنصورت آیا آشکار نیست که که مصمم ترین و فعالترین مبارزانِ راه آزادی و عدالت نیازمند به تشکلی هستند که در پرتوِ انسجامِ سازمانیِ آن و طیِ جریانِ دیالوگ ها، تصمیم گیری هایِ جمعی و آشنائی با مسائل تئوریک و تجربیات تاریخیِ مرتبط با مبارزاتِ حق طلبانهِ مردم در سطح ایران و جهان، قادر به تجزیه و تحلیلِ درست از مسائل روز و اتخاذ مناسبترین راهکار های سیاسی، در راستای اهدافِ دمکراتیک و سوسیالیستی باشند.

در آنصورت، اگر اولین و بزرگترین مانع در پیش روی جنبشِ دمکراتیکِ مردمی در ایران، وجودِ جمهوری اسلامی است، آیا منطقی نیست که طرح شعار ها و تاکتیک ها در عین کمک به بهبودی زندگی روزمره مردم، عمدتا در راستای برچیدن نظامِ جمهوری اسلامی تبلور یابد. در منشورِ موسسان آمده است، در عین اینکه که میباید از “اصلاحات در هر سطحی” استقبال گردد، اما استراتژیِ معطوف به انجامِ “یک تحولِ انقلابی به معنی برکناری جمهوری اسلامی” میبایست در راستایِ هدفِ اصلی، یعنی مبارزات اپوزیسیون مردمی در جهتِ “پایان دادن به حاکمیتِ تمامیِ جناح هایِ جمهوری اسلامی” متمرکز گردد. آنجا اضافه میشود که “هیچ تغییر بنیادی و پایدار” با شرکت در “انتخابات فرمایشی” و یا “اعتماد به وعده و وعید هایِ اصلاح طلبانِ حکومتی انجام نمیگیرد” و در واقع سیاستِ اصولی میباید در کمک به سازماندهیِ اپوزیسیونِ رادیکالِ مردمی و از جمله بخشِ سوسیالیستِ آن و در همراهی با جنبش های اجتماعی “برایِ ایجادِ دگرگونیِ اساسی”، تعیین گردد.

اما بین گفتمان بالا، تا نظری که وجوهِ اصلیِ استراتژی سیاسیِ تشکل چپ را عمدتا “تقویت جامعه مدنی و سیاسی، دمکراتیزاسیونِ ساختار های جامعه…نفی ساختار مبتنی بر ولایت فقیه و نهاد هایِ وابسته به آن…و مبارزه برایِ برگزاری انتخابات آزاد” دانسته، نیروهای اجتماعی برای تحول را “طبقات مدرن…جنبش های اجتماعی و…نیروهای سیاسی آزادیخواه” میداند، فرق اساسی وجود دارد. این خط فکری نشان داده است که در مقاطع مهم تاریخی حاملِ مواضع مماشات گرانه و توهم آور میباشد. برای مثال در بیانیه ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ صادر گشته از طرفِ هیئت سیاسی-اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به مناسبت “انتخاباتِ مجلس شورای اسلامی” در ۷ اسفند، آمده است که برغم غیر آزاد بودنِ “انتخابات” و قاعدتا چونکه، “در انتخابات، احزاب سیاسی با برنامه و شعارهای انتخاباتی وارد کارزار می شوند، به توضیح و تبلیغ آن ها می پردازند”، در آنصورت، این سازمان (اکثریت) که “برنامه محور” است، “از ائتلاف های شکل گرفته و از کاندیدهای منفرد” میخواهد که “برنامه و شعارهای خود را ارائه دهند…و التزام برای پیشبرد آن را در مجلس اعلام نمایند”. در پایانِ بیانیه، مطالباتی مانند “دفاع از حقوق شهروندان…تدوین لوایح برای برون رفت اقتصاد کشور از رکود…دفاع از حقوق کار…حفظ محیط زیست…تغییر قانون انتخابات در جهت حذف نظارت استصوابی…دفاع از استقلال مجلس…پیشبرد سیاست صلح در منطقه” لیست میگردد.
یکی از موضوعاتِ اساسیِ مورد اختلاف این است که اتخاذ این نوع سیاست “مبارزاتی” در قبال حکومتگرانِ نظام ارتجاعی جمهوری اسلامی و از جمله موضع گیریِ “انتخاباتی” آن، جز اشاعهِ این نظر که در این نظام، ظرفیت و امکانِ “قانونی و علنی” برای مداخلهِ توده های مردم و اپوزیسیون در امور جامعه وجود دارد و نتیجتا اینکه استراتژی “برخورد مثبت با اصلاحات در راستای تحولات دمکراتیک” و ایجاد تغییراتِ رادیکال درست است، مفهومِ دیگری ندارد. در اینجا پرسش مهم این است که آیا مدافعان استفاده از فرصت ها جهتِ شرکت در “انتخابات برای طرح شعارها، مطالبات” و درخواست از “ائتلاف ها” و ” کاندیدها” جهتِ ارائهِ “برنامه و شعارهای خود” (در فضای بستهِ سیاسیِ ایران!) میتوانند با فعالانِ معتقد به اصلاح ناپذیر بودنِ نظام و بر این اساس پیشبردِ سیاست تحریمِ “انتخاباتِ فرمایشی”، نفی تمامی جناح های حکومتی، و مشارکت در مبارزاتِ توده های مردم برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی؛ در یک تشکلِ چپ سوسیالیستی و بر محور یک استراتژیِ منسجم سیاسی، بطورِ تنگاتنگ فعالیت کنند؟ بنظر نگارنده پاسخ مثبت نیست.

یک مسئلهِ محوریِ دیگر، نوعِ نگرش به چگونگیِ دستیابی به سوسیالیسم است. در اینکه ایران مانند اغلب جوامعِ سرمایه داری، آبستنِ ظهور شورش های آزادیخواهانه و مساواتگرایانهِ مردمی بوده و تحت سیطرهِ نظام مستبد تئوکراتیک، نوعِ خیزش به احتمال زیاد خصلتِ انفجاری، حداقل در محدوده ماهیت انقلاب سیاسی اگر نه هنوز انقلابِ اجتماعی، فرا تر از آنچه که به “بهار عربی”معروف گردید، وجود دارد، بدیهی است. سوال این است که از جانبِ جنبش چپ و بویژه سازمانی با هدفِ سوسیالیسم، آیا چه مواضع ، مطالبات و راهکارهای اقتصادی و اجتماعی میبایست ارائه گردد.

بنظر میرسد که در حکومت استبدادیِ جمهوری اسلامی و کانون هایِ مختلفِ قدرت، تحت هدایتِ علی خامنه ای و طیف اصولگرایان و با همراهیِ اعتدال گرایان و اصلاح طلبانِ رژیم، در عینِ ادامهِ سیاست های سرکوب گرانه، درجه ای از “عقلانیتِ” سیاسی ظهور نموده و حداقل در صحنهِ بین المللی، سطحی از عقب نشینیِ و اعتدال گرائی انجام میگیرد. سیاستِ توافق اتمی با قدرتهای جهانی و ادامهِ سیاست تعدیلِ اقتصادیِ با فرضِ ادغام تدریجی مجدد ایران در اقتصاد جهانی، افق دیگری را در مقابل حکومتگران گشوده است. اما واقعیت این است که وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم بهبود نیافته، شکاف طبقاتی بیشتر شده و اکثریت جمعیت در زیر خط فقر زندگی میکنند. با اینکه دولت اعلام نموده که طی ۳ سال گذشته یک میلیون و ۳۴۰ هزار شغل ایجاد گشته است اما گزارش رسمی مرکز آمار ایران برعکس نشان میدهد که برعکس، حدود ۶۱۵ هزار اشتغال تقلیل یافته است. سرکوبِ جنبشهای مردمی همچنان ادامه دارند و بویزه در مقابله با مقاومت و مطالباتِ کارگران، در عین اینکه رژیم ادعای قبول مقاوله نامه ها و کنوانسیون هایِ سازمان جهانی کار و از جمله ۸۷ و ۹۸ را که بر آزادی سندیکا و حق تشکل و مذاکره دسته جمعی مربوط است را دارد، با اینحال در برابرِ مطالبات دمکراتیکِ آنها به شکنجه و شلاق و زندان متوسل میگردد.

این وضعیت اجتماعی، ضرورت تشکل یابی گسترده در درون اپوزیسیون مردمی برایِ برکناریِ نظام حاضر را حول اصول عام دمکراتیک و از جمله استقرارِ دمکراسی، جمهوری و حقوق مدنی مطلبد که بنظر نگارنده میبایست در جهت تحققِ آن تلاش نمود. در آنصورت طرحِ ایده هایِ عامِ اقتصادی “برایِ پیشبردِ توسعه پایدار” در چارچوبِ سرمایه داری، مانندِ ضرورتِ گذر “از یک اقتصادِ مصرفی، رانتی، دلالی…به یک اقتصادِ مولد، ثروت زا، رقابتی، پویا…” و در آن راستا برنامه ریزی برایِ “نظارت بر بازار و کنترل افسار گسیختگی سرمایه های بزرگ” در جبههِ مفروضِ دمکراتیک، قابل درک است. (منشور پیشنهادی برای وحدت چپ). برخی از فعالانِ منصوب به گرایشِ”عمل گرا” در این طیف هنوز ضرورت خط کشی با سوسیال دمکراسی را نمیبینند و در حیطه سیاست اقتصادی، توصیهِ آنها به جنبشِ چپ، عمدتا حمایت از “توسعۀ اقتصادیِ … همسو با مصوبات مجامع بین المللی در باره توسعه پایدار” و مخالفت با “سرمایداری نئولیبرال” است.

اما آیا، موازینِ اصلی در سیاست اقتصادیِ مورد حمایتِ جنبش چپ تنها در طرح یکسری توصیه هایِ عام معنوی و حقوقی در چارچوبِ مناسباتِ سرمایه داری خلاصه میشود. آیا وظیفهِ یک تشکل سوسیالیستی در این نیست که تلاش نماید حداقل جوهرِ اصلیِ تنیده در آلترناتیوِ اقتصادیِ غیر سرمایه داریِ مورد حمایت خود در جامعه جدید، مانند نیاز به استقرارِ”مالکیتِ اجتماعی…کنترل دمکراتیک…مدیریت… در حوزه های تولید، توزیع و تخصیص اضافه ارزش…در گستره اختیاراتِ خود زحمتکشان و مردم” (ذکر شده در منشور موسسان) را در منشور یک تشکل چپ سوسیالیستی عنوان کند.

در واقع پرسش این است که آیا نمیبایست مطالباتِ تاکتیکی و سیاستهایِ استراتژیک اقتصادی که میبایست دغدغهِ اصلیِ یک سازمانِ سوسیالیستی را تشکیل دهد، بروشنی در سندی (منشور) که مُعَرِفِ هویت آن است منعکس گردد. اگر هدف نهایی، سازماندهیِ اقتصادی و اجتماعی جامعه، نه بر اساسِ تولیدِ کالایی و سلطه قانون ارزش (تعیین ارزش کالا بر مبنایِ متوسط زمانِ کارِ اجتماعی انجام شده در ازایِ پرداختِ کارمزد)، بلکه بر پایهِ مشارکتِ مستقیم و غیر مستقیم از سویِ توده های مردم برایِ ادارهِ دمکراتیک و عادلانهِ جامعه، بر مبنایِ اصلِ “از هر کس بنا به توانایی هایش، به هرکس بنا به نیازهایش” میباشد، پس مهم است که در مضمونِ بدیل هایِ سیاسی، اقتصادی و اجتماعیِ ارائه شده، تعهدِ به ضرورتِ موازینِ خود حکومتی، خود مدیریتی و اشکالِ دمکراتیک برایِ مداخلهِ سیاسی (ب.م. پارلمان های سراسری و محلی، شوراها و کمیته ها) و مشارکتِ اقتصادی (تعاونی های مختلفِ اقتصادی، اعم از تولیدی، مصرفی و دیگر اشکال اجتماعیِ آن) که بطور مستقیم و یا با حمایتِ نهاد های انتخاب شدهِ سوسیالیستی، تحت کنترل و مدیریت مستقیم کارگران و تمامیِ زحمتکشان در جامعه نهادینه گردند، قید شود.
اهمیت دارد که در راستایِ خط کشیِ قاطع با سرمایه داری و مناسباتِ مبتنی بر مالکیت و کنترلِ فعالیتهای اقتصادی، چه از نوعِ خصوصی، دولتی و یا مخلوطی از آنها، که بر اساس تولید ارزش، انسانها را تحت انقیاد درمیآورد؛ اندیشه ها، تحلیل ها، ارزیابی ها، و بدیل های ارائه گردیده از طرف تشکل چپِ سوسیالیستی، از حالا و پیشاپیش، در خدمت به سازندگی سوسیالیسم، اشاعه گردند. هم اکنون در برخی کشور ها، بویژه در امریکای لاتین، در میانِ جنبشهایِ رادیکالِ مردمی که خواستار عبور از سرمایه داری و نیل به نوعی از سوسیالیسم هستند، برنامه ها و موازینِ قابل توجه ای در عرصه های تشکل یابیِ تعاونی های گوناگونِ اقتصادی، استفاده از مکانیسم غیر سرمایه داریِ بازار، ایجادِ نهاد هایِ خود حکومتی و خود مدیریتی در حیطهِ فعالیتهایِ عمومی (نه لزوما دولتی) تجربه میشوند. بنظر نگارنده، برایِ کوشندگانِ راهِ سوسیالیسم مهم است که نه فقط به بررسیِ این نوع بدیل هایِ اقتصادی و امکانِ کارکردِ نوعی از آنها با توجه به مشخصات اقتصادی و اجتماعی ایران بپردازند، بلکه چشم اندازی از اصول و ارزش هایِ کلیِ سوسیالیستی را در اسنادِ سازمانی خود ثبت کنند.

در پایان، در رابطه با تشکل یابیِ فعالانِ چپِ، پرسشِ سیاسی این است که آیا فعالانِ رادیکالِ خواهانِ سرنگونی جمهوری اسلامی در تمامیتِ آن و مدافعِ فعلیِ طرحِ خطوطِ کلیِ برنامه ریزی برایِ نیل به سوسیالیسم، در یک پلاتفرمِ سیاسیِ میتوانند که با طرفدارانِ خط مشی که عمدتا به ضرورتِ ایجادِ “اقتصادی شکوفا … تلفیقِ برنامه ریزیِ دولتی و بازار… برایِ تولیدِ ثروت و تامینِ رفاه و عدالتِ اجتماعی” و مواردِ دیگری که بیشتر در برنامه های جریانات لیبرال پیدا میشود، اکتفا میکنند؛ در یک تشکل منسجم که قرار است سیاستِ مشترکِ برخاسته از نظر جمعیِ غالب را به مرحله پراکسیس درآورد، فعالیت داشته باشند. پاسخ نگارنده به این پرسش منفی است.

۳۰ ژوئن ۲۰۱۶
faramarzdr@gmail.com

شیدان وثیق
جنبش چپ، در اوضاع کنونی جهان، با مسائل گوناگون و پیچیده ای رو به رو است. به رغم ستم و سلطه ی شدید سرمایه داری و سیستم های موجود، روندهای راست، لیبرالی، فاشیستی، پوپولیستی و دینی در همه جا رشد و توسعه پیدا کرده و می کنند.

در طیف چپ نیز، گرایشی که ما «چپ سیستمی» می نامیم، در همه ی کشورها از جمله در اپوزیسیون ایران، سیاست گذار حفظ نظام های سرمایه داری، استبدادی، دینی و غیره شده است.

در چنین شرایطی، چپ رادیکال، امروز، دو وظیفه ی اصلی پیشاروی خود دارد. یکی، با جدا کردن کامل خود از چپ سیستمی، دفاع از ارزش ها و آرمان های رهایی خواهانه است. دومی، که تعیین کننده ی ادامه ی حیات اوست، «کار سیاسی» به گونه ای دیگر است : مشارکت در دخالت گری مستقیم مردمِ تحت ستم و سلطه، از جمله زحمتکشان، در امور کشور و جهان، مردمانی که از راه جنبش های مستقل و متشکل خود، بانی تغییرات بزرگ و اساسی، اجتماعی و سیاسی، می شوند و به این سان سرنوشت خود را به دست خود و برای خود تعیین می کنند.

این دو وظیفه اما نیاز به تبیین مجدد مسائل نظری، عملی و بازبینی مفاهیم سیاسی دارد. ملاحظات من در زیر، تلاشی مقدماتی در این جهت است.

دو چپ تاریخی

در سده ی بیستم، جنبش های اجتماعی، کارگری و سوسیالیستی به طور عمده زیر نفوذ دو روند اصلی قرار می گیرند. یکی، پس از انقلاب اکتبر، در هر جا که به قدرت می رسد، زیر نام کمونیسم، سیستمی را بر پایه سه رکن اصلی آن یعنی سرمایه داری دولتی، سلطه ی حزب – دولت و ایدئولوژی توتالیتر برقرار می سازد. دومی، به نام سوسیال دموکراسی یا سوسیالیسم، اداره ی امور سرمایه داری ملی و جهانی را در هر جا که از طریق دموکراسیِ نمایندگی به روی کار می آید، در دست می گیرد.

چپ های ضدسیستمی و رهایی خواه باید امروزه و بیش از گذشته صفوف خود را از این دو جریان تاریخی سنتی، در دو شکل لیبرال و توتالیتر، به طور کامل و قطعی جدا سازند و این مهم را در هر جا به سرانجام رسانند.
چندگانگیِ جوهرین چپ نشانه ی واقعیتی است که امروزه «چپ» به معنای وجود ندارد. در حقیقت هیچ گاه نیز در تاریخ مدرنِ عصر ما چپی وجود نداشته است. ما همواره «چپ ها» داشته و داریم. چپ هایی گوناگون و متضاد، با این وضعیت جدید که بخشی از آن ها امروزه در نظریه و عمل راست شده اند.

در نتیجه، شرایط تاریخیِ عینی و ذهنی امروزه به گونه ای است که شکل گیری “وحدت چپ”، در کلیت آن و یا حتا در بخشی بزرگ از آن (تأکید کنیم روی بخشی بزرگ)، امکان پذیر نیست. توجه داشته باشیم که دوران تاریخی پیدایش احزاب بزرگ چپ، جبهه های خلقی، اتحادهای فراگیر، که در قرن بیستم، از جمله به دلیل وجود استعمار کهن، وجود “اردوگاه سوسیالیستی” و وجود یگانگی (جزمیِ) ایدئولوژیکی میسر بود، امروزه به سر آمده است. ریشه های سازش ناپذیریِ امروزیِ سازمان های چپ را باید در وجود تضادهای اجتماعی گوناگون و گاه آنتگونیستی، در وجود ذهنیت های گوناگون و گاه آنتاگونیستی نسبت به حل این تضادها و سرانجام در وجود راه ها و شکل های بازهم گوناگون و گاه آنتاگونیستی برای برون رفت از وضع موجود یافت.

امروزه ما در جهان کنونی با نمونه ای از وحدت فراگیر و بزرگ چپ در شکل حزبی واحد که پا گرفته و استمرار یافته باشد، رو به رو نیستیم. اگر سه نمونه ی آلمان، فرانسه و برزیل را در نظر بگیریم، که بیشتر مورد استناد قرار می گیرند، مشاهده می کنیم که حزب چپ آلمان تنها از وحدت بخشی از سوسیال دموکرات های این کشور با حزب حاکم آلمان شرقی سابق تشکیل شد و چپ رادیکال و ضد سیستمیِ آلمان وارد بازیِ قدرتِ آن ها نشد. در فرانسه و برزیل نیز، در حقیقت جبهه ای از سازمان های چپ شکل می گیرد که هر دو آن ها نیز اکنون با بحرانی ژرف رو به رو شده و در حال فروپاشی اند.

چپ سنتی در ایران

در ایران اما، جنبش چپ، پس از انقلاب مشروطه، در متن سِکانس تاریخی سوسیالیسم روسی، شکل می‌گیرد. در پی شهریور بیست، گروه ها و سازمان های چپِ این کشور، در کلیت خود، جز پاره ای محافل مستقل روشنفکریِ مستقل از شوروی، در مکتب لنینی- استالینی رشد می کنند.

در دهه چهل و پنجاه، پس از کودتا و جدایی از حزب توده در بخشی از چپ ایران، با شکل گیری گروه های جدید در اشکال فدائیسم، مائوئیسم و آن چه که در آن زمان به طور کلی “جنبش نوین کمونیستی” می نامیدیم، که نگارنده خود نیز با سازمانی که در آن، در خارج از کشور، فعالیت می کرد جزئی از آن بود، هیچ گسستی واقعی و جدی از نظریه و عمل سوسیالیسم واقعاً موجود در سه پایه اصلی آن یعنی، تکرار کنیم، سرمایه داری دولتی، سلطه ی حزب – دولت و ایدئولوژی توتالیتر، انجام نمی پذیرد.

در دهه پایانی رژیم سلطنتی پهلوی، بخش هایی از چپ ایران، در داخل و کشور، به استثنای حزب توده که عامل سرسپرده همسایه شمالی بود، دست به مبارزه ای ضد امپریالیستی و ضد رژیم شاه با مواضعی رادیکال می زنند.
اما در پی انقلاب ایران و استقرار جمهوری اسلامی، وضعیت جدیدی در طیف چپ های ایران به وجود می آید. به این معنا که بخشی از آن ها راه پشتیبانی از رژیم جمهوری اسلامی و همکاری با آن را در پیش می گیرند. در ادامه ی این گونه سیاست های سازشکارانه با ارتجاع حاکم به نام چپ، امروزه نیز چپ سیستمی ایران، سیاست تحول و اصلاح نظام از درون، از راه پشتیبانی از جناح هایی از سیستم، را تبلیغ و ترویج می کند.

وحدت ناپیدای چپ

در اپوزیسیون چپ ایران، همواره «وحدت چپ»، «تشکل بزرگ چپ» و فرمول هایی از این دست مطرح شده و همواره نیز به دلیل وجود اختلاف ها و تضادهای ذهنیِ واقعی، و نه اختیاری یا ساختگی، در زمینه های مختلف نظری، سیاسی، عملی و غیره، چنین آرزویی امکان پذیر نشده است. به ویژه در چند دهه گذشته در تبعید، همه ی کوشش ها برای ایجاد وحدت یا اتحادی پایدار بین نیروهای چپ به نتیجه نرسیده اند. علل عینی و ذهنی آن را باید در ناسازگاری بنیادینِ نظریه ها، برنامه ها، روش ها و سیاست ها پیدا کرد.

یکی از تلاش های نافرجام در این راه، در چند سال اخیر، در میان بخشی از چپ های ایران، پروژه وحدت سازمان اتحاد فدائیان، شورای موقت سوسیالیست های چپ و سازمان اکثریت بود که با فراخوانی در آبان ۹۱ آغاز به کار کرد و در سال گذشته بدون نتیجه خاتمه یافت. این حرکت که هدفش را ایجاد سازمانی واحد قرار دارده بود، ادعا داشت که خطوط نظری و سیاسی مشترکی را پذیرفته است: گسست از سوسیالیسم واقعاً موجود، باورمندی به دموکراسی و سوسیالیسم و تبیین جمهوری اسلامی چون مانع اصلیِ دموکراسی در ایران. اما در خلال پیش رویِ بحث ها، کمابیش سریع، آشکار شد که درک های روند های تشکیل دهنده پروژه از مبانی نام برده نه تنها سازگار نیستند بلکه در بسی موضوعات نظری، سیاسی، سازماندهی، راه کاری، استراتزیکی، تشکیلاتی و غیره متضاد و حتا آنتاگونیستی اند. چنین واقعیتِ ناهماهنگ و ناسازگاری در نهایت خود را در منشورهای مختلف و اساس نامه های مختلف نمایان ساخت. در روند گفتگوها، به تدریج و هر چه بیشتر، ثابت شد که امکان ایجاد سازمانی واحد، پایدار و اثرگذار بر اساس مبانی نظری، سیاسی و تشکیلاتیِ چپی به واقع سوسیالیستی و تشکلی به واقع اپوزیسیونی علیه تمامیت نظام جمهوری اسلامی، با روند هایی از این پروژه و به ویژه و به طور مشخص با سازمانِ اکثریت و عناصری از این سنخ وجود ندارد. افزون بر اختلافات گوناگون در زمینه ی سوسیالیسم، دموکراسی، راه و روش مبارزه، شکل سازمانی و غیره، موضع مشخص نسبت به سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران، گره گاه اصلی و گذر ناپذیر تضاد اصلی به ویژه با سازمان نامبرده شد که مخالف امر سرنگونی بوده، خود را با صراحت “تحول طلب” معرفی می کند. (به نقل از اطلاعیه شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران در مورد پایان پروژه شکل دهی تشکل بزرگ جپ، ۲۱ آبان ۱۳۹۴).

با این حال و به رغم نبود شرایط عینی و ذهنی برای ایجاد تشکل فراگیر چپ، امر وحدت و یا اتحاد، که با اولی یکی نیست، میان روندهایی که خود را چپ سوسیالیست و ضد سیستمی می خوانند ناممکن و به دور از واقعیت نیست، اگر چه هموار نیز نیست.

به طور کلی، وحدت یا اتحاد میان روندهای نزدیک به هم، امروزه، از راه پاسخ گویی به پنج پرسش اصلی می گذرد که سرنویس های آن ها را بر می شماریم. یکم، سوسیالیسم مورد نظر ما در گسست از «سوسیالیسم واقعاٌ موجود» (سوسیالیسم توتالیتر) و سوسیال دموکراسیِ پشتیبان سرمایه داری ملی و جهانی چیست؟ دوم، جایگاه مبارزه ی ضد سرمایه داری در ایران امروز و مناسباتش با مبارزه برای دموکراسی چیست؟ سوم، چه معنا و تبیینی از دموکراسی و جمهوری امروز به دست می دهیم؟ چهارم، چه درکی از ماهییت نظام جمهوری اسلامی ایران و سرنگونی آن داریم؟ پنجم، تشکل چپ مورد نظر ما چگونه تشکلی است؟

سوسیالیسم، فرایند رهایی

امروزه در جهان، پدیداری اجتماعی به نام «سوسیالیسم» یافت نمی شود. جامعه ای نمی شناسیم که بتوان آن را «سوسیالیست» نامید. مُدل‌هایی که در سده‌ی پیش در شوروی، چین، اروپای شرقی، کوبا… «سوسیالیسم» نامیدند، نمونه ای که این روزها «سوسیال دموکراسی» می‌نامند و یا آن چه که در سال های اخیر، در آمریکای لاتین، با توهمی آغشته به آرزو، “سوسیالیستی” می خوانند، به هیچ رو سرمشقی برای ما به شمار نمی‌آیند. این گونه “سوسیالیسم ها” در نظریه و عمل نشان داده‌اند‌ و هم چنان نیز نشان می‌دهند که مناسبات استثماری، نابرابری و سلطه‌ را نه تنها از میان بر نمی دارند بلکه در هر جا که حاکم شده و یا می شوند، اداره و بازتولید‌ سیستم موجود را در شکل‌هایی گاه شدید‌تر و خشن‌تر از گذشته در پیش می‌گیرند.

سوسیالیسمِ امروز، به این سان، در نظریه و عمل، ناگزیر باید از نو و دوباره یعنی از بُن و اساس، در گستره‌ی ملی و جهانی، ابداع و تاسیس شود. سرآغاز سوسیالیسم در گذشته‌ی آن نیارمیده بلکه در پیشاپیش‌ آن قرار دارد.

سوسیالیسم برای ما سیستم نیست. نظام نیست. دولت نیست. حاکمیت نیست. سوسیالیسم، فرایند مبارزه‌ برای رهایی است. روندی اجتماعی، جنبشی، دگرسازانه و انقلابی است. جنبشی اجتماعی، پر تضاد و تعارض، نا مسلم و نا محتوم، به سوی آنی‌ است که رهایش(۱)‌ یا کمونیسم می‌نامیم. مبارزات مردمان آزاد و بسیار‌گونه در مشارکت، تجمع و تشکل با هم برای رهایی از استثمار، نابرابری‌ها و سلطه‌های گوناگون، به ویژه رهایی از سه سلطه‌ی اصلی دوران کنونی است: سلطه ی‌ مالکیت (به طور مشخص مالکیت خصوصی و دولتی بر وسایل تولید)، سلطه ی سرمایه (در شکل های مختلف خصوصی و دولتی آن) و سلطه ی دولت چون دستگاه حاکمیتِ جدا از مردم.

سوسیالیسم یعنی فرایندِ زوال مالکیت. آزادی، این بُتواره دموکراسیِ سرمایه داریِ امروزی، به واقع زیر سلطه ی مالکیت قرار دارد. آزادیِ واقعی در بندِ تملک است و هر آن کس که فاقد این باشد در نهایت بی بهره از آن است. پس سوسیالیسم یعنی مبارزه برای الغای مالکیت خصوصی، یعنی فرایندی که آزادی را از تبعیت نابرابرانه از مالکیت آزاد می سازد.

مبارزه برای سوسیالیسم/کمونیسم از این فرضیه حرکت می کند که جامعه بشری نیاز به هدایت و رهبری اولیگارشی منسجم و متشکلی از صاحبان کار و سرمایه و خادمان سیاسی، پلیسی، نظامی و رسانه ای آن ها ندارد. جامعه ی بشریِ نوع دیگری قابل تصور و امکان پذیر است که «مشارکت آزاد» انسان ها در آن تحقق یابد تا به گفته ی مارکس در مانیفست: به جای جامعه کهن بورژوازی، با طبقات و تناقضات طبقاتی اش، مشارکتی برون آید که در آن تکامل آزادانه هر کس شرط تکامل آزادانه ی همگان باشد.

سوسیالیسم، سرانجام، یعنی برابری در جامعه یِ مشارکتیِ آزاد. سوسیالیست های رهایی خواه مبارزه برای تحقق برابری در جامعه را اصل بنیادین در اندیشه و عمل خود قرار می دهند. برابری، چنان مناسباتی است که در آن کار مولد اشتراکی می شود و تضاد های اصلیِ اجتماعیِ برخاسته از نابرابری های بزرگ اجتماعی رو به زوال می روند: از جمله نابرابری میان کار فکری و کار یدی، شهر و روستا، زنان و مردان، مدیران و مجریان.
سوسیالیسم، اما در ابتدا، مبارزه بر ضد سرمایه داری و مناسبات آن در گستره ملی و جهانی است.

مبارزه ی ضد سرمایه داری

در دوران کنونی، تغییر بنیادی وضع موجود در هر کشور وابسته به گسست از مناسبات سرمایه‌‌داری حاکمی است که امروزه جهانی شده و سلطه‌ی خود را در سراسر گیتی برقرار کرده است. سیستم جهانی سرمایه‌داری استثمار نیروی کار، نابرابری‌، بی‌عدالتی‌، سلطه و نابودی انسان و محیط زیست او را به شکل‌های گوناگون و گاه خشن‌تر از سامانه‌‌های پیشین، ادامه می‌دهد.

تغییر نظام موجود امروزه بیش از پیش در همه‌ی کشورهای جهان و از جمله در ایران وابسته به نفی مناسبات سرمایه داری با ویژگی‌های آن در هر مکان شده است. این نفی از آن جا دارای اهمیت است که راه‌حل‌های تاکنونی و به اصطلاح سوسیالیستی از نوع تمرکز مالکیت و اقتصاد در دست دولت و در چهارچوب اقتدارگرایی حزب- دولت ( راه سوسیالیسم دولتی) و یا از نوع اصلاحات رفرمیستی در چهارچوب مناسبات بازار و سرمایه و دموکراسیِ نمایندگی (راه سوسیال‌دموکراسی)،‌ در هر جا که در سده‌ی گذشته آزموده شده‌اند، نشان داده‌اند که برای اکثریتی بزرگ از مردمان، همان نود در صدی ها، به راستی، نه عدالت، برابری و بهزیستی به هم راه می آورند و نه رهایی از ستم، سلطه و استثمار.

مبارزه ی ضد سرمایه داری به معنای مبارزه برای مالکیت و اقتصاد دولتی نیست، بلکه به معنای پیش‌روی به سوی الغای مالکیت در هر شکل آن، خصوصی یا دولتی، بر وسایل تولید است. به معنای در اختیار گرفتن جمعی نیروهای مولده، کنترل و اداره ی جمعی و مشارکتی آن ها توسط خودِ تولید‌کنندگان و کارکنان به صورت مستقیم و بی واسطه است، در اشکالی که نه دولتی باشد و نه خصوصی. مساله ی مالکیت اشتراکی (غیر دولتی) اما همواره چون بغرنجی پیچیده و حل ناشدنی از ابتدای تکوین افکار سوسیالیستی/کمونیستی مطرح بوده است. تنها در فرایند عمل اجتماعی، انقلابی، تجربی و دگرسازانه برای رهایی است که این مشکل می‌تواند به وسیله ی خودِ عاملان و کنشگران اجتماعی، کارگران و زحمتکشان و دیگر مردمان تحت سلطه سرمایه، راه های پاسخ خود را پیدا نماید.

اما آن چه که برای ما معنای واقعی مبارزه ی ضد سرمایه داری برای سوسیالیسم را می‌سازد، در درجه‌ی اول، همانا مبارزه ی کارگران، زحمتکشان و مردمان تحت سلطه جامعه در جهت کنترل و خودمدیریت جمعی و مشارکتی بر امور تولید و توزیع و هر آن چیزی است که با شرایط مادی زندگی و زیست آن ها پیوند دارد.

سوژه ی انقلابی

امروزه تضاد میان کارگران صنعتی و سرمایه‌داران در فرایند تولید، اگر چه همواره رکنی مهم در مبارزات طبقاتی و ضد سرمایه‌داری باقی مانده، اما مقام انحصاری سابق خود را از دست داده است. امروزه، نه تنها در مراکز بزرگ سرمایه‌داری جهانی بلکه در همه جا، از جمله در ایران، تضاد فوق دیگر تنها عامل کسب خود‌‌آگاهی ضد‌سرمایه‌داری و تنها محرک تغییر و تحول اجتماعی و برآمدن جنبش‏های ضد‌سستمی نیست، اگر چه این عامل، از جمله و به ویژه به دلیل جایگاه تعیین کننده کارگران در اقتصاد کشور، اهمیت خود را همواره به منزله‌ی بخشی مهم و بزرگ از این جنبش‌ها‏ حفظ می نماید.

امروزه سلطه‌ی همه جانبه‌ی سرمایه – در تنوع آن که به سرمایه اقتصادی محدود نمی شود، بلکه سرمایه‌ی سیاسی، دانشی، فن‌آوری، رسانه‌‌ای و غیره را نیز در بر می گیرد – بر تمامیت جامعه در همه‌ی ابعاد زندگی فردی، خصوصی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی… چنگ انداخته و حکومت می کند. این سلطه نه تنها بر کارگران و در مکان تولید بلکه بر توده‌ی بسیارگونه و در مکان‌های مختلف اجتماعی به کار برده می‌شود. این سلطه اما در عین حال می‌تواند شرایط خود‌آگاهی، خود‌‌سازماندهی جمعی و مبارزه برای رهایی در میان قشرهای وسیع اجتماعی را فراهم سازد. خودآگاهی ضد‌سرمایه‌داری و رهایی‌خواهانه و خود‌‌سازماندهی اجتماعی می‌توانند حاصل مبارزاتی باشند که در بستر آن‌ها راه‌کار‌ها و طرح های نفی ارزش‏های حاکم مطرح شوند. در این مبارزات، مرمانی مختلف (و نه تنها کارگران) در میدان‌های گوناگون (و نه تنها در محیط تولید صنعتی) با سیستم حاکم و هنجارهایش، درافتاده و درگیر می‌شوند.

مردمانی که تحت اسارت، انقیاد، تبعیض و ازخود‌بیگانگی مناسبات سرمایه‌داری قرار دارند، با وارد شدن در میدان دخالت‌گری مدنی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و غیره قابلیت‌ها و توانایی‌های خود را در چاره جویی برای ارایه‌ی راه کار‌ها جهت رهایی خود از سلطه های گوناگون به کار می‌اندازند. اینان همان عاملان مستقیم مبارزه ی ضد سرمایه داری، همان نیروهای اجتماعی یا سوژه های تغییرات انقلابی دوران کنونی ما می باشند که در فرایند رخدادهای اجتماعی در شکل قدرتی منسجم به وجود می آیند، ساخته می شوند، فعال می گردند، بر رقابت ها و پراکندگی های خود غلبه می کنند و در نتیجه به صورت «طبقه»، که تنها در مبارزه و جنبش شکل واقعی و فعال به خود می گیرد، ظاهر می شوند.

سیاست، ضد دولت گرایی

سیاست و دولت(۲)، در تاریخ، همواره آمیخته بوده اند. سیاستِ واقعاً موجود، در حقیقت دولت گرایی(۳) است و به ناروا «سیاست» نامیده می شود. ابداع سیاست به گونه ای دیگر از آن چه که هست، که «سیاست رهایی» می نامیم، آن سیاستی است که دولت گرا نیست. دولت مدار نیست، شیفته ی قدرت نیست. این همانی است که سیاست با فاصله گرفتن از دولت و قدرت می نامیم. میان سیاست، چون اندیشه و عمل خودمختار و مستقل، و اداره ی امور دولت تمایزی ژرف وجود دارد که امروزه ناپدید شده است. سیاستِ رهایی ناسازگاری بنیادین با دولتی دارد که همواره چون قدرتی مافوق، بَرین، جدا و مسلط بر جامعه در درازای تاریخ مدرن، تاریخ دولت – ملت ها، عمل کرده و می کند.

دولت امروزه تشکیل می شود از اقتصاد سرمایه داری، قانون اساسی و حکومت، قوانین در مورد مالکیت، ارتش، پلیس و به طور کلی دستگاه های ایدئولوزیکی. این ها همه، از جمله با توسل به زور، وظیفه دارند که امر تشخیص آن چه که امکان پذیر است و نیست را سازمان داده و استمرار بخشند. سوسیالیسم مورد نظر ما، «سوسیالیسم دولتی» نیست. رشد و تقویت دستگاه دولت، «حزب- دولت» و بوروکراسی آن‌ها نیست. سیاست رهایی خواهانه به معنای ایجاد هر چه بیشتر شرایط و زمینه‌های کاهش نقش دولت و گذار به زوال آن از یکسو و خودگردانی جمعی و مشارکتی مردمان در اداره‌ی امور خود در برابری و آزادی از سوی دیگر است.
جهان روایی، جهانی شدن

سوسیالیسمِ امروز ملی نیست، جهانی است. «ساختمان سوسیالیسم» در یک کشور، امروز، به مراتب بیشتر از گذشته، ناممکن شده است. سوسیالیسمِ امروز ناگزیر فراملی، جهانی و جهان‌روا‌ ست.

امروزه، با فرایند اجتناب‌ناپذیر جهانی شدن، خروج از مناسبات اقتصادی حاکم در یک کشور نمی‌تواند مستقل و منفک از دیگر کشورهای منطقه و جهان انجام پذیرد. نه تنها برآمدن مناسبات اجتماعی نوین سوسیالیستی در چهارچوب محدود و بسته‌ی یک کشور یا سرزمین نا‌ممکن می‌شود – این را مارکس در زمان خود مشاهده کرده بود – بلکه همه‌ی شواهد نشان می‌دهند که حتا اصلاحات اقتصادی و سیاسیِ دموکراتیک در یک‌ کشور نیز، چون ایران به عنوان نمونه، بیش از پیش نیاز به هم‌راهی و هم‌سویی دیگر اقتصادها و سیاست ها در کشورهای دنیا و منطقه دارند. امروزه، جهانی‌شدن مناسبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی امر یافتن راه‌کار‌های مشخص برای تغییر وضع موجود در یک کشور به گونه ای مستقل از تغییر و تحولات در دنیای خارج و پیرامون را هر چه بیشتر پیچیده و دشوار کرده است.

سوسیالیست‌‌های رهایی‌خواه امروزه دیگر نمی‌توانند تنها در محدوده ی ملی بی اندیشند، مبارزه کنند و احکامی را در این چهارچوب صادر کنند بلکه، بیش از پیش، در هم‌سویی و هم‌کوشی با جنبش های چپ‌ رهایی‌خواه جهان، می بایست به صورتی منطقه ای و جهانی فکر کرده و چاره جویی کنند. جنبش سوسیالیستی امروز در یک کشور، بدون همراهی و مشارکتِ دیگر جنبش‌های سوسیالیستی در جهان، در گستره‌ی یک جنبش جهانی ضد سرمایه‌داری، به تنهایی نمی‌تواند ساختارها و مناسبات در یک کشور را به طور اساسی (تأکید کنیم روی اساسی) تغییر دهد. سوسیالیسم یا جهانی است و یا جهانی نیست، پس دیگر سوسیالیسم نیست.

خلاصه کنیم. ایده ی سوسیالیسم رهایی خواهانه، با این که در هر محل و مکان شکل می گیرد، اما تنها می تواند امروزه خصلتی جهان روا (اونیورسال) داشته باشد. امر انترناسیونالیستی، امروزه، تبدیل به ضرورت و شرط اصلیِ هر اندیشه و عمل برای رهایی می شود. در برابر جهانی شدن سرمایه، تنها پاسخ می تواند انترناسیونالیسم رادیکال باشد. از هم اکنون بر ما روشن نیست که این جنبش جهانی چه شکلی از سازماندهی جهانی برخواهد گزید، اما به یقین، بین الملل سیاسی، دیگر، مرکب از نمایندگی های ملی نخواهد بود و تحت قانون منافع ملی قرار نخواهد گرفت. امروزه، زمانِ کنشگری در مقیاس جهانی فرا رسیده است. بدین معنا که، در هر لحظه، فعالان رهایی خواه باید اراده ی جهانی را با اندیشه ی خود پیوند دهند، همان طور که آن را با عمل خود در مکان معین پیوند می دهند.

تحزب سنتی، حزب- دولت

تحزب سنتی به طور کلی، چه چپ و چه راست، بنا بر مُدل «دولت» تبیین شده است. هم چنان که دولت مدرن در غرب نیز بنا بر نمونه ی موجودِ ساختار عمودی و اقتدارگرایانهِ کلیسا شکل گرفت. حزب کلاسیک امروزی، دستگاهی است با الزامات خود برای تسخیر قدرت سیاسی، برای در دست گرفتن ماشین دولتی و حفظ آن به منظور حاکمیت بر مردم. از این رو، ما این گونه تشکیلات سیاسی را «حزب – دولت» می نامیم. ساختار عمودی بودن، تمرکز گرایی، بوروکراسی، اقتدارگرایی، قیمومیت بر مردم، تسلط بر جنبش، رهبری جامعه در قالب تامین منافع حزب و دستگاه آن… شاخص های اصلی هر تحزب کلاسیک و مدرن امروزی را تشکیل می دهند.

چنین معنا و مفهومی از تحزب، هیچ گاه ایده ی مارکس نبوده بلکه پس از اوست که توسط مارکسیسم روسی در باره ی آن نظریه پردازی می شود. تحزب کلاسیک به گونه ای که تعریف شد مقوله ی «نمایندگی» را در مرکز فعالیت سیاسی قرار می دهد. اما این مقوله از بسی جهات با سوسیالیسم/کمونیسمی که بر عامل دخالت گری مستقیم و دموکراتیک مردمان در جنبش های خود تاکید دارد، در تضاد قرار می گیرد. دخالت گری جمعی، مشارکتی و مستقیم، در حقیقتِ خود، «نمایندگی» نمی شود و نمی تواند شود.

در وفاداری به این نظریه مارکسی در مانیفست، تأکید کنیم که کمونیست ها حزبی جداگانه از جنبش کارگری عمومی را تشکیل نمی دهند. مارکس، در باره ی تشکل کمونیست ها، در حقیقت سه چیز بیش نمی گوید: یکی این که آن ها به مجموعه ی مراحل جنبش کارگری توجه دارند و نه فقط به مرحله ای خاص از آن. این به این معناست که آن ها از هم اکنون به سوی اونیورسال که کمونیسم است برنامه ریزی می کنند. نکته ی دوم، همان طور که گفتیم، این است که کمونیست ها حزب جداگانه ای نمی سازند. از این رو مارکس، خود، تنها در انجمن بین المللی کارگران که اتحادی از تشکل های کارگری بود و نه حزب، فعالیت کرد. سومی این است که نزد مارکس، کمونیست ها در درجه اول انترناسیونالیست هستند.

جنبش گرایی، دموکراسی رادیکال

اشکال تاریخی و سنتی سازماندهی‌ شناخته شده ای که در سده‌ی بیستم در نمونه‌ی حزب، جبهه… برای رهبری و متحد کردن مردم تشکیل شده و عمل می کردند، اکنون در بحرانی ژرف فرو رفته‌اند و نمی‌توانند نیروی اجتماعی‌ قابل توجهی را متشکل ساخته و فعال نمایند.

چپِ رهایی خواه جنبش‌گرا(۴) است به این معنا که بر نقش اصلی و تعیین کننده‌ی جنبش‌های اجتماعی در مبارزه برای تغییرات اجتماعی و سیاسی باور دارد. جنبش گرایی به این معناست که جنبش های اجتماعی قابلیت کسب شناخت و دست‌یابی به ‌ایده‌ها، نطریه‌ها و طرح‌هایی به طور نسبی صحیح‌‌تر و نزدیک‌‌‌تر به «واقعیت» را دارند و به همین سان نیز توانایی سازماندهی خود را در اشکالی دموکراتیک و افقی. به این معناست که جنبش‌های‏ اجتماعی می‌توانند تبدیل به نمونه‌ها¬ی عالی فضای آزادِ مداخله‌گری سیاسی و میدان پر چالش تبادل و تقابل نظری شوند که در فرایند آن‌ها عمل دگردیسی اجتماعی و مراوده‌ی نظری – برنامه‌ای در هم آمیخته می شوند و خودِ شهروندان در چنین روندی، نقش‏ فاعلان، مبتکران و بازی‌کنان اصلی و مستقیم را ایفا می کنند. در یک ‌کلام، مداخله‌گری مستقیم و بدون واسطه‌، بدون واگذاری و نمایندگی‌. این همانی است که ما «دموکراسی رادیکال» می نامیم.

مسأله ی تسخیر قدرت

چپ را باید از دلبستگی به قدرت و تصرف آن، به منظور جایگزینی قدرت موجود توسط قدرتی دیگر از همان سنخ رها ساخت. بینشی در درازای تاریخ مدرن همواره در چپ غالب بوده و هست که امر قدرت و تسخیر آن را در مرکز هستی شناسانه مبارزه ی سیاسی قرار می دهد. ایده ی انقلاب و ایده ی تسخیر قدرت را در هم می آمیزد.

تعریف کلاسیک از سیاست، از مارکس (نه در همه‌ی نظرات او) تا لنین و مائو، همواره این بوده است که امر تصرف دستگاه دولتی جوهر مبارزه طبقاتی را تشکیل می‌دهد. از این دید و در یک کلام، معنای سیاست ورزی یعنی مبارزه برای تصرف قدرت و قدرت نیز چیزی نیست جز دولت. یکی از چالش‌های مهم امروزی در برابر چپ رهایی خواه این است که ایده‌ی فعالیت سیاسی و جنبشی بدون تسخیر قدرت را مطرح سازد. به یکی از بنیادهای نخستین سوسیالیستی/ کمونیستی باز گردد که مارکسیسم مبتذل روسی و سوسیال دموکراسی زیر پا نهادند و آن این است که کار سیاسی به معنای تسخیر دولت و قدرت نیست.

چپ رهایی خواه در گسست از بینش قدرت طلبانه از سیاست تبیین می شود و عمل می کند. در گسست از آن نوع تفکری که تسخیر قدرت را در مرکز دلمشغولی خود قرار می دهد، که هدفش باز تولید ساختار قدرتی است که ناگزیر در شرایط تاریخی کنونی تمرکزگرا و اقتدارگرا از آب در می آید. رهایی خواهی، به واقع، ضد قدرت است به این معنا که قدرت و دولت را نه از برای حفظ و اصلاح آن ها بلکه تنها به منظور زوال آن ها، موضوع اندیشندگی خود قرار می دهد.

چپ اپوزیسیونی

چپِ سوسیالیستیِ امروز اپوزیسیونی است به این معنا که در خارج از سیستم چون نیرویی معترض و مخالف عمل می کند. چپِ سنتی، همان طور که گفتیم، همواره برای تسخیر قدرت و حکومت کردن مبارزه ‌کرده و می‌کند. این چپ با وجود نقشی که در درازای تاریخ مدرن در هدایت و سازماندهی مبارزات و تحولات سیاسی و اجتماعی ایفا کرده است، در عین حال همواره نشان داده است که در زمانی که به قدرت می‌رسد، در برابر الزامات پاسداری از آن، ناگزیر دست به سرکوب و سلطه می‌زند. چپ رهایی‌خواه اما، از نظر ما، می‌بایست بر فاصله گرفتن از قدرت، دولت و تصرف آن تأکید ‌ورزد.

تجارب تاریخی بارها و بارها به ما می‌آموزند: در شرایطی که جنبش‌های گسترده‌ی اجتماعی و همگانی در جهت تغییرات ساختاری و بنیادین شکل نیافته‌اند و مستمر نیستند، در شرایطی که آمادگی ذهنی و عملی اکثریت بزرگی از مردم برای هم‌راهی و مشارکت فعال و مستقیم در ایجاد چنین تغییراتی وجود ندارد، شرکت چپ در قدرت و دولت ناگزیر او را در برابر یک دو راهی تراژیک قرار می‌دهد:

– یا او باید تنها با تکیه بر نیروی خود و اقلیتی کوچک، برای اجرای برنامه اش، از راه زور دست به عمل انقلابی زند، که در نتیجه دیکتاتوری و ستم را بر جامعه اعمال خواهد کرد. در این صورت، روح آزادگی خود را از دست می دهد.

– یا به پیروی از ذهنیت اکثریت مردمی که خواهان تغییرات بنیادی نیستند و زیر فشار آن ها، ناگزیر باید از اجرای برنامه های خود صرف نظر کند و به مجریان و مدبران سیستم موجود در جهت حفظ و ترمیم آن درآید. در این صورت، روح انقلابی خود است که از دست می دهد.

در شرایط عینی و ذهنیِ اوضاع امروزیِ جهان (و هم چنین ایران)، در شرایط سلطه ی تام و تمام قدرت های حاکم سرمایه داری، استبدادی و دینی بر کشورهای جهان با تمامی وسایل و امکانات دولتی، رسانه ای و غیره که برای تبلیغ سیستم موجود، ابدی خواندن آن و غیر ممکن دانستن هر دگرسازی ریشه ای، در اختیار دارند – ذهنیتی که امروزه در همه جا و از جمله در ایران حاکم است – چپی که خواهان تغییرات رادیکال می باشد در اقلیت است. ایده های ضد سرمایه داری، آرمان های رهایی خواهانه و فعاالیت های ضد سیستمی امروزه در اقلیت اند. جنبش های اجتماعی برای تغییرات ساختاری نیز، به دلیل محدودیت های ذهنی و عینی آن ها و به علت شرایطی که در این نوشته نام بردیم، هم چنان تا کنون توانایی فراگیر شدن در سطح کشوری و جهانی را به دست نیاورده اند.

امروزه، به این ترتیب، برای چپ ضد سیستمی، بحث، نه بر سر پیروزی بلکه مقاومت است. آن چه که او در وضعیت کنونی می تواند و باید انجام دهد سه چیز است: گسست از چپ سیستمی، کمک به برآمدن و رشد جنبش های اجتماعی ضد سیستمی و سرانجام ابداع مفهوم ها، شکل ها و شیوهای نوین فعالیت سیاسی برای سازماندهی جنبش مقاومت و مبارزه در جهت رهایش. این است، به دیده ی ما، وظیفه ی امروزی چپ رادیکال. چراغ راهنمای ما در این دوران تیره و تار. در شبانگاهِ سرمایه، استبداد و دین.

ژوئن ۲۰۱۶ – خرداد ۱۳۹۵
cvassigh@wanadoo.fr
______________________
یادداشت ها
(۱) رهایش : Emancipation
(۲) دولت، در هر جای این نوشتار، معادل État (فرانسوی)، State (انگلیسی) و Staat (آلمانی) است، که به معنای شیوه و شکلÂÂ سازماندهی قدرت سیاسی بر اساس جدایی از جامعه، تخصصی و نهادینه بودن آن است و شامل سه حوزه ی اجرایی، قضایی
و مقننه می شود. با حکومت اشتباه نشود که معادل خارجی آن نزد ما Gouvernement است.
(۳) دولت گرایی : Étatisme
(۴) جنبش گرایی، جنبش گرا: Mouvementisme. Mouvementiste

مهرداد درویش پور

درآمد: تاریخ‌سازی در ایران توسط گفتمان مسلط اسلامی علیه دگراندیشان از آغاز تا امروز ادامه داشته؛ تنها این اواخر شتاب بی‌مانندی گرفته است. صرف نظر از اسناد مرکز اسناد انقلاب اسلامی در آغاز با آثار هنری همچون “توبه نصوح”، “بایکوت” و “حصار در حصار” چپ ایران را زندانی افکار خویش خواندند.

سپس نمایش‌های تلویزیونی از توابان برای مأیوس کردن مردم از ایستادگی باب شد. پس از مدتی سلسله برنامه‌های سراب معرف دربه‌دری و بی‌چارگی تبعیدیانی شد که هیچ آینده روشنی برایشان متصور نیست. سریال‌هایی نظیر معمای شاه هم با ارائه تصویر ساده‌لوحانه از نظام گذشته نشان می‌دهند تنها اسلام‌گرایان از جنس فدائیان اسلام و نواب صفوی و کاشانی تا خمینی و پیروان او قهرمان و حجت تاریخند و مصدق ریاکاری قدرت پرست بیش نیست. فیلم نامه ماهی سیاه کوچولو نیز نه تنها شکست سربه‌داران جنگل بلکه اندیشه صمد بهرنگی و دیگر تداعی‌گران ماهی سیاه کوچولوهای دریای مردم را نشان رفته است. “شیک‌ترین” و “روشنفکرانه‌ترین” نمونه این تاریخ سازی‌ها که گاه با “روشنفکران تروریست” نامیدن گروه جزنی، زمختی ادبیات شکنجه‌گران را نیز به مدد گرفته است، توسط مجله مهرنامه سازمان یافته است که البته خوانندگان خاص خود را دارد. پرونده‌سازی‌های مهرنامه در تاریخ‌سازی با پرونده‌سازی علیه گروه‌ها و روشنفکران چپگرا، در شماره ۴۶ آن به بهانه مرگ تراب حق شناس به کالبد شکافی “پایان پیکار” پرداخته است. در پاسخ مهرنامه در مقاله “بگذار سخن بگویم”

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=۷۳۵۳۷
و به گونه‌ای مفصل‌تر در گفتگو با سیروس ملکوتی در برنامه تلویزیونی پویش برخی از جعل و تحریفات مهرنامه در این پرونده را برشمردم. نه برای آن که علاقه‌مند به بازگشت به گذشته‌ای باشم که از آن عبور کرده‌ام، بلکه برای ادای سهم در افسانه‌زدایی از تاریخ‌نویسی رسمی و به زبان هانا آرنت مهار تاریخ تمام‌خواهی یا شاید همچون سندی برای یک دادخواهی تاریخی. این پیش درآمد نه به قصد توجیه سکوت تا کنونی بسیاری از هم‌نسلان من در شرح خاطرات در برابر تاریخ سازی رسمی، بلکه در فهم چرایی سکوت یا دیر هنگامی و تشویق دیگران به شکستن آن نگاشته شده است.

در توضیح چرایی سکوت یا دیرهنگامی انتشار خاطرات سیاسی باید نخست به دغدغه در غلطیدن به رویکردی نوستالژیک اشاره کرد. بی‌ریشگی و بی‌شناسنامه بودن پیامد بی‌خاطره و بدون تاریخ بودن و پیامد در خاطره به سر بردن گذشته‌گرایی و واپس‌گرایی است. از موزه ها باید دیدن کرد، اما زیستن در موزه ها هم‌چون زیستن در عصر دایناسورها است. مشکل حتی در تحلیل گذشته نیست، گذشته‌ای که گاه چراغ راه آینده است، اما اسطوره ساختن از آن سخت مسئله‌آفرین است. به‌ویژه سخت است اگر بر آن باشی که سرزمین مادری‌ات پدیده در حال احتضاری است که جز گذشته چیزی برای افتخار باقی نگذاشته باشد. در گذشته به سر بردن یادآور ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا در جنگ ویتنام در فیلم “آمریکای زیبا” است که هنگام معرفی به هم‌سایه نیز از لقب ژنرال و فرمانده جنگ در ویتنام دست برنمی‌دارد. گویی هیچ هویتی جز زندگی در خاطرات گذشته برایش وجود ندارد. رویکرد نوستالژیک و در خاطرات غرق شدن، متن زمان و مکان را نیز بی‌اعتبار و بی‌قدر می‌کند و از آن بدتر دورنمای حال و آینده را هم‌چون تقدیری تاریخی برمبنای گذشته کف‌بینی می کند. این وصف حال نه تنها بخش مهمی از مردم ایران و از جمله اپوزیسیون نظام حاکم است، که بخشی از باور دست‌اندرکاران نظام حاکم نیز هست. اگر بنیادگرایی اسلامی در یک معنا بازگشت هزاره‌گرایی و احیاء مردگان و بازسازی حال و آینده بر دوش گذشته است، نمی‌توان در مصاف با آن، گذشته‌گرایی دیگری را به نماد خویش بدل ساخت. این شاید یکی از مهم‌ترین دلایل سکوت بسیاری باشد که خود شاهد و درگیر زنده آن تاریخند.

علاوه براین اما دلایل دیگری را نیز می‌توان برشمرد که در برخی موارد علت سکوت نسبی تاکنونی من نیز بوده است. مهم‌ترین این دلایل و تأثیرات آن را در گفت‌وگو با نشریه باران شماره ۴۰/۴۱ برشمرده‌ام که خلاصه ای‌از آن از این قرار است:

۱- شفاهی بودن بخش مهمی از روشنفکران سیاسی کشور از زمره دلایل گسست نسلی در حوزه سیاست و بی‌اطلاعی نسل جدید از تجربه‌ها و خاطرات نسل‌های پیشین است. هم‌چنین دیرهنگامی شکل‌گیری تاریخ شفاهی در ایران در انتشار دیرهنگام خاطرات سیاسی در کشوری که روشنفکران سیاسی‌اش به شدت شفاهی‌ اند نقش دارد. نامعمول بودن پدیده خاطره‌نگاری سیاسی، دل‌نگرانی از روبه‌رو شدن با انگ خودنمایی، خودبزرگ‌بینی و جنجال‌آفرینی نیز در تردید در انتشار خاطرات در ایران مؤثر است. اگر تلاش‌های پایه‌گذاران تاریخ‌نگاری شفاهی در ایران ازجمله حبیب‌الله لاجوردی ( با گفت‌وگو با ۱۳۴ شخصیت سیاسی از طیف‌های گوناگون) و حمید احمدی (با گفت‌وگو با بیش از صد چهره سیاسی عموماً چپ)، و سایرین نبود، از بخش مهمی از خاطرات سیاسی و تاریخ شفاهی جنبش سیاسی ایران محروم می‌ماندیم.

۲ – هم‌چنین خاطره‌نویسی در حوزه سیاست در کشورهای دمکراتیک رایج‌تر است و هزینه سنگینی برای خاطره‌گو و خاطره‌نویس در بر ندارد که سهل است، برایش منبع اعتبار و درآمد هم می‌شود. در کشورهای دمکراتیک فردی که از سیاست کناره‌گیری می‌کند فرصتی می‌یابد تا خاطرات خود را بنویسد، اما در کشورهای استبدادی، فقدان آزادی‌های سیاسی می‌تواند خاطره‌نویسی سیاسی را با مخاطرات و مجازات‌های سنگین نیز روبه‌رو کند. زمانی که خاطرات بزرگ علوی و انور خامه‌ای درباره گروه ۵۳ نفر منتشر شد، بسیاری بهت‌زده از خود پرسیدند چرا خامنه‌ای ۴۰ سال پس از سکوت، به انتشار خاطرات خود پرداخته است؟ اکنون گویی همین دیرهنگامی حکایت خود ما است. در دوران پهلوی چنین امکانی برای او و بسیاری دیگر فراهم نبود که خاطرات سیاسی خود را که به مبارزات سیاسی علیه نظام حاکم گره خورده بود منتشر کند، اما با سقوط آن حکومت خطری از بابت مجازات گریبانگیر آنها نبود. بسیاری هم امروز از ترس مجازات، خاطرات سیاسی خود را در سینه‌ها حبس کرده‌اند. البته بسیاری از تبعیدیان و به ویژه زندانیان سیاسی به نگارش خاطرات سیاسی‌شان پرداخته اند، اما برای کوشندگان سیاسی در داخل کشور این امکان چندان فراهم نیست. دیرهنگامی انتشار خاطرات خود می‌تواند در دقت آن تأثیر منفی بگذارد چون بسیاری از چهره‌های درگیر در آن ممکن است دیگر زنده نباشند تا پیگیری صحت و سقم آن ممکن باشد. حتی جمع‌آوری اسناد نیز سخت‌تر می‌شود. گذشت زمان حافظه را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. هم از این‌رو میزان اعتبار این خاطره‌نویسی‌ها می‌تواند دستخوش تردید شود.

۳- سومین عامل دیرهنگامی خاطره‌نویسی سیاسی جنبه‌های امنیتی بسیاری از این خاطرات است. ممکن است برای فرد تبعیدی انتشار این خاطرات هزینه‌ای در بر نداشته باشد، اما افشاگر اسراری باشد که برای سازمان سیاسی مربوطه یا اعضای دیروز و امروز آن مخاطرات امنیتی در بر داشته باشد. وانگهی روشن ساختن این‌که کدام خاطره ممکن است از نظر این و آن نیرو و فعال سیاسی جنبه اسرار به خود گیرد و کدام ممکن است خارج از این مدار باشد، همیشه ساده نیست. هم از این رو مطمئن‌ترین کار در این زمینه دیر هنگامی انتشار خاطرات است که با گذشت زمان جنبه‌های امنیتی آن بلاموضوع شود. خاطراتی که چندی از وقوع آن می‌گذرد بیشتر ممکن است به افشای اسرار سازمانی و مبارزاتی منجر شود تا خاطره‌ای که مثلاً نیم قرن بعد انتشار می‌یابد.

۴- عامل چهارم را باید به نوعی با خودسانسوری در فرهنگ سیاسی ایران مرتبط دانست. برای نمونه افرادی که در متن یک مبارزه سیاسی، انشعاب یا کناره‌گیری می‌کنند، ممکن است درباره دلایل سیاسی انشعاب و کناره‌گیری جنجال هم به پا کنند، اما معمولاً در خاطره‌نویسی احتیاط می‌کنند. در کشورهای استبدادی که مبارزه کاملاً جنبه قطبی به خودمی‌گیرد، بسیاری نگران آن هستند که مورد بهره‌برداری سیاسی حکومت قرار نگیرند. بسیاری از سازمان‌های اپوزیسیون همواره از این بهانه استفاده کرده‌اند تا مخالفان و منتقدان خود و افرادی را که از آن‌ها کناره‌گیری کرده‌اند به سکوت وادارند. این امر چنان در فرهنگ جامعه سیاسی درونی شده که بسیاری از مواقع خود افراد نگران آن هستند که بیش از حد سخن گفتن درباره خاطراتی که می‌تواند جنبه‌های منفی مبارزات سیاسی و سازمانی را در بر داشته باشد، ممکن است به نفع دشمن‌شان تمام شود.

۵- دلیل پنجم را هم باید در ماهیت خاطره‌گویی – مسئله زمان و فرصت – جست‌وجو کرد. معمولاً افراد در بحبوحه پیکار سیاسی مایل به خاطره‌نویسی نیستند یا اصلاً فرصت آن را نمی‌یابند، بلکه بیشتر به هنگام بازنشستگی سیاسی به آن روی می‌آورند. هم از آن رو که دیگر آ‌ن‌قدر نگران مصلحت‌های سیاسی برای سکوت و خویشتنداری نیستند و هم از آن رو که با کناره‌گیری از فعالیت سیاسی یا کناره‌گیری از این و آن حزب فرصت بیش‌تری برای تدوین خاطرات‌شان به دست می‌آورند. این امر در ایران که معمولأ کسی هم خیال بازنشستگی از سیاست را ندارد، لاجرم به آن منجر می‌شود که خاطرات معمولاً در سنین بسیار بالا و بسیار دیرهنگام انتشار می‌یابند.

در توضیح چرایی رویکرد مهرنامه به پرونده‌سازی علیه چپ به نگرانی مهرنامه‌نویسان از کاهش رویکرد اصلاح‌طلبی در جوانان و رادیکالیزه شدن آنان اشاره کرده‌ام. این به ویژه برای آقای قوچانی که برآنند سرنوشت سیاست در ایران همچون انگلیس و امریکا تنها در پرتو رقابت دو جریان سیاسی رقم می‌خورد (در ایران رقابت بنیادگرایان اسلامی با ائتلاف اعتدال گرایان و اصلاح‌طلبان) اهمیت حیاتی دارد تا نشان دهد هر نوع ساختار شکنی و سیاست‌ورزی خارج از این دو هم‌چون گذشته بی‌آینده است.

در رد اتهامات بی‌پایه به تراب حق شناس در این گفت‌وگو اشاره کرده‌ام نه تنها تراب هرگز نه در مرکزیت سازمان و نه در تهران بود که بتواند در تصمیم گیری‌ها و یا اجرای تصفیه‌های خونین نقشی داشته باشد، بلکه او نیز همچون بسیاری از اعضای سازمان معمولاً تا علنی نشدن آن‌ها حتی از آن نیز خبر نداشت.

درتوضیح انتشار اعترافات حسین روحانی در مهرنامه اشاره کرده‌ام که تواب‌سازی از حسین روحانی نخست در حسینیه ارشاد و چند ماه پس از دستگیری او توسط لاجوردی و شکنجه‌گران اوین صورت گرفت. دومین نمایش تواب‌سازی از او و دیگران در شو تلویزیونی به مدیریت لاجوردی از تلویزیون جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۱ پخش شد. سومین مورد تدوین کتاب خاطرات روحانی است که در سال ۱۳۶۲ در زندان و قبل از اعدامش تدوین و در سال ۱۳۸۴ توسط نظام منتشر می‌شود. چهارمین مورد اما انتشار سند جدیدی از بازجویی‌های حسین روحانی تحت نام “پرس و جوی منتشر نشده” است که به صورت”اختصاصی” (توسط مقامات امنیتی؟) در اختیار مهرنامه قرار گرفته است.

نخواستم در گفتگو با سیروس ملکوتی به شرایطی که سوای شکنجه نقش مهمی در شکستن شخص روحانی داشت از جمله اختلافات درونی و بحران سازمان، بی‌مهری نسبت به او قبل از دستگیری و دوگانگی‌های شخصیت روحانی بپردازم. با آنان که در پرونده‌سازی از هیچ چیز و حتی جا زدن اعترافات قربانیان شکنجه‌شده زندانی به عنوان پرس و جو نیز نمی گذرند، جایی برای مجادله نظری نمانده است، اما برای ثبت در تاریخ و اطلاع صاحبان قدرت در این گفت‌وگو اشاره کرده‌ام که حسین روحانی گرچه در زیر شکنجه در هم شکست و باورهای خود را انکار کرد، اما از لو دادن دستکم برخی از نشانی‌ها که می‌توانست به دستگیری افراد منجر شود، سرباز زد. نکته‌ای که تراب حق شناس نیز در نوشته‌های خود به صورت تلویحی به آن اشاره کرده بود. تا آن‌جا که من مطلع هستم یکی از آن آدرس‌های لو نرفته محل زندگی زنده یاد شهرام باجگیران (جواد) بود که ماه‌ها پس از دستگیری حسین روحانی همچنان سالم باقی مانده بود و دیگری یکی از محل‌های رفت و آمد خود من بود که آن نیز لو نرفت.

در نقد تاریخ سازی و جعلیات آقای حجاریان باید بگویم منتسب کردن تلاشی پیکار به اختلافات درونی به جای کشتار بیش از ۵۰۰ نفر و دستگیری صدها نفر دیگر، بزرگ‌ترین جعل رندانه این ویژه‌نامه است. نه این که بخواهم تلاشی پیکار را تنها با آن سرکوب‌ها توضیح دهم. خوش‌بینی سازمان درتحلیل از برآمد اعتلای انقلابی و تاکتیک تعرض و ضربات ناشی از آن، کم وکیف اختلافات سیاسی درونی که پس از انتشار بیانیه ۱۱۰ اوج گرفت و بازتاب بحران جهانی جنبش کمونیستی که سرنوشت بسیاری از گروه‌های دیگر را نیز رقم زد، در این امر بی تأثیر نبود. اما نباید نادیده گرفت سازمان پیکار در مقایسه با دیگر گروه‌ها از بیش‌ترین میزان اعدام رهبران، اعضا و هواداران خود توسط جمهوری اسلامی نسبت به وزنش روبرو شد. یعنی درست نکته‌ای که حجاریان عامدانه نقش آن را در خاموشی یا تلاشی پیکار به فراموشی سپرده است.

البته مسکوت گذاشتن کارنامه کشتار های دهه ۶۰ به قصد به فراموشی سپردن چپ‌گرایان و دیگر نیروهای اپوزیسیون در آینده تنها به زبانه کشیدن شعله های زیر خاکستر منجر خواهد شد.

نکته آخر آن که مهرنامه بداند “پایان پیکار” پایان پیکار نیست. نه تنها از آن سازمان بلکه از کل جنبش چپ ایران صدها چهره دانشگاهی، اندیشه ورز، هنرمند، متخصص، فعال اجتماعی وسیاسی روئیده است که تداوم پیکار علیه استبداد دینی ایران و پی‌ریزی آینده‌ای مبتنی بر عدالت و آزادی و برابری در قالبی و اندیشه های نو ادامه می دهند!

درلینک های زیر دو بخش گفتگوی سیروس ملکوتی با مهرداد درویش پور درباره ویژه‌نامه مهرنامه علیه تراب حق شناس و پیکار قابل مشاهده است.
https://www.youtube.com/watch?v=ZLqjyDtSeWoÂÂ
https://www.youtube.com/watch?v=jGdOLq-rLDEÂÂ

کامران صادقی

تداخل دین و دولت در حاکمیت دینی، مولد تبعیض است. و تبعیض به طور مستمر پایه های همزیستی مسالمت آمیز شهروندان را تخریب می کند. مبارزه علیه نابرابری حقوقی، اجتماعی بین زن و مرد، علیه نابرابری بین باورمندان به ادیان متفاوت، علیه نابرابری بین خداباوران و خدا ناباوران، از مبارزه برای تحقق خواست جدائی دین و دولت جدا نیست.

توضیح:
رابطه دین و دموکراسی به بحث گسترده ای در جامعه روشنفکری ایران تبدیل شده است. برآمدن داعش این بحث را در دستور کار جامعه روشنفکری جهانی نیز قرار داده است. مروری بر نوشته های ارائه شده که هم اکنون در سایت های گوناگون در دسترس است، یک کمبود را برجسته می کند؛ گرچه این نوشته ها به نکات با ارزشی انگشت می گذارند، اما طولانی، و در برخی از موارد عکس العملی و مجادله ای بودن آنها، هسته اصلی بحث را به هاله ای از ابهام می کشاند.
از این رو بیان موجز و روشن نکات کلیدی بحث می تواند به تسهیل پیشبرد مباحث کمک کرده و مشوق مخالفین و موافقین در روشن تر بیان کردن نظراتشان باشد.

۱- دین زمانی می تواند با دموکراسی هماهنگ شود که قوانین و آموزه های “الهی” را به مجادلات دنیوی و امور شهروندی نکشاند. یعنی آزادی شهروندان را در ارتکاب به “گناه” به رسمیت بشناسد. پذیرش استقلال و قائم به ذات بودن انسان در تنظیم مناسبات مشترک با همنوعانش، قانون گذاری را به امری زمینی بدل ساخته و هم ارزشی رای شهروندان با باورهای گوناگون در فعلیت بخشیدن به آن را، بدیهی می سازد.

۲- هسته اصلی رفرم در دین، ایجاد هماهنگی بین اعتقاد شخصی به اوامر “الهی” از طرفی و احترام به آزادی دیگران در نداشتن چنین اعتقاد و باوری از سوی دیگر است.

۳- به رسمیت شناختن حق کافر بودن دیگری، در کنار کمک به همزیستی مسالمت آمیز در جامعه، فرد مذهبی و جامعه دینی را متحول می کند. این نکته به ویژه برای ایجاد تحول در دین اسلام جنبه کلیدی دارد، چرا که در دین اسلام عقوبت کافر بودن یا کافر شدن مرگ است.

۴- اعتقاد اغلب مسلمانان بر این است که قران نه نظریات معنوی پیامبرشان، بلکه کلام مستقیم خدا است. وقتی «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِینَ یَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ….»*(توبه،۱۲۳) امر مستقیم خدا تلقی می شود، از تفسیر و تمثیل کاری بر نمی آید. همین اعتقاد، سخت جان ترین مانع تحول در اسلام است.

۵- دموکراسی، آزادی های دینی را تا آنجا تضمین می کند که در تقابل با حقوق بشر و حقوق شهروندی نباشد و معتقدان به ادیان به این حقوق به عنوان حقوق همه افراد جامعه احترام بگذارند.

۶- تضمین آزادی دین در دموکراسی، بخشی از آزادی وجدان و آزادی عقیده است و به تبع آزادی نداشتن دین و نقد دین را نیز در بر می گیرد. نقد دین، ضدیت با دین نیست. سنجش اوامر آن، با محک ارزش ها و آزادی های اعلامیه جهانی حقوق بشر است. دموکراسی بدون حقوق بشر بی معناست. “اساس آزادی، عدالت و صلح” “به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر همه اعضای خانواده بشری” (دیباچه اعلامیه جهانی حقوق بشر) است.

۷- جدائی دین و دولت**، یک جدل حقوقی فرمال نیست، بلکه بیان یک اصل دموکراتیک در هسته آزادی خواهانه و برابری طلبانه آن است. تبعیض در همه شکل های خود سر منشاء ناآرامی های اجتماعی است. تداخل دین و دولت در حاکمیت دینی، مولد تبعیض است. و تبعیض به طور مستمر پایه های همزیستی مسالمت آمیز شهروندان را تخریب می کند. مبارزه علیه نابرابری حقوقی، اجتماعی بین زن و مرد، علیه نابرابری بین باورمندان به ادیان متفاوت، علیه نابرابری بین خداباوران و خدا ناباوران، از مبارزه برای تحقق خواست جدائی دین و دولت جدا نیست. ۳۷ سال حاکمیت دینی، این خواست را به خواست مرکزی دموکراسی خواهان ایران تبدیل کرده است. باشد که تحقق این خواست در صدر برنامه سیاسی آنان قرار گیرد و رهیافت های سنجیده مسیر برآمدن آن را از عمق به سطح مطالبات روزمره جنبش های اجتماعی هموار کند.

______________________________

* برخی از مفسرین کلمه “قاتلوا” را “پیکار کنید” ترجمه کرده اند(آیت الله مشکینی). اگر این ترجمه درست هم باشد، در اصل مسئله تفاوتی ایجاد نمی کند.

** دولت به معنای Staat در آلمانی استفاده شده که تمامی ارگانهای قانون گذاری، اجرائی، قضائی، آموزش عمومی…را در بر می گیرد. برخی از تحلیل گران کلمه حکومت را که معادل آلمانی Regierung است به این معنا به کار برده و از عبارت “جدائی دین و حکومت” استفاده کرده اند. این کاربرد به نظر من درست نیست. تبادل نظر روشنگرانه در این باره و رسیدن به یک برداشت یکدست، برای دامن زدن بیشتر به بحث جدائی دین و دولت، ضروری به نظر می رسد.