کریم منیری

به رغم این که سال‌های سال است که پناهندگی مسئله‌ای حاد و در ابعاد میلیونی است، اخیراً به مسئله‌ی روز تبدیل شده است و به‌خصوص دولت‌های سرمایه‌داری اروپایی آن را به صحنه‌ی سیاست روز کشیده‌اند.

آن بخش از این مسئله که جنبه‌ی متداول و هر روزه، به‌مثابه بخشی از زندگی جوامع اروپایی، دارد نمی‌تواند مورد توجه چندانی قرار گیرد، ولی آن‌گاه که دولت‌های اروپایی واکنش‌هایی در این سطح نشان می‌دهند، به طور خاص جلب توجه می کند. در نتیجه، نمی‌توان پذیرفت که خبر و تصویری از اتفاقی که تابه‌حال به طور روزمره در امر پناهندگی رایج بوده است بتواند باعث این واکنش غیرعادی در این سطح گسترده بشود.

اگر به یاد بیاوریم که چه فاجعه‌ی انسانی‌ای همین چند سال پیش در دارفو اتفاق افتاد، یا بحرانی را که بعد از روی کار آمدن طالبان در افغانستان به‌وجود آمد در نظر بگیریم، یا آوارگی و فاجعه‌ای که در اثر جنگ عراق و سپس کشتاری که هر روزه القاعده در عراق راه می‌انداخت، چنان‌که انفجار بمب و حمله‌های انتحاری در خیابان‌های آن کشور هیچ تضمینی برای مردم عراق برای حفظ زندگی‌شان باقی نگذاشته بود. یا در ادامه‌ی جنایات القاعده، شکل‌گیری «دولت اسلامی» یا داعش را در نظر بگیریم که تنها در یک مورد آن در تصرف منطقه‌ی سنجار علاوه بر قتل و کشتار انسان‌ها تحت نام احیای شریعت اسلامی بازارهای برده‌فروشی را برپا کردند و زنان و دختران ایزدی را تحت نام غنایم جنگی به فروش رساندند. یا مورد کشور لیبی که عموماً مورد توجه چندانی نگرفته است زیرا با نوعی سانسور خبری و رسانه‌ای کشورهای سرمایه‌داری مواجه شده و کم‌وبیش هیچ خبری درباره‌ی این کشور و آن‌چه در آن‌جا می گذرد منتشر نمی‌شود، گویی انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و هیچ جنایتی صورت نمی گیرد، در حالی که به‌راحتی می‌توان گفت که چیزی از این کشور باقی نمانده است و هرج‌ومرج کامل بر آن حاکم است و تنها کاری که در آن کشور صورت می‌گیرد خروج نفت بی‌صاحب آن کشور است که در درجه‌ی اول فرانسه به‌عنوان اولین کشوری که برای سقوط قذافی اقدام کرد، به‌عنوان پاداش دریافت می‌کند. هر چند داعش از فعالان اصلی صحنه است ولی تنها جریان در آن کشور نیست و دیگر جریانات حتی بی نام و نشان به جنایت در آن کشور مشغول‌اند. ولی هیچ کشوری تا امروز مسئولیت این بی سر و سامانی را به‌عهده نگرفته است. آیا کسی توجه کرده است که چند نفر در این کشور کشته شده‌اند و در زندان‌های آن‌جا چه می‌گذرد؟ چرا مردم لیبی که قبلاً فقط به‌عنوان گردشگر به خارج از این کشور می‌آمدند حالا پناهنده محسوب می‌شوند[۱] و بندرهای لیبی به یکی از محورهای خروج پناهنده به کشورهای اروپایی تبدیل شده است؟ آن‌گاه این سؤال پیش می‌آید که چرا کشور‌های اروپاییِ حامی حقوق بشر در این موارد چنین واکنشی از خود نشان ندادند؟ میلیون‌ها نفر انسان در منطقه‌ی دارفو پناهنده شدند و زنان‌شان به آن شکل فجیع مورد تجاوز قرار گرفتند، میلیون‌ها نفر آواره‌ی جنگ عراق شدند و صدایی از این طرفداران حقوق بشر بر نیامد. آوارگی فلسطینیان مسئله‌ای است فراموش شده و یا بهتر است بگوییم بر آن سرپوش گذاشته شده است، به حدی که اردوگاه‌های پناهندگان فلسطینی در کشور‌های همسایه، گویی کشور آن‌ها محسوب می‌شود و امری عادی شده است، در حالی که این مردمان در این اردوگاه‌ها حتی اجازه‌ی کار کردن ندارند.

بررسی مسئله‌ی پناهندگی امری نه ساده و دم‌دستی که بسیار بغرنج است و لازم است به این مسئله از زوایای مختلفی نگریست که نه در تخصص من است و نه مجال چنین بررسی‌ای وجود دارد. در این مختصر، فقط می خواهم به موج اخیر که مورد سوء‌استفاده‌ی تبلیغاتی دولت‌ها و رهبران سیاسی اروپایی قرار گرفته است برخورد کنم.

ولی قبل از پرداختن به مسئله ‌بینیم این موج تبلیغاتی چه‌گونه آغاز شد. تصویری از کودکی سه‌ساله به نام «آیلان کردی» که همراه پدر و مادر و برادر پنج ساله‌اش قصد رسیدن به مرزهای اروپا را داشت و در دریا غرق شد، در اینترنت منتشر شد و به زودی جلب توجه بسیاری را به خود جلب کرد. آن‌ها می‌خواستند فقط از خطر زندگی تحت تهدید داعش در امان باشند. این عکس صحنه‌ای را نشان می‌داد که دل هر انسانی را به درد می‌آورد. انسان شرمنده می‌شد که در دنیایی زندگی می‌کند که چنین فاجعه‌هایی در آن رخ می‌دهد و تو گویی بعد از چند روز فراموشش می‌کنی و به زندگی معمول ادامه می‌دهد. انسان از تحمل چنین شرایطی شرم می‌کند. مگر نه این است که سر بریدن انسان‌ها را در فلوجه به دست القاعده دیدیم و باز هم به این زندگی ادامه دادیم. مگر چند وقت از سر بریدن‌های داعش در عراق و سوریه و جنایات طالبان و القاعده می‌گذرد؟ آیا انسان‌هایی که از دست بوکو حرام زجر کشیدند و هنوز هم می‌کشند، ما را تحت تأثیر قرار نداد؟ آیا جنایاتی که امریکایی‌ها در این‌همه کشورهای جهان مرتکب شده‌اند و صدها هزار انسان را با بمب‌های‌شان کشته‌اند، ما را منقلب نکرده است؟ کسانی چون آسانژ و اسنودن زندگی‌شان را به خطر انداختند که به ما نشان دهند امریکایی‌ها چه جنایاتی در عراق و افغانستان و سایر کشور‌ها مرتکب شده‌اند، ولی ما از همه‌ی این اطلاعات در نهایت فقط برای بحث‌هایی در سطح گله و شکایت از قدرتمداران استفاده کرده‌ایم و واکنش دیگری از خود بروز ندادیم. ما هم یکی از اجزای همین به‌اصطلاح افکار عمومی هستیم که چون باتلاقی می‌ماند که در اثر غرق شدن موجودی جاندار در آن برای مدت کوتاهی متلاطم می‌شود و بعد سکوتی مرگبار بر آن حاکم می‌شود. من‌هم چون میلیون‌ها نفر دیگر در این باتلاق افکار عمومی، از دیدن تصویر «آیلان» کوچک برآشفتم، دلم شکست و گریستم، ولی چرا فکر نکردم که برادر پنج ساله‌ی آیلان نیز در همان لحظات با وحشت مرگ را پذیرا شد و بسیاری آیلان‌های دیگر در مدیترانه جان‌شان را از دست داده‌اند و در امواج دریا غرق شده‌اند. کسی نیز نامی از آنان نمی‌برد و نام‌شان را نمی‌داند.[۲] اگر به گذشته‌های دور جنگ‌های سرمایه‌داری مثل جنگ جهانی اول و دوم، جنگ کره، ویتنام و کامبوج نرویم و تنها به جنگ‌های اخیری که سرمایه بر انسان‌ها تحمیل کرده است نگاه کنیم، تصویر چه تعداد بچه‌ها را می‌توان به یاد آورد که در اثر بمب‌های ناپالم و خوشه‌ای و موشک های هوا به زمین تکه‌تکه یا بی‌خانمان شدند. همین چند سال پیش بود که یکی از هواپیما‌های بی‌سرنشین امریکایی تعداد زیادی کودک را که مشغول چوپانی و جمع‌آوری گیاهان در کوهستان‌هایی ر افغانستان بودند، با موشک کشت، به تصور این‌که نیروهای القاعده را کشته است و فرماندهی نیروهای امریکایی این مسئله را به‌عنوان امری عادی در زمان جنگ تلقی کرد و ما هم بعد از چند روز فراموش‌شان کردیم.

خاطره‌ی آیلان کوچک همواره بر ذهن و وجدان ما سنگینی خواهد کرد. ما وام‌دار او، همچون آیلان‌های کوچک دیگر، باقی خواهیم ماند. ولی مهم وام‌داری ما نیست، مهم این است که چه زمانی می‌خواهیم بدین دین‌ها بیندیشیم و به کاری دست بزنیم، چراکه این احساس وام‌داری صرفاً نوعی آرام‌ساختن وجدان‌های ناآرام و گناهکار ماست.

باید این سئوال را طرح کرد که اصولاً چرا مردم اقدام به مهاجرت می‌کنند و در دسته‌های میلیونی از خانه و کاشانه‌ی خود می‌گریزند. آیا بنا به دلایلی که مسئولان اداره‌ی پناهدگی در کشورهای اروپایی مطرح می‌کنند مبنی بر این‌که پناهندگان به‌دنبال زندگی راحت‌تر در کشورهای اروپایی هستند، می‌توان همه را محکوم کرد که خواهان زندگی بهتری از کشور‌های محل تولدشان هستند. آیا اصولاً مردمانی که سالیان سال در کشوری به دنیا آمده‌اند و با سبک و سیاق زندگی در آن‌جا آشنا و سازگار بودند، می‌توانند به‌راحتی از این زندگی دست بشویند و در کشور دیگری اقامت کنند؛ آن‌هم صرفاً برای اندکی راحتی بیش‌تر.

من در این‌جا به چیزی به نام «حقوق بشر» و آن حق که انسان‌ها می‌توانند محل زندگی خود را خود تعیین کنند و کسی نمی‌تواند چنین «حق»ی را از آن‌ها، تحت هر نامی سلب کند، ندارم. چنین حقوقی مبارک طراحان، مبلغان، اجراکنندگان و طرفداران‌شان باشد. سؤال من این است که چرا ما مردمان «احمق» مهاجر علاوه بر این‌که زحمت و مشقت گذر از کوه و کمر و راه‌های پرخطر را می‌پذیریم، سوار قایق‌های لاستیکی می‌شویم و به دریای پرتلاطم می‌زنیم و اصلاً بدین فکر نمی‌کنیم که فاصله‌ی بین اندونزی و استرالیا را نمی‌شود با قایق طی کرد. طی کردن فاصله بین افریقا و اروپا با کشتی چندان دل‌انگیز نیست تا چه رسد با قایق‌های فکسنی و آن‌هم با همسر و فرزندی که چه بسا شنا کردن بلد نیستند. نمی‌توان فهمید که چرا باید از ترکیه با قایق به یونان مسافرت کرد، وقتی که می‌شود سوار کشتی شد؟ چرا ما با هواپیما از دمشق مستقیماً به مونیخ و فرانکفورت و پاریس و جاهای دیگر سفر نمی‌کنیم و «متمدنانه» خواستار سکونت در این کشور‌ها، البته بنا به مصوبه‌ی «حقوق بشر» نمی‌شویم؟…

چند شب پیش برنامه‌ی اخبار تلویزیون کانال دو سوئد با دعوت از یک استاد دانشگاه از او خواست که توضیحاتی درباره‌ی مهاجرت و موج اخیر مهاجران بدهد. آقای پروفسور ضمن توضیحات خود گفت که جمعیت سوریه چیزی حدود بیست و یک تا بیست و دو میلیون نفر است که نیمی از آن‌ها آواره شده‌اند. بیش از ۱۰ میلیون نفر در خود سوریه و چیزی حدود چهار میلیون در کشور‌های همجوار و فقط از این تعداد حدود صد هزار نفر به طرف اروپا آمده‌اند که چنین بلبشویی ایجاد شده ‌است. کشور‌های حاشیه‌ی خلیج فارس حاضر نیستند حتی یک نفر را بپذیرند زیرا می‌ترسند که موقعیت متزلزل آن‌ها حساس‌تر شود و این پناهندگان با خود ویروس آزادی‌خواهی را به داخل این کشور‌ها رسوخ دهند. کشورهای دیگر، همچون لبنان و اردن و مصر، اگر از مردمان مهمان نوازشان بگذریم که در عین‌حال کاری از دست‌شان بر نمی‌آید، دولت‌هایشان چنین پناهندگانی را به امان خدا رها می‌کنند و اگر سازمان ملل و سازمان‌های خیریه به آنان رسیدگی کردند که هیچ، وگرنه پناهندگان عزیز می‌توانند تشریف ببرند و جای دیگری اقامت کنند.

علاوه بر آن، این استاد دانشگاه توضیح داد که مخارج این پناهندگان صرفاً به عهده‌ی سازمان ملل است و چون این سازمان بودجه‌ی خاصی برای این مسئله‌ی جدید (موج پناهندگان سوری) ندارد، مجبور است که از مخارج کودکان افریقایی بزند و خرج پناهندگان سوری در این شرایط بکند. بدین‌وسیله آقای پروفسور دست هم مسئولان کشوری را، که به نوعی پذیرش پناهندگان را محصول بشردوستی‌شان نشان می دادند، رو کرد و هم احزاب دست راستی و خارجی‌ستیز را، که همواره بر این تکیه کرده‌اند که پناهندگان بار مالی زیادی بر بودجه و اقتصاد کشور‌های اروپایی هستند افشا کرد؛ احزابی که تمایلات نژادپرستانه‌ی خودشان را در قالب دفاع از منافع «ملی» و مردم کشورهای خودشان ابراز می‌کنند. عمدتاً احزاب دست راستی بر این تکیه می‌کنند که ورود پناهندگان باعث برهم خوردن توازن معقول و به خطر افتادن فرهنگ اروپایی است و علاوه بر آن بار مالی‌ای که بر دوش بودجه‌ی کشورهای اروپایی می‌گذارند، مشکل‌آفرین است و حتی اشاره می‌کنند که چرا باید اروپایی‌ها جور جنگ‌طلبی این مردمان را که بویی از تمدن نبرده‌اند و به جان یکدیگر افتاده‌اند، به دوش بکشند.

حدود اواسط دهه‌ی ۱۹۹۰ با رشد خدمات پزشکی و به‌ویژه با احداث بیمارستان بزرگ اسلو در نروژ، پزشکان و پرستاران زیادی از سوئد به دلیل حقوق بالا به نروژ سرازیر شدند به‌صورتی که خود سوئد دچار کمبود پزشک شد. البته راه معقول آن کمی آسان کردن شرایط ورود دانشجو به دانشکده‌های پزشکی بود، که البته هزینه‌های زیادی برای دولت داشت و یا بالا بردن حقوق کادر پزشکی بود که از مهاجرت آن‌ها به خارج جلوگیری کند، هر چند این راه دوم هم هزینه‌های دولت را زیاد می‌کرد. ولی دولت سوئد هیچ‌کدام از این راه‌ها را انتخاب نکرد و در عوض پزشکان خارجی، یعنی همان پناهندگان بی‌مصرف را به استخدام درآورد. با کمبود معلم هم به همین راحتی برخورد کردند و تعداد زیادی از آموزگاران و تحصیل‌کردگان کشورهای دیگر را که به‌عنوان پناهنده امده بودند استخدام کردند و بدین ترتیب مشکل حل شد. رهبر قبلی حزب سوسیال‌دمکرات (موناسالین) در مصاحبه‌ای گفته بود که وقتی در استکهلم خواسته سوار تاکسی شود متوجه شده است که تعداد زیادی از رانندگان تاکسی در استکهلم تحصیل کردگان دانشگاهی هستند که در کشورهای خودشان مشاغل مدیریتی داشته‌اند و این‌جا مجبورند راننگی تاکسی بکنند و از این مسئله ابراز تأسف کرد.

شاید بتوان گفت که حدود نیمی از موج اول پناهندگان ایرانی ساکن سوئد تحصیلات دانشگاهی دارند و به‌ویژه بخش اعظم نسل دوم مهاجران دانشگاه‌رفته هستند. دانشکده‌ی دندانپزشکی یوته‌بوری زمانی معروف به دانشکده‌ی ایران پزشکی بود زیرا هر کلاسی که تشکیل می‌شد بیش از ۶۰درصد دانشجویانش ایرانی بودند. در حال حاضر ۹۰ درصد سوری‌های واردشده به سوئد دانشگاه رفته‌اند و نیروی کار متخصص هستند. به این دلیل است که وزیر صنایع آلمان با خوشحالی از ورود سوری‌ها استقبال و اظهار کرد که به‌ مدد آن‌ها صنایع آلمان می‌تواند مشکل کمبود نیروی متخصص خود را حل کند.

براساس مشاهدات، در حال حاضر شمار زیادی از پزشکانی که در کادر پزشکی سوئد کار می‌کنند عراقی هستند. همین مشاهدات پراکنده نشان می‌دهد که پناهندگان مردمانی سربار نیستند که علاوه بر این‌که نیروی کار لازم را در اختیار سرمایه‌داری می‌گذارند، بسیاری از آنها نیروهای متخصص هستند که کشورهای اروپایی به‌رایگان به‌دست می‌آورند، یعنی بدون آن‌که هزینه‌ای برای آنها کرده باشند، به‌راحتی آنان را در اختیار می‌گیرند و در تولید از آن‌ها استفاده می‌کنند. از سوی دیگر در زمینه‌ی نیروی کار غیرماهر، این روزها در سطح شهر بیش‌تر رفتگران خارجی هستند، در کارخانه‌ها کارگران خارجی‌تبار نسبت مشهودی از طبقه‌ی کارگر سوئد را تشکیل می‌دهند.

در این‌جا لازم به اشاره است که این روزها که احزاب دست راستی که تمایلات راسیستی دارند رشد کرده‌اند و بخش مهمی از این رشد ناشی از پیوستن کارگران بدین احزاب است. در سوئد ادعا می‌شود که بیش از ۱۰ درصد کارگران متشکل در اتحادیه‌ی سراسری سوئد به حزب دست راستی افراطی SD رأی می‌دهند و یا در فرانسه بیش‌تر طرفداران خانم لوپن کارگران هستند. در آلمان بیش‌تر طرفداران احزابی حتی با تمایلات نازیستی از میان کارگران هستند و یا در انگلستان حزب پوپولیستی دست‌راستی Ukip بیش‌تر کارگران را سازماندهی می‌کند. همچنین در سایر کشورهای اروپایی احزاب با تمایلات راست افراطی توانسته‌اند کارگران را به شکل وسیعی در خود سازمان‌دهی کنند. جدا از جنبه‌ی تبلیغاتی این آمار باید گفت که این کارگران بنا به گرایش‌های پراگماتیستی و این که متأسفانه صرفاً منافع آنی و روزمره‌ی خود را تشخیص می‌دهند و این تشخیص نه بر پایه‌ی آرمان‌ها که بر پایه‌ی منافع روز صورت می‌گیرد. پیوستن آن‌ها به اتحادیه‌های کارگری هم بر همین سبک و سیاق است. در حال حاضر بیکاری در اروپا و به طور کلی کشورهای سرمایه‌داری نرخ بالایی دارد. دلایل این بیکاری برای کسانی که با مسایل سرمایه‌داری آشنایی دارند می‌تواند روشن باشد. اتوماسیون، پایین بودن نرخ سود، فروش نرفتن کالاهای تولید شده، پایین بودن قدرت خرید مصرف‌کنندگان که خود از میان همین بیکاران و تهدیدشدگان به بیکاری هستند، عدم علاقه‌ی سرمایه‌داران به سرمایه‌گذاری‌های جدید و رشد بازار سهام که بیش‌تر خود را در شکل سوداگری مالی نشان می‌دهدو…

ولی آیا برای کارگران چنین دلایلی روشن است. آیا آن‌جا نیز که کارگران واکنش نشان می‌دهند و در مقابله با سرمایه‌داری به احزاب سوسیال‌دمکرات و به‌اصطلاح چپ روی می‌آورند، پاسخی درخور می‌گیرند و سرشان به سنگ رفرمیسم نمی‌خورد؟ آیا تجربه‌ی اخیر کارگران یونان نمی‌تواند به کارگران ایتالیایی و اسپانیایی و پرتقالی هشدار دهد که چنین امام‌زاده‌هایی معجز نمی‌کنند و آیا قانع نمی‌شوند که بحران سال‌های اخیر فقط حاصل بی‌توجهی و احتمالاً زیاده‌خواهی چند بانکدار حریص بوده است، وگرنه سرمایه‌داری هیچ عیب و ایرادی ندارد و طبیعی‌ترین نظام تاکنونی در تاریخ بشر است و بهتر است همچون قبل پول‌های ناچیزشان را به امید کمی سود به بانک‌ها بسپارند و یا سهام بخرند.

اگر چپ در کشورهای دیگر به دلیل استبداد و سانسور از طرح بسیاری مسائل که می‌تواند باعث رشد آگاهی کارگران شود، کوتاهی می‌کند، همان کار را در این کشورهای آزاد و به‌اصطلاح دموکرات نیز انجام می‌دهند و در نتیجه طبقه‌ی کارگر اروپایی چیز اندکی درباره‌ی مسایل سرمایه‌داری می‌داند. کارگران اروپایی نمی‌دانند که چرا در کشورهای آسیایی و افریقایی جنگ وجود دارد و در نتیجه گمان می‌کنند که گروه‌هایی به جان هم افتاده‌‌اند و یا هر افغان یک طالبان است، همچنان‌که هر عراقی یک تروریست و آدم‌کش القاعده است و سوری‌ها همگی افراد داعش‌اند و به‌راحتی سر می‌برند، همچنان‌که همه‌ی اهالی کویت و عربستان سعودی صاحب چاه نفت‌اند و میلیاردها دلار در بانک‌های سوئیس و اروپایی پس‌انداز دارد.

در کشورهای اروپایی به‌ندرت روزنامه‌ی معتبری پیدا می‌کنید که به مسایل مردمی از زاویه‌ای مترقی برخورد کند. منظور من فقط در حدی مثل اشپیگل و لوموند است و انتظاری بیش از این ندارم. در این‌صورت چه‌گونه انتظار داشته باشیم که کارگران تحت تأثیر ترفندهای احزاب راست افراطی قرار نگیرند که با به رخ کشیدن بیکاری گسترده و فزاینده، کارگران را به نزدیک‌ترین و در دسترس‌ترین عامل، یعنی کارگران کله‌سیاه و غیربومی، اشارت می‌دهند، بدون آن‌که دلایل اساسی و زیربنایی قضیه را برای آن‌ها روشن کنند. برای جنبش چپ در حال حاضر مبارزه‌ی طبقاتی تبدیل به مبارزه‌ی ضد راسیستی و دفاع از مسئله‌ی پناهندگی شده است بدون آنکه به ریشه‌ی مسئله اشارتی کنند و سعی کنند که حداقل برای خود روشن کنند که چرا چنین موج بزرگی از پناهندگان به راه افتاده‌اند. چه‌گونه انتظار داریم که کارگری ناآگاه که تمام عمرش زندگی عادی و روزمره‌ای را گذرانده و فقط به تلویزیون و برنامه‌هایی که برایش ترتیب داده‌اند نگاه کرده است، وقتی در خیابا‌ن‌های شهرش با مردان ریشو در لباس‌های عجیب و غریب و زنان روبنده‌دار و نقابدار روبه‌رو می‌شود تحت تأثیر تلقینات احزاب راست قرار نگیرد که «این‌ها می‌خواهند به فرهنگ شما یورش بیاورند.»

سرمایه‌داری در طول حیاتش تاکنون برای دسترسی به سود بیش‌تر به دوحیطه دست‌درازی کرده است که همان‌گونه که تا به‌حال نشان داده شده بدون تردید عواقب بسیار خطرناکی دارد. در درجه‌ی نخست، طبیعت که پی‌آمدهای آن ‌را در شکل تخریب طبیعت و تخریب زیست‌محیطی می‌بینیم و آن‌چنان‌که پیش‌بینی می‌شود این تخریب رو به افزایش است. مورد دوم طبیعت انسانی است که هم حیطه‌ی کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته را دربرمی‌گیرد و هم کشورهای دیگر. جنگ‌ها و دخالت‌هایی که سرمایه‌داری در کشورهای افریقایی، آسیایی و به‌ویژه در سال‌های اخیر در خاورمیانه راه انداخته است به نوعی برهم خوردن نظم انسانی است که قاعدتاً باید در انتظار پی‌آمدهای آن نیز باشند. پدیده‌هایی مانند طالبان، القاعده، بوکوحرام و سرانجام دولت اسلامی (داعش)، که البته معلوم نیست که آخرین از این نوع باشد، در عین حال که جزو برنامه‌های خود دولت‌های سرمایه داری بوده است، باید به‌عنوان پی‌آمد چنین تجاوزهایی تلقی شود. در عین حال، چنین دخالت‌هایی می‌تواند قاعدتاً به موج پناهندگی هم بینجامد. چنین موج اخیر عظیمی آیا نمی‌تواند بخشی از مشکل، یعنی القاعده و داعش را با خود به اروپا که محل برخورد این امواج است بیاورد؟

اگر خیلی کوتاه به این دخالت‌ها و دلایل آن نگاه کنیم ـ ضمن آن‌که لزوم بررسی جامع دخالت‌هایی از این دست، پی‌آمدهای آن، تأثیراتی که در این کشورها برجای می‌گذارد و جز آن باید به شکل جامع مورد کنکاش قرار گیرد و ما را به نتایجی دیگر و اساسی‌تر رهنمود شود.

آیا سرمایه‌داری که زمانی دکترین «کمربند سبز» را دنبال می‌کرد و نتایج خود را از آن گرفت، اکنون دکترین «خاورمیانه‌ی بزرگ» را کنار گذاشته است. خاورمیانه‌ای سرشار از منابع انرژی و بازارهای کار و مصرف گسترده که می‌تواند محلی برای رقابت قدرت‌های قدیمی و قدرت‌های نوظهور سرمایه باشد، قاعدتاً باید محل درگیری قدرت‌های بزرگ سرمایه‌‌داری باشد. ضمن آن که براساس آنارشی ذاتی سرمایه به دلیل عدم هماهنگی و خواسته‌ی هر سرمایه‌دار و دولت حامی آن که می‌خواهد از بازار موجود، خود حداکثر سود را حاصل کند. درنتیجه، همان‌گونه که سرمایه در قبال طبیعت فقط منافع کوتاه‌مدت خود را می‌بیند، در مداخله در جوامع انسانی نیز همان‌گونه عمل می‌کند و اگر زمانی برای بیرون راندن نیروهای شوروی به تجهیز مجاهدین افغان می‌پردازد و حاصل آن را که می‌تواند پیدایی القاعده و طالبان باشد در نظر نمی‌گیرند. برای سرنگون کردن رژیم سوریه مخالفان را مسلح می‌کنند و در کنار آن دولت اسلامی (داعش) به‌وجود می‌آید. در عین ‌حال که حاصل آن برای منطقه و مردمان ساکن آن چیزی نیست به جز فاجعه و بدبختی که جنبش‌های آزادیخواهانه‌ی مردمی را می‌تواند به قهقرا ببرد. برای مردم ساکن در منطقه فرق نمی‌کند که این سرمایه‌ی امریکایی، اروپایی، روسی است یا چینی و ژاپنی، مهم آن است که این مردم حاصل این نفوذ را جنگ، خرابی، بمب و موشک و هرج‌ومرج و ظهور جریاناتی ماورای ارتجاعی می‌بینند و سرانجام برای حفظ جان‌شان ناگزیر فرار می‌کنند و آواره می‌شوند.

حاصل این رقابت جنگ‌افروزانه، غارت منابع، صدور اسلحه و تجهیزات جنگی، قدرت‌یابی ارتجاعی‌ترین لایه‌های اجتماع، آن‌هم تحت عنوان نیروهای «ضد امپریالیست» و ضد امریکایی است. اگر به تاریخ سی و چند ساله‌ی اخیر این دخالت‌ها در منطقه نگاه کنیم دو موضوع عمده برجسته می‌شود. یکم، غارت که امری قدیمی و رایج در این منطقه بوده است ولی حالا گسترده‌تر و عیان‌تر شده است به اضافه‌ی جنگ خانمان‌برانداز که اساس زندگی مردم منطقه را زیر سؤال قرار داده است.‌‌‌‌‌ دوم، این‌ تصور که هر حرکتی بی‌فایده است و بهتر است با وضع موجود کنار آمد.

تردیدی نیست که فشار و احتمالاً تغییر نسل می‌تواند عاملی باشد که انسان‌ها را به مبارزه کشانده و به‌اصطلاح حرکت تاریخ را استمرار می‌بخشد. صرف‌نظر از جنبه‌ی جبرگرایانه‌ی این گزاره، آیا نباید لختی اندیشید که نیروی زیادی که برای بسیج مردمان یک کشور صرف می‌شود، هرگز قابل جایگزینی نیست، و درنتیجه آیا نباید آگاهی‌های ابتدایی از این دست را در سطح گسترده‌ای ترویج کرد. آیا نباید سرمایه و عملکردش را جدا از اینکه در کجای دنیا فعالیت دارد توضیح وسیع داد و نشان داد که سرمایه و دولت‌های آن‌ها هیچ قصد دیگری جز بهره‌برداری از وضع ایجادشده ندارند. همه جا دیکتاتوری سرمایه برقرار است. غرب جهنمی است که نه تنها نسل اول پناهندگان که نسل‌های دوم و بعدی نیز در آن به هدر خواهند رفت و هیچ‌گاه هویتی آن‌چنانی پیدا نخواهند کرد و در نتیجه باید در همان محل ماند و با هر ارتجاعی مبارزه کرد و آن‌چه را می‌خواهیم همان‌جا بسازیم.

برای آن که نشان دهم چه‌گونه دولت سرمایه‌داری در خدمت سرمایه‌داری است ولی آن گاه که مسئله‌ی تعدادی پناهنده به میان می‌آید به شکل غیرمستقیم و از زبان دست راستی‌ها همه‌ی مشکلات کشور را به‌ گردن این پناهندگان می‌گذارد، دو نمونه می‌آورد. چند سال پیش که شرکت ساب به ورشکستگی کشیده و بسته شد پیشنهادی مبنی بر خرید ساب و یا کمک به کارخانه برای روی پا ماندن به یاری سرمایه‌گذاری‌های دولت وجود داشت. در آن زمان دولت سوئد از زبان Maud Olofsson وزیر صنایع وقت شعار می‌داد که حاضر نیست پول مالیات‌دهندگان را بابت بدهکاری‌های ساب بپردازد. ولی بعد‌ها روشن شد که آن‌ها بیش از آن مبلغ را پرداختند و بیکاری بیش از دوازده هزار کارگر در منطقه برای‌شان هیچ اهمیتی نداشت. مالیات‌های کارگران و یا سایر حقوق‌بگیران به طور منظم کسر می‌شود. ولی هیچ کس به‌دنبال این نیست که چرا بزرگ‌ترین تولیدکننده در سوئد، که سال گذشته یک و نیم میلیارد کرون سود کرده است و این سودهای میلیاردی سال‌هاست جریان دارد، از سال ٢۰۱۰ تاکنون یک کرون هم مالیات نپرداخته است. این شرکت تنها در یکی از کارخانه‌هایش در سوئد (Toslsndafabriken) سال گذشته ٥,۱۰٢میلیارد کرون صرف بازسازی کرده است که ٨۰٪ سرمایه‌گذاری کل این کنسرن در سطح جهانی بوده است. مبلغ این مالیات ٦٥٦ میلیون کرون بوده است.[۳] این دولت‌ها به مردم توضیح نمی‌دهند که سالانه میلیاردها دلار و یورو به رژیم‌های ارتجاعی منطقه‌ی خاورمیانه اسلحه می‌فروشند و با محافظت از آن‌ها و حاکمیت‌شان، در واقع از منافع خود پاسداری می کنند و سودهای کلان به جیب می‌زنند. دولت سوئد مخفیانه طی قراردادی با عربستان می‌خواست کارخانه‌ی تولید سلاح بسازد. این قرارداد در جریان انتخابات سوئد به زیان دولت وقت افشا شد (که البته با روی کار آمدن دولت سوسیال‌دمکرات به احتمال قوی ادامه پیدا خواهد کرد). در سال ٢۰۱۰ عربستان قراردادی به مبلغ ٦۰ میلیارد دلار با امریکا امضا کرده است که در طی بیست سال قابل اجرا است. به گزارش گلف نیوز در سال ٢۰۱٢ باز هم عربستان با آلمان قراردادی به مبلغ ۱۰ میلیارد یورو امضا کرده که شامل خرید ٣۰۰ تانک لئوپارد است. در همین سال ٢۰۱٥ عربستان ٨,٩ میلیارد دلار اسلحه وارد کرده است. ابوظبی با جمعیتی یک میلیون نفری که ٨٣٪ آن را کارگران خارجی تشکیل می‌دهند، یعنی جمعیت خود کشور چیزی کم‌تر از٢۰۰هزارنفر است، یکی از مشتریان دایمی تولیدکنندگان سلاح است. این کشور در سال ٢۰۱۱ قراردادی به مبلغ سه میلیارد و ٤٥ میلیون دلار با امریکا امضا کرد تا دو سامانه‌ی موشکی پیشرفته‌ی «تاد» تحویل بگیرد. همچنین به گزارش فایننشیال تایمز قرار است ٦۰ هواپیمای «رافال» از فرانسه بخرد. قطر کشوری با جمعیتی کمی بیش از ۱.۵ میلیون نفر که فقط ۱٥٪ آن بومی و بقیه کارگران خارجی هستند از وارد کنندگان بزرگ اسلحه در منطقه‌ی خلیج فارس است. این کشور بنا به گزارش القدس العربی در سال ٢۰۱٥ طی یک قرارداد با امریکا به مبلغ ۲.۵ میلیارد دلار قرار است ٢٢ هلیکوپتر «میکورسکی» دریافت کند علاوه بر آن به گزارش اشپیگل قطر خواستار خرید ٢۰۰ تانک «لئوپارد» از آلمان است که می‌تواند ارزش قرارداد آن حدود دو میلیارد یورو باشد. همه می‌دانند که این کشورها به نیابت از کشورهای سرمایه‌داری بزرگ نه‌تنها حامیان اصلی جریانات القاعده و داعش که برافروزنده‌ی جنگ یمن هستند.

جنگ در سوریه که باعث سرگردانی بیش از نیمی از جمعیت این کشور شده است، چیزی که سرگردانی مردم در اثر جنگ جهانی دوم نیز قابل مقایسه با آن نیست و تأمین‌کنندگان این جنگ همین کشورهای اروپایی هستند که حالا می‌خواهند دست‌ودل‌بازی کنند و بخشی از این جمعیت را بپذیرند، بدون آن‌که به دلایل آن اشاره‌ای بکنند. بنابراین، قبل از هر شعاری باید خواستار پایان جنگ شد. باید کشورهای سرمایه‌داری را به‌عنوان فروشندگان و تأمین‌کنندگان اصلی کشورها و گروه‌های درگیر در جنگ افشا و روشن کرد که جنگ های نیابتی فقط جنگ کشورهای سرمایه‌داری است که به‌نوعی می‌خواهند بحران اقتصادی خود را به کشورهای دیگر صادر کنند و سودهای میلیاردی خود را ببرند.

____________________________

پی‌نوشت‌ها

[۱] جالب است بدانیم که در دوران دیکتاتوری قذافی تمام جوانان کشور وقتی به هجده سالگی می‌‍رسیدند حق داشتند که یک بار با هزینه‌ی دولت (معادل چیزی حدود دوهزار دلار) به خارج سفر کنند.

[۲] براساس اخبار منتشرشده در مطبوعات روز جمعه یازدهم سپتامبر یک قایق دیگر که از ترکیه به طرف یونان می‌رفت غرق شد و همراه با مسافران دو بچه در دریا خفه شدند.

[۳] تمام اطلاعات این قسمت از روزنامه Dagens nyheter مورخ دهم ژوئن ٢۰۱٥ اخذ شده است.

برگرفته از تارنمای نقد اقتصاد سیاسی

فرهنگ قاسمی
آنچه از مناسبات سیاسی و اقتصادی جهان امروز استنباط می شود اینست كه جاى حقوق را منافع گرفته است. این در حالی است که بسیار از رعایت حقوق و دفاع از آن گفته و نوشته می شود.

منافعى كه از امکانات معیشتی توده های مردم در چهارگوشه دنیا می کاهد و به سلطه سرمایه و سرمایه داران بزرگ و بانک های فعال در سطح جهانی مى افزاید. آنان هستند که از حقوق ملت ها برای منفعت خود بهرمند می شوند. درتاریخ چند قرن اخیر همیشه بانک و پول نقش مهمی در امور دولت ها و ملت ها بازی کرده است. گاهی باعث ایجاد جنگ ها شده و زمانی جنگ ها را به منفعت خود به شکست یا پیروزی رسانیده است. اما در این دوران نقش آنان بر اثر تقسیم کیفی نیروی کار جهانی و دست اندازی در ثروت های مادی و غیر مادی و انتظاماتی که در اثر آن در نظم جهانی به وجود آورده بیش از پیش افزابش یافته است. بطوریکه تصمیمات دولت ها بدون توافق قبلی آنان بی تنیجه است.

دراین میان موسسات كوچك و متوسط که هر روز از تعدادشان کاسته می شود اگر چه از تلاش در روابط صنعتی و تجاری خود متمتع مى گردند، اما اینان نیز درنهایت امربراى منافع آنان، یعنی سرمایه داران بزرگ و بانک ها تلاش میكنند. چرا که اگر غیراز این کنند نابودند.

حاكمیت ها چه دموكراتیك و چه غیر آن، واسطه این معاملات نابرابرند و به شکل سوداگران قانونی قدرت سیاسی، به جبر قانون بازار حهانی، دامنه مصرف را گسترش می دهند و با چاپیدن ثروت مردم ها فقر می آفرینند. فقری که تنها مادی نیست. فاجعه بزرگ تر درابعاد رشد فقر معنوی ملت هاست که این سیاستگران مدعی اداره جامعه بشری معماران آن هستند.

دراین میان دمكراسى ها به دیكتاتورى ها فخرمى فروشند كه منتخب ملت اند. اما چه سود از این انتخابات های دموکراتیک اگر برای درمان درد های جامعه نباشد. این منتخبین از صندوق های رای در می آیند، حکومت می کنند و کنار می روند، گروه دیگری می آید و می رود و بدین گونه این دور تسلسل تکرار می شود. اما هیچ اتفاق مهمی در جهت بهبود معیشت مردم صورت نمی گیرد. مگراینکه جامه فاخری براندام حقوق ملت ها پوشانیده می شود که هیکلی بی محتوی دارد و آلوده و نا پاک می باشد.

در آنسوی کانت و روسو و لاک، حاکمیت های استبدادی چه مذهبی و چه غیرآن، با خشونتی آشکار نیزخدمتگزار آنان هستند، آنانی که حقوق ملت ها را فدای منافع خود می کنند و بازار “کاپیتال” را گرم نگهمیدارند وهر از چندی از حاکمیت های دموکراتیک توسری می خورند و به نام دیکتاتور ومستبد وجنایتکار بشریت به زباله دان ها انداخته می شوند.

در هر صورت بحران های امروز جهان چه ورشکستگی دولت ها که یونان نمونه آشکار آنست، چه سیاست های ایجاد جنگ های منطقه ای بویژه دز خاورمیانه که داعش زائیده آنست، همینطور فاجعه ننگین بی خانمانی و پناهندگی بی سابقه مردمان بی گناه و بی پناه، که اقیانوس ها و سیم خاردار ها گواه آنند همه و همه نتیجه منطقی این اوضاع و احوال است. در این گذار آنچه مانده و آنچه می ماند کاپیتال است و بانکداری و حاکمیت پول با تمامی خشونت و بی رحمی تاریخی اش. در واقع این وحشی گری مدرن و شقاوت دامنه دار، آن استبداد وابسته و آن دموکراسی مسخ شده سوداگران فقر ملت ها و ذلیل شدن بشریت اند.

جمعه ۱۳ شهریور ۱۳۹۴ – ۴ سپتامبر ۲۰۱۵

گفتگوی رادیو سپهر با مهرداد درویش پور

این برنامه را مشاهده کنید

فرامرز دادور
سالهاست که فعالانِ راهِ سوسیالیسم و مدافع مطالباتِ آزادیخواهانه و عدالتجویانهِ مردم، بویژه توده های زحمتکش با این سوالِ مرکزی روبرو هستند که آیا چگونه و با اتخاذِ چه نقشهِ راه و تاکتیکهای هدفمند، میتوان بطورِ موثر در راستای ایجادِ تغییرات بنیادی سیاسی و اجتماعی در ایران دخالت نمود.

در میانِ برخی از فعالانِ چپ، ایجادِ همگرائیِ اصولی در میانِ جنبش و در نتیجه برخورداری ازپایگاهِ اجتماعی (قدرت سیاسی) و توانمندیِ نظری/برنامه ای، فرایندِ اصلی را در جهتِ تحقق رسالتِ فوق تشکیل میدهد. طیِ حرکتهایِ مرتبط با مسیرِ ناهموارِ اتحادها، عمدتا دو طیفِ ملقب به چپِ سوسیال دمکرات و چپِ رادیکالِ سوسیالیستی درگیرِ تلاشهای متعددی بوده اند. در بینِ خطوطِ قرمزی که ظاهرا این دو کمپ را از هم مجزا نگه داشته، اعتقاد به محوریتِ مبارزهِ طبقاتی و چگونگیِ برکناریِ جمهوری اسلامی تعیین کننده هستند. در خطوطِ زیر به برخی از موانعِ بازدارندهِ موجود در میانِ طیفهای گوناگونِ نظریِ چپ در مقابلِ انسجام یافتگیِ ضرور در صفوفِ تشکل های چپ پرداخته میشود.

در میانِ دمکراتهای سوسیالیست، خط فکری غالب (ب.م. خطوط برنامهِ پیشنهادی برای پروژه وحدت چپ) بر این است که سرمایه داری مدرن در جهان، بخشا بخاطرِ “کاربست تکنولوژی پیشرفته”، حاملِ پیشرفت در حیطهِ جامعهِ مدنی و “پذیرای تنظیم کننده های مختلف اجتماعی و سیاسی” و باعثِ تقویتِ طبقات متوسط/بینابینی و ارتقاء درتوانائیِ چالش از طرف “جنبشهای دمکراتیک” گردیده است. از این منظر، در عین حال نابرابری ها و “شکاف طبقاتی” شدت پیدا نموده است و چپ میباید همواره “مخالف و ناقد مناسبات سرمایه داری”بماند. اما در جامعهِ بسته و سنتیِ ایران، معضل اساسی شکافِ بینِ “سنت و تجدد” بوده و “شکاف اقتدارگرائی و دمکراسی جایگاه گرهی در بین شکافهای اجتماعی و تحولات سیاسی پیدا کرده” و “گسترشِ طبقهِ متوسط ” که خواست آن “تامینِ آزادی و استقرار دمکراسی” میباشد زمینه سازِ ظهورِ “جنبش اعتراضی.. از بطن انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸” بوده است. در این سالها جنبش کارگری نیز به مثابهِ یک جنبشِ “دمکراتیک و تحول طلب” وارد عرصه مبارزات شده است. بر اساسِ این تحلیلِ سیاسی، “طبقات مدرن جامعه، جنبشهای اجتماعی و نهادهای مدنی و نیروهای سیاسی آزادیخواه” نیروهای تشکیل دهنده اجتماعی برای ایجاد تحول در راستای “جامعه مدرن” میباشند. از این نظرگاه، در عرصه برنامهِ اقتصادی، هدفِ اصلی میباید عمدتا تلاش در جهتِ ” رشد بخش مولد اقتصاد، سرمایه گذاری و کاربست تکنولوژی جدید، …کاهش هزینه های تولید”، افزایشِ “نظارت بر بازار و کنترل افسار گسیختگی سرمایه های بزرگ” و ایجادِ “پیوند با اقتصاد جهانی” از طریق “تلفیق ساز و کار برنامه ریزی دولتی و بازار” بوده، موجودیهایِ بنیادها “در اختیار دیگر بخشهای اقتصادی کشور قرار گیرند”.

بررسیِ اجمالی بر رویِ این دیدگاه به مسایل سیاسی/اجتماعی در وحله اول، جدا از اینکه حاملانِ آن چگونه فکر میکنند، این است که پیشرفت در مسیرِ آزادی و عدالتِ اجتماعی و نهایتا نیل به سوسیالیسم مورد نظر در گروِ مجموعه فعالیتهایِ آزادیخواهانه و عدالتجویانهِ جاری در میان جنبشهای مردمی است که طیِ دمکراتیزاسیونِ تدریجی و در امتدادِ یک مسیرِ “تحولگرا” به ایجاد فضای معتدلِ سیاسی و سپس کاهش در شکاف های اجتماعی/اقتصادی منتهی میگردد. این خط فکری، پیشرفت در جهتِ مناسبات انسانیتر اقتصادی/اجتماعی را نه در انفصالِ اساسی (” نه از طریقِ انقلابِ سوسیالیستی”) از سرمایه داری حاکم، بلکه در ذوب (“افول سرمایه داری”) و همزمان جابجائیِ تدریجیِ آن (طی یک “برنامه ریزیِ اجتماعیِ سنجیده”) با سازندگیِ جامعهِ دیگری (سوسیالیسم)انجام پذیر میداند. این دیدگاه به وجودِ تضاد بین کار و سرمایه و بیگانگی کامل بین جامعه ای سازمان یافته بر اساسِ روابطِ غیرِ کالائی برای توزیع قدرت و ثروت با سیستمی مبتنی بر قانون ارزش و مناسباتِ کارمزدی کم بها داده، تصور میکند (و یا به آینده محول میکند) که میتوان بدون ایجادِ تغییراتِ بنیادی در شیوهِ تولید و سازماندهیِ اقتصادی/اجتماعی به جامعهِ عاری از استثمار و ستمهای اجتماعی دست یافت. این خط فکری هنوز (حداقل برای دورهِ نامعلومِ گذار) مُبلغِ پیشرفتِ یک اقتصادِ سرمایه دارانهِ “شفاف”، “رقابتی، پویا…و در پیوند با اقتصاد جهانی” بوده، خواستارِ نظارت از جانبِ “مجامع صنفی و سازمانهای غیر دولتی” (احتمالا منظور بخشهای خصوصی است) میباشد. در عرصه مقابله با جمهوری اسلامی نیز، طبق این نظر، “ارکانِ استراتژی سیاسیِ” چپ میباید عمدتا حول محورِ “سازمانیابی گروه های اجتماعی، تقویت نهادهای مدنی..و اتحاد نیروهای جمهوریخواه.. برای استقرار جمهوری دمکراتیک و سکولار” تدوین گردد. شعارِ “انتخابات آزاد” و تامینِ حقوق مدنی میبایست در محورِ مطالباتِ جنبش آزادیخواه و “نیروهای مخالف و منتقد” قرار گیرد. در واقع آنچه که به اختصار میتوان از تحلیل ها و راه کارهایِ این نظر گاه ارزیابی نمود، نشان از ایجادِ تشکلی سیاسی است که در عین اعتقاد به عبور از نظامِ جمهوری اسلامی و انتقاد به مناسبات استثماریِ سرمایه داری، مبارزاتِ سیاسی را بر محور حرکتِ تدریجی (اصلاح طلبانه) تمرکزنموده، ظهور هر نوع حرکتِ انقلابی (رادیکال) را در عرصه های سیاسی/اقتصادی/اجتماعی نادرست و حتی مخرب ارزیابی میکند. واقعیت این است که این تفکر به رغمِ اینکه به سرمایه داری به مثابهِ “آخرین نظام اقتصادی-اجتماعی” نمی نگرد، اما خطِ سیرِ سیاسیِ آن، با تاکید بر اتخاذِ یک استراتژیِ کاملا اصلاح طلبانه و نفی انقلاب (تغییر بنیادی) چه در شکلِ دمکراتیکِ سیاسی و چه در شکلِ اجتماعی، بهر حال در مقاطعی در تقابل با نظرگاهِ رادیکالِ سوسیالیستی قرار میگیرد.

در طرفِ دیگر، نظرگاهِ رادیکالِ سوسیالیستی (ب.م منشور موسسان) معتقدِ به ارائهِ مجموعه بدیل های انقلابی و در عین حال پراگماتیک، از همین زمان، در مقابلِ سیستم سرمایه داری است که اساسِ آن را “مالکیت اجتماعی بر وسایل تولید”، کنترل/ مدیریتِ جمعی و دمکراتیکِ کارگران/زحمتکشان بر ارکان اصلی اقتصاد و بر مکانیسمِ تصمیم گیری جهتِ توزیعِ اضافه ارزش اجتماعی تشکیل میدهد. تنها تحت مدیریت و نظارتِ زحمتکشان و توده های مردم بر امورِ اقتصادی/اجتماعی و اتخاذِ سیاستهای اقتصادیِ معطوف به “تبعیت بخش خصوصی و ساز و کار بازار از … منافع عمومی جامعه” است که میتوان در جهتِ سوسیالیسم گام های جدی برداشت. البته، لازمهِ نهادینه شدنِ آن، استقرارِ دمکراسی به مفهوم “حاکمیت مردم” میباشد که آن هم تنها پس از برچیدنِ سرمایه داری متکامل میگردد. در واقع نیل به سوسیالیسمِ واقعی (مشارکتی)، میبایست از همان اوانِ پیروزی انقلاب و بر روی اولویت دادن به برنامه ریزی در جهتِ “مشارکت و تحقق ارادهِ مردم نه فقط در سیاست بلکه در تولید و برنامه ریزی اقتصادی” است که تامین میگردد. در مورد استراتژی سیاسی، نیز از منظر چپِ رادیکالِ سوسیالیستی، با پایان دادنِ به کلیتِ جمهوری اسلامی و برقراریِ ساختارِ دمکراتیکِ جمهوری (حکومتِ قانونِ برآمده از حق رای عمومی) و در صورتِ توانمندیِ جنبش سوسیالیستی و دخالتِ آگاهانه و سرنوشت ساز از طرفِ توده های مردم در امور جامعه است که زمینه های اجتماعی برای استقرارِ سوسیالیسم ایجاد میگردد. این دیدگاه، در نفیِ تمامیتِ نظامِ استبدادی و سرمایه داریِ حاکم، بر این باور است “که هیچ تغییرِ بنیادی و پایدار با شرکت در انتخاباتِ فرمایشی..انجام نمیگیرد”. بیانِ این اندیشه که “رهائیِ زحمتکشان امر مستقیم خود آنها است” به هیچ وجه نافیِ اتخاذِ این استراتژیِ مبارزاتیِ درست از سویِ چپِ رادیکال نیست که در راستای “شکل گیریِ یک اپوزیسیون مردمیِ با اعتبار و دارای یک آلترناتیوِ دمکراتیکِ ساختاری” و در همراهیِ “هدفمند در همراهی با مبارزاتِ…حق طلبانهِ..محرومان، کارگران، زنان، جوانان وملیت ها”، در وحله اول به انجامِ انقلاب دمکراتیک سیاسی و ضرورت حمایت از “یک دولت انتقالی” برای “هدایتِ دمکراتیکِ جامعه…با هدف برگزاری انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس موسسان به منظور تدوین قانون اساسی جدید و تصویب آن از طریق مراجعه به آرای عمومی”، معتقد نباشد. از این منظر در صورتِ همه گیر شدنِ شناختِ عمومی به ضرورت ایجاد دگرگونی انقلابی، توده های مردم حق دارند و اصولی هم است که به رغمِ تلاشهای مسالمت آمیزِ آنها در پروسهِ قیام علیه استبداد و ناعدالتی، در صورتِ لزوم از “همه اشکال مبارزه برای دفاع از خود در برابر تهاجمات رژیم دفاع” استفاده نمایند.

همانطور که در این خطوط اشاره گردید بین این دو بینشِ سوسیالیستی اختلافات جدی وجود دارند که بدون بررسی ها و توضیحات بیشتر از طرف فعالان در هردو طیف، مشکل بتوان به سطحی از دیدگاه های مشترک و پایدار برایِ همکاریِ اصولی، در زیر پوشش یک تشکل واحد دست یافت. برای چپ رادیکال، ایجاد مناسبات سوسیالیستی از زمان حاضر شروع میشود و در مرکزِ آن اعتقاد به اصلِ توزیعِ مایحتاجِ معیشتی و خدماتِ اقتصادی/اجتماعی بر اساسِ نیاز انسان و نه توانائیِ مالیِ وی میباشد و در مراحلِ مختلفِ پیشرفتِ اجتماعی به سوی جامعه مورد نظر، ضوابط و نهادهای گوناگونِ اجتماعی (ب.م. دولت، قانون، پارلمان، انتخابات، حزب، سیستم های آموزشی/بهداشتی و فعالیتهایِ اقتصادی)، با درجاتِ متفاوت، هنوز از نقشِ تاریخیِ سازنده برخوردار هستند. برای مثال، طبقِ این نظرگاه، هنوز برای دوران نامعلومی، به نهادهای حکومتیِ (مجالسِ قانونگزار و شوراهای اجرائیِ سراسری و محلی) برای مدیریتِ اداریِ دمکراتیک، برابرگونه و عادلانهِ جامعه نیاز است. در اینجا استنباط از حکومت به این مفهوم است که به مثابهِ یک پدیدهِ اجتماعی محلِ تلاقیِ مجموعه پروسه های اجتماعی بوده، مکانیسمهایِ اداریِ آن تحت نفوذِ منافعِ اقتصادی/سیاسیِ طبقاتِ حاکم (امروزه سرمایه های بزرگ) قرار میگیرند. اما طیِ انقلاب و دورانِ انتقال، وجود جنبشهای قدرتمند مردمی که با شناخت از ماهیتِ استثماری و ناعادلانهِ سرمایه داری، آگاهانه، گزینهِ انسانیترِ دیگری یعنی سمتگیری سوسیالیستی را در عرصه های اقتصادی/اجتماعی انتخاب کنند، مفید است که از اهرم های حکومتی و موازین و ظرفهایِ سیاسیِ تجربه شده در تاریخ بشریت نیز برایِ ادارهِ دمکراتیک و مدیریتِ عادلانه برای توزیعِ ارزشها و ثروت جامعه استفاده گردد. این درکِ معتقد به نهادینه شدنِ موازینِ قانونی برای رعایت حقوقِ دِگر اندیشان و وجودِ پلورالیسم در حیطه تفکر و نهادهای سیاسی/اجتماعی، با تفکری در بین چپ که عمدتا برای اعمال دیکتاتوری از طرفِ “حکومت پرولتری” (در واقع حکومتِ ایدئولوژیک تک حزبی) رسالتی تعیین کننده جهتِ هدایت جامعه به سوی سوسیالیسم میبیند، متفاوت است. در جامعهِ دمکراتیکِ مورد نظرِ این خطِ فکری، توده های مردم (که اکثریت کارگران و زحمتکشان را تشکیل میدهند) در صورت نیل به شناخت و ذهنیتِ لازم از ضرورتِ بدیلِ سوسیالیستی است که در جایگاه ها و مسئولیتهای سرنوشت سازِ سیاسی/اجتماعی و فارغ از وجودِ قشرِ زائدِ بوروکراتیکِ به ساختنِ یک جامعهِ واقعا دمکراتیک و عادلانه میپردازند.

این استنباطِ رادیکال-دمکراتیک از ساختار سیاسی/اجتماعیِ در میانِ جنبشِ سوسیالیستی، مسئولیتِ اداره و هدایت جامعه را همواره حقِ توده های مردم دانسته و بر این اعتقاد است که گرچه برای دوران های معین، تا مرحلهِ بالاترِ سوسیالیستی، هنوز به موازینِ قانونیِ دمکراتیک و نهادهای حکومتی پاسدارِ آنها (“جمهوری دمکراتیک غیر متمرکز”) برای ادارهِ جامعهِ نوین و از جمله موسسات استراتژیکِ صنعتی، اموراتِ آموزشی، بهداشتی، انتظاماتی و دیگر نیازهایِ پیچیده ترِ اقتصادی/اجتماعی و در واقع جهتِ نظارتِ دمکراتیک و قانونمند بر روند تولید و توزیع ثروت ایجاد گشته و سازماندهیِ انسانیِ جامعه، نیاز است اما از همان ابتدا تاکید دارد که در هر فرصت، چه قبل و یا بعد از پیروزی انقلاب دمکراتیک و اجتماعی، خودِ گردانندگانِ چرخ اقتصاد در مصدر اداره امور قرار گرفته، کنترلِ مسئولیت پذیرِ کارگری در محیطِ کار و زندگی و در راستایِ اهدافِ برآمده از برنامه ریزیهای سراسری و محلی، تحتِ هدایت و نظارتِ نهادها و کمیته های انتخابیِ (مجالس،انجمن ها، کمیته ها، غیره) خودِ کارگران و زحمتکشان، برقرار گردد. این خط فکری، سیاستِ حمایت از پیشرفتِ کنترل شدهِ اقتصادِ سرمایه دارانه و تنها اکتفا به مهارِ “سرمایه های بزرگ” و نظارت بر فعالیتهای اقتصادیِ”دولتی و بازار” را در محدودهِ مطالباتِ جنبش سوسیالیستی نمیبیند. در واقع، از منظرِ استراتژیک بدرستی تاکید میکند که مبارزه برای دمکراسی و سوسیالیسم جدا ناپزیر است و از ورایِ یک نگاه جامع به سیر تحولاتِ اجتماعی، سوسیالیسم به مثابهِ ایستگاهی در مسیرِ تکاملِ انسانیِ جامعه تنها با تعمیقِ دمکراسیِ هدفمند در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، دست یافتنی میباشد. خیال پردازی نخواهد بود اگر که در پروسهِ گسترشِ دمکراسی، اشکال حکومتی نیز برای توده های مردم (پرولتاریا) هرچه بیشتر خصلتِ غیر متمرکز و شبکه ای یافته، به تجمع های محلی مانندِ کمیته ها، انجمن ها و شوراها و نه دیگر منحصرا پارلمان و کابینه دولتی، تبدیل گردند. در آنصورت، در چارچوب دمکراسی مستقیم و مشارکتی، فعالان و مدافعانِ سوسیالیسم در جایگاه مسئولیتِ برآمده از قدرتِ (پشتوانهِ) مردمی، حاکمیتی بسیار دمکراتیک را برقرار میکنند. در واقع مهمترین شاخص تعیین کننده در تفاوتِ بین این دو نگاه به چشم اندازِ ایجادِ سوسیالیسم در اعتقادِ به ممکن دیدن و پیشاپیش در هر سطحی، آغازِ ایجادِ دگرگونیهای اساسی در راستای نیل به جامعه سوسیالیستیِ خود مدیریت یافته و خود گردان است. در صورت تشکل یابی سوسیالیستها حول استراتژی رادیکال مبارزاتی علیه نظام فقاهتی و سرمایه داری جمهوری اسلامی و ارائهِ برنامه هایِ غیر سرمایه دارانه برای سازندگی جامعه نوین و در ائتلافِ تاکتیکی و در عین حال اصولی با بخشهای مردمی اپوزیسیونِ واقعی است که زمینه های سیاسی برای انجام انقلاب دمکراتیک بوسیلهِ توده های مردم تسهیل پیدا میکند. وگرنه ایجاد وحدتِ تشکیلاتی در میانِ طیفهائی از چپ که حاملِ استراتژی مبارزاتی و طرح های برنامه ای کاملا متفاوت و حتی از منظرهائی متضاد با هم باشند، به پیشبرد موثرِ امر انقلاب در ایران کمک نمیکند. شاید تداوم دیالوگ در این باره مفید واقع گردد.

۲۸ ژوئن ۲۰۱۵

هشتمین دور مذاکرات هسته‌ای در چه شرائطی آغاز شد؟

فرهنگ قاسمی
هشتمین و به قولی آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای بین جمهوری اسلامی و کشورهای پنج به‌اضافه یک برای نگارش متن توافقنامه ای جامع بر تعهدنامه ایران و گروه ۵+۱ از صبح امروز (چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۴ – ۱۷ ژوئن ۲۰۱۵) در سطح معاونان وزیر، در شهر وین اتریش آغاز شد. طرفین پایان ماه ژوئن، برابر با دهم تیرماه را به عنوان مهلت نهائی دستیابی به توافق تعیین کرده‌اند.

این مذاکرات در شرایطی انجام می‌شود که از چند هفته پیش از آغاز آن “اپوزیسیون” طرفدار دولت دروحانی که تحت عنوان اصلاح طلبان شناخته شده اند بر این عقیده پامی فشارند که در خلال مدت مذاکرات همه اپوزیسیون باید نسبت به آنچه که در ایران می گذرد سیاست سکوت پیشه کند و دم فروبندد تا موقعیت ایران در مذاکرات تضعیف نشود. اما از نظر من شناخت و پرداختن به شرائطی که در آن این مذاکرات شروع می شود برای تشخیص روند و انتظاراتی که از نتیجه آن میتوان داشت کمک می کند تا با توجه به داده های عینی هر یک از ایرانیان علاقمند به آینده میهن با توجه به آرمان خود و تجربیاتی که اندوخته اند و سطح شناخت و منطق عقلانی که دارند در مورد این رژیم قضاوت کرده و انتظارات خود را با توجه به واقعیت ها تنظیم کنند.

این مذاکرات در شرایطی شروع می‌شود که فضای خفقان نسبت به دگراندیشان و مخالفان جمهوری اسلامی در داخل کشور به شدت بالا گرفته و زندان‌ها از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران وکلای دادگستری نویسندگان و شاعران و هنرمندان مملو می‌باشد.

این مذاکرات در شرایطی انجام می‌شود که نه تنها نسبت به مطالبات کارمندان و معلمین و کارگران در سراسر کشور اهمیتی داده نمی‌شود بلکه اجتماعات آن‌ها قدغن گردیده دفاتر سندیکاها و انجمن‌های صنفی بسته شده و نمایندگان اصناف مختلف یا به شدت تحت نظر قرار دارند و یا با تهدیدات مختلف هر گونه اظهار نظر از آن‌ها گرفته شده و یا در زندان‌ها به سر می‌برند.

این مذاکرات در شرایطی انجام می‌شود که ایران در اثر تحریم ها در یکی از بدترین موقعیت‌های اقتصادی قرار گرفته و بخش بزرگی از کارفرمایان خصوصی و دولتی قادر به پرداخت دستمزد و حقوق کارمندان و کارگران و به‌طورکلی شاغلان ایرانی نیستند.

این مذاکرات در شرایطی انجام می‌شود که تولیدات داخلی ایران به حداقل رسیده و مایحتاج مردم به ایران تأمین نمی‌گردد و قیمت‌ها به طور سرسام‌آور بالا رفته و مردم به شکل وحشتناکی در مضیقه به سر می‌برند .

این مذاکرات در شرایطی انجام می‌شود که مافیای سپاه پاسداران و وابستگان به رژیم جمهوری اسلامی ثروت ملت ایران را به نفع خود و خانواده‌های حکومتی به تاراج برده‌اند .

این مذاکرات در شرایطی انجام می‌شود که هزینه مستقیم و غیر مستقیم دست یازیدن به تسلیحات اتمی به بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود که هیچ بلکه تعهد نامه ژنو به شکلی تنظیم شده است که این هزینه های غیر ضروری ادامه پیدا خواهند کرد . جمهوری اسلامی بطور غیر منطقی و از روی لجاجت نمی خواهد قبول کند که این اقدام از همان ابتدا روند نادرستی را در پیش گرفته است و باید و به صرفه ملت ایران است که کاملا تعطیل شود.

این مذاکرات در شرایطی صورت می‌گیرد که از نظر سیاسی هیچ شخص حقیقی یا حقوقی حتی دولت حسن روحانی اختیار تصمیم‌گیری و دخالت در این زمینه را ندارد و همه اختیاراتش دست ولی فقیه و بیت رهبری قرار گرفته است.

این مذاکرات در شرایطی انجام می‌شود که حقوق انسانی و منشور جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن نه تنها مورد احترام قرار نمی‌گیرد بلکه تمام کسانی‌که از این حقوق دفاع می‌کنند یا ناچار به سکوت محض هستند و یا باید تنبیه زندانی شدن را قبول کنند و از حقوق شهروندی خود در راه این مبارزه دست بردارند و به زندان‌های نظام جمهوری اسلامی بیفتند .

این مذاکرات در شرایطی انجام می‌شود که تعداد اعدام‌های روزانه زندانیان سیاسی و غیرسیاسی هر روز افزایش پیدا می‌کند واعتراضات مخالفین لغو حکم اعدام چه در داخل و چه در خارج کشور هیچ گوش شنوایی ندارد .

این مذاکرات در شرایطی انجام می‌شود که جمهوری اسلامی با تعهدات خود استقلال کشور را بیش از پیش و بطور رسمی به قدرت های بزرگ خواهد سپرد تا بقای نا میمون خود را تصمین کند.

این مذاکرات در شرایطی انجام می‌شود که بسیار از ایرانیان آن را با توافقنامه ترکمن چای و حتی بدتر از آن مقایسه می کنند.

این مذاکرات در شرایطی انجام می‌شود که مردم ایران معتقدند جمهوری اسلامی ایران در این بحران همچون دو بحران بزرگ دیگر حیات بدخیم خود، یعنی مسئله گروگانگیری و جنگ ایران و عراق در اثر اشتباهات فاحش و غیرقابل جبران مجبور خواهد شد جام زهر را بنوشد و زیان های ناشی از آن به گرده رنجور ملت ستمدیده ایران تحمیل خواهند شد.

این مذاکرات در شرایطی انجام می‌شود که هم‌میهنان ما از امنیت و صلح و پیشرفت فرهنگی و آموزشی و حق دگراندیشی و برخورداری از عدالت و آزادی و دموکراسی و استقلال در چارچوب سرزمین ایران برخوردار نیستند.

این مذاکرات در شرایطی انجام می‌شود که خاورمیانه مبدل به بزرگ‌ترین بازار خرید اسلحه در جهان شده است و تمامی درگیری های نظامی در این منطقه حساس تنها در جهت ترویج بازار فروش تولیدکنندگان و بازرگانان اسلحه و جنگ‌افزارهای خانمان‌سوزی خواهد بود که بی‌تردید استقلال و آزادی مردمان آن را مورد تجاوز قرارخواهند داد و حکومت‌های استبدادی و دیکتاتوری را تقویت کرده و در این رهگذر فرهنگ ها و تمدن‌های را تخریب خواهد نمود.

این مذاکرات در شرایطی انجام می‌شود که منطقه خاورمیانه در آتش جنگ‌های منطقه‌ای می‌سوزد و قدرت‌های وابسته به سرمایه‌داری جهانی و دست نشاندگان آنان مانند مصر، عربستان سعودی و اسرائیل در منطقه به دنبال ایجاد تنظیمات جغرافیائی دیگری در خاورمیانه می‌باشند .

این مذاکرات در شرایطی انجام می‌شود که جنگ شیعه و سنی در تمام کشورهای خاورمیانه به طور وحشتناکی ترویج پیدا کرده و آرامش را از مردمان این منطقه سلب نموده است .

این مذاکرات در شرایطی انجام می‌شود قدرت های جهان با تاخیر فراوان تازه به این باور رسیده اند که داعش ساخته و پرداخته آنان، نیرویی مخوفی است و مخالفان داعش از جمله باراک اوباما بعد از یک سال جنگ اذعان میدارد: “ما هنوز استراتژی مشخصی برای مقابله با داعش نداریم” و مدت بسیار کوتاهی است که پی برده اند که داعش استراتژی جنگی خطرناکی را، ابتدا برای خاورمیانه و سپس برای سایر نقاط جهان دنبال می کند، با انگیزه به ایجاد دولت های اسلامی می پردازد و بطورمنظم جنگ را پیش می برد و سازمانی است که درست برنامه ریزی می‌کند، ساختار سازمانی دقیق و استراتژی جنگی کارآمدی دارد.

آیا در جنین شرایطی باید در انتظار معجزه ای بود؟

چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۴ – ۱۷ ژوئن ۲۰۱۵

زمان نتیجه گیری
همراه با تبیینی از چپ رهایی خواه

شیدان وثیق

از آغاز گفتگو های پروژه شکل دهی تشکل بزرگ چپ (۱) دو سال و نیم می گذرد. با پایان یافتن مهلت تعیین شده در نقشه ی راهِ روند نام برده، اکنون زمان آن فرا رسیده است که از این آزمونِ تاکنون نافرجام در رسیدن به هدف خود که ایجاد سازمانی جدید از طریق وحدت تشکیلاتی سه سازمان شرکت کننده در پروژه بر پایه مبانی نظری، برنامه ای و تشکیلاتی است، نتیجه گیری کنیم و چشم اندازی برای آینده به دست دهیم.

نگارنده، به سهم و از دیدگاه خود، گامی در این مسیر بر می دارد. در ادامه ی مطلب، تعریفی از چپ رهایی خواه در فلسفه بنیادین آن ارائه می دهیم.

دو بینش ناسازگار

ریشه ی مشکلات پروژه را می توان به طور عمده در ناسازگاری دو بینشی دید که خود را به صورت دو روندِ متفاوت و غیر قابل جمع در یک سازمان واحد سیاسی نمایان می سازد. این دوگانگی را ما در جریان بحث ها و کنفرانس های متعدد و در خلال تلاش های ناموفقِ گروه های کاری برای تبیین مبانی مشترک مشاهده کردیم. اکنون، در یک ترازبندی کلی، می توان مضامین ناسازگاری را در زمینه های گوناگون نشان داد. در این میان، پنج زمینه ی نظری، سیاسی و تشکیلاتی از اهمیتی تعیین کننده برخوردارند که بر می شماریم.

۱- پیوند دو مبارزه یا جدایی آن دو

چپ رادیکال دیوار چینی میان مبارزه برای دموکراسی و مبارزه برای سوسیالیسم در ایرانِ امروز نمی کشد. مبارزه علیه سرمایه داری برای سوسیالیسم در ایران را به آینده ای موهوم نمی سپارد. از هم اکنون آن را موضوع و میدان تلاش نظری و عملی خود قرار می دهد. ویژگی های این مبارزه را – که در ضمن جهانی است – در فرایند پراتیک و با توجه به شرایط مشخص جامعه ایران یعنی حاکمیت رژیم سرمایه داری هم راه با خودکامگی دین سالاری از یک سو و سطح رشد نیروی مادی و آمادگی ذهنی جنبش های تغییر دهنده اجتماعی و عوامل (سوژه های) آن ها از سوی دیگر در نظر می گیرد. در این راه، این چپ، چپ سوسیالیستِ رهایی خواه، سرمشق یا الگویی راهنما و از پیش ساخته ندارد. در عین حال که خود را به طور کامل از تئوری و پراتیک سوسیالیسمِ سده بیستمی جدا می سازد – چه در شکل توتالیترِ سوسیالیسم واقعاً موجود که به دیکتاتوری فاجعه آمیز حزب – دولت بر مردم و زحمتکشان انجامید و چه در شکل سوسیال دموکراسی که با مدیریت مصیبت بار امور سرمایه داری خدمت به استمرار این سیستم می نماید – مبلغ و مروج آن شکل ها و شیوه های خودگردانی و خودمدیریتی می شود که مردمانِ تحت سلطه استبداد و سرمایه، به ویژه زحمتکشان، برای اداره ی امور خود در محیط های کار و زندگی ابداع و خلق می کنند.

روند دیگر اما، به بهانه ی شکست “سوسیالیسمِ” آزموده، یا دیگر باوری به آرمان های سوسیالیستی ندارد، از مبارزه برای سوسیالیسم در ایران دست بر داشته و تبدیل به جریانی دموکرات- لیبرال شده است و یا – در بخشی دیگر – با جدا کردن مبارزه برای دموکراسی از مبارزه برای سوسیالیسم و تحویل این دومی به تحقق اولی چون دو مرحله ای مستقل و جدا از هم و در هم گرایی با سوسیال دموکراسی جهانی در نظریه و عمل، به گونه ای دیگر شریک حفظ و دوام نظم موجود می شود.

۲- انحلال نظام یا تحول نظام

از یکسو، گذر انقلابی از طریق انحلال (سرنگونی) نظام جمهوری اسلامی ایران در تمامیت آن، از سوی دیگر، تحول رژیم از طریق اصلاحات و استحاله ی آن. این دو نگاه نسبت به گذر از جمهوری اسلامی، دو راه کار یا استراتژی، دو شیوه ی عمل و دو سیاست در ناسازگاری اگر نه در تقابل با هم را به هم راه می آورند.

یکی، چپ رادیکال، جنبش مردمی را برای انحلال کلیت نظام و نهادهای آن فرا می خواند و دیگری از « اصلاحات در هر سطحی استقبال می کند» و از «دموکراتیزاسیونِ نهادها» در نظام استبدادی کنونی سخن می راند. یکی مبارزه با اصلاح طلبانِ مدافع نظام را تجویز می کند و دیگری «هم سویی و هم کاری» با آن ها را. یکی بر جنبش های اجتماعی و انقلابی برای تغییرات بنیادین تاکید می ورزد و دیگری بر «مبارزه پارلمانی، مبارزه در بالا، بهره گیری از تناقض‌ها و شکاف‌های سیاسی درون حکومتی». یکی بر افشا و تحریم مضحکه های انتخاباتی در رژیم دین سالاری پای می فشارد و دیگری بر «شرکت در کارزارهای انتخاباتی و بهره گیری از فرصت های ممکن». یکی بر شکل ها و شیوه های مختلف جنبش های اجتماعی از جمله قیام و انقلاب تأکید می ورزد و دیگری به تقدیس تنها شکل «مسالمت آمیز و خشونت پرهیز» مبارزه می پردازد.

۳- دموکراسی رادیکال یا دموکراسی لیبرال

میان درک رهایی خواهانه از «دموکراسی» چون «توان مندی مردم» (قدرت دِموُس) که دموکراسی رادیکال یا مشارکتی می نامیم و درک لیبرالی و محدود از آن تمایزی ژرف وجود دارد. تعریف و تبیین مختلف و گاه متضاد از «دموکراسی»، شیوه ها و راه کار های سیاسیِ متفاوت یا متضادی را به هم راه می آورند.

چپ رادیکال، بر دخالت گری مستقیم مردم در تعیین سرنوشت خود از طریق جنبش های اجتماعی شان، مشارکت در کنترل و تصمیم گیری های کوچک تا کلان – سیاسی، اجتماعی و اقتصادی – از سوی مجمع ها، مجلس ها و شوراهای مردمی و زحمتکشی تاکید می ورزد.

روند رفرمیستی اما، بر نهادهای قانونی، کارشناسان، پارلمان و نمایندگانی که در فاصله ی بین دو انتخابات تصمیم می گیرند و سیاست می کنند تکیه دارد.

۴- مبارزه ی اپوزیسیونی یا مبارزه برای قدرت

در این جا، مناسبات چپ با قدرت سیاسی و چگونگی ایفای نقش اپوزیسیونی و ضد سیستمی او در هم راهی و هم کوشی با جنبش های دگرگون ساز اجتماعی، جنبش کارگران و زحمتکشان، جنبش زنان، دانشجویان، ملیت ها و جامعه مدنی مطرح است. مناسبت با قدرت و دولت همواره در تاریخ چپ یکی از میدان های اختلاف بزرگ فلسفی، نظری و سیاسی بوده و می باشد. تبیین چگونگی مناسبات با قدرت در تعیین سیاست و سازماندهی مورد نظر – از این که چه نوع سازمان سیاسی (حزب کلاسیک یا سازمان جنبشی و غیره) می خواهیم تا کدام برنامه ی عمل (جنبش اپوزیسیونی یا مبارزه برای قدرت) – از اهمیت به سزایی برخوردار می شود.

چپ اپوزیسیونی همواره سوی به تغییرات اجتماعی از پایین و به ابتکار مردم دارد. همواره روی به رخدادها و جنبش های اجتماعی دارد. با این هدف که مردمان و زحمتکشان خود و به دست خود، از طریق شکل های جنبشی، شورایی یا مشارکتی خود، اداره ی امور و سرنوشت خود را در دست گیرند. شکل ها و شیوه های مدیریتِ اجتماعیِ جمعی را به دور از سلطه و «حاکمیت» ابداع و به کار اندازند.

روند قدرت طلب اما همواره روی به بالا و قدرت ها دارد. همواره بر دولت، نهادهای رسمی، احزاب، رهبران، برگزیدگان و به طور کلی «حاکمیت»… برای هدایت، رهبری و مدیریت امور انسان ها تکیه می کند.

۵- گذر از خود یا حفظ خود

ریشه ی بن بست پروژه را در عامل دیگری نیز می توان نشان داد. در مقاومت چپ سنتی برای حفظ سازمان های کهنه و فرسوده خود در برابر ضرورت تاریخی گذر از آن ها. در ذهنیت سخت جانی که هنوز آمادگیِ نقد و نفی خود را برای ایجاد پدیداری دیگر و نو ندارد. تشکیلات های سنتی (احزاب سنتی) در جهانِ امروز با بحران نظری، ایدئولوژی، سیاسی و تشکیلاتی ژرفی رو به رو هستند. اینان نه توانایی رشد و گسترش دارند و نه توانایی تأثیر گذاریِ چندان بر تحولات اجتماعی و سیاسی. مخالفت محافظه کارانه با گذر از تشکلات موجود برای ایجاد وحدتی جدید در تشکلی جدید با نام و نشانی جدید، امروزه بر ذهنیت بخش هایی از چپ ایران سنگینی می کند. این مقاومتِ واپس گرا تبدیل به مانعی بزرگ و جدی در جنبش چپ برای شکل گیری دگرگونی های مثبت، صف بندی های جدید، تجزیه های ناگزیر و وحدت های ضرور شده است. وحدت چپ، در صورتی که به لحاظ مبانی نظری و سیاسی مشترک امکان پذیر باشد، تنها می تواند محصول تجزیه ها و ترکیب های جدید باشد که این نیز تنها، با وام گرفتن از هگل، از طریق«نفی- فرارَویِ»(۲) سازمان های سنتی موجود میسر می شود.

چشم اندازی ممکن

پروژه شکل دهی تشکل بزرگ چپ را می توان به هر رو، آزمون و تلاشی ارزشمند در راهِ دراز و بغرنج به سوی شکل گیری چپی دیگر در ایران ارزیابی کرد. در روند بحث ها، کنفرانس ها و تهیه سندهای مختلف در بین فعالین این پروژه، گرایش های نظری و سیاسی مختلف توانستند در رایزنی و چالش با هم، اشتراکات و افتراقات خود را در گستره فلسفی، نظری، راه کاری، برنامه ای و تشکیلاتی ترسیم و مشخص نمایند. در این میان، روند هایی از این پروژه که باورمند به ایجاد چپی رادیکال و سوسیالیستی در مبارزه علیه تمامیت نظام جمهوری اسلامی برای آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم در ایران هستند، با وجود تنوع نظری در میان خود، توانستند، در هم گرایی با هم، در عین حفظ تفاوت های شان، بنیان های نظری و سیاسی مشترکی را به صورت منشوری واحد (۳) تبیین کنند. این منشور می تواند در شرایط کنونی چهارچوب و پایه مناسبی قرار گیرد برای پیش روی به سوی وحدت سازمانیِ فعالان و روندهای امضا کننده و طرفدار آن.

تعریفی از چپ رهایی خواه در فلسفه بنیادین آن

ما همواره در درازای تاریخ جهانی چپ و سوسیالیسم نه با چپی یگانه یا متحد بلکه با چپ های مختلف و جدا از هم رو به رو بوده و هستیم. پدیداری به نام «چپ» با تعریف، معنا و عمل کردی واحد هرگز در تاریخ وجود نداشته است. چندانی چپِ امروز در همه ی کشورهای جهان آشکار است و ایران نیز جدا از این قاعده نیست. امروزه، پس از فروپاشی سوسیالیسم واقعاً موجود و سقوط سوسیال دموکراسی به لیبرالیسم از یکسو و گسترش جهانی سرمایه داری و سلطه همه جانبه و نابودکننده ی آن بر بشریت و محیط زیست او از سوی دیگر، «چپ» به جریان هایی با بینش هایی متفاوت و متضاد تجزیه و تقسیم شده است. وحدت همه ی این جریان ها در چهارچوب تشکیلاتی واحد ناممکن شده است. امروزه، دوران شکل گیری وحدت های بزرگ حزبی، سازمان ها یا جبهه های بزرگ توده ای به سیاق سده های نوزده و بیست، بنا بر شرایط تاریخی و تنوع و تکثر دیدگاهای مختلف و متضاد در حوزه های فلسفی، نظری، سیاسی و غیره، سپری شده است. اکنون باید پذیرفت که ایده شکل دهی تشکل بزرگ چپ در شرایط امروزی، چه در ایران و چه در دیگر نقاط جهان، تصوری واهی است. این تصدیق البته بدین معنا نیست که روندهایی از چپ با بینش هایی نزدیک به هم نتوانند با وحدتی پلورالیستی میان خود تبدیل به یک جریان قابل ملاحظه اجتماعی شوند. در این جهت هم چنان باید کوشید و از تلاش در این راه کوتاهی نکرد. اما واقعیت این است که چپِ امروز چندان است و اجزای این چندانی در تضاد و رقابت با هم قرار دارند. بخش هایی از آن ها نمی توانند در خانه ای مشترک زیر یک سقف هم زیستی کنند. امروزه حتا در میان احزاب چپِ حکومتی در «دموکراسی های موجود» تنها می توان به هنگام انتخابات دست به ائتلاف هایی برنامه ای، آن هم موقتی و شکننده، بر سر تقسیم قدرت و کرسی های پارلمان زد.

در یک تقسیم بندی کلی، امروزه می توان در همه جا و از جمله در اپوزیسیون چپ ایران سه روند ناسازگار اصلی را تمیز داد.

یکی، چپ سنتی است که در چهارچوب بینشی اقتدارگرا و توتالیتر می اندیشد و عمل می کند. بخشی از این چپ هم چنان در نوستالزیِ سوسیالیسم واقعاً موجود به سر می برد. بخش دیگر، با مواضعی گاه رادیکال و گاه در تضادی شدید با دسته اول، در عین حال که با این “سوسیالیسم” مرزبندی می کند اما هم چنان خوانشی لنینی از مارکس، مارکسیسم، سوسیالیسم و به طور کلی «سیاست» دارد. اینان نیز، هم چون دسته اول، در آخرین تحلیل، به نام طبقه کارگر و حزب راهبر، سیستمی را برای جامعه بشری امروزی تجویز می کنند و افقی را در برابر انسان ها قرار می دهند که بر اقتدار و سلطه ی دستگاهِ حزب – دولت بر مردم و زحمتکشان استوار است. بخش هایی از چپ ایران امروز هم چنان در گیر چنین بینشی اند.

دومی، نوع دیگری از چپ سنتی است که سوسیال دموکرات یا دموکرات- لیبرال می نامیم. این جریان امروزه در همه جا به مجریان و مدیران نظم موجود سرمایه داری جهانی با “سیمایی اجتماعی” تبدیل شده است. در اپوزیسیون ایران، این دسته آشکارا خود را بدین نام ها نمی خوانَد اما روندهای اصلاح طلبانه و تحول طلبانه که ویژگی های شان را در بالا ترسیم کردیم، در همین سیستم فلسفی، نظری و عمل کردیِ جریان تاریخی ای قرار می گیرند که با نام و نشان «سوسیال دموکراسی» مشخص می شود.

سومی را چپ رهایی خواه می نامیم. این چپ با این که امروزه در ایران و جهان، در شرایط تاریخی کنونی، اقلیتی بیش نبوده و نمی تواند باشد، اما در همه جا در حال برآمدن و شکل گیری است. این چپِ رادیکال که مبارزه خود را در راستای فرضیه (شرط بندی) کمونیستی قرار می دهد، ریشه در رخدادها و جنبش های اجتماعی و میدانی برای تغییرات بنیادین و انقلابی دارد. در تعریف و توصیف آن، اشاراتی در بالا کردیم و در جاهای دیگر نیز مطالبی نوشته ایم. در زیر، سه شاخص اصلی و تمیز دهنده چپ رهایی خواه را در حطوط کلی بازگو می کنیم.

۱- مبارزه برای رهایش (سوسیالیسم رهایی خواه)

«سوسیالیسم» سیستم نیست. دولت یا حکومت نیست. حاکمیتِ طبقه ای خاص نیست. بلکه فرایندی اجتماعی، ضد سیستمی، جنبشی و دگرسازانه به سوی رهایش (۴) است. با وام گیری از مارکس، «دوران تغییر انقلابی از جامعه سرمایه داری به جامعه کمونیستی» است (۵). مبارزات مردمان بسیار‌گونه با ویژگی‌ها و تفاوت‌های ‌شان، در همبستگی و مشارکت با هم، برای رهایی از استثمار، نابرابری‌ها و سلطه‌های گوناگون است. به ویژه رهایی از سه سلطه‌ – ستم اصلی دوران ما است: سلطه- ستم سرمایه و مالکیتِ خصوصی، سلطه – ستم دولت چون قدرتی مافوق و جدا از مردم و حاکم بر مردم و سلطه – ستم ناشی از نابرابری ها، تبعیض ها و سلب آزادی ها در زمینه های گوناگون. این مبارزه به معنای نفی سرمایه داری است که هم اکنون جهانی شده و سلطه‌ی خود را در سراسر گیتی برقرار کرده است. امروزه، تغییر بنیادی وضع موجود در هر جامعه ای بیش از پیش وابسته به گسست از مناسبات بازار و سرمایه داری با ویژگی‌های خود در هر مکان شده است. فرایند سوسیالیسم رهایی خواه، رشد مالکیت و اقتصاد دولتی نیست، دولت سالاری نیست، بلکه پیش‌روی به سوی الغای مالکیت خصوصی بر وسایل تولید، تصاحب و کنترل جمعی نیروهای مولده و مدیریت جمعی و مشارکتی نیروهای مادی و معنوی توسط خودٍ تولید‌کنندگان و کارکنان به صورتی مستقیم و بی واسطه است.

این مبارزه در عین حال به معنای مبارزه برای برابری است. ایده رهایی خواهانه برابری چون اساس و هویت اصلی ایده سوسیالیستی در مقابل ایده رقابت افسار گسیخته سرمایه داری و قوانین بازار و اقتصاد، در برابر سلسله مراتبی کردن جامعه بر حسب طبقه، حرفه، ثروت، مالکیت، جنسیت، ملیت. مذهب، دانش، کار یدی و فکری… قرار می گیرد.

سوسیالیسم در عین حال و ناگزیر امری فراملی، جهانی و جهان‌روا‌ ست. امروزه، ساختمان سوسیالیسم در یک کشور به مراتب بیش از گذشته ناممکن می شود. سوسیالیست‌‌های رهایی‌خواه امروزه بیش از پیش، در هم‌سویی و هم‌کوشی با جنبش‌های رادیکال در جهان، می‌بایست به صورتی منطقه‌ای و جهانی برای فراهم کردن شرایط و زمینه های برآمدن دنیایی دیگر و سوسیالیستی فکر و چاره جویی کنند.

عاملان (سوژهای) مستقیم این مبارزه را نیروهای تغییر دهنده اجتماعی تشکیل می دهند. امروزه سلطه‌ی همه جانبه‌ی سرمایه – همه‌ی انواع آن و نه فقط سرمایه اقتصادی بلکه سرمایه‌ی سیاسی، دانشی، فن‌آوری، رسانه‌‌ای، فرهنگی و غیره – نه تنها بر طبقه‌ی کارگر و در مکان تولید بلکه بر توده‌ی بسیارگونه و در مکان‌های گوناگون اجتماعی اعمال می‌شود. این سلطه در عین حال شرایط خود‌آگاهی، خود‌‌سازماندهی جمعی و مبارزه برای رهایی از سلطه را در میان قشرهای وسیع اجتماع فراهم می سازد. خودآگاهی ضد‌سرمایه‌داری و رهایی‌خواهانه و خود‌‌سازماندهی اجتماعی می‌توانند حاصل مبارزاتی باشند که در بستر آن‌ها راه‌کار‌ها و طرح های نفی ارزش‏های حاکم ارایه شوند. در این مبارزات، قشرهایی مختلف – نه تنها کارگران – در میدان‌هایی مختلف – نه تنها در کارخانه و گستره‌ی تولید صنعتی – با نظام و ارزش‏های حاکم در می افتند.

۲- مبارزه برای دموکراسی رادیکال

دموکراسی رهایی خواه به معنای مداخله‌ مستقیم مردمان در امور خود است. مداخله ای بدون واسطه،‌ بدون واگذاری و در صورت ممکن بدون نمایندگی. دموکراسی (و سوسیالیسم)، رشد و تقویت دستگاه دولت، «حزب- دولت» و بوروکراسی نیست. سیاست رهایی خواه، ایجاد هر چه بیشتر شرایط و زمینه‌های کاهش نقش دولت جدا و حاکم بر مردم و گذار به احتضار آن چون دستگاه سلطه گر است. خودمختاری و خودگردانی مردمان در اداره‌ی امور خود در برابری و آزادی است. معنای دموکراسی (و سوسیالیسم) از نگاه رهایش، در بنیاد خود، همانا مبارزه برای خودمدیریت جمعی و مشارکتی است. آن جا که مردمان خود بنیاد می نهند، خود تأسیس می کنند و خود تشکیل می دهند. آن جا که «مشارکت آزاد» انسان ها فرا می رویَد یعنی اجتماعی از افراد شکل می گیرد که در آن تکامل آزادانه هر فرد شرط تکامل آزادانه همگان است (۶).

۳- مبارزه ی اپوزیسیونی و جنبشی

چپ رهایی خواه خواهان تصرف قدرت برای اعمال حاکمیت و سلطه بر جامعه و مردم نیست. این چپ، در شرایط تاریخی کنونی، در خارج از سیستم چون نیرویی معترض و مخالف عمل می کند. چپ رهایی‌خواه امروزه باید بر فاصله گرفتن از قدرت و دولت تاکید ‌ورزد. تعریف کلاسیک از «سیاست» همواره این بوده است که امر دستگاه دولتی و تصرف آن جوهر سیاست را تشکیل می‌دهد. از این دید، «سیاست» یعنی دولت گرایی (۷) و قدرت طلبی. چنین درکی از «سیاست»، در تاریخ اندیشه و فلسفه سیاسی، از افلاطون تا کنون با گذر از خوانش لنینیِ مارکس و چه بسا حتا روحی از مارکس (مارکسیسم مبتذل) که مورد تأیید ما نیست، همواره غالب بوده و می باشد. چنین تبیینی از «سیاست»، برداشتی غلط و انحرافی از معنای بنیادین «پولیتیک» است که در معنا و مفهوم اصیلِ یونانی اش – پولیتیا (۸) – امر «شهر- داری» (اداره پولیس) توسط خود مردم (دِموس) است و نه به وسیله دستگاهی برین، مافوق یا استعلایی. یکی از چالش‌های اصلی امروزی در برابر ما این است که تعریف و تبیین دیگری از «سیاست» ارایه دهیم و آن را در عمل روزمره به کار بریم. به یکی از بنیادهایی باز گردیم که چپ سنتی آن را زیر پا نهاده است. این که «سیاست»، دولت مداری، قدرت طلبی و امر احزاب حکومتی و قدرت طلب نیست. حکومت کردن نیست. بلکه مداخله و مشارکت مستقیم و بی واسطه‌ی مردمان در امور شهر و کشور است. همانی است که «نه حکومت کردن و نه تحت حاکمیت قرار گرفتن» (۹) نامند. «جمهوری» (امر عموم) و «دموکراسی» (توان مندی مردم) را ما در اصل و اساس به این معنا می‌فهمیم، تبیین می کنیم و تلاش می نماییم به کار اندازیم.

چپِ رهایی خواه در عین حال جنبشی گراست (۱۰). به این معنا که بر نقش اصلی و تعیین کننده‌ی جنبش‌های اجتماعی در مبارزه برای تغییرات اجتماعی، بر قابلیت‌ها و توانایی‌های فاعل اجتماعی و جمعی در جنبش‌ها و مبارزات اجتماعی باور دارد.

چپ های رهایی‌خواه، امروزه در جهان و از جمله در ایران باید دست به کار تدارک نظری، عملی و سازماندهی زنند. مقدمات، زمینه‌ها و شرایط برآمدنِ سیاستی دیگر و چپی دیگر در گسست از سیاست سنتی و چپ سنتی را آماده و فراهم سازند. در بستر جنبش‌های اجتماعی و انقلابیِ دگرسازانه و رخ داد‌هایی که ناممکن را ممکن می‌سازند، مسیرهایی بنیادین و انقلابی برای خروج از سیستم ترسیم نمایند. در این راهِ بغرنج و نامسلم اما قابل شرط بندی، باید تلاش و مبارزه کنند و متحد شوند.

خرداد ۱۳۹۴ –ژوئن ۲۰۱۵
cvassigh@wanadoo.fr

—————–
(۱) فراخوان برای مشارکت در روند شکل دهی تشکل بزرگ چپ به امضای شورای موقت سوسیالیست های چپ، سازمان اتحاد فدائیان خلق و سازمان فدائیان خلق (اکثریت) و جمعی از کنشگران چپ در آبان ۱۳۲۹۱ – نوامبر ۲۰۱۲ منتشر می شود. رجوع کنید به تارنمای وحدت چپ.
(۲) Aufhebung
(۳) منشور موسوم به «منشور شش امضا». رجوع کنید به تارنمای وحدت چپ.
(۴) Emancipation
(۵) کارل مارکس، نقد برنامه گوتا
(۶) مانیفست کمونیست
(۷) Etatisme
(۸) Politeia
(۹) از هانا آرنت.
(۱۰) Mouvementiste
در این نوشتار، «دولت» هر جا به مفهوم Etat یا State است.